Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus

نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12، رقم 663 - الثلاثاء 15 ديسمبر /كانون الأول 2015


ملخص مؤتمر تغير المناخ المنعقد في باريس

29 نوفمبر/ تشرين الثاني – 13 ديسمبر/ كانون الأول 2015 | باريس فرنسا

انجليزي (HTML - PDF) | فرنسي (HTML - PDF) | عربي (HTML - PDF) | ياباني (HTML - PDF)

يمكنكم زيارة التغطية الاخبارية للاجتماع التي تقدمها نشرة مفاوضات الأرض/المعهد الدولي للتنمية المستدامة من باريس، فرنسا على:
http://enb.iisd.org/climate/cop21/enb/


انعقد مؤتمر باريس لتغيّر المناخ في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول 2015 في باريس، فرنسا. وتضمن هذا المؤتمر الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ، والدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. كما انعقدت ثلاث هيئات فرعية وهي الدورة الثالثة والأربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة الثالثة والأربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ والجزء الثاني عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

وقد حضر مؤتمر باريس لتغيّر المناخ ما يزيد على 36000 مشارك منهم 23600 من مسئولي الحكومات و9400 من مندوبي هيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني و 3700 من أعضاء وسائل الإعلام. وقد تركز العمل في باريس على دفع المفاوضات الخاصة بنتائج باريس وتشمل اتفاقية مُلزمة قانوناً والقرارات ذات الصلة وذلك بهدف الوفاء بالمهام والالتزامات المُحددة في ديربان، جنوب أفريقيا بالدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف. حيث تم تكليف الفريق العامل "بإعداد بروتوكول، أو أداة قانونية أخرى، أو نتيجة يُتفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية الإطارية تنطبق على جميع الأطراف" ويتم إقرارها في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وقد افتتح الفريق العامل أعماله يوم الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني أي قبل موعد انعقاد المؤتمر بيوم واحد وذلك بهدف البدء في المفاوضات الفنية.

وفي يوم الإثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني تم عقد اجتماع القادة والذي ضمَّ ما يزيد على 150 من رؤساء الدول والحكومات، وذلك بهدف خلق الإرادة السياسية نحو عقد الاتفاقية. وخلال الأسبوع الأول تركز العمل في الفريق العامل المُخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المُعزز، وقام الفريق العامل بتكوين فريق اتصال للنظر في القضايا الشاملة والبنود غير المتعلقة بمواد الاتفاقية، كما قام بتكوين مجموعات منبثقة للعمل على نص المواد في نص مسودة الاتفاقية ونصوص القرارات ذات الصلة بالإضافة إلى نص القرار الخاص بطموح ما قبل 2020.

وبعد إغلاق الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز يوم السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول وإحالة نتائجه إلى مؤتمر الأطراف، تم إنشاء لجنة باريس التابعة لرئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لاستكمال العمل على مسودة الاتفاقية ونص القرار. كما انعقدت الحوارات الوزارية والثنائية والمشاورات الأخرى ضمن لجنة باريس بدءاً من يوم الأحد وحتى يوم السبت 6 – 12 ديسمبر/ كانون الأول. وبعد قيام رئاسة الدورة الحادية والعشرين لرئاسة الأطراف بمشاورات مُكثفة يومي الخميس والجمعة 10 و11 ديسمبر/ كانون الأول انعقدت لجنة باريس صباح يوم السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول لعرض النص النهائي، وبعد مشاورات بين مجموعات الأطراف، انعقدت لجنة باريس مرة أخرى في المساء لإحالة النص النهائي لاتفاقية باريس والقرار ذي الصلة إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وفي تمام الساعة 7:29 مساءً اعتمدت الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف اتفاقية باريس والقرار ذات الصلة.

كما اعتمدت الأطراف 34 قراراً، 23 منها بموجب مؤتمر الأطراف و12 بموجب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، وتتناول هذه القرارات عدة أمور من بينها: اتفاقية باريس، وتعزيز تطوير ونقل التكنولوجيا من خلال آلية التكنولوجيا، واتخاذ قرار حول عملية تقييم التقدم الذي تم في صياغة وتنفيذ خطة التكيّف الوطنية، وتمديد فترة عمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، وإقرار الشروط المرجعية للمراجعة الشاملة الثالثة لتنفيذ إطار بناء القدرات، والتعامل مع القضايا المنهجية الخاصة ببروتوكول كيوتو وتشمل توضيح الجزء (ز) والمادة 7-3 مكرر ثانياً من تعديل الدوحة، وتقديم التوجيه والإرشادات المنهجية لتقليل الانبعاثات وتدهور الغابات في الدول النامية، ودور الحفاظ على الغابات والتنمية المستدمة لها، وتعزيز مخزون الكربون في الغابات (المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية)، وتقديم التوجيه لآلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك وإقرار موازنة البرنامج للاتفاقية الإطارية لفترة السنتين 2016- 2017.

خلفية مختصرة حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وبروتوكول كيوتو

بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 ، وقد وضعت هذه الاتفاقية  اطار العمل الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى  196 طرفا. وفي ديسمبر/كانون الأول 1997 اعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات.  وقد وافقت هذه الدول المعروفة باسم  الاطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية، بتخفيض اجمالي انبعاثات ستة من غازات الدفيئة بمتوسط 5% دون مستويات 1990 في الفترة من 2008-2012. هذا وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط  2005 ووقع عليه لحد الآن 192 طرفا.

المفاوضات طويلة الأجل فيما بين 2005 إلى 2009 : انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ في مونتريال بكندا في عام 2005 حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقا للمادة 3-9 من البروتوكول، وتلزم هذه المادة الأطراف المدرجة في المرفق الأول  بالنظر في التعهد بالتزامات  إضافية  قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 انعقد مؤتمر الأطراف في دورته  الثالثة عشر، وانعقد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة  في بالي، إندونيسيا ونتج عنه الاتفاق على خارطة طريق بالي للقضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته  الثالثة عشر  خطة عمل بالي  وأنشأ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية ليكون مسؤولاً عن أعمال التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والرؤية المشتركة حول العمل التعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول  ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الإلتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي  لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاغن 2009. 

كوبنهاغن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2009  في كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى نزاعاً حول الشفافية والعملية ذاتها.  وبنهاية مساء يوم 18 ديسمبر/كانون الأول نتج عن هذه المحادثات اتفاقاً سياسياً :"اتفاق كوبنهاغن"  والذي تم  عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف لإقراره.  وبعد ثلاثة عشر ساعة من الجدل، وافقت الوفود على "الاحاطة علماً" باتفاق كوبنهاغن وإلى مد ولايات المجموعات المتفاوضة  حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في 2010. وفي عام 2010 ، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاغن.  كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفيف لديها.

كانكون: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2010 في كانكون، المكسيك حيث قامت الأطراف بالانتهاء من إعداد  اتفاقيات كانكون وقررت مد فترة عمل  الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى عام آخر.

وافقت الأطراف على النظر في مدى كفاية الهدف العالمي طويل الأجل خلال مراجعة 2013-2015. كما ساهمت اتفاقية كانكون في إنشاء مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل إطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا والتي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وتم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ وتم تكليفه ككيان تشغيلي جديد للآلية المالية للاتفاقية.

ديربان: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في   28 نوفمبر/تشرين الثاني و ديسمبر/كانون الأول 2011. وتغطي نتائج مؤتمر ديربان عدة موضوعات منها الاتفاق على  تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو، واتخاذ قرار حول العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية، والاتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ. كما وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها  ذات قوة قانونية  بموجب الاتفاقية  يتم تطبيقها على كل الأطراف".  ومن المخطط أن يستكمل الفريق العامل المفاوضات في 2015، حيث تدخل الأداة الجديدة حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في الإجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف 2  درجة مئوية.

الدوحة: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الدوحة، قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات يشار إليها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لتحديد فترة التزام ثانية والاتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في الدوحة. كما وافقت الأطراف على إنهاء المفاوضات بموجب فريق عمل بالي،   ويشمل أيضا  الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية.

 وارسو: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في وارسو، بولندا. وقد أقر الاجتماع القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني. كما أقرت الأطراف قراراً بإنشاء آلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار المتعلقة بآثار تغير المناخ، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية .

ليما: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في ليما، بيرو في ديسمبر/ كانون الأول 2014. وقد ركزت المفاوضات في ليما على نتائج أعمال الفريق العامل واللازمة للتقدم نحو اتفاق باريس أثناء الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في 2015، وتشمل هذه النتائج  تحديد المعلومات والعمليات الخاصة  بتقديم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني في أقرب وقت ممكن في 2015، والتقدم نحو عناصر مسودة نص تفاوضي. وبعد مناقشات مطولة، اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر الأطراف "نداء ليما للعمل المناخي" المقرر (1/م أ 20) والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 2015 ويشمل عملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. كما تناول القرار تعزيز طموح ما قبل 2020.

كما اعتمدت الأطراف 19 قراراً، 17 منهم بموجب مؤتمر الأطراف واثنين بموجب مؤتمر الأطراف العامل، وتشمل هذه القرارات عدة أمور من بينها: المساعدة في تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، والبدء في برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي، واعتماد إعلان ليما حول التعليم وزيادة الوعي.

 وقد استطاع مؤتمر ليما لتغيّر المناخ وضع الأساس لباريس وذلك عن طريق تتبع التقدم الذي تم في وضع عناصر نص تفاوضي لاتفاق 2015 واعتماد قرار حول المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. ويشمل نطاق هذه المساهمات والمعلومات المسبقة  والخطوات التي يجب اتخاذها بواسطة الأمانة بعد تقديم هذه المساهمات.

الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: انعقد الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل في فبراير/شباط عام 2015، في جنيف، سويسرا. وكان الهدف من الدورة بناء على تكليف الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف  يتمثل في إعداد  النص التفاوضي بناءً على عناصر مسودة النص التفاوضي المرفقة بالمقرر(1/ م أ-20)  ويعمل نص جنيف  التفاوضي  الذي تم اقراره في الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل كأساس لمفاوضات اتفاقية 2015. 

الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز:  انعقد الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل في يونيه/حزيران 2015  في بون، ألمانيا.  وتم في هذا الاجتماع تبسيط وتوحيد وتجميع المناقشات المفاهيمية من نص جنيف  التفاوضي  وتشمل: التمهيد، عام / الهدف، التخفيف، التكيف والخسائر والأضرار، والتمويل، تطوير ونقل التكنولوجيا، بناء القدرات، والشفافية، والأطر الزمنية، والتنفيذ والامتثال، والأحكام الإجرائية والمؤسسية. كما ناقش الفريق العامل مسار  العمل 2 ( طموح ما قبل 2020)، وبصفة خاصة المهمة الموكلة إليه، والعناصر المقترحة التي يمكن أن تشكل قرارا  حول مسار العمل 2.

الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: انعقد الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل في أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول  2015  في بون، ألمانيا. وبهدف توجيه العمل، قام  الرئيسان المشاركان بناء على طلب الأطراف بإعداد "أداة"  مبنية على النص المبسط والموحد الناتج  عن الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل. اشترك أعضاء الوفود  في العمل على أجزاء مختلفة من الأداة وذلك في مجموعات منبثقة ومجموعات مُيسّرة أو اجتماعات غير رسمية للمجموعات المُيسّرة. ونظرت المجموعات في وضع الفقرات في الأداة، واشتركت في  مناقشات نظرية حول القضايا الرئيسية، وبدأ الأعضاء في بعض الحالات، في إعداد مقترحات نصية. وتم تكليف الرئيسين المتشاركين بإعداد ورقة غير رسمية منقحة لتكون بمثابة الأساس لمزيد من المفاوضات.

الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: انعقد الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل في أكتوبر/تشرين الأول  2015  في بون، ألمانيا. افتتح  الرئيسان المتشاركان للفريق العامل الدورة واقترحا بدء المفاوضات التي تستند على أساس النص الذي قاما بإعداده، بما في ذلك الورقة غير الرسمية (ADP.2015.8.InformalNote and ADP.2015.9.InformalNote)  مع مسودة الاتفاق و نص القرار بموجب مسار العمل 1، ومسودة نص القرار بموجب مسار  العمل 2. بعد الاجتماع في فريق اتصال لإعادة  إدراج  "ما يجب أن يكون موجوداً" في نص الورقة غير الرسمية حول مسار العمل 1، اجتمعت الأطراف  في مجموعات منبثقة  لدفع المفاوضات حول أقسام محددة في الاتفاقية ونص القرار، وفي فريق اتصال مفتوح مجموعة لتقييم التقدم المحرز ومناقشة القضايا التي لم يتم تناولها في المجموعات المنبثقة  .

واتفقت الأطراف  على إحالة الورقة غير الرسمية المنقحة، المؤرخة في 23 أكتوبر/تشرين الأول في الساعة 23:30، والتي تُشير إلى العمل الذي قامت به الأطراف في  الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل، لتكون بمثابة الأساس لمزيد من المفاوضات في إطار الفريق العامل. طلبت الأطراف أيضا أن تتولى الأمانة إعداد ورقة تقنية، التي من شأنها أن تحدد الفقرات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالنص، والتكرار الموجود  داخل الأقسام، والمجالات المحتملة للتبسيط، وذلك دون عمل أية تغييرات على محتوى النص.

تقرير مؤتمر باريس لتغيّر المناخ

في يوم الإثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني أشار مانويل بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل ووزير البيئة في بيرو إلى أننا في "عام تاريخي"، وأكد على أهمية تحقيق الالتزام الخاص بمهام ديربان الخاصة باتفاقية عالمية مُلزمة قانوناً تساعد على وضع إطار للتنمية المستدامة للجيل القادم.

ثم قامت الأطراف بانتخاب لوران فابيوس وزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية في فرنسا كرئيس بالتزكية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف /الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل. حدَّد فابيوس الدور المنوط بالرئاسة الفرنسية للمؤتمر وهو: الاستماع إلى كل وجهات النظر، وضمان الشفافية والشمولية، والسعي إلى الوصول إلى اتفاق طموح، وضمان تقريب وجهات نظر الأطراف، وترك "النقاط النهائية" فقط لينظر فيها الوزراء أثناء الأسبوع الثاني. أكدت كريستيانا فيغوريس الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية على مسئولية الأطراف في الانتهاء من الاتفاقية وحث الجميع على زيادة العمل.

وترديداً لتأكيد كريستيانا فيغوريس على " لم تكن هناك مسئولية كبيرة مثل هذه من قبل بين أيدي مجموعة قليلة"، طالب صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز الأطراف وأعضاء الوفود "بالتعرف على الاحتياجات الوطنية وعدم إغفال الأعمال الضرورية على المستوى الدولي".

ويلخص هذا التقرير كيف تم التوصل إلى اتفاق باريس والقرار الخاص بها، "اتفاقية باريس" ويتضمن المناقشات التي جرت في الفريق العامل المُخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المُعزز ومؤتمر الأطراف ولجنة باريس. كما يُلخص التقرير المناقشات التي تمت في مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

اجتماع القادة

في يوم الإثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني افتتح فرانسوا أولاند رئيس جمهورية فرنسا اجتماع القادة الذي ضمَّ ما يزيد على 150 من رؤساء الدول والحكومات وأشار إلى أن نتائج باريس ستحقق النجاح إذا استطاعت: تحديد مسار موثوق به للحد من زيادة درجة الحرارة إلى أقل من 2 درجة مئوية أو 1.5 درجة مئوية إذا أمكن، الاستجابة لتغيّر المناخ من الجميع بحيث لا تمتنع دولة عن الوفاء بالتزاماتها وتعبئة كل المجتمعات والقطاعات على العمل.

أوضح بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن اجتماع القادة في باريس يمثل المسئولية الأخلاقية والسياسية لاظهار القيادة، وذكر أن اتفاقية باريس يجب أن تتسم بالاستدامة والديناميكية والتوازن بين الدور الريادي للدول المتقدمة والمسئوليات المتزايدة للدول النامية طبقاً لمواردها ولمستوى التنمية بها ويمكن تحقيقها مع المستوى الحالي للطموح "بصفته الأساس". أشار فابيوس إلى أن شروط النجاح في باريس تشمل تعبئة جهود رؤساء الدول والحكومات. ثم تواصلت فعاليات اجتماع القادة ببيانات من رؤساء ونواب رؤساء الدول والحكومات. للحصول على ملخص لهذه الكلمات يمكن الإطلاع على: http://enb.iisd.org/vol12/enb12653e.html

الجزء المشترك رفيع المستوى للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

وفي يوم الإثنين 7 ديسمبر افتتح فابيوس الجزء المشترك رفيع المستوى وأشار للوزراء "أن الوقت قد حان لاتخاذ القرارات". وذكر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أنه "قد حانت الفرصة لتحديد المصير".

أشار موجنز ليكتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن اجتماع باريس يجب أن يقدم اتفاقاً سياسياً يتمركز على العدالة والطموح. وذكر هو سينج لي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أن العلم قد استطاع تحديد المشكلة ويقدم الحل لها.

طالبت كريستيانا فيغوريس الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية الوزراء بتولي مسئولية الريادة السياسية لإعداد اتفاقية تفي بالاحتياجات القومية والمحلية وترقى إلى مستوى التكامل العلمي وتحمي الفئات المُعرضة للمخاطر وتعزز من الرخاء المستدام للجميع.

ثم تواصل انعقاد الجزء رفيع المستوى حتى الخميس 8 ديسمبر/ كانون الأول بإلقاء بيانات من رؤساء الدول والحكومات ونواب رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء الوفود الآخرين. وتوجد هذه البيانات على الموقع التالي: http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/

اتفاقية باريس

خلال الأسبوع الأول من مؤتمر باريس لتغيّر المناخ. تم عقد مناقشات حول اتفاقية باريس وحول الاتفاق ذي الصلة ضمن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وبعد إحالة نتائج الفريق العامل إلى مؤتمر الأطراف يوم السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول تم إنشاء لجنة باريس، وهي جهة مفتوحة العضوية، بواسطة مؤتمر الأطراف وذلك بهدف المُضي قُدُماً في المفاوضات.

واستمرت المفاوضات أثناء الأسبوع الثاني في لجنة باريس وتشمل اللجنة مفتوحة العضوية والحوارات الوزارية غير الرسمية والمشاورات غير الرسمية والثنائية.

الجزء الثاني عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

 في يوم الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني افتتح أحمد دوغلاف (الجزائر) الرئيس المتشارك للفريق العامل الجزء الثاني عشر من الدورة الثانية. طالب مانويل بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل .. طالب أعضاء الوفود بالتضامن والعمل بفعالية وطبقاً للوقت المُحدد للوصول إلى حلول في النص. ودعا لوران فابيوس الرئيس القادم للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف /الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل .. دعا الأطراف للوصول إلى تقارب في وجهات النظر.

سلَّط دانيال ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل الضوء على المذكرات غير الرسمية حول مسار العمل 1 (اتفاقية 2015) ومسار العمل 2 (طموح ما قبل 2020) (ADP.2015.10-11.InformalNote )، كما سلَّط الضوء على التقرير التقني الذي أعدته الأمانة لتحديد المفاهيم المتقاربة ونقاط التكرار ومجالات التبسيط والتنقيح (ADP.2015.12.InformalNote ). وحدد أسلوب العمل وذكر أن فريق الاتصال مفتوح باب العضوية سوف يراجع التقدم في أعمال المجموعات المنبثقة وسوف يسمح بالاتساق في القضايا الشاملة. وأشار إلى أن المجموعات المنبثقة سوف تتناول: التمهيد والهدف/ عام (مسودة المادة 2 والمادة 2 مكرر) والتي يشارك في تيسير أعمالها جورج واموكويا (كينيا) وديان بلاك لين (انتيجوا وباربودا)، والتخفيف (مسودة المادة 3 والمادة 3 مكرر ومكرر ثانياً) ويشارك في تيسير أعمالها فرانس بيريز (سويسرا) وفوك سينج كوك (سنغافورة) والتكيّف والخسائر والأضرار (مسودة المادتين 4 و5) ويشارك في تيسيرها أندريا غوريرو (كولومبيا) وچورچ بورستنج (النرويج) والتمويل (مسودة المادة 6) ويشارك في تيسير أعمالها چورچ بوستنج (النرويج) وديان بلاك لين (انتيجوا وباربودا) وتطوير ونقل التكنولوجيا (مسودة المادة 7) ويشارك في تيسير أعمالها توسي مبانو مبانو (جمهورية الكونغو الديموقراطية)، والشفافية (مسودة المادة 9) ويشارك في تيسير أعمالها فوك سينج كوك (سنغافورة) وفرانس بيريز (سويسرا)، والتقييم العالمي (مسودة المادي 10) والتي يشارك في تيسير أعمالها روبرتو دونديش (المكسيك) وچورچ واموكويا (كينيا)، والتنفيذ والامتثال والمواد الختامية (مسودة المادة 11 والمواد من 11- 26) وتولى تيسير أعمالها سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) وآيا يوشيدا (اليابان) ومسار العمل 2 والتي تولى تيسير أعمالها آيا يوشيدا (اليابان) وچورچ واموكويا (كينيا).

وافقت الأطراف على أن المذكرات غير الرسمية الصادرة في 6 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني (ADP.2015.10-12.InformalNote ) سوف تُشكل أساس المفاوضات وذلك باستثناء المفاوضات حول التمويل والتي ستكون مبنية على نص 23 أكتوبر/ تشرين الأول والذي صدر في نهاية الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. أشار دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل إلى أن المسودة الجديدة المجمعة سوف يتم إعدادها يوم الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول وأن نتائج الفريق العامل سيتم إحالتها إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول.

فريق الاتصال:اجتمع فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المُخصص لأول مرة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول كما اجتمع بصفة يومية خلال الأسبوع الأول. وبدأ كل اجتماع لفريق الاتصال بتقارير من المُيسرين المتشاركين للمجموعات المنبثقة. وتم مناقشة الأمور التي لم يتم اسنادها لمجموعات منبثقة محددة في فريق الاتصال وتشمل نص القرار والاتفاقية. وتم صباح يوم الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول نشر نص تجميعي يتضمن التقدم الذي تم في الفريق العامل المُخصص حول مسودة نص الاتفاقية والقرار.

وأثناء اجتماع فريق الاتصال الذي انعقد مساء يوم الخميس، اقترح ريفسنايدر الرئيس المتشارك اختتام أعمال المجموعات المنبثقة. ووافقت الأطراف على أن الرئيسين المتشاركين سوف يقومان بإعداد نص نظيف ومُحَدَّث ومُنقح مع وجود بدائل واضحة تم إعدادها بالتشاور مع المُيسرين المتشاركين للمجموعات المنبثقة. كما تم الاتفاق على أن مقترحات تقريب وجهات النظر التي أعدها المُيسران المتشاركان للمجموعة المنفصلة سوف يتم وضعها في وثيقة منفصلة وأن يتم الاستعانة بالمجموعات المنبثقة عند الحاجة للوصول إلى اتفاق.

وفي صباح يوم الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول دعا أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل الأطراف للتقدم بتعليقاتهم حول وثيقتين، مسودة اتفاقية مُنقحة ونص قرار حول مساري العمل 1 و2 "النص المُجمع" ووثيقة تحتوي على عمل فريق اتصال الفريق العامل وتشمل مقترحات تقريب وجهات النظر بواسطة المُيسرين المتشاركين "النص المُجمع مع مقترحات تقريب وجهات النظر". وافقت الأطراف على التفاوض على أساس النص المُجمع مع مقترحات تقريب وجهات النظر وأشارت إلى العناصر الرئيسية للمخاوف الموجودة لديها وطالبت أن يتم تقديم مذكرة توضيحية من الرئيسين المتشاركين للفريق العامل توضح تعقيبات الأطراف إلى جانب النص المُجمع مع مقترحات تقريب وجهات النظر.

فقرات القرار غير المتعلقة بمواد مُحددة في مسودة الاتفاقية: أثناء المفاوضات الأساسية تركزت المناقشات في فريق الاتصال المعني بهذه الأمور حول اعتماد الاتفاقية واستمرت طوال الأسبوع.

واتفقت الأطراف على تطبيق الاتفاقية بصورة مؤقتة إلى أن تدخل حيز التنفيذ بالإضافة إلى ايجاد كيان حول الإعداد لدخول حيز التنفيذ ويشمل الاستعانة بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز تحت اسم جديد أو التزامات ومهام جديدة مع وجود ترتيبات للتشغيل.

ووافقت الأطراف على الاستعانة بالهيئة الموجودة حالياً وبصفة خاصة الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ضمن اسم آخر، وأن يتم "استيراد" ترتيبات الإدارة الخاصة به وبصفة خاصة ما يتعلق بالمكتب وذلك طبقاً لمقترح مندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي. وأكدت الأطراف على الحاجة إلى الإشارة إلى أن مهام الفريق العامل قد استُكملت بنجاح. عرض دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل مقترحاً لإعادة تسمية الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز باسم الفريق العامل المُخصص المعني بنتائج باريس وأن يتولى الفريق العامل: الإعداد لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ برنامج العمل الناشئ عن الطلبات ذات الصلة في القرار، وتقديم التقارير لمؤتمر الأطراف وعقد الدورة الأولى في عام 2016.

اقترح مندوب توفالو بدعم من مندوب المملكة العربية السعودية والرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي وآخرون أن يتم إضافة فقرة جديدة بعد توضيح أن الفريق العامل قد أنهى مهمته، وتُشير هذه الفقرة إلى اتخاذ قرار بإنشاء الفريق العامل المخصص المعني بنتائج باريس. طالب مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة العربية السعودية وإيران وآخرون بمزيد من التوضيح حول أساليب العمل وبصفة خاصة ترتيبات رئاسة الفريق.

وتباينت وجهات النظر حول دعم الإبلاغ عن المساهمات المُقررة المحددة على المستوى الوطني، والبلاغات ذاتها ولاحظوا الفجوة بين الأثر الإجمالي للمساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني والانبعاثات طبقاً لحد 2 أو 1.5 درجة مئوية بالإضافة إلى معلومات حول المساواة والطموح في المساهمات المُقررة المحددة على المستوى الوطني والتي تقوم الأطراف بالإبلاغ عنها.

وفيما يتعلق بالفقرة الخاصة بتحديث التقرير التجميعي حول الأثر الإجمالي للمساهمات المُقررة المحددة على المستوى الوطني، اشتركت الأطراف في مناقشة مطولة حول النص الذي يطالب الأمانة بتقديم معلومات حول المساواة والطموح في المساهمات المحددة على المستوى الوطني التي تقوم الأطراف بالإبلاغ عنها. طالب مندوبو ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير والهند والسعودية نيابة عن المجموعة العربية والاتحاد الروسي وآخرون بإلغاء النص. وتقدم آخرون بمقترحات بديلة واقترح مندوب توفالو "معلومات عن الأطراف التي قامت بالإبلاغ عن المساواة والطموح".

وفي الاجتماع التالي لفريق الاتصال، عرض ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز مقترح مُنقح يتضمن فقرات حول: الإحاطة علماً بالتقرير التجميعي حول الأثر الإجمالي للمساهمات المُقررة المحددة على المستوى الوطني، وملاحظة فجوة الطموح واحتياجات التخفيف التي تم التعبير عنها. كما نظرت الأطراف إلى مسودة فقرة قرار معدلة حول تحديث التقرير التجميعي.

قدم مندوب سانتالوسيا فقرة جديدة تحث على تحديث التقرير التجميعي لوضع السيناريو الخاص بـ 1.5 درجة مئوية في الاعتبار. ودعم عدد كبير من مندوبي الأطراف هذه الفقرة وعارضها مندوب المجموعة العربية.

وناقشت الأطراف أيضاً نص قرار حول: نفاذ أثر الاتفاقية، وبصفة خاصة جهود مختلف الجهات الفاعلة، والأمور الإدارية وأمور الموازنة، وحوار تيسيري، وطلب تقرير خاص من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.

وحول دور مختلف الأطراف الفاعلة، اقترح الرئيسان المتشاركان استبدال الإشارة إلى المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في الفقرة الخاصة بالترحيب بجهود كل الأطراف الفاعلة لتناول تغيّر المناخ بفقرة جديدة تُقر بالمعرفة والتكنولوجيات والجهود المبذولة بواسطة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية. عارض مندوب بوليفيا مقارنة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية بالقطاع الخاص.

اقترح مندوب المجموعة العربية إلغاء الفقرات التي تطالب كل الجهات الفاعلة بزيادة وعرض الجهود وحذر من تمرير العبء إلى الجهات الفاعلة خارج الاتفاقية الإطارية، وعبَّر عن مخاوفه من الآثار القانونية "لدعوة" أنشطة الأطراف من غير الدول التي يُمكن أن تتسبب في أضرار بيئية أو اجتماعية أو أضرار أخرى. ومع التوضيح الخاص بأن الأطراف "ترحب" بدلاً من "تدعو" كل الجهات الفاعلة لزيادة وعرض الجهود، قامت الأطراف بإزالة الأقواس حول هذه الفقرات.

وحول الفقرة التي تطالب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ بتقديم تقرير خاص حول أثر زيادة درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، تساءل مندوب المملكة العربية السعودية وآخرون عن "القيمة المُضافة" له مقارنة بتقارير التقييم. أشار مندوب توفالو أن المعلومات الحديثة والتي لم يتم وضعها في الاعتبار أثناء الدورة الأخيرة لتقرير التقييم يمكن أن تكون متاحة. شدَّد مندوبا الهند والصين على الحاجة إلى معلومات حول تحقيق أهداف درجة الحرارة. وطالبت العديد من الأطراف التشاور مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ووافق ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل على ذلك.

القضايا العامة والشاملة: نظر فريق الاتصال في القضايا ذات الصلة بالاتفاقية ككل وذلك في أوقات مختلفة طوال الأسبوع.

حول اسم مسودة الاتفاقية، أوصى مندوب الاتحاد الروسي بإلغاء الخيار الخاص بـ "تنفيذ الاتفاقية"، وعارض مندوب الصين هذه التوصية.

وفيما يتعلق بالتمايز والتفاوت، وافقت كل الأطراف على أن تعكس الاتفاقية الجديدة التمايز والتفاوت. ولاحظت العديد من الأطراف الحاجة إلى الإقرار بالظروف الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً، وأشار مندوب السعودية أن ذلك مذكور بالفعل في الاتفاقية الإطارية. اقترح مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية وجود معادلة لتوصيف التمايز في الأقسام ذات الصلة: تحديد مستوى الالتزام أو الدقة للدول المتقدمة والنامية، والنص على المرونة للدول النامية مثل "كل الدول التي على استعداد للقيام بذلك"، ودعم مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً هذا النص، وأضاف مندوب السودان ضرورة تأكيد النص على المزيد من المرونة للدول الأفريقية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية. عارض مندوبا الصين والهند عبارات مثل "التي على استعداد للقيام بذلك".

قال مندوب ماليزيا نيابة عن أقل البلدان نمواً أن العالم لم يتغير، وسلَّط الضوء على أن المسئولية التاريخية تقع ضمن مسئوليات الدول المتقدمة. وأشار إلى أن الدول المتقدمة لا يزال يجب عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الإطارية أو البروتوكول والمتعلقة بالتخفيف وسُبُل التنفيذ والتي عارض مندوبا الاتحاد الأوروبي واستراليا ما يتعلق بحالتهما.

التمهيد والهدف/ عام (مسودة المادة 2 و2 مُكرر) ونص القرار ذي الصلة: تم مناقشة التمهيد والهدف/ عام (المادة 2 و2 مكرر)  يوم الإثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني والثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول في مجموعات منبثقة. وتم عقد مناقشات غير رسمية من الثلاثاء إلى الخميس 1- 3 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي مناقشات المجموعات المنبثقة، تم تقسيم الأطراف حول فقرات التمهيد المتعلقة بعدة أمور من بينها: التعرض للمخاطر، والانبعاثات التاريخية، وحقوق الإنسان والأمن الغذائي واستخدام الأراضي والغابات والبالوعات والمستودعات وتسعير الكربون. أشارت العديد من الأطراف إلى واحد أو أكثر من المصطلحات أو المفاهيم الخارجة عن نطاق الاتفاقية الإطارية أو غير "المتفق" عليها أو محدد دولياً. طالبت العديد من الدول بإلغاء عبارة "في ضوء مختلف الظروف القومية" في الفقرة الخاصة بتحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية. كما طالبت العديد من الدول النامية الإشارة إلى التعرض للمخاطر والظروف الخاصة.

طالبت اثنان من الدول الأطراف وعارضهما مندوبا دولتين أخريين بوجود صياغة حول تدابير الاستجابة بين أقواس في الفقرة الخاصة بالعلاقة بين تغيّر المناخ والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية.

اختلفت الأطراف حول وضوح العبارة "الاتساق مع الطبيعة" في المصطلح الخاص بـ "أفضل العلوم المتاحة" وحول دقة الفقرة الخاصة بالانبعاثات التاريخية والانبعاثات لكل نسمة.

وفي النص الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز الذي تم تقديمه لمؤتمر الأطراف، ظلَّت الأقواس موجودة حول الفقرات الخاصة بالانبعاثات التاريخية واتجاهات الاقتصادات الناشئة والانبعاثات. وبالإضافة إلى ذلك بقيت الأقواس حول العبارات الخاصة بالشعوب المحتلة في الفقرة حول حقوق الإنسان والمبادرة المُعززة والتخفيف المشترك ونهج التكيّف في الفقرة الخاصة بالبالوعات والمستودعات.

وحول القسم عام (المادة 2)، أشار أحد الأطراف من الدول المتقدمة أنه لا يوجد تعارض مع العلم وأنه يجب إزالة الأقواس من "على أساس العلم". وأشار اثنان من الأطراف من الدول المتقدمة إلى أهمية "عدم وجود نص" بديل لهذه المادة. وانقسمت الأطراف حول إذا ما كان سيتم النظر إلى تغيّر المناخ بمفرده أو بمدى صلته بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي، وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. اقترح البعض أنه يمكن تناول هذه القضايا في التمهيد. كما اختلفت الأطراف حول إذا ما كانت الاتفاقية يجب أن تعمل على "تعزيز التنفيذ" أو "النهوض بالهدف" الخاص بالاتفاقية. دعم أحد الأطراف بشدة تضمين حد الأضرار الخاص بـ 1.5 درجة مئوية، وعارضه طرف آخر. كما اقترح طرف آخر تغيير "تحويل" واستبداله بعبارة "نقلة سلسة" في الفقرة التي تُشير إلى التنمية المستدامة.واقترح طرف آخر "مسارات" للتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بنص الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز والذي تم إحالته إلى مؤتمر الأطراف ظل معظم النص بين أقواس، وكان هناك عدم اتفاق حول هدف درجة الحرارة طويل الأجل والإشارة إلى تدابير الاستجابة، والخسائر والأضرار وحقوق الشعوب المحتلة. وبالإضافة إلى ذلك، ظل هناك  خياران حول تعزيز التنفيذ أو تحقيق هدف الاتفاقية الإطارية.

 وفيما يتعلق بالهدف (مسودة المادة 2 مكرر) أكد أحد الأطراف على أن هذه المادة كانت مطلوبة كمادة شاملة لضمان أن كل العناصر في الاتفاقية وتشمل شفافية الإجراءات والدعم يتم معاملتها بمساواة وتكافؤ مع التمايز والتفاوت. واعترض أحد الأطراف على هذا الاقتراح. ذكر طرف آخر أن هذه المادة يمكن أن تكون وسيلة متعقلة لتحديد التمايز والتفاوت دون أن يتم تناولها بصورة مستقلة في كل عنصر من عناصر الاتفاقية. أشار ثلاثة أطراف إلى أن المادة تقلل من شأن الفروق الدقيقة مع ما تم التفاوض عليه في الأجزاء الأخرى من الاتفاقية. أشار عدد من الأطراف  إلى أن اللغة يجب أن يتم تحسينها بهدف عمل روابط واضحة مع باقي أجزاء الاتفاقية. طلب أحد الأطراف أن يتم وضع أقواس على كلا الفقرتين وأشار إلى أن التبعات القانونية يجب أن تكون واضحة. شرحت مجموعة من الأطراف أن المادة لم يكن الهدف منها أن تكون التزاماً قانونياً ولكن كي تعمل على توجيه الالتزامات القانونية في بقية الاتفاقية. وفي نص الفريق العامل الذي تم إحالته إلى مؤتمر الأطراف ظل النص بأكمله والعديد من المصطلحات والعبارات في النص بين أقواس.

وفي يوم الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول تولى فريق الاتصال مناقشة هذه الأجزاء بايجاز. وفيما يتعلق بالفقرات التمهيدية الخاصة بالاحتياجات الخاصة طالب مندوب السلفادور بإضافة "وبرزخ أمريكا الوسطى" وذكر مندوب المجموعة الأفريقية بأن استثناء الدول الأفريقية هو "خط أحمر". طالب مندوب قيرغيزستان بتضمين المخاطر الخاصة بمناطق الجبال.

وفيما يتعلق بالهدف (مسودة المادة 2) عارضت مندوبة فنزويلا اللغة الخاصة بالتنمية المستدامة وأشارت إلى "أنها تنتمي إلى جدول أعمال مختلف" وأنها تتجاوز الانبعاثات المنخفضة لغازات الدفيئة ومقاومة تغيّر المناخ. كما دعمت "تثبيت" انبعاثات غازات الدفيئة وعارض مندوبا السعودية وباكستان "إزالة الكربون" و "حياد الكربون". طالب مندوب بوليفيا بإعادة إدراج لغة حول حماية السلامة البيئية لأمنا الأرض. أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية على أن الهدف يجب أن ينعكس في الأجزاء الأخرى من الاتفاقية وذكر أنه لا يُفضل وجود نص لهذه المادة.

التخفيف (مسودة المادة 3، و3 مكرر، و3 مكرر ثانياً) ونص القرار ذي الصلة: فيما يتعلق بالتخفيف ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها: السمات والدعم وتوقيت المساهمات والآليات الأخرى بخلاف آليات السوق.

وفي يوم الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول أشارت المجموعة المنبثقة التي تولى بيريز تيسير أعمالها إلى أن المشاورات الثنائية لم تصل إلى نقطة اتفاق حول المعلومات، وموضع النص والاستراتيجيات طويلة الأجل. وافقت الأطراف على استبدال نص الاتفاقية الخاص بالهدف طويل الأجل بالنص الذي تم إعداده في المشاورات غير الرسمية في المجموعات المنبثقة.

وفي يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول استمعت المجموعة المنبثقة إلى تقارير من ميسري المناقشات غير الرسمية التي يقودها الأطراف والتي تضمنت بعض التقدم في تحديد البدائل الواضحة في مسودة الاتفاقية. كما لاحظت المجموعة استمرار اختلاف وجهات نظر الأطراف حول عدة أمور من بينها: الدعم والتمايز والتفاوت والمحاسبة. كما أشار بيريز المُيسر المتشارك إلى المشاورات وأشار إلى عمل الأطراف على المقترحات النصية الخاصة بتدابير الاستجابة. أشار مندوب الهند إلى الاهتمام بمزيد من المشاورات حول الإجراءات الفردية. وأكد مندوب البرازيل على أهمية المفهوم الخاص "بالأطراف من الدول المتقدمة التي تتولى الريادة".

وفي يوم الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول راجعت الأطراف النص الجديد المُجمع ومقترحات الاتفاقية الجديدة ونص القرار الذي قام بإعداده المُيسر المتشارك ومُيسرين تابعين لطرفين حيث تم تناول البدائل والخيارات القائمة حول: المحاسبة والأساليب والتوجيه، والنُهج التعاونية، وآلية دعم التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالنص المُجمع، ناقشت الأطراف بإيجاز معالجة الدعم في مادة الاتفاقية واتفقت على حاشية مُعدلة تُشير إلى "أن هذا المكان مُخصص للدعم إلى أن يتم اتخاذ قرار حول أين سيتم تناول الدعم". وفيما يتعلق بمقترحات النص حول المحاسبة والأساليب والتوجيه قامت الأطراف بعدة أمور من بينها وضع أقواس على الإشارة إلى استخدام الأرض وذلك لتمكين المزيد من الأطراف للاشتراك في مناقشة الخيارات ذات الصلة.

وحول مقترحات النص الخاصة بالنهج والآليات التعاونية، قامت الأطراف بعمل تعديلات طفيفة.كما طالبت العديد من الأطراف بإضافة الإشارة إلى المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني إلى جانب مساهمات التخفيف المحددة على المستوى الوطني/ التزامات التخفيف المحددة على المستوى الوطني أو المساهمات.

وافقت الأطراف على إحالة مقترحات النص الجديد المعدل إلى فريق الاتصال كنقطة بداية للمناقشات.

وفي يوم الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول وفي اجتماع فريق الاتصال ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب الولايات المتحدة وآخرون أن المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني تنطوي على التمايز أو التفاوت الذاتي. ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أن كل الدول يجب أن تسعى لوضع أهداف على نطاق الاقتصاد ككل ولكن لا يجب أن يكون هناك توقيتات مشتركة. أضاف مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن الدول النامية يجب أن تكون مؤهلة للدعم في تنفيذ مساهماتها وأن أقل البلدان نمواً والدول الأخرى يجب أن تكون لديها مرونة لتقديمها طبقاً لما تحدده ودون توقعات. ذكر مندوب اليابان أن الدول المعرضة للمخاطر فقط هي التي يجب أن يكون لديها مساهمات مقررة محددة على المستوى الوطني "مشروطة جزئياً". شدَّد مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية ومندوب ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير على أن الأطراف من الدول المتقدمة يجب أن يكون لديها أهداف محددة كمياً على مستوى كل قطاعات الاقتصاد. أشار مندوب جنوب أفريقيا أن الالتزامات الواجبة التنفيذ يجب أن "تدعم" التزام الدول المتقدمة لتتولى دور القيادة.

وفي يوم الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول طالب مندوب الاتحاد الأوروبي بدعم من مندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوب الولايات المتحدة .. طالب بتوضيح تاريخ تقديم المساهمات. طالب مندوبا نيكاراجوا وبوليفيا بأن يتم إعادة إدراج أمنا الأرض في النص. حثَّ مندوبا بوليفيا وفنزويلا على إدراج الآليات غير السوقية.

التكيّف والخسائر والأضرار (مسودة المادتين 4 و5) ونص القرار ذي الصلة: تركزت مناقشات الأطراف في المجموعات المنبثقة على: الهدف العالمي أو الرؤية طويلة الأجل، والروابط بين التخفيف والتكيّف والتعاون. وفيما يتعلق بالصلة بين التخفيف والتكيّف، دعمت العديد من الأطراف الإشارة إلى أنه كلما زادت الأطراف من أعمال التخفيف فإن احتياجات كل الدول للتكيّف سوف تقل وذلك كمفهوم عالمي. شدَّد طرفان على الحاجة إلى أن يكون هذا المفهوم سليم واقعياً وأشارا إلى أنه أياً كانت إجراءات التخفيف التي ستتم فإن الدول سوف تحتاج إلى التكيّف. أكدت مجموعة من الأطراف على الحاجة إلى تقييم ملاءمة الدعم من الدول المتقدمة والإقرار بجهود التكيّف من قبل الدول النامية أو زيادة تكلفة واحتياجات التكيّف والحدود الخاصة بالتكيّف.

وفيما يتعلق بمجموعة الفقرات الخاصة بالتعاون أكدت مجموعة من الأطراف من الدول النامية مدعمة بطرف من الدول المتقدمة على أهمية تعزيز الترتيبات المؤسسية، وأشار طرف آخر إلى المقترح الخاص بإنشاء منتدى للتقنية والمعرفة. اقترح مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا أن الفقرة الخاصة بملاءمة الدعم يجب أن تكون مُدرجة في نص القرار أو التقييم العالمي.

وفي يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول أثناء انعقاد اجتماع فريق الاتصال ذكر أندريا غوريرو (كولومبيا) المُيسر المتشارك أنه على الرغم من إحراز التقدم في بعض أجزاء من النص إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير للقيام به. وفي يوم الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول طالب مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين أن يتم إدراج التفاصيل الخاصة بالرؤية طويلة الأجل وحث على تجنب اللغة الإرشادية.

وفي يوم الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول عبَّر مندوب توفالو عن قلقه من أنه لم يكن هناك مناقشات موضوعية حول الخسائر والأضرار في المجموعة المنبثقة وحث على إعادة إدراج الغة الخاصة بالخسائر والأضرار والتي تحتفظ بالقضية كمادة مستقلة.

التمويل (مسودة المادة 6) ونص القرار ذي الصلة: تناولت الأطراف التمويل في سياق الاتفاقية الجديدة أثناء اجتماعات فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وناقشت طوال الأسبوع المقترحات النصية في اجتماعات المجموعات المنبثقة والاجتماعات الجانبية غير الرسمية التي قامت بها الأطراف.

وفي المجموعة المنبثقة التي انعقدت يوم الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول ركزت الأطراف على البلاغات المُسبقة وعلاقتها بالتقييم العالمي والنطاق وزيادة المساهمات والإجراءات والالتزامات، هذا بالإضافة إلى مناقشة التوقع والترتيبات المؤسسية في اجتماعات جانبية غير رسمية.

وحول الترتيبات المؤسسية، حددت الأطراف بعض من المقترحات لتقريب وجهات النظر وناقشت عدة أمور من بينها: الحاجة إلى إدراج الصناديق القائمة في النص، وعلاقة التوجيه الموجود والقائم من مؤتمر الأطراف للجهات والكيانات العاملة وقدرة مؤتمر الأطراف العاملة بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية أن يوصي بقرارات لمؤتمر الأطراف.

وفي يوم الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول وافقت الأطراف على اللغة التي تُشير إلى أن تقديم الموارد المالية يجب أن يهدف إلى تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيّف مع وضع في الاعتبار الاستراتيجيات النابعة من الدول وأولويات واحتياجات الدول النامية. كما تبادلت الأطراف وجهات النظر حول: المعاملة الخاصة وأساليب وصول أقل البلدان نمواً والدول الأفريقية، والحاجة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالوصول إلى الموارد المالية، وسواء إذا كانت الأحكام المُحددة حول القياس والإبلاغ والتحقق من الدعم يمكن أن يكون من الأفضل وضعها في القسم الخاص بالشفافية في الاتفاقية، والنص الخاص بالبيئات التمكينية، والمدفوعات المبنية على النتائج وتسعير الكربون وتنوع المصادر وعدة أمور أخرى.

وقد أدت المقترحات النصية الجديدة وتشمل احتياجات الأطراف من الدول النامية والأمن الغذائي إلى أن تعبر العديد من الأطراف عن قلقها إزاء التقدم المحدود واقترح أحد الأطراف "التحرك نحو المرحلة التالية على المستوى السياسي".

وافقت الأطراف على أن يتولى المُيسرون المتشاركون والأمانة تتبع المناقشات في النسخة المُنقحة والتي تم إعادة تقديمها إلى فريق الاتصال.

وأثناء اجتماعات فريق الاتصال يومي الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول عبَّر أعضاء الوفود عن وجهات نظرهم حول التمايز والتفاوت والقياس والإبلاغ والتحقق في سياق تقديم الدعم، وتوقع الدعم وقضية توازن الدعم بين التخفيف والتكيّف.

تطوير ونقل التكنولوجيا (مسودة المادة 7) ونص القرار ذي الصلة: قرر الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني تكوين مجموعة منبثقة حول هذا الموضوع. وقدمت المجموعة تقرير حول أعمالها. قامت مجموعة من الأطراف من الدول النامية. بتقديم مقترح جديد لتقريب وجهات النظر حول اطار التكنولوجيا. وبعد عمل تعديلات عديدة على المقترح وتشمل دور الدول النامية والاقتصاديات في مرحلة التحول والحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم لتطوير ونقل التكنولوجيا وافق مبانو مبانو المُيسر المتشارك على إحالة المقترح طبقاً لصياغته الأصلية. كما ركزت المناقشات في المجموعة المنبثقة على استمرار استخدام اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا وشبكة ومركز تكنولوجيا المناخ مع احتمال دعم بحوث وتطوير وعرض التكنولوجيا.

بناء القدرات (مسودة المادة 8) ونص القرار ذي الصلة: قرر الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز تكوين مجموعة منبثقة حول هذا الموضوع واجتمعت هذه المجموعة أول مرة يوم الإثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وأعدت مقترحات لتقريب وجهات النظر حول الهدف والمبادئ والدعم وتقديم التقارير.

الشفافية (مسودة المادة 9) ونص القرار ذو الصلة: في يوم الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول ركزت الأطراف في اجتماع المجموعة المنبثقة على دعم الدول النامية في مجال الشفافية. وناقشت الأطراف كيفية توضيح أن الدعم لنظام كانكون للقياس والإبلاغ والتحقق سوف يستمر، واختلفت الأطراف حول إذا كانت الدول النامية "يجب" أو "ستكون مؤهلة" أن تحصل على الدعم. ثم اجتمعت المجموعة بصفة غير رسمية لمناقشة القضية الأخيرة.

وفي يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول حددت الأطراف وجهات نظرها حول: النص الذي يُشير إلى إقرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية حول تبني الأساليب والإجراءات والإرشادات المشتركة، ونص مقترح حول الأحكام الخاصة، في إطار الشفافية، بتقديم المرونة للدول النامية في ضوء قدراتها وإمكانياتها أو دعم بناء القدرات  المُقدم لها.

كما ناقشت المجموعة وضع أحكام في الاتفاقية أو نص القرار حول: أنواع أو أساليب المرونة، والمراجعة الدورية للأساليب والإرشادات المستقبلية للشفافية، والنص على أن يتم توجيه نظام الشفافية بواسطة الاتفاقية الإطارية وأن يتم تنفيذها بصورة غير عقابية ولا تتضمن تدخلات وتحترم السيادة الوطنية. ثم ناقشت الأطراف هذه الفقرات في مناقشات غير رسمية.

وفي يوم الخميس  3 ديسمبر/ كانون الأول تركزت المناقشات على النص المُنقح الخاص بفقرات الاتفاقية المتعلقة بهدف أنظمة الشفافية الخاص بالإجراءات والدعم وتقديم المعلومات وفقرات نص القرار المتعلقة بالشفافية.

وحول الفقرات الخاصة بتقديم معلومات، عبرت بعض الدول عن ترددها حول اللغة الخاصة بعدة أمور من بينها: التواتر، والإشارة إلى عدم وجود نص لتأكيد الدعم لتحسين القدرات الوطنية. وعبَّرت أطراف أخرى عن استعدادها للبحث عن نص يقدم مثل هذه التأكيدات.

وحول فقرات القرار، ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها: مستوى التفاصيل المطلوبة لتقديم التوجيه لتطوير أساليب وإجراءات الشفافية. وافقت الأطراف على أن يتولى كوك المُيسر المتشارك إعداد مقترحات لتقريب وجهات النظر بناءً على المدخلات الشفهية والنصية المُقدمة من الأطراف.

وأثناء المناقشات التي جرت في فريق الاتصال، ناقشت الأطراف الدعم والإبلاغ والتحقق من المعلومات المقدمة من الأطراف. واقترحت العديد من الأطراف نطاقاً أوسع للحوار التيسيري الذي يتجاوز التخفيف. عبَّر مندوب الاتحاد الأوروبي عن المرونة في هذا الصدد واقترح الرجوع إلى الهدف من الاتفاقية. عبَّر مندوبا الصين والسعودية عن قلقهما من أن الحوار التيسيري يُمكن أن يُمثل مراجعة مسبقة واعترضا على ذلك. ذكر مندوبا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أن الحوار يمكن أن يقدم معلومات للجولة التالية من المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني.

وفي يوم الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول عارض مندوب أقل البلدان نمواً النهج الموحد الذي ينطبق على الجميع فيما يتعلق بتقديم التقارير. دعم مندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب الولايات المتحدة وآخرون عن دعمهم لإطار مشترك مع وجود المرونة فيما يتعلق بتوقيت وتفاصيل تقديم التقارير مع دعم للدول النامية.

وفي يوم الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول حث مندوب الهند على تضمين القياس والإبلاغ والتحقق من التمويل من الدول المتقدمة في مادة الاتفاقية الخاصة بالشفافية.

التقييم العالمي (مسودة المادة 10) ونص القرار ذي الصلة: اجتمعت المجموعة المنبثقة لأول مرة يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول. وتركزت المناقشات حول الجزء الخاص بالقرار في النص، وتركزت حول مدخلات التقييم العالمي وتشمل: العلاقة مع الهدف طويل الأجل، والصلة بالجهود الفردية والجماعية أو الجهود الفردية، ونتائج مراجعة 2013- 2015، والصلة بعمليات القياس والإبلاغ والتحقق، ودور الأطراف الفاعلة من غير الدول، واحتمال عدم وجود خيار للنص حول مدخلات التقييم العالمي لتجنب النهج أو الأسلوب الإرشادي.

كما تبادلت الأطراف وجهات نظرها حول عدة أمور منها: الحاجة إلى ومستوى الدقة المطلوب في الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المسئولة عن الإعداد للدخول في حيز التنفيذ، وإمكانية التوفيق بين أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ مع التقييم العالمي وتوجيه طلب للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لتقديم المشورة حول كيفية استفادة التقييم من تقارير التقييم الصادرة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.

وقامت الأطراف بالتركيز على الجزء الخاص بالاتفاقية في النص، وناقشت اللغة الخاصة بسُبُل التنفيذ وهدف "نتائج" التقييم. ووافقت الأطراف على أن يتولى المُيسر المتشارك والأمانة إدراج المناقشات في النسخة المنقحة والتي تم تقديمها فيما بعد لفريق الاتصال.

التنفيذ والامتثال والمواد الختامية (مسودة المادة 11 و12- 26) ونص القرار ذي الصلة: فيما يتعلق بالمواد الختامية ونص القرار ذي الصلة ناقش فريق الاتصال التابع للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز فقرات القرار التي لم يتم تخصيصها للمجموعات المنبثقة. وتم تناول القضايا الأخرى الخاصة بالامتثال والأحكام الختامية بواسطة المجموعة المنبثقة المعنية بالامتثال وذلك في مناقشات غير رسمية.

في يوم الإثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني ناقشت الأطراف في مجموعة منبثقة النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية. دعمت العديد من الأطراف أن يقوم مؤتمر الأطراف المعني بإقرار النظام الداخلي الخاص به أو استخدام مسودة النظام الداخلي الذي يستخدمه مؤتمر الأطراف. عبَّرت بعض الأطراف عن دعمها لإعداد نظام داخلي لمؤتمر الأطراف العامل قبل انعقاد اجتماعاته، واقترحت أنه إذا كان هذا الخيار غير ممكن، فيمكن إعداد برنامج عمل لإقرار مثل هذا النظام الداخلي. ذكر أحد أعضاء الوفود برنامج العمل هذا يمكن أن يشكل حكماً مسبقاً على أن مؤتمر الأطراف الفاعل يحتاج إلى نظام داخلي جديد. اقترح مندوب كولومبيا عملية تشاورية لتحديد إذا ما كان النظام الداخلي الجديد مطلوب أم لا، وإذا كان مطلوباً يتم إعداده. دعمت العديد من الأطراف استخدام النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف دون أي عمليات إضافية.

مسار العمل 2: تم بصفة مبدئية مناقشة طموح ما قبل 2020 في مجموعة منبثقة اعتباراً من الإثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبالإضافة إلى ذلك، تم عقد مشاورات غير رسمية طوال الأسبوع ونتج عنها فقرات "نظيفة" حول عدة أمور من بينها دعوة الدول المتقدمة لزيادة التعهدات بموجب اتفاقيات كانكون، وتحديد موضع عملية الفحص التقني للتخفيف وتقييم عمليات الفحص التقني. كما تناولت المشاورات غير الرسمية الموقع المؤسسي وتوقيت ومحتوى عمليات الفحص التقني الجديدة الخاصة بالتكيّف. وأثناء مناقشات المجموعة المنبثقة طالبت الأطراف من الدول المتقدمة بالتركيز على جزء التخفيف في النص ويشمل دور أصحاب المصلحة من غير الأطراف والموقع المؤسسي المستقبلي لعمليات الفحص التقني الحالية والروابط مع الهيئات الخاصة بالاتفاقية الإطارية، بينما أكدت الأطراف من الدول النامية على الإسراع في التنفيذ والتكيّف.

وفيما يتعلق بالتخفيف، تقدمت الأطراف بصياغة لتقريب وجهات النظر للفقرات المتعلقة بمشاركة الخبراء المعنيين في عملية الفحص التقني وإشراك الهيئات العاملة الخاصة بالآلية المالية في اجتماعات الخبراء التقنيين وإشراك جهتين من الأبطال رفيعي المستوى في إعداد ملخص لصانعي السياسات. اقترح أحد الأطراف لغة تُرحب بعمل بروتوكول مونتريال حول الهيدروفلوروكربون وبأهمية تناول انبعاثات الشحن والطيران. وعارض العديد وضع لغة حول هذه النقطة في المفاوضات. وفيما يتعلق بالإسراع في التنفيذ، دعمت ثلاث مجموعات من الأطراف الخيار الخاص بعملية تنفيذ سريعة لتقييم التقدم في إغلاق فجوة التخفيف والتكيّف وملاءمة سُبُل التنفيذ. قدم آخرون مقترحات لتقريب وجهات النظر حول الفقرة الخاصة بإنشاء حوار تيسيري يتعلق بالدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وأشارت الأطراف من الدول المتقدمة إلى تفضيلها للخيار الخاص "بعدم وجود نص" حيث عارضوا تضمين هذا القسم في القرار وأشاروا إلى التداخل مع عمليات التقييم الأخرى.

وفيما يتعلق بالتكيّف، تباينت آراء الأطراف حول المحتوى، والموقع المؤسسي والتوقيت المقترح لعمليات الفحص التقني للتكيّف، حيث عارضت مجموعة من الأطراف وضعها ضمن المؤسسة القائمة مثل لجنة التكيّف. وفيما يتعلق بالدعم، طلب أحد أطراف الدول النامية أن يتم وضع "خارطة طريق ملموسة" لتحقيق هدف 100 مليار دولار. وعارض هذه اللغة أحد أطراف الدول المتقدمة واقترح النظر في المُقرر 1/م أ- 19 (النهوض بمنتدى ديربان) الفقرة 3 و4 (هـ) حول الاسراع في التنفيذ الكامل لخطة عمل بالي وزيادة دعم سُبُل التنفيذ من الدول المتقدمة. طالب واحد من الأطراف من الدول النامية بصياغة حول مراجعة 2016- 2017 خاصة بفجوات التنفيذ في التزامات التخفيف وتقديم سُبُل التنفيذ من الأطراف من الدول المتقدمة.

وفيما يتعلق بالتمهيد الخاص بمسودة نص قرار مسار العمل 2، اقترح أحد الأطراف الإشارة إلى عمل بروتوكول مونتريال الخاص بالهيدروفلوروكربون وانبعاثات النقل الدولي بدلاً من إدراجها في القسم الخاص بالتكيّف وذلك كحل وسط وعارض العديد من الأطراف هذا الاقتراح. طلب أحد الأطراف وضع أقواس على 1.5 درجة مئوية وإضافة "طبقاً للمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة" إلى الفقرة التي تُشير إلى أهمية التعاون الدولي والإقليمي في تعبئة العمل المناخي الطموح من الجميع.

وافقت الأطراف على أن يقوم المُيسران المتشاركان بالتشاور مع الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز حول بقية القضايا المثيرة للجدل.

إنهاء أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: في صباح يوم السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول وفي اجتماع فريق الاتصال عرض ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل مسودة نتائج الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز (FCCC/ADP/2015/L.6 ) ومسودة اتفاقية ونص قرار حول مساري العمل 1 و2 في المرفق 1 ومذكرة توضيحية في المرفق 2 تتضمن مقترحات نصية من الأطراف. كما شرح أن مسودة النص لم تتغير عن النص التجميعي مع مقترحات تقريب وجهات النظر وأنه إذا كان هناك تعليقاً لم يستطع طرف من الأطراف أن يقدمه نظراً لضيق الوقت أو عدم الدقة أو الحذف في المذكرة التوضيحية فإن الأطراف يمكن أن تتقدم بآرائها حتى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول. وافق فريق الاتصال على إحالة مسودة النتائج إلى الجلسة العامة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

ثم افتتح ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل الجلسة الختامية العامة. وبعد أن شكر الأطراف والمُيسرين المتشاركين على عملهم الجاد وتفانيهم، تحول ريفسنايدر الرئيس المتشارك إلى البند رقم 3 من جدول أعمال الفريق العامل (تنفيذ كل عناصر المقرر 1/ م أ- 17) وأشار إلى التقدم الملحوظ الذي تم في تضييق الفجوات بين مواقف الأطراف وذكر أن عمل الفريق العامل سوف يتم إحالته إلى مؤتمر الأطراف "لاستكمال العنصر الأخير".

وبعد تأكيد ريفسنايدر الرئيس المتشارك على عدة أمور من بينها أن المذكرة التوضيحية سيتم مراجعتها لتتضمن التعقيبات المتبقية من الأطراف و"أنه لم يتم اتخاذ قرار أو لم يتم اغفال شيء" ويشمل ذلك القضية الخاصة بالخسائر والأضرار. وأقر الفريق العامل النتائج (FCCC/ADP/2015/L.6 ) ليتم إحالتها إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها.

أكدت لورانس توبيانا من رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف أن المفاوضات سوف تستمر بناءً على نص الفريق العامل الذي تم الاتفاق عليه. كما سلطت الضوء على أهمية شعور الأطراف بالمسئولية والملكية حتى تستطيع احراز تقدم.

ويمكن الاطلاع على بيانات الأطراف أثناء الجلسة الختامية العامة على الموقع التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12658e.html

وعند اختتام أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز عرض يانج ليو (الصين) تقرير الاجتماع (FCCC/ADP/2015/L.5 ) واعتمدت الأطراف هذا التقرير.

وقال دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل " أنه في بعض الأحيان لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن مشاعرنا" وهنّأ الأطراف على الانجازات التي استطاعوا تحقيقها حتى الآن وشكرهم على ثقتهم.

أشارت كريستيانا فيغوريس الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ إلى تقديرها لالتزام الأطراف الكامل بهذه المهمة "المعقدة" وذكرت أن العمل يجب أن يُستكمل الأسبوع القادم.

شكر ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل الجميع واختتم أعمال الجزء الثاني عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في تمام الساعة 1:07 بعد الظهر.

الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف

منهاج ديربان للعمل المُعزز (المقرر 1/ م أ- 17): تقرير الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: بعد إغلاق أعمال الجزء الثاني عشر من الدورة الثانية للفريق العامل، نظر مؤتمر الأطراف في هذا البند مساء يوم السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول (FCCC/CP/2014/10/Add.1, FCCC/ADP/2014/4, FCCC/ADP/2015/2-5, FCCC/CP/2015/4, FCCC/TP/2015/4 and Adds.1-2, and ADP.2015.6.NonPaper ). عرض ريفسنايدر ودوغلاف الرئيسان المتشاركان للفريق العامل وأرسلا مسودة الاتفاقية والقرار والمذكرة التوضيحية (FCCC/ADP/2015/L.6/Rev.1 and Add.1 ) على مؤتمر الأطراف. تم اعتماد التقرير الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

اتفقت الأطراف على أسلوب العمل المُحدد بواسطة فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف وتشمل العمل في لجنة باريس وهي مجموعة مفتوحة العضوية تنعقد في دورة واحدة يرأسها رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف تهدف إلى إحداث تقدم في النص وتسهيل الحلول الوسط. وأشار إلى أن لجنة باريس سوف تعمل بموجب عدة مبادئ منها "لن يتم الاتفاق على شيء إلى أن يتم الاتفاق على كل شيء" وسوف يتم نقل اجتماعاتها على الشاشات في موقع المؤتمر لتسهيل الشفافية. وذكر أنه يجب الانتهاء من النتائج في الوقت المُحدد لفريق مراجعة الأمور القانونية واللغوية لتتناول الأمور ذات الصلة قبل يوم الجمعة 11 ديسمبر/ كانون الأول.

أكد مندوب جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين على أهمية الوضوح والتوقع في عملية المفاوضات وطالب بأن يتم تحديث المذكرة التوضيحية بالمقترحات التي لازالت ناقصة.

طالب مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بالوضوح حول كيفية تناول موضوعات مثل التكيّف والخسائر والأضرار. ذكر مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية أن القضايا العامة قد تم تركها خارج الاتفاقية ولكنه عبَّر عن يقينه من أن الأطراف سوف تتناول هذه القضايا. طالب مندوب جزر مارشال بأن تتضمن اتفاقية باريس عدة أمور من بينها هدف 1.5 لدرجة الحرارة والتأكيد على تمويل المناخ طويل الأجل. قال مندوب أستراليا نيابة عن مجموعة المظلة أن النص الخاص بالفريق العامل نابع من الأطراف وتملكه الأطراف.أكد مندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة العربية أن وضع هدف لجهود الحكومات يجب أن يكون مُدعماً بالعلم المؤكد الذي تقدمه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.

طالب مندوب جواتيمالا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي بأن يعي الجميع بأن "هذا النص خاص بنا وأنه يجب أن يكون لدينا القدرة على الاستماع لبعضنا البعض والتعبير عن احتياجاتنا" وأن ذلك سوف يؤدي إلى عقد اتفاقية فعَّالة. عبَّر مندوب أنجولا نيابة عن أقل البلدان نمواً عن احباطه من أن "تشكيل" أعضاء مؤتمر الأطراف تم الاستعانة به لتكوين فريق للمراجعة اللغوية والقانونية وتم استثناء أقل البلدان نمواً. أكد مندوب ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير على التزام المجموعة بحسن النية وعبَّر عن قلقه من تكرار استخدام عبارة "إن العالم قد تغيّر". وأكد مندوب الصين على أن  نتيجة طموحة في باريس يجب أن تعطي وزناً متساوياً لكل مكونات مهام ديربان وذكر أن الدول المتقدمة يجب أن تتولى دور الريادة. طالب مندوب أذربيجان أن يتم إدراج مقترحاته في في المذكرة التوضيحية، وطالب مندوب تركيا أن يتم وضعه في الاعتبار كمجموعة للتشاورات الخاصة بالمفاوضات. أكد مندوب نيبال على تعرض الأنظمة البيئية للجبال للمخاطر.

لجنة باريس: في يوم السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول وبعد قبول مسودة النص من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، حدَّد فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف ثلاثة مبادئ لعمل اللجنة: لم يتم الاتفاق على شيء إلى أن يتم الاتفاق على كل شيء، وكل الأطراف مشتركة في العملية ويجب مراعاة الشفافية.

كما أعلن عن أربع مشاورات وزارية غير رسمية وأشار إليها باسم الحوارات والتي سيتم عقدها ضمن اللجنة حول: الدعم ويتولى تيسير أعمالها إيمانويل إيوزي نوندي (الجابون) وجوشن فلاسبارث (ألمانيا)، والتمايز والتفاوت في المسئوليات في سياق التخفيف والشفافية والتمويل ويشمل طموح ما قبل 2020 ويتولى تيسير أعمالها إيزابيلا تيكسيرا (البرازيل) وفيفيان بالاكريشنان (سنغافورة)، والطموح والهدف طويل الأجل والمراجعة الدورية ويتولى تيسير أعمالها با أوسمان (جامبيا) وأمبر رود (المملكة المتحدة).

وفي يوم الإثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول أعلن فابيوس عن عقد المزيد من الحوارات حول: التكيّف والخسائر والأضرار والتي سيتولى قيادتها رينيه أوري لانا (بوليفيا) وأسارومون (السويد)، والنهج والآليات الفعالة ويتولى قيادتها كاثرين ماك كينا (كندا) وريموند تشيباندا نتونجاموك نجو (جمهورية الكونغو الديموقراطية)، والغابات ويتولى قيادتها دانييل فيسنت أورتيجا باكيكو (الإكوادور) ودوريس ليوشارد (سويسرا) وهنري جومبو (جمهورية الكنغو). كما أعلن عن تكوين فريق عمل حول تدابير الاستجابة بقيادة چان سيزيسكو (بولندة) وخالد محمد فهمي عبد العال (مصر) وحوار حول التمهيد بقيادة كلوديا ساليرنو (فنزويلا) وحول تيسير التنفيذ والامتثال بقيادة رافائيل باشيانو (المكسيك).

وتم عقد هذه الحوارات بدءاً من يوم الأحد 6 ديسمبر/ كانون الأول حتى الثلاثاء 8 ديسمبر/ كانون الأول وانعقدت لجنة باريس بدءاً من يوم الإثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول وحتى الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول للاستماع إلى تقارير من معظم جلسات الحوارات. واستمرت لجنة باريس في الانعقاد حتى يوم السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول.

وفيما يتعلق بالدعم/ سُبُل التنفيذ، أشار المُيسران المتشاركان إلى إحراز تقدم نحو إمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة حول عدة أمور من بينها: تقديم الدعم وتعبئة تمويل المناخ، كما أشار إلى ضمانات وتأكيدات تتعلق بالالتزامات الحالية واستمرار تولي الدول المتقدمة لدور القيادة. كما حددا صياغة مقترحة محددة حول كيفية تعريف دور الأطراف الأخرى مثل "المساهمات الطوعية" والمساهمات من الأطراف/ التي على استعداد/ يمكنها القيام بذلك أو الإشارة إلى التعاون بين بلدان الجنوب. كما أشار إلى أن بعض الأطراف قد عبرت عن تحفظها الشديد وطالبت بالاتساق بين الأحكام القائمة ومبادئ الاتفاقية الإطارية.

أشار المُيسران المتشاركان إلى أن الأطراف قد توصلت إلى اتفاق في وجهات النظر في مسودة المادة الخاصة بتطوير ونقل التكنولوجيا (المادة 7) ونص القرار ذي الصلة وتفاهم مشترك حول عدة أمور منها العمل التعاوني والرؤية طويلة الأجل وإطار التكنولوجيا.

وفيما يتعلق ببناء القدرات ذكر المُيسران المتشاركان أن هناك اتفاقاً حول لجنة باريس الخاصة ببناء القدرات وتفهم لبرنامج العمل طويل الأجل حول بناء القدرات وأشارا إلى أن العمل سوف يستمر طبقاً لإجراءات وأساليب اللجنة.

وحول التفاوت والتمايز في المسئوليات: أشار المُيسران المتشاركان إلى التأكيدات حول عدم التراجع في الالتزامات وأن تعهد الدول المتقدمة بأنها سوف تتولى دور القيادة كان له صدى قوي. وفيما يتعلق بالتفاوت والتمايز في الأقسام الخاصة بالشفافية والتمويل أشارا إلى التأكيد على أن الدول المتقدمة سوف تتولى دور الريادة دون تراجع وإلى الاتفاق العام على أنه سيتم تفعيل التفاوت في المسئولية من خلال مرونة للدول النامية.

وفيما يتعلق بالشفافية، أشارا إلى "الإقرار العام" بأن بناء القدرات والدعم هما الانعكاسات الأساسية للتفاوت في المسئولية. وفيما يتعلق بالتمويل، أشارا إلى أن العديد من الأطراف شدَّدت على عدم وجود نية لخلق التزامات قانونية جديدة للدول النامية ولكن تشجيع المساهمات الطوعية.

وفي يوم الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول أشار بالاكريشنان المُيسر المتشارك إلى أن "الأطراف ليست مستعدة حتى الآن لتحديد مواقفها النهائية أمام الجميع" وذكر أن المُيسرين المتشاركين سوف يعملان مع رئاسة الدورة والأمانة لبلورة الخطوط القائمة في النص والتي تحتوي على أخطاء.

وفيما يتعلق بالطموح، أشار المُيسران المتشاركان إلى الاتفاق حول "لحظة عالمية" مشتركة كل خمس سنوات لتقييم ومراجعة التقدم الكلي، وإتاحة الفرصة لتأكيد أو زيادة الأهداف ولكن دون إلتزام بالقيام بذلك. كما ذكر أنه بينما أعربت العديد من الأطراف من الدول المتقدمة والنامية عن استعدادها للإشارة إلى حد 1.5 درجة مئوية إلا أن آخرين أعادوا التأكيد على حد درجة الحرارة المشار إليه في اتفاقيات كانكون.

وفي يوم الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول أشار إلى أن معظم الأطراف على استعداد للإشارة إلى حد 1.5 درجة مئوية في هدف الاتفاقية مع الأحكام المتعلقة بالتنمية المستدامة وسُبُل التنفيذ والعدالة والأمن الغذائي.

وحول طموح ما قبل 2020، أشار المُيسران المتشاركان إلى ان الأطراف نظرت في مقترح لتقريب وجهات النظر يتضمن حوار تيسيري، من المحتمل عقده في 2017، بحيث يتولى فحص موقف وبدائل تعزيز المزيد من أعمال التنفيذ بموجب الاتفاقية الإطارية لكل الأطراف مع التركيز القوي على تعهدات الدول المتقدمة. وأشارا إلى أن الأطراف قد توصلت إلى أرضية مشتركة حول عملية الفحص التقني للتكيّف والتي يُمكن أن تضيف قيمة طالما أن ذلك لا يؤدي إلى ازدواجية العمل في الهيئات التابعة للاتفاقية الإطارية. كما أشارا إلى ظهور التوافق إلى اتباع الترتيبات المؤسسية لعملية الفحص التقني الخاصة بالتخفيف في عمليات الفحص التقني الخاصة بالتكيّف ووجود دور أساسي للجنة التكيّف. وفيما يتعلق بالإسراع في التنفيذ أشارا إلى التباين في وجهات النظر.

 وحول النهج التعاونية أشار المُيسران المتشاركان إلى أن الأطراف نظرت في المبادئ التوجيهية وتتضمن عدة أمور منها السلامة البيئية، وتجنب العدَّ المزدوج والطبيعة الطوعية لمثل هذه الأساليب. وفيما يتعلق بآليات دعم التنمية المستدامة (مسودة المادة 3 ثانياً) أشارت إلى أن بعض الأطراف قد أكدت على أن مثل هذه الآليات يجب أن تستمر بمرور الوقت بينما أشار آخرون أنها لا يجب أن تكون جزءاً من الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالتكيف والخسائر والأضرار، أكد الميسران المتشاركان على الوصول إلى فهم مشترك حول: هدف واضح خاص بالتكيّف يرتبط بالمادة 2 من الاتفاقية الإطارية (الهدف)، والإقرار بوجود صلة بين التخفيف والتكيّف، وعملية تقديم بلاغات تتسم بالمرونة ولا تُزيد من العبء على الدول النامية كما شدَّدا على القضايا الشاملة التي تحتاج إلى حل وتشمل الإشارة إلى هدف درجة الحرارة والتعرض للمخاطر والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة. وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار، أشارا إلى المناقشات الجارية حول الترتيبات المؤسسية وأنه لا يوجد اتفاق في الرأي في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بتسهيل التنفيذ والامتثال، أشار المُيسر المتشارك إلى الإقرار العام بالحاجة إلى اتفاق لتعريف الطبقة والهدف والأساليب والإجراءات إلى وقت لاحق. كما أشارا إلى الاختلاف في وجهات النظر حول النظر في التفاوت في المسئوليات في هذا الجزء أم لا.

وفي يوم الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول، عرض فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف مسودة منقحة لنص نتيجة باريس. ورحبت الأطراف بشفافية العملية ووافقت على النص كأساس للمفاوضات. وعبر العديد من الأطراف عن مخاوفهم من النص.

أشار مندوب جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/ والصين ومندوب مصر نيابة عن المجموعة الأفريقية إلى مخاوفهم نحو "عدم ربط" الصياغة النصية مع الاتفاقية الإطارية وبصفة خاصة ما يتعلق بالتفاوت في المسئوليات. أعرب مندوب مجموعة الـ77/ والصين عن أسفه لعدم وجود موارد كافية لسُبُل التنفيذ ودعمته مندوبة الدول النامية متقاربة التفكير في التعبير عن قلقها نحو عدم وجود نص يتعلق بالإجراءات الفردية أو الاحادية. كما طالبت بوجود مادة منفصلة حول الخسائر والأضرار.

أكد مندوب ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير على ذكر المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة وعبر عن قلقه حول الصياغة الخاصة بمساهمات التخفيف المُحددة وطنياً، وبدعم من مندوب المجموعة العربية عارض الإشارة إلى تسعير الكربون. كما شدَّد على أن التقدم في مسار العمل 2 يعتبر أساسياً لإحراز التقدم في مسار العمل 1.

أكد مندوب أستراليا نيابة عن مجموعة المظلة على استمرار تأكيد الدول المتقدمة لمتابعة تولي دور القيادة في سياق اتفاقية عالمية تبذل فيها الاطراف كل ما في وسعها.

سلَّط مندوب أنجولا نيابة عن أقل البلدان نمواً الضوء على الحاجة إلى ضمان الوصول إلى التمويل. أعرب مندوب المجموعة الأفريقية عن قلقه نحو النظر في الالتزامات الفردية دون الإشارة إلى الدعم وعن قلقه أيضاً من أن العناصر الأساسية لتفعيل الهدف العالمي حول التكيّف غير موجودة.

أكد مندوب الاتحاد الأوروبي على أنه بعد عام 2020 فإن الدول التي ستستطيع القيام بذلك سوف تشترك في زيادة التدفقات النقدية إلى الدول التي في حاجة إليها وعبَّر عن قلقه من أن آلية زيادة الطموح بمرور الوقت قد أصيبت بالضعف بصورة كبيرة. كما عبَّر مندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية عن قلقه إزاء الإشارة إلى "التي تستطيع القيام بذلك" وطالب بإعادة إدراج الفوائد المشتركة للتكيّف والتي تأتي في "صورة" التخفيف. وأشار هو ومندوب الاتحاد الأوروبي إلى عدم وجود الحد المزدوج الخاص بالامتثال.

أكد مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوب باربودا عن الجماعة الكاريبية وآخرون أن هدف أقل من 1.5 درجة مئوية شيئاً هاماً. وأكد على العمل المستمر بين الأطراف في اللغة المتعلقة بالخسائر والأضرار. ذكرت مندوبة جواتيمالا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي أن التمهيد يجب أن يتضمن الإشارة إلى النوع الاجتماعي ودعمت مكون أحادي كمي أو يمكن تعريفه كمياً فيما يتعلق "بالسمات" في المادة الخاصة بالتخفيف. وطالبت بوجود سجل لإجراءات التكيّف.

وفي يوم الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول عرض فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف مسودة مُنقحة للنص في الساعة 9:00 مساءً وأعلن أن الفريقان سوف يجتمعان بصورة متوازية طوال الليل "في حوار خاص بالحلول" برئاسته، ومشاورة غير رسمية برئاسة مانويل بولجار فيدال (بيرو) رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف.

وأثناء انعقاد الحوار الخاص بالحلول ناقشت الأطراف التفاوت في المسئوليات والطموح والتمويل. وعبَّر العديد عن دعمه للتفاوت في المسئوليات ولكنهم رفضوا المدى الذي ينبغي أن يتم فيه توضيح التفاوت في مختلف الأحكام الخاصة بالتخفيف والشفافية والتمويل والأحكام الأخرى. قال أحد الأطراف أن المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني هي " الأثر التاريخي للتفاوت والتباين" بينما شدَّد آخر على أن الاختلافات بين الدول المتقدمة والدول النامية يجب أن تنعكس وتظهر في نظام الشفافية.

أشارت المجموعة المنبثقة حول التفاوت في المسئوليات إلى التقدم في التخفيف والشفافية. أكد العديد من الأطراف على الحاجة إلى ذكر هدف 1.5 درجة مئوية واعترض عدد قليل من الأطراف على ذلك. دعم العديد من الأطراف الحاجة إلى دورات مدتها خمس سنوات. وفي يوم الجمعة 11 ديسمبر/ كانون الأول اجتمعت الأطراف في مشاورات غير رسمية وعقدت محادثات ثنائية طوال اليوم لحل المشكلات المتعلقة بالطموح والتفاوت في المسئوليات والتمويل.

و في يوم السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول انعقدت لجنة باريس مرة أخرى الساعة 11:30 صباحاً وأعلن فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف أن الزمن النهائي لاتفاقية طموحة متوازنة سوف يتم توزيعه بعد الاجتماع وأكد على أنه يحتوي على "العناصر الأساسية التي شعر أنه من المستحيل تحقيقها: أن تحقق التمايز والتفاوت في المسؤليات وأن تكون عادلة وتظل نافذة لفترة طويلة، وديناميكية ومتوازنة ومُلزمة قانوناً". و أكد أن هذه الاتفاقية ضرورية للعالم بأكمله ولكل دولة وإنها سوف تساعد الدول الجزرية و تساهم في الاسراع من الوسائل المالية وتساعد دول الوقود الأحفوري في تنويع اقتصادياتها بينما تساعد كل الدول في بناء اقتصاديات منخفضة الكربون.

وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم قد وصل إلى لحظة اتخاذ قرار بعد رحلة امتدت إلى عقود، وقال إن الأطراف سوف تحصل على وثيقة تاريخية وتساهم في أن تضع العالم على مسار جديد يتسم بانخفاض الانبعاثات وبالمرونة نحو المناخ. وأكد على أنه قد حان الوقت للإقرار بأن المعالم الوطنية تتحقق بصورة أفضل مع التضامن العالمي وطالب الأطراف "بإنهاء المهمة" بروح من المرونة.

قال فرانسوا أولاند رئيس فرنسا مؤكداً "أن التاريخ هاهنا" وأن التأجيل مستحيل، كما ذكر أن المفاوضات قد وصلت إلى لحظة حاسمة وأن الأطراف فقط هي التي يُمكنها أن تُجيب على السؤال: "هل نحتاج إلى اتفاقية؟" ووصف مسودة النص بأنها طموحة و لكنها أيضاً واقعية و طالب أعضاء الوفود بانتهاز الفرصة لتغيير العالم عن طريق اقرار أول اتفاقية عالمية حول تغيّر المناخ.

ذكر فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف أن النسخة النهائية لمسودة نتائج باريس يتم ترجمتها حالياً لكل لغات الأمم المتحدة وأنها ستكون متاحة في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر. واقترح أن تفحص الأطراف النص وأن تجتمع لجنة باريس في جلسة عامة لمناقشة "سلسلة من الاجراءات المطلوبة".

وفي الساعة 5:30 مساءً افتتح فابيوس مرة أخرى اجتماع لجنة باريس وحدَّد كيفية تنظيم العمل: تقديم تقارير من الرئيسين المتشاركين الفريق المفتوح العضوية للخبراء اللغويين والقانونيين، وتوضيح الملاحظات حول نتيجة مسودة باريس بواسطة الأمانة ( (FCCC/CP/2015/L.9 ) وارسال مسودة نتيجة باريس إلى مؤتمر الاطراف.

و فيما يتعلق بالمراجعة القانونية واللغوية، ذكرت جيمثا نيبتو كاراسكو (كولومبيا) الرئيس المتشارك أن الفريق اجتمع يوم الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول والسبت 12 ديسمبر/ كانون الأول وذكرت أن الفريق قد أوصى بعمل تعديلات تقنية وأشار إلى أن لغة الترجمة الموجودة في مسوده الاتفاقية يجب أن تكون متسقة مع تلك المستخدمة في بروتوكول كيوتو عندما توازي النسخة الانجليزية البروتوكول و يجب توضيح كل المصطلحات المختصرة.

حدد ريتشارد كينلي نائب الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية التعديلات التقنية وهي الآن موضحة في الوثيقة المنقحة (FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 ).

اقترح فابيوس رئيس الدورة الحادية و العشريين لمؤتمر الأطراف، ووافقت الاطراف على أن يقدم لمؤتمر الأطراف مسودة اتفاقية باريس التي تتضمن التعديلات التقنية التي قام بها فريق المراجعة اللغوية والقانونية والامانة. وأغلقت لجنة باريس أعمالها في الساعة 7:25 مساءً.

إقرار البروتوكول، أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة يتفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية الإطارية و تنطبق على كل الاطراف: انعقدت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف للنظر في مسودة اتفاق باريس وذلك في الساعة 7:25 مساء يوم السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول . دعا فابيوس مؤتمر الأطراف لاعتماد القرار المتضمن في الوثيقة. ومع عدم وجود اعتراضات، تم اقرار اتفاقية باريس في الساعة 7:26 مساءً. أثنى العديد من الأطراف على الاتفاقية وعلى عمل الرئاسة الفرنسية في انجازها. وأشار العديد إلى أنه على الرغم من أن الاتفاقية لا تتسم بالكمال الا أنها ضرورية.

اقتبس مندوب جنوب أفريقيا كلمة نيلسون مانديلا "الطريق الطويل إلى الحرية" وقال أنه لا يزال أمامنا المزيد من العمل التقني المطلوب في القرارات وفي زيادة تمويل ما قبل 2020.

ذكر مندوب أستراليا نيابة عن مجموعة المظلة أن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف قد نتج عنها اتفاقية عالمية تخلق إطاراً لكل الدول لتلعب دوراً في ضمان مستقبل مزدهر، وأشار الى أن الاتفاقية تؤكد على أن الدول المتقدمة سوف تستمر في دور القيادة في تقديم الدعم للعمل المناخي بينما تُقر بالدور الذي تقوم به الأطراف الأخرى.

أعرب مندوب نيكاراجوا عن أسفه من أن رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لم تشير إلى دولته قبل اعتماد الاتفاقية، وأكد على أن الاتفاقية يجب أن تتضمن فقرة تسمح بحساب الموازنة العالمية للكربون تماشياً مع المسؤليات التاريخية وعدالة المناخ في حالة إذا كانت نتائج المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني لم تستطع  الابقاء على المتوسط العالمي لدرجة الحرارة بأقل من 1,5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. كما يجب أن تتضمن نصاً يسمح بإنشاء صندوق تعويضي مبني على المسؤوليات التاريخية. كما أعرب عن أسفه لعدم قدرته على تسجيل تحفظاته على الاتفاقية.

وصف مندوب سويسرا نيابة عن مجموعة السلامة البيئية الاتفاقية بأنها مُلزمة قانوناً وتتسم بالطموح والعدالة وقال أنها تتسم بالمرونة للتطورات المستقبلية وتعتبر بمثابة أساس للطموح لمكافحة تغير المناخ.

رحَّب مندوب الاتحاد الأوروبي "بالاتفاقية التاريخية" لأنها بمثابة أحد المعالم الرئيسية التي ستوفر الأمن والاستقرار، كما أكد على أنه "يجب علينا جميعاً أن نترجم هذه الاتفاقية إلى أعمال ملموسة" وأننا "سنحتفل اليوم و لكن غداً يجب أن نعمل". وأشار إلى بدء عمل اتحاد الطموح العالي و نوه إلى أن الاتحاد الأوروبي "سوف يزيد من الدعم المالي اعتباراً من 2020 وسوف يجعله أكثر توقعاً".

قال مندوب مصر نيابة عن المجموعة الأفريقية أن اتفاقية باريس التاريخية لها "تبعات بعيدة المدى" على التنمية المستدامة وطلب من رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف أن تعقد مشاورات حول الظروف الخاصة لأفريقيا في الدورة الرابعة و الأربعين للهيئات الفرعية. أكد مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية على قضايا التمويل وشفافية الدعم كأساس لتنفيذ الاتفاقية.

وصف مندوب سانتا لوسيا نيابة عن الجماعة الكاريبية اتفاقية باريس بأنها انتصار مدوي للأطراف المتعددة ورحَّب بزيادة الطموح في صورة هدف 1,5 درجة مئوية والمعالجة المستقلة للخسائر والأضرار في الاتفاقية.

سلط مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة الضوء على التحول الحديث والملموس في الاجراءات الخاصة بتغيّر المناخ والالتزامات الأكبر لرأس المال حول العالم وقال "إن التاريخ لن يحكم علينا مما فعلناه اليوم ولكن مما سنفعله من الآن فصاعداً"

و تأكيداً على أهمية تضمين حقوق الانسان والنوع الاجتماعي رحَّب مندوب كولومبيا بالاتفاقية حيث أنها لا تنطبق فقط على الجميع ولكنها تنتمي إلى الجميع".

هنَّأ مندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية العالم بأكمله على "انجاز هذه الاتفاقية التي ستسمح لنا بتحقيق التنمية المستدامة". قال مندوب بنما نيابة عن ائتلاف دول الغابات المطيرة أن آلية تنفيذ المبادرة المعززة سوف تسمح للدول والأطراف الأخرى بخلاف الدول أن تشارك وتخدم المجتمعات التي تعتمد على خدمات النظم الايكولوجية المقدمة من الغابات الاستوائية.

 أثار مندوب أنجولا نيابة عن أقل البلدان نمواً أن الاتفاقية تنطبق على الجميع وتشجع على التحرك نحو هدف عام مشترك لهدف 1.5 درجة مئوية من خلال المراجعات الدورية والتقييم العالمي والاعتراف بالاحتياجات الخاصة.

أشار رئيس فرنسا، أولاند، أن اتفاقية باريس هي مجرد بداية وأعلن أن فرنسا ستكون ملزمة في عام 2020 بمراجعة أهداف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة والمساهمات المالية الخاصة بها وبصفة خاصة مساهمات التكيّف في البلدان المُعرضة للمخاطر ودعا الجميع للانضمام إلى تحالف لتحقيق سعر للكربون لإعادة توجيه الأنشطة "بدءاً من الغد". وصف بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اتفاقية باريس بأنها "نجاح تاريخي للكوكب وللشعوب" وأشار إلى "النتائج الملموسة في كل النقاط الأساسية".

أشارت كريستيانا فيغوريس الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ إلى أن مؤتمر باريس لتغيّر المناخ يعمل ناء على سنوات من عمل أعضاء وفود الحكومات والأفراد والمؤسسات ووصف اتفاقية باريس بأنها عقيدة تمثل التضامن مع أكثر الدول المُعرضة للخطر ورؤية طويلة الأجل "لتحويل هذا الإطار القانوني الجديد إلى مُحرك للنمو الآمن للفترة القادمة من القرن".

قال مندوب تركيا أنه كان يتوقع أن تعمل رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف على أن تجد حلاً للقضايا التي آثارتها تركيا والمتعلقة بالأطراف ذات الظروف الخاصة التي تم تعريفها بواسطة مؤتمر الأطراف بأنها يمكنها الحصول على دعم بموجب الاتفاقية. أكد فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف أنه سيقوم بعمل مشاورات حول هذا الموضوع.

وصف مندوب الصين الاتفاقية بأنها عادلة وشاملة وطموحة وفعّالة ومستدامة، وقال أنها تعكس أيضاً التوازن بين التخفيف والتكيّف والعمل والدعم.

ذكر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاقية باريس سوف تتضمن عدة أمور من بينها: "سوف تُمكننا" من رسم مسار جديد إلى الأمام بينما تمنع العواقب الأكثر خطورة لتغيّر المناخ وهي ترسل رسالة هامة للعالم بأكمله بينما تُحفز من التقدم التكنولوجي.

ذكر مندوب الهند أن الاتفاقية كانت يمكن أن تكون أكثر طموحاً وبصفة خاصة فيما يتعلق بـ "النصيب العادل" للدول المتقدمة. ورحَّب بالاتفاقية وأكد على عدة أمور منها التطبيق المتسق للتفاوت في المسئوليات.

ذكرت مندوبة المغرب أن بلدها بصفتها الدولة المُضيفة للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والتي ستعقد في مراكش في عام 2016 سوف تعمل مع كل الأطراف نحو تفعيل اتفاقية باريس.

رحَّب مندوبا فنزويلا وبوليفيا بأن الاتفاقية تتضمن عدة أمور من بينها عدالة المناخ وأمنا الأرض.

أكد مندوب السنغال على "الدور المتكامل" للتكيّف في اتفاقية باريس  وحث على العمل المستقبلي في دعم الدول المعرضة للمخاطر من خلال نتائج التخفيف المنقولة دولياً. طالب مندوب الإكوادور بأهداف مُحددة كمياً وأكد على دور استراتيجيات التنمية منخفضة الانبعاثات. أكد مندوب الفلبين على أن الاتفاقية تُعزز من حقوق الإنسان ووعد بأن بلده التي تقود منتدى الدول المُعرضة لمخاطر المناخ سوف تستمر في ريادة واستمرار مكافحة تغيّر المناخ للوصول إلى مستقبل آمن. ذكر مندوب جامايكا أن اتفاقية باريس اتفاقية عادلة ويمكن الاستفادة منها وأكد على الإشارة إلى حد 1.5 من درجة الحرارة وعلى الخسائر والأضرار كمادة منفصلة.

ذكرت ممثلة الشباب من جزر مارشال أن أعضاء تحالف الطموح العالمي يرتدون شارات وحُلي مصنوعة من ثمار جوز الهند المُجففة المصنوعة في بلدها، وقالت "إذا كانت هذه هي قصة الجُزر فإنها هي قصة العالم". أكد مندوب توفالو على القيادة الحكيمة لرئيس وزراء توفالو وقال أن اتفاقية باريس وهي تنقذ توفالو فإنها تنقذ العالم.

رحَّب مندوب تشيلي بالاعتراف بتسعير الكربون وأشار إلى أن نتائج باريس تحدد "بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري". هنَّأ مندوب البهاما الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف على تقديم اتفاقية مُلزمة قانوناً تتناول احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية وتطلع إلى النهوض بآلية وارسو الدولية.

ذكر مندوب البرازيل أنه يرى أن الاتفاقية وسيلة لتدعيم النظام المتعدد الأطراف وقال أن التعددية هي "أفضل السُبُل للتعامل مع التحديات المشتركة".

عبَّر مندوبا بابانيو غينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى عن "ارتياحهما من أن المبادرة المُعززة قد تم تضمينها في اتفاقية باريس". أشار مندوب غينيا إلى أمله في أن الأموال التي تم الإعلان عنها لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ستكون فعالة. أعلن مندوب فلسطين أن دولته ستقدم طلب الإنضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وعبَّر عن اعتزاز دولته بأن تصبح العضو رقم 196 والطرف رقم 197 في الاتفاقية الإطارية.

أكد مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالأعمال التجارية والصناعية "أننا أقوى عندما نتحد معاً". ورحَّب بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاتفاقية.

أشار مندوب شبكة العمل المناخي نيابة عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة إلى قلقه من أن المساهمات الحالية المقررة على المستوى الوطني لاتزال "غير ملائمة بصورة خطيرة" وطالب الأطراف بتحسين تعهداتهم في عام 2018 بحيث يكون لدى الجميع أهداف طموحة في عام 2025.

ذكر مندوب شبكة العمل المناخي الآن نيابة عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة "أن الإنكار في هذه القاعة واضح". وقال إن الاتفاقية ضعيفة ولكن حركة العدالة المناخية قوية وسوف تؤدي إلى ثورة في الطاقة تخدم الشعوب. وعبَّر مندوب المنظمات غير الحكومية البحثية والمستقلة عن التزامها بالمشاركة في تنفيذ اتفاقية باريس وذكر أن العلماء والمعلمين سوف يقدمون الدعم من خلال بناء القدرات وإعداد البرامج واقتراح السياسات.

ذكر مندوب الاتحادات التجارية أن الاتفاقية تحدد الأهداف الصحيحة ولكن ينقصها الوضوح حول آليات التنفيذ.

نادى مندوب المرأة والنوع الاجتماعي بتفعيل المساواة في النوع الاجتماعي "وليس فقط الاقرار به".

عبَّر مندوب الشباب عن أسفه من أن دول الشمال قد أعفت نفسها من تحمل مسئولية تغيّر المناخ "التي تسبب فيها جيلكم".

رحَّب مندوب الحكومة المحلية والهيئات البلدية بإعلان المغرب بإعداد جدول أعمال ليما- باريس للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

أكد مندوب الشعوب الأصلية أن الثلاث رسائل الخاصة بهم قد تم تضمينها جزئياً في الاتفاقية ولكن ليس بصورة كاملة وطالب بحقوق الشعوب الأصلية وبهدف درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية والاعتراف بالمعارف التقليدية واحترامها.

اتفاقية باريس والقرار ذي الصلة: اتفاقية باريس: تتضمن اتفاقية باريس (المرفقة بـ FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 ) 16 بند تمهيدي و29 بند  في منطوق الاتفاقية . يتناول التمهيد عدة موضوعات منها:

  • إن الاتفاقية مبنية على مبادئ الاتفاقية الإطارية وتشمل مبدأ المساواة والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
  • الحاجة إلى استجابة فعَّالة ومتزايدة للتهديد الطارئ من تغيّر المناخ على أساس أفضل المعارف العلمية.
  • الاحتياجات والظروف الخاصة للأطراف من الدول النامية وبصفة خاصة تلك المُعرضة لمخاطر آثار تغيّر المناخ، وتحديداً احتياجات أقل البلدان نمواً فيما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا.
  • يمكن أيضاً أن تتأثر الأطراف بآثار التدابير المتخذة استجابة لتغيّر المناخ.
  • العلاقة بين إجراءات واستجابات وأعمال تغيّر المناخ مع الفرصة المتساوية في الوصول إلى التنمية المستدامة.
  • أولوية حماية الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.
  • ضرورة التحول أو النقل العادل للقوى العاملة.
  • الحاجة إلى احترام وتعزيز والتعامل مع حقوق الإنسان والحق في الصحة وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد المُعرضين للمخاطر والحق في التنمية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمساواة بين الأجيال عند اتخاذ إجراءات تغيّر المناخ.
  • حماية وتعزيز بالوعات ومستودعات غازات الدفيئة.
  • سلامة الأنظمة البيئية وتشمل المحيطات وحماية التنوع البيولوجي وما يُشير إليه الآخرون بأمنا الأرض وإعطاء بعض الأهمية لمفهوم "العدالة المناخية".
  • أهمية سُبُل الحياة المستدامة واستدامة الاستهلاك والإنتاج.

المادة 1 (تعريفات): تنطبق التعريفات المدرجة في المادة 1 على هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك فإن "الاتفاقية الإطارية" تعني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ و"مؤتمر الأطراف" يعني مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية و"طرف" يعني طرف الاتفاقية.

المادة 2 (الهدف): هذه الاتفاقية في سعيها نحو تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية متضمنة الهدف الخاص بها تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية لتهديدات تغيّر المناخ وذلك في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، ويشمل ذلك:

  •  الحد من زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية عن 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي والقيام بالجهود اللازمة للحد من زيادة درجة الحرارة عن 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي والإقرار بأن ذلك سوف يساهم بصورة كبيرة في تقليل مخاطر وآثار تغيّر المناخ .
  • زيادة القدرة على التكيّف للآثار العكسية لتغيّر المناخ ودعم المرونة للتغيرات المناخية ودعم التنمية التي تتسم بانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة بحيث لا تمثل تهديداً على الإنتاج الغذائي.
  • تقديم تدفقات مالية تتسق مع المسار نحو التنمية التي تتسم بانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة ومقاومة آثار تغيّر المناخ.
  • يتم تنفيذ هذه الاتفاقية لتعكس مبادئ المساواة ومبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة وذلك في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.

مادة 3 (التخفيف): هناك مساهمات محددة على المستوى الوطني كاستجابة عالمية لتغيّر المناخ، ولذلك فإن على كل الأطراف أن تتولى القيام بجهود طموحة والإبلاغ عنها كما هو مُحدد في المواد 4 و7 و9 و10 و11 و13 حتى يتم تحقيق الهدف من هذه الاتفاقية (المادة 2). وسوف يتم زيادة جهود كل الأطراف بمرور الوقت بينما يتم الإقرار بالحاجة إلى دعم الأطراف من الدول النامية في التنفيذ الفعَّال لهذه الاتفاقية.

المادة 4 (المساهمات الفردية): تنص هذه المادة على:

  • بهدف تحقيق هدف درجة الحرارة طويل الأجل المُحدد في المادة 2، تهدف الأطراف إلى الوصول إلى أقصى حد من انبعاثات غازات الدفيئة بأقصى سرعة ممكنة وإدراك بأن هذا الحد الأقصى سوف يستلزم وقتاً أطول بالنسبة للأطراف من الدول النامية ثم القيام بعمل تخفيضات سريعة بعد ذلك طبقاً لأفضل العلم المتاح بحيث يتم تحقيق التوازن بين الانبعاثات الناتجة عن أنشطة بشرية من مصادرها وإزالتها عن طريق بالوعات غازات الدفيئة وذلك في النصف الثاني من هذا القرن على أن يتم ذلك على أساس المساواة وفي سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر.
  • يتولى كل طرف إعداد والإبلاغ عن والحفاظ على مستوى المساهمات المحددة على المستوى الوطني التي ينوي تحقيقها. وتتولى الأطراف تنفيذ جهود تخفيف محلية بهدف تحقيق الهدف من هذه المساهمات.
  • وسوف تمثل كل مساهمات متتابعة للأطراف تصاعداً أو زيادة مقارنةً بالمساهمات الحالية لهذا الطرف وتعكس أعلى طموح ممكن له، كما تعكس المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
  • يجب أن تستمر الأطراف من الدول المتقدمة في تولي دور القيادة عن طريق التعهد بأهداف مطلقة لتخفيض الانبعاثات في كل قطاعات الاقتصاد. كما يجب أن تستمر الأطراف من الدول النامية في تعزيز جهود التخفيف لديها ويتم تشجيعها لأن تتحول إلى أهداف لتقليل أو الحد من الانبعاثات في كل قطاعات الاقتصاد في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
  • سيتم تقديم الدعم للأطراف من الدول النامية لتنفيذ هذه المادة وذلك طبقاً للمواد 9 و10 و11 والإقرار بأن الدعم المُعزز للأطراف من الدول النامية سوف يسمح بطموح أعلى في إجراءاتهم.
  • يمكن أن تقوم أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية بإعداد والإبلاغ عن استراتيجيات وخطط وإجراءات لأعمال التنمية منخفضة في انبعاثات غازات الدفيئة طبقاً للظروف الخاصة لها.
  • يُمكن للفوائد المشتركة للتخفيف والناشئة عن إجراءات التكيّف التي قامت بها الأطراف و/أو خطط التنوع الاقتصادي أن تساهم في نتائج التخفيف ضمن هذه المادة.
  • تلتزم كل الأطراف عند الإبلاغ عن المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بها أن تقدم المعلومات اللازمة للوضوح والشفافية والفهم طبقاً للمُقرر 1/ م أ- 21 وأي قرارات أخرى صادرة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • يلتزم كل طرف بالإبلاغ عن مساهمة محددة على المستوى الوطني كل خمس سنوات طبقاً للمُقرر 1/م أ- 21 وأي قرارات أخرى ذات صلة بمقررات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية وأن يتم إخطاره بنتائج التقييم العالمي المُشار إليه في المادة 14. وسوف يتولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية النظر في أُطر زمنية مشتركة للمساهمات المحددة على المستوى الوطني في دورته الأولى.
  • يجوز للطرف في أي وقت تعديل مساهماته القائمة بهدف تعزيز مستوى طموحه طبقاً للتوجيه الذي تم إقراره من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • يتم تسجيل المساهمات المحددة على المستوى الوطني في سجل عام تحتفظ به الأمانة.
  • وعند عمل الحسابات الخاصة بالانبعاثات الناشئة عن الأنشطة البشرية وإزالتها طبقاً للمساهمات المحددة على المستوى الوطني، تتعهد الأطراف بتعزيز السلامة البيئية والشفافية والدقة والاكتمال والمقارنة والاتساق. وتضمن تجنب العدَّ المزدوج وذلك طبقاً للتوجيهات التي تم إقرارها من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • في سياق المساهمات المحددة على المستوى الوطني وعند الإقرار بإجراءات التخفيف أو تنفيذها والمتعلقة بالانبعاثات الناشئة عن الأنشطة البشرية أو إزالتها، يجب على الأطراف أن تضع في اعتبارها، إذا أمكن، الأنظمة والتوجيه القائم بموجب الاتفاقية الإطارية وذلك في ضوء أحكام الفقرة 13 من هذه المادة.
  • عند تنفيذ هذه الاتفاقية تلتزم الأطراف بأن تضع في اعتبارها مخاوف الأطراف ذات الاقتصاديات الأكثر تأثراً بآثار تدابير الاستجابة وبصفة خاصة الأطراف من الدول النامية.
  • تلتزم الأطراف، وتشمل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي والدول الأعضاء بها والتي وصلت إلى اتفاق، للعمل سوياً بموجب الفقرة 2 من هذه المادة أن تخطر الأمانة ببنود هذه الاتفاقية وتشمل مستوى الانبعاثات المُخصص لكل طرف في الفترة الزمنية المُخصصة عندما يقومون بالإبلاغ عن مساهماتهم. وسوف تتولى الأمانة بدورها إخطار الأطراف والجهات الموقعة على الاتفاقية الإطارية ببنود هذه الاتفاقية.
  • سيكون كل طرف من هذه الاتفاقية مسئولاً عن مستوى الانبعاثات الخاص به كما هو مُحدد في الاتفاقية المُشار إليها في المادة 4- 16 أعلاه وطبقاً للفقرات 13 و14 من هذه المادة والمواد 13 و15.
  • يجب أن تعمل كل الأطراف على صياغة والإبلاغ عن استراتيجيات تنمية طويلة الأجل منخفضة في انبعاثات غازات الدفيئة طبقاً للمادة 2 مع الأخذ في الاعتبار المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة وذلك في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.

المادة 5 (الغابات): تنص هذه المادة على:

  • يجب على الأطراف أن تتخذ إجراءات للحفاظ على وتعزيز بالوعات ومستودعات غازات الدفيئة المُشار إليها في المادة 4- 1 (د) وتشمل الغابات.
  • تشجيع الأطراف على اتخاذ إجراءات لتنفيذ ودعم الإطار الحالي المُحدد في الارشادات والقرارات التي تم الاتفاق عليها بالفعل بموجب الاتفاقية للسياسات والحوافز الإيجابية للأنشطة ذات الصلة بالمبادرة المُعززة وسياسات بديلة مثل النُهج المشتركة للتخفيف والتكيّف للإدارة الكاملة والمستدامة للغابات مع التأكيد على تحفيز فوائد عدم استخدام الكربون المتعلقة بهذه النُهج ويتم تمويل أنشطة التنفيذ والدعم هذه بناءً على النتائج المُحققة.

المادة 6 (النُهج التعاونية): تنص هذه المادة على:

  • تقر الأطراف بأن بعض الأطراف تميل إلى اتباع نهج التعاون الطوعي في تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بها وذلك لتسمح بطموح أعلى في إجراءات التخفيف والتكيّف لديها ولدعم التنمية المستدامة والسلامة البيئية.
  • تتعهد الأطراف عند اشتراكها على أساس طوعي في النُهج التعاونية التي تشمل استخدام نتائج التخفيف المنقولة دولياً في المساهمات الخاصة بها.. تتعهد بأن تدعم التنمية المستدامة وتضمن السلامة البيئية والشفافية وتشمل الحوكمة وأن تُطبق أنظمة محاسبية قوية لضمان عدة أمور من بينها تجنب العدَّ المزدوج والاتساق مع التوجيهات التي أقرها مؤتمر الأطراف العاملة بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • استخدام نتائج التخفيف المنقولة دولياً لتحقيق المساهمات المحددة على المستوى الوطني بموجب الاتفاقية سيكون طوعياً ويتم السماح به بواسطة الأطراف المشاركة.
  • إنشاء آلية للمساهمة في تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة ضمن سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية ليتم استخدامه بواسطة الأطراف على أساس طوعي. ويتم الإشراف على هذه الآلية بواسطة الجهة التي يُحددها مؤتمر الأطراف العامل، وتهدف إلى المساعدة في تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة بينما تُعزز من التنمية المستدامة لتحفيز تيسير المشاركة في تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة الكيانات العامة والخاصة المخولة بواسطة طرف الاتفاقية، والمساهمة في تخفيض مستويات الانبعاثات في الطرف المضيف الذي سيستفيد من أنشطة التخفيف الناشئة عن تخفيض الانبعاثات والتي يمكن أن تستخدم أيضاً بواسطة طرف آخر للوفاء بالمساهمات الخاصة به ولإحداث تخفيف عام للانبعاثات العالمية.
  • لن يتم استخدام تخفيضات الانبعاثات الناشئة عن الآلية المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة لتوضيح انجازات المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالطرف المُضيف إذا ما تم استخدامها بواسطة طرف آخر لتوضيح انجازاته في المساهمات المحددة على المستوى الوطني.
  • يضمن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية أن عوائد الأنشطة الخاصة بالآلية المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة ستستخدم لتغطية النفقات الإدارية بالإضافة إلى مساعدة الأطراف من الدول النامية المُعرضة للآثار العكسية لتغيّر المناخ في الوفاء باحتياجات التكيّف لديها.
  • تعتمد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية القواعد والأساليب والإجراءات الخاصة بالآلية المُشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة.
  • تقر الأطراف بأهمية توافر نُهج غير سوقية متكاملة وشاملة ومتوازنة للمساعدة في تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني وذلك في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر على أن تكون في صورة متسقة وفعّالة وتشمل عدة أمور منها التخفيف والتكيّف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدارت. وسوف تهدف هذه النهج إلى تعزيز طموح التخفيف والتكيّف وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني بالإضافة إلى توفير فرص التنسيق بين الأدوات والترتيبات المؤسسية ذات الصلة.
  • إطار النهج غير السوقية يتم تحديده لتشجيع النُهج غير السوقية المُشار إليها في الفقرة 8 من هذه المادة.

المادة 7 ( التكيف): تنص هذه المادة على:

  • تحدد الأطراف هدفاً عالمياً حول التكيف لتعزيز القدرة على التكيف وتعزيز المرونة وتقليل التعرض لمخاطر تغيّر المناخ وذلك بهدف المساهمة في التنمية المستدامة وضمان استجابة التكيّف في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في المادة 2.
  • تدرك الأطراف أن التكيّف هو تحدي عالمي يواجهه الجميع  وله أبعاد محلية وقومية وإقليمية ودولية وأنه من المكونات الأساسية ويساهم في الاستجابة العالمية طويلة الأمل لتغيّر المناخ لحماية الشعوب وسُبُل المعيشة والأنظمة البيئية. وأنه يأخذ في الاعتبار الاحتياجات العاجلة والمُلحة للأطراف من الدولة النامية وبصفة خاصة تلك المعرضة للآثار العكسية لتغيّر المناخ.
  • سيتم الإقرار بجهود التكيّف التي تقوم بها الاطراف من الدول النامية طبقاً للأساليب التي تقرها الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • تدرك الأطراف بأن الاحتياجات الحالية للتكيّف يجب أن تكون نابعة من الدول وتستجيب للنوع الاجتماعي والأنظمة البيئية ويجب أن تكون مبنية وموجهة بواسطة أفضل العلوم المتاحة والمعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية وأنظمة المعرفة المحية إذا أمكن. ويهدف دمج التكيّف في السياسات والإجراءات الاجتماعية - الاقتصادية والبيئية إذا أمكن ذلك.
  • تقر الاطراف بأهمية دعم التعاون الدولي لجهود التكيّف وأهمية الأخذ في الاعتبار احتياجات الأطراف من الدول النامية وبصفة خاصة تلك المعرضة للآثار العكسية لتغيّر المناخ.
  • يجب أن تسعى الأطراف لدعم التعاون فيما بينها لتعزيز اجراءات التكيف مع الأخذ في الأعتبار إطار كانكون للتكيّف ويشمل ما يرتبط بالعلم والتخطيط والسياسات والتنفيذ المتعلقة باجراءات التخفيف. بالإضافة إلى تعزيز الترتيبات المؤسسية و تشمل تلك المتضمنة داخل الاتفاقية والتي تخدم الاتفاقية، لدعم تجميع المعلومات والمعارف ذات الصلة و تقديم الدعم التقني للأطراف وتعزيز المعارف العلمية حول المناخ و تشمل البحوث و الملاحظات المنتظمة لنظام المناخ وأنظمة الإنذار المُبكر بحيث تقدم معلومات لخدمات المناخ وتدعم اتخاذ القرار، وتساعد الأطراف من الدول النامية في تحديد الممارسات الفعالة للتكيّف واحتياجات وأولويات التكيّف والدعم المُقدم والذي يتم الحصول عليه لجهود وأعمال التكيّف، والتحديات والفجوات بصورة تتسق مع تشجيع الممارسات الجيدة وتحسين فعالية واستدامة إجراءات التكيّف.
  • يتم تشجيع المنظمات والهيئات المتخصصة بالأمم المتحدة لدعم مجهود الأطراف فى تنفيذ الاجراءات المُشار إليها فى الفقرة 7 من هذه المادة مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الفقرة 5 من هذه المادة.
  • يلتزم كل طرف بالاشتراك فى عمليات التخطيط والتكيّف وتنفيذ الإجراءات وتشمل إعداد وتحسين الخطط والسياسات و/ أو المساهمات ذات الصلة والتى يمكن أن تشمل تنفيذ خطط التكيّف وتعهدات و/ أو جهود التكيّف، وعملية صياغة وتنفيذ خطط التكيّف الوطنية، وتقييم آثار ومخاطر تغيّر المناخ وذلك بهدف صياغة إجراءات مُحددة الأولوية على المستوى الوطنى مع الوضع فى الاعتبار الشعوب والمناطق والأنظمة البيئية المُعرضة للمخاطر، والمتابعة والتقييم والتَعلٌم من خطط وسياسات وبرامج وإجراءات التكيّف وبناء قدرة الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على التصدي للمخاطر ويشمل ذلك التنوع الاقتصادى والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .
  • يجب أن يقوم كل طرف، كلما أمكن، بتقديم وتحديث البلاغات الخاصة بالتكيّف بصورة دورية والتى يمكن أن تتضمن الأولويات واحتياجات وخطط وإجراءات التنفيذ والدعم دون خلق أيه أعباء إضافية على الأطراف من الدول النامية .
  • البلاغات الخاصة بالتكيّف والمشار إليها فى الفقرة 10 من هذة المادة يجب أن يتم تقييمها وتحديثها بصفة دورية كمكون او بالارتباط باالبلاغات أو المستندات الأخرى وتشمل خطط التكيّف الوطنية والمساهمات المحددة على المستوى الوطني المشار إليها فى المادة 4 فقرة 2 و/ أو البلاغات الوطنية.
  • يتم تسجيل البلاغات الوطنية المُشار اليها فى الفقرة 10 من هذه المادة فى سجل عام تحتفظ به الأمانة.
  • سيتم تقديم دعم دولي مستمر ومُعزّز إلى الأطراف من الدول النامية لتنفيذ الفقرات 7، 9، 10، 11 من هذه المادة طبقاً لأحكام المواد 9، 10، 11.
  • سوف يعمل التقييم العالمى المُشار إليه فى المادة 14 على: الإقرار بجهود التكيّف التى تقوم بها الأطراف من الدول النامية، وتعزيز تنفيذ خطط التكيّف مع  الاخذ بنظر  الاعتبار بلاغات التكيّف المُشار إليها فى الفقرة 10 من هذه المادة ومراجعة ملاءمة وفعَّالية عمليات التكيّف والدعم.
  • مراجعة التقدم الكلى الذى تم إقراره فى تنفيذ الهدف العالمى للتكيّف والمُشار إليه فى الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 8 (الخسائر والأضرار): تنص هذه المادة على:

  • تُدرك الأطراف أهمية تخفيض وتقليل والتعامل مع الخسائر والأضرار المتعلقة بالآثار العكسية لتغيّر المناخ وتشمل الظواهر المناخية المتطرفة والأحداث بطيئة الظهور ودور التنمية المستدامة فى تقليل مخاطر الخسائر والأضرار.
  • ستكون آلية وارسو الدولية تابعة لسلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية. ويمكن أن يتم تعزيزها وتدعيمها طبقاً لما يراه مؤتمر الأطراف العامل .
  • يجب على الأطراف أن تُعزّز من فهم وإجراءات ودعم الأعمال التعاونية والتيسيرية المتعلقة بالخسائر والأضرار ذات الصلة بالآثار العكسية لتغيّر المناخ.
  • وبالتالي، فإن محاولات التعاون والتيسير لتعزيز الفهم والإجراءات والدعم يمكن أن تتضمن: أنظمة الإنذار المُبكر، والاستعداد للطوارئ والأحداث بطيئة الظهور والأحداث التى تتضمن خسائر وأضرار دائمة ولا يمكن تعويضها، والتقييم والإدارة الشاملة للمخاطر، وشركات تأمين المخاطر، وتجميع مخاطر المناخ والحلول التأمينية الأخرى، والخسائر الاقتصادية ومرونة المجتمعات وسُبُل المعيشة والنظم الايكولوجية.
  • تلتزم آلية وارسو الدولية بالتعاون مع الهيئات وفرق الخبراء القائمة بموجب الاتفاقية بالإضافة إلى المنظمات والكيانات ذات الخبرة خارج الاتفاقية .

المادة 9 (التمويل): تنص هذه المادة على:

  • تلتزم الأطراف من الدول المتقدمة بتقديم الموارد المالية لمساعدة الأطراف من الدول النامية فيما يتعلق بالتخفيف والتكيّف لاستكمال التزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية الإطارية.
  • يتم تشجيع الأطراف الأخرى على تقديم أو الاستمرار فى تقديم الدعم بصورة طوعية.
  • كجزء من الجهود العالمية، يجب على الدول المتقدمة أن تستمر فى تولي دور القيادة فى تعبئة تمويل المناخ من نطاق متسع من المصادر والأدوات والقنوات، مع ملاحظة الدور الكبير للأموال العامة من خلال العديد من الإجراءات وتشمل دعم الاستراتيجيات النابعة من الدول، وأخذ فى الاعتبار احتياجات وأولويات الأطراف من الدول النامية. ويجب أن تكون تعبئة تمويل المناخ متزايدة عن الجهود السابقة فى التمويل.
  • يجب أن يهدف توفير الموارد المالية المتزايدة إلى تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيّف مع وضع فى الاعتبار الاستراتيجيات النابعة من الدول وأولويات واحتياجات الأطراف من الدول النامية وبصفة خاصة تلك المُعرضة للمخاطر العكسية للمناخ ولديها قيود كبيرة على القدرات مثل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية وبالنظر الى الموارد العامة والموارد الخاصة بالمنح والموجهة للتكيّف.
  • تلتزم الأطراف من الدول المتقدمة بالإبلاغ كل سنتين عن المعلومات الكمّية والكيفية المتعلقة بالفقرتين ا و3 من هذه المادة ويشمل ذلك المستويات المتوقعة للموارد المالية العامة التى سيتم تقديمها للدول النامية. ويتم تشجيع الأطراف الأخرى التى تقدم الموارد على الإبلاغ عن هذه المعلومات على سنتين وبصورة طوعية.
  • التقييم العالمي المُشار إليه فى المادة 14 سوف يضع فى الاعتبار المعلومات ذات الصلة المقدمة من الأطراف من الدول المتقدمة و/ أو الهيئات التابعة للاتفاقية حول الجهود المتعلقة بتمويل المناخ.
  • تلتزم الأطراف من الدول المتقدمة بتقديم معلومات شفافة ومتسقة حول دعم الدول النامية والذى يتم تقديمه وتعبئته من خلال المساعدات العامة على سنتين وذلك طبقاً للأساليب والإجراءات والإرشادات التى تُقّرها الدورة الأولى من اجتماع الأطراف العاملة بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية طبقاً لما هو محدد فى المادة 13 الفقرة 13. ويتم تشجيع الأطراف الأخرى على القيام بذلك .                             
  • سوف تعمل الآلية المالية للاتفاقية الإطارية وتشمل الهيئات العاملة فى خدمة الآلية المالية لهذه الاتفاقية.
  • تهدف المؤسسات التى تخدم هذه الاتفاقية وتشمل الهيئات والكيانات العاملة للإستراتيجية المالية للاتفاقية الإطارية إلى ضمان الوصول الفعَّال للموارد المالية من خلال إجراءات موافقة مُبَّسّطة ودعم مُحَسَّن لاستعدادات الأطراف من الدول النامية وبصفة خاصة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية. وذلك فى سياق الاستراتجيات والخطط الوطنية الخاصة بالمناخ.

المادة 10 (تطوير ونقل التكنولوجيا): تنص هذه المادة على:

  • تتبادل الأطراف رؤية طويلة الأجل حول أهمية تحقيق تطوير ونقل التكنولوجيا بصورة كاملة بهدف تحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
  • أحاطت الأطراف علماً بأهمية التكنولوجيا لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف بموجب هذه الاتفاقية والاعتراف بالجهود الحالية لنشر التكنولوجيا، ولهذا يتعين عليهم تعزيز العمل التعاوني في مجال تطوير ونقل التكنولوجيا.
  • يتعين أن تصب آلية التكنولوجيا التي تم وضعها بموجب الاتفاقية الإطارية في مصلحة هذه الاتفاقية.
  • يتم ترسيخ إطار التكنولوجيا لتقديم التوجيه واسع النطاق لعمل آلية التكنولوجيا في دعم وتيسير العمل المعزز بشأن تطوير ونقل التكنولوجيا من أجل دعم تنفيذ هذا الاتفاق، سعياً لتحقيق الرؤية طويلة الأجل المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
  • يعتبر تسريع وتشجيع وتمكين الابتكار أمراً حاسماً للاستجابة الفعالة العالمية طويلة الأجل لتغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. يجب أن يحظى هذا الجهد عند اللزوم بدعم آلية التكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية الإطارية، من خلال السبل المالية، لتحقيق النهج التعاونية للبحث والتطوير وتيسير وصول الأطراف من الدول النامية إلى التكنولوجيا، ولا سيما خلال المراحل الأولى لدورة التكنولوجيا.
  • يتعين تقديم الدعم، شاملا الدعم المالي، للأطراف من الدول النامية حتى تتمكن من تنفيذ هذه المادة وتعزيز العمل التعاوني الذي يهدف إلى تطوير ونقل التكنولوجيا في مراحل مختلفة من دورة التكنولوجيا، مع مراعاة تحقيق التوازن بين دعم التخفيف والتكيف. يتعين أن يراعي التقييم العالمي المشار إليه في المادة 14 المعلومات المتاحة حول الجهود ذات الصلة بدعم تطوير ونقل التكنولوجيا للأطراف من الدول النامية .

المادة 11 (بناء القدرات): تنص هذه المادة على :

  • ينبغي أن تعمل جهود بناء القدرات في إطار هذه الاتفاقية على تعزيز قدرات وإمكانات الأطراف من الدول النامية ، ولا سيما الدول الأقل قدرة، مثل أقل البلدان نمواً والدول المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لتغير المناخ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف وتيسير تطوير ونشر التكنولوجيا والحصول على تمويل المناخ والجوانب ذات الصلة من التعليم والتدريب والتوعية العامة وإبلاغ المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة وشفافة.
  • يتعين أن تكون عملية بناء القدرات بمبادرة من الدول، وأن تستجيب للاحتياجات الوطنية، وتعزز الملكية القطرية للأطراف، وتحديداً للأطراف من الدول النامية على المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية. وينبغي أن تسترشد عملية بناء القدرات بالدروس المستفادة من أنشطة بناء القدرات التي نصت عليها الاتفاقية الإطارية، وينبغي أن تكون عملية تكرارية وفعالة وشاملة وقائمة على المشاركة وتراعي النوع الاجتماعي.
  • ينبغي أن تتعاون جميع الأطراف لتعزيز قدرة الأطراف من الدول النامية لتنفيذ هذا الاتفاق. وينبغي أن تقوم الأطراف من الدول المتقدمة بتعزيز الدعم لإجراءات بناء قدرات الأطراف من الدول النامية .
  • ينبغي أن تعزز جميع الأطراف قدرة الدول النامية لتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال النهج الإقليمية والثنائية والمتعددة الأطراف، وينبغي أن تقوم بإبلاغ إجراءات أو تدابير بناء القدرات بشكل منتظم. وعلى الأطراف من الدول النامية أن تواظب على الإبلاغ بالتقدم المحرز في تنفيذ خطط بناء القدرات والسياسات والإجراءات أو التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق.
  • يتعين تعزيز أنشطة بناء القدرات من خلال الترتيبات المؤسسية المناسبة لدعم تنفيذ الاتفاقية من خلال الترتيبات المؤسسية المناسبة التي تم وضعها بموجب الاتفاقية الإطارية التي تصب في مصلحة هذه الاتفاقية. ويتعين أن تنظر وتعتمد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية قراراً بشأن الترتيبات المؤسسية الأولية لبناء القدرات.

المادة 12 (التعليم والتدريب والتوعية العامة): تتعاون الأطراف في اتخاذ التدابير، حسب الاقتضاء، لتعزيز التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات بشأن تغير المناخ، واعترافاً بأهمية هذه الخطوات فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 13 (الشفافية): تنص هذه المادة على:

  • من أجل بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التنفيذ الفعال، تم وضع إطار لتعزيز الشفافية من أجل العمل والدعم مع المرونة التي تأخذ في الاعتبار قدرات الأطراف المختلفة وتستند على الخبرة الجماعية.
  • عند تنفيذ أحكام هذه المادة، يجب أن يوفر إطار الشفافية المرونة لتلك الأطراف من الدول النامية التي تحتاج إليها في ضوء قدراتها. وينبغي أن تنعكس هذه المرونة في الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 13 من هذه المادة.
  • يتعين أن يقوم إطار الشفافية بالإضافة على ترتيبات الشفافية بموجب الاتفاقية الإطارية وأن يعززها، مع الاعتراف بالظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، ويتعين تنفيذ هذه الترتيبات بطريقة تيسيرية بعيدة عن أي تدخل وعقاب، وينبغي أن تحترم السيادة الوطنية وأن تتجنب وضع عبء غير مبرر على الأطراف.
  • يتعين أن تشكل ترتيبات الشفافية بموجب الاتفاقية الإطارية، وكذلك البلاغات الوطنية وتقارير فترة السنتين وتحديثات تقارير السنتين وعملية المراجعة والتقييم الدولية والتشاور والتحليل الدولي، جزءاً من التجربة التي يعتمد عليها لتطوير الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية بموجب الفقرة 13 من هذه المادة.
  • الغرض من إطار شفافية العمل هو تقديم فكرة واضحة للعمل عن إجراءات تغير المناخ في ضوء المادة 2 من الاتفاقية الإطارية، بما في ذلك الوضوح وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الأطراف شرط البلاغات الوطنية الفردية المنصوص عليها في المادة 4، وإجراءات التكيف التي تتخذها الأطراف بموجب المادة 7، بما في ذلك الممارسات الجيدة والأولويات والاحتياجات والفجوات، وذلك لإثراء عملية الجرد العالمي بموجب المادة 14.
  • يتمثل الغرض من وضع إطار لشفافية الدعم في إضفاء سمة الوضوح على الدعم الذي تقدمه وتتلقاه الأطراف الفردية ذات الصلة في سياق إجراءات تغير المناخ بموجب المواد 4 و7 و9 و10 و11، وإلى أقصى حد ممكن، من أجل تقديم لمحة كاملة عن الدعم المالي الكلي المقدم، لإثراء عملية التقييم العالمي بموجب المادة 14.
  • يتعين على كل طرف تقديم المعلومات التالية بشكل منتظم: تقرير جرد وطني حول الانبعاثات الناشئة عن أنشطة بشرية حسب مصادرها والتخلص منها عن طريق بالوعات غازات الدفيئة، ويتم إعداد هذه التقارير باستخدام منهجيات الممارسة الجيدة المقبولة لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بعد موافقة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية عليها، وباستخدام المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق المساهمات المحددة على المستوى الوطني بموجب المادة 4.
  • ينبغي أن يقدم كل طرف معلومات حول آثار تغير المناخ والتكيف بموجب المادة 7، حسب الاقتضاء.
  • ينبغي على الدول المتقدمة من الأطراف، وغيرها من الأطراف التي تقدم الدعم أن توفر معلومات عن دعم التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المقدم إلى الأطراف من الدول النامية بموجب المواد 9 و 10 و 11.
  • ينبغي على الأطراف من الدول النامية أن تقدم معلومات عن دعم التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المقدم والمتلقى بموجب المواد 9 و 10 و 11.
  • يتعين أن تخضع المعلومات المقدمة من قبل كل طرف بموجب الفقرتين 7 و9 من هذه المادة لعملية مراجعة الخبراء التقنيين وفقاً للمقرر 1/م أ 21. بالنسبة للأطراف من الدول النامية التي تحتاج إلى هذه المعلومات في ضوء قدراتها، يتعين أن تتضمن عملية المراجعة المساعدة في تحديد احتياجات بناء القدرات. وبالإضافة إلى ذلك، على جميع الأطراف أن تشارك في الدراسة التيسيرية ومتعددة الأطراف للتقدم المحرز فيما يتعلق بالجهود المبذولة بموجب المادة 9، وتنفيذ وتحقيق ما يخصها من المساهمات المحددة على المستوى الوطني.
  • يتعين أن تنظر عملية مراجعة الخبراء التقنيين في الدعم المقدم من الأطراف، حسب الاقتضاء، وتنفيذ الأطراف للمساهمات المحددة على المستوى الوطني والالتزام بها. كما يتعين أن تحدد عملية المراجعة المجالات التي يمكن أن تطورها الأطراف، وأن تتضمن المراجعة ترابط المعلومات مع الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 13 من هذه المادة، مع مراعاة المرونة الممنوحة للأطراف وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة. ويتعين أن تركز المراجعة بشكل خاص على القدرات والظروف الوطنية للأطراف من الدول النامية المعنية.
  • يتعين على الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية، التي تقوم على الخبرة المكتسبة من الترتيبات المتعلقة بالشفافية بموجب الاتفاقية الإطارية وتوضيح الأحكام الواردة في هذه المادة، أن تعتمد أساليب وإجراءات ومبادئ توجيه مشتركة، حسب الاقتضاء، لشفافية العمل والدعم.
  • يتعين تقديم الدعم للدول النامية حتى تتمكن من تنفيذ هذه المادة.
  • كما يتعين تقديم الدعم لبناء القدرات ذات الصلة بالشفافية في الأطراف من الدول النامية بصورة مستمرة.

