نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12، رقم 683 - السبت 12 نوفمبر /تشرين الثاني 2016


الأحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش

الجمعة 11 نوفمبر /تشرين الثاني 2016 | مراكش، المغرب


انجليزي (HTML - PDF) | فرنسي (HTML - PDF) | عربي (HTML - PDF) | ياباني (HTML - PDF)
زيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض،المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تغطية الاجتماع من مراكش، المغرب: http://enb.iisd.org/climate/cop22/enb/

واصل مؤتمر تغير المناخ انعقاده يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في مراكش بالمغرب. واجتمعت فرق الاتصال وأُجريت المشاورات غير الرسمية على مدار اليوم في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. انعقد الجزء الأول من الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ خلال فترة الظهيرة.

وقد أُجرى الحوار التيسيري المعني بتعزيز الطموح والدعم في إطار مؤتمر الأطراف خلال فترة الظهيرة.

مؤتمر الأطراف

الحوار التيسيري المعني بتعزيز الطموح والدعم: قال عزيز مكوار، مندوب رئاسة مؤتمر الأطراف، أن الغرض من الدورة هو تقييم التقدم المحرز في تعزيز طموح ما قبل عام 2020، وتوفير سبل التنفيذ.

وحول طموح ما قبل عام 2020، ذكرت كاتيا سمينوفا، مندوبة الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن تعهدات اتفاق كانكون والمساهمات المحددة وطنياً لا تكفي لتحقيق هدف اتفاق باريس الخاص بدرجة الحرارة، وأضافت أن تقارير فترة السنتين المقدمة من البلدان المتقدمة تعكس اتجاهاً نزولياً فيما يخص الانبعاثات. أكد أسد رحمن، مندوب منظمة أصدقاء الأرض انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، أنه بحلول عام 2030، سوف موازنة الكربون تتجاوز الحد المتوقع وأنه يلزم زيادة الطموح بنحو خمسة أضعاف لتلبية هدف الدرجتين.

وحول تحقيق الأهداف الكمية في كل قطاعات الاقتصاد من قبل الأطراف من البلدان المتقدمة ، أشار متحدثون من الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وأستراليا إلى إحراز تقدم نحو تحقيق أهدافهم، مبرزين دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وسلط مندوبا الاتحاد الأوروبي وسويسرا الضوء على التدابير الضريبية، وشدد مندوب استراليا على تداول الانبعاثات. وتساءل المشاركون عن وضع التصديق على تعديل الدوحة ومستقبل النظام المناخي بالنظر إلى الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وحول إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً، أبرز أش شارما، مندوب مرفق إجراءات التخفيف، تمويل 14 مشروع حتى الآن، في حين سلط مندوبو كولومبيا وإندونيسيا وكينيا الضوء على إعداد بلادهم لإجراءات التخفيف الملائمة وطنياً، مشيرين إلى بعض المشروعات مثل إدارة النفايات الصلبة في المناطق الحضرية والنقل السريع وكفاءة الطاقة. وناقش المشاركون قضايا النوع الاجتماعي والتمويل وعوائق التنفيذ.

وحول سبل التنفيذ، أبرز فولر، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عدة أمور من بينها: قنوات التمويل الثنائية والإقليمية والمحلية وغيرها، وتطور مؤسسات التكنولوجيا بموجب الاتفاقية الإطارية، ودعم بناء القدرات. وشدد بيتر سويت مان، مندوب غرفة التجارة الدولية، على العمل مع القطاع الخاص لتتحقيق الشفافية في التكيف والسياسة بغرض جذب الاستثمار طويل الأجل.

وحول التمويل، أوضح بريتي بهانداري، مندوب بنك التنمية الآسيوي، أن محفظة بنوك التنمية المتعددة الأطراف لعام 2015 تخصص 20٪ من التمويل للتكيف و80٪ للتخفيف، في حين أكد متحدثون من بليز والمملكة المتحدة على ضرورة الموازنة بين تمويل التكيف التخفيف. أكد توزي مبانو مبانو، رئيس فريق أقل البلدان نمواً، على ضرورة تفعيل منهجيات تفسير التمويل المناخي بغرض زيادة الشفافية والثقة.

وحول تطوير ونقل التكنولوجيا، أشارت شيزوروأوكي، مندوبة مرفق البيئة العالمية، وجوكا أوسوكاينين، مندوب مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، إلى تمويل 45 مشروعاً للتخفيف و22 مشروعاً للتكيف، وتقديم المساعدة إلى 67 بلد. وأكد متحدثون من السنغال وكولومبيا على ضرورة إدراج عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية في المساهمات المحددة وطنياً.

سوف ينعقد الحوار التيسيري مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية المنعقدة في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ

أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس: نظرت الأطراف في مسودة النتائج في مشاورات غير رسمية. وحول جهود الأمانة المبذولة لتحسين السجل المؤقت، ناقشت الأطراف اقتراح عُرض على الأمانة بشأن إمساك السجل وتحسينه "على أساس المقترحات المقدمة من مستخدميه" وفضلوا في النهاية إضافة عبارة "حسب الاقتضاء" بدلا من ذلك.

وحول الفقرة الخاصة بعمل الأطراف في الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، عارض فريق واحدة من البلدان النامية الإشارة إلى السجل العام "للمساهمات المحددة وطنياً" وباستثناء حذف "المساهمات المحددة وطنياً" أيد الإشارة إليها في المادة 3 من اتفاق باريس بدلا من المادة 4 (التخفيف). كما ناقشت الأطراف كيفية الإشارة إلى أوجه الترابط مع الأعمال الأخرى بالهيئة الفرعية للتنفيذ والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، وعارض مندوبو بعض البلدان المتقدمة إضافة نصوص حول ضمان الترابط وتجنب الازدواجية. ونظراً لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن التغييرات، عادت الأطراف إلى النص المأخوذ من نتائج هذه الفقرة خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

وأيد بعض مندوبي البلدان النامية والبلدان المتقدمة إضافة طلب تقديم وثائق وتقارير من جانب الأطراف، وعارضهم في ذلك العديد من مندوبي البلدان النامية. وكحل وسط تم قبوله، أشار مندوب إحدى البلدان المتقدمة إلى وجود دعوة مفتوحة لتقديم وثائق وتقارير في إطار الفريق العامل المخصص يمكن استخدامها لعرض وجهات النظر حول هذا البند.

تمت إحالة مسودة النتائج إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ.

أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 من اتفاق باريس: في مشاورات غير رسمية، وافقت الأطراف على النظر في هذه المسألة خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. وتمت إحالة مسودة النتائج إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ.

الشروط المرجعية لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: في مشاورات غير الرسمية، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول مسودة نص مقرر الرئيس، الذي تم إعداده على أساس التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف في اليوم السابق. قدمت الأطراف وجهات نظرها بشأن مرفق مسودة المقرر، الذي يحتوي على الشروط المرجعية لعملية المراجعة.

في المشاورات التي أجريت بعد ظهر اليوم، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول الصيغة الجديدة لمسودة المقرر، وتحديدا حول الشروط المرجعية والقسم الخاص بالهدف من هذه المراجعة. ولم تتمكن الأطراف من الاتفاق على النص، وأوضحت دلفين إيرواد (فرنسا)، الميسرة المتشاركة، أنها سوف تعرض النص متضمناً الأقواس المتبقية على رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ.

المسائل المتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو: مراجعة أساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة: خلال مشاورات غير رسمية، عرضت كارولينا أنتونين (فنلندا)، الميسرة المتشاركة، مسودة النص المدرج بين قوسين حول برامج أنشطة وأدوار السلطات الوطنية المعينة لاستكمال أساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة.

لم يتمكن المندوبون من الاتفاق على النص. لذا دخلت الأطراف في مناقشات مطولة حول تأجيل هذا البند من جدول الأعمال، وبعد ذلك تبادلوا وجهات النظر المتباينة بشأن النتائج الإجرائية للهيئة الفرعية للتنفيذ المقترحة من الميسرين المتشاركين. ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017: نظر فريق الاتصال، المنعقد برئاسة كونيهيكو شيمادا (اليابان)، في مسودة نص مقرر مؤتمر الأطراف. ولم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن عدة فقرات من بينها: دعوة الأطراف إلى تقديم مساهماتها لعام 2017 في الأوقات المحدد ؛ ومطالبة الأمانة بمتابعة المساهمات غير المسددة ومعرفة أسباب عدم السداد، والإعراب عن تقدير الأمانة وامتنانها للمساهمات المقدمة للصندوق الاستئماني المخصص للأنشطة التكميلية، ومطالبتها بإيجاد طرق لزيادة الاستخدام المرن لأموال هذا الصندوق وتحديد أولويات الإنفاق.

سوف يجري شيمادا مشاورات مع رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن كيفية المضي قدماً.

الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ

افتتح توماس شروسزكزو، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، الجلسة العامة. وأعرب مندوبو الاتحاد الروسي ونيكاراغوا والمملكة العربية السعودية عن أسفهم لعدم ترجمة النتائج إلى جميع لغات الأمم المتحدة، ولكنهم وافقوا على النظر في البنود بعد تأكدهم بأنها لن تكون بمثابة سابقة.

إعداد التقارير من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومراجعتها: إعداد وتجميع تقارير فترة السنتين الثانية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ مسودة النتائج (FCCC/SBI/2016/L.26). وذكر توماس شروسزكزو، رئيس الهيئة أنه سيقدم تقريراً إلى مؤتمر الأطراف حول عدم تمكن الهيئة من الانتهاء من عملها على النحو المطلوب.

إعداد التقارير من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: عمل فريق الخبراء الاستشاري: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ مسودة النتائج (FCCC/SBI/2016/L.28)، وأوصت بتقديم مسودة المقرر (FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1) ومسودة النتائج (FCCC/SBI/2016/L.28/Add.2) إلى مؤتمر الأطراف.

تقديم الدعم الفني والمالي: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج  (FCCC/SBI/2016/L.33)

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2016/L.35).   

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 من اتفاق باريس: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2016/L.36). وأشار مندوب المملكة العربية السعودية إلى أنه قد طُلب من الميسرين المتشاركين تقديم تقريرإلى رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ حول ارتباط هذا البند من جدول الأعمال بالبند الخاص بالسجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس، وطلبت بعض الأطراف بدمج هذين البندين. وأشار توماس شروسزكزو، رئيس الهيئة، إلى القلق إزاء ذلك مشيراً إلى أنه سوف يؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد جدول الأعمال المؤقت للدورة المقبلة.   

المسائل المتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو: الإجراءات والآليات والترتيبات المؤسسية للطعن على مقررات مجلس إدارة آلية التنمية النظيفة: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2016/L.30).  المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2016/L.31).   خطط التكيف الوطنية: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2016/L.32). وأوصت بتقديم مسودة المقرر (FCCC/SBI/2016/L.32/Add.1) إلى مؤتمر الأطراف.

تقرير لجنة التكيف: أوصت الهيئة الفرعية للتنفيذ بتقديم مسودة المقرر(FCCC/SB/2016/L.4)  إلى مؤتمر الأطراف.

تطوير ونقل التكنولوجيا: نطاق وأساليب التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا ذات الصلة بدعم تنفيذ اتفاق باريس: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2016/L.27).   

برنامج بوزنان الاستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2016/L.29).

بناء القدرات في البلدان النامية: لجنة باريس المعنية ببناء القدرات: أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2016/L.34). أوضح شروسزكزو، رئيس الهيئة، أن كل ما تبقى أمام لجنة باريس المعنية ببناء القدرات لكي تعمل بطاقتها الكاملة هو تسمية وانتخاب أعضاء اللجنة واستكمال ذلك في مراكش. وحث الأطراف على تسمية الأعضاء، مشيراً إلى أنه لم يتم تقديم سوى تسميتين فقط.

علق شروسزكزو، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ الاجتماع في 5:45 مساءً. وسوف تستأنف الجلسة الختامية أعمالها يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.  

فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية المنعقدة في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

الزراعة: في مشاورات غير رسمية، دعا هيكي غرانهولم (فنلندا)، الميسر المتشارك إلى إعداد تقارير بعد الإنتهاء من المشاورات غير الرسمية التي عُقدت مساء اليوم السابق. ذكرت إحدى المندوبين أن المناقشات كانت مثمرة وركزت على إيجاد القواسم المشتركة في منطوق دمج مقترحي الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ 77/ الصين. وأوضحت أن هذه الوثيقة تعد "جاري العمل على استكمالها."

وأشار غرانهولم، الميسر المتشارك، إلى أن الميسرين المتشاركين كان قد أعدا مسودة للنتائج الإجرائية. دعمت العديد من الأطراف مواصلة المناقشات غير الرسمية لإعداد مقرر أكثر موضوعية لمؤتمر الأطراف. واستمرت المداولات طوال اليوم.

استؤنفت المشاورات غير الرسمية خلال فترة الظهيرة. وتم رفع التقارير حول نتائج المداولات، وقام مندوب إحدى البلدان النامية بتسليط الضوء على استمرار الاختلاف في الرأي. وقال مندوب إحدى الفرق أن الوثيقة قيد المناقشة يجب أن تحال إلى الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كورقة غير رسمية، وذلك فقط للأطراف المخول لها تقديم مدخلات. وذكر طرف آخر ضرورة عدم تحديد حالة الوثيقة. واتفقت الأطراف في النهاية على إحالة مسودات النتائج الإجرائية فقط إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وأعرب العديد من مندوبي الفرق والأطراف عن خيبة أملهم إزاء عدم وجود مقرر موضوعي لمؤتمر الأطراف الموضوعي بشأن هذا البند.

تطوير ونقل التكنولوجيا: إطار التكنولوجيا وفقاً للمادة 10-4 من اتفاق باريس: في مشاورات غير رسمية، ناقشت الأطراف مسودة النتائج، مع التركيز على الفقرات التالية: الغرض من إطار التكنولوجيا؛ والمواضيع الرئيسية المبدئية لإطار التكنولوجيا، وتحديداً الابتكار والتنفيذ والبيئات التمكينية وبناء القدرات والتعاون وإشراك أصحاب المصلحة، والدعم؛ ودعوة الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم الوثائق والتقارير؛ والاتفاق على مواصلة إعداد وتطوير إطار التكنولوجيا في الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

واتفقت الأطراف على جميع الفقرات وعلى تقديم مذكرة توضيحية من قبل الرئيسين المتشاركين.

أساليب حساب الموارد المالية المقدمة والمعبئة من خلال المساعدات العامة وفقاً للمادة 9-7 من اتفاق باريس: خلال المشاورات غير الرسمية، علق مندوبو الأطراف على مسودة النتائج والمقررات التي اقترحها الرئيسان المتشاركان. أيد مندوب بليز، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ودعمه مندوبي كوستاريكا وملاوي والفلبين، التعديلات المقترحة التي تضمنت عدة أمور من بينها، تشجيع الصناديق والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على دعم تطوير الأساليب المحاسبية بمشاركة واسعة من الخبراء وإجراء الاجتماعات التقنية لهم؛ وضمان أن يتم تطوير الأساليب في الوقت المناسب لدمجها في إطار الشفافية. وعقدت الأطراف مشاورات غير رسمية خلال فترة الظهيرة.

المسائل المتعلقة بالعلوم: البحوث وعمليات الرصد المنهجية: خلال مشاورات غير رسمية، ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها، إمكانية إقامة فعاليات مستقبلية لأيام معلومات الأرض وتحديد توقيت هذه الفعاليات، وأبرزت جميع الأطراف الحاجة إلى تقديم مدخلات في جدول أعمال تلك الفعاليات. وتم الاتفاق على دعوة الأطراف إلى النظر في دعوة الأمانة العامة لتنظيم فعاليات مماثلة خلال الدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على أساس الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

برنامج عمل نيروبي: خلال المشاورات غير الرسمية التي تناولت مسودة النتائج، طلب فريقين من البلدان النامية إضافة نص حول التنويع الاقتصادي، وأيد مندوب أحد الفرق إقامة ورشة عمل بشأن هذه المسألة. واقترح مندوب آخر دعوة الأمانة لإعداد ورقة تحليلية حول الصحة، بهدف تقديم توصيات إلى الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. واقترح آخر حذف الفقرة الخاصة بدعوة الأمانة لوضع وتطوير الأساليب، مشيراً إلى أن الأطراف قد اضطلعت من قبل بمسئولية تطوير وتحسين الأساليب. بعد ذلك، انعقدت المشاورات غير الرسمية.

فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية المشتركة بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ 

 التقرير السنوي المشترك لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا: ركزت المناقشات التي أجريت أثناء المشاورات غير الرسمية على نتائج المشاورات غير الرسمية، التي تضمنت على سبيل المثال لا الحصر، الدور المهم للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التكيف والتمويل المستدام والتمويل على المدى القريب.

عرض مندوب أحد الأطراف نصاً جديداً متفق عليه بالإجماع حول المشاورات الجارية بين مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية. ووافقت الأطراف على حذف الفقرة الخاصة بالدور المهم للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التكيف.

