نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12، رقم 687 - الأربعاء 16 نوفمبر /تشرين الثاني 2016


الأحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش

الثلاثاء 15 نوفمبر /تشرين الثاني 2016 | مراكش، المغرب


انجليزي (HTML - PDF) | فرنسي (HTML - PDF) | عربي (HTML - PDF) | ياباني (HTML - PDF)
زيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض،المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تغطية الاجتماع من مراكش، المغرب: http://enb.iisd.org/climate/cop22/enb/

واصل مؤتمر تغير المناخ انعقاده يوم الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني في مراكش بالمغرب. خلال الفترة الصباحية، انعقد الجزء الثاني من الحوار التيسيري المعني بتعزيز الطموح والدعم. وبعد الظهيرة، انعقد الحوار الوزاري الثاني رفيع المستوى لفترة السنتين حول تمويل المناخ.

على مدار اليوم، اجتمعت فرق الاتصال وأُجريت المشاورات غير الرسمية في إطار مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، وواصل الجزء المشترك رفيع المستوى إنعقاده. كما أُجريت مشاورات غير رسمية في إطار مؤتمر الأطراف ورئاسة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف لمناقشة دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ وانعقاد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وخلال الفترة المسائية، انعقدت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وتلتها مشاورات غير رسمية في إطار المؤتمر ذاته أجريت في وقت متأخر من الليل.

البث الشبكي للجزء المشترك رفيع المستوى متاح على الرابطين التاليين: http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-5th-meeting-of-the-cop-an . وhttp://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-6th-meeting-of-the-cop-an .

الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس

تنظيم العمل: خلال الفترة المسائية، أقرت الأطراف جدول الأعمال وتنظيم العمل (FCCC/PA/CMA/2016/1) . أوضح مندوب بوليفيا، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، رسمياً إدراك بلاده أن العمل حول البند 3 من جدول الأعمال (المسائل المتعلقة باتفاق باريس)، بما في ذلك الحاشية السفلية، لا بد أن يكون في سياق المادتين 2 (توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر) و3 (التقدم المحرز على مر الزمن في المساهمات المحددة وطنياً، على أن تُراعى فيها الحاجة إلى دعم البلدان النامية).

وضع التصديق: أفادت باتريشيا اسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أنه اعتباراً من 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أودعت 110 من البلدان الأطراف في الاتفاقية صكوك التصديق على اتفاق باريس أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام له، ويمثل هذا العدد أكثر من نصف البلدان الأطراف في الاتفاقية. وأُحيطت الأطراف علماً بالتقرير.

البيانات الافتتاحية: رحبت الأطراف بالإشارة الإيجابية المرسلة إلى المجتمع الدولي بانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

وشدد مندوب تايلند، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على ضرورة ضمان "عدم تجاهل أي طرف"، مشيراً إلى أن تنفيذ اتفاق باريس لا ينطبق إلا على الأطراف التي صدقت عليه.

وصفت مندوبة الاتحاد الأوروبي الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بأنها بمثابة لحظة تاريخية "للأطراف التي بذلت جهوداً للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن المناخ ولكل من يؤمن بواقع تغير المناخ." ووصفت اتفاق باريس بأنه "نقطة تحول تُغير من مُجريات الأمور"، ودعت إلى مواصلة التقدم في لائحة قواعده.

وصرح مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، أن "التقدم الحقيقي" المحرز في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف يثبت "قوة وارتفاع الروح المعنوية في باريس."

وقال مندوب بوليفيا، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، أنه يتوقع أن تُنفِذ الأطراف في اتفاق باريس التزاماتها "على الرغم من الأحداث السياسية الأخيرة". وشدد على ضرورة احتواء نطاق البلاغات الوطنية على التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ، وعلى ضرورة فهم اتفاق باريس في ضوء مبادئ الاتفاقية.

وأكد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، على ضرورة استناد التعاون على المسئولية المشتركة ولكن المتفاوتة والمسئولية التاريخية، وينبغي أن يركز كذلك على الآثار السلبية لتغير المناخ وتدابير الاستجابة.

صرح مندوب المكسيك، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، بأنه لا يمكن إيقاف التحرك نحو العمل المناخي نظراً لأن العمل المناخي هو السياسة الاجتماعية الصحيحة، وهو واجب إلزامي من الناحية الأخلاقية ومنطقي من الناحية الاقتصادية.

حذر مندوب جزر المالديف نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، من أن تكون الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل سبباً للاحتفال وليس الرضا، ودعا إلى الاعتماد على الزخم المحقق عندما "يُغلِب المجتمع الدولي المصلحة الجماعي على مصلحته الفردية."

أكد مندوب كوستاريكا نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا الللاتينية والكاريبي على أن تفعيل اتفاق باريس يتطلب عدة أمور من بينها: المشاركة العالمية والتنفيذ بإتباع سياسات ملائمة وتحفيز أصحاب المصلحة على المشاركة الواسعة والتعاون في وضع سبل التنفيذ.

أيد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، استئناف عمل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف فياتفاق باريس خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف من أجل اعتماد خطة عمل واضحة لعام 2018 واتخاذ القرارات بشأن المسائل الجاهزة للاعتماد.

أعرب مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، عن تأييده لرئاسة مؤتمر الأطراف.

أكد مزوار، رئيس الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف فياتفاق باريس، على ضرورة فهم العالم بأسره للزخم الحالي للعمل المناخي، داعياً أعضاء الوفود إلى التحرك نحو العمل مُتحليين بالقناعة المشتركة. وأشار إلى أن المشاورات غير الرسمية التي أُجريت في إطار مؤتمر الأطراف العامل سوف تنعقد على الفور.

الحوار التيسيري المعني بتعزيز الطموح والدعم

افتتح الدورة مزوار، رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وأبلغ عزيز مكوار، مندوب رئاسة الدورة الثانية والعشرين، بنتائج الدورة الأولى، بما في ذلك وضوح التقدم على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الطموح.

أكد إبراهيم ثياو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، على عدم كفاية التعهدات الحالية لتحقيق أهداف اتفاق باريس، لكنه أشار إلى الفرص التي من شأنها أن "تؤثر على منحنى الانبعاثات."

وحول الطموح، ناقش المتحدثون: عوامل النجاح والخطوات المحلية الفورية وآليات التعاون. وحول عوامل النجاح، ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أنها تجاوزت تعهد كانكون المعني بالتخفيف. وحث مندوبا إندونيسيا والهند على التصديق على تعديل الدوحة. وسلط مندوب كندا الضوء على إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية.

وحول الخطوات المحلية، شدد المشاركون على تسعير الكربون، والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، وبناء القدرات. وحول التعاون، أكد مندوبا الاتحاد الأوروبي والهند على دور أسواق الكربون. ونادى مندوب إندونيسيا بالتنسيق بين الآليات المالية، وحث مندوب المالديف على تسهيل الوصول إليها. وأبرز مندوب الهند خفض حواجز التكنولوجيا. وسلط مندوب كندا الضوء على التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي.

وحول سبل التنفيذ، أكد خافيير مانزاناريس، المدير التنفيذي المؤقت، على دور الصندوق الأخضر للمناخ، وأشار إلى اعتماد 27 مشروعاً وبرامجاً، الأمر الذي من شأنه المساهمة في زيادة الاستثمارات الفعلية بنحو 9.4 مليار دولار أمريكي.

أعلن ناوكو إيشي، الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية، تعهد الجهات المانحة بأكثر من 50 مليون دولار لتنفيذ مشروعات مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية، وسوف يبدأ تنفيذ المشروعات في كوستاريكا وكينيا وجنوب أفريقيا.

خلال حلقة النقاش، حث جوناثان بيرشينج، مندوب الولايات المتحدة، على زيادة نسب الاستفادة لتوسيع نطاق سبل التنفيذ. وأشار أدريانو سانثياجو دي أوليفيرا، مندوب البرازيل، إلى نجاح بلاده في التصدي لإزالة الغابات، لكنه صرح بأن بإمكانها فعل "الأكثر والأفضل والأسرع" في شأن سبل التنفيذ المناسبة. وأعرب شيه تشن هوا، مندوب الصين، عن شكوكه إزاء سبل تنفيذ المحاسبة "أحادية الجانب"، وشدد على ضرورة مناقشة ذلك من قبل جميع الأطراف.

الحوار الوزاري الثاني رفيع المستوى لفترة السنتين حول تمويل المناخ

سلطت الكلمات الافتتاحية الضوء على الحاجة إلى المزيد من التغيير التدريجي لتعبئة تريليونات من الدولارات من أجل حماية حياة الأفراد والمجتمعات، وتنفيذ مبادرة التوقع والتحمل وإعادة التشكيل المعنية بالتأمين ضد المخاطر المناخية.

السياسات المالية للعمل المناخي: حث المتحدثون الرئيسيون على الآتي: توجيه الدعم نحو الدول الأكثر عرضة للمخاطر، وتحقيق الالتزام السنوي للبلدان المتقدمة بتوفير مبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2020، والتأكد من أن المصارف الائتمانية متعددة الأطراف تقدم قروضاً رباعية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المرنة المستدامة خلال السنوات العشر القادمة. واستمع المشاركون أيضاً إلى الجهود المبذولة "لاستقطاب" تمويل القطاع الخاص من خلال صناديق التمويل بشروط ميسرة وأدوات الضمان، وتعزيز التنمية الخضراء من خلال السياسة المالية.

أشار المتحدثون رفيعو المستوى إلى: التقدم المحرز في إطار مجموعة العشرين نحو "وضع نموذج جديد للتمويل"، والمبادرات الرامية إلى مساعدة وزراء المالية على التصدي لتغير المناخ، وتلبية الحاجة إلى ضمان أولويات التنمية الأخرى، وتنفيذ العمل المناخي على مستوى المقاطعات أو الأقاليم.

زيادة تمويل المناخ وتوسيع المجال: قال إدغار ونجو، رئيس جمهورية زامبيا، أن أقل البلدان نمواً تشعر بالأسف لعدم تمكن الأطراف حتى الآن من الوصول إلى اتفاق على هدف كمي لتمويل التكيف.

سلط المتحدثون الرئيسيون الضوء على الآتي: بلغ متوسط تدفقات التمويل العام للبلدان النامية في 2012-2013، 41 مليار دولار، وتُثبت خارطة الطريق التي صدرت مؤخراً لتعبئة مبلغ 100 مليار دولار أن البلدان المتقدمة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف أو تجاوزه رغم وجود مخاطر حول عدم القدرة على تحقيقه، يجب على الحكومات أن تعزز من بنية المعلومات المتاحة حول مخاطر المناخ والفرص المناخية لتحويل استثمارات القطاع الخاص، المدن والأمن الغذائي وخدمات النظام البيئي من المجالات المهمة التي يتعين وضعها في الاعتبار عند تنفيذ تدابير التكيف؛ وتأهل البلدان للحصول على مبلغ 3 مليون دولار لصياغة برامج التكيف الوطنية من خلال الصندوق الأخضر للمناخ.

ثم ناقش المتحدثون رفيعي المستوى الأمور التالية: التحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية في تعبئة استثمارات القطاع الخاص من أجل التكيف، تركيز مصرف التنمية الإفريقي على الطاقة في أفريقيا، وعدم القدرة على تحقيق الانتقال الأخضر في ظل دعم الوقود الأحفوري بمبلغ 500 مليار دولار سنوياً، الحاجة إلى إطلاق "ثورة الوعي داخلنا" لتحقيق المزيد من الاقتصادات الأخلاقية، "عاصفة الحلول المثالية" المتاحة اليوم التي تتضمن توافر المزيد من رأس المال مقارنةً بأي وقت مضى، وخلق حوار شامل مع المجتمع الاستثماري.

فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية المنعقدة في إطار مؤتمر الأطراف

المسائل المتعلقة بالتمويل: تقرير الصندوق الأخضر للمناخ إلى مؤتمر الأطراف والإرشاد والتوجيه المقدم إلى الصندوق: خلال اجتماع فريق الاتصال، عرض ستيفان شواجر(سويسرا) الرئيس المتشارك، تقارير حول اثنين من المشاورات غير الرسمية واجتماعات صياغة ميسرة ذاتياً بين الأطراف، وقدم مسودة المقرر ذات الصلة. ووافقت الأطراف على إحالة النص، بعد إجراء تعديلات طفيفة، إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيه.

بدء عملية تحديد المعلومات التي يجب على الأطراف تقديمها عملا بالمادة 9-5 من اتفاق باريس: خلال اجتماع فريق الاتصال، عرض أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) الرئيس المتشارك، تقارير حول ثلاث مشاورات غير رسمية واجتماعات صياغة ميسرة فيما بين الأطراف، وقدم مسودة المقرر ذات الصلة.

رحب مندوب الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ77/ الصين، و أيده في ذلك مندوب الاتحاد الأوروبي، بالنص المقدم، معرباً عن تطلعه إلى المشاركة الفعالة في اجتماعات المائدة المستديرة المنعقدة خلال الدورة، والمقرر انعقادها بالتزامن مع الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين، لضمان "أننا لا نبدأ من الصفر". ووافقت الأطراف على إحالة النص، بعد إجراء تعديلات طفيفة، إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيه.

تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ومراجعة مهامها: خلال اجتماع فريق الاتصال، عرض دلفين أيرود (فرنسا) الرئيس المتشارك، تقارير حول بعض المشاورات غير الرسمية واجتماعات صياغة ميسرة فيما بين الأطراف، وقدم مسودة المقرر ذات الصلة.

توصلت الأطراف إلى اتفاق حول فقرة تطالب اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل بتنفيذ مهامها الخاصة بقياس الدعم والإبلاغ به والتحقق منه في ظل خطة العمل الحالية، والتعاون مع أصحاب المصلحة والخبراء المعنيين، والنظر في العمل الجاري في إطار الاتفاقية والنظر في المزيد من الإجراءات المتصورة بموجب اتفاق باريس.

تباينت الآراء حول الفقرة التي تؤكد على أن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل سوف تدمج تمويل الاعتبارات ذات الصلة بالغابات في خطة عملها لعام 2017. دعا مندوب إحدى الفرق إلى الإشارة إلى المقرر 16/م أ-21 (نهج السياسة البديلة للإدارة المتكاملة والمستدامة للغابات). واقترحت عدة أطراف أخرى حذف هذه الفقرة. أحال الرئيسان المتشاركان النص الموضوع بين قوسين إلى رئاسة مؤتمر الأطراف.

تقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر الأطراف والإرشاد والتوجيه المقدم إلى المرفق: خلال اجتماع فريق الاتصال، توصلت الأطراف إلى اتفاق حول العديد من فقرات مسودة المقرر، ومن ضمنها الفقرة التي تشدد على حاجة مرفق البيئة العالمية لأن يضع في الاعتبار دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ وذلك في مداولاته ذات الصلة بالتجديد السابع للمرفق. 

واتفقت الأطراف على الفقرة التي تحيط علماً بالعجز المتوقع في موارد مرفق البيئة العالمية- 6، وطلبت إلى المرفق مواصلة جهوده، حسب الاقتضاء والحاجة، للحد من العواقب المحتملة لهذا العجز لتحقيق دعمه المقدم للبلدان النامية وذلك باستهداف الاتجاهات البرامجية لمرفق البيئة العالمية -6 ذات الصلة.

كما وافقت الأطراف على فقرة تطالب مرفق البيئة العالمية، باعتباره الجهة المنفذة للآلية المالية المكلفة بتشغيل الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً، بمواصلة تعزيز تنمية القدرات في البلدان الأقل نمواً من أجل تطوير مقترحات المشاريع، مع التركيز على تحديد مصادر التمويل المحتملة و على تعزيز القدرات المؤسسية المحلية على المدى الطويل.

واختلفت الأطراف على عدة إضافات من بينها، إضافة عبارة "كموارد إضافية يتم تجنيبها" بعد النص الخاص بضمان "إدراج دعم مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية في التجديد السابع".

شارك المندوبون في مناقشات حول فقرة تطالب مرفق البيئة العالمية بمواصلة تقديم معلومات في تقاريره السنوية عن عدة أمور من بينها، الدعم المالي المقدم لإعداد البلاغات الوطنية والتقارير المحدثة لفترة السنتين، وعارضت بعض الأطراف الإشارات إلى: "الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول" أو "البلدان النامية الأطراف" أو "الأطراف المؤهلة للحصول على التمويل."

وبعد وضع الفقرة السابقة وفقرات أخرى بين أقواس، أحال الرئيسان المتشاركان النص إلى رئاسة مؤتمر الأطراف لمزيد من الإرشادات والتوجيهات.

المراجعة السادسة للآلية المالية: خلال اجتماع فريق الاتصال، قدم الرئيس المتشارك جورج بورستينغ (النرويج) مسودة نص مقرر مبسط. ووافقت الأطراف على: قبول إضافة بسيطة واحدة وحذف كل الإضافات الأخرى في مسودة النص الخاص بالمبادئ التوجيهية؛ والجزء الإجرائي للمقرر، وأحالت مسودة المقرر إلى مؤتمرالأطراف.

تمويل المناخ على المدى الطويل: خلال اجتماع فريق الاتصال، أعلن اندريس موغرو (إكوادور) الرئيس المتشارك، أن الرئيسين المتشاركين سوف يخطران رئاسة مؤتمر الأطراف بوضع المفاوضات الجارية بشأن هذا البند الفرعي، بما في ذلك أحدث نسخة من نص مسودة المقرر التي تعكس وجهات نظر الأطراف وأفكارهم.

تطوير ونقل التكنولوجيا: الترابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية: خلال المشاورات غير الرسمية، سلط الفريدي مور (النمسا) الميسر المتشارك، الضوء على وصول الأطراف إلى اتفاق بشأن جميع القضايا تقريباً.

وأكدت بعض فرق البلدان النامية على ضرورة إدراج هذا البند من جدول الأعمال ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف المقبل لضمان ربط آلية التكنولوجيا "بالدعم." فضل العديد من مندوبي البلدان المتقدمة اختتام هذا البند من جدول الأعمال وعقد ورشة عمل أثناء الدورة، وليس خلال أربعة سنوات على النحو المقترح من قبل، ولكن خلال الدورة الأولى للهيئتين الفرعيتين في عام 2018.

وبعد مناقشات وافقت الأطراف على حذف الفقرة المقترحة لتقديم التوجيه والإرشاد للصندوق الأخضر للمناخ ووافقت على إحالة مسودة المقرر لمواصلة النظر في هذه المسألة خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية المنعقدة في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة: خلال المشاورات غير الرسمية المجراة صباح اليوم، نظرت الأطراف في نسخة منقحة من نص مسودة المقرر. في قسم بعنوان "بند عام"، تمكنت الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن الفقرات المعنية بالآتي: تقرير المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة 2015-2016، التقدم المحرز في آلية التنمية النظيفة حتى الآن؛ وتشجيع المجلس التنفيذي على مواصلة أنشطته استجابةً للفقرتين 7 و8 من المقرر 6/م أ إ-11 (استكشاف الخيارات المتاحة لاستخدام آلية التنمية النظيفة كأداة لاستخدامات أخرى، ولتمويل آلية التنمية النظيفة من خلال مؤسسات تمويل المناخ الدولية).

واستمرت المشاورات خلال فترة ما بعد الظهيرة. لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق نظراً لاستمرار تباين وجهات نظرها حول العديد من القضايا، بما في ذلك: أهمية آلية التنمية النظيفة في إطار المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية)؛ والإلغاء الطوعي؛ وقضايا الطيران الدولي؛ الإشارات إلى الصندوق الأخضر للمناخ والممارسات التقييدية وطول فترات الاستحقاق. وبعد مناقشات تضمنت الطبيعة الإجرائية، اقترحت كارولينا أنتونين (فنلندا) الرئيسة المتشاركة، ووافقت الأطراف، على حذف النص الموجود بين قوسين وإحالة مسودة مقرر "خالية من التحفظات" إلى مؤتمر الأطراف العامل للنظر فيها.

في الأروقة

في صباح الأربعاء، رحب الطقس المعتدل بالمشاركين في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش، مما يبشر بيوم مثمر بالفعاليات رفيعة المستوى والمزيد من المفاوضات التقنية. بدا اختتام البنود وكأنه موضوع اليوم، مع المناقشات التي أُجريت في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية حول آلية التنمية النظيفة، وفي إطار مؤتمر الأطراف، حول ترابط تمويل التكنولوجيا، والتي انتهت بإحالة النصوص.

وإعراباً عن خيبة الأمل إزاء نتائج الحوار التيسيري المعني بتعزيز الطموح والدعم، صرح أحد المراقبين بأن "كان من المفترض أن يكون ذلك الحوار ضمن آليات الطموح" مضيفاً "أن علينا تنفيذ الكثير من الواجبات للتعرف على كيفية إضفاء سمة الفعالية على الحوار التيسيري لعام 2018".

وبدا أن الاختتام يقترب أكثر وأكثر عندما ألقى جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، خطاباً مفعماً بالحماس في قاعة مليئة بالصحفيين حول ضرورة اتخاذه إجراءات خلال أخر مؤتمر معني بالمناخ يحضره بصفة رسمية. كما أكد أنه لا يحق لأحد أن يقرر عدم اتخاذ إجراءات، نيابةً عن مليارات البشر، لمجرد أن "أيديولوجيته وحدها تُملي عليه ذلك".

وعلى الرغم من سرعة اقتراب المهلة النهائية لاختتام المفاوضات، لازالت هناك بعض القضايا العالقة، ومنها بعض العناصر الخاصة بتمويل مؤتمر الأطراف. كما بدا أيضا أن الوصول إلى نتيجة سريعة بعيد المنال في مشاورات الرئاسة حول الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس والاستعدادات لبدء سريان اتفاق باريس، حيث لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على استخدام مسودات نصوص مقررات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس ومؤتمر الأطراف كأساس لمزيد من المفاوضات. شعرت الأطراف بالقلق من أن الخلاف حول موعد الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس وكيف سيتم التعامل مع ما يطلق عليها "القضايا مجهولة المنشأ" في إطار اتفاق باريس يمكن أن يُثبط "الرسالة الاحتفالية القوية" التي يتوقعها البعض من هذا الاجتماع.

ومع حلول أمسية باردة آخرى، وجد أعضاء الوفود الدفء في التجمع في الجلسة العامة في مراكش لفحص القضايا النهائية قبل أن تُستأنف الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وبعد الاستماع إلى نصيحة الرئيس مزوار حول "تعزيز ما لدينا والتقدم بصورة أكثر فعالية نحو الخطوات القادمة"، واصل أعضاء الوفود المفاوضات غير الرسمية حول القضايا مجهولة المنشأ وتوقيت عقد الدورة التالية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، آملين أن تؤدي هذه الليلة الطويلة إلى اختتام اجتماع مراكش في الوقت المحدد من يوم الجمعة.