نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12، رقم 681 - الخميس 10 نوفمبر /تشرين الثاني 2016


الأحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش

الاربعاء 9 نوفمبر /تشرين الثاني 2016 | مراكش، المغرب


انجليزي (HTML - PDF) | فرنسي (HTML - PDF) | عربي (HTML - PDF) | ياباني (HTML - PDF)
زيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض،المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تغطية الاجتماع من مراكش، المغرب: http://enb.iisd.org/climate/cop22/enb/

في يوم الأربعاء، انعقد مؤتمر تغير المناخ في مراكش بالمغرب لليوم الثالث. خلال الفترة الصباحية، تم استئناف أعمال الجلسات العامة لمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. على مدار اليوم، اجتمعت فرق اتصال مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل خلال فترة الظهيرة وأجريت بعض المشاورات غير الرسمية في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.

الجلسة العامة  لمؤتمر الأطراف
افتتح الاجتماع صلاح الدين مزوار، رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.
وصف أولومويا بينارد عليو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، برنامج معاوضة الأثر الكربوني والحد منه في الطيران الدولي قائلا " إن برنامج الطيران المدني العالمي من الموضوعات الهامة في باريس"، مشيراً إلى أن الدول التي تمثل أكثر من 86٪ من حركة الطيران الدولي سوف تشارك في هذا البرنامج منذ بدايته.
وقالت تينا برمبيلي، الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون، أن تعديل كيغالي في بروتوكول مونتريال من شأنه أن يمنع زيادة الاحترار بمعدل نصف درجة بحلول نهاية القرن، مع الوضع في الاعتبار مختلف الظروف الوطنية.
أبرزت حكيمة الحيطي، المؤازرة للعمل المناخي العالمي، أهمية العمل المبكر من قبل التحالفات المكونة من الجهات الفاعلة غير الحكومية، وشددت على الحاجة إلى مزيد من ترابط الجهود لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً. كما أوضح لورانس توبيانا، المؤازر للعمل المناخي العالمي، سلسلة من فعاليات العمل المناخ العالمي خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، بما في ذلك إجراء مناقشة مفتوحة العضوية خلال الأسبوع الثاني.

المسائل التنظيمية: أشار مندوب فرنسا إلى المشاورات المعنية بضعف وتأثر القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف ترى عدم توافق الآراء بشأن الاعتراف بضعف وتأثر أفريقيا في إطار اتفاق باريس. وسوف يواصل مزوار، رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، المشاورات غير الرسمية مفتوحة العضوية.
مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة: قال مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن مندوب فيجي طلب رئاسة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون، مشيراً إلى تعليق المقرر النهائي للفريق. دعا مزوار، رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، إلى تقديم مقترحات بشأن استضافة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

الاستعداد لبدء دخول اتفاق باريس والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس حيز التنفيذ: أوضح مزوار، رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، أن 103 بلد قد أودعت صكوكها للانضمام إلى اتفاق باريس. وأعرب مندوب البرازيل عن قلقه إزاء عدم تناول بعض العناصر المطلوبة في اتفاق باريس في برنامج العمل وفقاً للمقرر 1/ م أ -21، وأضاف أن مؤتمر الأطراف يجب أن يواصل الإشراف على المهام الناشئة عن هذا المقرر مع تقديم توصياته لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بشأن كيفية تناول هذه العناصر حتى يتثنى بدء العمل بغض النظر عن تعليق هذا المؤتمر. وسوف تجري رئاسة مؤتمر الأطراف مجموعة من المشاورات غير الرسمية.  

المسائل المتعلقة بالتمويل: تمويل المناخ طويل الأجل: أكد مندوب الهند على ضرورة تحديد مصادر التمويل من داخل أو خارج الاتفاقية الإطارية ، ودعا لإعادة النظر في الشروط المرجعية الخاصة "بالهيئات المالية". وصرح مندوب موريتانيا بأن تخصيص الموارد المالية ينبغي أن يستند على معايير العدالة والإنصاف. ودعا مندوب روسيا البيضاء لإجراء مناقشات خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف لتوضيح مشاركة جميع البلدان والجهود المبذولة لإدخال التكنولوجيات المناخية في اقتصاداتها.

وافقت الأطراف على تكوين فريق اتصال لتنفيذ البنود الفرعية التالية من جدول الأعمال: تمويل المناخ طويل الأجل؛ وتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل؛ وإعادة النظر في مهام تلك اللجنة؛ وتقرير الصندوق الأخضر للمناخ والتوجيه والإرشاد المقدم إليه وكذلك تقريرمرفق البيئة العالمية والتوجيه والإرشاد المقدم إليه؛ وبدء عملية تحديد المعلومات الواجب تقديمها من الأطراف عملا بالمادة 9-5 من اتفاق باريس (بلاغات الأطراف من البلدان المتقدمة بتوفير الموارد المالية للبلدان النامية وتعبئة التمويل المناخي).

تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: أشارت أوتي هونكاتوكيا (فنلندا)، الرئيسة المتشاركة للجنة الدائمة المعنية بالتمويل، إلى تقييم فترة السنتين وملخص تدفقات التمويل المناخي ومنتدى اللجنة خلال 2016. وسلطت الضوء على مسودتين  لقرارين بشأن مسودة التوجيه والإرشاد المقدم إليه إلى مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، وكذلك على تكرار التوجيه والإرشاد المقدم إلى الصندوق الأخضر للمناخ.

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه والإرشاد المقدم إليه: أشار زهير فقير (جنوب أفريقيا)، الرئيس المتشارك لمجلس الصندوق الأخضر للمناخ إلى محفظة متوازنة تضم 28٪ من الموارد المخصصة لقطاع التكيف و27٪ لقطاع التخفيف و45٪ مقسمة بين القطاعين.
ذًكر مندوب بوليفيا بقرارات اتفاق باريس حول تطوير التوجيه والإرشاد المقدم للصندوق الأخضر للمناخ بغرض توفير التمويل لنهج السياسات البديلة، وأعرب عن أسفه لإرجاء نظر الصندوق في هذه المسألة إلى اجتماع مجلس إدارته المقبل. ودعا مندوب نيكاراغوا الصندوق لإعادة تقييم عضوية المصارف الخاصة لتجنب "بعض المدخلات المحرجة"، وسلط مندوب الهند، الضوء على عدم كفاية تمويل الصندوق. وتمت إحالة هذا البند الفرعي إلى فريق الاتصال.

تقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه والإرشاد المقدم إليه: أشارت شيزورو آوكي، مندوبة مرفق البيئة العالمية إلى مساهمات المرفق التي تتضمن على سبيل المثال: دعم إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني. وتخصيص مبلغ 554 مليون دولار لتنفيذ 59 مشروعاً من مشروعات التخفيف؛ ومبلغ 189 مليون دولار لتنفيذ 85 مشروع من مشروعات بناء القدرات. وأعرب مندوب الهند عن أسفه بسبب الاتجاه النزولي في تخصيص الموارد. وتمت إحالة هذا البند الفرعي إلى فريق الاتصال.

المراجعة السادسة للآلية المالية: وافقت الأطراف على الشروط المرجعية للمراجعة السادسة بهدف الانتهاء من المراجعة في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

بدء عملية تحديد المعلومات الواجب تقديمها من الأطراف عملا بالمادة 9-5 من اتفاق باريس: وافقت الأطراف على بدء هذه العملية. وتمت إحالة هذا البند الفرعي إلى فريق الاتصال.
في فريق الاتصال الذي تشارك في رئاسته أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) ورافائيل دا سولير (البرازيل)، أقر العديد من أعضاء الوفود بالحاجة إلى القدرة على التنبؤ واستخدام المعلومات الكمية والنوعية في هذا الصدد. وأشارت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى ترابط ذلك مع بنود أخرى في جدول الأعمال، بما في ذلك التقارير الخاصة بنهج الاستراتيجية وخارطة الطريق. شدد مندوب الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على توجيه التركيز نحو الاستراتيجيات القطرية واحتياجات وأولويات البلدان النامية. وسوف تستمر المناقشات.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: اتخاذ القرار في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ: أشار بول واتكينسون (فرنسا) إلى المشاورات المجراة بين الأطراف في مايو/ آيار 2016، مشيرا إلى أنه في حين تؤكد جميع الأطراف على أهمية الشفافية والالتزام بالنظام الداخلي، إلا أن وجهات نظر الأطراف تختلف حول إمكانية الانتهاء من هذا البند من جدول الأعمال خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف . وسوف تجري رئاسة مؤتمر الأطراف مشاورات غير رسمية لمناقشة ذلك.

مراجعة العملية المتضمنة في المقرر 1/ م أ -14 المتعلقة باختيار وترشيح الأمين التنفيذي ونائبه: عرض مزاور رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو هذا البند (FCCC/CP/2016/INF.2). اقترح مندوب المملكة العربية السعودية أن تنظر الأطراف في التطورات التي حدثت منذ صدور المقرر الأصلي. ولفت مندوب سويسرا الانتباه إلى عملية التعيين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، مقترحاً إقرار هذا النموذج الذي تقوم فيه الأطراف بتحديد المعايير. وسوف تُيسِر رئاسة مؤتمر الأطراف أعمال المشاورات غير الرسمية.

النظر في المقترحات المقدمة من الأطراف بموجب المادة 15 من الاتفاقية: الاقتراح المقدم من مندوب الاتحاد الروسي: سوف تجري رئاسة مؤتمر الأطراف مشاورات غير رسمية لمناقشة ذلك.

اقتراح مندوبي بابوا غينيا الجديدة والمكسيك: سوف تجري رئاسة مؤتمر الأطراف مشاورات غير رسمية لمناقشة ذلك.
تطوير ونقل التكنولوجيا وتنفيذ آلية التكنولوجيا: التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: سوف تجري الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مشاورات غير رسمية.

العلاقة بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية: سوف تجري رئاسة مؤتمر الأطراف مشاورات غير رسمية لمناقشة ذلك.

مسائل أخرى: ذكر مزوار، رئيس مؤتمر الأطراف، أنه قد بدأ عقد مشاورات غير رسمية بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني لمناقشة البند الفرعي وفقاً لطلب مندوب تركيا بشأن ظروف بلاده الخاصة وأن المشاورات ستستمر.
طلب مندوبا بوليفيا والإكوادور أن ينظر مؤتمر الأطراف في الفقرة 136 من المقرر 1/ م أ -21، (إنشاء منصة للمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالي التخفيف والتكيف) داعين إلى بدء العمل. وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية بشأن هذه المسألة من قبل رئاسة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف وعرض النتائج في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الجلسة العامة  لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو
المسائل التنظيمية: حالة التصديق على تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو: أشار ريتشارد كينلي، نائب الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية أنه اعتبارا من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، صدق 72 بلداً من الأطراف على التعديل، في حين يلزم دخوله حيز التنفيذ تصديق 144 بلداً عليه. وأوضح أن تصديق غامبيا بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني كان آخر تلك التصديقات. أحاطت الأطراف علماً بالتقرير واتفقت على دعوة الأطراف التي تعتزم التصديق على الإسراع في إيداع صكوك القبول.

المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة: عرض الألماني فرانك فولكي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة، التقرير السنوي (FCCC/KP/CMP/2016/4)  للمجلس، وسلط الضوء على تسجيل ما يزيد عن 8000 مشروعا في 111 بلداً وإصدار أكثر من 1.7 مليار شهادة من شهادات إثبات خفض الانبعاثات على مدار 15 عام من عمل آلية التنمية النظيفة. وأشار إلى الجهود المبذولة لتحسين تلك الآلية، داعياً إلى الإلغاء الطوعي لشهادات إثبات خفض الانبعاثات. وأضاف أن المجلس يدعو الأطراف إلى النظر في إشراك آلية التنمية النظيفة في الاستجابة الدولية الجارية لتغير المناخ.
وافقت الأطراف على انعقاد فريق الاتصال.

المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك: قدم الألماني كونراد رايسك-كيسلر، رئيس لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك، التقرير السنوي للجنة (FCCC/KP/CMP/2016/5)، مشيراً إلى أن نشاط التنفيذ المشترك قد توقف تقريباً في نهاية فترة الالتزام الأولى وبالتالي، لم يتم تنفيذ أي مشروعات جديدة أو إصدار وحدات خفض الانبعاثات منذ تقرير العام الماضي. وحول مراجعة المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك، أشار كيسلر إلى أن لجنة الإشراف قد وجهت توصياتها إلى الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ التي أوصت مؤتمر الأطراف العامل بإنهاء المراجعة وعدم إقرار المبادئ التوجيهية المنقحة في الوقت الحاضر.
وافقت الأطراف على اجتماع فريق الاتصال للنظر في هذا البند. وقال مزوار رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف أنه من المتوقع إجراء انتخابات أعضاء لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف العامل.

تقرير لجنة الامتثال: قدم جيرهارد لويبل (النمسا)، الرئيس المتشارك للجنة الامتثال تقرير اللجنة، وسلط الضوء على اقتراح اللجنة أن ينظر مؤتمر الأطراف العامل في السبل المتاحة أمام أوكرانيا لإثبات الامتثال لفترة الالتزام الأولى من خلال مطالبة الأمانة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين أوكرانيا من تعليق عمل وحدات الامتثال بشكل استثنائي. أحيطت الأطراف علماً بالتقرير ووافقت على إجراء مشاورات غير رسمية.

المسائل المتعلقة بصندوق التكيف: تقرير مجلس صندوق التكيف. صرح ناريش شارما، مندوب مجلس إدارة صندوق التكيف أن القدرة على التنبؤ بتمويل الصندوق غير مؤكدة نظراً لاعتمادها على التبرعات و"انهيار" سوق الكربون.
دعا مندوب جزر البهاما، نيابةً عن مجموعة ال 77 / الصين، إلى تقديم دعم إضافي للصندوق. تم إنشاء فريق اتصال.
خلال اجتماع فريق الاتصال، الذي تشارك في رئاسته هيرمان سبس (هولندا) وبيشينس دامبتي (غانا)، تبادلت الأطراف وجهات النظر المبدئية حول عناصر مسودة المقرر. واقترح مندوب جزر البهاما، نيابةً عن مجموعة ال 77 / الصين، عدة أمور من بينها، التشديد على أهمية تناول استراتيجيات جمع التبرعات والاعتراف بإنشاء صندوق التكيف خلال الدروة السابعة لمؤتمر الأطراف. 
اقترح مندوب مصر إدراج الفقرة 53 من التقرير (المعنية بالتقييم الشامل لصندوق التكيف) في مسودة المقرر. وحذر مندوب سويسرا من "الانتقاء والاختيار" من بين عناصر التقرير. وسوف تستمر المناقشات.

تقرير عن الاجتماع رفيع المستوى للمائدة المستديرة الوزارية حول زيادة طموح التزامات بروتوكول كيوتو: أشار مزوار رئيس الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو إلى عدم توافق الآراء بشأن الطريق نحو الأمام وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
إرشادات أخرى حول قسم التخفيف في المقرر 1/ م أ -21: أُجريت مشاورات غير رسمية خلال فترتي الصباح وبعد الظهيرة، وشارك في تيسير أعمالها سين يانغ شياه (سنغافورة) وغيرترود فولانسكي (النمسا). في الصباح، واصلت الأطراف تبادل وجهات النظر حول تطوير التوجيه والإرشاد، والروابط بين البنود الفرعية، والتوقعات بشأن نتائج وخيارات العمل في 2017.
أشار الكثير من أعضاء الوفود إلى اتفاق باريس والمقرر  1/ م أ -21 باعتبارهما مصادر للارشاد والتوجيه. أكد مندوب كينيا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على ضرورة بناء قدرات البلدان النامية.
وحول السمات، اقترحت الأطراف عدة أمور من بينها: توضيح سمات كل نوع من أنواع المساهمات المحددة وطنياً، واتسام التوجيه المقدم لأقل البلدان نمواً بالوضوح والشمول والاستمرارية والبساطة والمرونة. أما عن المعلومات، فقد اقترحت الأطراف عدة أمور من بينها: الاتفاق على إطار زمني مشترك للمساهمات المحددة وطنياً، ربما خمس سنوات، وإعداد التوجيه والإرشاد الذي يمكن أن يكون مجدياً دون أن يفرض أعباءً إضافية، كما ينبغي توفير معلومات حول عدة أمور من بينها، حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وأيدت بعض الأطراف النظر في المزايا والمعلومات في وقت واحد، في حين اعترض البعض الأخر على ذلك.
فيما يتعلق بالمحاسبة، أكد العديد من مندوبي البلدان النامية على ضرورة توفير المرونة لبلادهم. ودعا مندوب الهند إلى "تضمين التفاوت في المسئوليات" في المحاسبة . وشدد مندوب إيران ومندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، على الحاجة إلى التركيز على النطاق الكامل للمساهمات المحددة وطنياً على النحو المحدد في المادة 3 من اتفاق باريس (المساهمات المحددة وطنياً، بما في ذلك التدرج والدعم). ولكن وجه رأيهما بمعارضة مندوبي الولايات المتحدة وسويسرا.
وحول النتيجة، اقترح مندوب سويسرا إرفاق ملخص الميسرين المتشاركين بملخص الرئيسين المتشاركين. وحول العمل في 2017، اقترح مندوبو العديد من البلدان إقامة ورش عمل، واقترح مندوب البرازيل أن تقتصر تلك الورش على الأطراف فقط، واقترح مندوب الولايات المتحدة تيسير تبادل وجهات النظر بطريقة "غير مفروضة".
خلال فترة الظهيرة، أكد مندوبو العديد من البلدان على ضرورة وضع سمات المساهمات المحددة وطنياً في الاتفاق. وأكد كل من مندوب بوليفيا، نيابةً عن مجموعة ال 77/ الصين، ومندوب كولومبيا، نيابةً عن التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، ومندوب أستراليا على طبيعة المساهمات المحددة وطنياً. وأبرز مندوب الكويت ضرورة النظر في تنوع أنواع المساهمات المحددة وطنياً من حيث السمات، وأشار مندوب الأرجنتين إلى أهمية ذلك في تحديد المعلومات المحددة التي ينبغي تقديمها.
وصرح مندوب البرازيل ومندوب الصين، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، بعدم التوصل إلى اتفاق حول ماهية السمات والتوجيه المطلوب تقديمه، وأشار مندوب البرازيل إلى ضرورة اعتبار تلك السمات مرجعاً للجولات المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، الأمرالذي من شأنه أن يساعد الأطراف والأمانة في تنظيم والمعلومات وتجميعها لأغراض عملية التقييم العالمي.
وحول المعلومات، أشار مندوب البرازيل إلى ضرورة أن تكون بعض المعلومات المحددة في الأهداف قابلة للقياس الكمي، في حين أشار مندوب المجموعة العربية إلى عدم اشتراط ذلك في اتفاق باريس. وشدد مندوب التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية والكاريبي، على الحاجة إلى المرونة للسماح بالمساهمات النوعية المحددة وطنياً. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

إرشادات أخرى تتعلق بالإبلاغ عن التكيف، بما في ذلك عدة أمور من بينها، اعتبار الإبلاغ عنصراً من عناصر المساهمات المحددة وطنياً: اجتمع هذا الفريق خلال الفترة الصباحية والمسائية، وشارك في تيسير أعماله ريتشارد مويونجي (تنزانيا) وبيت لافندر (كندا).
خلال الفترة الصباحية، أوضح لافندر، الميسر المتشارك، الهدف من المشاورات على النحو التالي: تطوير فهم مشترك حول نطاق العمل؛ والفصل بين المشاكل والتحديات؛ وتحديد الأسئلة والخيارات المتاحة لتناولها خلال العام المقبل. تبادل مندوبو عدة أطراف وجهات النظر، مع التركيز على عدة أمور من بينها: التكيف بوصفه أولوية بالنسبة للبلدان النامية؛ وتنوع الظروف الوطنية والحاجة إلى المرونة والبلاغات القطرية؛ وضرورة تجنب الأعباء الإضافية المتعلقة بإعداد التقارير؛ وإمكانات البلاغات عن التكيف في دفع الإجراءات.
كما قام مندوبو الأطراف بالآتي: التصريح بضرورة أن يوفر الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس الحد الأدنى من التوجيه والإرشاد؛ والتشديد على أهمية تفعيل الهدف العالمي للتكيف وإثراء عملية التقييم العالمي؛ والمطالبة بإعداد قائمة غير حصرية بعناصر البلاغات، والمتطلبات الإضافية لخطط التكيف الوطنية؛ ودعم المرونة من أجل اختيار أنسب أداة للإبلاغ، والدعوة إلى المرونة من حيث تكرار تقديم التقارير، والمطالبة بإتاحة خيار عدم تقديم بلاغات التكيف.
وبعد المساعدات الإضافية التي شهدتها الفترة المسائية، عرض مويونجي، الميسر المتشارك، جدولا يوضح وجهات نظر الأطراف حول الغرض من بلاغات التكيف وسماتها والروابط بينها وأدواتها ومرونتها، واقترح الاسترشاد بها في المداولات القادمة.

الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار شفافية العمل والدعم: خلال المشاورات غير الرسمية، التي تشارك في تيسير أعمالها أندرو راكسترو (الولايات المتحدة) وشيانغ غاو (الصين)، عرض مندوب الولايات المتحدة في إيجاز عناصر إعداد التقارير، وأشار إلى القسم الخاص بتحقيق المساهمات المحددة وطنياً من قبل الأعضاء خلال السنوات المستهدفة. ودعا مندوب بوتان، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إلى إجراء مراجعة على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات. وقال مندوب اليابان أن هذا الإطار ينبغي أن يساعد كل طرف على تحسين إعداد التقارير مع مرور الوقت.
أشار مندوب الصين، ومندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، ومندوب الفلبين، إلى أهمية بنية  الإطار الحالي للقياس والإبلاغ والتحقق التي تتكون من قسمين بموجب الاتفاقية كنقطة انطلاق، وأكد أن التفاوت والتباين في المسئوليات يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ في هيكل الإطار وليس جانبا متغيرا من كل عنصر.
وأيد مندوب كندا وضع المرونة في الاعتبار في سياق كل من المتطلبات المحددة. 
وافقت العديد من الأطراف على الحاجة إلى مغادرة مراكش بعد وضع خطة عمل واضحة، واختلفت الآراء حول الحاجة إلى تقديم المزيد من التقارير ونوع كل منها وإجراء ورش عمل و/أو أوراق تقنية.
حذر مندوب توفالو من أن يؤدي التسلسل الذي يعطي الأولوية للتخفيف إلى تجاهل جانبي الدعم والتكيف. وسلط مندوب بيرو، نيابةً عن التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوبو العديد من الأطراف الأخرى، الضوء على ضرورة التنسيق مع القضايا ذات الصلة التي تجري مناقشتها في أماكن أخرى. ودعا مندوب نيوزيلندا إلى الأخذ بتجربة الأمانة في إدارة النظام الحالي، حيث أن موظفي الأمانة العامة هم من "سيتعاملون في النهاية مع تحديات أي إطار "ووافقت الأطراف على ذلك.
وسوف تستمر المناقشات في "مشاورات غير رسمية".

عملية التقييم العالمي: خلال المشاورات غير الرسمية التي استمرت لمدة يومين، بتيسير الزي بروز (لاتفيا) ونجم الدين الحسن (السودان)، واصلت الأطراف تبادل وجهات النظر بشأن: المصادر العامة/ الشاملة والمحددة لمدخلات عملية التقييم العالمي وأساليبها ونتائجها.
وحول المدخلات، أكدت مندوبة بوليفيا على وجوب اتساق المحتوى مع التقاسم العادل والمنصف للموازنة العالمية المخصصة للكربون، وفي رأيها تحتاج تلك الموازنة إلى وضع المسئولية التاريخية للبلاد والبصمة البيئية والتنمية والقدرة التكنولوجية في الاعتبار. وأكد مندوب الهند على مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، وشدد على ضرورة أن يشمل نطاق عملية التقييم التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ.
وحول النطاق، أبرز مندوب جزر سليمان، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، أهمية عملية التقييم العالمي لتحديد "ما إذا كان اتفاق باريس كافياً للتصدي لتغير المناخ الجامح من عدمه." وأيد مندوب جنوب أفريقيا نطاقاً ينظر إلى الماضي ويتطلع إلى المستقبل في الوقت ذاته.
وحول الأساليب، أكد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت عملية التقييم ستتم على مرحلتين أم لا. ودعا مندوبا النرويج ونيوزيلندا لأن تتم العملية في مرحلتين. واقترح مندوب اليابان، بدعم من مندوب نيوزيلندا، وجود مخرجات واضحة لكل مرحلة، مثل تقرير عن الحوار التقني. واقترح مندوب البرازيل، عدة أمور من بينها، وجود حوار واحد لإطار كل عنصر من عناصر نطاق عملية التقييم العالمي خلال المرحلة التقنية / التحليلية. وسوف تستمر المناقشات.

مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس: الاعداد لانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس: في المشاورات غير الرسمية، دعت جو تيندال، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس إلى تقديم تعليقات حول صندوق التكيف. أكد مندوب الأرجنتين، وأيده مندوب الفلبين، أن صندوق التكيف يساهم في تفعيل اتفاق باريس، ودعما اتخاذ قرار إجرائي بشأن هذه المسألة. طالب مندوب الفلبين بالوضوح بشأن المهام المتضمنة في "الأعمال التحضيرية".
طلب مندوب إكوادور من الأمانة العامة عرضاً بشأن الكيفية التي يتم بها الحفاظ على صندوق التكيف بموجب اتفاق باريس. أشارت تيندال، الرئيس المشارك، إلى أن مجموعة أخرى من الأطراف أيدت النظر في هذه المسألة في السياق الأوسع لهيكل تمويل المناخ العالمي. ودعت الوفود للنظر في كيفية التقدم بالنقاش إلى الأمام.
وفيما يتعلق بالمسائل الإجرائية للإعداد للدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، اقترحت  تيندال، الرئيس المتشارك إعداد مشروع  نص  يأخذ نهجا مبسطا غي التعامل مع: وثائق تفويض الطرفين؛ وقبول المنظمات المراقبة؛ وانتخاب أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف، ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وأوضحت أن هناك حاجة إلى مشروع قرار من المجموعة حول هذا البند الفرعي على المدى الطويل، في حين تتناول مشاورات رئاسة مؤتمر الأطراف حلاً على المدى القصير حول كيفية التعامل مع عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. ومع تقدم العديد من الأطراف بطلب توضيحات  إضافية،  سوف تستمر المناقشات بشأن هذا البند الفرعي.

الهيئة الفرعية للتنفيذ
البلاغات الواردة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: تجميع ودمج تقارير فترة السنتين الثانية من أطراف المرفق الأول: في المشاورات غير الرسمية، أوضحت هيلين بلوم (نيوزيلندا)،  الميسر المتشارك الفرق بين ثلاثة خيارات في مشروع نص القرار الجديد الخاص بمؤتمر الأطراف، وهي: أولا الترحيب ببساطة بتجميع ودمج التقارير الثانية لفترة السنتين من الأطراف المدرجة في المرفق الأول، وثانياً تضمين معلومات محددة تعتمد على تجميع ودمج التقارير، وثالثاً تضمين معلومات عامة حول تجميع ودمج التقارير.
وأعربت الأطراف عن دعمها  للخيارين الأول والثاني، ولكن لم تتفق على ذلك. أشارت هيلين بلوم، الميسر المتشارك إلى أنها تشاورت مع رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن كيفية المضي قدما، ولكنها ذكرت أنه لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذه المسألة، ولذلك سيتم وضع هذا البند الفرعي على جدول أعمال الدورة السادسة والأربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ.

البلاغات الواردة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: العمل الخاص بفريق الخبراء الاستشاري: في المشاورات غير الرسمية، التي شارك  في تيسيرها آن راسموسن (ساموا) وهيلين بلوم (نيوزيلندا)، وافقت الأطراف على مشروع الاستنتاجات المنقحة. وحول مشروع قرار منقح من  مؤتمر الأطراف بشأن استعراض فريق الخبراء الاستشاري، وافقت الأطراف على "البدء" بدلا من "النظر في " الاستعراض في الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.  وسيتم إحالة مشروع النتائج والقرارات، إلى جانب النتائج والقرارات الخاصة بعضوية فريق الخبراء الاستشاري، إلى الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ.

إعداد اساليب وإجراءات لتشغيل واستخدام السجل العام  المشار إليه  في المادة 4-12 من اتفاق باريس: عند  قيام الميسران المتشاركان  مادلين ضيوف سار (السنغال) وجيرتراود  فولانسكي (النمسا) بتوزيع العناصر المحتملة لمشروع النتائج  في مشاورات غير رسمية، عارضت مجموعتان من الأطراف من البلدان النامية مناقشة هذه الورقة، وطالبتا بالمزيد من تبادل وجهات النظر إلى أن يتم الانتهاء من الأعمال ذات الصلة  بفريق اتفاق باريس حول المساهمات المحددة وطنياً. وبعد بعض المجادلات، وافقت الأطراف على وضع هذه الورقة جانبا.
دعت بعض الأطراف لتقديم بعض الأوراق، وذكر بعض المعارضين ان هذا سيكون سابقا لأوانه،  حيث أن نطاق العمل والخطوات الإجرائية المقبلة يجب أن يتم تحديدها أولا. وحث أحد الأطراف على النظر في النتائج الإجرائية فقط.

بناء القدرات في البلدان النامية: المراجعة الثالثة الشاملة لتنفيذ إطار بناء القدرات بموجب الاتفاقية الاطارية: في  المشاورات غير الرسمية التي عُقدت في الصباح وشارك في تيسيرها بول واتكينسون (فرنسا) وكريسبين دي أوفيرني (سانت لوسيا) تم انظر في مسودة النتائج. ولم تستطع  الاطراف الوصول إلى توافق تام  على فقرة تطلب / تشجع لجنة باريس لبناء القدرات على  أن تُدمج / تأخذ في الاعتبار / تقوم بتضمين المبادرات والتدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الاطارية واتفاق باريس، وأن تحدد الالتزامات الحالية للبلاغات / وأن تأخذ في الاعتبار تعزيز البلاغات عن بناء القدرات.

كما اختلفت الأطراف حول الإشارة إلى اتفاق باريس، وحول تنسيق ومراقبة الدعم  في الفقرة التي تطالب لجنة باريس لبناء القدرات، في إدارة خطة عملها 2016-2020، بعدة أمور منها تعزيز الروابط مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب الاتفاقية. واختلفت الأطراف أيضا حول فقرات تشجع الأطراف من البلدان النامية والأطراف الأخرى على تقديم الدعم. واستمرت المشاورات غير الرسمية في فترة ما بعد الظهر.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية / الهيئة الفرعية للتنفيذ
تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية: في المشاورات غير الرسمية، التي شارك في تيسيرها بيت لافندر (كندا) وألف ويلز (جنوب أفريقيا)، رحب العديد بمشروع القرار المقترح من الميسرين المتشاركين  حول  تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية . واقترح البعض قرارات منفصلة، ​​حول المراجعة  وحول تقرير آلية وارسو الدولية. وتباينت الآراء بشأن المطالبة بتقديم الأوراق الخاصة بخطة العمل الخمسية كمدخلات للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية لمناقشة مراجعة آلية وارسو الدولية.

في الأروقة
حدث "زلزال سياسي" عبر المحيط من المغرب وتسبب في موجات في اليوم الثالث من الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، حيث وصل أعضاء الوفود وهم في حالة من الحزن حيث فوجئوا بأنباء انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد الذي    سيكون الزعيم الوحيد الذي لا يعترف بوجود تغير المناخ، والذي تعهد بـ "إعادة التفاوض" على اتفاق باريس.
حفلت ممرات باب إغلي  بالتكهنات حول الآثار المترتبة لنتائج الانتخابات الأمريكية على العمليات الموسعة التي تقوم بها   الأمم المتحدة في مجال المناخ.  رأى البعض نوع من العزاء  في حقيقة أن الأطراف يمكن أن  تنسحب فقط من اتفاق باريس في ثلاث سنوات حيث أنها دخلت الآن حيز النفاذ. وعبر أحد أعضاء الوفود عن قلقله بشأن العودة إلى "العصور المظلمة"، مشيرا إلى عام 2001 - وهو آخر مرة كان العالم فيها مستعداً للتصدي لتغير المناخ - عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تصادق على بروتوكول كيوتو. وتساءل الكثيرون بقلق حول كيف سيؤثر هذا "العصر الجديد" على تنفيذ الاتفاق وعلى عمل ما قبل 2020 وعلى الدعم.

ومع ذلك، وقال المتفائلون أن العالم قد تغير منذ 15 عاما وأن النظام المناخي العالمي لم يعد يعتمد على تصرفات وقرارات دولة واحدة كبيرة، وتمت الاشارة إلى التزام الاقتصاديات الرئيسية الأخرى بالحفاظ على هذا الزخم. وأكد العديد من أعضاء المجتمع المدني على أن اقتصاد العالم قد  تغير أيضا، حيث تم التحول بصور أكبر نحو الطاقة المتجددة ذات الأسعار المعقولة، وأن دورها قد "تضاعفت أهميته بين عشية وضحاها"." وغادر أعضاء الوفود، الذين كانوا منقسمين ومختلفين لفترة طويلة وهم يتساءلون كيف يمكنهم توحيد أنفسهم قبل أن يحدث ما يمكن أن يكون أصعب تحدي يواجهونه.