IISD Reporting Services IISD
Home > SBI 48 | SBSTA 48 | APA 1-5
Home > SBI 48 | SBSTA 48 | APA 1-5

نشرة مفاوضات الأرض

المجلد رقم 12 العدد 722 | الاثنين ، 7 مايو 2018


مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون

السبت، 5 مايو /آيار2018 | بون ألمانيا


اللغات EN (HTML/PDF) FR (HTML/PDF) AR (HTML/PDF) JA (HTML/PDF)
زيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تغطية الاجتماع من بون، ألمانيا، في: http://enb.iisd.org/climate/sb48/

مع اقتراب نهاية الأسبوع الأول من المفاوضات، كان من بين أهم الفعاليات التي أقيمت على مدار اليوم، جلسة عامة مشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس حول عملية التقييم. كما تم عقد حوار حول النوع الاجتماعي، وعقدت لجنة باريس المعنية ببناء القدرات اجتماعًا.   

وركزت المفاوضات على برنامج عمل اتفاق باريس الذي يتعين الانتهاء منه بحلول الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وتمت مناقشة مجموعة من الموضوعات على مدار اليوم ومنها التمويل والتكيف والتخفيف والنهج السوقية وغير السوقية وتدابير الاستجابة وإطار الشفافية.

كما اجتمعت المجموعات المتفاوضة لمناقشة موضوعات أخرى مختلفة مدرجة في جدولي أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ومن هذه الموضوعات ترتيبات الاجتماعات الحكومية الدولية والزراعة والبحوث والرصد المنهجي.

جلسة عامة مشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفريق اتفاق باريس بشأن عملية التقييم

خلال الفترة المسائية، انعقدت الجلسة العامة المشتركة بين هيئة التنفيذ وهيئة المشورة وفريق اتفاق باريس بشأن عملية التقييم.

أفاد واتكينسون، رئيس هيئة المشورة عن إحراز تقدم جيد في عدة بنود. وحول البنود المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس، قال إن العملية تسير بوتيرة "بطيئة أحيانًا وسريعة أحيانًا" ودعا إلى الإسراع بوتيرة العمل. وحثت دلاميني، رئيسة هيئة التنفيذ، الأطراف على التشاور على نطاق واسع بشأن بنود برنامج عمل اتفاق باريس لتضييق الخيارات المتعلقة بالقضايا الحاسمة، وتمكين إحراز تقدم نحو صياغة مسودة النصوص. ورحبت بالتقدم المحرز في البند المشترك بين هيئة التنفيذ وهيئة المشورة بشأن الزراعة.

وتأكيداً على الحاجة إلى ضمان الاتساق والترابط بين بنود برنامج عمل اتفاق باريس لكي تتلاءم أجزاء "أحجية الصور المقطوعة" معًا، ذكرت باعشن، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس أن جميع المجموعات غير الرسمية قد أعدت، أو على وشك إعداد، نسخ نصية جديدة. وأعربت عن أملها في أن يساعد ذلك على بلورة الخيارات وإنتاج نص قابل للتصفح، وأصدرت تعليمات للمجموعات غير الرسمية لإتمام العمل بحلول يوم الثلاثاء.

أعرب مندوب مصر، نيابةً عن مجموعة الـ77 / الصين، عن قلقه إزاء عدم وجود توازن في التقدم، بما في ذلك التقدم المحدود في مسألة التمويل، والتحديات التي تعرقل الوصول إلى موارد مرفق البيئة العالمية والتي لم يتم حلها.

وحث مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، الميسرين المتشاركين على إعداد مذكرات "أكثر تقدماً بشكل ملحوظ" في النسخة التالية، وأشار إلى ضرورة أن تركز أي جلسة تفاوضية إضافية قبل الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف على برنامج عمل اتفاق باريس. وأكدت مندوبة الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون بين هيئة المشورة وهيئة التنفيذ وفريق اتفاق باريس من أجل فهم التقدم. وقالت إن أي دورة تفاوضية إضافية يجب أن ترصد بنود برنامج عمل اتفاق باريس على الفور. ودعا مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، إلى استمرار المشاركة في مناقشة الجوهر من خلال المذكرات غير الرسمية وتخصيص وقت إضافي لبعض البنود.

أكد مندوب الملديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، على الحاجة إلى "عدم إغفال أي بند من بنود جدول أعمال برنامج عمل اتفاق باريس"، وتغيير نمط العمل في المناقشات المتعلقة بمحاسبة الموارد المالية. وأعلن مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، عن توقعه بأن يقوم الميسران المتشاركان بنشر نسخ جديدة من المذكرات غير الرسمية حول جميع البنود بحلول نهاية الدورة الثامنة والأربعين لهيئة التنفيذ وهيئة المشورة، واقترح تعليق جميع البنود، مما يسمح باستمرار العمل دون الحاجة لمناقشة جدول الأعمال في الجلسة القادمة.

سلّط مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، الضوء على العوائق التي تحول دون إحراز تقدم في بند فريق اتفاق باريس بشأن التخفيف، وحث على إحراز تقدم في بلاغات التكيف والشفافية والتمويل. ودعا مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، إلى إعادة توازن التقدم في بنود جدول الأعمال، وعقد دورات مشتركة حول البنود ذات الصلة. وشدد مندوب الهند على أن أهداف التمويل لما بعد عام 2020 في إطار البند 8 من جدول أعمال فريق اتفاق باريس أمر بالغ الأهمية، ودعا إلى إحراز تقدم بشأن البنود المتعلقة بالفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق (البلاغات المالية المسبقة التي تقدمها البلدان المتقدمة كل سنتين) والفقرة 7 من نفس المادة (طرائق محاسبة الموارد المالية).

أعربت مندوبة تشيلي، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، عن توقعها أن يتم خلال هذه الدورة تحديد الخيارات وتقدم النص السردي الكامل لجميع بنود جدول أعمال برنامج عمل اتفاق باريس. وحث مندوب الغابون، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على إحراز تقدم في مجال التكيف والتمويل والشفافية وذلك من خلال تناول أوجه الترابط مع البنود الأخرى. ودعا مندوب جمهورية كوريا إلى إحراز مزيد من التقدم بشأن التخفيف وإطار الشفافية، من خلال المشاورات غير الرسمية.

أبلغ لوقا داونيفالو، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، فيجي، المندوبين بالترتيبات الخاصة بحوار تالانوا المقرر إقامته يوم الأحد.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس)

إطار الشفافية: ناقشت الأطراف النهج المتبعة في مناقشة المعلومات المتعلقة بالتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها ودعم بناء القدرات. وحثت عدة مجموعات على التنسيق الوثيق مع مناقشات هيئة المشورة حول طرائق المحاسبة، حيث أشارت مجموعة واحدة إلى أن هذه المناقشات ينبغي أن تختتم خلال الأسبوع الأول من الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لإتاحة الوقت للانتهاء من إطار الشفافية. واتفقت الأطراف على أنه ينبغي تطبيق مجموعة واحدة من الإرشادات على البلدان المتقدمة والأطراف "الأخرى" التي تقدم الدعم، في حين ينبغي أن تكون هذه الإرشادات إلزامية للبلدان المتقدمة وطوعية للبلدان النامية. تقاربت الآراء إلى حد كبير حول استخدام صيغة الجداول المشتركة لتقديم معلومات حول الدعم المطلوب، حيث اقترحت بعض الأطراف أن تصمم الجداول على أساس التنسيقات الحالية، مثل التقارير المحدثة لفترة السنتين، واقترح أخرون تصميم نموذج مشترك جديد للإبلاغ.

خلال فترة الظهيرة، تقاسمت الأطراف وجهات النظر بشأن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وتحقيقها، مع تسليط الضوء مرة أخرى على أوجه الترابط الوثيقة مع البنود الأخرى لفريق اتفاق باريس وهيئة المشورة. شددت بعض الأطراف على أن المناقشات لا ينبغي أن تصدر حكماً مسبقاً على نطاق المساهمات المحددة وطنياً التي يتم النظر فيها في إطار البند رقم 3 من جدول أعمال فريق اتفاق باريس (التخفيف). تباينت الآراء حول المعلومات المطلوبة لوصف مساهمات الأطراف المحددة وطنياً، في حين اعتبرت بعض الأطراف أن وجود رابط على شبكة الإنترنت للمساهمات المحددة وطنياً كافياً. وأشار آخرون إلى ضرورة توفير معلومات أكثر تفصيلاً، مثل تغطية القطاعات وخطوط الأساس والقيمة الكمية المرتبطة بتحقيق المساهمات المحددة وطنياً. كما تباينت الآراء حول توقعات انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها، وأشار أحد الأطراف إلى أن التوقعات ليست ذات صلة بالعديد من المساهمات المحددة وطنياً وأن من شأنها أن تنتهك طابعها المحدد وطنياً.

وإشارةً إلى الاختلاف في وجهات النظر، أعربت مجموعة من المندوبين عن قلقهم من عدم استعداد الأطراف للانتقال إلى المفاوضات النصية، وأن القيام بذلك قبل التوصل إلى تفاهم مشترك يمكن أن يكون له "تأثيرات غير مباشرة" على العناصر الأخرى في مناقشات إطار الشفافية.

وقد تم تخصيص وقت إضافي لإجراء مشاورات غير رسمية خلال هذه الدورة حول هذا البند من جدول الأعمال. وسيقوم الرئيسان المتشاركان لفريق اتفاق باريس بتنظيم اجتماع مشترك لمناقشة بندي جدول أعمال الفريق رقم 4 (بلاغات التكيف) ورقم 5 (إطار الشفافية).

إرشادات إضافية بشأن قسم التخفيف في المقرر 1/م أ -21 (اعتماد اتفاق باريس): ركزت المشاورات غير الرسمية على سمات المساهمات المحددة وطنياً. ودفعت عدة أطراف بأن السمات الإجرائية والموضوعية الأساسية للمساهمات المحددة وطنياً محددة بالفعل في الاتفاق، محذرين من إعادة التفاوض بشأنها. وقال آخرون إن المجموعة غير الرسمية مكلف بوضع مزيد من الإرشادات بشأن هذه المسألة.   

وسلطت مختلف الأطراف الضوء على ضرورة أن تتضمن المساهمات المحددة وطنياً الأمور التالية: التكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛ وأن يتم تزويدها بمعلومات عن نتائج التقييم العالمي؛ وأن تغطي جميع انبعاثات غازات الدفيئة والغازات؛ وعلاقتها بالاستراتيجيات طويلة الأجل منخفضة انبعاثات غازات الدفيئة؛ وأن تراعي شواغل الأطراف الأكثر تضرراً من تأثيرات تدابير الاستجابة؛ وأن تتحلى بالمرونة تجاه أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتباينت وجهات النظر حول ما إذا كان يجب أن تكون المساهمات المحددة وطنياً قابلة للقياس الكمي أم لا، حيث أشار أحد الأطراف إلى أن هذا من شأنه أن يقوض طبيعتها المحددة وطنياً.

ستستمر المناقشات بشكل غير رسمي، وسوف تتناول عدة أمور من بينها أداة مقترحة للتصفح المذكرة غير الرسمية المؤلفة من 180 صفحة.

القضايا ذات الصلة بصندوق التكيف: واصلت الأطراف المناقشات حول الترتيبات المؤسسية لصندوق التكيف لكي يخدم اتفاق باريس. وقدمت الأمانة توضيحات بشأن الترتيبات الانتقالية في إطار السيناريو الذي يخدم فيه صندوق التكيف مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والسيناريو الذي يخدم فيه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس وحده. سعت الأطراف للحصول على إيضاحات إضافية حول الآتي: ما هي الهيئة التي لها صلاحية تكليف مجلس إدارة صندوق التكيف بتعديل الترتيبات المؤسسية للأمانة والأمناء؛ ما إذا كان بإمكان مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس مراجعة سلطة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو على الصندوق؛ وضع الصندوق ككيان تشغيلي للآلية المالية للاتفاقية؛ الولايات المتعلقة بتكوين مجلس إدارة صندوق التكيف؛ وتوقيت اتخاذ قرار لضمان عدم توقف الصندوق عن العمل. وأكدت الأمانة أن مقررات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ذات الصلة تشير إلى إعداد الصندوق لخدمة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس وحده، وأوصت بفترة انتقالية مؤقتة يتمكن خلالها مجلس إدارة الصندوق من تعديل الترتيبات المؤسسية. طلبت الأطراف من الميسرين المتشاركين والأمانة إعداد جدول زمني يتضمن نقاط القرار الأساسية لكل سيناريو.

الامتثال: في مشاورات غير الرسمية، رحبت الأطراف بمسألة صياغة النسخة الجديدة من المذكرة غير الرسمية للميسرين المتشاركين كأساس لمزيد من المناقشات. وتناولت التعليقات عدة أمور من بينها: تضارب مصالح أعضاء اللجنة؛ والقضايا النظامية وإجراءات التقييم المبدئي وتكليف الأمانة بنقل المعلومات إلى اللجنة؛ وتكرار الاجتماعات وأنماط العمل الإلكترونية.

واقترحت عدة أطراف أن يتم تناول نطاق عمل اللجنة في جزء منفصل من المذكرة، في حين دفع آخرون بأن عناوين المذكرة غير الرسمية لا تتعارض مع مواصلة مناقشة النطاق. اقترحت مجموعة من البلدان النامية إلى ضرورة أن تضع اللجنة في الاعتبار الاحتياجات المالية للبلدان النامية.

سوف يقوم الميسران المتشاركان بدمج الاقتراحات في المذكرة غير الرسمية.

إرشادات إضافية حول بلاغات التكيّف: ناقش المندوبون في مشاورات غير رسمية اقتراحات لتحسين إمكانية قراءة النسخة الأولى للمذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان، كما ناقشوا كيفية التعامل مع مشكلة التكرار. وسلطت مجموعة من الأطراف الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على تقسيم المرفق الأول بين الأقسام المتعلقة بالعناصر المشتركة والعناصر الاختيارية لبلاغات التكيف. وأيد آخرون دمج هذه الأقسام، مشيرين إلى أنه لن تكون هناك أية إرشادات إلزامية حول بلاغات التكيف.

كما تباعدت وجهات نظر الأطراف حول الحاجة إلى مرفق ثانٍ يتضمن إرشادات المساهمات المحددة وطنياً، حيث يقول البعض إن هذه المسألة هي جزء من الولاية التي نص عليها هذا البند من جدول الأعمال، في حين شدد آخرون على أهمية المرونة في اختيار أداة بلاغات التكيف.

استمرت المناقشات خلال فترة الظهيرة.

مسائل أخرى بخلاف صندوق التكيف: في مشاورات غير رسمية، نظرت الأطراف في هدف جماعي كمي جديد بشأن التمويل. وأقر الجميع بأهمية تفويض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس لوضع الهدف الجديد "قبل حلول 2025". وظلت وجهات النظر مختلفة فيما يخص مطالبة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بدء عمل في هذا الشأن خلال دورته الأولى. ودعت العديد من البلدان النامية إلى البدء مبكراً في عملية شاملة تنطوي على مشاورات وتقييم للاحتياجات، في حين ردت العديد من البلدان المتقدمة بأن ذلك سابق لأوانه، مؤكدة على الحاجة إلى استخلاص الدروس من هدف التمويل لعام 2020 والعملية الجارية بشأن التمويل طويل الأجل.

كما ناقشت الأطراف مسألة تقييم التقدم الذي أحرزته هيئة المشورة وهيئة التنفيذ في برنامج عمل اتفاق باريس. واقترح أحد الأطراف عدة أمور من بينها، مذكرة توضيحية مشتركة يعدها جميع الرؤساء المعنيين؛ وإجراء تقييم مشترك من قبل جميع الميسرين المعنيين؛ وإعداد الأمانة تقريراً حول الوقت المخصص لمناقشة مختلف بنود جدول الأعمال المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس. وشعرت عدة أطراف بعدم جدوى الإبلاغ عن الوقت المخصص للتفاوض.

سيقوم الميسران المتشاركان بإعداد نسخة نهائية من مذكرتهما غير الرسمية.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (هيئة المشورة)

طرائق حساب الموارد المالية المقدمة عن طريق تدخلات عامة وفقاً للفقرة 7 من المادة 9 من اتفاق باريس: في مشاورات غير الرسمية، نظرت الأطراف في المذكرة غير الرسمية المنقحة التي أعدها الميسران المتشاركان، وفي عدد من التقارير المقدمة من الأطراف.

وتحدثت إحدى مجموعات البلدان النامية باستفاضة عن التقارير التي تقدمها، وهي بمثابة إعادة هيكلة للمذكرة غير الرسمية. وركزت التقارير المقدمة على طرائق الإبلاغ عن المعلومات، وليس على المعلومات الموجودة بالفعل في البلاغات التي تقدمها البلدان المتقدمة كل سنتين، مثل المعلومات المتعلقة بالسنة والعملة والقطاع. وأيدت بعض البلدان النامية هذا الاقتراح، وحثت على بدء مفاوضات نصية. فضلت بعض البلدان المتقدمة تكليف الميسرين المتشاركين بمراجعة المذكرة الحالية، دافعين بأنها تعكس توازن المصالح.

سيقوم الميسران المتشاركان بمراجعة المذكرة غير الرسمية ليوم الاثنين.

الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق (الآلية): خلال المشاورات غير الرسمية، تحدثت الأطراف عن التقدم المحرز في البنود الثلاثة الواردة في المادة 6 من الاتفاق (النهج التعاونية). وقدمت أحد الأطراف اقتراحاً للنظر في النسخ المنقحة للنصوص التي أعدها رئيس هيئة المشورة للتصدي للأخطاء والإسقاطات والبيانات الكاذبة، وطلب من الأطراف تقديم تقارير تفصيلية عند الاقتضاء. ستقوم الأطراف بإعادة النظر في الخطوات التالية.

وحول الهيئة الإشرافية، ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها، استخدام النماذج الحالية مثل لجنة تيسير التنفيذ والامتثال وفقاً للمادة 15 من الاتفاق، ولجنة باريس المعنية ببناء القدرات والنماذج البديلة للتمثيل وكيفية إدراج أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ والنظام الداخلي، بما في ذلك استخدام قواعد المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة وعلاقته بمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس؛ وترتيبات نقل حصة العائدات.

فيما يتعلق بمشاركة الأطراف المضيفة ومزاياها ومسؤولياتها، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول العلاقة بين حقوق الإنسان والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وأوجه الترابط بين الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاق (نتائج التخفيف المنقولة دولياً) والفقرة 4 من نفس المادة.

ستعقد الأطراف اجتماعاً غير رسمياً.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

ترتيبات الاجتماعات الحكومية الدولية: في مشاورات غير رسمية، نظرت الأطراف في مسودة الاستنتاجات. اختلفت الآراء حول الحاجة إلى مناقشة تكرار الاجتماعات قبل عام 2020. ودعت بعض الأطراف إلى تنسيق الاجتماعات مع أهم الفعاليات السياسية، في حين وصف آخرون هذه المناقشة بأنها سابقة لأوانها. واقترح آخرون النظر في أماكن الاجتماع. كما تباينت وجهات نظر الأطراف حول كيفية تسهيل مشاركة أصحاب المصلحة من غير الأطراف على أفضل وجه، حيث حذر عدد من الأطراف من أن تقييد الوصول يمكن أن يميز بين أصحاب المصلحة. وناقشت الأطراف أيضاً الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ونظروا في طلبات الحصول على تحديثات من الرئاسة البولندية بشأن التحضيرات الموضوعية واللوجستية.

الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

أساليب المنتدى المعني بتدابير الاستجابة وبرنامج عمله ومهامه بموجب اتفاق باريس: خلال المشاورات غير الرسمية، نظرت الأطراف في مسودة نص مقرر أعده رئيسا هيئة التنفيذ وهيئة المشورة، مع التركيز على قسم "المهام"، وطلبت التوضيح ولكن لم يتفاوض بعد بشأن النص.

وأعربت بعض البلدان المتقدمة عن تفضيلها للتفاصيل غير الإلزامية، مما يسمح بتطور فعال لبرنامج العمل مع مرور الوقت، مشيرين إلى أن مفاهيم الإشراف على تدابير الاستجابة ورصدها لا تندرج ضمن اختصاصات المنتدى.

استمرت المناقشات غير الرسمية.

عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة: خلال المشاورات غير الرسمية، طلبت الأطراف من الميسرين المتشاركين إدراج خارطة الطريق المتفق عليها في نص الاستنتاجات. وخلال فترة ما بعد الظهيرة، رحبت الأطراف بمسودة نص الاستنتاجات التي أعدها الميسران المتشاركان لكونها واضحة وفعالة ولا تحتاج إلى شرح. قدمت الأطراف مدخلات تحريرية لكل فقرة على حدة. وركزت المناقشات على عدة أمور من بينها: الطريقة المناسبة للإشارة إلى مشاركة المراقبين وأصحاب المصلحة من غير الأطراف في النص؛ وتوضيح أنشطة برنامج العمل في الدورة الثالثة والخمسين لهيئة المشورة وهيئة التنفيذ؛ والإشارات إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

حوار حول النوع الاجتماعي

خلال صباح يوم السبت، أجري الحوار الخاص بالنوع الاجتماعي وركز على دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المفوضة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

شجع أوفيس سرمد، نائب المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المندوبين على مواصلة العمل بشأن الطموح والالتزام بما يتجاوز الحوار. وأشار فلور نيومان، مندوب أمانة الاتفاقية الإطارية، إلى ورقة فنية عن نقاط الدخول لإدراج اعتبارات النوع الاجتماعي في مسارات عمل الاتفاقية الإطارية.

وركزت الدورة الأولى، التي قامت بتيسير أعمالها أونا ماي غوردون، جامايكا، على أفضل مثال عملي على التعاون بين دائرة المرأة والنوع الاجتماعي ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

قدمت آن باري، مندوبة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي، عمل الدائرة، وسلطت الضوء على خبرات المنظمات الأعضاء وخبراتها. وأوجزت جوائز مسابقة الحلول المناخية حسب النوع الاجتماعي فقط وبرنامج التوجيه، بما في ذلك ورشة عمل لبناء القدرات مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

أوضحت كارينا كولبران لارسن، مندوبة مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، كيف يهدف المركز إلى دمج النوع الاجتماعي من خلال المساعدة التقنية والتواصل والمتابعة والتقييم ووضع الموازنة. وأشارت إلى التحدي المتمثل في العمل مع مجموعة من أصحاب المصلحة ممن لديهم مستويات مختلفة من الوعي بالأمور المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وفي دورات أخرى، عرضت الهيئات المفوضة تجاربها وخبراتها، وناقش المندوبون التوصيات والطريق نحو الأمام.

في الأروقة

بعد الجلسة العامة المشتركة الخاصة بعملية التقييم، ترك العديد من أعضاء الوفود مركز المؤتمرات العالمي وهم يتطلعون لا إلى الاحتفال التقليدي للمنظمات غير الحكومية مساء يوم السبت وحسب، بل وإلى مباشرة العمل يوم الأحد. وبالنسبة إلى حوار تالانوا المزمع انعقاده، تساءل البعض عن مدى النجاح الذي سيحظى به الأسلوب القصصي الذي يقوم عليه هذا الحوار. وأشار أحد المفاوضين المحنكين إلى ذلك بنبرة ساخرة: "إننا معتادون على قراءة البيانات في أغلب الأحيان". وحيث إن النتائج النهائية للحوار لم تتضح إلى الآن، فقد أبدى أحد المندوبين أمله أن يتحول الطابع البولينيزي لاتخاذ خطوة مهمة وملموسة نحو زيادة الطموح . 

وفي الوقت نفسه، وجه كثير من ممثلي المجتمع المدني أنظارهم نحو الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. كما تتزايد بعض المخاوف هنا في بون بشأن الوصول إلى أماكن الاجتماعات بعد وقوع بعض المشكلات تتعلق بالإقامة والانتقال في كاتوفيتشي. وكانت الحكومة البولندية قد قررت مؤخرًا تمرير قانون ضد التظاهر في فترة انعقاد المؤتمر نفسها، مما يعيد للأذهان ما حدث في الدورة الثالثة والعشرين وحالة الفصل بين المفاوضات وبين المجتمع المدني. وعلى الرغم من تطلع البعض لحوار تالانوا الذي يشمل مختلف الأطراف، فقد خشوا من وجود توجه عام بإلغاء العملية برمتها.

[Top]

Receive ENB reports directly in your inbox

Remind me: