Daily report for 27 November 2012

اجتمعت الوفود يوم الثلاثاء لحضور الجلسات الافتتاحية للفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية  والفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. كما تم أيضاً استئناف الجلسات العامة للجلسات الفرعية للتنفيذ. واستمع المشاركون إلى كلمات افتتاحية من  الفرق المتفاوضة  وتم النظر بصفة مبدئية في  مختلف بنود جدول الأعمال الخاصة بهذه الهيئات. بالإضافة إلى ذلك،  بدأت مجموعات الاتصال والمشاورات غير الرسمية حول العديد من القضايا بين مختلف الجهات.

الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية

افتتح أيسر طيب رئيس الفريق (المملكة العربية السعودية) الاجتماع  متوجهاً بطلبه للأطراف للعمل نحو إيجاد الحلول التي يمكن الاتفاق عليها وتحديد "مواقع " ملائمة  للقضايا التي لم يتم التوصل لاتفاق حولها في الدوحة. وقام بتقديم نص المراجعة غير الرسمية للوثيقة (FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3) وأشار إلى أنها مبنية على مشاورات في الجلسات مع الأطراف وأنها تهدف إلى أن تعكس وجهات النظر  والخيارات التي تمت مناقشتها في بانكوك حول عناصر خطة عمل بالي.

الكلمات الافتتاحية:  أشارت العديد من الدول النامية إلى الحاجة إلى تقديم المزيد من التوضيح حول التمويل متوسط الأجل. طالبت المجموعة الشاملة (المجموعة المظلة) بالتحول نحو مرحلة التنفيذ الكامل لتعهدات ما بعد عام 2012. كما أشارت إلى أن التزام البداية السريعة للتمويل قد تم تجاوزه . وأشار ممثل قبرص نيابة عن الاتحاد الأوروبي حول تمويل المناخ أن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في تقديم الدعم بعد عام 2012 وسوف يعمل على  زيادة التمويل حتى 2020. وذكر  ممثل بيرو نيابة عن كولومبيا وتشيلي وكوستاريكا وبنما أن الأطراف في مؤتمر ديربان قد قررت إنهاء أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية مما يعني الحاجة إلى تحديد الخطوات التالية للتنفيذ واختتام مسار المفاوضات. بالإضافة إلى  تكليف المؤسسات والعمليات بمهام محددة للتنفيذ  وحل القضايا المعلقة في مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر، وإذا دعت الحاجة أن يتم تفويض مهام محددة للهيئات الفرعية والعمليات الأخرى. وذكر ممثل سوازيلاند نيابة عن المجموعة الإفريقية  أن مؤتمر الدوحة يجب أن يسفر عن   اتفاق على إطار المقارنة والالتزام  بجهود تخفيف الانبعاثات التي تضطلع بها الدول المتقدمة، وأهداف واضحة حول  التمويل متوسط الأجل.  واقترح ممثل جمهورية ناورو نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة التركيز على الأعمال التي تم التكليف بالقيام بها في مؤتمر ديربان وتشمل مراجعة محدودة النطاق مبنية على العلم. وأشار ممثل جامبيا نيابة عن أقل البلدان نمواً أن الأطراف في مؤتمر الدوحة يجب أن تعمل على إنشاء هيئة مستقلة ومتخصصة  للمراجعة لتوجيه نتائجها إلى الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، كما يجب أن تعمل على تكوين منصة مشتركة لإعداد قواعد محاسبية عامة. وأكد ممثل الصين نيابة عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين أن الاستكمال الناجح لأعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية يجب أن يتناول كل عناصر خطة عمل بالي ويجب ألا يتجاهل أي من القضايا الرئيسية  التي تشمل الفرص المتساوية في الوصول إلى التنمية المستدامة والتكنولوجيا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. واقترح ممثل مصر، نيابة عن المجموعة العربية العمل نحو الوصول إلى اتفاق حول القضايا المعلقة وإذا لم يتم الوصول إلى اتفاق يُمكن النظر في تحويل هذه القضايا إلى الهيئات الأخرى الخاصة بالاتفاقية. انقسمت وجهات نظر الأطراف حول النص الخاص برئيس الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، حيث دعم ممثلو الصين والفلبين والمجموعة العربية  وآخرون استخدام النص كأساس لمزيد من العمل،  و ذكر البعض أنه يعكس نطاق متسع من وجهات النظر. وتقدم ممثلو المجموعة الشاملة (مجموعة المظلة) ومجموعة السلامة البيئية والاتحاد الأوروبي وكندا وآخرون  باعتراضهم على ذلك. واقترح البعض بدء العمل  في فريق الاتصال والفرق المنبثقة للنظر في الأمور المشتركة والعامة. واستجابة لهذه  التعليقات ذكر رئيس الجلسة أن نص المراجعة يعكس  وجهات نظر الأطراف.

الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو

قامت  مادلين ديوف رئيس الفريق (السنغال)  بافتتاح واستئناف الدورة السابعة عشر  للفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو.  واقترحت أن يستمر الفريق بنفس طريقة تنظيم العمل التي تم اقرارها في الجزء الأول من الدورة السابعة عشر في بون. وتقدمت باقتراح لتسهيل المفاوضات (FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1),   وأوضحت أن هذه الوثيقة سيتم مراجعتها مع تقدم المناقشات. وقدمت مادلين ديوف للأطراف  ما أسفرت عنه المناقشات التي جرت خارج نطاق الفريق وتشمل مناقشات ما قبل اجتماع مؤتمر الأطراف  في سول، جمهورية كوريا في الفترة من 23- 24 أكتوبر 2012، والاجتماعات غير الرسمية التي عقدها رئيس الفريق  حول قضايا الأهلية  المتعلقة بفترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو. كما أخبرت مادلين ديوف الأطراف بأن الأمانة  قد تسلمت مسودتين إضافيتين حول  الأهداف المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها   وأنهما متضمنتان في الوثيقة FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1/Add.2 (معلومات من أطراف المرفق الأول حول  الأهداف المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها  لفترة الالتزام الثانية). 

الكلمات الافتتاحية: اقترح ممثل الجزائر نيابة عن مجموعة 77/الصين المعايير القياسية التالية لنجاح نتائج مؤتمر الدوحة وهي:  فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو تتسم بالطموح وتسري من 1 يناير 2013، وأهداف مقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها من أطراف المرفق الأول،  وتقييد فرص وصول أطراف المرفق الأول التي لم تقر التزامها بفترة الالتزام الثانية إلى آليات المرونة.  هذا بالإضافة إلى مناقشة  ترحيل الفائض  من وحدات الكميات المخصصة.  أشار ممثل قبرص نيابة عن الاتحاد الأوروبي إلى  التنفيذ الفوري للإتحاد الأوروبي لفترة الالتزام الثانية بغض النظر عن تعديل الفترة الزمنية للأطراف الأخرى ونوه إلى الحاجة إلى المشاركة الموسعة والمرونة المبنية على السلامة البيئية والحاجة إلى حل القضية المتعلقة بترحيل الفائض  من وحدات الكميات المخصصة.  وأكد ممثل أستراليا نيابة عن المجموعة الشاملة (المجموعة المظلة)  أنه يجب أن يتم تنفيذ فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو لمدة ثماني سنوات  اعتبارا من 1 يناير 2013 . كما أعرب عن قلقه من أن "مزايا آليات المرونة بموجب برتوكول كيوتو يتم تقويضها هنا في الدوحة" كما نادى  بضمان "التوسع في فرص الحصول على هذه الآليات".

وأكد ليشتنشتاين نيابة عن مجموعة السلامة البيئية أن الهدف من مؤتمر الدوحة هو إنهاء العمل المطلوب لفترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو  وأشار إلى ثلاث قضايا معلقة وهي : طول المدة الزمنية لفترة الالتزام الثانية، ومستوى الطموح، والانتقال  السلس لهذه الفترة. وأكد ممثل جمهورية ناورو نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة أن القضية الشاملة التي يجب النظر فيها في مؤتمر الدوحة هي مستوى الطموح فيما يتعلق بالتزام الأطراف المدرجة في المرفق الأول. وذكر أن الأهداف مقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها تأتي من التعهدات السابقة والتي تعتبر "غير ملائمة "  لمدى التحدى الذي نواجهه. أكد ممثل سوازيلاند نيابة عن المجموعة الإفريقية أن الاجتماع يجب أن يركز فقط على القواعد التي سيتم تطبيقها على فترة الالتزام الثانية والتعديلات اللازمة وإحالة التعديلات التالية إلى الهيئات الفرعية   للنظر فيها في المستقبل. ناشد ممثل السعودية، نيابة عن المجموعة العربية الأطراف المدرجة في المرفق الأول  للالتزام بالتدرج في زيادة أهداف تخفيض الانبعاثات  تماشيا مع العلم ومع  تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.  ذكر ممثل بابوا غينيا الجديدة، نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة  أن الفريق يفضل فترة التزام ثانية قدرها خمس سنوات ولكنه عبر عن استعداده للنظر في فترة قدرها ثماني سنوات شريطة أن تتضمن آلية للمراجعة في منتصف المدة، على أن  تتطلب أهدافاً أكثر عمقاً تتماشى مع التقرير الخامس المرتقب  للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومع الأعمال الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية طبقا لمستوى مرجعي قطري،  ومع نظم قطرية للرصد والابلاغ والتحقق  لحماية السلامة البيئية في فترة التزام أخرى قدرها أربع سنوات.

دعا ممثل الفلبين نيابة عن الجزائر والأرجنتين وبوليفيا والصين وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدومينكان والأكوادور ومصر والسلفادور والهند وإيران والعراق والكويت ومالي وموريتانيا ونيكاراجوا وباكستان وباراجواي والمملكة العربية السعودية وسريلانكا والسودان وفنزويلا  الأطراف  من الدول المتقدمة للالتزام بالأهداف المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها لتقليل الانبعاثات بنسبة 40-50% كحد أدنى  عن مستوياتها في عام 1990 بحلول عام 2020 وبنسبة 25- 40% كحد أدنى بحلول عام 2017. كما ناشد الأطراف من الدول المتقدمة غير المشتركة في فترة الالتزام الثانية بعمل تخفيضات مقدرة  كمياً في الانبعاثات  وأكد أن هذه الأطراف لا يجب أن تتوافر لها الفرصة للحصول على آليات تحقيق المرونة.

ناشد ممثل الصين نيابة عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين الدول المتقدمة لزيادة مستوى طموحاتها تماشيا مع العلم ومع مسئوليتها التاريخية  واقترح إجراء مناقشات إضافية حول  الطموحات ضمن مؤتمر الأطراف أو مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو . ذكر ممثل الرابطة الدولية لتداول الانبعاثات نيابة عن  المنظمات الدولية غير الحكومية الكبرى أنه من "الضروري للغاية"  تحسين القواعد المحاسبية وتشجيع الأطراف على التوسع في فرص الوصول إلى آليات سوق الكربون للسماح بالتوسع في الطلب. أثنت  ممثلة مؤسسة Climate Action Now   نيابة عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة  على الدول التي تلتزم بفترة الالتزام الثانية ولكنها أشارت إلى أن مستوى الالتزام "غير ملائم بصورة خطيرة" ونادت بزيادة الطموح ووجود آليات أكثر قوة لتحقيق المرونة و حظر ترحيل الفائض من وحدات الكميات المخصصة. أشار أصدقاء الأرض نيابة عن CLIMATE JUSTICE NOW أن المجموعة لا يمكنها أن تشترك في "الكذب" بأن الدوحة قد وصلت إلى تحديد فترة التزام ثانية  إذا ما استطاع الاتفاق تحديد فترة التزام قدرها ثماني سنوات مما يمكن ان يؤدي بالعالم إلى كارثة. نادى  تجمع الشعوب الأصلية بإقرار واحترام حقوق الانسان وحقوق الأرض والحقوق العرفية والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية ودمجها في أي اتفاقي جديد.

أمور أخرى:  اقترح ممثل جامبيا نيابة عن المجموعة الإفريقية وبدعم من ممثل جمهورية ناورو بالنيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة عقد جلسة لمناقشة الطموح، وأشار إلى  أن الأرقام الموجودة على الطاولة "منخفضة للغاية" . وأشارت ديوف رئيس الجلسة  إلى أنه يمكن أن يتم مناقشة هذا الاقتراح في فريق الاتصال حول البند رقم 3 (النظر في التزامات إضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو).

فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الإلتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حول البند رقم 3:  افتتحت ديوف الجلسة وشرحت أن العمل سوف يستمر طبقاً لنظام فريق الاتصال والفريق المنبثق. وأشارت إلى أن القضايا المعلقة التي يجب أن يتم حلها في مؤتمر الدوحة هي: المدة الزمنية لفترة الالتزام الثانية وطموح التخفيف والاستمرارية القانونية والتشغيلية لفترة الالتزام الثانية من 1 يناير 2013 والأهلية للمشاركة في آليات تحقيق  المرونة وترحيل فائض وحدات الكميات المخصصة. أوضح  جوكا أوزكانين (فنلندة)،  نائب رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو ا، أن المناقشات ستكون مبنية على اقتراح الرئيس بتسهيل المفاوضات (FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1)  وأن الهدف النهائي هو تقديم نص مبسط إلى الرئيس يوم السبت. ثم علقت الأطراف على الصلة بين الطموح وقضية  ترحيل فائض وحدات الكميات المخصصة بالإضافة إلى المدة الزمنية لفترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو . وسوف تستمر المشاورات.

الفريق المنبثق عن الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو (الأعداد/النص) :  اجتمع الفريق المنبثق حول (الأعداد/النص) بعد ظهر يوم الثلاثاء . واستمعت الوفود إلى العروض المقدمة من أستراليا وكازاخستان وموناكو حول الأهداف المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها  الخاصة بهم والمقترحة لفترة الالتزام الثانية  وتشمل الأرقام والأسس الخاصة بتقديرها.  وبعد كل عرض تم عقد جلسة للإجابة عن الأسئلة حاولت الوفود خلالها استيضاح الأرقام والبيانات المقدمة. قدمت النرويج عرضاً قصيرا يوضح الأهداف المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها الخاصة بها. وسوف تستمر المشاورات.

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز أشار جايانت موريشوار ماوسكار (الهند)  الرئيس المشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز إلى التقدم  المُحرزفي بانكوك، وأكد على أهمية تقديم اتفاق  بحلول عام 2015 وحث الأطراف على  التعاون والعمل سويا بالروح التي كانت سائدة في بانكوك لتحقيق هذا الهدف.

الكلمات الافتتاحية: أكدت الجزائر نيابة عن مجموعة الـ77/ الصين أن المناقشات التي ستتم ضمن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز يجب أن تكون نابعة من الفريق وأن تتصف بالشمولية والشفافية،  وأن النتيجة يجب أن تكون قائمة على مبادئ المساواة والمسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة. 

نادى ممثل مصر نيابة عن المجموعة العربية بأن الاتفاق  يجب أن يركز على تحقيق النتائج وأن يتماشى مع أهداف الاتفاقية  والنظر في التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ. كما دعا ممثل أستراليا نيابة عن المجموعة الشاملة (مجموعة المظلة) الفريق لوضع إطار خطة واضحة  للمضي قدما بالعمل المطلوب لتنفيذ مهامه.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أنه لكي يقدم مؤتمر الدوحة نتيجة متوازنة، فإن العمل في الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز  يجب أن ينتج عنه قراراً يحدد الخطوات التالية المتفق عليها ويقدم الزخم السياسي لإقرار الاتفاق في 2015. وذكر ممثل سويسرا نيابة عن مجموعة السلامة البيئية أن الاتفاق المستقبلي يجب أن يكون ملزم قانوناً وأن يتم تطبيقه على المستوى العالمي، كما يجب  أن يدرك الاختلافات والفروق وأن يتضمن أهداف مقارنة وتتسم بالشفافية.

وذكر ممثل جمهورية ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أنه ينبغي للعملية التي بدأت في ظل منصة  ديربان أن تسفر عن بروتوكول جديد بموجب الاتفاقية الذي يؤكد على نظام قائم على القواعد وملزم قانوناً.  وذكرت جامبيا  نيابة عن أقل الدول نموا، أن أولوياتهم في الدوحة هي إقرار فترة التزام ثانية بموجب  بروتوكول كيوتو  تكون ملزما قانونا ويمكن التصديق عليها وكذلك التزامات مالية قوية. حث ممثل بابوا غينيا الجديدة،  نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، جميع الأطراف على تبني خطة عمل طموحة وواضحة وبرنامج أعمال يشمل تنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية كمكون أساسي. وأكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابة عن الهند والصين والفلبين والسلفادور ودومينيكا ومصر والسعودية وبوليفيا والأرجنتين وباكستان وسريلانكا والسودان وفنزويلا وماليزيا والإكوادور ونيكاراغوا والجزائر وإيران وكذلك الصين نيابة عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، أن  مهمة الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز لا تتضمن إعادة التفاوض أو إعادة كتابة أو إعادة تفسير" مبادئ الاتفاقية. وذكرت تشيلي  نيابة عن كولومبيا وكوستاريكا وبنما وبيرو، التغير في الظروف القطرية والحاجة إلى محفزات من أجل الدول النامية للتحول إلى نموذج ذو نمو منخفض للكربون. أكدت  إكوادور  نيابة عن  التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية على أن مستقبل منصة ديربان يتشابك مع إقرار مؤتمر الدوحة لالتزامات طموحة ملزمة قانونا بموجب بروتوكول كيوتو. أشار ممثل  سوازيلاند،  نيابة عن المجموعة الإفريقية إلى أن العمل على التخفيف قبل عام 2020 يقدم فرصا إضافية لإغلاق فجوة الطموحات ولكنه ليس بديلا عن التزامات بروتوكول كيوتو والفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية.

أشارت الشبكة الدولية للعمل المناخي   نيابة عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة  إلى الأحداث المناخية الخطيرة الأخيرة كتحذير من الطريق الخطير الذي يسلكه العالم ونادت الدول المتقدمة لتزيد من أهدافها في تخفيض الانبعاث على الأقل بنسبة 40% عن مستويات عام 1990. وأظهرت CLIMATE JUSTICE NOW   عن قلقها بأن مؤتمر الدوحة يمكن أن يشكل العلامة الرئيسية التي تسعى الدول المتقدمة من خلالها للهروب من التزاماتها بالرغم من المحادثات الكثيرة عن الطموحات.

وقد نادت الشعوب الأصلية من أجل نهج شامل قائم على حقوق الإنسان يضم اعترافا بهياكل حوكمة أصلية ومعرفة تقليدية وتكنولوجيا. وصرحت اتحادات المنظمات غير الحكومية أن جميع اتحادات النقابات تأمل في تحول يقدم الاستدامة والعدالة الاجتماعية في مناخ آمن. واقترحت YOUTH أن المساواة ليست أكثر عدالة فحسب ولكنها أكثر   المسارات فعالية بموجب الاتفاقية. ونادت المنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى  بحماية  حقوق الملكية الفكرية في اتفاق المستقبل منوهة على أن هذا من شأنه أن يشجع على الاستثمار وتعزيز مشاركة الأعمال.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

الكلمات الافتتاحية: لفتت العديد من الدول النامية الانتباه إلى ضرورة تفعيل كل من التشاور والتحليل الدولي بطريقة تضمن عدم التدخل أو فرض عقوبة من خلال توفير الموارد المالية الكافية وكذلك تقديم الدعم لخطط التكيف الوطنية للدول النامية  بخلاف أقل البلدان نموا. وقد دعت الجزائر، نيابة عن  مجموعة الـ77/ الصين، إلى تعزيز الوسائل التنفيذية لتلبية المتطلبات الإضافية للإبلاغ  والمقررة في كانكون. وقد لاحظ الاتحاد الأوروبي أن المراجعة الخامسة للآلية المالية تعد فرصة لرؤية شاملة حول كيفية دعم تقسيم العمل بين الكيانات التشغيلية المختلفة. وناشد كل من الاتحاد الأوروبي ومجموعة المظلة لايجاد اتفاق حول طرق علاجية وإجراءات للخبراء التقنيين للتحليل والتشاور الدوليين. إلى جانب ذلك، ألقت العديد من الأطراف الضوء على القضايا التي تتطلب اتفاقا في الدوحة ومن بينها الخسارة والأضرار وخطة عمل للجنة التكيف وكذلك رفع توصية لمؤتمر الأطراف من أجل التصديق على استضافة مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واستمرار النظر في تشكيل المجلس الاستشاري. ألقت جامبيا  نيابة عن لأقل البلدان نموا، الضوء على القضايا المتعلقة بصندوق أقل البلدان نموا واستمرار الدعم لبرامج العمل الوطني للتكيف. ودعت جمهورية ناورو  نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى جملة أمورمن بينها: تجميع الاتصالات الوطنية للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، تعزيز دعم بناء القدرات، واستمرار فريق الخبراء الاستشاري المعني بالرسائل الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية وتكليفه بمهام موسعة.  كما دعا التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية  إلى قرار عاجل حول الموارد المالية مع مراعاة أن الآلية المالية لا يمكن أن تكون "قذيفة فارغة". بر ائتلاف بلدان الغابات المطيرة عن قلقه حيال قلة الدعم من أجل تنفيذ أنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية والفشل في تقديم تمويل إضافي للبداية السريعة. وأكدت الهند على ضرورة مناقشة قضية  حقوق الملكية الفكرية من كافة أبعادها. وأكد كل من اتحاد المنظمات غير الحكومية  و GENDER أن الاستجابات لتغير المناخ يجب أن تستهدف الفئات الضعيفة داخل البلدان.

وذكرت  المنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى أنه يجب ضمان وجود قنوات جديدة لمدخلات من الأعمال والمراقبين الآخرين في الوقت الذي تمضي فيه الاتفاقية في طريقها إلى التنفيذ. وقد نادت  منظمة الشعوب الأصلية بوجود هيئة استشارية فنية لمساعدة مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. أما YOUTH فقد دعت إلى المضي قدما لما هو أبعد من التكيف وكذلك مناقشة التعويض للخسائر والأضرار.

أمور متعلقة بأقل الدول نموا: قدمت بيبيتوا لاتاسي (توفالو) تقريرا لفريق الخبراء المعني بأقل الدول نموا. رحبت أطراف مختلفة بإرشادات خطط التكيف الوطنية. عبرت جامبيا، نيابة عن أقل الدول نموا، عن مخاوفها حول تنفيذ خطط التكيف الوطنية وأكدت على الشفافية والموارد المالية الإضافية. أما نيكاراغو ، نيابة عن  SICA تبنت إقرار برنامج للتعليم والتدريب بموجب المادة السادسة من الاتفاقية على أن تأخذ هذه الأولوية في الاعتبار تقييم مخاطر الخسائر والأضرار. سوف تعقد مشاورات غير رسمية. وقد تم أخذ بنود جدول الأعمال التالية في الاعتبار وتم إرسالها للنظر فيها من قبل  فرق التواصل أو المشاورات غير الرسمية:

تقرير لجنة التكيف،

خطط التكيف الوطنية

تقرير اللجنة التكنولوجية التنفيذية (مشاورات مشتركة مع الهيئةالفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية)،

أمور تتعلق بـمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: اختيار المضيفوتشكيل المجلس الاستشاري،

برنامج بوزنان الاستراتيجي حول نقل التكنولوجيا، بناء القدرة (الاتفاقية)،

تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بالإجراءات والآليات المتعلقةبإجراءات الالتزام،

الآليات والترتيبات المؤسسية للطعن على قرارات المجلس              

التنفيذي لآلية التنمية النظيفة،

استعراض تصميم احتياطي فترة الالتزام،

تقرير مدير سجل المعاملات الدولية،

الأمور الإدارية المالية المؤسسية.

أمور أخرى: وقد أشار الاتحاد الأوروبي مدعوما من قبل أيسلندا وسويسرا وشيلي إلى نيته لجدولة مشروع  قرار حول دعم  دور المرأة في صناعة قرار التغير المناخي في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 

في الأروقة

بينما بدأت الوفود العمل ضمن الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الإلتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو، كانت القضية التي شغلت الجميع هي فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو. كما كانت الوفود تناقش  أي من الجانبين المتضادين يمكن أن يتنازل عن قضية الأهلية للمشاركة في آليات تحقيق  المرونة لتلك الدول غير المشاركة في فترة الالتزام الثانية. وقال أحد المشاركين من منظمة غير حكومية، "على أحدهم أن يتراجع،  وبما أن المشاركة في الآليات تعد أحد المحفزات للدول لتوقع على فترة الالتزام الثانية، فإنني على يقين أنكم تدركون الطرف الذي أدعمه."

ومن زاوية أكثر إشراقا، صرحت البرازيل أنها قد خفضت معدل إزالة الغابات في غابات الأمازون البرازيلية بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن هذا المعدل هو أقل معدل سجلته البرازيل. وقد استقبلت هذه الأخبار بترحيب كبير من قبل الوفود التي كانت تُعلق منذ بداية المؤتمر على تقرير الوكالة الدولية للطاقة والذي أظهر أن عام 2011 شهد أعلى نسبة من انبعاثات الغازات الدفيئة على الإطلاق. وقد قال مندوب إحدى الدول النامية، "يُظهر ذلك أن الدول النامية تبذل جهدا أكبر من تلك التي تبذلها  الدول المتقدمة."

شترك في كتابة وتحرير هذا العدد من نشرة مفاوضات الأرض <enb@iisd.org> Earth Negotiations Bulletin© د. توميلولا أكانل إينيابيكون، وجنيفر آلان، وبييت أنتونيش، وأشليين أبليتون، وإلينا كوسولابوفا، ويوجينيا ريكيو. المحرر الرقمي ليلي ميد. الترجمة العربية نهى الحداد. المحرر د. باميلا إس تشاسيك <pam@iisd.org>. مدير الخدمات الإخبارية للمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) هو لانجستون جيمس جوري السادس"كيمو" <kimo@iisd.org>. الجهات المانحة للنشرة هي الاتحاد الأوروبي (الإدارة العامة للبيئة) وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (من خلال إدارة المحيطات والشئون الدولية البيئية والعلمية بوزارة الخارجية)، وحكومة كندا (من خلال وكالة التنمية الدولية الكندية)، وزارة الشئون الخارجية الدانماركية، الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ، والوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والأمان النووي، وحكومة أستراليا. يأتي الدعم العام للنشرة خلال سنة 2012 من وزارة الشئون الخارجية النرويجية، ووزارة البيئة في السويد، ووزارة الشئون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا، و سوان إنترناشيونال، والمكتب الفيدرالي السويسري للبيئة ، ووزارة الشئون الخارجية في فنلندا ووزارة البيئة في اليابان (من خلال معهد الإستراتيجيات البيئية العالمية) ، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان (من خلال معهد بحوث التقدم الصناعي والاجتماعي العالمي)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. تم توفير تمويل خاص لتغطية هذا الاجتماع بواسطة دولة قطر. تمويل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسية قدمته الحكومة الفرنسية، ومنطقة والون البلجيكية، ومقاطعة كيبيك، والمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية. الآراء المتضمنة في النشرة هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولي للتنمية المستدامة أو غيره من الجهات المانحة. ويمكن استخدام مقتطفات من هذه النشرة في المطبوعات غير التجارية مع التنويه الأكاديمي المناسب للمصادر. للحصول على معلومات عن النشرة، بما في ذلك طلبات توفير الخدمات الإخبارية، اتصل بمدير الخدمات الإخبارية من خلال بريده الإلكتروني <kimo@iisd.org>، أو تليفون +1-646-536-7556 ، أو على العنوان التالي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية: 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America. يمكن الاتصال بفريق نشرة مفاوضات الأرض بمؤتمر الدوحة لتغير المناخ – نوفمبر 2012 على البريد الالكتروني: <asheline@iisd.org>.