IISD Reporting Services IISD
Home > COP 23 | CMP 13
Home > COP 23 | CMP 13

نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12 العدد 709 | الاثنين 13 نوفمبر /تشرين الثاني 2017


مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون

السبت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 | بون ألمانيا


اللغات EN (HTML/PDF) FR (HTML/PDF) AR (HTML/PDF) JA (HTML/PDF) CN (HTML/PDF)
زيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تغطية الاجتماع من بون، ألمانيا، في: http://enb.iisd.org/climate/cop23/enb/

واصل مؤتمر تغير المناخ فيجي/بون انعقاده يوم السبت. على مدار اليوم، أجريت مشاورات غير رسمية واجتمعت فرق الاتصال في إطار مؤتمر الأطراف، واجتماع الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والهيئة الفرعية للتنفيذ. خلال فترة الظهيرة، عقد رئيس مؤتمر الأطراف جلسة عامة غير رسمية لمناقشة عملية التقييم العالمي.

مؤتمر الأطراف

عملية التقييم العالمي: تولى فرانك باينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، رئاسة هذا الاجتماع وأبلغ الأطراف أنه سيقترح نهجاً لحوار تالانوا في الأسبوع الثاني.

وأشار كارلوس فولر (بليز)، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، إلى المناقشات البناءة مُسلطاً الضوء على التقدم المحرز في عدة أمور من بينها التكنولوجيا والنُهج التعاونية وأساليب المحاسبة المالية. وأفاد توماس كروسزكو (بولندا)، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، بالتقدم المحرز بشأن معظم البنود، مشيراً إلى استمرار المناقشات المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس حول بنود السجل العام وتدابير الاستجابة. وأكد جو تيندال (نيوزيلندا) وسارة باعشن (المملكة العربية السعودية)، الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص، على الحاجة إلى التنسيق فيما بين الهيئات، ولا سيما مع ظهور نص موضوعي.

وأعرب مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، بدعم من مندوب جورجيا، عن قلق بلاده إزاء بطء إحراز تقدم، وطالب هذه الدورة لمؤتمر الأطراف أن تكلف بوضوح الرئيسين المتشاركين والميسرين المتشاركين لتمكين الأطراف من الانتقال إلى المناقشات الموضوعية والتقنية خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئات الفرعية.

وطالب مندوب الإكوادور، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، بتحقيق تقدم متوازن في جميع البنود وعدم إعادة تفسير الاتفاقية الاطارية وعدم "الفصل المصطنع بين الجانب التقني والسياسي". وشدد على أهمية عدة أمور من بينها: العمل والطموح ما قبل عام 2020؛ التقدم في البنود المتصلة بالتمويل؛ واتخاذ مقرر بشأن ضرورة أن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس؛ والمضي قدماً في توجيه بلاغات التكيف؛ والوقت المخصص للإنصاف في إطار عملية التقييم العالمي.

وأشار مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، إلى التقدم المحرز، ولكنه صرح بوجود اختلافات كبيرة، وأعرب عن خيبة أمل بلاده إزاء إصرار بعض الأطراف على العمل خارج التكليفات المحددة بالفعل.

ودعا مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إلى إحراز التقدم الذي يُمكن من الدخول في "نمط النص" في الدورة المقبلة. وشدد على ضرورة النظر في الخسائر والأضرار خلال دورات الهيئات الفرعية، واتخاذ مقرر بشأن صندوق التكيف، ووضع الصيغة النهائية لتصميم حوار تالانوا، والتقدم المحرز في شفافية الدعم.

ودعا مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى إجراء حوار تالانوا لضمان العمل بنتائج التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعني بتغير المناخ بشأن خفض معدل الاحترار العالمي بـ 1.5 درجة مئوية، وذلك قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار، دعا إلى إجراء مناقشات فيما بين الدورات واجتماع فرق الخبراء تحت إشراف الجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية، وبناء روابط مع الآلية المالية للاتفاقية الاطارية. وأبرز مندوب الاتحاد الأوروبي ثلاثة أهداف للأسبوع الثاني من انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وهم: التقدم المحرز في جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك التخفيف؛ والتركيز على البنود المقررة في برنامج عمل اتفاق باريس؛ والحفاظ على الروح والتوازن الذين تحققا في الاتفاق.

وأعرب مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، عن قلقه إزاء التقدم المحرز في مسألتي التمويل والتكيف، مبرزاً الحاجة الملحة لبدء المناقشات في أقرب وقت ممكن لتحديد الهدف الجماعي الجديد بشأن التمويل، مع ملاحظة أن الهدف المالي الحالي لا يسير على الطريق الصحيح المنشود. وأعرب مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، عن قلقه من محاولة البلدان المتقدمة إعادة صياغة اتفاق باريس، وذلك بعدم موافقتها على مبادئ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والمرونة. ودعا مندوب المملكة العربية السعودية إلى تكرار نجاح باريس من خلال اتخاذ قرار جامع يقدم "الصورة كاملة".

وأوضح مندوب بيرو، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، أهمية إحراز تقدم بشأن المسائل الموضوعية بدلا من التركيز على المسائل الإجرائية.

وقدم صلاح الدين مزوار، رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، معلومات محدثة عن المشاورات التي جرت حول إضافة بندين مقترحين من بنود جدول أعمال مؤتمر الأطراف: أولهما مقترح مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير بشأن التعجيل بتنفيذ التزامات وإجراءات ما قبل عام 2020، وزيادة طموح ما قبل عام 2020؛ والمقترح الثاني المقدم من مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية حول إطار لتشجيع ورصد طموحات المنظمات من غير الأطراف والإبلاغ عنها والتحقق منها وحسابها. وقدم يوكن فلاسبارث (ألمانيا) معلومات محدثة عن المشاورات الجارية حول الاقتراح المقدم من مندوب تركيا بشأن إمكانية الحصول على الدعم المقدم من الصندوق الأخضر للمناخ ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وأشار مزوار وفلاسبارث إلى المشاركة البناءة، رغم عدم التوصل إلى توافق في الآراء.

تطوير ونقل التكنولوجيا وتنفيذ آلية التكنولوجيا: استعراض التنفيذ الفعال مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ:في إطار المشاورات غير الرسمية، نظرت الأطراف في مسودة مقرر أعده باليسي غوبولانغ (بوتسوانا) وإلفريدي آنا مور (النمسا)، الميسران المتشاركان. ورحبت عدة أطراف بالنص كأساس جيد للمناقشة. واقترح البعض إدراج نص يقتضي رداً مكتوباً على الاستعراض المستقل من جانب منظمة الأمم المتحدة للبيئة (الجهة المضيفة لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ) ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ قبل أن تقرر الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف كيفية تناول توصيات عملية الاستعراض. وشدد آخرون على ضرورة ضمان إدراج مدخلات الأطراف في خطة عمل مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفيف في المقرر 1 /م أ-21: في المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها جيرترود ولانسكي (النمسا)، اقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة، معقباً على وثيقة المواد المبدئية التي تم إعدادها يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن: نقل "وحدتين" من الملاحق المتعلقة بالمعلومات والمحاسبة إلى الجزء الرئيسي للنص؛ وطلب إدراج الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف كمرفقات بعد كل قسم ذي صلة؛ كما طلب من الميسرين المتشاركين تبسيط النص، بما في ذلك وحدات المعلومات.

واقترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية الاستعاضة عن وحدتين من المعلومات بالتقارير والوثائق المقدمة من الأطراف، وعارض الاشارة إلى مصدر الاقتراحات المقدمة من الأطراف أو المجموعات. واقترح ولانسكي، أن تقدم الأطراف أثناء الدورة تقارير ووثائق عن المعلومات والمحاسبة وعن أي شيء قد يكون منقوصاً في النص، ووافقت الأطراف على ذلك. كما كلفت الأطراف الميسرين المتشاركين بتبسيط الوثيقة والموافقة على أن تشير الأطراف فيما تقدمه من وثائق وتقارير إلى تفضيلها فيما يتعلق بالإسناد.

وستستمر المشاورات غير الرسمية يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، استنادا إلى الإصدار الثاني لوثيقة المواد المبدئية.

بلاغات التكيف: انعقدت مشاورات غير رسمية خلال فترتي الصباح والظهيرة. وخلال المشاورات الصباحية التي شاركت في تيسيرها بيث لافندر (كندا)، ناقشت الأطراف الإصدار الأول من مذكرة غير رسمية أعدها الميسران المتشاركان، وأشارت لافندر أنها تتناول المناقشات حول قائمة "الهيكل الأساسي". وذكر مندوب مجموعة من البلدان النامية أن المذكرة غير الرسمية لا يمكن أن تستخدم كأساس لإجراء مزيد من المفاوضات لأنها لا تعبر عن آراء المجموعة وطلب إلغائها من الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهو ما أكدته لافندر. واقترحت المجموعة ثلاثة خيارات لعناوين تتعلق بالمساهمات المحددة وطنياً كأدوات للإبلاغ: توجيهات مشتركة حول بلاغات التكيف؛ والتوجيه الخاص بالأدوات.

وأفاد العديد من المندوبين أن المذكرة غير الرسمية تشكل أساساً جيداً لمزيد من المفاوضات. وعرض المندوبون آراء حول المذكرة، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية توحيد أو تجميع العناوين. وطلب مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية توضيحات بشأن العناوين المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً. واقترح مندوبو عدة بلدان متقدمة أن تكون الديباجة هي محور التركيز الأخير.

خلال فترة الظهيرة، استمرت الأطراف في تبادل وجهات النظر حول "قائمة الهيكل الأساسي"، خلال الجلسة التي تشارك في تيسيرها خوليو كوردانو (شيلي) ولافندر. واقترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية، بدعم من مندوب أخر، أن يكون هناك مجموعتين منفصلتين من التوجيهات الخاصة ببلاغات التكيف: توجيهات عامة وتوجيهات خاصة بالمساهمات المحددة وطنياً. إلا أن هذا الاقتراح لم يجد قبولا من العديد من مندوبي البلدان المتقدمة، حيث أشاروا إلى أن المجموعة مكلفة بوضع توجيهات بشأن بلاغات التكيف وليس الإبلاغ عن التكيف من خلال المساهمات المحددة وطنياً. وأوضح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية أن هذا الاقتراح يستند إلى عدم وجود توجيهات بشأن بلاغات التكييف في المساهمات المحددة وطنياً. وذكر العديد من المندوبين أن هذا الاقتراح يمكن أن يسفر عن مزيد من الأعباء. وبناء على طلب قدمه كوردانو لمواصلة تبادل الآراء بشأن الوثيقة، طرح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية أسئلة عن عدة أمور من بينها: لماذا يرد ذكر كلمة "النهج" تحت عناوين مختلفة، وكيف يرتبط تحديث التوجيهات المتعلقة بالأدوات المختلفة. وتساءل مندوبو بعض البلدان النامية عن الاختلاف بين العناوين المتعلقة بالعناصر المشتركة وبين عناصر القبول والرفض. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية استناداً إلى مذكرة غير رسمية منقحة.

عملية التقييم العالمي: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) وريتشارد مويونجي (تنزانيا)، حيث دعا الأطراف إلى تقديم آرائهم بشأن كيفية تفعيل مبدأ الإنصاف في سياق عملية التقييم العالمي. واتفق المندوبون على أن تكون هذه العملية: شاملة؛ وأن تضمن الشمولية؛ وأن ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛ وألا تلقي بأعباء لا مبرر لها على الأطراف من البلدان النامية؛ وأن تطبق التدابير الموضوعية؛ وأن تنطبق على التكيف والتخفيف وسبل التنفيذ؛ وأن تشجع مشاركة أصحاب المصلحة من غير الأعضاء وفرق الخبراء. ومن بين الاقتراحات المقدمة، اقترحت الأطراف الآتي: عقد حوارات تقنية بالتزامن مع الدورات العادية؛ مع مراعاة مصادر المدخلات التي يمكن أن توفر تحليلا للإنصاف في النشاط ألف ("المرحلة التحضيرية")؛ وإجراء حوارات محددة في النشاط باء ("المرحلة التقنية")؛ بما في ذلك الإشارة إلى الإنصاف في نتائج عملية التقييم العالمي في النشاط جيم ("المرحلة السياسية").

وأثناء تبادل وجهات النظر حول مفهوم الإنصاف، أبرز مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية أن الإنصاف يعني مدى تحلي عملية التقييم العالمي بالنزاهة، في حين أوضح مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن الإنصاف يعني المشاركة المتساوية في العملية. وأكد مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن عملية التقييم العالمي لم تكن "موجهة لإصلاح عدم الإنصاف". وقال أحد المندوبين أن الإنصاف يشمل: مسؤولية الأطراف عن التسبب في الأضرار؛ والقدرة على المساهمة في حل المشاكل؛ والحقوق في المزايا غير المؤكدة.

واقترح الميسران المتشاركان إدراج التعقيبات في وثيقة المواد المبدئية ومذكرة غير رسمية. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

لجنة تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال: في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها جانين فيلسون (بليز)، أعربت جميع البلدان عن تأييدها لوثيقة المواد المبدئية المنقحة. ودعت مجموعة من البلدان النامية إلى إدراج اتفاقية وارسو الدولية كمصدر للمعلومات، واقترحت مجموعة أخرى إعداد مذكرة توضيحية بالقضايا النظامية المدرجة في الأقسام المتعلقة بالمعلومات والمحفزات والنواتج. ونوه مندوبو بعض البلدان المتقدمة إلى إن آرائهم الخاصة بسلسلة المهام والوظائف لم تنعكس على نحو كاف، وطلبت إعادة إدراج النص السابق.

وفيما يتعلق بالمبادئ، اقترح مندوبو البلدان المتقدمة والبلدان النامية بعض الإضافات، مثل غير مكرر، ومستقل، وقائم على آراء الخبراء، وتيسيري وشفاف، كما أشار أحد مندوبي البلدان المتقدمة إلى عدم الاتفاق على ضرورة وجود قسم للمبادئ. وحث مندوب إحدى البلدان النامية على إضافة إشارة إلى مبادئ الاتفاقية الاطارية، بالإضافة إلى مبادئ اتفاق باريس. وشدد مندوبو بلدان نامية أخرى على أنه ينبغي أن تسترشد أعمال اللجنة بالمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، في حين أعرب مندوبو بعض البلدان المتقدمة عن قلق بلادهم من "تعقد" الوثيقة نظراً لإدراج إشارات كثيرة إلى مختلف صور التمايز في الوثيقة، مستشهدين بالإشارات إلى المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والنهج المتشعبة والظروف الوطنية والقدرات. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

المزيد من المسائل: صندوق التكيف: في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بيتر تيرسترا (هولندا)، دعا تيرسترا الأطراف إلى التعليق على المذكرة غير الرسمية المنقحة، على أن يشمل ذلك عرض الآراء حول: المسائل التي ينبغي تناولها ومتى؛ والمعلومات الإضافية المطلوبة؛ والطرق المناسبة لمعالجة القضايا. وأعربت مجموعة من البلدان النامية عن قلقها لعدم الإشارة إلى ما قدمته من وثائق وتقارير بشكل مباشر. في حين أبرزت مجموعة أخرى أنه لا داعي لتقديم معلومات إضافية. ودعا مندوبو عدة بلدان متقدمة إلى اتخاذ مقرر في عام 2018 بشأن البت في بعض المسائل، وأعدوا قائمة بالقضايا والسياسات التي يتعين تعديلها خلال فترة انتقالية محتملة. وقد كرر مندوبو العديد من البلدان والمجموعات النامية أن العديد من المسائل المتعلقة بالصندوق يمكن تناولها بمعرفة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو الأمين أو مجلس إدارة صندوق التكيف. وأعرب مندوبو عدة مجموعات وأطراف من البلدان النامية عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم، وأضاف أحدهم أن المناقشات "لا تحرز أي تقدم"، في حين أشار مندوبو عدة بلدان متقدمة إلى مجالات التقارب. وتباينت آراء الأطراف حول ما إذا كان ينبغي على الميسرين المتشاركين إعداد إصدار آخر من المذكرة غير الرسمية، أم ما إذا كان ينبغي على الأطراف أن تبدأ النظر في مسودات النصوص المقترحة. ولم يشير تيبسترا إلى أي توافق في الآراء بشأن سبل المضي قدماً، وأن المشاورات سوف تبدأ.

مسائل أخرى: في المشاورات غير الرسمية، دعا جو تيندال (نيوزيلندا)، الميسر المتشارك، الأطراف إلى توضيح وجهات النظر بشأن مسألة إضافية محتملة تتعلق بالتوجيه المبدئي المقدم من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس إلى الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية. وأوضح مندوب مجموعة من البلدان النامية الترتيبات القانونية وترتيبات المساءلة بين الهيئات ذات الصلة، مشيراً إلى أن أي توجيهات يقدمها مؤتمر الأطراف العامل بشأن المسائل المتعلقة باتفاق باريس فقط، سوف تُطلب من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، ثم ينظر فيها مؤتمر الأطراف العامل، ويعرضها في نهاية الأمر على مؤتمر الأطراف.

واتفق الكثير من المندوبين على أنه لا ينبغي تناول هذه المسألة في تلك المرحلة. وشدد مندوبو العديد من البلدان المتقدمة على أنه لا حاجة إلى توجيهات إضافية، مشيرين إلى أن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل مكلفة بالفعل بموجب المقرر 1/م أ -21 (نتيجة باريس) بإعداد مسودة التوجيهات. وأعربت البلدان النامية عن تفضيلها لانتظار مزيد من الوضوح بشأن "خطة عمل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس" قبل مناقشة التوجيهات الإضافية.

واقترحت مجموعة من البلدان النامية أن تبدأ الدورة الأولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس في النظر في إمكانية تقديم توجيهات إضافية. وطلب تيندال من المجموعة إعداد مقترح نصي. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية، لتناول المسائل الإضافية المتبقية الثلاثة يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

تنسيق الدعم لتنفيذ أنشطة التخفيف في قطاع الغابات من جانب البلدان النامية، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية: ناقشت الأطراف في مشاورات غير رسمية شارك في تيسيرها كيث أندرسون (سويسرا) وأيمن شرقاوي (المغرب) مسودة الاستنتاجات التي اقترحها الميسران المشاركان.  واستمرت الأطراف في عدم الموافقة على ما يلي: ولاية الفريق؛ إذا كانت اجتماعات مراكز التنسيق الطوعية قد حققت غرضها أم ينبغي أن تستمر؛ والحاجة إلی ھیئة مستقلة لدعم وتنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية. وطلبت الأطراف توضيحا قانونيا بشأن مصطلح "سلطة الإدارة النهائية" وطلبت من الأمانة أن توضح ما إذا كانت الوثيقة النهائية ستقدم مسودات مقررات أو استنتاجات؛ ولماذا يجب أن تعود مسودات المقررات أو الاستنتاجات إلى مؤتمر الأطراف. وذكرت بعض البلدان المتقدمة أنه إذا استمرت الاجتماعات الطوعية، فيجب أن تكون محددة زمنيا. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

تطوير ونقل التكنولوجيا: برنامج بوزنان الاستراتيجي لنقل التكنولوجيا: استمرت المشاورات غير الرسمية، حيث أشارت الميسرة المتشاركة كونيهيكو شيمادا (اليابان) إلى أن الأطراف على وشك الاتفاق. وأفادت الأطراف بأن المشاورات الجانبية غير الرسمية قد حلت الخلافات بشأن تقارير مرفق البيئة العالمية بشأن التعاون بين جهات الاتصال التابعة لمرفق البيئة العالمية والخبراء القطريين لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. ووافقت الأطراف على النص المعدل المقترح وأغلقت شيمادا الدورة. وسيحال النص إلى رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ كمسودة استنتاجات.

طرق تعزيز تنفيذ التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة وإمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات لتعزيز الإجراءات بموجب اتفاق باريس: ناقشت المشاورات غير الرسمية التي تولى تيسيرها ألبرت ماغالانغ (الفلبين) مسودة الاستنتاجات. وشدد ماغالانغ على الطابع الإجرائي لمسودة الاستنتاجات، وأشار إلى إدراج حلقة عمل للهيئة الفرعية للتنفيذ، ويفضل أن يكون ذلك مع الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. والهدف من ذلك هو وضع قائمة بالإجراءات الرامية إلى تعزيز تنفيذ اتفاق باريس من خلال الأنشطة المتصلة بالعمل من أجل تمكين المناخ بمشاركة الأطراف والمراقبين. واتفقت البلدان على تحديد أن المشاركين في حلقة العمل يمكن أن يشملوا ممثلين عن الهيئات ذات الصلة بموجب الاتفاقية الإطارية والخبراء المعنيين والشباب والممارسين وأصحاب المصلحة.

ووافقت الأطراف على مسودة الاستنتاجات والمذكرة غير الرسمية التي قدمها الميسر.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المسائل المتعلقة بالمادة رقم 6 من الاتفاق: اجتمع فريق الاتصال الذي شارك في رئاسته كيلي كيزير (الاتحاد الأوروبي)، وركز على مدخلات المذكرة غير الرسمية للرئيسين المشاركين بشأن المادة 6-2 من الاتفاق (نتائج التخفيف المنقولة دولياً). وقدمت الأرجنتين نصا بشأن المحاسبة والإبلاغ يدعم اهتمامات البرازيل بشأن السلامة البيئية للمعاملات المنصوص عليها في المادة 6-2. واقترح مندوب سانت لوسيا، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن تذهب حصة 5 في المائة من العائدات إلى التكيف. واقترح مندوب كوستا ريكا وضع نص يتعلق بالسجل المركزي باستخدام تقنية blockchain. وأكد مندوب البرازيل أن اتفاق باريس يعمل على خدمة الاتفاقية الاطارية والصكوك ذات الصلة بها. واقترح منوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا، عناصر فرعية للسلامة البيئية بشأن الآثار الضارة على البيئة والسلامة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وعلق كيزير الجلسة، مشيرا إلى أن الرئيسين المتشاركين سينتجان مذكرات غير رسمية منقحة بشأن كل بند من بنود جدول الأعمال.

تطوير ونقل التكنولوجيا: إطار التكنولوجيا بموجب الاتفاق المادة 10-4: تولت ستيلا غاما (ملاوي) تيسير المشاورات غير الرسمية وطالبت الأطراف بتبادل الآراء بشأن موضوع الدعم. واتفقت الأطراف على أن الدعم ينبغي ألا يقتصر على الدعم المالي، وقدمت اقتراحات لتوسيع نطاقه لتشمل ما يلي: بناء القدرات والمساعدة التقنية والدعم المجاني والعيني والدعم المؤسسي والرصد والإبلاغ والتكنولوجيات المحلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص. ودعت العديد من الأطراف إلى وضع القرار في المادة 10-6 من الاتفاق (دعم تطوير ونقل التكنولوجيا) وربطه بوضوح بالمادة 13 (إطار الشفافية)، بينما حذر أحد الأطراف من الحكم المسبق على نتائج مناقشات الشفافية. وقال الميسران المتشاركان إنهما سيصدران نسخة محدثة من المذكرة غير الرسمية بحلول يوم الاثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني. ووافقت الأطراف على أن تطلب من رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إعداد مسودة نص الاستنتاجات.

الهيئة الفرعية للتنفيذ/الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

أثر تنفيذ تدابير الاستجابة: في فترة ما بعد الظهر، تلقى الميسر المتشارك أندريه ماركو (بنما) مدخلات من الأطراف بشأن المذكرة غير الرسمية للميسرين المتشاركين بشأن أساليب عمل وبرنامج عمل ووظائف اتفاق باريس بشأن منتدى آثار تنفيذ تدابير الاستجابة. وقدمت الأطراف اقتراحات مفصلة، بما في ذلك اقتراحات بشأن إزالة التجارة الدولية من برنامج العمل، كموضوع لا يدخل في نطاق ولاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وحول اللغة التي توجه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس إلى اتخاذ خطوات لتمكين المنتدى من خدمة اتفاق باريس. وسيصدر الميسران المتشاركان مذكرة غير رسمية منقحة بحلول يوم الاثنين، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي الجلسة الصباحية وجلسة بعد الظهر، نظرت الأطراف في مسودة استنتاجات بشأن البند المذكور أعلاه، وكذلك بشأن تحسين المنتدى وبرنامج العمل. وسيتم طلب المزيد من المدخلات في المشاورات غير الرسمية المستمرة.

في الأروقة

في اليوم السادس للمؤتمر، بدا أن الطقس الكئيب قد ترك اثراً في أعضاء الوفود، حيث ظهرت الغيوم الداكنة في المناقشات حول عدة بنود. لاحظ أحد أعضاء الوفود بحسرة أن الأطراف يتحدثون عن مواضيع مختلفة، في ح�ن أنهم يعتقدون أنهم يتحدثون عن نفس الشيء حتى عند استخدام نفس الكلمات. ولاحظت مجموعة كبيرة من الدول "تحميل" جدول أعمال عام 2018 ببنود جديدة تتعلق بالتمويل، وطالبت باحترام "توازن باريس"، في حين قالت مجموعة كبيرة أخرى أن ذلك سيساعد على ضمان "حزمة" متوازنة في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وقد تجلت الانقسامات في جلسة تقييم غير رسمية لمؤتمر الأطراف، حيث أعربت مجموعة واحدة عن أسفها لأن الزخم والإجراءات المشجعة المتخذة خلال عام 2017 "لم تظهر في المفاوضات هنا". ولاحظ أحد أعضاء الوفود ذوي الخبرة أن ليس كل شيء كما يبدو الأمر عليه حيث أن العديد من العناصر "يتم مناقشتها في الخفاء" بهدف إيجاد الحلول.

[Top]

Receive ENB reports directly in your inbox

Remind me: