IISD Reporting Services IISD
Home > COP 23 | CMP 13
Home > COP 23 | CMP 13

نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12 العدد 714 | الثلاثاء 21 نوفمبر /تشرين الثاني 2017


مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون

6-17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 | بون ألمانيا


اللغات EN (HTML/PDF) FR (HTML/PDF) AR (HTML/PDF) JA (HTML/PDF) CN (HTML/PDF)
زيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تغطية الاجتماع من بون، ألمانيا، في: http://enb.iisd.org/climate/cop23/enb/

عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 في بون بألمانيا برئاسة فيجي، وتضمن انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. كما اجتمعت الهيئات الفرعية الثلاثة، الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والجزء الرابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.

وقد جمع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أكثر من 16 ألف مشارك، من بينهم أكثر من 9200 مسؤول حكومي، و5500 ممثل عن هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، و1200 من العاملين في قطاع الإعلام.

وركزت المفاوضات، التي لم تختتم حتى صباح يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، على مختلف جوانب برنامج عمل اتفاق باريس. واعتمدت الأطراف 31 مقرراً، 24 منها أقرها مؤتمر الأطراف، و7 أقرها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، وتناولت هذه المقررات عدة أمور من بينها: تقديم إرشادات وتوجيهات بشأن إنجاز برنامج عمل اتفاق باريس، وإطلاق حوار تالانوا (اسم الحوار التيسيري لعام 2018 الذي دعا إليه المقرر 1/م أ -21، الذي أقر اتفاق باريس)، وإيلاء الاهتمام بتنفيذ جدول أعمال وطموح ما قبل عام 2020، في إطار "زخم فيجي من أجل التنفيذ"، وتقرير أن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس رهناً باتخاذ المقررات خلال الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وتفعيل منصة المجتمعات المحلية والسكان الأصليين، ووضع خطة عمل بشأن النوع الاجتماعي، وتقييم عملية الفحص التقني بشأن التخفيف والتكيف؛ والعمل على المضي قدماً فيما يخص التمويل طويل الأجل، واختتام عمليات استعراض اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وصندوق التكيف وبناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وفي البلدان النامية، وتقديم التوجيه والإرشاد إلى اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ.

وانعقد الجزء الرفيع المستوى المشترك في إطار مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بحضور 15 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى الوزراء ورؤساء الوفود.

وقد أجريت مفاوضات في "منطقة بولا" وأحداث جانبية في "منطقة بون". وفي منطقة بون، أعلنت العديد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن مبادرات العمل المناخي، بما في ذلك إطلاق مبادرة مسار المحيطات، لربط المحيطات السليمة بتغير المناخ من خلال عمليات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، والتزام بون-فيجي، الذي أقره أكثر من 300 قائد من القادة المحليين والإقليميين لتنفيذ اتفاق باريس.

خلفية مختصرة حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وقد وضعت هذه الاتفاقية اطار العمل الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى 197 طرفا. وفي ديسمبر/كانون الأول 1997 اعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات. وقد وافقت هذه الدول المعروفة باسم الاطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية، على تخفيض اجمالي انبعاثات ستة من غازات الدفيئة بمتوسط 5% دون مستويات 1990 في الفترة من 2008-2012 (فترة الالتزام الأولى) وبأهداف محددة تختلف من دولة لأخرى. هذا وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2005 ووقع عليه الآن 192 طرفا. وفي ديسمبر/ كانون الاول عام 2015 ، اتفق مؤتمر الأطراف في دورته الحادية والعشرين التي عُقدت في باريس، فرنسا على اتفاق باريس الذي ينص على أن الدول ستقدم المساهمات المحددة وطنيا والمتزايدة بصورة تدريجية وأن يتم مراجعة التقدم الكلي في التخفيف والتكيف وسُبُل التنفيذ كل خمس سنوات في عملية التقييم العالمي. دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، واعتباراً من 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 صدق عليه 169 طرف من أصل 195من الأطراف الموقعة على الاتفاق.  

المفاوضات طويلة الأجل فيما بين 2005 إلى 2009 : انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ في مونتريال بكندا في عام 2005 حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقا للمادة 3-9 من البروتوكول، وتُلزم هذه المادة الأطراف المدرجة في المرفق الأول بالنظر في التعهد بالتزامات إضافية قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى.

 وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 انعقد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر، وانعقد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة في بالي، إندونيسيا ونتج عنه الاتفاق على خارطة طريق بالي للقضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر خطة عمل بالي وأنشأ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية ليكون مسؤولاً عن أعمال التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والرؤية المشتركة حول العمل التعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاغن، الدانمرك 2009.

كوبنهاغن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2009 في كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى نزاعاً حول الشفافية والعملية ذاتها.. وبعد فترة طويلة من الجدل، وافقت الوفود على "الاحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن وإلى مد ولايات المجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في 2010. وفي عام 2010 ، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاغن. كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفيف لديها.

كانكون: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2010 في كانكون، المكسيك حيث قامت الأطراف باعتماد اتفاقيات كانكون، ووافقت الأطراف على النظر في مدى كفاية الهدف العالمي طويل الأجل خلال مراجعة 2013-2015. كما ساهمت اتفاقية كانكون في إنشاء مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل الصندوق الأخضر للمناخ وإطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا والتي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

ديربان: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول 2011. وتشمل نتائج مؤتمر ديربان موافقة الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية يتم تطبيقها على كل الأطراف" بحد أقصى في عام 2015 ، حتى تدخل حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في الإجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف أقل من 2 درجة مئوية.

الدوحة: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الدوحة، قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات يشار إليها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لتحديد فترة التزام ثانية (2013-2020) والاتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو،ويشمل أيضا الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وإنهاء المفاوضات بموجب خطة عمل بالي.

 وارسو: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في وارسو، بولندا. وقد أقر الاجتماع القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيا. كما أقرت الأطراف قراراً بإنشاء آلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار المتعلقة بآثار تغير المناخ، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية .

ليما: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في ليما، بيرو في ديسمبر/ كانون الأول 2014. وقد اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر الأطراف "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 2015 ويشمل عملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. كما تناول القرار تعزيز طموح ما قبل 2020. كما اعتمدت الأطراف 19 قراراً، وتشمل هذه القرارات عدة أمور من بينها: المساعدة في تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، والبدء في برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي، واعتماد إعلان ليما حول التعليم وزيادة الوعي.

باريس: عُقد مؤتمر تغير المناخ في باريس، فرنسا، في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015 ونتج عنه اعتماد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. ويتضمن الاتفاق. يخلق الاتفاق التزام الأطراف تقديم بلاغات متتابعة حول مساهماتها المحددة وطنيا والتي تنوي تحقيقها. وبحلول عام 2020، سيُطلب من الأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنيا على إطار زمني يصل حتى عام 2025 أن تقوم بالإبلاغ عن مساهمات جديدة والأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنيا على إطار زمني يصل حتى عام 2030 أن تقوم بالإبلاغ عن أو تحديث هذه المساهمات. وابتداء من عام 2023، سيجري مراجعة التقدم الكلي في مجال التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ كل خمس سنوات في عملية تقييم عالمية.

مراكش: عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2016 في مراكش بالمغرب، وتضمن الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. اعتمدت الأطراف 35 مقررا، تتعلق عدة منها ببرنامج عمل اتفاق باريس، بما في ذلك: أن يتم استكمال هذا العمل بحلول عام 2018، وأن صندوق التكيف ينبغي أن يخدم اتفاق باريس واختصاصات لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، وبدء عملية لتحديد المعلومات التي يتعين تقديمها وفقا للمادة 9-5 من الاتفاق (البلاغات المالية لفترة السنتين من جانب البلدان المتقدمة). كما اعتمدت الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف مقررات تشمل الموافقة على خطة العمل الخمسية لآلية وارسو الدولية، وتعزيز آلية التكنولوجيا، ومواصلة وتعزيز برنامج عمل ليما المتعلق بالنوع الاجتماعي.

الدورة السادسة والأربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الدورة السادسة والأربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ، الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس: عقدت هذه الهيئات اجتماعاتها من 8-18 مايو/أيار 2017 في بون، ألمانيا. واعتمد الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس النتائج التي تحدد العمل فيما بين الدورات وما قبلها في إطار كل بند من بنود جدول الأعمال الموضوعية. وتناولت نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: السجل العام / السجلات العامة فيما يتعلق بالمساهمات المحددة وطنيا والبلاعات المتعلقة بالتكيف؛ ونطاق وأساليب التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا فيما يتعلق بدعم اتفاق باريس والاستعراض الثالث لصندوق التكيف. واعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عدة نتائج من بينها: إطار تكنولوجيا اتفاق باريس والزراعة والمسائل المتعلقة بالمادة رقم 6من الاتفاق (النهج التعاونية) واساليب محاسبة الموارد المالية المقدمة والمعبئة من خلال أعمال وتدخلات السلطات العامة بموجب المادة 9-7 من الاتفاق. وتم اعتماد نتائج مشتركة بشأن تدابير الاستجابة ونطاق المراجعة الدورية المقبلة للهدف الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والتقدم المحرز نحو تحقيقه والذي تضمن أيضا مقرراً لمؤتمر الأطراف.

تقرير الاجتماعات

يلخص هذا التقرير المناقشات التي أجرتها الهيئات الست استنادا إلى جداول أعمال كل منها. في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، عقدت الجلسات العامة الافتتاحية للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، تلتها جلسة عامة مشتركة تم الاستماع خلالها إلى البيانات الافتتاحية.

حفل الافتتاح

افتتح السيد صلاح الدين مزوار، رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وتحدث عن ضحايا الكوارث الطبيعية التي وقعت خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن مثل هذه الأحداث تؤكد على تكلفة التقاعس عن العمل التي يدفعها العالم. وتبع حديثه احتفال تقليدي متبع بفيجي، الكالوقالوفي.

حددت باتريشيا إسبينوسا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهداف الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف والمتمثلة في: اتخاذ خطوات أساسية لضمان اكتمال هيكل اتفاق باريس وتعزيز آثاره وتحقيق أهدافه والمضي قدماً نحو الوفاء بالتزامات ما قبل عام 2020.

وأقر بيترى تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة العالمية قد حطمت الرقم القياسي وكذلك تركيزات ثاني أكسيد الكربون ودرجات حرارة البحر، فضلا عن زيادة معدل تحمض المحيطات وزيادة مواسم الأعاصير والرياح والأمطار الموسمية والجفاف وزيادة حدتها.

وأفاد هوسونغ لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأنه سيتم اعتماد التقرير الخاص الذي حمل عنوان "ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمعدل 1.5 درجة مئوية" في الوقت المناسب لإجراء الحوار التيسيري لعام 2018.

وصرحت باربرا هندريكس، وزيرة البيئة وحماية الطبيعة والبناء والسلامة النووية في ألمانيا، بأن كل دولار يُستثمر اليوم سيتم تسديده عندما نحصل على هواء أنظف وصحة أفضل وفرص اقتصادية جديدة. وأعلنت أن ألمانيا ستساهم بمبلغ إضافي قدره 50 مليون يورو لصندوق التكيف في عام 2017.

وأكد اشوك الكسندر سريداران، عمدة بون، مرحباً بأعضاء الوفود الذين أتوا إلى "مدينة الامم المتحدة" الألمانية، على أن العمل المحلى والإقليمي سيدفع بالعمل المناخي العالمي إلى الأمام.

مؤتمر الأطراف

البيانات الافتتاحية: أشار مندوب إكوادور، نيابةً عن مجموعة الـ 77 / الصين، إلى ضرورة قيام الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف بإحراز تقدم بشأن عدة أمور من بينها: تصميم الحوار التيسيري لعام 2018؛ العمل على الخسائر والأضرار؛ والدعم المالي لآلية وارسو الدولية؛ والنتيجة المتعلقة بصندوق التكيف وجدواه لاتفاق باريس؛ وتوضيح معايير الأهلية لمرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ.

وقد ركز مندوب الاتحاد الأوروبي على الأولويات التالية: مسودة المقررات أو العناصر النصية المتعلقة بجميع مجالات برنامج عمل اتفاق باريس؛ ووضوح كيفية إجراء حوار تالانوا؛ ومساهمات الجميع في الزخم الخاص بجدول أعمال العمل المناخي العالمي.

دعا مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، بدعم من مندوب جورجيا، الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى العمل على وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ اتفاق باريس، وتوضيح تصميم حوار تالانوا والنهوض جدول أعمال العمل المناخي العالمي.

وصرح مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، بأن وضع إطار معزز للشفافية يتسم بالقوة والفعالية يعد من العناصر الأساسية للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وشدد مندوب المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، على ضرورة إحراز تقدم فيما يخص الخسائر والأضرار خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بما في ذلك وضع برنامج عمل مدته خمس سنوات، ودعم طويل الأجل لآلية وارسو الدولية بوصفها من البنود الدائمة في جدول الأعمال وتسريع تدفقات التمويل إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وفي دعوته إلى "دورة فعالة ومثمرة لمؤتمر الأطراف"، أعرب مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، عن قلقه إزاء تناقص التمويل ولا سيما بالنسبة للصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً وصندوق التكيف.

ودعا مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، إلى اتخاذ مقرر شامل يتضمن جميع البنود المتعلقة باتفاق باريس.

وشدد مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على أهمية التمويل لتنفيذ التزامات الاتفاقية ولتحقيق تقدم في اتفاق باريس .

وأكد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابةً عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، ضرورة تنسيق التمويل العام والخاص لتنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية .

دعا مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، إلى أن يكون هذا الاجتماع بمثابة "دورة تنفيذية وفعالة لمؤتمر الأطراف" تتناول الالتزامات المتعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والخسائر والأضرار.

ودعا مندوب بيرو، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى إحراز تقدم في عدة أمور من بينها: تصميم الحوار التيسيري لعام 2018؛ وإقرار خطة عمل معنية بالنوع الاجتماعي؛ ودعم العمل بشأن القضايا الناشئة مثل المحيطات والصحة والسكان الأصليين.

وذكر مندوب جمهورية الدومينيكان، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، أن رسالة اتفاق باريس بعنوان "الحياة والأمل" قد تأجلت لأن البلدان المعرضة للخطر لا تتلقى سوى القليل من الفوائد المالية أو التكنولوجية أو مزايا بناء القدرات. وشدد على أن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ غير كافية وأعرب عن أسفه لخروج أحد الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاق.

وأعرب مندوب البرازيل، نيابةً عن مجموعة البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، عن قلقه إزاء قيام البلدان المتقدمة بوضع معايير جديدة للتمويل من جانب واحد في إطار الصندوق الأخضر للمناخ، مشدداً على أن هذه الممارسة لا تستند إلى أساس قانوني.

وأشار مندوب الولايات المتحدة إلى قرار بلاده بالانسحاب من اتفاق باريس، ولكنه أكد اعتزامها مواصلة المشاركة في عدة أمور من بينها وضع الأسس للمبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باريس.

المسائل التنظيمية: انتخاب الرئيس في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، انتُخب فرانك بينيماراما، رئيس وزراء فيجي، رئيساً للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بالتزكية. وشدد على أن الطموح والابتكار والإبداع و"العمل الشاق المتضافر" من شأنه أن يحافظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون 1.5 درجة مئوية، وشدد على أهمية حوار تالانوا القادم.

النظام الداخلي: في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني اتفقت الأطراف على تطبيق مسودة النظام الداخلي (FCCC/CP/1996/2 )، باستثناء مسودة المادة 42 بشأن التصويت. وأشار بينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، إلى أن فيجي سوف تجري مشاورات غير رسمية.

إقرار جدول الأعمال: تم النظر في جدول الأعمال للمرة الأولى في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني وأقره مؤتمر الأطراف. وعقدت مشاورات غير رسمية حول ثلاث مسائل تتعلق بجدول الأعمال، وتناولت هذه المشاورات رئاسة مؤتمر الأطراف طوال المؤتمر، وتعلقت بالإضافتين المقترحتين إلى جدول الأعمال المؤقت (FCCC/CP/2017/1/Add.1/Rev.1 and Add.2 )، وتناولت كذلك المقترح المقدم من مندوب تركيا بشأن الوصول إلى الصندوق الأخضر للمناخ ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وفي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكر باينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، أن المشاورات التي جرت حول الاحتياجات الخاصة والظروف الخاصة لأفريقيا، على النحو الذي كلف به مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين، لم تتوصل إلى توافق في الآراء، وأن الرئاسة ستواصل التشاور بشأن هذه المسألة في العام المقبل. 

عرض المقترح الأول مندوب إيران، نيابةً عن مجموعة البلدان النامية المتقاربة التفكير بشأن الإسراع بوتيرة تنفيذ التزامات وإجراءات ما قبل عام 2020، وزيادة طموح ما قبل عام 2020؛ وعرض المقترح الثاني مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم من مندوب موزمبيق، بشأن إنشاء بوابة لتشجيع ورصد طموحات المنظمات من غير الأطراف والإبلاغ بها والتحقق منها وتفسيرها. 

وفي جلسة عامة، أكد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية أن المقترحات قد قُدمت في إطار القواعد الحالية، وصرح بأنه يتوقع أن تسفر هذه المشاورات عن مقرر من مؤتمر الأطراف. وأشار مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير إلى الاتفاق على الحاجة إلى إحراز تقدم بشأن طموح ما قبل عام 2020، وبالتالي فهو لا يعتبر "بنداً جديداً". ودعا مندوب الصين إلى المساواة في المعاملة بين مساري العمل اللذين قد تم البدء فيهما في عام 2012، وأعرب عن أسفه لعدم دخول تعديل الدوحة بعد في حيز التنفيذ.

في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، في جلسة عامة، أقر باينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، أن المشاورات بشأن المقترح الذي قدمه مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يحظى بتوافق الآراء.

وفيما يتعلق بالمقترح المقدم من مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير، أسفرت المشاورات غير الرسمية عن اتفاق على أن المسائل التي تطرق لها المقترح سيتم مناقشتها مع عدة أمور من بينها حوار تالانوا المقرر انعقاده خلال عام 2018.

وفيما يتعلق بمقترح مندوب تركيا، أجرى جوشن فلاسبارث (ألمانيا) مشاورات غير رسمية، وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد باينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، أن المشاورات غير الرسمية لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء ولن تستمر. ووصف مندوب تركيا مطلب بلاده بأنه "عادل"، قائلا أنه لا يوجد "أى سبب ملموس" للاعتراض على اقتراحه.

انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، انتخب مؤتمر الأطراف أعضاء مكتبه: محمد نصر (مصر)؛ ماجد شافي - بور (إيران)؛ جورج بورستنغ (النرويج)؛ إيان فراي (توفالو).

وانتخب مؤتمر الأطراف أيضاً الأعضاء التاليين: أعضاء لجنة التكيف، وأعضاء مجلس صندوق التكيف، وأعضاء مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وأعضاء فريق الخبراء الاستشاري، وأعضاء لجنة الامتثال، لكل من التيسير والإنفاذ، وأعضاء المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة، وأعضاء اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية، وأعضاء لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك، وأعضاء اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، وأعضاء فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً.

قبول المراقبين: في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق مؤتمر الأطراف على مشاركة المنظمات الواردة في الوثيقة FCCC/CP/2017/2 بصفة مراقبين.

تنظيم العمل: في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفقت الأطراف على إحالة البنود والبنود الفرعية التالية من جدول الأعمال إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ: تقرير لجنة التكيف، وتقرير آلية ورارسو الدولية، والتقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ؛ وتنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والاستجابة. واتفقت الأطراف أيضا على أن تحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ البنود التالية: البلاغات المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومراجعتها، والبلاغات المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول ومراجعتها، وبناء القدرات بموجب الاتفاقية، والمسائل المتصلة بأقل البلدان نمواً، والعلاقة بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ، تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2016؛ وأداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017.

التواريخ والأماكن: يعرب مؤتمر الأطراف في مقرره (FCCC/CP/2017/L.9/Rev.1 ) عن عدة أمور من بينها تقديره لتعيين جان سيشكو (بولندا) رئيساً لمؤتمر الأطراف، ويدعو الأطراف إلى إجراء مزيد من المشاورات بشأن استضافة مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى لدورته السادسة والعشرين؛ ويطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ النظر في ترتيبات الاستضافة خلال دورتها الثامنة والأربعين.

وثائق التفويض: أقر مؤتمر الأطراف يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني التقرير المتعلق بوثائق التفويض (FCCC/CP/2017/10 ).

تقارير الهيئات الفرعية: في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أحاط مؤتمر الأطراف علماً بتقرير الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2017/7 and Add.1 ) ومسودة تقرير دورتها السابعة والأربعين (FCCC/SBI/2017/L.19 )، أقر كذلك تقرير الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SBSTA/2017/4) ومسودة تقرير دورتها السابعة والأربعين (FCCC/SBSTA/2017/L.18) . وفي يوم السبت 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحاط مؤتمر الأطراف علماً بتقرير الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (FCCC/APA/2017/2) ومسودة تقرير الجزء الرابع من دورته الأولى (FCCC/APA/2017/L.3) .

التحضيرات لدخول اتفاق باريس الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وركز على تصميم الحوار التيسيري لعام 2018، الذي أصبح يعرف باسم حوار تالانوا، المستوحى من مفهوم المحيط الهادئ عن المناقشة البناءة والنقاش وسرد القصص. وعقدت مشاورات غير رسمية طوال المؤتمر، تحت إشراف نظمت شميم خان (فيجي) وعزيز مكوار (المغرب)، ورئاسة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، سلطت خان الضوء على سمات حوار تالانوا التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، الحوار البنَاء التيسيري الموجه نحو الخروج بحلول؛ وتجنب المواجهة؛ وإثارة التعاطف؛ وتعزيز الاستقرار والشمولية من خلال خلق مساحة آمنة. واقترحت أن يتمحور الحوار حول ثلاثة أسئلة: أين نحن؟ أين نريد أن نذهب؟ كيف نصل إلى هناك؟

ودعماً للعمل الذي تقوده فيجي في تطوير أساليب بناء حوار تالانوا، ذكر مندوب المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن تعزيز طموح التخفيف ينبغي أن يشكل جميع عناصر العملية. وقال مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، أن التنسيق سيكون عنصراً أساسياً لنجاح الحوار. ورغم اتفاقهما على عدم ضرورة الشروع في مفاوضات حول تصميم الحوار، شدد مندوبا الاتحاد الأوروبي وأستراليا على ضرورة خروج الأطراف من الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف بتوبفكرة واضحة عن نهج سير الحوار. وسلط مندوب كولومبيا كولومبيا الضوء على أهمية مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في العملية.

وشدد مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب على أن الحوار لا يمكن أن يكون مجرد "محادثة لا معنى لها وبيانات سطحية".

ودعا مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية الأطراف إلى الاستفادة من التكامل الرأسي والأفقي للربط بين الإجراءات المتعلقة بالمناخ على جميع مستويات الحكومة.

وفي الجلسة العامة المنعقدة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحدث باينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، عن المشاورات المفتوحة العضوية التي أجرتها رئاستي الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن إنجاز برنامج عمل اتفاق باريس والحوار التيسيري لعام 2018 وتنفيذ التزامات ما قبل 2020 وطموحها. ثم عرض مسودة مقرر مؤتمر الأطراف، "زخم فيجي للتنفيذ"، مشيراً إلى أنها: تهيئ الطريق للمفاوضات المقررة في 2018 بطريقة شفافة وشاملة وفعالة من حيث التكلفة؛ يحتوي أحد ملاحق المسودة على تصميم الحوار التيسيري لعام 2018؛ وتوجز أهمية التنفيذ والعمل قبل عام 2020. وأقر مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2017/L.13 )، يبرز مؤتمر الأطراف عدة أمور من بينها، أهمية الحفاظ على الزخم ومواصلة التمسك بروح ورؤية اتفاق باريس؛ ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لإنجاز برنامج العمل بموجب اتفاق باريس.

عند الانتهاء من العمل بموجب اتفاق باريس، قام مؤتمر الأطراف، بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • تأكيد اعتزامه على تعجيل إنجاز برنامج العمل بموجب اتفاق باريس والإشراف عليه خلال دورته الرابعة والعشرين (ديسمبر/ كانون الأول 2018) وإحالة النتائج إلى الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس للنظر فيها واعتمادها.
  • الطلب إلى الأمانة إنشاء منصة إلكترونية تتضمن روابط إلكترونية لاستكمال المعلومات والمراجع المتعلقة بعمل مؤتمر الأطراف والهيئات الفرعية والمفوضة في برنامج العمل بموجب اتفاق باريس وتقدم لمحة عامة عن هذه المعلومات والمراجع.
  • الإقرار بضرورة عقد دورة مفاوضات إضافية لجميع الهيئات الفرعية الثلاث في الفترة ما بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2018 والدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتسهيل إنجاز برنامج العمل في الوقت المناسب.
  • الإقرار بأن يقوم رئيس مؤتمر الأطراف، بالتشاور مع مكتبه والرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص، بتقييم الحاجة إلى عقد دورة مفاوضات إضافية، استناداً إلى نتائج الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والجزء الخامس من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص، وتوجيه الأمانة وفقاً لذلك.
  • الموافقة على أنه، في حالة عقد دورة المفاوضات الإضافية، سيتم تناول المسائل المتعلقة ببرنامج العمل بموجب اتفاق باريس الذي تنظر فيه الهيئات الفرعية.
  • الموافقة كذلك على ضرورة تنظيم دورة المفاوضات الإضافية بطريقة فعالة من حيث التكلفة، بما في ذلك ما يتعلق بطول الدورة والمسائل اللوجستية ذات الصلة مثل الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، مع السماح أيضاً بالمشاركة الفعالة للمندوبين من البلدان النامية.
  • الطلب إلى الأمانة العامة أن تتخذ ترتيبات مؤقتة، وإذا اقتضت الضرورة، اتخاذ الترتيبات النهائية لعقد دورة المفاوضات الإضافية، وتنفيذ هذه الترتيبات في حالة تأكيد دورة المفاوضات الإضافية وفقاً لتوافر الموارد.

ويرحب مؤتمر الأطراف بتصميم الحوار التيسيري لعام 2018، الذي سيعرف بحوار تالانوا، والذي أعلن عنه خلال دورته الثالثة والعشرين على النحو الوارد في المذكرة غير الرسمية التي أعدها رئيسي الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والواردة في مرفق يتضمن التكليف بإقامة الحوار وخصائص المرحلتين التمهيدية والسياسية للحوار. ووافق مؤتمر الأطراف على إطلاق حوار تالانوا في يناير/ كانون الثاني 2018.

وفيما يتعلق بتنفيذ التزامات وطموح ما قبل عام 2020 ، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • الطلب إلى رئاسة مؤتمر الأطراف والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن يبعثا رسائل مشتركة إلى الأطراف في بروتوكول كيوتو التي لم تصدق بعد على تعديل الدوحة، وحثها على إيداع صكوك قبولها في أقرب وقت ممكن.
  • الطلب كذلك إلى الأمانة العامة التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة حول سبل التشجيع على التصديق على تعديل الدوحة.
  • دعوة الأطراف إلى تقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز في تنفيذ المقرر 1/م أ -21 (نتيجة باريس)، القسم الرابع الخاص بالإجراءات المعززة قبل عام 2020، عبر بوابة تقديم التقارير والوثائق بحلول 1 مايو/ أيار 2018.
  • الطلب إلى الأمانة أن تقدم تقريراً تجميعياً عن التقارير والوثائق كإسهام في عملية التقييم العالمي بشأن تنفيذ التزامات ما قبل عام 2020 والطموح المشار إليه أدناه.
  • الترحيب بتقرير مؤتمر الأطراف الذي أشار إلى أن الحوار التيسيري لعام 2018 (حوار تالانوا) سوف ينظر في جهود الأطراف فيما يتعلق بالعمل والدعم، حسب الاقتضاء، في فترة ما قبل عام 2020، باعتبارها أحد عناصر الحوار.
  •  اتخاذ قرار بشأن  تقييم تنفيذ التزامات ما قبل عام 2020 والطموح خلال دورته الرابعة والعشرين، على أن تطبق هذه العملية صيغة الحوار التيسيري لعام 2016، والنظر في عدة أمور من بينها: مدخلات مؤتمر الأطراف، ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والهيئات المفوضة في إطار مؤتمر الأطراف وبروتوكول كيوتو، والكيانات العاملة في الآلية المالية؛ جهود التخفيف التي تبذلها الأطراف في فترة ما قبل عام 2020؛ وتقديم الدعم في فترة ما قبل عام 2020؛ عمل شراكة مراكش من أجل العمل العالمي بشأن المناخ، بما في ذلك الملخصات التي أعدها صناع السياسات عن عمليات الفحص التقني والكتب السنوية بشأن العمل المناخي التي أعدها الأبطال الرفيعو المستوى.
  • اتخاذ قرار بشأن  تقييم تنفيذ التزامات وطموح ما قبل عام 2020 خلال دورته الخامسة والعشرين، على أن تطبق هذه العملية صيغة الحوار التيسيري لعام 2018، والنظر في عدة أمور من بينها: مدخلات مؤتمر الأطراف، ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والهيئات المفوضة في إطار مؤتمر الأطراف وبروتوكول كيوتو، والكيانات العاملة في الآلية المالية؛ ونتائج الحوار الوزاري رفيع المستوى حول التمويل المناخي المقرر انعقاده في إطار دورته الرابعة والعشرين، والنتائج ذات الصلة بحوار تالانوا، ونتائج عملية التقييم العالمي التي أجريت في عام 2018، وعمل شراكة مراكش من أجل العمل العالمي بشأن المناخ، بما في ذلك الملخصات التي أعدها صناع السياسات عن عمليات الفحص التقني والكتب السنوية بشأن العمل المناخي التي أعدها الأبطال رفيعي المستوى.
  • الطلب إلى الأمانة إعداد التقارير عن عمليات التقييم.

النظر في المقترحات المقدمة من الأطراف لتعديل الاتفاقية بموجب المادة 15: مقترح مقدم من مندوب الاتحاد الروسي بتعديل المادة 4-2 (و): تم تعليق النظر في هذا البند (FCCC/CP/2011/5 ).

مقترح مقدم من مندوبي بابوا غينيا الجديدة والمكسيك لتعديل المادتين 7 و18: نظرت الأطراف للمرة الأولى في هذا البند (FCCC/CP/2011/4/Rev.1 ) في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووافقت على إجراء مشاورات غير رسمية تشرف عليها رئاسة الدورة. وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني ، وافق مؤتمر الأطراف على مواصلة النظر في هذا البند خلال دورته الرابعة والعشرين.

تقرير لجنة التكيف: تناول مؤتمر الأطراف هذا البند (FCCC/SB/2017/2 ) للمرة الأولى في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني وأحاله إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ويوجد ملخص لهذا البند في تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 19)

آلية وارسو الدولية: تناول مؤتمر الأطراف هذا البند (FCCC/SB/2017/1 ) للمرة الأولى في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني وأحاله إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ويوجد ملخص لهذا البند في تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 21)

تطوير ونقل التكنولوجيا وتنفيذ آلية التكنولوجيا: استعراض التنفيذ الفعال لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: يوجد ملخص لهذا البند في تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 21)

استعراض مستقل للتنفيذ الفعال لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: تم تناول هذا البند (FCCC/CP/2017/3 ) للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في اجتماع أحد فرق الاتصال وفي مشاورات غير رسمية مشتركة تشارك في تيسيرها باليسي غوبولانغ (بوتسوانا) إلفريدي-آنا مور (النمسا).

في مشاورات غير رسمية، أعدت الأطراف مسودة مقرر يدعو إلى عدة أمور من بينها، دعوة مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة (بصفتها الجهة المضيفة لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ) للاستجابة للاستعراض، وطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تعد مسودة مقرر على أساس الاستعراض والاستجابات خلال دورتها الثامنة والأربعين. وأشار كذلك إلى الحاجة إلى تمويل مستدام لمهام مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وفي يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: يقرر مؤتمر الأطراف، في مقرره (FCCC/CP/2017/L.1 )، عدة أمور من بينها، تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين مؤتمر الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق باستضافة مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ لفترة أربع سنوات إضافية. ويطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر في نتائج وتوصيات عملية الاستعراض المستقل خلال دورتها الثامنة والأربعين، وتعقيب إدارة الأمم المتحدة للبيئة على ذلك، بغية التوصية بمسودة مقرر بشأن تعزيز أداء مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ لينظر فيها المؤتمر خلال دورته الرابعة والعشرين؛ ويطلب إلى الأمانة العامة، بناء على توافر الموارد المالية، أن تكلف بإجراء عملية الاستعراض المستقل الثانية.

الاستعراض الثاني لملاءمة المادة 4-2 (أ) و4-2 (ب) من الاتفاقية الاطارية: تم تعليق النظر في هذا البند.

المسائل المتعلقة بالتمويل: تم تناول هذا البند، بما في ذلك جميع بنوده الفرعية، في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.

في جلسة عامة، صرحت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي بضرورة التوازن بين تمويل التكيف وتمويل التخفيف (50/50)، مع تخصيص تمويل إضافي للخسائر والأضرار. ودعا مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب إلى إحراز تقدم ملموس وتمويل عام لصندوق التكيف. ودعا مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية الكيانات العاملة في الآلية المالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى إعطاء الأولوية لتمويل التنمية الحضرية المرنة منخفضة الكربون. وأكد مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بنقابات العمال على أهمية تحقيق الالتزام المالي بمبلغ 100 مليار دولار أمريكي في أقرب وقت ممكن.

واستمرت المناقشات من خلال فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية: أنشئ فريق اتصال مشترك للنظر في البنود الفرعية المتعلقة بالتمويل طويل الأجل والاستعراض السادس للآلية المالية؛ وأنشئ فريق أخر للجنة الدائمة المعنية بالتمويل، وفريق اتصال مشترك للنظر في البنود الفرعية المتعلقة بالتقارير المقدمة من مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ والإرشادات المقدمة لهما. وتتطلب عدة مسائل مزيدا من المشاورات.

وفي يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، تولى لوقا دونيفالو، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، رئاسة فريق الاتصال المشترك بين مؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل للنظر في المسائل المتصلة بالتمويل. وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، اقترح دونيفالو أن تواصل رئاسة الدورة المشاورات الثنائية. وبخصوص الإرشاد والتوجيه المقدم إلى الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية، اقترح توسي مبانو - مبانو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وستيفان شواغر (سويسرا) مواصلة التعاون في تيسير المشاورات. وفيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمادة 9-5 من اتفاق باريس (الشفافية المالية المتوقعة) اقترح أن يواصل أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) وأندريس إدواردو موغرو زامبرانو (إكوادور) التشارك في تيسير هذه المشاورات.

وأشار العديد من المندوبين، بما في ذلك مندوب الإكوادور، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، إلى أوجه الترابط القائمة بين البند الفرعي المتعلق بالمادة 9-5 من اتفاق باريس، والمناقشات الجارية في إطار الفريق العامل المخصص. واستمرت المشاورات بشأن هذه المسألة على مستوى رؤساء الوفود حتى يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

التمويل طويل الأجل: خلال اجتماع فريق الاتصال، الذي تشارك في رئاسته جورج بورستنغ (النرويج) وزاهير فاكير (جنوب أفريقيا) إلى تقديم الأطراف إلى تقديم مدخلات بشأن مسودة نص المقرر. ونوه مندوب مجموعة الـ 77 / الصين إلى أن الفريق سيقدم مسودة مقرر. وصرح مندوب کولومبیا، نيابةً عن التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى ضرورة إشارة النص إلى تعبئة وزيادة تمویل المناخ. وسلط مندوب ملاوي الضوء على النطاق والتدرج والقدرة على التنبؤ. وشدد مندوب المالديف على أهمية الشفافية ودعا إلى تجميع التقارير والوثائق التي تقدمها البلدان النامية كل سنتين خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بغرض تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق هدف جمع 100 مليار دولار أمريكي. وأشار مندوبو الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا إلى التزام بلادهم بزيادة تمويل المناخ ليصل إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020.

واصلت الأطراف المداولات في مشاورات غير رسمية حول مسودة مقرر مؤتمر الأطراف المكونة من خمس صفحات. وقد شددت البلدان النامية على تقارير حلقات العمل التي عقدتها اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل طويل الأجل أثناء الدورة، والتقييمات التي تجري كل سنتين، واللمحات العامة الخاصة بتدفقات تمويل المناخ بوصفها المدخلات الوحيدة للحوارات الوزارية الرفيعة المستوى. وحذر مندوبو العديد من البلدان المتقدمة من "الانتقائية" من بين هذه المدخلات، كما دعوا إلى حذف الفقرات التي تشير إلى تقديم المساعدة للبلدان النامية بخصوص المساهمات المحددة وطنياً، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتجاوز نطاق التمويل طويل الأجل ويصدر حكماً مسبقاً على مناقشات الفريق العامل المخصص. وحول فقرة تتعلق بمذكرة رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن الحوار الوزاري الرفيع المستوى الثاني الذي يُجرى كل سنتين، أبرز الكثيرون بعض التحفظات، التي تشمل على سبيل المثال، التحفظات المتعلقة بالإحالة إلى المرفق الملحق بالمذكرة. وتباينت وجهات نظر الأطراف حول عدة أمور من بينها: الإشارة إلى التقدم المحرز نحو تحقيق هدف جمع 100 مليار دولار؛ وما إذا كان ينبغي أن يقدم التوجيه لرئاسة مؤتمر الأطراف القادمة بشأن موضوع الحوار الوزاري الرفيع المستوى المقبل.

وفي مشاورات أخرى، دعا مندوبو البلدان النامية إلى عدة أمور من بينها، حذف فقرة عن المصارف الإنمائية متعددة الأطراف واستخلاص الرسائل الرئيسية من حلقة العمل التي أجريت أثناء دورة 2017 بشأن تمويل المناخ طويل الأجل وإعادة إدراج نص يطالب الأمانة العامة بمساعدة البلدان النامية في تقييم الاحتياجات والأولويات ذات الصلة بالمساهمات المحددة وطنياً. وشدد مندوبو البلدان المتقدمة على ضرورة الاعتراف بالتقدم المحرز نحو تحقيق هدف 2020، وركزوا على النص الذي يرحب بجهود الأطراف الأخرى في هذا الصدد. وقد تباينت وجهات نظر مندوبي البلدان المتقدمة والبلدان النامية حول الفقرات المتعلقة بعدة أمور منها: الإشارة إلى "الاعتراف بالحاجة إلى الموارد الحكومية والموارد المقدمة لتمويل التكيف" في فقرة عن الصناديق العامة للمناخ؛ وطلبوا من البلدان المتقدمة زيادة تعزيز العناصر الكمية والنوعية المتاحة لمسار 2020 من خلال توفير المعلومات. كما تباينت وجهات نظر الأطراف حول جدوى طلب إعداد وتجميع تقارير البلدان المتقدمة التي تصدر كل سنتين في الوقت المناسب لإثراء الحوار الوزاري الرفيع المستوى لعام 2018 بشأن تمويل المناخ.

في يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية، في مقرره (FCCC/CP/2017/L.5) قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • الترحيب بالتقدم المستمر الذي أحرزته البلدان المتقدمة في تحقيق هدف جمع التمويل المشترك بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، في سياق إجراءات تخفيف هادفة وشفافية في التنفيذ.
  • التذكير بالتزام البلدان المتقدمة في سياق إجراءات تخفيف ذات مغزى وشفافية في تنفيذ هدف جمع التمويل المشترك بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات البلدان النامية، وحث البلدان المتقدمة على مواصلة زيادة تمويل المناخ المعبأ سعياً وراء تحقيق هذا الهدف.
  • حث البلدان المتقدمة على مواصلة جهودها لتوجيه حصة كبيرة من صناديق المناخ العامة للتكيف والسعي إلى تحقيق مزيد من التوازن بين التمويل من أجل التخفيف والتكيف الاعتراف بالحاجة إلى الموارد الحكومية والموارد المقدمة لتمويل التكيف.
  • الترحيب بالجهود التي تبذلها الأطراف لتعزيز البيئات المحلية التمكينية والطلب إلى الأطراف مواصلة تعزيز هذه البيئات وأطر السياسات العامة.   
  • الطلب إلى البلدان المتقدمة إعداد جولاتها المقبلة من التقارير المحدثة لفترة السنتين بشأن الاستراتيجيات والنهج الرامية إلى زيادة تمويل المناخ للفترة 2018-2020 بهدف تحديث المعلومات المتاحة عن طريق تحقيق هدف جمع التمويل المشترك بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، وطلب إلى الأمانة أن تجمع هذه التقارير والوثائق.
  • الطلب إلى الأمانة أن تقوم، بالتعاون مع مختلف الهيئات، باستكشاف سبل وطرق مساعدة البلدان النامية في تقييم احتياجاتها وأولوياتها، بطريقة تناسب كل بلد، بما في ذلك الاحتياجات التكنولوجية وبناء القدرات، وترجمة احتياجات تمويل المناخ إلى إجراءات عملية.
  • الطلب إلى الأمانة تنظيم حلقة عمل أثناء الدورة لعام 2018 وإعداد تقرير موجز عنها لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة والعشرين.
  • الإشارة إلى أن حلقة العمل المقرر انعقادها عام 2018 أثناء الدورة ينبغي أن تستند إلى النتائج والرسائل الرئيسية الواردة في حلقة عمل عام 2017 وتقريرها الموجز.
  • دعوة رئاسة مؤتمر الأطراف عند تنظيم الحوار الوزاري الرفيع المستوى لعام 2018، إلى النظر في التركيز على موضوع الحصول على تمويل المناخ.

اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: في يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أبلغت اللجنة بالعمل الذي اضطلعت به. وأحال مؤتمر الأطراف هذه المسألة إلى أحد فرق الاتصال المعنية بهذا البند الفرعي. وأجريت مناقشات حول استعراض وظائف ومهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل فيما يتعلق بهذا البند الفرعي من جدول الأعمال في مشاورات غير رسمية في إطار بند الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن المسائل المتصلة بتمويل المناخ (انظر صفحة 22). ولم تسفر هذه المشاورات عن اتفاق وأحالت الهيئة الفرعية للتنفيذ هذا البند مرة أخرى إلى مؤتمر الأطراف.

وجرت مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري يوم الخميس 16 والجمعة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني لحل هذه المسألة.

وفي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف المقرر.

النتائج النهائية: في مقرره الخاص بتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (FCCC/CP/2017/L.6 )، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • تأييد خطة العمل المحدثة للجنة الدائمة المعنية بالتمويل لعام 2018.
  • الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تعزز عملها بشأن قياس الدعم والإبلاغ به والتحقق منه بعد التقييم الذي يجري كل سنتين، مع الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته اللجنة، والإشارة إلى الحاجة إلى تجنب الازدواجية في العمل الجاري في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.
  • الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تقوم، في إطار أداء مهامها الخاصة بقياس الدعم والإبلاغ به والتحقق منه، وفي سياق خطة عملها الموسعة، بمواصلة تعاونها مع أصحاب المصلحة والخبراء المعنيين.
  • دعوة اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل إلى اختتام مداولاتها بشأن موضوع منتداها المقبل على أقصى تقدير في اجتماعها الأول في عام 2018.
  • الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تقدم إلى الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عملها والنظر في التوجيهات المقدمة إليها في مقررات مؤتمر الأطراف الأخرى ذات الصلة.

في مقرره الخاص باستعراض مهام ووظائف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (FCCC/CP/2017/L.10 )، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تستمر في تقديم وتعزيز نشر المدخلات والتوصيات المحددة والمستهدفة والاستفادة منها لدفع عمل مؤتمر الأطراف على نحو فعال.  
  • الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل تنقيح النهج الذي تتبعه للحفاظ على أوجه الترابط مع الهيئات الفرعية والمفوضة.
  • الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ضمان أن يضيف منتداها قيمة عند اتخاذ قرار يتعلق بموضوعها لتقديم توصيات واضحة إلى مؤتمر الأطراف، حسب الاقتضاء، بخصوص متابعة إجراءات المنتدى وتعزيز نشر واستخدام وملكية المعارف والخبرات المتراكمة التي تم جمعها خلال المنتدى.  
  • الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل تعزيز مشاركة الجهات المعنية بها على نحو أفضل.
  • تقرير مواصلة مداولاته حول سبل تعزيز مشاركة أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، من خلال الاعتراف بضرورة ضمان مشاركة ومساهمة جميع المندوبين على أكمل نحو في اجتماعات اللجنة. 
  • الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل تقديم خيارات لتحسين مشاركة الأعضاء وتقديم تقاريرها إلى الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
  • تقرير الاتفاق على الجدول الزمني للاستعراض الثاني لوظائف ومهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، على أقصى تقدير.

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ والإرشاد والتوجيه المقدم إليه: في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد مندوب الصندوق الأخضر للمناخ بأن الصندوق أصبح الآن "فعالا ويؤدي مهمته بالفعل". وشكل مؤتمر الأطراف فريق اتصال مشترك للنظر في هذا البند الفرعي وفي البند الفرعي الخاص بتقرير الصندوق الخضر للمناخ والإرشاد والتوجيه المقدم إليه وعقد فريق الاتصال، الذي تشارك في رئاسته كل من توسي مبانو مبانو وستيفان شواغر، مشاورات غير رسمية للنظر في مسودة نص المقرر. 

في مشاورات غير رسمية أجريت يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، ناقشت الأطراف مسودة نص مقرر بعد تنقيحها. وناقشت كذلك بإيجاز فقرة تطلب من المجلس ضمان حصول جميع البلدان النامية الأطراف على جميع الأدوات المالية المتاحة من خلال الصندوق الأخضر للمناخ. وناقشت الأطراف أيضاً، إضافة فقرة تطلب إلى الصندوق الأخضر للمناخ تقديم تقرير إلى مؤتمر الأطراف عن أنشطة المبادرات التي يتخذها الأمين من أجل تعزيز المواءمة بين أصول الصندوق واتفاق باريس، ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك.

ووافقت الأطراف على إحالة مسودة المقرر لينظر فيها مؤتمر الأطراف.

وفي الجلسة العامة التي انعقدت يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف المقرر.

النتائج النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2017/L.8 )، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

  • تشجيع مجلس الصندوق الأخضر للمناخ على ضمان تسهيل صرف التمويل المعتمد في الوقت المناسب من خلال عملية ما بعد الاعتماد.
  • الإشارة إلى أن عملية الاعتماد لا تزال معلقة بالنسبة لعدد كبير من الهيئات.
  • الترحيب بقرار المجلس القاضي باستعراض إطار الاعتماد ونهجه المناسب للغرض، وحث المجلس على سرعة إقرار وتنفيذ الإطار المنقح بغية تبسيط وتيسير الوصول إلى الصندوق الأخضر للمناخ.
  • الطلب إلى المجلس أن يضمن حصول جميع البلدان النامية على جميع الأدوات المالية المتاحة من خلال الصندوق الأخضر للمناخ وفقاً لمعايير الأهلية المشار إليها في الأداة التشريعية ومقررات مؤتمر الأطراف ذات الصلة وضمان تطبيق سياسات مرفق البيئة العالمية المتفق عليها.
  • تشجيع المجلس على مواصلة تحسين عملية استعراض واعتماد طلبات التأهب والدعم التمهيدي.
  • دعوة المجلس إلى النظر في سبل تحسين توافر المعلومات عن الحصول على التمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، حسب الاقتضاء؛
  • تشجيع الأطراف على الدخول في اتفاقات للحصول على منح الامتيازات والحصانات اللازمة لتشغيل الصندوق الأخضر للمناخ بفعالية وكفاءة، حسب الاقتضاء، وتشجع المجلس على تكثيف جهوده لضمان تمتع الصندوق بمثل هذه الامتيازات والحصانات.
  • تقرير مواصلة النظر في طلب المجلس على النحو المبين في مقرر مجلس الصندوق الأخضر للمناخ ب. 08/24 (بشأن الموازنة الإدارية للصندوق لعام 2015) والإجراءات المتفق عليها في المقرر 7/ م أ -20 (بشأن تقرير الصندوق الأخضر للمناخ المقدم إلى مؤتمر الأطراف).
  • حث المجلس على ضمان استمرار خدمات الأمناء وعلى اختتام مداولاته بشأن اختيار الأمين.
  • تشجيع المجلس على إطلاق أول عملية لتجديد الصندوق الأخضر للمناخ.
  • دعوة الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها وتوصياتها بشأن العناصر التي ينبغي أخذها في الاعتبار لدى وضع التوجيهات للمجلس في موعد أقصاه 10 أسابيع قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تأخذ هذه التوصيات في الاعتبار عند تقديم مسودة التوجيهات إلى مجلس الصندوق الأخضر للمناخ لينظر فيها مؤتمر الأطراف.
  • الطلب إلى الصندوق الأخضر للمناخ أن يدرج في تقريره السنوي المقدم إلى مؤتمر الأطراف معلومات عن الخطوات التي اتخذها لتنفيذ التوجيهات الواردة في هذا المقرر.

تقرير مرفق البيئة العالمية والإرشاد والتوجيه المقدم إليه: في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحدث مندوب مرفق البيئة العالمية عن أنشطة المرفق، مؤكداً التزامه بمواصلة تقديم الدعم للبلدان. وشكل مؤتمر الأطراف فريق اتصال مشترك للنظر في هذا البند الفرعي وفي البند الفرعي الخاص بتقرير الصندوق الخضر للمناخ والإرشاد والتوجيه المقدم إليه وعقد فريق الاتصال، الذي تشارك في رئاسته كل من توسي مبانو مبانو وستيفان شواغر، وواصل انعقاده طوال الأسبوعين للنظر في مسودة نص المقرر. 

ركزت المشاورات غير الرسمية التي أجريت يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني على مسودة نص المقرر بعد تنقيحها. وقدمت الأطراف مقترحات نصية وأعربت عن تفضيلها للفقرات المتعلقة بعدة أمور من بينها: تقديم طلب إلى مرفق البيئة العالمية لضمان اتباع سياساته وإجراءاته عند النظر في مقترحات التمويل واستعراضها، أو طلب تقديم مرفق البيئة العالمية دعماً للمشروعات المناخية خلال فترة التجديد السابعة للموارد؛ وتفعيل مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية وحث مرفق البيئة العالمية أو  تقديم طلب له لتوفير الموارد الكافية لجميع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لمساعدتها في الوصول إلى الموارد المطلوبة لتمويل مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية.

ووافقت الأطراف على فقرة تطلب من مرفق البيئة العالمية مواصلة تنفيذ سياساته القائمة بشأن المنح والتمويل بشروط ميسرة خلال فترة التجديد السابعة للموارد، وذلك دعماً لجميع البلدان النامية.

وأشار شواغر إلى أن الأطراف لم تتمكن من اختتام استعراض جميع الفقرات، وشجع الأطراف على التشاور فيما بينها. 

واستمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية على مدار اليوم وخلال يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي الجلسة العامة التي انعقدت يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف المقرر.

النتائج النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2017/L.11 )، كرر مؤتمر الأطراف دعوته لضمان قوة فترة التجديد السابعة للموارد من أجل المساعدة في توفير تمويل كاف يمكن التنبؤ به. كما طلب مؤتمر الأطراف من مرفق البيئة العالمية ما يلي:

  • تعزيز عملية التشاور مع البلدان النامية وأصحاب المصلحة الآخرين في سياق عملية تجديد موارد مرفق البيئة العالمية.
  • مواصلة النظر في احتياجات وأولويات البلدان النامية في التخصيص لمحور العمل الرئيسي في مجال تغير المناخ في فترة التجديد السابعة للموارد.
  • مواصلة تنفيذ سياساتها المعتمدة للمنح والتمويل بشروط ميسرة خلال فترة التجديد السابعة للموارد.
  • تقديم الدعم الكافي لمساعدة البلدان النامية، عملا بالفقرة 86 من المقرر 1/م أ -21 (الطلب إلى مرفق البيئة العالمية وحثه على إطلاق وتفعيل مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية)، حسب الاقتضاء، لضمان اتباع سياساته وإجراءاته المتعلقة بالنظر في مقترحات التمويل واستعراضها على النحو الواجب.
  • أن يدرج في تقريره السنوي المقدم إلى مؤتمر الأطراف معلومات عن الخطوات التي اتخذها لتنفيذ التوجيهات الواردة في هذا المقرر.
  • كما يشجع مؤتمر الأطراف مرفق البيئة العالمية على زيادة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، بما في ذلك المشاركة في مشاريعه التكنولوجية، ويدعو الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها وتوصياتها بشأن العناصر التي ينبغي أخذها في الاعتبار لدى وضع إرشادات وتوجيهات لمرفق البيئة العالمية في موعد أقصاه 10 أسابيع قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تأخذ هذه التوصيات في الاعتبار عند تقديم مسودة التوجيهات إلى المرفق لينظر فيها مؤتمر الأطراف.

عملية الاستعراض السادس للآلية المالية: في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافقت الأطراف على تشكيل فريق اتصال مشترك للنظر في هذا البند الفرعي والبند الفرعي الخاص بالتمويل طويل الأجل، الذي تشارك في رئاسته جورج بورستنغ وزاهير فاكير، قدمت الأطراف مدخلات حول مسودة نص المقرر.

خلال اجتماع هذا الفريق، بدأت الأطراف مداولاتها بتقديم مدخلات حول مسودة نص المقرر. وأعربت العديد من الأطراف والمجموعات عن تأييدها للتوصيات الواردة في تقرير التقييم الذاتي الصادر عن  اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (FCCC/CP/2017/9 ). دعا مندوب الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ 77 / الصين، إلى عدة أمور من بينها: لمحة عامة عن هيكل تمويل المناخ؛ وتجنب الازدواجية؛ وتقييم مصادر التمويل الأخرى. وشدد مندوب مصر، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على ضرورة التنبؤ باحتياجات التمويل وتقييمها. دعا مندوبو سويسرا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إنشاء هيكل مشابه لهيكل الاستعراض الخامس لمقرر مؤتمر الأطراف، ودعم مندوبي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النظر في تسليط الضوء على بعض توصيات اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل. ودعم مندوب الولايات المتحدة مشاركة المراقبين والقطاع الخاص مع اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ومرفق البيئة العالمية. وسيقوم الرئيسان المتشاركان بتجميع مسودة نص لعرضها في الاجتماع المقبل للفريق، استنادا إلى المناقشات والوثائق والتقارير الإضافية الموجزة المقدمة من الأطراف.

وفي الدورة النهائية من المشاورات غير الرسمية، بعد إشارته إلى ضيق الوقت، اقترح فاكير أن تنظر الأطراف في مسودة المقرر، استناداً إلى مدخلات الأطراف وإدراج فقرات تشير إلى توصية اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (FCCC/CP/2017/9, Annex II ) التي تطلب إلى الكيانات العاملة في الآلية المالية مواصلة تعزيز التكامل والاتساق، واتخاذ قرار بالشروع في عملية الاستعراض السابع للآلية المالية خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وقبل النظر في مسودة النص، ناقشت الأطراف الآتي: ما إذا كان ينبغي إدراج توصيات أخرى من تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل؛ وكيفية تتبع المبادئ التوجيهية المحدثة لعملية الاستعراض السادس لتستفيد منها عملية الاستعراض المقبل؛ وما إذا كان ينبغي الإشارة إلى عدم توافق في الآراء وأن يقدم الميسران المتشاركان تقريراً إلى رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيه بشأن سبل المضي قدماً. واقترح مندوبان تأجيل إغلاق عملية الاستعراض لمدة سنة، ولكن اعترض غيرهم على ذلك. ثم نظرت الأطراف في مسودة المقرر في الصيغة التي اقترحها الميسران المتشاركان ووافقت عليها.

وفي الجلسة العامة التي انعقدت يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف المقرر.

النتائج النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2017/L.4 )، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • الإشارة إلى مدخلات خبراء اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في عملية الاستعراض السادس للآلية المالية.
  • الإحاطة علمًا بالجهود التي تبذلها الكيانات العاملة في الآلية المالية لتعزيز التكامل والاتساق بينها وبين الكيانات العاملة وغيرها من مصادر الاستثمار والتدفقات المالية.
  • الطلب إلى الكيانات العاملة في الآلية المالية أن تواصل تعزيز التكامل والاتساق.
  • تقرير بدء عملية الاستعراض السابع للآلية المالية في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف وفقا للمعايير الواردة في المبادئ التوجيهية المحدثة الواردة في مرفق المقرر 12/م أ -22 (بشأن الاستعراض السادس للآلية المالية)، أو تلك المبادئ التوجيهية التي قد تُعدل لاحقاً.
  • الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل تقديم إسهامات الخبراء في عملية الاستعراض السابع للآلية المالية في عام 2021 بغية استكمال الاستعراض الذي يجريه مؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين.

عملية تحديد المعلومات التي يتعين تقديمها وفقاً المادة 9-5 من اتفاق باريس: في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق مؤتمر الأطراف على تشكيل فريق اتصال لمناقشة هذا البند الفرعي يتشارك في رئاسته أوتي هونكاتوكيا وأندريس إدواردو موغرو زامبرانو.    

وفي مشاورات غير رسمية، أكدت مجموعات وأطراف من البلدان النامية أن هذا البند يندرج ضمن برنامج عمل اتفاق باريس ويتطلب الخروج بنتائج في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ودعت مؤتمر الأطراف إلى اتخاذ مقرر في دورته الرابعة والعشرين لإحالة هذا البند إلى إحدى الهيئتين الفرعيتين، مشيرين إلى الحاجة إلى ضمان مواصلة النظر في هذا البند خلال عام 2018، وعارضتها في ذلك بعض البلدان المتقدمة.    

ثم تبادلت الأطراف وجهات النظر حول العناصر المحتملة وصيغة إعداد المعلومات. وأكد مندوبو العديد من الأطراف والمجموعات من البلدان النامية على الحاجة إلى تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التمويل الجماعي. ودعم مندوبو البلدان المتقدمة استخدام التقارير والوثائق التي تقدم كل سنتين حول الاستراتيجيات والنهج كأساس، مشددين على جدوى تقديم معلومات نوعية إضافية. وسلطت الأطراف الضوء على عدة أمور من بينها: لمحة عامة عن اتجاهات الدعم الواجب تقديمه؛ والتعهدات: ومؤشرات تمويل التخفيف والتكيف؛ وسنوات الأساس؛ والقنوات المستخدمة؛ والقطاعات الاقتصادية؛ والأدوات المالية مثل المنح والقروض؛ ومبدأ الموارد المالية الجديدة والإضافية؛ واستراتيجيات ونهج زيادة تمويل المناخ؛ وتعزيز الشفافية وقابلية المقارنة بين معلومات؛ والاعتماد على الشكل الجدولي الموحد؛ وتعريف تمويل المناخ. وقد تباينت آراء بعض البلدان النامية والبلدان المتقدمة بشأن ما إذا كانت المهمة المتعلقة بهذا البند تشمل أيضاً التركيز على جمع التمويل المتعلق بتغير المناخ، وما إذا كان يمكن فصل المساعدة الإنمائية الرسمية عن التمويل المناخي.

واستمرت المشاورات غير الرسمية. ومع عدم تمكن الأطراف من الاتفاق على النص في اجتماع فريق الاتصال النهائي يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أوضح هونكاتوكيا أن الرئيسين المتشاركين سيقدمان تقريراً بهذا الشأن إلى رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.   

وعقدت مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري طوال يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى يوم السبت 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي الجلسة العامة، المعقودة يوم السبت 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: قام مؤتمر الأطراف في مقرره (FCCC/CP/2017/L.12 ) بما يلي:

  • التأكيد على أن تقدم البلدان المتقدمة كل سنتين معلومات إرشادية ونوعية تتعلق بالمادتين 9-1 و9-3 من اتفاق باريس، حسب الاقتضاء، بما في ذلك، المعلومات المتاحة عن المستويات المتوقعة من الموارد المالية العامة التي ستقدم إلى البلدان النامية، والتأكيد على تشجيع الأطراف الأخرى التي توفر الموارد بإبلاغ هذه المعلومات مرة كل سنتين على أساس طوعي.
  • الترحيب بالتبادل البناء للآراء خلال مناقشة المائدة المستديرة بين الأطراف التي نظمتها الأمانة في 16 مايو/ أيار 2017 وتقريرها الموجز والتقدم المحرز بشأن هذه المسألة على النحو المبين في المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان لفريق الاتصال المعني.
  • الطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والأربعين، وفي دورات لاحقة تعقد بشأن برنامج عمل اتفاق باريس، أن تنظر في تحديد المعلومات التي ستقدمها الأطراف وفقاً للمادة 9-5 من اتفاق باريس، وأن تحيل النتائج إلى مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة والعشرين لكي يقدم مؤتمر الأطراف توصية للنظر فيها واعتمادها خلال الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

البلاغات المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 18)

البلاغات المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 18)

بناء القدرات بموجب الاتفاقية: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 22)

تنفيذ المادتين 4-8 و 4-9 من الاتفاقية: تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والاستجابة (المقرر 1/ م أ -10): أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (انظر صفحة 25)

المسائل المتصلة بأقل البلدان نمواً: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 19).

تقييم عمليات الفحص التقني بشأن التخفيف والتكيف: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ونوقش بعد ذلك في مشاورات غير رسمية قام بتيسيرها ديو ساران (فيجي).

في مشاورات غير رسمية، تبادل الأطراف والمراقبون وجهات النظر حول المذكرة الموجزة التي قدمها الميسر بشأن: السياق وتحسین فعالیة عملية الفحص التقني قبل 2020 بشكل عام، وعملية الفحص التقني بشأن التخفیف وعملية الفحص التقني بشأن التكیف، علی وجه التحدید.

ودعت العديد من المجموعات والأطراف إلى أن تتضمن التوصيات لغة "قوية" تعكس الحاجة الملحة للعمل، ومزيد من التفاصيل عن كيفية تنفيذها. ودعمت الأطراف أيضاً: تكليف منظمات الخبراء بتنظيم اجتماعات الخبراء التقنيين المواضيعية؛ وتنظيم هذه الاجتماعات على المستوى الإقليمي في إطار المنتديات القائمة من أجل فعالية التكاليف؛ تعزيز عمليات الفحص التقني استناداً إلى "احتياجات العمل المناخي"؛ وتعزيز مشاركة اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في وضع خطة عمل متعددة السنوات لعمليات الفحص التقني بشأن التخفيف؛ وضمان مشاركة أقوى من الأطراف غير المعنية، وذلك من خلال العمليات الشاملة التي تسهل المحادثات مع الحكومات.

وفي يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2017/L.2 )، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • حث رؤساء الهيئات الفرعية والأبطال رفيعي المستوى ولجنة التكيف واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ على تركيز عمليات الفحص التقني على الخيارات السياسية المحددة والفرص المتاحة لتعزيز التخفيف والتكيف التي يمكن تطبيقها على المدى القصير، بما في ذلك الخيارات التي تطوي على منافع مشتركة للتنمية المستدامة.
  • حث الأبطال رفيعي المستوى أصحاب خطة العمل العالمية بشأن المناخ على تحديد، عمليات الفحص التقني بشأن التخفيف للفترة حتى عام 2020 بالتشاور مع اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ بحلول 12 يناير/ كانون الثاني 2018.
  • الطلب إلى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ أن يدرجا في تقريرهما السنوي المشترك المقدم إلى مؤتمر الأطراف توصيات للأطراف والمنظمات الأخرى بشأن سبل المضي قدماً والإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها استناداً إلى نتائج اجتماعات الخبراء التقنيين بعد التشاور مع الأبطال رفيعي المستوى.
  • الطلب كذلك إلى لجنة التكيف، عند إجراء عمليات الفحص التقني بشأن التكيف، أن تنظر في احتياجات الأطراف المعرب عنها في خططها المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية والبلاغات الوطنية، من أجل تناول جميع المهام الأربعة لعمليات الفحص التقني بشأن التكيف، وأن تدرج في تقريرها السنوي المقدم إلى مؤتمر الأطراف توصيات بشأن العمليات ذات الصلة والهيئات المفوضة بموجب الاتفاقية والأطراف والمنظمات الأخرى بشأن سبل المضي قدماً والإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها استناداً إلى نتائج اجتماعات الخبراء التقنيين.
  • حث رؤساء الهيئات الفرعية والأبطال رفيعي المستوى ولجنة التكيف واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ على ضمان الاستمرارية اللازمة لخيارات السياسات والفرص المحددة المشار إليها أعلاه ومتابعتها، وذلك عن طريق تقديم الملخصات لصناع السياسة، والأحداث الرفيعة المستوى، والحوار التيسيري لعام 2018.

النوع الاجتماعي: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 25)

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2016: أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017: موازنة البرنامج لفترة السنتين 2018-2019: أحيلت هذه البنود إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 25)

اتخاذ القرارات في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، طُلب من أمينا يوفولي (فيجي) تيسير المشاورات غير الرسمية بشأن هذا البند الذي سينظر فيه مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة والعشرين.

الجزء الرفيع المستوى. افتتح فرانك باينيماراما (فيجي) رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف الجزء الرفيع المستوى يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأكد توماسي نولوسالا (فيجي) على واقعية التهديد الناجم عن تغير المناخ وطبيعته التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة، وعلى "تزايد حدته بين عشية وضحاها"، لذا طرح على الحضور السؤال التالي: "هل أنتم مستعدون لمواجهة الحياة بدون أرض؟"

وطلب باينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، من الأطراف أن تواصل تركيزها على الخروج بنتيجة ناجحة من هذه الدورة، وأفاد بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن البند المقترح من جدول أعمال مؤتمر الأطراف بشأن التعجيل بتنفيذ التزامات وإجراءات ما قبل 2020 وزيادة طموح ما قبل 2020.

وأكد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن البلدان الجزرية الصغيرة النامية هي أولى البلدان المتضررة من تغير المناخ، فعلينا أن "نصغي لصوتها". وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الكبيرة، قال: "إذا لم تكن تلك المشروعات متوافقة مع المعايير البيئية، فلا ينبغي السماح بتنفيذها"، وحث الدول المانحة على إحياء الصندوق الأخضر للمناخ كلياً.

وقال الرئيس فرانك - فالتر شتاينماير، ألمانيا، إن واقع تغير المناخ أمر مأساوي وملح. وأشار إلى وجوب متابعة اتفاق باريس بالأفعال والاجراءات، وأن الهيكل المتعدد الأطراف لا غنى عنه من أجل مستقبل سلمي ومستدام.

وتحدث ميروسلاف لاجاك، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن الآثار السلبية لتغير المناخ، وأشار إلى الأدوات اللازمة للتصدي له كما ينبغي. ودفع بأنه رغم عدم تواجد الأشخاص الذين سوف يعانون من آثار تغير المناخ داخل قاعة الاجتماع، فإن الأطراف تعد مسئولة أمامهم.

واستمر انعقاد الجزء الرفيع المستوى حتى يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، والخروج منه بأكثر من 130 بياناً وطنياً من المراقبين.

الجلسة العامة الختامية: في الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، قدمت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تقييما مبدئياً لآثار المقررات التي أقرها مؤتمر الأطراف في هذه الدورة على الموازنة.

وقدم جورج بورستنغ مقرر مؤتمر الأطراف مسودة تقرير الدورة (FCCC/CP/2017/L.3 ) الذي اعتمده مؤتمر الأطراف.

واعتمدت الأطراف أيضاً قراراً يعرب عن امتنانها لحكومة ألمانيا وشعب مدينة بون (FCCC/CP/2017/L.7−FCCC/KP/CMP/2017/L.3−FCCC/PA/CMA/2017/L.2 ).

وعُقدت جلسة عامة ختامية مشتركة بين مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس للاستماع إلى البيانات. (انظر صفحة 29.) وأغلق باينيماراما، رئيس مؤتمر الأطراف، الجلسة في الساعة 6:56 صباحاً من يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

المسائل التنظيمية: أقرت الأطراف جدول الأعمال (FCCC/KP/CMP/2017/1 ) ووافقت على أن تحيل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية البند الفرعي من جدول الأعمال بشأن المسائل المتعلقة بالمادة 2-3 من بروتوكول كيوتو. كما وافقت الأطراف على أن تحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ البنود والبنود الفرعية التالية: الاستعراض الثالث لصندوق التكيف؛ والبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول؛ وبناء القدرات في إطار بروتوكول كيوتو؛ والمسائل المتعلقة بالمادة 3-14 من بروتوكول كيوتو؛ وتقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2016؛ وأداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017.

وثائق التفويض: اعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني التقرير المتعلق بوثائق التفويض (FCCC/KP/CMP/2017/7 ).

وضع التصديق على تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو: ذكر مندوب الأمانة أنه حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قدم 84 طرفاً صكوك القبول. وقدم باينيماراما، رئيس الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل، مذكرة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الأطراف المدرجة في المرفق الأول للإبلاغ بالمعلومات لتحديد الأرقام المخصصة لها خلال فترة الالتزام الثانية والمعلومات الأخرى ذات الصلة التي تقتضيها المبادئ التوجيهية للإبلاغ (FCCC/CMP/2017/INF.1 ). وأشار إلى انعقاد المشاورات غير الرسمية.

وفي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر باينيماراما بإيداع سبعة صكوك قبول إضافية من بلجيكا وفنلندا وألمانيا وسلوفاكيا وأسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، موضحاً أن دخول تعديل الدوحة حيز التنفيذ يتطلب 54 صكاً أخراً.

أحاط مؤتمر الأطراف علماً بالوضع المحدث للتصديق على تعديل الدوحة.

تقارير الهيئات الفرعية: في يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر / تشرين الثاني، أحاط مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو علماً بتقرير الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2017/7 and Add.1 ) ومسودة تقرير دورتها السابعة والأربعين (FCCC/SBI/2017/L.19 ) وتقرير الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SBSTA/2017/4 ) ومسودة تقرير دورتها السابعة والأربعين (FCCC/SBSTA/2017/L.18 ).

المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة: تم تناول هذا البند (FCCC/KP/CMP/2017/5 ) للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في اجتماع أحد فرق الاتصال ومشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها تاكالاني رامباو (جنوب أفريقيا) وكارولينا أنتونين (فنلندا).

وفي مشاورات غير رسمية، قدم مندوبا مجموعتان من البلدان ومندوب إحدى البلدان المتقدمة عدداً من المقترحات المتعلقة بالشفافية والسلامة البيئية. وقدم مندوب مجموعة من البلدان النامية ومندوبان من مندوبي البلدان النامية مقترحات تتعلق بتعزيز آلية التنمية النظيفة وضمان استمرار استخدامها. وفي اجتماع فريق الاتصال النهائي، اتفقت الأطراف على مسودة مقرر لا يتضمن تلك المقترحات.

وأقر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو المقرر في الجلسة الختامية يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة النهائية: في مقرره بشأن التوجيه المتعلق بآلية التنمية النظيفة (FCCC/KP/CMP/2017/L.2 )، يحث مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الأطراف على عدة أمور من بينها، على صكوك قبول تعديل الدوحة، ويطلب إلى المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة مواصلة تبسيط عملية وضع خطوط الأساس الموحدة والموافقة عليها.

المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك: في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحاط مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو علماً بالتقرير السنوي للجنة الإشراف على التنفيذ المشترك (FCCC/KP/CMP/2017/2 ).

المسائل المتعلقة بصندوق التكيف: تقرير مجلس صندوق التكيف: تم تناول هذا البند (FCCC/KP/CMP/2017/6 ) للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها باشينس دامبتي (غانا) وجيما أوريلي (إيرلندا).

وفي جلسة عامة، أفاد مندوب مجلس صندوق التكيف بأن الصندوق تلقى عدداً غير مسبوق من الطلبات؛ وبأنه يؤدي مهمته بفعالية؛ وبأنه يعمل فعلياً على تيسير تنفيذ اتفاق باريس. وأفاد بأن الصندوق قد تلقى مساهمات بقيمة 81.4 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.

في مشاورات غير رسمية أعربت الأطراف عن آرائها بشأن مسودات الاستنتاجات المقترحة، وناقشت كيفية تضمين مسودات الاستنتاجات أعدادا حديثة بشأن التمويل. واقترحت بعض البلدان المتقدمة أن يقوم مجلس صندوق التكيف بإصدار ملحق لتقريره يتضمن أعدادا أكثر تحديثاً بالتزامن مع دورات مؤتمر الأطراف، وبطريقة مماثلة للصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية. 

وحدثت مناقشات ذات صلة في إطار الفريق العامل المخصص، حيث ناقشت البلدان دور صندوق التكيف في خدمة اتفاق باريس، بالإشارة إلى تكليف الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس وتكليف الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وقد شدد مندوبو العديد من البلدان النامية على "وجوب" أن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس، ووجوب تطبيق معظم، إن لم يكن كل، جوانب الحوكمة والجوانب المؤسسية للصندوق مع إجراء التغييرات اللازمة. وأكد مندوبو عدة بلدان متقدمة على ضرورة اتخاذ مقرر بشأن الصندوق يقضي بأنه "ينبغي أن يخدم" اتفاق باريس، بعد استعراض مختلف أساليب الحوكمة والأساليب المؤسسية، وأنه ينبغي وجود فترة انتقالية لنقل سلطة الصندوق من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. ويتناول تقرير الفريق العامل المخصص هذه المناقشات بمزيد من التفاصيل. (انظر صفحة 15)

وفي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو المقرر.

النتيجة النهائية: في مقرره (FCCC/KP/CMP/2017/L.4 ) قام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • الإعراب مجدداً عن قلقه بشأن المسائل المتعلقة باستدامة تمويل صندوق التكيف ومدى كفايته وإمكانية التنبؤ بموارده بسبب عدم اليقين الحالي بشأن شهادات إثبات خفض الانبعاثات.
  • التشجيع على زيادة الموارد المالية، بما في ذلك تقديم الدعم الطوعي، بالإضافة إلى حصة العائدات المحصلة على شهادات إثبات خفض الانبعاثات، من أجل دعم جهود تعبئة الموارد التي يضطلع بها مجلس صندوق التكيف بهدف تعزيز عمل الصندوق.
  • تشجيع مجلس إدارة صندوق التكيف على مواصلة مداولاته بشأن تعزيز وتبسيط سياسات الاعتماد للكيانات المنفذة، بما في ذلك إعادة اعتماد الكيانات التي سبق اعتمادها.
  • الطلب إلى مجلس صندوق التكيف أن يدرج في تقريره السنوي معلومات عن اجتماعاته والتطورات الأخرى ذات الصلة التي حدثت بعد نشر الجزء الرئيسي من التقرير السنوي.
  • تقرير أن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس وفقاً وعملا بالمقررات التي ستتخذ في الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (ديسمبر/ كانون الأول  2018).
  • تقرير النظر فيما إذا كان صندوق التكيف وحده هو الذي سيخدم اتفاقية باريس، بتوجيه من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس والمساءلة أمامه، بناء على توصية يقدمها هذا المؤتمر بشأن هذه المسألة إلى الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو 15 (نوفمبر/ تشرين الثاني 2019). 
  • الإشارة إلى التقدم الذي أحرزه الفريق العامل المخصص في الاضطلاع بالأعمال التحضيرية اللازمة لمعالجة الترتيبات الإدارية والترتيبات المؤسسية والضمانات وأساليب تشغيل صندوق التكيف لخدمة اتفاق باريس، بما في ذلك مصادر التمويل، التي تحددها الأطراف، والتطلع إلى توصيات بشأنها من الفريق العامل المخصص في عام 2018.

الاستعراض الثالث لصندوق التكيف: أحيل هذا البند (FCCC/TP/2017/6)  إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ (انظر صفحة 22).

تقرير الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى بشأن زيادة الالتزام ببروتوكول كيوتو: تم تناول هذا البند للمرة الأولى يوم الأثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في مشاورات غير رسمية ترأسها لوك دونيفالو، رئاسة الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل.

البلاغات المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: البلاغات الوطنية: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 18)

التقرير التجميعي السنوي وتقرير المحاسبة لفترة الالتزام الثانية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق باء من بروتوكول كيوتو: في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحاط مؤتمر الأطراف العامل علماً بالمعلومات المقدمة (FCCC/KP/CMP/2017/3 and Add.1)

بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 18)

المسائل المتعلقة بالمادة 2-3 و3-14 من بروتوكول كيوتو: في جلسة عامة انعقدت يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أبلغ بينيماراما، رئيس الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل أنه لا توجد نتائج محددة بشأن هذه المسائل، وسوف تواصل الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتهما الثامنة والأربعين النظر في هذه المسائل.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2016: أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 25)

موازنة البرنامج لفترة السنتين 2018-2019: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 25)

الجلسة العامة الختامية: في الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتخذت الأطراف قراراً يعرب عن امتنانها لحكومة ألمانيا وشعب مدينة بون (FCCC/KP/CMP/2017/L.3 ).

وقدم جورج بورستنغ، مقرر الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، مسودة تقرير الدورة (FCCC/KP/CMP/2017/L.1 ) الذي أقره مؤتمر الأطراف العامل. 

وأغلق باينيماراما، رئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، الجلسة في الساعة 6:34 من صباح يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس

 المسائل التنظيمية: في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس جدول أعماله وتنظيم العمل (FCCC/PA/CMA/2017/1) .

انتخاب أعضاء المكتب: في يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشار باينيماراما، رئيس الجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل إلى أن مجموعة واحدة من البلدان قد انتخبت عضواً لمكتب مؤتمر الأطراف من بلد لم يصبح بعد طرفاً في اتفاق باريس، وقال أن المجموعة سوف تتشاور بشأن تعيين عضو مكتبها لمؤتمر الأطراف العامل.

وضع التصديق على اتفاق باريس: أبلغت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني أن عدد الأطراف في اتفاق باريس، 169 بلداً.

وثائق التفويض: أقر مؤتمر الأطراف العامل في يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني التقرير المتعلق بوثائق التفويض (FCCC/PA/CMA/2017/2 ).

المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس: تم تلخيص هذه المناقشات، ولا سيما تلك المتعلقة بالحوار التيسيري لعام 2018، والمعروف بحوار تالانوا، في بند مؤتمر الأطراف بشأن التحضير لبدء نفاذ اتفاق باريس. (انظر صفحة 4)

اختتام الدورة: في يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الأطراف قراراً تعرب فيه عن امتنانها لحكومة ألمانيا وشعب مدينة بون (FCCC/PA/CMA/2017/L.2 ). وقدم مقرر اللجنة جورج بورستنغ مسودة تقرير الدورة (FCCC/PA/CMA/2017/L.1 ) وأقرها مؤتمر الأطراف العامل.

وأغلق باينيماراما، رئيس الجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، الجلسة في الساعة 6:29 من صباح يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

في يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشارت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية)، الرئيسة المتشاركة، عند إشادتها بالتقدم المطرد المتزايد الذي أحرزه الفريق منذ الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، إلى أنه لا يزال هناك الكثير المطلوب تحقيقه.

شددت عدة أطراف على الفوائد والحاجة إلى التوازن والاتساق بين المسائل التي تتناولها الهيئتان الفرعيتان. وأكدت معظم المجموعات على توقعاتها بشأن معظم بنود جدول الأعمال الموضوعية، في حين أبرز مندوبو عدة بلدان نامية الحاجة إلى تناول قضايا التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ وتدابير الاستجابة في عدة بنود موضوعية.

الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أبلغت الرئيسة المتشارك باعشن أن آنا سيرزيسكو (بولندا) ستواصل عملها كمقرر للدورة.

إقرار جدول الأعمال: ذكرت باعشن، الرئيسة المتشاركة، أنه على اعتبار أن هذه الدورة هي دورة مستأنفة، سيستمر تطبيق جدول الأعمال الذي أقره الفريق العامل المخصص في دورته الأولى، فيما عدا البند الفرعي المتعلق بالتحضير لبدء دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، والذي تم الانتهاء منه في مراكش في 2016 (FCCC/APA/2017/3 ).

تنظيم العمل: اقترحت باعشن، الرئيسة المتشاركة، ووافقت الأطراف على تطبيق الأساليب التي تحددت في مايو/ أيار 2016 (FCCC/APA/2016/2 ). وأوضحت أن فريق الاتصال سيجتمع ثلاث مرات على الأقل؛ وأن المشاورات غير الرسمية ستتناول العمل الفني؛ وسيقوم الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص بالتنسيق على أساس يومي مع الميسرين المتشاركين والتنسيق بشكل منتظم مع رؤساء الهيئتين الفرعيتين لضمان الاتساق والترابط؛ وتم تشجيع الأطراف على إبقاء المشاورات غير الرسمية مفتوحة أمام المراقبين. كما دعت باعشن إلى ضرورة التوصل، خلال الجزء الرابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص، إلى فهم لجميع البنود الخاصة بالآتي: النطاق، بما في ذلك الخطوط العريضة الهيكلية، والمحتوى بما في ذلك السرد و/أو النقاط و/أو الخيارات، فضلا عن المواضع المخصصة للروابط  الخاصة بالعمل الذي يتم القيام به في أماكن أخرى.

فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص: اجتمع الفريق العامل المخصص في فريق اتصال للنظر في جميع بنود جدول أعماله الموضوعية. واجتمع الفريق يوم الثلاثاء الموافق 7 والثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. وعقدت مشاورات غير رسمية بشأن جميع البنود الموضوعية، وموجزها فيما يلي:

في يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أكدت تيندال، الرئيسة المتشاركة للفريق العامل المخصص، التنظيم المقترح لأعمال الدورة، الذي وافقت عليه الأطراف مرة أخرى. وقدمت بعد ذلك تحديثاً واقترحت أهداف لهذه الدورة بشأن كل بند من بنود جدول الأعمال الموضوعية.

وفيما يتعلق بالبند رقم 3 من جدول الأعمال، "مزيد من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بقسم التخفيف من المقرر 1/ م أ -21" أشارت إلى ضرورة توضيح عناصر التوجيه والإرشاد وكيفية تطبيقها.

وفيما يتعلق بالبند رقم 4 من جدول الأعمال "بلاغات التكيف"، اقترحت أن تركز الأطراف على وضع إطار يصور التوجيه العام، الذي دعت إليه بعض الأطراف، والتوجيه الخاص بالأدوات الذي دعت إليه أطراف أخرى.

وفيما يتعلق بالبند رقم 5 من جدول الأعمال "أساليب وإجراءات وإرشادات إطار شفافية العمل والدعم" اقترحت عدة أمور من بينها، التركيز على تحديد العناصر بطريقة شاملة تستند إلى الترتيبات القائمة.

وفيما يتعلق بالبند رقم 6 من جدول الأعمال، "المسائل المتصلة بعملية التقييم العالمي"، اقترحت أن تعمل الأطراف الآن على وضع الخطوط العريضة لأساليب جمع المدخلات ومصادرها.

وفيما يتعلق بالبند رقم 7 من جدول الأعمال "أساليب وإجراءات اللجنة لتيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال" قالت إن المداولات يجب أن تتناول روابط متعددة محتملة مع مجالات أخرى من برنامج عمل اتفاق باريس.

وفيما يتعلق بالبند رقم 8 من جدول الأعمال "المسائل الأخرى المتصلة بتنفيذ اتفاق باريس" أوضحت أن العمل سيستمر بشأن المسائل المتعلقة بصندوق التكيف الذي يخدم اتفاق باريس، وكذلك بشأن خمس مسائل إضافية محتملة.

وصف مندوب الصين، بدعم من مندوبي الهند والسعودية، تحديد أساليب الإبلاغ بمعلومات عن توفير الموارد المالية العامة للبلدان النامية وفقاً للمادة 9-5 من اتفاق باريس (الشفافية المالية المتوقعة) بأنها "قضية بلا مأوى" تفتقر إلى التقدم، ودعا إلى تخصيص بعض الوقت وميسرين متشاركين لهذه المسألة. وقال تيندال أن هذه المسألة ستناقش في المشاورات غير الرسمية المنعقدة في إطار البند الفرعي المتعلق بمسائل أخرى.

وقدمت تيندال يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني مسودة النتائج التي تضمنت عشر فقرات مع نص مكتوب بين أقواس في أربع فقرات تتعلق بما يلي: ما إذا كان ينبغي إلحاق المذكرات غير الرسمية التي أعدت خلال هذه الدورة كمرفق بنتائج الفريق العامل المخصص (الفقرة 4)؛ الدعوة إلى تقديم الوثائق والتقارير (الفقرة 7)؛ وطلب تقديم ورقات تقنية (الفقرة 8)؛ وتوصية بعقد دورة إضافية للفريق العامل المخصص في شهر أغسطس/آب أو أيلول/ سبتمبر 2018 (الفقرة 9).

وفيما يتعلق بالفقرة رقم 4، أيدت مندوبة البرازيل، نيابةً عن مجموعة البرازيل وأرجنتين وأوروغواي، ومندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، ومندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، ومندوبة الاتحاد الأوروبي ومندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، بدعم من مندوبي جورجيا وإندونيسيا، إرفاق الملاحظات غير الرسمية بالنتائج، وعارضهم في ذلك مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة. واقترح مندوب مجموعة السلامة البيئية، بدعم من مندوب جورجيا، إضافة موافقة الفريق العامل المخصص على تركيز عمله الإضافي في الدورة القادمة على العناصر الموضوعية لمجالات العمل المتفق عليها، وعارضهما في ذلك مندوب الصين، مشيراً إلى أن هذا قد يُفسر على أن الفريق العامل المخصص لم يكن يتناول بالفعل تلك المسائل الموضوعية.

دعا مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، إلى إدراج ثلاثة خيارات بشأن كيفية المضي قدما في العمل المتعلق بالمسألة الإضافية المحتملة لأساليب إبلاغ المعلومات المالية وفقاً للمادة 9-5 من الاتفاقية (الشفافية المالية المتوقعة). واعترض مندوبو أستراليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على هذا الأمر، حيث قالت مندوبة الاتحاد الأوروبي أن الاقتراح كان موضوعياً في حين أن نتائج الفريق العامل المخصص كانت إجرائية. وذكر مندوب المجموعة الأفريقية إن الاقتراح يسير على الطريق الصحيح، ووصفه بأنه إجرائي.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم 5 (التي توصي رئيس مؤتمر الأطراف بالنظر في خيارات الجمع بين نتائج العمل التي توصلت لها مختلف الهيئات)، اقترح مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، حذف الإشارة إلى هدف توضيح التقدم المحرز، واصفاً ذلك بالازدواجية. وأعرب مندوب الولايات المتحدة عن قلق بلاده إزاء غموض "الجمع بين"، قائلا أن الفقرة لا يجب أن تتضمن تجميعاً للنص.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم 6 (المذكرة التوضيحية التي أعدها الرئيسان المتشاركان)، طلب مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير وضع جدول زمني لإعداد المذكرة. واقترح مندوب بيرو، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، بدعم من مندوب المجموعة الأفريقية، أن تسعى هذه المذكرة التوضيحية إلى القضاء على الازدواجية وتحسين محتوى المذكرات غير الرسمية، واعترض مندوب الهند على ذلك.

وفيما يتعلق بالفقرتين رقم 7 و 8، عارض مندوب مجموعة البرازيل والأرجنتين وأوروغواي، ومندوب مجموعة المظلة، ومندوبة الاتحاد الأوروبي، ومندوب الولايات المتحدة الدعوة إلى تقديم وثائق وتقارير أو أوراق تقنية. وقال مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب بيرو، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوبا إندونيسيا والهند أن الوثائق والتقارير الجديدة ليست ضرورية في هذه المرحلة. وقال مندوبا مجموعة السلامة البيئية وجورجيا أن تقديم الوثائق والتقارير ليس مطلوباً لجميع البنود، مقترحين إمكانية تقديم تقارير ووثائق وورقة تقنية للبند رقم 6 (عملية التقييم العالمي).

وفيما يتعلق بالفقرة رقم 8، صرح مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير بعدم ضرورة تبسيط وجهات النظر وأن  ذلك سيلقي بالمزيد من الأعباء على الأمانة العامة. وأشار مندوب الصين إلى عدم وضوح الكيفية التي سيتم بها التبسيط، وأيد الاحتفاظ بالنصوص التجميعية للحفاظ على جميع وجهات النظر.

وأيد مندوب مجموعة أقل البلدان نمواً المقترحات الموضوعية التي تتضمن مقترحات نصية لتبسيط العمل.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم 9، عارض مندوب مجموعة المظلة الدعوة إلى عقد اجتماعات موائد مستديرة تستهدف تناول عدة بنود، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال الجزء الرابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص يفيد بإدراج المخرجات في المناقشات المقرر إجرائها في الدورة المقبلة. ونوهت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى عدم الحاجة إلى عقد دورة إضافية، ولكن إذا تقرر ذلك، فإنها تقترح عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وبعد تعليق الدورة لمدة نصف ساعة، استأنفت تيندال العمل، وقدمت التعديلات النصية التالية: إرفاق المذكرات غير الرسمية بالنتائج؛ وحذف النص الخاص بتوصية رئيس مؤتمر الأطراف بجمع نتائج جميع المسائل المتصلة ببرنامج عمل اتفاق باريس لتوضيح التقدم المحرز؛ وتحديد موعد إصدار المذكرة التوضيحية للرئيسين المتشاركين بحلول أوائل أبريل/ نيسان 2018 والاستعاضة عن مسودة الفقرات الخاصة بالتقارير والوثائق والورقات التجميعية التي تتضمن فقرة تشير إلى دعوة الأطراف إلى تقديم تقاريرها ووثائقها. وأحاطت علماً بأن تخصيص وقت إضافي للتفاوض في عام 2018 قد يكون مجدياً.

وعلى ضوء عدم وجود توافق في الآراء بشأن اقتراح المجموعة الأفريقية، اقترحت تيندال أن يدرج الرئيسان المتشاركان هذا الاقتراح في تقريرهما الشفوي المقدم إلى مؤتمر الأطراف وطلبت إدراجه في التقرير الخطي المقدم للمؤتمر. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت أن يوضح الرئيسان المتشاركان اختلاف الآراء حول الحاجة إلى عقد دورة إضافية في عام 2018 في تقريرهما المقدم إلى مؤتمر الأطراف.

وأشار مندوب المجموعة الأفريقية إلى أن الاقتراح لم يتناول شواغل المجموعة، لذا فإنها تحتفظ بالحق في العودة إلى هذه المسألة بعد التشاور على المستوى الداخلي. وطلب مندوب مجموعة السلامة البيئية توضيحاً بشأن طريقة تناول الرئيسين المتشاركين لاقتراح المجموعة الخاص بتوجيه دعوة واضحة إلى التركيز على المضمون خلال الدورة المقبلة للفريق العامل المخصص.

وبعد أن أفادت تيندال أن مسودة النتائج المنقحة ستكون متاحة في مساء اليوم نفسه، وأنه سيجري النظر فيها خلال الجلسة العامة الختامية للفريق العامل المخصص المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أغلقت تيندال اجتماع فريق الاتصال. أجريت مشاورات غير رسمية يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى يوم السبت 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتم إقرار النتائج في الجلسة العامة للفريق العامل المخصص المنعقدة يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

مزيد من التوجيه والإرشاد بشأن قسم التخفيف من المقرر 1/ م أ -21 (نتائج باريس): ملامح المساهمات المحددة وطنياً على النحو المحدد في الفقرة 26 (التوجيه الخاص بالمساهمات المحددة وطنياً)؛ معلومات لتسهيل الوضوح والشفافية وفهم المساهمات المحددة وطنياً على النحو المحدد في الفقرة 28؛ حساب مساهمات الأطراف المحددة وطنياً على النحو المحدد في الفقرة 31 (التوجيه والإرشاد لحساب مساهمات الأطراف المحددة وطنياً): تشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية بشأن هذا البند سين ليانغ شياه (سنغافورة) وجيرترود ولانسكي (النمسا).

في يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشادت الأطراف باجتماع المائدة المستديرة الذي انعقد أثناء الدورة التي عٌقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/تشرين الثاني، والورقة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان من الدورة السابقة (APA.2017.5.InformalNote ). واتفق مندوبو الكثير من البلدان على ضرورة إدراج مختلف القدرات في الإرشادات، في حين اقترح بعض مندوبي البلدان النامية تقديم معلومات عامة تستكمل بالإرشادات المقدمة من البلدان النامية والمتقدمة. واتفق مندوبو بعض البلدان المتقدمة على الحاجة إلى إقرار نهج متباين، ألا أنهم رفضوا "النهج المتشعب أوالمتفرع". وشدد البعض الأخر على ضرورة الموازنة بين الإرشادات التي يمكن أن تكون مفصلة للغاية لدرجة أنها قد تعتبر بمثابة "آلية مخزية"، والإرشادات التي قد تتسم بالعمومية لدرجة أنها لا تكون مجدية في الوفاء بالتزامات الاتفاق. وشدد العديد من المندوبين على الحاجة إلى بناء القدرات. واختلفت الأطراف على وضع مجموعة واحدة من مسودات المبادئ التوجيهية أم مسودتين لتوضيح الآراء المتباينة بشأن تفعيل التمايز.

وفي إشارة إلى ضيق الوقت المتاح، عرض تشيه، الميسر المتشارك، وثيقة من صفحة واحدة تضمنت العناوين التالية: التحذيرات والنهج العام والجوانب الإجرائية والمواد الأولية لوضع العناصر الموضوعية. واقترح أن تقدم الأطراف مدخلاتها في هذه الورقة، ولكن لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على طريق للمضي قدماً. 

اقترح مندوبو بعض البلدان المتقدمة والبلدان النامية استخدام الملاحق الواردة في الورقة غير الرسمية التي أعدها الميسران كأساس للمضي قدماً. واقترح مندوبو مجموعة من البلدان النامية، بدعم من أخرين، إدراج هيكل وعناوين وعناوين فرعية، فضلا عن قضايا محددة، وصياغة مجموعات من المعلومات أو الخيارات، في الوثيقة. ودعا مندوبو إحدى المجموعات إلى إعداد مجموعتين من الإرشادات في العناصر الموضوعية الخاصة بالمعلومات والمحاسبة، في حين عارضهم مندوب إحدى البلدان في ذلك. وأيد الكثيرون "وثيقة المواد المبدئية" ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول الشكل والمحتوى بالتحديد. وأعربت الأطراف عن تأييدها لاقتراح الميسرين المتشاركين لإعداد وثيقة، مشددة على ضرورة الأخذ بجميع الآراء واحترام الخطوط الحمراء.

وقد عقبت الأطراف على وثيقة "مواد مبدئية" تتألف من 45 صفحة تحتوي على نص حول البنود الفرعية الثلاثة، بالإضافة إلى عناصر موضوعية عن المعلومات والمحاسبة أدرجت في ملاحق تحتوي على وجهات نظر الأطراف مجمعة في ثلاث وحدات. وأشاد عدد كبير من المجموعات والبلدان بعمل الميسرين المتشاركين، لكنهم أشاروا إلى أن الوثيقة تحتوي على مواضع ازدواجية وتكرار. ودعا مندوب أحد البلدان النامية إلى نقل وحدات العناصر إلى النص الرئيسي وإزالة الازدواجية من وحدتين من وحدات المعلومات. وعارض عدد من المندوبين إزالة الازدواجية الموجودة في وحدات المعلومات، ولكنهم أيدوا القيام بذلك داخل الوحدات. وقال مندوبو بعض البلدان المتقدمة أن الوثيقة تناولت وجهة نظر إحدى المجموعات بصورة أكبر، ودعوا إلى معاملة جميع وجهات النظر بصورة متساوية. ولم توافق الأطراف على مقترحات تبسيط النص في هذه المرحلة، ودعا عدد من الأطراف والمجموعات إلى إتاحة الوقت لمواصلة دراسة النص.

وتعقيباً على وثيقة المواد المبدئية، اقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة: نقل "وحدتين" من الملاحق المتعلقة بالمعلومات والمحاسبة إلى الجزء الرئيسي للنص؛ وطلب إدراج الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف كمرفقات بعد كل قسم ذي صلة؛ كما طلب من الميسرين المتشاركين تبسيط النص، بما في ذلك وحدات المعلومات. واقترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية الاستعاضة عن وحدتين من المعلومات بالتقارير والوثائق المقدمة من الأطراف. واقترح ولانسكي، أن تقدم الأطراف أثناء الدورة تقارير ووثائق عن المعلومات والمحاسبة وعن أي شيء قد يكون منقوصاً في النص، ووافقت الأطراف على ذلك. كما كلفت الأطراف الميسرين المتشاركين بتبسيط الوثيقة والموافقة على أن تشير الأطراف فيما تقدمه من وثائق وتقارير إلى تفضيلها فيما يتعلق بالإسناد.

في مشاورات غير رسمية أجريت لاحقاً، قدم سين تشيه، الميسر المتشارك، وثيقة "المواد المبدئية" مكونة من 180 صفحة. وبينما أعرب ليانغ عن شواغله إزاء طول الوثيقة، ألا أنه أشار إلى أنها تتضمن عدة إشارات إلى ضرورة وضع شواغل الأطراف في الاعتبار، وأعرب عن أمله في أن تمكن هذه الوثيقة الأطراف من بدء مفاوضات موضوعية خلال الجزء الخامس من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص. وأعرب الكثيرون عن ارتياحهم لتفويض الميسرين المشاركين بالعمل على النص قبل انعقاد الجزء الخامس من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص، واقترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية أن يقوم الميسرون المتشاركون بتبسيط الوثيقة وتوحيد الآراء. ووافقت البلدان على إحالة الوثيقة إلى الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص، باعتبارها المذكرة غير الرسمية للميسرين المتشاركين للجزء الرابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص.

توجيهات وإرشادات أخرى تتعلق ببلاغات التكييف، بما في ذلك عدة أمور من بينها، عناصر المساهمات المحددة وطنياً، المشار إليها في المادتين 7-10 و7-11 من اتفاق باريس: تشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية المتعلقة بهذا البند خوليو كوردانو (شيلي) وبيت لافندر (كندا).

بدأ أعضاء الوفود في النظر في وثيقة المواد المبدئية التي تتضمن قائمة "الهيكل الأساسي" بالعناوين والعناوين الفرعية المعدة، وتطورت هذه القائمة إلى ثلاثة إصدارات من المذكرات غير الرسمية استناداً إلى مدخلات الأطراف والتي تناولت بمزيد من التفصيل المحتويات الممكنة من العناوين والعناوين الفرعية.  

اقترح مندوب أحد البلدان النامية العناوين والعناوين الفرعية التالية: الديباجة والمبادئ التوجيهية والغرض وعناوين فرعية بشأن عناصر القبول أو الرفض والأدوات، وأخرى حول قضايا التوقيت والتكرار والروابط والدعم، وعناوين فرعية أخرى عن الدعم لإعداد وتقديم بلاغات التكيف، وتنفيذ الاحتياجات والأولويات والخطط والاستراتيجيات في البلاغات وأساليب الدعم ومسائل أخرى. وتباينت الآراء فيما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في المفاوضات استناداً إلى هذا الاقتراح أو أن تتناول مجالات التقارب فقط. وشدد مندوبو عدة بلدان نامية على ضرورة تقديم الدعم للبلدان النامية، وضرورة أن تتضمن المبادئ التوجيهية مسؤوليات مشتركة وإن كانت متباينة والقدرات ذات الصلة، والظروف الوطنية والمرونة. واعترض الكثير من مندوبي البلدان المتقدمة على إدراج مبادئ توجيهية، مشيرين إلى أن هذه المبادئ مدرجة في اتفاق باريس. وصرح مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن أشكال الإبلاغ الإلزامية أو المشتركة تزيد من الأعباء وتقلل المرونة، واقترح أن وضع قائمة بالعناصر يُمكن أن تقلل من الأعباء.

واقترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية، بدعم من مندوب أخر، أن يكون هناك مجموعتين منفصلتين من التوجيهات الخاصة ببلاغات التكيف: توجيهات عامة وتوجيهات خاصة بالمساهمات المحددة وطنياً. إلا أن هذا الاقتراح لم يجد قبولا من العديد من مندوبي البلدان المتقدمة، حيث أشاروا إلى أن المجموعة مًكلَفة بوضع توجيهات بشأن بلاغات التكيف وليس الإبلاغ عن التكيف من خلال المساهمات المحددة وطنياً. وأوضح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية أن هذا الاقتراح يستند إلى عدم وجود توجيهات بشأن بلاغات التكييف في المساهمات المحددة وطنياً. وذكر العديد من المندوبين أن هذا الاقتراح يمكن أن يسفر عن مزيد من الأعباء. 

في مشاورات غير الرسمية أجريت لاحقاً، أفاد الميسر المتشارك لافندر بأن الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص قد طلبا من الميسرين المتشاركين تقديم إصدار ثاني من المذكرة غير الرسمية بمزيد من التفصيل، ولا سيما تحت عنوان العناصر، من أجل ضمان "قابلية مقارنتها" مع العمل الجاري في إطار بنود جدول أعمال الفريق العامل المخصص.

وحول الإصدار الثاني من المذكرة غير الرسمية، طلب مندوبو عدة بلدان نامية إدراج نص يوضح أن المذكرة غير الرسمية لا تمثل تقارباً بين وجهات نظر الأطراف، ولا سيما بشأن العناصر. واقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة، بدعم من مجموعتين من البلدان النامية، عدم تحديد المساهمات المحددة وطنياً في الخيارين المتعلقين بتوجيهات وإرشادات التكيف، والاستعاضة عن ذلك بإدراج الخيارات المتعلقة بما يلي: التوجيه الخاص بالوسائل، مع إدراج الوسائل المحتملة في نقاط فرعية؛ والتوجيه غير المحدد. وأيد مندوبو العديد من البلدان النامية أن تتضمن المذكرة غير الرسمية طلب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إعداد مبادئ توجيهية بشأن المنهجيات والنهج المتبعة لتجميع البيانات لتحقيق هدف عالمي بشأن التكيف. وتساءلت العديد من الأطراف عن جدوى هذا الاقتراح، وأشار أحد المندوبين إلى أن ذلك يعد خارج نطاق بند جدول الأعمال.

تم تنقيح المذكرة غير الرسمية بحيث تشمل المقترحات المطروحة وتمت إحالتها إلى فريق الاتصال التابع للفريق العامل المخصص.

أساليب وإجراءات وإرشادات إطار شفافية العمل والدعم: تمت مناقشة هذا البند في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها شيانغ غاو (الصين) وأندرو راكستراو (الولايات المتحدة). وناقش المندوبون الأمور التالية: أساس التمييز بين الالتزامات في الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية، والرموز الاصطلاحية التي أدخلها الميسران المتشاركان في وثيقة المواد المبدئية التي تشير إلى الأحكام التي تنطبق على تجمعات الأطراف. والعناوين الإضافية، بما في ذلك عنوان بخصوص المادة 9-5 من اتفاق باريس (الشفافية المالية المتوقعة) بشأن دعم إعداد المساهمات المحددة وطنياً وبلاغات التكييف والدراسة التيسيرية متعددة الأطراف للتقدم المحرز واستعراض الخبراء التقنيين، والحاجة إلى الموافقة على الدعم المسجل في الإطار من قبل مقدمي الدعم والحاصلين عليه، وذلك بهدف الوفاء بالتزامات اتفاق باريس. 

وبعد الانتهاء من عمليات المراجعة، أحال الميسران المتشاركان وثيقة المواد المبدئية إلى فريق الاتصال التابع للفريق العامل المخصص للنظر فيها.

المسائل ذات الصلة بعملية التقييم العالمي: تحديد مصادر مدخلات عملية التقييم العالمي: وضع أساليب تنفيذ عملية التقييم العالمي: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) وريتشارد مويونجي (تنزانيا). ناقشت البلدان "أحجار أساس" وثيقة المواد المبدئية التي أعدها الميسران المتشاركان، والتي ركزت على الآتي: إمكانية هيكلة المدخلات حول الأسئلة التوجيهية، تحديد الجهة المناسبة للحوكمة سواء كانت الهيئات الفرعية أو مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس والحاجة إلى تحديد توقيت ومدة العملية التقنية.

كما ناقشت البلدان كيفية تفعيل مبدأ الإنصاف في سياق عملية التقييم العالمي. واتفق المندوبون على أن يكون مفهوم هذه العملية: شاملا وأن يضمن الشمولية وأن يرتبط بمفاهيم التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وألا يلقي بأعباء لا مبرر لها على الأطراف من البلدان النامية وأن يطبق التدابير الموضوعية وأن ينطبق على التكيف والتخفيف وسبل التنفيذ وأن يشجع مشاركة أصحاب المصلحة من غير الأعضاء وفرق الخبراء. ومن بين الاقتراحات المقدمة، اقترحت الأطراف الآتي: عقد حوارات تقنية بالتزامن مع الدورات العادية؛ مع مراعاة مصادر المدخلات التي يمكن أن توفر تحليلا للإنصاف وإجراء حوارات محددة بما في ذلك الإشارة إلى الإنصاف في نتائج عملية التقييم العالمي. 

وبعد الانتهاء من عمليات المراجعة، أحال الميسران المتشاركان وثيقة المواد المبدئية إلى فريق الاتصال التابع للفريق العامل المخصص للنظر فيها.

أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال: تشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية المعنية بهذا البند جانين فيلسون (بليز) وبيتر هورن (أستراليا)، وافق المشاركون على إعداد وثيقة المواد المبدئية للمساعدة في الإضافة إلى المذكرة غير الرسمية. كما ناقش المشاركون القضايا النظامية وأوجه الترابط بإطار الشفافية (البند رقم 5 من جدول أعمال الفريق العامل المخصص).

وفيما يتعلق بأوجه الترابط، اقترح مندوب إحدى المجموعات أن استكشاف الصلة يعد أمراً سابقاً لأوانه، وذكر آخر أنه لا توجد صلة بإطار الشفافية. ووصف مندوب أحد البلدان إطار الشفافية بأنه الكيان الرئيسي للامتثال. وأشار مندوبو العديد من البلدان إلى المعلومات التي يمكن الحصول عليها من استعراض الخبراء التقنيين في إطار الشفافية، وركز البعض على الازدواجية المحتملة بين المهام التيسيرية للجنة والمهام التيسيرية لاستعراض الخبراء التقنيين. ولاحظ مندوبو بعض البلدان وجود علاقة بمحفزات العملية، وأشار مندوب إحدى المجموعات إلى أن هذا الاستعراض يمكن أن يستخدم كأساس لبدء عمل اللجنة، في حين اقترح أخرون إمكانية اتخاذ إحدى الأطراف مرجعاً استناداً إلى خبرته في استعراض الخبراء التقنيين.

وفيما يتعلق بالقضايا النظامية، صرح الكثيرون أن مثل هذا التحليل ينبغي أن يتم على مستوى شامل دون السعي إلى تحديد الأطراف الفردية. وشدد مندوب إحدى المجموعات على إمكانية الازدواجية مع المؤسسات الأخرى. وقال مندوب مجموعة أخرى أن التركيز ينبغي أن يكون على القضايا المشتركة أو المتكررة، في حين اقترح آخرون النظر في الأسباب الأساسية التي تجد الأطراف صعوبة في الامتثال لها. ورأى البعض أن القضايا النظامية يمكن أن تكون قيمة تضيفها اللجنة، في حين أشار البعض إلى أن تناول القضايا النظامية يعتبر من اختصاص مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.  

وتعقيباً على وثيقة المواد المبدئية، ركزت الأطراف على الآتي: المبادئ والقضايا النظامية وأوجه الترابط مع الهيئات الأخرى والمهام والوظائف. 

وحول المبادئ، فضل مندوبو البلدان النامية الإبقاء على هذا القسم، في حين ذهب العديد من مندوبي البلدان المتقدمة بأن المادة 15 تتضمن بالفعل توجيهات كافية تتعلق بالمبادئ. وتضمنت الاقتراحات المقدمة من الأطراف بشأن المبادئ إضافة الكلمات التالية غير مكرر، ومستقل، وقائم على آراء الخبراء، وتيسيري وشفاف، وعدم تعديل الآليات الأخرى. وشددت العديد من مجموعات البلدان النامية أخرى أنه ينبغي أن تسترشد أعمال اللجنة بالمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، في حين أعرب مندوبو بعض البلدان المتقدمة عن قلق بلادهم من "تعقد" الوثيقة نظراً لإدراج إشارات كثيرة إلى مختلف صور التمايز في الوثيقة، مستشهدين بالإشارات إلى المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والنهج المتشعبة والظروف الوطنية والقدرات. 

وحول القضايا النظامية، دعت ثلاثة من مجموعات البلدان النامية إلى مزيد من الاهتمام بالقضايا النظامية على المستوى الشامل، ورأت مجموعات أخرى أن هذا ليس من اختصاصات اللجنة. ودعت مجموعة أخرى إلى إعداد مذكرة توضيحية بالقضايا النظامية المدرجة في الأقسام المتعلقة بالمعلومات والمحفزات والنواتج. ونوه مندوبو بعض البلدان المتقدمة إلى إن آرائهم الخاصة بسلسلة المهام والوظائف لم تنعكس على نحو كاف، وطلبوا إعادة إدراج النص السابق.

وفيما يتعلق بأوجه الترابط مع الهيئات الأخرى، لم يؤيد بعض المندوبين وجود صلة بعملية التقييم العالمي، بينما اقترح أخرون الربط بمنتدى تدابير الاستجابة والمادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية). وشددت إحدى المجموعات على أنه ينبغي ألا تكون المؤسسات الأخرى بمثابة محفزات.

وفيما يتعلق بالوظائف والمهام، قال البعض أن عمل اللجنة ينبغي أن يكون ملزماً من الناحية القانونية فقط، في حين قال آخرون أن مهمتي، تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال، ينبغي أن تنطبقا على الأحكام الملزمة قانوناً، في حين أن مهمة تيسير الامتثال ينبغي أن تنطبق على الأحكام الملزمة قانوناً. وأشارت بعض البلدان المتقدمة إلى أن آراءها بشأن سلسلة المهام لا تنعكس على نحو كاف، وطلبت إعادة إدراج النص السابق.

ودعا مندوب إحدى المجموعات إلى مناقشة عدة أقسام في ضوء كل نوع من أنواع المحفزات، موضحاً أن كيفية مناقشة وتقرير كل طريقة تعتمد على المحفزات التي تختارها اللجنة.

في مشاورات غير رسمية أجريت لاحقاً، عرض بيتر هورن الميسر المتشارك المذكرة غير الرسمية بعد تنقيحها. واعتبر الجميع هذه المذكرة أساساً مفيداً نظراً لأنها تجميع لوجهات النظر. واقترحت إحدى مجموعات البلدان النامية إدراج الظروف الخاصة لجميع البلدان النامية، ليس فقط لأقل البلدان نمواً والبلدان الجزرية الصغيرة النامية، وعارضتها في ذلك مجموعتان من البلدان النامية. وطلب مندوبو بعض البلدان المتقدمة أن تتضمن المذكرة إمكانية بدء عمل اللجنة من قبل هيئات أخرى غير اللجنة.

وحول سبل المضي قدماً، اقترحت إحدى مجموعات البلدان النامية تقديم تقارير ووثائق خطية، مشيرة إلى إن المذكرة غير الرسمية قد أشارت إلى الأوضاع على النحو الملائم، وعارضتها في ذلك مجموعتان من البلدان النامية.

تم تنقيح المذكرة غير الرسمية لتشمل الاقتراحات المطروحة، ثم أحيلت إلى فريق الاتصال التابع للفريق العامل المخصص.

مسائل أخرى ذات صلة بتنفيذ اتفاق باريس:

التحضير لدخول الاتفاق حيز التنفيذ: تقييم التقدم المحرز من الهيئات الفرعية والهيئات المفوضة في العمل المكلفين بتنفيذه بموجب اتفاق باريس والقسم الثالث من المقرر 1/ م أ -21 (مقررات دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ) من أجل تعزيز وتيسير التنسيق والترابط في تنفيذ برنامج العمل، واتخاذ إجراءات عند الاقتضاء، والتي قد تشمل تقديم توصيات: تشاركت في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية الرئيستان المتشاركتان للفريق العامل المخصص سارة باعشن وجو تيندال. ونظرت الأطراف في صندوق التكيف وخمس مسائل أخرى إضافية محتملة.

صندوق التكيف: تم النظر في هذا البند في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها ماريا ديل بيلار بوينو (الأرجنتين) وبيتر تيربسترا (هولندا). وتباينت وجهات نظر الأطراف حول ما إذا كان ينبغي الخروج من الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف بنتيجة تقر بضرورة خدمة صندوق التكيف لاتفاق باريس وضرورة وضع الأساليب في إطار زمني خاضع للمناقشة. ورأى مندوبو عدة بلدان متقدمة ضرورة دفع العمل نحو تناول القضايا المتصلة بصندوق التكيف، والتي تتعلق أساساً بالحوكمة والترتيبات المؤسسية والضمانات الوقائية والأساليب التشغيلية، قبل اتخاذ المقرر.

وقدمت إحدى مجموعات البلدان النامية مسودتي مقررين: أولهما مقرر لمؤتمر الأطراف يقتضي أن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس، والثاني مقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الذي يقتضي أن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس ويحدد السياسات والمبادئ التوجيهية التشغيلية المتصلة بعدة أمور من بينها الحصول على الموارد واستراتيجية تعبئة الموارد، والتي يجب أن يتم تطبيقها مع إجراء التغييرات اللازمة. وقد أشارت عدة مقترحات من البلدان المتقدمة إلى الحاجة إلى فترة انتقالية، حيث اقترحت إحدى المجموعات أن يخدم الصندوق الاتفاق اعتبارا من عام 2020. وأكد مندوب إحدى البلاد المتقدمة على أن المصدر الرئيسي للتمويل ينبغي أن يكون حصة من العائدات من الأسواق، ونادى العديد بتوضيح العلاقة مع المادة 6 من الاتفاق، في حين وصفت إحدى مجموعات البلدان النامية شرط قبول الأسواق في هذا السياق بأنه "أمر يؤدي إلى الفشل". 

ورداً على الإصدار الأول للمذكرة غير الرسمية، اعترضت عدة مجموعات وأطراف من البلدان النامية على ذكر "مصادر تمويل إبتكارية" وشددت على ضرورة تعريف هذا المصطلح، ودفع أحد مندوبي البلدان المتقدمة بأن مساهمات شهادات إثبات خفض الانبعاثات إلى الصندوق تُشكل أحد مصادر التمويل الابتكاري. وحذر أحد مندوبي البلدان النامية من الحكم مسبقاً على المفاوضات المتعلقة بالمادة 6 من اتفاق باريس. وأشار مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن مستقبل الصندوق بوجه عام ينتظر قراراً سياسياً.

في مشاورات غير رسمية أجريت لاحقاً، أعرب مندوبو عدة مجموعات وأطراف من البلدان النامية عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم، وأضاف أحدهم أن المناقشات "لا تحرز أي تقدم"، في حين أشار مندوبو عدة بلدان متقدمة إلى مجالات التقارب. 

واستمرت المشاورات غير الرسمية حول هذه المسألة في إطار بند جدول أعمال مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بشأن المسائل المتعلقة بصندوق التكيف حتى يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. (انظر صفحة 10)

المزيد من المسائل الأخرى: في مشاورات غير رسمية حول المسائل الخمسة الإضافية المحتملة، ردت الأطراف على المزيد من الأسئلة التي طرحها الرئيسان المتشاركان والتي تستهدف دعم المداولات، والتي أضيفت إلى الأسئلة الثلاث التي اقترحها الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص في المذكرة التوضيحية اتي أعدها خلال الدورة السابقة للفريق (APA.2017.3.InformalNote) . 

وأثارت العديد من الأطراف مخاوف بشأن التضارب  في الجدولة مع البنود الأخرى المتعلقة بالتمويل والجاري مناقشتها في إطار اجتماعات الهيئات الأخرى. وحول الحاجة إلى النظر في أساليب تقديم المعلومات المالية كل سنتين بشأن توفير الموارد المالية العامة للبلدان النامية وفقاً للمادة 9-5 من اتفاق باريس (الشفافية المالية المتوقعة)، تباينت وجهات النظر حول تناول هذه المسألة بما فيه الكفاية في إطار بند مؤتمر الأطراف بشأن المادة 9-5 أم لا. 

وقد تكرر التأكيد على هذه الآراء في مشاورات لاحقة، حيث دعت البلدان النامية مؤتمر الأطراف إلى تكليف الفريق العامل المخصص بتناول هذه المسألة، استشهاداً بأوجه الترابط بينها وبين عمل الفريق بموجب البند 5 من جدول أعماله بشأن إطار الشفافية. وأبلغت إحدى مجموعات البلدان النامية أنها ستقدم ورقة اجتماعات تتضمن عناصر موضوعية عن الطريقة المقترحة من الفريق بشأن المضي قدماً بهذه المسألة.

ناقشت الأطراف الحاجة إلى التوجيه المبدئي المقدم من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس إلى الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية. وأوضح مندوب مجموعة من البلدان النامية الترتيبات القانونية وترتيبات المساءلة بين الهيئات ذات الصلة، مشيراً إلى أن أي توجيهات يقدمها مؤتمر الأطراف العامل بشأن المسائل المتعلقة باتفاق باريس فقط، سوف تُطلب من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، ثم ينظر فيها مؤتمر الأطراف العامل، ويعرضها في نهاية الأمر على مؤتمر الأطراف. واتفق الكثير من المندوبين على أنه لا ينبغي تناول هذه المسألة في تلك المرحلة. وشدد مندوبو العديد من البلدان المتقدمة على أنه لا حاجة إلى توجيهات إضافية، مشيرين إلى أن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل مكلفة بالفعل بموجب المقرر 1/م أ -21 (نتيجة باريس) بإعداد مسودة التوجيهات. وأعربت البلدان النامية عن تفضيلها لانتظار مزيد من الوضوح بشأن "خطة عمل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس" قبل مناقشة التوجيهات الإضافية. واقترحت مجموعة من البلدان النامية أن تبدأ الدورة الأولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس في النظر في إمكانية تقديم توجيهات إضافية. وطلبت تيندال من المجموعة إعداد مقترح نصي.

نظرت الأطراف في الحاجة إلى التوجيه المبدئي المقدم من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس إلى الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ. واقترحت العديد من مجموعات البلدان النامية تكليف الهيئة الفرعية للتنفيذ بإصدار التوجيه المبدئي لمؤتمر الأطراف، وإرساء التوجيه المبدئي المقدم إلى الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً بوصفه بندا محدداً في جدول أعمال الهيئة تتم مناقشته خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس المقرر انعقادها في عام 2018 بهدف تقديم توصيات إلى المؤتمر، واختتام هذا البند في الدورة الخمسين للهيئة. وأشار مندوب إحدى البلدان النامية أيضاً إلى أن الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ هما من صناديق الاتفاقية، وبالتالي فإنهما يخضعان لإشراف مؤتمر الأطراف، وأشار إلى أنه في حالة تناول هذه المسألة من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ، وليس الفريق العامل المخصص، فينبغي أن يتم ذلك في إطار أحد بنود جدول الأعمال المدرج تحت عنوان "مسائل أخرى تتعلق بتفعيل اتفاق باريس بخصوص مهمة الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً". وقال العديد من مندوبي البلدان المتقدمة أنه لا داعي للنظر في هذا التكليف في الوقت الراهن، حيث أن التوجيه المقدم إلى الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً يندرج تحت التوجيه المقدم من مرفق البيئة العالمية، وأضاف أحد المندوبين أن بلاده تدعم النظر في التوجيه المبدئي من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ.

حول المسألة الإضافية المحتملة المتمثلة في وضع هدف جماعي كمي جديد بشأن التمويل قبل عام 2025، تباينت الآراء حول الآتي: العمل الذي بدأ بالفعل في البند الفرعي لمؤتمر الأطراف بشأن تمويل المناخ طويل الأجل ودخول الهدف الجديد ضمن نطاق هذا البند الفرعي؛ وإدراج هذه المسألة بالفعل في جدول أعمال مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس من خلال الإشارة إلى الفقرة ذات الصلة من المقرر 1/ م أ -21 (نتيجة باريس) في حاشية جدول أعمال الجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وشدد العديد من مندوبي البلدان النامية على ضرورة بدء العمل خلال الجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وأوضحت أن إنجاز الأهداف يستغرق بعض الوقت، ودعا البعض الفريق العامل المخصص إلى أن يُصدر توصية لمؤتمر الأطراف العامل باتخاذ مقررات إجرائية تسمح بتقديم المدخلات في أقرب وقت ممكن. وأكد مندوبا اثنتين من البلدان النامية على ضرورة التركيز على "وضع احتياجات وأولويات البلدان النامية في الاعتبار" عند تحديد الهدف. ورأى مندوبو العديد من البلدان المتقدمة ومندوب إحدى مجموعات البلدان النامية أنه لا داعي لبدء العمل التحضيري في الوقت الراهن، واقترحوا أن تبدأ مناقشات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس قبل عام 2025، ربما في 2023، وشدد مندوب دولة نامية أخرى على ضرورة إدراج الدروس المستفادة من تنفيذ هدف التمويل في 2020، والمدخلات من حوار تالانوا وعملية التقييم العالمي. وبدورهما اقترح مندوبان من مندوبي البلدان النامية أن تثري المناقشات الجارية حول الهدف الجديد حوار تالانوا وعملية التقييم العالمي. وفي إيجاز، تم عرض ورقة اجتماعات قدمها مندوب المجموعة الأفريقية يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، تتضمن آراء الفريق فيما يتعلق بطرائق إبلاغ المعلومات بموجب المادة 9-5 من اتفاق باريس. وأشارت باعشن إلى أن الميسرين المتشاركين سيعدان إصداراً نهائيا من مذكرتهما غير الرسمية.

استمرت المشاورات بين الأطراف بقيادة رئاسة الفريق خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني في تناول اهتمامات المجموعة الأفريقية فيما يتعلق بالحاجة إلى النظر في أساليب إبلاغ المعلومات بموجب المادة 9-5 من اتفاق باريس ودمجها في برنامج عمل اتفاق باريس.

الجلسة العامة الختامية: في يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني دعت باعشن، الرئيسة المتشاركة الأطراف إلى النظر في مسودة النتائج بشأن بنود جدول الأعمال من 3 إلى 8 (FCCC/APA/2017/L.4 and Add.1 ). وقالت: نظراً لعدم توافق الآراء حول اقتراح مجموعة البلدان الأفريقية المتعلق بتناول الأساليب المنصوص عليها في المادة 9-5 من اتفاق باريس (الشفافية المالية المسبقة)، فينبغي على الرئيسين المتشاركين إدراج المقترح في تقريرهما الشفوي المقدم إلى مؤتمر الأطراف، وطلب إدراجه في التقرير الكتابي المقدم لمؤتمر الأطراف؛ وسيقوم الرئيسان المشاركان بنقل تباين الآراء بشأن الحاجة إلى عقد دورة إضافية في عام 2018 عند تقديم تقريرهما إلى مؤتمر الأطراف.

شدد مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على أن رئاسة مؤتمر الأطراف قد تعهدت بإجراء مشاورات مع جميع الأطراف بشأن المادة 9-5 وطلبت تأجيل الجلسة العامة إلى حين الانتهاء من المشاورات.

أشارت باعشن إلى الفقرة 106 من تقرير الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2017/7) التي توصي فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ باختتام أعمال الهيئتين الفرعيتين والفريق العامل المخصص بحلول ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من أجل ترجمة مسودة النصوص إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست لإقرارها. ودعت الحضور إلى الإدلاء ببيانات عن مسودة النتائج.

وأكد مندوب جنوب أفريقيا أن إقرار النتائج يتطلب توافقاً في الآراء، وهو ما لم يكن ممكناً في ضوء تحفظات المجموعة الأفريقية. وكرر طلبه بإرجاء الجلسة العامة لحين الخروج بنتائج من مشاورات الرئاسة. وأشارت باعشن إلى تحفظ المجموعة الافريقية وقالت أن البيانات قد تقدم حلولا.

ودعا مندوب المجموعة الأفريقية إلى تناول الإجراءات قبل أي مناقشات موضوعية. وأشار مندوب الإكوادور، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين إلى ضرورة توافق الآراء حتى يمكن إقرار النتائج، مؤكداً على أن هذه المسألة تستحق النظر فيها. وأيد مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، تأجيل الاجتماع.

وقد عارض مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة تأجيل الاجتماع، وأيده في ذلك مندوبا الاتحاد الأوروبي واليابان.

ثم اقترحت باعشن، ووافقت الأطراف على تعليق الاجتماع للتشاور بشأن هذه المسألة.

وخلال الفترة المسائية، استأنفت باعشن الجلسة العامة، وطلبت إلى الأطراف تقديم معلومات محدثة عن التقدم المحرز في المشاورات غير الرسمية الخاصة بتناول اقتراح المجموعة الأفريقية.

وأفاد مندوب المجموعة الأفريقية بأن المشاورات غير الرسمية التي جرت بين مجموعة الـ 77/ الصين قد أسفرت عن خيارين، ولكن لم يكن هناك وقت كاف للمشاركة مع الأطراف الأخرى. ورحب بالمقترحات المتعلقة بكيفية مواصلة المشاورات واختتام أعمال الفريق العامل المخصص.

وقال مندوب مجموعة الـ 77/ الصين أنه ينبغي أن تظل مسودة نتائج الفريق العامل المخصص كما هي واقترح "وضعها جانباً". واقترح إجراء مشاورات بشأن مكان وكيفية تناول اقتراح المجموعة الأفريقية.

وقالت باعشن أن رئاسة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف ستواصل المشاورات من أجل الوصول إلى سبيل اجرائي للمضي قدماً. وعلقت الجلسة العامة للسماح باستمرار هذه المشاورات، مشيرةً إلى أن الفريق العامل المخصص قد يستأنف انعقاده في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأجريت مشاورات غير رسمية من يوم الأربعاء حتى يوم السبت من 15 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، استأنفت باعشن، الرئيسة المتشاركة، الجلسة العامة وقدمت تقريراً عن المشاورات التي أجريت بقيادة رئاسة مؤتمر الأطراف. وفيما يتعلق بالقلق الذي أثاره مندوب المجموعة الأفريقية بشأن المادة 9-5 من اتفاق باريس، أشارت إلى أن الأطراف قد توصلت إلى اتفاق. وفيما يتعلق باقتراحات انعقاد دورات إضافية للفريق العامل المخصص في 2018، أشارت إلى أن الأطراف قد توصلت إلى اتفاق، قد يتم إدراجه في مسودة مقرر مؤتمر الأطراف. وأشارت إلى الملاحظات غير الرسمية للميسرين المتشاركين للفريق العامل المخصص الواردة في مرفق مسودة النتائج (FCCC/APA/2017/L.4/Add.1 ). وتركت باعشن المنصة للأطراف الراغبة في الإدلاء بتصريحا 

وطالب مندوب الإكوادور، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، بالحفاظ على التوازن بين اتفاق باريس والإسراع بوتيرة التقدم المحرز في برنامج العمل، وأعرب عن أمله في الحصول على مزيد من المعلومات عن احتمالية انعقاد دورة إضافية في 2018.

وأعرب مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، عن أمله في العمل مع الرئيسين المتشاركين لتنفيذ الالتزامات بحلول الموعد النهائي المحدد في 2018. ويتطلع مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، إلى العمل مع الرئيسين المتشاركين من أجل التوصل إلى حزمة متوازنة من شأنها "أن تصل بنا إلى خط النهاية."

ودعت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بوتيرة المناقشات التقنية وإحراز تقدم بشأن جميع البنود والتركيز على المسائل المقررة في برنامج العمل. وأشار مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، إلى أنه تم إحراز تقدم، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وأشار مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، إلى الحاجة إلى دفع العمل في عام 2018 بشأن المضمون.

وأعرب مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، ومندوب بيرو، نيابةً عن مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ومندوب الأرجنتين، نيابةً عن مجموعة الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، عن تأييدهم للرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص.

أقر مؤتمر الأطراف مسودة نتائج بشأن بنود جدول أعمال الفريق العامل المخصص من 3 إلى 8 (FCCC/APA/2017/L.4 and Add.1 ).

ودعت تيندال، الرئيسة المتشاركة، مقرر الفريق العامل المخصص إلى تقديم مسودة تقرير الفريق (FCCC/APA/2017/L.3 ). وأقر الفريق مسودة التقرير.

علقت تيندال، الرئيسة المتشاركة للفريق العامل المخصص، الجلسة في الساعة 2:37 من صباح يوم السبت الموافق  18 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيرة إلى أنها ستستأنف في أبريل/ نيسان 2018.

النتيجة النهائية: في نتائجها بشأن البنود من 3 إلى 8 من جدول أعمال (FCCC/APA/2017/L.4 and Add.1 )، قام الفريق العامل المخصص بالآتي:

  • الإحاطة علماً بالوثائق التي أعدت قبل انعقاد الدورة واجتماعات المائدة المستديرة السابقة للدورة بشأن البنود من 3 إلى 7 من جدول أعماله.
  • الموافقة على أن الوثائق واجتماعات المائدة المستديرة السابقة للدورة قد ساعدت على تيسير فهم آراء الأطراف بشأن بنود جدول الأعمال ذات الصلة وإيضاحها بشكل أفضل، وقدمت مدخلات مفيدة للمفاوضات في إطار جدول أعماله.
  • الإشارة إلى التقدم المحرز في هذه الدورة، رغم الإشارة إلى ضرورة إحراز تقدم ملموس في المداولات التي تجري في إطار البنود من 3 إلى 8 من جدول الأعمال لضمان أن تحقق جميع المسائل درجة كافية من النضج والتفصيل للسماح بإنجاز العمل في الوقت المناسب بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2018.
  • تأكيد اعترافه بضرورة إحراز تقدم بشأن جميع البنود بطريقة مترابطة ومتوازنة، وضمان اتباع نهج منسق لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ومؤتمر الأطراف في المسائل المتصلة ببرنامج عمل اتفاق باريس.
  • التوصية بأن ينظر رئيس مؤتمر الأطراف في خيارات الجمع بين نتائج أعمال الفريق العامل المخصص والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ومؤتمر الأطراف بشأن الأمور ذات الصلة باتفاق باريس، على مسؤوليته الخاصة ودون الإخلال بأعمال الهيئات الفرعية في المستقبل، خلال هذه الدورة.
  • الإشارة إلى اعتزام الرئيسين المتشاركين للفريق إصدار مذكرة توضيحية بحلول أوائل أبريل/ نيسان  2018، وتتضمن هذه المذكرة لمحة عامة عن نتائج هذه الدورة، واقتراح طريق للمضي قدماً استناداً إلى الآراء والأفكار التي طرحتها الأطراف في هذه الدورة وفي تقاريرهما عن هذه الدورة، على أن تتضمن هذه الآراء ما ورد في المذكرات غير الرسمية التي أعدت في إطار هذه الدورة.
  • الإشارة إلى أن المقترحات النصية المركزة ستكون مفيدة للغاية في السماح للأطراف بالتركيز على المضمون في مداولاتها بشأن بنود جدول أعمال الفريق العامل المخصص.
  • الإعراب عن وجهة نظره التي تفيد بجدوى تخصيص وقت إضافي للتفاوض في 2018، رهناً بالتقدم المحرز وجدوى عقد دورة إضافية بطريقة فعالة من حيث التكلفة مع السماح كذلك بمشاركة فعالة من الخبراء من البلدان النامية.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

افتتح توماش كروسززو (بولندا) رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، وكارلوس فولر (بليز)، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، جلسة عامة مشتركة للاستماع إلى البيانات الافتتاحية للهيئتين  وذلك يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشدد مندوب الإكوادور، نيابة عن مجموعة ال 77 / الصين على عدة أمور من بينها: الحاجة الماسة إلى العمل قبل عام 2020؛ التكيف كأولوية بالنسبة للبلدان النامية؛ وتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وشددت مندوبة الاتحاد الأوروبي على عدة امور من بينها ضرورة اعتماد خطة عمل للنوع الاجتماعي وإطلاق منصة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية ومناقشة الشفافية في إطار الهيئات الفرعية وضرورة البدء في العمل على الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنيا، وأكد على تعزيز تنفيذ التدريب والتوعية العامة والمشاركة والوصول إلى المعلومات بموجب اتفاق باريس.

ودعا مندوب مالي، نيابة عن المجموعة الأفريقية، إلى ضمان الاتساق والتوازن في برنامج عمل اتفاق باريس. ودعا إلى التوصل إلى تفاهم بشأن السجل العام ووضع طرائق لشفافية الدعم وتوفير المرونة للأمانة في استخدام الأموال الطوعية.

ودعا مندوب إثيوبيا، نيابة عن أقل البلدان نموا، إلى إدراج بند دائم عن الخسائر والأضرار وعبر عن أسفه لعدم كفاية الموارد في صندوق أقل البلدان نموا؛ ودعا إلى ضمان استدامة عمليات صندوق التكيف.

وتساءل مندوب أستراليا نيابة عن مجموعة المظلة عن إدراج جدول أعمال الموازنة نصف السنوية للفترة 2018-2019 في جدول الأعمال نظرا إلى أن الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ وافقت على مسودة مقرر.

وقال مندوب المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إن الكوارث المناخية الأخيرة في الدول الجزرية الصغيرة النامية هي دليل على ظروفها الخاصة، وأن تقرير فجوة برنامج الأمم المتحدة للبيئة يبين أنه لم يفُت الأوان بعد حتى نعود إلى المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية".

وذکر مندوب کوريا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، ودعمه مندوب جورجيا، أن النهج السوقية وغير السوقية ينبغي أن تسترشد بمبادئ الشفافية والسلامة البيئية وتجنب الازدواجية مع مراعاة تنوع المساهمات المحددة وطنياً.

وأكد مندوب بيرو، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، اعتماد خطة للنوع الاجتماعي باعتبارها من أهم نتائج الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وأكد مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، على أن التعجيل بتنفيذ أعمال ما قبل 2020 أمر أساسي لإرساء الثقة المتبادلة وايجاد أساس متين لطموح ما بعد عام 2020.

وأكد مندوب بوليفيا، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية ، على أن تغير المناخ هو نتيجة تاريخية للرأسمالية في البلدان الصناعية وأنه من الضروري تنفيذ آلية وارسو الدولية.

وقد دعا مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة ، إلى أن تكون الحراجة جزءا من النهج التعاونية بموجب المادة 6 من اتفاق باريس.

وطالب مندوب بنما، نيابةً عن  نظام التكامل الأمريكي المركزي، بضمان وجود الموارد اللازمة لتنفيذ آلية وارسو الدولية ، ولتحقيق الشفافية والسلامة البيئية لآليات المادة 6.

وقال مندوب الشعوب الأصلية إنها يمكن أن تقدم وجهات نظر فريدة وأساسية بشأن التخفيف والتكيف والخسارة والأضرار وبناء القدرات.

وأكدت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي أن المساواة بين الجنسين مسألة شاملة ومتداخلة تحتاج إلى أهداف شاملة والتزامات مالية واضحة.

دعا مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب إلى برنامج عمل  حول الزراعة لفتح المجال لمشاركة الشباب.

وطلب مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالأعمال التجارية والصناعة من الميسرين المشاركين في تدابير الاستجابة السعي بنشاط إلى مشاركة الشركات التجارية في فريق الاتصال.

دعت شبكة العمل المناخي الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى تمكين آلية وارسو الدولية من الوفاء بولايتها تجاه الفئات الأكثر ضعفا من خلال ضمان الموارد الكافية.

أكد مندوب منظمة العدالة المناخ الآن! أن تمويل المناخ يجب أن يخدم المصالح العامة وليس الخاصة.

وحدد مندوب المنظمات المعنية بالمزارعين العناصر المطلوبة لإدخال تحسينات على الزراعة بما في ذلك التمويل ونقل التكنولوجيا.

وسلط مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية الضوء على كيفية مساهمة الحكومات المحلية والإقليمية في زيادة طموح المساهمات المحددة وطنياً.

وتتطلع المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحوث والمنظمات المستقلة إلى تحديد الثغرات بين القدرات الحالية والمطلوبة، والتعرف على طرق لسد تلك الثغرات.

وأعرب مندوب اتحاد نقابات المنظمات غير الحكومية عن أسفه لتنظيم حلقة عمل هامة لما قبل الدورات بشأن تدابير الاستجابة دون وجود مراقبين.

المسائل التنظيمية: أقرت الأطراف جدول الأعمال وتنظيم العمل (FCCC/SBI/2017/8 and Add.1 ) مع تعليق النظر في البند الفرعي المتعلق بالمعلومات الواردة في البلاغات الوطنية من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.

التقييم متعدد الأطراف: أجري التقييم المتعدد الأطراف يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأكملت بيلاروس التقييم الخاص بها.

التبادل التيسيري للآراء: اجتمع الفريق المعني بهذا البند يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقدم أرمينيا وإكوادور وجورجيا وجامايكا وصربيا آرائها.

انتخاب أعضاء المكتب: انتخبت الهيئة الفرعية للتنفيذ ناصر مقداسي (إيران) نائباً للرئيس نيابةً عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتوغبا إزملي (تركيا) مقرراً، يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

البلاغات المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومراجعتها: حالة تقديم واستعراض التقارير التي تقدم كل سنتين: في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بالمعلومات الخاصة بحالة تقديم واستعراض التقارير الثانية لفترة السنتين (FCCC/SBI/2017/INF.1 ).  

إعداد وتجميع تقارير فترة السنتين الثانية: تم تناول هذا البند للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ. وعقدت مشاورات غير رسمية تشاركت في تيسيرها آن راسموسن (ساموا) وهيلين بلوم (نيوزيلندا).

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد كروزكزو رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول المادة 16 من النظام الداخلي، وستنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في هذه المسألة خلال دورتها الثامنة والأربعين. 

التقرير المتعلق ببيانات الجرد الوطنية لغازات الدفيئة الواردة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول عن الفترة 1990-2015: في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً ببيانات الجرد الوطنية لغازات الدفيئة (FCCC/SBI/2017/18 ).

البلاغات المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: المعلومات الواردة في البلاغات الوطنية: تم تعليق النظر في هذا البند.

عمل فريق الخبراء الاستشاري بشأن البلاغات الوطنية من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: تم عرض هذا البند (FCCC/SBI/2017/12, 15-17)  في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم تناوله لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها آن راسموسن وهيلين بلوم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

 النتيجة النهائية: خلُصت الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.31) إلى عدة أمور من بينها ما يلي:

  • الإحاطة علماً بالمشاكل والقيود والدروس المستفادة وأفضل الممارسات المحددة في التقرير المرحلي والتقارير التقنية، وتشجيع فريق الخبراء الاستشاري، وفقاً لتكليفه، على وضع ما سبق في الاعتبار عند تقديم المساعدة التقنية إلى الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول وتيسير التعاون مع الشركاء المحتملين المعنيين، حسب الاقتضاء.
  • الإحاطة علماً ببرنامج عمل فريق الخبراء الاستشاري لعام 2018، بما في ذلك مجالات التركيز على ما يلي: تعزيز التعاون مع الشركاء المحتملين المعنيين لتنفيذ الأنشطة الرئيسية المقررة في ضوء القيود المفروضة على الدعم المالي؛ وإنشاء شبكات إقليمية رسمية من الخبراء والممارسين المشاركين في العملية وإعداد البلاغات الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين لتكون بمثابة وسائل لنشر المعلومات من فريق الخبراء الاستشاري إلى أصحاب المصلحة؛ وتعزيز أنشطة التواصل والتوعية حتى يتمكن أصحاب المصلحة من فهم أفضل لمنتجات التدريب والفرص المتاحة من خلال فريق الخبراء الاستشاري لإعداد البلاغات الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين؛ والاضطلاع بدور رئيسي في تشجيع واجتذاب التعاون مع الشركاء المحتملين المعنيين من أجل توفير التوجيه والإرشاد الاستراتيجيين في الاستجابة إلى احتياجات الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول فيما يتعلق بإعداد البلاغات الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين. 
  • الإحاطة علماً مع القلق بأن حلقة العمل التدريبية الإقليمية المزمع عقدها لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بشأن إعداد إجراءات التخفيف والإبلاغ عنها في البلاغات الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين لم تكن ممكنة في عام 2017 بسبب عدم كفاية الموارد المالية.
  • دعوة الكيانات المتعددة الأطراف إلى التعاون مع فريق الخبراء الاستشاري، حسب الاقتضاء، في تقديم الدعم التقني للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في إعداد بلاغاتها الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين.

تقديم الدعم المالي والتقني: تم تناول هذا البند (FCCC/SBI/2017/INF.9 and INF.10 ) للمرة الأولى في الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها آن راسموسن وهيلين بلوم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة النهائية: توافق الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.21 ) على مواصلة نظرها في هذه المسألة خلال دورتها الثامنة والأربعين.

تقارير موجزة عن تقارير التحديث لفترة السنتين: أحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بهذه المعلومات في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الجداول الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً: تم تناول هذا البند في الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني. صرح كروسززو، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، بأن المشاورات غیر الرسمیة التي تشارك في تیسيرها ماریان كارلسن (النرویج) وجورج واموكویا (کینیا)، يمكن أن تنعقد بغرض إقرار النتائج، إن أمكن. وشدد مندوب الصين، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، على أن مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين وافق على أن تتشاور الهيئة الفرعية للتنفيذ، ولكنها لم تكن مكلَفة باعتماد النتائج وأعرب عن قلقه إزاء المساس بنتائج المفاوضات. وأعرب مندوب البرازيل عن أمله في إجراء مفاوضات بناءة يمكن أن تسفر عن نتيجة.

وفي مشاورات غير رسمية، وضعا الميسران المتشاركان الخطوط العريضة للأحكام المحتملة في اتفاق باريس والمقرر 1/م أ -21 (نتیجة باريس) ذات الصلة بالأطر الزمنية المشتركة، ودعا الأطراف إلى تبادل توقعاتهم عن الدورة ووجهات النظر بشأن الأطر الزمنية المشتركة. واتفق الجميع على أنه ينبغي أن تكون هناك أطر زمنية مشتركة، وأشار الكثيرون إلى ضرورة تقديم البلاغات التالية في عام 2025 بنقطة نهاية لما بعد عام 2030. وشدد كثيرون على ضرورة النظر في عملية التقييم العالمي. وشدد أخرون على أن الفقرات المتعلقة بالأطر الزمنية الواردة في المقرر 1/ م أ -21 والتي تشير إلى المساهمات المقررة المحددة وطنياً للأطراف لا تشكل جزءاً من نطاق المناقشات المجراة في إطار هذا البند، مسلطين الضوء على ضرورة تطبيق الأطر الزمنية المشتركة على المساهمات المحددة وطنياً لما بعد عام 2030 فقط.

وقد اتفقت معظم الأطراف على جدوى إجراء مناقشة حول "إيجابيات وسلبيات" الأطر الزمنية ذات الخمس والعشر سنوات، وربما خيارات أخرى، وأشار البعض إلى أن فترات التنفيذ ينبغي ألا تكون محدودة الطموح، بل ينبغي أيضاً أن تراعي مختلف الظروف والعمليات الوطنية. وأعربت بعض الأطراف عن تأييدها لإطار زمني مدته خمس سنوات. وأيدت العديد من الأطراف استنباط استنتاجات إجرائية لهذه الدورة، حيث دعا الكثيرون إلى تقديم مذكرات وتقارير، وأيد البعض الأخر محاولة التوصل إلى اتفاق في عام 2018.

استمرت المشاورات غير الرسمية يومي الخميس والجمعة 9 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني ووافقت الأطراف على مسودة النتائج.

في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة النهائية: تحيط الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.20 ) علماً بعدة أمور من بينها، طلب تقديم تقرير عن هذه المسألة إلى الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس؛ ودعوة الأطراف والمراقبين إلى تقديم وجهات نظرهم حول الأطر الزمنية المشتركة، بما في ذلك مدى جدوى هذه الأطر وخياراتها ومزاياها (عيوبها) بحلول 31 مارس/ آذار 2018؛ والموافقة على مواصلة نظرها في المسألة خلال دورتها الثامنة والأربعين بغية تقديم توصية إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس للنظر فيها واعتمادها.

إعداد اساليب وإجراءات تفعيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 (سجل المساهمات المحددة وطنياً) من اتفاق باريس: تم تناول هذا البند يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني. لاحظ مندوب الصين، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، أن هذا البند يتعلق بالسجل الخاص بالتكيف، واقترح النظر في البنود في مشاورات غير رسمية مشتركة. ووافقت الأطراف على إحالة هذا البند إلى مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بير ستيانسن (النرويج) ومادلين ضيوف سار (السنغال).

وركزت المشاورات غير الرسمية على إدراج اقتراحات الأطراف ومقترحاتها في مذكرة غير رسمية من إعداد الميسرين المتشاركين. وأثناء النظر للمرة الأولى في مسودة هذه المذكرة، أثار مندوب إحدى المجموعات نقطة نظام ودعا إلى تعليق الاجتماع دون التوصل إلى نتيجة، وأشار إلى عدم تكليف الميسرين المتشاركين بإدراج أوجه الترابط مع البند 3 من جدول أعمال الفريق العامل المخصص (قسم التخفيف من المقرر 1 / م أ -21 ) التي تحكم مسبقاً على نتائجه، مصرحاً بأن هذه المسألة تعتبر "قضية ثقة". وأعرب مندوبو العديد من المجموعات والبلدان الأخرى عن استعدادهم للنظر في إزالة النص طبقاً لما اقترحته المجموعة، وذلك إلى أن يتم الحصول على توضيح من المجموعة التي أثارت نقطة النظام. وبعد التشاور على المستوى الداخلي، أعرب مندوب المجموعة عن استعدادها لمواصلة مناقشة النص بشرط إزالة أجزاء من النص. 

وتعقيباً على عدم التوصل إلى اتفاق، قال ستيانسن أن الميسرين المتشاركين سيقومان بتنقيح المذكرة ثم التشاور مع رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن المضي قدماً.

وفي جلسة لاحقة من المشاورات، نظرت الأطراف في مسودة منقحة للمذكرة غير الرسمية ومسودة النتائج الإجرائية. ودعا مندوب إحدى البلدان النامية إلى تناول بندي السجل العام من جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ بطريقة متوازنة، بما في ذلك النظر في صياغة عناصر الأساليب والتأكد من أنها مماثلة لتلك الواردة في المذكرة غير الرسمية ومسودة النتائج الخاصة بالسجل بموجب المادة 7-12 من اتفاق باريس (سجل بلاغات التكيف). وأيد الكثيرون إضافة قسم خاص بالمقترحات في المذكرة، بما في ذلك مقترحات استخدام السجل المؤقت للمساهمات المحددة وطنياً كما هو أو الاعتماد عليه، ولكن الآراء تباينت حول ما إذا كان ينبغي إدراج مقترح يشير إلى سجل "مزود بوظيفة متقدمة للبحث عن المحتوى".

تم عرض مذكرة رسمية منقحة تتضمن أقسام بشأن المقترحات والعناصر المفصلة، ​​مهيكلة على شاكلة المذكرة الرسمية المنقحة التي أعدت في إطار بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ الخاص بالسجل العام على الأطراف. عارض مندوب مجموعة من البلدان النامية بشدة المقترح الذي أشار إلى "وظائف البحث المتقدمة." ووافقت الأطراف على استبعاد هذا المقترح، بعد تعديل النص ليتواءم مع الأجزاء ذات الصلة من نص المذكرة غير الرسمية الخاصة ببند السجل الأخر من بنود جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ، واتفقت الأطراف كذلك على مسودة النتائج التي تتضمن إشارة إلى المذكرة غير الرسمية باعتبارها مصدراً تستفيد من الأطراف في الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

وفي الجلسة العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة النهائية: توافق الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.30 ) على عدة أمور من بينها، مواصلة نظرها في المسألة في دورتها الثامنة والأربعين، استناداً إلى المذكرة غير الرسمية للميسرين المتشاركين بشأن هذا البند من جدول الأعمال، وعلى أساس مداولات الأطراف في الدورات الحالية والسابقة للهيئة ووجهات النظر المطروحة.

إعداد اساليب وإجراءات تفعيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 (سجل بلاغات التكيف) من اتفاق باريس: تم تناول هذا البند يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني. طلب مندوب الصين، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، توضيحاً بشأن ما إذا كانت الأطراف توافق على النظر في البندين في مشاورة غير رسمية مشتركة. وأشار الرئيس كروسززو إلى أن الأطراف اتفقت في الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ على أن هذه البنود ينبغي أن تكون متميزة في جدول الأعمال. وقال مندوب جمهورية كوريا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، إن المهام والخصائص مختلفة. ووافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على إجراء مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بير ستيانسن (النرويج) ومادلين ضيوف سار (السنغال).

وخلال المشاورات غير الرسمية، ركزت البلدان على إدراج اقتراحات الأطراف ووجهات نظرها في مذكرة غير رسمية من إعداد الميسرين المتشاركين. اقترح مندوب إحدى البلدان إدراج أربعة مقترحات محتملة تعبر عن وجهات نظر الأطراف، وهي: عدم وجود سجل؛ وفرض سجل قائم أي سجل المساهمات المحددة وطنياً؛ وسجل جديد؛ وسجل به روابط لبلاغات الأطراف في السجلات الأخرى. وأشارت الأطراف إلى تفضيلاتها وقدمت مبررات بذلك وشدد كثيرون على الحاجة إلى سجل مستقل لإلقاء الضوء على التكيف. ودعت إحدى المجموعات إلى توجيه معلومات التكيف من خلال المساهمات المحددة وطنيا. واقترح مندوب إحدى البلدان دمج السجلين في سجل لكل من المساهمات المحددة وطنياً والبلاغات المتعلقة بالتكيف. وأفادت الأطراف المعارضة ل "سجل الروابط" بأنه لن يعزز الشفافية. واعترضت مجموعة على استخدام منصة خطط التكيف الوطنية باعتبارها مستودعا لبلاغات التكيف. ووافقت الأطراف في نهاية الأمر على تكليف الميسرين المتشاركين بتسجيل المناقشات في مذكرة غير رسمية. 

وتناقشت الأطراف حول مسودة أولية لمذكرة غير رسمية في مشاورات أخرى، حيث تبادلت الأطراف الآراء بشأن هيكل المذكرة ومحتوياتها. وحددت الأطراف كذلك نصاً من شأنه أن يصدر حكماً مسبقاً على نتيجة المفاوضات في إطار هذا البند، بما في ذلك "البيانات الوصفية" أو "النسخ" أو "الوثيقة" أو "بلاغات التكييف"، وتباينت وجهات النظر حول ذلك.

عُرضت بعد ذلك على الأطراف مذكرة غير رسمية تتضمن أقساماً عن المقترحات والعناصر التفصيلية، مع هيكل مماثل لمذكرة غير رسمية منقحة أعدت في إطار بند الهيئة الفرعية للتنفيذ الخاص بالسجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس (سجل المساهمات المحددة وطنياً). وبعد الموافقة على التعديلات النصية، اتفقت الأطراف على مسودة النتائج التي تتضمن إشارة إلى المذكرة غير الرسمية كمصدر تستفيد منه الأطراف في الدورة الثامنة والأربعين للهيئة.

وفي الجلسة العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة النهائية: توافق الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.33 ) على عدة أمور من بينها، مواصلة نظرها في المسألة في دورتها الثامنة والأربعين، استناداً إلى المذكرة غير الرسمية للميسرين المتشاركين بشأن هذا البند من جدول الأعمال، وعلى أساس مداولات الأطراف في الدورات الحالية والسابقة للهيئة ووجهات النظر المطروحة.

المسائل المتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو: استعراض أساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة: في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشار رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى أن النظر في هذا البند قد أرجئ إلى الدورة الثامنة والأربعين للهيئة.

تقرير إدارة سجل المعاملات الدولية بموجب البروتوكول: أحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير (FCCC/SBI/2017/INF.11 ) يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.

تنسيق الدعم لتنفيذ أنشطة التخفيف في قطاع الغابات من جانب البلدان النامية: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كيث أندرسون (سويسرا) وأيمن شرقاوي (المغرب).

 في مشاورات غير رسمية، تناقشت الأطراف في: ما إذا كانت اجتماعات جهات الاتصال الطوعية قد تمكنت من تحقيق غرضها في توفير الدعم المنسق الكافي لتنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، أو ما إذا كان من الضروري مواصلة الاجتماعات، والحاجة إلى ترتيبات حوكمة بديلة، مثل تشكيل هيئة رسمية معنية بتنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، وكيفية تنسيق التنفيذ ومعالجة الثغرات والقيود في التمويل والحاجة إلى الاعتراف بالصندوق الأخضر للمناخ في المقرر.

في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشار تشروزكزو، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، إلى أن المشاورات بشأن هذا البند لم تسفر عن أي نتائج، لذلك سوف يتم تطبيق المادة 10 (ج) والمادة 16 من مسودة النظام الداخلي، وقال مندوب النرويج أن المادة رقم 16 لها عواقب تؤثر على وضع الاجتماع الطوعي للخبراء، وذهب إلى أنه بدون نتائج قد لا تستمر الاجتماعات بشكل تلقائي. وذكرت مندوبة البرازيل أن المقرر الذي خول عقد الاجتماعات الطوعية لا ينص على سنة نهائية، ومن ثم ينبغي أن تواصل الأمانة تنظيم هذه الاجتماعات. وطلبت توضيح ذلك في التقرير النهائي للهيئة الفرعية للتنفيذ.

المسائل ذات الصلة بأقل البلدان نمواً، تقرير لجنة التكيف: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في مشاورات غير رسمية مشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع عرض تقرير لجنة التكيف، وتشارك في تيسير هذه المشاورات ريتشارد ميرزيان (أستراليا) وحمزة طبر (المغرب)، وحول المسائل ذات الصلة بأقل البلدان نمواً (FCCC/SBI/2017/14 )، أجريت مشاورات أخرى تشارك في تيسيرها مالكولم ريدوت (المملكة المتحدة) ومامادو هوناديا (بوركينا فاسو).

تم النظر في هذه البنود للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ التي انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث أشارت لجنة التكيف إلى العمل مع فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً لتقديم الدعم التقني والتوجيه للأطراف بشأن إجراءات التكيف المدرجة ضمن أنشطة فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، بما في ذلك: المشاركة مع أمانة مرفق البيئة العالمية والتوسع في التوجيهات التقنية بشأن خطط التكيف الوطنية.

وفي مشاورات غير رسمية حول تقرير لجنة التكيف، ناقشت الأطراف توصيتين قدمتهما اللجنة، وهما استعراض الترتيبات والمنهجيات المؤسسية المتصلة بالتكيف ومنهجيات تقييم احتياجات التكيف. وأحاط مندوبو عدة بلدان علما بالتوصيات الواردة في التقرير "ذات صبغة سياسية" وأنها استغرقت عامين لإعدادها؛ وبأوجه الترابط بين هاتين التوصيتين والبند رقم 4 من جدول أعمال الفريق العامل المخصص (بلاغات التكيف) والبند رقم  8 (مسائل أخرى).

وفي مشاورات غير رسمية حول المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً، نظرت الأطراف في مسودة نتائج دون الاتفاق على ما إذا كان ينبغي الإبقاء على فقرة بشأن ما إذا كان فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً مع أمانة الصندوق الأخضر للمناخ ينبغي أن يقدما المشورة لأقل البلدان نموا للوصول إلى برنامج الاستعداد ودعم الأنشطة التحضيرية للصندوق الأخضر للمناخ.

وفي مشاورات مشتركة، تم عرض توصيات لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا لمعالجة القضايا المكلفين بها من نتيجة باريس (FCCC/SB/2017/2/Add.1 FCCC/SBI/2017/14/Add.1 ). أشارت بيث لافندر، عضو اللجنة التنفيذية إلى أنهم لم يتمكنوا من استكمال العمل المتعلق بمهمة وضع منهجيات بشأن استعراض مدى ملاءمة التكيف والدعم. واقترح مندوبو عدة بلدان نامية نقل ولايات باريس للجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً إلى الهيئتين الفرعيتين كبند مستقل في جدول أعمالهما. 

ودارت مشاورات غير رسمية لاحقة حول كيفية تناول هذه التوصيات في التقرير والموعد المناسب لإحالتها إلى مؤتمر الأطراف، وفي النهاية إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وتم تسليط الضوء على ثلاثة خيارات: إحالة التوصيات إلى الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ وتولي الفريق غير الرسمي المشترك المسئولية عن تلك التوصيات، والعمل على تعزيزها للخروج بنتيجة في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف أو الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين أو الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ أو تولي المسئولية عن هذه التوصيات، والعمل على تعزيزها في إطار بند مشترك جديد في جدول الأعمال خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين وربما الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

اختلفت الأطراف بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في النظر في الثلاث ولايات المشتركة لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً ولجنة التكيف، فضلا عن ولايتي لجنة التكيف في إطار هذا البند من جدول الأعمال أو في إطار بند جديد من بنود جدول الأعمال في الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعية، وطالبت الأطراف بتقديم تقارير بشأن الولايات قبل انعقاد الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعية.

وفي يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأحالت مسودتي مقررين لينظر فيهما مؤتمر الأطراف. وأكد مندوب تيمور الشرقية، بدعم من مندوب موريتانيا، على نقص الموارد المالية في الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم تمويل مقترحات لتنفيذ برنامج العمل الوطني للتكيف.

النتائج النهائية: في مقررهما المتعلق بتقرير لجنة التكيف (FCCC/SB/2017/L.6 )، وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتهما الثامنة والأربعين (أبريل/ نيسان – مايو/ أيار 2018) بهدف تقديم توصية من الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (ديسمبر / كانون الأول 2018) إلى الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس للنظر فيها وإقرارها.

وفي مقررها المتعلق بأقل البلدان نمواً (FCCC/ SBI /2017/L.36 )، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • الترحيب بعمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً في توفير التوجيه والمشورة التقنية بشأن الحصول على التمويل من الصندوق الأخضر للمناخ من أجل صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية بالتعاون مع أمانة الصندوق الأخضر للمناخ وفقاً لمهمة فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً.
  • الإحاطة علماً بالأعمال التحضيرية لمعرض خطط التكيف الوطنية المزمع إقامته في الفترة من 4 إلى 6 أبريل/ نيسان 2018 في بون بألمانيا، ودعوة الأطراف والمنظمات ذات الصلة إلى المساعدة في تنظيم الحدث والمشاركة فيه.
  • الطلب إلى الأمانة إعداد تقرير عن الأحكام المتعلقة بالدعم والمرونة المقدمة إلى أقل البلدان نمواً بموجب الاتفاقية واتفاق باريس وكيف يمكن لهذه الأحكام أن تساعد أقل البلدان نمواً على الانتقال السلس من وضعها في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/221. 
  • الطلب إلى فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً مواصلة تحديد أولويات أنشطته في إطار برنامج عمله على حسب توافر الموارد.

خطط التكيف الوطنية: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بيبيتوا لاتاسي (توفالو) ومالكولم ريدوت (المملكة المتحدة).

سلطت العديد من مندوبي البلدان النامية الضوء على الحاجة إلى تبسيط طرائق الوصول إلى برنامج استعداد الصندوق الأخضر للمناخ لتمويل خطط التكيف الوطنية. كما شددوا على أن ما يقلقهم هو الجوانب التقنية للحصول على التمويل وليس على مستويات التمويل. وذكر مندوبو عدة بلدان متقدمة أن هذا ليس المنتدى الخاص بمناقشة قضايا الحصول على تمويل الصندوق الأخضر للمناخ. وأشار الميسر المتشارك ريدوت إلى أنه نظراً للتباين في وجهات النظر، فإن الميسرين المتشاركين لن يقوما بإعداد نص مقرر في هذا الوقت، ويمكن للأطراف أن تستخدم الدورة المقبلة لمناقشة مجالات التقارب بشأن ما قد تحيله إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وفي مشاورات غير رسمية أجريت لاحقاً، قدم مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية معلومات محدثة عن النص الذي اقترحه مؤخراً بشأن تكليف لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً بإعداد ورقة معلومات عن تجارب البلدان في الوصول إلى برنامج الإعداد التابع للصندوق الأخضر للمناخ، بما في ذلك عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية. ورأت المجموعة أن ذلك يدخل في نطاق هذا البند من جدول الأعمال. وأشارت عدة أطراف إلى ضيق الوقت المخصص للنظر في النص المقترح الجديد. 

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً لإجراء تغييرات نصية صغيرة، وافقت الأطراف على مسودة النتائج.

وفي يوم الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة النهائية: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.35 ) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • الإشارة إلى موافقة الصندوق الأخضر للمناخ، اعتباراً من 30 أكتوبر/تشرين الثاني 2017، على 10 مقترحات من أصل 38 مقترحاً للتمويل من خلال برنامج الاستعداد ودعم الأنشطة التحضيرية للصندوق لدعم صياغة خطط التكيف الوطنية، فضلا عن موافقة مرفق البيئة العالمية على مقترحات التمويل المقدمة من أربعة بلدان لدعم عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها.
  • الاعتراف بأن العديد من الأطراف من البلدان النامية لا تزال تواجه تحديات في الحصول على التمويل من الصندوق الأخضر للمناخ لصياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية.
  • دعوة لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، في أعقاب إقامة معرض خطط التكيف الوطنية عام 2018، إلى النظر في سبل المساعدة في تنفيذ برامج التكيف الوطنية في برامج عملها المقبلة وإدراج معلومات عن ذلك في تقاريرها، حسب الاقتضاء.
  • دعوة الأطراف إلى مواصلة تقديم معلومات عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العملية الرامية إلى صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية وعن الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والثغرات والاحتياجات والدعم المقدم والذي تم الحصول عليه في عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية عبر استبيان إلكتروني عن منصة خطط التكيف الوطنية.

تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية: تم تناول هذا البند (فسك / سب / 2017/1 و Add.1 ) للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ونوقشت كذلك في مشاورات غير رسمية بالاشتراك مع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، تشارك في تيسيرها لافندر (كندا) وألف ويلز (جنوب أفريقيا).

في مشاورات غير رسمية، اقترح مندوبو البلدان النامية أن يتضمن مقرر بشأن هذا البند إشارة إلى عدة أمور منها: المنتجات المعرفية سهلة الاستخدام؛ جعل آلية وارسو الدولية بنداً دائماً في جدول أعمال الهيئتين الفرعيتين؛ وإدراج هذه الآلية في الموازنة الأساسية للأمانة العامة. وأبرز مندوبو البلدان المتقدمة عدة أمور من بينها: إدراج مسائل الموازنة في المشاورات المعنية بالموازنة؛ زيادة الموارد عن التمويل؛ وأن اعتبار آلية وارسو الدولية بنداً دائماً من شأنه أن يحول دون إحراز تقدم من جانب اللجنة التنفيذية. واختلفت الأطراف حول متى ينبغي أن تبدأ الأعمال التحضيرية لاستعراض 2019، وعما إذا كان ينبغي بدلا من ذلك إدراج بند دائم في جدول أعمال آلية وارسو الدولية أو ما إذا كان ينبغي إدراجها في أحداث رفيعة المستوى مثل حلقات العمل والحوارات في الدورات المقبلة للهيئات الفرعية أو مؤتمر الأطراف. وكانت هناك أيضا خلافات بشأن الموارد، سواء لاستخدام لغة تقرير اللجنة التنفيذية أو تقديم مزيد من التوجيهات المحددة. 

وفي يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج، وأحالتا مسودة مقرر لينظر فيه مؤتمر الأطراف. وأعلن فولر رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وكروسززو رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، أثناء الجلسات العامة لكل منهما، أن حوار الخبراء الذي سيعقد بالتزامن مع الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين وسيطلق عليه "حوار الخبراء في سوفا" وتسمية مركز تبادل المعلومات المتعلقة بنقل المخاطر بمركز فيجي لتبادل المعلومات المتعلقة بنقل المخاطر.

وفي يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف نتائجه، التي تتضمن مقرراً.

النتيجة النهائية: وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SB/2017/L.5 ) في نتائجهما على إحالة مقرر ينظر فيه مؤتمر الأطراف. ويوافق مؤتمر الأطراف في مقرره على عدة أمور من بينها:

  • الطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تدرج في تقاريرها السنوية، حسب الاقتضاء، معلومات أكثر تفصيلا عن الأعمال التي اضطلعت بها فرق الخبراء التابعة للجنة ولجانها الفرعية والفرق الاستشارية المواضيعية ومجموعات العمل المخصصة ومجموعات العمل التي تركز على المهام، إلى أقصى حد ممكن، لكونها أمور ذات صلة بالسياق الإقليمي والوطني كما حددتها الأطراف في تقاريرها ووثائقها.
  • الطلب إلى الأمانة، بتوجيه من اللجنة التنفيذية ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، أن تنظم بالتزامن مع الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين، حواراً للخبراء لاستكشاف مجموعة كبيرة من المعلومات والمدخلات والآراء بشأن سبل تيسير تعبئة الخبرات وتأمينها، وتعزيز الدعم بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات لتفادي وتقليل الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ بما في ذلك الظواهر المناخية الشديدة والظواهر بطيئة الحدوث، بهدف الإضافة إلى إعداد ورقة تقنية.
  • الطلب إلى الأمانة إعداد تقرير عن حوار الخبراء المشار إليه أعلاه لتنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني المزمع انعقاده في 2018.
  • تشجيع الأطراف على الانخراط بنشاط في العمل ونشر وترويج واستخدام منتجات آلية وارسو الدولية ولجنتها التنفيذية، وذلك من خلال عدة سبل منها: إنشاء جهة اتصال تهتم بالخسائر والأضرار من خلال نقاط الاتصال الوطنية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ والمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقبين، مع الاعتراف بالقيود التي تعوق الوقت والموارد؛ والنظر في الظواهر المناخية الشديدة والظواهر بطيئة الحدوث والخسائر غير الاقتصادية وآثار تغير المناخ على التنقل البشري بما في ذلك الهجرة والنزوح وإعادة التوطين والإدارة الشاملة للمخاطر في السياسات والتخطيط والعمل ذوات الصلة، حسب الاقتضاء، وتشجع الكيانات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة على دعم هذه الجهود.
  • الطلب إلى اللجنة التنفيذية، وفقاً لتكليفها أن تقوم بالآتي: النظر في القضايا المشتركة بين القطاعات، والاحتياجات الحالية والملحة والناشئة المتعلقة بالظواهر المناخية الشديدة والظواهر بطيئة الحدوث عند تحديث خطة عملها الخمسية المتجددة؛ وتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تحويل المعلومات المجمعة من خلال عملها إلى منتجات سهلة الاستخدام، مثل الأدوات والأساليب والمواد اللازمة لنماذج التدريب، بغية تعزيز اتساق وفعالية الجهود ذات الصلة التي يتم بها على الصعيدين الإقليمي والوطني ، حسب الاقتضاء؛ والنظر كذلك في تطوير ونشر منتجات المعلومات والاتصال سهلة الاستخدام على جميع المستويات لتجنب الخسائر والأضرار ذات الصلة بالسياق الإقليمي والوطني والتقليل منها ومعالجتها، من خلال إقامة التعاون والشراكات.

 تطوير ونقل التكنولوجيا وتنفيذ آلية التكنولوجيا: التقرير السنوي للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: تم تناول هذا البند للمرة الأولى من قبل مؤتمر الأطراف يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتمت إحالته إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حيث تم تناوله في اجتماع أحد فرق الاتصال ومشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها باليسي غوبولانغ (بوتسوانا) وإلفريدي آنا مور (النمسا).

في الجلسة الافتتاحية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ، أفاد مندوب مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ أنه قد انتهى من حوالي 30 طلباً للمساعدة التقنية، وجاري حالياً النظر في 111 طلباً آخر.

سلط مندوب اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا الضوء على العمل المنجز في عام 2017، بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بشأن التكيف مع التركيز على قطاعي المياه والزراعة.

وفي مشاورات غير رسمية، أعدت الأطراف مشروع مقرر لمؤتمر الأطراف حول أعمال آلية التكنولوجيا، وأنشطة وأداء كل من اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وعارضت مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية إدراج النوع الاجتماعي ضمن مهام مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وأُرسلت مسودة مقرر إلى رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ مع وضع الفترة بين قوسين. وفي الجلسة العامة الختامية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بإزالة الأقواس وأقرت النتائج وأحالت مقرراً إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيه.

النتيجة النهائية: توصي الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجهما (FCCC/SB/2017/L.4/Rev.1 ) بمسودة مقرر لمؤتمر الأطراف. وفي مقرره، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • الإقرار بالعمل الذي تم القيام به دعماً لتنفيذ اتفاق باريس والتطلع إلى تعزيز الجهود في هذا الصدد، مع الوضع في الاعتبار قضايا النوع الاجتماعي والتكنولوجيات المحلية، بما في ذلك المعارف من المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، والموازنة بين التكيف والتخفيف.
  • الطلب إلى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ الاضطلاع برصد وتقييم آثار تنفيذ مهام كل منهما.

وحول أنشطة وأداء اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا في 2017، دعا مؤتمر الأطراف اللجنة إلى مواصلة تعزيز أوجه الترابط بين عملية تقييم الاحتياجات التكنولوجية والمساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية، وشجع اللجنة على مواصلة دعم التعاون مع الكيانات المفوضة في إطار الاتفاقية، وتشمل هذه الهيئات لجنة التكيف واللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية، وحث اللجنة على تعزيز استراتيجية التواصل والتوعية.

وحول أنشطة وأداء مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في 2017، دعا مؤتمر الأطراف مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ إلى مواصلة تعزيز الشراكات وأوجه التعاون مع أصحاب المصلحة؛ ودعا المركز إلى مواصلة تقديم الدعم لتحسين قدرات الكيانات المفوضة وطنياً، ودعا الأطراف التي لم ترشح بعد هيئاتها الوطنية إلى أن ترسل ترشيحاتها إلى الأمانة من خلال مركز التنسيق الوطني التابع لها.

برنامج بوزنان الاستراتيجي لنقل التكنولوجيا: تم تناول هذا البند للمرة الأولى (FCCC/CP/2017/7 and FCCC/CP/2017/3 ) في الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم ناقشته الهيئتان الفرعيتان لاحقاً في اجتماع لأحد فرق الاتصال ومشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها ستيلا غاما (ملاوي) وكونيهيكو شيمادا (اليابان). وفي مشاورات غير رسمية، أعدت الأطراف مسودات نتائج لإحالتها إلى رئيسي الهيئتين الفرعيتين، ودعت مرفق البيئة العالمية إلى دعم البلدان النامية في إجراء عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية، وتجريب مشاريع تكنولوجية ذات أولوية لتعزيز الابتكار والاستثمار.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ في جلساتهما العامة النتائج.

النتيجة النهائية: في نتائجهما (FCCC/SBI/2017/L.23) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بما يلي: 

  • توصية مؤتمر الأطراف بأن يدعو مرفق البيئة العالمية إلى تخصيص أحكام في مجال التركيز المتعلق بتغير المناخ في فترة التجديد السابع للموارد لدعم الأطراف من البلدان النامية في إجراء عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية وتجريب مشاريع تكنولوجية ذات أولوية لتعزيز الابتكار والاستثمار.
  • توصية مؤتمر الأطراف بأن يدعو مرفق البيئة العالمية إلى إدراج معلومات في تقاريره المقدمة إليه بشأن ما يلي: التعاون بين جهات الاتصال التابعة لمرفق البيئة العالمية والكيانات المفوضة وطنياً بتطوير التكنولوجيا ونقلها، على النحو الذي يقدم به مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ تقارير إلى مرفق البيئة العالمية؛ وما إذا كانت الأطراف قد استخدمت نظاماً يتسم بالشفافية لتخصيص الموارد من أجل تجريب تنفيذ نتائج تقييم الاحتياجات التكنولوجية وكيفية تطبيقها؛ ونتائج التعاون بين برنامج بوزنان الاستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

المسائل المتعلقة بتمويل المناخ: استعراض وظائف ومهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: تناول مؤتمر الأطراف هذا البند (FCCC/TP/2017/4 and FCCC/CP/2017/9)     للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحاله إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ، التي ناقشت هذه المسألة مع قضايا التمويل الأخرى المحالة من مؤتمر الأطراف. ولم تتمكن المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها دلفين إيرود (فرنسا) وأولاي أولودونغ (بالاو)، التي أجريت في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ، من التوصل إلى اتفاق، وفي يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد كروسززو، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، بأن رئاسة مؤتمر الأطراف ستواصل المشاورات. ويوجد ملخص لهذه المناقشات والمقرر في تقرير مؤتمر الأطراف. (انظر صفحة 5)

الاستعراض الثالث لصندوق التكيف: تم تناول هذا البند للمرة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني في جلسة عامة ومشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها باشينس دامبتي (غانا) وجيما أوريلي (أيرلندا)، ورحبت الأطراف بالاستعراض الثالث (FCCC/TP/2017/6) ، وسلط الكثيرون الضوء على النجاح الذي حققه الصندوق. وقال مندوب أحد البلدان النامية أنه لا يمكن مناقشة هذه المراجعة دون النظر في السياق الأوسع المتعلق بأمور أخر مثل، التزامات البلدان النامية بتناول قضايا التكيف في مساهماتها المحددة وطنياً وعلوم المناخ.

وفيما يتعلق بمسودات النتائج، ذهب البعض إلى وجود عدة فقرات خارج نطاق هذا البند من جدول الأعمال، وسلطت مجموعة من البلدان النامية الضوء على أن النص الذي يتعلق بتنويع مصادر التمويل يعد خارج النطاق. كما أشارت الأطراف إلى عدم الاتساق في توقيت الاستعراض المقبل، حيث اقترحت عدة بلدان متقدمة إجراء الاستعراض المقبل بالتزامن مع استعراض الآلية المالية في غضون أربع سنوات. واقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة إدراج إشارات إلى احتياجات التكيف في المستقبل والفجوة في تمويل التكيف.

  • وأقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني النتائج وأحالت مسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الذي اعتمد هذا المقرر في يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
  •  
  • النتيجة النهائية: يشجع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، في نتائجه النهائية (FCCC/SBI/2017/L.32)  عدة أمور من بينها تشجيع مجلس صندوق التكيف على ما يلي:
  •  
  • النظر في خيارات تحسين الكفاءة فيما يتعلق بتشغيل صندوق التكيف.
  • مواصلة العمل مع الجهات الفاعلة دون الوطنية والقطاع الخاص من خلال عدة سبل من بينها، مخططات التمويل متناهي الصغر والترتيبات المتعلقة بنظام التأمين القائم على الطقس والمشاركة مع الجماعات الصناعة المحلية والمزارعين في مشاريع التكيف والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
  • النظر في التتبع الطوعي للتمويل المتعلق بالمناخ، عند الاقتضاء.
  • مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل والاتساق مع الصناديق الأخرى سواء التابعة للاتفاقية أو غيرها.

يطالب هذا المقرر مجلس صندوق التكيف بالآتي:

  • النظر في الدروس المستفادة من التعاون بين صندوق التكيف وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص في مشاريع التكيف على المستوى المحلي، بما في ذلك عمليات صنع القرار الخاصة بالصندوق وفي التواصل مع الجهات المانحة.
  • رصد وتقييم توقيت الموافقة على المشروع في إطار برنامج الجاهزية، وتحديد العلاقة بين هذا التوقيت وبين طرح السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، واتخاذ تدابير لتقليل الوقت، عند الضرورة، مع الاستمرار في تنفيذ ضمانات الصندوق الوقائية البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالنوع الاجتماعي.
  • مواصلة تقديم المعلومات عن توقيت الموافقة على المشروع.
  • مواصلة رصد آثار التكيف ونتائج صندوق التكيف، بما في ذلك استخدام المقاييس المحلية والقطاعية.
  • الإبلاغ بالتقدم المحرز في الولايات الناشئة عن هذا المقرر في التقارير المقبلة التي يرسلها الصندوق إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع للأطراف في بروتوكول كيوتو.

كما يطلب هذا المقرر من الهيئة الفرعية للتنفيذ بدء الاستعراض الرابع لصندوق التكيف خلال دورتها المقرر انعقادها في يونيه/ حزيران 2020، ، وفقا للشروط المرجعية الواردة في مرفق المقرر 1/م أ إ-12، أو بصيغته المعدلة، وأن يقدم تقريراً إلى مجلس إدارته للاجتماع بالتزامن مع الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).

المسائل المتعلقة ببناء القدرات: تم تناول هذا البند، بالإضافة إلى جميع بنوده الفرعية (FCCC/SBI/2017/9 and 11) للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني. ووافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على إجراء مشاورات غير رسمية متواصلة بشأن بناء القدرات في إطار الاتفاقية وبروتوكول كيوتو، وإجراء مشاورات غير رسمية منفصلة بشأن التقرير السنوي للجنة باريس المعنية ببناء القدرات.

بناء القدرات بموجب الاتفاقية: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية جينيفر هانا كولادو (جمهورية الدومينيكان) وماكوتو كاتو (اليابان)، قدمت الأطراف مدخلات عن عملية الرصد والتقييم السنوية لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية. ودعا مندوبو البلدان إلى ضرورة التركيز على عدة أمور من بينها: بناء القدرات طويلة الأجل، شاملة القدرات المؤسسية؛ وضمان أن يستند بناء القدرات إلى احتياجات الدول وتناول الثغرات في القدرات وضمان مشاركة المجتمع المدني من خلال سن التشريعات؛ وتنسيق أنشطة المانحين؛ وخلق عملية للحصول على معلومات عن الأنشطة بشكل سنوي لدعم الاستعراض؛ وتعزيز لجنة باريس المعنية ببناء القدرات؛ ودراسة مدى ملاءمة دور هذه اللجنة في إطار بناء القدرات.

وتبادلت الأطراف أيضاً الآراء حول جدوى مؤشرات الأداء المشتركة لرصد الأنشطة والدعم المقدمين ومدى فعاليتهما. ووافقت الأطراف على أن يقوم الميسران المتشاركان بإعداد عناصر لمسودة نص تمت مناقشتها خلال مشاورات غير رسمية أجريت خلال الأسبوع الأول، بالإضافة إلى مسودة نص حول بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

وفي يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، نظرت الأطراف في مسودات النتائج ووافقت عليها، ووافقت كذلك على مسودة مقرري مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

وأقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ، في جلستها العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، نتائج حول بناء القدرات في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، واعتمدت مسودة مقرر لمؤتمر الأطراف بشأن هذه الاقتصادات. واعتمد مؤتمر الأطراف المقرر في جلسة عامة انعقدت يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. 

النتائج النهائية: في نتائجها المتعلقة ببناء القدرات في البلدان النامية بموجب الاتفاقية (FCCC/SBI/2017/L.24) ، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • الاعتراف بمنتدى ديربان بشأن بناء القدرات كوسيلة للتبادل الفعال والمستمر للمعلومات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة.
  • الإشارة إلى أن هدف ونطاق بناء القدرات في البلدان النامية، على النحو الوارد في المقرر 2/م أ -7، لا تزال ذات صلة، وأنه ينبغي أيضاً وضع المجالات الحالية والناشئة في سياق الاتفاقية واتفاق باريس في الاعتبار.
  • التذكير بأن لجنة باريس المعنية ببناء القدرات تهدف إلى سد الفجوات والاحتياجات الحالية والناشئة في تنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية وزيادة تعزيز الجهود فيما يتعلق بالاتساق والتنسيق في الأنشطة المضطلع بها بموجب الاتفاقية.
  • دعوة الأطراف والمراقبين إلى تقديم آرائهم بشأن المواضيع المحتملة للاجتماع السابع لمنتدى ديربان بشأن بناء القدرات، المزمع انعقاده في الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ بحلول 16 فبراير/ شباط  2018.

وتخلص الهيئة الفرعية للتنفيذ، في نتائجها حول بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بموجب الاتفاقية (FCCC/SBI/2017/L.25)إلى ما يلي:  تستكمل الهيئة أعمالها بشأن الاستعراض الرابع لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بموجب الاتفاقية؛ والإحاطة علماً بالمعلومات المقدمة من الأطراف والتقارير والوثائق التي تم الحصول عليها؛ والإحاطة علماً بالتقرير التجميعي عن تنفيذ الأنشطة في البلدان التي تتلقى الدعم حالياً (FCCC/SBI/2017/INF.5 )؛ وتوصي بإعداد مسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف.

وفي مقرره (FCCC/SBI/2017/L.27.Add.1) ، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • الاعتراف بعدة أمور من بينها، إحراز تقدم كبير في بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتقديم الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومرفق البيئة العالمية موارد ومساعدة كافية لتنفيذ إطار بناء القدرات في هذه البلدان، والاعتراف بأن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالياً بحاجة إلى المزيد من بناء القدرات.
  • التأكيد على أن نطاق الاحتياجات المحددة في إطار بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية الذي تم وضعه عملا بالمقرر  3/م أ -7 والعوامل الأساسية المحددة في المقرر  3/م أ -10، لا يظل ذا صلة ولا يزال يعتبر أساس لأنشطة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية التي تحصل على الدعم وموجهاً لتنفيذها. 
  • دعوة الأطراف المدرجة في المرفق الثاني والأطراف الأخرى التي يسمح لها وضعها بأن تفعل ذلك ومرفق البيئة العالمية والوكالات المتعددة الأطراف والثنائية والمنظمات الدولية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص إلى مواصلة تقديم الدعم للأنشطة في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتتلقي الدعم حالياً.
  • تقرير اختتام الاستعراض الرابع والطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ بدء الاستعراض الخامس لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية خلال دورتها الثانية والخمسين بغية استكمال الاستعراض في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

التقرير السنوي للجنة باريس المعنية ببناء القدرات: في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، قدمت لجنة باريس المعنية ببناء القدرات تقريراً عن التقدم التقني السنوي عن عام 2017، مشيرة إلى إحراز تقدم كبير.

عرض الميسران المتشاركان بول واتكينسون (فرنسا) جينيفر هانا كولادو (جمهورية الدومينيكان) مسودة العناصر مشيرين إلى أن عمل لجنة باريس المعنية ببناء القدرات قد حظي بقبولٍ جيد وأن جميع عناصر النص المقترحة وعددها 11 يمكن أن تكون جزءاً من مسودة مقرر لمؤتمر الأطراف، وهو ما أيده الكثيرون. وأثارت العديد من البلدان المتقدمة تساؤلات بشأن الفقرات المتعلقة بالدعم المالي والموارد، واستفسرت عما إذا كان ينبغي عدم تناول هذه المسائل في إطار مناقشات الموازنة. واشارت الدول النامية الى ان التوصيات جاءت من تقرير لجنة باريس المعنية ببناء القدرات ، وقالت ان النص "ينص على انه يجب القيام بشيء" بدلا من "طلب المزيد". وكلفت الأطراف الميسرين المتشاركين بإعداد نص مُحدث للدورة المقبلة للمشاورات غير الرسمية، بالإضافة إلى إعداد مسودة نص حول بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

وفي يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، نظرت الأطراف في مسودات النتائج ومسودة مقرر لمؤتمر الأطراف ووافقت عليها.

وأقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في جلستها العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني نتائج ومسودة مقرر لمؤتمر الأطراف. وأقر المؤتمر المقرر يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة النهائية: توصي الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.28) بمسودة مقرر لمؤتمر الأطراف. وفي مقرره، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • الإشادة بعمل لجنة باريس المعنية ببناء القدرات في السنة الأولى، والترحيب بتقرير التقدم التقني السنوي للجنة لعام 2017، مع الإحاطة علماً بتوصيات اللجنة ونظامها الداخلي وأساليب عملها، وخطة عملها المتجددة لفترة السنتين 2017-2019.
  • دعوة الأطراف والمؤسسات ذات الصلة إلى تقديم الدعم والموارد إلى لجنة باريس المعنية ببناء القدرات في تنفيذ خطة عمل اللجنة للفترة 2017-2019.
  • تشجيع لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، لدى تنفيذ خطة عملها، على التعاون مع المؤسسات وأصحاب المصلحة الآخرين ممن يمتلكون الخبرات والأدوات والموارد ذات الصلة، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية.
  • الإحاطة علماً بقرار لجنة باريس المعنية ببناء القدرات بشأن مواصلة مجال أو موضوع تركيزها لعام 2017، أي أنشطة بناء القدرات لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في سياق اتفاق باريس خلال عام 2018.
  • الطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ مواءمة منتدى ديربان المقبل مع المجال أو الموضوع الذي تركز عليه لجنة باريس المعنية ببناء القدرات في الفترة 2017-2018.
  • الطلب إلى الأمانة أن تساعد في تحديد أساليب من شأنها أن تستوعب بشكل أفضل الأعمال التي تضطلع بها اللجنة فيما بين الدورات.

بناء القدرات بموجب البروتوكول: يتضمن البند الفرعي المتعلق ببناء القدرات بموجب الاتفاقية الوارد أعلاه موجز للمناقشات التي جرت في المشاورات غير الرسمية المشتركة.

واعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ في جلستها العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني النتائج (FCCC/SBI/2017/L.26, L.27)  ومسودة مقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (FCCC/SBI/2017/L.27/Add.1) واعتمد مؤتمر الأطراف العامل المقرر يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتائج النهائية: خلصت الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها بشأن بناء القدرات في البلدان النامية بموجب البروتوكول (FCCC/SBI/2017/L.26) إلى عدة أمور من بينها ما يلي:

  • الاعتراف بمنتدى ديربان بشأن بناء القدرات كوسيلة للتبادل الفعال والمستمر للمعلومات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة.
  • الإشارة إلى أن هدف ونطاق بناء القدرات في البلدان النامية، على النحو الوارد في المقرر 2/م أ -7 (بشأن بناء القدرات في البلدان النامية) والمجالات ذات الأولوية المتعلقة بمشاركة البلدان النامية في أنشطة المشاريع المنفذة في إطار آلية التنمية النظيفة كما وردت في المقرر 29 / م أإ -1 (بشأن بناء القدرات فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول كيوتو في البلدان النامية) لا يزال ذا صلة، وأن المجالات الحالية والناشئة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لدى مواصلة تنفيذ الأنشطة في البلدان النامية.

دعوة الأطراف والمراقبين إلى عرض وجهات نظرهم بشأن

  • المواضيع المحتملة للاجتماع السابع لمنتدى ديربان بشأن بناء القدرات، المزمع انعقاده خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ بحلول 16 فبراير/ شباط 2018.

وتخلص الهيئة الفرعية للتنفيذ، في نتائجها حول بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بموجب بروتوكول كيوتو (FCCC/SBI/2017/L.27) ، إلى أن الهيئة استكملت أعمالها بشأن الاستعراض الرابع لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بموجب البروتوكول؛ والإحاطة علماً بالمعلومات المقدمة من الأطراف والتقارير والوثائق التي تم الحصول عليها؛ والإحاطة علماً بالتقرير التجميعي عن تنفيذ الأنشطة في البلدان التي تتلقى الدعم حالياً (FCCC/SBI/2017/INF.5 ) والترحيب به؛ وتوصي بمسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو.

وفي مقرره (FCCC/SBI/2017/L.25.Add.1) ، قام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • الاعتراف بعدة أمور من بينها، إحراز تقدم كبير في بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتقديم الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومرفق البيئة العالمية موارد ومساعدة كافية لتنفيذ إطار بناء القدرات في هذه البلدان، والاعتراف بأن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالياً بحاجة إلى المزيد من بناء القدرات.
  • التأكيد على أن نطاق الاحتياجات المحددة في إطار بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية الذي تم وضعه عملا بالمقرر  3/م أ -7 "بشأن بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية" والمقرر 30/م أ إ-1 "بشأن بناء القدرات ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول كيوتو في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية" والعوامل الأساسية المحددة في المقرر 3/م أ -10 "بشأن بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية"، لا يظل ذا صلة ولا يزال يعتبر أساس لأنشطة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية التي تحصل على الدعم وموجهاً لتنفيذها. 
  • دعوة الأطراف المدرجة في المرفق الثاني والأطراف الأخرى التي يسمح لها وضعها بأن تفعل ذلك ومرفق البيئة العالمية والوكالات المتعددة الأطراف والثنائية والمنظمات الدولية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص إلى مواصلة تقديم الدعم للأنشطة في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتتلقي الدعم حالياً.
  • تقرير اختتام الاستعراض الرابع والطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ بدء الاستعراض الخامس لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية خلال دورتها الثانية والخمسين بغية استكمال الاستعراض في الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

تدابير الاستجابة: تحسين المنتدى وبرنامج العمل: تم تناول هذا البند (FCCC/SB/2017/INF.2) للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في اجتماع أحد فرق الاتصال المشتركة ثم في مشاورات غير رسمية لاحقة تشارك في تيسيرها أندريه ماركو (بنما) و ناتاليا كوشكو (أوكرانيا).

وفي مشاورات غير رسمية، ناقشت الأطراف أهمية النمذجة كوسيلة للتحديد الكمي للآثار على المستوى القطري، مشددين على الحاجة إلى النظر إلى التأثيرات العابرة للحدود. وأشار مندوب مجموعات إحدى البلدان النامية إلى أن مناقشات المنتدى أثبتت عدم وجود عمل كافي حول النمذجة، وسلط الضوء على الحاجة إلى مواد تدريبية وحلقات عمل إقليمية وتبادل للخبرات. وأشار مندوبو البلدان المتقدمة إلى الحاجة إلى استخدام البوابة الإلكترونية الحالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحسينها فيما يتعلق بأدوات النمذجة الاقتصادية. 

وفي يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية نتائج بعد الموافقة على تعديل شفوي.

النتيجة النهائية: خلصت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SB/2017/L.7) بصيغتها المعدلة شفوياً، إلى عدة أمور من بينها:

  • الإحاطة علماً بالمناقشات المتعلقة باحتياجات بناء القدرات، التي أعربت عنها بعض الأطراف، من أجل تقييم آثار تدابير الاستجابة، والاعتراف بفرص بناء القدرات القائمة وتعزيزها، وذلك من خلال التعاون بشأن تدابير الاستجابة، ودعوة الأمانة إلى التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية لزيادة الوعي بهدف تعزيز برامج أو أنشطة بناء القدرات للأطراف من أجل زيادة الآثار الإيجابية وتخفيف حدة الآثار السلبية لتدابير الاستجابة، بهدف إثراء المناقشات المجراة أثناء الدورة.
  • الطلب إلى الأمانة ، بتوجيه من رئيسي الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، أن تنظم حلقة عمل تدريبية مدتها يومان حول استخدام أدوات النمذجة الاقتصادية المتصلة بمجالات برنامج عمل المنتدى المحسن بشأن أثر تنفيذ تدابير الاستجابة، وسيشارك في هذه الحلقة خبراء من البلدان النامية والبلدان المتقدمة وكذلك من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية، وتطلب إلى الأمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل للنظر فيه خلال دورتي الهيئتين المقرر إنعقادهما في ديسمبر/ كانون الأول 2018.
  • دعوة الأطراف والمراقبين إلى تقديم وجهات نظرهم، بحلول 30 مارس/ آذار 2018، بشأن نطاق استعراض عمل المنتدى المحسن الذي سيتم خلال الهيئتين المقرر انعقادهما في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بما يتوافق مع العمل وذلك بهدف إثراء النقاش داخل المنتدى في الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين. 

أساليب وبرنامج عمل ومهام المنتدى في إطار اتفاق باريس: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في اجتماع أحد فرق الاتصال المشتركة ثم في مشاورات غير رسمية لاحقة تشارك في تيسيرها أندريه ماركو (بنما) و ناتاليا كوشكو (أوكرانيا). ووافق فريق الاتصال على مسودة نتائج (from the SBI/SBSTA 46 conclusions) تكرر الدعوة إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس لاتخاذ خطوات إجرائية لتمكين المنتدى من خدمة اتفاق باريس.

في مشاورات غير رسمية، أشارت الأطراف إلى الحاجة إلى تجنب مضاعفة العمل الذي تقوم به منظمات دولية أخرى. واقترح اثنان من مندوبي البلدان النامية إضافة التجارة الدولية كعنوان في خطة العمل، وهو ما عارضته مجموعة من البلدان المتقدمة، حيث ذهب مندوب إحدى البلدان المتقدمة إلى أن التجارة من اختصاص منظمة التجارة العالمية. وشدد مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة، بدعم من مندوبي عدة بلدان نامية، على أهمية الإشارة إلى ضرورة أن يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس خطوات إجرائية لتمكين المنتدى من خدمة اتفاق باريس.

وعارض مندوبو بعض البلدان المتقدمة اقتراح إعداد مذكرة غير رسمية تتضمن مسودة عناصر التوصية المتعلقة بأساليب المنتدى وعمله ووظائفه ومهامه. وفي نهاية الأمر، تم الاتفاق على وضع نص مماثل في كل من النتائج الخاصة بتدابير الاستجابة والمادة 6 من اتفاق باريس.

النتيجة النهائية: وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجهما (FCCC/SB/2017/L.8) على أن تتضمن التوصية التي يجري إعدادها في إطار هذا البند الفرعي من جدول الأعمال للنظر فيها وإقرارها من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس، نصاً يطلب إلى المؤتمر اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة لتمكين المنتدى من خدمة اتفاق باريس؛ ووافقت كذلك على تيسير المداولات التي جرت خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين، والطلب إلى رئيسي الهيئتين الفرعيتين إعداد وثيقة غير رسمية تتضمن مسودة عناصر التوصية للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل.

المسائل المتعلقة بالمادة 3-14 من بروتوكول كيوتو: تم النظر في هذا البند بالتزامن مع مناقشات الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة.

التقدم المحرز في تنفيذ المقرر 1/ م أ -10 (برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والاستجابة): تم النظر في هذا البند بالتزامن مع مناقشات الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة.

طرق تعزيز تنفيذ التدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة وإمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في مشاورات غير رسمية أجريت لاحقاً وتولى تيسيرها ألبرت ماغالانغ (الفلبين).

في المشاورات غير الرسمية، ركزت البلدان على إعداد مسودة نتائج ذات طابع إجرائي تتضمن طلب وضع قائمة بالإجراءات الرامية إلى تعزيز تنفيذ اتفاق باريس من خلال الأنشطة المتصلة بالعمل من أجل التمكين المناخي بمشاركة الأطراف والمراقبين في برنامج عمل للدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. واتفقت البلدان على تحديد أن المشاركين في حلقة العمل يمكن أن يشملوا ممثلين عن الهيئات ذات الصلة بموجب الاتفاقية الإطارية والخبراء المعنيين والشباب والممارسين وأصحاب المصلحة.

أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في جلستها العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني النتائج.

النتيجة النهائية: خلصت الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.22) إلى ما يلي:

  • الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته الأطراف والمراقبون في تنفيذ برنامج عمل الدوحة بشأن المادة 6 من الاتفاقية (العمل من أجل التمكين المناخي)، وأن العناصر الستة للعمل من أجل التمكين المناخي تعد أساسية لتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاق باريس.
  • الطلب إلى الأمانة تنظيم حلقة عمل، ويفضل أن تكون خلال إحدى الدورات، أو حسب الاقتضاء، بالتزامن مع الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ لوضع قائمة بالإجراءات الرامية إلى تعزيز تنفيذ اتفاق باريس من خلال تنفيذ أنشطة العمل من أجل التمكين المناخي بتوجيه من رئيس الهيئة وبمشاركة الأطراف، وتمثيل الهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب الاتفاقية، والخبراء المعنيين والممارسين والشباب وأصحاب المصلحة.
  • دعوة الأطراف والمراقبين إلى تقديم آرائهم بشأن دور العمل من أجل التمكين المناخي ومواضيع حلقة العمل بحلول 26 يناير/ كانون الثاني 2018.
  • الموافقة على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

تقرير العمل من أجل التمكين المناخي: أحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الموجز الخاص بالحوار الخامس بشأن العمل من أجل التمكين المناخي يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني (FCCC/SBI/2017/10)

النوع الاجتماعي: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها وينفريد ليشوما (كينيا) وجيرت فريموت (بلجيكا). ناقشت الأطراف: تمويل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي وقدرة الأمانة العامة على الاضطلاع بالأنشطة المتصلة بالخطة والمقترحات المتعلقة بمواضيع حلقات العمل يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الجلسة العامة النتائج. وأشار مندوب كوستاريكا، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى اعتماد خطة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن خطة عمل النوع لاجتماعي لأول مرة، وأكد على أن قضايا النوع الاجتماعي في بلدان الجنوب هي "مسألة حياة وموت".

النتيجة النهائية: توصي الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.29) بمسودة مقرر لينظر فيها مؤتمر الأطراف. وفي هذا المقرر، يوافق مؤتمر الأطراف على عدة أمور من بينها:

  • اعتماد خطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي، في إطار برنامج عمل ليما المتعلق بالنوع الاجتماعي.
  • دعوة الأطراف وأعضاء الهيئات المفوضة ومنظمات الأمم المتحدة والمراقبين وغيرهم من أصحاب المصلحة إلى المشاركة في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمشاركة في تنفيذها، بهدف المضي قدماً نحو تحقيق هدف ترسيخ منظور النوع الاجتماعي في جميع عناصر الإجراءات المتعلقة بالمناخ.
  • الإشارة إلى عدم إحراز تقدم في الوفود والهيئات المفوضة في تحقيق التوازن بين الجنسين.
  • الطلب إلى الأمانة إعداد تقرير تجميعي عن تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي، لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها المزمع انعقادها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتحديد مجالات التقدم ومجالات التحسين، ومواصلة العمل المخطط له في خطط العمل اللاحقة من أجل وضع توصيات لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة والعشرين.
  • تقرير أن تستند مواضيع حلقات العمل السنوية التي تعقد أثناء الدورة بالتزامن مع دورات الهيئتين الفرعيتين المقرر إنعقادها في فترة الدورة الأولى لعامي 2018 و 2019 إلى الطلب المشار إلى التقارير والوثائق المشار إليها في النشاط هاء (البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتحليل النوع الاجتماعي) والموضوع ذي الأولوية هاء (الرصد والإبلاغ)، وسيستند كذلك إلى الآثار قصيرة وطويلة الأجل لخطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
  • تقرير استعراض تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي في سياق استعراض برنامج عمل ليما المتعلق بالنوع الاجتماعي في مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة والعشرين من أجل النظر في الخطوات التالية، بما في ذلك تقييم آثار خطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
  • دعوة الأطراف والمنظمات ذات الصلة إلى المشاركة في تنفيذ الأنشطة المتصلة بالنوع الاجتماعي والمشاركة فيها في إطار خطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بما في ذلك تعزيز قدرة جهة تنسيق الشؤون الجنسانية التابعة للأمانة العامة.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017: تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2016: مسائل الميزانية والمالية الأخرى: مسائل أخرى متعلقة بالموازنة والمسائل المالية الأخرى: في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تناول هذا البند (FCCC/SBI/2017/13, FCCC/SBI/2017/INF.13-14) حيث عرض أوفيس سرمد، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التقارير (FCC/SBI/2017/INF.15 and Add.1) ، مع تسليط الضوء على مجالات الأداء الرئيسية، وإلى معدل مدفوعات إجمالي قدره 90% بموجب الاتفاقية.

واعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ مسودة النتائج ومسودة مقرر لمؤتمر الأطراف ومسودة مقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

واعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو المقررات يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتائج النهائية: أوصت الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.34) بمسودتي مقررين بشأن المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية، أحدهما للنظر فيه واعتماده في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف والآخر للنظر فيه واعتماده في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

حول أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017، يحث مؤتمر الأطراف في مقرره (FCCC/SBI/2017/L.34/Add.1) الأطراف التي لم تسدد اشتراكاتها بالكامل في الموازنة الأساسية لفترة السنتين الحالية و/أو السابقة على القيام بذلك دون أي تأخير؛ ويطلب إلى الأطراف أن تقدم مساهماتها في الموازنة الأساسية لعام 2018 في الوقت المناسب؛ ويحث الأطراف على مواصلة المساهمة في الصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لضمان المشاركة على أوسع نطاق ممكن في المفاوضات في عام 2018، وفي الصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية.

وفيما يتعلق بتقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2016، يحث مؤتمر الأطراف الأمين التنفيذي على تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات، حسب الاقتضاء.

حول أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017، قام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في مقرره (FCCC/SBI/2017/L.34/Add.2) بالآتي: دعوة الأطراف إلى تقديم مساهماتها في الموازنة الأساسية لعام 2018 في الوقت المناسب؛ وحث الأطراف على مواصلة المساهمة في الصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لضمان المشاركة على أوسع نطاق ممكن في المفاوضات في عام 2018، وفي الصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية.

وفيما يتعلق بتقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2016، يحث مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الأمين التنفيذي على تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات، حسب الاقتضاء.

اختتام الدورة: اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ تقرير الدورة (FCCC/SBI/2017/L.19)  وأغلق كروسززو، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، الجلسة يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الساعة 12:48 ظهراً.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، افتتحت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية دورتها وأدلى الأطراف ببياناتها في اجتماع مشترك بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. (انظر الصفحة 17)

المسائل التنظيمية: اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية جدول الأعمال (FCCC/SBSTA/2017/5)  ووافقت على تنظيم أعمال الدورة.

انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: انتخب مؤتمر الأطراف يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني بول واتكينسون (فرنسا) رئيساً للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

برنامج عمل نيروبي: تم تناول هذا البند (FCCC/SBSTA/2017/INF.6) للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها خوليو كوردانو (شيلي) وكونيهيكو شيمادا (اليابان) . وفي يوم الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: توافق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.25) على عدة أمور من بينها:

  • تشجيع الأطراف على تعزيز مشاركة جهات الاتصال الوطنية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أنشطة برنامج عمل نيروبي بهدف تعزيز الشراكات مع المنظمات الشريكة في البرنامج.
  • الطلب إلى الأطراف النظر في المجالات التالية في تحسين أهمية وفعالية برنامج عمل نيروبي بما في ذلك كيفية: تعزيز مشاركة المنظمات الشريكة بهدف تحسين الروابط بين خطط عملها والمواضيع التي تعالج في إطار برنامج عمل نيروبي وضمان تنفيذ برنامج عمل نيروبي لمهمته وتعزيز دور برنامج عمل نيروبي ليكون أكثر صلة بعمل لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً.
  • تمديد الموعد النهائي لتقديم الآراء بشأن مواصلة تحسين أهمية وفعالية برنامج عمل نيروبي من 12 يناير/ كانون الثاني 2018 إلى 30 مارس/ آذار  2018.
  • الطلب إلى الأمانة أن تعد، بتوجيه من رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، تقريراً تجميعياً يوجز نتائج العمل المضطلع به في إطار برنامج عمل نيروبي منذ الدورة الرابعة والأربعين للهيئة لتكون بمثابة مدخلات لاستعراض برنامج عمل نيروبي في الدورة الثامنة والأربعين للهيئة.  

تقرير لجنة التكيف: يوجد ملخص لهذا البند في تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 19)

تقرير آلية وارسو الدولية: يوجد ملخص لهذا البند في تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 20)

تطوير ونقل التكنولوجيا: التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: يوجد ملخص لهذا البند في تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 21)

إطار التكنولوجيا في إطار المادة 10-4 من اتفاق باريس: تم تناول هذا البند (FCCC/SBSTA/2017/INF.5)  للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها ستيلا غاما (ملاوي) وإلفريدي آنا مور (النمسا).

وناقشت الأطراف: نطاق الدعم، ووافقت على ألا يقتصر ذلك على الدعم المالي؛ وإمكانية إرساء المقرر في المادة 10-6 من اتفاق باريس (دعم تطوير التكنولوجيا ونقلها)؛ والحاجة إلى وجود صلة واضحة بينها وبين المادة 13 من الاتفاق (إطار الشفافية).

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: تطلب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/ SBSTA/2017/L.22) إلى رئيسها أن يعد مسودة مبدئية لإطار التكنولوجيا بحلول 15 مارس/ آذار 2018، مع الوضع في الاعتبار المداولات الجارية والتقدم المحرز في الدورة الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين للهيئة، وهذه الدورة لكي تنظر فيها الهيئة خلال دورتها الثامنة والأربعين.

الزراعة: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها إيمانويل دلاميني (سوازيلند) وهيكي غرانهولم (فنلندا). وناقش المشاركون: الحاجة إلى نواتج ملموسة مرتبطة بالتنفيذ؛ كيف يمكن للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تعالج بصورة مشتركة العمل؛ وإمكانية إجراء عملية رسم خرائط للأمانة العامة لتوفير المعلومات عن الأعمال الزراعية التي اضطلعت بها بالفعل هيئات أخرى تابعة للاتفاقية. وعرضت مجموعة من البلدان النامية نص مشروع مقرر مقترح يطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنشئ برنامج عمل مدته خمس سنوات وتُقيمه دوريا وأن تواصل العمل بشأن ستة مواضيع.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج ومقرراً لينظر فيه مؤتمر الأطراف.

وفي يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: توافق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.24) على ما يلي:

  • مواصلة العمل بشأن القضايا المتصلة بالزراعة، وفقاً للمقرر 2 / م أ -17 (نتيجة عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية)؛
  • مواصلة تبادل الآراء بشأن القضايا المتصلة بالزراعة، مع الوضع في الاعتبار نتائج حلقات العمل الخمس السابقة التي عقدت أثناء الدورة والتقدم المحرز في دورتها السادسة والأربعين.
  • التوصية بإعداد مسودة مقرر بشأن المسائل المتصلة بالزراعة لينظر فيه مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة والعشرين ويعتمده.

في مقرره (FCCC/SBSTA/2017/L.24/Add.1) قام مؤتمر الأطراف بما يلي:

  • الطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ تناول القضايا المتصلة بالزراعة بصورة مشتركة، بما في ذلك من خلال حلقات العمل واجتماعات الخبراء والعمل مع الهيئات المفوضة بموجب الاتفاقية، مع مراعاة تأثر الزراعة بتغير المناخ والنهج المتبعة لتناول مسألة الأمن الغذائي.
  • دعوة الأطراف والمراقبين إلى تقديم آرائها حول العناصر التي ستدرج في الأعمال التي سينظر فيها خلال الدورة الثامنة والأربعين بحلول مارس/ آذار 2018، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أساليب تنفيذ نتائج حلقات العمل الخمس التي تعقد أثناء الدورة؛ والأساليب والنهج المتبعة لتقييم التكيف، والمنافع المشتركة للتكيف، والقدرة على الصمود والتعافي؛ وتحسين كربون التربة، والصحة، والخصوبة؛ وتحسين استخدام المغذيات وإدارة الروث؛ تحسين نظم إدارة الثروة الحيوانية؛ والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي.
  • الطلب إلى الهيئتين الفرعيتين تقديم تقرير إلى الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف عن التقدم المحرز ونتائج العمل.

البحوث والمراقبة المنهجية: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها فريد كوسام (ملاوي) وستيفان روسنر (ألمانيا).

وفي جلسة عامة، ركزت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على أهم النقاط المثارة خلال أعمال الدورة السادسة للتقييم، بما في ذلك تحقيق ثمانية نواتج.

وتحدث مندوب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن تعاون المنظمة مع منظمة الأمم المتحدة للبيئة على إنشاء نظام عالمي متكامل للمعلومات عن غازات الدفيئة للمساعدة في تتبع التقدم المحرز من قبل الأطراف في التنفيذ.

وأقر مندوب اللجنة المعنية بسواتل رصد الأرض بما هو جديد في مجال العمل الفضائي المعني برصد المناخ، مشدداً على أن المعلومات عالية الجودة حول غازات الدفيئة ستكون مفيدة في عملية التقييم العالمي.

وأفاد مندوب النظام العالمي لرصد المناخ بأن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والنظام العالمي لرصد المناخ يعملان على سبعة مؤشرات مناخية، كما أعرب عن أسفه لوجود ثغرات في تغطية الشبكة العالمية للمراكز المناخية بسبب عدم كفاية الموارد.

وأشار مندوب البرنامج العالمي لبحوث المناخ إلى عمل البرنامج في مجال النمذجة المتقدمة وتقليل نطاق البيانات المناخية على المستوى الإقليمي.

وتحدث مندوب اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو إلى التهديدات الكثيرة لتغير المناخ على صحة المحيطات.

وفي مشاورات غير رسمية، نظرت الأطراف في مسودة نتائج وناقشت ما إذا كان ينبغي إدراج بيانات محددة لغازات الدفيئة وللمناخ من نشرة غازات الدفيئة الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبيان المناخ العالمي في مسودة النتائج. وإذا تقرر ذلك فكيف سيتم التنفيذ. وذكر أحد مندوبي البلدان النامية أن الاشارة إلى هذه الأرقام تُبين الحاجة الملحة إلى التعامل مع حالة المناخ. ورأت عدة أطراف أن الإشارة إلى تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كافية مع التأكيد على أن الأرقام المرجعية ستجعل النتائج تقنية للغاية. 

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.21) بعدة أمور من بينها:

  • الإشارة إلى أهمية المؤشرات المناخية المتصلة بالمحيطات، بما في لك المحتوى الحراري للمحيطات وتحمضها وارتفاع مستوى سطح البحر، والمجال البحري للقطب الشمالي والقطب الجنوبي من أجل تقديم معلومات عن حالة المناخ العالمي.
  • وتشجيع الأطراف على مواصلة عمليات الرصد التي تقوم عليها هذه المؤشرات، والإشارة إلى مؤتمر المحيطات لعام 2017 وأهمية عمليات الرصد المنتظمة المتصلة بالمحيطات.
  • الإشارة إلى زيادة القدرة على الرصد المنهجي لتركيزات غازات الدفيئة وانبعاثاتها، من خلال عمليات الرصد في الموقع والرصد بالأقمار الصناعية، وأهميتها لدعم اتفاق باريس.
  • الإشارة إلى احتياجات وتحديات استمرار عمليات الرصد المنهجية، ولا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك عمليات رصد الهواء العلوي، وتشجيع الأطراف والمنظمات ذات الصلة على العمل من أجل الحفاظ على هذه العمليات.
  • تشجيع الأطراف والمنظمات ذات الصلة على تعزيز عمليات الرصد المنهجية المتصلة برصد المتغيرات المناخية الأساسية للنظام العالمي لرصد المناخ وفهم والتنبؤ بالظواهر المناخية الشديدة والظواهر بطيئة الحدوث.

تدابير الاستجابة: يوجد ملخص لهذا البند في تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ. (انظر صفحة 24)

القضايا المنهجية في إطار الاتفاقية: المقاييس المشتركة: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها تاكيشي إينوكي (اليابان) وستيفن كينغويو (كينيا)

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: تشير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.19) ، إلى أن الفريق العامل المخصص قد بدأ العمل على وضع مقاييس مشتركة لتوجيه المساهمات المحددة وطنياً، وتقر بضرورة نظر الفريق العامل المخصص في المسألة؛ وتوافق على مواصلة النظر فيها خلال دورتها المزمع انعقادها في يونيو/ حزيران 2019 حتى تتمكن من الوضع في الاعتبار مداولات الفريق العامل المخصص والنتائج التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير التقييم الخامس.

وقود السفن: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في مشاورات غير رسمية عقدها رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

 في جلسة عامة، أقر مندوب منظمة الطيران المدني الدولي بالتقدم المحرز في مجال تكنولوجيا الطائرات والتحسينات التشغيلية وخيارات وقود الطيران المستدام وبرنامج معاوضة الأثر الكربوني والحد منه في الطيران الدولي.

وأفاد مندوب المنظمة البحرية الدولية بأن الأعضاء قد وافقوا على خارطة طريق لوضع استراتيجية شاملة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن.

دعا مندوب الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة ضمان سلامة البيئة وتجنب الازدواجية في حساب معاوضة الأثر الكربوني والحد منه في الطيران الدولي، وذكر أن العمل في إطار المنظمة البحرية الدولية ينبغي ألا يتأخر حتى عام 2023. وحث مندوب جزر مارشال البلدان على ضمان توافق استراتيجية المنظمة البحرية الدولية مع هدف الحفاظ على مستوى الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية.

وذكر مندوب اليابان أنه ينبغي أن تواصل منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية تناول مسألة الانبعاثات الناجمة عن وقود السفن. ودعا مندوب المملكة العربية السعودية منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية إلى النظر في مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 

 وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: تحيط الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.20) بالمعلومات المقدمة من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية وتدعو أماناتها إلى مواصلة تقديم تقاريرها في الدورات المقبلة للهيئة.

المسائل المتعلقة بالمادة 6 من اتفاق باريس: تم تناول البنود الفرعية الثلاثة المدرجة ضمن هذا البند من جدول الأعمال في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في فريق اتصال وفي مشاورات غير رسمية تشارك في رئاستها وتيسيرها كيلي كيزير (أيرلندا) وهوي سيلي (جزر المالديف).

خلال اجتماع فريق الاتصال الذي تناول البنود الفرعية الثلاثة معاً، علقت العديد من الأطراف على أهمية حلقات العمل السابقة للدورة في توضيح الأوضاع. وأشاد مندوبا النرويج والاتحاد الأوروبي بالمذكرات غير الرسمية التي قدمها الرئيسان المتشاركان كنقطة انطلاق للمناقشات طال انتظارها. ورحبت جميع الأطراف بوجود مراقبين في فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية.

وفي مشاورات غير رسمية، اختلفت الأطراف بشأن النهج المتبع في تنقيح المذكرات غير الرسمية، حيث حث البعض على توطيد الأفكار وتحسين التدفق المنطقي، في حين أصر آخرون على أن تتضمن النصوص المنقحة جميع الإضافات والمراجعات المقترحة في النصوص المجمعة التي أبرزت الاختلافات. ولكل بند من البنود الفرعية الثلاثة، صدرت نسخة ثالثة من المذكرة غير الرسمية للميسرين المتشاركين.

التوجيه المقدم للنهج التعاونية المشار إليها في المادة 6-2 من اتفاق باريس: في مشاورات غير رسمية حول المادة 6-2 من اتفاق باريس (نتائج التخفيف المنقولة دولياً)، طلبت الأطراف إضافة بعض العناوين إلى مذكرة الميسرين المتشاركين، ومنها عناوين تتعلق بالآتي: التنمية المستدامة والسلامة البيئية وحقوق الإنسان وتحقيق تدابير التخفيف الشامل في الانبعاثات العالمية واستخدام نتائج التخفيف المنقولة دولياً لغير المساهمات المحددة وطنياً والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية والوضوح في معالجة شهادات إثبات خفض الانبعاثات والتكامل. واقترحت عدة أطراف بديلا لنص المذكرة غير الرسمية بشأن الإبلاغ والمحاسبة بالنسبة لجميع بنود جدول الأعمال الثلاثة، بالإشارة البسيطة إلى المادة 13-7 من الاتفاق (التزامات الإبلاغ بموجب إطار الشفافية المعزز).

قواعد وأساليب وإجراءات الآلية المنشأة بموجب المادة 6-4: في المشاورات غير الرسمية بشأن المادة 6-4 من اتفاق باريس (الآلية)، طلبت الأطراف الإشارة في مذكرة الميسرين المتشاركين إلى عدة أمور من بينها: المشاركة من جانب الكيانات العامة والخاصة؛ وتفعيل الهدف الشامل للتخفيف؛ والحد من استخدام المساهمات المحددة وطنياً؛ والحاجة إلى ضمان استمرارية المؤسسات والآليات القائمة لآلية التنمية النظيفة؛ والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية. وأشار أحد الأطراف إلى أنه سيكون من الضروري ضمان تكامل المعاملة الإجرائية بين المادة 6-2 والأنشطة المتعلقة بالمادة 6-4، وذلك لتجنب خلق الحوافز ذات الآثار العكسية.

برنامج العمل في إطار النهج غير السوقية المشار إليه في المادة 6-8: في مشاورات غير رسمية حول المادة 6-8 من اتفاق باريس، أشارت الأطراف إلى الاختلاف بين هذا البند الفرعي والبندين الفرعيين الأخرين العناوين، مذكرين بأن الولاية هي وضع خطة عمل. كما أبرزت الأطراف العناصر المقترحة في تقاريرها بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وإنشاء منتدى دائم يُعقد بالتزامن مع اجتماعات الهيئتين الفرعيتين. 

وفي يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: في النتائج المتعلقة بالبنود الفرعية الثلاثة (FCCC/SBSTA/2017/L.26; FCCC/SBSTA/2017/L.27; FCCC/SBSTA/2017/L.28) )، تحيط الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقارير والوثائق المقدمة من الأطراف، والإصدار الثالث للمذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان؛ وتطلب إلى رئيسها إعداد وثيقة غير رسمية تتضمن مسودة عناصر التوجيه بشأن النهج التعاونية القائمة على تقارير ووثائق سابقة والإصدار الثالث للمذكرة غير الرسمية؛ وتوافق على مواصلة العمل بشأن هذه المسألة في دورتها الثامنة والأربعين.

أساليب محاسبة الموارد المالية المقدمة والمعبأة من المساعدات العامة بموجب المادة 9-7 من اتفاق باريس: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووافقت الأطراف على تشكيل فريق اتصال يتشارك في رئاسته أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) وأندريس إدواردو موغرو زامبرانو (إكوادور).

وفي مشاورات غير رسمية، قدمت الأطراف أولا مدخلات إلى المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان للدورة السادسة والأربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والتي تضمنت اعتبارات للعناصر واعتبارات محتملة إضافية لتطوير أساليب المحاسبة. وتبادلت الأطراف وجهات النظر بشأن الاعتبارات الشاملة والتمويل المناخي المقدم عبر القنوات الثنائية والإقليمية وغيرها. وطالب الكثيرون بتوضيح تعريف تمويل المناخ، حيث اقترح العديد منهم استخدام تعريف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل كنقطة بداية. ودعت الأطراف أيضاً إلى الاهتمام، بعدة أمور من بينها: تعريف "خاص بالمناخ" و"متعلق بالمناخ" و"جديد وإضافي"؛ ونظام قياس التمويل والإبلاغ به والتحقق منه؛ والإبلاغ عن التقدم في تمويل المناخ؛ وتقديم معلومات عن الدعم الذي تم التعهد به والموافقة عليه وصرفه. كما عرضت الأطراف آرائها بشأن كيفية وتوقيت استخدام أو الاعتماد على الشكل الجدولي الموحد للمبادئ التوجيهية لتقارير فترة السنتين المقدمة من البلدان المتقدمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

واقترح المندوبون أن يقوم الميسران المتشاركان بإعادة هيكلة المذكرة غير الرسمية في عمودين، بحيث يتم سرد العناصر في عمود والتعريفات في عمود آخر. واستمرت المشاورات غير الرسمية استناداً إلى نسخ منقحة من المذكرة غير الرسمية. وفي يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، في اجتماع أحد فرق الاتصال، اتفقت الأطراف على المذكرة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين، التي تضمنت مسودة عناصر بشأن: توقيت عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ والهدف والمبادئ؛ واعتبارات عامة؛ واعتبارات شاملة (في شكل جدول)؛ وتمويل المناخ المقدم من خلال القنوات الثنائية والإقليمية وغيرها (في شكل جدول)؛ وتمويل المناخ المقدم من خلال القنوات المتعددة الأطراف (في شكل جدول)؛ وتمويل التمويل المناخي عبر المساعدات العامة (في شكل جدول). ووافقت الأطراف أيضا على إحالة مسودة النتائج إلى الهيئة.  

وفي جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: خلصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.23) إلى ما يلي:

  • الترحيب بالتقدم المحرز في العمل، على النحو المبين في المذكرة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين بشأن هذا البند.
  • الطلب إلى رئيسها مواصلة المشاورات مع الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص بهدف ضمان الاتساق والتنسيق وإدراج أساليب المحاسبة المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاق باريس والتي وضعتها الهيئة ضمن الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار الشفافية المشار إليها في المادة 13 من الاتفاق، والتي سيتم وضعها بمعرفة الفريق العامل المخصص.
  • الموافقة على المضي قدماً واستهداف استكمال عملها بشأن هذه المسألة في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الاعتبارات المشار إليها في الفقرات السابقة والمذكرة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين، والاستفادة من توصيات عملية تقييم اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل 2016 والتي تجرى كل سنتين وتدفقات تمويل المناخ.

منتدى المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى (FCCC/SBSTA/2017/6)  في جلسة عامة انعقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كونيهيكو شيمادا (اليابان) وسبنسر توماس (غرينادا).

ناقشت الأطراف مكان "المنتدى" في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ". وقال أحد مندوبي البلدان النامية إن اتفاق باريس ينص على أن المنتدى ينبغي أن يكون في إطار الاتفاقية الإطارية. ورأت عدة بلدان متقدمة أن المنتدى لا يقصد بها أن يكون هيئة تفاوضية، ولكن يمكن أن يظل مرتبطا بالاتفاقية الإطارية. واقترحت إحدى البلدان المتقدمة نهجا "متدرجا" ينعقد فيه الحوار ثم يتم استعراض النتائج. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

وفي يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية نتائج ومسودة مقرر لينظر فيها مؤتمر الأطراف. وطالب منتدى الشعوب الأصلية المعني بتغير المناخ بتقديم دعم مالي طوعي للمساعدة في تيسير التشغيل الكامل للمنتدى. ورحب مندوبو الاتحاد الأوروبي وكوستا ريكا وأستراليا وكندا والبرازيل بتفعيل المنتدى، حيث أشارت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى استعداده للنظر في إنشاء فريق عامل تيسيري، وطالب مندوب كوستاريكا بتمثيل متوازن في حلقة العمل الأولى لأصحاب المصلحة المتعددين.

وفي يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: توصي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.29) بمسودة مقرر لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف. وفي مقرره، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • تقرير أن الغرض العام من المنتدى هو تعزيز المعارف والتكنولوجيات والممارسات والجهود التي تبذلها المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية فيما يتصل بمعالجة تغير المناخ والتصدي له، وتيسير تبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات والدروس المستفادة فيما يخص التخفيف والتكيف بطريقة شاملة ومتكاملة، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
  • تقرير أن يؤدي المنتدى المهام التالية: تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الرامية إلى تطبيق المعارف التقليدية وتعزيزها وحمايتها والحفاظ عليها؛ وبناء قدرات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لتمكينها من المشاركة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ وتيسير إدماج نظم وممارسات وابتكارات متنوعة في مجال تصميم وتنفيذ السياسات الدولية والوطنية.
  • تقرير مواصلة العمل نحو التفعيل الكامل للمنصة.
  • التوصية بأن تراعي العمليات المنفذة في إطار المنتدى، بما في ذلك تشغيله، عدة أمور من بينها مصالح وآراء المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، فضلا عن المبادئ التي تقترحها منظمات الشعوب الأصلية لمشاركتها بصورة كاملة وفعالة، والمساواة بين الشعوب الأصلية وبقية الأطراف، والاختيار الذاتي لممثلي الشعوب الأصلية وفقاً للإجراءات الخاصة بالشعوب الأصلية، والتمويل الكافي لتمكين المهام المبينة.
  • تقرير أن يكون النشاط الأول للمنتدى حلقة عمل لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن تنفيذ المهام المبينة التي سيشارك في إدارتها رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وممثل عن المجتمعات المحلية ومنظمات الشعوب الأصلية، على أن يقدم كلاهما مساهمة متساوية في تصميم هذه الحلقة.  
  • الطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر في دورتها الثامنة والأربعين في مواصلة تفعيل المنتدى ، بما في ذلك إنشاء فريق عامل تيسيري، شريطة ألا يعتبر هيئة تفاوضية بموجب الاتفاقية.

تقارير عن الأنشطة الأخرى: التقرير السنوي عن المعلومات التقنية المقدم من الأطراف المدرجة في المرفق الأول في التقارير التي تقدمها كل سنتين: أحاطت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بهذه التقارير (FCCC/SBSTA/2017/INF.4) .

التقرير المتعلق ببيانات الجرد الوطنية لغازات الدفيئة الواردة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: أحاطت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بهذه التقارير (FCCC/SBSTA/2017/INF.8) .

التقرير السنوي المتعلق بالاستعراض التقني لبيانات الجرد الوطنية لغازات الدفيئة وغيرها من المعلومات المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: أحاطت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بهذه التقارير (FCCC/SBSTA/2017/INF.7) .

اختتام الدورة: اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقرير الدورة (FCCC/SBSTA/2017/L.18) وأغلق فولر، رئيس الهيئة، الدورة يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة 1:32 ظهراً.

الجلسة العامة الختامية المشتركة للهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، عقدت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية جلسة عامة مشتركة للاستماع إلى بيانات الأطراف.

ورحبت مندوبة الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز، ولا سيما فيما يتعلق بعدة أمور من بينها: الزراعة وخطة العمل بشأن النوع الاجتماعي والتركيز على المحيطات في النتائج المتعلقة بالبحث والمراقبة المنهجية.

وأعرب مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، عن ارتياحه لوضع الصيغة النهائية لخطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وأشار إلى أن هذه نتيجة قوية بالنسبة للمرأة والمناخ. كما اشاد بالموافقة على الموازنة.

ودعا مندوب الملديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى تفعيل آلية وارسو الدولية بحيث تفي برؤيتها الأصلية وتخدم الشعوب على أرض الواقع.

وأعرب مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، عن قلقه إزاء الافتقار إلى الشمول والشفافية والوقت للمشاركة في المفاوضات بشأن المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً، وأعرب عن أسفه لعدم مناقشة نص مسودة النتائج في المفاوضات.

وقال مندوب شبكة العمل المناخي أن مسودة المقرر الخاص بالخسائر والاضرار لم تتضمن تغطية كافية لبنود التمويل، وأعرب عن أمله في أن تعمل رئاسة مؤتمر الأطراف على إقامة طريق واضح لتمويل الخسائر والأضرار لتحقيق الفائدة للفئات الأكثر ضعفاً .

وقال مندوب منظمة العدل المناخي أن الاساليب التي تتمثل في احتجاز الكربون وتخزينه والطاقة الحيوية والهندسة الجيولوجية، والمادة رقم 6 من الاتفاق (النهج السوقية) "لن تفعل شيئاً" للحفاظ على درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، ودعا إلى التزامات مالية قابلة للقياس الكمي، لا سيما فيما يتعلق بالخسائر والأضرار.

وقال مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالمزارعين أنه ينبغي على الكيانات العاملة في الآلية المالية أن تعطي الأولوية القصوى للزراعة ودعا الى ضمان مشاركة المجتمع المدني وخاصةً المزارعين والمنظمات غير الحكومية المعنية بهم في المفاوضات.

وذكر مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية أن مندوبيهم سيواصلون العمل مع مجلس إدارة صندوق التكيف بشأن مشاريع التكيف وتحسين رصد تأثيرات التكيف باستخدام المقاييس المحلية والإقليمية.

وقال مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحوث والمنظمات المستقلة أن الباحثين يمكن أن يساعدوا في إلقاء الضوء على القيم الهامة التي نحصل عليها من التفاوض على القضايا، وأشار إلى أن مندوبيهم ملتزمون بالمساهمة في بناء القدرات والتدريب.

ورحب مندوب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمسودة مقرر مؤتمر الأطراف الذي يطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تتصديان بصورة مشتركة للقضايا المتصلة بالزراعة، وقال إن المنظمة ستقدم المساهمة والدعم التقني.

وهنأت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي الأطراف على اعتماد خطة عمل النوع الاجتماعي الأولى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودعمت منتدى المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وعارضت حجز الكربون وتخزينه والهندسة الجيولوجية وأسواق الكربون القائمة على الزراعة أو الغابات.

ورحب مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب بعدة أمور من بينها المقررات المتعلقة بالزراعة والتعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة، والوصول العام إلى المعلومات، وأعرب عن أمله في أن تصبح مبادرة مسار المحيطات لرئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف جزءاً من خطة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ورحب مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالأعمال التجارية والصناعة بالتقدم المحرز، ولكنه دعا إلى مزيد من الوضوح بشأن المادة 6 من الاتفاق والمشاركة الأوسع نطاقاً مع الأعمال التجارية بشأن آلية التكنولوجيا.

الجلسة العامة الختامية المشتركة لمؤتمر الأطراف / مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو / مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس

وفي يوم السبت الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، عُقدت الجلسة الختامية المشتركة بين مؤتمر الأطراف / مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو / مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وقال مندوب إكوادور، نيابةً عن مجموعة الـ 77/الصين، أن مؤتمر الأطراف في هذه الدورة قد قدم العمل النصي لبرنامج عمل اتفاق باريس والعديد من الإنجازات بالنسبة للبلدان النامية، بما في ذلك تنفيذ التزامات ما قبل عام 2020 والطموح والخسائر والأضرار ومنصة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والزراعة ، وخطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ومناقشة الإنصاف في سياق عملية التقييم العالمية. وذكر أن "قصة التمويل في هذه الدورة لم تكن سعيدة".

أشار مندوب المكسيك، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، إلى أن جورجيا قد أصبحت عضواً في مجموعة السلامة البيئية، وصرح يوم الجمعة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني أن "نهجي بولا وتالانوا" قد ساعدا على المضي قدماً في العمل ولكنه أشار إلى أن بعض المفاوضات لم ترقى إلى تحقيق الأهداف التي حددتها الأطراف بنفسها. وطلب من جميع البلدان التركيز على المضي قدماً معاً.

وقد شدد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابةً ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، على أنه لا يمكن تجاهل إمكانات التخفيف في قطاع الغابات. كما أعرب عن أسفه للتأخير في تناول البند المقترح من جدول أعمال مؤتمر الأطراف بشأن إقامة بوابة للحث على القياس والإبلاغ والتحقق وفسر زيادة طموح أصحاب المصلحة من غير الأطراف، مع التأكيد على أن مجموعته قد قدمت وثائقها وتقاريرها في الوقت المناسب. وأبلغ أنه سيتم إعادة عرض هذا المقترح خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وأن المجموعة ستنظم مشاورات طوعية بشأن الاقتراح في مؤتمر أبريل/ نيسان – مايو/ أيار.

وشدد مندوب البرازيل، نيابةً عن مجموعة نيابةً عن البرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا والهند والصين على أن دورات التقييم العالمي حول إجراءات ما قبل عام 2020 ستسهم في زيادة الطموح الجماعي.

وأشار مندوب جزر الملديف إلى أن هذا الاجتماع بدأ في أعقاب أحد اسوأ مواسم الاعاصير في منطقة البحر الكاريبى، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، وأعرب عن قلقه نظراً لبدء تلاشي الضرورة الملحة التي أدت إلى اتفاق باريس.

وقال مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، أن نتائج الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف ستوفر منصة قوية لمواصلة التقدم في العمل على ولايات باريس خلال العام المقبل.

وقال مندوب الاتحاد الأوروبي أن روح باريس لا تزال على قيد الحياة ولكن هناك الكثير من العمل المطلوب في المستقبل. وأشار إلى أن خطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومنتدى المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية سيضيفا زخماً للجوانب الهامة من جدول الأعمال. وأعلن كذلك أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تعتزم إيداع صكوك تصديقها على تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو بحلول نهاية عام 2017.

وأكد مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، على العمل المتبقي المطلوب للوفاء بالموعد النهائي في 2018، وعلى التطلع إلى المشاركة في العمل في إطار زخم فيجي من أجل التنفيذ.

وأعرب مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، عن خيبة أمله إزاء عدم اتخاذ إجراءات ما قبل عام 2020، مشيراً إلى أنه لم تصدق على تعديل الدوحة سوى 84 دولة فقط.

وأعرب مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، عن أسفه للطلب من البلدان النامية أن تنظر إلى مواردها المنهكة ومصادر التمويل الخاص المطلوبة للتكيف.

وطلب مندوب بيرو، نيابةً عن التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية والكاريبي، أن يشير تقرير مؤتمر الأطراف إلى موقف الفريق الذي يدعو إلى مراعاة الظروف الخاصة لجميع البلدان النامية.

ورحب مندوب الصين بالقرار المتعلق بزخم فيجي من أجل التنفيذ، وقال إن نتائج مؤتمر الأطراف 23 تعكس التوازن في وجهات نظر الأطراف، وتضع أساساً جيداً للإنجاز المقرر لبرنامج عمل اتفاق باريس. وأشار إلى أن اتفاق باريس قد أرسى "زخماً لا رجعة فيها"، مضيفاً ان الصين ستواصل اتخاذ اجراءات محلية قوية وأنها ستنفذ مساهمتها المحددة وطنياً وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب حول تغير المناخ والعمل بشكل جماعي لتنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو والاتفاقية الإطارية.

وقال مندوب إندونيسيا إن هذه الدورة قد أسفرت عن عدد من الوثائق الموضوعية الحاسمة لعمل الأطراف في الاجتماع المقبل.

وأشار مندوب أستراليا إلى أن بلاده موافقة على تعديل الدوحة بشرط عدم وجود توجيهات إضافية من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

وأكد مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب على أنه كلما تأخر العمل كلما زادت تكلفة الخسائر والأضرار، مطالباً الأطراف بإعطاء الأولوية لآلية وارسو الدولية.

وأبرزت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي المساهمة القيمة التي يقدمها المجتمع المدني من دول جزر المحيط الهادئ.

وشدد مندوب الشعوب الأصلية على ضرورة قيام الأطراف بتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية ومعارفها، التي ينبغي أن تسترشد بها في تنفيذ منصة الشعوب الأصلية واتفاق باريس.

وقال مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحوث والمنظمات المستقلة أن المناقشات بين أصحاب المصلحة المتعددين ستكون أكثر فعالية في تحديد الحلول التي تناسب الجميع و "ستحفز" الأطراف على زيادة تعزيز طموحهم.

وأشار باينيماراما، رئيس مؤتمر الأطراف، إلى أن الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر قد قدمت المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باريس ومهدت الطريق لاتخاذ إجراءات أكثر طموحاً من خلال حوار تالانوا، بعدها اختتم الدورة في الساعة 6:56 من صباح يوم السبت الموافق 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

تحليل موجز لمؤتمر فيجي/بون بشأن تغير المناخ

"على المرء أن يتحمل وجود الدودة إذا أراد أن يرى الفراشة" - عبارة مأخوذة من "رواية الأمير الصغير"، لأنطوان دو سانت إكزوبيري

كان مقدراً للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في بعض نواحيها، أن تمثل المعادل الموضوعي للدودة في الاقتباس السابق؛ فقد كان مؤتمر الأطراف كمؤتمرات كثيرة سبقته، مؤتمر انتقالي ينعقد قبل موعد نهائي محدد للتوصل إلى اتفاق، ويُنتظر منه نقل المحادثات من الأفكار المجردة إلى الواقع الملموس.

مثله مثل مؤتمر بوزنان 2008 ومؤتمر الدوحة 2012، كان لمؤتمر الأطراف فيجي/ بون جدول أعمال كامل، ومع ذلك فقد كان من المتوقع منه أن يركز على الجوانب التقنية. ومثلها مثل دورات مؤتمر الأطراف الانتقالية السابقة، شهدت الدورة الثالثة والعشرين مجادلات إجرائية وتوقع مسبق "للصفقة الشاملة" التي طال انتظارها والمتوقع تمخضها عن الانتهاء من برنامج عمل اتفاق باريس بحلول الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في 2018.

ومع سرعة اقتراب عام 2020، أي العام الذي سيبدأ فيه تنفيذ اتفاق باريس، فقد كانت هذه الدورة انتقالية من حيث أنها تمثل جسراً بين العهدين: أي ما قبل 2020 وما بعدها. وتمحورت مناقشات كثيرة حول سبل تطوير المؤسسات والعمليات القائمة، وتقديم نتائج هادفة في عدة قضايا كالتمويل والتكيف، وزيادة الإرادة السياسية لدى الأطراف، وبناء الثقة لكي "نتحرك أكثر وأسرع، سوياً."

يتناول هذا التحليل الموجز كيف حققت الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف مهمتيها الانتقاليتين، وهما: المضي قدماً، خلال عام 2018، في المفاوضات التقنية وفقاً للمبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باريس، والتذكير بالالتزامات والطموحات لفترة ما قبل 2020.

غزل الشرنقة: الاتجاه إلى المفاوضات للمبادئ التوجيهية لاتفاق باريس

مثلما أوضحت جو تيندال وسارة باعشن، الرئيستان المتشاركتان للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، في مذكرتهما التوضيحية الصادرة خلال فترة ما بين الدورات، كان من المفترض لهذه الدورة للفريق العامل المخصص أن تتخذ "خطوة هائلة نحو الأمام"، بحيث تظل المفاوضات سائرة وفق المخطط المرسوم وتتوصل إلى الهدف الذي رجحه الكثيرون، أي إبرام صفقة شاملة في إطار برنامج عمل اتفاق باريس خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وقد لفتتا الرئيستان المتشاركتان النظر إلى أن هذه الأهداف تتسم بالتعقيد والترابط فيما بينها. وفي نهاية المطاف، فإن النتائج التي توصل إليها الفريق العامل المخصص تتخذ بضع خطوات مترددة نحو تفعيل اتفاق باريس، وسط مخاوف كثيرة بأن عدم إسناد الأعمال إلى الفريق العامل المخصص بين الدورات وعدم التقاء وجهات نظر المشاركين بالشكل الكافي حول القضايا المحورية سيجعل تفعيل الاتفاق أمراً عسيراً.

وفيما يتعلق بالانتقال من الجانب النظري إلى الجانب التقني، فقد أبدى الكثيرون شعورهم بأن الفريق العامل المخصص قد ركز في تناوله للبنود الخمسة الرئيسية (التخفيف وبلاغات التكيف وإطار الشفافية وعملية التقييم العالمي والامتثال) على بعض البنود دون الأخرى. وخلال المشاورات غير الرسمية عمل الميسرون المتشاركون على جمع وجهات نظر الأطراف في وثائق "المواد المبدئية"، ثم ازدادت تلك الوثائق في الطول خلال الأسبوع حيث أضافت الأطراف ما اعتبروه عناصر ناقصة. وقد مثلت وثائق المواد المبدئية تلك عدة تحديات، ولكنها أتاحت كذلك عدة فرص؛ فقد أبدى الميسرون المتشاركون قدراً من الإبداع في هيكلة المعلومات، فصمموا على سبيل مثال مخططاً من "أحجار الأساس" لعملية التقييم العالمي وتصنيف العمل إلى ثلاث مراحل: تحضيرية وتقنية وسياسية. أما في المشاورات غير الرسمية بشأن إطار الشفافية، فقد وضع الميسرون المتشاركون بعض "الرموز الاصطلاحية" لتوضيح وجهات نظر الأطراف بشأن تأثير الأحكام المتلفة على مختلف البلدان، مما أدى إلى تقصير الوثائق، ولكنه أدى في الوقت نفسه إلى حدوث أخطاء وتسبب في حيرة المشاركين، لذلك نادى البعض بضرورة تحسين تلك الوثائق لتصبح سهلة القراءة.

ورغم أن وثائق المواد المبدئية والمذكرات غير الرسمية قد أتاحت للميسرين المتشاركين جمع الآراء، فلم تكن النتيجة عملية، إذ إنها أضافت ملحق من 266 صفحة إلى النتائج لم يتم تبسيطها حتى الآن تبسيطاً مجدياً؛ فعلى سبيل المثال تحت قسم التخفيف وحده نجد أن المذكرة غير الرسمية تشغل 180 صفحة، أي أنها "تضخمت" على حد تعبير أحد أعضاء الوفود مقارنةً بالوثيقة ذات الصفحات السبع وأربعين التي صدرت عن الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص التي انعقدت في مايو/أيار 2017. وقد أقر الكثيرون بقيمة الوثائق المجمعة التي تضع مواقف الأطراف جنباً إلى جنب، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك المذكرة غير الرسمية بشأن الامتثال، أما المذكرة التي تتناول التخفيف، فلا بد من العمل على توضيح نقاط الاتفاق والاختلاف في المقام الأول، قبل السعي لصياغة مقترحات للتوفيق بين وجهات النظر. وعلى الرغم مما سبق، فليس من الواضح على الإطلاق كيف ستعاد صياغة العناصر المطوّلة الواردة في الملحق بحيث تصبح جزءاً من نص تفاوضي.

وفي الوقت نفسه فقد تحقق تقدم على عدة مستويات من برنامج العمل، وتحديداً في المستويات التي تندرج تحت مظلة مؤتمر الأطراف والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. كما بدأت مناقشات بشأن بندين جديدين: الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً، والعمل من أجل التمكين المناخي. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المذكرات غير الرسمية التي أصدرها الميسرون المتشاركون إلى المناقشات التي دارت حول بنود أخرى كالسجلات العامة والتمويل المسبق واللاحق. ونظراً للصلات الوثيقة بين هذه البنود والبنود الواردة في جدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، فقد شعر الكثيرون بأن هذه المذكرات ستسهم في المضي قدماً في تنفيذ برنامج العمل بأكمله تنفيذاً متوازناً.

شعر كثيرون بأن المناقشات حول الآليات السوقية وغير السوقية الواردة في المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية) قد تناولت الأفكار المحورية، وإن كانت هذه النهج لا تزال بحاجة إلى تعريف تفصيلي. وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال هناك بعض المخاوف حول كيفية إضفاء الاتساق على حوكمة النهجين السوقيين، وكيفية استخدامهما بما يكفل التنمية المستدامة والسلامة البيئية، بل إن الغموض لا يزال يكتنف كيفية تفعيل النهج غير السوقية.

شعر كثيرون، بوجه عام، أن هناك تفاوتاً في التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل. ونظراً لمناداة الأطراف بالمضي قدماً في النص باعتباره وحدة متكاملة، فقد تباطأ التقدم في القضايا التي "تبلورت" من حيث التنفيذ، وذلك بسبب ارتباطها ببنود لا تزال موضوعاً للتنازع مثل التخفيف. وبالنظر إلى كثرة الروابط بين عناصر برنامج العمل من ناحية المضمون ومن الناحية السياسية، فإن التقدم المتوازن الذي يطالب به الأطراف قد يعني بأن سرعة إنجاز الحزمة لن تتخطى أبطأ عناصرها.

مع اقتراب الموعد النهائي لإبرام "الصفقة الشاملة" الخاصة ببرنامج العمل (أي في عام 2018)، حرصت الأطراف ألا تُقابل القضايا ذات الأولوية لهم بالتجاهل على طاولة المفاوضات، وكان قد اتضح خلال عملية التفاوض منذ عام 2016 أن ثمار اتفاق باريس تمثل توازناً هشّاً تفسره أطرافه تفسيرات مختلفة. وقد كثرت مطالبة البلدان المتقدمة خلال هذه الدورة لمؤتمر الأطراف بالالتزام بالولاية المحددة لاتفاق باريس، حيث إنها رأت أن الدول النامية تحاول إضافة قضايا خارج إطار هذه الولاية، وخاصة قضايا تمس مجال التمويل. لكن البلدان النامية ترى أن كثير من القضايا المهمة التي تشكل جزءاً من الصفقة ليست موضحة بالقدر الكافي في نص مقرر باريس، والذي أشار البعض أنه "كان نصاً استشارياً، ولم يتم التفاوض بشأن مضمونه"، وبرزت هذه التفسيرات المختلفة بكل وضوح عند صياغة الفريق العامل لقائمة البنود الإضافية المحتملة، فكثير من هذه البنود كانت تتعلق بالتمويل، بل إن ختام الجلسة العامة للفريق العامل المخصص قد تعطل لإصرار المجموعة الأفريقية على مقترحها بالاستفاضة في المناقشات حول المادة 9-5 (شفافية التمويل المسبق).

ضمان قدرة الجميع على التحول إلى فراشة: الاستناد إلى  نظام ما قبل 2020

بالإضافة إلى ما سبق، أسند إلى مؤتمر الأطراف فيجي/ بون مهمة نقل عدة مؤسسات وعمليات ومناقشات إلى نظام ما بعد 2020 رغم أن عمر بعضها عدة سنوات، أما البعض الآخر فقد تحددت ولايته وفقاً لمقرر الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن نتائج اتفاق باريس، كما أن لكثير من تلك المؤسسات أهمية محورية في نظام ما قبل 2020. وقد ظل العمل وفقاً لهذا النظام، من وجهة نظر البلدان النامية، غير ملائم إلى حد يرثى له؛ وقد عبرت هذه البلدان عن رأيها بكل وضوح، وترى أن خطة ما قبل 2020 (التي تمثل جزءاً محورياً من الصفقة المبرمة في ديربان عام 2011) ظلت مهملة، بينما تسلط الأضواء على إعدادات ما بعد 2020. ولذلك فإنها دفعت خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف بنظام ما قبل 2020 إلى قمة أولويات جدول الأعمال، معتبرة أن تلك الخطوة ضرورية لترسيخ الثقة. وفي هذا الصدد، ركزت هذه الدورة على التمويل وعلى تصميم الحوار التيسيري لعام 2018. وبالتوازي مع ذلك، علت أصوات الجهات الفاعلة من غير الدول كي تضمن أنها أيضاً تستطيع المشاركة في نظام ما بعد 2020 باعتبارها جهات فاعلة مشروعة في مجال تغير المناخ.

مثلها مثل الدورات السابقة لمؤتمر الأطراف، كان التمويل هو محور الاهتمام في الأيام الأخيرة من هذه الدورة، بينما نُوقشت القضايا الشائكة في المشاورات على مستوى رؤساء الوفود. وفضلا عن مطالبة المجموعة الأفريقية بمناقشة أساليب بلاغات التمويل المسبقة في البلدان النامية، ظل السؤال غير المجاب عليه، وهو: هل ينبغي لهذه الدورة أن تعتمد المقرر الذي ينص أن صندوق التكيف "يتعين" أن يخدم اتفاق باريس - هو آخر المسائل التي تمت تسويتها في إحدى الجلسات الختامية في ساعة مبكرة من يوم السبت، مما أثار اعتراض مندوب إحدى الدول الكبرى. وتجدر الإشارة إلى أن البلدان النامية معجبة بهذا الصندوق نظراً لتركيزه على التكيف ونظراً لترتيبات الحوكمة التي يقوم بها، وكان موضوع الجدل الدائر هو هل يتم ربط الصندوق باتفاق باريس مباشرة أم هل ينبغي مناقشة ترتيباته المؤسسية وترتيباته الخاصة بالحوكمة أولا قبل ربطه بالاتفاق. وقد أصدر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو مقرره النهائي بشأن تقرير مجلس إدارة صندوق التكيف، أوضح فيه أن الصندوق "يتعين" أن يخدم الاتفاق وفقاً لمقررات الجزء الثالث من الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في اتفاق باريس المزمع انعقاده في 2018. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع لهذا المؤتمر الأخير أن يصدر توصية في 2019 تفصل هل سيخدم الصندوق اتفاق باريس وحده أم لا، علما بأنه حالياً يخدم بروتوكول كيوتو. وخلاصة القول هو أن البلدان النامية نجحت في زيادة أهمية صندوق التكيف في نظام ما بعد 2020، ولكن ترتيبات الحوكمة والتمويل لا تزال غير واضحة بعد.

كان من أولويات رئاسة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف تصميم الحوار التيسيري المزمع عقده في 2018، وذلك وفقاً للتكليف الوارد في اتفاق باريس تحت مسمى "ما قبل عملية التقييم العالمي" لأن الكثيرون يعتقدون أن هيكل هذا الحوار التفسيري قد يصبح نموذجاً لعملية التقييم التي نص اتفاق باريس عليها. واتفاقاً مع هذا الرأي، أوضح مقرر مؤتمر الأطراف بشأن "زخم فيجي للتنفيذ" تصميم الحوار التيسيري لعام 2018، الذي أصبح يعرف حالياً باسم "حوار تالانوا" (يشير الاسم إلى إحدى تقاليد سرد  الحكايات في منطقة المحيط الهادي، والتي تركز على غرس التعاطف والثقة). في الوقت الحالي، يلمّ الأطراف إلماماً تفصيلياً  بسمات الحوار وموضوعاته ومدخلاته وتنظيمه، وسيعقد بالأساس خلال جلسة 2018 في مدينة بون بين شهري أبريل/نيسان ومايو/آيار، وكذلك خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وسوف ينقسم إلى مرحلتين: تقنية وسياسية. وعلى الرغم من ذلك، فقد أبدى البعض عدم رضاهم عن غياب رابط وثيق بين التعقيبات على هذا الحوار وبين عملية التفاوض الحكومية الدولية. أما بالنسبة لنتائج حوار تالانوا، فإنها لن تتضمن سوى تقارير وتقارير موجزة، ولن تسلم تلك الوثائق إلى مؤتمر الأطراف، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال المشاورات التي تمت تحت إشراف رئاسة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف قبل انعقاد المؤتمر وأثناء انعقاده.

وفضلا عما سبق، سيأخذ حوار تالانوا بعين الاعتبار إجراءات ما قبل 2020 وتدعم الولاية الأصلية التي تتمحور حول التخفيف وكذلك الولاية الأكثر تطلعاً الواردة في اتفاق باريس، أي تقييم الجهود الجماعية الموجهة نحو إحراز التقدم في تحقيق الهدف طويل المدى المتعلق بالتخفيف، والواردة بالمادة 4-1 من اتفاق باريس، علاوة على المساهمة في إعداد المساهمات المحددة وطنياً. وجاءت هذه الإضافة كجزء من التنازل المقدم نظير قيام مجموعة من البلدان النامية بسحب مقترحها بإضافة بند جديد إلى جدول أعمال هذه الدورة من مؤتمر الأطراف تتعلق بالتزامات وإجراءات وطموحات ما قبل 2020.

كما تضع عملية أخرى تناولها مقرر زخم فيجي للتنفيذ المتعلق ببناء الثقة، مجموعة من "عمليات التقييم" تمتد لتشمل الحوار التيسيري لعام 2016، الذي تم تكليفه بموجب اتفاق باريس وركز على كل من العمل والدعم في فترة ما قبل 2020 المتشعبة. يحدد المقرر أن هذه الفعاليات ستنعقد خلال الدورتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ويطالب رئيس المؤتمر والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والأمانة العامة للاتفاقية أن يلفتوا الانتباه إلى ضرورة مصادقة الأطراف على تعديل الدوحة، والذي يمثل الفترة الثانية لالتزامات بروتوكول كيوتو. وتنظر البلدان النامية إلى هذه الخطوة باعتبارها من الخطوات المحورية نحو غرس الثقة، نظراً لشعورها بالإحباط من عدم دخول هذا التعديل حيز التنفيذ رغم الاتفاق عليه عام 2012، بينما دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في وقت قياسي. وسعياً من الاتحاد الأوروبي لإظهار حسن نيته، فقد أعلن مندوبه أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه يعتزمون إيداع صكوك التصديق على تعديل الدوحة قبل نهاية 2017.

يعد تعزيز آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ من أهم عوامل غرس الثقة خلال فترة ما بعد 2020. وهذه الآلية ذات أهمية للبلدان النامية التي تسعى إلى التعافي من "الخسائر والأضرار" التي سببها تغير المناخ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تزايد شدة العواصف وقلة إنتاج المحاصيل. ولهذا ففي الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الأطراف، والتي تنعقد بعد عام من عدة كوارث طبيعية مدمرة، سعت بلدان نامية كثيرة سعياً دؤوباً لتسليط الضوء على تلك الخسائر والأضرار، مطالبةً بإضافة بند دائم في جدول أعمال الآلية المذكورة، بحيث تُعقد المحادثات على مدار العام بدلا من إجراء مراجعة سنوية لتقرير لجنتها التنفيذية. ومثلما أوضح مندوب إحدى الدول الجزرية الصغيرة، فإن "اللجنة التنفيذية ليست هي الآلية بأسرها". وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المطالبة لم يُلتفت لها، مما أحبط كثير من مندوبي البلدان النامية، وإن أبدى بعضهم تفاؤلا مع الحذر بأن محاورات الخبراء في سوفا ومركز تبادل المعلومات في فيجي من شأنها أن تعزز هذه الآلية في المستقبل.

وبالإضافة إلى مؤسسات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وجهود بناء الثقة، أصبح أصحاب المصلحة من غير الأطراف من العناصر المحورية في مستقبل إجراءات مواجهة التغير المناخي، ويتنامى دورهم باطراد. وطالب مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم من بضعة بلدان أخرى، بإضافة بند جديد لجدول الأعمال يتناول دعم مزيد من الطموح عن طريق قياس مساهمات أصحاب المصلحة من غير الأطراف في الحد من الانبعاثات، والإبلاغ بشأن تلك المساهمات والتحقق منها وحصرها. وأثار هذا المقترح اهتمام كثير من الحضور. ونبه كثيرون إلى ضرورة معرفة كيف تسهم إجراءات المؤسسات والإجراءات على المستوى دون الوطني (المحلي) والعمل غير الحكومي في جهود التخفيف والتكيف.  كما أشار آخرون إلى صعوبة إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية في العمليات التي تقودها الدول، مما قد يفسر عدم حماس الأطراف المشاركين في هذه الدورة للخوض في هذه المسألة.

أدى ذلك التوتر إلى تباطؤ التقدم المحرز خلال المناقشات حول منتدى المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، حيث تجادلت الأطراف بشأن حجم السلطة التي سيعترفون بها في عملية صنع القرار لأصحاب المصلحة من غير الأطراف. ومع ذلك فقد أثمر هذا الجانب من المفاوضات إلى ما يدعو للتفاؤل، حيث تم تفعيل المنتدى في نهاية المطاف وسط تأييد من أطراف كثيرة. وتوصل المقرر إلى نظام رئاسة مشتركة بين ممثلي الدول والشعوب الأصلية، وهو يشبه النظام المعمول به في الفريق العامل المعني باتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية (المادة الثامنة - ي) مما يمكن أصحاب المصلحة التي تواجه الموجات الأولى من التغير المناخي بأن تحظى بدور أكبر في المحادثات الحكومية الدولية وأن تسهم في تقرير مستقبلها.

يرى الكثيرون أن الجهات الفاعلة غير الحكومية تلعب دوراً محورياً يتمثل في تسليط الضوء على تفاقم الأزمة المناخية والاستجابة السريعة في مواجهتها. وأتى إعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الجو قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 800 ألف عام وكذلك تقرير "فجوة الانبعاثات" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مؤكدين على أن التعهدات الدولية لم تفلح في تقليل حجم الانبعاثات على النحو الذي يكفل تفادي خطورة التغير المناخي بحلول 2030 إلا بنسبة الثلث، مما سلط الضوء على ضرورة زيادة طموح الإجراءات المستقبلية. ورغم تفاقم مشكلة التغير المناخي، فإن الإحساس بضرورة العمل لم ينعكس على أروقة العمل الحكومي الدولي الرتيب، وإنما تجلى في مجال المجتمع المدني النابض بالحياة؛ إذ اجتمعت الحكومات دون الوطنية والمشروعات التجارية وسائر المجتمع المدني بغرض التواصل وتبادل المعرفة والإعلان عن التزاماتهم وطموحاتهم الأسمى. وقد كان هذا الحماس بمثابة رسالة بليغة بثتها وسائل الإعلام العالمية، معلنة بوضوح أن الجهات الفاعلة من كل البلدان، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال متمسكة بالتزاماتها باتخاذ خطوات نحو التصدي لتغير المناخ.

كان هناك فصل مكاني ونفسي بين "منطقة بولا" حيث دارت المفاوضات، و "منطقة بون" حيث تضمنت الفعاليات الجانبية أنشطة للمجتمع المدني ورجال الأعمال والصناعة والمنظمات الحكومية الدولية، ولعل هذا الفصل أدى إلى غياب الشعور بضرورة تعجيل المفاوضات، وتأكد بذلك صعوبة مواجهة الطلب المتزايد من جانب الجهات الفاعلة غير الحكومية بأن يتم دمجها في العملية الحكومية الدولية. وقد صدرت تعليقات كثيرة بأن نموذج فيجي/بون ذا المنطقتين المنفصلتين ينبغي تطويره في الدورات القادمة لمؤتمر الأطراف، وخاصة أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تسعى لتطوير التكامل بين المنطقتين مع زيادة الوظائف المترابطة بينهما، حيث توفر إحداهما أساساً للعمل وللطموحات، وتعمل الأخرى على تحقيق ذلك.

خروج الفراشة

تميزت هذه الدورة من مؤتمر الأطراف بعدم إثقال العمليات الحكومية الدولية بالتوقعات الهائلة؛ حيث إن الهدفين اللذين وضعتهما هيئة رئاسة فيجي قد تحققا، وهما: المضي قدماً بالمبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باريس، والاتفاق بشأن هيكل حوار تالانوا. كما توجه الاهتمام إلى المطالبات بالتركيز على التزامات البلدان ما قبل 2020، وإن كانت نتائج مناقشات الجلسة العامة للفريق العامل لم ترضي جميع الأطراف. وحيث إن المداولات التي جرت في بون كانت قد ركزت على الجانب الإجرائي على حساب المضمون مع عدم تحديد ولايات معنية بتبسيط الأعمال خلال فترة ما بين الدورات، فقد شعر الكثيرون أنه كان يمكن بذل جهود أكبر لتمكين الأطراف من البدء في صياغة المصطلحات التي من شأنها أن ترشدهم خلال مرحلة تنفيذ اتفاق باريس لدى الاتفاق عليه في 2018.

ولا يزال الغموض يكتنف كيفية التوفيق بين الجوانب الكثيرة لبرنامج عمل اتفاق باريس في 2018. ولكن هذه الدورة من مؤتمر الأطراف تشابهت مع سابقاتها، بما فيها الدورات التي شملت المفاوضات بشأن دليل قواعد بروتوكول كيوتو (اتفاقات مراكش)، في أن إبرام الصفقات قد لا يحدث إلا في اللحظات الأخيرة بين التجمعات في قاعات الجلسات العامة. ومع اقتراب الموعد النهائي في 2018، فقد طالب الكثيرون بتسريع وتيرة الأعمال أو بتمديد وقت المفاوضات، وأكد البعض على ضرورة كلا الأمرين. ولا بد من أجل إبرام هذه الصفقة، التي ستحدد معالم طريق النظام المناخي في المستقبل، أن يعتمد الأطراف على الثقة الراسخة والمؤسسات القائمة بالفعل. إن مفتاح العمل المناخي غداً هو تعزيز الاستجابة العالمية اليوم.

الاجتماعات المقبلة

الاجتماع الحادي عشر المشترك لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا والاجتماع التاسع والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال: خلال هذين المؤتمرين، سيتم النظر في عدة أمور من بينها، تعديل بروتوكول مونتريال في كيغالي للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية؛ وتجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف؛ والمسائل المتصلة بالمادة 2 من البروتوكول؛ واستخدام المواد الخاضعة للرقابة كعوامل معالجة؛ وكفاءة الطاقة؛ ومعايير السلامة ذات الصلة ببدائل احتمالية خفض درجة الاحترار العالمي. وسينظر مؤتمر الأطراف في تقرير الاجتماع العاشر لمديري بحوث الأوزون في الدول الأطراف في اتفاقية فيينا وفي وضع الصندوق الاستئماني العام لتمويل الأنشطة المتعلقة بعمليات البحث والرصد المنهجي فيما يخص اتفاقية فيينا. المواعيد: 20-24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 المكان: مونتريال، كندا. جهة الاتصال: الأمانة العامة للأوزون. الهاتف: 3851-762-20-254+. الفاكس: 0335-762-20-254+. البريد الإلكتروني: ozone.info@unep.or . الموقع الإلكتروني: http://ozone.unep.org

الاجتماع الثالث والخمسون لمجلس مرفق البيئة العالمية: سوف يعتمد مجلس مرفق البيئة العالمية المشاريع الرامية إلى تحقيق فوائد بيئية عالمية في المجالات الرئيسية للمرفق، وتقديم التوجيه لأمانة المرفق والوكالات المنفذة، ومناقشة علاقات المرفق بالاتفاقيات التي يقوم فيها بدور الآلية المالية . بالإضافة إلى ذلك، سوف ينعقد الاجتماع الثالث والعشرين للصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً واجتماع مجلس الصندوق الخاص بتغير المناخ يوم الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي يوم الاثنين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستجرى مشاورات مع منظمات المجتمع المدني. الموعد: 28-30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. المكان: واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية. جهة الاتصال: أمانة مرفق البيئة العالمية. الهاتف: 0508-473-202-1+. الفاكس: 3245/3240-522-202-1+. البريد الإلكتروني: secretariat@thegef.org الموقع الإلكتروني: www.thegef.org/events/53rd-gef-council-meeting

المؤتمر العالمي الرابع للعلوم بشأن الزراعة الذكية مناخياً: سيتم النظر خلال هذا المؤتمر في موضوع "تحفيز الابتكارات والعمل على المستوى المحلي على التعجيل بتوسيع نطاق الزراعة الذكية مناخياً". وتستضيف المؤتمر الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. الموعد: 28-30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. المكان: جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. جهة الاتصال: منظمو المؤتمر. البريد الإلكتروني:  4thGlobalScienceConference2017@nepad.org . الموقع الإلكتروني: http://csa2017.nepad.org/en/

يوم تمويل المناخ 2017: سوف يقيم هذا اليوم العمل المناخي في القطاع المالي منذ انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وسوف يعرض أحدث مبادرات وإبتكارات القطاع المالي للتعجيل باعتماد الاستراتيجيات التطلعية في جميع أنحاء العالم. وسيتم تسليط الضوء على هذه المبادرات في اليوم التالي في قمة الكوكب الواحد التي ستشهد حضور قادة دوليين ومديرين تنفيذيين وممثلون حكوميون. الموعد: 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017. المكان: باريس، فرنسا. جهة الاتصال: باريس يوروبلاس، وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الفرنسية. البريد الإلكتروني: mediafinanceday@paris-europlace.co . الموقع الإلكتروني: http://www.climatefinanceday.com/

قمة الكوكب الواحد: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعقد قمة لعقد المزيد من الإجراءات بشأن المناخ، لا سيما على الصعيد المالي، وذلك بعد عامين من اعتماد اتفاق باريس. وسيكون التركيز الرئيسي لهذا الحدث هو تحديد الكيفية التي يمكن بها للعاملين في القطاعين العام والخاص عمل ابتكارات من شأنها دعم وتسريع الجهود المشتركة لمكافحة تغير المناخ. حضور القمة لمن تلقى الدوات فقط. الموعد: 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017. المكان: باريس، فرنسا. الموقع الإلكتروني: https://www.oneplanetsummit.fr/en /

منتدى دول آسيا والمحيط الهادئ المعني بالكربون لعام 2017: سوف يتم تنظيم هذا المنتدى من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومصرف التنمية الآسيوي، والرابطة الدولية لتداول الانبعاثات، ومعهد الاستراتيجيات البيئية العالمية بغرض تبادل المعارف والمعلومات عن أسواق الكربون وتنفيذ المساهمات الإنمائية الوطنية على الصعيد الإقليمي. الموعد: 13-15 ديسمبر/ كانون الأول 2017. المكان: بانكوك، تايلاند. جهة الاتصال: منظمي المنتدى. البريد الإلكتروني: asiacarbonforum@dtu.dk الموقع الإلكتروني: http://asiacarbonforum.com /

القمة العالمية لطاقة المستقبل 2018: هذه القمة من الفعاليات السنوية الهادفة إلى النهوض بمستقبل الطاقة وكفائتها وبالتكنولوجيا النظيفة. يشارك في هذه القمة أكثر من 30 ألف زائر من 175 دولة وتجتذب رؤساء الحكومات وصناع السياسات ورجال الأعمال وقادة الفكر. وهي جزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة. الموعد: 15-18 يناير/ كانون الثاني 2018. المكان: أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. الموقع الإلكتروني: https://www.worldfutureenergysummit.com /

الدورة السابعة والأربعون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: سوف تنعقد هذه الدورة لمناقشة عدة أمور من بينها، التمويل ومشاركة البلدان النامية في عملية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمواءمة بين عمل الهيئة وعملية التقييم العالمي. الموعد: 30 يناير/ كانون الثاني - 3 فبراير/ شباط 2018 (سيتم التأكيد). المكان: باريس، فرنسا (سيتم التأكيد). جهة الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني:IPCC-Sec@wmo.int  . الموقع الإلكتروني: http://www.ipcc.ch

معرض خطط التكيف الوطنية: صُممت عملية خطط التكيف الوطنية وفقاً لإطار كانكون للتكيف. تمكن هذه العملية الأطراف من صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية باعتبارها وسيلة لتحديد احتياجات التكيف على المديين المتوسط والطويل ووضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لتلبية تلك الاحتياجات. ويهدف معرض خطط التكيف الوطنية إلى حفز الإجراءات والدعم لعملية هذه الخطط التي يضطلع بها فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً بدعم من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة. الموعد: 10 أبريل/ نيسان 2018. المكان: بون، ألمانيا. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int . الموقع الإلكتروني: http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2018

الدورة الثامنة والأربعون للهيئتين الفرعيتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: من المتوقع أن تنعقد الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ودورة الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس في أبريل/ نيسان – مايو/ أيار 2018. الموعد: 30 أبريل/ نيسان – 10 مايو/ أيار 2018. المكان: بون، ألمانيا. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int . الموقع الإلكتروني: http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2018

الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: سوف تعقد هذه الدورة والاجتماعات المرتبطة بها في بولندا. الموعد: 3-14 ديسمبر/ كانون الأول 2018. المكان: كاتوفيتسه، بولندا. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int . الموقع الإلكتروني: http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2018

لمزيد من الاجتماعات، يرجى زيارة الرابط التالي: http://sdg.iisd.org/

[Top]

Receive ENB reports directly in your inbox

Remind me: