IISD Reporting Services IISD
Home > COP 24 | CMP 14
Home > COP 24 | CMP 14

نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12 عدد 747 | الثلاثاء 18 ديسمبر /كانون الأول 2018


الأحداث الرئيسية في كاتوفيتشي

2 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018 | كاتوفيتشي ، بولندا


اللغات EN (HTML/PDF) FR (HTML/PDF) AR (HTML/PDF) JA (HTML/PDF)
زيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض، المعهد الدوليزيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تغطية الاجتماع من كاتوفيتشي ، بولندا ، في:http://enb.iisd.org/climate/cop24/enb/

انعقد مؤتمر تغير المناخ في مدينة كاتوفيتشي في بولندا خلال الفترة من 2 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018. شمل المؤتمر حضور الهيئات الرئاسية الثلاثة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، إلى جانب الهيئات الفرعية الثلاث. شهد مؤتمر كاتوفيتشي لتغير المناخ حضور أكثر من 22000 مشارك، من بينهم حوالي 14.000 مسؤول حكومي وأكثر من 7000 ممثل من هيئات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني و1500 من رجال الإعلام.

تم تكليف مؤتمر كاتوفيتشي لتغير المناخ بإعداد "كتيب قواعد" لاتفاق باريس، ووسط الدعوات إلى زيادة الطموح للتصدي لأزمة تغير المناخ، أعد المؤتمر حزمة من شأنها تيسير جهود البلدان لتنفيذ اتفاق باريس.

ركز هذا الاجتماع على استكمال العمل في برنامج عمل اتفاق باريس، والذي تضمن مجموعة من المقررات التي تهدف إلى تفعيل الاتفاق. تحقيقًا لهذه الغاية، اعتمدت الأطراف حزمة كاتوفيتشي للمناخ، والتي تشمل مقررات حول جميع القضايا المكلف بالنظر فيها كجزء من برنامج عمل اتفاق باريس، ومن هذه القضايا:

  • حول التخفيف: مزيد من التوجيه والإرشاد حول المساهمات المحددة وطنيًا والأطر الزمنية المشتركة وطرائق المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة وبرنامج عمله ووظائفه بموجب اتفاق باريس.
  • حول التكيف: مزيد من التوجيه والإرشاد حول بلاغات التكيف.
  • حول التمويل: تحديد المعلومات التي ستقدمها الأطراف وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل المسبق) والمسائل المتعلقة بصندوق التكيف وتحديد هدف جماعي جديد بشأن التمويل.
  • حول التكنولوجيا: نطاق وأساليب التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا وإطارها.
  • حول الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار شفافية العمل والدعم
  • عملية استخلاص الحصيلة العالمية.
  • أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال.

خلفية مختصرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس

بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وقد وضعت هذه الاتفاقية الإطار القانوني والمبادئ الأساسية للتعاون الدولي بشأن تغير المناخ الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى 197 طرفاً.

  وسعياً وراء زيادة فعالية الاتفاقية الإطارية، تم اعتماد بروتوكول كيوتو في ديسمبر/كانون الأول 1997 الذي ألزم الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات الكمية لعدد ستة من غازات الدفيئة. وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2005 ووقع عليه حتى الآن 192 طرفاً. وبدأت فترة الالتزام الأولى للبروتوكول في 2008 واستمرت حتى 2012. أما عن فترة الالتزام الثانية فقد حددها تعديل الدوحة لعام 2012 لتبدأ في 2013 وحتى 2020، وسوف يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد وصول عدد الأطراف الموقعة عليه 144 طرفاً. وحتى الآن صدق 122طرفا على تعديل الدوحة. 

وفي ديسمبر/ كانون الاول عام 2015، أقرت الأطراف اتفاق باريس الذي تنص بنوده على أن الدول ستقدم المساهمات المحددة وطنياً وأن تتم مراجعة التقدم الكلي في التخفيف والتكيف وسُبُل التنفيذ كل خمس سنوات من خلال عملية التقييم العالمي. دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بلغ عدد الدول الموقعة عليه 184 دولة.

  نقاط التحول الرئيسية

      ولاية ديربان: تم اعتماد الولاية التفاوضية لاتفاق باريس في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في 2011، حيث وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية يتم تطبيقها على كل الأطراف" بحد أقصى في عام 2015، حتى تدخل حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالتعرف على الإجراءات التي من ِشأها غلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند أقل من 2 درجة مئوية.

      ليما: أقر، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ المنعقد في ليما، بيرو في 2014 "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق باريس. وقد تناول هذا النداء عناصر مسودة النص التفاوضي وعملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني، كما تناول طموح ما قبل 2020.

باريس: عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في باريس، فرنسا في 2015 ونتج عنه اعتماد اتفاق باريس في 12 ديسمبر/كانون الأول. ويتضمن الاتفاق هدف الحد من متوسط الزيادة العالمية في درجة الحرارة إلى ما دون درجتين مئويتين عن المستوى الذي كان سائداً قبل المرحلة الصناعية، وبذل الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة عند درجة ونصف مئوية. كما يهدف الاتفاق إلى زيادة قدرة الأطراف على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتحقيق تدفقات مالية تتوافق مع الطريق نحو خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتنمية القادرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه. وسيتم تنفيذ الاتفاق لإثبات الإنصاف ومبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة في ضوء مختلف الظروف الوطنية.

في إطار اتفاق باريس، يتعين أن تقوم كل دولة من الدول الأطراف كل خمس سنوات على التوالي بالإبلاغ عن مساهمات محددة وطنياً تتسم بمزيد من الطموح. وبحلول عام 2020، سيُطلب من الأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنياً على إطار زمني يصل إلى عام 2025 أن تقوم بالإبلاغ عن مساهمات جديدة، في حين سيُطلب من الأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنياً على إطار زمني يصل إلى عام 2030 أن تقوم بالإبلاغ عن هذه المساهمات أو تحديثها. 

وتشمل السمات الرئيسية لاتفاق باريس إطار الشفافية، بالإضافة إلى عملية تعرف بعملية التقييم العالمي. واعتباراً من عام 2023، سوف تجري الأطراف هذه العملية كل خمس سنوات بهدف مراجعة التقدم الجماعي المحرز في التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ. كما يتضمن الاتفاق أحكاماً بشأن التكيف والتمويل والتكنولوجيا والخسائر والأضرار والامتثال.

عند اعتماد اتفاق باريس، أطلقت الأطراف برنامج عمل اتفاق باريس من أجل تحديد التفاصيل التشغيلية للاتفاق والتي يتم تنفيذها من خلال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. كما اتفقت الأطراف على عقد اجتماع تيسيري في 2018 لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس طويلة الأجل. تُعرف هذه العملية الآن باسم حوار تالانو.

وفي باريس وافقت الأطراف كذلك على الحاجة إلى المزيد من العمل المناخي الأكثر قوة وطموحاً من قبل جميع أصحاب المصلحة من الأطراف وغير الأطراف لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وبناءً على جدولي أعمال ليما وباريس، قام العديد من أصحاب المصلحة من غير الأطراف بتقديم تعهدات للتخفيف من طرف واحد في باريس، تضمنت أكثر من 10 آلاف إجراء مسجل. وقد استمر الاهتمام بالإجراءات التي اتخذتها أصحاب المصلحة من غير الأطراف من خلال شراكة مراكش من أجل العمل العالمي للمناخ، والتي تم إطلاقها في عام 2016.

      مراكش: عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مراكش خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وشمل هذا المؤتمر الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. واعتمدت الأطراف العديد من المقررات التي تتعلق ببرنامج العمل اتفاق باريس، وشملت: الاتفاق على أن هذا العمل ينبغي أن ينتهي بحلول عام 2018، واختصاصات لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، والبدء في عملية لتحديد المعلومات التي يتعين تقديمها وفقاً للمادة 9-5 من الاتفاق (البلاغات المالية  المسبقة لفترة السنتين من جانب البلدان المتقدمة). كما تم اعتماد مقررات أخرى تتعلق بالموافقة على خطة العمل الخمسية لآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار؛ وتعزيز آلية التكنولوجيا؛ ومواصلة برنامج عمل ليما بشأن النوع الاجتماعي وتعزيزه.

      فيجي/بون: عُقد مؤتمر تغير المناخ في فيجي/ بون في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني2017 في بون بألمانيا، برئاسة مؤتمر الأطراف في فيجي. وقد أطلق مؤتمر الأطراف حوار تالانو وحقق "زخم فيجي للتنفيذ"، وهو مقرر يعطي الأولوية لتنفيذ وطموح ما قبل 2020. كما قدم مؤتمر الأطراف توجيهات بشأن إكمال برنامج عمل اتفاق باريس، وقرر وجوب قيام صندوق التكيف بخدمة الاتفاق، عملا بالمقررات المتخذة خلال الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. كما قامت الأطراف بدعم تطوير منصة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية واللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وصندوق التكيف أو تقديم التوجيه لأي منها.

الأحداث الرئيسية بين الدورات في عام 2018

اجتمعت الهيئتان الفرعيتان في يونيو/ حزيران   و سبتمبر /أيلول  2018. وفي ختام الاجتماع الثاني في بانكوك ، تم تسجيل التقدم في تجميع  مكون من 307 صفحة ووصف الكثيرون هذا التقدم بأنه "غير متساوٍ وغير كافٍ". وكان حوار تالانوا من السمات الفريدة التي تميز بها هذا المؤتمر. في عملية مصمّمة للإجابة حول أسئلة "أين نحن؟" "إلى أين نريد أن نذهب؟" و "كيف نصل إلى هناك؟" شاركت الأطراف وأصحاب المصلحة القصص التي ستضيف معلومات إلى التقرير التجميعي الذي تم عرضه في مؤتمر كاتوفيتشي لتغير المناخ.

تقرير الاجتماعات

خلال الافتتاح الرسمي لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي يوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أكد فرانك باينيماراما (فيجي)، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، أنه عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ "نكون جميعنا في قارب واحد". وقدم ميخائيل كورتيكا، رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، كرئيس لهذه الدورة، مشيرًا إلى أنه في منصبه هذا "يمثل جميع الجهود التي بذلتها الأطراف على مر السنين لنصل إلى هذه النقطة."

أشار أندريه دودا، رئيس بولندا، إلى أن العالم يواجه "اختبارًا تاريخيًا آخرًا" في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، مسلطًا الضوء على أن انبعاثات غازات الدفيئة في بولندا قد انخفضت بنسبة 30% عن معدلاتها في 1988، بينما شهد اقتصادها نموًا ملحوظًا، مبرزًا الدور الفعال لتكنولوجيا الفحم .

يقول أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة "إننا نواجه مشكلة عويصة مع تغير المناخ"، وشارك خلال حديثه الرسائل الأربعة التالية :

  • يتطلب العلم مواجهة أكثر طموحًا حتى يتصدى لتغير المناخ .
  • يقدم اتفاق باريس إطار العمل التحويلي اللازم ويجب تفعيله خلال مؤتمر كاتوفيتشي .
    هناك مسؤولية جماعية للاستثمار في تجنب "الفوضى المناخية العالمية ".
  • يوفر العمل المناخي مسارًا جذريًا للتحول، لكن يتطلب تحقيق ذلك الإرادة السياسية والقيادة بعيدة النظر .

ذكّرت ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، المندوبين بأن العالم في حالة ترقب، وأقرّت بأنّ المفاوضات لن تكون يسيرة، لكنها حثّت الأطراف على اعتبار الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فرصةً لإثبات فعالية تعدد الأطراف في وقت الاعتراض على شرعيتها .

سلط هنريك كووالتشيك، وزير البيئة في بولندا، الضوء على التوقعات بأن الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ستسلم الحزمة المطلوبة "لإحياء" اتفاق باريس .
أوضح كورتيكا، رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، أن قصة المنطقة المحيطة بمدينة كاتوفيتشي هي "قصة تحول"، وأشار إلى أن مسار "الانتقال العميق العادل" يتطلب ما يلي: الرؤية والأمل والثقة بأننا "سنصل إلى هناك"، وطمأنة الشعوب بأنهم لن يتركوا بمفردهم؛ كما يتطلب وضع قواعد شفافة وقابلة للتنفيذ ونظامًا للدعم .

أعلنت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، عن اعتزام البنك مضاعفة دعمه لتمويل المناخ، وتعهده بتقديم 200 مليار دولار أمريكي للعمل المناخي، يخصص منها مبلغ 50 مليار دولار أمريكي للتكيف والمرونة. وقالت إن البنك الدولي سوف سيستخدم "عدسة مناخية" في جميع أعماله، وأنه سيطبق سعر افتراضي للكربون في تقييماته الاقتصادية، وسيعمل على دمج النمو منخفض الكربون في تخطيط السياسات العامة .
أبرز ماركين كروبا، عمدة كاتوفيتشي، شعار المدينة "من الأسود إلى الأخضر"، مؤكدًا على أن الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف تعد بمثابة فرصة لكاتوفيتشي لتبادل خبراتها في التحول من مدينة تعدين الفحم إلى مدينة رئيسية حديثة .

قدم أندريزي دودا، رئيس بولندا، إعلان سيليزيا بشأن التضامن والانتقال العادل، وشدد على أهمية الجمع بين أكبر ائتلاف ممكن من أصحاب المصلحة وتقديم حلول مربحة للجميع وتغيير تدريجي يقبل الجميع. وقال إن هذا الإعلان يعد مكملا لاتفاق باريس بإضافة جانب اجتماعي مهم .

ألقى السير ديفيد أتينبورو، بي بي سي، خطابًا باسم "مقعد الشعب"، أشار فيه إلى أنه يمثل صوت الشعب ويسعى إلى توصيل أفكارهم الجماعية ومخاوفهم وأفكارهم واقتراحاتهم مباشرةً إلى صناع القرار. وأثناء تأكيده على أن "الرسالة واضحة"، دعا القادة إلى التحرك الآن لضمان استمرار الحضارة البشرية والحفاظ على العالم الطبيعي .

في يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول، تم الاستماع إلى البيانات الافتتاحية للأطراف في جلسة عامة مشتركة لمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو) ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس) والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس) والهيئة الفرعية للتنفيذ (هيئة التنفيذ) والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (هيئة المشورة).

أكد مندوب مصر، نيابًة عن مجموعة الـ77 / الصين، على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الإجراءات والدعم، وحث على المقارنة المعقولة بين القضايا “دون ترك أي قضية دون النظر فيها." وأشار إلى أن التمويل يمكن أن "يفتح" قضايا أخرى، كما دعا إلى التمسك بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة في النتيجة.

وأكدت مندوبة الاتحاد الأوروبي أن النتيجة التي سيتم التوصل إليها في كاتوفيتشي يجب أن تتماشى مع روح ورسالة اتفاق باريس، مع مراعاة القدرات والظروف الوطنية وضمان أعلى طموح ممكن بمرور الوقت. وفيما يتعلق بحوار تالانوا، حثت مندوبة الاتحاد الأطراف على التفكير في مستويات الطموح في ضوء العلوم الحديثة الخاصة بالمناخ.

دعا مندوب جمهورية كوريا، نيابة عن مجموعة السلامة البيئية، إلى الوفاء بالوعود التي قُطعت في باريس، وأكد على أن تأخير العمل بعد الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ليس خياراً مطروحاً. كما لفت الانتباه إلى حوار تالانوا، وحث الأطراف على البحث عن فرص لسد فجوة الطموح.

وذكر مندوب أستراليا، نيابة عن مجموعة المظلة، إن المجموعة ستعمل بجد وبطريقة بناءة قدر الإمكان للانتهاء من عمل إرشادات شاملة وقوية لاتفاق باريس.

وصف مندوب الغابون، نيابة عن المجموعة الإفريقية اتفاق باريس باعتباره نظامًا مُعزّزًا يسترشد بالمساواة وبالمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، وأشار إلى أن العناصر الأساسية للنتيجة تتضمن عدة أمور من بينها التمويل، بما في ذلك التشغيل الكامل للفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل المسبق). ورحب بإضافات رؤساء الجلسة، ولكنه قال إن المجموعة ستقدم مذكرات بشأن العناصر التي تم استبعادها.

أكد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، على الحاجة إلى: الحفاظ على التوازن بين القضايا المنصوص عليها في اتفاق باريس؛ والوصول إلى حزمة متسقة تعكس المذكرات النصية المقدمة من الأطراف؛ وان يتم وضع الظروف الوطنية في الاعتبار.

وأشار مندوب المالديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وأكد على الحاجة الملحة لاستعادة روح التعاون المتعدد الأطراف الذي لا تعوقه المصالح الوطنية الضيقة. وطالب بعدة أمور من بينها مقرر من مؤتمر الأطراف بشأن نتيجة حوار تالانوا.

أكد مندوب إثيوبيا، نيابة عن أقل البلدان نمواً، على الحاجة إلى تحسين القدرة على التنبؤ بالتدفقات المالية من خلال التعامل مع المعلومات المسبقة، كما أكد على الخسائر والأضرار باعتبارها عنصرا حاسما في الاستجابة العالمية لتغير المناخ.

أكد مندوب إيران نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير على مبدأ المساواة كمبدأ أساسي، كما طالب بمعالجة متوازنة لجميع البنود التي تؤدي إلى اتخاذ قرار شامل فريد والمشاركة البناءة من جانب البلدان المتقدمة في الأمور المعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا.

وشددت مندوبة كولومبيا، نيابًة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، على نقاط الضعف في منطقتها، وشددت على أن التنفيذ الفعال لاتفاق باريس يتطلب النظر في الظروف الخاصة للبلدان. وحثت على تحقيق نتائج ملموسة من الأحداث المقررة، لا سيما حوار تالانوا.

أكد مندوب الهند نيابة عن مجموعة البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين على أن برنامج عمل اتفاق باريس يجب أن يدعم الطموح المعزز دون "التراجع عن" القواعد. وشدد على أن التمويل العام "هو محور" العمل المناخي في البلدان النامية.

ودعت مندوبة الأرجنتين، نيابًة عن مجموعة الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، إلى الطموح والتوازن بين التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ. وأبرزت الحاجة إلى تجنب الحياد عن الاتفاق على برنامج عمل اتفاق باريس.

أفاد مندوب فنزويلا، نيابًة عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، أن اتفاق باريس وتنفيذه يجب أن يخضع إلى مبادئ وأهداف الاتفاقية الإطارية، وحثً على عدم إعادة صياغة مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. وأعربت عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم نحو تحقيق هدف التمويل لعام 2020.

ذكر مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالأعمال التجارية والصناعة أن كتيب قواعد باريس سيرسل إشارات عالمية قوية للإرادة السياسية المستمرة وأن جميع الأسواق ستتطوع لدعم اتفاق باريس.

وقال مندوب شبكة العمل المناخي أن تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الخاص بالإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية يعد بمثابة "صافرة الإنذار التي تنبه البشرية إلى أزمة المناخ"، وطالب الأطراف بالالتزام بتعزيز مساهمتها المحددة وطنيًا بحلول 2020 حتى تصبح متوافقة مع مسار انبعاثات الـ 1.5 درجة مئوية، وحتى تلتزم بتمويل المناخ.

أعرب السكان الأصليون عن أسفهم لارتفاع معدلات انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2017، ودعا إلى زيادة تفعيل منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

وتأكيدًا على المسؤولية التاريخية لمؤسسة العدالة المناخية، حث مندوب المؤسسة البلدان المتقدمة على زيادة تمويل المناخ.

أشار مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية إلى إشراك المدن والمناطق في إثارة طموح العمل المناخي.

عرض مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحوث والمنظمات المستقلة الخبرات على الأطراف، داعياً إلى عملية قائمة على الأدلة ترحب بمختلف الآراء.

أبرز مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالاتحادات التجارية التحدي المتمثل في "كسب العيش" في اقتصاد خالي من الانبعاثات، ودعا الأطراف إلى إقرار "إعلان سيليزيا بشأن التضامن والانتقال العادل".

حذرت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي من النظر إلى التزامات تمويل المناخ كفرص استثمارية، وذكّرت بالحاجة إلى تناول قضية تمويل الخسائر والأضرار.

دعا مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب إلى دمج مدخلات المنظمات الشعبية في التكيف وتنفيذ السياسات المتعلقة بالزراعة واحترام حقوق الإنسان في جميع العمليات.

خُصص جزء كبير من مؤتمر تغير المناخ كاتوفيتشي لاستكمال برنامج عمل اتفاق باريس. نعرض فيما يلي ملخص لبنود جدول أعمال برنامج عمل اتفاق باريس، والتي توجت بحزمة كاتوفيتشي للمناخ، التي نظمت من خلال جداول أعمال فريق اتفاق باريس وهيئة التنفيذ وهيئة المشورة ومؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس. بالنسبة للبنود غير المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس، يتم تلخيص مناقشات الهيئات الست وفقًا لجداول أعمالها.

برنامج عمل اتفاق باريس

تكلف نتيجة باريس (المقرر 1 / م أ -21) فريق اتفاق باريس وهيئة التنفيذ وهيئة المشورة بالنظر في عدة قضايا ضرورية لتفعيل اتفاق باريس. انعقدت اجتماعات لفريق اتفاق باريس وهيئة التنفيذ وهيئة المشورة خلال الأسبوع الأول وقدموا مسودة النصوص التي أعدوها إلى مؤتمر الأطراف لإجراء مزيد من المناقشات حولها خلال الأسبوع الثاني. في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف المقررات وأحالها إلى مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس، حسب الاقتضاء. واتخذ كل من مؤتمر الأطراف المقررات وأحالها إلى مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس المقررات.       

مؤتمر الأطراف

بدأ مؤتمر الأطراف العمل على التحضير لتنفيذ اتفاق باريس والدورة الأولى لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس يوم السبت الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول بعد أن تلقى النسخ النهائية من مختلف النصوص من الهيئات الفرعية الثلاثة، على النحو الموضح أعلاه. جرت المناقشات في مشاورات رئاسية تناولت القضايا ذات الصلة ببرنامج عمل اتفاق باريس والمقرر الذي اعتمد حزمة كاتوفيتشي للمناخ. 

حول اجتماع حوار تالانوا والتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، الذي تشاركت في رئاسته إيزابيلا لوفن، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الإنمائي الدولي والمناخ في السويد، وكارلوس مانويل مبادرة، وزير البيئة والطاقة في كوستا ريكا، ركزت المشاورات على الآتي: كيف ينبغي رصد نتيجة حوار تالانوا، وما نوع المؤشرات الذي ينبغي إعطائه للأطراف لكي تعد مساهمتها المحددة وطنيًا، وكيف ينبغي الاعتراف بالتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. في المشاورات، ركزت عدة أطراف على الحاجة إلى تحديد أهمية العلوم وعمل مؤلفي الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وأهمية زيادة الطموح.

يوجد ملخص لمشاورات أخرى في إطار بنود جداول الأعمال ذات الصلة.     

بعد أن أفاد الوزراء الذين تشاركوا في تيسير الاجتماع عن التقدم الذي أحرزوه يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن كورتيكا، رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف أن المفاوضات ستجري في "Sejmik "، وهو اجتماع للوزراء بحضور عدد قليل من المندوبين لتقديم بعض الدعم، على غرار اجتماعات فيينا. استمرت المفاوضات في مفاوضات ثنائية غير رسمية. في يوم السبت الموافق 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف حزمة كاتوفيتشي للمناخ، وأحال المقررات إلى مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس لاعتمادها.

المقرر النهائي: في مقرره النهائي بشأن حزمة كاتوفيتشي للمناخ (FCCC/CP/2018/L.27 )، يؤكد مؤتمر الأطراف على عدة أمور من بينها: أنه في سياق المساهمات المحددة وطنيًا للتصدي لتغير المناخ، يتعين أن تبذل جميع الأطراف جهود طموحة وتبلغ بها، ويقرر إحالة 19 مقرر للنظر فيها واعتمادها خلال الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس.

حول الحوار الوزاري الثالث الرفيع المستوى بشأن تمويل المناخ، إن مؤتمر الأطراف، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يحيط علمًا بأنه سلط الضوء على التقدم المحرز في تحويل احتياجات تمويل المناخ إلى إجراءات فعلية والعوائق التي تحول دون ذلك، وتعزيز إمكانية حصول البلدان النامية على تمويل المناخ.
  • يرحب مع التقدير بتعهدات وإعلانات الصندوق الأخضر للمناخ والصندوق المعني بأقل البلدان نمواً وصندوق التكيف، حيث توفر هذه التعهدات والإعلانات المزيد من الوضوح وإمكانية التنبؤ بتدفقات تمويل المناخ حتى عام 2020.

حول التنفيذ والطموح لمرحلة ما قبل وما بعد 2020، إن مؤتمر الأطراف، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يبرز الحاجة الملحة لدخول تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو حيز التنفيذ.
  • يؤكد اعتزامه على تعزيز توفير التمويل الملائم والكافي للتكنولوجيا والدعم لبناء القدرات من جانب البلدان المتقدمة من أجل تعزيز مستوى الطموح في إجراءات ما قبل 2020، وفي هذا الشأن، يحث مؤتمر الأطراف بشدة البلدان المتقدمة من الأطراف على رفع مستوى الدعم المالي الذي تقدمه، مع تقديم خارطة طريق واقعية لتحقيق هدف المشاركة في تعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2020 لتمويل تدابير التخفيف والتكيف، مع زيادة تمويل التكيف بشكل كبير مقارنةً بالمستويات الحالية وزيادة توفير الدعم المناسب للتكنولوجيا وبناء القدرات.
  • يكرر طلبه إلى الأطراف التي تتضمن مساهمتها المقررة المحددة وطنيًا إطاراً زمنياً حتى 2025، بأن تبلغ بحلول 2020 بمساهمة جديدة وأن تقوم بذلك كل خمس سنوات بعد ذلك.
  • يكرر طلبه إلى الأطراف التي تتضمن مساهمتها المقررة المحددة وطنيًا إطاراً زمنياً حتى 2030، بأن تبلغ بالمساهمة أو تحدثها بحلول 2020 والقيام بذلك كل خمس سنوات بعد ذلك.

حول التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، إن مؤتمر الأطراف، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يقر بدور الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تزويد الأطراف بمدخلات علمية حتى تتمكن من تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر.
  • يعرب عن تقديره وامتنانه للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والأوساط العلمية للاستجابة لطلب مؤتمر الأطراف وتقديم التقرير الخاص بالإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، بما يعكس أفضل العلوم المتاحة.
  • يرحب بالانتهاء من التقرير الخاص للفريق في الوقت المناسب استجابةً لدعوة الأطراف كما وردت في المقرر 1 / م أ -21 (نتيجة باريس).
  • يدعو الأطراف إلى الاستفادة من المعلومات الواردة في التقرير الخاص للفريق في مناقشاتها لجميع بنود جدول الأعمال ذات الصلة للهيئات الفرعية والهيئات الرئاسية.
  • يطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دروتها الخمسين النظر في التقرير المذكور بهدف تعزيز المعارف العلمية بشأن هدف إبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وذلك في سياق إعداد تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وتنفيذ الاتفاقية واتفاق باريس.
  • يشجع الأطراف على مواصلة دعم عمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

حول حوار تالانوا، إن مؤتمر الأطراف، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يحيط علماً بنتائج ومدخلات ومخرجات حوار تالانوا وقدرتها على تحقيق المزيد من الثقة والشجاعة والطموح المعزز.
  • يدعو الأطراف إلى النظر في نتائج ومدخلات ومخرجات حوار تالانوا عند إعداد مساهماتها المحددة وطنيًا وفي الجهود التي تبلها لتعزيز التنفيذ والطموح لما قبل 2020.

حول الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار الشفافية (المادة 13 من اتفاق باريس)، إن مؤتمر الأطراف، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يقرر بأن تكون التقارير النهائية لفترة السنتين التي تقدمها أطراف الاتفاقية التي هي أيضاً أطرافًا في اتفاق باريس هي تلك التقارير التي تقدم إلى الأمانة في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وأن تكون تقارير التحديث النهائية لفترة السنتين هي تلك التي تقدم إلى الأمانة في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
  • يؤكد، بالنسبة لأطراف اتفاق باريس، على أنه بعد تقديم التقارير النهائية وتقارير التحديث لفترة السنتين، ستحل أساليب وإجراءات إطار الشفافية الخاص باتفاق باريس ومبادئه التوجيهية محل نظام القياس والإبلاغ والتحقق المنشأ بموجب المقرر 1 / م أ -16 (اتفاقات كانكون).
  • يؤكد على التزامات الإبلاغ التي نصت عليها المادتان 12 و14 من الاتفاقية.
  • يقرر في هذا السياق بالنسبة لأطراف اتفاق باريس، بأن تحل تقارير الشفافية التي تصدر كل سنتين، ومراجعة الخبراء التقنيين، والنظر التيسيري والمتعدد الأطراف في التقدم المحرز والمحقق وفقًا لأساليب وإجراءات إطار الشفافية الخاص باتفاق باريس ومبادئه التوجيهية محل تقارير فترة السنتين وتقارير التحديث لفترة السنتين والتقييم والاستعراض الدوليين والاستشارات والتحليلات الدولية.
  • يقرر بأنه حتى تتمكن أطراف اتفاق باريس من الوفاء بالتزامات تقديم تقارير الجرد الوطنية عملا بالاتفاقية، عليها تقديم هذه التقارير بشكل سنوي باستخدام أساليب وإجراءات إطار الشفافية الخاص باتفاق باريس ومبادئه التوجيهية ذات الصلة، وحتى تاريخه  يتعين تقديم هذه التقارير للمرة الأولى عملا باتفاق باريس مع مراجعة الخبير التقني التي تجرى طبقًا أساليب وإجراءات إطار الشفافية الخاص باتفاق باريس ومبادئه التوجيهية ذات الصلة، على أن تحل محل المبادئ التوجيهية لتقارير جرد غازات الدفيئة والمبادئ التوجيهية للمراجعة على التوالي، ويتم ذلك أيضًا خلال السنوات التي لا تلتزم فيها الأطراف بتقديم تقرير كل سنتين حول الشفافية عملا باتفاق باريس.   

فيما يتعلق بتقديم البلاغات الوطنية ومراجعتها كل أربع سنوات عملا بالاتفاقية، اعتبارًا من تاريخ وجوب تقديم التقارير للمرة الأولى عملا باتفاق باريس، يقرر مؤتمر الأطراف ما يلي:

  • يجوز أن تقدم الأطراف بلاغاتها الوطنية وتقارير الشفافية لفترة السنتين في تقرير واحد عملا بأساليب وإجراءات إطار الشفافية الخاص باتفاق باريس ومبادئه التوجيهية، مع مراعاة المعلومات الواردة في المبادئ التوجيهية لإعداد وتقديم البلاغات الوطنية عملا بالاتفاقية. 
  • يتعين للأطراف في الفصول التكميلية من التقرير الخاصة بالبحوث والمراقبة المنهجية والتعليم والتدريب والتوعية العامة.
  • بالنسبة للأطراف التي لم تعد وتقدم تقارير بموجب الفصل الرابع من المرفق الخاص بأساليب وإجراءات إطار الشفافية الخاص باتفاق باريس ومبادئه التوجيهية (معلومات متعلقة بالتكيف)، يتعين إدراج فصلاً إضافياً عن التكيف وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة الواردة في المقرر 4/م أ -5 (خطة عمل بوينس آيرس) والمقرر 17/ م أ -8 (المبادئ التوجيهية الخاصة بالبلاغات الوطنية).
  • بالنسبة للأطراف التي تخضع بلاغتها الوطنية للمراجعة، يجب إجراء المراجعة وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة الواردة في الفصل السابع من إطار الشفافية الخاص باتفاق باريس.  

كذلك إن مؤتمر الأطراف:

  • قرر تقديم المرفق التقني الذي يتضمن أساليب القياس والإبلاغ والتحقق من الأنشطة المشار لها في المقرر 1/م أ -16 (اتفاقات كانكون)، والفقرة 70 (المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية) كمرفق بتقرير الشفافية الذي يصدر كل سنتين.   
  • قرر إجراء التحليل التقني ذا الصلة بأساليب القياس والإبلاغ والتحقق من الأنشطة المتعلقة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية بالتزامن مع مراجعة الخبير التقني لإطار الشفافية الخاص باتفاق باريس.   

حول مؤتمر قمة القادة، يرحب مؤتمر الأطراف بمشاركة القادة ويشير إلى إعلان سيليزيا بشأن التضامن والانتقال العادل.

حول مؤتمر القمة المعني بالمناخ لعام 2019 التابع للأمم المتحدة، يرحب مؤتمر الأطراف بالمبادرة ويدعو الأطراف إلى المشاركة في التصدي لتغير المناخ وإظهار الطموح المعزز .

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس حزمة كاتوفيتشي للمناخ، وهي سلسلة من المقررات المتخذة بموجب برنامج عمل اتفاق باريس تهدف إلى تفعيل الاتفاق. تم اتخاذ مقرر شامل والعديد من المقررات الأخرى إلى جانب الموضوعات ذات الصلة.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/PA/CMA/2018/L.4) ، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس:

  • يعتمد مسودات المقررات المحالة من الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والهيئة الفرعية للتنفيذ المتعلقة بالمسائل ذات الصلة ببرنامج عمل اتفاق باريس.
  • يؤكد على ضرورة أن تخدم اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ، اتفاق باريس.
  • يطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل إعداد مسودة إرشادات للكيانات المكلفة بتشغيل الآلية المالية والصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ، للنظر فيه واعتماده خلال الدورة الثانية لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس.
  • يؤكد على أنه سيقدم توجيهات إلى الكيانات المكلفة بتشغيل الآلية المالية للاتفاقية حول السياسات وأولويات البرنامج ومعايير الأهلية المتعلقة باتفاق باريس لإرسالها إلى مؤتمر الأطراف.
  • يدرك ويقر بأهمية بناء القدرات بموجب الاتفاق في تعزيز قدرة وإمكانية البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل قدرة والأكثر عرضة للآثار الضارة لتغير المناخ، لاتخاذ إجراءات فعالة بشأن تغير المناخ.
  • يقرر النظر في مقرر حول الترتيبات المؤسسية المبدئية لبناء القدرات واعتمادها خلال الدورة الثانية لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

اجتمع فريق اتفاق باريس من الأحد 2 ديسمبر/ كانون الأول وحتى السبت 8 ديسمبر/ كانون الأول حيث اعتمد استنتاجاته. في 8 ديسمبر/ كانون الأول، قدمت جو تيندال (نيوزيلندا) وسارة باعشن (المملكة العربية السعودية)، الرئيستان المتشاركان لفريق اتفاق باريس، النص المقترح إلى مؤتمر الأطراف، حيث تم

تناوله في مشاورات رئاسية وعلى المستوى الوزاري. ما لم يذكر خلاف ذلك، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف مقررات لإحالتها إلى مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس كجزء من حزمة كاتوفيتشي للمناخ.

مزيد من الإرشاد والتوجيه حول قسم التخفيف في المقرر رقم 1/م أ – 21 (نتيجة باريس): ركزت المناقشات التي جرت حول هذا البند على ما يلي:

  • تقديم مزيد من الإرشاد والتوجيه حول سمات المساهمات المحددة وطنيًا التي تطالب الأطراف بإعدادها والإبلاغ والاحتفاظ بها بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من اتفاق باريس.
  • تقديم مزيد من الإرشاد والتوجيه حول المعلومات التي ستقدمها الأطراف لتسهيل وضوح المساهمات المحددة وطنيًا وشفافيتها وفهمها.
  • وضع إرشادات لمحاسبة المساهمات المحددة وطنيًا.

نوقش هذا البند في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها فيديريكا فريتشانو (إيطاليا) وسين ليانغ شيه (سنغافورة)، وانعقدت هذه المشاورات في ست دورات. بالإضافة إلى ذلك، اجتمعت الأطراف في أماكن "غير رسمية" طوال الأسبوع الأول. وفي المشاورات غير الرسمية، ركزت الأطراف على، أولاً: الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات، ثانيًا، نسخة النص التي أعدها الميسران المتشاركان والتي تشمل نص الديباجة والنص التشغيلي بشأن سمات المساهمات المحددة وطنيًا ومعلومات تسهيل الوضوح والشفافية والفهم والمحاسبة.

بوجه عام ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻵراء ﺑﺸﺪة حول الإشارة إلى اﻟﺘﻤاﻴﺰ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ المساهمات المحددة وطنيًا. وأعربت الأطراف عن موافقتها بوجه عام على النص الذي يدعم بناء قدرات البلدان النامية حتى تتمكن من تقديم مساهمتها المحددة وطنيًا.

وحول قسم الديباجة، رحب الكثيرون بالإشارة إلى نقاط البدء وقدرات البلدان النامية وظروفها الوطنية، وأبرزوا أهمية دعم بناء القدرات. اختلفت الأطراف حول الإشارة إلى المادة 3 من الاتفاق (المساهمات المحددة وطنيًا)، وأوضح البعض أن التخفيف فقط هو نطاق التوجيه المقدم في إطار هذا البند من جدول الأعمال، في حين أفاد البعض الآخر أن هذا التوجيه ينطبق على "النطاق الكامل" للمساهمات المحددة وطنيًا.

حول السمات، اختلفت وجهات نظر الأطراف حول متى يستمر النظر في مزيد من التوجيه والإرشاد. أيد عدد من المجموعات والبلدان نصًا محدودًا، وذكر العديد منهم أن السمات محددة بالفعل في الأحكام ذات الصلة باتفاق باريس. واقترحت إحدى المجموعات الموافقة على بعض السمات المحددة في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وتكليف دورات مقبلة لإعداد إرشادات للجولة الثانية من المساهمات المحددة وطنيا. واختلف المندوبون حول مواصلة النظر في المزيد من الإرشادات حول سمات المساهمات المحددة وطنيًا خلال الدورة السابعة لمؤتمر اجتماع أطراف اتفاق باريس (2024)، وفي السنة المقبلة المحتمل لمراجعة هذه الإرشادات.

فيما يتعلق بمعلومات تسهيل الوضوح والشفافية والفهم، اختلفت الأطراف حول الطابع القانوني الملزم للفقرة رقم 27 من نتيجة باريس (المقرر رقم 1/م أ – 21) الخاصة بمعلومات تسهيل الوضوح والشفافية والفهم وحول تفعيل التمايز ومستوى التفصيل اللازم لتوجيه هذه المعلومات. وحول الإلزامية والتمايز، اختلفت الأطراف حول الإشارة إلى الفقرة 4 من المادة 4 من اتفاق باريس (ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف دورها الريادي وأن تواصل البلدان النامية تحسين جهودها). ومتى يُشار إليها. ودعا مندوب إحدى البلدان النامية إلى التمييز بين البلدان المتقدمة والنامية أو إدراج عبارة "إن أمكن / حسب الاقتضاء / حسبما هو ملائم" في أجزاء مختلفة من النص. واقترح مندوبو العديد من البلدان المتقدمة والنامية إدراج " حسب الاقتضاء / حسبما هو ملائم" في بعض العناصر كطريقة تسمح بالتمايز أو المرونة للبلدان النامية. ذكر مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية ومندوبين للبلدان المتقدمة أن جميع البلدان "يتعين عليها" أن تقدم معلومات تيسير الوضوح والشفافية والفهم "حسب الاقتضاء ".

  حول عناصر معلومات تسهيل الوضوح والشفافية والفهم، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول عدة أمور من بينها ما يلي:

  • معلومات قابلة للقياس
  • الأطر الزمنية.
  • النطاق والتغطية
  • النهج المنهجية
  • نزاهة وطموح المساهمات المحددة وطنيًا
  • مساهمة المساهمات المحددة وطنيًا في تحقيق أهداف الاتفاق.
  • معلومات عن التكيف والدعم وسبل التنفيذ.

اقترح أحد مندوبي البلدان النامية إضافة "كيف تبرهن مساهمات الأطراف المحددة وطنيًا على القيادة مشيرًا إلى أن الفقرة 4 من المادة 4 من اتفاق باريس تنص كذلك على وجوب أن تواصل البلدان المتقدمة دورها الريادي عن طريق اعتماد أهداف مطلقة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد.

فيما يتعلق بالإرشادات الخاصة بمعلومات تيسير الوضوح والشفافية والفهم، دعت واحدة من مجموعات البلدان النامية إلى إعادة تقديم نص يعكس النطاق الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا في القسم الخاص بمعلومات تيسير الوضوح والشفافية والفهم، واعترضت هذه المجموعة على مواصلة النظر في الإرشادات الخاصة بمعلومات تيسير الوضوح والشفافية والفهم أو مراجعتها.

وفيما يتعلق بالمحاسبة، اتفقت العديد من الأطراف على أهمية تقديم الإرشاد والتوجيه في هذا المجال. وتبادلت الأطراف الآراء بشأن المرونة للبلدان النامية والاتساق المنهجي وتجنب الحساب المزدوج والسلامة البيئية. ودعا العديد من المندوبين إلى توضيح النص المتعلق بتجنب الحساب المزدوج، واقترح معظمهم إدراج إشارات إلى التعديلات المقابلة. وشدد مندوب مجموعة من البلدان النامية على التركيز على تتبع التقدم المحرز في المساهمات المحددة وطنيًا، وحساب العناصر الكمية في هذه المساهمات، وتعديل نتائج التخفيف المنقولة دوليًا. وأشار الكثيرون إلى الحاجة إلى وضع تعريف دقيق لنتائج التخفيف، حيث أكد البعض على أنها محددة على المستوى الوطني، في حين دعا البعض الآخر إلى مصفوفة واضحة.

أيد العديد من المندوبين تقديم توجيه من شأنه أن يمنع الحساب المزدوج وذلك من خلال عدم السماح لأي بلد باستخدام نتائج التخفيف من آليات تخرج عن سياق اتفاق باريس، بما في ذلك منظمة الطيران الدولي. وطالب مندوب إحدى البلدان النامية بوضع أقواس حول النص الخاص بتجنب الحساب المزدوج. 

فيما يتعلق بأوجه الترابط بين بنود أخرى في جدول أعمال فريق اتفاق باريس، حذر البعض من أن مناقشة نتائج التخفيف في ضوء التوجيه الخاص بالمساهمات المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى أن الأساليب التي نصت عليها الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس (الخاصة بنتائج التخفيف المنقولة دوليًا المستخدمة في المساهمات المحددة وطنيًا) من شأنها أن تمهد الطريق لمناقشة نتائج التخفيف بكافة صورها، والذي قد يتعارض مع السلامة البيئية.

أحيل النص إلى فريق اتفاق باريس، ثم إلى مؤتمر الأطراف لمواصلة النظر فيه.

أجرى مؤتمر الأطراف مشاورات رئاسية لتناول هذا الأمر، إلى جانب أمور أخرى ذات صلة بالتخفيف، تشارك في تيسير هذه المشاورات أولا ألفستون، وزيرة المناخ والبيئة في النرويج، وماساجوس ذولكفلي، وزير البيئة والموارد المائية بسنغافورة. تبادلت المجموعات والبلدان وجهات نظرها حول النسخة الثالثة من النص التي أحالها فريق اتفاق باريس، التي حددت المجالات التي تتطلب المزيد من العمل التقني، واقترح مندوب إحدى المجموعات مناقشة القضايا المتعلقة بالالتزام بالتطبيق وتوقيته والتمايز، واقترح البعض الأخر ضرورة ترك هذه القضايا لنظر الوزراء. أكدت الأطراف على المواقف، وطلبت وضع المزيد من الأقواس أو حذف الفقرات، واقترحت مجالات للتبسيط. ووجدت الأطراف أرضية مشتركة في الفقرات التي تتناول دعم بناء القدرات المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنيًا وتجنب الحساب المزدوج.

فيما يتعلق بالإرشادات الخاصة بمعلومات تيسير الوضوح والشفافية والفهم، استمرت الأطراف في الاختلاف حول النقاط التالية:

  • مستوى التفصيل.
  • النطاق، أي ما إذا كان سيتم تضمين عناصر أخرى غير التخفيف.
  • توقيت قابلية التطبيق، أي "بحلول عام 2020" أم بالتزامن مع الجولة الثانية واللاحقة من المساهمات المحددة وطنيًا.
  • الالتزام القانوني، أي ما إذا كان "يتعين أن تقدم" جميع الأطراف معلومات تيسير الوضوح والشفافية والفهم بالتفاصيل التي تتحدد على أساس نوع المساهمات المحددة وطنيًا، أم ما إذا كان "يتعين أن تقدم" البلدان المتقدمة و"يجوز أن تدرج" البلدان النامية هذه المعلومات.

نظرت الأطراف في عدة أمور من بينها: مستوى التفصيل في الإرشاد الخاص بنزاهة وطموح المساهمات المحددة وطنيًا ومشاركة وإشراك الجمهور و"القضايا السياقية" مثل التنمية المستدامة وعمليات تخطيط المساهمات المحددة وطنيًا .

فيما يتعلق بالمحاسبة، قدمت الأطراف مقترحات تتعلق بما يلي:

  • المقاييس المشتركة التي تشمل تلك المتعلقة بمحاسبة البلدان باستخدام المنهجيات غير المشمولة في المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.
  • توقيت إجراء المراجعة المحتملة للتوجيه والإرشاد.
  • جمع المساهمات المحددة وطنيًا التي تتضمن أهدافًا ذات صلة بالسياسات أو التدابير أو الاستراتيجيات.
  • انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع أو الأنشطة، واقترح مندوب إحدى المجموعات الإشارة إلى "مساحة الأرض بأكملها" واقترح البعض الأخر إضافة كلمة "تجمعات ".

ودعا الكثيرون إلى التركيز على كيفية تناول الروابط الموضوعية مع إطار الشفافية والمادة 6 من اتفاق باريس (النهج المتعاونة) على نحو يقلل من التكرار في النصوص المختلفة .

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس المقرر.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.22) ، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس:

  • يؤكد على وجوب تقديم الدعم للبلدان النامية حتى تتمكن من تنفيذ المادة 4 من اتفاق باريس (التخفيف)، ومن صور هذا الدعم مواصلة تعزيز قدرة البلدان النامية على إعداد مساهماتها المحددة وطنيًا والإبلاغ بها وحسابها وتشجيع الكيانات التشغيلية ذات الصلة بالآلية المالية والهيئات التي تأسست بموجب الاتفاقية الإطارية التي تخدم الاتفاق على مواصلة تقديم الدعم في إطار ولاياتها لبناء القدرات.
  • يذكر بأن أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية قد تعد استراتيجيات وخططا وإجراءات وتبلغ بها من أجل تحقيق انبعاثات خفيضة غازات الدفيئة بحيث تعكس ظروفها الخاصة.     
  • يذكر كذلك بالفقرة 4 من المادة 4 من اتفاق باريس والتي تنص على وجوب أن تواصل البلدان المتقدمة دورها الريادي عن طريق تحقيق أهدافها المحددة للحد من الانبعاثات على مستوى الاقتصاد وأن تواصل البلدان النامية تحسين جهودها وتشجيعها على المضي قدمًا نحو الحد من الانبعاثات على مستوى الاقتصاد في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.

حول سمات المساهمات المحددة وطنيًا: قام مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس بالآتي:

  • يقرر أن تقوم الأطراف عند تقديم الجولتين الثانية واللاحقة من المساهمات المحددة وطنيًا أن تقدم معلومات تيسير الوضوح والشفافية والفهم مع مرفق بالمقرر على النحو الملائم لمساهمتها المحددة وطنيًا، ويحث الأطراف كذلك على تقديم معلومات تتعلق بالجولة الأولى من المساهمات المحددة وطنيًا، وكذلك عند تقديم هذه المساهمات أو تحديثها بحلول عام 2020.
  • يؤكد على أن التوجيه أو الإرشاد المتعلق بمعلومات تيسير الوضوح والشفافية والفهم دون المساس بشرط إدراج عناصر أخرى غير التخفيف في المساهمات المحددة وطنيًا.  
  • يقر بأن تقدم الأطراف التي تشمل مساهمتها المحددة وطنيًا على منافع مشتركة للتخفيف تحققت بسبب إجراءات التكيف أو خطط التنوع الاقتصادي التي اتخذتها أو كلاهما، المعلومات المشار إليها في مرفق التوجيه والإرشاد الخاص بتيسير الوضوح والشفافية والفهم على النحو المعمول به في هذه المساهمات وبقدر ارتباطها بالمنافع المشتركة للتخفيف.  

حول المحاسبة: إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس:

  • يقرر أن تقوم الأطراف، في حساب الانبعاثات البشرية المنشأ وعمليات إزالتها المرتبطة بمساهماتها المحددة وطنياً بحساب مساهماتها المحددة وطنياً وفقاً للإرشادات الواردة في مرفق المقرر.
  • يشير إلى الفقرة 32 من المقرر 1 / م أ -21، تطبق الأطراف الإرشادات الخاصة بحساب المساهمات المحددة وطنياً على مساهماتها المحددة وطنياً الثانية واللاحقة، وأنه يجوز للأطراف أن تختار تطبيق هذه الإرشادات على مساهماتها المحددة وطنياً الأولى. 
  • يقرر أن تحرص الأطراف، في حساب الانبعاثات البشرية المنشأ وعمليات إزالتها المرتبطة بمساهماتها المحددة وطنياً، على تجنب الحساب المزدوج.
  • يقر بأن تتبع الأطراف التي تشمل مساهمتها المحددة وطنيًا على منافع مشتركة للتخفيف تحققت بسبب إجراءات التكيف أو خطط التنوع الاقتصادي التي اتخذتها أو كلاهما، الإرشاد والتوجيه المتضمن في مرفق المحاسبة بقدر ارتباطها بالمنافع المشتركة للتخفيف.
  • يقرر أن تقدم الأطراف معلومات عن مساهماتها المحددة وطنياً في تقارير الشفافية المقدمة كل سنتين، وذلك من خلال تقديم موجز مهيكل.  
  • يقرر البدء في مراجعة معلومات تيسير وضوح المساهمات المحددة وطنيًا وشفافيتها وفهمها، وتحديثها، عند الضرورة، كذلك التوجيه والإرشاد الخاص بمحاسبة هذه المساهمات في الدورة العاشرة لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس (2027) بغرض النظر فيها واعتماد مقرر بشأن هذه المسألة في الدورة الحادية عشر لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس (2028).

حول السمات: إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس:

  • يشير إلى أن سمات المساهمات المحددة وطنيًا مبينة في الأحكام ذات الصلة من اتفاق باريس.
  • يقرر مواصلة النظر في المزيد من الإرشاد والتوجيه حول سمات المساهمات المحددة وطنيًا خلال دورته السابعة (2024).

يتضمن المقرر مرفق يوضح الإرشاد والتوجيه.

مزيد من الإرشاد والتوجيه حول بلاغات التكيف: تنص الفقرة 10 من المادة 7  من الاتفاق على أنه ينبغي لكل طرف، حسب الاقتضاء، أن يقدم بلاغا عن التكيف ويحدثه دوريًا، ويمكن أن يشمل هذا البلاغ أولوياته واحتياجاته في مجال التنفيذ والدعم وخططه وإجراءاته. ركزت المناقشات التي تناولت هذا البند على وضع مبادئ توجيهية لبلاغات التكيف التي نصت عليها هذه الفقرة. وقد نوقش هذا البند في مشاورات غير رسمية انعقدت ست مرات وشارك في تيسيرها كل من بيث لافندر (كندا) وخوليو كوروردانو (شيلي). كما ناقشت الأطراف هذه القضية على نطاق واسع في أماكن "غير رسمية".

ناقشت الأطراف اقتراح مجموعة من البلدان النامية بأن "يتم استخلاص الحصيلة العالمية، وإذا لزم الأمر تنقيح" التوجيه الخاص ببلاغات التكيف في الدورة الثامنة لـمؤتمر/ اجتماع أطراف باريس  (2024) مع مراعاة الطلبات المقدمة من الأطراف بشأن خبرتهم في استخدام التوجيهات. وركزت مناقشات الأطراف حول ما إذا كان يجب تحديد غرض التوجيه ومبادئه وكيف يتم ذلك. 

فيما يتعلق بالغرض والمبادئ، اختلفت وجهات النظر حول الإشارة إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، وأيد مندوبو العديد من البلدان النامية إدراج هذا المبدأ في التوجيهات، في حين عارضت  ذلك البلدان المتقدمة. عارض مندوبو العديد من البلدان المتقدمة تخصيص قسمًا للمبادئ، واقترحوا بدلاً من ذلك ذكر بعض المبادئ في ديباجة التوجيهات. وكبديل لتحديد الغرض من بلاغات التكيف، اقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة "التشديد على أهمية بلاغات التكيف باعتبارها أداة لتنفيذ عدة أمور من بينها الجوانب المختلفة المبينة في الإضافة الملحقة بالمذكرات التوضيحية المشتركة التي قدمها رؤساء الهيئات بعد اجتماع بانكوك. ورحبت بعض البلدان المتقدمة بالمرونة التي قدمها هذا الاقتراح، في حين سلطت بعض البلدان النامية الضوء على الحاجة إلى تحديد تفاهم مشترك بشأن الغرض من بلاغات التكيف.

في النسخة الثانية من النص، أعربت عدة أطراف عن أسفها لحذف القسم المتعلق بالمبادئ.

فيما يتعلق بأوجه الترابط بالبنود الأخرى من جدول أعمال فريق اتفاق باريس، أشار الكثيرون إلى الروابط مع عملية استخلاص الحصيلة العالمية وإطار الشفافية والبند الثالث من جدول أعمال فريق اتفاق باريس (مزيد من الإرشاد والتوجيه حول قسم التخفيف في نتائج باريس). دعمت إحدى مجموعات البلدان النامية الإبقاء على الإشارة إلى التوجيهات الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيًا الواردة في ملحق الإرشادات والتوجيهات، مع الإشارة إلى عدم وجود توجيهات بشأن بلاغات التكيف تستخدم المساهمات المحددة وطنيًا كأداة، في حين توجد توجيهات وإرشادات لأدوات أخرى مثل خطط التكيف الوطنية. تدعو بعض البلدان المتقدمة إلى عدم الحكم مسبقًا على المناقشات التي جرت في إطار البند الثالث من جدول أعمال فريق اتفاق باريس.

حذرت العديد من الأطراف من ضرورة اعتبار الإشارات إلى الروابط بين بلاغات التكيف وعملية استخلاص الحصيلة العالمية كحيز مخصص، حتى لا يتم إصدار حكم مسبق على المناقشات التي تناولت هذه العملية.

وحول إطار الشفافية أعرب مندوبو بعض البلدان عن مخاوفهم إزاء النسخة الثانية من النص، مشيرين إلى أن نص إطار الشفافية قد أزال الكثير من التفاصيل في القسم الخاص بآثار تغير المناخ والتكيف معه. ودعوا إلى جلب بعض هذه العناصر إلى التوجيه والإرشاد المتعلق ببلاغات التكيف.

وحول الدعم، كان هناك شعور عام بأن الأطراف قد اتفقت على الحاجة إلى دعم إعداد بلاغات التكيف، ولكنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشة دعم التنفيذ. 

كما ناقشت الأطراف أي الكيانات والأطراف التي من شأنها أن تقدم هذا الدعم، وأشار مندوب بلد متقدم إلى تفضيله الاستعانة بمجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة، من بينها الأطراف ومنظمات الأمم المتحدة، بغرض مواصلة تعبئة الأموال. وأحيل النص إلى فريق اتفاق باريس ثم إلى مؤتمر الأطراف لمزيد من النظر فيه. 

عقد مؤتمر الأطراف مشاورات رئاسية لتناول هذا الأمر، إلى جانب أمور أخرى تتعلق بالتكيف، وتشارك في تيسير هذه المشاورات كيمو تييليكاينن وزير البيئة والطاقة والإسكان في فنلندا، ولامين دبا، وزير البيئة وتغير المناخ والموارد الطبيعية في غامبيا. وحول الإرشاد والتوجيه المتعلق ببلاغات التكيف، اختلفت الآراء حول عدة أمور من بينها ما يلي:

  • الصياغة اللغوية التي تركز على درجة من التسلسل الهرمي بين عناصر بلاغات التكيف المسبقة والمستقبلية.
  • ما إذا كان ينبغي النظر في التوجيهات الحالية للمعلومات المتعلقة ببلاغات التكيف أم لا.
  • ما إذا كان من الممكن، وكيف يمكن، مراجعة المعلومات المبلغ بها كأحد مكونات المساهمات المحددة وطنيًا بشأن إجراءات التكيف أو خطط التنويع الاقتصادي التي تحقق منافع مشتركة للتخفيف .

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس المقرر.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.21) ، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس:

  • يشير إلى أن الغرض من بلاغات التكيف هو: زيادة وضوح ملف التكيف وتوازنه مع التخفيف، وتعزيز إجراءات التكيف وتقديم الدعم للبلدان النامية، وتقديم مدخلات إلى عملية استخلاص الحصيلة العالمية، وتعزيز التعلم وفهم احتياجات وإجراءات التكيف.
  • يحدد أن بلاغات التكيف: تعد لكل بلد على حدة وتتسم بالمرونة في اختيار البلاغ أو الوثيقة، ولا يتعين أن تفرض أي عبء إضافي على الأطراف من البلدان النامية، ولا يؤخذ بها كأساس للمقارنات بين الأطراف، ولا تخضع للمراجعة.
  • يقرر أن الأطراف قد تقوم، حسب الاقتضاء، بتقديم وتحديث بلاغات التكيف كأحد عناصر التقارير المتعلقة بتأثيرات تغير المناخ والتكيف معها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 13 من الاتفاق (تقديم المعلومات المتعلقة بتأثيرات تغير المناخ والتكيف معها).
  • يدعو الأطراف التي تختار تقديم بلاغات التكيف بالقيام بذلك في الوقت المناسبة للإضافة إلى عملية استخلاص الحصيلة العالمية.
  • يدعو الأطراف، وفقًا لظروفها وقدراتها، إلى تقديم المعلومات الخاصة ببلاغات التكيف حول العناصر المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (د) من المرفق (الظروف الوطنية والترتيبات المؤسسية والأطر القانونية، والآثار والمخاطر ونقاط الضعف، حسب الاقتضاء، وأولويات التكيف الوطني واستراتيجياته وسياساته وخططه وأهدافه وإجراءاته، واحتياجات البلدان النامية من سبل التنفيذ والدعم، وتقديم الدعم لها)، ودعوتهم كذلك إلى تقديم، حسب الاقتضاء، معلومات إضافية حول العناصر المشار إليها في الفقرات الفرعية من (هـ) إلى (ح) من المرفق (تنفيذ إجراءات وخطط التكيف، والمتابعة والتقييم، وإجراءات التكيف أو خطط التنويع الاقتصادي أو كلاهما، ومعلومات حول كيفية مساهمة إجراءات التكيف في الأطر أو الاتفاقيات الدولية الأخرى، ومعلومات حول إجراءات التكيف التي لا تراعي النوع الاجتماعي والمعلومات الخاصة بالمعرفة التقليدية والمعلومات الخاصة بالشعوب الأصلية وأنظمة المعرفة المحلية ذات الصلة بالتكيف، حسب الاقتضاء، وأي معلومات أخرى ذات صلة بالتكيف).
  • يدعو الأطراف إلى إدراج المعلومات المسبقة، حسب الاقتضاء، في بلاغات التكيف، استنادًا إلى العناصر المحددة في المرفق.
  • يطلب إلى لجنة التكيف إعداد مسودة توجيهات تكميلية ، بمشاركة فريق العمل الثاني التابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وذلك بحلول يونيو/ حزيران 2022 للاستخدام الطوعي للأطراف لتنظر فيها هيئة المشورة وهيئة التنفيذ خلال الدورة السابعة والخمسين لكل منهما (نوفمبر/ تشرين الثاني 2022).   
  • يقرر أن يستخلص الإرشادات الواردة في هذا المقرر، وأن يرجعها إذا تطلب الأمر، مع الأخذ في الاعتبار التقارير المقدمة من الأطراف بشأن تجاربهم مع تطبيق الإرشادات والتقرير التجميعي للتقارير التي أعدتها الأمانة، في دورته الثامنة (2025).
  • يدعو مرفق البيئة العالمية، وفقًا لولايته الحالية، إلى النظر في توجيه الدعم إلى البلدان النامية لإعداد وتقديم بلاغات التكييف الخاصة بها.
  • يشجع صندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية وصندوق التكيف ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ولجنة باريس المعنية ببناء القدرات، وفقًا للولاية الحالية والصكوك التي تحكم كل منها، على مواصلة توجيه الدعم إلى البلدان النامية من أجل تنفيذ خطط التكيف وإجراءاته وفقا للأولويات والاحتياجات المبينة في بلاغات التكيف الخاصة بهم.

يتضمن مرفق المقرر عناصر بلاغات التكيف.

الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية الخاصة بإطار شفافية العمل والدعم: ركز العمل في إطار هذا البند على وضع الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية المشتركة لإطار الشفافية التي نصت عليها المادة 13 من اتفاق باريس.

تم تناول هذا البند في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها أندرو راكيستراو (الولايات المتحدة) وشيانغ جاو (الصين) وانعقدت ست مرات. في هذه المشاورات نظرت الأطراف في تنظيم العمل المقترح للميسرين المشاركين، بما في ذلك الترتيب الذي سيتم من خلاله مناقشة الأقسام واستخدام المشاورات غير الرسمية لتوضيح الاهتمامات والمصالح والأولويات الأساسية.

استنادًا إلى المناقشات غير الرسمية التي تناولت المبادئ التقنية، أفادت مجموعتان بأن الأطراف قد اتفقت على نهج مفاهيمي لوضع التعاريف التي يمكن أن تتناول، على نحو ملائم، شفافية واكتمال مختلف أقسام الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات. وأفاد طرف آخر بأن الأطراف قد وافقت على العمل على تنقيح الخيارات المتعلقة بدور فريق الخبراء الاستشاري في مساعدة البلدان النامية على تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالشفافية.

قدم راكيستراو، الميسر المتشارك، النسخة الأولى من النص. وطلب من الأطراف تحديد "مجالات الاتفاق" على أكبر عدد ممكن من القضايا. أعربت العديد من المجموعات عن قلقها من عدم إدراج مقترحاتها، وأعربت مجموعتان من البلدان النامية عن أسفهما لعدم وضع كلمة "يتعين" بين قوسين في قسم المعلومات الضرورية لتتبع التقدم في تنفيذ وتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا بموجب المادة 4 (التخفيف) من اتفاق باريس. واقترح البعض استخدام الأقواس داخل النص بشكل ثابت للإشارة إلى مناطق الخلاف . ودعت مجموعتان إلى الإشارة إلى الظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، ودعت إحداهما إلى وضع "نظام لمراجعة المجموعة المركزية" لأقل البلدان نمواً. كما حددت العديد من المجموعات والأطراف الأقسام والفقرات التي يرغبون في تغيير نصها أو إدراج أقواس حول بعض كلماته، أو الفقرات التي يتحفظون أو يعترضون عليها .

حددت الأطراف المجالات المطلوب النظر فيها في المناقشات غير الرسمية، وهي:

  • الإرشادات الموجهة لمرفق البيئة العالمية بشأن دعم تقارير البلدان النامية.
  • فريق الخبراء الاستشاري.
  •  المرونة في أقسام مختلفة من النص.
  • الإشارة إلى مخرجات البند الثالث من جدول أعمال فريق اتفاق باريس (قسم التخفيف) والمناقشات التي تناولت معلومات تيسير الوضوح والشفافية والفهم.
  •  الخسائر والأضرار.
  • تنسيق مراجعة الخبراء التقنيين.

اقترحت مجموعة واحدة إضافة المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية) إلى القائمة. أعربت الأطراف عن قلقها طوال المشاورات غير الرسمية إزاء عدم كفاية الوقت لتناول كل هذه المجالات بحلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيسان المتشاركان لفريق اتفاق باريس. 

دعا الميسر المتشارك راكستراو الأطراف لتقديم آرائها حول نسخة مسودة النص التي أعدها الرئيسان المتشاركان لفريق اتفاق باريس. قبلت الأطراف النص كأساس لمزيد من المفاوضات، لكنها أثارت العديد من المخاوف وخاصة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالمرونة. وأحيل النص إلى فريق اتفاق باريس ثم إلى مؤتمر الأطراف لمواصلة النظر فيه.

عقد مؤتمر الأطراف مشاورات رئاسية تشارك في تيسيرها تيريزا ريبيرا رودريغيز، وزير التحول الإيكولوجي في إسبانيا، وديريك أندريه هانيكوم، وزير السياحة في جنوب أفريقيا. خلال هذه المشاورات الرئاسية، حددت الأطراف أولاً القضايا الرئيسية، وخاصًة المرونة والخسارة والأضرار.

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس المقرر.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.23) ، إن مؤتمر الأطراف، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يعتمد الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار شفافية العمل والدعم الوارد في المرفق.
  • يطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إجراء المراجعة الأولى للطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية أو تحديثها، حسب الاقتضاء، في موعد لا يتجاوز عام 2028 على أساس الخبرة المكتسبة في إعداد التقارير واستعراض الخبراء التقنيين والدراسة التيسيرية ومتعددة الأطراف للتقدم، وتقرير إجراء مراجعات وتحديثات لاحقة عندما يرى مؤتمر / اجتماع أطراف باريس ذلك مناسبًا.
  • يقرر أن تقدم الأطراف تقريرها الأول عن الشفافية الذي يصدر كل سنتين وتقرير الجرد الوطني، إذا قُدم كتقرير مستقل وفقاً للطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
  • يقرر أن تقدم أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية المعلومات المشار إليها في الفقرة 7 من المادة 13 (تقارير الجرد الوطنية والتقدم نحو المساهمات المحددة وطنيً) والفقرة (8) (التكيف) والفقرة 9 (سبل التنفيذ المقدمة) والفقرة 10 (سبل التنفيذ المتلقاة) حسب تقدير كلاهما.
  • يطلب إلى الأمانة العامة، بالإضافة إلى الإجراءات المحددة في الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية، أن: تعد تقارير تجميعية عن تقارير الشفافية التي تصدرها الأطراف كل سنتين وتقارير الجرد الوطنية، وإصدار تقرير سنوي عن مراجعة الخبراء التقنيين، ونشر تقارير الشفافية وتقارير الجرد الوطنية التي تعدها الأطراف كل سنتين إذا قدمت كتقرير مستقل وتقارير الخبراء التقنيين، وسجل الدراسة التيسيرية ومتعددة الأطراف للتقدم على الموقع الإلكتروني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
  • يحث مرفق البيئة العالمية والطلب إليه، بوصفه أحد الكيانات التشغيلية للآلية المالية، طوال دورات تجديده، أن يدعم الأطراف من البلدان النامية في إعداد الجولة الأولى واللاحقة من تقارير الشفافية التي تصدر كل سنتين. 
  • يحث مرفق البيئة العالمية ووكالاته التنفيذية وتشجيع مجلسه على النظر في خيارات تحسين كفاءة عملية تقديم الدعم اللازم لإعداد التقارير عملا بالمادة 13، من خلال تبسيط العمليات ذات الصلة بالتطبيق وخطط التنفيذ وتوقيع اتفاقيات المنح.
  • يطلب إلى مرفق البيئة العالمية أن يواصل دعم إدارة مبادرة بناء القدرات من أجل تحقيق الشفافية باعتبارها أولوية ذات صلة بالإبلاغ.
  • يطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وفقًا للطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية، إعداد جداول الإبلاغ المشتركة للإبلاغ الإلكتروني بالمعلومات المشار إليها في الفصل الثاني وتنسيقات الجداول المشتركة للإبلاغ الإلكتروني بالمعلومات المشار إليها في الفصول الثالث والخامس والسادس من المرفق للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الثالثة لمؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس (نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، مع الوضع في الاعتبار تنسيقات الجداول المشتركة وتنسيقات الإبلاغ المشتركة، والخطوط العريضة لتقارير الشفافية التي تصدر كل سنتين وثائق قوائم الجرد الوطنية وتقرير الخبراء التقنيين، وفقًا للطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية المدرجة في المرفق، وبرنامج تدريبي للخبراء التقنيين المشاركين في مراجعة الخبراء التقنيين. 
  • يدعو الأطراف إلى تقديم آرائهم بشأن العمل المشار إليه أعلاه عبر بوابة التقديم بحلول 31 مارس/ آذار 2019.
  • يقرر أنه، رهنًا بتمديد ولاية فريق الخبراء الاستشاري بواسطة مؤتمر الأطراف، سيخدم الفريق أيضًا اتفاق باريس، اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2019، لدعم تنفيذ إطار الشفافية المعزز، ضمن عدة أمور من بينها: تسهيل تقديم المشورة والدعم التقني إلى الأطراف من البلدان النامية، حسب الاقتضاء، حتى تتمكن من إعداد وتقديم تقارير الشفافية الخاصة بها مرة كل سنتين وتسهيل الإبلاغ مع مرور الوقت، وتقديم المشورة التقنية إلى الأمانة بشأن تنفيذ تدريب فرق خبراء المراجعة التقنيين المشار إليها أعلاه.

يحتوي المرفق على الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار الشفافية، تحت العناوين التالية:

  • تقرير الجرد الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع
  • الأساليب
  • المقاييس
  • التوجيه والإرشاد المتعلق بإعداد التقارير
  • المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا عملا بالمادة 4 (التخفيف) من اتفاق باريس.
  • المعلومات ذات الصلة بآثار تغير المناخ والتكيف عملا بالمادة 7 (التكيف) من اتفاق باريس.
  • معلومات عن الدعم المالي ودعم تطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات المقدمة وتعبئتها عملا بالمادة 9 (التمويل) و 11 (التكنولوجيا) من اتفاق باريس.
  • مراجعة الخبراء التقنيين. 
  • الدراسة التيسيرية متعددة الأطراف للتقدم المحرز.

المسائل ذات الصلة بعملية استخلاص الحصيلة العالمية: ركزت المناقشات التي تناولت هذا البند على تحديد مصادر مدخلات عملية استخلاص الحصيلة العالمية التي نصت عليها المادة 14 من اتفاق باريس وتطوير طرائقها. يندرج تحت هذا البند من جدول الأعمال بندان فرعيان وهما: تحديد مصادر مدخلات عملية استخلاص الحصيلة العالمية وتطوير طرائقها.

تشارك كمال جموعي (الجزائر) وأوتي هونكاتوكيا (فنلندا) في تيسير مشاورات غير رسمية، واجتمعت الأطراف بشكل موسع في أماكن غير رسمية. وعملت الأطراف على ثلاثة نسخ متتابعة من مسودة نص المقرر.

فيما يتعلق بالإنصاف، اقترح البعض أنه من شأن المدخلات النوعية أو الكمية أن توجه نحو كيفية تفعيل اعتبارات الإنصاف في عملية استخلاص الحصيلة العالمية. فضلت بعض البلدان المتقدمة مبدأً شاملاً يفيد بوجوب عملية استخلاص الحصيلة العالمية في ضوء الإنصاف، فضلاً عن أحكام بشأن المدخلات المتعلقة بالإنصاف. على النقيض من ذلك، ذكرت بعض البلدان النامية أنه يجب إدراج الإنصاف في كل عنصر من عناصر عملية استخلاص الحصيلة العالمية. وقدمت مجموعة من البلدان النامية مقترحات بشأن كيفية تفعيل الإنصاف في جمع المعلومات، ومدخلات التقييم التقني ومخرجاته. وأعرب مندوب بلد متقدم عن قلقه إزاء إدخال الإنصاف في النص، حيث أنه ليس مفهومًا محددًا، واعترض على إدراجه في النص بأكمله. كما تباعدت وجهات النظر حول الجدول الزمني لعملية استخلاص الحصيلة العالمية. وشددت مجموعة من البلدان النامية على ضرورة ألا تتجاوز العملية بأكملها ستة أشهر.

كما تباينت وجهات نظر الأطراف حول مشاركة أصحاب المصلحة من غير الأطراف. وطلبت مجموعة من البلدان النامية حذف الإشارة إلى مشاركة أصحاب المصلحة من غير الأطراف "في العملية بأكملها"، وشددت على ضرورة عمل منتدى منفصل تشارك فيه أصحاب المصلحة من غير الأطراف، وأيدتها في ذلك عدة بلدان.

وفيما يتعلق بمصادر المدخلات، اقترحت مجموعة من البلدان النامية عدة أمور من بينها، الإشارة إلى الفقرة 5 من المادة 9 (شفافية التمويل المسبق) والفقرة 7 من المادة 9 (شفافية التمويل اللاحق) من اتفاق باريس، بينما أشار مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة إلى التفاوض حول بعض المصادر المحتملة لعملية استخلاص الحصيلة العالمية واقترح تقديم توجيه عالي المستوى للعملية في ضوء المفاوضات المستمرة. أحيل النص إلى فريق اتفاق باريس، ثم لاحقًا إلى مؤتمر الأطراف لمواصلة النظر فيه.

عقد مؤتمر الأطراف مشاورات رئاسية تشارك في تيسيرها ديفيد بول، وزير البيئة والوزير المساعد لرئيس جزر المارشال، وكارول ديتشبيرغ، وزير البيئة في لكسمبرغ.

تبادلت الأطراف الآراء حول: نطاق عملية استخلاص الحصيلة العالمية ودمج اعتبارات الإنصاف ودور أصحاب المصلحة من غير الأطراف ومصادر المدخلات وما إذا كان ينبغي إدراج الخسارة والضرر في مسار عمل منفصل في إطار الحوار التقني أو ما إذا كان ينبغي تناوله في إطار مسار العمل الخاص بالتكييف .

وأعربت بعض الأطراف عن قلقها من أن "المقترحات التي تعمل على تقريب وجهات النظر" التي تم إبلاغ الميسرين المتشاركين بها من قبل لم تظهر في النص، وأشاروا إلى أن هذه الصياغة اللغوية ينبغي أن تُدرج في النسخة التالية، مع إبراز طبيعة العملية التي تديرها الأطراف. وقال آخرون إن ولاية الرئاسة تمثلت في العمل على إيجاد حلول، بدلاً من إعادة تقديم مقترحات" لا تتمكن من اجتذاب إجماع الأطراف".

أعربت بعض الأطراف عن قلقها إزاء أسلوب العمل، مشيرين إلى أن القضايا التي لم تحل بشأن النطاق والإنصاف كانت ذات طابع سياسي وليس تقني. وقال آخرون إنه يتوجب على الأطراف الاستمرار ومحاولة الاتفاق حول هذه العناصر قبل المشاركة الوزارية .

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس المقرر.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.16) ، قرر مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس عدة أمور من بينها ما يلي:

  • النظر في الإنصاف وأفضل العلوم المتاحة على نحو شامل تديره الأطراف طوال عملية استخلاص الحصيلة العالمية.
  • احتواء عملية استخلاص الحصيلة العالمية على المكونات التالية: جمع المعلومات وإعدادها والتقييم التقني ودراسة النواتج والمخرجات. 
  • إجراء عملية استخلاص الحصيلة العالمية بمساعدة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي تشكل فريق اتصال مشترك لمناقشة هذه المسألة.
  • الدخول في حوار تقني يهدف إلى دعم عمل فريق الاتصال المشترك من خلال دراسة الخبراء للمدخلات. 
  • إقامة الحوار التقني، الذي سيقوم بعدة أمور من بينها تنظيم عمله بما يتماشى مع استخلاص حصيلة تنفيذ اتفاق باريس لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق الغرض من الاتفاق وأهدافه طويلة الأجل، في المجالات المواضيعية المتعلقة بالتخفيف والتكيف وسبل التنفيذ والدعم، مع ملاحظة أنه قد يأخذ في الاعتبار الجهود المتعلقة بعمله والتي تتناول العواقب والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتدابير الاستجابة وتجنب التقليل من الخسائر والأضرار وتقليلها ومواجهتها.
  • الطلب إلى رؤساء الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وضع أسئلة توجيهية لجميع مكونات عملية استخلاص الحصيلة العالمية. 
  • البدء في تنفيذ مكون جمع المعلومات وإعدادها في الدورة التي تسبق التقييم التقني، الذي سيعقد خلال الدورتين أو الثلاث دورات المتتالية للهيئات الفرعية والتي تسبق انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر / اجتماع أطراف باريس والتي سيتم النظر خلالها في النواتج.
  • جعل عملية استخلاص الحصيلة العالمية عملية تديرها الأطراف بطريقة شفافة وبمشاركة أصحاب المصلحة من غير الأطراف وإتاحة جميع المدخلات للأطراف بعدة طرق من بينها الإنترنت.
  • التشديد على أن تركز مخرجات ونواتج عملية استخلاص الحصيلة العالمية على تقييم تنفيذ اتفاق باريس بغرض تقييم التقدم الجماعي، دون التركيز على كل طرف على حدة، وأن تدرج النظر الإلزامي غير السياسي في التقدم الجماعي الذي يمكن أن تستخدمه الأطراف للإبلاغ بما أجرته من تحديثات وتحسينات في العمل والدعم، بطريقة محددة وطنيًا.
  • دعوة الأطراف إلى تقديم مساهمات البلدان النامية على أساس نتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية، في مناسبة خاصة تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
  • احتواء عملية النظر في المخرجات على أحداث رفيعة المستوى تعرض فيها نتائج التقييم التقني، ومناقشة آثارها والنظر فيها من قبل الأطراف.

طرائق وإجراءات التشغيل الفعال للجنة تسهيل التنفيذ وتعزيز الامتثال: تحدد المادة 15 آلية تتألف من لجنة لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاق وتعزيز الامتثال له. جرت المناقشات في إطار هذا البند حول وضع الطرائق والإجراءات للتشغيل الفعال لهذه اللجنة. وتشاركت جانين فلسون (بليز) وكريستينا فويغت (النرويج) في  تيسير هذه المشاورات غير الرسمية، واجتمعت ست مرات. كما اجتمعت الأطراف على نطاق واسع في أماكن غير رسمية. وفي المشاورات غير الرسمية، ركزت المناقشات إلى حد كبير على البدء والعملية والترتيبات المؤسسية والتدابير والنواتج. وعملت الأطراف على ثلاث نسخ متتالية من مسودة نص المقرر.

حول البدء والعملية، ناقشت الأطراف الظروف التي يمكن في ظلها أن تبدأ اللجنة في النظر في قضية ما. وقال مندوبو عدة بلدان متقدمة أن اللجنة لا ينبغي لها أن تقرر ما إذا كان أحد بنود اتفاق باريس ملزمًا قانونًا قبل الشروع في النظر فيه أم لا، نظرًا لأنها ليست لجنة قانونية. وعارضت بعض الأطراف بشدة بدء اللجنة في النظر في مسائل تتعلق بتقارير مراجعة الخبراء التقنيين بموجب إطار الشفافية. وشددت عدة أطراف على الحاجة إلى العمل خارج نطاق الإحالة الذاتية. وأشارت أطراف عديدة إلى أن بدء اللجنة النظر في أمر ما لا ينبغي أن يخضع لموافقة الطرف المعني، وهو ما عارضته إحدى مجموعات البلدان النامية.

في النص الذي أحيل إلى مؤتمر الأطراف، تبقي خيار ما إذا كان ينبغي تحديد الظروف التي يجوز للجنة فيها البدء في النظر في المسائل بشكل كامل، أو لمجرد أن تنص على أنه يجوز للجنة الشروع في النظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ الأطراف وامتثالها "للأحكام الإلزامية" في اتفاق باريس.

تباينت الآراء حول ما إذا كان ينبغي إدراج قائمة بعناصر محددة يجب أن تنظر فيها اللجنة عند اتخاذ التدابير والمخرجات، مثل أحداث القوة القاهرة، والظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة. فضل مندوبو العديد من البلدان المتقدمة إدراج نص يفيد بوجوب أن تأخذ اللجنة في الاعتبار القدرات والظروف الوطنية للطرف المعني، مشيرين إلى أن إدراج عبارة "شاملة" سيغطي المقترحات الأكثر تحديدًا في النص. وحددت العديد من مجموعات البلدان النامية بعض العناصر المهمة التي لا ينبغي حذفها. تضمن النص، في الصورة التي أحيل بها إلى مؤتمر الأطراف، الصياغة اللغوية الشاملة والظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة وأحداث القوة القاهرة.  

كما اختلفت الآراء حول ما إذا كان ينبغي أن تختلف طريقة نظر اللجنة في التدابير والمخرجات بحسب الطبيعة القانونية لأحكام الاتفاق ذات الصلة. وحثت العديد من الأطراف على استخدام "صندوق أدوات" واحد للتدابير والنواتج، بينما فضل آخرون تطبيق مجموعة فرعية من التدابير للأحكام الملزمة قانوناً .

وحول الترتيبات المؤسسية، تباينت وجهات نظر الأطراف حول ما إذا كان ينبغي أن تكون اجتماعات اللجنة عامة أم لا. فضل العديد من الأطراف أن تكون اجتماعات اللجنة عامة بشكل افتراضي، وعارضته في ذلك مجموعة من البلدان النامية. كما اختلفت الآراء حول ما إذا كان يتعين تحديد التوازن بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية عند اختيار الرؤساء المتشاركين للجنة.

واقترحت عدة مجموعات أن يتم ترشيح أعضاء اللجنة خلال الدورة الأولى وليس الثانية لمؤتمر / اجتماع أطراف باريس، على النحو المحدد في مسودة النص، للسماح للجنة بالبدء في عملها في أقرب وقت ممكن. عارض مندوب مجموعة من البلدان النامية ذلك معربًا عن قلقه من عدم قدرة المجموعات الإقليمية على التنسيق بسرعة كافية. يختص النص الذي أحيل إلى مؤتمر الأطراف بإجراء الانتخابات خلال الدورة الثانية لمؤتمر / اجتماع أطراف باريس.

تباينت وجهات نظر الأطراف حول مرونة الجداول الزمنية. أيد مندوبو البلدان النامية صياغة لغوية تحث على اتباع المرونة مع البلدان النامية فيما يتعلق بالجداول الزمنية. وأشار مندوبو البلدان المتقدمة إلى ضرورة تطبيق المرونة في ضوء القدرات والظروف الوطنية للبلدان. أحيل النص إلى مؤتمر أطراف باريس ثم لاحقًا إلى مؤتمر الأطراف. 

عقد مؤتمر الأطراف مشاورات رئاسية، تشارك في تيسيرها فيلسون وفويت، وتشارك معهما لاحقًا عضو من رئاسة مؤتمر الأطراف. وركزت المناقشات على التدابير، وبدء عمل اللجنة، والمرونة في الجداول الزمنية.

حول التدابير، نظرت الأطراف في مقترح نصي ينص على عدة أمور من بينها، أنه يجوز للجنة أن تصدر "نتائج واقعية" تتعلق بالتنفيذ والامتثال لأحكام اتفاق باريس، باستثناء الحالات المتعلقة بتقارير مراجعة الخبراء التقنيين بموجب إطار الشفافية. ولكن الأطراف لم تتفق على هذا المقترح. وقال مندوب أحد الأطراف إن اللجنة ينبغي أن تكون قادرة فقط على إصدار "نتائج واقعية" تتعلق بالالتزامات الثنائية الملزمة قانونًا. وأعربت أطراف أخرى عن قلقها إزاء فقرة فرعية تخول للجنة تيسير الحوار بين الطرف المعني والهيئات المناسبة المعنية بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات أو الترتيبات ذات الصلة لتحديد التحديات والحلول الممكنة. وأعربت أطراف كثيرة عن استعدادها لمزيد من المشاركة في المقترح، في حين دعت إحدى المجموعات إلى محاولة التوصل إلى تسوية عاجلة، معربًة عن عدم اليقين في جدوى إجراء المزيد من المناقشات.

وحول بدء عمل اللجنة، نظرت الأطراف في كيفية التعبير عن أن اللجنة ينبغي أن تنظر فقط فيما إذا كان قد تم تقديم بلاغات، وليس في محتوى المعلومات المقدمة .

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس المقرر.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.5) ، قرر مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس عدة أمور من بينها ما يلي:

  • اعتماد طرائق وإجراءات التشغيل الفعال للجنة التنفيذ والامتثال الواردة في مرفق هذا المقرر.
  • إجراء المراجعة الأولى للطرائق والإجراءات في الدورة السابعة لمؤتمر / اجتماع أطراف باريس، على أساس الخبرة المكتسبة في تنفيذها ومع مراعاة أي توصيات للجنة، والنظر في إجراء مزيد من المراجعات على أساس منتظم.

ملحق بالمقرر الطرائق والإجراءات التي تحتوي على أقسام حول: الغرض والمبادئ والطبيعة والوظائف والنطاق والترتيبات المؤسسية والبدء والعملية والتدابير والمخرجات والنظر في القضايا النهجية والمعلومات والعلاقة مع مؤتمر / اجتماع أطراف باريس والأمانة العامة.

ﻣﺳﺎﺋل أﺧرى ﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺻﻧدوق اﻟﺗﮐﯾف: رﮐزت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻓﻲ إطﺎر ھذا اﻟﺑﻧد ﻋﻟﯽ ﺗﻔاﺻﯾل ﺣوﮐﻣﺔ ﺻﻧدوق اﻟﺗﮐﯾف وما يتعلق به من ترﺗﯾﺑﺎت ﻣؤﺳﺳﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎت وطرق ﺗﺷﻐﯾل من أجل خدﻣﺔ اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﯾس. تشاركت ماريا ديل بيلار بوينو (الأرجنتين) وبيتر تيربسترا (هولندا) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية. ناقشت الأطراف نوع التوجيه الذي سيقدمه مؤتمر / اجتماع أطراف باريس إلى مجلس صندوق التكيف، وطرائق التشغيل الخاصة بالصندوق، ومصادر التمويل والأهلية للتمويل.

حول نوع التوجيه، فضلت بعض الأطراف وضع قائمة واضحة بالأنشطة، بينما رغبت أطراف أخرى في رؤية بعض القضايا المحددة التي تم تناولها، بينما لم تنظر أطراف أخرى في قائمة الأنشطة الضرورية. اقترحت مجموعة من الدول النامية ثلاث "مجموعات" عامة لتقديم توجيهات لمجلس إدارة صندوق التكيف: الغرض والحوكمة وتعبئة الموارد. تمت مناقشة ثلاثة خيارات للتغييرات في أساليب التشغيل والضمانات لصندوق التكيف: عدم تغيير الأساليب، أو النظر في الحاجة إلى التغيير، أو مراجعة التغييرات المحتملة والنظر فيها.

وفيما يتعلق بالطرائق التشغيلية، اختلفت الأطراف حول ما إذا كان ينبغي لمؤتمر الأطراف أن يعين صندوق التكيف ككيان تشغيلي للآلية المالية للاتفاقية أم لا. وأفادت ﻣﺟﻣوﻋﺗﺎن من البلدان أﻧﮭﻣﺎ ﺳﯾﻌﻣﻼن ﻣﻌﺎً ﻋﻟﯽ اﻗﺗراح صياغة ﺣول ﺗرﺗﯾﺑﺎت المشاركة في الدروس المستفادة ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﺗﮐﯾف والمتعلقة بالصناديق اﻷﺧرى، ﻣﺛل إطﺎر ﻋﻣل اﻟﺻﻧدوق اﻷﺧﺿر للمناخ أو الصندوق المعني بأﻗل اﻟﺑﻟدان ﻧﻣواً، واﻗﺗرح اﻟﺑﻌض الاعتماد على نص اﻹطﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻟﻲ للصندوق الأخضر للمناخ. وأﻋرﺑت ﻣﺟﻣوﻋﺔ من البلدان ﻋن ﻗﻟﻘﮭﺎ ﻣن أن يؤدي اﺳﺗﺧدام نص خاص بالصندوق الأخضر للمناخ إلى أن ﯾﺻﺑﺢ ﺻﻧدوق اﻟﺗﮐﯾف "متمحورًا حول اﻟﺗﺧﻔﯾف"، في حين أشارت ﻣﺟﻣوﻋﺔ أخرى إلى استخدام صياغة ﻋﺎﻣﺔ لا تشير إلى الصندوق الأخضر بعينه.

حول مصادر التمويل، اختلفت الأطراف حول ما إذا كان ينبغي لصندوق التكيف أن يقبل الدعم من مصادر التمويل "الأخرى" أو "المبتكرة". واقترحت إحدى البلدان النامية وضع حيز مخصص بأن "نسبة مئوية معينة" من حصة إيرادات الآلية التي نصت عليها الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس يجب أن تذهب إلى الصندوق. 

أثارت الأطراف بعض الأمور المتعلقة بالنسخة الأولى لمسودة النص. وذكرت مجموعة من البلدان النامية أن وجهات نظرها لم تنعكس بدقة في النص المعدل بشأن نوع الإرشادات التي يجب أن يقدمها مؤتمر / اجتماع اتفاق باريس لمجلس إدارة صندوق التكيف. وقال مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن نفس النص لم يتمكن من رصد المكونات التي يعتبرها ضرورية، واقترح وضع نص مبسط جديد. واقترح بعض أعضاء الوفود وضع أقواس حول الفقرات التي تشير إلى الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق، أثناء إجراء المناقشات حول المادة 6. وأكد مندوب احدى البلدان النامية أنه لن يقبل الإشارات إلى مصادر التمويل "الابتكارية ".

حول أهلية التمويل، تباينت وجهات نظر الأطراف حول تفضيلاتهم للخيارات. وناقشوا الحاجة إلى الاعتراف بالظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، وصعوبات تحديد البلدان "الأكثر تأثرًا". واقترحت مجموعة من البلدان النامية وضع قسم الأهلية بأكمله بين قوسين، مبررين ذلك بأنه محدد بوضوح في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ولا يحتاج إلى إجراء تغييرات.

حول تشكيل مجلس صندوق التكيف، تباعدت وجهات نظر الأطراف إلى حد كبير. وحثت مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة ومندوب بلد متقدم على اتخاذ مؤتمر الأطراف مقرر خلال دورته الرابعة والعشرين لمراجعة تشكيل المجلس. وأشاروا إلى الحاجة إلى وضوح الترتيبات التي يتخذها المجلس خلال فترة انتقالية محتملة والتغييرات المحتملة في مصادر التمويل، على التوالي. عارضت العديد من المجموعات ذلك، واقترحت واحدة حذف الجزء الخاص بتشكيل المجلس . أحيل النص إلى فريق اتفاق باريس، ثم لاحقًا إلى مؤتمر الأطراف.

عقد مؤتمر الأطراف مشاورات رئاسية لمناقشة هذا الأمر، بالتزامن مع مناقشة مسائل أخرى ذات صلة بالتمويل تشارك في تيسيرها ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، ويوخن فلاسبارث، وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية في ألمانيا.

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس المقرر. كما اعتمد مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو مقرر إجرائي حول هذا الأمر.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.11) ، قرر مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس عدة أمور من بينها: أن يقوم صندوق التكيف بخدمة اتفاق باريس بتوجيه من مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس وأن يكون مسؤولاً أمامها فيما يتعلق بجميع الأمور المتعلقة باتفاق باريس اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2019، رهناً بمقرر يصدر بشأن هذه المسألة من مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو.

اعتمد مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو في مقرره (FCCC/KP/CMP/2018/L.4 )، نفس المقرر الإجرائي الذي يقرّر متى سيبدأ صندوق التكيف في خدمة اتفاق باريس.

ﻣﺳﺎﺋل أﺧرى ﺑخلاف ﺻﻧدوق اﻟﺗﮐﯾف: ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ھذا اﻟﺑﻧد ﻓﻲ ﻣﺷﺎورات ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ تشاركت ﻓﻲ ﺗيسيرها ﺗﯾندال وﺑﺎعشن، اﻟرﺋﯾﺳتان المتشاركتان لفريق اتفاق باريس، وانعقدت هذه المشاورات أرﺑﻊ ﻣرات. بالإضافة إلى ذلك، اجتمعت الأطراف بشكل غير رسمي طوال الأسبوع الأول. في هذه المشاورات غير الرسمية، ركزت الأطراف على، أولاً الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات، وركزت في وقت لاحق على نسخ النص التي أعدها الميسران المتشاركان، والتي تضمنت نصاً بشأن المسائل الخمسة الإضافية المحتملة التالية:

  • طرائق الإبلاغ عن معلومات التمويل وفقاً للمادة 5 من الاتفاق (شفافية التمويل المسبق).
  • التوجيه الأولي الذي تقدمه الكيانات التشغيلية التابعة لمؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس للآلية المالية.
  • توجيهات أولية من مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس لصندوق أقل البلدان نمواً واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.
  • التوجيه الموجه من مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس بشأن تعديل المساهمات المحددة وطنيًا.
  • تحديد هدف جماعي جديد بشأن التمويل.

طرائق الإبلاغ بالمعلومات المتعلقة بالفقرة 5 من المادة 9: في 4 ديسمبر/ كانون الأول، لاحظ أعضاء الوفود عدم إحراز تقدم على المستوى التقني واتفقوا على ضرورة نقل المشاورات إلى مستوى رؤساء الوفود. في 5 ديسمبر/ كانون الأول، أوضحت باعشن، الرئيسة المتشاركة، أن الموضوع قد نوقش في اجتماع لرؤساء الوفود وحدد الحاجة إلى توفير ضمانات لاستمرارية التمويل وإمكانية التنبؤ به، مع تمكين البلدان التي تبلغ بالمعلومات من تحديد مستوى المعلومات التي يمكن تقديمها . وأبدت عدة مجموعات وبلدان استعدادها للمشاركة في مناقشات بشأن "الإجراءات" أو "الترتيبات العملية"، وأيدت البلدان المتقدمة مناقشة هذه الإجراءات والترتيبات في إطار بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ المتعلق بالفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس، وعارضتهم في ذلك مجموعة من البلدان النامية، وبهذا اختتمت المناقشات حول هذا الأمر في إطار عمل فريق اتفاق باريس. وذكر مندوبو البلدان المتقدمة أنهم قد يؤيدون إجراء مناقشات بشأن شرط حذف الفقرة الواردة في الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات بشأن البدء في "دراسة تيسيرية متعددة الأطراف حول التقدم المحرز ومراجعة الخبراء التقنيين للمعلومات المقدمة والتقارير". في مشاورات لاحقة، اتفقت الأطراف على أن هذا البند سيظل "معلقًا" حتى تجرى المناقشات حول الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ.

أحيل النص إلى مؤتمر أطراف باريس ثم لاحقًا إلى مؤتمر الأطراف. 

نوقش هذا البند في مشاورات رئاسية مع المسائل ذات الصلة بالتمويل، وتشارك في تيسيرها ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، ويوخن فلاسبارث، وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية في ألمانيا.

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مقررًا حول هذه المسألة.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.15) ، إن مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس ضمن عدة أمور أخرى: 

  • يؤكد من جديد على أن تقوم البلدان كل سنتين بإبلاغ المعلومات الكمية والنوعية الإرشادية المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 9 (تقدم البلدان المتقدمة الأطراف موارد مالية) والفقرة 3 من المادة 9 (ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف ريادتها) من اتفاق باريس، حسب الاقتضاء، بما في ذلك وكما هو متاح، من خلال المستويات المتوقعة من الموارد المالية العامة التي يتعين تقديمها إلى البلدان النامية، والطلب إلى البلدان المتقدمة تقديم البلاغات كل سنتين على النحو المحدد في مرفق المقرر اعتبارًا من عام 2020.
  • يشجع الأطراف الأخرى التي تقدم الموارد المالية على الإبلاغ بمثل هذه المعلومات كل سنتين على أساس طوعي.
  • يطلب إلى الأمانة أن تنشئ بوابة إلكترونية مخصصة لنشر وتسجيل المعلومات المقدمة كل سنتين.
  • يطلب أيضاً إلى الأمانة أن تعد تجميعًا وتوليفًا للمعلومات الواردة في البلاغات التي تقدم كل سنتين اعتبارًا من عام 2021، من أجل توجيه عملية استخلاص الحصيلة العالمية.
  • يطلب أيضاً إلى الأمانة أن تنظم مرة كل سنتين حلقات عمل أثناء الدورة ابتداء من السنة التي تلي تقديم البلاغات الأولى لفترة السنتين وأن تعد تقرير موجز عن كل حلقة عمل.
  • يقرر النظر في التجميعات والتوليفات وفي التقرير الموجز عن حلقات العمل التي تعقد أثناء الدورة، اعتبارًا من دورته الرابعة (2021).
  • يقرر عقد حوار وزاري رفيع المستوى بشأن التمويل المناخي ابتداءً من عام 2021، يُسترشد فيه بعدة أمور من بينها التقارير الموجزة عن حلقات العمل أثناء الدورة وبلاغات فترة السنتين.
  • يطلب إلى رئيس مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس أن يعد موجزًا لمداولات الحوار الوزاري لينظر فيه مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس في دوراته اللاحقة.
  • يدعو مؤتمر الأطراف إلى النظر في التجميعات والتوليفات والتقارير الموجزة عن حلقات العمل المنعقدة بين الدورات.
  • يقرر النظر في تحديث أنواع المعلومات الواردة في المرفق في دورته السادسة (2023) على أساس تجارب الأطراف ودروسها المستفادة من إعداد بلاغات فترة السنتين التي تقدم فيها المعلومات الإرشادية الكمية والنوعية.

التوجيهات المتعلقة بالكيانات التشغيلية للآلية المالية: وافقت الأطراف على تأكيد أن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل سوف تخدم اتفاق باريس. حول موعد بدء اللجنة المعنية بالتمويل إعداد مسودة توجيهات إلى الكيانات التشغيلية للآلية المالية، وافقت الأطراف على أن يأتي ذلك ضمن الفقرة 61 من مقرر باريس (1 / م أ -21) (تقديم مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس التوجيهات للكيانات التشغيل للآلية المالية).

التوجيهات المتعلقة بصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ: حول الإطار الزمني لإعداد التوجيهات، تحدثت مجموعتان، وأعربتا عن مرونة قبول عدم وجود نص. وفضلت إحدى مجموعات البلدان النامية التأكيد على ولاية صندوق أقل البلدان نمواً على الأقل حتى للبدء في خدمة اتفاق باريس.

التوجيهات المتعلقة بالمساهمات القائمة المحددة وطنيًا: دعمت بعض البلدان المتقدمة اتخاذ مقرر بشأن هذه المسألة، واعترض مندوب إحدى البلدان النامية على ذلك. في حين وافقت الأطراف إلى "الإيقاف المؤقت" لهذا البند بهدف إعطاء الأولوية لدفع برنامج عمل اتفاق باريس، إلا إنها اختلفت حول ما إذا كان يجب مناقشة هذا الاقتراح ومتى، وأكدت العديد من البلدان المتقدمة على الحاجة إلى توضيح عملية لضبط المساهمات المحددة وطنيا قبل الدورة الثالثة لمؤتمر/ اجتماع أطراف باريس (2020).

تحديد هدف تمويل جماعي جديد: تباينت وجهات نظر البلدان النامية والمتقدمة حول الإشارة أو عدم الإشارة إلى نقطة انطلاق لعملية وضع الهدف. وشددت البلدان النامية على الحاجة إلى الوضوح والقابلية للتنبؤ والتقدم والعملية الجماعية. وذكر مندوبو البلدان المتقدمة عدة أمور من بينها، أن هذه العملية تتجاوز ولاية برنامج عمل اتفاق باريس، ولذلك يعتبر من السابق لأوانه مناقشتها خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ناقش مؤتمر الأطراف هذا الأمر في مشاورات رئاسية تشارك في تيسيرها الوزيرة ياسمين فؤاد والوزير فلاسبارث.  

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مقررًا.

المقرر النهائي الخاص بتحديد هدف تمويل كمي جماعي جديد حول التمويل: في مقرره (FCCC/PA/CMA/2018/L.3) ، إن مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس، ضمن عدة أمور أخرى: 

  • يقرر أن يشرع في دورته الثالثة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) وفقًا للفقرة 3 من المادة 9 من اتفاق باريس (ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف ريادتها) مداولات بشأن تحديد هدف كمي جماعي جديد انطلاقًا من عتبة 100 بليون دولار أمريكي في السنة.
  • يوافق على أن ينظر في مداولاته المشار إليها في الفقرة السابقة، في هدف تعزيز التصدي العالمي للتهديد الذي يشكله تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر بما في ذلك عن طريق جعل التدفقات المالية متسقة مع مسار يؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق التنمية المتكيفة مع تغير المناخ.

اجتماع فريق الاتصال التابع لفريق اتفاق باريس: خلال الاجتماع الأخير لفريق اتصاله المنعقد في 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد فريق اتفاق باريس الاستنتاجات (FCCC/APA/2018/L.6) .

تحدث الميسران المتشاركان عن التقدم المحرز خلال الأسبوع.

بشأن التوجيه المتعلق بقسم التخفيف الوارد في المقرار 1 / م أ -21 (نتائج باريس)، ذكر سين لينغ شياه (سنغافورة) أن النسخة الثالثة للنص يمكن أن تكون بمثابة أساس لعمل الأسبوع المقبل .

وفيما يتعلق ببلاغات التكيف، أفادت بيث لافندر (كندا) أنه قد تم إعداد ثلاث نسخ .

وفيما يتعلق بإطار الشفافية، ذكر أندرو راستراو (الولايات المتحدة) أنه تم الانتهاء من ثلاث نسخ وشكر الميسرين المتشاركين على تنسيق المسائل المرتبطة .

وفيما يتعلق بعملية استخلاص الحصيلة العالمية، أفاد أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) أن المواقف "لم تقترب بما فيه الكفاية" من عدد محدود من القضايا، وقال إنه رغم اعتبار النسخة الثالثة إنعكاسًا جيدًا لعمل الفريق، إلا أنه يمكن إحالة ملاحظات الميسرين المتشاركين المستمدة من المشاورات النهائية غير الرسمية إلى رؤساء فريق اتفاق باريس المشاركين من أجل إثراء الأعمال المستقبلية المحتملة .

وفيما يتعلق بلجنة التنفيذ والامتثال، وصفت جانين كوي-فلسون (بليز) النسخة الثالثة بأنها مبسطة إلى حد كبير وتوفر أرضية خصبة لإيجاد الحلول .

وبالنسبة لصندوق التكيف، أفادت ماريا ديل بيلار بوينو (الأرجنتين) بأن بعض الأطراف لديها مخاوف قوية بشأن الطريق إلى الأمام .

وفيما يتعلق بالمسائل الإضافية المحتملة، ذكرت سارة باعشن، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس، أن الأطراف قد عملت على جميع المسائل الخمسة الممكنة ونظرت في التقرير المقدم أثناء الدورة عن الخسائر والأضرار .

ثم تبادلت أطراف الحديث عن العمل في إطار كل بند من بنود جدول الأعمال .

فيما يتعلق بالتوجيهات بشأن قسم التخفيف في المقرر 1 / م أ -21، عارض مندوب الغابون، نيابًة عن المجموعة الإفريقية، ومندوب المالديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، الإشارة إلى قطاع الأراضي ودعوا إلى تقديم توجيهات لضمان السلامة البيئية ومنع الحساب المزدوج بموجب المادة 6 من اتفاق باريس ( النهج التعاونية) .

قال مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، أن التوجيه بشأن السمات والمحاسبة يجب أن يكون موجزاً وشاملا وغير إلزامي، واعتبار المساهمات المحددة وطنيًا "نطاقًا كاملا". أعرب مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، عن قلقه إزاء التشعب والنطاق بالإضافة إلى "درجة الالتزام القانوني" التي عكسها النص . طلب مندوب كولومبيا، نيابًة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، توجيهات تعترف بطابع المساهمات المحددة وطنيًا من حيث "التفعيل والتمايز". واقترح مندوب سويسرا، نيابًة عن مجموعة السلامة البيئية، أن تحدد المعلومات نوع المساهمات المحددة وطنيًا . ودعا مندوب إثيوبيا، نيابًة عن أقل البلدان نمواً، إلى إدراج دعم بناء القدرات في المساهمات المحددة وطنيًا .

وحول بلاغات التكيف، دعا مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى تقديم توجيهات واضحة لتعزيز إجراءات التكيف. وأعرب مندوب مجموعة السلامة البيئية عن قلقه من أن تختار الأطراف المعلومات التي يبلغ بها كأحد مكونات المساهمات المحددة وطنيًا .

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻟق ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، أﺛﺎر مندوب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣﺧﺎوف ﺑﺷﺄن وضع أقواس حول "ﺧﯾﺎرات اﻟﻣروﻧﺔ"، وﺷدد ﻋﻟﯽ تتبع اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ عناصر اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت المحددة وطنيًا، وطﺎﻟب مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة ﺑوضع ﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺷﺄن اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺧﺳﺎرة واﻟﺿرر. وقال إنه ينبغي التعبير عن المرونة في الأحكام الفردية للأساليب والإجراءات والتوجيهات. ودعا مندوب أقل البلدان نمواً إلى الاعتراف بالظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأفاد إن قسم التكيف يتطلب مزيداً من التفصيل.

وأعرب مندوب مجموعة المظلة عن قلقه بشأن التشعب المتصل بالمراجعة وأكد على الحاجة إلى أحكام مرنة لتحديد موعد الانتهاء . عارض مندوب المجموعة العربية أوجه الترابط بآلية الامتثال .

وفيما يتعلق بعملية استخلاص الحصيلة العالمية، أكد مندوب المجموعة الإفريقية على الحاجة إلى تفعيل مبدأ الإنصاف. وطالب مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة بإدراج الخسائر والأضرار. وأعرب مندوب المجموعة العربية عن أسفه النص لا يعكس بشكل واف تدابير الاستجابة وإجراءات التكيف أو خطط التنويع الاقتصادي ذات الفوائد المشتركة للتخفيف .

أكد مندوبا أقل البلدان نمواً واتحاد الدول الجزرية الصغيرة على الحاجة إلى الاعتراف بالظروف الخاصة لمجموعتيهما.

أعرب مندوب مجموعة السلامة البيئية عن خيبة أمله لأن العديد من القضايا لا تزال مفتوحة .

وفيما يتعلق بالامتثال، شدد مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة على ضرورة بدء العمل فيما يتجاوز التحفيز الذاتي أو تحريك عمل اللجنة استنادًا إلى موافقة الأطراف. وأشار مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى الروابط مع إطار الشفافية، مع الأخذ في الاعتبار الطابع التيسيري لآلية الامتثال .

عارض مندوب مجموعة السلامة البيئية ربط العملية بتدابير الاستجابة .

وبخصوص صندوق التكيف، أكد مندوب المجموعة الأفريقية على عدم إمكانية قبول النص الحالي. وأعرب مندوب مجموعة المظلة عن مخاوفه إزاء الطريقة التي يشار بها إلى مبدأ الإنصاف في النص الحالي .

شدد مندوب مجموعة السلامة البيئية على ضرورة تقاسم عضوية المجلس بالتساوي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وأن يكون التمويل العام والخاص طوعيًا .

اقترحت مندوبة الاتحاد الأوروبي كطريقة للمضي قدماً، الاستمرار في استخدام "نهج متعدد الطبقات" وتحديداً فصل القضايا التي يمكن حلها على المستوى التقني عن تلك التي تحتاج إلى عناية سياسية، مشيرة إلى أن ذلك قد مكّن من إحراز تقدم حتى الآن .

ثم قدمت تيندال، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس، مسودة استنتاجات الفريق، واقترحت إحالة النص إلى مؤتمر الأطراف حتى تتمكن رئاسته من تحديد الخطوات التالية. وأشارت إلى بيان مجموعة البلدان الأفريقية بأنها لا تستطيع قبول النص المتعلق بصندوق التكيف، وفي هذا الشأن اقترحت خيارات بشأن الطريق إلى الأمام، ومنها: عدم إحالة أي نص إلى مؤتمر الأطراف أو العودة إلى النسخة الأولى من النص أو استخدام النص الحالي الذي تم إعداده تحت مسؤولية الرئيسين المتشاركين للفريق، وأوضحت أنه لا يمثل نصاً متفق عليه .
قال مندوب المجموعة الإفريقية أنه فضل الخيار الأول، وطلب تعديل مسودة الاستنتاجات التي سيتم إرسالها إلى مؤتمر الأطراف، بحيث تعكس أن هذا الخيار نتج عن المقترحات المقدمة من الرئيسين المتشاركين لفريق اتفاق باريس، بدلاً من "نتيجة العمل"، وأن هذا لن يتعارض مع محتوى وشكل النتيجة النهائية لبرنامج عمل اتفاق باريس. قبلت الأطراف هذا التعديل وتعديل طفيف آخر .

الجلسة العامة الختامية: في جلسة عامة، اعتمد فريق اتفاق باريس مسودة استنتاجاته وتعديلاتها المقترحة خلال اجتماع فريق الاتصال، واعتمد مسودة تقريره (FCCC/APA/2018/L.5) .

النتيجة النهائية: في استنتاجاته (FCCC/APA/2018/L.6) ، وافق فريق اتفاق باريس على إحالة المقترحات التي أعدها رئيستاه المتشاركتان حول برنامج عمل اتفاق باريس على النحو الموضح في المرفق. وقد أحال الفريق هذه المقترحات للنظر فيها خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف دون المساس بمحتوى وصيغة النتيجة النهائية لبرنامج عمل اتفاق باريس والاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمل من جانب مؤتمر الأطراف للانتهاء من هذه النتيجة.

 الهيئة الفرعية للتنفيذ (هيئة التنفيذ)

انعقدت الدورة التاسعة والأربعين لهيئة التنفيذ في الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول، وانتهت باعتماد استنتاجاتها. وفي يوم السبت الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول، قدم إيمانويل دلاميني (إيستونيا)، رئيس هيئة التنفيذ، النص المقترح إلى مؤتمر الأطراف حيث تم تناوله في مشاورات على المستويين الرئاسي والوزاري. ما لم يذكر خلاف ذلك، في يوم السبت الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف مقررات ليتم إرسالها إلى مؤتمر/ اجتماع أطراف باريس كجزء من حزمة كاتوفيتشي للمناخ.

الأطر الزمنية المشتركة: ركزت المناقشات حول هذا البند على التواتر المشترك الذي تقوم من خلاله الأطراف بتحديث مساهمتها المحددة وطنيًا أو الإبلاغ بها. في الوقت الحالي، يُطلب من تلك الأطراف التي تقدم مساهمتها المحددة وطنيًا كل خمس سنوات، أن تقدم بحلول عام 2020 مساهمة جديد، يُطلب من تلك الأطراف التي تقدم مساهمتها المحددة وطنيًا كل عشر سنوات، أن تقدم بحلول عام 2020 مساهمتها أو تحدثها. عملا بالفقرة 10 من المادة 4 من اتفاق باريس، يتعين النظر في الأطر الزمنية المشتركة لتقديم المساهمات المحددة وطنيًا. تناولت الهيئة الفرعية للتنفيذ هذا البند خلال الجلسة العامة الافتتاحية وأحالته إلى مشاورات غير رسمية عقدت ثلاث مرات. كما اجتمعت الأطراف بشكل غير رسمي.

في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها ماريان كارلسن (النرويج) وجورج واموكويا (كينيا)، تركزت المناقشات حول الإضافة المقدمة من رؤساء الهيئات الفرعية والنص الذي اقترحه الميسران المتشاركان. وأعربت الأطراف عن تفضيلات مختلفة بشأن الأطر الزمنية المشتركة، ومنها خمسة، عشرة، خمسة أو عشرة، و"خمسة زائد خمسة". اختلفت آراء الأطراف حول ما إذا كان سيتم الانتهاء من المناقشات في كاتوفيتشي أم لا، حيث اقترح البعض تقديم التوجيه للجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنيًا فقط وتكليف الهيئة الفرعية للتنفيذ بالنظر في البلاغات اعتبارًا من عام 2031 وما بعده. دعت بعض المجموعات والأطراف إلى حذف الفقرات التي تشير إلى نتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية ومحتوى أو نطاق المساهمات المحددة وطنيًا.

اقترحت مجموعة من البلدان النامية نصًا يستند إلى الجولة الأولى من تقديم التقارير والمذكرات في 2015 وحول الفقرتين 23 و 24 من نتيجة باريس (المقرر 1 / م أ -21) المتعلق بالإبلاغ بالمساهمات المحددة وطنيًا وتحديثها، وتضمن أيضًا الطلب إلى هيئة التنفيذ النظر في بدء تنفيذ الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنيًا من 2041 وما بعده. واقترح آخرون تكليف هيئة التنفيذ بالنظر في الأطر الزمنية المشتركة التي ستنفذ بدءًا من عام 2031 وما بعده .

وأشارت العديد من الأطراف إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الأطر الزمنية المشتركة أمر مستبعد تحقيقه في مؤتمر كاتوفيتشي، وأيدت الاستنتاجات الإجرائية المتعلقة بهذا البند من جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ ورصدت التقدم المحرز حتى الآن إما في نص الاستنتاجات أو في المرفق أو الملحق أو في وثيقة منفصلة مشار إليها في حاشية الاستنتاجات .

استمرت المشاورات غير الرسمية في 8 ديسمبر/ كانون الأول، ووافقت الأطراف على مسودة مقرر مؤتمر الأطراف.

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مقررًا.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/SBI/2018/L.27 )، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس:

  • يرحب بالتقدم المحرز في بحث الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنيًا، والإحاطة علمًا بتبادل الآراء الثري وبمجموعة الخيارات التي بحثتها الأطراف واقترحتها بشأن هذه المسألة. 
  • يقرر أن تطبق الأطراف الأطر الزمنية المشتركة على مساهمتها المحددة وطنيًا التي يتعين تنفيذها من عام 2031 فصاعدًا.
  • يطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل النظر في الأطر الزمنية المشتركة على للمساهمات المحددة وطنيًا في دورتها الخمسين بغية تقديم توصية بهذا الشأن لينظر فيها مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس ويعتمدها.

طرائق وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 4 (المساهمات المحددة وطنيًا) من اتفاق باريس: تنص الفقرة 12 من المادة 4 من اتفاق باريس على تسجيل المساهمات المحددة وطنيًا في سجل عام تحتفظ به الأمانة. ركزت المناقشات التي تناولت هذا البند على وضع طرائق وإجراءات تشغيل واستخدام هذا السجل. تناولت الهيئة الفرعية للتنفيذ هذا البند خلال الجلسة العامة الافتتاحية وأحالته إلى مشاورات غير رسمية عقدت خمس مرات. كما اجتمعت الأطراف بشكل غير رسمي. وفي هذه المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها بيتر ويتوك (بلجيكا) وإيميلي ماساوا (غامبيا)، ركزت المناقشات على الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات ونسخ النص الذي أعده الميسران المتشاركان.

أعربت الأطراف عن تفضيلاتها بين ثلاثة خيارات وردت في نص المقرر الرئيسي: خياران يشيران إلى اعتماد طرائق وإجراءات تشغيل السجل؛ وخيار عدم اعتماد طرائق وإجراءات محددة. اقترحت مجموعة من البلدان النامية "استخدام سجل نموذجي"، مشيرًة إلى أنه بمجرد أن ترى الأطراف كيف يعمل هذا النموذج، يمكنهم اقتراح اعتماده خلال الدورة الثانية لمؤتمر/ اجتماع أطراف باريس. 

وأعربت الأطراف عن آراء متباينة بشأن: إلغاء وظيفة البحث في السجل؛ وما إذا كان ينبغي أن يكون هناك سجل واحد أو سجلين، واقترح البعض وجود بوابة تتيح إمكانية الوصول إلى السجلين. اقترحت مجموعة من البلدان النامية إضافة نص حول "سجل واحد يتكون من قسمين، أحدهما للمساهمات المحددة وطنيًا والآخر لبلاغات التكيف ".

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مقررًا.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.8 )، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس:

  • يعتمد طرائق وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 4 من اتفاق باريس، مثلما ترد في المرفق.
  • يقرر أن يكون السجل العام المؤقت بمثابة السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 4 من اتفاق باريس بعد إجراء أي تنقيحات لازمة لجعله يتفق مع الطرائق والإجراءات المشار إليها في التوجيهات.
  • يقرر أن تتيح الأمانة السجل العام من خلال سجل مكون من جزءين، يشمل المساهمات المحددة وطنيًا وبلاغات التكيف، على التوالي.
  • يطلب إلى الأمانة وضع نموذج أولي للسجل العام بحلول يونيو/ حزيران 2019 وتشغيل هذا السجل.
  • يقرر أن ينظر وينهي نظره خلال دورته الثانية فيما إذا كان النموذج الأولي متوافقًا مع الطرائق والإجراءات المذكورة.
  • يقررمواصلة استخدام السجل المؤقت بصفة مؤقتة.

طرائق وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 7 (بلاغات التكيف) من اتفاق باريس: ركزت المناقشات في إطار هذا البند على وضع طرائق وإجراءات لتشغيل واستخدام السجل العام الذي يتعين أن تسجل فيه بلاغات التكيُّف بموجب الفقرة 12 من المادة 7 من اتفاق باريس. تناولت الهيئة الفرعية للتنفيذ هذا البند في جلستها الافتتاحية العامة وأحالته إلى مشاورات غير رسمية عقدت خمس مرات. كما اجتمعت الأطراف بشكل غير رسمي. وفي المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها إميلي مساوا وبيتر ويتوك، ناقشت الأطراف الإضافة التي قدمها روساء الهيئات والنصوص التي أعدها الميسران المتشاركان.

تباينت الأطراف حول إنشاء سجل واحد أم سجلين. وطلبت بعض المجموعات والبلدان استرجاع خياراتها المفضلة من نتائج بانكوك، والتي تضمنت إنشاء سجل لبلاغات التكيف مزود بوصلات إلكترونية تنقل إلى مواضع هذه الخيارات وخيار استخدام سجل واحد مكون من جزئين . وطلبت إحدى مجموعات البلدان النامية عقد اجتماع مشترك خلال الدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ لمناقشة البند الخاص بسجل المساهمات المحددة وطنيًا، وهو ما عارضه الكثيرون.

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مقررًا.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.9 )، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يقرر إنشاء سجل لبلاغات التكيف.
  • يقرر اعتماد طرائق وإجراءات تشغيل واستخدام السجل على النحو الوارد في المرفق.
  • يقرر أيضًا أن تتيح الأمانة السجل العام إلى جانب السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 4 من اتفاق باريس (المساهمات المحددة وطنيًا) عبر بوابة سجلات مكونة من جزءين، يشمل المساهمات المحددة وطنيًا وبلاغات التكيف، على التوالي.
  • يطلب إلى الأمانة: وضع نموذج أولي للسجل العام بحلول يونيو/ حزيران 2019 وتشغيل هذا السجل.
  • يقرر أن ينظر وينهي نظره خلال دورته الثانية فيما إذا كان النموذج الأولي متوافقًا مع الطرائق والإجراءات المذكورة.

تدابير الاستجابة: الطرائق وبرنامج العمل والوظائف بموجب اتفاق باريس: تركز المناقشات التي جرت في إطار هذا البند على وضع طرائق المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة وبرنامج عمله ووظائفه بموجب اتفاق باريس. تم تناول هذا البند المشترك للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لأول مرة في جلسة عامة، ثم تمت مناقشته على مدار الأسبوع خلال اجتماع فريق اتصال تشارك في رئاسته إيمانويل دلاميني (إستونيا) رئيس هيئة التنفيذ، وبول واتكينسون (فرنسا) رئيس هيئة المشورة، وأيضًا في مشاورات غير رسمية تشاركت في تيسيرها اندريه ماركو (بليز) وكيث اندرسون (سويسرا).

وافقت الأطراف على الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات كأساس لمزيد من المفاوضات. وخلال المناقشات اختلفا الآراء حول عدة أمور من بينها ما يلي: هل ينبغي أن تشمل مجالات العمل عناصر أخرى غير الانتقال العادل والتنوع الاقتصادي، وهل هناك حاجة لإقامة حلقات عمل فيما بين الدورات وإنشاء لجنة تنفيذية دائمة. 

عقد مؤتمر الأطراف مشاورات رئاسة بشأن هذه القضية تشارك في تيسيرها أندريه ماركو وكيث أندرسون. وركزت المناقشات على مسودة مقرر مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس بما في ذلك عناصر طرائق المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة وبرنامج عمله ووظائفه بموجب اتفاق باريس.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل، طلبت بعض الأطراف توسيع النطاق وإجراء عمليات تقييم متتالية لتدابير الاستجابة، وعندما يتبين أن لهذه التدابير تأثيرات سلبية، يجب عندئذ على الأطراف تقديم توصيات باتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الآثار السلبية .

وشدد البعض على الحاجة إلى الأدوات وبناء القدرات والتوعية بشأن تدابير الاستجابة، بينما حذر آخرون من إدراج الكثير من التفاصيل أو تحديد أدوات مثل النمذجة الاقتصادية. وفيما يتعلق بالحوكمة، اقترح أحد الأطراف أن تقوم "لجنة تُشكل أثناء مؤتمر كاتوفيتشي تختص بآثار تنفيذ تدابير الاستجابة" بتنفيذ برنامج عمل المنتدى. 

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مقررًا.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.17 )، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يقرر أن يعمل المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة (المشار إليه فيما بعد بالمنتدى) تحت إشراف الهيئات الفرعية على نحو يخدم اتفاق باريس فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في اتفاق باريس.
  • يعتمد طرائق المنتدى وبرنامج عمله ووظائفه الواردة في المرفق.
  • يقرر أن هناك منتدى واحدًا يغطي أعمال مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس ومؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو بشأن جميع المسائل المتعلقة بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة.
  • يؤكد أن على المنتدى أن يقدم تقارير إلى مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس فيما يتعلق بالمسائل المندرجة في إطار الفقرة 15 من المادة 4 من اتفاق باريس (تراعي الأطراف في تنفيذ هذا الاتفاق شواغل الأطراف الأكثر تعرضًا لتأثير تدابير الاستجابة)، عندما يحتاج المنتدى إلى توجيهات من مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس.
  • يقرر إنشاء لجنة كاتوفيتشي للخبراء معنية بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة لتتولى دعم أعمال المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة وتضطلع بمهامها وفقًا للاختصاصات الواردة في المرفق.
  • يطلب إلى الهيئتين الفرعيتين أن تنظرا في دورتهما التاسعة والخمسين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في طرائق المنتدى وبرنامج عمله ووظائفه، بهدف تقديم توصيات لينظر فيها مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة والعشرين والدورة التاسعة عشر لمؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو والدورة السادسة لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس (نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).
  • يطلب إلى الأمانة أن تنظم الاجتماع الأول للجنة كاتوفيتشي للخبراء الذي سيعقد لمدة يومين بالاقتران مع الدورة الخمسين للهيئتين الفرعيتين. 
  • يدعو الأطراف إلى ترشيح أعضاء للعمل في لجنة كاتوفيتشي للخبراء، ويشير إلى أنه يتعين إخطار رئيسي الهيئتين الفرعيتين بهذه التعيينات بحلول 15 أبريل/ نيسان 2019. 
  • يقرر أن يضع المنتدى خطة عمل مدتها ست سنوات ويوصي بها بما يتوافق مع طرائق المنتدى وبرنامج عمله ووظائفه، مع الوضع في الاعتبار القضايا السياسية ذات الصلة التي تهتم بها الأطراف، لكي تنظر فيها الهيئتان الفرعيتان في دورتهما الخمسين.  
  • يطلب إلى الهيئتين الفرعيتين أن تجريا استعراض منتصف المدة لخطة عمل المنتدى، ابتداء من الدورة السادسة والخمسين لكل من الهيئتين الفرعيتين (يونيو/ حزيران 2022) بغية تعزيز فعالية المنتدى. 
  • يدعو الأطراف إلى تقديم آراءها بشأن خطة عمل المنتدى ولجنة كاتوفيتشي للخبراء عبر البوابة الإلكترونية بحلول 15 أبريل/ نيسان 2019.   
  • يقرر أن يقدم المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة توصيات كي تنظر فيها الهيئات الفرعية بغية أن تقدم هذه الهيئات توصيات باتخاذ إجراءات إلى مؤتمر الأطراف ومؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس ومؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو من أجل النظر فيها واعتمادها.
  • يطلب إلى الأمانة أن تدعم تنفيذ برنامج عمل المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة.
  • يحيط علمًا بالآثار المقدرة المترتبة على الميزانية المخصصة لتنفيذ الأنشطة التي ستضطلع بها الأمانة.
  • يطلب أن تتخذ الإجراءات التي عُهد بها إلى الأمانة في المقرر رهنًا بتوافر الموارد المالية.

يتضمن مرفق المقرر ثلاثة أجزاء حول الوظائف وبرنامج العمل والطرائق. 

تقرير لجنة التكيف والمسائل ذات الصلة بأقل البلدان نموًا المشار إليها في الفقرات 41 و 42 و 45 من المقرر 1 / م أ -21: ركزت المناقشات في إطار هذه البنود على الطلبات المقدمة إلى لجنة التكيف فيما يتعلق بطبيعة ومحتوى تقاريرها وخطة عملها، وحول مختلف القضايا التي تهم أقل البلدان نمواً، بما في ذلك الدعم المالي وبناء القدرات وفريق خبراء أقل البلدان نمواً. تم تناول هذه البنود لأول مرة في 2 ديسمبر/ كانون الأول في الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف، ثم أحيلت إلى المشاورات غير الرسمية بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ لمناقشة الفقرات 41 و 42 و 45 من المقرر 1 / م أ -21، حسب التكليف الصادر إلى لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً. وشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية كل من بيبيتوا لاتاسي (توفالو) ومالكولم ريدوت (المملكة المتحدة).

  • حول سبل تعزيز اتساق أعمال الترتيبات المؤسسية ذات الصلة بالتكيف، تركزت المناقشات حول ما يلي:
  • تشجيع أو طلب ترتيبات مؤسسية سعياً لتحقيق توازن بين التكيف والتخفيف، وحذر مندوبو البلدان النامية من التراجع.
  • الطلب إلى فريق الخبراء الاستشاري التعاون مع فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا معاً للتدريب على تقييم القابلية للتأثر بتغير المناخ والجوانب الأخرى للتكيف معه.
  • تحديد من الذي ينبغي تشجيعه على توفير الموارد لعمل المؤسسات ذات الصلة بالتكيف، وأيد مندوبو بعض الأطراف من البلدان المتقدمة صياغة واسعة النطاق. 

ناقش المندوبون منهجيات مراجعة مدى كفاية وفعالية التكيف والدعم.

استمرت هذه المناقشات في مشاورات رئاسية حول التكيف تشارك في تيسيرها كيمو تيليكينين، وزير البيئة والطاقة والإسكان في فنلندا، ولامين دبا وزير البيئة وتغير المناخ والموارد الطبيعية في غامبيا. وظل الاختلاف قائمًا حول عدة أمور تتعلق بعدة أمور من بينها ما يلي:

  • أي الأطراف ينبغي تشجيعها على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أعمال المؤسسات المعنية بالتكيف بموجب الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس.
  • وأي الأطراف ينبغي أن تطالب بوضع قائمة جرد بمنهجيات تقييم احتياجات التكيف وتحديث هذه القوائم بانتظام.
  • خيارات الطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر في طرق تحسين إمكانية تطبيق هذه المنهجيات، ودور الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في هذه العملية .

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مقررًا.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.14 )، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يقرر أن يكون كل من لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا في خدمة اتفاق باريس.
  • يدعو فريق الخبراء الاستشاري وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا إلى أن يضمنا وفقًا لولايتهما، وحسب الاقتضاء، الكفاءة والاتساق من أجل العمل معًا بشأن التدريب على تقييم قابلية التأثر والجوانب الأخرى للتكيف.
  • يحث البلدان المتقدمة على توفير الموارد الكافية لتنفيذ أعمال المؤسسات ذات الصلة بالتكيف بموجب الاتفاقية واتفاق باريس تنفيذًا ناجحًا وفي الوقت المطلوب، ويدعو الأطراف الأخرى التي تقدم الموارد على أساس طوعي إلى القيام بذلك أيضًا.
  • يطلب إلى الأمانة أن تدرج في التقرير التوليفي المعد من أجل عملية استخلاص الحصيلة العالمية معلومات عن جهود التكيف التي تبذلها الأطراف من البلدان النامية ، وذلك من أجل تيسير الإقرار بهذه الجهود في عملية استخلاص الحصيلة العالمية، بالاستناد إلى جملة أمور من بينها أحدث الوثائق التي يمكن أن تتضمن معلومات عن التكيف، وقد تشمل البلاغات المتعلقة بالتكيف وخطط التكيف الوطنية والبلاغات الوطنية والمساهمات المحددة وطنيًا والتقارير الأخرى ذات الصلة المعدة ضمن إطار الشفافية والتقارير المقدمة من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والهيئات العلمية الأخرى المعنية.
  • يقرر أن يقر، بتوجيه من اللجنة الرفيعة المستوى، ومع مراعاة النهج القطري، بجهود التكيف التي تبذلها الأطراف من  البلدان النامية ، خلال الأحداث الرفيعة المستوى لعملية استخلاص الحصيلة العالمية. 
  • يطلب إلى الأمانة أن تعد تقريرًا يوجز الإقرار بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف بالاستناد إلى عدة أمور من بينها التقرير التوليفي والنتائج. 
  • يطلب إلى لجنة التكيف أن تعد، بالتعاون مع فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا والمنظمات الشريكة في برنامج عمل نيروبي ومستخدمي وواضعي المنهجيات ذات الصلة، بمن فيهم الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وبحلول يونيو/ حزيران 2020 قائمة بالمنهجيات ذات الصلة لتقييم احتياجات التكيف.
  • يطلب إلى لجنة التكيف أن تعد، بالتعاون مع الفريق العامل الثاني للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وحسب الاقتضاء، وبالاستناد إلى القائمة والمعلومات التي قدمتها الأطراف حول وضع وتطبيق منهجيات تقييم احتياجات التكيف، ورقة تقنية بشأن منهجيات تقييم احتياجات التكيف وتطبيقها، وكذلك بشأن الثغرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وتقدم مزيدًا من الإرشاد والتوجيه بشأنها في دورتها السابعة والخمسين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2022).
  • يدعو اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل إلى أن تنظر، وفقًا لولايتها وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ولجنة باريس المعنية ببناء القدرات، ومع مراعاة توصيات لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا والمعلومات ذات الصلة المقدمة من الأطراف والمنظمات المراقبة، في السبل التي تيسر حشد الدعم من أجل التكيف في البلدان النامية. 
  • يطلب إلى الأطراف تقديم تقارير عما تقدمه وتتلقاه من دعم تماشيًا مع أدوات وطرائق تقديم التقارير التي يجري تطويرها بموجب اتفاق باريس.
  • يطلب إلى الأمانة أن تدرج في التقرير التوليفي المعد من أجل عملية استخلاص الحصيلة العالمية تقييمًا لاحتياجات دعم التكيف في البلدان النامية الأطراف.

المسائل المتعلقة بتمويل المناخ: تحديد المعلومات التي يتعين تقديمها وفقًا للفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل السابقة): تناولت المناقشات التي جرت في إطار هذا البند تحديد المعلومات التي يتعين تقديمها وفقًا للفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس. بموجب هذه المادة، تقدم البلدان المتقدمة الأطراف كل سنتين معلومات إرشادية كمية ونوعية تتعلق بالفقرتين 1 و 3 من هذه المادة، التي تنص على الآتي:

  • تقدم الأطراف من البلدان المتقدمة موارد مالية لمساعدة الأطراف من البلدان النامية في كل من التخفيف والتكيف.
  • ينبغي أن تواصل الأطراف من البلدان المتقدمة ريادتها لتعبئة التمويل المناخي.

نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في هذا البند في جلستها العامة الافتتاحية وأحالته إلى مشاورات غير رسمي، انعقدت أربع مرات. واجتمعت الأطراف بطريقة غير رسمية.

تشارك في تيسير هذه المشاورات سياني نافو (مالي) وأوتي هانكاتوكيا (فنلندا)، واستندت المناقشات إلى الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات، والنسخ النصية التي أعدها الميسران المتشاركان.

خلال الاجتماع الأول، اختلفت الأطراف حول الصياغة اللغوية التي تحدد الأطراف التي ينبغي أن تقدم المعلومات. وأشار الكثير من مندوبي البلدان النامية إلى أن الفقرة 5 من المادة 9 تشير فقط إلى المعلومات المقدمة من البلدان المتقدمة، في حين ذكر مندوبو البلدان المتقدمة بأن هذه الصياغة اللغوية تشجع "الأطراف الأخرى" على توفير الموارد وتقديم المعلومات. وقد اعترضت الأطراف بشدة على الخيارات التي تشير إلى مدى كفاية وملاءمة المعلومات المقدمة أو مراجعتها أو نتائج الأساليب المتبعة لتقديمها. وذكرت عدة أطراف أنها ليست مكلفة بمناقشة الخيارات بخلاف الخيار المفضل لها، ووافقت بعد ذلك على إحالة الأمر إلى رؤساء الوفود. 

خلال الاجتماع التالي، لفتت هونكاتوكيا الميسرة المتشاركة الانتباه إلى اجتماع رؤساء الوفود وإلى المناقشات التي جرت حول البند 8 من جدول أعمال فريق اتفاق باريس (مسائل إضافية محتملة) في اليوم نفسه، وذكرت أن هذه المناقشات قد أشارت إلى ولاية ورغبة في المشاركة في "عناصر لم يتم مناقشتها من قبل في هذه الغرفة" والمتعلقة بعملية تقديم المعلومات عملا بالفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق. ووافقت الأطراف على السعي إلى تحقيق توازن بين مناقشة النص الخاص بالمعلومات التي سيتم تقديمها وحول الأمور المتعلقة بأساليب أو "عملية" توفير المعلومات .

وحول مسودة نص المقرر، تباينت وجهات نظر الأطراف حول عدة أمور من بينها، توقيت تقديم بلاغات فترة السنتين الأولى . وفيما يتعلق بعناصر المعلومات، اختلفت الأطراف حول نص يتعلق بجملة أمور من بينها: الخسائر والأضرار، والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات، والمرجع الأساسي. وحول الأمور ذات الصلة بالعملية، أشار مندوبو البلدان المتقدمة إلى تفضيلهم مناقشة العناصر "المطلوبة لتفعيل الفقرة 5 من المادة 9 فقط"، مثل توافر المعلومات أو توقيت البلاغات الأولى. واختلف المندوبون، حيث اقترح مندوبو البلدان النامية إدراج أطر زمنية مشتركة أو مراجعة اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أو دورها، والروابط بين الفقرتين 5 و 7 من المادة 9 (شفافية التمويل اللاحق).

وفي جلسة عامة انعقدت في 8 ديسمبر/ كانون الأول، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على إحالة أحدث نسخة من النص إلى مؤتمر الأطراف. يوجد ملخص لهذه المناقشات في صفحة 12من تقرير فريق اتفاق باريس .

نطاق وطرائق التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا في دعم اتفاق باريس: تركز المناقشات في إطار هذا البند على تحديد نطاق وطرائق التقييم الدوري لفعالية آلية التكنولوجيا، المنشأة بموجب الفقرة 117 من المقرر  1 / م أ -16 (اتفاقات كانكون)، في دعم تنفيذ اتفاق باريس بشأن المسائل المتعلقة بتطوير ونقل التكنولوجيا. نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ لأول مرة في هذا البند في جلستها الافتتاحية العامة، ثم تناولته لاحقًا في مشاورات غير رسمية جرت على مدار الأسبوع تشارك في تيسيرها إيان لويد (الولايات المتحدة) وكلوديا أوكتافيانو (المكسيك).

وركزت المناقشات التي جرت حول نص مقرر مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس على تقييم مختلف أنواع الدعم، مثل الدعم العيني، ومدى كفاية الدعم المقدم إلى آلية التكنولوجيا. وقد اعترفت عدة بلدان متقدمة بالدعم العيني الكبير المقدم إلى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، شاملا الدعم المقدم من البلدان النامية، وحذرت من ضياع هذا الاعتراف حال وضع نص يشير إلى دعم البلدان المتقدمة فقط. ووافقت بعض البلدان النامية على قيمة الدعم المقدم من جانبها، ولكنها أبرزت التزامات البلدان المتقدمة بموجب الاتفاقية. ودعت البلدان المتقدمة إلى التركيز على وجه التحديد على دعم آلية التكنولوجيا، وأشار بعض مندوبيها إلى عدم إمكانية توقع أن تؤدي نتائج الآلية إلى إحداث تغيير تحولي. واقترحت البلدان النامية التركيز على الاحتياجات المالية للآلية لتمكين نقل التكنولوجيا وإيجاد حلول لها. 

عقد مؤتمر الأطراف مشاورات رئاسية تشارك في تيسيرها كارلوس فولر (بليز) وإيان لويد (الولايات المتحدة). لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على كيفية عكس دور الكيانات الوطنية المعينة ككيانات متلقية للدعم. ولم تتمكن الأطراف كذلك من الاتفاق على كيفية تحديد العلاقة بين التقييم الدوري وعملية استخلاص الحصيلة العالمية، وما إذا كان ينبغي أن تقدم البلدان المتقدمة الدعم لآلية التكنولوجيا.

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مقررًا.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.3 )، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يعتمد نطاق وطرائق التقييم الدوري لفعالية وكفاية الدعم المقدم إلى آلية التكنولوجيا بالصيغة الواردة في المرفق. 
  • يقرر أن التقييم الدوري ينبغي إجرائه بطريقة شفافة وشاملة وتشاركية.
  • يقرر أيضًا بدء التقييم الدوري في دورته الرابعة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) وفقًا للنطاق والطرائق الواردة في المرفق أو بالصيغة المعدلة لاحقًا بهدف اتمام التقييم الدوري الأول في دورته الخامسة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2022).
  • يقرر أيضًا أن نتائج التقييم الدوري ينبغي أن تستخدم كمدخلات في عملية استخلاص الحصيلة العالمية.  

ينقسم ملحق القرار إلى جزأين: النطاق والذي يتضمن أقسامًا حول فعالية آلية التكنولوجيا بالإضافة إلى مدى كفاية الدعم المقدم إلى آلية التكنولوجيا، وقسم حول الطرائق.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

انعقدت الدورة التاسعة والأربعين لهيئة المشورة في الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول، عندما اعتمدت استنتاجاتها. وفي يوم السبت الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول، قدم بول واتكينسون (فرنسا)، رئيس هيئة المشورة، النص المقترح إلى مؤتمر الأطراف، حيث تم تناوله في مشاورات أجريت على المستويين الرئاسي والوزاري. ما لم يذكر خلاف ذلك، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف مقررات ليتم إرسالها إلى مؤتمر/ اجتماع أطراف باريس كجزء من حزمة كاتوفيتشي للمناخ.

المادة 6 (النُهج التعاونية)، الفقرة 2 من المادة 6 (نتائج التخفيف المنقولة دوليًا، الفقرة 4 من المادة 6 (الآلية بموجب النهج التعاونية) والفقرة 8 من المادة 6 (النهج غير السوقية): استهدفت المناقشات التي جرت في إطار هذا البند تفعيل ثلاثة أنواع من الآليات السوقية وغير السوقية التي نص عليها اتفاق باريس، وهي: آلية تعاونية لتحويل نتائج التخفيف المنقولة دوليًا بين البلدان، وآلية السماح للأطراف من القطاع الخاص بإنتاج وبيع وحدات خفض الانبعاثات، وآلية غير سوقية. نوقش هذا البند بالإضافة إلى جميع بنوده الفرعية خلال الجلسة العامة الافتتاحية. جرت المفاوضات في اجتماع لأحد فرق الاتصال التابعة لهيئة المشورة، ثم لاحقًا في مشاورات غير رسمية تشارك في رئاستها كيلي كيزيير (أيرلندا) ومسلم أنشاري الرحمن (سنغافورة)، وانعقدت على مدار الأسبوع الأول. في 8 ديسمبر/ كانون الأول، أحالت هيئة المشورة مسودة نص إلى مؤتمر الأطراف لمزيد من المناقشة وذلك خلال مشاورات رئاسية.

خلال اجتماع فريق الاتصال المذكور، قرأ مندوب كوستاريكا تقريرًا مشتركًا قدمه كل من مندوب كولومبيا، نيابًة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوبو أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسويسرا، بشأن الحاجة لإجراء تعديلات مماثلة فيما يتعلق بتحويلات نتائج التخفيف والحد من الانبعاثات بموجب المادة 6. وشددت مندوبة الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ مقررات صارمة، من بينها مقررات محددة بشأن السلامة البيئية .

اقترح مندوب المملكة العربية السعودية، نيابًة عن البلدان النامية متقاربة التفكير، تجنب المبالغة في التعقيد التقني. وأكد مندوب باناما وبليز، ومندوب السنغال، نيابًة عن المجموعة الإفريقية، على ضرورة احترام التنوع بين المساهمات المحددة وطنيَا. وعارض مندوب البرازيل ربط المادة رقم 6 بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، في حين دعم مندوب باناما وبليز الربط بينهما.

اقترح مندوب سانت لوسيا، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ترتيب الأولويات على النحو التالي: تفعيل هيكل المحاسبة؛ وضع ضمانات السلامة البيئية؛ وضع أحكام التنمية المستدامة؛ واقترح مع مندوب مصر، نيابًة عن المجموعة العربية، تخصيص حصة من الإيرادات للتكيف. ودعا مندوب توفالو، نيابًة عن أقل البلدان نمواً، إلى تشكيل هيئة رقابية تكلف بالإشراف على تنفيذ الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس (نتائج التخفيف المنقولة دولياً) لإتاحة الإبلاغ المسبق.

استمرت المفاوضات في صورة مشاورات غير رسمية واستندت إلى ثلاث مسودات لنصوص مقرر قدمها الرئيسان المتشاركان بشأن كل بند من البندين الفرعيين.

حول الفقرة 2 (نتائج التخفيف المنقولة دوليًا) والفقرة 4 (الآلية في إطار النهج التعاونية) من المادة 6 من الاتفاق، ركزت المناقشات على عدة أمور من بينها ما يلي: نصيب من العوائد والتخفيف العام والتحويل والتعديلات المقابلة في الانبعاثات العالمية وقضايا الحوكمة والضمانات المتعلقة بنتائج التخفيف المنقولة دوليًا المستخدمة خارج نطاق المساهمات المحددة وطنيًا.

ناقشت الأطراف خيار تحصيل نصيب من العوائد المتأتية من الأنشطة المضطلع بها بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق وتسليمه إلى صندوق التكيف لمساعدة الأطراف من البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للتأثيرات الضارة لتغير المناخ للوفاء بتكاليف التكيف. وقد أيدت بعض الأطراف تسليم هذه العوائد إلى صندوق التكيف لأن الصندوق ليس لديه الكثير من القيود على البرامج، وبالتالي يصبح بإمكان البلدان التي لا تشارك في آلية السوق الاستفادة من هذه العوائد. كما دفعت هذه البلدان أيضًا بأن نصيب العوائد المخصص إلى صندوق التكيف يجب أن ينطبق أيضًا على الأنشطة التي نصت عليها الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاق. وحول هذا تباعدت وجهات نظر الأطراف، فحذر المعارضون من إعادة التفاوض على اتفاق باريس. كما اختلفت الآراء حول زيادة نسبة نصيب العوائد إلى 5٪، وما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك طوعيًا.

حول النصوص المتعلقة بمتطلبات التخفيف الشاملة وتطبيقها بموجب الفقرتين 2 و 4 من المادة 6 من اتفاق باريس، ناقشت الأطراف تعريفًا لتحقيق التخفيف الشامل في الانبعاثات العالمية، وشدد الكثيرون على الحاجة إلى خفض الانبعاثات العالمية. وحذرت إحدى الأطراف من السماح بأن تنقل الآليات السوقية المسؤوليات إلى البلدان النامية. وأشار مندوب طرف آخر إلى الحاجة إلى مناقشة النهج المستخدمة في المساهمات المحددة وطنيًا أو خارجها"، سعيًا وراء رفع الطموح. ودعا الكثيرون إلى النظر في خيارات الإلغاء والخصم الإلزاميين في هذا الصدد. وناقشت الأطراف أسس حساب خفض الانبعاثات التي يتعين تطبيقها في تصميم أنشطة نتائج التخفيف المنقولة دوليًا والتعديلات في سياق هذه النتائج. 

حول نقل نتائج التخفيف بموجب بروتوكول كيوتو، مثل آلية التنمية النظيفة، إلى الأنشطة المضطلع بها بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق، دعمت العديد من البلدان النامية هذا الانتقال، مشددة على أنه سيبني مصداقية ويضمن الطلب على شهادات إثبات خفض الانبعاثات . عارضت العديد من الأطراف الأخرى، ومن بنهم مندوب إحدى مجموعات البلدان المتقدمة ذلك، مشددين على ضرورة أن تنشئ الأطراف أولاً نظاماً ذا مصداقية قبل اتخاذ مقررات بشأن الانتقال. وأعربت مجموعة أخرى عن قلقها من أن يؤدي حجم العرض الكبير لوحدات بروتوكول كيوتو إلى تقويض الأسعار والحد من نتائج التخفيف. وقالت بعض الأطراف إنه يمكن النظر في انتقال المشروعات الحالية، إذا استوفت شروطًا معينة .

فيما يتعلق بكيفية تجنب الحساب المزدوج والحاجة إلى إجراء تعديلات، اختلفت الآراء حول عدة أمور من بينها، خيارات تجنب استخدام تخفيضات الانبعاثات الناتجة عن الآلية التي نصت عليها الفقرة 4 من المادة 6 لتحقيق مساهمة محددة وطنية من قبل أكثر من طرف. وشددت إحدى المجموعات على رأيها بأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شرط لإجراء تعديلات مقابلة للنقل الدولي الأول لخفض الانبعاثات عملا بالفقرة 4 من المادة 6 من سجل الآلية. وعارض الكثيرون التأكيد على ضرورة الحفاظ على السلامة البيئية، مطالبين بضرورة إجراء تعديلات مقابلة، عملا بالفقرة 2 من المادة  6 من الاتفاق (نتائج التخفيف المنقولة دوليًا)، لجميع حالات خفض الانبعاثات عندما يتم نقلها دوليا.

وحول الفقرة 8 من المادة 6 من اتفاق باريس، ناقشت الأطراف تقديم التقارير عملا بهذه الفقرة وأنشطة برنامج عملها وحوكمة إطار النهج غير السوقية. وفضل البعض مواصلة العمل دون إنشاء هيئة جديدة، سواء في إطار هيئة فرعية أو منتدى النهج غير السوقية لتحديد الحاجة إلى اتفاقات بشأن الحوكمة بعد الانتهاء من بعض الأنشطة في إطار برنامج عمل الإطار. ودعا آخرون إلى إنشاء فرقة عمل تنعقد بالتزامن مع اجتماعات الهيئات الفرعية للحفاظ على الطابع الأشمل للنهج غير السوقية وتفعيلها، مع الإشارة إلى الأطر المتعلقة بنقل التكنولوجيا أو التكيف كأمثلة. وشدد مندوب إحدى الأطراف على أن هذه الفرقة من شأنها أن تتناول الشواغل والأسئلة، وذلك من خلال عدة طرق من بينها تناول الروابط بين التخفيف والتكيف و"توفيقهما" مع سبل التنفيذ بالاستناد إلى العمليات القائمة والترتيبات المؤسسية.

عقد مؤتمر الأطراف مشاورات رئاسية بشأن المادة 6، تشارك في تيسيرها جيمس شو، وزير تغير المناخ في نيوزيلندا، وكارولينا شميدت، وزيرة البيئة في شيلي.


بموجب الفقرة 2 من المادة 6 (نتائج التخفيف المنقولة دوليًا) وحول التعديلات المقابلة، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على "نهج القائمة" المقترح الذي يسمح للبلدان باختيار عدد من الخيارات من بينها العمل على الانبعاثات أو خفضها وأساس تحويل المقاييس وضمان وضوحه. وأيد العديد من الأطراف الاقتراح، بينما عارضه آخرون، داعين إلى اتباع نهج واحد يوفر نفس الأساس لجميع الأطراف .

فيما يتعلق بأغراض أخرى غير تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا، أعربت الأطراف عن: الحاجة إلى تعريف الأغراض، ومخاوف بشأن الحساب المزدوج، والاعتراف بأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ غير مفوضة بوضع قواعد للهيئات الأخرى. تباينت وجهات نظر الأطراف حول التحديد الكمي المسبق لأغراض إعداد التقارير .

بموجب الفقرة 4 من المادة 6 (الآلية بموجب النهج التعاونية)، ناقشت الأطراف المبادئ المنهجية لدورة النشاط. طالب أحد الأطراف بوضع مبادئ رفيعة المستوى وبرنامج عمل لتطويرها. وأعربت العديد من الأطراف عن وجهات نظرها بشأن النهج الأساسية المناسبة، وأعرب البعض عن بعض التحفظات بشأن تطبيقات العمل كالمعتاد وخطوط الأساس التاريخية، كما أشار البعض إلى وجود روابط للتخفيف بوجه عام في الانبعاثات العالمية. كما ناقشت الأطراف تشكيل هيئة إشرافية .

بموجب الفقرة 8 من المادة 6 (إطار عمل النهج غير السوقية) ناقشت الأطراف صيغة توفيقية بأن تبدأ حوكمة الإطار بتأسيس المنتدى مع التأكيد على وضع ترتيبات دائمة للحوكمة في 2019. كما نظرت الأطراف في مقترح توفيقي حول أنشطة برنامج العمل .

وحول طريق المضي قدمًا، أوضح شو، الميسر المتشارك، أنه سيبلغ الرئاسة أنه بالنظر إلى الاختلافات المتبقية، يمكن فقط تطوير النص المدرج بين أقواس .

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مقررًا إجرائيًا لمواصلة النظر في هذا الأمر.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.28 )، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يحيط علماً بنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ومؤتمر الأطراف في الولايات الواردة في الفقرات من 36 إلى 40 من المقرر 1/م أ-21 (مسائل ذات صلة بالمادة 6).
  • يحيط علماً أيضاً بأن الأطراف نظرت في مسودات نصوص المقررات المتعلقة بهذه المسائل في المقترح الذي قدمه الرئيس، ولكنها لم تتمكن من التوصل إلى توافق آراء بشأنها.
  • يطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل نظرها في مسودات نصوص المقررات بغية التوصية بمسودة مقرر لينظر فيه مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس ويعتمده في دورته الثانية.

طرائق حساب الموارد المالية المقدمة والمعبأة بموجب الفقرة 7 من المادة 9 (شفافية التمويل اللاحق): تناولت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية هذا البند في جلستها الافتتاحية العامة وأحالته إلى فريق اتصال. ونوقش هذا الأمر في خمسة اجتماعات، إما في اجتماعات لفريق اتصال أو في مشاورات غير رسمية.

في فريق الاتصال والمشاورات غير الرسمية التي تشارك في رئاستها دلفين أيراود (فرنسا) وساني نافو (مالي)، ركزت المناقشات على الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات، والمقترحات النصية التي تم إعدادها أثناء المشاورات غير الرسمية والنص الذي أعده الرئيسان المتشاركان. خلال الاجتماع الأول، اختلفت الأطراف حول إدراج نص بخصوص الموارد المالية "الخاصة بالمناخ" والموارد المالية "الجديدة والإضافية"، وأعرب مندوب مجموعة من البلدان النامية عن عدم ارتياحه لإجراء أي "إضعاف" لهذه الجوانب. واقترحت عدة أطراف والمجموعات التركيز على عناصر يمكن حلها على المستوى التقني، ولا سيما الافتراضات والتعاريف والمنهجيات الأساسية .

في اجتماع لاحق، ناقشت الأطراف مقترحاً حول الافتراضات والتعاريف والمنهجيات الأساسية . أيد مندوبو العديد من البلدان التغييرات من حيث المبدأ. واختلفت وجهات نظر الأطراف حول صياغة جديدة تتعلق بالدعم "الجديد والإضافي". استمرت المناقشات في اجتماعات إضافية حول الافتراضات والتعاريف والمنهجيات الأساسية، وطلبت الأطراف إضافة نص، واقترحوا مواضع يمكن حذف الأقواس منها، وأعربوا عن تفضيلاتهم الخاصة بالخيارات. 

في الجلسة العامة المنعقدة يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول، وافقت هيئة المشورة على إحالة النسخة الأحدث من النص إلى مؤتمر الأطراف، الذي عقد مشاورات رئاسية لمناقشة هذا الأمر إلى جانب أمور أخرى ذات صلة بالتمويل. تم إدراج النص كقسم في الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار الشفافية، ويوجد ملخص لهذا النص في صفحة 8 من تقرير فريق اتفاق باريس.   

إطار التكنولوجيا: تم تناول هذا البند لأول مرة في الجلسة العامة الافتتاحية وبعد ذلك تم تناوله في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كارلوس فولر (بليز) وميت موجليست (النرويج). وأحالت الهيئة الفرعية للتنفيذ النص إلى مؤتمر الأطراف الذي عقد المزيد من المشاورات الرئاسية تشارك في تيسيرها كارلوس فولر وإيان لويد. نظرت الأطراف في مسودة مقررين لمؤتمر/ اجتماع أطراف باريس بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها.

فيما يتعلق بإطار التكنولوجيا، تباينت وجهات نظر الأطراف حول البيئات التمكينية، بما في ذلك تحفيز القطاعين الخاص والعام على تحقيق التنمية التكنولوجية ونقل التكنولوجيات المناخية بالكامل. وشدد الكثيرون على أهمية الإشارة إلى القطاع العام والتأكيد على أن العديد من الكيانات الوطنية المعينة هي مؤسسات عامة. عارض آخرون ذلك، مشيرين إلى عدم وضوح "القطاع العام" في هذا السياق. وفيما يتعلق بالتعاون ومشاركة أصحاب المصلحة، اختلفت الآراء حول الهدف، ومن نقاط الاختلاف عبارة تتعلق بسد الفجوة في المعرفة والتمويل .

وأشار الميسر المتشارك إلى أن النص الوارد بين قوسين سيتم إحالته إلى رئاسة مؤتمر الأطراف.

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس مقررًا.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.7 )، إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يعتمد إطار التكنولوجيا على النحو المبين في المرفق.
  • يقرر أن تتعاون اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وفقاً للمهام والولايات وطرائق العمل الخاصة بكل منهما، تعاوناً وثيقاً على تنفيذ إطار التكنولوجيا بتوجيه من مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس.
  • يطلب إلى اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ إدراج التوجيهات الواردة في إطار التكنولوجيا في خطة وبرنامج عمل كل منهما اللذين ينبغي أن يتضمنا أيضاً الأساليب اللازمة لرصد وتقييم الأنشطة التي يضطلعان بها.
  • يطلب إلى اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ تضمين تقريرهما السنوي المشترك لعام 2019 معلومات عن كيفية إدراج التوجيهات الواردة في إطار التكنولوجيا في خطة وبرنامج عمل كل منهما.
  • يطلب إلى اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ تقديم معلومات في تقاريرهما السنوية المشتركة عن التقدم المحرز في عملهما والتحديات والدروس المستفادة في تنفيذ إطار التكنولوجيا.
  • يؤكد من جديد أهمية الدعم، بما فيه الدعم المالي، الذي يجب تقديمه إلى البلدان النامية الأطراف لتعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها في مختلف مراحل دورة التكنولوجيا، ويتفق على أن إطار التكنولوجيا يمكن أن يسهل تعزيز هذا الدعم.
  • يقرر أن تراعى النتائج و/أو التوصيات المنبثقة عن التقييم الدوري عند تحديث إطار التكنولوجيا.
  • يطلب إلى الأمانة تيسير تنفيذ إطار التكنولوجيا.

ينقسم ملحق القرار إلى ثلاثة أجزاء: الغرض والمبادئ والمواضيع الرئيسية لإطار التكنولوجيا. وتشمل المواضيع الرئيسية، التي تمثل مجالات عمل التي ركز عليها إطار العمل، خمسة أقسام عن الابتكار والتنفيذ والبيئة التمكينية وبناء القدرات والتعاون وإشراك أصحاب المصلحة والدعم.

بنود أخرى بخلاف برنامج عمل اتفاق باريس

في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي، تضمن جدول الأعمال عدة أمور تتعلق بالتنفيذ المستمر للاتفاقية وبروتوكول كيوتو. يوجد ملخص لهذه المناقشات والنتائج أدناه حسب ترتيب جدول الأعمال.

مؤتمر الأطراف

المسائل التنظيمية: النظام الداخلي: وافقت الأطراف على تطبيق مسودة النظام الداخلي (FCCC/CP/1996/2 )، باستثناء مسودة المادة 42 بشأن التصويت.

اعتماد جدول الأعمال: في يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول، قدم الرئيس كورتيكا جدول أعمال مؤقت إضافي (FCCC/CP/2018/1/Add.1 ) يتضمن اقتراح بند جديد في جدول الأعمال بشأن الاحتياجات الخاصة والظروف الخاصة للبلدان الأفريقية بموجب اتفاق باريس. وأوضح أنه منذ إصدار هذه الوثيقة، اقترح مندوب هندوراس، نيابًة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي وإيران ودول آسيا والمحيط الهادئ، ومندوب المملكة العربية السعودية، نيابًة عن المجموعة العربية، بنود جدول أعمال جديدة حول الاحتياجات الخاصة والظروف الخاصة للبلدان النامية في المجموعات أو المناطق ذات الصلة.

واقترح اعتماد جدول الأعمال المؤقت التكميلي بدون بند فرعي حول اقتراح إزالة تركيا من القائمة الواردة في المرفق الأول للاتفاقية وبدون البنود الأربعة المقترحة بشأن الاحتياجات والظروف الخاصة، ووافق مؤتمر الأطراف على ذلك. وقال إن المشاورات التي تناولت هذه الأمور ستجرى تحت سلطة الرئاسة. اعتمد مؤتمر الأطراف جدول الأعمال كما هو مقترح. وفي يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ نائب الرئيس إيان فراي (توفالو) أن هذه المشاورات لم تتوصل إلى توافق في الآراء.

انتخاب أعضاء المجلس بخلاف الرئيس: في 15 ديسمبر/ كانون الأول، انتخب مؤتمر الأطراف أعضاء مكتبه: جورج بورستينغ (النرويج) وإيان فراي (توفالو) ومحمد نصر (مصر) ولويس يونغ (بليز) ووماجد شافعي بور (إيران).

كما قام مؤتمر الأطراف بانتخاب أعضاء لجنة التكيف ومجلس صندوق التكيف المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وفريق الخبراء الاستشاري ولجنة الامتثال بفرعي التيسير والتنفيذ والمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة واللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية ولجنة الإشراف على التنفيذ المشترك واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً ومجموعة العمل التيسيرية المعنية بمنبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

قبول المراقبين: وافق مؤتمر الأطراف على انضمام مراقبين جدد على النحو المقترح (FCCC/CP/2018/2)

مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة: وافق مؤتمر الأطراف على أن تستضيف شيلي دورته الخامسة والعشرين (FCCC/CP/2018/L.6) .

وثائق التفويض: اعتمد مؤتمر الأطراف التقرير الخاص بوثائق التفويض (FCCC/CP/2018/9 ).

تقارير الهيئات الفرعية: في 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف تقارير الهيئات الفرعية. كما اعتمد المقررات والاستنتاجات الواردة في تقرير الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2018/9/Add.1 ) بشأن:

  • برنامج عمل أقل البلدان نموا.
  • استعراض عمل مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.
  • استنتاجات بشأن اختصاصات استعراض برنامج عمل الدوحة.
  • استنتاجات بشأن تنسيق دعم تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإجراءات التخفيف في قطاع الغابات من جانب البلدان النامية، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية.

الأحداث المقررة: تقرر نظر مؤتمر الأطراف في حدثين: حوار تالانوا الذي كلف به مؤتمر الأطراف في دورته الحادية والعشرين باعتباره الحوار التيسيري لعام 2018، وتقييم ما قبل 2020. لكلا الحدثين مرحلة تقنية وسياسية تتم خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. لمزيد من التفاصيل انظر ما يلي:   

حوار تالانوا: المرحلة التقنية: http://enb.iisd.org/vol12/enb12740e.html

حوار تالانوا: المرحلة السياسية: http://enb.iisd.org/vol12/enb12744e.html

حوار تالانوا: الحفل الختامي: http://enb.iisd.org/vol12/enb127445e.html

تقييم التنفيذ والطموح لما قبل 2020: المرحلة التقنية  http://enb.iisd.org/vol12/enb12739e.html

تقييم التنفيذ والطموح لما قبل 2020: المرحلة السياسية  http://enb.iisd.org/vol12/enb12743e.html

النظر في اقتراح قدمته الأطراف بشأن تعديل الاتفاقية بموجب المادة 15: اقتراح من الاتحاد الروسي لتعديل الفقرة 2(هـ) من المادة 4 من الاتفاق: وافق مؤتمر الأطراف على تعليق النظر في هذا البند.

اقتراح من بابوا غينيا الجديدة والمكسيك بتعديل المادتين 7 و 18: وافق مؤتمر الأطراف على تعليق النظر في هذا البند.

تقرير آلية وارسو الدولية: نظر مؤتمر الأطراف للمرة الأولى في هذا البند في 3 ديسمبر/ كانون الأول. ملخص المناقشات والمقرر موجود في صفحة 25 من تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ.

تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا: الروابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية: تم تناول هذا البند لأول مرة في جلسة عامة يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول  2018، ثم لاحقًا في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كيشان كومارسينغ ( ترينيداد وتوباغو) وسوان سينسي (إيطاليا). واجتمعت المشاورات غير الرسمية خمس مرات في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، وانعقدت اجتماعات غير رسمية بين الأطراف.

ركزت المفاوضات على مسودة نص مقرر عرضه الميسران المتشاركان التي رأى عدة مندوبين أنها تركز "بشدة على الصندوق الأخضر للمناخ". ودعت إلى الإشارة إلى التعاون بين مرفق البيئة العالمي ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

ركزت المناقشات الحاسمة على وجهات النظر المتعارضة حول ما إذا كان ينبغي الانتهاء من هذا البند من جدول الأعمال في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، حيث أشارت مجموعة واحدة من البلدان المتقدمة إلى أن العمل قد اكتمل نظرًا للانتهاء من وضع الروابط. عارض بلد نامٍ ذلك، دافعًا بأن أهداف العمل بشأن الروابط لم تتحقق، وقد لا يتم ذلك حتى انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ناقشت الأطراف اقتراحاً توفيقيًا قدمته البلدان المتقدمة لمواصلة النظر في هذا البند، بعد تقييم التقدم المحرز في تعزيز الروابط في عام 2020 ، في إطار تقريري مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، على التوالي. وقد عارضتها مجموعتان من البلدان النامية التي حذرت من أن بنود جدول الأعمال هذه تركز على التقارير الواردة من الهيئات المعنية فقط ولا يمكنها تناول الروابط ذات الصلة بشكل كافٍ.

ناقشت الأطراف مقترحاً لمواصلة العمل الموضوعي في إطار جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ. وأكد العديد من مندوبي البلدان النامية أنه لا يمكن النظر في استمرار أو اختتام البند إلا بعد إجراء تقييم للتقدم المحرز. واقترحوا الموافقة على النظر في اختتام هذ الأمر لاحقًا، دون الحكم مسبقا على نتيجة ذلك النظر. وعارض العديد من مندوبي البلدان المتقدمة ذلك، مشيرًا إلى تفضيله اختتام النظر في هذا البند.

لاحظ الفريق عدم وجود توافق في الآراء، لذا عقد مشاورات غير رسمية خلصت إلى تطبيق المادة 16، وأعرب البعض عن أسفهم نظرًا لاحتمالية ضياع التقدم المحرز في المفاوضات بشأن مسودة المقرر. أبلغ الميسر المتشارك كومارسينغ أنه سيقدم تقريرًا إلى رئاسة مؤتمر الأطراف حول عدم وجود اتفاق.

في يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.4 )، إن مؤتمر الأطراف ضمن عدة أمور أخرى يطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تجري، في دورتها الثالثة والخمسين (نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٠)، تقييماً للتقدم المحرز في تعزيز الروابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية بغية التوصية بمشروع مقرر بشأن هذه المسألة، بما في ذلك النظر في استنتاج بشأن هذه المسألة، كي ينظر فيه مؤتمر الأطراف ويعتمده في دورته السادسة والعشرين (نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٠).

يدعو مؤتمر الأطراف:

  • مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والصندوق الأخضر للمناخ إلى مواصلة تعزيز التعاون، بحيث يمكن استخدام خدمات وخبرات مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في تدعيم المقترحات التي تلتمس الدعم في إطار برنامج الاستعداد ودعم الأنشطة التحضيرية التابع للصندوق، ملاحظاً الحاجة إلى هذا التعاون لدعم البلدان النامية الأطراف في بناء قدرتها على الاضطلاع بمشاريع التكنولوجيا وبرامجها.
  • الأطراف من البلدان النامية إلى التماس الدعم من مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ كي تُعد مشاريع متصلة بالتكنولوجيا، بما في ذلك مشاريع ناتجة عن تقييمات الاحتياجات التكنولوجية وعن المساعدة التقنية المقدمة من مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وتُقدّمها إلى الكيانات التشغيلية للآلية المالية من أجل تنفيذها، وفقاً لسياسات وعمليات كل منها.
  • مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ إلى التشاور مع الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية لتحديد السبل الكفيلة بتحسين تبادل المعلومات بين الكيانات الوطنية المعينة والسلطات الوطنية المعينة وجهات التنسيق التابعة لمرفق البيئة العالمية.

كما يرحب مؤتمر الأطراف: 

  • بالدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ لتطوير التكنولوجيات ونقلها من خلال المشاريع والبرامج، بما في ذلك الدعم المقدم للمشاريع الناتجة عن تقييمات الاحتياجات التكنولوجية.
  • بالتعاون القائم بين اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والصندوق الأخضر للمناخ بشأن حاضنات ومسرّعات تكنولوجيا المناخ، ملاحظاً أن هذا سيساعد على توجيه الصندوق الأخضر للمناخ وهو يضع الاختصاصات لطلب اقتراحات من أجل دعم حاضنات ومسرّعات تكنولوجيا المناخ.

المراجعة الثانية لملائمة الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 4 من الاتفاقية: تم تعليق النظر في هذا البند.

المسائل المتعلقة بالتمويل: تم تناول كل هذه البنود الفرعية في الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف التي انعقدت في 2 ديسمبر/ كانون الأول.

التمويل طويل الأجل: تم تناول هذا البند (FCCC/CP/2018/4 ) لأول مرة في الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف في التي انعقدت في 2 ديسمبر/ كانون الأول، ثم لاحقًا في اجتماع لفريق اتصال تشارك في رئاسته إيفان زامبرانا فلوريس (بوليفيا) ونوربرت غوريسن (ألمانيا).

وفي المشاورات غير الرسمية، أشار الرئيسان المتشاركان إلى التقارير التي تلقاها وشجعا على تقديم المزيد من التقارير خلال الدورة. وافقت الأطراف على تفويض الرئيسين المتشاركين لإعداد مسودة نص تستند إلى المعلومات المقدمة.

وقالت مندوبة الاتحاد الأوروبي أنه قد تم تحقيق الكثير من بنود جدول أعمال التمويل طويل الأجل، وذكرت أن تقييم فترة السنتين والعرض العام عن تدفقات تمويل المناخ التي أجرته اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في 2018 يؤكد أنه قد تم تعبئة التمويل. واقترح مندوب النرويج أن المقرر يحيط علمًا ببعض الأنشطة مثل حلقة عمل 2018 التي عقدت بين الدورات بشأن تمويل المناخ طويل الأجل والحوار الوزاري الرفيع المستوى لفترة السنتين بشأن تمويل المناخ. كما اقترحت الأطراف موضوعات لمناقشتها خلال حلقة العمل التالية التي تنعقد بين الدورات، واقترح مندوب جزر سليمان، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، عقد دورة لمناقشة تأثيرات الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. سوف تستمر المناقشات خلال يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر/ كانون الأول . وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول، نشرت الأمانة العامة مسودة مقرر تضمن إشارة بين قوسين لحث البلدان المتقدمة على زيادة الدعم المالي للبلدان النامية. نوقش القرار الوارد بين قوسين كجزء من مشاورات الرئاسة حول التمويل.

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.20 )، إن مؤتمر الأطراف ضمن عدة أمور أخرى:

  • يرحب مع التقدير بتقييم فترة السنتين والعرض العام لتدفقات التمويل المناخي لعام 2018 اللذين أعدتهما اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، ولا سيما باستنتاجات هذه اللجنة وتوصياتها الرئيسية التي تُبرِز زيادة تدفقات التمويل المناخي من البلدان المتقدمة الأطراف إلى البلدان النامية الأطراف
  • يرحب أيضاً مع التقدير بالتقدم المستمر الذي تحرزه البلدان المتقدمة الأطراف نحو بلوغ الهدف المتمثل في الحشد المشترك لمبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2020.
  • يحث البلدان المتقدمة الأطراف على زيادة تعبئة التمويل المناخي نحو تحقيق هدف تمويل عام 2020.
  • يحث البلدان المتقدمة الأطراف على مواصلة جهودها الرامية إلى توجيه جزء كبير من الأموال العامة المرصودة لتغير المناخ نحو أنشطة التكيف وعلى السعي إلى تحقيق مزيد من التوازن بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف، وذلك اعترافًا بأهمية تمويل التكيف وبالحاجة إلى موارد من الأموال العامة ومن المنح لتمويل التكيف.
  • يرحب بالتقارير المقدمة كل سنتين الواردة حتى الآن من البلدان المتقدمة الأطراف عن استراتيجياتها ونُهُجها المتبعة لزيادة التمويل المناخي في الفترة من عام 2018 إلى عام 2020، ويحث هذه البلدان التي لم تقدّم بعد تلك المعلومات على تقديمها.
  • يرحب بما أحرزته الأطراف من تقدم لتعزيز بيئاتها التمكينية المحلية من أجل اجتذاب التمويل المناخي، ويطلب إلى الأطراف أن تواصل تحسين بيئاتها التمكينية وأطرها السياسية لتيسير تعبئة التمويل المناخي وتوزيعه بفعالية.
  • يقرر أن تركز حلقتا العمل اللتان ستُعقدان أثناء الدورتين بشأن التمويل المناخي الطويل الأجل في عامي 2019 و2020 على فعالية التمويل المناخي، بما في ذلك النتائج والآثار المترتبة على ما يقدَّم وما يُحشد من تمويل وتقديم الدعم المالي والتقني إلى البلدان النامية الأطراف لإجراءات التكيف والتخفيف التي تتخذها فيما يتعلق بالإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين ومواصلة الجهود الرامية إلى إبقاء ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية.
  • يطلب إلى الأمانة أن تُعدّ تجميعاً وتوليفاً لتقارير فترة السنتين عن الاستراتيجيات والنهج التي تتبعها البلدان المتقدمة لزيادة التمويل المناخي خلال الفترة من 2018 إلى 2010 من أجل الاسترشاد بها في حلقتي العمل اللتين ستُعقدان أثناء الدورتين.
  • يطلب إلى الأمانة أن تنظم حلقتي العمل اللتين ستُعقدان أثناء الدورتين، وأن تعدّ تقريرين موجزين عنهما لكي ينظر فيهما مؤتمر الأطراف في دورتيه الخامسة والعشرين (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩) والسادسة والعشرين (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠) على التوالي.
  • يطلب إلى الأمانة أن تواصل كفالة عقد حلقات عمل متوازنة، عن طريق دعوة الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لحضورها وتلخيص الآراء المعرب عنها في حلقات العمل بطريقة عادلة تراعي الموازنة بين الجنسين. 

المسائل المتعلقة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: تم تناول هذا البند (FCCC/CP/2018/15, Add.1, and INF.1 ) لأول مرة في 2 ديسمبر/ كانون الأول ثم في فريق اتصال تشارك في رئاسته كارلوس إيفان زامبرانا فلوريس (بوليفيا) ونوربرت غوريسن (ألمانيا).

في اجتماع فريق الاتصال، تباينت الآراء بشدة حول الإشارات إلى النتائج الرئيسية للتقرير التقني لتقييم فترة السنتين والعرض العام عن تدفقات تمويل المناخ الذي أجرته اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في 2018. ﺣﺬر مندوب ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، نيابًة عن اﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ مندوب اﻟﻬﻨﺪ، ﻣﻦ انتقاء النتائج اﻟﻔﺮدية "الإيجابية" دون غيرها. وعارض مندوب المملكة العربية السعودية، نيابًة عن المجموعة العربية، الإشارة إلى النتائج. وأكدت مندوبة الاتحاد الأوروبي على أهمية تسليط الضوء على الزيادة المستمرة في تدفقات تمويل المناخ، وأضاف مندوب الولايات المتحدة أن نتائج التقييم كانت نتيجة لممارسة شاملة واعتمدتها اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل بتوافق الآراء. واقترح مندوب سويسرا الإشارة إلى هذا التقرير مع التقدير ونقله إلى المرفق.

كما تباينت الآراء حول: حث اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل على مواصلة العمل على المعلومات ذات الصلة لجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ وتغيير التواتر بين منتديات لجنة التمويل وتقييم فترة السنتين، وذلك بهدف الموازنة بين لجنة التمويل؛ والطلب إليها إجراء تقييم لاحتياجات البلدان النامية من التمويل. وانعقدت مشاورات غير رسمية .

احتوت المسودة المقدمة إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في 10 ديسمبر/ كانون الأول على ثلاثة طلبات مدرجة بين قوسين، يحتوي كل طلب منها على إدراج نص إضافي بين قوسين. تعكس هذه الأقواس عدم الموافقة على عد أمور من بينها: العلاقة بين الاتفاقية واتفاق باريس، والإشارة إلى المادة 9 من الاتفاق (الدعم المالي)، وما إذا كان ينبغي أن تستكشف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، بالتعاون مع جهات أخرى، سبل ووسائل "تقييم احتياجات البلدان النامية "أو" مساعدة البلدان النامية في تقييم احتياجاتها وأولوياتها، وفي ترجمة احتياجات تمويل المناخ إلى إجراءات". وقد نوقشت هذه المشاورات في مشاورات رئاسية حول التمويل.

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.13 )، إن مؤتمر الأطراف ضمن عدة أمور أخرى:

  • يرحب مع التقدير بتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل المقدم إلى مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة والعشرين، ويحيط علماً بالتوصيات الواردة فيه.
  • يرحب مع التقدير بتقييم فترة السنتين لعام ٢٠١٨ وبالعرض العام لتدفقات التمويل المتعلق بالمناخ اللذين أنجزتهما اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، وبخاصة الموجز والتوصيات كما وردت في المرفق.
  • يشجع اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل على أخذ أفضل المعلومات العلمية المتاحة بعين الاعتبار في إنجاز تقييم فترة السنتين.
  • يطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تستخدم في تقييم فترة السنتين والعرض العام لتدفقات التمويل المتعلق بالمناخ مصطلحات التمويل المتعلق بالمناخ المستخدَمة في أحكام الاتفاقية وفي اتفاق باريس، حسب الاقتضاء.
  • يطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تعرض بوضوح ودقة، كل أربع سنوات وكجزء من التقييم الذي تجريه كل سنتين ومن عرضها العام لتدفقات التمويل المتعلق بالمناخ، المعلومات المتاحة ذات الصلة بجعل تدفقات التمويل المتعلق بالمناخ متسقة مع المسار نحو الانبعاثات خفيضة غازات الدفيئة والتنمية المتكيفة مع المناخ. 
  • يشجع اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل على الإسهام في الورقة التقنية بشأن مصادر الدعم المالي التي تضعها اللجنة التنفيذية في آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار.
  • يطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تعد، كل أربع سنوات، تقريراً عن تحديد احتياجات البلدان النامية الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية واتفاق باريس، كي ينظر فيه مؤتمر الأطراف في دورته السادسة والعشرين (نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٠) ومؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس في دورته الثالثة (نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٠).
  • يطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تقدم إلى مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة والعشرين (نوفمبر/ تشرين الثاني2019) تقريراً عمّا أُحرز من تقدم في تنفيذ خطة عملها.

يحتوي المرفق على ملخص وتوصيات قدمتها اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل حول تقييم فترة السنتين لعام ٢٠١٨ وبالعرض العام لتدفقات التمويل المتعلق بالمناخ.

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية ريتشارد مويونغي (تنزانيا) وستيفان شواغر (سويسرا). وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول، نظرت الأطراف في نسخة جديدة من النص الذي تم إعداده على مدار اليوم استناداً إلى مشاورات غير رسمية أجريت خلال الفترة الصباحية. وتركزت المناقشات على فقرة تطلب من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل إعداد تقييمات بالأموال اللازمة لمساعدة البلدان النامية في تنفيذ الاتفاقية لكي تسترشد بها عملية التجديد الأول لموارد الصندوق الأخضر للمناخ.

عارض عدة مندوبين من البلدان المتقدمة مناقشة نص بديل اقترحته إحدى مجموعات البلدان النامية. وعارض مندوب إحدى البلدان الإشارة إلى تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الخاص بإبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه أن يوجه التمويل نحو التخفيف. واعترض مندوب آخر على ذلك، حيث اعتبر ذلك "استثمارًا في التكيف" أيضًا. وضعت الأطراف أقواسًا حول فقرات تتعلق بعدة أمور من بينها تناول الفجوات المتبقية في السياسات وحث الأطراف على تنفيذ ترتيبات أو اتفاقات مساهماتها تنفيذا كاملا في إطار تعبئة الموارد الأولية للصندوق. في اجتماع موجز لأحد فرق الاتصال، قال الرئيس المتشارك شفيغار إن النص سيُقدم إلى رئاسة مؤتمر الأطراف .

أجريت المزيد من المشاورات الرئاسية حول التمويل وناقشت هذا الأمر. في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.12 )، إن مؤتمر الأطراف ضمن عدة أمور أخرى:

  • يحث المجلس على مواصلة النظر في وضع إجراءات من أجل اعتماد مقررات في حال استنفاد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في الآراء، على النحو المحدد في صك إدارة الصندوق.
  • يؤكد على الحاجة الملحة للوفاء بالتعهدات في إطار العملية الأولى لتجديد موارد الصندوق رسمياً، لاستكمال العملية في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
  • يدعو الأطراف إلى أن تقدم إلى الأمانة قبل 10 أسابيع على الأقل من انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، آراءها وتوصياتها بشأن العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار لدى وضع الإرشادات الموجهة إلى المجلس.
  • يطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تضع في اعتبارها المعلومات المشار إليها أعلاه لدى إعداد مسودتها المتعلقة بالإرشادات الموجهة إلى المجلس كي ينظر فيها مؤتمر الأطراف.
  • يطلب أيضاً إلى المجلس أن يُضمِّن تقريره السنوي المقدم إلى مؤتمر الأطراف معلومات عن الخطوات التي يكون قد اتخذها لوضع الإرشادات المنصوص عليها في هذا المقرر موضع التنفيذ.

تقرير مرفق البيئة العالمية: تشارك ريتشارد مويونغي (تنزانيا) وستيفان شواغر (سويسرا) في تيسير مشاورات غير رسمية حول هذا البند (FCCC/CP/2018/6, Add.1, and INF.1 ). تبادلت الأطراف الآراء حول مسودة النص واختلفت فيما إذا كان سيتم الاعتراف بالتجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية أو الترحيب به أو الإشارة إليه، بالإضافة إلى تضمين نسب مئوية أو أرقام لتحديد النقص في تمويل المرفق بين التجديد السادس والسابع. واقترح مندوب إحدى البلدان النامية استبدال المعلومات الكمية بمصطلح "انخفاض ملحوظ ". اختلفت الأطراف بشدة على الصياغة اللغوية التي توجه مرفق البيئة العالمية إلى النظر في تحسين طرق الوصول إلى مؤسسات البلدان النامية. واحتجت مجموعة من البلدان المتقدمة على ذلك موضحة أنه نظرًا للاختلاف الكبير بين مرفق البيئة العالمي والصناديق الأخرى، فإن تمكين سبل الوصول المباشر إلى التمويل "ستفتح الباب على مصراعيه" أمام اعتماد المؤسسات الوطنية عبر مختلف الاتفاقيات البيئية. عارض مندوب إحدى البلدان النامية ذلك، ودعا إلى إحداث "نقلة نوعية" لتعزيز الوصول المباشر لمؤسسات البلدان النامية .

كما تباينت وجهات نظر الأطراف بشدة حول فقرتين تناولتا العوائق السياسية وغير التقنية التي تحول دون الوصول إلى تمويل مرفق البيئة كما تباينت وجهات نظر الأطراف بشدة حول فقرتين تناولتا العوائق السياسية وغير التقنية التي تحول دون الوصول إلى تمويل مرفق البيئة العالمية، ووصف مندوب إحدى البلدان النامية الصياغة اللغوية المستخدمة بأنها "خط أحمر". وفي اجتماع موجز لأحد فرق الاتصال، أُحيلت مسودة النص إلى الرئاسة للنظر فيها على المستوى الوزاري .

نوقش هذا الأمر مرة أخرى في مشاورات رئاسية. في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.10 )، إن مؤتمر الأطراف ضمن عدة أمور أخرى:

  • يشدّد على أهمية تعزيز المسؤولية الوطنية في برامج التأثير في إطار الجولة السابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية.
  • يحثّ جميع الأطراف التي لم تتعهد بتقديم مساهمات في إطار الجولة السابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
  • يدعو مرفق البيئة العالمية إلى تعزيز المعلومات الواردة في تقاريره المقدمة إلى مؤتمر الأطراف بشأن نتائج التعاون بين برنامج بوزنان الاستراتيجي لنقل التكنولوجيا ومراكز نقل وتمويل تكنولوجيا المناخ ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.
  • يرحّب بقرار مجلس مرفق البيئة العالمية بدء عملية وضع المعايير الائتمانية المحسنة، بما في ذلك سياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  • يطلب إلى مرفق البيئة العالمية أن يستعرض سياسات منع التحرش الجنسي وسوء استعمال السلطة وأن يقوم، عند اللزوم، بتحديثها أو اعتمادها بهدف حماية موظفي أمانة مرفق البيئة العالمية ومنظماته الشريكة من أي تلميحات جنسية غير مرغوب فيها، ومنع السلوك غير اللائق وسوء استعمال السلطة، وتوفير المبادئ التوجيهية للإبلاغ عن الحوادث.
  • يدعو الأطراف إلى أن تقدم كتابًة إلى الأمانة، في موعد أقصاه 10 أسابيع قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، آراءها وتوصياتها بشأن العناصر التي ينبغي مراعاتها عند وضع الإرشادات الموجهة إلى مرفق البيئة العالمية.
  • يطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تراعي المساهمات المشار إليها أعلاه عند إعداد مسودة إرشاداتها الموجهة إلى مرفق البيئة العالمية لكي ينظر فيه مؤتمر الأطراف.
  • يطلب أيضاً إلى مرفق البيئة العالمية تضمين تقريره السنوي المقدم إلى مؤتمر الأطراف معلومات عن الخطوات التي اتخذها لتنفيذ الإرشادات الواردة في هذا المقرر.

تقديم تقارير من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومراجعتها: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ (انظر صفحة 24).

تقديم تقارير من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ (انظر صفحة 24).

بناء القدرات بموجب الاتفاقية: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ (انظر صفحة 26).

تنفيذ الفقرتين 8 و 9 من المادة 4 من الاتفاقية: تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والاستجابة: أحيل هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (انظر صفحة 27).

المسائل ذات الصلة بأقل البلدان نموًا: تمت مناقشة هذا البند في الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ وأحيل المقرر إلى مؤتمر الأطراف.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/SBI/2018/9/ADD.1 )، يقرر مؤتمر الأطراف أن يستكمل عناصر برنامج عمل أقل البلدان نمواً على النحو المبين أدناه، لكي تعكس احتياجات هذه البلدان، مع المراعاة التامة للعديد من الأفرقة والهيئات التي تشارك في تقديم المساعدة إلى البلدان مع هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أهمية تفادي ازدواجية العمل، مع مراعاة الموارد المتاحة.

  • يستمر في تعزيز الأمانات و/أو مراكز التنسيق الوطنية المعنية بتغير المناخ الحالية، وإنشاؤها عند الضرورة، من أجل تنفيذ الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، تنفيذاً فعالاً، في أقل البلدان نمواً الأطراف.
  • يستمر في إتاحة التدريب على مهارات ولغة التفاوض، حيث توجد حاجة، لتنمية قدرات مفاوضي أقل البلدان نمواً على المشاركة الفعالة في عملية تغير المناخ.
  • تقديم الدعم لإعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً المتتالية، فضلا عن دعم عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية وما يتصل بها من استراتيجيات التكيف ذات الصلة، بما في ذلك برامج العمل الوطنية للتكيف.
  • الاستمرار في تشجيع برامج توعية الجمهور لضمان نشر المعلومات المتعلقة بمسائل تغير المناخ.
  • مواصلة تعزيز العمل التعاوني في مجال التكيف وتطوير التكنولوجيا ونقلها.
  • تعزيز قدرة دوائر الأرصاد الجوية والمياه على جمع وتحليل وتفسير ونشر المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ بهدف دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف.
  • مواصلة دعم مبادرات بناء القدرات لتمكين المشاركة الفعالة في أنشطة الإبلاغ والاستعراض بموجب الاتفاقية واتفاق باريس، حسب الحاجة.

وإن مؤتمر الأطراف ضمن عدة أمور أخرى:

  • يطلب إلى فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً أن يقدم دعمه، ويشجع الهيئات والبرامج الأخرى المعنية في إطار الاتفاقية وخارجها، واتفاق باريس، بما فيها كيانات الأمم المتحدة على أن تقدم مساعدتها، وفقاً لولاية كل منها، حسب الاقتضاء، من أجل تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان نمواً، وأن تدرج معلومات عن ذلك في تقاريرها، حسب الاقتضاء.
  • يطلب أيضاً إلى فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً مواصلة النظر في سبل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في تنفيذ برنامج العمل الخاص بأقل البلدان نمواً.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، أحال مؤتمر الأطراف هذا البند وبنوده الفرعية إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. يوجد ملخص للمقررات ذات الصلة في صفحة 28.  

اتخاذ القرار في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: وافق مؤتمر الأطراف على إدراج هذا البند في جدول أعمال دورته الخامسة والعشرين.

الجزء رفيع المستوى: انعقد الجزء الرفيع المستوى يومي 11 و 12 ديسمبر/ كانون الأول. وتضمن بيانات ألقاها مندوبون من أكثر من 115 بلد، و16 منظمة حكومية دولية و11 منظمة غير حكومية. للاطلاع على التغطية الجزئية للبيانات انظر: http://enb.iisd.org/vol12/enb12745e.html    

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

اعتماد جدول الأعمال: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الأطراف جدول الأعمال (FCCC/KP/CMP/2018/1) للدورة الرابع عشر لمؤتمر اجتماع أطراف الأطراف بروتوكول كيوتو ووافقت على إحالة العديد من البنود الفرعية إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ.

انتخاب أعضاء المكتب: اعتمد مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو الأعضاء وأعضاء الهيئات البديلة التابعة لبروتوكول كيوتو على النحو الذي قدمه كورتيكا، رئيس مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو، في إطار مؤتمر الأطراف.

وثائق التفويض: اعتمد مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو تقرير وثائق التفويض (FCCC/KP/CMP/2018/7 ).

حالة التصديق على تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو: أفاد كورتيكا، رئيس مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو، أنه حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، قدم 122 طرفًا صكوك القبول.

تقارير الهيئات الفرعية: الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: أحاط مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو علماً بتقرير الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SBSTA/2018/4 )، وتقرير الجزء الثاني من دورتها الثامنة والأربعين (FCCC/SBSTA/2018/6 )، ومسودة تقرير دورتها التاسعة والأربعين (FCCC/SBSTA/2018/L.17 ). وأشار واتكنسون، رئيس هيئة المشورة، أن الهيئة في دورتها الخمسين ستتناول التقرير السنوي للاستعراض التقني لقوائم جرد غازات الدفيئة والمعلومات الأخرى التي أبلغت عنها الأطراف المدرجة في المرفق الأول.

الهيئة الفرعية للتنفيذ: أحيط مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو علماً بتقرير الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2018/9 )، وتقرير الجزء الثاني من دورتها الثامنة والأربعين (FCCC/SBI/2018/11 )، ومسودة تقرير دورتها التاسعة والأربعين (FCCC/SBI/2018/L.20 ). أبلغ دلاميني، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، أن الهيئة قد وافقت على مواصلة نظرها خلال دورتها الخمسين في تجميعات وتوليفات التقارير الثانية والثالثة التي تقدمها الأطراف الأطراف المدرجة في المرفق الأول كل سنتين.

المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ دلاميني، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، أن المناقشة بشأن هذا البند (FCCC/KP/CMP/2018/3 and Corr.1 ) سوف تستمر خلال الدورة الخمسين لهيئة التنفيذ.

في 13 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو المقرر وأحاله إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه خلال دورتها الثامنة والأربعين.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/KP/CMP/2018/L.1 )، إن مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو ضمن عدة أمور أخرى:

  • يعيّن بصفة كيانات تشغيلية الكيانات التي اعتمدها المجلس التنفيذي وعيّنها ككيانات تشغيلية بصورة مؤقتة للاضطلاع بمهام التصديق و/أو مهام التحقق في قطاعات محددة على النحو المبين في المرفق
  • يشجع المجلس التنفيذي على استعراض النُهج المتبعة فيما يتعلق بمنهجية حساب وحدات خفض الانبعاثات من أنشطة المشاريع، بحيث يقل استخدام الكتلة الحيوية غير المتجددة في الأسر المعيشية؛
  • يطلب إلى المجلس التنفيذي والأمانة أن يحرصا على ضمان الكفاءة والحيطة في استخدام موارد الصندوق الاستئماني لآلية التنمية النظيفة حتى نهاية فترة التصحيح (الفترة الإضافية لغرض الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها الفقرة 1 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو) المتعلقة بفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو وأن يقدما تقريراً شاملاً إلى مؤتمر/اجتماع أطراف  بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة عن الحالة المالية الراهنة لآلية التنمية النظيفة وعن الميزانيات المتوقعة للأنشطة حتى نهاية عام 2023.

المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، أحاط مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو علماً بالتقرير السنوي للجنة الإشراف على التنفيذ المشترك (FCCC/KP/CMP/2018/2 ).

تقرير لجنة الامتثال: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، أحاط مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو علماً بالتقرير السنوي للجنة الامتثال (FCCC/KP/CMP/2018/6 ).

المسائل المتعلقة بصندوق التكيف: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، تم تناول هذا البند أولاً (FCCC/KP/CMP/2018/4 and Add.1 ) في جلسة عامة ثم في اجتماع لأحد فرق الاتصال تشارك في رئاسته إزمو أولفيلا (فنلندا) وريتشارد مويونغي (تنزانيا).

في اجتماع فريق الاتصال، تعليقًا على تقرير مجلس صندوق التكيف (FCCC/KP/ CMP/2018/4 )، أشاد مندوب جنوب أفريقيا نيابةً عن مجموعة الـ 77 / الصين، ومندوبة الاتحاد الأوروبي وجزر سليمان، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب سويسرا نيابًة عن مجموعة السلامة البيئية، ومندوب ملاوي نيابًة عن أقل البلدان نمواً، بعمل صندوق التكيف ودوره في دعم جهود التكيف في البلدان النامية، كما أشار مندوب مجموعة الـ 77 / الصين مع التقدير إلى "ابتكار" الصندوق في مجال طرائق الوصول.

وصف مندوب مجموعة السلامة البيئية أن طريقة الوصول المباشر للصندوق ومصادر التمويل التي يوفرها مجدية بصورة خاصة. واقترح مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة أن خبرة الصندوق في تنفيذ مشروعات تركز على أكثر الفئات تأثرًا بتغير المناخ، يمكن أن تخدم اتفاق باريس من خلال سد فجوات البيانات التي أوضحها تقييم فترة السنتين للجنة الدائمة المعنية بالتمويل لعام 2018. وأعرب مندوب أقل البلدان نمواً عن رغبته في تحسين عملية الاعتماد ودورة مراجعة المشروع وإجراءات الموافقة عليه. وأعرب مندوب مجموعة الـ 77 / الصين عن قلقه إزاء انخفاض مستويات التمويل الذي يحصل عليه الصندوق والذي يتم تجميعه عن طريق بيع شهادات إثبات خفض الانبعاثات. ودعا مندوب أقل البلدان نمواً "عددًا من البلدان" لتقديم المزيد من المساهمات إلى الصندوق. كلفت الأطراف الرئيسين المتشاركين بإعداد مسودة نص مقرر، استناداً إلى التدخلات.

وعند تبادل وجهات النظر حول مسودة نص المقرر، اقترح مندوب المالديف، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إضافة حيز مخصص لنتائج مشاورات صندوق التكيف الجارية "بموجب فريق اتفاق باريس". وقال مويونغي أن الرئيسين المتشاركين لم يكن لديهما تفويض بعمل إشارات مرجعية في النص إلى بند مستقل في جدول الأعمال. ودعم مندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب جنوب أفريقيا نيابة عن المجموعة الإفريقية ومندوب باكستان الاقتراح المقدم من تحالف الدول الجزرية الصغيرة. تم إحالة مسودة النص مع الحيز المخصص إلى مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو.

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو المقرر.

المقرر النهائي: في مقرره النهائي (FCCC/KP/CMP/2018/L.6 )، إن مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو ضمن عدة أمور أخرى:

  • يحيط علماً بالتقرير السنوي لمجلس صندوق التكيف، وبالإضافة الملحقة به والمعلومات الواردة فيه.
  • يلاحظ عدة أمور من بينها اعتماد 28 كياناً وطنياً مشرفاً على التنفيذ يمكنها الحصول مباشرة على الموارد من صندوق التكيف، وبلوغ القيمة التراكمية للمشاريع والبرامج الموافَق عليها 476.8 مليون دولار أمريكي، وبلوغ الأموال المتاحة للموافقات الجديدة على التمويل 225.7 مليون دولار، و بلوغ القيمة المقدرة للمشاريع والبرامج المدرجة في الجزء النشط من قائمة انتظار التمويل أكثر من 270 مليون دولار.
  • يلاحظ وصول التبرعات المقدمة إلى صندوق التكيف في عام 2017 إلى مبلغ 95.9 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز هدف التمويل المحدد بـ 80 مليون دولار.
  • يكرر تأكيد قلقه إزاء المسائل المتعلقة باستدامة تمويل صندوق التكيف وكفايته وإمكانية التنبؤ به بسبب الغموض الحالي في أسعار وحدات خفض الانبعاثات المعتمد.
  • يرحب مع التقدير بنظر مجلس صندوق التكيف في الروابط بين الصندوق وصناديق أخرى وتقديمه تقارير عنها لضمان الاتساق والتكامل.
  • يشجع مجلس صندوق التكيف على أن يواصل جهوده الرامية إلى تعزيز التكامل والاتساق مع الصناديق الأخرى في إطار الاتفاقية وخارجها، بما في ذلك تحسين المواءمة بين العمليات والاستفادة من التمويل.

      تقرير عن اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية الرفيعة المستوى بشأن زيادة طموح التزامات بروتوكول كيوتو: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة لمؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو، أجريت يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، ثم في مشاورات غير رسمية قام بتيسيرها آدم غيبورغيه - تشيرتورفسكي (بولندا). وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول، أفاد غيبورغيه - تشيرتورفسكي عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الطريق إلى الأمام. ووافق مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو على إدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت لدورته الخامسة عشر .

تقديم تقارير من  و إلى الأطراف المدرجة في المرفق الأول: البلاغات الوطنية: وافق مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو على تناول هذا البند في الدورة الخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

تقرير التجميع السنوي وتقرير محاسبة فترة الالتزام الثانية للأطراف المدرجة في المرفق باء من بروتوكول كيوتو: يحيط مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو علمًا بالمعلومات الواردة تقرير التجميع السنوي وتقرير محاسبة الأطراف المدرجة في المرفق باء (FCCC/KP/CMP/2018/5 and Add.1 ).

بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو: نوقش هذا البند بالاقتران مع مسائل أخرى ذات صلة ببناء القدرات بموجب الاتفاقية واتفاق باريس، ثم أحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ (انظر صفحة 26).

المسائل ذات الصلة بالفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 14 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو (التقليل إلى أدنى حد من التأثيرات الضارة لتدابير الاستجابة التي اتخذتها الأطراف المدرجة في المرفق الأول): نوقش هذا البند بالاقتران مع مسائل أخرى ذات صلة بتدابير الاستجابة، ثم أحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (انظر صفحة 27).

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: تقرير المراجعة والبيانات المالية لعام 2017: أداء الميزانية لفترة السنتين 2018-2019: تم تناول هذه المسألة بالاقتران مع مناقشة مؤتمر الأطراف بشأن المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية، التي نوقشت في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ، يوجد ملخص لهذه المناقشة في صفحة 28 من تقرير الهيئة.

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس

المسائل التنظيمية: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، وافق مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس في الجزء الثالث من دورته الأولى على مواصلة النظر في جدول أعمال الدورة وتنظيم العمل الذي تم اعتماده في عام 2016.

انتخاب أعضاء المكتب: في 15 ديسمبر/ كانون الأول، وافق مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس على انتخاب أعضاء المكتب على النحو الذي حدده كورتيكا، رئيس مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس في إطار مؤتمر الأطراف، مع الإضافة التي قدمها أمجد عبد الله (الملديف)، نائب رئيس مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس، مع الإشارة إلى أن مسألة ترشيح نائب إضافي من منطقة وسط وشرق أوروبا لا تزال معلقة.

حالة التصديق على اتفاق باريس: أفاد كورتيكا، رئيس مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس، أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، قام 184 طرفًا من أطراف الاتفاقية بالتصديق على اتفاق باريس، ودعا الأطراف إلى التعجيل بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. أحاط مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس علمًا بالمعلومات.

وثائق التفويض: اعتمد مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس تقرير وثائق التفويض (FCCC/ PA/CMA/2018/2 ).

الهيئة الفرعية للتنفيذ

المسائل التنظيمية: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها التاسعة والأربعين جدول الأعمال (FCCC/SBI/2018/12 ) وتنظيم العمل.

التقييم متعدد الأطراف: قدم مندوبو الاتحاد الأوروبي وكندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وفرنسا وألمانيا وجمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا وهولندا آخر المستجدات بشأن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعام 2020.

تقاسم الآراء التيسيري: قدم مندوبو الأرجنتين والبوسنة والهرسك والصين والأردن وأندورا ولبنان ومنغوليا وناميبيا وتوغو وتونس تقاريرهم المحدّثة لفترة السنتين.

تقارير الأطراف المدرجة في المرفق الأول: حالة تقديم ومراجعة البلاغات الوطنية السابعة والتقارير الثالثة لفترة السنتين المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: أحاط مؤتمر الأطراف علمًا حالة تقديم ومراجعة البلاغات الوطنية السابعة والتقارير الثالثة لفترة السنتين (FCCC/SBI/2018/INF.14) .

تجميعات وتوليفات التقارير الثانية والثالثة التي تصدر كل سنتين: حول هذا البند (FCCC/SBI/2018/INF.8/Corr.1 and INF.8 and Add.1 )، أجرى رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ مشاورات غير رسمية. ووافقت الهيئة على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها الخمسين.

تقرير عن بيانات قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول عن الفترة 1990-2016: نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في تقرير قدمته الأمانة (FCCC/SBI/2018/17 )، وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر، وافقت الهيئة على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها الخمسين.

تقارير الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: المعلومات الواردة في البلاغات الوطنية: تم تعليق النظر في هذا البند.

عمل فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBI/2018/14, 21 ) للمرة الأولى في الجلسة العامة التي انعقدت في 2 ديسمبر/ كانون الأول. وقدم فريق الخبراء الاستشاري تقريرًا مرحليًا (FCCC/SBI/2018/20 ) وتقرير عن أنشطته لزيادة القدرات التقنية للخبراء الوطنيين في البلدان النامية. وسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية لفريق الخبراء الاستشاري، بما في ذلك تطوير المواد التدريبية وتدريب أكثر من 1000 خبير وطني وعقد 23 حلقة عمل إقليمية و 25 حلقة دراسية على الإنترنت.

تشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية هيلين بلوم (نيوزيلندا) وستيفن كينغويو (كينيا). وفي يوم السبت الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات. 

النتيجة النهائية: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.25) ، أقرت بإسهام فريق الخبراء الاستشاري الكبير عن طريق تقديم المشورة التقنية والدعم من أجل تحسين عملية إعداد البلاغات الوطنية والتقارير المحدثة لفترة السنتين المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية.

استعراض اختصاصات فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة أجريت في 2 ديسمبر/ كانون الأول، ثم لاحقًا في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها هيلين بلوم وستيفن كنجويو.

في 8 ديسمبر/ كانون الأول، لم تتمكن الهيئة الفرعية للتنفيذ من اختتام النظر في هذه المسألة. ولاحقًا في هذه الليلة، خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف، أشار دلاميني، رئيس هيئة التنفيذ، إلى الدعم القوي الذي قدمته الأطراف لحل هذه المسألة بتوجيه من رئاسة مؤتمر الأطراف، وبالنظر إلى الروابط مع المادة 13 من اتفاق باريس (إطار الشفافية .(

نوقش هذا البند مرة أخرى في مشاورات رئاسية. وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف مقرر حول استعراض اختصاصات فريق الخبراء الاستشاري.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.18 )، يقرر مؤتمر الأطراف تمديد ولاية فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية لفترة ثماني سنوات، من ١ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٦، وتغيير اسمه ليصبح فريق الخبراء الاستشاري؛ وأن يواصل عمله وفقًا لولايته الحالية. كما يطلب مؤتمر الأطراف إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مراجعة وتنقيح اختصاصات الفريق خلال دورتها الخمسين.

الدعم المالي والتقني: تمت مناقشة هذا البند لأول مرة في الجلسة العامة المنعقدة في 2 ديسمبر/ كانون الأول. قدمت مندوبة مرفق البيئة العالمية تقريرًا حول أنشطة المرفق المتعلقة بإعداد البلاغات الوطنية وتقارير تحديث فترة السنتين (FCCC/SBI/2018/INF.9) . وأشارت إلى أنه اعتبارًا من 3 سبتمبر/ أيلول 2018، وافق المرفق على دعم 20 بلاغًا وطنيًا و22 من تقارير التحديث لفترة السنتين.

في 8 ديسمبر/ كانون الأول، وافقت هيئة التنفيذ على مواصلة النظر في هذا الأمر في دورتها الخمسين.

تقارير موجزة عن تقارير التحديث لفترة السنتين: أحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علمًا بالتقارير الموجزة حول التحليل التقني لتقارير التحديث لفترة السنتين المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول.

المسائل ذات الصلة بالآليات التي نص عليها بروتوكول كيوتو: استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة: سوف تواصل الهيئة الفرعية للتنفيذ نظرها في هذا الأمر في دورتها الخمسين. 

عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة: تم تناول هذا البند لأول مرة في 2 ديسمبر/ كانون الأول، ثم لاحقًا في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها ميلاغروس ساندوفال (بيرو) وهايكي غرانهولم (فنلندا). في 3 ديسمبر/ كانون الأول، عقدت حلقة عمل متاحة على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.iisd.org/vol12/enb12737e.html  

في مشاورات غير رسمية، وافقت الأطراف على مسودة الاستنتاجات، وفي المناقشة التي تلت تلك المشاورات، أكدت الأطراف على الحاجة إلى: أن يبرز تقرير حلقة العمل كيفية مساهمة الهيئات التي تأسست بموجب الاتفاقية في العمل المعني بالزراعة، والانتقال من الاعتبارات الإجرائية إلى النظر في كيفية استرشاد العمل فعليًا بعملية كورونيفيا، وذلك فيما يتعلق بصغار المزارعين والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر. 

 في 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة الاستنتاجات.

النتائج النهائية: في استنتاجاتهما المشتركة (FCCC/SB/2018/L.7 )، إن هيئة التنفيذ وهيئة المشورة ضمن أمور أخرى:

  • ترحبان هيئة بحلقة العمل الأولى من خارطة طريق كورونيفيا بشأن طرائق تنفيذ نتائج حلقات العمل الخمس المعقودة أثناء الدورة حول القضايا المتصلة بالزراعة.
  • تدعوان الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية وصندوق التكيف وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ إلى حضور حلقات العمل المعقودة في إطار خارطة طريق كورونيفيا.
  • ترحبان بالاقتراح الذي قدمته نيوزيلندا لاستضافة حلقة عمل تتعلق بخارطة طريق كورونيفيا. واتفقت الهيئتان على مواصلة النظر في هذه المسألة في الدورة الخمسين لكل منهما.

تقرير لجنة التكيف: نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشكل مشترك في هذا البند (FCCC/SB/2018/3 ). جرت المناقشات المتعلقة بالفقرات 41 و 42 و 45 في إطار برنامج عمل اتفاق باريس (انظر صفحة 15).

في 2 ديسمبر/ كانون الأول، حددت لجنة التكيف الخطوط العريضة لتقريرها، مشيرةً إل أن هذا التقرير: يتضمن معلومات عن القضايا التنظيمية والإجرائية، ويسلط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المرنة، ويتضمن خطة العمل المرنة للفترة 2019-2021 وتوصية لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول، تشاركت بيبيتوا لاتاسي (توفالو) في تيسير المشاورات غير الرسمية التي وافقت فيها الأطراف على مسودة استنتاجات بشأن تقرير لجنة التكيف.

في 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة الاستنتاجات التي تضمنت مسودة مقرر لمؤتمر الأطراف.

النتائج النهائية: في مقرره (FCCC/SB/2018/L.5 )، إن مؤتمر الأطراف ضمن أمور أخرى:

  • يحث الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف على تعميم الاعتبارات الجنسانية في جميع مراحل عملياتها المتعلقة بتخطيط التكيف.
  • يشجع الأطراف على الأخذ بنهج تشاركي إزاء تخطيط التكيف وتنفيذ إجراءات التكيف.
  • يشجع كذلك الأطراف على مراعاة مختلف النهج المتبعة إزاء تخطيط التكيف واعتمادها، حسب الاقتضاء، بما في ذلك التكيف المجتمعي، والتكيف القائم على النظم الإيكولوجية، وتنويع أسباب المعيشة والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن النهج القائمة على تقييم المخاطر.
  • يدعو المؤسسات المعنية في إطار الاتفاقية وأصحاب المصلحة من غير الأطراف إلى تعزيز ما تقدمه من دعم (مالي وتقني وتكنولوجي وفي مجال بناء القدرات) لتخطيط التكيف، بما في ذلك الدعم المقدم من أجل جمع البيانات والمعلومات المناخية.
  • يدعو الأطراف وغيرهم إلى تقاسم دراسات الحالات المتعلقة بالمبادرات التي تركز على النظم الإيكولوجية وتخطيط التكيف من أجل المجتمعات المحلية والفئات القابلة للتأثر باعتبارها عوامل تغيير.
  • يدعو الأطراف والكيانات المعنية التي تعمل على الأهداف والمؤشرات الوطنية المتعلقة بالتكيف إلى توثيق الصلات مع نظم الرصد الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث.

تقرير آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار: تم تناول هذا البند (FCCC/SB/2018/1)  للمرة الأولى في الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف المنعقدة في 2 ديسمبر/ كانون الأول . أﺷﺎر مندوب أﺳﺗراﻟﯾﺎ، نيابًة عن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟمظلة، ومندوب الملديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إﻟﯽ أن اﻟﻣﺷﺎورات ﺳوف ﺗﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر وﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، ﺑدﻻً ﻣن النظر في ﺳﻟطﺔ ﻣؤﺗﻣر الأطراف وإرشاداته الموجهة إلى آلية وارسو الدولية. ناقشت الأطراف مسودة مقرر في مشاورات غير رسمية لاحقة تشارك في تيسيرها ليزا جيتوس (أستراليا) ولوكاس دي بييترو (الأرجنتين).

تبادلت الأطراف الآراء حول مضمون أحد المقررات. واختلفت الآراء حول ما إذا كان سيتم تضمين توصيات محددة من اللجنة التنفيذية في نص المقرر وإلى أي مدى. وأيد مندوبا مجموعتين من البلدان النامية على وجه التحديد الإشارة إلى بعض التوصيات وتضمينها في ملحق، في حين فضل مندوبو عدة بلدان متقدمة عدم الإشارة إلى أي توصية محددة في نص المقرر. وستستمر المناقشات في مشاورات غير رسمية.

في 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة مقررًا وأحالته إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيه.

النتيجة النهائية: في مقرره (FCCC/SB/2018/L.6 )، إن مؤتمر الأطراف ضمن أمور أخرى:

  • يلاحظ التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
  • يرحب بالتقرير السنوي للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية في تنفيذ خطة عملها الخمسية المتجددة، تقرير فرقة العمل المعنية بالتشرد، وتقرير حوار سوفا للخبراء.
  • يدعو الأطراف وغيرهم إلى النظر في التوصيات الواردة في التقرير المرفق للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية بشأن النهج المتكاملة لتجنب التشرد المتصل الآثار الضارة لتغير المناخ والتقليل منها والتصدي له.
  • يرحب بقرار اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية بتمديد ولاية فرقة العمل المعنية بالتشرد.
  •  يشجع اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية على الاستفادة من أعمال ومعلومات وخبرات الهيئات العاملة في إطار الاتفاقية واتفاق باريس، وكذلك العمليات الدولية، مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث، إنعام النظر في المجموعات المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ عند تنفيذ خطة عملها الخمسية المتجددة.
  • يدعو الأطراف إلى النظر في وضع سياسات وخطط واستراتيجيات، وإلى تيسير تنسيق العمل ورصد التقدم المحرز في ما تبذله من جهود لتجنب الخسائر والأضرار والتقليل منها قدر المستطاع والتصدي لها.
  • يدعو الأطراف إلى مراعاة المخاطر المناخية المستقبلية عند وضع وتنفيذ خططها واستراتيجياتها الوطنية ذات الصلة التي تسعى إلى تجنب الخسائر والأضرار والتقليل منها قدر المستطاع والتصدي لها والحدّ من مخاطر الكوارث.

خطط التكيف الوطنية: تم تناول هذا البند لأول مرة في جلسة عامة انعقدت يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، ثم لاحقًا في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بيبيتوا لاتاسي (توفالو) ومالكولم ريدوت (المملكة المتحدة). في 7 ديسمبر/ كانون الأول، ناقشت الأطراف ووافقت على مسودة النص.

في 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات وأحالت مسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف.

النتائج النهائية: في مقرره (FCCC/SB/2018/L.26 )، إن الهيئة الفرعية للتنفيذ ضمن عدة أمور ترحب بنجاح تنظيم المعارض الإقليمية لخطط التكيف الوطنية التي نظمت في ملاويوبنما وغابون، وتوصي بإحالة مسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف.

في مقرره (FCCC/SBI/2018/L.26/Add.1 )، إن مؤتمر الأطراف ضمن عدة أمور:

  • يطلب إلى فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً وإلى لجنة التكيف، على التوالي، في حدود ولايتهما الحالية وخطة عملها، أن ينظرا في الثغرات والاحتياجات المتعلقة بعملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية التي تم تحديدها من خلال العمل ذي الصلة الذي اضطلع به فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً ولجنة التكيف وكيفية معالجتها، وأن يدرجا المعلومات المتصلة بذلك في تقرير فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً المقدم إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الحادية والخمسين (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩) والتقرير السنوي للجنة التكيف لعام 2019.
  • يطلب كذلك إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تحدد الإجراءات والخطوات اللازمة لتقييم التقدم المحرز في عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية في دورتها الخامسة والخمسين (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١)، بغية بدء التقييم في موعد لا يتجاوز عام ٢٠٢٥ والإحاطة علماً بخطط عملية استخلاص الحصيلة العالمية الأولى.

تطوير التكنولوجيا ونقلها: التقرير المشترك للجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: تم تناول هذا البند (FCCC/SB/2018/2) في الجلسة العامة التي انعقدت في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018، حيث أبلغت كل من اللجنة و المركز عن أنشطتهما، مع تسليط الضوء على العمل المتعلق ببحوث الابتكار والتطوير والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بشأن تكنولوجيات التكيف والتخفيف. وتم تناول هذا البند لاحقًا في مشاورات غير رسمية أجريت على مدار الأسبوع تشارك في تيسيرها ستيلا غاما (ملاوي) وأولريكا راب (السويد).

تضمنت المناقشات مخاوف بشأن عدم وضوح كيفية تيسير إجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ من خلال الإجراءات التي تتخذها اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا. كما أﻋرﺑت اﻟﺑﻟدان ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯽ إتخاذ مقرر من ﻣؤﺗﻣر اﻷطراف لتفسير القيود اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣل اللجنة التنفيذية ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ خلال 2018 من أجل إدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟشأن. ودعا مندوب أحد الأطراف إلى وضع خطة عمل قائمة على الأولويات وتوظيف استراتيجيات طويلة الأجل. وفيما يتعلق بإجراءات التكنولوجيا المناخية، أشار العديد من المندوبين إلى الحاجة إلى تحقيق توازن بين تقنيات التكيف والتخفيف.

في 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ استنتاجاتها وتضمنت مقررًا لمؤتمر الأطراف.

النتيجة النهائية: في مقرره حول تعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها من خلال آلية التكنولوجيا (FCCC/SB/2018/L.8 )، إن مؤتمر الأطراف ضمن أمور أخرى:

  • يشجع اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ على تعزيز تعاونهما، بما في ذلك ضمان الاتساق والتآزر في عملهما.
  • يلاحظ التحديات والدروس المستفادة التي أبلغت عنها اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، ويشجعهما على مواصلة تحسين الإبلاغ عن هذه المسألة في تقاريرهما السنوية المشتركة المقبلة، بما في ذلك عن جهودهما المبذولة للتصدي للتحديات.
  • يحيط علماً بتعاون اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ مع الكيانات التشغيلية للآلية المالية والهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية ومنظمات أخرى ذات صلة.
  • يرحب بالمعلومات المقدمة من اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن رصد وتقييم أثر أنشطتهما، ويشجعهما على مواصلة الإبلاغ عن هذه المسألة وإدراج المعلومات المتعلقة بتتبع التقدم المحرز وبالمنهجيات المستخدمة.

حول أنشطة اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا وأدائها في 2018، يدعو مؤتمر الأطراف:

  • الأطراف وجميع أصحاب المصلحة المعنيين العاملين في مجال تطوير التكنولوجيا ونقلها إلى النظر، عند تنفيذ عمل تكنولوجيا المناخ، في توصيات اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا فيما يخص إجراءات المتابعة بالاستناد إلى نتائج اجتماعات الخبراء التقنيين في عام ٢٠١٨، فضلاً عن رسائلها الرئيسية لعام 2018 بشأن تنظيم المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المناخ، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بشأن تكنولوجيات المناخ، وتقييم الاحتياجات التكنولوجية، الواردة كلها في التقرير السنوي المشترك.
  • اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا إلى مواصلة تعزيز استراتيجيتها في الاتصال والتوعية بهدف توسيع مدى وصول نواتجها إلى الكيانات الوطنية المعيَّنة وغيرها من أصحاب المصلحة الإقليميين.

حول أنشطة مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وأدائه في 2018، إن مؤتمر الأطراف:

  • يلاحظ التقدم الذي أحرزه مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في تنفيذ برنامج عمله، ويلاحظ أن مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ما زال يواجه تحديات تستلزم الاهتمام بالتمويل المستدام من أجل تنفيذ مهامه، وأن ثمة حاجة إلى تقديم مزيد من الدعم المالي.
  • يلاحظ أيضاً أن عدداً متزايداً من طلبات المساعدة التقنية المقدمة إلى مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتوصيات والأولويات المحددة في عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية، ويشجع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ على مواصلة إعطاء الأولوية لتنفيذ نتائج تقييم الاحتياجات التكنولوجية.
  • يشجع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ على تعزيز تعاونه مع الصندوق المناخ الأخضر فيما يتعلق باستخدام برنامج الاستعداد ودعم الأنشطة التحضيرية ومرفق إعداد المشاريع.
  • يقرر أن يمدد إلى سنتين مدة أقصى ولاية لأعضاء المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ الذين يمثلون المنظمات غير الحكومية البيئية والأعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية في مجال الصناعة والمنظمات غير الحكومية البحثية والمستقلة للسماح لفئاتهم من المساهمة على نحو فعال في مناقشات المجلس ومواءمة ولاياتهم مع ولايات الأعضاء الآخرين.

برنامج بوزنان الاستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا: ستواصل الهيئة الفرعية للتنفيذ النظر في هذا البند خلال دورتها الخمسين.

المسائل المتعلقة ببناء القدرات: بناء القدرات بموجب الاتفاقية، التقرير المرحلي التقني السنوي للجنة باريس المعنية ببناء القدرات، بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو: في الجلسة العامة الافتتاحية، في 2 ديسمبر/ كانون الأول، استمعت الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى مقدمة شفوية عن التقرير التقني السنوي للجنة باريس (FCCC/SBI/2018/15 ). كما أحاطت الهيئة علماً بالتقرير الموجز لمنتدى ديربان السابع بشأن بناء القدرات (FCCC/SBI/2018/13 ) وأحالت البنود الفرعية الثلاثة إلى المشاورات غير الرسمية.

في 4 ديسمبر/ كانون الأول، تشاركت جنيفير كولادو (الجمهورية الدومينيكية) وماكوتو كاتو (اليابان) في تيسير مشاورات غير رسمية لتناول جميع البنود الفرعية لبناء القدرات في إطار هيئة التنفيذ. وقدمت ريتا مشعان، الرئيسة المتشاركة للجنة باريس المعنية ببناء القدرات، التقرير المرحلي التقني السنوي للجنة والعمل الذي جرى بين الدورات، وأشارت إلى إفادة التقرير إحراز تقدمًا كبيرًا. أعرب مندوبو مجموعة من البلدان النامية عن أملها في وضع مسودة لنص مقرر بشأن مراجعة فعالية لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، معربين عن أسفه إزاء نقص الموارد، وأيدهم في ذلك مندوبو بلدان نامية أخرى. وشدد مندوب إحدى البلدان النامية على الحاجة إلى وجود موارد "واضحة" وموارد إضافية. وذكر مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة ومندوب أحد الأطراف إلى التقدم الجيد الذي أحرزته لجنة باريس خلال وقت قصير. تبادلت البلدان وجهات النظر حول الخطوات التالية لتحديد إجراءات بدء مراجعة عمل لجنة باريس، خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ومن هذه الإجراءات، توجيه دعوة محتملة لتقديم المعلومات وطلب تقرير تجميعي. واستنادًا إلى المدخلات، سيقوم الميسران المتشاركان بإعداد مسودة نص حول الأمرين. ونوقشا هذه النصوص في مشاورات غير رسمية.

في جلستها العامة الختامية المنعقدة يوم  8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ استنتاجاتها وأحالت مسودة مقرر لمؤتمر الأطراف.

النتائج النهائية: في استنتاجاتها حول التقرير المرحلي السنوي التقني للجنة باريس المعنية ببناء القدرات واستعراض اللجنة، (FCCC/SBI.2018/L.21 ) إن الهيئة الفرعية للتنفيذ ضمن أمور أخرى:

  • تشير إلى أنها قد بدأت عملها لاستعراض مدى تقدم أعمال لجنة باريس المعنية ببناء القدرات (اللجنة) وضرورة تمديد ولايتها وفعاليتها وتعزيزها، بغية التوصية بمسودة مقرر بشأن تعزيز الترتيبات المؤسسية لبناء القدرات لكي ينظر فيه مؤتمر الأطراف ويعتمده في دورته الخامسة والعشرين. 
  • تدعو الأطراف والمراقبين إلى تقديم آرائهم بشأن هذه المسائل بحلول ٣١ آذار/ مارس ٢٠١٩، لكي تنظر فيها الهيئة في دورتها الخمسين.
  • تطلب إلى الأمانة أن تعد تقريراً تجميعياً وتوليفياً للآراء والمعلومات المقدمة لكي تنظر فيها الهيئة في دورتها الخمسين.
  • توافق على أن تُستخدم جميع التقارير التقنية المرحلية السنوية للجنة باريس المعنية ببناء القدرات كمساهمة في استعراض مدى تقدم أعمال اللجنة.
  • توافق على مواصلة عملها بشأن هذه المسائل في دورتيها الخمسين والحادية والخمسين. 

في مقرره حول التقرير المرحلي السنوي التقني للجنة باريس المعنية ببناء القدرات (FCCC/SBI.2018/L.21/Add.1 ) إن مؤتمر الأطراف ضمن أمور أخرى:

  • يدعو الأطراف وكيانات تشغيل الآلية المالية والهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية ومؤسسات الأمم المتحدة والجهات المراقبة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة إلى النظر في التوصيات المشار إليها في تقرير لجنة باريس المعنية ببناء القدرات لعام 2018، وإلى اتخاذ أي إجراء ضروري، حسب الاقتضاء ووفقاً لولاية كل منها.
  • يدعو الأطراف والمؤسسات ذات الصلة إلى تقديم الدعم والموارد إلى لجنة باريس المعنية ببناء القدرات في تنفيذ خطة عملها المتجددة للفترة 2017-2019 في ضوء هدف اللجنة المحدد بموجب المقرر ١/م أ-21 (نتائج باريس).
  • يطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن توائم مواضيع الاجتماعات القادمة لمنتدى ديربان مع مجال العمل المحوري للجنة باريس المعنية ببناء القدرات.

تدابير الاستجابة: المنتدى المحسَّن وبرنامج عمله: تم النظر في هذا البند المشترك بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SB/2018/INF.3 and 4 )  للمرة الأولى في 2 ديسمبر/ كانون الأول.

في فعالية استمرت ليوم كامل بشأن استعراض عمل المنتدى المحسّن بشأن تأثيرات التنفيذ، وتشارك في تيسير هذه الفعالية أندريه ماركو (بليز) وكيث أندرسون (سويسرا)، تبادلت الأطراف الدروس المستفادة من المنتدى المحسّن. لمزيد من التفاصيل، زر الرابط الإلكتروني: http://www.iisd.org/vol12/enb12737e.html

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة استنتاجاتهما وأحالتا مسودة الاستنتاجات إلى مؤتمر الأطراف. في 13 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف استنتاجاته بشأن المنتدى المحسن بشأن تأثيرات تنفيذ تدابير الاستجابة.

النتائج النهائية: في استنتاجاتهما (FCCC/SB/2018/L.9 )، اختتمت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة استعراض عمل المنتدى المحسن، وأحاطت علماً بالمجموعة المتنوعة من الآراء التي جرى الإعراب عنها أثناء الاستعراض، وأوصتا بإمكانية النظر فيها عند وضع مهام وبرنامج عمل وطرائق المنتدى الذي سيخدم اتفاق باريس. تضمن قائمة الاستنتاجات ما يلي:

  • مواصلة استخدام الطرائق المتمثلة في التماس الورقات من الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف، وإعداد التقارير التوليفية والورقات التقنية، وتنظيم حلقات العمل، بما في ذلك الإقليمية منها.
  • التعاون مع الخبراء الخارجيين والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والتشارك مع الفئات الضعيفة والشعوب الأصلية.
  • الاضطلاع بأعمال تقنية تركز على القطاعات المختلفة، بما في ذلك النقل والطاقة والزراعة والسياحة.
  • تقييم وتحليل تأثير تنفيذ تدابير الاستجابة.
  • تأثيرات تنفيذ تدابير الاستجابة على التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بالتجارة الدولية والعمالة والانتقال العادل للقوة العاملة وإيجاد العمل اللائق والوظائف الجيدة، والتنويع والتحول الاقتصاديين.
  • إنشاء هيكل حوكمة دائم من خلال فريق من الخبراء التقنيين.
  • برنامج عمل مركز وفعال يتضمن مجالي التنويع والتحول الاقتصاديان؛ والانتقال العادل للقوة العاملة وإيجاد العمل اللائق والوظائف الجيدة.
  • ضمان أن يرحب المنتدى بكل الأطراف ويشملها، مع تشجيع مشاركة الجميع، وأن يجتمع بالتالي بالاقتران مع دورات الهيئتين الفرعيتين.

 في استنتاجاته (FCCC/SB/2018/L.9/Add.1) ، إن مؤتمر الأطراف ضمن عدة أمور:

  • يذكّر مؤتمر الأطراف بالفقرتين 33 و34 من المقرر 1/م أ-21، وبالمقرّر ١١/م أ-21 (حول المنتدى وبرنامج العمل).
  • يحيط علماً بما اضطلع به المنتدى المحسّن من أعمال وبآراء الأطراف حول برنامج عمل المنتدى المحسّن وطرائقه.
  • يحيط علماً باستنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن استعراض أعمال المنتدى المحسّن، واختتم الاستعراض.

المسائل المتعلقة بالفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 14 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو (التقليل إلى أدنى حد من التأثيرات الضارة لتدابير الاستجابة التي اتخذتها الأطراف المدرجة في المرفق الأول): في 2 ديسمبر/ كانون الأول، قرر مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو تناول هذا البند في مشاورات الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية "حسب الحاجة". واعتمدت الهيئتان الفرعيتان مقررًا تمت إحالته إلى مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/KP/CMP/2018/L.5 )، إن مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو:

  • يقر بأن المنتدى الحالي المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة يعمل في إطار بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو.
  • يعتمد طرائق المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة وبرنامج عمله ووظائفه فيما يخص عمل المنتدى بموجب بروتوكول كيوتو.
  • يقر بأن هناك منتدى واحداً يغطي أعمال مؤتمر الأطراف، ومؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو و مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس بشأن جميع المسائل المتعلقة بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة.
  • يؤكد أن على المنتدى أن يواصل تقديم تقارير إلى مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بالمسائل المندرجة في إطار الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 14 من المادة 3، من بروتوكول كيوتو عندما يطلب المنتدى توجيهات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

التقدم المحرز في تنفيذ المقرر 1 / م أ -10 (برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والاستجابة: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، أحالت الجلسة العامة هذا البند إلى هيئة التنفيذ وهيئة المشورة. وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول، بعد الاستماع إلى تقرير مقدم من دلاميني، رئيس هيئة التنفيذ، أحاط مؤتمر الأطراف علماً بأن هيئة التنفيذ قد وافقت على مواصلة نظرها في هذه المسألة في دورتها الخمسين.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف مقرراً إجرائياً يشبه بنود جدول الأعمال الأخرى المتعلقة بتدابير الاستجابة.

النتيجة النهائية: في مقرره (FCCC/CP/2018/L.19 )، إن مؤتمر الأطراف:  

  • يشير إلى الفقرة 4 من المقرر 5/م أإ-7 والفقرة 33 من المقرر 1/م أ-21، اللتين تقرر بموجبهما، في جملة أمور، أن يخدم المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة أيضاً بروتوكول كيوتو واتفاق باريس.
  • يعتمد طرائق المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة وبرنامج عمله ووظائفه الواردة في مرفق المقرر فيما يخص عمل المنتدى بموجب الاتفاقية.
  • يقر بأن هناك منتدى واحداً يغطي أعمال مؤتمر الأطراف، ومؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو،ومؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باريس بشأن جميع المسائل المتعلقة بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة.
  • يؤكد أن على المنتدى أن يواصل تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف فيما يتعلق بالمسائل المندرجة في إطار الفقرتين 8 و10 من المادة 4 من الاتفاقية، عندما يحتاج المنتدى إلى توجيهات من مؤتمر الأطراف.

المسائل الجنسانية: تم تناول هذا البند (FCCC/SBI/2018/INF.15) في جلسة عامة انعقدت في 2 ديسمبر/ كانون الأول ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بيندا كانتي ثيام (السنغال) وكولين أوهير (أيرلندا).

في المشاورات غير الرسمية، قدمت الأمانة الأنشطة التي تم الاضطلاع بها في عام 2018، وأبرزت ورقة تقنية وأنشطة بناء القدرات نفذتها لجنة التكيف ولجنة باريس المعنية ببناء القدرات، وأشارت إلى أنشطة بناء القدرات القادمة المقرر تنفيذها بالتعاون مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية والمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا. ناقشت الأطراف أساليب إجراء مراجعة لبرنامج عمل ليما وخطة العمل المتعلقة بالمسائل الجنسانية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت هيئة التنفيذ الاستنتاجات وأحالت مسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف. 

النتائج النهائية: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.22) ، إن الهيئة الفرعية للتنفيذ ضمن أمور أخرى:

  • تذكّر الأطراف بدعوة مؤتمر الأطراف إلى تعيين ودعم جهةٍ لتنسيق الشؤون الجنسانية على الصعيد الوطني، ولاحظت أنه لم تقم سوى 42 من الأطراف حتى الآن بتعين جهةً وطنية لتنسيق الشؤون الجنسانية.
  • تشجع الأطراف والمراقبين على تقديم معلومات بحلول 31 أغسطس/ آب 2019، عن تنفيذ خطة العمل الجنسانية، وعلى تحديد المجالات التي أُحرزَ فيها تقدم والمجالات اللازم تحسينها، وعلى مواصلة العمل الذي سيُضطلع به في خطط العمل اللاحقة بغية الاسترشاد به في وضع التقرير التوليفي عن هذا الموضوع الذي ستعده الأمانة لكي تنظر فيه في دورتها الحادية والخمسين.

في مقرره (FCCC/SBI/2018/L.22/Add.1 )، إن مؤتمر الأطراف ضمن أمور أخرى:

  • يلاحظ التقدم المحرز في تحسين تمثيل المرأة في الهيئات المنشأة، ويحث الأطراف على تحسين مشاركة المرأة في وفودها، بما في ذلك في المناصب العليا، وفي جميع الهيئات المنشأة بمقتضى الاتفاقية وبروتوكول كيوتو الملحق بها.
  • يطلب إلى هيئة التنفيذ أن تبدأ في دورتها الخمسين استعراض مجالات التقدم، ومجالات التحسين، والأعمال الأخرى التي يتعين الاضطلاع بها في إطار برنامج عمل ليما بشأن المسائل الجنسانية وخطة عمله للمسائل الجنسانية بالاستناد إلى جميع المعلومات الواردة والتقارير المعدَّة في إطار برنامج عمل ليما وخطة عمله للمسائل الجنسانية، كي تقدم هيئة التنفيذ توصيات بشأن نتائج هذا الاستعراض إلى مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة والعشرين لينظر فيها ويعتمدها.

تقرير عن الأنشطة المتصلة بالعمل من أجل التمكين المناخي: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، أحاطت هيئة التنفيذ علماً بالتقرير الموجز الصادر عن الحوار السادس بشأن العمل من أجل التمكين المناخي (FCCC/SBI/2018/19 ).

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: تقرير المراجعات والبيانات المالية لعام 2017، وأداء الميزانية لفترة السنتين 2018-2019، والمسائل المتعلقة بالميزانية، والاستعراض المتواصل لوظائف الأمانة وعملياتها: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، قدمت الأمانة هذا البند وبنوده الفرعية (FCCC/SBI/2018/16, Add.1, and Add.2) . كما استمعت هيئة التنفيذ إلى تقرير شفهي من مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة. تم تناول هذا البند في فريق اتصال برئاسة أمينا يوفولي (فيجي). في 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت هيئة التنفيذ استنتاجات وقدمت مسودة مقررات مؤتمر الأطراف ومؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو.

في 13 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو المقررات.

المقرر النهائي: في مقرراتهما (FCCC/SBI/2018/L.24/Add.1 and Add.2 ) إن مؤتمر الأطراف ومؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو على التوالي، ضمن عدة أمور أخرى:

  • يعرب عن القلق إزاء ارتفاع مستوى الاشتراكات غير المسددة في الميزانية الأساسية لفترتي السنتين الحالية والسابقة ويحث بشدة الأطراف التي لم تسدد اشتراكاتها بالكامل في الميزانية الأساسية لفترة السنتين الحالية و/أو السابقة إلى القيام بذلك دون مزيد من التأخير.
  • يدعو الأطراف إلى تسديد اشتراكاتها في الميزانية الأساسية لعام 2019 وقت استحقاقها، آخذة في الاعتبار أن موعد استحقاق الاشتراكات هو 1 يناير/ كانون الثاني من كل عام وفقاً للإجراءات المالية لمؤتمر الأطراف.
  • يحث الأطراف على زيادة مساهمتها في الصندوق الاستئماني للمشاركة في مسار الاتفاقية الإطارية من أجل كفالة أوسع مشاركة ممكنة في المفاوضات في عام 2019، وعلى زيادة مساهمتها في الصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية؛

كما يطلب مؤتمر الأطراف ومؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو إلى الأمانة التنفيذية:

  • تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات، حسب الاقتضاء، ولا سيما تلك المتصلة بالاشتراكات غير المسددة، والسياسات المتعلقة بالاستعانة باستشاريين ومتعاقدين أفراد، وإعطاء الأطراف معلومات محدّثة في تقرير مراجعة الحسابات المقبل عن التقدم المحرز.
  • يقدم نتائج استعراض عمليات وهيكل الأمانة، بما في ذلك بشأن أوجه التآزر وأولويات أنشطتها، بهدف الحد من حالات التكرار وزيادة الفعالية من حيث التكلفة، في سياق الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١.
  • إعداد تقارير موجزة عن التكاليف القياسية وتحديثها بانتظام ونشرها قبل كل دورة من دورات الهيئات الفرعية، وتحديد الخيارات، إن وجدت، المتعلقة بتخفيض تكلفة الأنشطة حيثما أمكن.
  • يقدم الآثار المالية للتكاليف المترتبة في الميزانية في وثائق ما قبل الدورة إذا كانت تتضمن اقتراحات بشأن ولايات جديدة للأمانة، وفي حالة توافر معلومات كافية بشأن تفاصيل الأنشطة المقترحة.
  • تقديم أي معلومات أخرى من هذا القبيل إلى الأطراف على نحو ما هو مطلوب لضمان أن الآثار المترتبة في الميزانية على القرارات والاستنتاجات، بما فيها تلك المقترحة في وثائق ما قبل الدورة، يمكن أن تؤخذ في الاعتبار قبل اتخاذ القرار.

الجلسة العامة الختامية: في 8 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت هيئة التنفيذ تقرير دورتها (FCCC/SBI/2018/L.20)

وقدم دلاميني، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، مسودة الاستنتاجات الإجرائية بشأن بنود هيئة التنفيذ المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس (FCCC/SBI/2018/L.28) ، التي اعتمدتها هيئة التنفيذ:

  • الأطر الزمنية المشتركة
  • إعداد السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 4 من اتفاق باريس (المساهمات المحددة وطنيًا).
  • إعداد السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 7 من اتفاق باريس (بلاغات التكيف).
  • 12-   المسائل المشار إليها في الفقرات 41 و42 و45 من المقرر 1/م أ-21.
  • تطوير التكنولوجيا ونقلها: نطاق وطرائق التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا فيما يتعلق بدعم تنفيذ اتفاق باريس. 
  • تحديد المعلومات التي يتعين على الأطراف تقديمها وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل المسبق).
  • تأثير تنفيذ تدابير الاستجابة: طرائق المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير التصدي وبرنامج عمله ودعم مهامه بموجب اتفاق باريس.

أغلق دلاميني دورة الهيئة الفرعية للتنفيذ في الساعة 9:15 مساء.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المسائل التنظيمية: اعتماد جدول الأعمال: اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية جدول أعمال دورتها التاسعة والأربعين (FCCC/SBSTA/2018/7 ).

انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: انتُخِبت أنيلا أنغر - كراوي (إستونيا) نائباً للرئيس وستيلا فانسانى غاما (ملاوي) مقررة للهيئة.

تقرير آلية وارسو الدولية: تم تلخيص هذا البند في تقرير هيئة التنفيذ في صفحة 25.

تطوير ونقل التكنولوجيات: التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: تم تلخيص هذا البند في تقرير هيئة التنفيذ في صفحة 26.

البحوث والمراقبة المنهجية: تم تناول هذا البند لأول مرة في جلسة عامة انعقدت في 2 ديسمبر/ كانون الأول، وبعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها فيستوس لوبويرا (أوغندا) وستيفان روزنر (ألمانيا).

في مشاورات غير رسمية، تباينت وجهات النظر كثيرًا حول ما إذا كان ينبغي: "ملاحظة" أو "الاعتراف" أو "الترحيب" بالتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي بشأن إبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية؛ الإشارة مع "القلق" إلى بيان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لعام 2018 بشأن حالة النشرة العالمية للمناخ وغازات الدفيئة التي تصدرها المنظمة؛ وإدراج مؤشرات مناخية عالمية محددة مثل وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. 

في جلسة عامة انعقدت في 10 ديسمبر كانون الأول، حث مندوب جزر المالديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بدعم من مندوب كولومبيا، نيابًة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوب جمهورية كوريا، نيابًة عن مجموعة السلامة البيئية، ومندوب إثيوبيا، نيابة عن أقل البلدان نمواً، ومندوبو النرويج والاتحاد الأوروبي وكندا ونيوزيلندا وغانا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا، على "الترحيب" بدلاً من مجرد "الإشارة إلى" بالتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن إبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية في مسودة الاستنتاجات (FCCC/SBSTA/2018/L.19) . اعترض مندوبو المملكة العربية السعودية والكويت وروسيا الفدرالية على ذلك. وقال مندوب الولايات المتحدة إن موافقة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على التقرير لا تعني موافقة الولايات المتحدة عليه .

بعد الاجتماع، نظرت الأطراف في صياغة لغوية توفيقية "للترحيب بجهود خبراء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ". وعارضت العديد من الأطراف ذلك، وحثت على ترحيب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتقرير. وبالاستناد إلى القاعدة رقم 16، أحالت هيئة المشورة لدورتها الخمسين لمواصلة نظرها .

منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة انعقدت بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول، ثم في مشاورات غير الرسمية تشارك في تيسيرها كل من أنيلا أنجر جرافي (إستونيا) وماجد شفيبور (إيران).

وحول التمثيل في فريق العمل التيسيري للمنبر، وافقت الأطراف على أن يكون لها سبعة ممثلين من الأطراف، من بينهم ممثل عن كل مجموعة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وممثل عن الدول الجزرية الصغيرة النامية وممثل عن أقل البلدان نمواً، وسبعة ممثلين من المنظمات المعنية بالشعوب الأصلية، وممثل واحد عن كل واحدة من مناطق الأمم المتحدة الأصلية الاجتماعية والثقافية السبعة. كما اتفقت الأطراف على أن ينظر مؤتمر الأطراف في إحدى دوراته المقبلة، على إضافة ثلاثة ممثلين إضافيين على الأقل لتمثيل المجتمعات المحلية، إلى جانب النظر في إجراءات الموافقة على هؤلاء الممثلين.

اقترح مندوب الشعوب الأصلية أن تطرح العملية مثالا للأخذ به في المستقبل عندما يخصص للشعوب الأصلية مقعداً على طاولة المداولات. ودعا شفيبور إلى تقديم ترشيحات لمجموعة العمل التيسيرية.

في 8 ديسمبر/ كانون الأول، أوصت هيئة المشورة باتخاذ مقرر يعتمده مؤتمر الأطراف.

المقرر النهائي: في مقرره (FCCC/SBSTA/2018/L.18 )، قرر مؤتمر الأطراف ما يلي:

  • إنشاء الفريق العامل التيسيري لمنبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.
  • نظرًا للحرص على التوازن بين الجنسين يقرر أن يتألف الفريق العامل التيسيري من ١٤ ممثلاً، بحيث يكون ممثل واحد من أحد الأطراف من كل مجموعة من مجموعات الأمم المتحدة الإقليمية الخمس؛ وممثل واحد من أحد الأطراف من الدول الجزرية الصغيرة النامية؛   وممثل واحد من أحد الأطراف من أقل البلدان نمواً؛ وسبعة ممثلين من منظمات الشعوب الأصلية، واحد من كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة الاجتماعية الثقافية السبع للشعوب الأصلية؛ وقرر أن تكون فترة ولايتهم ثلاث سنوات.
  • أن يعمل الفريق العامل التيسيري بتوافق الآراء، وأن يجتمع مرتين في السنة بالتزامن مع دورات الهيئتين الفرعيتين ودورة مؤتمر الأطراف وأن تكون اجتماعاته مفتوحة أمام الأطراف والمراقبين.
  • أن يقترح الفريق العامل التيسيري، في إطار نهج تدريجي، خطة عمل لفترة أولية مدتها سنتان للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١ من أجل تنفيذ المهام المنوطة بمنبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية لكي تنظر فيه هيئة المشورة في دورتها الحادية والخمسين (تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩.
  • أن تأخذ خطة العمل في الاعتبار الخبرات المكتسبة من جميع الأنشطة التي جرت بالفعل في إطار منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وأن خطة العمل قد تتضمن مناسبات سنوية تنظم أثناء الدورة، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف وهيئة المشورة، سيعد الفريق العامل التيسيري بشأنها تقارير موجزة، قد تكون ذات طابع تقني.
  • أن تمتد الولاية الأولية للفريق العامل التيسيري على ثلاث سنوات، على أن تمدد على النحو المحدد في الاستعراض.
  • أن تكون اجتماعات الفريق العامل التيسيري مفتوحة أمام الأطراف والمراقبين في إطار الاتفاقية.

كما إن مؤتمر الأطراف:

  • يطلب إلى الفريق العامل التيسيري أن يقدم تقريراً عن نتائجه، بما في ذلك مشروع خطة العمل الثلاثية الثانية، وعن أنشطة منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، لينظر فيه مؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين عن طريق هيئة المشورة في دورتها الرابعة والخمسين (أيار/ مايو ٢٠٢١).
  • يقرر أن تقوم هيئة المشورة باستعراض نتائج الفريق العامل التيسيري وأنشطته.
  • يطلب إلى هيئة المشورة أن تنظر، في سياق الاستعراض آخذة في الاعتبار التقدم المحرز فيما يتصل بتمثيل المجتمعات المحلية، في إضافة ثلاثة ممثلين آخرين على الأقل لتمثيل المجتمعات المحلية، وكذا في عملية تعيين هؤلاء الممثلين، وعدد مماثل من ممثلي الأطراف، بغية التوصية بمسودة مقرر بشأن تمثيل المجتمعات المحلية في منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية لكي ينظر فيه مؤتمر الأطراف ويعتمده في دورته السابعة والعشرين (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١).

طلب مؤتمر الأطراف إلى الأمانة ما يلي:

  • بدعم من الفريق العامل التيسيري، إتاحة أعمال منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال استحداث بوابة شبكية مخصصة تعنى بمنبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية على الموقع الشبكي للاتفاقية.
  • أن تنظم حلقة عمل مواضيعية خلال الدورة، بالتزامن مع الدورة الخمسين (يونيو/ حزيران ٢٠١٩) لهيئة المشورة، بشأن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، وكذا الشعوب الأصلية، في منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.
  • أن تنفذ، في إطار النهج التدريجي لتشغيل منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، أنشطة بشأن تنفيذ المهام الثلاث للمنبر، في كل دورة من دورات هيئة المشورة، إلى حين اعتماد خطة العمل، ويدعو الأطراف والمراقبين وغيرهم من أصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم بشأن الأنشطة الممكنة عن طريق بوابة تقديم المعلومات وذلك بحلول ٢٨ فبراير/ شباط ٢٠١٩.
  • دعم وتسهيل عمل فريق العمل التيسيري.

عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة: يوجد ملخص لهذا البند في صفحة 24 من تقرير هيئة التنفيذ.

تدابير الاستجابة: يوجد ملخص لهذا البند في صفحة 27 من تقرير هيئة التنفيذ.

وقود السفن: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة لهيئة المشورة التي انعقدت يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها لويز اندرادي (البرازيل) وبيرت فان لون (بلجيكا).

في الجلسة العامة، ذكّر مندوب المملكة العربية السعودية بأن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية في الدورة الثامنة والأربعين لهيئة المشورة، وأكد على أن الأطراف لم توجه بالتالي دعوة إلى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية للإبلاغ عن أعمالهما خلال الدورة التاسعة والأربعين لهيئة المشورة. أبرز واتكنسون، رئيس هيئة المشورة، أنه على الرغم من عدم اعتماد أي استنتاج خلال الاجتماع الأخير، إلا أن الأطراف قد أصدرت في اجتماعات سابقة دعوة دائمة إلى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية لإبلاغ الهيئة الفرعية في اجتماعاتها المقبلة.  

في 8 ديسمبر/ كانون الأول، طبقت هيئة التنفيذ القاعدة رقم 16 ووافقت على مناقشة هذا الأمر مرة أخرى خلال الدورة الخمسين لهيئة المشورة.

تقارير حول أنشطة أخرى: في 2 ديسمبر/ كانون الأول، أحاطت هيئة المشورة علمًا بتقارير الأنشطة الأخرى (FCCC/SBSTA/2018/INF.3, INF.4, and INF.5 ).

سلط الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الضوء على تقريره الخاص بالإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، مشددَا على أن "لا بد من الاهتمام بأقل مقدار من الاحترار".

وأبلغت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن الحالة الراهنة لمؤشرات المناخ، بما في ذلك تركيزات غازات الدفيئة ومتوسط درجة الحرارة العالمية ودرجة الجليد البحري.

وأفادت منظمة الطيران المدني الدولي أن خطتها للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن التزامها بخفض انبعاثات السفن الدولية، واتخذت بعض الإجراءات في سبيل ذلك ومنها، إقرار استراتيجيتها الأولية في أبريل/ نيسان  2018 والاهتمام بالتعاون التكنولوجي وبناء القدرات.

أكد مندوب المملكة العربية السعودية على مخاوفه من دعوة منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية للإدلاء ببيانات خلال هذه الجلسة.

التقرير السنوي للمراجعة التقنية للمعلومات التي أبلغت بها الأطراف المدرجة في المرفق الأول في تقارير فترة السنتين والبلاغات الوطنية عملا بالاتفاقية الإطارية: أحاطت هيئة المشورة علمًا بالتقرير التقني حول هذه المسألة (FCCC/SBSTA/2018/INF.5 ).

التقرير السنوي للمراجعة التقنية لقوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة للأطراف المدرجة في المرفق الأول: أحاطت هيئة المشورة علمًا بالتقرير التقني حول هذه المسألة (FCCC/SBSTA/2018/INF.3 ).

التقرير السنوي للمراجعة التقنية لقوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة والمعلومات الأخرى التي أبلغت بها الأطراف المدرجة في المرفق الأول: أحاطت هيئة المشورة علمًا بالتقرير التقني حول هذه المسألة (FCCC/SBSTA/2018/INF.4 ).

الجلسة الختامية: اعتمدت هيئة المشورة تقريرها (FCCC/SBSTA/2018/L.17 ).

أشار الرئيس واتكينسون إلى "التقدم المختلط" مسلطًا الضوء على أن المقرر الخاص بمنبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية يعتبر "نتيجة رائعة"، لكنه أعرب عن خيبة أمله إزاء عدم التوصل إلى مقرر بشأن بند البحوث وعمليات المراقبة المنهجية. وأغلق عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في الساعة 9:18 مساءً

استمع رؤساء هيئة المشورة وهيئة التنفيذ وفريق اتفاق باريس إلى البيانات الختامية في جلسة عامة مشتركة انعقدت يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول.

شكرت العديد من المجموعات في بيانتها رؤساء الهيئات. وأعرب العديد منهم عن أسفه لعدم قدرة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على الاتفاق على لغة مناسبة فيما يتعلق بالتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية .

أعربت مندوبة الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى نتيجة قوية من حوار تالانوا .

أشار مندوب الملديف، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى قلقه العميق إزاء بطء وتيرة التقدم حتى الآن وأكد أن مجموعته "مستعدة للقيام بكل شيء من أجل نجاح هذا المؤتمر ."

وطالب مندوب إثيوبيا، نيابًة عن أقل البلدان نمواً، بمزيد من الإحاطة بآراء الأطراف فيما يتعلق بنُسخ مسودة النص وأكد على الحاجة إلى الحفاظ على نزاهة اتفاق باريس .

وعارض مندوب إيران، نيابًة عن البلدان النامية متقاربة التفكير، محاولات إعادة التفاوض على اتفاق باريس من خلال العمل في إطار برنامج عمل الاتفاق ودعا إلى إظهار التمايز والمساواة في جميع الطرائق .

دعا مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابًة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، إلى تضمين جميع القطاعات في اتفاق باريس.

ذكر مندوب البرازيل، نيابة عن الأرجنتين والبرازيل وأورجواي، إنه على الرغم من إحراز تقدم خلال الأسبوع، إلا أن الوضع الحالي للتفاوض أظهر "اختلالًا واضحًا في الموضوعات المختلفة".

دعا مندوب إندونيسيا إلى التوصل إلى "نتيجة متوازنة وشاملة" تنطبق على الجميع مع الحفاظ على مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة .

الجلسة العامة الختامية المشتركة لمؤتمر الأطراف و مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس

انعقدت الجلسة العامة الختامية المشتركة لمؤتمر الأطراف و مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس في وقت متأخر يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول. اعتمدت الأطراف قرارًا يعبر عن الامتنان لحكومة بولندا وسكان مدينة كاتوفيتشي (FCCC/CP/2018/L.2 ) وتقارير الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (FCCC/CP/2018/L.1 ) والدورة الرابعة عشر لمؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو (FCCC/KP/CMP/2018/L.2 ) والجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس (FCCC/PA/CMA/2018/L.2 ).

قرأت إسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، رسالة من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أشار فيها إلى أن مؤتمر كاتوفيتشي قد أظهر المرونة التي يتسم بها اتفاق باريس، وأن اعتماد كتيب قواعد اتفاق باريس هو الأساس لعملية التحول؛ وأن العلوم قد أثبتت أننا بحاجة إلى تعزيز الطموح للتصدي لتغير المناخ.

وشكرت إسبينوزا الأمين العام للأمم المتحدة على مشاركته غير العادية وقيادته ودعمه وتواجده في هذه العملية.

أكد مندوب مصر، نيابة عن مجموعة الـ 77 / الصين، أنه يخشى من وجود "نظام يتمحور حول التخفيف"، ويضع احتياجات التكيف العاجلة للبلدان النامية في "الطبقة الثانية"، وأكد على أن الجهود الرامية إلى تعزيز النظام يجب أن تضع في اعتبارها مبادئ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات والإنصاف.

رحب مندوب سويسرا، نيابًة عن مجموعة السلامة البيئية، بالنتيجة باعتبارها توجيهات قوية تزود الأطراف بالأدوات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الجماعية والفردية التي نص عليها اتفاق باريس. وأشار إلى القلق إزاء عدم الاتفاق على التوجيه الخاص بالنهج التعاونية التي نصت عليها المادة 6 من الاتفاق، قائلاً إن الخلاف يؤدي إلى عدم إكتمال الحزمة.

رحب مندوب أستراليا، نيابًة عن مجموعة المظلة، بالنتائج المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنيًا والتكيف وإطار الشفافية وعملية استخلاص الحصيلة العالمية والتمويل وسبل التنفيذ. وأشار إلى الالتزام بالعمل مع الأطراف لضمان نتيجة قوية لتفعيل المادة 6 خلال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

رحب مندوب الاتحاد الأوروبي "بنتيجة متوازنة وراسخة" من شأنها أن تُفعل اتفاق باريس، وسلط الضوء على عملية استخلاص الحصيلة العالمية باعتبارها "ابتكاراً مركزياً" في اتفاق باريس. ودعا الأطراف إلى التعبير عن نتائج حوار تالانوا في سياساتها الوطنية واستراتيجياتها طويلة الأجل.

أعرب مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، عن سروره لاعتماد القواعد، ولكنه أعرب عن أسفه لعدم قدرة الأطراف على إكمال العمل بشأن المادة 6، ودعا إلى مواصلة النظر في الخسائر والأضرار. وطالب بأن يعكس تقرير الدورة ترحيب أقل البلدان نمواً ترحيباً حاراً ومؤكدًا بالتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الخاص بالإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

ورحب مندوب المالديف، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بصياغة لغوية ملزمة للتوجيه والإرشاد الخاص بمعلومات تيسير وضوح المساهمات المحددة وطنيًا وشفافيتها وفهمها، مع التركيز الواضح على التخفيف، لكنه أشار إلى القلق إزاء تاريخ مراجعة 2028، حيث اعتبر هذا التاريخ متأخرًا للغاية بالنسبة للبلدان الضعيفة والمعرضة للخطر. ورحب بصياغة لغوية في إطار الشفافية وعملية استخلاص الحصيلة العالمية من شأنها أن تعكس التقدم المحرز في مسألة الخسارة والضرر وأكد على ضرورة تقديم الدعم الحقيقي قريبًا.

وأبرز مندوب المملكة العربية السعودية، نيابًة عن المجموعة العربية، أن مجموعته ملتزمة بمراعاة جميع نصوص وأحكام اتفاق باريس بطريقة تتماشى مع مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. وأكد على أن المجموعة كان لديها بعض التحفظات حول المفاوضات، ولكن مع ذلك أظهرت مرونة في الموافقة على المقررات.

وأعرب مندوب كولومبيا عن قلقه البالغ بشأن القضايا العالقة المتعلقة بالمادة 6 من الاتفاق، وأكد على الحاجة إلى تحقيق هدف التحول العالمي نحو تنمية خفيضة الانبعاثات وقادرة على الصمود والتعافي، ودعا إلى تعزيز المبادئ التوجيهية وتكثيف الطموح.

رحبت مندوب الغابون، نيابًة عن المجموعة الأفريقية، بنتائج برنامج عمل اتفاق باريس، وسلط الضوء على الحاجة إلى التزام مماثل لضمان توافر سبل التنفيذ الكافية. وأعرب عن توقعه بزيادة تدفقات التمويل والتكنولوجيا إلى البلدان النامية حتى تتمكن من إطلاق إمكاناتها على المشاركة في العمل العالمي لمكافحة تغير المناخ.

قال مندوب ماليزيا، نيابًة عن البلدان النامية متقاربة التفكير، إننا لا نستطيع تجاهل الماضي عند فهم الحاضر والتخطيط للمستقبل. وشدد على أن البلدان المتقدمة تشغل الحصة الأكبر تاريخياً من حيز الإنبعاثات الكربونية العالمية، وأكد أن حق البلدان النامية في التنمية يعتمد على حصولها على حصة عادلة من هذا الحيز، ودعا إلى تفعيل العدالة في عملية استخلاص الحصيلة العالمية.

رحب مندوب الهند، نيابًة عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، بصياغة المبادئ التوجيهية ووضع طريقة تنفيذ عملية لاتفاق باريس، لكنه أشار إلى أن تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يبين أن هناك الكثير الذي يتعين فعله. وذكّر بالالتزامات تجاه مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، قائلاً إن هذا يعني ضمان العدالة المناخية للفقراء والأشخاص الأكثر ضعفًا.

أعرب مندوب الهند، متحدثاً بصفته الوطنية، عن تحفظه إزاء التعامل مع الإنصاف في المقرر المتعلق بعملية استخلاص الحصيلة العالمية. وشرح أن الفقرة 34 (المخرجات ذات الصلة بالمجالات المواضيعية) من ذلك المقرر والفقرة 6 (ب) (المجالات المواضيعية لعملية استخلاص الحصيلة العالمية) ينبغي أن تأخذ في الاعتبار المادة التي تشير إلى الإنصاف من الاتفاق.

وقال مندوب شبكة العمل المناخي إن النتيجة ليست استجابة صادقة لطوارئ تغير المناخ التي يواجهها الكوكب، وحث الأطراف على اتباع إجراءات داخلية لتعزيز الإجراءات المناخية.

صرح مندوب منظمة العدالة المناخية الآن! بإن النتيجة قد فشلت "في كل اختبار"، مؤكداً أن الأطراف لم تلتزم ببدء إدارة التدهور والانتقال العادل إلى صناعة الوقود الأحفوري وقال "إننا نستحق أفضل".

شجع مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالأعمال التجارية والصناعة الحكومات على مواصلة التعاون مع الشركات، وأبرز الحاجة إلى توسيع نطاق الحلول المبتكرة منخفضة الكربون.

دعا مندوب المنظمات المعنية بالمزارعين إلى عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة لإحداث فرق حقيقي في سبل عيش المزارعين من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية، وشدد على الحاجة إلى إطار تمويل طموح لضمان عدم التخلي عن أي مزارع.

وهنأ مندوب الشعوب الأصلية المندوبين على تفعيل منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، ولكنه أعرب عن خيبة أمله العميق لعدم احتواء نص كتيب القواعد على صياغة لغوية تشير إلى حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه بدون هذه الإشارة يكون النص غير كامل.

رحب مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية بمخرجات حوار تالانوا والمقرر الخاص باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل الذي ركز على المدن المستدامة كموضوع ينظر فيه في منتدى 2019.  

أبرزت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي أن تغير المناخ يسبب خسائر وأضرار وطالب جميع الأطراف بالاعتراف بهذه الحقيقة، مع التأكيد على أنه لا يمكن قبول أن تدفع الأطراف الأضعف والأكثر عرضة للمخاطر فاتورة تغير المناخ. 

دعا مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب إلى: حماية حقوق الأطفال والشباب والأجيال المقبلة، واتخاذ إجراءات وطنية من خلال سن تشريعات قوية وملزمة، وتقديم المزيد من المساهمات الطموحة المحددة وطنيًا، والوفاء بالالتزامات القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمويل المناخي والنقل المستدام.

اختتم كورتيكا الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الساعة 12:09 صباحًا، والدورة الرابعة عشر لمؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو في الساعة 12:16 صباحًا، والجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس في الساعة 12:36 صباحًا.  

تحليل موجز لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي

"من الآن فصاعدًا، ستتمكن الإنسانية من البقاء على قيد الحياة فقط بالاختيار الواعي وبتطبيق السياسة المدروسة" - الأنبا يوحنا بولس الثاني.

في عالم يواجه آثار تغير المناخ التي تزداد تدميرًا، كان مؤتمر كاتوفيتشي بمثابة لحظة محورية، ومع اقتراب الموعد النهائي "لكتيب قواعد" اتفاق باريس، لزم على الأطراف تجاوز الخلافات التي طال أمدها والتوصل إلى التفاصيل التقنية لنظام قوي وطموح لمناخ ما بعد عام 2020.

ولكن ثمة تغيرات كثيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ اجتماع باريس. وبالرغم من التحذيرات العلمية الواضحة وبالرغم من قرع الطبول المستمر للظواهر الجوية الشديدة على مستوى العالم، إلا أن الإنبعاثات العالمية قد تزايدت خلال 2017، وتغير السياق السياسي مع الابتعاد الملحوظ عن تعددية الأطراف والتوجه نحو الغوغائية والتعارض في بعض الأحيان مع الأدلة والبراهين العلمية. ولم ينفذ بعد بالكامل الانتقال إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات وهي حقيقة وضحت بعقد مؤتمر تغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي، أي في قلب المنطقة التي تنتج الفحم في بولندا.

على الرغم من هذه الرياح السياسية المعاكسة والخلافات العالقة منذ أمد طويل بين البلدان والتعقيدات التقنية للمهمة، انعقدت الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. تضع "حزمة كاتوفيتشي للمناخ"، التي أقرت في وقت متأخر من يوم السبت الموافق 15 ديسمبر/ كانون الأول، مجموعة من المبادئ التوجيهية للتنفيذ اعتبرها الكثيرون قوية بما يكفي ولكن هل ترسي إطار العمل المؤسسي القوي والمستقر اللازم لتنفيذ اتفاق باريس؟ وبالنظر إلى إشارات الضرورة التي تزداد إلحاحًا، فماذا يعني هذا الإطار لطموح ما بعد 2020؟

سيتناول ملخص التحليل هذا كتيب القواعد بالتفصيل مع التركيز على الضوابط الأساسية للنجاح ولا سيما: حل المسائل السياسية الخلافية والوصول إلى مبادئ توجيهية فعالة من أجل وضع هيكل ديناميكي وبناء قاعدة للطموح المتزايد.

الطريق إلى كتيب القواعد

حددت الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف هدفًا واضحًا وهو: "كتيب القواعد"، فبعد 3 سنوات من المفاوضات الصعبة، أعطيت الأطراف مهلة نهائية مدتها أسبوعين لتحويل التزامات اتفاق باريس إلى المبادئ التوجيهية التقنية المفصلة واللازمة لقياس التخفيف وحساب التمويل وضمان الشفافية. ومنذ  تحديد الموعد النهائي في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقدة في مراكش، بالكاد تحركت البلدان من مواقفها التفاوضية. وبالرغم من عقد جلسة التفاوض الإضافية في بانكوك في سبتمبر/ أيلول 2018، حضر أعضاء الوفود إلى كاتوفيتشي مع اختلافات جوهرية ما زالت تحتاج إلى التسوية في نص تبلغ عدد صفحاته 236 صفحة.

كانت هذه الاختلافات قائمة منذ أمد طويل وراسخة في المناقشات التاريخية حول المسؤولية والقيادة والتي تختص بالتفسيرات المتباينة لاتفاق باريس نفسه. فكانت النقطة العالقة الأساسية هي التمايز، حيث ظلت البلدان النامية تذكر وجوب منحها مرونة في الجهود المبذولة في إجراءات التخفيف في حين كانت البلدان المتقدمة تسعى إلى قواعد مشتركة تخضع الجميع ولا سيما الاقتصادات الناشئة لنفس المسائلة. لم يوضح اتفاق باريس هذه المسألة على نحو كاف. وفي حين أن الاتفاق قد ألغى الانقسام الثنائي بين الأطراف المدرجة وغير المدرجة في المرفق الأول، إلا أنه استبدل ذلك بصياغة لغوية إما غامضة أو تتباين حسب الأحكام المختلفة. فعلى سبيل المثال، في الأحكام التي تتصل بالتمويل، قدم اتفاق باريس مفهوم "الأطراف الأخرى" الذين تم تشجيعهم على تقديم الدعم طوعًا. ولذلك، ينبغي من أجل وضع كتيب قواعد "قوي" توضيح أوجه الغموض على نحو يوازن بين قدرات البلدان النامية المختلفة مع وجود مبادئ توجيهية واضحة ومشتركة تضمن طموح أعلى.

فضلًا عن ذلك، وجب على الأطراف التغاضي عن انعدام الثقة المتصاعد بشأن كفاية الدعم المالي للبلدان النامية والقدرة على التنبؤ به وهو ما يعتبر أمرًا حيويًا لتحسين الطموح. خلال السنة الماضية، تبلور انعدام الثقة هذا أثناء المناقشات حول الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (معلومات إرشادية حول نص التمويل) وعملية تحديد هدف تمويل جديد طويل الأجل. ومع استمرار المفاوضات على نحو بطيء أثناء الأسبوع الأول وعلى نحو فوضوي أثناء الأسبوع الثاني، عبر البعض عن خوفه من أن الانقسام حول الخلافات والتمويل قد يكون ببساطة فجوة لا يمكن سدها وأن تتكرر كارثة أخرى ككارثة كوبنهاغن .

قدمت الأطراف الكتيب رغم كل هذه المخاوف، ولكن ما مدى قوة حزمة كاتوفيتشي للمناخ؟ من المتوقع أن يقدم كتيب القواعد طموحًا أقوى من خلال أربع سبل على الأقل. أولًا، عن طريق تسوية المسائل السياسية الصعبة العالقة منذ باريس. وثانيًا، عن طريق الموازنة بين الحاجة إلى توجيهات ملزمة وإلزامية وبين الحاجة إلى المرونة لزيادة الفعالية ومشاركة جميع البلدان إلى الحد الأقصى. وثالثًا، عن طريق تمكين اتفاق ديناميكي من خلال آليات مراجعة جمعية وفردية قوية وإطار زمني لإعادة تناول مبادئه التوجيهية. ورابعًا، عن طريق تناول جميع المسائل ذات الصلة الآن بدلا من تركها إلى المفاوضات المستقبلية.

كتيب قواعد متوازن

كانت تسوية المسائل العالقة منذ أمد طويل شرطًا مسبقًا للحصول على نتيجة ناجحة حيث لم تكن الأطراف لتوافق سوى على ما تعتبره حزمة متوازنة، فكانت المفاوضات الوزارية التي أجريت خلال الأسبوع الثاني حيوية، حيث تمكنت من فتح الباب أمام إبرام الاتفاق بشأن أبرز مسألتين خلافيتين وهما: التمايز والتمويل. وفي الاتفاق النهائي، حقق التوازن بين التوجيه الخاص بالمساهمات المحددة وطنيًا، التي تعتبرها البلدان المتقدمة محورية في الاتفاق وبين العمليات المعززة للدعم المالي المقدم للبلدان النامية.

وحول الإرشاد والتوجيه الخاص بالإبلاغ عن أهداف التخفيف وحسابها، اتجهت أغلبية الآراء إلى وضع مجموعة مشتركة من العناصر تطبقها كل بلد بناء على نوع التوجيهات الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيًا – هدف مطلق لخفض الانبعاثات أو هدف نسبي لشدة الانبعاثات، على سبيل المثال، وسادت على الدعوات الموجهة منذ زمن طويل لوضع مجموعة ثنائية من القواعد، أحداها للبلدان المتقدمة والأخرى للبلدان النامية وهذا ما دعمه مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير ومندوب المجموعة العربية. وطالبت هذه المجموعات باتباع نهجًا "واسع النطاق" فيما يتصل بالتوجيهات الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيًا تبين من خلاله البلدان نواياها فيما يتصل بنواياها نحو تدابير التخفيف وخطط التكيف وسبل التنفيذ. تركز التوجيهات المتفق عليها على تدابير التخفيف ولكن، اعترافًا بهذه البلدان، يُسمح بإدراج معلومات حول التكيف والمنافع المشتركة للتخفيف الناتجة عن إجراءات التكيف أو خطط التنويع الاقتصادي في المساهمات المحددة وطنيًا.

حظيت دعوات البلدان النامية بشأن عمليات تقييم ومراجعة واضحة للتقارير الخاصة بنصوص التمويل المقدم من البلدان المتقدمة بالاهتمام. فتنص الآن المبادئ التوجيهية المقررة في هذا النطاق (الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس) على التقارير التجميعية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى التي ستركز على تقييم المعلومات التمويلية وبلا شك، مدى كفايتها.

وكذلك، رحبت البلدان النامية بالاتفاق على بدء العمل في 2020، في المداولات التي تناولت تحديد هدف تمويل جماعي جديد لفترة ما بعد 2025. وفي ظل نتائج باريس، اتفقت البلدان على وضع هذا الهدف ولكن أبدت البلدان النامية حتى الآن عدم الرغبة لتحديد موعد على الأقل لبدء المناقشات. وفي حين لم يفصح عن الأساس المنطقي الذي يستند إليه هذا الموقف، إلا أن العديد قد أرجع ذلك الإحجام في بادئ الأمر عن مناقشة هدف التمويل الجديد إلى انسحاب الولايات المتحدة عن الاتفاق والتحديات السياسية والاقتصادية في العديد من البلدان الصناعية .

وأيضًا، شكل القرار النهائي بشأن إقرار صندوق التكيف أهمية بالنسبة إلى البلدان النامية حيث تعتبر العديد من هذه البلدان تمويل التكيف أولوية قصوى. فمن الآن فصاعدًا، سيقوم صندوق التكيف الذي ينفذ بروتوكول كيوتو حاليًا ويستلم حصة العائدات من آليات التعويض بتنفيذ اتفاق باريس على نحو حصري فور توفر آليات التعويض  لحصة العائدات من اتفاق باريس. وسيمول الصندوق من مصادر طوعية من الجهات العامة والخاصة.

كتب قواعد فعال

وقد مكن التوصل إلى توافق حول مسائل التحديات السياسية حول التمايز والتمويل الأطراف من التركيز على تنمية المبادئ التوجيهية الملزمة والتفصيلية على نحو كافي مع رفع المشاركة إلى الحد الأقصى. ولم تتوقع العديد من البلدان أن تتوصل إلى نتيجة تتضمن كلًا من اللغة الملزمة قانونيًا مثل "ينبغي" و"يتعين" وتوجيهات تقريرية تضمن تواصل المعلومات فيما بين البلدان بوضوح و على نفس النسق. غير أن الإحساس العام كان أن المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تتضمن 97 صفحة ومقدمة من الأطراف في كاتوفيتشي تمثل نتيجة محمودة من الناحيتين.

ويقدم إطار الشفافية، الذي يشكل مع عملية استخلاص الحصيلة العالمية، أحد العناصر الجوهرية في اتفاق باريس "آلية الطموح"، جميع المعايير التالية: ينص التوجيه المفصل بشأن التزامات البلدان فيما يتصل بالتقارير والمراجعة على أنه "يتعين" على جميع الأطراف تقديم تقارير عن الشفافية كل سنتين. وتتضمن المبادئ التوجيهية التي تتصل بالشفافية عناصر مشتركة بين جميع الأطراف بما فيها جداول إبلاغ مشتركة وطلب تقديم أول تقرير بحلول عام 2024 في حين أنها تسمح بالمرونة للبلدان النامية من حيث النطاق ومدى التواتر ودرجة التفصيل في الإبلاغ. وبالرغم من ذلك، تطالب البلدان النامية بتفسير سبب حاجتها إلى المرونة وتقديم إطار زمني تحدده بنفسها لتحسين عملية الإبلاغ. وفي العديد من نواحي كتيب القواعد بما في ذلك الشفافية، تُقدم المبادئ التوجيهية أيضًا إلى البلدان الأكثر ضعفًا، ولا سيما أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة مرونة إضافية فيما يتصل بكيفية وتوقيت تطبيق المبادئ التوجيهية.

ومن الأمور الحاسمة أيضًا أن التوجيه الذي تمخضت عن اجتماعات مؤتمر كاتوفيتشي قد مكن اتفاق باريس من أن يصبح آلية الطموح الديناميكية المقررة له مع إضافة قواعد شاملة لدورات تقديم الخطط الوطنية التي تقدر مدتها الزمنية بخمس سنوات أو المساهمات المحددة وطنيًا ومراجعة تنفيذها من ناحية، ونظام قوي لتقييم التقدم الجماعي من ناحية أخرى. وقد تم تفعيل عملية استخلاص الحصيلة العالمية، وهي الآلية المركزية للغرض السابق على النحو الواجب. وشعر العديد من المراقبين من المنظمات غير الحكومية البيئية وأوساط البحث إلى جانب عدد كبير من البلدان النامية أنه لا يوجد ما يكفي من التوجيه حول كيفية النظر في الإنصاف فيما يتعلق بالمدخلات ونتائج استخلاص الحصيلة العالمي. كما أبدى المراقبون أسفهم حول ما هو أقرب إلى استبعاد أصحاب المصلحة من غير الأطراف من العملية من خلال قصر دورهم على تقديم التقارير دون  المشاركة على سبيل المثال في النظر في نتائج التقييم. وقد أبدى البعض مخاوفهم من أن عدم حساب الإنصاف أو مشاركة أصحاب المصلحة من غير الأطراف قد ينتج عنه عدم فعالية عملية استخلاص الحصيلة العالمية على النحو الواجب  في محاسبة البلدان المسؤولة وفي تقديم مراجعة شاملة على النحو الكافي للجهود العالمية.

وكذلك تمنح المبادئ التوجيهية من كاتوفيتشي بعض السلطات للجنة التنفيذ والامتثال التي حسبما ينص عليه اتفاق باريس، يقتصر دورها على التيسير ولكن أصبح لها الآن سلطة البدء من تلقاء نفسها في النظر في عدم امتثال بعض الحالات بما في ذلك الحالات التي لا تبلغ فيها أي من البلدان المساهمات المحددة وطنيًا أو حافظت عليها أو لم تقدم تقرير الشفافية أو لم تقدم تقرير في حالة البلدان المتقدمة تقرير التمويل الإشاري.

ومن الأبعاد الأخرى التي ساهم بها كتيب القواعد، كيفية إجراء تعديلات على القواعد مع مرور الوقت. فتنص العديد من أقسام حزمة كاتوفيتشي على إطار زمني للمراجعة وإمكانية مراجعة التوجيهات. وأحد الأمثلة على ذلك التوجيهات بخصوص المعلومات والمحاسبة فيما يتصل بتدابير التخفيف والتي كان المقدر لها أن تتم في عام 2028، حتى وإن كانت بعض المجموعات مثل تحالف الدول الجزرية الصغيرة قد شعروا بأنها ستأتي متأخرًا.

وأخيرًا، أحد أهم الإنجازات التي حققتها نتائج كاتوفيتشي هو تمكن الأطراف من التوافق على أهم عناصر برنامج عمل اتفاق باريس، فعدم التمكن من التوافق كان ليضعف الصورة الخارجية حول مدى إصرار البلدان على تنفيذ الاتفاق وكان ليضر بمصداقية عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وكان الاستثناء الأكبر والوحيد هو النهج التعاونية التي نصت عليها المادة 6 من الاتفاق بشأن التوجيه والإرشاد الخاص بنتائج التخفيف المنقولة دوليًا وقواعد آليات معاوضة الأثر الكربوني المنصوص عليها في الاتفاق وبرنامج عمل النهج غير السوقية.  وتم تأجيل جميع المقررات الخاصة بهذه البنود إلى الدورة القادمة لمؤتمر/ اجتماع أطراف باريس في 2019 بسبب ما وصفه العديد بمعارضة بلد واحدة للقواعد الصارمة بشأن الحساب المزدوج لوحدات خفض الانبعاثات. وقد تسبب هذا الرفض في تمديد المفاوضات إلى السبت حيث سعت البلدان إلى حفظ العمل المنجز أثناء هذه الدورة وإقرار القواعد الأساسية والترتيبات المؤسسية التي اعتبروها ذات أهمية لتقديم إشارة الاستمرار للأسواق والقطاع الخاص.

لم تكن عدم قدرة الأطراف على تسوية دور الأسواق المستقبلي في البنية الهيكلية المؤسسية لاتفاق باريس في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتضعف بالضرورة النتيجة ولكن يتعين الوصول إلى حل على وجه السرعة.

كتيب قواعد يُمكن من الطموح

قال ميخائيل كورتيكا، رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، إن "الألف خطوة الصغيرة التي خطوتها البلدان معًا" للوصول إلى اتفاق حول كتيب القواعد الذي أقره مؤتمر كاتوفيتشي ستساعدنا بلا شك على "التحرك خطوة واحدة نحو تحقيق الطموح المتمثل في اتفاق باريس" أثناء تقديم الحزمة. ويرسل كتيب القواعد نفسه رسالة سياسية مهمة بأن اتفاق باريس ما زال قائمًا وعلى ما يرام ولكن ما دلالة ذلك بالنسبة إلى تقدم عمل مناخي أكثر طموحًا إلى الأمام؟

توقع العديد ممن جاءوا إلى بولندا المزيد من الإشارات السياسية حول الطموح على شكل نتيجة قوية أو ربما حتى استمرار حوار تالانوا الذي يعتبر "ما قبل عملية استخلاص الحصيلة العالمية"، والذي أطلقته رئاسة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقدة في فيجي بناء على تقليد السرد القصصي في بلدان المحيط الهادئ. كما كانت هناك دعوات لإعداد نص مقرر بشأن تشجيع البلدان على تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا بحلول عام 2020. وعوضًا عن ذلك، فإن المقرر بشأن "حزمة كاتوفيتشي للمناخ" والذي يتضمن كتيب قواعد باريس وغيره من الأقسام التي تحتوي على رسائل سياسية بالكاد "يدون ملاحظات" عن الحوار ويدعو الأطراف للنظر في نتائجه بشأن إعداد المساهمات المحددة وطنيًا. كما لاحظ البعض وجود نسبة من الإعلانات حول التمويل المناخي الجديد أقل من مؤتمرات الأطراف السابقة وهو ما شعروا بأنه يشير إلى التزام أقل من جانب البلدان المتقدمة لدعم طموح البلدان النامية.

ويعتبر أصحاب المصالح من غير الأطراف ذوي أهمية بالغة للمساعدة في رفع الطموح عن طريق شفافية العملية التفاوضية وبصفتهم مساهمين في العمل المناخي. وقد أعرب العديد من المراقبين عن أسفهم لإجراء مفاوضات الأسبوع الثاني بأكملها داخل الأبواب المغلقة مع بعض التقارير التي تصدر من استشارات رفيعة المستوى. كما لاحظ البعض تضاؤل التركيز على جدول أعمال العمل المناخي العالمي والذي بدء في عام 2014 بتنسيق من تحالفات واسعة النطاق من الراغبين وتضمين الجهات الفاعلة في النظام الحصري سابقًا فيما بين البلدان. وفي حين أن الشفافية التي تتضاءل قد تكون لازمة للسماح بتسوية أقصى المسائل السياسية صعوبة في مؤتمر الأطراف هذا، غير أن البعض قد أعرب عن شكوكه تجاه قدرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على تأسيس المشاركة على نطاق أوسع من مجموعة من الجهات الفاعلة على الأمد الطويل.

وكذلك اعتبرت البلدان الضعيفة على وجه الخصوص، ممن كانوا يأملون في إشارات سياسية بشأن إبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، مسألة البقاء التي تتصل بالعديد من الدول الجزرية الصغيرة. وفي هذا الصدد، خلقت المقاومة التي أبدتها الأربع بلدان – السعودية والولايات المتحدة وروسيا والكويت – من أجل "الترحيب" بالتقرير الخاص الذي أعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ حول الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية خلال الأسبوع الأول، انقلابًا إعلاميًا قد يكون عوض عن نقص اللغة القوية حول التقرير بشأن مقرر الحزمة النهائية. كما أصيبت البلدان الأقل تقدمًا والدول الجزرية الصفيرة النامية بخيبة أمل مما وصفوه بالانحراف المستمر عن مسألة الخسائر والأضرار وأكدوا على ضرورة توفير دعم تمويلي حقيقي.

لقد نفذ مؤتمر كاتوفيتشي اختصاصاته ويتعين على الأطراف الآن أن يفتحوا صفحة جديدة لحقبة جديدة من التنفيذ والطموح، وكما قال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه بختام المؤتمر الذي عقدته باتريسيا إسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: أن الأولويات الآن هي "الطموح والطموح والطموح والطموح والطموح" حول إجراءات التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون التقني وبناء القدرات والابتكار. وفي هذا الصدد، رحل العديد من المندوبين عن كاتوفيتشي وهم يشعرون بأمل حذر متطلعين إلى عام 2019 حينما سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قام شخصيًا بتسهيل المفاوضات أثناء الأسبوع الثاني، القمة المناخية لزيادة الطموح نحو عام 2020 الحيوي عندما تقدم العديد من البلدان المساهمات المحددة وطنيا المحدثة وسيواجه اتفاق باريس أول اختبار حقيقي حاسم.

الاجتماعات المقبلة

الاجتماع الخامس والخمسون لمجلس مرفق البيئة العالمية: المجلس هو الهيئة الرئاسية لمرفق البيئة العالمية يجتمع مرتين سنوياً لوضع واعتماد وتقييم السياسات والبرامج التنفيذية للأنشطة التي يمولها المرفق. كما يستعرض برنامج عمل المرفق ويعتمده (المشروعات المقدمة للاعتماد). الموعد: 17-20 ديسمبر/ كانون الأول 2018. المكان: واشنطن العاصمة. جهة الاتصال: أمانة مرفق البيئة العالمية. البريد الإلكتروني: https://www.thegef.org/contact . الموقع الإلكتروني: http://www.thegef.org/council-meetings/gef-55th-council-meeting  

الاجتماع الرفيع المستوى: حماية المناخ من أجل الجميع: ينعقد هذا الاجتماع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة (قرار الجمعية العامة رقم 72/219) بشأن حماية المناخ العالمي لمنفعة الأجيال الحالية والمقبلة، في سياق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد البيئية لجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. سيركز الاجتماع الرفيع المستوى على: التآزر بين جداول أعمال المناخ والتنمية المستدامة، والتخطيط طويل الأجل والاستعانة بالأجيال القادمة في التنفيذ، وسبل تنفيذ: التمويل وبناء القدرات والتقنيات منخفضة الكربون. الموعد: 28 مارس/ آذار 2019. المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك. جهة الاتصال: هناء الهاشمي، مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. الهاتف: 1332-799-646-1+. البريد الإلكتروني: hana.alhashimi@un.org . الموقع الإلكتروني: https://www.un.org/pga/73/2018/12/05/high-level-meeting-on-climate-and-sustainable-development-for-all/ .

الاجتماع التاسع والأربعين للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: خلال هذا الاجتماع، سيتم اعتماد تنقيح 2019 لقوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام 2006. الموعد: 8-12 مايو/ آيار 2019. المكان: كيوتو، اليابان. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int . الموقع الإلكتروني: http://www.ipcc.ch /.

الاجتماع السادس والخمسون لمجلس مرفق البيئة العالمية: من المقرر مبدئيًا عقد الاجتماع السادس والخمسون لمجلس مرفق البيئة العالمية لوضع واعتماد وتقييم السياسات والبرامج التشغيلية للأنشطة التي يمولها المرفق ومراجعة برنامج العمل واعتماده (المشروعات المقدمة للاعتماد). الموعد: 10-13 يونيو/ حزيران 2019. المكان: واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة. جهة الاتصال: أمانة مرفق البيئة العالمية. البريد الإلكتروني: https://www.thegef.org/contact . الموقع الإلكتروني: https://www.thegef.org/council-meetings .   

الدورات الخمسون للهيئات الفرعية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: سوف تنعقد الدورات الخمسين للهيئات الفرعية الثلاثة في يونيو/ حزيران 2019. الموعد: 17-28 يونيو/ حزيران 2019. المكان: بون، ألمانيا. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: Secretariat@unfccc.int . الموقع الإلكتروني: https://unfccc.int/event/first-sessional-period-sb-50 .

الدورة الخمسون للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: سوف تنعقد هذه الدورة مبدئيا في أغسطس/ آب 2019. الموعد: 13-17 أغسطس/ آب 2019 (يؤكد لاحقًا). المكان: (يؤكد لاحقًا). الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int . الموقع الإلكتروني: http://www.ipcc.ch /.

المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2019: سيتناول هذا المنتدى موضوع "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة". وسيجري المنتدى مراجعة تفصيلية وشاملة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (ضمان التعليم الجيد) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف العاشر (الحد من انعدام المساواة) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي) والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، وتتم مراجعة هذا الموضوع كل عام. الموعد: 9 - 18 يوليو/ تموز 2019. المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك. جهة الاتصال: شعبة الأمم المتحدة المعنية بأهداف التنمية المستدامة. فاكس: 4260-963-212-1+. الموقع الإلكتروني: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019 .

الدورة الحادية والخمسون للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: من المتوقع أن تعتمد هذه الدورة موجز التقرير الخاص بشأن المحيطات والغلاف الجليدي في ظل مناخ متغير الذي أعده صناع السياسية العامة. الموعد: 20-23 سبتمبر/ آيلول 2019. المكان: إمارة موناكو. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int . الموقع الإلكتروني: http://www.ipcc.ch /.

مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالمناخ 2019: سيعقد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، مؤتمر قمة لتعبئة الطاقة السياسية والاقتصادية على أعلى المستويات لتعزيز الإجراءات المناخية التي ستسمح بتنفيذ العديد من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وسيعقد مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالمناخ 2019 لمناقشة موضوع بعنوان "سباق يمكننا الفوز به، بل سباق يجب أن نفوز به "ونسعى إلى تحدي الدول والمناطق والمدن والشركات والمستثمرين والمواطنين لتعزيز الإجراءات في ستة مجالات: التحول في مجال الطاقة، تمويل المناخ وتسعير الكربون، التحول في مجال الصناعة، والحلول المستمدة من الطبيعة، والمدن، والعمل المحلي، والقدرة على الصمود والتعافي. الموعد: 23 سبتمبر/ آيلول 2019 المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك. الموقع الإلكتروني:  http://www.un.org/climatechange

مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة: سيقوم المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقييم التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن منذ اعتماد خطة عام 2030 في سبتمبر/ آيلول 2015، وتقديم القيادة والتوجيه حول سبل المضي قدمًا التي ستساعد في التعجيل بتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. الموعد: 24-25 أيلول / سبتمبر 2019. المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك. جهة الاتصال: شعبة الأمم المتحدة المعنية بأهداف التنمية المستدامة. فاكس: 4260-963-212-1+. الموقع الإلكتروني: https://sustainabledevelopment.un.org/summit2019

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2019 (الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ): سوف تنعقد الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الأطراف والاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. الموعد: 11-22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 (يؤكد لاحقًا). المكان: تشيلي. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: Secretariat@unfccc.int . الموقع الإلكتروني: https://unfccc.int

لمزيد من الاجتماعات، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني: http://climate-l.iisd.org/

[Top]

Receive ENB reports directly in your inbox

Remind me: