نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12، رقم 684 - الاثنين 14 نوفمبر /تشرين الثاني 2016


الأحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش

السبت 12 نوفمبر /تشرين الثاني 2016 | مراكش، المغرب


انجليزي (HTML - PDF) | فرنسي (HTML - PDF) | عربي (HTML - PDF) | ياباني (HTML - PDF)
زيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض،المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تغطية الاجتماع من مراكش، المغرب: http://enb.iisd.org/climate/cop22/enb/

واصل مؤتمر تغير المناخ انعقاده يوم السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني في مراكش بالمغرب. وخلال الفترة الصباحية، عقد رئيس مؤتمر الأطراف جلسة عامة غير رسمية حول عملية التقييم. واجتمعت فرق الاتصال وأُجريت المشاورات غير الرسمية على مدار اليوم في إطار مؤتمر الأطراف والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.

بدأت الجولة الثانية من عملية التقييم المتعددة الأطراف في إطار عملية التقييم والمراجعة الدولية تحت إشراف الهيئة الفرعية للتنفيذ ومؤتمر الأطراف. البث الشبكي لهذه الفعالية متاح على الرابط التالي: http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/first-working-group-session-of-the-multilateral--2 .

جلسة عامة غير رسمية حول عملية التقييم يعقدها رئيس مؤتمر الأطراف

افتتح صلاح الدين مزوار، رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كييوتو، الجلسة العامة غير الرسمية، معلناً عن بدء العمل في إطار مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل، وأشار إلى أنه يتوقع النتائج بحلول يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني. كما صرح بأنه قام بتعيين أعضاء وفده لإجراء مشاورات حول عدة بنود، من بينها: اعتماد النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف العامل وصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس؛ وضعف قارة أفريقيا ومدى تعرضها للمخاطر؛ وإنشاء منصة للمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية. وحول المشاورات غير الرسمية المفتوحة العضوية التي أُجريت بخصوص الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل، المنعقدة تحت إشراف مؤتمر الأطراف، صرح الرئيس مزوار بأن المشاورات "تسير على نحو جيد."

أوضح كارلوس فولر (بليز) رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بدء العمل في جميع البنود تقريباً. وأضاف أن العمل لا يزال جارياً بشأن بعض البنود مثل، مراجعة آلية وارسو الدولية والمسائل المتعلقة بالمادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية) .

وأفاد توماس شروسزكزو (بولندا)، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، بالاتفاق على جميع أهداف هذه الدورة، وهي: إثبات أن نظام كانكون للقياس والإبلاغ والتحقق يعمل بكامل طاقته من خلال النظام الأول لتقاسم الآراء التيسيري؛ وتقدم العمل في تنفيذ اتفاق باريس بعدة طرق من بينها تفعيل لجنة باريس المعنية ببناء القدرات؛ والتقدم في تنفيذ المسائل المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكول كيوتو. كما أشار إلى المفاوضات الجارية بشأن عدة أمور من بينها، الشروط المرجعية لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل .

أشار جو تيندال (نيوزيلندا)، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، إلى التقدم الجيد، موضحاً الآتي: إجراء المشاورات من 4 إلى 6 مرات حول كل بند؛ وإتاحة النسخ المبدئية من مذكرات الميسرين المتشاركين؛ وسيستمر العمل يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع التركيز على الانتهاء من العمل بعد ظهر هذا اليوم.

أشارت حكيمة الحيطي (المغرب) المؤازرة للعمل المناخي العالمي، إلى الأحداث الموضوعية الناجحة في إطار برنامج عمل المناخ العالمي وإلى المشاورات بين الأطراف حول التوجيه والإرشاد المقدم لعملية الفحص التقني.

ثم وضع مزوار الخطوط العريضة لخطط الأسبوع الثاني، بما في ذلك بدء الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس، والجزء الرفيع المستوى وعدد من الفعاليات رفيعة المستوى .

دعا مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، بدعم من مندوبا أستراليا والاتحاد الأوروبي، ومندوب كوستاريكا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوبي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنغوليا والأرجنتين وكندا، وعارضهم في ذلك مندول بوليفيا، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى مواصلة العمل في "لائحة قواعد" اتفاق باريس خلال الأسبوع الثاني. وقال الرئيس مزوار أنه سوف يتناول هذه المسألة في الاجتماع القادم، المقرر انعقاده خلال فترة ما بعد الظهيرة.

كما ناشد الرئيس مزوار جميع الأطراف لدعم "نداء مراكش للعمل"، واصفاً إياه بأنه "نداء مبني على القيم التي نلتزم بها جميعاً". وأعرب مندوبا الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي وجمهورية الكونغو الديمقراطية دعمهم لذلك النداء.

فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية المنعقدة في إطار مؤتمر الأطراف

صنع القرار في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: قام أزولاي الحسن (المغرب) بتيسير تلك المشاورات غير الرسمية. ونظراً لأهمية الالتزام بمسودة النظام الداخلي لدعم شرعية العملية، دعت ثلاثة أطراف إلى إعداد مسودة مقرر، ولكن عارضت إحدى الفرق هذه الدعوة نظراُ لعدم جدوى الحوار ولا ينبغي تقنينه. وحول طريقة المضي قدماً، لاحظ أحد المندوبين تحمل الهيئتين الفرعيتين "أعباء عمل استثنائية" في مايو/ آيار 2017، واقترحا مواصلة النقاش خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ووافقت الأطراف على ذلك.

المسائل المتعلقة بالتمويل: بدء عملية تحديد المعلومات الواجب تقديمها من الأطراف وفقاً للمادة 9-5 من اتفاق باريس: خلال المشاورات غير الرسمية، علقت الأطراف على القائمة التي أعدها الرئيسان المتشاركان لفريق الاتصال، والتي تضمنت وجهات النظر حول الآليات والمعايير.

تباينت وجهات نظر الأطراف حول وصف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل بأنها "موطن" هذه القضية بعد إغلاق هذا البند من جدول الأعمال. في حين دعت بعض الأطراف إلى التركيز على العملية بدلا من جمع المعلومات، وأكدت أخرى على ضرورة توفير مزيد من الوضوح بشأن المعلومات المسبقة.

فضلت العديد من الأطراف عدم مناقشة الجداول الزمنية وفترات الإبلاغ عن المعلومات المالية، مشيرين إلى أن اتفاق باريس واضح في الجزء الخاص "ببلاغات فترة السنتين." وأشارت أطراف أخرى إلى عدم احتواء النص على معلومات عن كيفية استخدام الأطر الزمنية في التقارير والوثائق المقدمة. وسوف يعيد الرئيسان المتشاركان النظر في الورقة غير الرسمية بعد إجراءات مشاورات ثنائية مع الأطراف.

تمويل المناخ على المدى الطويل: خلال المشاورات غير الرسمية، قدمت الأطراف وثائق وتقارير خطية حول نص مقرر يُحتمل تقديمه من: مندوب الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين ومندوب الاتحاد الاوروبي ومندوب كندا، نيابةً عن استراليا واليابان ونيوزيلندا والنرويج والولايات المتحدة .

ورداً على ذلك، لاحظت الأطراف العديد من أوجه التشابه في التقارير والوثائق المقدمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، جدوى إقامة ورشة عمل خلال الدورة والترحيب بالتقييم الثاني لفترة السنتين الذي تجريه اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.

اختلفت وجهات نظر الأطراف حول التأكيد على التقدم المحرز أم تسليط الضوء على فجوة تمويل التكيف، فضلا عن كيفية العمل على زيادة دعم التمويل. وسوف تشارك الأطراف بشكل غير رسمي، وسيقوم الرئيسان المتشاركان بصياغة نص منظم على أساس التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف ووجهات نظرهم لمزيد من الدراسة.

تقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر الأطراف والإرشاد والتوجيه المقدم إليه: خلال المشاورات غير الرسمية، علقت الأطراف على نص مسودة المقرر بناء على تجميع تقارير ووثائق الأطراف .

رحبت الأطراف بالنص، لكنها اختلفت على الإشارة إلى "الترحيب بتقييم فترة السنتين 2016 الذي تجريه اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل كإطار لتقديم الإرشاد والتوجيه." سوف تستمر المناقشات.

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ إلى مؤتمر الأطراف والإرشاد والتوجيه المقدم إليه: خلال المشاورات غير الرسمية، علقت الأطراف في إيجاز على نص مسودة المقرر، وقررت أنه بحاجة إلى "مزيد من التبسيط". وسوف يقوم الرئيسان المتشاركان بمساعدة الأمانة، بإعداد نص مبسط .

تطوير ونقل التكنولوجيا: العلاقة بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية: تشارك الحجي مباي دياغني (السنغال) والفريدي أكثر (النمسا) في تيسير المشاورات غير الرسمية. وأعربت العديد من الأطراف عن تقديرها للتقدم المحرز، بما في ذلك: إقامة ورشة عمل خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ والحضور المتبادل لممثلي الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا لهذه الاجتماعات؛ والاجتماعات السنوية التي يعقدها الصندوق الأخضر للمناخ من أجل تعزيز التعاون مع هيئات الاتفاقية الإطارية.

اقترحت الأطراف مجالات تعزيز التعاون، بما في ذلك الإشارة إلى التقدم المحرز في التقارير السنوية وخلق آلية للتنسيق. وسوف تستمر المشاورات.

فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية المنعقدة في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك: في إحدى فرق الاتصال، دعا ديميتار نيكوف (فرنسا) وآرثر رول (جزر البهاما)، الرئيسان المتشاركان، الأطراف إلى تقديم مدخلاتها حول مسودة توصية التقرير السنوي للجنة الإشراف على التنفيذ المشترك (FCCC/KP/CMP/2016/5) والتوجيه والإرشاد المتعلق بالتنفيذ المشترك.

أيد مندوبو الاتحاد الأوروبي وسويسرا والصين ونيوزيلندا الإحاطة علماً بالتقرير. وأكد مندوب الاتحاد الأوروبي على أن المشاركة الافتراضية يجب أن تحتسب على أساس النصاب المحدد لاجتماعات لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك، في حين أعرب مندوب أوكرانيا عن قلقه، مشيراً إلى القيود التقنية والقيود المتعلقة بالمنطقة الزمنية. وحذر مندوب اليابان من الحكم المسبق على العمل القائم لوضع آليات جديدة في إطار اتفاق باريس. وسوف تستمر المناقشات.

المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة: خلال اجتماع هذا الفريق، دعا الرئيسان المتشاركان كارولينا أنتونين (فنلندا) وهلوبشايل شونغوي (سوازيلاند)، الأطراف إلى تقديم وجهات النظر بشأن تقرير المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة إلى مؤتمر الأطراف العامل (FCCC/KP/CMP/2016/4) .

وشدد مندوب البرازيل على استخدام شهادات إثبات خفض الانبعاثات في سياق برنامج معاوضة الأثر الكربوني والحد منه في الطيران الدولي تحت إشراف منظمة الطيران المدني الدولي. ودعا مندوب الهند إلى النظر إلى المشروعات الصغيرة. وطالب مندوب الاتحاد الأوروبي بالبحث عن إمكانيات الحد من تكلفة الرصد عن طريق التوسع في استخدام المشروعات الدرجية .

أعرب مندوب سانت لوسيا، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، عن أمله في احراز تقدم في شفافية سجل شهادات اثبات خفض الانبعاثات والعد المزدوج وبرامج قروض آلية التنمية النظيفة. وسوف تستمر المناقشات.

المسائل المتعلقة بصندوق التكيف: تقرير مجلس إدارة صندوق التكيف: خلال المشاورات غير الرسمية، رحبت الأطراف بمسودة النتائج والمقرر، واقترح البعض الإشارة إلى الآتي: وضع الأموال المتاحة، والإبلاغ عن التدفقات النقدية، والوضع الخاص بمسار المشروعات الفعالة ومقترحات البرامج المقدمة إلى صندوق التكيف؛ واستراتيجيات جمع الأموال؛ وملحق تقرير مجلس إدارة صندوق التكيف حول القيمة المضافة للصندوق لتفعيل اتفاق باريس. وسوف يعيد الرئيسان المتشاركان النظر في مسودة النص على أساس المدخلات المقدمة من الأطراف.

فرق الاتصال المنعقدة في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017: استمرت المناقشات خلال اجتماع فريق الاتصال على أساس مسودة مقرر مؤتمر الأطراف الذي تم النظر فيه خلال اليوم السابق .

ناقش المندوبون عدة أمور من بينها، تقديم طلب إلى الأمانة لمتابعة الأطراف التي لم تسدد مساهمتها وتقديم تقرير عن ذلك، وحثوا على تقديم "مزيد من المساهمات" أو "الأطراف إلى مواصلة المساهمة" أو "مواصلة المساهمة من الأطراف المدرجة في المرفق الثاني" إلى الصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية الاتفاقية الإطارية.

واشار كونيهيكو شيمادا (اليابان) رئيس فريق الاتصال، إلى أن فريقه لم يخرج بمقرر لعرضه على مؤتمر الأطراف، مشيراً إلى احتمالية مناقشة هذه المسألة على مستوى رئاسة المؤتمر .

وحث مندوب نيوزيلندا الأطراف على قبول إدراج فقرة حول تعديل جدول المساهمات لعامي 2016-2017، مع مراعاة أن الأمانة قد تفتقر إلى التمويل الكافي لبرنامج عمل2017. لم يوافق مندوب المملكة العربية السعودية على ذلك.

فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية المنعقدة في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس: ركزت المناقشات التي أجريت خلال المشاورات غير الرسمية على صندوق التكيف وجدواه لاتفاق باريس. ورداً على تصريح مندوب جزر البهاما، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، أبدى مندوب الولايات المتحدة مخاوفه بشأن: ضمان احتواء الهيكل الإداري على الدول غير الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ إدراج الصندوق ضمن الهيكل المالي لما بعد باريس؛ وتقييم فعالية الصندوق؛ والاتفاق على جميع مصادر التمويل؛ وإعادة النظر في سياسة الضمانات.

وأضاف مندوب الاتحاد الأوروبي أن: الصندوق هو المؤسسة المالية الوحيدة الخاضعة لإشراف مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ كما اشار إلى أن المراجعة الثالث للصندوق "لا تتم بصورة تلقائية". ويجب دراسة الترتيبات اللازمة لعمل الصندوق. ودعا الى الاتفاق على خطة عمل واضحة تتضمن القضايا التي يتعين حلها، ووضع جدول زمني وموعد نهائي لحلها.

وأكد مندوب توفالو، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، ومندوب الأرجنتين على الحلول الممكنة للمسائل القانونية المطروحة. وذكر مندوب الأرجنتين أن المراجعة الثالثة تشبه المراجعتين السابقتين، كما تتشابه سياسة الضمانات والترتيبات مع الجهات المنفذة لسياسة وترتيبات الصندوق الأخضر للمناخ. واقترح مندوب مجموعة الـ77 / الصين أنه بإمكان مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس أن يتخذ الترتيبات اللازمة بسرعة، بحلول عام 2018 على أبعد تقدير.

وزع الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص مذكرات توضيحية حول المناقشات السابقة للقضايا المطروحة في هذا البند من جدول الأعمال، مرفقة بمذكرة توضح وجهات نظر الأطراف. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

المزيد من الإرشاد والتوجيه حول قسم التخفيف في المقرر 1/م أ -21: خلال المشاورات غير الرسمية، تحدث غيرترود فولانسكي (النمسا) الميسر المتشارك، عن المشاورات الجانبية غير الرسمية التي أُجريت في اليوم السابق، مشيراً إلى الإجماع العام على الدعوة لتقديم تقارير ووثائق محددة الهدف، وإلى أنه نظراً لعدم التوصل لاتفاق بشأن مزيد من العمل الفني في هذه المرحلة، فإن ذلك يبقى خياراً يُنظر فيه في وقت لاحق.

ثم تبادلت الأطراف وجهات النظر حول حساب المساهمات المحددة وطنياً. وافق الكثيرون على أن الفقرة 31 المقرر 1/م أ-21 (إرشادات من أجل حساب مساهمات الأطراف المحددة وطنياً) هي أساس تطوير التوجيه والإرشاد. ودعا مندوب كينيا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، إلى مرونة الإرشاد، ورأى مندوب الاتحاد الأوروبي ضرورة تعزيز التقدم. وقد أيد العديد الاعتماد على الترتيبات الواردة في الاتفاقية وبروتوكول كيوتو، وتوفير المرونة للبلدان النامية. وأشار مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، إلى ضرورة تحديد المنهجيات والنُهج في البلدان النامية على المستوى الوطني.

اقترح مندوب الأرجنتين وجود "طبقات مختلفة من المساءلة" لتطبيقها على مختلف أنواع المساهمات المحددة وطنياً. واقترح مندوب نيوزيلندا مجموعة من الخيارات لوضع الإرشادات، ومنها على سبيل المثال: تحديد أنواع المساهمات المحددة وطنياً وإعداد الإرشادات المناسبة لكل نوع؛ وإجراء تقييم يعده فريق يشبه فريق المنهجيات التابع لآلية التنمية النظيفة؛ وتقديم الأطراف تفسيراً لسبب وكيفية تساق نهجها مع مبادئ المادة 4-13 من اتفاق باريس (حساب المساهمات المحددة وطنياً) .

واقترحت البلدان تحديد الروابط بين عدة أمور من بينها، البنود الفرعية الأخرى المدرجة تحت هذا البند من جدول أعمال الفريق العامل المخصص، والمادة 6 (النهج التعاونية) والمادة 13 (إطار الشفافية) من اتفاق باريس.

اقترح مندوب الصين، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، تعريف المحاسبة، ووضع إرشادات حساب دعم التكنولوجيا ودعم بناء القدرات، وعارضه في ذلك مندوب الاتحاد الأوروبي.

وضع أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة بغرض تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال: خلال المشاورات غير الرسمية، اقترحت جانين فيلسون (بليز)، الميسرة المتشاركة، بدعم من عدة أطراف، أن تحدد الوثائق والتقارير المقدمة الأساليب والإجراءات اللازمة للتشغيل الفعال للجنة وتوضيح العناصر التي يمكن تناولها من خلال هذه الأساليب والإجراءات. وأشارت إلى أن هذه المسألة لا تمنع الأطراف من تقديم وجهات نظرهم حول القضايا الأخرى.

حث مندوب غامبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، على وضع خطة عمل خلال هذه الدورة، وتساءل آخرون حول ما إذا كانت هذه الوثائق والتقارير من شأنها أن تمثل خطة عمل. اقترح مندوب النرويج إعداد ورقة تجميعية على أساس الوثائق والتقارير المقدمة، ولكن مندوب إيران عارض ذلك .

اقترح فيلسون، الميسر المتشارك، أن تتناول الوثائق والتقارير المقدمة المزيد من العمل، وأيد هذا الاقتراح مندوبا سانت فنسنت وجزر غرينادين، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب النرويج وغيرهم. واقترح مندوب إيران أن يتم نقاش طريقة المضي قدماً في ضوء المناقشات المقرر إجرائها في مايو/ آيار 2017. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

المزيد من الإرشاد والتوجيه بشأن بلاغات التكيف: أشار بيت لافندر (كندا)، الميسر المتشارك، إلى تحديث الجدول الذي يلخص وجهات نظر الأطراف بشأن مختلف جوانب بلاغات التكيف على أساس المدخلات المقدمة في اليوم السابق.

أوضحت مندوبة الأرجنتين، نيابةً عن مجموعة الـ77 / الصين، أنه من المحتمل إطلاع الأطراف على مسودة مذكرة غير رسمية ولم يتم التفاوض عليها. واقترحت أن يرفق بهذه المذكرة المذكرات التوضيحية التي أعدها الميسرين المتشاركين حول قضايا الاتفاق والاختلاف، مع إرفاق الجدول بالتقرير.

وحول تقدم العمل التقني خلال العام المقبل، اقترح مندوب نيوزيلندا أن يُطلب من الأمانة تجميع التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف بشأن هذا البند الخاص بمواضيع مشتركة. وأيد مندوب الاتحاد الأوروبي أن يُطلب من الأمانة إعداد ورقة تقنية، تحتوي على مجموعة من الإرشادات الحالية الخاصة ببلاغات التكيف.

ودعا لافندر الميسر المتشارك، الأطراف إلى تقديم مذكرات توضيحية حول مسودة مذكرة الميسرين المتشاركين وتقديم أفكار أخرى عن خطة عمل المضي قدماً، وذلك في يوم الاثنين.

أساليب وإجراءات وإرشادات إطار شفافية العمل والدعم: خلال المشاورات غير الرسمية، ناقشت الأطراف مسودة مذكرة غير رسمية أعدها الميسران المتشاركان حول خطة العمل .

وبخصوص تنظيم العمل، أكد مندوب الصين على ضرورة الاعتماد على الآليات القائمة ومبدأ التمايز.

وحول القسم الخاص بالأساليب، واستجابةً للمخاوف التي تراود العديد من الأطراف حول عدم مناقشة ضرورة "بدء استخدام الأوراق التقنية و/أو الأوراق المجمعة اعتباراً من النصف الثاني من 2017 وفي 2018"، اقترح مندوبا الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا الاعتراف بقيمة هذه الأوراق خلال الدورات المقبلة.

وحول الوثائق والتقارير المقدمة في قسم الخطوات المقبلة، دعا مندوبو البرازيل والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وجمهورية كوريا، ومندوب بيرو، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوب الولايات المتحدة، إلى إضافة كلمة "المشتركة" بعد الأساليب والإجراءات والإرشادات، وعارضهم في ذلك مندوبي الصين والهند.

في ورشة عمل تندرج ضمن القسم الخاص بالخطوات المقبلة، أوضح مندوب البرازيل ضرورة إجراء ورشة عمل مناقشات  حول عملية مراجعة الخبراء التقنيين والدراسة التيسيرية متعددة الأطراف "إلى جانب" مناقشات التقارير، أو تكملةً لها. واقترح مندوب نيوزيلندا، بدعم من مندوبي بوتان والولايات المتحدة والنرويج، ومعارضة مندوب البرازيل، أن تعد الأمانة ورقة تقدم ضمن مدخلات ورشة العمل.

بعد النص الذي أدرجه مندوب البرازيل وغيره من التعديلات الطفيفة، وافقت الأطراف على الخطوات المقبلة لنتائج الفريق العامل المخصص بشأن هذا البند. وسوف تشكل الأقسام الخاصة بتنظيم العمل والأساليب جزءاً لا يتجزأ عن المذكرات التوضيحية التي عرضها الميسران المتشاركان على الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص.

فريق الاتصال المعني بالبنود من 3 إلى 8: أشارت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) الرئيسة المتشاركة للفريق العامل المخصص، إلى أن مسودة نتائج الفريق المنقحة، التي تضمنت تنظيم العمل، متاحة  وأن المشاورات غير الرسمية سوف تستمر خلال يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني قبل الجلسة الختامية للفريق العامل المخصص. ثم استمع فريق الاتصال لتقارير المشاورات غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان .

ودعت باعشن الرئيسة المتشاركة، الأطراف إلى تبادل وجهات النظر حول مسودة النتائج التي تم تحديثها. وفيما يتعلق بما إذا كان على الفريق العامل المخصص عقد اجتماعه الثاني أم استئناف دورته في مايو/ آيار 2017 ، أيد العديد استئناف الدورة. توفالو، اقترح مندوب توفالو، وعارضه مندوبا الصين والولايات المتحدة، عدم الإشارة إلى ضرورة إحراز  تقدم في كافة البنود بطريقة "متوازنة"، مشيراً إلى إمكانية حل بعض القضايا على وجه السرعة .

دعا مندوب البرازيل، بدعم من مندوب الولايات المتحدة، ومعارضة مندوبي جنوب أفريقيا والصين والمملكة العربية السعودية، لتخصيص موضع للقضايا المقرر نظرها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والتي لم تدرج حالياً ضمن برنامج عمل الفريق العامل المخصص. واقترحت باعشن الرئيسة المتشاركة، أن تنتظر الأطراف النتائج المتوصل إليها في هذا الشأن من المناقشات المجراه تحت البند ب 8 للفريق العامل المخصص (الإعداد لانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس). تساءل مندوبا سويسرا وجنوب أفريقيا حول كيف سيتم شغل المواضع المخصصة للموضوعات المعنية بالمزيد من العمل، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت ستتضمن عرض الاختلاف المحتمل في وجهات النظر.

في الأروقة

بينما شارف الأسبوع الأول للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف على الانتهاء، بدأ أعضاء الوفود في إعادة تهيئة  تفكيرهم للأسبوع الثاني، ليتحولوا من التركيز على الأمور التقنية إلى الأمور السياسية. ومع بدء وصول الوزراء ، ظلت الأسئلة  تدور حول كيفية سيستقبلون " نداء مراكش للعمل"، التي أشار إليها الرئيس مزوار بأنها "نداءً مبني على  القيم التي نلتزم بها جميعا". ورحب البعض بهذه المبادرة، بينما كان الآخرون قلقين من إعادة فتح القضايا المعروفة بصعوبتها.

وانتظاراً لعقد الفعاليات الهامة لانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس ، ناقش أعضاء الوفود كيفية إرسال إشارة حول حالة الزخم والسرعة التي يعملون بها ، والتي يمكن أن تتأثر بوجود خلافات في الإجراءات. وبملاحظة أن أعضاء الوفود متمسكون بمواقفهم حول إعادة عقد مؤتمر الأطراف العامل في عام 2017 أم الانتظار إلى أن يكون "كتاب القواعد" بأكمله جاهزا في عام 2018، أشار أحد أعضاء الوفود واحد إلى أن الخدعة هي " حفظ القرارات في عام 2017."  أشار آخرون إلى أنه إذا كانت القرارات غير جاهزة فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ضرورة  إيجاد وسيلة لنوضح للعالم أننا نقوم بمناقشة "كيفية وليس ماهية "كتاب القواعد،  وهو ما حدث في الأسبوع الأول.

ومع غروب الشمس على "المدينة الحمراء" تطلع الكثيرون الى الاسبوع التالي لتحقيق توقعاتهم من مؤتمر الأطراف بشأن التنفيذ والعمل والدعم آملين بأن يستطيع مؤتمر مراكش الوفاء بكل هذه المهام.