المادة 14 (التقييم العالمي): تنص هذه المادة على:

  • يتعين أن يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية بالتقييم الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق الغرض من الاتفاقية والأهداف طويلة الأجل (المشار إليها باسم "عملية التقييم العالمي")، على أن يتم هذا التقييم بطريقة شاملة وتيسيرية، ومراعاة الأمور ذات الصلة بالتخفيف والتكيف وسبل التنفيذ والدعم، وذلك على أساس من المساواة وأفضل العلوم المتاحة.
  • يتعين أن يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية بأولى عمليات التقييم العالمي في عام 2023، ثم ​​كل خمس سنوات ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.
  • يجب أن تعمل نتائج عملية التقييم العالمي على مساعدة الأطراف في تحديث وتعزيز الإجراءات والدعم بالطريقة المقررة على المستوى الوطني، وفقا للأحكام ذات الصلة بالاتفاقية، وكذلك في تعزيز التعاون الدولي من أجل العمل المناخي.

المادة 15 (التنفيذ والامتثال): تنص هذه المادة على:

  • تم وضع آلية لتسهيل تنفيذ وتعزيز الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
  • تضم هذه الآلية لجنة تعتمد على الخبرة وذات طبيعة تيسيرية وتؤدي وظيفتها بطريقة شفافة وغير تخاصمية وغير عقابية. وعلى هذه اللجنة أن تولي اهتماماً خاصاً لقدرات الأطراف وظروفهم الوطنية.
  • تعمل اللجنة في إطار الأساليب والإجراءات التي اعتمدتها الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية وعليها تقديم تقرير سنوي إلى مؤتمر الأطراف العامل.

وتشمل المواد المتبقية من الاتفاقية الأحكام المؤسسية والأحكام النهائية: المادة 16 (مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية)، المادة 17 (الأمانة العامة)، المادة 18 (الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ)؛ المادة 19 (الهيئات الفرعية الأخرى)، المادة 20 (التوقيع والتصديق)، المادة 21 (الدخول في حيز التنفيذ)؛ المادة 22 (التعديل)، المادة 23 (اعتماد المرفقات وتعديلاتها)، المادة 24 (تسوية النزاعات)، المادة 25 (التصويت)، المادة 26 (جهة الايداع)، المادة 27 (التحفظات)، المادة 28 (الانسحاب)، المادة 29 (اللغات الرسمية). وتتضمن المادة 21 المعنية بالدخول حيز التنفيذ حداً مزدوجاً، لذا فإنها تتطلب تصديق، على الأقل، 55 من الأطراف بما يمثل على الأقل ما يقدر بنحو 55٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة لتدخل حيز التنفيذ.

القرار ذو الصلة: في القرار ذي الصلة (FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 )، وفيما يتعلق باعتماد هذا القرار، قام مؤتمر الأطراف بما يلي:

  • قرر اعتماد اتفاق باريس في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
  • طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بدور جهة ايداع الاتفاقية وأن يجعله مفتوحاً للتوقيع عليه في نيويورك، الولايات المتحدة، من 22 أبريل 2016 إلى 21 أبريل 2017 ويدعو الأمين العام إلى عقد حفل توقيع رفيع المستوى على الاتفاقية في 22 أبريل 2016.
  • دعا جميع الأطراف إلى التوقيع على الاتفاقية وإلى إيداع صكوك التصديق أو القبول أو القبول أو الانضمام، عند الاقتضاء، في أقرب وقت ممكن.
  • أشار إلى إنتهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز، وفقاً للفقرة 4 من المقرر 1/م أ -17، وقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس في إطار نفس الترتيبات، بعد إجراء التعديلات اللازمة، مثل تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء مكتب الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز.
  • قرر أن يقوم الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بالاستعداد لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، كما قرر عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • قرر الإشراف على تنفيذ برنامج العمل الناتج عن الطلبات ذات الصلة الواردة في هذا القرار.
  • طلب من الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس تقديم تقارير منتظمة إلى مؤتمر الأطراف حول التقدم المحرز في عمله والانتهاء منه قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • قرر أن يعقد الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس دوراته ابتداءً من عام 2016 بالتزامن مع دورات الهيئتين الفرعيتين وأن يقوم بإعداد مسودة القرارات التي سيتم طرحها خلال مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية للنظر فيها واعتمادها في الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني، قام مؤتمر الأطراف بما يلي:

  • الترحيب بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني التي أبلغت عنها الأطراف.
  • تكرار دعوته لجميع الأطراف بإبلاغ الأمانة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بكل منهم من أجل تحقيق هدف الاتفاقية الإطارية المنصوص عليه في المادة 2 في أقرب وقت ممكن وقبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف وبطريقة تسهل الوضوح والشفافية وفهم المساهمات المحددة على المستوى الوطني.
  • طلب من الأمانة مواصلة نشر المساهمات المحددة على المستوى الوطني المقدمة من الأطراف على الموقع الإلكتروني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
  • تكرار دعوته للأطراف من الدول المتقدمة والكيانات الفعالة في تنفيذ الآلية المالية وأية منظمة أخرى في وضع يسمح لها، لتقديم الدعم لإعداد والإبلاغ بالمساهمات الوطنية المحددة على المستوى الوطني للأطراف التي تحتاج إلى الدعم. 
  • الإحاطة علماً بالتقرير التجميعي للأثر الكلي للمساهمات الوطنية المحددة على المستوى الوطني المقدمة من الأطراف بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015 (FCCC/CP/2015/7) .
  • الإشارة بقلق إلى أن المعدلات الكلية التقديرية لانبعاث غازات الدفيئة في عام 2025 وعام 2030 الناتجة عن المساهمات المحددة على المستوى الوطني لا تندرج تحت سيناريوهات الأقل تكلفة ل 2 درجة مئوية ، بل إنها تؤدي إلى مستوى متوقع يصل إلى 55 جيجا طن في عام 2030. كما أشار إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لخفض الانبعاثات أكثر من جهود المساهمات المحددة على المستوى الوطني المبذولة للحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند أقل من 2 درجة مئوية عن معدلاتها في فترة ما قبل الثورة الصناعية عن طريق الحد من الانبعاثات إلى 40 جيجا طن أو عند 1.5 درجة مئوية فوق معدلاتها في فترة ما قبل الثورة الصناعية عن طريق خفض المعدل الذي سيتم تحديده في التقرير الخاص بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول آثار ظاهرة الاحترار العالمي لمعدل 1.5 درجة مئوية فوق معدلات فترة ما قبل الثورة الصناعية.
  • الإشارة، في هذا السياق، إلى احتياجات التكيف التي عبرت عنها عدة أطراف من الدول النامية في المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بها.
  • طلب إلى الأمانة تحديث التقرير التجميعي (FCCC/CP/2015/7 ) بهدف تغطية جميع المعلومات الواردة في المساهمات المحددة على المستوى الوطني التي ستقدمها الأطراف بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2016.
  • قرر عقد حوارات التيسيرية بين الأطراف في 2018 بهدف تقييم الجهود الجماعية للأطراف فيما يتعلق بالتقدم المحرز نحو الهدف طويل الأجل المشار إليه في المادة 4-1 من الاتفاقية، وإثراء إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني عملا بالمادة 4-8 من الاتفاقية.
  • دعوة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى تقديم تقرير خاص في 2018 حول آثار ظاهرة الاحترار العالمي       لمعدل 1.5 درجة مئوية فوق معدلات فترة ما قبل الثورة الصناعية ومسارات الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذات الصلة.

تحت العنوان الفرعي "قرارات تفعيل الاتفاقية"، تناول مؤتمر الأطراف بعض القضايا مثل التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل وتطوير ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والشفافية في العمل والدعم وعملية التقييم العالمي وتسهيل التنفيذ والامتثال والأحكام النهائية.

وفيما يتعلق بالتخفيف، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • دعا الأطراف إلى تقديم أولى المساهمات المحددة على المستوى الوطني قبل تقديم كل طرف وثيقة التصديق أو الانضمام أو الموافقة على اتفاقية باريس. وفي حال قدم أحد الأطراف أي من هذه المساهمات قبل الانضمام إلى الاتفاق، يعتبر هذا الطرف مستوفياً شروط هذا الحكم إلا إذا قرر هذا الطرف خلاف ذلك.
  • حث الأطراف التي تحتوي مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني عملا بالمقرر 1/م أ 20 على إطار زمني يمتد حتى 2025 إلى تقديم مساهمة جديدة بحلول عام 2020، وعلى تكرار الأمر ذاته مرة كل خمس سنوات وفقاً للمادة 4-9 من الاتفاقية.
  • طلب من الأطراف التي تحتوي مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني عملا بالمقرر 1/م أ 20 على إطار زمني يمتد حتى 2030 إلى تقديم مساهمة جديدة بحلول عام 2020، وعلى تكرار الأمر ذاته مرة كل خمس سنوات وفقاً للمادة 4-9 من الاتفاقية.
  • قرر أن ترسل الأطراف إلى الأمانة المساهمات المحددة على المستوى الوطني المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية قبل 9-12 أشهر على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية بهدف تسهيل وضوح هذه المساهمات وشفافيتها وفهمها، من خلال التقرير التجميعي الذي أعدته الأمانة العامة.
  • طلب من الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس إعداد المزيد من التوجيه والإرشاد حول خصائص المساهمات المحددة على المستوى الوطني للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • وافق على أن تتضمن المعلومات المقدمة من الأطراف التي تقدم المساهمات المحددة على المستوى الوطني من أجل تسهيل الوضوح والشفافية والتفهم، حسب الاقتضاء، عدة أمور من بينها، معلومات كمية عن النقطة المرجعية (مثل سنة الأساس، حسب الاقتضاء) والأطر الزمنية و/أو فترات التنفيذ ونطاقه وتغطيته وعمليات التخطيط والافتراضات والأساليب المنهجية متضمنة تلك المتعلقة بتقدير وحساب انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن أنشطة بشرية وطرق التخلص منها، وكيف يمكن للطرف الحكم على مساهمته بأنها عادلة وطموحة في ضوء ظروفه الوطنية، وكذلك مدى مساهمتها في تحقيق هدف الاتفاقية الإطارية المنصوص عليه في المادة 2.
  • طلب إلى الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس إعداد المزيد من التوجيه والإرشاد حول المعلومات التي تقدمها الأطراف من أجل تسهيل وضوح وشفافية وفهم المساهمات المحددة على المستوى الوطني حتى يتم النظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • طلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ وضع أساليب وإجراءات لتشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من الاتفاقية للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • طلب إلى الأمانة اللازمة إتاحة سجل عام مؤقت في النصف الأول من 2016 لتسجيل المساهمات المحددة على المستوى الوطني المقدمة وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، في انتظار اعتماد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية للأساليب والإجراءات.
  • طلب إلى الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس الاستفادة من النُهج التي تم وضعها بموجب الاتفاقية الإطارية وصكوكها القانونية ذات الصلة حسب الاقتضاء وتقديم التوجيه لحساب المساهمات المحددة على المستوى الوطني المقدمة من الأطراف، على النحو المشار إليه في المادة 4-13 من الاتفاقية، للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • قرر ضرورة التزام الأطراف بتطبيق التوجيه المشار إليه أعلاه على المساهمات المحددة على المستوى الوطني الثانية واللاحقة، ويجوز للأطراف اختيار تطبيقها على مساهماتهم الأولى.
  • قرر استمرار المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة في إطار الهيئتين الفرعيتين، على أن يصب في مصلحة الاتفاقية.
  • كما قرر ضرورة اقتراح الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ أساليب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية بهدف تناول الآثار المترتبة على تنفيذ تدابير الاستجابة بموجب الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون بين الأطراف حول فهم الآثار المترتبة على إجراءات التخفيف وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين الأطراف لرفع قدرتها على التكيف مع هذه الآثار.
  • دعا الأطراف إلى إبلاغ الأمانة بحلول عام 2020 باستراتيجيات التنمية منخفضة انبعاثات غازات الدفيئة طويلة الأجل وفقاً للمادة 4-19 من الاتفاقية، وطلب إلى الأمانة أن تنشر استراتيجيات التنمية منخفضة انبعاثات غازات الدفيئة على الموقع الإليكتروني للاتفاقية الإطارية، كما قدمتها الأطراف.
  • طلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إعداد واقتراح التوجيه والإرشاد المشار إليه في المادة 6-2 من الاتفاقية (النُهج التعاونية التي تنطوي على استخدام نتائج التخفيف المتداولة دولياً في المساهمات المحددة على المستوى الوطني) حتى يتم اعتماده خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية، على أن يتضمن ذلك التوجيه الذي يضمن تجنب الحساب المزدوج على أساس إجراء الأطراف تعديل مماثل للانبعاثات الناشئة عن أنشطة بشرية حسب مصادرها والتخلص منها عن طريق بالوعات غازات الدفيئة، وهو ما يتم تناوله من خلال المساهمات المحددة على المستوى الوطني بموجب الاتفاقية.
  • طلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إعداد واقتراح قواعد وأساليب وإجراءات الآلية (المعنية بمساهمات التخفيف ودعم التنمية المستدامة) للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • طلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تنفيذ برنامج عمل في إطار نهج التنمية المستدامة غير السوقية المشار إليها في المادة 6-8 من الاتفاقية بهدف النظر في كيفية تعزيز الروابط والتآزر بين عدة أمور من بينها، التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تسهيل تنفيذ وتنسيق النهج غير السوقية.
  • طلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اقتراح مسودة قرار حول برنامج العمل للنظر فيه واعتماده خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالتكيف، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • طلب من لجنة التكيف الاشتراك مع فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً لوضع أساليب التعرف على جهود تكيف الأطراف من الدول النامية على النحو المشار إليه في المادة 7-3 من الاتفاقية، وتقديم توصيات للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية  لعمل مراجعة في 2017 للترتيبات المؤسسية لإجراءات التكيف التي نصت عليها الاتفاقية الإطارية ، والنظر في المنهجيات المطلوبة لتقييم احتياجات التكيف.
  • طلب من لجنة التكيف ان تقوم في عام 2017  بمراجعة الترتيبات المؤسسية لإجراءات التكيف التي نصت عليها الاتفاقية الإطارية، والنظر في المنهجيات المطلوبة لتقييم احتياجات التكيف في الدول النامية.
  • طلب من الأطراف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال التكيف عند الاقتضاء وعند الضرورة، وإنشاء مراكز وشبكات إقليمية ولا سيما في الدول النامية، مع مراعاة الفقرة 13 من المقرر 1/م أ 16.
  • طلب من لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، بالتعاون مع اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، وضع منهجيات وتقديم توصيات للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية حول اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل حشد الدعم من أجل التكيف في الدول النامية في سياق الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية المشار إليه في المادة 2 من الاتفاقية، ومراجعة مدى كفاية وفعالية التكيف والدعم المشار إليهما في الفقرة "ج" من المادة 14-7 من الاتفاقية.
  • طلب من الصندوق الأخضر للمناخ الإسراع بدعم أقل البلدان نمواً وغيرها من الأطراف من الدول النامية لصياغة برامج العمل الوطنية بما يتفق مع المقررات 1/م أ -16 و1/م أ- 5، والتنفيذ اللاحق للسياسات والمشاريع والبرامج المحددة من هذه الدول.

وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • قرر استكمال آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار عقب مراجعة 2016 .
  • طلب إلى اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار إنشاء مركز لتبادل المعلومات عن تحويل المخاطر يقوم بدور مستودع للمعلومات حول التأمين من المخاطر وتحويلها بهدف تيسير جهود الأطراف لوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر .
  • طلب إلى اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار تشكيل فرقة عمل، وفقاً لإجراءاتها ومهمتها، لاستكمال عمل الهيئات وفرق الخبراء القائمة بموجب الاتفاقية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، وكذلك المنظمات ذات الصلة وهيئات الخبراء التي لا تشملها الاتفاقية الإطارية، لتقديم توصيات حول النهج المتكاملة لتجنب أو تقليل وحل مشكلة التشرد ذات الصلة بالآثار الضارة لتغير المناخ.
  • طلب إلى اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار أن تبدأ عملها في اجتماعها القادم لتفعيل الأحكام الواردة أعلاه وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الشأن ضمن تقريرها السنوي.
  • وافق على اعتبار أن المادة 8 من الاتفاقية لا تنطوي على أي مسؤولية أو تعويض أو توفر أساساً لها.

فيما يتعلق بالتمويل، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • قرر أنه، تنفيذاً للاتفاقية، ينبغي أن تعزز الموارد المالية المقدمة للدول النامية تنفيذ السياسات والاستراتيجيات واللوائح وخطط العمل والإجراءات الخاصة بتغير المناخ فيما يتعلق بكل من التخفيف والتكيف للمساهمة في تحقيق هدف الاتفاقية (المادة 2).
  • قرر أنه وفقاً للمادة 9-3 من الاتفاقية (تولي الأطراف من الدول المتقدمة مبادرة تعبئة الموارد المالية)، إذا اعتزمت الدول المتقدمة مواصلة هدف التعبئة الجماعية حتى 2025 في سياق إجراءات التخفيف الهادفة والشفافية في التنفيذ؛ فقبل عام 2025 يتعين أن يحدد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية هدفاً كمياً جماعياً جديداً بحد أدنى 100 مليار دولار سنوياً، مع مراعاة احتياجات وأولويات الدول النامية.
  • اعترف بأهمية الموارد المالية الكافية التي يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك المدفوعات على أساس النتائج، حسب الاقتضاء، لتنفيذ نهج السياسات والحوافز الإيجابية المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية فضلا عن نهج السياسات البديلة مثل النهج المشتركة للتكيف والتخفيف المعنية بالتكامل والإدارة المستدامة للغابات، مع التأكيد على أهمية منافع عدم استخدام الكربون المرتبطة بهذه النهج والتشجيع على تنسيق دعم المصادر العامة والخاصة والثنائية ومتعددة الأطراف مثل الصندوق الأخضر للمناخ، والمصادر البديلة وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف.
  • قرر، أن يتم خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، بدء عملية تحديد المعلومات التي ينبغي أن تقدمها الأطراف وفقاً للمادة 9-5 من الاتفاقية (البلاغات المسبقة عن الدعم)، وذلك بهدف تقديم توصية للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • قرر التأكيد على تقديم المعلومات وفقاً للمادة 9-7 من الاتفاقية (بلاغات فترة السنتين عن الدعم) وفقاً للأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية المشار إليها أدناه.
  • طلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تطوير أساليب حساب الموارد المالية المقدمة والمعبئة من خلال التدخلات العامة وفقاً للمادة 9-7 من الاتفاقية، ليتم النظر فيها خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، بهدف تقديم توصية للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • قرر أن يصب كل من الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية والهيئات المنوط بها تفعيل الآلية المالية للاتفاقية الإطارية، فضلا عن صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ، الذي يقوم مرفق البيئة العالمية بإدارته، في مصلحة الاتفاقية.      
  • أقر بإمكانية أن يصب صندوق التكيف في مصلحة الاتفاقية، عملا بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية، ودعا مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للنظر في هذه المسألة وتقديم توصية إلى الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.
  • أوصي مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية بتقديم التوجيه والإرشاد للكيانات الفعالة في تنفيذ الآلية المالية للاتفاقية الإطارية بشأن أولويات السياسات والبرامج ومعايير الأهلية ذات الصلة بالاتفاقية لنقلها من خلال مؤتمر الأطراف؛
  • قرر تطبيق التوجيه والإرشاد المقدم إلى الكيانات الفعالة في تنفيذ الآلية المالية للاتفاقية الإطارية في قرارات مؤتمر الأطراف ذات الصلة، بما فيها تلك المتفق عليها قبل اعتماد الاتفاقية، بعد إجراء التعديلات اللازمة.
  • قرر أن تصب اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في مصلحة الاتفاقية بما يتماشى مع المهام والمسؤوليات التي حددها مؤتمر الأطراف.
  • حث المؤسسات التي تعمل في صالح الاتفاقية على تعزيز التنسيق وتقديم الموارد اللازمة لدعم الاستراتيجيات القطرية من خلال إجراءات الطلب والاعتماد المبسطة والفعالة، ومن خلال دعم الاستعداد المستمر للأطراف من الدول النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، حسب الاقتضاء.

فيما يتعلق بتطوير ونقل التكنولوجيا، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • الإحاطة علماً بالتقرير المؤقت للجنة التنفيذية للتكنولوجيا حول التوجيه المقدم لتعزيز تنفيذ نتائج الاحتياجات التكنولوجية (FCCC/SB/2015/INF.3) .
  • قرر تعزيز آلية التكنولوجيا، ودعماً لتنفيذ الاتفاقية طلب إلى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ القيام بالمزيد من الأعمال المتعلقة بعدة أمور من بينها، بحوث التكنولوجيا والتطوير والتطبيق وتنمية وتحسين القدرات والتكنولوجيات المحلية.
  • طلب إلى الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية البدء في وضع إطار التكنولوجيا المنصوص عليه في المادة 10-4 من الاتفاقية وتقديم تقرير بالنتائج إلى مؤتمر الأطراف حتى يقدم توصية بشأن إطار الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية للنظر فيه واعتماده.
  • قرر ضرورة تقديم اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ تقريراً إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية من خلال الهيئتين الفرعيتين حول أنشطتهما لدعم تنفيذ الاتفاقية.
  • كما قرر إجراء تقييم دوري لمدى فعالية وكفاية الدعم المقدم لآلية التكنولوجيا دعماً لتنفيذ الاتفاقية فيما يخص المسائل المتصلة بتطوير ونقل التكنولوجيا.
  • طلب إلى الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية البدء في وضع نطاق وأساليب التقييم الدوري مع مراعاة مراجعة مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ على النحو المشار إليه في الفقرة 20 من المقرر 1/م أ-17، المرفق السابع، وأساليب عملية التقييم العالمي (المادة 14 من الاتفاقية) للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

فيما يتعلق ببناء القدرات، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • قرر إنشاء لجنة باريس المعنية ببناء القدرات بهدف معالجة الثغرات والاحتياجات سواء الحالية أم الناشئة تنفيذاً لبناء القدرات في الأطراف من الدول النامية وتعزيز جهود بناء القدرات فيما يتعلق بالترابط والتنسيق بين أنشطة بناء القدرات بموجب الاتفاقية الإطارية.
  • كما قرر أن تقوم لجنة باريس المعنية ببناء القدرات بإدارة خطة العمل والإشراف عليها، وقرر إطلاق هذه الخطة لفترة 2016-2020.
  • قرر أن تقوم لجنة باريس المعنية ببناء القدرات بالتركيز سنوياً على نقطة أو موضوع ذا صلة بتعزيز التبادل التقني لبناء القدرات، وذلك للبقاء على دراية مستمرة بالنجاحات والتحديات المتعلقة ببناء القدرات في مجال معين.
  • طلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ تنظيم اجتماعات سنوية للجنة باريس المعنية ببناء القدرات.
  • كما طلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ وضع الشروط المرجعية للجنة باريس المعنية ببناء القدرات في سياق المراجعة الثالثة الشاملة لتنفيذ إطار بناء القدرات، بهدف اقتراح مسودة قرار بشأن هذه المسألة للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.
  • دعا الأطراف إلى تقديم آرائهم حول عضوية لجنة باريس المعنية ببناء القدرات بحلول 9 مارس/آذار 2016، وطلب إلى الأمانة جمع تلك الآراء في وثيقة متنوعة للنظر فيها خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
  • قرر أن تشمل المدخلات المقدمة إلى لجنة باريس المعنية ببناء القدرات عدة أمور من بينها، الطلبات ونتائج المراجعة الثالثة الشاملة لتنفيذ إطار بناء القدرات والتقرير التجميعي السنوي الصادر عن الأمانة حول تنفيذ إطار بناء القدرات في الدول النامية وتقريرها التجميعي حول العمل الذي تقوم به الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو فيما يتعلق ببناء القدرات وتقارير حول منتدى ديربان وبوابة بناء القدرات.
  • طلب إلى لجنة باريس المعنية ببناء القدرات إعداد التقارير المرحلية التقنية السنوية حول عملها وإتاحة هذه التقارير خلال دورات الهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة بالتزامن مع دورات مؤتمر الأطراف.
  • طلب إلى الدورة الخامسة والعشرين مراجعة التقدم الذي أحرزته لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، بما في ذلك الحاجة إلى الإرشاد وفعاليته وتعزيزه، واتخاذ أي إجراء تراه اللجنة مناسباً، وذلك بهدف تقديم توصيات إلى الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية حول تعزيز الترتيبات المؤسسية لبناء القدرات وفقاً للمادة 11-5 من الاتفاقية (الترتيبات المؤسسية).
  • دعا جميع الأطراف إلى ضمان مراعاة  أن التعليم والتدريب والتوعية العامة قد تم وضعهم في الاعتبار في مساهمتهم لبناء القدرات طبقاً للنحو الموضح في المادة 6 من الاتفاقية الإطارية والمادة 12 من الاتفاقية.
  • دعا الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية إلى استكشاف سبل لتعزيز تنفيذ برامج التوعية والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات وذلك لتعزيز الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية.

فيما يتعلق بشفافية الإجراءات والدعم، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • قرر عمل مبادرة لبناء القدرات في مجال الشفافية من أجل بناء القدرات المؤسسية والتقنية، سواء قبل أم بعد 2020. وهذه المبادرة سوف تدعم الأطراف من الدول النامية، بناء على طلبها، في تلبية متطلبات الشفافية المعززة على النحو المحدد في المادة 13 من الاتفاقية (الشفافية) في الوقت المناسب.
  • قرر أن يكون الهدف من مبادرة بناء القدرات في مجال الشفافية هو تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ أنشطة الشفافية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتوفير الأدوات والتدريب والمساعدة ذات الصلة لتلبية الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من الاتفاقية (الشفافية ) والمساعدة في تحسين الشفافية مع مرور الوقت.
  • حث مرفق البيئة العالمية وطلب إليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لدعم عمل وتشغيل مبادرة بناء القدرات في مجال الشفافية كواحدة من أولويات إعداد التقارير من خلال مساهمات دعم الدول النامية في التجديد السادس لمرفق البيئة العالمية ودورات التجديد المستقبلية، وذلك استكمالا للدعم الحالي المقدم في إطار مرفق البيئة العالمية.
  • قرر تقييم تنفيذ مبادرة بناء القدرات في مجال الشفافية في سياق المراجعة السابعة للآلية المالية.
  • طلب من مرفق البيئة العالمية أن يدرج في تقريره السنوي المقدم إلى مؤتمر الأطراف سير العمل في تصميم وتطوير وتنفيذ مبادرة بناء القدرات في مجال الشفافية ابتداءً من 2016.
  • قرر أنه وفقاً للمادة 13-2 من الاتفاقية (المرونة في التنفيذ)، يتعين توفير المرونة للدول النامية لتنفيذ أحكام تلك المادة، إلى جانب المرونة في نطاق وتكرار ومستوى تفاصيل التقارير وفي نطاق المراجعة الذي ينبغي أن يوفر مراجعات قطرية اختيارية، ويتعين أن تنعكس هذه المرونة في تطوير الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية المشار إليها أدناه.
  • قرر أن تقدم جميع الأطراف، باستثناء أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، المعلومات المشار إليها في المادة 13-7 -10، حسب الاقتضاء، مرة كل سنتين على الأقل، وأن تقدم أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية هذه المعلومات وفقاً لتقديرها الخاص.
  • طلب إلى الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس تقديم توصيات عن الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية وفقاً للمادة 13-13 (الأساليب والإجراءات)، وتحديد السنة الأولى واللاحقة لمراجعتها وتحديثها على فترات منتظمة، حسب الاقتضاء، للنظر فيها خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بهدف عرضها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف لإعتمادها.
  • طلب إلى الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس عند قيامه بإعداد الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية، الاستفادة من الخبرات ومراعاة العمليات المستمرة الأخرى ذات الصلة بالاتفاقية الإطارية.
  • طلب إلى الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، عند قيامه بإعداد الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية، تعزيز شفافية الدعم المقدم وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية (التمويل).
  • طلب إلى الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس تقديم تقرير عن سير العمل في وضع الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية في الدورات المقبلة لمؤتمر الأطراف، مع توضيح أن هذا العمل سينتهي في موعد أقصاه 2018.
  • قرر ضرورة تطبيق الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية مع دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ.
  • قرر أن تستند أساليب إطار الشفافية وإجراءاته ومبادئه التوجيهية على نظام القياس والإبلاغ والتحقق الذي تم وضعه بموجب الفقرات 40-47 و60-64 من المقرر 1/م أ-16، والفقرات 12 إلى 62 من المقرر 1/م أ-17، وأن تحل محله مباشرةً بعد تقديم التقارير النهائية لفترة السنتين وتقارير التحديث لفترة السنتين.

فيما يتعلق بعملية التقييم العالمي، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • طلب إلى الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس تحديد مصادر مدخلات عملية التقييم العالمي المشار إليها في المادة 14 من الاتفاقية، وأن يقدم تقريراً عنها إلى مؤتمر الأطراف حتى يقدم توصية إلى الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية للنظر فيها واعتمادها، ومن هذه المصادر على سبيل المثال لا الحصر، معلومات عن التأثير الكلي للمساهمات المحددة على المستوى الوطني المقدمة من الأطراف وحالة جهود التكيف والدعم والخبرات والأولويات من البلاغات المشار إليها في المادتين 7-10 و7-11 من الاتفاقية والتقارير المشار إليها في المادة 13-7 من الاتفاقية وتعبئة وتقديم الدعم وأحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتقارير الهيئتين الفرعيتين.
  • طلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقديم المشورة حول كيفية استفادة عملية التقييم العالمي لتنفيذ الاتفاقية وفقاً للمادة 14 من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ - التقييمات، كما طلب إليها تقديم تقرير بشأن هذه المسألة إلى الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.
  • طلب إلى الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس وضع أساليب عملية التقييم العالمي المشار إليها في المادة 14 من الاتفاقية، وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمر الأطراف بهدف تقديم توصية للدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية للنظر فيها واعتمادها.

فيما يتعلق بتيسير التنفيذ والامتثال، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • قرر أن تتألف اللجنة المشار إليها في المادة 15-2 من الاتفاقية (آلية الامتثال) من 12 عضو من ذوي الكفاءة في المجالات العلمية أو التقنية أو الاجتماعية الاقتصادية أو القانونية، يتم إنتخابهم من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية على أساس من التمثيل الجغرافي العادل، على أن يتم اختيار عضوين من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة وعضو واحد من الدول الجزرية الصغيرة النامية وعضو من أقل البلدان نمواً، مع الأخذ في الاعتبار هدف تحقيق المساواة بين الجنسين.
  • طلب إلى الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس وضع أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة المشار إليها في المادة 15-2 من الاتفاقية واستكمال عمله في هذه الأساليب والإجراءات للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية.

فيما يتعلق بالبنود النهائية، طلب مؤتمر الأطراف إلى الأمانة، فقط لأغراض المادة 21 من الاتفاقية (الدخول في حيز التنفيذ)، إتاحة معلومات حول أحدث إجمالي ونسبة مئوية من انبعاثات غازات الدفيئة التي أبلغ عنها الأطراف في الاتفاقية الإطارية في بلاغاتهم الوطنية وتقارير جرد غازات الدفيئة وتقارير فترة السنتين أو تقارير التحديث لفترة السنتين على موقعها الإليكتروني في تاريخ اعتماد الاتفاقية وكذلك في تقرير الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

في إطار العنوان الفرعي العمل المعزز قبل عام 2020، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • قرر ضمان أعلى مستوى ممكن من جهود التخفيف في فترة ما قبل عام 2020.
  • شجع الأطراف على تعزيز الإلغاء الطوعي، الذي يقوم به أصحاب المصلحة من الأطراف وغير الأطراف دون العد المزدوج، للوحدات الصادرة بموجب بروتوكول كيوتو، بما في ذلك شهادات إثبات خفض الانبعاثات السارية لفترة الالتزام الثانية.
  • حث الأطراف المضيفة والمشترية على تقديم تقارير تتسم بالشفافية حول نتائج التخفيف المنقولة دولياً، بما في ذلك النتائج المستخدمة لتلبية التعهدات الدولية ووحدات الانبعاثات الصادرة بموجب بروتوكول كيوتو بهدف تعزيز السلامة البيئية وتجنب العد المزدوج.
  • قرر أن يعزز، خلال الفترة 2016-2020، عملية الفحص التقني الحالية للتخفيف على النحو المحدد في الفقرة 5 (أ) من المقرر 1/م أ-19، والفقرة 19 من المقرر 1/م أ-20، مع مراعاة أحدث المعارف العلمية.
  • تشجع الجهات العاملة الآلية المالية للإتفاقية الإطارية للمشاركة في اجتماعات الخبراء التقنيين، وإطلاع المشاركين من مساهمتها في تسهيل التقدم في تنفيذ السياسات والممارسات والإجراءات التي تم تحديدها خلال عملية الفحص التقني.
  • شجع الجهات الفعالة في تنفيذ الآلية المالية للاتفاقية الإطارية على المشاركة في اجتماعات الخبراء التقنيين، وإطلاع المشاركين على مساهمتهم في تيسير التقدم في تنفيذ السياسات والممارسات والإجراءات التي تم تحديدها خلال عملية الفحص التقني.
  • قرر تعزيز توفير الدعم العاجل والكافي للتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات من قبل الأطراف من الدول المتقدمة من أجل تعزيز مستوى الطموح في إجراءات ما قبل 2020، وفي هذا الشأن، حث الأطراف من الدول المتقدمة على زيادة مستوى الدعم المالي من خلال خارطة طريق محددة لتحقيق الهدف المتمثل في الاشتراك في توفير 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 للتخفيف والتكيف مع زيادة تمويل التكيف من المستويات الحالية ومواصلة تقديم الدعم الحالي للتكنولوجيا وبناء القدرات.
  • قرر إجراء حوار تيسيري بالتزامن مع الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الفقرتين 3 و4 من المقرر 1/م أ-19، وتحديد الفرص ذات الصلة بتعزيز توفير الموارد المالية، بما في ذلك دعم تطوير ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بهدف تحديد سبل تعزيز طموح جهود التخفيف المبذولة من جميع الأطراف، بما في ذلك تحديد الفرص ذات الصلة بتعزيز توفير وتعبئة الدعم والبيئات التمكينية.
  • وافق على عقد حدث رفيع المستوى يهدف إلى عدة أمور من بينها، تقوية المشاركة رفيعة المستوى في تنفيذ خيارات السياسات والإجراءات، وذلك وفقاً للفقرة 21 من المقرر 1/م أ-19، واستناداً لبرنامج عمل ليما - باريس وبالتزامن مع جميع دورات مؤتمر الأطراف خلال الفترة 2016-2020.
  • تقرر الالتزام بتعيين اثنين من الأبطال والقادة رفيعي المستوى للتصرف نيابةً عن رئيس مؤتمر الأطراف في تيسير التنفيذ الناجح للجهود القائمة وزيادة وإدخال جهود ومبادرات وتحالفات طوعية جديدة أو معززة.
  • قرر أن تكون مدة تعيين الأبطال والقادة رفيعي المستوى عامين، مع تزامن تعيينهما لمدة عام كامل لضمان الاستمرارية.
  • قرر إطلاق عملية الفحص التقني للتكيف خلال الفترة 2016-2020.
  • قرر أن تسعى عملية الفحص التقني للتكيف إلى تحديد فرص حقيقية لتعزيز القدرة على التصدي لأخطار تغير المناخ والحد من نقاط الضعف وزيادة فهم إجراءات التكيف وتنفيذها.
  • قرر ضرورة اشتراك الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في تنظيم عملية الفحص التقني، وإجرائها من قبل لجنة التكيف.
  • قرر أن تراعي عملية الفحص التقني للتكيف عملية الفحص التقني للتخفيف وأساليبها ومخرجاتها ونتائجها والدروس المستفادة منها.
  • قرر أن تشارك لجنة التكيف، عند إجراء هذه العملية، بسبل تراعي الترتيبات الحالية لبرامج عمل التكيف والهيئات والمؤسسات المنوطة به في إطار الاتفاقية الإطارية وتتعاون معها وتعتمد عليها، وذلك لضمان الترابط والوصول إلى أعلى قيمة.
  • قرر إجراء تقييم للعملية بهدف تحسين فعاليتها.

فيما يتعلق بأصحاب المصلحة من غير الأطراف، دعاهم مؤتمر الأطراف إلى عدة أمور من بينها: زيادة جهود وإجراءات الدعم للحد من الانبعاثات و/أو بناء القدرة على التصدي لأخطار تغير المناخ وتقليل احتمالات التعرض للآثار السلبية لتغير المناخ وإثبات هذه الجهود عن طريق منطقة الجهات الحكومية المعنية بمنصة العمل المناخي.

فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والموازنة، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها، التأكيد على الحاجة الملحة لتوفير موارد إضافية لتنفيذ الإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك الإجراءات المشار إليها في هذا القرار، وتنفيذ برنامج العمل، وحث الأطراف على تقديم مساهمات طوعية لتنفيذ هذا القرار في الوقت المناسب.

مؤتمر الأطراف

 

في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، افتتح لوران فابيوس، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف. للحصول على ملخص ببيانات أعضاء الوفود خلال الجلسة الافتتاحية المشتركة لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني: http://enb.iisd.org/vol12/enb12654e.html

المسائل التنظيمية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، وافقت الأطراف على تطبيق مسودة النظام الداخلي FCCC/CP/1996/2) )، باستثناء القاعدة 42 المعنية بالتصويت.

اعتمد مؤتمر الأطراف جدول الأعمال (FCCC/CP/2015/1 and Add.1 ) على النحو المقترح، مع تعليق اعتماد بند جدول الأعمال المعني بالمراجعة الثانية لمدى ملاءمة مواد الاتفاقية 2-4(أ) و(ب) (التخفيف من قبل البلدان المتقدمة). كما اتفق مؤتمر الأطراف على تنظيم العمل (FCCC/CP/2015/1, FCCC/SBSTA/2015/3, FCCC/SBI/2015/11 and FCCC/ADP/2013/1) .

وأحال مؤتمر الأطراف إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ البنود والبنود الفرعية المعنية بالآتي: التقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومراجعتها؛ والتقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول؛ وبناء القدرات في إطار الاتفاقية؛ والعلاقة بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ؛ والمسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً؛ وتقرير مراجعة الحسابات والتقارير المالية لعام 2014؛ وأداء الموازنة لفترة السنتين 2014-2015.

كما أحال مؤتمر الأطراف إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية البنود والبنود الفرعية المعنية بالآتي: تقرير لجنة التكيف وآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار؛ والتقرير السنوي المشترك لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا؛ وتنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس المعني بتدابير التكيف والاستجابة (المقرر (1/م أ 20).

ووافقت الأطراف على اعتماد المنظمات المراقبة (FCCC/CP/2015/5 ).

انتخاب الأعضاء بخلاف الرئيس: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، أشار لوران فابيوس، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى المشاورات بشأن إجراء انتخابات الأعضاء. وفي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، قام مؤتمر الأطراف بانتخاب أعضاء مكتبه: كارلوس فولر (بليز)، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ وتوماس شروسزجزو (بولندا)، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ؛ وجورج بورستنغ (النرويج) مقرر مؤتمر الأطراف، وإسماعيل الجزولي (السودان) وحكيمة هايتي (المغرب)، وخالد أبو الليف (المملكة العربية السعودية)، ورافي شانكر براساد (الهند)، وأوليغ شامانوف (الاتحاد الروسي)، ووالتر شولدت اسبنيل (إكوادور)، وكولين بيك (جزر سليمان).

كما قام مؤتمر الأطراف بانتخاب أعضاء مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وهم: تيبور شاهوزر (المجر) كنائب رئيس الهيئة، وادريتوسانتانا (ساو تومي وبرينسيبي) كمقرر للهيئة، وأعضاء مكتب الهيئة الفرعية للتنفيذ، وهم: تشى هوا شين (الصين) كنائب رئيس الهيئة، وسيدات يافا (غامبيا) كمقرر للهيئة.

كما قام مؤتمر الأطراف بانتخاب أعضاء لجنة التكيف والمجلس الاستشاري للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وأحاط علماً بترشيحات فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية (الفريق) والساق.

مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف قراراً بشأن مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة. توجه مندوب المغرب، بوصفه مندوب الدولة المضيفة القادمة للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بالشكر للأطراف، ولا سيما المجموعة الأفريقية، على ثقتهم، وأحاط الجميع علماً بأن المؤتمر سوف يعقد في مراكش خلال الفترة 7-18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/CP/2015/L.4 )، قرر مؤتمر الأطراف عدة أمور من بينها، قبول، مع الشكر والتقدير، العرض الذي تقدم به مندوب المغرب لاستضافة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل، وطلب إلى الأمين التنفيذي مواصلة مشاوراته مع مندوب المغرب والتفاوض على اتفاق البلد المضيف وإبرامه. وفيما يتعلق بالدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل، سيتم اختيار رئيس هاتين الدورتين من دول آسيا والمحيط الهادئ، تمشياً مع مبدأ التناوب بين المجموعات الإقليمية، ودعا الأطراف إلى إجراء المزيد من المشاورات بشأن استضافة تلك الدورات.

اعتماد تقرير وثائق التفويض: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف التقرير الخاص بوثائق التفويض (FCCC/CP/2015/9 and FCCC/KP/CMP/2015/7 ) بالإضافة إلى وثائق التفويض الخاصة بعشرة دول ذكرها المكتب شفوياً.

تقارير الهيئات الفرعية: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف تقرير الدورة الثانية والأربعين والثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2015/10 and Add.1, and FCCC/SBI/2015/L.19) ، وتقرير الدورة الثانية والأربعين والثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SBSTA/2015/2 and Adds.1-2, and FCCC/SBSTA/2015/L.15).

منهاج ديربان للعمل المعزز (المقرر 1/م أ-17): تقرير الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: يتضمن اتفاق باريس (صفحة 4) ملخصاً عن هذا البند (FCCC/CP/2014/10/Add.1, FCCC/ADP/2014/4, FCCC/ADP/2015/2-5, FCCC/CP/2015/4, FCCC/TP/2015/4 and Adds.1-2, and ADP.2015.6.NonPaper ). 

إعتماد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة يُتفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية وتنطبق على كل الأطراف: يتضمن اتفاق باريس (صفحة 4) ملخصاً عن هذا البند.

النظر في المقترحات المقدمة من الأطراف بموجب المادة 17 من الاتفاقية: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول. اتفقت الأطراف على أنه تمشياً مع الممارسات السابقة، لن يتم إغلاق هذا البند، وأن شيخ ندياي سيلا (السنغال)، نائب رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف سوف يقدم تقريراً إلى الجلسة العامة الختامية حول المقترحات المقدمة من اليابان (FCCC/ CP/2009/3 ) وتوفالو (FCCC/CP/2009/4 ) والولايات المتحدة (FCCC/CP/2009/7 ) وأستراليا (FCCC/CP/2009/5 ) وكوستاريكا (FCCC/CP/2009/6 ) وغرينادا (FCCC/CP/2010/3 ).

وفي يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول، صرح لوران فابيوس، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بأنه في ضوء اعتماد اتفاق باريس، يمكن أن يختتم مؤتمر الأطراف النظر في هذه المقترحات. وأغلق مؤتمر الأطراف هذا البند دون الوصول إلى نتائج.

النظر في المقترحات المقدمة من الأطراف بإجراء تعديلات على الاتفاقية بموجب المادة 15: المقترح المقدم من مندوب الاتحاد الروسي: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، وحول التعديلات المقدمة من الأطراف بموجب المادة 15، أشار سيلا، نائب رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى أنه قد تم النظر في مقترح الاتحاد الروسي (FCCC/CP/2011/5 ) في مشاورات غير رسمية. بسبب اختلاف وجهات النظر، قرر مؤتمر الأطراف إدراج هذه المسألة في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

المقترح المقدم من مندوبي بابوا غينيا الجديدة والمكسيك: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، وحول المقترح المشترك المقدم من مندوبي بابوا غينيا الجديدة والمكسيك بشأن المادتين 17 و18 من الاتفاقية (FCCC/CP2011/4/Rev.1 )، أشار سيلا إلى أن المشاورات غير الرسمية لم تتمكن من تسوية الآراء المتباينة وأنه قد تمت إحالة هذا البند إلى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

تقرير لجنة التكيف: يتضمن تقرير بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن لجنة التكيف (صفحة 33) ملخص المناقشات التي أُجريت حول هذا البند.

آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار: أحيل هذا البند للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه. يتضمن بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار (صفحة 33) ملخص المناقشات التي أُجريت حول هذا البند.

تطوير ونقل التكنولوجيا وتنفيذ آلية التكنولوجيا: التقرير السنوي المشترك لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، أحيط مؤتمر الأطراف علماً بتقرير آلية التكنولوجيا (FCCC/SB/2015/L.4 ).

العلاقة بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية: في يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول، إتفقت الأطراف على أن يُجري كارلوس فولر (بليز) والفريدي مور (النمسا) مشاورات غير رسمية بشأن هذا البند FCCC/CP/2014/6, FCCC/SB/2015/1, and FCCC/CP/2015/3 and Add.1 ). وفي يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف قراراً بذلك.

النتيجة النهائية: قام مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/CP/2015/L.11) ، بعدة أمور من بينها:

  • طلب إلى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والكيانات الفعالة في تنفيذ الآلية المالية مواصلة التشاور حول الروابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية، وذلك من خلال ورشة عمل تعقد في إطار الدورة الرابعة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.
  • طلب إلى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا أن تدرج نتائج عملية التشاور وورشة العمل في تقريرها السنوي ليتم النظر فيها خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.
  • دعا مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ، بما يتماشى مع الوثيقة المنظمة لعمله، للنظر في سبل تقديم الدعم لتسهيل الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئياً في الدول النامية وإجراء البحوث التعاونية وتطويرها لتمكين هذه الدول من تعزيز إجراءات التخفيف والتكيف.

مراجعة 2013-2015: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 35) ملخصاً لهذه المناقشات.

المسائل المتعلقة بالتمويل: تمويل المناخ طويل الأجل: في يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت الأطراف على النظر في البند الفرعي (FCCC/CP/2015/2 and INF.1 ) والبند الفرعي المتعلق بتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (FCCC/CP/2015/8 )، وقد اتفقت الأطراف على تكوين فريق اتصال برئاسة اندريس موجرو (إكوادور) ومارك ستوري (السويد) للنظر في هاذين البندين.

بالإشارة إلى المفاوضات الجارية في إطار الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، تباينت آراء الأطراف حول موضع مناقشة تمويل ما قبل 2020. وطلب مندوب بوليفيا نيابةً عن مجموعة الـ 77 والصين عقد ورشة عمل حول الاحتياجات المالية للدول النامية. وأكد مندوب ملاوي نيابةً عن أقل البلدان نمواَ على ضرورة تحسين الإجراءات لتسهيل الحصول على التمويل. وبعد الإنتهاء من المشاورات غير الرسمية، اعتمد مؤتمر الأطراف القرار في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول.

النتيجة النهائية: قام مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/CP/2015/L.2) ، بعدة أمور من بينها:

  • حث الأطراف على توجيه أجزاء كبيرة من الأموال العامة نحو التكيف ودعا إلى مزيد من التوازن بين التخفيف والتكيف.
  • قرر أن ينصب محور تركيز الحوار الوزاري الثاني رفيع المستوى حول تمويل المناخ على تمويل التكيف، والتعاون على تعزيز البيئات التمكينية ودعم أنشطة الاستعداد.
  • طلب إلى رئاسة مؤتمر الأطراف إعداد موجز للحوار رفيع المستوى الثاني لفترة السنتين للنظر فيها خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: نظرت الأطراف في البند (FCCC/CP/2015/8 ) إلى جانب البند المعني بالتمويل طويل الأجل. وحول تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي مع مندوب جنوب أفريقيا نيابةً عن المجموعة الأفريقية العمل على أساس مسودة المقررات الواردة في تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل. ودعا أندريس مورجو (إكوادور) ومارك ستوري (السويد)، الرئيسان المتشاركان، الأطراف إلى تقديم المقترحات. وبعد الإنتهاء من المشاورات غير الرسمية، اعتمد مؤتمر الأطراف القرار في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول.

النتيجة النهائية: قام مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/CP/2015/L.5) ، بعدة أمور من بينها:

  • أيد خطة عمل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لفترة 2016-2017.
  • فيما يتعلق بنظام القياس والإبلاغ والتحقق من الدعم إلى جانب عملية تقييم تدفقات تمويل المناخ التي تجرى كل سنتين، طلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل مواصلة الاشتراك مع الهيئات ذات الصلة بموجب الاتفاقية الإطارية والهيئات متعددة وثنائية الأطراف والمؤسسات الدولية.
  • طلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تقدم تقريراً إلى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول التقدم المحرز في تنفيذ خطة عملها.
  • قرر بدء مراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، وطلب إلى الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ إعداد الشروط المرجعية لعملية المراجعة، وطلب إلى أعضاء اللجنة والأطراف والمنظمات المراقبة تقديم وجهات نظرهم.

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ إلى مؤتمر الأطراف والإرشاد والتوجيه المقدم إلى الصندوق: في يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول، وافق مؤتمر الأطراف على تكوين فريق اتصال للنظر في هذا البند الفرعي والبند الفرعي المعني بتقرير الصندوق الأخضر للمناخ إلى مؤتمر الأطراف والإرشاد والتوجيه المقدم إلى الصندوق وذلك برئاسة ستيفان شواجر (سويسرا) ونعمان بشير بهاتي (باكستان).

في يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول في فريق الاتصال المشار إليه، عرض بشير بهاتي الرئيس المتشارك البند (FCCC/CP/2015/3, Add.1 and Add.1/Corr.1, FCCC/CP/2015/8, INF.2 and MISC.1) . نظرت الأطراف في نص مسودة القرار المقترح من الرئيسين المتشاركين في الاجتماعات غير الرسمية المنعقدة طوال الأسبوع وفي فريق الاتصال الذي اجتمع يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر/ كانون الأول. اختلفت الآراء حول طلب الصندوق الأخضر للمناخ الموافقة على ترتيبات التجديد وعلى الإشارة إلى أن مشروعات الصندوق سوف تساهم في التنمية "منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع تغير المناخ" أو تنمية "مستدامة". في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، في إحدى الجلسات العامة، أوضح سيلا، نائب رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف أن هذا البند الفرعي كان لا يزال قيد النظر. وفي يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف القرار.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/CP/2015/L.7/Rev.1) ، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • لاحظ مع التقدير أن مجلس الصندوق الأخضر للمناخ قد حقق هدفه المتمثل في اتخاذ قرارات التمويل الأولى خلال اجتماعه الثالث في عام 2015، مخصصاً 168 مليون دولار لثمانية مشروعات عامة وخاصة من شأنها أن تعزز حدوث نقلة نوعية نحو مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات القادرة على التصدي لأخطار تغير المناخ وذلك في سياق التنمية المستدامة، مما يجعل الصندوق الأخضر للمناخ فعالا بالكامل.
  • حث الأطراف التي قدمت تعهدات في إطار عملية تعبئة الموارد الأولية للصندوق الأخضر للمناخ دون أن تتأكد في صورة ترتيبات أو اتفاقات مساهمات منفذة بالكامل على القيام بذلك باعتباره مسألة ذات أولوية قصوى.
  • كرر الدعوة لتقديم المدخلات المالية من مجموعة متنوعة من المصادر العامة والخاصة، بما في ذلك المصادر البديلة، خلال عملية تعبئة الموارد الأولية.
  • طلب إلى مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ الاتفاق على ترتيبات أولى عمليات التجديد الرسمية للصندوق في أقرب وقت ممكن.
  • رحب بقرار مجلس الصندوق الأخضر للمناخ بوضع خطة استراتيجية للصندوق واعتمادها في أقرب وقت ممكن.
  • رحب بقرار مجلس الصندوق الأخضر للمناخ بتبسيط نموذج مقترح التمويل ونموذج المذكرة المفاهيمية بطريقة سريعة.
  • طلب من مجلس الصندوق الأخضر للمناخ ضمان أن يعمل تصميم نموذج مقترح التمويل ونموذج المذكرة المفاهيمية على تيسير عملية التطبيق.
  • طلب من مجلس الصندوق الأخضر للمناخ اعتماد عملية مبسطة لاعتماد مقترحات بعض الأنشطة، ولا سيما الأنشطة صغيرة النطاق في أسرع وقت ممكن خلال 2016 لتقليل التعقيدات والتكاليف التي ينطوي عليها وضع مقترح المشروع. 
  • رحب بقرارات مجلس الصندوق الأخضر للمناخ بالموافقة على اعتماد 20 هيئة من الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية والخاصة في الصندوق (مع إدراج ملاحظة في حاشية سفلية توضح أن هذا الرقم يقسم كالتالي، خمس هيئات وطنية وثلاث هيئات إقليمية وثلاث هيئات خاصة وتسع هيئات دولية).
  • حث مجلس الصندوق الأخضر للمناخ على تنقيح أساليب الاعتماد والسعي لتحقيق توازن التنوع في الهيئات المعتمدة.
  • أحاط علماً بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ برنامج الاستعداد والدعم التحضيري للصندوق الأخضر للمناخ وشدد على أهمية تحسين عملية الموافقة وصرف الموارد في الوقت المناسب لتسهيل تنفيذ برنامج الاستعداد.
  • طلب من مجلس الصندوق الأخضر للمناخ إعطاء الأولوية لوضع الإطار المبدئي لإدارة المخاطر وتعزيز الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة.
  • حث مجلس الصندوق الأخضر للمناخ على تفعيل وحدة التقييم المستقلة وآلية التعويض المستقلة ووحدة النزاهة المستقلة كمسألة ملحة، وإطلاع الجمهور على الإجراءات التي يجب أن يتبعها الأطراف والأفراد المتضررين عند طلب التعويض حتى يتم تفعيل آلية التعويض المستقلة.
  • دعوة مجلس الصندوق الأخضر للمناخ لأن يضع في أولوياته البرنامجية إطار كانكون للتكيف، وتحديداً المبادئ المشار إليها في الفقرة 12 (تطبيق نهج نابع من الدول يراعي النوع الاجتماعي وتشاركي ويتسم بالشفافية الكاملة، ويضع في اعتباره الفئات والمجتمعات والنظم الإيكولوجية المعرضة للأخطار، على أن تستند هذه النهج وتسترشد بأفضل المعارف العلمية المتاحة والمعرفة المناسبة التقليدية والأصلية، وذلك بهدف إدماج التكيف في السياسات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، عند الاقتضاء) والأنشطة المشار إليها في الفقرة 14 من المقرر 1/م أ-16 (اتفاقات كانكون) (التخطيط وتحديد الأولويات وتنفيذ إجراءات التكيف والأثر وتقييم التعرض للأخطار والتكيف وتعزيز القدرات المؤسسية والبيئات التمكينية للتكيف، وبناء القدرة على التكيف الاجتماعي-الاقتصادي والنظام البيئي وتعزيز استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المرتبطة بتغيير المناخ وتحسين البحوث ذات الصلة).
  • دعا مجلس الصندوق الأخضر للمناخ للنظر في سبل تقديم الدعم وفقاً لأساليب الصندوق الأخضر للمناخ، بهدف تسهيل الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئياً في الدول النامية، وإجراء البحوث التعاونية لتمكين الدول النامية من تعزيز إجراءات التخفيف والتكيف.

تقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر الأطراف والإرشاد والتوجيه المقدم إلى المرفق: تم النظر في هذا البند (FCCC/CP/2015/4 and Add.1, FCCC/CP/2015/8 and INF.2) ، للمرة الأولى في يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول. وافق مؤتمر الأطراف على تكوين فريق اتصال للنظر في هذا البند الفرعي والبند الفرعي المعني بتقرير الصندوق الأخضر للمناخ إلى مؤتمر الأطراف والإرشاد والتوجيه المقدم إلى الصندوق وذلك برئاسة ستيفان شواجر (سويسرا) ونعمان بشير بهاتي (باكستان).

ونظرت الأطراف في نص مسودة القرار المقترح من الرئيسين المتشاركين في الاجتماعات غير الرسمية المنعقدة طوال الأسبوع وفي فريق الاتصال الذي اجتمع في يوم الخميس الموافق 3 والأربعاء الموافق 9 ديسمبر/ كانون الأول. ناقشت الأطراف مقترح مقدم من مندوبي الأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا لحذف الإشارة إلى تناول "دوافع" إزالة الأحراج وتدهور الغابات.

فيما يتعلق بدعم خطط التكيف الوطنية من خلال المساهمات المقدمة لصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ، اقترح مندوب الصين، وأيده في ذلك مندوبا الهند وماليزيا، حذف النص الذي يدعو "الأطراف التي قد تقدم مساهمات مالية طوعية" لتقديم مثل هذا الدعم. وأوضح مندوب الصين تفضيله للتعاون بين بلدان الجنوب. اقترح مندوبو الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة حذف الفقرة بأكملها ما لم يتفق عليها الجميع. وتشديداً على أهمية هذه الفقرة، دعا مندوب زامبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إلى الاحتفاظ بالفقرة. 

في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف القرار. عبرت مندوبة أنتيغوا وبربودا عن خيبة أملها نحو عملية مناقشات بنود مؤتمر الأطراف بشأن المسائل المالية. وقالت نظراً لأن التركيز كان منصباً على التبسيط بدلا من المفاوضات بسبب ضيق الوقت، فقد تم ترك العديد من القضايا الهامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية دون مناقشة. وطلبت أن يتم تضمين ذلك في التقرير المقدم لمؤتمر الأطراف.

أشار مندوب بوليفيا نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين إلى نفس الاعتبارات وذكر أن المجموعة تحتفظ بحقها في طرح هذه القضايا في الدورة القادمة للهيئة الفرعية للتنفيذ. وأشارت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، فقد وافقت الاطراف على التركيز على تبسيط وتنقيح القرار. وأعربت عن تأييدها للنهج المتبع وتطلعت إلى مناقشة البنود في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف .وقال سيلا نائب رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف أن هذه التعليقات سيتم إدراجها في التقرير المقدم لمؤتمر الأطراف.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/CP/2015/L.8) ، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • رحب بالاستثمارات التي يقوم بها مرفق البيئة العالمية في الإدارة المستدامة للغابات والأنشطة المشار إليها في الفقرة 70 من المقرر 1/م أ-16 (اتفاقات كانكون) (النهج السياسية والحوافز الإيجابية بشأن المسائل المتعلقة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية)، واستغلال المنافع المتعددة للغابات ومعالجة مشكلة إزالة الأحراج وتدهور الغابات بما يتماشى مع اتجاهات برنامج التجديد السادس للصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية.
  • دعا مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة تمويل الأنشطة المشار إليها أعلاه، مع مراعاة المقرر 9/م أ-19، (إطار وارسو المعني ببرنامج عمل المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية بشأن التمويل القائم على النتائج) والفقرة 8 (نهج السياسات البديلة، مثل نهج التخفيف والتكيف المشتركة للإدارة المتكاملة والمستدامة للغابات) وهذا القرار، حسب الاقتضاء.
  • شجع على تقديم مساهمات مالية طوعية إضافية دعماً لخطط التكيف الوطنية من خلال المساهمات المقدمة إلى صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ.
  • طلب من مرفق البيئة العالمية إجراء مراجعة تقنية لأولويات برنامج صندوق أقل البلدان نمواً.
  • حث مرفق البيئة العالمية على التعاون مع جميع الهيئات التابعة له والدول المتلقية للتأكد من إمكانية استفادة هذه الدول بشكل كامل من شبكة الهيئات الموسعة.
  • رحب باستكشاف أدوات مبتكرة بخلاف المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية، وشجع المرفق على العمل مع الهيئات التابعة له والدول المتلقية والقطاع الخاص لتقديم المقترحات.
  • رحب بالموافقة على مشروعات مرفق البيئة العالمية التي تهدف إلى دعم 46 طرفاً من الدول النامية في إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني وشجع المرفق على مواصلة تقديم هذا الدعم.

التقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية ومراجعتها: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 31) ملخصاً لهذه المناقشات.

التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية ومراجعتها: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 31) ملخصاً لهذه المناقشات.

بناء القدرات في إطار الاتفاقية: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 33) ملخصاً لهذه المناقشات.

تنفيذ الفقرتين 8 و 9 من المادة 4 من الاتفاقية الاطارية: تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن التكيف وتدابير الاستجابة (المقرر 1/م-أ. 10): يوجد تلخيص لهذه المناقشات في إطار بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة (صفحة 34) وبند جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المعني ببرنامج عمل نيروبي بشأن الآثار والتعرض للأخطار والتكيف مع تغير المناخ (برنامج عمل نيروبي) (صفحة 37).

المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 32) ملخصاً لهذه المناقشات.

العلاقة بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 36) ملخصاً لهذه المناقشات.

المسائل الأخرى التي أحالتها الهيئتان الفرعيتان لمؤتمر الأطراف: الأمور المتعلقة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، نظر مؤتمر الأطراف في ثلاثة من مسودات القرارات المحالة من الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول الآتي: المزيد من التوجيه والإرشاد حول الشفافية والترابط والشمولية والفعالية التي يجب إتباعها عند تقديم معلومات عن كيفية تناول واحترام جميع الضمانات المشار إليها في المقرر 1/م أ-16 (اتفاقيات كانكون) الملحق الأول. نهج السياسات البديلة، مثل نُهج التخفيف والتكيف المشتركة للإدارة المتكاملة والمستدامة للغابات والقضايا المنهجية المتعلقة بمنافع عدم استخدام الكربون الناتجة عن تنفيذ الأنشطة المشار إليها في الفقرة 70 من المقرر 1/م أ-16. وقد اعتمد مؤتمر الأطراف القرارات.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/SBSTA/2015/2/Add.1) حول تقديم مزيد من الإرشاد والتوجيه لضمان الشفافية والترابط والشمولية والفعالية عند تقديم معلومات حول كيفية تناول جميع الضمانات المشار إليها في المقرر 1/م أ-16، الملحق الأول، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • أكد على ضرورة تقديم الأطراف من الدول النامية التي تنفذ الأنشطة المشار إليها في الفقرة 70 من المقرر 1/م أ-16 (إجراءات التخفيف في قطاع الغابات) ملخصاً بالمعلومات المتعلقة بكيفية تناول جميع الضمانات المشار إليها في المقرر 1/م أ-16، الملحق الأول.
  • طلب تقديم ملخص المعلومات المتعلقة بالضمانات بشكل دوري وفقاً للمقررين 12/م أ-17 و12/م أ-19.
  • قرر ضرورة تقديم الأطراف من الدول المتقدمة معلومات عن النشاط أو الأنشطة (الفقرة 70 من المقرر 1/م أ-16) المدرجة في ملخص المعلومات المشار إليها أعلاه.
  • شجع الأطراف من الدول النامية عند تقديم ملخص المعلومات على إدراج العناصر التالية حسب الاقتضاء: الظروف الوطنية ذات الصلة بتناول واحترام الضمانات ووصف بكل من هذه الضمانات وفقاً للظروف الوطنية ووصف للأنظمة والعمليات القائمة ذات الصلة بتناول واحترام الضمانات.
  • قرر عدم ضرورة تقديم المزيد من التوجيه والإرشاد وفقاً للفقرة 6 من المقرر 12/م أ-17، (التوجيه والإرشاد الخاص بأنظمة تقديم المعلومات عن كيفية تناول واحترام الضمانات)، لضمان الشفافية والترابط والشمولية والفعالية عند تقديم معلومات حول كيفية تناول واحترام جميع الضمانات.

في قراره (FCCC/SBSTA/2015/2/Add.1) بشأن نهج السياسات البديلة، مثل نُهج التخفيف والتكيف المشتركة للإدارة المتكاملة والمستدامة للغابات، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • قرر أن تنظر الأطراف من الدول النامية، التي تسعى للحصول على الدعم لتصميم وتنفيذ نُهج السياسات البديلة، مثل نُهج التخفيف والتكيف المشتركة للإدارة المتكاملة والمستدامة للغابات، في العناصر التالية: وضع استراتيجيات أو خطط عمل وطنية لتنفيذ الأنشطة المشار إليها في الفقرة 70 من المقرر 1/م أ-16؛ وتحديد احتياجات الدعم، بما في ذلك الموارد المالية والدعم الفني والتكنولوجي وتقديم مقترحات تثبت كيفية إسهام نهج السياسات البديلة، مثل نهج التخفيف والتكيف المشتركة للإدارة المتكاملة والمستدامة للغابات، في الأنشطة المشار إليها في الفقرة 70 من المقرر 1/م أ-16.
  • أشار إلى تشجيع جهات التمويل المشار إليها في الفقرة 5 من المقرر 9/م أ-19 (الجهات الممولة لأنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية، متضمنة الصندوق الأخضر للمناخ)، على مواصلة توفير الموارد المالية من خلال مجموعة واسعة من المصادر المشار إليها في الفقرة 65 من المقرر 2/م أ- 17 (التمويل القائم على النتائج)، للوصول إلى نهج السياسات البديلة.
  • دعا الأطراف التي ترغب في تنفيذ نهج السياسات البديلة، مثل نهج التخفيف والتكيف المشتركة، إلى دعم تنفيذ الأنشطة المشار إليها في الفقرة 70 من المقرر 1/م أ-16، وتبادل المعلومات عبر المنصة الإليكترونية لموقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
  • قرر اختتام النظره في نهج السياسات البديلة، مثل نهج التخفيف والتكيف المشتركة للإدارة المتكاملة والمستدامة للغابات، في سياق القرار الفقرة 39 من المقرر 1/م أ-18.

في قراره (FCCC/SBSTA/2015/2/Add.1) حول القضايا المنهجية المتعلقة بمنافع عدم استخدام الكربون الناتجة عن تنفيذ الأنشطة المشار إليها في الفقرة 70 من المقرر 1/م أ- 16، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • دعا الأطراف من الدول النامية لطلب الدعم حتى تتمكن من دمج منافع عدم استخدام الكربون في الأنشطة لتقديم معلومات تتناول عدة أمور من بينها، طبيعة وحجم وأهمية منافع عدم استخدام الكربون عبر المنصة الإليكترونية لموقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للنظر فيها من قبل الأطراف المعنية ومؤسسات التمويل ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
  • قرر عدم اعتبار القضايا المنهجية المتعلقة بمنافع عدم استخدام الكربون الناتجة عن تنفيذ الأنشطة الواردة في الفقرة 70 من المقرر 1/م أ- 16 شرطاً يجب أن تستوفيه الأطراف من الدول النامية التي تسعى للحصول على دعم تنفيذ الإجراءات والأنشطة المشار إليها في المقرر 1/م أ 16 أو المدفوعات القائمة على النتائج.
  • وافق خلال هذه الدورة على اختتام العمل المتعلق بالقضايا المنهجية المتصلة بمنافع عدم استخدام الكربون الناتجة عن تنفيذ الأنشطة المشار إليها في الفقرة 70 من المقرر 1/م أ- 16.

منهجيات الإبلاغ عن المعلومات المالية بواسطة الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (صفحة 38) ملخصاً لهذه المناقشات.

التقرير السنوي عن المراجعة التقنية لقوائم جرد غازات الدفيئة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (صفحة 42) ملخصاً لهذه المناقشات.

الشروط المرجعية للمراجعة الوسيطة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة حول المادة 6 من الاتفاقية الاطارية: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، نظر مؤتمر الأطراف في مسودة القرار المحالة من الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن هذا البند. وقد اعتمد مؤتمر الأطراف هذا القرار.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/SBI/2015/10/Add.1) ، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • طلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ بدء المراجعة الوسيطة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للمادة 6 من الاتفاقية الإطارية خلال دورتها الرابعة والأربعين.
  • طلب إلى مرفق البيئة العالمية تقديم تقرير حول التقدم المحرز في توفير الدعم المالي وتنفيذ الأنشطة للمساهمة في تنفيذ برنامج عمل الدوحة.
  • دعا المؤسسات والمنظمات متعددة وثنائية الأطراف والقطاع الخاص والجهات المانحة لتقديم تقرير عن الموارد المالية المقدمة لدعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة 6 من الاتفاقية الإطارية.
  • طلب إلى الأمانة إعداد تقريراً حول التقدم المحرز، وكذلك الفجوات والاحتياجات الناشئة وغيرها.

خطط التكيف الوطنية: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 32) ملخصاً لهذه المناقشات.

الأمور الإدارية والمالية المؤسسية: تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2014: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 36) ملخصاً لهذه المناقشات.

أداء الموازنة للفترة 2014-2015: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 36) ملخصاً لهذه المناقشات.

موازنة البرنامج لفترة السنتين 2016-2017: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف قراراً محالاً  من الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ حول موازنة البرنامج لفترة السنتين 2016-2017.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/SBI/2015/10/Add.1) ، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • اعتمد الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2016-2017 بمبلغ 54,648,484 يورو ودفع رواتب موظفي الأمانة من الميزانية الأساسية، كما اعتمد ميزانية طوارئ لخدمات المؤتمرات.
  • اعتمد الجدول الإرشادي لمساهمات عامي 2016 و 2017.
  • حث الأطراف على تقديم مساهمات طوعية، لم تشملها الموازنة المعتمدة، لتنفيذ القرارات التي اتخذتها الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الوقت المحدد، وذلك من خلال المساهمات الطوعية والموارد المتاحة في إطار الميزانية الأساسية إلى الحد الممكن.
  • دعا الأطراف إلى تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الإطارية.
  • طلب إلى الأمين التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول الدخل وأداء الميزانية، واقتراح أي تعديلات قد تكون ضرورية في موازنة البرنامج لفترة السنتين 2016-2017.

صناعة القرار في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، قرر مؤتمر الأطراف مواصلة إجراء المناقشات المعنية بهذا البند في الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ وتقديم تقرير بذلك للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

نهاية الدورة: اعتماد تقرير الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف: وبعد أن عرضت الأمانة العامة تقرير الدورة (FCCC/CP/2015/L.1 ) نيابةً عن المقرر جوانا ليسنجر بيتز (السويد)، اعتمد مؤتمر الأطراف تقرير الدورة.

اختتام الدورة: أشار مندوب الأمانة العامة للأموال المطلوبة الخارجة عن الموازنة، والتي تتضمن 150 ألف يورو للمسائل المتصلة بمبادرات التنويع الاقتصادي و1,95 مليون يورو لدعم لجنة التكيف. وأوضح أنه لم يكن من الممكن بعد إجراء تقييم للآثار المترتبة على اتفاق باريس، ولكن سيتم نشر مذكرة عن هذه الآثار المالية على الموقع الإلكتروني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الأيام القادمة.

دعا فابيوس، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى الإحاطة علماً بالقرار الذي قدمه مندوب المغرب أثناء توجهه بالشكر إلى مندوب فرنسا، بوصفها الحكومة المضيفة، وإلى مدينة باريس (FCCC/CP/2015/L.3 ).

أغلق فابيوس، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، الدورة في الساعة 12:28 من صباح يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول.

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

 

في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، افتتح لوران فابيوس، رئيس الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الجلسة العامة. للإطلاع على ملخص البيانات المشتركة لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل، يمكنك زيارة: http://enb.iisd.org/vol12/enb12654e.html

المسائل التنظيمية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الأطراف جدول الأعمال (FCCC/KP/CMP/2015/1 ) واتفقت على تنظيم العمل (FCCC/KP/CMP/2015/1, FCCC/SBSTA/2015/3 and FCCC/SBI/2015/11)

وقد أحال مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية البند المتعلق بتوضيح النص في القسم "ز" (المادة 3، الفقرة 7 مكرر ثانياً) من تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو، والبند الفرعي المتعلق بالمادة 2-3 من البرتوكول (الآثار السلبية للسياسات والتدابير).

كما أحال مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ البنود المتعلقة بالآتي: بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو؛ والمسائل الإدارية والمالية والمؤسسية؛ التقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومراجعتها، بالإضافة إلى البند الفرعي المعني بالمادة 3-14 من البروتوكول (التقليل من الآثار السلبية).

انتخاب أعضاء المكتب: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، قام مؤتمر الأطراف العامل بانتخاب الأعضاء والأعضاء الجدد لمجلس صندوق التكيف ولجنة الإشراف على التنفيذ المشترك والمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة ولجنة الامتثال. أوضح شيخ ندياي سيلا (السنغال)، نائب رئيس مؤتمر الأطراف العامل أن أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمكن أن يقومون بمهام أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف العامل. كما أشار إلى أن قائمة الترشيحات متاحة على الموقع الإلكتروني للاتفاقية الاطارية، وحث الأطراف على تقديم ترشيحاتهم للمناصب الشاغرة المتبقية قبل 29 يناير/كانون الثاني 2016.

الموافقة على تقرير وثائق التفويض: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف العامل التقرير الخاص بوثائق التفويض (FCCC/CP/2015/9 and FCCC/KP/CMP/2015/7 ) بإضافة جزر كوك ومصر وفيجي وهايتي وهندوراس وكيريباتي ونيكاراغوا وباكستان وبنما وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

حالة التصديق على تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو: في يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول أقرت الأمانة العامة بأنه اعتباراً من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم استلام 55 وثيقة تصديق من أصل المئة وأربع وأربعين وثيقة المطلوبة. وأحُيط مؤتمر الأطراف العامل علماً بهذه المعلومات.

في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ شيخ ندياي سيلا، نائب رئيس مؤتمر الأطراف العامل، الأطراف بأنه منذ بيان الأمانة في يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2015 أرسلت الأرجنتين وسريلانكا التصديق الخاص بهما، ليصل المجموع إلى 57. وأفاد أنه مطلوب استلام 87 تصديقاً أخر لكي يدخل التعديل حيز التنفيذ. وأحيط مؤتمر الأطراف العامل علماً بهذه المعلومات، وحث جميع الأطراف على التصديق في أقرب وقت ممكن.

تقارير الهيئات الفرعية: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف العامل تقارير الدورة الثانية والأربعين والثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2015/10 and Add.1, and FCCC/SBI/2015/L.19), ، وتقارير الدورة الثانية والأربعين والثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SBSTA/2015/2 and Adds.1 and 2, and FCCC/SBSTA/2015/L.15) .

المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة: حول هذا البند (FCCC/KP/CMP/2015/5) ، في يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر/كانون الأول، نوه لامبرت شنايدر (ألمانيا)، رئيس المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة إلى أنه قد تم إقرار التنقيحات التي أجريت على معايير المشروع ومعايير المصادقة والتحقق بهدف تبسيط عمل آلية التنمية النظيفة. كما أشار بقلق إلى استمرار انخفاض معدل الطلب على شهادات إثبات خفض الانبعاثات وإنخفاض أسعارها، وحدد الطرق التي لا يزال المجلس يتبعها لتشجيع الإلغاء الطوعي لشهادات إثبات خفض الانبعاثات. ووافقت الأطراف على النظر في هذا البند في فريق اتصال يتولى رئاسته كارولينا أنطونين (فنلندا) وجيفري سبونر (جامايكا).

في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، ركز فريق الاتصال على مسودة النص التي تم إعدادها خلال المشاورات غير الرسمية مساء يوم الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول. وبعد إجراء مناقشات حول عدة أمور من بينها الروابط بين آلية التنمية النظيفة والصندوق الأخضر للمناخ، والحاجة إلى إجراء ورشة عمل حول مؤسسات التمويل الدولية المعنية بتغير المناخ وآلية التنمية النظيفة، وافقت الأطراف على إحالة مشروع القرار إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/KP/CMP/2015/L.4) ، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها:

  • رحب بتقرير 2014-2015 للمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة، كما رحب بإطلاق منصة إليكترونية للإلغاء الطوعي لشهادات إثبات خفض الانبعاثات.
  • طلب من المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة وأمانتها العامة تسهيل الوصول إلى قسم التنمية المستدامة لوثائق تصميم المشروع والبرنامج على المنصة الإليكترونية للإلغاء الطوعي لشهادات إثبات خفض الانبعاثات.
  • شجع المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة على مواصلة تبسيط وتنقيح عدة أمور من بينها، دورة المشروع وعملية التسجيل والتحقق ووضع واعتماد خطوط الأساس الموحدة والمعايير والإجراءات المنهجية وإجراءات الاعتماد.
  • شجع المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة على اكتشاف فرص لتمويل الآلية عن طريق المؤسسات الدولية مثل الصندوق الأخضر للمناخ ، وفي هذا الشأن، دعا المجلس إلى النظر في عقد ورشة عمل في إطار الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية وطلب منه تقديم تقرير بالأمر للدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. 
  • عين الكيانات التشغيلية واختار تلك الكيانات من بين تلك التي اعتمدها واختارها المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة مؤقتاً ككيانات تشغيلية لإجراء مهام المصادقة الخاصة بقطاعات محددة و/أو مهام التحقق في قطاعات محددة على النحو الوارد في المرفق.
  • طلب من المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة تحليل سبل ضمان المشاركة المستمرة من الكيانات التشغيلية المعينة في آلية التنمية النظيفة.
  • قرر السماح بتقديم طلبات لمراجعة خط الأساس ومنهجية المتابعة دون معلومات محددة عن المشروع في الحالات التي يرى فيها المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة أن هذه المعلومات غير ضرورية.
  • طلب إلى المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة وضع نهج أكثر فعالية من حيث التكلفة والسياق المناسب لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، على أن تتناول هذه النهج إجراءات إدارة الفجوات التي تظهر في البيانات ومتطلبات المعايرة المناسبة إقليمياً واستخدام البيانات التي تم جمعها على المستوى الوطني والقطاعي، عند الاقتضاء.
  • طلب من المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة وضع برنامج مستقل لتوجيه النشاط يتألف من عدة برامج من بينها، "برنامج آلية التنمية النظيفة لمعايير الأنشطة" و "برنامج آلية التنمية النظيفة لمعايير أنشطة المصادقة والتحقق" و "برنامج آلية التنمية النظيفة لإجراءات دورة الأنشطة".
  • طلب من المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة النظر في صياغة نموذج التسجيل الموحد الذي يستخدم معايير موضوعية للأنشطة التي تُوصف بأنها إضافية بشكل تلقائي.
  • طلب من الكيان التشغيلي المُعين التأكد من أن طلب إصدار شهادات إثبات خفض الانبعاثات لا يتم إلا من خلال المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة.
  • طلب من المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة توسيع نطاق وحجم أنشطة مساعدة مراكز التعاون الإقليمية في الدول النامية من خلال اكتشاف المجالات الفنية والمنهجية الناشئة.

القضايا المتعلقة بالتنفيذ المشترك: في يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر/كانون الأول، قالت جوليا سوتو (بيرو)، رئيس لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك أن أنشطة التنفيذ المشترك قد "توقفت تقريباً"، مؤكدةً على عدم تقديم أية طلبات جديدة لمشاريع أو لإصدار وحدات خفض الانبعاثات. كونت الأطراف فريق اتصال برئاسة ديميتار نيكوف (فرنسا) وياو أوسافو (غانا) بشأن هذا البند (FCCC/KP/CMP/2015/4 ).

تبادلت الأطراف في  اجتماعات فريق الاتصال  وجهات النظر حول: ضرورة إجراء تغييرات على النظام الداخلي للجنة الإشراف على التنفيذ المشترك، وتكليف لجنة من طرف ثالث بمراجعة، وتفعيل التنفيذ المشترك، والتعرف على أوجه التعاون مع آليات السوق الأخرى؛ وطلب تحليل لدور التنفيذ المشترك فيما بعد 2020. واتفقت الأطراف على أن يعد الرئيسان المتشاركان مسودة قرار للنظر فيها.

في يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر/كانون الأول، قدم أوسافو، الرئيس المتشارك مسودة القرار. وبعد تبادل وجهات النظر حول عدة أمور من بينها، الوضع الصعب لسوق التنفيذ المشترك، وتنقيح المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك، وإدراج آراء أصحاب المصلحة، قررت الأطراف إحالة مشروع القرار مع بعض التعديلات إلى مؤتمر الأطراف العامل.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/KP/CMP/2015/L.1) ، قام مؤتمر الأطراف العامل بما يلي:

  • طلب إلى لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك تقديم توصيات للنظر فيها خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ حول الإجراءات التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ مسودة أساليب التنفيذ المشترك، بما في ذلك تغيير النظام الداخلي للجنة على النحو الذي اعتمده المقرر 3/م أ إ-5، وفي الأحكام ذات الصلة بالتنفيذ المشترك الواردة في قرارات أخرى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.
  • طلب إلى لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك تقديم توصيات للنظر فيها خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ في سياق مراجعة المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك بهدف معالجة المخاوف التي أعلن عنها أصحاب المصلحة والتحقق من تغييرات ما بعد التسجيل بمعرفة إحدى الجهات المستقلة المعتمدة.
  • دعا الأطراف ومنظمات المراقبة المعترف بها لتقديم وجهات نظرهم بحلول 31 مارس/ آذار 2016 حول الخبرات والدروس المستفادة من التنفيذ المشترك للتصميم المحتمل لآليات التخفيف والروابط والتفاعلات مع غيرها من الأدوات.
  • طلب إلى لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك توضيح أوجه التآزر بين التنفيذ المشترك وآليات التخفيف الأخرى لضمان استخدام الموارد بطريقة فعالة من حيث التكلفة والترابط بين أدوات التخفيف وتجنب العد المزدوج.
  • طلب إلى لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك إعداد التوصيات والتوضيحات استناداً إلى تحليل الخبرات والدروس المستفادة للنظر فيها خلال الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

تقرير لجنة الامتثال: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول. وقد أشار ديلانو روبن فيروي (هولندا) رئيس الفرع التيسيري إلى أنشطة الإنفاذ والفروع التيسيرية، بما في ذلك التفاعل المتواصل من جانب اللجنة مع فرق خبراء المراجعة. وقد أحيط مؤتمر الأطراف العامل علماً بالتقرير (FCCC/KP/CMP /2015/3 )، ودعا الأطراف إلى المساهمة في الصندوق الاستئماني.

تقرير مجلس صندوق التكيف: تم النظر في هذا البند (FCCC/KP/CMP/2015/2) للمرة الأولى يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول. أقر هانز أولاف أبريك (النرويج)، رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف أن "هناك حاجة الآن إلى هذا الصندوق أكثر من ذي قبل"، وأنه قد أدى مهمته بفاعلية، إلا أن استمرارية الصندوق "معرضة للخطر". كونت الأطراف فريق اتصال برئاسة ريتشارد مويونغي (تنزانيا) وهيرمان سبس (هولندا) لتناول البند.

في يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف تقرير مجلس إدارة صندوق التكيف وقراراً ذا صلة.

النتيجة النهائية: قام مؤتمر الأطراف العامل في قراره (FCCC/KP/CMP/2015/L.3/Rev.1) ، بما يلي:

  • طلب إلى مجلس إدارة صندوق التكيف مواصلة الجهود لتبسيط إجراءات اعتماد الكيانات الوطنية المنفذة وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.
  • حث الأطراف التي استجابت لهدف جمع التبرعات لمجلس إدارة صندوق التكيف دون أن تقدم حتى الآن مساهمات مالية حقيقة على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
  • شجع على تقديم الدعم الطوعي المضاف إلى نسبة العائدات المحققة من أنشطة آلية التنمية النظيفة لدعم تعبئة الموارد لمجلس إدارة صندوق التكيف.
  • أوصي مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية بأن ينظر في إمكانية أن يصب صندوق التكيف في مصلحة اتفاق باريس، ودعا الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف أن تطلب من الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس إجراء الأعمال التحضيرية اللازمة وإحالة توصية إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو لاعتمادها في موعد أقصاه دورته الخامسة عشر.

تقرير عن اجتماع المائدة المستديرة الوزاري رفيع المستوى المعني بالطموح المتزايد لالتزامات بروتوكول كيوتو: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى في يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول. أشار سيلا، نائب رئيس مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو إلى أنه لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذه المسألة خلال الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل (FCCC/KP/CMP/2014/3 ). وأضاف أن اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى لم يزد طموح الأطراف المدرجة في المرفق الأول، واقترح مندوب الصين تكوين فريق اتصال، وعارضه في ذلك مندوبو الاتحاد الأوروبي وأستراليا والنرويج. وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية بشأن الطريق نحو الأمام يقوم بتيسيرها بول واتكينسون (فرنسا).

في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، أشار سيلا نائب رئيس الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل إلى أن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة. وأشار إلى أنه سيتم إدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل. وذكر أن رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف سوف تجري مشاورات فيما بين الدورات نحو سبل المضي قُدماً.

التقارير المقدمة والمراجعة الخاصة بالأطراف المدرجة في المرفق الأول: البلاغات الوطنية: يتضمن بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن وضع تقارير ومراجعة البلاغات الوطنية السادسة وأول تقرير لفترة السنتين تقدمه الأطراف المدرجة في المرفق الأول (صفحة 31) ملخص هذه المناقشات.

التجميع السنوي وتقرير المحاسبة للأطراف المدرجة في المرفق ب بموجب بروتوكول كيوتو: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. بناء على توصية من الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، أحيط مؤتمر الأطراف العامل علماً بتقرير في هذا الشأن (FCCC/KP/CMP/2015/6 and Add.1/Rev.1) .

توضيح القسم ز (المادة 3-7 مكرر ثانياً) من تعديل الدوحة: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (صفحة 41) ملخص هذه المناقشات.

بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 34) ملخص هذه المناقشات.

المسائل المتعلقة بتدابير الاستجابة: مواد البروتوكول 2-3 و3-14: يتضمن بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن منتدى وبرنامج العمل (صفحة 34) ملخص هذه المناقشات. في يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول، ذكر فابيوس، رئيس الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل، أن الأطراف لم تتمكن من الإنتهاء من النظر في هذه البنود، ووافقت الأطراف على الإحاطة علماً بذلك.

المسائل الأخرى التي أحالتها الهيئات الفرعية لمؤتمر الأطراف العامل: برنامج تدريبي لأعضاء فرق خبراء المراجعة المشاركين في المراجعة السنوية بموجب المادة 8 من البروتوكول: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول نظر مؤتمر الأطراف العامل في مسودة القرار المحال من الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن هذا البند. واعتمد مؤتمر الأطراف العامل هذا القرار.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/SBSTA/2015/2/Add.2) ، طلب مؤتمر الأطراف العامل إلى الأمانة عدة أمور من بينها بما يلي:

  • تحديث وتنفيذ دورات حول الأنظمة الوطنية وتطبيق التعديلات والأساليب لحساب الكميات المسندة بموجب الفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول، ومراجعة السجلات والمعلومات الوطنية المتعلقة بالكميات المسندة ومراجعة الأنشطة التي نصت عليها الفقرة 3 من المادة 3 من البروتوكول، بما في ذلك البرنامج التدريبي لأعضاء فرق خبراء المراجعة.
  • إعداد وتنفيذ الدورات إن أمكن وفي الوقت المناسب لإجراء أول مراجعة لقوائم جرد فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو.

يتضمن مرفق هذا القرار لمحة عامة عن برنامج تدريبي يحصل عليه أعضاء فرق خبراء المراجعة، ويحتوي هذا المرفق على قسم واحد حول تفاصيل البرنامج التدريبي وقسم آخر حول دورات البرنامج التدريبي، بما في ذلك وصف: الأنظمة الوطنية وتطبيق التعديلات وأساليب حساب الكميات المسندة بموجب الفقرة 4 من المادة 7 ومراجعة السجلات والمعلومات الوطنية المتعلقة بالكميات المسندة ومراجعة الأنشطة التي نصت عليها الفقرتين 3 و 4 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو.

يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (صفحة 38) ملخصاً بالمناقشات التي جرت حول مسودتي القرارين المعنيين بهذا البند. 

الآثار المترتبة على تنفيذ المقررات من 2/م أ إ-7 إلى 4/م أ إ-7 و 1/م أ إ-8 على القرارات السابقة بشأن القضايا المنهجية ذات الصلة ببروتوكول كيوتو، بما فيها تلك المتعلقة بالمواد 5 و 7 و 8 من بروتوكول كيوتو: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (صفحة 38) ملخص المناقشات التي جرت حول مسودتي القراراين المتعلقتين بهذا البند.

التقرير السنوي حول المراجعة التقنية لقوائم جرد غازات الدفيئة المقدم من الأطراف المدرجة في المرفق الأول في الاتفاقية الإطارية على النحو المحدد في المادة 1-7 من البروتوكول: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (صفحة 42) ملخص بهذه المناقشات.

الأمور الإدارية والمالية المؤسسية: تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2014: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 36) ملخص بهذه المناقشات.

أداء الميزانية للفترة 2014-2015: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 36) ملخص بهذه المناقشات.

موازنة البرنامج لفترة السنتين 2016-2017: في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف العامل قرارين بشأن هذا البند الفرعي، أحالتهما الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، حول موازنة البرنامج لفترة السنتين 2016-2017 وحول منهجية جمع رسوم سجل المعاملات الدولية في فترة السنتين 2016-2017.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/SBI/2015/10/Add.1) حول الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2016-2017، قام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بعدة أمور من بينها:

  • أيد قرار الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن موازنة البرنامج لفترة السنتين 2016-2017 حيث أنها تنطبق على بروتوكول كيوتو.
  • اعتمد الجدول الإرشادي للمساهمات لعامي 2016 و 2017.
  • اعتمد ميزانية فترة السنتين 2016-2017 بمبلغ 5,351,356 يورو للأغراض المحددة في الميزانية المقترحة في سجل المعاملات الدولية. 
  • اعتمد رسوم سجل المعاملات الدولية لفترة السنتين 2016-2017.

في قراره (FCCC/SBI/2015/10/Add.1) حول منهجية تحصيل رسوم سجل المعاملات الدولية لفترة السنتين 2016-2017، قام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بعدة أمور من بينها:

  • اعتمد حجم رسوم سجل المعاملات الدولية لفترة السنتين 2016-2017.
  • قرر أساس احتساب رسوم لسجل المعاملات الدولية التي تدفعها كل دولة طرف لفترة السنتين 2016-2017.
  • طلب إلى مدير سجل المعاملات الدولية أن يقدم في تقاريره السنوية عن 2016 و 2017، معلومات عن معاملات وحدات بروتوكول كيوتو، وجدول يسرد حجم ومستوى الرسوم ووضع المدفوعات التي تسددها جميع الأطراف المتصلة بسجل المعاملات الدولية.

نتيجة الدورة: اعتماد تقرير الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: بعد أن عرضت الأمانة تقرير الدورة (FCCC/KP/CMP/2015/L.2) نيابةً عن المقرر جوانا ليسنجر بيتز (السويد)، اعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو التقرير.

اختتام الدورة: فيما يتعلق بالآثار المترتبة على القرارات المتخذة بشأن الموارد، لاحظ ريتشارد كينلي، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الحاجة إلى مبلغ 325 ألف يورو لإجراء المراجعة التقنية لقوائم جرد غازات الدفيئة والتقارير الأولية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول والتي هي أطراف كذلك في بروتوكول كيوتو.

دعا فابيوس، رئيس الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو إلى الإحاطة علماً بمسودة القرار الذي قدمه مندوب المغرب عندما توجه بالشكر إلى فرنسا، بوصفها الحكومة المضيفة ومدينة باريس (FCCC/KP/CMP/2015/L.5) وافقت الأطراف على ذلك.

اختتم فابيوس، رئيس الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الدورة في الساعة 12:33 من صباح يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

 

في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، افتتح آمنة ياوفولي (فيجي)، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. للحصول على ملخص حول البيانات الافتتاحية لأعضاء الوفود، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني: http://enb.iisd.org/vol12/enb12654e.html

المسائل التنظيمية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، أقرت الأطراف جدول الأعمال (FCCC/SBI/2015/11 ) مع تعليق إقرار البند المتعلق بالمعلومات الواردة في البلاغات الوطنية للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول. واتفقت الأطراف على تنظيم العمل كما ورد.

دورة الفريق العامل المعني بالتقييم متعدد الجوانب بموجب عملية المراجعة والتقييم الدولية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، نوه ياوفولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ أن التقييم متعدد الأطراف الذي أعدته بيلاروس وكازاخستان سوف يكمل الدورة الثالثة والأخيرة للفريق العامل المعني بالتقييم متعدد الجوانب الخاصة بالجولة الأولى من عملية المراجعة والتقييم الدولية. للإطلاع على ملخص المناقشات والبيانات التي جرت خلال هذه الجولة، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني: http://enb.iisd.org/vol12/enb12654e.html

انتخاب الأعضاء بخلاف الرئيس: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، أوضح أمنة ياوفولي (فيجي)، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ أن المشاورات بشأن ترشيح الأعضاء بخلاف الرئيس سوف تجرى بمعرفة رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، قال أمنة ياوفولي (فيجي)، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ أن المشاورات بشأن ترشيح نائب رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ قد أُجريت، ولكن لم تتقدم أية ترشيحات لمنصب مقرر الهيئة الفرعية للتنفيذ. ووافقت الهيئة على ترشيح تشى هوا شين (الصين) بمنصب نائب رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ وعلى بقاء سيدات يافا (غامبيا) في منصبه حتى يتم انتخاب بديل له.

التقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية ومراجعتها: حالة تقديم البلاغات الوطنية السادسة ومراجعتها وتقارير فترة السنتين الأولى من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، أحيطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بحالة تقديم البلاغات الوطنية السادسة ومراجعتها وتقارير فترة السنتين الأولى من الأطراف المدرجة في المرفق الأول (FCCC/SBI/2015/INF.9 ).

نتائج الجولة الأولى من عملية المراجعة والتقييم الدولية (2014-2015): في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية حول هذا البند، يتولى تيسير أعمالها فطومة محمد حسين (كينيا) وهيلين بلوم (نيوزيلندا). وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة النهائية: في نتيجتها (FCCC/SBI/2015/L.20) ، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في نتيجة الجولة الأولى من عملية المراجعة والتقييم الدولية خلال دورتها الرابعة والأربعين.

مراجعة "المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية "الجزء الثاني": المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير البلاغات الوطنية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، وافقت الأطراف على أن يتولى الرئيس ياوفولي إعداد مسودة النتائج المتعلقة بالبند (FCCC/TP/2015/3) بالتشاور مع الأطراف المعنية. وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة النهائية: في نتيجتها (FCCC/SBI/2015/L.23 )، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها، الطلب إلى الأمانة تنظيم ورشة عمل لما قبل الدورة وإعداد تقرير عنها قبل إنعقاد دورتها الرابعة والأربعين وتحت إرشاد رئيس الهيئة، بهدف استكمال المناقشة الجارية في إطار هذا البند من جدول الأعمال، ووافقت الهيئة على مواصلة عملها في مراجعة المبادئ التوجيهية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول تقديم البلاغات الوطنية خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة بهدف الإنتهاء منها والتوصية باعتمادها خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

تقرير عن بيانات الجرد الوطنية لغازات الدفيئة مقدم من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية عن الفترة من 1990-2013: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، أحيطت الأطراف علماً بالتقرير الخاص ببيانات الجرد الوطنية لغازات الدفيئة والمقدم من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية عن الفترة من 1990-2013 (FCCC/SBI/2015/21 ).

التقرير السنوي للتجميع والمحاسبة المقدم من الأطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كيوتو لعام 2015: تم تعليق اعتماد هذا البند.

التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية: المعلومات الواردة في البلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، أوصت الهيئة الفرعية للتنفيذ بإحاطة مؤتمر الأطراف العامل بالتقرير السنوي للتجميع والمحاسبة المقدم من الأطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كيوتو لعام 2015 (FCCC/KP/CMP/2015/6 and Add.1/Rev.1).

عمل فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية: خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للتنفيذ، اتفقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية، يقوم بتيسير أعمالها آن راسموسن (ساموا) وهيلين بلوم (نيوزيلندا) لمناقشة البند (FCCC/SBI/2015/17, 18, 20 and FCCC/SBI/2015/INF.13) . وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية: قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتيجتها (FCCC/SBI/2015/L. 21) ، بعدة أمور من بينها:

  • رحبت بالتقدم الذي أحرزه فريق الخبراء الاستشاري والذي يركز على التكيف وإطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز قدرة الخبراء عند إجراء التحليل الفني الذي يتسم بالكفاءة والفعالية لتقارير التحديث كل سنتين.
  • أشارت إلى خطة فريق الخبراء الاستشاري لتنظيم ورش عمل تدريبية إقليمية حول إعداد تقارير التحديث كل سنتين خلال 2016.
  • حثت الأطراف من الدول المتقدمة المدرجة في المرفق الثاني وغيرها من الأطراف من الدول المتقدمة التي هي في وضع يسمح لها، على توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين فريق الخبراء الاستشاري من تنفيذ برنامج عمله للفترة 2016-2018.
  • شجعت فريق الخبراء الاستشاري على إعطاء الأولوية لعناصر برنامج العمل لعام 2015.
  • دعت البرامج والمنظمات المتعددة الأطراف للتعاون مع فريق الخبراء الاستشاري، حسب الاقتضاء، في تقديم الدعم الفني للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول حتى يتمكنون من إعداد بلاغاتهم الوطنية وتقارير التحديث كل سنتين. 

تقديم الدعم المالي والفني: خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للتنفيذ، اتفقت الأطراف على أن يقوم ياوفولي، رئيس الهيئة بإعداد مسودة النتائج حول هذا البند (FCCC/SBI/2015/INF.15 and FCCC/CP/2015/4) . وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج. 

النتيجة النهائية: في نتيجتها (FCCC/SBI/2015/L. 24) ، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها:

  • دعت مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة تقديم المعلومات حول أنشطته المتعلقة بإعداد البلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول والتاريخ التقريبي للإنتهاء من مسودة البلاغات الوطنية وتاريخ تقديم البلاغات النهائية إلى الأمانة للنظر فيها خلال الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
  • كما دعت مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة تقديم المعلومات حول أنشطته المتعلقة بتقارير التحديث لفترة السنتين والتاريخ التقريبي لتقديمها إلى الأمانة للنظر فيها خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
  • شجعت الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول التي لم تقدم التقارير الأولى لتحديث لفترة السنتين على استكمال وتقديم هذه التقارير في الوقت المناسب.
  • حثت الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول التي لم تقدم بعد طلبها إلى مرفق البيئة العالمية للحصول على دعم لإعداد التقارير الأولى لتحديث لفترة السنتين، على القيام بذلك في الوقت المناسب، وشجعت الهيئات التابعة للمرفق على تسهيل إعداد وتقديم مقترحات لمشاريع الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول لإعداد التقارير المشار إليها.
  • أشارت إلى المعلومات المقدمة من مرفق البيئة العالمية في تقريره إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول الإجراءات المتاحة لتيسير وصول الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول إلى التمويل اللازم لإعداد البلاغات الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين في طلب واحد، والمعلومات المقدمة حول برنامج الدعم العالمي للبلاغات الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين.
  • شجعت الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على الاستفادة من فرص المساعدة الفنية والدعم المتاح في إطار برنامج الدعم العالمي للبلاغات الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين.

تقارير موجزة عن التحليل الفني لتقارير التحديث لفترة السنتين من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في الاتفاقية الإطارية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، أُحيطت الأطراف علماً بالتحليل الفني لتقارير التحديث لفترة السنتين المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول.

المسائل المتعلقة بالآليات المطبقة بموجب بروتوكول كيوتو: مراجعة أساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسير أعمالها جيفري سبونر (جامايكا) وكارولينا أنتونين (فنلندا) حول هذا البند. وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج. 

النتيجة النهائية: في (FCCC/SBI/2015/L.28) ، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذا الأمر خلال دورتها الرابعة والأربعين.

مراجعة المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسير أعمالها ديميتار نيكوف (فرنسا) وياو أوسافو (غانا) حول هذا البند. وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج. 

النتيجة النهائية: في نتيجتها  (FCCC/SBI/2015/L.30)وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذا الأمر خلال دورتها الرابعة والأربعين على أساس نص مسودة القرار المقترح من الميسرين المتشاركين للمشاورات غير الرسمية، كما هو وارد في المرفق بهذه الوثيقة.

أساليب الإسراع في الإصدار المستمر للتنفيذ المشترك لوحدات خفض الانبعاثات ونقلها وحيازتها: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، اتفقت الأطراف على أن يقوم ياوفولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بإعداد مسودة النتائج حول هذا البند. وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة النتائج. 

النتيجة النهائية: في نتيجتها (FCCC/SBI/2015/L.25) ، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على اختتام النظر في هذا الأمر.

تقرير مدير سجل المعاملات الدولية في إطار بروتوكول كيوتو: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، أحيطت الأطراف علماً بهذا التقرير (FCCC/SBI/2015/INF.12 ).

المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، نظرت الأطراف في تقرير فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً (FCCC/SBI/2015/19 and Corr.1) ، والمعلومات حول معرض خطط التكيف الوطنية (FCCC/SBI/2015/INF.14) . ووافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على إجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسير أعمالها مامادو هوناديا (بوركينا فاسو).

وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة النتائج. 

النتيجة النهائية: في نتيجتها  (FCCC/SBI/2015/L.22)لاحظت الهيئة الفرعية للتنفيذ عدة أمور من بينها قيام مرفق البيئة العالمية بإجراء إجازة تقنية لاثنين وثلاثين مقترحاً لمشاريع تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف ولعملية خطط التكيف الوطنية بقيمة إجمالية 235,7 مليون دولار أمريكي، ولكن هذه المشروعات لا تزال في انتظار تمويل صندوق أقل البلدان نمواً. كما أشارت الهيئة مع التقدير إلى التعاون المستمر بين فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً ولجنة التكيف وغيرها من الهيئات الممثلة في الاتفاقية الإطارية، وبين برنامج عمل نيروبي ومجموعة كبيرة من المنظمات والوكالات والمراكز الإقليمية ذات الصلة، وطلبت إلى فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً مواصلة العمل على تحسين هذه المشاركة.

خطط التكيف الوطنية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في تقرير فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً (FCCC/SBI/2015/19) ، وتقرير مرفق البيئة العالمية (FCCC/CP/2015/4) ، وتقرير الصندوق الأخضر للمناخ (FCCC/CP/2015/3) ، وتقرير لجنة التكيف (FCCC/SBI/2015/2) ، وتقرير التقدم المحرز في عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية (FCCC/SBI/2015/INF.11) ، والمعلومات حول معرض خطط التكيف الوطنية (FCCC/SBI/2015/INF.14) . ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسير أعمالها مامادو هوناديا (بوركينا فاسو) وجينس فوجل (الاتحاد الأوروبي).

وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة النتائج وأحالت مسودة قرار إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. 

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/SBI/2015/L.32 and Add.1) طلب مؤتمر الأطراف إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ تقييم التقدم المحرز في عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية خلال دورتها الرابعة والأربعين. 

كما أقر مؤتمر الأطراف ضرورة قيام الهيئة الفرعية للتنفيذ بما يلي لبدء عملية التقييم:

  • دعوة الأطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم معلومات حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية والخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والثغرات والاحتياجات ذات الصلة، إلى جانب الدعم المقدم والمتلقى في إطار هذه العملية، وذلك في موعد أقصاه 1 فبراير/شباط 2018.
  • دعوة الأطراف إلى تقديم معلومات، يتم إعدادها بعد عمل استبيان، على أساس مستمر من خلال خطط التكيف الوطنية المركزية.
  • الطلب إلى الأمانة إعداد تقرير تجميعي عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
  • الطلب إلى فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، وذلك بالتعاون مع لجنة التكيف، تنظيم اجتماع للخبراء من الأطراف، بهدف تقديم ملخص حول التقدم المحرز في عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، وتقديم تقرير حول هذا الاجتماع.

تقرير لجنة التكيف: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في تقرير لجنة التكيف (FCCC/SB/2015/2) ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية مشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر يقوم بتيسير أعمالها ماليا تلاكاي (ناورو) وأنطون هيلبر (سويسرا).

وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنقيذ النتائج وأحالت مسودة قرار إلى مؤتمر الأطراف. 

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/SBI/2015/L.3) قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • دعا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى تعزيز أنشطة التوعية التي من شأنها تسهيل فهم صناع القرار لأثر اختلاف معدلات ارتفاع درجات الحرارة على خطط وإجراءات التكيف.
  • طلب إلى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ولجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً النظر في الدور الذي يمكن أن تقوم به لمساعدة الأطراف على مواءمة عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية مع عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية.
  • دعا الأطراف إلى مراعاة فحص المخاطر المناخية لاستراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية الرامية إلى تحسين سبل العيش والتنوع الاقتصادي من أجل تعزيز القدرة على مواجهة أثار تغير المناخ.
  • طلب إلى لجنة التكيف تعزيز التعاون مع اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وغيرها من الهيئات الممثلة في الاتفاقية الإطارية، بهدف تقوية الترابط والتعاون فيما يتعلق بتمويل التكيف على النحو الوارد في خطة عمل لجنة التكيف.

تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في تقرير آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار (FCCC/SB/2015/3) ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية مشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر يقوم بتيسير أعمالها بيث لافندر (كندا) وكيشان كومارسينغ (ترينيداد وتوباغو). وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأحالت مسودة قرار إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها واعتمادها. 

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/SB/2015/L.5/Rev.1) قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • قرر إنتهاء مدة تكليف الرئيسين المتشاركين الحاليين مباشرةً قبل انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 2017.
  • أشار مع القلق إلى التقدم المحدود الذي أحرز في تنفيذ خطة عمل السنتين المبدئية.
  • قرر أنه نتيجة لتأخر ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية في عام 2015، سوف تنتهي مدة تكليف أعضاء اللجنة الحاليين مباشرةً قبل انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في 2018، وذلك للأعضاء المعينين لمدة سنتين، ومباشرةً قبل انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في 2019 للأعضاء المعينين لمدة ثلاث سنوات.

تطوير ونقل التكنولوجيا وتنفيذ آلية التكنولوجيا: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية لمناقشة جميع البنود الفرعية التي تندرج تحت بند آلية التكنولوجيا (FCCC/SB/2015/1 and INF.3, FCCC/SBI/2015/16 and FCCC/CP/2015/4) ، يقوم بتيسير أعمالها كارلوس فولر (بليز) والفريدي مور (النمسا).

التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية نتائج هذا البند المشترك وأحالت مسودة قرار للنظر فيها واعتمادها من قبل مؤتمر الأطراف.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/SB/2015/L.4) قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • رحب بالتقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ودعا الأطراف إلى النظر في رسائله الرئيسية.
  • دعا اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا والمجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ إلى تحديث إجراءات إعداد الفصل المشترك في التقرير المشترك.
  • رحب بالتقرير المؤقت للجنة التنفيذية للتكنولوجيا حول تعزيز تنفيذ عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية.
  • دعا مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ للاستفادة من توجيهات الجنة التنفيذية للتكنولوجيا حول خطط عمل التكنولوجيا لإثراء عملية تقييم الاحتياجات التكنولوجية.

برنامج بوزنان الاستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا: في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة النهائية: في نتيجتها (FCCC/SBI/2015/L.29) ، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها، دعوة الأطراف ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والكيانات ذات الصلة للعمل بناءاً على التوصية الواردة في تقرير التقييم الذي أعدته اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا حول برنامج بوزنان الاستراتيجي، وشجعت مرفق البيئة العالمية على تبادل تقييمات منتصف المدة لمراكز نقل وتمويل التكنولوجيا الخاصة ببرنامج بوزان والمشروعات التجريبية للتجديد الرابع للمرفق وإثرائه بهذه الدروس، كما دعت اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا لتحديث تقريرها للنظر فيه من قبل مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز تاريخ انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف من خلال الهيئة الفرعية للتنفيذ.

بناء القدرات: بناء القدرات في إطار الاتفاقية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية لمناقشة بناء القدرات في إطار بروتوكول كيوتو، يقوم بتيسير أعمالها بوبو جالو (غامبيا) وكونيهيكو شيمادا (اليابان) بشأن هذا البند (FCCC/SBI/2015/14 and FCCC/SBI/2015/INF.16) .

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، أعربت العديد من الأطراف عن استعدادها للمشاركة البناءة في تنفيذ هذا البند في إطار عمل مؤتمر الأطراف. وأعرب مندوبو الولايات المتحدة وأستراليا واليابان عن مخاوفهم بشأن العملية التي تم من خلالها التوصل إلى مسودة النتائج، وأشار مندوب سوازيلاند، بدعم من مندوب غامبيا إلى أن مسودة النص تعتبر بمثابة "أرضية  للهبوط عليها وبداية لتعريف بناء القدرات".

تفهم مندوب الاتحاد الأوروبي ضرورة تعزيز مؤسسات بناء القدرات بموجب الاتفاقية ووصفها "برؤيتنا المشتركة" وأعرب عن أمله في تشكيل لجنة بناء القدرات كنتيجة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. شكر مندوب السنغال، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، ومندوب الفلبين مندوبي الاتحاد الأوروبي على الروح الإيجابية التي سمحت بتناول بناء القدرات على مستوى أعلى. وأعربت مندوبة بوروندي عن أسفها لأن "النص لا يزال بين قوسين" وشددت على أهمية بناء القدرات لبلادها حتى تتكيف مع آثار تغير المناخ .

أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2015/L.33 ) وأحالت مسودة القرار للنظر فيها خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

واصل مؤتمر الأطراف النظر في نص مسودة القرار الوارد في مرفق نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ. في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف القرار.  

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/CP/2015/L.6) ، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • اعتمد الشروط المرجعية لعملية المراجعة الثالثة الشاملة لتنفيذ إطار عمل بناء القدرات في الدول النامية المرفقة بالقرار.
  • طلب من الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ إجراء مراجعة شاملة على أساس هذه الشروط المرجعية، بهدف اقتراح مسودة قرار للنظر فيه واعتماده خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.
  • طلب من الأمانة إعداد ورقة تقنية على أساس هذه الشروط المرجعية كأحد مدخلات عملية المراجعة الشاملة.
  • دعا الأطراف والمنظمات المراقبة لتقديم آرائها بشأن المراجعة الشاملة بحلول 9 مارس/ آذار 2016.
  • حث الهيئات ذات الصلة التي تم تشكيلها بموجب الاتفاقية الإطارية على مواصلة تنفيذ أنشطة بناء القدرات في عملها، حسب الاقتضاء.
  • قرر أن يبحث الاجتماع الخامس لمنتدى ديربان، المزمع عقده خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، عن السبل المحتملة لتعزيز بناء القدرات عن طريق تبادل المعلومات والخبرات المتنوعة.
  • دعا الأطراف إلى تقديم اقتراحات بشأن مواضيع إضافية يبحثها الاجتماع الخامس لمنتدى ديربان، وتقديم آراء حول السبل الممكنة لتعزيز المعلومات الواردة في بوابة بناء القدرات بحلول 9 مارس/ آذار 2016.

بناء القدرات: بناء القدرات في إطار بروتوكول كيوتو: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية لمناقشة بناء القدرات في إطار الاتفاقية الإطارية، يقوم بتيسير أعمالها بوبو جالو (غامبيا) وكونيهيكو شيمادا (اليابان) بشأن هذا البند (FCCC/SBI/2015/14 and FCCC/SBI/2015/INF.16) .

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأحالت مسودة القرار المرفقة إلى الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للنظر فيها. وواصلت هذه الدورة النظر في نص مسودة القرار الوارد في مرفق نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ.

في يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو القرار.   

النتيجة النهائية: في نتيجتها (FCCC/SBI/2015/L.34) ، أشارت الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى عدم تمكنها من اختتام النظر في هذا البند من جدول الأعمال، وأوصت الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بمواصلة النظر في هذه المسألة على أساس نص مسودة القرار الوارد في مرفق هذه النتائج.

في قراره ( (FCCC/KP/CMP/2015/L.6) ، قام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بما يلي:

  • طلب من الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ إجراء المراجعة الثالثة الشاملة لعملية تنفيذ إطار بناء القدرات في الدول النامية، على أساس الشروط المرجعية الواردة في المرفق بقرار الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني ببناء القدرات بموجب الاتفاقية الإطارية (FCCC/CP/2015/L.6) ، بهدف التوصية بمسودة قرار يتم النظر فيها واعتمادها خلال الدورة الثانية عشر لاجتماع الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.
  • قرر أن يبحث في الاجتماع الخامس لمنتدى ديربان، المزمع عقده خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، عن السبل المحتملة لتعزيز بناء القدرات عن طريق تبادل المعلومات والخبرات المتنوعة ذات الصلة ببروتوكول كيوتو.
  • دعا الأطراف إلى تقديم اقتراحات بشأن مواضيع إضافية ذات صلة ببروتوكول كيوتو يبحثها الاجتماع الخامس لمنتدى ديربان بحلول 9 مارس/ آذار 2016.

أثر تنفيذ تدابير الاستجابة: منتدى وبرنامج العمل: أثناء الجلسة الإفتتاحية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت الأطراف على تكوين فريق اتصال مشترك بين الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يتشارك في رئاسته ياوفولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، وليديا ووجتال (بولندا)، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لمناقشة هذا البند، إلى جانب تناول البند الفرعي الخاص بالمسائل المتعلقة بالمادة 3-14 من البروتوكول (الآثار السلبية) والتقدم المحرز في تنفيذ المقرر 1/م أ-10 (برنامج عمل بوينس آيرس).

انعقد الاجتماع الأول لفريق الاتصال يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول، وشارك في تيسير أعماله ديلانو فيروي (هولندا) وإدواردو كالفو (بيرو)، ونظر الفريق في نص مسودة القرار الوارد في مرفق الوثيقة FCCC/SB/2015/L.2 ، على النحو المقرر خلال الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

ذكر مندوب الولايات المتحدة أن النص يحتاج إلى مزيد من الدراسة وأنه نظراً للمفاوضات الجارية في إطار الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، فإن الولايات المتحدة لن تكون "في وضع يسمح لها باعتماد نص القرار".

أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أن النص يحاول تقريب وجهات النظر المختلفة، ولكنه أقر بالحاجة إلى معرفة كيف سيتم تجميع كل هذه المناقشات بشأن هذه المسألة في باريس. عبر مندوب الأرجنتين نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، ومندوب غانا نيابةً عن المجموعة الأفريقية ومندوب المملكة العربية السعودية عن قلقهم حول ربط هذا البند بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، واقترح مندوب سنغافورة أن تركز مسودة القرار على تدابير ما قبل عام 2020. وقال مندوب الاتحاد الاوروبي أن التركيز على ما قبل 2020 لم تتم الإشارة إليه في النص. واتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات في مشاورات غير رسمية.

في يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول، وافق فريق الاتصال على إحالة مسودة القرار ومسودة النتائج التي أعدها الميسرين المتشاركين بالتعاون مع الأمانة، على أساس مدخلات الأطراف، إلى مؤتمر الأطراف. 

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SB/2015/L.6) وأحالت مسودة القرار المرفقة إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها. وواصلت

في يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف القرار.   

النتيجة النهائية: قام مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/CP/2015/L.12) ، بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • قرر استكمال وتحسين المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة والذي من شأنه توفير منصة يتمكن الأطراف من خلالها من تبادل المعلومات والخبرات ودراسات الحالة وأفضل الممارسات ووجهات النظر بطريقة تفاعلية، فضلا عن تيسير تقييم و تحليل أثر تنفيذ تدابير الاستجابة، وذلك بهدف التوصية باتخاذ إجراءات محددة.
  • قرر التركيز في إطار المنتدى المعزز على عدة أمور من بينها توفير نماذج ودراسات حالة وممارسات فعلية من أجل تعزيز قدرات الأطراف، ولا سيما الأطراف من الدول النامية، للتعامل مع أثر تنفيذ تدابير الاستجابة.
  • طلب من رئيسي الهيئتين الفرعيتين عقد المنتدى المعزز لتنفيذ برنامج العمل بشأن أثر تنفيذ تدابير الاستجابة، والذي سوف يستمر انعقاده في إطار بند جدول أعمال مشترك للهيئتين الفرعيتين، والعمل وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى فرق الاتصال.
  • كما طلب من الهيئتين الفرعيتين، من أجل دفع أعمال المنتدى المعزز إلى الأمام، تشكيل فرق الخبراء التقنيين المخصصة، حسب الاقتضاء، لدراسة الأعمال التقنية في إطار المنتدى المعزز. يتعين أن تتكون هذه الفرق من عدد متوازن من الممثلين الإقليمين للأطراف.
  • اعتمد برنامج عمل يتألف من مجالات التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للعمال وخلق فرص عمل كريمة ولائقة.
  • قرر أن يلبي تنفيذ برنامج العمل احتياجات جميع الأطراف، وتحديداً الأطراف من الدول النامية، ويتعين إثراء هذا البرنامج بتقييم وتحليل الآثار، بما في ذلك استخدام وتطوير النمذجة الاقتصادية، مع أخذ كافة الأمور الباعثة على القلق ذات الصلة بالسياسات بعين الاعتبار.
  • طلب من الهيئتين الفرعيتين إجراء مراجعة كل ثلاث سنوات، بدءاً من الدورة التاسعة والأربعين للهيئتين، لبرنامج عمل المنتدى المعزز، على أن تشمل هذه المراجعة أساليب العمل.
  • قرر التزام المنتدى المعزز بتقديم توصيات إلى الهيئتين الفرعيتين حول الإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 (في إطار المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة) للنظر فيها، وذلك بهدف تقديم توصيات حول تلك الإجراءات، حسب الاقتضاء، لمؤتمر الأطراف، بدءاً من الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
  • طلب من الأمانة، رهناً بمدى توافر الموارد المالية، إعداد وثيقة إرشادية لمساعدة الدول النامية في تقييم الآثار المترتبة على تنفيذ تدابير الاستجابة، بما في ذلك التوجيه والإرشاد حول أدوات النمذجة، وكذلك المواد التقنية لمساعدة الدول النامية في تدشين مبادرات التنويع الاقتصادي للنظر فيها خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.

المادة 3-14 من البروتوكول: يتضمن بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة والبند الفرعي المعني بالمنتدى وبرنامج العمل (صفحة 34) ملخصاً لهذه المناقشات.

مراجعة 2013 -2015: تم النظر في هذا البند في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، اقترح ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ ووجتال رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ووفقت الأطراف على تكوين فريق اتصال مشترك من الهيئتين يتولى رئاسته غيرترود فولانسكي (النمسا) وليون تشارلز (غرينادا) لتناول هذا البند. اجتمع الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول.

دعت معظم الأطراف إلى استنتاجات موضوعية بشأن هذا البند وإعداد مسودة قرار لمؤتمر الأطراف. وشملت عناصر مسودة الاستنتاجات والقرارات ما يلي: الإحاطة علماً بتقرير حوار الخبراء المنظم (FCCC/SB/2015/INF.1) ، والإشارة إلى الرسائل العشر التي أبرزها هذا التقرير، وتوضيح أن الهدف من إبقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون الدرجتين المئويتين ليس كافياً. والإشارة إلى الشعور بالفعل بالآثار السلبية في ظل المعدلات الحالية لارتفاع درجات الحرارة، وأنه بالنظر إلى التقدم العام المحرز نحو تحقيق هدف عالمي طويل الأجل، ينبغي أن تعمل الأطراف بصورة عاجلة وطموحة، مع الاعتراف بالتحديات التكنولوجية والاقتصادية والمؤسسية. كما تضمنت مسودة القرار مختلف الخيارات التي من شأنها أن تدفع مؤتمر الأطراف لإعادة التأكيد على حد الدرجتين المئويتين والاعتراف بضرورة بذل كل المساعي لمحاولة الوصول إلى حد الـ 1,5 درجة مئوية أو تعزيز هذا الهدف.

فضل مندوبا السعودية والصين الاستنتاجات الإجرائية، مثل الإحاطة علماً بالتقرير والتوجه بالشكر لهؤلاء الخبراء المعنيين. ونظراً لعدم رغبة بعض الأطراف في اعتماد الاستنتاجات الإجرائية فقط على اعتبار أنها لن تفي بمهمة المراجعة، لم يتم اعتماد أية استنتاجات ولم تتم إحالة أي مسودة قرار لمؤتمر الأطراف.

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، ذكر ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ ووجتال رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن الأطراف لم تتمكن من استكمال العمل حول هذا الشأن. وقد وافقت كلتا الهيئتين على طلب الرئيسين للحصول على إرشاد وتوجيه رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في هذا الشأن.

في يوم السبت الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول، قال فابيوس، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف أن مراجعة 2013-2015 سوف تنظر في الطموح والهدف طويل الأجل خلال المناقشات الجارية حول اتفاق باريس، وأن هذه المراجعة التي من شأنها تزويد الأطراف بالمعلومات عند النظر في أهداف درجة الحرارة والاتفاق على الطموح يمكن أن تمهد لاتخاذ قراراً نهائياً بشأن مراجعة 2013-2015. لم تتناول المشاورات الوزارية هذه المسألة على وجه التحديد، بل ركزت على الاتفاقية.

في يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف قراراً بشأن هذا البند.

النتيجة النهائية: قام مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/CP/2015/L.10) ، بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • أحاط علماً بعمل حوار الخبراء المنظم الذي ساهم في استكمال مراحل مراجعة 2013-2015 ومراحل التقرير ذا الصلة الذي تضمن الرسائل العشر التي أبرزها الحوار. 
  • فيما يتعلق بكفاية الهدف العالمي طويل الأجل وفي ضوء الهدف النهائي للاتفاقية الإطارية، قرر أن يكون الهدف هو الحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند أقل من 2 درجة مئوية عن معدلاتها في فترة ما قبل الثورة الصناعية ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق معدلاتها في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وأقر بأن هذا من شأنه أن يقلل بصورة ملحوظة من مخاطر وآثار تغير المناخ.
  • قرر أنه في ضوء التقدم الشامل المحرز نحو تحقيق هدف عالمي طويل الأجل، بما في ذلك النظر في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية، ينبغي أن تعمل الأطراف بصورة عاجلة وطموحة في إطار الاتفاقية الإطارية مع الاعتراف بالتحديات التكنولوجية والاقتصادية والمؤسسية.
  • لاحظ أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم من جانب الهيئات المعنية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في زيادة الدعم المالي والتكنولوجي ودعم بناء القدرات، إلا أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة من حيث حجم ووتيرة هذا التقدم.
  • لاحظ استمرار وجود ثغرات في المعلومات ذات الصلة بالمجالات المشمولة ضمن نطاق مراجعة 2013-2015.
  • شجع المجتمع العلمي على معالجة ثغرات المعلومات والبحوث التي تم تحديدها خلال حوار الخبراء المنظم، بما في ذلك السيناريوهات التي تحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية مقارنةً بالفترة السابقة للثورة الصناعية بحلول عام 2100، إلى جانب مجموعة من الآثار المرتبطة بهذه السيناريوهات على الصعيدين الإقليمي والمحلي.
  • وافق على إجراء عملية المراجعة الدورية المقبلة بطريقة فعالة، وعلى تجنب ازدواجية العمل، ووضع نتائج الأعمال ذات الصلة التي أجريت في إطار الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو والهيئات الفرعية في الاعتبار.
  • طلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ النظر في نطاق عملية المراجعة الدورية المقبلة بهدف إحالة توصية لمؤتمر الأطراف للنظر فيها في موعد لا يتجاوز عام 2018، حسب الاقتضاء.
  • وافق على إعادة إجراء حوار الخبراء المنظم بالتزامن مع عملية المراجعة الدورية المقبلة. 
  • أوضح أن عملية المراجعة الدورية الأولى قد أدت مهمتها.

العلاقة بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ: تم النظر في البند (FCCC/CP/2015/6 and FCCC/SBI/2015/12)  للمرة الأولى في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. اقترح ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ أن يقوم بإعداد مسودة استنتاجات حول هذا البند، ووافقت الأطراف على ذلك.

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة النهائية: في نتيجتها (FCCC/SBI/2015/L.31) ، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • أحاطت علماً بالتقرير الذي أعدته الأمانة العامة بشأن التكوين الجنساني في الهيئات الممثلة في الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو وأعضاء وفود الأطراف الذين يحضرون الدورات المنعقدة بموجب هذه الاتفاقية، ولاحظ مع القلق أنه منذ إصدار التقرير الأخير، لم تشهد سوى واحدة فقط من الهيئات المشار لها زيادة في عدد الممثلين من الإناث، حيث ظلت نسبة مشاركة الإناث بين 6٪ و 35٪ في معظم الهيئات.
  • أشارت إلى المقرر 23/م أ-18 حيث اتفقت الأطراف على مراجعة التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التوازن بين الجنسين في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.
  • رحبت بالتقرير الذي أعدته الأمانة عن ورشة العمل التي أقيمت في إطار الدورة حول سياسة المناخ التي تراعي النوع الاجتماعي مع التركيز على إجراءات التخفيف وتطوير ونقل التكنولوجيا.
  • دعت الأمانة لإدراج معلومات عن الأدوات والأساليب ذات الصلة بتقييم المنافع البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمساواة بين نسب مشاركة الإناث والذكور في الأنشطة ذات الصلة بتغير المناخ عند إعداد الورقة التقنية بشأن المبادئ التوجيهية أو الأدوات الأخرى الخاصة بدمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في الأنشطة ذات الصلة بتغير المناخ بموجب الاتفاقية الإطارية.
  • شجعت الأطراف على استخدام المعلومات الواردة في تقرير الأمانة العامة بشأن التكوين الجنساني لإثراء ودعم وتعزيز تنفيذ سياسة المناخ التي تراعي النوع الاجتماعي في مجالات إجراءات التخفيف وتطوير ونقل التكنولوجيا.
  • لاحظت مع التقدير جهود الأطراف والمنظمات ذات الصلة لدعم تنفيذ المقرر 18/م أ-20 (برنامج عمل ليما المعني بالنوع الاجتماعي) وشجعت الأطراف المهتمة والمنظمات ذات الصلة والأمانة العامة على مواصلة هذه الجهود وفقاً لهذا المقرر.
  • شجعت الأطراف والمنظمات المراقبة على تقديم وجهات نظرهم بشأن المسائل التي ستتناولها ورشة العمل المزمع عقدها في إطار الدورة المعنية بالسياسات المناخية التي تراعي النوع الاجتماعي مع التركيز على التكيف وبناء القدرات وتدريب أعضاء الوفود على الأمور المتعلقة بالنوع الاجتماعي في موعد أقصاه 3 فبراير/ شباط 2016، وذلك خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: أداء الموانة لفترة السنتين 2014-2015: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، وصف ريتشارد كينلي، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المساهمات غير المسددة بالأمر الطارئ والعاجل، وعرض أداء الميزانية لفترة السنتين 2014-2015 في 30 يونيو/ حزيران 2015 (FCCC/SBI/2015/13 ) وحالة المساهمات كما في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 (FCCC/SBI/2015/INF.17 ). ووافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على قيام رئيسها ياوفولي بإعداد مسودة بالاستنتاجات بالتشاور مع الأطراف المعنية. 

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأحالت مسودة قرارات، بالإضافة إلى البند الفرعي المعني بتقرير مراجعة الحسابات والتقارير المالية لعام 2014 إلى مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

النتيجة النهائية: في قرارهما (FCCC/SBI/2015/L.26 and L.27) ، قام مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بما يلي:

  • رحبا بجهود الأمين التنفيذي للتصدي للحدود المفروضة على الموازنة من خلال تعزيز الفعالية والكفاءة من خلال عدة أمور من بينها تقليل تكاليف الموظفين.
  • حثا الأطراف التي لم تقدم مساهمتها في الموازنة الأساسية على القيام بذلك دون تأخير، ودعا الأطراف إلى تقديم المساهمات لفترة السنتين 2016-2017 في الوقت المناسب.
  • حثا الأطراف على مواصلة المساهمة في الصندوق الاستئماني للمشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2014: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، أحيطت الأطراف علماً بالبيانات المالية التي تمت مراجعتها لعام 2014 (FCCC/SBI/2015/INF.10) . ووافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على قيام رئيسها ياوفولي بإعداد مسودة بالاستنتاجات بالتشاور مع الأطراف المعنية. 

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأحالت مسودة قرارات، بالإضافة إلى البند الفرعي المعني بأداء الميزانية لفترة السنتين 2014-2015 إلى مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

النتيجة النهائية: في قرارهما (FCCC/SBI/2015/L.26 and L.27) حول تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 201، قام مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بالإحاطة علماً بتقرير المراجعة الذي أعده مجلس الأمم المتحدة للمدققين، وحث الأمين التنفيذي على تنفيذ توصيات المدققين، حسب الاقتضاء.  

تقرير حول الأنشطة الأخرى: تقرير موجز حول الحوار الثالث بشأن المادة 6 من الاتفاقية الإطارية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، أحيطت الأطراف علماً بالتقرير الموجز حول الحوار الثالث بشأن المادة 6 من الاتفاقية الإطارية (FCCC/SBI/2015/15) . أيدت الهيئة الفرعية للتنفيذ استبدال "المادة 6 من الاتفاقية الإطارية" على أن يحل محلها "العمل من أجل تمكين المناخ."

اختتام وتقرير الدورة: في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، عرض سيدات يافا (غامبيا) مقرر الهيئة الفرعية للتنفيذ مسودة تقرير الدورة الثالثة والأربعين للهيئة (FCCC/SBI/2015/L.19 ). وشكر ياوفولي رئيس الهيئة جميع أعضاء الوفود لعملهم الجاد وأشار إلى أن الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ قد أنجزت الكثير من العمل، بما في ذلك الانتهاء من الجولة الأولى من عملية المراجعة والتقييم المستقلة. وأغلقت الدورة الثالثة والأربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ أعمالها في الساعة 09:23 مساءً.

للحصول على ملخص ببيانات أعضاء الوفود خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني: http://enb.iisd.org/vol12/enb12657e.html

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 

في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، افتتحت ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدورة. للحصول على ملخص البيانات الافتتاحية، يرجى زيارة العنوان التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12654e.html

المسائل التنظيمية: وافقت الأطراف على اعتماد جدول الأعمال (FCCC/SBSTA/2015/3) ، واتفقت على تنظيم الأعمال.

انتخاب الأعضاء بخلاف الرئيس: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، أقرت ليديا ووجتال (بولندا)، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أنه سيتم تنسيق المشاورات بشأن انتخاب الأعضاء باستثناء الرئيس بمعرفة رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول.

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت ووجتال، رئيسة الهيئة أن تيبور شاهوزر (المجر) سيكون بمثابة نائب رئيس الهيئة وأن أدريتو سانتانا (ساو تومي وبرينسيبي) سيعمل كمقرر للهيئة.

برنامج عمل نيروبي: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت الأطراف على أن تقوم ووجتال، رئيسة الهيئة بإعداد مسودة نتائج بشأن هذا البند (FCCC/SBSTA/2015/4 and INF.8).

وألقى مندوب برنامج الأمم المتحدة للبيئة الضوء على التقدم الذي أحرزته مبادرة ليما للمعارف حول التكيف مع ظاهرة التغير المناخي "LAKI " في مختلف المناطق دون الإقليمية وحدد هدفيها، أولهما تحديد وترتيب أولويات الفجوات المعرفية على المستوى دون الإقليمي، والأخرهو سد تلك الفجوات. وقد رحب مندوبا بوتسوانا وسريلانكا بالتقدم الذي أحرزته مبادرة "LAKI " وورش العمل المستقبلية.

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2015/L.19) ، لاحظت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير عدة أمور من بينها: التقارير المقدمة بشأن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في تخطيط التكيف والتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة في إطار برنامج عمل نيروبي والمعلومات التي تقدمها مبادرة "LAKI " ولجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً.

كما رحبت الهيئة بإطلاق بوابة معارف التكيف واعترفت بدورها في تعزيز نشر المعارف في إطار برنامج عمل نيروبي ولجنة التكيف واللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار. 

تقرير لجنة التكيف: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 33) ملخص بالمناقشات التي جرت حول هذا البند.

تطوير ونقل التكنولوجيا وتنفيذ آلية التكنولوجيا: التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، تحدث كونيهيكو شيمادا (اليابان)، رئيس اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا عن الإنجازات الرئيسية التي تتضمن تعزيز فرص الوصول إلى تمويل تكنولوجيا المناخ ودعم تطوير النظم الوطنية للابتكار.

وقال جوكا أوسوكاينن (فنلندا)، رئيس المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ أن عدد أعضاء الشبكة يزيد حالياً عن 100 عضو يقدمون المساعدة التقنية استجابةً لطلبات الدول النامية.

تضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 33) ملخص بالمناقشات التي جرت حول هذا البند.

القضايا المتعلقة بالزراعة: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في تقرير ورشة العمل المعنية بنظم الإنذار المبكر وخطط الطوارئ فيما يتعلق بالظواهر المناخية الشديدة (FCCC/SBSTA/2015/INF.6) وتقرير تقييم المخاطر وتأثر النظم الزراعية بمختلف سيناريوهات تغير المناخ (FCCC/SBSTA/2015/INF.7) .

اتفقت الأطراف على مناقشة هذه المسألة في مشاورات غير رسمية، يتولى تيسير أعمالها ايمانويل دلاميني (سوازيلاند) وهيكي غرانهولم (فنلندا). وقد انعقدت هذه المشاورات يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول.

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج، مع بعض التعديلات البسيطة.

النتيجة النهائية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2015/L. 17) ، أحاطت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقارير ووافقت على مزيد من النظر في التقارير والموضوعات الإضافية التي تم تحديدها كموضوعات تتناولها ورش العمل المزمع إجرائها خلال الدورتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين للهيئة.  

تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسوم الدولية: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 33) ملخص بالمناقشات التي جرت حول هذا البند.

المسائل المتعلقة بالعلم والمراجعة: البحوث والرصد المنتظم: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. أحاطت ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ووافقت الأطراف، على إجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسير أعمالها كريس موسيكي (جنوب أفريقيا) وستيفان روزنر (ألمانيا) لمناقشة هذا البند.

أشار النظام العالمي لمراقبة المناخ إلى التقدم المحرز في خطة التنفيذ وتقييم مدى كفاية شبكة المراقبة العالمية .

أقر مندوب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عدة أمور من بينها أن الإطار العالمي للمنظمة المعني بالخدمات المناخية قد وضع ملحق للمبادئ التوجيهية التقنية لخطط التكيف الوطنية وأن المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية قد أقر سياسة بشأن البيانات والنواتج المناخية للإطار العالمي للخدمات المناخية.

وذكر مندوب اللجنة المعنية بالأقمار الصناعية لرصد الأرض أنه فيما يتعلق بالاستشعار عن بعد، تم تقديم بيانات من مخزون المتغيرات المناخية الرئيسي لاستكمال قاعدة البيانات الموجودة، وسلط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية مراقبة الكربون من الفضاء.

أكد مندوب اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية للمنظمات التربوية والعلمية والثقافية للأمم المتحدة أن عملية رصد المحيطات هي جزء لا يتجزأ من نظام مراقبة المناخ، وأبرز التحديات التي تعوق عمليات الرصد والتي غالباً ما تنتج عن ميزانيات البحوث قصيرة الأجل.

أُجريت المشاورات غير الرسمية للمرة الأولى في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2015/L.18) ، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها:

  • اعترفت بالتقدم المحرز في تحسين نظم مراقبة المناخ، وفقاً لما تقتضيه الاتفاقية الإطارية، وحثت النظام العالمي لمراقبة المناخ على النظر في نتائج الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف عند إعداد الخطة التنفيذية للنظام لعام 2016.
  • دعت النظام العالمي لمراقبة المناخ إلى أن التعاون مع الشركاء المعنيين لمواصلة تعزيز فرص الحصول على البيانات والمعلومات وفهمها وتفسيرها بهدف دعم اتخاذ القرارات ذات الصلة بالتكيف والتخفيف على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
  • حثت الأطراف على العمل نحو تناول الأولويات والثغرات المحددة في تقرير الحالة الصادر عن النظام العالمي لمراقبة المناخ لعام 2015، ودعت الأطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم مدخلات والمساهمة في مراجعة خطة تنفيذ النظام لعام 2016.
  • رحبت بملحق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للمبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية التي توضح كيفية تقديم الدعم من خلال الإطار العالمي للخدمات المناخية.

مراجعة 2013-2015: يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 35) ملخص بالمناقشات التي جرت حول هذا البند.

أثر تنفيذ تدابير الاستجابة: المنتدى وبرنامج العمل: أثناء الجلسة الإفتتاحية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت الأطراف على تكوين فريق اتصال مشترك بين الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يتشارك في رئاسته ياوفولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، وليديا ووجتال (بولندا)، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لمناقشة هذا البند. يتضمن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (صفحة 34) ملخص بالمناقشات والنتائج الخاصة بهذا البند.

المسائل المتعلقة بالمادة 2-3 من البروتوكول (الآثار السلبية للسياسات والتدابير): تم النظر في هذا البند الفرعي مع منتدى وبرنامج العمل (صفحة 34).

القضايا المنهجية بموجب الاتفاقية الاطارية: منهجيات الإبلاغ عن المعلومات المالية بواسطة الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. اقترحت ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ووافقت الأطراف، على تكوين فريق اتصال يشترك في رئاسته حسين ألفا نافو (مالي) وروجر الدونغانية (نيوزيلندا). انعقد أول اجتماع لهذا الفريق يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول. وفي يوم الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة النتائج وأحالت مشروع قرار لمؤتمر الأطراف الذي اعتمد في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول القرار.

النتيجة النهائية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2015/L.22) ، أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بمسودة قرار تنظر فيها الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. في قرار، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • أقرت بالحاجة إلى تعزيز التفاهم المشترك حول المصطلحات الأساسية للإبلاغ عن المعلومات المالية وفقاً للاتفاقية الإطارية لتسهيل الشفافية وإمكانية المقارنة بين المعلومات والبيانات المتاحة حول الدعم مع مرور الوقت وبين الأطراف.
  • قررت تعزيز الترابط والشفافية في عملية تقديم التقارير بإجراء تعديلات في معاييرها الواردة في الجدول 7 (توفير الدعم المالي العام: معلومات موجزة في   في  --20 -3) والجدول 7 (أ) (توفير الدعم المالي العام: المساهمة عبر قنوات متعددة الأطراف في  --20 -3) والجدول 7 (ب) (توفير الدعم المالي العام: المساهمة عبر القنوات الثنائية والإقليمية وغيرها من القنوات في في  --20 -3)  وتم إعدادها جميعاً في شكل جدولي موحد.
  • طلبت من الأمانة تنقيح تطبيق تقديم التقارير الإلكتروني ليكون في شكل جدولي موحد، وفقاً للأحكام الواردة في المرفق (الشكل الجدولي الموحد المنقح المصمم "للمبادئ التوجيهية لتقديم تقاير فترة السنتين من الأطراف من الدول المتقدمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ")، في الوقت المناسب لإعداد وتقديم تقارير فترة السنتين من الأطراف في 2018.
  • قررت التزام الأطراف من الدول المتقدمة باستخدام التطبيق الإلكتروني المنقح لتقديم التقارير، مع مراعاة ظروفها الوطنية عند إعداد وتقديم تقاريرها لفترة السنتين لعام 2018.
  • طلبت من الأطراف المدرجة في المرفق الثاني على مواصلة تقديم معلومات عن الافتراضات الأساسية والمنهجيات المستخدمة في تقاريرها لفترة السنتين.
  • طلبت إلى الأمانة تحسين برمجيات واجهة بيانات تقرير فترة السنتين للسماح بالبحث على الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وجمع المعلومات لكل فئة رئيسية في الجداول 7 و7 (أ) و7 (ب) في التنسيق الجدولي الموحد (مثل الفئة "الدولة/ المنطقة المتلقية والأداة المالية").
  • طلبت من الأمانة اكتشاف سبل لخلق روابط مع برمجيات ومنصات إعداد التقارير الأخرى لتسهيل استيراد وتصدير البيانات على مستوى النشاط وإحاطة اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل علماً بضرورة مراعاة ذلك في خطة عملها.
  • طلبت من الأمانة تحديث جهات التنسيق الوطنية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عند إتاحة المعلومات المشار إليها أعلاه حول تمويل المناخ والموجهة إلى الدول المتلقية في إطار هذه الاتفاقية.
  • طلبت من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تضع في اعتبارها العمل الخاص بمنهجيات الإبلاغ بالمعلومات المالية من الأطراف المدرجة في المرفق الأول في سياق خطة عملها لدعم نظام القياس والإبلاغ والتحقق. 
  • دعت الهيئة الفرعية للتنفيذ لأن تأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أعلاه عند تنقيح "المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية، الجزء الثاني: المبادئ التوجيهية التي حددتها الاتفاقية الإطارية بشأن البلاغات الوطنية"، لاستكمالها في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

واجهة بيانات غازات الدفيئة: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وافقت الأطراف على تأجيل النظر في هذا البند حتى انعقاد الدورة الرابعة والأربعين للهيئة.

الانبعاثات من وقود السفن: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBSTA/2015/MISC.5)  للمرة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. اقترحت ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ووافقت الأطراف، أن تقوم بإعداد مسودة قرار حول هذا البند.

أشار مندوب منظمة الطيران المدني الدولي إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والتشجيع على استخدام أنواع الوقود البديلة وإدارة الحركة الجوية بطريقة أكثر كفاءة.

ونوه مندوب المنظمة البحرية الدولية إلى الاتفاق على نهج لجمع البيانات مؤلف من ثلاث خطوات، وتحدث عن التعاون في مجال التكنولوجيا وجهود بناء القدرات.

شدد مندوب المملكة العربية السعودية نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على أهمية إيجاد حلول متعددة الأطراف ودعم العمل من خلال المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي مع احترام مبادئ الاتفاقية وتجنب اتخاذ إجراءات من جانب واحد . وصرحت مندوبة الأرجنتين نيابةً عن عدد من الدول النامية أن التدابير لا ينبغي أن تشكل قيداً مستتراً على التجارة الدولية. وحثت على إجراء مزيد من التحليلات الفنية للآلية القائمة على السوق المقترحة في إطار منظمة الطيران المدني الدولي، وقالت أن هذه الآلية لا يمكن أن تُنَفَذ إلا في إطار الموافقة المتبادلة والمتعددة الأطراف، ودعمها مندوب الصين في أنه  ينبغي إدراج المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة. وفيما يتعلق بالمنظمة البحرية الدولية، أعرب مندوب الصين عن قلقه بشأن اعتماد النظام الأوروبي لمراقبة انبعاثات الكربون من السفن الموجودة في موانئها . وقال مندوبو كل من اليابان وسنغافورة والاتحاد الأوروبي أن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي هما المكانين المناسبين لتناول هذه القضايا. وحث مندوب جمهورية كوريا الأطراف على العمل للتوصل الى اتفاق مع هذه المنظمات.

في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2015/L.16) ، أحاطت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالمعلومات التي قدمتها منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية حول العمل المتواصل والتقدم المحرز، وأشارت إلى وجهات نظر الأطراف، ودعت كلتا المنظمتين إلى مواصلة تقديم تقارير حول الأعمال ذات الصلة بهذه المسألة خلال الدورات المقبلة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو: الآثار المترتبة على تنفيذ المقررات من 2/م أ إ-7 إلى 4/م أ إ-7 و 1/م أ إ-8 على القرارات السابقة بشأن القضايا المنهجية ذات الصلة ببروتوكول كيوتو، بما فيها تلك المتعلقة بالمواد 5 و 7 و 8 من بروتوكول كيوتو: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. اقترحت ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ووافقت الأطراف، على تشكيل فريق اتصال يتولى رئاسته انكه هيرولد (ألمانيا) وغويلهيرم دو برادو ليما (البرازيل)، لتناول هذا البند. اجتمع الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج وأحالت مسودة القرار إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.  

النتيجة النهائية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2015/L.27) ، أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بمسودتي قرارين للنظر فيهما خلال الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. في القرار (FCCC/SBSTA/2015/L.27/Add.1)  المعني بالجزء الأول من بند الآثار المترتبة على بالمحاسبة والتقارير وغيرها من القضايا ذات الصلة، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها:

  • لأغراض فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو ولحين بدء نفاذ تعديل الدوحة على النحو الوارد في المرفق الأول من المقرر 1/م أ إ 8، قرر المؤتمر أنه ما لم يرد نص بخلاف ذلك فإن أي من الاشارات التالية: في هذا المقرر والمقرر 2/م أ إ 8 (الآثار المترتبة على تنفيذ المقررات من 2/م أ إ-7 إلى 5/م أ إ-7 على القرارات السابقة بشأن القضايا المنهجية ذات الصلة ببروتوكول كيوتو، بما فيها تلك المتعلقة بالمواد 5 و 7 و 8 من بروتوكول كيوتو) بالمرفق ألف أو المرفق باء، المادة 3-1 مكرر (خفض الإنبعاثات الإجمالية بنسبة 18٪ دون مستويات عام 1990 دون تجاوز الكميات المسندة)، والمادة 3-1 مكرر ثانياً (تعديلات الأطراف على المرفق باء)، والمادة 3-1 مكرر ثالثاً (تعديلات الأطراف على المرفق الأول)، والماة 3-7 (الكميات المسندة للأطراف المدرجة في المرفق الأول)، والمادة 3-7 مكرر ثانياً (تحويل الفرق الإيجابي إلى حساب الإلغاء)، والمادة 3-8 (إدراج مرجع للفقرة 7 مكرر)، والمادة 3-8 مكرر (1995 أو 2000 كسنة الأساس للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية)، والمادة 3-12 مكرر (الوحدات المشتقة من الآليات غير السوقية)، والمادة 3-12 مكرر ثانياً (نسبة هذه الوحدات المستخدمة لتغطية النفقات الإدارية ومساعدة الأطراف من الدول النامية لتدبير تكاليف التكيف) والمواد 4-2 (إحاطة الأمانة علماً بشروط قبول التعديلات على المرفق باء) والمادة 4-3 (يتعين أن يظل الاتفاق سارياً طوال فترة الالتزام المحددة في المادة 3، الحد من انبعاثات غازات الدفيئة لدى الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، تشير إلى المواد والمرفقات الواردة في تعديل الدوحة، وأنه فور دخول تعديل الدوحة حيز التنفيذ، يتعين قراءتها على أنها إشارات للمواد ذات الصلة ببروتوكول كيوتو وتعديلاته .
  • لأغراض فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، ودون الإخلال بما ورد في المقرر 1/م أ إ 8 والمقرر  2/م أ إ-8 وفي هذا المقرر، قرر المؤتمر تطبيق المقررات التالية بعد إجراء التعديلات اللازمة: المقرر 13/م أ إ 1 (أساليب حساب الكميات المسندة كما وردت في المادة 7-4 من البروتوكول "شرط اعتماد ومراجعة المبادئ التوجيهية لإعداد المعلومات المطلوبة بموجب المادة 7")، والمقرر 15/م أ إ-1 (المبادئ التوجيهية لإعداد المعلومات المطلوبة بموجب المادة 7 من البروتوكول) والمقرر 18/م أ إ-1 (معايير حالات عدم تقديم المعلومات المتعلقة بتقديرات انبعاثات غازات الدفيئة من مصادرها والتخلص منها عن طريق البواليع من الأنشطة المنفذة بموجب المادة 3-3 من بروتوكول كيوتو (التغييرات الصافية في انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر وإزالتها بحسب البواليع والتي تنتج عن أنشطة التحريج وإعادة التحريج وإزالة الأحراج منذ عام 1990) والمادة 3-4 (مستوى أرصدة الكربون في عام 1990) والمقرر 19/م أ إ-1 (المبادئ التوجيهية للنظم الوطنية بموجب المادة 5-1 من البروتوكول (النظام الوطني لتقدير الانبعاثات البشرية المصدر وإزالتها بالبواليع).
  • لأغراض فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، وما لم ينص هذا القرار على غير ذلك، أوضح المؤتمر أن أي من الإشارات التالية: المقرر 13/م أ إ-1 والمرفق الأول (أساليب حساب الكميات المسندة كما وردت في المادة 7-4 من البروتوكول) والمرفق الثاني (النموذج الإلكتروني الموحد لتقديم معلومات حول وحدات بروتوكول كيوتو) إلى "الأطراف المدرجة في المرفق الأول" أو إلى "الأطراف"، تشير إلى الأطراف المدرجة في المرفق الأول مع تقييد الالتزامات في العمود الثالث من المرفق باء.
  • لأغراض فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، وما لم ينص هذا القرار على غير ذلك، أوضح المؤتمر أن أي من الإشارات التالية: المقرر 13/م أ إ-1 والمرفق الأول والثاني إلى "الأطراف المدرجة في المرفق الأول" أو إلى "الأطراف"، لا تنطبق على الأطراف المدرجة في المرفق الأول دون الالتزام المقدر كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها لفترة الالتزام الثانية.

لأغراض فترة الالتزام الثانية، قرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو كذلك تطبيق التغييرات التالية على المقررين 13/م أ إ-1 و 15/م أ إ-1:

  • تُقرأ جميع الإشارات إلى المادة 3-1 (خفض الإنبعاثات الإجمالية بنسبة 5٪ دون مستويات عام 1990 دون تجاوز الكميات المسندة) كإشارات للمادة 3-1 مكرر، ما عدا تلك الواردة في الفقرات 12 (ه) (إلغاء وحدات خفض الانبعاثات و/أو شهادات إثبات خفض الانبعاثات و/أو وحدات الكمية المسندة و/أو وحدات الإزالة، من قبل أحد الأطراف غير الممتثلة لفترة الالتزام السابقة) و 47 (ح) (كمية وحدات خفض الانبعاثات و/أو وحدات الكميات المسندة و/أو شهادات إثبات خفض الانبعاثات و/أو وحدات الإزالة، من قبل أحد الأطراف التي لا تتمتثل للمتطلبات والشروط الواردة في السجل الوطني) من المرفق (أساليب حساب الكميات المسندة كما وردت في المادة 7-4 من البروتوكول) بالمقرر 13/م أ إ 1.
  • تُقرأ جميع الإشارات إلى المادتين 3-7 (الكميات المسندة) و3-8 (استخدام 1995 كسنة أساس للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت)، على أنها إشارات إلى المواد 3-7 و3-8 و3-8 مكرر إلا في الفقرة 4 (نشر تقارير التجميع والمحاسبة السنوية) من المقرر 13/م أ إ 1.
  • تُقرأ جميع الإشارات إلى فترة الالتزام الأولى كإشارات لفترة الالتزام الثانية باستثناء الفقرة 3(ه) (عدم الإيفاء بالمعايير المنهجية ومعايير الإبلاغ من خلال التعديل حسب فئة المصدر التي تمثل 2% أو أكثر من الإنبعاثات الإجمالية للطرف) من المقرر 15/م أ إ 1.
  • يتعين قراءة جميع الإشارات إلى الأنشطة الواردة في المادة 3-3 والأنشطة المختارة الواردة في المادة 3-4 على أنها إشارات للأنشطة الواردة في المادة 3-3 (إدارة الأحراج) والمادة 3-4 وأية أنشطة مختارة بموجبها. 
  • جميع الإشارات إلى "المبادئ التوجيهية المنقحة الصادرة في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 1996 بشأن قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة" أو إلى "المبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة ومعالجة عدم اليقين في إعداد قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة الواردة في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" الواردة في المقرر 15/م أ إ 1، تقرأ على أنها إشارات إلى "المبادئ التوجيهية الصادرة في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2006 بشأن قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة" (المشار إليها فيما بعد باسم المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006)، والتي يتم تنفيذها من خلال "المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية، الجزء الأول: المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن قوائم الجرد السنوية لغازات الدفيئة" و"المبادئ التوجيهية المنقحة لعام 2013 بشأن الطرق التكميلية وإرشادات الممارسة الجيدة الناشئة عن بروتوكول كيوتو". كما يتعين قراءة الإشارات إلى الفصل السابع (الاختيار المنهجي وإعادة الحساب) من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول "المبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة ومعالجة عدم اليقين في إعداد قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة" على أنها إشارات للفصل الرابع (اختيار وتحديد الفئات الرئيسية بطريقة منهجية) من المجلد الأول من المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006.
  • يتعين قراءة جميع الإشارات إلى المقرر 16/م أ إ-1 (استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة) كإشارات إلى المقررين 2/م أ إ-7 و6/م أ إ-9 (المبادئ التوجيهية للإبلاغ بالمعلومات المتعلقة بالأنشطة الواردة في المادتين 3-3 و3-4 من بروتوكول كيوتو).

كما قرر مؤتمر الأطراف العامل ما يلي:

  • لأغراض فترة الالتزام الثانية، يتعين استبدال الفقرة 3(ب) (عدم الوفاء بالمتطلبات المنهجية ومتطلبات الإبلاغ لعدم توافر تقدير فئة المصدر التي تمثل 7٪ أو أكثر من الانبعاثات الإجمالية للطرف) الواردة في المرفق ألف من المقرر 15/م أ إ-1 بالفقرة التالية: "3(ب) عدم تمكن الطرف المعني من إدراج تقدير فئة المصدر الواردة في المرفق أ (على النحو المحدد في الفصل 4 من المجلد الأول من المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006) التي تمثل منفصلة 7٪ أو أكثر من إجمالي الانبعاثات الإجمالية لهذا الطرف، الذي يعرف بأنه مجموع انبعاثات الغازات من المصادر المذكورة في المرفق ألف من البروتوكول، وذلك وفقاً لما ورد في أخر قوائم جرد قدمها الطرف بعد مراجعتها بعد تقدير المصدر".
  • لا ينطبق المقرر 1/ م أ إ-14 (النموذج الإلكتروني الموحد للإبلاغ عن الوحدات التي يشملها نطاق بروتوكول كيوتو)، المقرر 1/م أ إ-17 (إرشادات الممارسات الجيدة لأنشطة استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة بموجب المادتين 3-3 و3-4 من بروتوكول كيوتو) والمقرر 6/ م أ إ-3 (إرشادات الممارسات الجيدة لأنشطة استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة بموجب المادتين 3-3 و3-4 من بروتوكول كيوتو) لأغراض فترة الالتزام الثانية.
  • تلتزم الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي لم تحدد الالتزامات المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها لفترة الالتزام الثانية بتقديم معلومات عن الأنشطة الطوعية الواردة في المادة 3-4 من بروتوكول كيوتو التي سوف يقومون بإدراجها في تقاريرهم الخاصة بقوائم الجرد السنوية لعام 2016. 

أقر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بوتوكول كيوتو ما يلي: مراجعة أساليب حساب الكميات المسندة بموجب المادة 7-4 من بروتوكول كيوتو على النحو المنصوص عليه في المرفق الأول، ومراجعة النموذج الإليكتروني الموحد للإبلاغ عن الوحدات التي يشملها نطاق بروتوكول كيوتو وتعليمات الإبلاغ لفترة الالتزام الثانية الواردة في المرفق الثاني للإبلاغ وفقاً للفقرة 11 (المعلومات الواجب تقديمها في النموذج الإليكتروني الموحد) من مرفق المقرر 15/ م أ إ-1، ومراجعة "المبادئ التوجيهية لإعداد المعلومات المطلوبة بموجب المادة 7 من بروتوكول كيوتو" لفترة الالتزام الثانية الواردة في المرفق الثالث.   

كما قرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بوتوكول كيوتو ضرورة أن توضح الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي توصلت معاً إلى اتفاق للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من البروتوكول، ووفقاً للمادة 4 من البروتوكول (الوفاء المشترك)، في تقاريرها تحديد كيفية إدراج المعلومات في المرفق الأول لهذا المقرر، وكيفية تطبيق المادة 3-7 مكرر ثانياً، بما في ذلك تنفيذها التقني، وكيفية تطبيق الفصل السادس (استمرار الأنشطة الجارية في فترة الالتزام الثانية) من المقرر 8/م أ إ 1 وذلك لتسهيل حساب الكمية المسندة عملا بالمقرر 8/م أ إ-2. ويجب أن يصف هذا التوضيح بالتفصيل المنهجيات وأية افتراضات ذات صلة تطبقها تلك الأطراف للوفاء المشترك بما يلي:

  • تطبيق الفقرات 23-26 (حسابات احتياطي فائض الفترة السابقة) من المقرر 8/م أ إ-1.
  • حساب انبعاثات سنة الأساس وفقا للمواد 3-5 (سنة الأساس للأطراف المدرجة في المرفق الأول نحو الانتقال إلى اقتصاد السوق) و3-7 مكرر و3-8 و3-8 مكرر.
  • حساب الكميات المسندة لتلك الأطراف المعينة وفقاً للمواد 3-7 مكرر و3-8 و3-8 مكرر، ومستوى الانبعاثات المخصصة لكل طرف من الأطراف على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية وفقاً للمادة 4-1 (الوفاء بالالتزامات المشتركة).
  • حساب احتياطي تلك الأطراف خلال فترة الالتزام وفقاً للمقرر 11/م أ إ-1 (أساليب وقواعد تداول الانبعاثات ومبادئها التوجيهية بموجب المادة 17 من البرتوكول (تداول الانبعاثات)، والفقرة 18 من المقرر 8/م أ إ-1 (بخصوص الفقرات 6-10 حول احتياطي فترة الالتزام الواردة في مرفق المقرر 11/م أ إ-1)، وهذا القرار.
  • التطبيق والحساب عملا بالفقرة 13 (الإضافات إلى الكمية المسندة من إدارة الأحراج) في مرفق المقرر 2/م أ إ-7.

قرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ما يلي: 

  • تلتزم جميع الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي أدرجت التزامها المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها في العامود الثالث من المرفق باء بتقديم تقارير سنوية في صورة جداول النموذج الإلكتروني الموحد إلى الأمانة، على أن يتم تقديم أية معلومات غير كمية ذات صلة في تقرير منفصل، في حال ما لم يرد نص بخلاف ذلك، تلتزم الأطراف بتقديم معلومات عن السنة الميلادية السابقة (على أساس التوقيت العالمي المنسق)، والتي يشار إليها باسم "السنة المشمولة بالتقرير" (على سبيل المثال: في تقرير النموذج الالكتروني الموحد لعام 2017، تكون "السنة المشمولة بالتقرير" هي 2016. 
  • تلتزم جميع الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي أدرجت التزامها المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها في العامود الثالث من المرفق باء بمواصلة تقديم المعلومات ذات الصلة حول سجلها الوطني أو أي تغيرات فيه، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوحدات المذكورة في السجل وذلك عن طريق تقديم جداول النموذج الإلكتروني الموحد بالتزامن مع تقديم قوائم الجرد السنوية لفترة الالتزام الثانية وفقاً للمقررين 13/م أ إ-1 و15/م أ إ-1 والمرفق الأول بهذا القرار، إذا كان السجل متصلا بسجل المعاملات الدولية في أي وقت خلال السنة الميلادية. 
  • لفترة الالتزام الثانية، يلتزم كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول الذي أُدرج التزامه المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها في العمود الثالث من المرفق باء، بتقديم النموذج الإلكتروني الموحد الأول للإبلاغ عن الوحدات التي يشملها نطاق بروتوكول كيوتو لفترة الالتزام الثانية بالتزامن مع أول تقرير عن قائمة الجرد السنوي لتلك الفترة، وفقاً للفقرة 5 (تقديم أول نموذج إلكتروني موحد بالتزامن مع أول قائمة جرد سنوي) من المقرر 8/م أ إ-2.
  • يتم تنفيذ مساهمة وحدات الكميات المسندة كنسبة من العائدات بالطريقة الأكثر شفافية، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة البيئية على المستوى الدولي.

كما قام مؤتمر الأطراف العامل بما يلي:

  • أينما تعهد أي طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول بمعاملة تصحيحية لتوضيح تصويب قاعدة بيانات التجميع والمحاسبة التي تطبقها لجنة الامتثال، وفقاً للفصل الخامس (قسم الإنفاذ)، الفقرة 5(ب) (إمكانية تصحيح قاعدة بيانات التجميع والمحاسبة في حالة وجود اختلاف بين فريق خبراء الاستعراض والطرف غير الممتثل)، من مرفق المقرر 27/م أ إ-1 (الإجراءات والآليات المتعلقة بالامتثال بموجب بروتوكول كيوتو)، قرر المؤتمر ضرورة تعديل المعلومات المتضمنة في قاعدة بيانات التجميع والمحاسبة بشكل مناسب لتجنب العد المزدوج، عقب مراجعة المعاملة التصحيحية وفقاً للمادة 8 من البروتوكول وتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ.
  • قرر تمديد مدونة قواعد الممارسة لتناول المعلومات السرية لمراجعة قوائم الجرد وفقاً للمادة 8 من البروتوكول لمراجعة المعلومات المتعلقة بالكميات المسندة بموجب المادة.
  • طلب من مدير سجل المعاملات الدولية إعداد تطبيق لتيسير تقديم النموذج الإلكتروني الموحد المشار إليه أعلاه، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في إعداد هذا التطبيق واختباره في تقريرها السنوي لعام 2015.

في القرار (FCCC/SBSTA/2015/L.27/Add.2)  بشأن الجزء الثاني من بند الآثار المتعلقة بعمليات المراجعة والتسوية وغيرها من القضايا ذات الصلة، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها:

  • لأغراض فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو وانتظاراً لدخول تعديل الدوحة حيز التنفيذ على النحو الوارد في المرفق الأول من المقرر 1/م أ إ-8، أية إشارات ترد في هذا المقرر بالمرفق ألف والمرفق باء والمواد 3-1 مكرر و3-1 مكرر ثانياً و3-1 مكرر ثالثاً و3-7 مكرر ثانياً و3-7 مكرر ثالثاً و3-8 و3-8 مكرر و3-12 مكرر و3-12 مكرر ثانياً والمادتين 4-2 و4-3، قرر المؤتمر ما لم يرد خلاف ذلك اعتبارها إشارات إلى المواد والمرافق الواردة في تعديل الدوحة، وأنه بمجرد دخول تعديل الدوحة حيز التنفيذ يتعين قراءة هذه الإشارات على أنها إشارات لمواد البروتوكول ذات الصلة وتعديلاتها.   
  • لأغراض فترة الالتزام الثانية، يتعين العمل بالمقررين 20/م أ إ-1 (إرشادات الممارسة الجيدة والتعديلات بموجب المادة 5-2 من البروتوكول) و1/م أ إ-22 (المبادئ التوجيهية للمراجعة بموجب المادة 8 من البروتوكول) بعد إجراء التعديلات اللازمة، ما لم يرد نص خلاف ذلك.

كما قرر مؤتمر الأطراف أنه لأغراض فترة الالتزام الثانية، يتعين تطبيق قائمة بالتغييرات على المقررات 1/م أ إ-18 و1/م أ إ-19 و1/م أ إ-22.  

وقد اعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو التنقيحات التي أجريت على "المبادئ التوجيهية للمراجعة بموجب المادة 8 من بروتوكول كيوتو" لفترة الالتزام الثانية الواردة في المرفق الأول والتنقيحات التي أجريت على "إرشادات الممارسة الجيدة والتعديلات بموجب المادة 5-2 (منهجيات تقدير الانبعاثات البشرية من المصادر وإزالتها عن طريق البالوعات) من بروتوكول كيوتو" لفترة الالتزام الثانية الواردة في المرفق الثاني.

كما قام مؤتمر الأطراف العامل بما يلي:

  • أوضح أنه لأغراض فترة الالتزام الثانية، لا تنطبق التعديلات الواردة في المادة 5-2 من بروتوكول كيوتو المشار إليها أعلاه على الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي لم تحدد الالتزامات المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها لفترة الالتزام الثانية.
  • طلب إلى الأمانة العامة، في ضوء تنقيح "المبادئ التوجيهية للمراجعة بموجب المادة 8 من بروتوكول كيوتو" تعديل أدوات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، حسب الحاجة، وذلك لدعم تنفيذ عملية المراجعة.
  • أقر بعدم استيفاء الموعد النهائي لتقديم نموذج الإبلاغ الموحد المحدث في يونية/حزيران 2014 والمنصوص عليه في الفقرة 4 من المقرر 6/م أ إ-9، إلى الأطراف لتمكينهم من تقديم قوائم الجرد.
  • حث الأطراف المدرجة في المرفق الأول على تقديم تقرير لتيسير حساب الكمية المسندة المشار إليها في الفقرة 2 من المقرر 6/م أ إ-9، في أقرب وقت ممكن.

المحاسبة ومتطلبات إعداد التقارير والمراجعة للأطراف المدرجة في المرفق الأول التي ليس لها أهداف مقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها لفترة الالتزام الثانية: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBSTA/2015/L.10)  للمرة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. شكلت الأطراف فريق اتصال تولى رئاسته انكه هيرولد (ألمانيا) وغويلهيرم دو برادو ليما (البرازيل)، لتناول هذا البند. اجتمع الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2015/L.28) ، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أنها قد أنهت عملها في إطار هذا البند من جدول الأعمال، وأشارت إلى أن مسودة المقررات الواردة في البند (FCCC/SBSTA/2015/L.27/Add.1 and Add. 2)  المعني بالبند المشار إليه أعلاه (الآثار المترتبة على تنفيذ المقررات من 2/م أ إ-7 إلى 4/م أ إ-7 و1/م أ إ-8 على القرارات السابقة بشأن القضايا المنهجية ذات الصلة ببروتوكول كيوتو، بما فيها تلك المتعلقة بالمواد 5 و 7 و 8 من بروتوكول كيوتو) تتناول هذه المسائل بما فيه الكفاية.

توضيح النص في القسم ز (المادة 3-7 مكرر ثانياً) من تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBSTA/2015/L.10)  للمرة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. اقترحت ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ووافقت الأطراف، على تشكيل فريق اتصال يتولى رئاسته انكه هيرولد (ألمانيا) وغويلهيرم دو برادو ليما (البرازيل)، لتناول هذا البند. اجتمع الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج وأحالت مسودة القرار إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للنظر فيها واعتمادها.      

النتيجة النهائية: أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في النتيجة (FCCC/SBSTA/2015/L.29and Add.1) ، بمسودة قرار للنظر فيها خلال الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وفي قراره، قام المؤتمر بما يلي:

  • أوضح أن المادة 7-3 مكرر ثانياً من تعديل الدوحة الوارد في المرفق الأول من المقرر 1/م أ إ-8 ينطبق على فترة الالتزام الثانية للأطراف دون الالتزامات المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها خلال فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو.
  • لغرض تنفيذ المادة 7-3 مكرر ثانياً من تعديل الدوحة، أوضح أن الإشارة الواردة في المادة 7-3 مكرر ثانياً من تعديل الدوحة إلى "متوسط الانبعاثات السنوية للسنوات الثلاث الأولى لفترة الالتزام السابقة" هي إشارة إلى متوسط الانبعاثات السنوية لأحد الأطراف عن السنوات 2008 و 2009 و 2010، كما أقر ضرورة قيام الأطراف ذات الالتزامات المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها المدرجة في العمود الثالث من المرفق باء من بروتوكول كيوتو الواردة في المرفق الأول للمقرر 1/م أ إ-8 بتوضيح ما إذا كانت قد استخدمت لحساب المعدل السنوي للانبعاثات في السنوات الثلاث الأولى من فترة الالتزام السابقة للغازات والمصادر المدرجة في المرفق ألف من بروتوكول كيوتو أم نفس غازات الدفيئة والقطاعات وفئات المصادر التي استخدمتها لحساب الكمية المسندة لفترة الالتزام الثانية، وذلك في تقاريرها بهدف تسهيل حساب الكمية المسندة عملا بالمقرر 2/م أ إ-8.
  • بالنسبة للأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية الانتقال إلى اقتصاد السوق ودون الالتزامات المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها في فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، قرر إضافة الفرق الإيجابي بين الانبعاثات الإجمالية خلال فترة الالتزام الثانية والكمية المسندة المعدلة وفقاً للمادة 3-7 مكرر ثانياً من تعديل الدوحة إلى كمية وحدات الكميات المسندة حتى تؤخذ بعين الاعتبار لغرض التقييم المشار إليها في الفقرة 14 من مرفق المقرر 1/م أ إ-13 (أساس عملية تقييم الامتثال)، كما أقر أن تقتصر الكمية المضافة على كمية وحدات الكميات المسندة التي ألغاها هذا الطرف لفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، وفقاً للمادة 3-7 مكرر ثانياً من تعديل الدوحة.

استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة بموجب المادة 3-3 و3-4 من البروتوكول وآلية التنمية النظيفة: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت الأطراف على أن تقوم ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بإعداد مسودة قرار بشأن هذا البند. وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة النتائج.  

النتيجة النهائية: أحاطت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً في النتيجة (FCCC/SBSTA/2015/L.20) ، بتقييم المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة لإمكانية تطبيق الأساليب والإجراءات على أنشطة المشروع التي تنطوي على إعادة الغطاء النباتي كما هو موضح في تقرير المجلس لعام 2015، وطلبت إلى الأمانة أن تنظم ورشة عمل حول هذه المسألة في دورتها الرابعة والأربعين.

الآليات السوقية والآليات غير السوقية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت الأطراف على أن تقوم ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بإعداد مسودة قرار بشأن البنود الفرعية الثلاث المندرجة تحت هذا البند من جدول الأعمال. وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، أشارت ووجتال إلى أن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة لأي من البنود الفرعية: إطار للنُهج والأساليب المختلف والنهج غير القائمة على السوق ونهج السوق الجديدة. وسيتم تناول هذا البند في الدورة الرابعة والأربعين للهيئة.

تقارير الأنشطة الأخرى: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، أحيطت الأطراف علماً بالتقرير السنوي للمراجعة الفنية للمعلومات المقدمة من جانب الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية في إطار الاتفاقية المتعلقة بالتقارير التي تقدم كل سنتين والبلاغات الوطنية (FCCC/SBSTA/2015/INF.5 )، وتقرير عن تنفيذ العمل المحلي من الأطراف المدرجة في المرفق الأول، على النحو المحدد في المادة 7-1 من البروتوكول، بناءاً على المعلومات الواردة في بلاغاتها الوطنية (FCCC/SBSTA/2015/INF.4 )

التقرير السنوي عن المراجعة التقنية لقوائم جرد غازات الدفيئة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية: تم النظر في البند (FCCC/SBSTA/2015/INF.9)  للمرة الأولى في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. اقترحت ووجتال، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على إجراء مشاورات غير رسمية، يتولى تيسير أعمالها ريتا بيباتي (فنلندا) وواشنطن زهكاتا (زيمبابوي).  

أُجريت المشاورات غير الرسمية لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. واعتمدت الهيئة الفرعية يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول مسودة النتائج وأحالت مسودة قرار إلى مؤتمر الأطراف. وفي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف القرار مع إجراء تعديل تلت نصه ووجتال رئيسة الهيئة.

النتيجة النهائية: أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في النتيجة (FCCC/SBSTA/2015/L.21 and Add.1) ، بمسودة قرار للنظر فيها خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وفي قراره، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • طلب إلى الأمانة تنظيم عملية مراجعة قوائم جرد غازات الدفيئة لعام 2015 للأطراف المدرجة في المرفق الأول التي لم تخضع لهذه العملية في إطار الاتفاقية الإطارية بالتزامن مع مراجعة قوائم جرد غازات الدفيئة لعام 2016، وذلك لضمان تنظيم عمليات المراجعة وفقاً للمقرر 13/م أ-20 (المبادئ التوجيهية للمراجعة التقنية للمعلومات ذات الصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة في إطار الاتفاقية وتقارير فترة السنتين والبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول).
  • قرر أن تقوم فرق خبراء الاستعراض بمراجعة المعلومات المتطابقة مرة واحدة فقط وإعداد تقرير مراجعة كامل ومنفصل لكل طرف عن كل سنة.
  • قرر ألا تسبق التدابير الاستثنائية المتخذة لمراجعة قوائم جرد غازات الدفيئة لعام 2015 المشار إليها أعلاه لعامي 2015 و 2016 العمل المستقبلي.
  • طلب من الأمانة أن تبذل كل ما في وسعها من جهود لتسهيل المراجعات المستقبلية وفقاً للمقرر13/م أ-20 وأي قرارات لاحقة ذات الصلة، دون استثناء.
  • طلب من الأمانة مواصلة إجراء تحسينات على وظيفة برنامج نموذج الإبلاغ الموحد وإعطاء الأولوية لحل القضايا العالقة المتعلقة بالشفافية والدقة.

التقرير السنوي عن المراجعة التقنية لقوائم جرد غازات الدفيئة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية على النحو المحدد في المادة 1-7 من بروتوكول كيوتو: في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في البند (FCCC/SBSTA/2015/INF.10/Rev.1) ، ووافقت على إجراء مشاورات غير رسمية يتولى تيسير أعمالها ريتا بيباتي (فنلندا) وواشنطن زهكاتا (زيمبابوي). وفي يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت اللجنة الاستنتاجات وأحالت مسودة قرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

النتيجة النهائية: في قراره (FCCC/SBSTA/2015/L.30 and Add.1) ، طلب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو من الأمانة: تنظيم مراجعة تقارير قوائم جرد غازات الدفيئة المقدمة عن عامي 2015 و2016 من الأطراف المدرجة في المرفق الأول؛ كما طلب إلى الأمانة أن تنظم عملية مراجعة التقارير لتيسير حساب الكمية المسندة لفترة الالتزام الثانية، والسعي لاستكمال جميع المراجعات في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ تقديم التقرير. كما طلب إليها مواصلة إدخال تحسينات على وظيفة برنامج نموذج الإبلاغ الموحد، وإعطاء الأولوية لحل القضايا العالقة المتعلقة بالشفافية والدقة. ودعا المؤتمر الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي لم تقدم بعد قوائم جرد غازات الدفيئة والمعلومات التكميلية حول 2015 للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

اختتام الدورة: في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، قدم مقرر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ستازيل زنوتين (ليتوانيا) التقرير (FCCC / SBSTA / 2015 / L.15 ) واعتمدته الهيئة. وتوجهت ووجتال رئيسة الهيئة بالشكر للجميع على جهودهم خلال هذه الدورة المكثفة والقصيرة الفرعية، واختتمت الاجتماع في الساعة 10:26 مساءً.

للحصول على ملخص ببيانات أعضاء الوفود خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني: http://enb.iisd.org/vol12/enb12657e.html

تحليل مختصر حول مؤتمر باريس لتغيّر المناخ

رأينا فى باريس العديد من الثورات.

أجمل الثورات وأكثرها سِلماً تم تحقيقها، ثورة المناخ.

 - فرانسوا أولاند، رئيس فرنسا.

 كان مؤتمر باريس لتغيّر المناخ 2015 يسير فى طريق النجاح. فبعد الفشل الكبير فى كوبنهاجن عام 2009 للخروج باتفاقية مُلزمة قانوناً، شعر العديد بأن مؤتمر باريس لن يستطيع تحمل تبعات الفشل. وكانت هناك أيضا مخاوف من أن النتيجة يُمكن أن تكون ضعيفة أو غير ذات مغزى. ولكن فى النهاية تجاوزت نتيجة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ كل التوقعات وخرجت باتفاقية يُمكن ألا تكون ثورة ولكنها خطوة هامة فى تطور عملية إدارة المناخ  وفي التأكيد على التعامل مع البيئة من قِبَل أطراف متعددة.

اجتمع فى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف 195 دولة كى تستكمل المهمة التى وضعوها لأنفسهم فى ديربان فى عام 2011 وهى استكمال "بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة يُتفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية الإطارية وتنطبق على كل الأطراف". ويتعرف هذا التحليل المختصر على مدى قدرة الأطراف على الالتزام بهذه المهمة والوفاء بها فما يتعلق بالمشاركة العالمية وأيضا فيما يتعلق بقدرة اتفاقية باريس على تحفيز العمل الطموح من قبل الأطراف ومن نطاق عريض من الجهات الفاعلة والتى يُشار إليها بأنها لا غنى عنها فى التعامل مع أزمة المناخ.

التطور والثورة

يمكن وصف اتفاقية باريس بأنها تطور فى إدارة المناخ وبأنها ثورة فى عملية مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية. وتتمحور اتفاقية باريس على دورات مدتها خمس سنوات: وكل دورة من المساهمات المحددة على المستوى الوطنى ستكون أكثر طموحا من الدورة السابقة. وسوف يقدم "التقييم" العالمى معلومات حول الجهود الجماعية فى مجال التخفيف والتكيّف والدعم وسوف يتم تنفيذه فى منتصف فترة دورة المساهمات كل خمس سنوات بعد عام 2023.

وخلال هذه الدورات يجب على الأطراف أن تعمل على "تصعيد" الجهود للحفاظ على درجة الحرارة العالمية "دون 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وبذل الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية". وبهدف تتبع التقدم تلتزم الأطراف بإطار للشفافية والذى يمثل الجزء المُلزم قانوناً من الاتفاقية إلى جانب الالتزام بالإبلاغ عن المساهمات المحددة على المستوى الموطنى.

كما تعمل اتفاقية باريس أيضا على ترسيخ وتدعيم وخلق مؤسسات وآليات وبصفة خاصة لسُبُل التنفيذ. والقرار الذى يُدعم الاتفاقية  يحدد الأساليب التى سيتم خلقها أو إنشائها للعديد من الآليات. مثل لجنة باريس الجديدة لبناء القدرات وآلية التنفيذ والتنمية المستدامة. كما يطالب القرار الهيئه الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تتولى إعداد أساليب جديدة للحصول على التمويل العام للمناخ.

وكما ذكر العديد خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف، فإن اتفاقية باريس كحل وسط "تعتبر جيدة ولكنها لا تتسم بالكمال". والبلاغات عن المساهمات المحددة على المستوى الوطنى مُلزمة قانوناً، ولكن محتوها وأهدافها ليست ملزمة. وتتضمن الاتفاقية الإشارة إلى الخسائر والأضرار واتفاقية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار المتعلقة بآثار تغيّر المناخ كمادة مختلفة عن التكيّف. وهذا الفصل يُعتبر "مكسباً" للعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، ولكن الاستثناء الواضح فى المسئولية والتعويض فى القرار كان مُحبطاً للعديد حيث أن التكاليف المرتبطة بالخسائر والأضرار لا يمكن تغطيتها بتأمين المخاطر وحدها.

وعلى الأجل المتوسط، الدول المتقدمة غير ملزمة طبقاً للاتفاقية بزيادة جهود التخفيف لديها أو دعم الجهود بخلاف الالتزامات الحالية. وكما أعرب العديد عن أسفهم، فإن هدف تعبئة التمويل بمبلغ 100 مليار دولار الذى يجب أن تصل إليه الدول المتقدمة فى 2020 قد "تم تمديده بالضرورة فى القرار حتى 2025" وبعد ذلك سيكون على الأطراف أن تتفاوض على هدف جماعي جديد والذى فسره البعض بأنه يتضمن توقع أن بعض الدول النامية يجب أن تساهم فى هذه التعبئة. واحتفل العديد بتضمين حقوق الإنسان فى التمهيد الخاص بالاتفاقية ومنهم مندوبا فنزويلا وبوليفيا. وقد جعل ذلك اتفاقية باريس أول اتفاقية بيئية متعددة الأطراف تعترف بحقوق الإنسان. ويتضمن التمهيد أيضاً مفاهيم غير معروفة تقليدياً "قضايا المناخ" مثل المساواة بين الأجيال والعدالة المناخية والحق فى الصحة. ولكن لا تقوم الاتفاقية بتفعيل هذه الحقوق مما أدى إلى احباط المؤيدين للمساواة فى النوع الاجتماعى بصفة خاصة حيث أشاروا الى أن النص النهائى يحذف الإشارة إلى استجابة النوع الاجتماعى والتى كانت مذكورة فى العديد من أقسام المسودات السابقة.

وفيما يتعلق بتطوير الإدارة والحوكمة العالمية للمناخ، فإن الاتفاقية تعكس تطور منهج "من أسفل إلى أعلى". ويمكن أن نصف اتفاقية باريس بأنها خليط بين منهج من أعلى لأسفل والنظام المبني على القواعد ومنهج من أسفل إلى أعلى فيما يتعلق بالتعهدات والمراجعة. وتُقنن المساهمات المحددة على المستوى الوطنى من منهج من أسفل الى أعلى الذى نشأ بدءاً من كوبنهاجن. ولكن أشار العديد إلى "بقايا" نمط بروتوكول كيوتو ومنهج من أعلى لأسفل فى صورة القواعد العامة للشفافية ولآلية الامتثال، على الرغم من أن البعض قد لاحظوا أن آلية الامتثال هى ذات طبيعة تيسيرية "فقط" حيث أنها تفتقر إلى فرع الإلزام بالتنفيذ. وبإيجاز، نجد أن العناصر الإجرائية لاتفاقية باريس مُلزمة قانوناً. ومع ذلك، فان معظم العناصر الأساسية وتشمل الأهداف المحددة للمساهمات المحددة على المستوى الوطني التى سيتم تسجيلها فى السجل العام الذي تحتفظ بها الأمانة وهى غير مُلزمة قانوناً. كما تمثل الاتفاقية أيضا تطوراً فى كيفية تعامل الأطراف مع التفاوت فى المسئوليات. والاتفاقية مبنية على حل الوسط الخاص الذى تم التوصل إليه فى ليما، والذى اعتمد على الإعلان المشترك الصادر من الولايات المتحدة- الصين فى 2014 حول تغيّر المناخ والذى يضيف عنصر "فى ضوء الظروف الوطنية المختلفة" حتى نهاية ما هو معروف باسم المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. وهي لا تُشير صراحة إلى مرفقات الاتفاقية الإطارية وإلى المؤشرات التاريخية للتفاوت ولكن تُشير فقط إلى الدول المتقدمة والدول النامية مع بعض التحيزات الغامضة فى مختلف الأقسام. وتمثل المساهمات المحددة على المستوى الوطني، كما أشار چون كيرى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنها "من الآثار التاريخية للتفاوت": كل دولة تُحدد "مساهمتها العادلة" طبقاً لقدراتها وفى ضوء "الظروف الوطنية المختلفة".

و يتضمن إطار الشفافية طبقاً لما أشار إليه أحد المراقبين " ثلاثة مناهج" وطالب من الجميع أن يلتزموا بمتطلبات تقديم تقارير مُلزمة قانوناً مع الإقرار باحتياجات الدول النامية للدعم والمزيد من الاعتراف بالاحتياجات الخاصة لبناء قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً. وكما أكدت عليه العديد من الدول النامية، فان تقديم الدعم سيكون باتباع منهجين حيث أن الدول المتقدمة "ستلتزم بتقديم الموارد المالية" بينما يتم تشجيع الدول الأخرى على "تقديم هذا الدعم طواعية".

وتحقيق مثل هذا التطور فى الحوكمة أو الإدارة الدولية لا يتطلب سوى ثورة إجرائية. وكان ذلك هو الإبداع الرئيسى للرئاسة الفرنسية. وبتوجيه من لوران  فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، استطاع المؤتمر أن يستمر فى عملية تتسم بدرجة عالية من الشفافية وتشمل كل الأطراف وتُلبي احتياجات كل الدول بينما تفرض تحدي على الأطراف لتُصيغ اتفاقية موضوعية أكثر مما كان يظن البعض حدوثه.

وقد استعار الفرنسيون نموذج الحوارات من مؤتمر أطراف ديربان وتعلموا من كوبنهاجن أن رؤساء الدول والحكومات يقدمون التوجيه السياسى ولا يجب أن يناقشوا النص. وفى العملية التى بدأت قبل مؤتمر أطراف ليما فى 2014، عملت الرئاسة الفرنسية بالمشاركة مع رئيس بيرو فى عقد عدة اجتماعات وزارية "لكي يكون  الوزراء على علم جيد بما يتم".

وعلى هامش الاجتماعات التى نظمتها الرئاسة الفرنسية، تم تجميع مجموعة مكونة من حوالي 15 من الوزراء "متقاربى التفكير" من مختلف المناطق والمجموعات بواسطة جزر مارشال. وشكلت هذه الاجتماعات غير الرسمية الأساس لما أصبح معروفاً فيما بعد باسم "الائتلاف عالي الطموح". وهذا الائتلاف الفضفاض الذي أصبح يُمثل فى النهاية ما يقرب من 100 دولة بدأ يتسابق فى إنهاء قائمة من "المهام الطموحة" مثل الهدف الواضح طويل الأجل ودورات المراجعة ذات فترة خمس سنوات، وخلق روح من التضامن بحيث قال البعض أن المهمشين هم الذين ليسوا فى المجموعة. ولاحظ العديد أن هذه المهام الطموحة قد وجدت طريقها نحو الاتفاقية.

وكانت هناك ثورة إجرائية أخرى من الرئاسة وهى أن تُلقي المسئولية الكاملة نحو إعداد النص على عاتق الأطراف. فكان يجب على الوزراء الاشتراك فى النص المطول والمُثقل بالأقواس الذي أعدته الأطراف فى فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المُخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المُعزّز، والإصدارات التالية التى تم إصدارها أثناء الأسبوع الثاني والتي تعكس بصدق مشاورات الأطراف. ولم يتم إلقاء نص مُفاجئ فى وقت متأخر من فعاليات الدورة، وبذلك تأكدت الرئاسة الفرنسية من أن النص نابع من الأطراف وأن الأطراف على علم بأنها لديها مسئولية جماعية نحو النجاح أو الفشل. وقد كان لدى العديد من الأطراف توقعات صامتة خلال الاجتماع بأن الرئاسة لديها النص الخاص بها، ولكن بغض النظر عن وجوده فإنه لم يتم التصريح به مطلقاً. وقد أدى ذلك إلى دفع الوزراء للعمل الشاق فى التصنيف بين الخيارات والأقواس ذاتها.

وكانت شفافية العملية، طبقاً لما صرح به أحد الأطراف، هي التي قامت بدفع الطموح لما يمكن أن تحققه الأطراف، وفى هذه المرة لم يكن هناك "المخرج السهل الخاص برفض نص الرئيس". وعلاوة على ذلك قالت الرئاسة الفرنسية أنها سوف تستمع وقد استمعت بالفعل. ولقد كان ثناء كل الأطراف على الرئاسة ليس فقط تقديراً للرئاسة الفرنسية ولكن اعترافاً بأنهم يعتقدون أنه قد تم الاستماع الى آرائهم ومواقفهم.

تطور تشاركي أم تطور طموح؟

يمكن أن تأتي المشاركة العالمية على حساب الطموح. وفي أغلب الأحيان فإن وضع كل شيء في الاتفاقية يمكن أن يؤدي إلى تقليل المستوى الكلي للطموح. فمن أول نظرة، كان يبدو أن تلك هي الحالة مما أدى إلى قيام بعض المراقبين برفض الصفقة "كما هو المعتاد في العمل التجاري". وأصبحت المساهمات المُحددة على المستوى الوطني "ضرورة" لتحقيق المشاركة العالمية حيث أنه لا توجد مجموعة واحدة من القواعد أو الأهداف التي يُمكن أن تستوعب الظروف المختلفة والمتباينة بشدة لعدد 195 دولة. وتمثل المجموعة الحالية للمساهمات المُقررة المُحددة على المستوى الوطني لعدد 189 دولة تمثل 95% من الانبعاثات العالمية – والتي أشار العديد إلى إنها مستوى كبير من المشاركة- وتُمثل جهوداً جماعية فقط لمسار زيادة 3 درجة مئوية تقريباً. وبالنسبة للبعض فإن الكثير من نجاح اتفاقية باريس سوف يعتمد على قدرتها على تشجيع الأطراف لتصعيد مساهماتها إلى مستوى طموح كافي يحمي الكوكب.

وأحد وسائل زيادة الطموح التي فكر العديد فيها عندما وصلوا إلى باريس هو الاتفاقية المُلزمة قانوناً. ولكن تحديد أن الاتفاقية مُلزمة قانوناً لا يضمن التنفيذ  ويمكن أن يُقلل من كلاً من الطموح والمشاركة.وكما لاحظ الوزير فيفيان بالاكريشنان (سنغافورة) "فإن بروتوكول كيوتو كان يتضمن أفضل النوايا" ولكنه كان متواضعاً في أهدافه. كما أنه كان يفتقر إلى المشاركة من الدول الهامة. وبينما تمثل المساهمات المُحددة على المستوى الوطني مشاركة كبيرة إلا أن الطبيعة غير المُلزمة قانوناً لها أثارت العديد من المخاوف إزاء انخفاض الطموح الجماعي لها.

ورأى العديد أن تحديد الهدف هو طريقة لزيادة طموح الاتفاقية. وقد أشارت الاتفاقية إلى بذل الجهود للحد من زيادة المتوسط العالمي لدرجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، هذا إلى جانب الإشارة إلى الحد الأقصى من الانبعاثات في أسرع وقت ممكن، وتحقيق التوازن بين الانبعاثات الناشئة عن الأنشطة البشرية وإزالة البالوعات، وهي عبارة يعتقد العديد أنها تُشير إلى صافي الانبعاثات الصفرية وهي أكثر طموحاً بكثير مما كان يتوقعه البعض قبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وهذه الأهداف الجديدة لها آثار وتداعيات على الحكومات. وكما أشار أحد المراقبين فإن المساهمات المُقررة المُحددة على المستوى الوطني والتي تم تقديمها قبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف يجب أن يتم إعادة تقييمها في ضوء الأهداف المُحددة في اتفاقية باريس. قال بعض المراقبين أنهم يأملون أن ذلك سوف يُحفز على الأقل بعض الدول لتراجع مساهماتها المُقررة المُحددة لتصبح مساهمات أكثر طموحاً محددة على المستوى الوطني.

ذكر البعض أن إطار الشفافية والتقييم العالمي هما "آليات الطموح الخاصة بالاتفاقية". وقد ساعد الالتزام الثنائي بتقديم تقارير وتقييم التخفيف والتكيّف والدعم كل خمس سنوات في خلق تقييم جماعي للانجازات وللجهود المطلوبة. ومراجعة مدى الدعم المُقدم "يضع جهاز المجهر" على الدول المتقدمة لتقدم الدعم الملائم ليفي بطموح التخفيف والتكيّف لدى الدول النامية. وشعر العديد بالأمل من أن ذلك يمكن أن يقدم تأكيدات لمساعدة بعض الدول في إزالة الشروط من قسم التخفيف في المساهمات المُقررة المُحددة على المستوى الوطني الخاصة بها.

وبالنسبة للعديد من الدول النامية، فإن طموح ما بعد 2020 يعتمد على طموح ما قبل 2020. وتتضمن نتيجة باريس مسار العمل 2 الخاص بمنتدى ديربان والمكلف بالتعامل مع فجوة الطموح لما قبل 2020 بعدة طرق. وتتضمن هذه الطرق عملية مُعززة للفحص التقني حول التخفيف والتي تحاول أن تتضمن المزيد من خبراء الدول النامية والجهات الفاعلة الأخرى، وتقنن دور التكنولوجيا والآليات المالية الخاصة بالاتفاقية الإطارية في العملية. كما تم أيضاً إنشاء عملية جديدة للفحص التقني خاصة بالتكيّف، ورحَّب بها العديد من أطراف الدول النامية حيث أن التكيّف هام مثل التخفيف. ورأى البعض أن هذه الروابط المؤسسية تتحرك بعمليات الفحص التقني من "مناطق الحديث" إلى "مواقع الحلول" حيث تصبح تكنولوجيات وممارسات كل من التخفيف والتكيّف منتشرة عالمياً.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الحوار التيسيري في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف سوف يعمل على تقييم التقدم في تنفيذ ما قبل 2020 كما أن الحدث رفيع المستوى في كل دورة لمؤتمر الأطراف من 2016 حتى 2020 سوف يُضيف إلى مبادرة برنامج عمل رئاسة مؤتمري أطراف ليما- باريس. ولن يتم تحديد إذا ما كانت هذه العمليات سوياً يُمكن أن تزيد طموح ما قبل 2020 إلا في السنوات القادمة. وبالنسبة للعديد، فإن الإجابة الخاصة بإطلاق طموح ما قبل 2020 تقع في قدرة الاتفاقية الإطارية في إشراك الجهات الدولية والمحلية.

خلق "ثورة مناخية للجميع"

كما أشار فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، فإن نجاح مؤتمر باريس لن يعتمد فقط على اتفاقية عالمية حكومية دولية. وسوف يُحدد العمل الذي تقوم به الدول والأطراف الأخرى من غير الدول إذا ما كانت باريس سوف تُكتَب في التاريخ "كبداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري" كما أعلنت إحدى الدول. ويمكن لاتفاقية باريس أن تحقق أثراً في هذا المجال بثلاث طرق: من خلال الاتفاقية، وعن طريق عرض وتعبئة جهود كل الأطراف وعن طريق التوسع في دور اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في مجال التنفيذ العالمي الذي يتغير بسرعة كبيرة.

وفي اجتماع القادة الذي عُقد يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني طالب العديد من رؤساء الدول والحكومات أن ترسل باريس إشارات قوية طويلة الأجل. وطالب بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة من باريس أن ترسل رسالة واضحة للأسواق بأن التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون والمقاوم لتغيرات المناخ هو شيء حتمي ومفيد ويتم تنفيذه حالياً. كما طالبت بعض الدول بأن تقدم الاتفاقية تأكيدات بأن تمويل المبالغ سوف يكون متاحاً وسيتم زيادته بعد عام 2020 للدول المعرضة أكثر للمخاطر. وبالفعل فإن اتفاقية باريس ترسل إشارات قوية للعمل المناخى للجميع وقد رحَّب الجميع بالأهداف الطويلة للاتفاقية وبدورات مراجعة مدتها خمس سنوات وبإطار الشفافية حيث أن هناك مساحة كبيرة لارسال إشارات للأسواق لتمكين إعادة توجيه الاستثمارات إلى التنمية منخفضة الكربون والمقاومة للمناخ. كما أشار البعض إلى أن الطبيعة العالمية للاتفاقية والتغطية شبه العالمية للمساهمات المقررة المُحددة على المستوى الوطني وحدها ترسل إشارات بأنه فرص الاستثمارات والإبداع وتطوير التكنولوجيا مفتوحة فى كل أنحاء العالم.  كما تم أيضا الثناء على المادة 6 الخاصة بالنُهج والآليات التعاونية نظراً "لأن هناك شئ للجميع" وإعطاء أسواق الكربون الدعم المطلوب والمجدد مع الطلب على الائتمان الذى ينشأ عن المساهمات المحددة على المستوى الوطنى المتزايدة الطموح.

أحد الأهداف الهامة الأخرى التى حددتها الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف هو الإسراع من العمل المناخى بواسطة الدول والجهات الأخرى بخلاف الدول. وعند انشاء برنامج عمل ليما- باريس فى نهاية عام 2014 استطاعت رئاسة بيرو وفرنسا لمؤتمر الأطراف بالاضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة وأمانة الاتفاقية الإطارية أن تستفيد من الزخم الذى تم تحقيقه فى مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالمناخ فى سبتمبر/ أيلول 2014 بهدف ضم الجهات الفاعلة من غير الدول "داخل جدران مؤتمر الأطراف" وذلك طبقا لوصف مانويل بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف. وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف من أن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف ستكون هى الحدث الوحيد الذى يتضمن انجازات ملحوظة وغير مسبوقة فى التزامات الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، إلا أنه قد تم اطلاق وتدعيم العديد من المبادرات فى باريس والتى من شأنها أن تقدم زخماً على المدى البعيد. وتتضمن هذه المبادرات تحالف الهند الدولي للطاقة والذى يتضمن ما يزيد على 120 دولة وتحالف تقدم الطاقة الذى يقوده القطاع الخاص لموازنة قدرها 2 مليار دولار. كما تم التصريح بآلاف التعهدات بالإجراءات ومئات المليارات من الدولارات للالتزام بتخفيض الانبعاثات واتخاذ إجراءات المقاومة على هامش برنامج عمل ليما – باريس ويتراوح بين كهربة أفريقيا وخفض الانبعاثات فى دول الغابات وتأمين مخاطر المناخ فى الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وأخيرا شعر العديد أن منهاج ديربان وبصفة خاصة مسار عمل ما قبل 2020 يقدم لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ الفرصة لإعادة تولى مركز الصدارة فى الإجراءات العالمية للمناخ. ومن خلال باريس، تم انتهاز هذه الفرصة من خلال ثلاثة طرق على الأقل: بوابة برنامج عمل ليما – باريس للجهات الفاعلة من غير الدول للعمل المناخى، والسجل العام للمساهمات المحددة على المستوى الوطني واللذان ستتولى الأمانة المسئولية الخاصة بهما واللذان سيخدمان كنقطتى اتصال للمعلومات المُجمعة حول خطط وإجراءات ودعم المناخ. كما أن عملية الفحص التقني المُعززة، وعملية الفحص التقني الجديدة المعنية بالتكيّف، والاجتماعات رفيعة المستوى المبنية على برنامج عمل ليما- باريس يمكنها أن تعمل على الإسراع من مشاركة الجهات الفاعلة من غير الدول فى مجال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

وبينما نجد أن قرار نتيجة باريس يتضمن دعوة للجهات الفاعلة من غير الدول لزيادة جهودها وزيادة إجراءات الدعم إلا أن مؤتمرات أطراف الاتفاقية الإطارية قد نجحت فى تنصيب ذاتها وبقوة بصفتها الحدث السنوي الرئيسى "لتبادل الأفكار" للمجتمع المدني والعلماء والأعمال التجارية والصناعية من كل أنحاء العالم لزيادة الاهتمام العام وإقامة العلاقات والمشاركة فى أفضل الممارسات.

"تحيا الأمم المتحدة، يحيا الكوكب، تحيا فرنسا"

-فرانسوا أولاند، رئيس فرنسا.

كانت عملية الوصول إلى الاتفاقية عملية شاقة واستغرقت وقتا طويلاً ولكن كما يتذكر الجميع فى الجلسة العامة الختامية "فإن العمل سيبدأ غداً" فالمهام الخاصة بتحفيز العمل المناخي قبل 2020 مُلحة، كما أنه يجب علينا على الفور القيام بالعمل التقني والمنهجي بهدف إعداد العديد من الأساليب لدعم اتفاقية باريس عندما تدخل فى حيز التنفيذ. ولكن لم يتناسى العديد أن الدخول فى حيز التنفيذ ليس نتيجة موثوق فى حدوثها حيث أن 55 دولة تمثل على الأقل 55% من الانبعاثات العالمية مطلوب منها أن تصدق على الاتفاقية. وقبل عام 2020 ستتجه أنظار العديد نحو الدول الرئيسية المُصَدِرة للانبعاثات والتي يعتبر تصديقها ضرورياً كي تستطيع اتفاقية باريس "الدخول فى حيز التنفيذ ويتم تنفيذها في عام 2020" وبالتالي يتم استكمال الدعامة أو الركيزة الأخيرة للمهام التي تم التكليف بها فى ديربان.

وخلال الجلسة العامة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف أشار العديد إلى أن اتفاقية باريس تتسم بالطموح والعدالة وأنها اتفاقية عالمية للمناخ واحتفل العديد بعودة الجهود الناجحة متعددة الأطراف للتعامل مع تغيّر المناخ. رأى بعض المراقبين أن باريس هى تتويج لعام حيوى من برنامج عمل التنمية فى الأمم المتحدة وذلك باقرار برنامج عمل 2030 الخاص بالتنمية المستدامة ويشمل أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل أديس أبابا لتمويل التنمية واللذان يمثلان إلى جانب اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ أساساً قوياً للعمل المتعدد الأطراف فى العقد القادم.

وبعد أعوام من الشك وعدم القدرة على اتخاذ القرار، فإن اتفاقية باريس تمثل اليقين المتجدد بأن العمل متعدد الأطراف يمكن أن يتناول التحديات المُلحة التى تواجه المجتمع الدولى. وبإقرار اتفاقية باريس يوم السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015 يتفق معظم المشاركين مع كريستيانا فيغوريس الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ فى أنه  "ينبغى علينا أن نعمل، ونحن نستطيع، ولقد استطعنا".

الاجتماعات القادمة

الدورة السادسة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: سوف تنعقد هذه الدورة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2016. وسوف تنظر في عدة أمور من بينها، برنامج عمل الوكالة لـ 2016/2017 ومراجعة استراتيجيتها متوسطة الأجل. الموعد: 16-17 يناير/ كانون الثاني 2016. المكان: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. جهة الاتصال: أمانة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. الهاتف: 9000-417-2-971+. البريد الإلكتروني: info@irena.org . الموقع الإلكتروني: http://www.irena.org

أسبوع أبوظبي للاستدامة: يجمع هذا المنتدى العالمي بين القادة وصناع القرار والمستثمرين لمعالجة قضايا الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. وكجزء من هذا الاجتماع، سوف تنعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه ومعرض "إيكو ويست" إلى جانب غيرها من الفعاليات. الموعد: 16-23 يناير/ كانون الثاني 2016. المكان: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. جهة الاتصال: أمانة أسبوع أبو ظبي للاستدامة. هاتف: 3333-653-2-971+. فاكس: 6002-653-2-971+. الموقع الإلكتروني: http://abudhabisustainabilityweek.com/

حوار حول الخدمات المناخية والأمن الغذائي: سوف يستضيف برنامج الأغذية العالمي هذا الحدث بحضور أهم الجهات المعنية بالبحوث والممارسين والمستخدمين لمناقشة أولويات الخدمات المناخية في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة. الموعد: 18-19 يناير/ كانون الثاني 2016 المكان: روما، إيطاليا. جهة الاتصال: برنامج الأغذية العالمي. هاتف: 65131-06-39+. فاكس: 6590632-06-39+. البريد الإلكتروني: fiona.guy@wfp.org . الموقع الإلكترونيhttps://www.wfp.org/climate-change/innovations/climate-services

أسبوع الغابات في إقليم آسيا والمحيط الهادئ 2016: تستضيف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) هذا الحدث تحت شعار "نحو مستقبل متنامي!". ومن الموضوعات الخمسة التي يتناولها هذا الحدث "التصدي لتغير المناخ: التحديات والفرص". يتم تنظيم هذا الأسبوع بالشراكة مع عدد من الجهات، من بينها، المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، وأمانة جماعة المحيط الهادئ ومركز البحوث الحرجية الدولية واتحاد المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. الموعد: 22-26 فبراير/ شباط 2016. المكان: بامبانجا، الفلبين. جهات الاتصال: منظمة الفاو. هاتف: 57051-06-39+. البريد الإلكتروني: AP-Forestry-Week@fao.org . البريد الإلكتروني: www.fao.org/about/meetings/asia-pacific-forestry-week/en

الاجتماع السابع والثلاثين للفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للأطراف في بروتوكول مونتريال: سوف ينعقد هذا الاجتماع  في أبريل/ نيسان 2016. الموعد: 4-8 أبريل/ نيسان. المكان: جنيف، سويسرا. جهة الاتصال: أمانة الأوزون. هاتف: 3851-762-20-254+. فاكس: 0335-762-20-254+. البريد الإلكتروني: ozoneinfo@unep.org الموقع الإلكتروني: http://ozone.unep.org/en/meetings

الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: سوف تنعقد هذه الدورة في نيروبي، كينيا. الموعد: 11-13 أبريل/ نيسان 2016. المكان: نيروبي، كينيا. جهة الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. هاتف: 84/54/8208-730-22-41+. فاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int . الموقع الإلكتروني:http://www.ipcc.ch

مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: التزامات التنفيذ المتعلقة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ والتمويل: سوف يعقد موجن يكيتوفت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى لدعم التنفيذ المتسق للالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ والتمويل. يهدف هذا الحدث إلى حشد الإجراءات والالتزامات متعددة الأطراف والجماعية والفردية في هذه المجالات، إلى جانب دعم التقدم المبكر لأهداف التنمية المستدامة. وهذا الحدث هو واحد من ثلاثة أحداث رفيعة المستوى سوف يعقدها رئيس الجمعية خلال دورتها السبعين. الموعد: 11-12 أبريل/ نيسان 2016. المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك. جهة الاتصال: مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. البريد الإلكتروني: dowlatshahi@un.or . الموقع الإليكتروني: http://www.un.org/en/ga/revitalization/

حفل رفيع المستوى لتوقيع اتفاق باريس: من المتوقع أن يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه جهة ايداع الاتفاقية، حفل توقيع في مقر الأمم المتحدة في أول يوم لتوقيع الاتفاقية. التاريخ: 22 أبريل/ نيسان 2016. المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك. جهة الاتصال: المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة. الموقع الإليكتروني: http://www.un.org/sg/

التغير العالمي وصحة الغابات: تغير المناخ والغزوات البيولوجية وتلوث الهواء وعلم الأمراض والحشرات في الغابات وتفاعلاتها (الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية – مؤتمر القسم السابع بأكمله): سوف يعقد الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية مؤتمر قسم صحة الغابات حول كيفية تأثير تغير المناخ على الغابات، ومدى تمكن الغابات من التصدي لهذه التهديدات وتخفيف آثار التغير العالمي. الموعد: 25-29 أبريل/ نيسان 2016. المكان: اسطنبول، تركيا. جهة الاتصال: الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية. هاتف: 0-51-01-877-1-43+. فاكس: 50-51-01-877-1-43+. البريد الإلكتروني: eckehard.brockerhoff@scionresearch . الموقع الإليكتروني: http://www.foresthealth2016.com

ندوة الكوكب الحي: تنظم وكالة الفضاء الأوروبية هذا الحدث لعدة أهداف من بينها: عرض خطط تنفيذ استراتيجية الوكالة لرصد الأرض والتقدم المحرز فيها وأهمية برنامج رصد الأرض لمواجهة تحديات المجتمع والعلوم والاقتصاد وتوفير منتدى دولي للعلماء والباحثين والمستخدمين لتقديم وتبادل أحدث النتائج على أساس البيانات التي يقدمها هذا البرنامج وبيانات مهمة الطرف الثالث ومراجعة تطوير تطبيقات رصد الأرض وتقديم تقريراً عن برامج الاستغلال التي تقدمها الوكالة، بما في ذلك مبادرة تغير المناخ. الموعد: 9-13 مايو/ آيار  2016. المكان: براغ، جمهورية التشيك. جهة الاتصال: أمانة ندوة الكوكب الحي في وكالة الفضاء الأوروبية . هاتف: 94180912-06-39+. فاكس: 94180902-06-39+. البريد الإلكتروني: esa.conference.bureau@esa.int . الموقع الإليكتروني:  http://lps16.esa.int/

الدورة الرابعة والأربعبن للهيئتين الفرعيتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: من المتوقع انعقاد هذه الدورات خلال شهر مايو/ آيار 2016. الموعد: 16-26 مايو/ آيار 2016. المكان: بون، ألمانيا. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. هاتف: 1000-815-288-49+. فاكس: 1999-815-288-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int الموقع الإليكتروني: http://unfccc.int

القمة الإنسانية العالمية: أول قمة إنسانية عالمية هي مبادرة من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وتتم إدارتها بمعرفة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وستجمع هذه القمة بين الحكومات والمنظمات الإنسانية والأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية وشركاء جدد، مثل القطاع الخاص، ويتمثل هدفها في اقتراح حلول للتحديات الملحة مثل تغير المناخ ووضع جدول أعمال للحفاظ على تناسب العمل الإنساني في المستقبل. الموعد: 23-24 مايو/ آيار 2016 المكان: اسطنبول، تركيا. جهة الاتصال أمانة القمة الإنسانية العالمية. البريد الإلكتروني: info@whsummit.org . الموقع الإليكتروني: الاتصالات العالمية: https://www.worldhumanitariansummit.org/

الحوار الرابع حول المادة 6 من الاتفاقية الإطارية: تنظم حملة تمكين العمل من أجل المناخ الحوار الرابع حول المادة 6 من الاتفاقية الإطارية لمدة يومين بالتزامن مع الدورة الرابعة والأربعبن للهيئة الفرعية للتنفيذ 44 وسوف يركز على المشاركة العامة وتوعية الجمهور ووصوله إلى المعلومات والتعاون الدولي بشأن هذه المسائل. الموعد: مايو/ آيار 2016. المكان: بون، ألمانيا. جهة الاتصال: أمانة حملة تمكين العمل من أجل المناخ/اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. هاتف: 1000-815-288-49+. فاكس: 1999-815-288-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int الموقع الإليكتروني: www.unfccc.int/ace

الاجتماع الخمسون لمجلس مرفق البيئة العالمية: يجري مجلس مرفق البيئة العالمية اجتماعين سنوياً للموافقة على مشاريع جديدة ذات فوائد بيئية عالمية في مجالات التنوع البيولوجي التي يركز عليها المرفق والتخفيف من آثار تغير المناخ والمواد الكيميائية والنفايات والمياه الدولية وتدهور الأراضي والإدارة المستدامة للغابات؛ وكذلك المشاريع التي تعود بالنفع على البرامج ذات النهج المتكامل لمرفق البيئة العالمية حول المدن المستدامة وحذف إزالة الأحراج من سلاسل السلع والاستدامة والمرونة لتحقيق الأمن الغذائي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. سوف يجتمع المجلس بتاريخ 9 يونية/ حزيران بوصفه الاجتماع العشرين لصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ، في نفس المكان. الموعد: 6-9 يونيو/ حزيران 2016. المكان: واشنطن دي سي، والولايات المتحدة. جهة الاتصال: أمانة مرفق البيئة العالمية. هاتف: 0508-473-202-1+. فاكس: 3240-522-202-1+. البريد الإلكتروني: secretariat@thegef.org . الموقع الإليكتروني: HTTP: / /www.thegef.org/gef/council_meetings

المنتدى الأسيوي للطاقة النظيفة: يتم تنظيم هذا المنتدى منذ عام 2006، ويسعى لتوفير مساحة لتبادل أفضل الممارسات في السياسة والتكنولوجيا والتمويل لدعم الأمن المناخ والطاقة في المنطقة. ويتألف هذا الحدث من جلسات عامة، وعروض تقديمية رئيسية وحلقات نقاش وورش عمل حول مواضيع محددة. الموعد: 15-19 يونية/ حزيران 2016. المكان: مانيلا، الفلبين. جهة الاتصال: بنك التنمية الأسيوي. هاتف: 4444-632-2-63+. فاكس: 2444-632-2-63+. البريد الإلكتروني: cleanenergy@adb.org . الموقع الإليكتروني: http://www.asiacleanenergyforum.org/

المنتدى ال�امس للتكيف مع تغير المناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2016: تنظم شبكة منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتكيف بتنظيم هذا الحدث بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التنمية الآسيوي والشراكة العالمية للمياه وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والشركاء الآخرين تحت شعار "تعميم التكيف في التنمية"، مع التركيز على موضوعات أخرى مثل الأمن الغذائي وتمويل التكيف. الموعد: أكتوبر/ تشرين الأول 2016. المكان: سريلانكا. جهة الاتصال: شبكة منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتكيف. البريد الإلكتروني: info@asiapacificadapt.net . الموقع الإليكتروني: www.asiapacificadapt.net

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموائل الثالث): يهدف هذا المؤتمر إلى ضمان تجديد الالتزام السياسي لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتقييم التقدم والإنجازات التي تحققت حتى الآن، ومعالجة مشكلة الفقر، وتحديد ومعالجة التحديات الجديدة والناشئة. ومن المتوقع أن يسفر هذا المؤتمر عن وثيقة ختامية موجهة نحو العمل ووضع جدول الأعمال الحضرية الجديدة. الموعد: 17-20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. المكان: كيتو، الإكوادور. جهة الاتصال: مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. هاتف: 4355-367-917-1+. البريد الإلكتروني: Habitat3Secretariat@un.org . العنوان الإليكتروني: https://www.habitat3.org

الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: من المتوقع انعقاد هذه الدورة في المغرب. الموعد: 7-18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. المكان: مراكش، المغرب. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الهاتف بشأن تغير المناخ. هاتف: 1000-815-288-49+. فاكس: 1999-815-288-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int الموقع الإليكتروني: http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2016

لمزيد من الاجتماعات، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني: http://climate-l.iisd.org/