Daily report for 20 October 2015

تواصل انعقاد الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي الصباح انعقد فريق الاتصال للنظر في تجميع النص ودمج مدخلات الأطراف التي تمت يوم الإثنين، بالإضافة إلى مناقشة سُبُل المُضي قُدُماً. وفي فترتي بعد الظهيرة والمساء ناقشت المجموعات المنبثقة موضوعات: مسار العمل 2، وتنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتخفيف والتمويل.

فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

في الصباح، اقترح  ريفسنايدر الرئيس المتشارك (الولايات المتحدة الأمريكية) أن تكون الورقة غير الرسمية المنقحة هي نقطة البداية للمفاوضات حول حزمة باريس  على أن يتم ذلك في مجموعات منبثقة حول: التخفيف، التكيّف والخسائر والأضرار، والتمويل وتنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والشفافية ومسار العمل 2.

ورحب مندوب جنوب أفريقيا  نيابة عن مجموعة الـ77/الصين بالنص المُنَقَّح وأشار إلى أن الفريق وافق على "التعديلات الطفيفة" التي قامت بها الأمانة وأكد على  أنهم على استعداد للعمل على أساس النص الناتج عن هذا التنقيح. اشار مندوب سويسرا نيابة عن مجموعة السلامة البيئية إلى المسودة الجديدة  وقال  "من الواضح أنها النص الخاص بنا" و"نحن على استعداد لبدء المفاوضات" كما أشار إلى حق الأطراف في عمل مدخلات في النص وبصفة خاصة  بهدف تقريب وجهات النظر في المقترحات.

وفيما يتعلق بالإلغاءات أو الحذف، أعرب مندوب مجموعة الـ77/الصين عن أسفه من أن بعض مدُخلات أعضاء الفريق لم يتم تضمينها في النص، وأكد على أن هذه المدخلات سوف يتم مناقشتها في المجموعات المنبثقة. أشار عدد من الأطراف إلى أن هذه المدخلات لم تنعكس بصورة ملائمة أو كافية في النص الجديد.

وحول أسلوب العمل، طالب العديد توضيحاً حول عناصر المجموعة المنبثقة وتتضمن إذا ما كانوا سيشتركوا في مفاوضات نصية مباشرة ومناقشة نص القرار أم أن العمل سيتم في حضور المراقبين. وبالإشارة إلى أهمية الشفافية طالب مندوبو مجموعة الـ77/الصين والمكسيك وماليزيا نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير بأن يتم تضمين المراقبين، وعارض مندوب اليابان هذا الاقتراح.

كما تساءلت الأطراف عن كيفية تناول القضايا القانونية وأين سيتم مناقشتها، وقرروا تناول كل المواد النهائية بدءاً من المادة 11 إلى 26 في المجموعات المنبثقة حول الالتزام. أوضح ريفسنايدر الرئيس المتشارك أن عمل المجموعات المنبثقة سوف يظهر في الورقة غير الرسمية المُنقحة التي سيتم إصدارها بنهاية الأسبوع.

حذر مندوب البرازيل ودعمه مندوب تركيا، من إضافة المزيد من النص وطالب بمشاركة بناءة لبناء الجسور والوصول إلى اتفاق في الرأي.

وبعد المشاورات، ذكر ريفسنايدر الرئيس المتشارك أن  قد تم التعبير عن مخاوف إضافية من السماح بوجود المراقبين في المجموعات المنبثقة ، وأنه لن يتم السماح للمراقبين بالحضور.

وذكر أن الورقة غير الرسمية التي تم إصدارها هذا الصباح والتي تتضمن "إلغاءات غير مقصودة" سوف تكون بمثابة نقطة البداية للمفاوضات، وأن فريق الاتصال سوف يتولى مناقشة التمهيد، والتعريفات والهدف/عام والتقييم العالمي وفقرات نص القرار التي لم يتم تخصيصها للمجموعات المنبثقة. كما أضاف أنه سيتم عقد جلسة تقييم يومية، وسيتم تحديد موعد لعقد جلسة تعريفية إضافية للمراقبين. ووافقت الأطراف على هذه المقترحات المقدمة من الرئيس المتشارك. شجع ريفسنايدر الرئيس المتشارك، المجموعات المنبثقة على تناول المقترحات النصية الملغاة.