حول التمويل على المدى القريب والتمويل المستدام، وافقت الأطراف على النص الخاص "بالتمويل المستدام" وعلى حذف عبارة "التمويل على المدى القريب"، وأشاروا إلى ضرورة توفير المزيد من "الدعم المالي".

وسوف تتم إحالة مسودة النتائج للنظر فيها خلال الجلسات العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الجلسات العامة.

أثر تنفيذ تدابير الاستجابة: انعقدت هذه المشاورات غير الرسمية خلال الفترة الصباحية.

أساليب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة بموجب اتفاق باريس، وافق الفريق على إحالة مسودة النتائج إلى فريق اتصال الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي تم إعدادها استناداً إلى مدخلات الأطراف.

وحول تحسين المنتدى وبرنامج عمله، ناقش الفريق ما إذا: يتم تحديد المنظمات الدولية التي سوف ترشح اثنين من الخبراء لفريق الخبراء التقنيين المخصص؛ والرجوع إلى تحليل وتقييم آثار تدابير الاستجابة؛ ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتدابير الاستجابة. واستمرت المشاورات غير الرسمية.

آلية وارسو الدولية: خلال المشاورات غير الرسمية، تمت مناقشة مسودة المقرر الخاص بتقرير اللجنة التنفيذية. واقترح فريق إحدى البلدان النامية، حذف عبارة "تحديداً" عند الاشارة إلى الدول الضعيفة، وعارضه أخر في ذلك بشدة.

تباينت وجهات نظر الأطراف حول التشجيع على تقديم وثائق وتقارير عن الأنشطة الممكنة في إطار مسار العمل الاستراتيجي للإطار الإرشادي لخطة العمل الخمسية. واقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة حذف هذه الفقرة، في حين اقترح مندوبا فريقين من البلدان النامية إدراج وجهات النظر حول الدعم المقدم من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية لإعداد تلك الوثائق والتقارير. أجريت مشاورات غير رسمية بشأن هذه الفقرة.

المشاورات غير الرسمية المنعقدة في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة بغرض تيسير التنفيذ وتشجيع الامتثال: ركزت المشاورات غير الرسمية على سبل المضي قدماً.

اقترح البعض قيام الميسرين المتشاركين بإعداد تقارير واقعية أو تقارير تجميعية وأوراق فنية وورش عمل في هذه المرحلة. وقال مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، أن ورش العمل والعمل فيما بين الدورات سابقاً لأوانه. ووافقت الأطراف على تقديم وثائق وتقارير قطرية رداً على أسئلة الميسرين المتشاركين.

ورداً على مذكرة غير رسمية أعدها الميسرين المتشاركين، وافقت معظم البلدان على هيكل ومضمون تلك المذكرة. وأشار مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، إلى ضرورة توضيح القدرات الوطنية والتمايز في وضع الإجراءات والأساليب.

وحول ما إذا كان ينبغي تكليف اللجنة بمهمة واحدة أو مهمتين، أكدت مندوبة الاتحاد الأوروبي أن اللجنة ينبغي أن تكون هيئة منفردة ذات مهمة تيسيرية تساعد على تحقيق الامتثال.

وتمت مناقشة قضايا أخرى  مثل صناعة القرار، وخيارات الأساليب والإجراءات، والجداول الزمنية.

عملية التقييم العالمية: خلال المشاورات غير الرسمية، علقت الأطراف على سبل المضي قدما وعلى الورقة غير الرسمية المقدمة من الأمانة والتي تتضمن الأفكار الأولية للأطراف حول مصادر وأساليب ومخرجات عملية التقييم.

وفيما يتعلق بالورقة غير الرسمية، طالبت العديد من الأطراف ببدء العمل على عملية التقييم مع الالتزام بالمبادئ العامة والحفاظ على الثقة من خلال تجنب إدراج أي من البنود خارج اتفاق باريس. وافقت اطراف اخرى على ذلك، مؤكدة على شمول جميع العناصر في اتفاق باريس، بما في ذلك الخسائر والأضرار.

وفيما يتعلق بالمصادر المختلفة طالبت العديد من الأطراف بالتمييز بين المصادر، مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمعلومات. وأكد العديد من الأطراف على أهمية المعلومات عن حشد وتعبئة الدعم.

وحول الأساليب ، طالبت مجموعة من الأطراف بمجموعة واضحة من العناصر يتم تجميعها في أقسام حول التوقيت والمراحل والمؤسسات والهيكل والروابط. وفيما يتعلق بالمخرجات، اقترحت مجموعة الاشارة الى المادة 2 من اتفاق باريس (الهدف) وأكد العديد على النظر في كيف  يمكن للمخرجات أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات معززة.

وحول سبل المضي قدماً، اقترح مندوب البرازيل الحاجة إلى وضع بند في جدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس حول الأطر الزمنية المشتركة. وأشار العديد إلى ان المزيد من الوثائق التي يتم تقديمها بناء على المزيد من الأسئلة المستهدفة  يمكن أن تكون مفيدة. وتضمنت المقترحات الإضافية  المقدمة أن يُطلب من الأمانة تقديم التقرير التجميعي وورقة تقنية وعقد ورشة عمل تقنية بين الدورات. وسوف تستمر المناقشات.

الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار الشفافية  الخاص بالإجراءات والدعم:  أشار الميسر المتشارك  راكسترو (الولايات المتحدة الأمريكية)  إلى المشاورات الجانبية غير الرسمية، وسلط الضوء على عدة أمور من بينها الدعم العام للتعامل مع جميع عناصر المادة 13 من اتفاق باريس وكذلك المقرر 1/ م أ -21 حول إطار تعزيز الشفافية، وعدم المساس بالنتائج النهائية للأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية، والتقدم في العمل من خلال التقارير والأوراق الفنية وورش العمل. كما أشار إلى عدم وجود تقارب في عناصر الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية.

طالب الميسر المتشارك  شيانغ غاو (الصين) بتوضيح  وجهات نظر الأطراف بشأن ما إذا كان ينبغي إعداد ورقة تقنية قبل الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس وورشة العمل في عام 2017، وحول موضوعات التقارير والوثائق وورش العمل.

دعمت العديد من الأطراف، ومنهم الصين والبرازيل عن تأييدها لدعوة الأطراف إلى تقديم وجهات نظرهم بشأن جميع عناصر الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية. ودعمت أطراف أخرى ومنها  الاتحاد الأوروبي وبيرو، نيابة عن الرابطة المستقلة لامريكا الللاتينية والكاريبي التركيز على إعداد التقارير. أشار مندوبا المملكة العربية السعودية والبرازيل إلى أن موضوعات ورش العمل سوف تنبُع من التقارير والوثائق المقدمة. عبر مندوب بوتان، بدعم من مندوبي الولايات المتحدة وكندا عن تأييده لتقرير تجميعي لحلقات العمل، بينما أشار مندوب المملكة العربية السعودية  أن هذا سابق لأوانه.

وأشار الميسر المتشارك جاو إلى أن خطة العمل سوف يتم الاشارة إليها  في استنتاجات الرئيسين المشاركين للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس وأن المشاورات غير الرسمية بشأن مسائل أخرى في إطار هذا البند سوف  تستمر.

مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاقية باريس: في المشاورات غير الرسمية، وافقت الأطراف على أن تُحيل إلى فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس نص مشروع قرار مؤتمر الأطراف  حول معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بالنظام الداخلي لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وحول وثائق التفويض وأعضاء المكاتب وقبول المراقبين.

ثم دعت سارة باعشن الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس الأطراف إلى تحديد المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس التي لم يتم معالجتها، وأشارت إلى عدد من القضايا التي سبق ذكرها من قِبل الأطراف. وشددت على أن مهمة الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس هي لفت انتباه مؤتمر الأطراف إلى عدة أمور وليس تولي المسؤولية عنها.

وبعد المناقشة، اقترحت باعشن ، وووافقت الأطراف على  أن يعمل الرئيسان المتشاركان على الفئات اللازمة لحصر ما تسميه  الأطراف "قضايا بلا مأوى،" والتي يمكن أن تشمل: التقدم المحرز والتوقيت؛ والهيئات الممكنة القادرة على دفع القضايا إلى الأمام. وأشارت إلى أنه لن يتم تقديم توصيات محددة إلى مؤتمر الأطراف بشأن القضايا الفردية إلا إذا اتفقت الأطراف عليها.

طالبت الأطراف أيضا بالوضوح بشأن كيف تتعلق  المناقشات في إطار هذا البند من جدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بالمشاورات الموازية في إطار رئاسة مؤتمر الأطراف، واستفسرت عن استمرار المناقشات في الأسبوع الثاني.  أوضحت باعشن أن المناقشات الموضوعية لن تتم  ضمن الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس الذي يعتبر بمثابة آلية لضمان التنسيق. وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت باعشن أن من المخطط  أن تنعقد الجلسة الختامية العامة  للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس يوم الاثنين 14 نوفمبر، وبعد ذلك تكون لدي  الأطراف الحرية لمواصلة المناقشات فيما بينها.

إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفيف في المقرر 1 /م أ-21: في المشاورات غير الرسمية التي تركز على التوجيه بشأن المعلومات لتسهيل وضوح وشفافية  وفهم المساهمات المحددة وطنيا،  تبادلت الأطراف وجهات النظر حول: نقطة البداية لإعداد المزيد من التوجيهات، والعناصر التي يجب أن تشملها هذه التوجيهات، ومقترحات لمزيد من العمل.

وأعربت الأطراف عن وجهات نظر متباينة حول عدة أمور من بينها، ضرورة إعداد المزيد من التوجيه، وعما إذا كانت المعلومات المشار إليها في الفقرة  27 من المقرر 1 م أ-21 (المعلومات التي ستقدمها الدول للابلاغ عن المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بهم) إلزامية.

وأيد عدد من الأطراف التمييز بين التوجيهات العامة  المشتركة لجميع الأطراف، بما في ذلك، عدة أمور من بينها ، المعلومات القابلة للقياس والتوجيهات المحددة والتي تنشأ من أنواع مختلفة من المساهمات المحددة وطنيا. طالب مندوب الصين،  نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير بمستوى أعلى من التفصيل في المعلومات المقدمة من قبل البلدان المتقدمة. اقترح مندوب سانت لوسيا،  بالنيابة عن الجماعة الكاريبية، عدة أمور من بينها  تحديد المعلومات اللازمة لتحديد تأثير الكلي للمساهمات المحددة وطنيا.

وفيما يتعلق بالمزيد من العمل،  اقترحت العديد من الأطراف الدعوة لتقديم الوثائق والتقارير، كما اقترح  البعض استخدام الأسئلة التوجيهية. اقترح مندوب نيوزيلندا أسئلة حول: الغرض من هذا التوجيه؛ الروابط بين الفقرات ذات الصلة بالمقرر 1 /م أ-21، وكيفية الاستفادة من   المساهمات  المعتزمة المحددة وطنيا و المساهمات المحددة وطنيا،  والتوجيه من ليما وباريس؛ وسبل هيكلة نقدم العمل.

دعمت العديد من الأطراف التكليف بعقد ورش العمل أو تقديم  أوراق تقنية  وعارضت أطراف أخرى ذلك، منهم مندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، الذي أشار إلى أن العمل التقتي سيكون سابقا لأوانه.

إرشادات أخرى تتعلق بالبلاغات الخاصة بالتكيف كعنصر من عناصر المساهمات المحددة وطنيا : واصل أعضاء  الوفود مناقشة جدول يلخص وجهات نظر الأطراف حول غرض وخصائص وروابط وأدوات ومرونة البلاغات الخاصة بالتكيف.

طلب الميسر المتشارك ريتشارد مويونجي (تنزانيا) من الأطراف تقديم اقتراحات لمزيد من العمل فيما بين الدورات بشأن هذا البند ومشاركة أي أسئلة بشأن القضايا الرئيسية الواردة في الجدول.

اقترح  مندوب الأرجنتين، نيابة عن مجموعة ال77 / الصين، عددا من التغييرات والإضافات إلى الجدول ، مشيرا إلى أن هذه التغييرات والإضافات تستند على اللغة المتفق عليها بموجب اتفاقية باريس. واقترح مندوب المكسيك أن البلاغات والتقارير الخاصة بالتكيف على المستوى الإقليمي يمكن أن تكون أحد الاحتمالات القائمة. وأشار الميسر المتشارك مويونجي أنه سيتم تضمين التدخلات في جدول مُنقح.

ذكر مندوب الولايات المتحدة إن المدخلات الواردة في قسم "الغرض" من الجدول لا يمكن أن تتواجد معا، ويمكن أن تنطبق على مختلف الأطراف طبقاً لظروفها.

واتفقت الأطراف على أن الجدول لا ينبغي أن يكون بمثابة نص تفاوضي ولكن يتم ارفاقه بالتقرير المقدم للرئيسين المتشاركين  للفريق العامل المخصص لاتفاق باريس، ويمكن أن يتم استخدامه فيما بين الدورات. وسوف تستمر المناقشات.

بنود جدول الأعمال 3-8: عرض جو تيندال  الرئيس المتشارك مسودة الاستنتاجات العامة  للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس ، بما في ذلك تنظيم العمل الذي اقترحه الرئيسان المتشاركان للفريق العامل، بالاضافة إلى مسودة استنتاجات للتوصية بنص قرار حول النظام  الداخلي لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

قدمت الأطراف تعليقات أولية تشمل طلب المزيد من التوضيح حول:  موضع للفقرات الخاصة بكل بند من جدول الأعمال؛ كيف يتم دمج المقترحات بشأن مواصلة العمل في كل بند ضمن العمل المقترح؛ واقترح الرئيسان المشاركان  إعداد مذكرة غير رسمية بهذا الصدد.

اقترح مندوب المالديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة،  الاشارة إلى ان الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس سيتطلب وقتا إضافيا للعمل في عام 2017. وأعرب مندوبا سويسرا والولايات المتحدة عن تفضيلهما لتعليق  دورة الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بدلا من إغلاقها.

وسوف يقدم الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس مسودة منقحة حول الاستنتاجات العامة للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس  تعكس تقارير الميسرين المتشاركين  حول كل بند من جدول الأعمال   للمزيد من الدراسة.

في الأروقة

تدافع  أعضاء الوفود نحو قاعات الاجتماعات في باب إغلي صباح اليوم الجمعة في محاولة لاستكمال مسودة الاستنتاجات والقرارات قبل المواعيد النهائية المحددة من قبل رؤساء الهيئات الفرعية. واستكملت بعض المشاورات غير الرسمية أعمالها ، في حين انتشرت المشاورات الجانبية غير الرسمية لحل وتسوية العقبات الموجودة في الفقرات الصعبة. واجهت   الوفود ذات الأعداد الكبيرة  تضارباً في المواعيد المقررة، كما واجهت صعوبة في الانتقال من حضور مفاوضات إلى حضور مفاوضات أخرى . واتبعت مجموعة صغيرة واحدة نصيحة الميسر المتشارك  "بالبقاء في هذه الغرفة إلى أن يتم طردكم".

في فترة ما بعد الظهر، في حين واصلت العديد من  مجموعات الهيئات الفرعية العمل على  النصوص تولى أعضاء الوفود الآخرين النظر في الصورة الأكبر للعمل المناخي. وكان من المتوقع للحوار التيسيري للعمل والدعم أن يكون حدثا يتسم بالجمود، ولكنه لم يكن كذلك على الإطلاق. وتلقى مندوب الولايات المتحدة تساؤل من مندوب آخر حول   "كيف ترون اتفاق باريس في احتمالات عدم وجودكم "، وكان الرد مفعما بالصدق والوضوح مما أثار موجة من التقدير  وجعل بعض المراقبين يشعرون بالارتياح "لمستقبل به درجة أقل من عدم اليقين ".

وفي الواقع، رأى البعض مزيداً من الأمل على المدى الطويل  وليس في المستقبل القريب، حيث أعربت بعض الأطراف معربا عن اسفها مع إعلان الرئيسين المشاركين للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بأنه لن يكون هناك خيار سوى "المحادثات غير الرسمية أثناء تناول القهوة"  حول الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بعد   إغلاق الجلسة العامة  للفريق يوم الاثنين. وتساءل آخرون عما  أعدته رئاسة مؤتمر الأطراف  للوزراء خلال الأسبوع الثاني، على أمل أن يبقى التركيز على العمل الهام المتبقي في إطار مؤتمر الأطراف و مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، ومؤتمر األأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس الذي تم افتتاحه حديثا، وألا يتم   إدخال العناصر التي يمكن ان تصرف نظر أعضاء الوفود عن الأعمال الهامة.

وحيث اقتربت الدورة الثانية والعشرون من مؤتمر الأطراف من منتصف الطريق ، اشار أحد الأعضاء المتفائلون  إلى  كلمات مندوب الولايات المتحدة الامريكية  وعبر عن أمله  "بأن تأتي الدول بأفضل ما لديها وأن يؤدي بنا هذا الزخم  إلى  تحقيق نجاح كبير".