المجموعات المنبثقة الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

مسار العمل 2: تم عقد مجموعة منبثقة حول مسار العمل 2 وتولى آيا يوشيدا (اليابان) وجورج واموكويا (كينيا) المشاركة في تيسير أعمال هذه المجموعة. وبدأت الأطراف في عرض الإضافات النصية التي قدمها فريق الاتصال في يوم الإثنين والتي تم حذفها من مسودة نص القرار في الورقة غير الرسمية أو لم يتم وضعها في المكان الصحيح. وبعد مناقشة حول الإجراء الذي يُمكن أن يُتّخّذ، تناولت الأطراف القرار متضمناً النص المُلغى من قبل منذ البداية وناقشته فقرة بفقرة وأدخلت صياغة إضافية. وتضمنت المقترحات الخاصة بالتغييرات المطلوبة في التمهيد والفقرات 1- 3 حول الالتزام بالاتفاقيات والقرارات السابقة بموجب الاتفاقية الإطارية ما يلي: دعم التنفيذ الكامل والفعَّال والمستدام للاتفاقية وذلك طبقاً للمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، وأن تتخذ الدول المتقدمة دور الريادة، وضمان التطبيق على كل الأطراف، وزيادة الطموح حول الالتزامات/ التعهدات لما قبل 2020، ودعم الأطراف غير المدرجة في المرفق 1  التي لم تقم بتسليم   تقارير التحديث لفترة السنتين لتسليم هذه التقارير، والقيام بمراجعة 2016- 2017 لالتزامات التخفيف للدول المتقدمة، ودعم الدول النامية.

وفيما يتعلق بالإلغاء الطوعي لشهادات إثبات خفض الانبعاثات تضمنت المقترحات ذكر خفض الانبعاثات الكمّية التي لا تقتصر على شهادات إثبات خفض الانبعاثات وتتضمن كل آليات المرونة الخاصة ببروتوكول كيوتو.

وحول تعزيز عملية الفحص التقني، أضافت الأطراف صياغة حول: دعم الهيئات ذات الصلة بالآلية المالية في الاتفاقية الإطارية لتشترك في اجتماعات الخبراء التقنيين لتعزيز التنسيق الفعّال وتقديم الدعم. كما أضافت  تقديم الدعم في نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، وتقييم تنفيذ أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية لتدابير الاستجابة.

وحول عملية الفحص التقني الخاصة بالتكيّف، وافق المُيسران المتشاركان على أن المناقشات سوف تبدأ يوم الأربعاء للسماح بمشاركة خبراء التكيّف. أعربت العديد من الأطراف عن مخاوفها من أن هذا الأمر من شأنه أن يُمثل سابقة تُحتذى فيما بعد، وأشاروا إلى أن مناقشات التخفيف بموجب مسار العمل 2 لم تتطلب حضور خبراء التخفيف.

طلب واموكويا، الرئيس المتشارك، من الأطراف أن تقدم على الفور أي مدخلات نصية أخرى لإدماجها في النص.

تنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات: تولى توسيمبانو مبانو  (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وأرتور رونج ميتزجر (الاتحاد الأوروبي) المشاركة في تيسير أعمال المجموعة المنبثقة المعنية بتنمية ونقل التكنولوجيا (المادة 7) وبناء القدرات (المادة 8) والقرارات ذات الصلة. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، ناقش أعضاء   المجموعة الأجزاء الكبيرة التي تم حذفها من النص  ثم بدأوا في التفاوض على نص الاتفاقية فقرة بفقرة.

اقترحت   مجموعة   حذف الفقرة المتعلقة بالبيئات التمكينية.  ودعماً لهذا الحذف، فسر بعض أعضاء الوفود موقفهم المعارض لتحديد   البيئات التمكينية  التي  من شأنها أن تجتذب الاستثمارات والإشارة إلى الاستثمارات "لنشر تكنولوجيات منخفضة الكربون و تكنولوجيات قادرة على التكيف مع تغير المناخ."

خالف البعض الأخر هذا الرأي، مشيرين إلى أن العمل التعاوني ودعم التنفيذ يتطلب تحسين البيئات التمكينية التي من شأنها جذب الاستثمارات إلى جانب عدة أمور أخرى. كما اختلفت وجهات نظر الأطراف حول الإشارة إلى العوائق والعقبات التي تعترض نشر واستخدام التكنولوجيا .

وفيما يتعلق بالهدف العالمي، أكدت   إحدى المجموعات على أن طموح التخفيف يمكن أن يتحقق فقط بدعم التكنولوجيا، كما اشارت إلى ضرورة تقييم مدى توافر التكنولوجيا لتناول جانب عرض التكنولوجيا. اعترض آخرون على هذه الفقرة حيث أن تحديد مقدار مثل هذا الهدف قد يكون من الأمور الصعبة، فضلا عن اعتباره "التزام غير واضح".

وفيما يتعلق بأحد خيارات دعم البحوث وتنمية وتطبيق تكنولوجيات سليمة بيئياً، أعرب مندوبو مجموعة من الدول الأطراف عن معارضتهم لذلك، واقترح العديد منهم مناقشة هذا الأمر في نهاية القسم.

وافقت   المجموعة على مواصلة النظر في مختلف المقترحات النصية "لجعل النص أكثر سلاسة".  وفيما يتعلق ببناء القدرات، تناولت   المجموعة الأجزاء الهامة التي تم حذفها من النص، واقترح بعض أعضاء الوفود إضافة نص حول الالتزامات بتعزيز "القدرات المحلية للأطراف من الدول النامية  ".

وعند الرجوع إلى التفاوض على نص الاتفاقية فقرة بفقرة، اقترح مندوبو بعض أعضاء الوفود تناول التمايز والتفاوت في المسئوليات المتعلقة ببناء القدرات عن طريق تحديد مجموعات معينة من الأطراف، مثل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية. في حين اقترح البعض الآخر الإشارة فقط إلى "الأطراف التي لديها احتياجات" وتجنب   التقسيم. وسوف يستمر  أعضاء   المجموعة في النظر في التقارير والخيارات المقدمة من الأطراف من أجل تنقيح وتبسيط  النص.

التخفيف: تولى فرانز بيريز (سويسرا) وفوك سينج كووك (سنغافورة) المشاركة في تيسير أعمال المجموعة المنبثقة المعنية بالتخفيف. بدأت المجموعة عملها بإدراج العناصر التي تم حذفها من الورقة غير الرسمية المعدلة. وعند بدء التفاوض على نص الاتفاقية فقرة بفقرة، طلب بيريز الميسر المتشارك من مندوبي الدول الأطراف التحلي بالمرونة والإيجاز والمشاركة في مفاوضات "حقيقية" وتقديم مقترحات لتقريب وجهات النظر.ثم ناقش أعضاء الوفود مقترحات تقريب وجهات النظر حول هدف التخفيف (الفقرة 1). وقدم مندوب إحدى الدول الأطراف مقترحاً يُشير إلى: جعل الهدف من أهداف "كوكب الأرض" وذلك بحذف الإشارات إلى أنواع الدول الأطراف أو الظروف الخاصة والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، وحذف الإشارات إلى القضاء على الجوع والتنمية الاقتصادية، وصافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي، ووضع عبارة "المؤثرات المناخية" بدلا من غازات الدفيئة.

رد أعضاء الوفود على هذ المقترح باقتراح العديد من التغييرات دون الاتفاق على تنقيح النص. ونص مقترح آخر من مقترحات تقريب وجهات النظر على الوصول بهدف خفض الإنبعاثات خلال أطر زمنية مختلفة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بما يتفق مع المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، ومع الوضع في الاعتبار أن القضاء على الفقر يأتي على قمة أولويات الدول النامية. حيث أن المناقشات التي دارت حول مقترحات تقريب وجهات النظر الموضحة في الفقرة 1 لم تتوصل إلى نتائج حاسمة، بدأ أعضاء الوفود في النظر في النص الخاص بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني (الفقرة 2). أشار أحد أعضاء الوفود إلى أسفه لعدم منح جميع الأطراف الفرصة لطرح مقترحات تقريب وجهات النظر. وطلب آخرون توضيحات حول طريقة العمل واقترحوا نُهجاً بديلة.بالاشارة إلى صعوبات المضي قدماً في تنقيح النص، اقترح بيريز الميسر المتشارك استمرار المناقشة المنظمة على أساس الخطوط العريضة للمفاهيم المتضمنة في النص وعلى أساس الأطر الزمنية. وطلب من أعضاء الوفود الذين قدموا مقترحات لتقريب وجهات النظر أن يقوموا بالتنسيق فيما بينهم.

التمويل: تولى جورج بورستنغ (النرويج) ودايان بلاك لاين (أنتيغوا وبربودا) المشاركة  في تيسير أعمال المجموعة المنبثقة المعنية بالتمويل (المادة 6).وأشار أعضاء هذه المجموعة إلى اثنين من الأجزاء الهامة التي تم حذفها من النص ، وطالبهم   بورستنغ الميسر المتشارك بتوضيح الخيارات المتاحة في نص الاتفاقية.

شددت مجموعة من أعضاء الوفود على القدرة على التنبؤ بالموارد اللازمة للدول النامية وتوسيع نطاقها والتمكين من الوصول إليها، كما ركزت على توضيح أهمية  تمويل   التكيف باعتباره أمراً ضرورياً للاتفاقية الجديدة. وشددت مندوبة إحدى الدول الأطراف على عدة أمور من بينها: الجهود الجماعية لتعبئة الموارد المالية الملائمة للمناخ، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية؛ والاعتراف بدور المساعدة الإنمائية الرسمية والحقائق الاقتصادية، كما أكدت على أن توسيع نطاق التمويل ليس غاية في حد ذاته. وقالت أنها تعارض وضع حدود القاعدة المحتملة للجهات المانحة واقتصار البلاغات المعنية بتمويل المناخ على الدول المتقدمة.

أثار مندوب إحدى الدول الأطراف قضية الطبيعة القانونية لبعض المقترحات، مشيراً إلى عدم وجود أي تكليف أو تفويض بإصلاح الاتفاقية. فيما يتعلق بالمشاركة فيما وصفه البعض بالمحادثة "المتكررة"، اعترض مندوبو الدول الأطراف على التمايز والتفاوت في المسئوليات وعلى ما وصفه البعض بأنه "تغيير في الحقائق الاقتصادية." وصف بعض من اعضاء الوفود فكرة المساواة بين التزامات الدول المتقدمة والجهود التطوعية للدول النامية بأنها "فكرة غير صائبة"، مشيراً إلى أن هذه الجهود الطوعية ليست سبباً لتخفيفالمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة أو "لنقل المسؤولية ".

دعا مندوبو بعض الدول الأطراف إلى تجاوز هذه القضية، مفسرين ذلك بأن الاتفاق على التمايز والتفاوت في المسئوليات لن يتم تسويته على هذا المستوى، في حين أكد آخرون على أن مسؤولية تناول هذه القضايا المعقدة تقع على عاتق المجموعات المنبثقة حتى تتمكن من تقديم نص عملي إلى الوزراء في باريس. كما أعرب العديد من من اعضاء الوفود عن استعدادهم لبدء الدخول في مفاوضات نصية، مقترحين البدء بالمجالات المؤدية إلى مزيد من التقارب. اقترح بورستنغ الميسر المتشارك أن تجتمع الأطراف بشكل غير رسمي صباح يوم الأربعاء للمشاركة في مناقشة  الترتيبات المؤسسية قبل الاجتماع مرة أخرى خلال فترة ما بعد الظهيرة.

في الأروقة

سادت حالة من الجدل أثناء اجتماع فريق الاتصال الذي عُقد في الصباح حول السماح للمراقبين بحضور مفاوضات المجموعة المنبثقة الخاصة  بنص مسودة اتفاقية باريس. وفي حين أشار بعض أعضاء الوفود إلى أنه نظراً لقلة الوقت المتاح قبل باريس فإنه قد آن الأوان للبدء في المفاوضات والمناقشات الصعبة والتي لا يجب أن تتم إلا خلف الأبواب المغلقة.  وذكر البعض أن ذلك يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً على شفافية العمل.

ذكر أحد المراقبين أن "الصفقة السرية لن تكون صفقة عادلة" وكان يبدو أن عدداً كبيراً من المراقبين قد شعروا بإحباط من قرار الأطراف بتركهم خارج القاعة على الرغم من مطالبات ومناشدات بعض الدول النامية.

وعلى الرغم من ظهور بعض بوادر التفاؤل عندما أعلن البعض عن أن الأطراف "لديها الآن النص الخاص بها" وأنها مستعدة الآن للبدء في الصياغة الجادة لاتفاقية باريس، إلا أن المفاوضات النصية لم تُسفر إلا عن القليل من الرضا. وشعر العديد أن مفاوضات المجموعات المنبثقة التي عُقدت في فترتي بعد الظهيرة والمساء قد تعثرت في المزيد من المدخلات في النص، في حين حاول العديد من الأطراف إحراز تقدم في تنقيح النص الجديد المُجمع. وعند مغادرة القاعة في المساء، أشار العديد إلى أنهم تذكروا الشعور الذي راودهم من قبل وقال أحدهم: "يبدو كما لو أن الفريق العامل لم يجتمع من قبل في  الدورة التي انعقدت في شهر أغسطس/ آب"