انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في الدوحة بقطر في الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2012. وتضمن المؤتمر الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وتضمن المؤتمر أيضا اجتماعات الهيئات الفرعية الخمس: الدورتان السابعة والثلاثين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ والجزء الثاني من الدورة السابعة عشر للفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو، والجزء الثاني من الدورة الخامسة عشر للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، والجزء الثاني من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

وبمناسبة انعقاد مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمرة الأولى في الشرق الأوسط، استقبل المؤتمر نحو 9000 مشارك، بما في ذلك 4356 مسؤولا حكوميا و3956 ممثلا لهيئات وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني و683 عضوا من وسائل الإعلام.

ركزت المفاوضات في الدوحة على ضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المؤتمرات السابقة. وقد تضمنت مجموعة قرارات "بوابة الدوحة بشأن المناخ"، التي تم إقرارها مساء 8 ديسمبر، تعديلات على بروتوكول كيوتو  من أجل إقرار فترة الالتزام الثانية. واختتم  الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو، والذي تم تشكيله خلال مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو عام 2005، أعماله بالدوحة. واتفقت الأطراف أيضا على إنهاء أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وإنهاء المفاوضات بموجب خطة عمل بالي. وتضمنت العناصر الرئيسية للنتائج أيضا الاتفاق على النظر في  الخسائر والأضرار، "مثل" الآلية المؤسسية للنظر في الخسائر والأضرار في البلدان النامية التي تكون عرضة بصفة خاصة للآثار السلبية لتغير المناخ.

رغم أن البلدان النامية والمراقبين قد أعربوا عن خيبة الأمل نظرا للافتقار إلى الطموحات بشأن تدابير التخفيف والتمويل في البلدان المدرجة بالمرفق الأول، اتفق الأغلبية على أن المؤتمر قد مهد الطريق لمرحلة جديدة، تركز على تنفيذ النتائج المنبثقة عن مفاوضات الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وتشجيع المفاوضات الجارية من قبل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

تاريخ موجز حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

بدأت الاستجابة السياسية الدولية لتغير المناخ بإقرار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عام 1992، التي تضع إطارا للعمل يهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي من أجل تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية" في النظام المناخي. وتضم الاتفاقية، التي بدأ سريانها في 21 مارس 1994، 195 طرفا في الوقت الحالي.

وفي ديسمبر 1997،  وافق أعضاء الوفود بمؤتمر الأطراف في دورته الثالثة في كيوتو باليابان على صياغة بروتوكول لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يلزم البلدان الصناعية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات. وقد وافقت هذه البلدان، المعروفة باسم الأطراف المدرجة بالمرفق الأول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على خفض انبعاثاتها الكلية من غازات الدفيئة الستة بنسبة  تقل عن 5% في المتوسط من معدلات عام 1990 فيما بين عامي 2008-2012 (فترة الالتزام الأولى)، بحيث تختلف الأهداف المحددة من دولة إلى أخرى. وبدأ سريان بروتوكول كيوتو اعتبارا من 16 فبراير 2005 ويضم حاليا 192 طرفا.

المفاوضات طويلة الأجل فيما بين عامي 2005-2009: انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في مونتريال بكندا في أواخر عام 2005 ، وقررت تشكيل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب المادة 3-9 من بروتوكول كيوتو ، التي تنص على النظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة بالمرفق الأول قبل نهاية فترة الالتزام الأول بسبع سنوات على الأقل. وقام مؤتمر الأطراف في دورته الحادية عشر بوضع عملية للنظر في التعاون طويل الأجل بموجب الاتفاقية من خلال أربع حلقات عمل تعرف باسم "حوار الاتفاقية".

وفي ديسمبر 2007، توصل مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة، اللذين انعقدا في بالي بإندونيسيا، إلى اتفاق حول خارطة طريق بالي بشأن القضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر خطة عمل بالي وقام بتشكيل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية للاضطلاع بمهمة التركيز على التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا والرؤية المشتركة لعمل تعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وقد كان الموعد النهائي لانتهاء أعمال مفاوضات النهج الثنائي في كوبنهاجن عام 2009. واستعداداً لذلك، عقد كل من الفريقين العاملين المخصصين العديد من جلسات التفاوض خلال عامي 2008-2009.

كوبنهاجن: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في كوبنهاجن بالدنمارك في ديسمبر 2009. وقد شهد الحدث رفيع المستوى خلافات حول الشفافية وسير العملية. وخلال الجزء رفيع المستوى، انعقدت مفاوضات غير رسمية بين مجموعة تتألف من الاقتصادات الرئيسية وممثلي الفرق الإقليمية وفرق التفاوض الأخرى. وفي وقت متأخر من مساء 18 ديسمبر، أسفرت هذه المحادثات عن اتفاق سياسي: "اتفاق كوبنهاجن"، الذي تم تقديمه بعد ذلك إلى الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف من أجل إقراره. وبعد مناقشات استمرت على مدار 13 ساعة، اتفق أعضاء الوفود في النهاية على "مراعاة" اتفاق كوبنهاجن. وفي عام 2010، أشارت أكثر من 140 دولة إلى دعمها للاتفاق. وقدمت أكثر من 80 دولة أيضا معلومات حول أهدافها أو إجراءاتها الوطنية بشأن التخفيف. واتفقت الأطراف أيضا على تمديد تفويض الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى انعقاد مؤتمر الأطراف في دورته السادسة عشر ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته السادسة.

كانكون: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في كانكون بالمكسيك في ديسمبر 2010، حيث انتهت الأطراف من صياغة اتفاقات كانكون. وبموجب مسار الاتفاقية، أقر المقرر ١ /م أ - ١6 الحاجة إلى خفض شديد في الانبعاثات العالمية من أجل الحد من متوسط ارتفاع درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية. واتفق الأطراف على مراجعة الهدف العالمي طويل الأجل بانتظام والنظر في تعزيزه أثناء عملية المراجعة بحلول عام 2015، بما في ذلك ما يتعلق بالهدف المقترح لخفض درجة الحرارة بنحو 1.5 درجة مئوية. وقام الأطراف بتدوين أهداف خفض الانبعاثات وإجراءات التخفيف الملائمة وطنياً التي تنقلها البلدان البلدان المتقدمة والنامية، على التوالي (FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 و FCCC/AWGLCA/2011/INF.1 ، وكلاهما صدر بعد مؤتمر كانكون). وتناول المقرر ١ /م أ - ١6 أيضا جوانب أخرى للتخفيف، مثل: القياس والابلاغ والتحقق وخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، بما في ذلك المحافظة (المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية).

أقامت اتفاقات كانكون أيضا العديد من المؤسسات والعمليات الجديدة، بما في ذلك إطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا، التي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا و مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وتم تأسيس الصندوق الأخضر للمناخ باعتباره كياني تشغيلي جديد للآلية المالية للاتفاقية يخضع لإدارة مجلس مكون من 24 عضوا. واتفق الأطراف على تشكيل لجنة مؤقتة يتم تكليفها بتصميم الصندوق ولجنة دائمة لمساعدة مؤتمر الأطراف فيما يتعلق بالآلية المالية. وأقر الأطراف أيضا التزام البلدان المتقدمة بتقديم 30 مليار دولار أمريكي من أجل البداية السريعة للتمويل فيما بين عامي 2010-2012 والتعبئة المشتركة لمبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020.

وبموجب مسار البروتوكول، حث مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الأطراف المدرجة بالمرفق الأول زيادة مستوى الطموح نحو تحقيق خفض شامل في الانبعاثات بما يتفق مع المدى المحدد بتقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وأقر المقرر 2 /م أ إ - 6 حول استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة. وقد تم تمديد فترة عمل الفريقين العاملين المخصصين لمدة عام آخر.

ديربان: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ديربان بجنوب أفريقيا في الفترة من 28 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2011. وتشمل النتائج الصادرة عن مؤتمر ديربان مجموعة عريضة من الموضوعات، وخاصة تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو واتخاذ قرار حول العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية والاتفاق على تشغيل وإدارة الصندوق الأخضر للمناخ. واتفقت الأطراف أيضا على تشكيل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وتفويضه بمهمة "صياغة بروتوكول أو وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية السارية على جميع الأطراف." ومن المقرر أن ينتهي الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز من المفاوضات بحلول عام 2015. وينبغي أن تدخل النتيجة حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2020.

مؤتمر بون بشأن تغير المناخ عام 2012: انعقد هذا الاجتماع في الفترة من 14-25 مايو 2012 في بون بألمانيا. وقد تضمن المؤتمر الدورتين السادسة والثلاثين للهيئة الفرعية للتنفيذ و الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وتضمن المؤتمر أيضا الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في دورته الخامسة عشر و الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في دورته السابعة عشر والدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وبموجب الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو، تم التركيز على القضايا المزمع إنهاؤها من أجل إقرار فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو ومن أجل أن ينتهي الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو من أعماله بمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثامنة. وظل العديد من الأسئلة معلقة، بما في ذلك امتداد فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو وترحيل الوحدات الإضافية.

وبموجب الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، استمرت المناقشات حول القضايا التي تتطلب الدراسة حتى يتمكن الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية من اختتام أعماله في مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر. وأكد ممثلو البلدان المتقدمة على "التقدم الهائل" والمؤسسات الجديدة المتعددة التي تم تأسيسها في كانكون وديربان. وحدد ممثلو بعض البلدان النامية الحاجة إلى مواصلة مناقشة القضايا اللازمة لإنجاز تفويض خطة عمل بالي.

وبموجب الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، ركزت المناقشات على جدول الأعمال وانتخاب المسؤولين. وبعد نحو أسبوعين من المناقشات، اتفقت الجلسة العامة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز على ترتيبات المكتب وأقرت جدول الأعمال، وبدأت مساري عمل:  أحدهما يتناول الأمور ذات الصلة بالفقرات 2-6 من المقرر ١ /م أ - ١7 (نظام مرحلة ما بعد عام 2020)، بينما يتناول الآخر الفقرتين 7-8 (تعزيزا لمستوى الطموحات أثناء فترة ما قبل عام 2020) واتفقت على انتخاب المسؤولين.

محادثات بانكوك بشأن تغير المناخ عام 2012: انعقدت الدورة غير الرسمية في الفترة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2012 في بانكوك بتايلاند. وبموجب الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، عقد الأطراف جلسات مائدة مستديرة لمناقشة رؤيتها وطموحاتها بشأن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز والنتائج المرجوة وكيفية تحقيق هذه النتائج. وناقش الأطراف أيضا كيفية تعزيز الطموحات ودور وسائل التنفيذ وكيفية دعم المبادرات التعاونية الدولية، بالإضافة إلى العناصر التي يمكن أن تضبط أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

ركز الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو على تسوية القضايا المعلقة لضمان الانتهاء من أعمال الفريق بنجاح في الدوحة من خلال التوصية بإدخال تعديل على مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو من أجل إقراره. ويسمح ذلك ببدء فترة الالتزام الثانية بموجب البروتوكول على الفور اعتبارا من 1 يناير 2013. وأصدر الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو أوراقا غير رسمية تحدد عناصر قرار مؤتمر الدوحة بشأن إقرار التعديلات التي تم إدخالها على بروتوكول كيوتو.

استمر الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في العمل على التوصل إلى حلول عملية لإنجاز المهام المحددة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في دورته السابعة عشر. وقد تم التركيز على النتائج اللازمة لاختتام أعمال الفريق في الدوحة وكيفية انعكاس العناصر على النتيجة النهائية للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وما إذا كان هناك حاجة إلى عمل إضافي بعد انتهاء مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر.

تقرير مؤتمر الدوحة بشأن تغير المناخ

افتُتِح مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2012. وحثت مايت نكوانا-مشابان، رئيسة مؤتمر الأطراف في دورته السابعة عشر ووزيرة العلاقات والتعاون الدوليين بجنوب أفريقيا، حثت أعضاء الوفود على: إقرار فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو، وإنهاء الأعمال بموجب الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، وإيجاد مساحة ملائمة للاضطلاع بالأعمال الأخرى بموجب مؤتمر الأطراف أو الهيئات الفرعية أو المؤسسات الجديدة. وذكرت أن "اضطلاع الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بمهام الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية تحت مسمى جديد يمثل خطوة إلى الوراء". وأكدت كريستيانا فيجيرز، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر سوف يكون فريدا بمناسبة نهاية فترة الالتزام الأولى وإطلاق فترة الالتزام التالية وسوف ينقل خطة عمل بالي من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ الكامل والفعال. وحثت على العمل على إطار مستقبلي يضمن تحقيق العدالة ومسايرة العلوم وطلبت أعضاء الوفود بالتوصل إلى أرضية مشتركة.

يلخص هذا التقرير مناقشات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية استنادا إلى جداول الأعمال الخاصة بكل منها. ويتم تلخيص المفاوضات والنتائج التي تم التوصل إليها من قبل مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو حول القضايا المحالة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في سياق المفاوضات التي جرت بالهيئة الفرعية المعنية.

مؤتمر الأطراف

تم انتخاب عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس الوزراء القطري، رئيسا لمؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر/ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثامنة بالتزكية يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر. وأشار العطية إلى التحدي الذي تفرضه الهيئات السبع المنعقدة بالدوحة ودعا أعضاء الوفود إلى الاتفاق على فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو والانتهاء من الأعمال التي بدأت في بالي وتحقيق تقدم في الأعمال التي تم الاضطلاع بها في ديربان.

الأمور التنظيمية: إقرار جدول الأعمال: وافقت الأطراف على مواصلة العمل استنادا إلى جدول الأعمال المؤقت (FCCC/CP/1996/2) ، باستثناء مسودة القاعدة 42 حول التصويت. وأخطر العطية الأطراف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في الرأي خلال المشاورات التي أجراها رئيس مؤتمر الأطراف في دورته السابعة عشر؛ ووافقت الأطراف على تطبيق مسودة القواعد باستثناء مسودة القاعدة 42. وخلال الجلسة العامة الختامية، ذكر العطية، رئيس مؤتمر الأطراف، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في الرأي خلال مشاوراته غير الرسمية. وسوف يتولى رئيس مؤتمر الأطراف إبلاغ مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر في حالة حدوث أي تغيير.

انتخاب المسؤولين: انتخبت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف: رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ريتشارد ميويونجي (تنزانيا)، ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ توماس شروزو (بولندا)، وإيمانويل دومميساني دلاميني (سوازيلاند)، وسو وي ويلك (الصين)، وكلوديا ساليرنو كالديرا (فنزويلا)، وديلانو بارت (سانت كيتس ونيفس)، وجاري كوان (أستراليا)، ونيكول ويلك (ألمانيا)، وجين جيه. تشيجيال (ولايات ميكرونيزيا الموحدة)، ومارينا شفانجيرادزي (جورجيا) كمقرر.

انتخب مؤتمر الأطراف أيضا مكتب الهيئة الفرعية للتنفيذ، حيث يشغل روبرت ف. فان ليروب (سورينام) منصب نائب الرئيس، بينما يشغل مبافوكينج ف. مهاهابيزا (ليسوثو) منصب المقرر.

انتخب مؤتمر الأطراف أيضا المسؤولين بالمجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وسوف تتواصل المشاورات حول الترشيحات المعلقة. وتتوفر قائمة المرشحين للمجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ على الموقع التالي:

http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/nominations_update_2012_latest.pdf

اعتماد المراقبين: اتفق مؤتمر الأطراف على قبول المنظمات المقترحة بصفة مراقبين (FCCC/CP/2012/12/Rev.1 and Add.1)

مقترحات الأطراف بموجب المادة 17 من الاتفاقية: تناول مؤتمر الأطراف هذه القضية للمرة الأولى في 28 نوفمبر. وقامت الأطراف بتدوين المقترحات التي قدمها ممثلو اليابان (FCCC/CP/2009/3) وتوفالو (FCCC/CP/2009/4) والولايات المتحدة (FCCC/CP/2009/7) وأستراليا (FCCC/CP/2009/5) وكوستاريكا (FCCC/CP/2009/6) وغرينادا (FCCC/CP/2010/3) . وخلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف التي تم استئنافها يوم السبت الموافق 8 ديسمبر، وافق مؤتمر الأطراف على مواصلة النظر في هذه القضية خلال دورته التالية.

مقترحات الأطراف بالتعديلات بموجب المادة 15 من الاتفاقية: مقترح الاتحاد الروسي: تناولت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف هذه القضية (FCCC/CP/2011/5)  للمرة الأولى في 28 نوفمبر ؛ ثم تم تناولها من قبل فريق اتصال يتولى تيسير أعماله جافيير دياز (كوستاريكا). وأبلغ رئيس مؤتمر الأطراف الجلسة العامة الختامية في 7 ديسمبر أن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق. وسوف يستمر النظر في القضية خلال مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر.

مقترح بابوا غينيا الجديدة والمكسيك: تم تناول هذه القضية (FCCC/CP/2011/4/Rev.1) للمرة الأولى من قبل الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف بتاريخ 28 نوفمبر. وقد تم تناولها بعد ذلك من قبل المشاورات غير الرسمية دون أن يتم التوصل إلى اتفاق. وفي 7 ديسمبر، وافق مؤتمر الأطراف على إدراج هذا البند ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر. وألقى ممثل بابوا غينيا الجديدة الضوء على عدم إدراك "الحق في التصويت" المنصوص عليه بالمادة 18 من الاتفاقية، نظرا لعدم إقرار النظام الداخلي. وذكر الدعم "المتنامي" لمقترح دراسة هذه القضية من قبل البلدان المتقدمة والنامية.

التمويل: يتألف هذا البند من أربعة بنود فرعية: برنامج العمل المعني بالتمويل طويل الأجل، وتقرير اللجنة الدائمة، وتقرير الصندوق الأخضر للمناخ، وتوجيهات مؤتمر الأطراف، والترتيبات المتفق عليها فيما بين مؤتمر الأطراف والصندوق الأخضر للمناخ. وقد تناول مؤتمر الأطراف هذه القضية للمرة الأولى في 28 نوفمبر؛ وتم دراستها والنظر اليها من قبل إحدى فرق الاتصال وإجراء مشاورات حولها شارك في رئاستها كامل دجيمواي (الجزائر) وجريجوري أندروز (أستراليا). وخلال الأسبوع الثاني، انعقدت مشاورات وزارية غير رسمية  بين مريم شاكيلا (جزر المالديف) وبرونو أوبيرل (سويسرا). وركزت المناقشات على التمويل خلال الفترة من 2013-2020. ودعت العديد من الأطراف بالبلدان النامية إلى تقديم التزامات صارمة بحشد التمويل، بالإضافة إلى وضع مسار للتوسع في التمويل.

برنامج العمل المعني بالتمويل طويل الأجل: استعرض الرئيسان المشاركان لبرنامج العمل المعني بالتمويل زهير فاكير (جنوب أفريقيا) وجورج بورستنج (النرويج) تقرير حلقة العمل حول برنامج العمل المعني بالتمويل طويل الأجل (FCCC/CP/2012/3) .

اقترح ممثل باربادوس، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ضرورة أن يركز العمل في مجال التمويل طويل الأجل على: التوسع في التمويل وتحسين إمكانية وصول البلدان النامية إلى التمويل وضمان تحقيق التوازن بين أنشطة التكيف والتخفيف. وذكر ممثل الهند أن العمل في مجال التمويل طويل الأجل ينبغي أن يكفل الاتساق مع مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، والمناقشات الجارية ضمن الهيئات الأخرى للاتفاقية.

ذكر ممثل اليابان أنه من غير الملائم أن يتم اعتبار الملاحة والطيران الدوليين مصدرا للتمويل طويل الأجل لأنشطة مكافحة تغير المناخ. وعارض ممثلا اليابان والصين أيضا تشكيل فريق خبراء رفيع المستوى يتألف من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية لدراسة الخيارات من أجل ضمان إمكانية استخدام العائدات الناتجة عن الطيران والملاحة الدوليين في تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ.  وذكر ممثل المملكة العربية السعودية أن الأساليب الدولية لفرض الضرائب تؤثر سلبيا على البلدان النامية وأشار إلى عدم توافق الآليات القائمة على السوق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أهمية الاعتراف بأنه لا يمكن أن يسد مصدر واحد احتياجات تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ. ودعا إلى مواصلة العمل التقني حول تعبئة ونشر الموارد المالية بصورة أكثر فعالية، حيث يمثل العمل على عائدات النقل البحري والجوي الدولية جانبا هاما من ذلك العمل.

دعا ممثلا كينيا وأوغندا إلى وضع تعريف واضح لتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ. وأيد ممثل باربادوس، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، وممثل كولومبيا، نيابة عن تشيلي وبيرو وكوستا ريكا وجواتيمالا وغيرها من البلدان، إجراء عملية سياسية تشمل حشد والتوسع في تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى ممارسة عمل مكثف وأكثر تنظيما بموجب الاتفاقية، مع التركيز على الموارد وخيارات حشد تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل.

قرار مؤتمر الأطراف: قرر مؤتمر الأطراف، بموجب قراره (FCCC/CP/2012/L.16) تمديد برنامج العمل المعني بالتمويل طويل الأجل لمدة عام واحد. ويدعو مؤتمر الأطراف رئيس المؤتمر إلى تعيين رئيسين مشاركين لبرنامج العمل من إحدى الدول النامية وإحدى الدول المتقدمة. ويوافق المؤتمر أيضا على استمرارية العمليات القائمة في إطار الاتفاقية من أجل تقييم ومراجعة احتياجات الأطراف من البلدان النامية إلى الموارد المالية، بما في ذلك تحديد خيارات حشد هذه الموارد ومدى ملاءمتها وإمكانية التنبؤ بها واستدامتها وإمكانية الوصول إليها.

تقرير اللجنة الدائمة: قدم رئيس اللجنة الدائمة ديان بلاك لاين (أنتيغوا وبربودا) ونائب الرئيس ستيفان شويدجر (سويسرا) تقرير اللجنة الدائمة (FCCC/CP/2012/4) .

قرار مؤتمر الأطراف: في قرارها (FCCC/CP/2012/L.16) بشأن اللجنة الدائمة، يتولى مؤتمر الأطراف:

• الترحيب بتشغيل وإدارة اللجنة الدائمة ومدى التقدم المنجز
• التصديق على برنامج عمل اللجنة الدائمة للأعوام 2013-2015
• الترحيب بعمل منتدى اللجنة الدائمة وتشجيع اللجنة الدائمة على تيسير مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والأكاديميين بالمنتدى.
• إقرار التشكيل المنقح وأساليب العمل الخاصة باللجنة الدائمة.
• إقرار أن يكون رئيس ونائب رئيس اللجنة الدائمة رئيسين مشاركين للجنة الدائمة، اعتبارا من تاريخ الاجتماع الأول للجنة الدائمة عام 2013.
• إقرار إعادة تسمية اللجنة لتصبح اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل
• مطالبة اللجنة عند إعداد التقييم والاستعراض الأول للتدفقات المالية، الذي يجري كل عامين، من أجل النظر في سبل تعزيز المنهجيات الخاصة بإعداد التقارير حول تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ.

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ وتوجيهات مؤتمر الأطراف: قدم الرئيسان المشاركان للصندوق الأخضر للمناخ زهير فاكير (جنوب أفريقيا) وإوين ماكدونالد (أستراليا) تقرير الصندوق الأخضر للانتخابات (FCCC/CP/2012/5) خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف. وألقى الرئيسان المشاركان الضوء على قرار اختيار سونجدو بجمهورية كوريا كمضيف للصندوق الأخضر للمناخ.

أكد ممثل باربادوس، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، على ضرورة أن يقدم مؤتمر الأطراف توجيهات إضافية إلى مجلس الصندوق الأخضر للمناخ حول كيفية التعجيل بتشغيل وإدارة الصندوق وبدء عملية تجديد مبكرة ومناسبة. وأيد ممثل الفلبين، نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، التوجيهات حول قضايا، مثل ما سوف يضطلع به الصندوق وكيفية دراسة والنظر في تمويل المشروعات. ودعا ممثل كولومبيا، نيابة عن تشيلي وكوستاريكا وبيرو، وممثلو بوليفيا وأوروجواي وتوجو إلى توفير الأموال من أجل تيسير تشغيل وإدارة الصندوق الأخضر للمناخ. وأعرب ممثل جمهورية كوريا، باعتبارها مضيف الصندوق الأخضر للمناخ، عن الالتزام بتيسير إقامة أمانة مؤقتة بأسرع ما يمكن.

قرار مؤتمر الأطراف: طلب مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/CP/2012/L.17) من مجلس الصندوق الأخضر للمناخ وجمهورية كوريا: الانتهاء من الترتيبات القانونية والإدارية لاستضافة الصندوق الأخضر للمناخ، وضمان منح الصندوق الأخضر للمناخ الشخصية القانونية والصفة القانونية، ومنح الامتيازات والحصانات اللازمة إلى الصندوق الأخضر للمناخ ومسؤوليه. ويقرر مؤتمر الأطراف تقديم التوجيهات الأولية إلى الصندوق الأخضر للمناخ خلال مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر.

يطلب مؤتمر الأطراف من مجلس الصندوق الأخضر للمناخ تقديم تقرير إلى مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر حول تنفيذ القرار 3 /م أ - ١7. ويؤكد مؤتمر الأطراف على قراره مرة أخرى بضرورة الانتهاء من الترتيبات المؤقتة في موعد لا يتجاوز انعقاد مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر.

الترتيبات بين مؤتمر الأطراف والصندوق الأخضر للمناخ: حول هذا الموضوع (FCCC/CP/2012/5, FCCC/CP/2012/CRP.1, and FCCC/CP/2012/CRP.4) ، اختلف الأطراف في الرأي حول الجهة التي يتعين أن تتحمل المسؤولية عن صياغة الترتيبات فيما بين الصندوق الأخضر للمناخ ومؤتمر الأطراف.

وذكر ممثلا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان أنه قد تم الاتفاق بالفعل على العناصر الرئيسية للترتيبات؛ ويحظى الصندوق الأخضر للمناخ بسلطة قضائية مستقلة تعمل وفقا لتوجيهات مؤتمر الأطراف؛ ومن ثم، يكون قادرا على صياغة الترتيبات. وحذر ممثل باربادوس، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، من إعادة فتح الصك الحاكمة للصندوق الأخضر للمناخ. واقترح عملية لصياغة الترتيبات بالتعاون مع ممثلين من مؤتمر الأطراف ومجلس الصندوق الأخضر للمناخ. وذكر ممثل جنوب أفريقيا أن الصك الحاكم للصندوق الأخضر للمناخ يتضمن بالفعل عناصر تسمح بالانتهاء من أعمال صياغة الترتيبات خلال مؤتمر الدوحة. وأعرب ممثل المملكة العربية السعودية، بدعم من كينيا وزامبيا، نيابة عن أقل البلدان نموا، عن قلقه بشأن قيام الصندوق الأخضر للمناخ بصياغة علاقات المساءلة الخاصة به، مقترحا أن تضطلع اللجنة الدائمة بهذه المهمة. واقترح ممثل كولومبيا، نيابة عن بيرو وجواتيمالا، أن يعمل ممثلو مؤتمر الأطراف، ربما من خلال اللجنة الدائمة ومجلس الصندوق الأخضر، على صياغة الترتيبات. وأيد ممثل الاتحاد الأوروبي صياغة الترتيبات بأسلوب تعاوني واقترح تقديم مسودة مقترح كي تدرسها الأطراف المعنية ويصدق عليها مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر.

قرار مؤتمر الأطراف: أقر مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/CP/2012/L.18) أن المادة 11-3 من الاتفاقية والقرار 3 /م أ - ١7والصك الحاكم للصندوق الأخضر للمناخ تمثل أساسا للترتيبات القائمة بين مؤتمر الأطراف والصندوق الأخضر للمناخ من أجل ضمان مساءلة الصندوق الأخضر للمناخ أمام مؤتمر الأطراف والعمل وفقا لتوجيهات مؤتمر الأطراف بهدف دعم المشروعات والبرامج والسياسات والأنشطة الأخرى لدى الأطراف من البلدان النامية. ويطلب مؤتمر الأطراف من اللجنة الدائمة ومجلس الصندوق الأخضر للمناخ أيضا صياغة الترتيبات فيما بين مؤتمر الأطراف والصندوق الأخضر للمناخ وفقا لهذه الصكوك من أجل موافقة مجلس الصندوق الأخضر للمناخ عليه، ثم موافقة مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر.

الجلسة الختامية: انعقدت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف في المرة الأولى في وقت متأخر من مساء الجمعه 7 ديسمبر. وشاهدت الأطراف فيلما قصيرا من إنتاج المجتمع المدني، يشجع أعضاء الوفود على "المشاركة الحالية" من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع. وقام مؤتمر الأطراف بعد ذلك بالنظر في القضايا التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها. وتم تعليق الجلسة العامة الختامية في الساعة 12:15 من صباح يوم السبت، لحين انقضاء المشاورات حول القضايا المعلقة.

استأنفت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف عملها في الساعة 7:00 من صباح السبت الموافق 8 ديسمبر من أجل إقرار مجموعة القرارات الصادرة عن بوابة الدوحة بشأن المناخ، دون تعديل وبموجب موافقة المجموعة الكاملة على: النتيجة المتفق عليها بمقتضى خطة عمل بالي (FCCC /CP/2012/L.4) وتعزيز منهاج ديربان (FCCC/CP/2012/L.13) والخسائر والتلفيات (FCCC/CP/2012/L.4/Rev.1) وخطة العمل بشأن التمويل طويل الأجل (FCCC/CP/2012/L.15) وتقرير اللجنة الدائمة (FCCC/CP/2012/L.16) وتقرير الصندوق الأخضر للمناخ (FCCC/CP/2012/L.17) والترتيبات المصاغة بين مؤتمر الأطراف والصندوق الأخضر للمناخ (FCCC/CP/2012/L.18) . وقد تم أيضا إقرار تقرير الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز (FCCC/ADP/2012/L.3) وتقرير الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1) ) كجزء من مجموعة بوابة الدوحة بشأن المناخ.

وعقب إقرار مجموعة القرارات، تم افتتاح جلسة عامة مشتركة بين مؤتمر الأطراف و مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو كي تدلي الأطراف بالتصريحات. وأكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم إنجاز "عمل جيد للغاية" بموجب الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وأوضح تفسيره لنتائج مؤتمر الدوحة. وحول الإشارة إلى مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة بالنص الخاص بالرؤية المشتركة، ذكر ممثل الولايات المتحدة أنه لن يقبل النص طالما أنه لا يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقات كانكون. وحول النص التمهيدي ضمن قرار الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، الذي يشير إلى مبادئ الاتفاقية، ذكر ممثل الولايات المتحدة أن ذلك لا يمكن أن يؤثر على التفويض الممنوح للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بموجب منهاج ديربان ولن يكون الأساس الذي تشارك الولايات المتحدة الأمريكية من خلاله في أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وحول تدابير التجارة الثنائية، وضح ممثل الولايات المتحدة تفسيره لصياغة عبارة "المعني" أنه الطرف الذي يثير القضية.

واعتبرت ممثلة الجزائر، نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، أن مجموعة القرارات هذه تمثل "ركيزة" تنفيذ نظام المناخ الجديد في مرحلة ما بعد عام 2020. وذكرت أن مجموعة قرارات الدوحة، رغم "أوجه القصور" بها، ينبغي أن يتم النظر إليها باعتبارها تحقق توازنا وينبغي أن تتم دراستها في مجملها.

أكد ممثل الاتحاد الروسي أنه طلب إلقاء كلمة قبل أن يقر رئيس مؤتمر الأطراف و مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو مجموعة قرارات بوابة الدوحة بشأن المناخ وأكد أنه يتوقع أن يطرح الرئيس المقترح المقدم من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وروسيا البيضاء حول نتائج مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو أمام الجلسة العامة. وأجاب الرئيس العطية أن هذه المخاوف وهذا المقترح سوف تنعكس في تقرير الاجتماع.

وذكر ممثل الصين، نيابة عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، أنه رغم خيبة أمله من جراء جوانب محددة من مجموعة القرارات، إلا أن أعضاء المجموعة يوافقون على القرارات وقد قدموا وعدا باتباع "نهج استباقي" للتعامل مع تغير المناخ في المستقبل. وأعرب ممثل أستراليا عن مخاوفه من أن يصل فائض وحدات الكميات المخصصة إلى سبعة مليار طن، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى المخاطرة بالسلامة البيئية لبروتوكول كيوتو. وأكد أن أستراليا لن تشتري وحدات الكميات المخصصة من فترة الالتزام الأول وأن مثل هذه الوحدات لن تكون مؤهلة ضمن البرنامج المحلي لتداول الانبعاثات. وذكر ممثلو الاتحاد الأوروبي وليختنشتاين واليابان وموناكو وسويسرا أيضا أنهم لا يشترون فائض وحدات الكميات المخصصة المرحلة من فترة الالتزام الأول.

وأعرب ممثل ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، عن أسفه نتيجة قصور مجموعة القرارات من حيث طموحات التخفيف والتمويل؛ وذكر أنها تقدم "وعود فقط بأن شيئا ما قد يتحقق في المستقبل". وأعرب عن توقعاته بأن يسعى مؤتمر قمة قادة تغير المناخ، الذي سوف ينعقد عام 2015، والذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى سد فجوة الطموحات. وأعرب عن أسفه لأن النتائج "لا توفر سوى مجرد بوابة إلى مسار طويل" وحذر أنه في حالة إذا ما سلك أعضاء الوفود "منعطفا خاطئا بالطريق، سوف تنهار هذه العملية وتختفي بلادنا".

وذكر ممثل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سوف يضطلع بتطبيق فترة الالتزام الثانية على الفور، وفقا لما هو منصوص عليه فعليا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن المادة 4 من البروتوكول تتوقع إمكانية قيام الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بصورة مشتركة، وأوضح أن التزام الاتحاد الأوروبي وكرواتيا وآيسلندا المنصوص عليه بالمرفق "ب" من البروتوكول خلال فترة الالتزام الثاني يستند إلى مفهوم الوفاء بهذا الالتزام بصورة مشتركة.

وذكر ممثل مصر، نيابة عن المجموعة العربية، أن القرارات التي تم اتخاذها في الدوحة تمثل أملا لمستقبل العمل متعدد الجوانب بشأن تغير المناخ؛ وأشار إلى النجاح بشأن الأهداف الطموحة وافتتاح فترة الالتزام الثانية؛ وتطلع إلى تنفيذ القرارات بصورة كاملة ومستمرة. وأشار ممثل سوازيلاند قائلا "إننا نتجه نحو منطقة خطيرة" من خلال الإخفاق في تحديد مسار يهدف إلى الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة العالم باقل من 1.5 درجة مئوية؛ وذكر أن قرارات الدوحة تسير  في الاتجاه الصائب رغم المخاوف بشأن تمويل تنفيذ الاتفاقية فيما بين الآونة الحالية وعام 2020.

وذكر ممثل جامبيا، نيابة عن أقل البلدان نموا، أنه قد حضر إلى الدوحة من أجل التوصل إلى مجموعة  متزنة وأعرب عن أسفه بشأن عدم تناول عدد من العناصر. وذكر أن الالتزامات بشأن التخفيف لا تكفي لسد فجوة الطموحات وأعرب عن خيبة أمله نظرا للافتقار إلى التفاصيل حول التمويل فيما بين عامي 2013-2020.

وأشاد العطية، رئيس مؤتمر الأطراف بتأييد الأطراف للمبادرة السياسية بشأن التقدم إلى الأمام ومرونة المفاوضين التي "ساعدتنا على التوصل إلى حلول". وأقر أنه لم يكن من الممكن التوصل إلى أرضية مشتركة حول بعض القضايا؛ وأشار إلى أن الاتفاق في الرأي حول الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية يدعم الاعتقاد في رغبة الأطراف في التعاون معا؛ وألقى الضوء على الاتفاق على الموارد المالية خلال الفترة من 2013 إلى 2020.

وأعرب ممثل الفلبين، نيابة عن البلدان النامية المتفقة في الرأي، عن مخاوفه من "النصوص غير المتزنة" وضعف الطموحات. وأعرب أيضا عن "خيبة الأمل الشديدة" من أن يظل التمويل عقب انتهاء مؤتمر الدوحة بمثابة "قذيفة فارغة". وسلط الضوء على أوجه القصور الرئيسية في النتائج التي توصل إليها الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بتدابير التخفيف لدى البلدان المتقدمة وإمكانية مقارنة الجهود وتدابير المكافحة والتمويل.

ذكر ممثل منظمة  Climate Justice Now أن مؤتمر الدوحة لم يقدم اتفاقا فعالا وعادلا ولم يضمن توفير التمويل اللازم لمكافحة تغير المناخ. ورفض النصوص الصادرة عن مؤتمر الدوحة وقال أن "بوابة الدوحة" هي بوابة للظلم المناخي والموت المناخي. وذكر ممثل شبكة العمل المناخي ضرورة أن تتغير وجهات نظر الأطراف لضمان التوصل إلى اتفاق ملزم بحلول عام 2015. وحث ممثلو النقابات العمالية على أن تبدأ فترة الانتقال الآن. وذكر ممثل الشباب أن بوابة الدوحة بشأن المناخ قد أغلقت الأبواب أمام تحقيق العدالة.

أشار مؤتمر الأطراف إلى الوثائق المقدمة من قبل البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة (FCCC/CP/2012/MISC.2) وأقر القرار بشأن مبادرة التنوع الاقتصادي (FCCC/CP/2012/L.11) . وهنأ ممثل الولايات المتحدة الأمريكية الدول المعنية على الوثائق التي قدمتها، قائلا أنها تمثل "تحولا كبيرا" في مواقفها وجهودها من أجل مواجهة تغير المناخ.

ووافق مؤتمر الأطراف أيضا على أوراق اعتماد أعضاء الوفود (FCCC/CP/2012/7) وأقر التقارير الصادرة عن الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين (FCCC/SBI/2012/15 & Adds.1-2; and FCCC/SBI/2012/L.27) وأقر التقارير الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين وأقر تقرير الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز (FCCC/ADP/2012/L.3) .

أقر مؤتمر الأطراف أيضا قرارا حول الدورات المستقبلية (FCCC/CP/2012/L.8) . وفي قراره، يتولى مؤتمر الأطراف: الموافقة على عرض بولندا باستضافة مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته التاسعة في وارسو فيما بين 11-22 نوفمبر 2013، والإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف في دورته العشرين و مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته العاشرة سوف ينعقدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ودعوة الأطراف إلى التشاور حول استضافة هاتين الدورتين، وتدوين ملاحظات حول عرض فرنسا لاستضافة مؤتمر الأطراف في دورته الحادية والعشرين ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الحادية عشر عام 2015.

وقد أقر مؤتمر الأطراف بعد ذلك تقرير الاجتماع (FCCC/CP/2012/L.1) وأقر قرارا يعرب عن الامتنان إلى قطر وشعب مدينة الدوحة (FCCC/CP/2012/L.3) على استضافة المؤتمر. وشكر العطية، رئيس مؤتمر الأطراف أعضاء الوفود على الجهد الهائل الذي بذلوه من أجل التوصل إلى نتيجة ناجحة وقام برفع الجلسة في تمام الساعة 9:34 مساءً.

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

خلال افتتاح الدورة في 26 نوفمبر، أشار العطية، رئيس مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو إلى أنه من المتوقع أن يحيل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو مجموعة من التعديلات على بروتوكول كيوتو بما يسمح بأن تبدأ فترة الالتزام الثانية على الفور اعتبارا من 1 يناير 2013. وحث جميع الأطراف على إظهار الابتكار والمرونة من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة. وسلطت مادلين ديوف رئيسة الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو (السنغال) الضوء على وجود قضايا معلقة ينبغي تسويتها بما يسمح ببدء فترة الالتزام الثانية وفقا للخطة. وذكرت أن مقترح الرئيس من أجل تيسير المفاوضات (FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1) سوف يكون أساسا للمناقشات التي يجريها الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو وسوف يتم تنقيح المقترح أثناء سير العمل.

الأمور التنظيمية: جدول الأعمال وتنظيم العمل: أقر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، في 26 نوفمبر، جدول الأعمال وتنظيم العمل (FCCC/KP/CMP/2012/1) .

مقترحات الأطراف بتعديل البروتوكول: ناقشت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو  هذه القضية للمرة الأولى في 28 نوفمبر. وأشار العطية، رئيس مؤتمر الأطراف  إلى قيام الأطراف بتقديم 14 مقترحا لتعديل البروتوكول إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (FCCC/KP/CMP/2009/2-13 and FCCC/KP/CMP/2010/3-4) وإلى أنه تم تلقي مقترح جديد هذا العام من ممثل ناورو (FCCC/KP/CMP/2012/2) . واتفقت الاطراف على ترك القضية مفتوحة والعودة إلي مناقشتها أثناء الجلسة العامة الختامية. وخلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو التي تم استئنافها يوم السبت الموافق 8 ديسمبر، اتفقت الأطراف أنه نظرا لقيام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بإقرار تعديل على بروتوكول كيوتو، ينتهي النظر في هذا البند من جدول الأعمال.

مقترح كازاخستان لتعديل المرفق "ب" من البروتوكول: ناقشت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو هذه القضية (FCCC/KP/CMP/2010/4) للمرة الأولى  في 28 نوفمبر. وتم تناولها فيما بعد خلال المشاورات غير الرسمية التي تولى تيسيرها فيليب جويدج (أوغندا).

قرار مؤتمر الأطراف: في قراره (FCCC/KP/CMP/2012/L.3) ، يتولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، ضمن أمور أخرى: الترحيب بعزم كازاخستان المشاركة كطرف مدرج بالمرفق الأول وفقا للالتزام المنصوص عليه بالمرفق "ب" بموجب بروتوكول كيوتو خلال فترة الالتزام الثانية.

آلية التنمية النظيفة: ناقشت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو هذه القضية (FCCC/KP/CMP/2012/11) للمرة الأولى  في 28 نوفمبر. واستعرض رئيس المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة مواشينج دوان (الصين) التقرير السنوي للمجلس (FCCC/KP/CMP/2012/3) .

دعا ممثل زامبيا إلى اعتماد كيانات تشغيلية مخصصة إضافية في أفريقيا واقترح مواصلة إصلاح آلية التنمية النظيفة كي تتناول الشفافية والمساءلة وتبسيط المنهجيات. وأثار ممثل بوليفيا المخاوف بشأن مساهمة آلية التنمية النظيفة في نقل التكنولوجيا وبناء القدرة وإمكانية عدم الإضافية. وأشار ممثل نيوزيلندا إلى أنه إذا ما تمكنت الأطراف المشاركة في فترة الالتزام الثانية من الوصول إلى آلية التنمية النظيفة، من الأرجح ألا يكون حجم الطلب على مشروعات آلية التنمية النظيفة كافيا. وأثارت العديد من الأطراف المخاوف بشأن انخفاض أسعار شهادات إثبات خفض الانبعاثات وقدموا مقترحات حول كيفية مواجهة ذلك. وأكد ممثل فنزويلا على أن آلية التنمية النظيفة ترتبط بمستوى الطموحات وليست "مجرد فرصة عمل أخرى".

تم مناقشة هذه القضية مرة أخرى من قبل فريق اتصال ومن خلال مشاورات غير رسمية يتولى المشاركة في تيسيرها كل من كونيهيكو شيمادا (اليابان) وجيزا جاسبر مارتنز (أنجولا). وخلال المناقشات، ركز الأطراف، ضمن أمور أخرى، على: أهلية المشاركة في آلية التنمية النظيفة خلال فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو.، وخطة عمل آلية التنمية النظيفة لعام 2013، والإلغاء الطوعي لشهادات إثبات خفض الانبعاثات، وقضايا تتعلق بالتوزيع الإقليمي ودون الإقليمي لمشروعات آلية التنمية النظيفة، وقيام الأطراف بتأسيس صناديق الحفاظ على استقرار آلية التنمية النظيفة. وقد اعتمدت المناقشات على مسودة قرار آلية التنمية النظيفة، التي قام بإعدادها الرئيسان المشاركان. وعقب مشاورات مطولة، لم يتمكن الأطراف من الاتفاق على القضايا ذات الصلة بما يلي: تأسيس صناديق الحفاظ على استقرار آلية التنمية النظيفة، والإلغاء الطوعي لشهادات إثبات خفض الانبعاثات، وخطوط الأساس والإضافية، وأهلية المشاركة في آلية التنمية النظيفة في فترة الالتزام الثانية، وترحيل فائض الوحدات من فترة الالتزام الأولى.

تم إحالة النص المحصور بين الأقواس إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو من أجل النظر فيه. وفي 8 ديسمبر، اتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو قرارا حول هذه القضية.

قرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: يؤكد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في قراره (FCCC/KP/CMP/2012/L.10) على تولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته التاسعة إجراء المراجعة الأولى لأساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة وعلى مطالبة الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها التاسعة والثلاثين بإعداد توصيات حول التعديلات المحتملة بالأساليب والإجراءات حتى يتولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته التاسعة دراستها والنظر بها. ويطلب أيضا من المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة وأمانتها مواصلة السعي وراء سبل ترشيد العمليات من أجل تسجيل مشروعات وبرامج أنشطة آلية التنمية النظيفة وإصدار شهادات إثبات خفض الانبعاثات لضمان ألا يتجاوز متوسط الفترة الزمنية بين استلام الوثيقة المقدمة وبدء عملية فحص الاستيفاء 15 يوما.

ويدعو مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الأطراف والمؤسسات الراغبة إلى تقديم المساهمات الطوية إلى برنامج قروض آلية التنمية النظيفة من أجل التوسع في قدرة البرنامج على تقديم القروض من أجل دعم أنشطة المشروعات المؤهلة.

التنفيذ المشترك: ناقشت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو هذه القضية للمرة الأولى في 28 نوفمبر. وقدم ولفجانج سيدل (ألمانيا)، رئيس اللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك، التقرير السنوي للجنة إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (FCCC/KP/CMP/2012/4) . وأشار إلى أن التنفيذ المشترك يتخذ منعطفا حرجا ويواجه "مستقبلاً مشكوكاً به" وألقى الضوء على المقترحات التي قدمتها اللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك من أجل تنقيح المبادئ الإرشادية للتنفيذ المشترك (FCCC/KP/CMP/2012/5) .

وتم مناقشة هذه القضية مرة أخرى من قبل فريق اتصال ومن خلال مشاورات غير رسمية شارك في رئاستها باليزي جوبولانج (بوتسوانا) وهيلموت هوجيسكي (النمسا). وركزت المناقشات على البندين الفرعيين بجدول الأعمال حول: الإرشادات الخاصة بالتنفيذ المشترك (FCCC/KP/CMP/2012/4) والمبادئ الإرشادية للتنفيذ المشترك (FCCC/KP/CMP/2012/5, INF.1 and MISC.1) .

قرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: يطلب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في قراره (FCCC/KP/CMP/2012/L.7) ، ضمن أمور أخرى، من: الأمانة أن تعد تقريرا حول التعديلات المحتملة بالمبادئ الإرشادية للتنفيذ المشترك، والاستفادة من التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك والأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المراقبين المعترف بها من أجل دراستها من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين؛ ويطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين أن تتولى إعداد توصيات، بما في ذلك مسودة المبادئ الإرشادية المنقحة للتنفيذ المشترك من أجل دراستها من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته التاسعة. ويوافق المؤتمر أيضا، فيما يتعلق بمراجعة المبادئ الإرشادية للتنفيذ المشترك، على مجموعة من الملامح الرئيسية التي تحدد الإدارة المستقبلية للتنفيذ المشترك وتتضمن: مسار واحد موحد لمشروعات التنفيذ المشترك، وإجراءات اعتماد موحدة فيما بين التنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة، ووضع إجراءات طعن على قرارات اللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك تحت رقابة ومساءلة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

الامتثال: تقرير لجنة الامتثال: ناقشت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو هذه القضية (FCCC/KP/CMP/2012/6) للمرة الأولى  في 28 نوفمبر. وقدم الرئيس المشارك للجنة الامتثال خالد أبو ليف (المملكة العربية السعودية) تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن عام 2012 كان أكثر الأعوام انشغالا بالنسبة لفرع التنفيذ باللجنة وكان "عاما هاما" بالنسبة لفرع التيسير. وتولى كل من إلهومجون رجابوف (طاجيكستان) وكريستينا فويت (النرويج) تيسير المشاورات غير الرسمية.

قرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: قرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في قراره (FCCC/KP/CMP/2012/L.2) ، ضمن أمور أخرى، ما يلي:

• الاعتراف باهتمام لجنة الامتثال الدائم بأن تشمل أي ترتيبات قانونية تتعلق بالامتيازات والحصانات التي يقرها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو أعضاء اللجنة والأعضاء البدلاء.
• الإشارة إلى سعي اللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك نحو توضيح الأساليب والإجراءات الخاصة بتنفيذ المادة 6 من بروتوكول كيوتو، والتي قد يكون لها تأثيرات على الإجراءات والآليات المتعلقة بالامتثال بموجب بروتوكول كيوتو.
• الاعتراف بقيمة عمل لجنة الامتثال بشأن إقامة حوار مع أجهزة الامتثال المشكلة بموجب معاهدات أخرى من أجل تبادل المعلومات حول الأمور المتعلقة بالامتثال.
• الإشارة إلى النتائج التي توصلت إليها الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها السادسة والثلاثين بشأن مصروفات سفر الأعضاء والأعضاء البدلاء بلجنة الامتثال من أجل المشاركة في اجتماعات الهيئات المشكلة بموجب بروتوكول كيوتو.

صندوق التكيف: تقرير مجلس صندوق التكيف: ناقشت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو هذه القضية (FCCC/KP/CMP/2012/10) للمرة الأولى  في 28 نوفمبر. وتم تناول القضية أيضا خلال مناقشات فرق الاتصال.  وقدم رئيس مجلس صندوق التكيف لويس سانتوس (أوروجواي) تقرير مجلس صندوق التكيف (FCCC/KP/CMP/2012/7) . وألقى الضوء على الزيادة الهائلة في عدد مشروعات التكيف التي يتم تمويلها والكيانات التنفيذية الوطنية المعتمدة. وأشار أيضا إلى انخفاض أسعار شهادات إثبات خفض الانبعاثات، موضحا إمكانية تعرض تواجد الصندوق للخطر. وحث الأطراف المدرجة بالمرفق الأول على تقديم مساهمات مالية من أجل تجنب المساومة على قدرة الصندوق على الوفاء باحتياجات البلدان الضعيفة.

ودعا ممثل جامايكا، بدعم من السودان والفلبين وفانواتو وزامبيا، مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو إلى تيسير حشد الأموال الإضافية أثناء مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثامنة. واقترح ممثل بوركينا فاسو، مشيرا إلى القيود المفروضة على سوق الكربون، البحث عن سبل لإضفاء الصبغة المؤسسية على مصادر التمويل التي يمكن توقعها. وأشار ممثل الهند إلى أن سجل البلدان المدرجة بالمرفق الأول لا "يدعو إلى التفاؤل" بشأن رغبتها في التوسع الطوعي في المساهمات المقدمة إلى صندوق التكيف. واقترح تخصيص حصة من عائدات التنفيذ المشترك وتداول الانبعاثات إلى صندوق التكيف. وأشار ممثل نيوزيلندا إلى  أن شهادات إثبات خفض الانبعاثات تمثل مصدرا هاما للصندوق؛ وشجع الأطراف على أن تضع في الاعتبار أثناء المناقشات حول الأهلية أن حجم الطلب الكافي على آلية التنمية النظيفة سوف يوفر موارد مالية للصندوق.

قرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: يشير مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في قراره (FCCC/KP/CMP/2012/L.8) إلى القضايا المتعلقة باستدامة وملاءمة وإمكانية توقع التمويل من خلال صندوق التكيف بناءً على التشكك الحالي في أسعار شهادات إثبات خفض الانبعاثات واستمرارية صندوق التكيف أثناء فترة الالتزام الثانية وما بعدها. ويطلب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو من مجلس صندوق التكيف تقديم تقرير إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين حول وضع موارد الصندوق وتوجهات تدفق الموارد وأي أسباب يمكن تحديدها وراء هذه التوجهات. ويقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو دراسة سبل تعزيز استدامة وملاءمة وإمكانية توقع هذه الموارد خلال مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته التاسعة، بما في ذلك إمكانية تنويع مسارات عائدات صندوق التكيف. ويطلب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو من الأمانة إعداد ورقة تقنية، استنادا إلى خبرات الهيئات الخاضعة للاتفاقية ولمنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقا، حول عملية اختيار المؤسسات المضيفة للكيانات الخاضعة للاتفاقية ولمنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقا، بهدف دراستها والنظر بها من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين.

الأمور الإدارية والمالية والمؤسسية: الامتيازات والحصانات: أشار رئيس مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، بتاريخ 28 نوفمبر، إلى أن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثانية قد طلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ دراسة هذه القضية. وأشار أيضا إلى أن الهيئة الفرعية للتنفيذ قد اختتمت مناقشاتها خلال الدورة السادسة والثلاثين للهيئة الفرعية للتنفيذ وأحالت مسودة ترتيبات الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورتها الثامنة من أجل إقرارها. وطلب من جافيير دياز (كوستاريكا) تيسير المشاورات غير الرسمية. وأقر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو مسودة النتائج بتاريخ 8 ديسمبر.

نتائج مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: يتناول مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بمزيد من الاهتمام، خلال النتائج الصادرة عنه (FCCC/KP/CMP/2012/L.6) ، مسودة ترتيبات الاتفاقية ويطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ دراسة هذا الأمر خلال دورتها التالية. ويدعو مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو مؤتمر الأطراف إلى دراسة القضية واتخاذ القرار بشأن مواصلة دراسة الأمر خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

الجلسة العامة الختامية: انعقدت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للمرة الأولى في الساعة 12:15 من صباح السبت الموافق 8 ديسمبر لدراسة القضايا التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها. واستأنفت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الانعقاد في تمام الساعة 7:00 مساءً من أجل إقرار تعديلات البروتوكول والقرارات ذات الصلة بفترة الالتزام الثانية كجزء من مجموعة القرارات المعروفة باسم "بوابة الدوحة بشأن المناخ". ووافق مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو على نتائج أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو (FCCC/KP/CMP/2012/L.9) وتأثيرات القرارات 2/م أ إ -7 إلى 5/م أ إ-7   (FCCC/KP/CMP/2012/L.4/Rev.1) بدون أي تعديل وبشرط الموافقة على المجموعة الكاملة من القرارات بموجب بوابة الدوحة بشأن المناخ.

ووافق مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو أيضا على أوراق الاعتماد (FCCC/KP/CMP/2012/12) مع إضافة بوروندي؛ وأقر تقارير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين (FCCC/SBSTA/2012/2 and FCCC/SBSTA/2012/L.20) ؛ وأقر تقارير الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين (FCCC/SBI/2012/15 & Adds. 1-2; and FCCC/SBI/2012/L.27) . وقام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بانتخاب مسؤولي المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة ومجلس صندوق التكيف ولجنة الامتثال واللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك. وحث نائب رئيس مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الأطراف على تقديم الترشيحات التي لا تزال معلقة.

وأقر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بعد ذلك تقرير الاجتماع (FCCC/KP/CMP/2012/L.1) وقدم ممثل بولندا قرارا يعرب عن الامتنان إلى حكومة قطر وشعب مدينة الدوحة (FCCC/KP/CMP/2012/L.5) . واختتمت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو أعمالها في الساعة 9:48 مساءً.

الجزء رفيع المستوى المشترك بين مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثامنة

بتاريخ الرابع من ديسمبر، تم افتتاح الجزء رفيع المستوى المشترك بين مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثامنة. وشدد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأنه يجب على مؤتمر الدوحة التأكيد على ما يلي: الاتفاق على إجراء تعديل على بروتوكول كيوتو وإيجاد مسار واضح بشأن تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ والاستعراض الفعال للهدف طويل الأجل على الصعيد العالمي والاستجابة العاجلة لفجوة الانبعاثات الآخذة في الاتساع وإيجاد أساس قوي لإطار طويل الأجل ينطبق على كل شيء ووضعه بصورة عادلة وسريعة الاستجابة للعلم.

وحث العطية،  رئيس مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثامنة، الأطراف على العمل معا من أجل التفاهم المتبادل والتأكيد على مجموعة متوازنة، وإبراز مسألة تغير المناخ باعتبارها واحدة من أكثر التحديات إلحاحا في عصرنا هذا.

وأفاد فوك يريميتش، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن التصدي لتغير المناخ يجب أن يصبح بمثابة "اهتمام وطني أساسي" لكل دولة عضو في الأمم المتحدة. وأوضح الخطط الخاصة بجدولة مناقشة موضوعية رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ والطاقة الخضراء واستدامة المياه خلال الدورة السابعة والستين المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أنه ينبغي الاعتراف بأن هذا الموضوع يمثل أزمة. وأوضح خمسة إنجازات من الدوحة وهي: اعتماد فترة الالتزام الثانية المصادق عليها بموجب بروتوكول كيوتو وإحراز تقدم بشأن تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ على المدى الطويل والعمل على التجهيز الكامل للمؤسسات التي تدعم التخفيف والتكيف من قبل البلدان النامية والاستمرار في المفاوضات بشأن وثيقة ملزمة قانونا بشأن المسار وإبداء التصميم على العمل على سد الفجوة بين التعهدات الحالية الخاصة بوسائل التخفيف وما هو مطلوب لتحقيق الهدف المتمثل في خفض الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية.

وأشار سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أن المشاركة الكبيرة ورفيعة المستوى في المؤتمر تعكس اعتراف المجتمع الدولي بقضية تغير المناخ كقضية ملحة. ودعا إلى اتخاذ قرارات بشأن تمهيد الطريق نحو تعاون طويل الأمد من خلال: ضمان التنفيذ الفعال لخطة عمل بالي وجميع عناصرها، واعتماد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو، وعدم فرض التزامات جديدة على البلدان النامية، ودعم الإجراءات الطوعية التي تتخذها البلدان النامية فيما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة.

ودعا صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى تجسيد مفهوم الاعتماد المتبادل والتوصل إلى اتفاق عملي وفعال مع حلول مرنة، وإيجاد توازن بين احتياجات البلدان والمجتمعات للحصول على الطاقة من جهة ومتطلبات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الجهة الأخرى.

وواصل الجزء رفيع المستوى حتى السابع ديسمبر مع البيانات الوطنية والبيانات الصادرة عن المنظمات المشاركة بصفة مراقب. ويمكن الاطلاع على التصريحات والبيانات على الموقع التالي: 

http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/webcasts.php

الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

اِفتُتِحت الدورة الخامسة عشرة المُستْأنفة للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (AWG-LCA 15 ) ا في 27 نوفمبر وظل أيسر طيب (المملكة العربية السعودية) كرئيس لها وظل مارك بوليمارتس (بلجيكا) نائبا للرئيس.

وأبرزت العديد من البلدان النامية ضرورة توفير الوضوح بشأن تمويل منتصف المدة. وحثت المجموعة الشاملة (مجموعة المظلة) على الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الكامل وأكدت أنه تم تجاوز التزام التمويل السريع بشكل جماعي. وشدد الاتحاد الأوروبي على مواصلة تقديم تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ بعد عام 2012 والعمل على توسيع نطاق التمويل نحو عام 2020. وأوضح ممثل كل من بيرو وكولومبيا وشيلي وكوستاريكا وبنما، الحاجة إلى إحراز تقدم في تحديد الخطوات المقبلة لتنفيذ وإغلاق المسار التفاوضي للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأفاد بأنه يؤيد حل القضايا العالقة الخاصة بمؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر، وإذا لزم الأمر يتم تفويض الهيئات الفرعية  بمهام محددة وغيرها من العمليات. وأفاد ممثل سوازيلاند نيابة عن مجموعة البلدان الأفريقية بأن اجتماع الدوحة يجب أن يؤدي إلى اتفاق بشأن: إطار المقارنة والمطابقة لـ"جهود التخفيف" الخاصة بالبلدان المتقدمة والأهداف الواضحة لتمويل منتصف المدة.

 واقترح ممثل جمهورية ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS )، التركيز على العمل الذي تم التكليف به في ديربان، بما في ذلك المراجعة العلمية ضيقة النطاق. وأفاد ممثل غامبيا، نيابة عن أقل البلدان نموا، بأنه يجب على الأطراف في الدوحة إنشاء هيئة مستقلة من الخبراء للمراجعة وذلك لتوفير المعلومات للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، وإنشاء منصة لوضع للقواعد المحاسبية الموحدة. وأكد ممثل الصين، نيابة عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، أن الاستكمال الناجح للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يجب أن يعالج جميع عناصر خطة عمل بالي، وعدم استبعاد القضايا الرئيسية مثل المساواة في الحصول على التنمية المستدامة وحقوق الملكية من المناقشات. واقترح ممثل مصر، نيابة عن المجموعة العربية العمل على التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة والتي لم يتم التوصل فيها لأي اتفاق، والنظر في نقل القضايا إلى الهيئات الأخرى للاتفاقية.

إعداد نتائج شاملة ومتوازنة ومتفق عليها لمؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر:

بتاريخ 27 نوفمبر، قدم الرئيس طيب نصا لنظرة عامة غير رسمية (FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3 )، موضحا أنها تقوم على مشاورات فيما بين الدورات، وتباينت آراء الأطراف بشأن النص. ودعم ممثلو الصين والفلبين والمجموعة العربية وغيرهم استخدام النص كأساس لمزيد من العمل، في حين عارض ذلك ممثلو المجموعة الشاملة ومجموعة السلامة البيئية (EIG ) والاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى.

وبدأ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ العمل من خلال المجموعات المنبثقة عن المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، وإجراءات التخفيف في البلدان النامية والمتقدمة والنُهج القطاعية والنُهج السوقية وغير السوقية، والمراجعة والرؤية المشتركة. وبالتوازي مع ذلك، تشاور الرئيس طيب بشأن البنود الأخرى الواردة بجدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك التمويل ونقل التكنولوجيا والتكيف وبناء القدرات وتدابير الاستجابة. وخلال الأسبوع الثاني، عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أيضا من خلال مشاورات غير رسمية بتسهيل من السيد/ بوليمارتس نائب الرئيس وفرق العمل الفرعية والمشاورات الوزارية غير الرسمية.

وفي يوم الاثنين الموافق الثالث من ديسمبر، ناقش الأطراف نص جديد. وأشار الرئيس طيب إلى أنه "نص تجميعي غير منقح من الأوراق" الواردة من المجموعات المنبثقة، فيما عدا تلك المجموعات التي لم يكن هناك اتفاق بينها على وجود نص. وأعرب ممثل الجزائر، نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، عن خيبة أمله، مشيرا إلى أن النص "غير متوازن"، ولم يعكس العناصر الرئيسية لخطة عمل بالي.

وشدد ممثل نيكاراجوا، نيابة عن مجموعة البلدان النامية متماثلة التفكير إلى جانب العديد من البلدان النامية الأخرى على الحاجة إلى نص بشأن التكيف والتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات. وحدد ممثل كينيا، نيابة عن مجموعة البلدان الأفريقية ضرورة إدراج العناصر الرئيسية لخطة عمل بالي كشرط مسبق لإجراء المناقشات. وعبر ممثلا الفلبين ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهما عن أسفهم بشأن عدم الوضوح الخاص بوسائل التنفيذ. واعترض ممثل بوليفيا على تركيز النص على الأمور "الموجهة نحو السوق". وأكد ممثل جنوب أفريقيا وغيرها من الدول على أن النص الختامي للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يجب أن يشمل جميع القضايا الواقعة تحت ولاية الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وأن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التفصيل. وأكد ممثلو الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا على أهمية الاعتراف بالتقدم الذي تم إحرازه في إطار الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، بما في ذلك مختلف الترتيبات المؤسسية الجديدة التي تم تنفيذها. وأكد ممثلو العديد من البلدان المتقدمة على أن المناقشات بشأن القضايا، بما في ذلك التكيف والتمويل، ستستمر في ظل عمليات أخرى بعد انتهاء مهمة الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية.

واستمرت المشاورات غير الرسمية في إطار الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية مساء الرابع من ديسمبر وأشار الرئيس الطيب بأنه سيتم تضمين التمويل في مشاورات الوزراء مريم شاكيلا (جزر المالديف) وبرونو أوبرلي (سويسرا). وفي الخامس من ديسمبر، قدم الرئيس الطيب إلى الجلسة العامة غير الرسمية للتقييم تقريرا بشأن النصوص التي تستحوذ على وضع المناقشة في إطار كل بند بجدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، وذلك بهدف تزويد الأطراف بنبذة شاملة. وأوضح أن الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية سيواصل العمل من خلال مجموعة واحدة غير رسمية طوال المساء بغية إحراز تقدم نحو نص أكثر تبسيطا بحلول اليوم التالي. وفي مساء السادس من ديسمبر، أفاد الرئيس الطيب عن إحراز تقدم جيد بشأن جميع العناصر، في حين أشار إلى أنه لا تزال هناك مجالات تتطلب التبسيط. وأعرب عن أمله في أن يتم تقديم جميع العناصر معا في وثيقة واحدة "في أي وقت خلال هذه الليلة."

وفي الجلسة العامة الختامية للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية مساء السابع من ديسمبر، قدم الرئيس طيب شكره لأعضاء الوفود على "العمل المتواصل" الذي نتج عنه نص بشأن النتائج المتفق عليها للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وفقا لخطة عمل بالي (FCCC/AWGLCA/2012/L.4 ). وأفاد بأنه استمع لـ "مخاوف مختلفة" بشأن النص الذي قال بأنه يدل على "درجة معينة من التوازن" وأن النص يمثل أساسا جيدا للنتائج المتفق عليها. وذكًر الأطراف بأن النص الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية هو جزء من مجموعة شاملة في الدوحة. ومع ذلك، اقترح الرئيس طيب إحالة نتائج الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها مرة أخرى واعتمادها ووافقت الأطراف على ذلك.

وبعد مشاورات غير رسمية أخرى جرت مساء الثامن من ديسمبر، اعتمد مؤتمر الأطراف النتيجة المتفق عليها وفقا لخطة عمل بالي (FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1 ) كجزء من بوابة الدوحة بشأن المناخ، وأنهى الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية عمله. وتتلخص النتائج النهائية لعمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في إطار خطة عمل بالي فيما يلي:

الرؤية المشتركة: تم تناول هذه المسألة من قبل مجموعة منبثقة تم تيسيرها من قبل زو جي (الصين). وركزت هذه المشاورات على إعداد ما يلي: عملية لاستكشاف الأرقام بهدف عالمي لخفض الانبعاثات ووضع جدول زمني لذروة الانبعاثات العالمية، إلى جانب الآثار المترتبة على هذه الأرقام وعملية أخرى للنظر بشأن المساواة في الحصول على التنمية المستدامة.

وخلال الجلسة العامة الختامية للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في السابع من ديسمبر، أعربت العديد من الأطراف عن قلقها بشأن نص الرؤية المشتركة. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله من أن المشاورات لم تسفر عن "أي تقدم". وطلب ممثل مصر وضع مراجع للخطوات التالية في النص. وعارض ممثل الولايات المتحدة مراجع المساواة ومبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة لمؤتمر الأطراف. وخلال الجلسة العامة الختامية للمؤتمر، طلب ممثل الولايات المتحدة أن يتم التوضيح في تقرير الاجتماع بأن بلاده قبلت هذا النص "إلى الحد الذي لا يتم قراءته بطريقة تتعارض مع الاتفاقية أو مع اتفاقيات كانكون".

النتائج النهائية: قرر مؤتمر الأطراف بأن الأطراف ستعمل بشكل عاجل على التخفيض العميق من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم والشكل المطلوب الذي يحفظ متوسط ​​درجة الحرارة العالمية عند أقل من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة والحصول على  ذروة انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في أقرب وقت ممكن، وبما يتفق مع العلم وتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC )، مؤكدا أن الإطار الزمني لبلوغ الذروة سوف يستغرق وقتا أطول في البلدان النامية. وقرر مؤتمر الأطراف كذلك بأن الجهود يجب أن تبذل على أساس المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة وقدرات كل منها، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في البلدان النامية لدعم التخفيف والتكيف، وأخذ ضرورات إمكانية تكافؤ فرص الوصول إلى التنمية المستدامة في الاعتبار وكذلك بقاء الدول وحماية سلامة كوكب الأرض.

التخفيف: التخفيف في الدول المتقدمة: ناقشت الأطراف هذه المسألة في المجموعة المنبثقة والمشاورات غير الرسمية المفتوحة، التي أجراها رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. واستندت المفاوضات إلى ما قدمته الأطراف بعيدا عن الأوراق والتقارير.

وشملت القضايا الرئيسية إلغاء الشروط المرتبطة بتعهدات التخفيف الخاصة بالبلدان المتقدمة، ووضع برنامج عمل لمواصلة المناقشات بشأن هذه المسألة بعد انتهاء مهمة الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. وحث ممثلو العديد من البلدان النامية، البلدان المتقدمة على الالتزام الشديد بتعهداتها، مبرزا الحاجة إلى تقديم أهدافها كرقم موحد اعتباراً من السنة الأساس المشترك وهي سنة 1990، والتي يتم التعبير عنها بموازنة الكربون لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدار فترة زمنية حتى عام 2020.

وقدمت مجموعات مختلفة من أطراف البلدان المتقدمة مقترحات حول برنامج عمل يهدف إلى توضيح الافتراضات التي تقوم عليها تعهدات الفترة من 2013 حتى 2014، وذلك قبل تنفيذ متطلبات الإبلاغ التي أنشئت بالفعل اعتبارا من عام 2015. ودعم عدد من البلدان النامية بأن يهدف برنامج العمل إلى إلغاء الشروط ورفع الطموح ووضع قواعد محاسبية موحدة، بما في ذلك سنة الأساس المشتركة. واتفقت الأطراف في نهاية المطاف على الإشارة إلى وضع "العناصر المشتركة". وتؤيد بعض الأحزاب استمرار برنامج العمل لمدة سنة واحدة فقط وتقديم النتائج بطريقة سريعة. وناقشت الأطراف إمكانية وضع برنامج العمل في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ أو الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ووافقت الأطراف في النهاية على ضرورة وضع برنامج العمل في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

النتائج النهائية:

• حث مؤتمر الأطراف البلدان المتقدمة على زيادة الطموح الخاص بالأهداف المقدرة كميا للحد من الانبعاثات في مختلف جوانب الاقتصاد، بهدف الحد من إجمالي انبعاثاتها من غازات الدفيئة ذات المنشأ البشري إلى مستوى يتفق مع تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC ) ؛
• يقرر مؤتمر الأطراف وضع برنامج عمل في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يبدأ في عام 2013 وينتهي في عام 2014، بغرض: تحديد العناصر المشتركة لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف وضمان إمكانية المقارنة بين جهود الدول المتقدمة، مع أخذ الاختلافات في الظروف القومية لتلك الدول في الحسبان.
• طلب مؤتمر الأطراف من الأطراف تقديم وجهات النظر الخاصة بهم بشأن برنامج العمل بحلول 25 مارس 2013.
• طلب مؤتمر الأطراف من الأمانة القيام بإجراء تحديث سنوي للورقة الفنية بشأن عملية توضيح الأهداف على أساس المعلومات المقدمة من الأطراف في البلدان المتقدمة فيما يتعلق بأهدافها.
• طلب مؤتمر الأطراف من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقديم تقرير عن التقدم المحرز في برنامج العمل إلى مؤتمر الأطراف التاسع عشر وعن نتائج برنامج العمل التي سيتم النظر فيها من قبل مؤتمر الأطراف في دورته العشرين.

التخفيف في الدول النامية: ناقشت الأطراف هذه المسألة في المجموعة المنبثقة والمشاورات غير الرسمية المفتوحة، التي أجراها رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. واستندت المفاوضات إلى ما قدمته الأطراف بعيدا عن الأوراق والتقارير.

وشملت القضايا الرئيسية وضع برنامج عمل لمواصلة المناقشات الخاصة بتوضيح الافتراضات الأساسية لتعهدات الدول النامية بعد انتهاء مهمة الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، وتجميع المعلومات ذات الصلة بتعهدات الدول النامية. كان للأطراف أيضا آراء متباينة بشأن تنظيم حلقات عمل فنية إقليمية لإعداد المواد الفنية لبناء القدرات في مجال تقديم وإعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً، وصياغة استراتيجيات التنمية منخفضة الانبعاثات. واتفقت الأطراف في نهاية المطاف على أنه يجب تنفيذ هذه الأنشطة بناء على طلب من الدول النامية "المهتمة".

وشملت القضايا الخلافية الأخرى ما إذا كان سيتم مطالبة الأمانة بإعداد تجميع لنتائج العملية وكيفية طلب ذلك، بغرض مزيد من الفهم لتنوع إجراءات التخفيف من قبل الأطراف في البلدان النامية، وكانت هناك بعض الدول الداعمة لقيام الأمانة بإعداد تجميع للمعلومات، ودول أخرى تدعم الورقة الفنية التي تجمع المعلومات. وفي حين أيدت بعض الأطراف مبدئيا قيام الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بوضع مبادئ توجيهية للقياس والإبلاغ والتحقق  لدعم إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً، ولتوفير الدعم من خلال التسجيل، اتفق الأطراف في النهاية إلى إلغاء المرجع.

النتائج النهائية:

قرر مؤتمر الأطراف، ضمن أمور أخرى ما يلي:

• إنشاء برنامج عمل يبدأ في عام 2013 وينتهي في عام 2014، لمزيد من فهم تنوع إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ، بما في ذلك: الافتراضات الأساسية والمنهجيات والحاجة إلى الدعم المالي والتكنولوجي والخاص ببناء القدرات لإعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً والتوفيق بين إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً والدعم.
• مطالبة الهيئة الفرعية للتنفيذ بتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشرة وتقرير بشأن النتائج إلى مؤتمر الأطراف في دورته العشرين.
• مطالبة الأمانة، بناء على طلب الأطراف المعنية في البلدان النامية الأطراف، بتنظيم حلقات عمل فنية إقليمية وإعداد المواد الفنية لبناء القدرات في مجال تقديم وإعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً، وصياغة استراتيجيات التنمية منخفضة الانبعاثات.

المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية:

قامت الأطراف بمناقشة هذه المسألة في المجموعة المنبثقة وفي المشاورات غير الرسمية المفتوحة التي أجراها رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. واستندت المفاوضات إلى  ما قدمته الأطراف والتقارير غير الرسمية.

واقترحت مجموعة من الأطراف تأسيس لجنة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية لتعميم تنفيذ أنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية وضمان اتساق تعبئة الموارد المالية، وعارضها في ذلك عدد من الدول الأخرى. وعلى الرغم من معارضة بعض الأطراف لإنشاء مؤسسات جديدة، ناقشت الأطراف إمكانية إنشاء هيئة إدارية تحت إشراف مؤتمر الأطراف وذلك لتعزيز وتنسيق أنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية. واتفقت الأطراف في نهاية المطاف على أن تقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ التاسعة والثلاثين والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التاسعة والثلاثين بالشروع في عملية لمعالجة مسألة دعم أنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

وأكدت البلدان المتقدمة على ضرورة النظر في المنافع غير الكربونية الخاصة بتنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية واقترحت برنامج عمل للنظر في خيارات توسيع نطاق التمويل لأنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، مع أخذ المنافع غير الكربونية في الاعتبار. وعارضت بعض الدول، مشيرة إلى الصعوبات والكم الكبير من متطلبات الاستثمار في قياس هذه المنافع. واتفقت الأطراف في النهاية على بدء العمل في القضايا المنهجية المتصلة بالمنافع غير الكربونية وذلك للنظر فيها من قبل مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشرة. وظهرت قضية أخرى مثيرة للجدل وهي كيفية الإشارة إلى الحاجة إلى دعم مالي إضافي لأنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

النتائج النهائية:

قرر مؤتمر الأطراف، ضمن أمور أخرى ما يلي:

• تنفيذ برنامج عمل بشأن التمويل المبني على النتائج يبدأ في عام 2013 وينتهي بنهاية مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشرة، ويشمل ورشة عمل داخل الدورة، بغرض التقدم في التنفيذ الكامل للأنشطة المشار إليها في القرار رقم     1/ م أ-16  -الفقرة 70 (أنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية).
• الهدف من برنامج العمل هو المساهمة في الجهود الجارية لزيادة وتحسين فعالية التمويل لأنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية مع أخذ مجموعة متنوعة وواسعة من المصادر في الاعتبار.
• مطالبة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الثامنة والثلاثين بالنظر في الكيفية التي يمكن بها تطوير النهج غير السوقية، مثل النُهج المشتركة للتخفيف والتكيف وبدء العمل في القضايا المنهجية المتصلة بالمنافع غير الكربونية الناجمة عن أنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية وذلك بغرض تقديم التقارير إلى مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشرة.

وقرر مؤتمر الأطراف أيضا:

• الاعتراف بالحاجة إلى تحسين تنسيق دعم أنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية وتقديم الدعم الكافي والمنتظم، بما في ذلك الموارد المالية والدعم الفني والتكنولوجي إلى الأطراف في البلدان النامية لتنفيذ هذه الأنشطة.
• مطالبة الهيئات الفرعية في دورتها التاسعة والثلاثين ببدء عملية مشتركة لمعالجة الحاجة إلى تحسين تنسيق دعم أنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية والنظر في الترتيبات المؤسسية القائمة أو بدائل الحوكمة المحتملة وتقديم التوصيات إلى مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشرة.
• الدعوة إلى تقديم آراء الأطراف والمنظمات المراقبة بحلول 25 مارس 2013.

النُهج القطاعية: قامت الأطراف بمناقشة هذه المسألة في المجموعة المنبثقة، وكذلك في وقت لاحق في سياق المشاورات غير الرسمية المفتوحة التي أجراها رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية.

وأكدت العديد من الأطراف على ضرورة تجنب التدابير المتخذة من جانب واحد لمعالجة الانبعاثات الناجمة عن الطيران والنقل البحري الدولي. وأكدت بعض الأطراف أنه ينبغي النظر في هذه المسألة بطريقة متعددة الأطراف، والعمل من خلال منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية. وأيد عدد من الأطراف أيضا دعوة أمانات منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية لمواصلة تقديم التقارير في دورات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في المستقبل.

النتائج النهائية: لم يرد نص بشأن النُهج القطاعية في قرار مؤتمر الأطراف عن نتائج الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية.

النُهج السوقية وغير السوقية: تم النظر في هذه المسألة في مشاورات غير رسمية تم تسهيلها من قبل اليكسا كليستوبر (شيلي).

وأبرز ممثل الاتحاد الأوروبي مهام محددة في التزام الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية قائلا بأن عدم وجود قرار بشأن نُهج السوق سوف يعني عدم وجود عملية للنظر في القضية بعد مؤتمر الدوحة. وأكد ممثل فنزويلا بأنه قد تم رفض النص الوارد في الفقرة 1 (ب) (خامسا) من خطة عمل بالي (النُهج السوقية وغير السوقية) من قبل العديد من البلدان النامية خلال المشاورات غير الرسمية، واعترض على تقديم النص كأساس لإجراء مزيد من المفاوضات. وأكد ممثل بوليفيا على المخاوف بشأن آليات السوق، بما في ذلك الحساب المزدوج وعدم القابلية للإضافة، مشيرا إلى أن هذه الآليات يمكن أن تزيد من الانبعاثات.

خلال الجلسة العامة للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في الأول من ديسمبر، أفاد الميسر كليستوبر عن تقدم إيجابي ومناقشات بناءة بشأن إطار النُهج المختلفة وآلية السوق الجديدة، مؤكدا بأن الاختلاف لا يزال موجودا في القضايا والعلاقة فيما بينها.

النتائج النهائية: يقر مؤتمر الأطراف بأن الأطراف قد تضع وتنفذ نُهج مختلفة للتخفيف، بما في ذلك فرص استخدام النُهج القائمة على الأسواق وعلى غير الأسواق، وأن هذه النُهج يجب أن تفي بالمعايير المناسبة. كما يطالب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتنفيذ برامج عمل منفصلة لتوضيح الأمور الآتية، بغرض التوصية بمسودة قرارات لمؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشرة:

• وضع إطار لهذه النُهج، بالاعتماد على أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في هذا الشأن؛
• النُهج غير السوقية.
• طرق وإجراءات الآلية الجديدة القائمة على السوق المحددة في القرار رقم  2/م أ-17 .

التكيف: تم تناول هذه المسألة (FCCC/AWGLCA/2012/CRP.2 ) في مجموعة غير رسمية قام بتسهيلها طيب، رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. وقامت العديد من البلدان النامية مرارا وتكرارا بتعريف التكيف على أنه يمثل واحدة من القضايا الحاسمة التي يجب معالجتها. وفي حين اعترف الكثير من الأطراف بالتقدم في مسائل التكيف منذ اعتماد خطة عمل بالي، بما في ذلك إنشاء لجنة التكيف وتأسيس عملية للنظر في خطط التكيف الوطنية، أشارت بعض البلدان النامية إلى العناصر العالقة في إطار التزامات بالي، بما في ذلك: المؤسسات الوطنية والمراكز الإقليمية، وربطت التكيف بالوسائل الأخرى في إطار الاتفاقية ووسائل التنفيذ.

النتائج النهائية: يقرر مؤتمر الأطراف، ضمن أمور أخرى ما يلي:

• استمرار مؤتمر الأطراف وهيئته الفرعية وغيرها من الهيئات بموجب الاتفاقية في العمل على تعزيز العمل على التكيف.
• الاهتمام بالقضايا المتعلقة باتساق وتناغم العمل، وتقديم الدعم إلى الأطراف من البلدان النامية، وإشراك المراكز والشبكات الإقليمية، وتعزيز سبل العيش والتنوع الاقتصادي من أجل بناء القدرة في سياق التخطيط، وتحديد الأولويات وتنفيذ إجراءات التكيف.
• مطالبة لجنة التكيف بالنظر في عقد منتدى سنوي عن التكيف لرفع مستوى الوعي والطموح فيما يتعلق بالتكيف.

التكنولوجيا: ناقش الأطراف هذه المسألة في سياق المشاورات غير الرسمية المفتوحة التي أجراها رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية.

وتناولت المناقشات الروابط بين مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية، ودور حلقة العمل المعنية بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا، وإمكانية النظر في المسائل المتصلة بحقوق الملكية الفكرية من قبل وحلقة العمل المعنية بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا. وأيدت بعض البلدان النامية استمرار حلقة العمل المعنية بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا في العمل بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، في حين عارضت بعض الأطراف الأخرى، وبخاصة الدول المتقدمة، الإشارة إلى حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة على نظر هذه المسائل في إطار المنتديات والمحافل الأخرى ذات الصلة.

وبشأن مسألة الترتيبات بين الهيئات المختلفة، بدأت الأطراف النظر في المسألة دون التوصل إلى توافق واتفقوا على مواصلة النظر في هذه المسألة في الدورة القادمة.

النتائج النهائية: يوافق مؤتمر الأطراف، ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• بدء تقييم والنظر في العلاقة بين مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وحلقة العمل المعنية بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة  بيئيا.
• مطالبة حلقة العمل المعنية بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا  بوضع خطة عملها المستقبلية وذلك للشروع في استكشاف القضايا المتصلة بتمكين البيئات والحواجز، بما فيها تلك القضايا المشار إليها في الوثيقة FCCC/SB/2012/2 ، الفقرة 35.
• توصية المجلس الاستشاري لحلقة العمل المعنية بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا عند النظر في برنامج عمل حلقة العمل المعنية بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا، بالنظر في الأنشطة التالية: تقديم المشورة والدعم للأطراف في البلدان النامية فيما يتعلق بإجراء عمليات تقييم التكنولوجيا الجديدة والناشئة، وتقييم دور حلقة العمل المعنية بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا  في تحديد التقنيات الصديقة للبيئة المتاحة حاليا والخاصة بالتخفيف والتكيف التي تلبي احتياجات التطوير الرئيسية منخفضة الكربون الخاصة بالأطراف والتي تتسم بالمرونة تجاه تغير المناخ.
• زيادة توضيح الصلات بين الآلية التكنولوجية والآلية المالية للاتفاقية في مؤتمر الأطراف في دورته العشرين.

التمويل: ناقشت الأطراف التمويل في مجموعة الاتصال الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وأيضا في المشاورات غير الرسمية، بما في ذلك المشاورات الوزارية.

وركزت المناقشة على استمرارية التمويل بعد عام 2012. وعرض ممثل مجموعة الـ 77 والصين اقتراحا لمعالجة "الفجوة المالية" بما في ذلك المحاسبة الدقيقة لتوفير التمويل. وذكر ممثل الولايات المتحدة التنازلات التي تمت بشأن البداية السريعة للتمويل وهدف التمويل لعام 2020، مؤكدا بأنه لا حاجة لمزيد من القرارات بالنسبة للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية لاستكمال عمله بشأن هذه المسألة. وظل ممثل اليابان عند رأي بلاده بعدم وجود حاجة لاتخاذ قرار بشأن التمويل في الدوحة.

وأكد ممثل كولومبيا بأنه من الضروري تحديد الهدف المالي من الآن وحتى عام 2020 وذلك لدعم الدول المتقدمة في تحقيق هدف عام 2020. وقال ممثل جواتيمالا بأن التوصل إلى نتيجة في مؤتمر الدوحة لن يكون ممكنا إذا لم يكن القرار بشأن التمويل جزءا من مجموعة القرارات. وأكد ممثل بربادوس، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بأن اقتراح مجموعة الـ 77 والصين إنما يهدف إلى الإسهام في تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف المالي لعام 2020.

النتائج النهائية: يقرر مؤتمر الأطراف ما يلي:

• حث الأطراف الإضافية في البلدان المتقدمة على إعلان التعهدات الخاصة بتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ عندما تسمح ظروفهم المالية بذلك.
• التأكيد على تدفق حصة كبيرة من التمويل الجديد المتعدد الأطراف الخاص بالتكيف من خلال الصندوق الأخضر للمناخ ومطالبة مجلس الصندوق الأخضر للمناخ بتحقيق التوازن في التخصيص: لموارد الصندوق الأخضر للمناخ بين أنشطة التكيف والتخفيف.
• دعوة الأطراف من البلدان المتقدمة على توجيه جزء كبير من الأموال العامة لأنشطة التكيف.
• حث جميع الأطراف من البلدان المتقدمة على زيادة تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ من خلال مجموعة واسعة من المصادر لتحقيق الهدف المشترك الخاص بتعبئة 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020.
• تمديد برنامج العمل بشأن التمويل طويل الأجل لمدة عام وحتى نهاية عام 2013.
• مطالبة اللجنة الدائمة بالبدء في أول تقييم يتم كل عامين وتقديم نبذة عامة عن التدفقات الخاصة بتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ ، وأخذ الأعمال ذات الصلة من جانب الهيئات والكيانات الأخرى بشأن القياس والإبلاغ والتحقق الخاص بدعم وتتبع تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ في الاعتبار.
• مطالبة مجلس الصندوق الأخضر للمناخ بتنفيذ خطة عمل 2013 الخاصة به على وجه السرعة وذلك بهدف تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ في أقرب وقت ممكن بغرض تمكين عملية التجديد المبكر والكافي.
• الموافقة على النظر في التقدم المحرز في تعبئة التمويل طويل الأجل في مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشرة، من خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى فيما بين الدورات في إطار مؤتمر الأطراف بشأن الجهود التي تبذلها الأطراف من البلدان المتقدمة إلى زيادة تعبئة تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ بعد عام 2012.

بناء القدرات:  ناقشت الأطراف هذه المسألة في سياق المشاورات غير الرسمية المفتوحة التي أجراها رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية.

وأعرب الطرفان عن آراء متباينة بشأن الحاجة إلى وضع برنامج عمل بشأن بناء القدرات. وأشار البعض إلى أن المنتدى حول بناء القدرات الذي عقد في 2011 في ديربان، وفر بالفعل مساحة كافية لمعالجة المسألة بينما أشار البعض الآخر إلى أن العمل في إطار المنتدى ينبغي أن يوفر مزيد من الدعم للبلدان في تنفيذ أنشطة بناء القدرات على المستوى الوطني.

النتائج النهائية: يقرر مؤتمر الأطراف، ضمن أمور أخرى ما يلي:

• استكشاف الطرق المحتملة لزيادة تعزيز تنفيذ بناء القدرات على المستوى الوطني في الاجتماع الثاني لمنتدى ديربان، الذي سيعقد خلال الدورة الثامنة والثلاثين  للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• دعوة الأطراف إلى تقديم معلومات عن أنشطة بناء القدرات بحلول 18 فبراير 2013، بما في ذلك الاحتياجات والثغرات ووجهات النظر حول القضايا المطروحة للنظر فيها في الاجتماع الثاني لمنتدى ديربان وتعزيز إمكانيات التنظيم.
• مطالبة الهيئة الفرعية للتنفيذ باستكشاف الطرق المحتملة لزيادة تعزيز تنفيذ بناء القدرات على المستوى الوطني، ومن خلال منتدى ديربان.

المراجعة: قامت مجموعة غير رسمية بتناول هذه المسألة في البداية بتاريخ 28 نوفمبر. وفي المشاورات غير الرسمية التي أجراها الرئيس بشأن النتيجة المتفق عليها والتي عقدت في الثالث من ديسمبر، طلب الرئيس طيب من المجموعة غير الرسمية التركيز على نطاق المراجعة إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بمعطيات الخبراء.

النتائج النهائية: يقرر مؤتمر الأطراف، ضمن أمور أخرى، بأن المراجعة يجب أن تقيّم بشكل دوري مدى كفاية الهدف العالمي طويل الأجل والتقدم العام المحرز نحو تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك النظر في تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية. ويقرر مؤتمر الأطراف أيضا بأن الدخول في حوار خبراء منظم لدعم مجموعة الاتصال المشتركة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية/ الهيئة الفرعية للتنفيذ التي تم تأسيسها بغرض مساعدة مؤتمر الأطراف في إجراء المراجعة من أجل ضمان السلامة العلمية للمراجعة.

الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية: تم تناول هذه المسألة في مجموعة غير رسمية.

النتائج النهائية: يقرر مؤتمر الأطراف، ضمن أمور أخرى، السماح بقدر معين من المرونة للاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بتوفير موارد مالية جديدة وإضافية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، وذلك لتمكينهم من تعزيز تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف، وأنه لا يجوز تمديد هذه المرونة حتى عام 2020. كما يدعو الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى وضع يسمح لها بذلك، بغرض توفير هذه الموارد على أساس طوعي.

الأطراف التي يعترف مؤتمر الأطراف بظروفها الخاصة: تم تناول هذه المسألة في مجموعة غير رسمية.

النتائج النهائية: يقرر مؤتمر الأطراف، ضمن أمور أخرى: حث الأطراف المدرجة في المرفق الثاني على وضع يسمح لها بذلك، بغرض توفير الدعم المالي والتكنولوجي والفني والمتعلق ببناء القدرات بالنسبة للأطراف التي يعترف مؤتمر الأطراف بظروفها الخاصة، وذلك  من أجل مساعدتها على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بتغير المناخ وخطط العمل الخاصة بها.

الجلسة العامة الختامية: انعقدت الجلسة العامة الختامية للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية مساء يوم الجمعة الموافق السابع من ديسمبر.

وأكدت ممثلة الجزائر، نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين أن مسألة التمويل لها "أهمية قصوى لتحقيق نتيجة ناجحة في الدوحة". وذكرت  بأنه بدون التمويل ستكون المؤسسات فارغة وغير فعالة، وأعربت عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم على مستوى التكيف ونقل التكنولوجيا في النص.

وأعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي بأن هناك الكثير مما يمكن أن نفخر به بشكل جماعي في إطار الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، ولكن هناك عمل أكثر إلحاحا وضروري لتحقيق هدف درجة حرارة 2 مئوية. واستشهدت ببعض المخاوف الواردة في النص، بما في ذلك ما يتعلق بالرؤية المشتركة وتدابير الاستجابة والطرق الخاصة بآلية السوق الجديدة والنُهج المختلفة. وأفادت بأنه في ظل التكنولوجيا، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل بأي شيء يتدخل في نظام حقوق الملكية الفكرية.

وأفاد ممثل مصر، نيابة عن المجموعة العربية، بأنه لا يزال ينتظر أن يرى نتائج ملموسة بشأن التمويل باعتباره "عنصرا ضروريا" لدى مجموعة الدوحة. وشدد على الحاجة إلى الطموح والمساءلة الواضحة للأطراف المدرجة في المرفق الأول. وحدد بأنه ينبغي حذف الفقرة 42 (وقود السفن) لأنها لا ترسل إشارة واضحة إلى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية بحتمية تطبيق مبادئ الاتفاقية.

وأيد ممثل سويسرا، نيابة عن مجموعة السلامة البيئية، إحالة النص إلى مؤتمر الأطراف مشيرا إلى إمكانية استخدامه كأساس لمزيد من المناقشة، وأعرب عن ثقته في إمكانية حل القضايا المتبقية في مؤتمر الأطراف. وشدد على أن عناصر النص بشأن الرؤية المشتركة والتخفيف وتدابير الاستجابة والتكنولوجيا تتطلب المزيد من العمل.

وأفاد ممثل جمهورية ناورو، نيابة عن  تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن النص يعرض بشكل عام "أساس لائق" لبدء العمل ولكنه سلط الضوء على عدم وجود طموح في النص، ودعا أيضا إلى مزيد من الإشارة إلى النظام القائم على القواعد.

وأعرب ممثل سوازيلاند، نيابة عن مجموعة البلدان الأفريقية، عن استعداد بلاده للعمل على أساس النص، ولكنه لاحظ أنه يفتقر إلى الطموح في مجال التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ. وأشار كذلك إلى عدم وجود طموح بشأن التمويل، وعلى الأخص عدم وجود إشارة إلى تمويل منتصف المدة للفترة من 2013-2020.

وذكر ممثل الفلبين، نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير، أنه يمكن تحسين النص، مسلطا الضوء على: وسائل التنفيذ والقياس والإبلاغ والتحقق الخاص بتمويل البلدان المتقدمة وطموحات التخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وقال أيضا أنه ينبغي حذف الفقرة 42.

وذكرت ممثلة كوستاريكا، نيابة عن رابطة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المستقلة ، بأنه على الرغم من أن النص يوفر أساسا جيدا لمزيد من العمل، إلا أنه ناقص. وأبرزت التمويل باعتباره قضية تحتاج إلى مزيد من العمل، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود قرارات من جانب واحد بشأن التمويل وأن هناك إشارات أخرى جيدة، إلا أنه يجب يحتوي النص على شروط أقوى بشأن التمويل. وأدلت العديد من الأطراف ببيانات فردية مؤيدة لنقل النص إلى مؤتمر الأطراف واستشهدت بالعديد من القضايا العالقة.

واعتمد الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية تقريره النهائي (FCCC/AWGLCA/2012/L.3 ). وفي ملاحظاته الختامية، أعلن الرئيس طيب بأن الوزير فيفيان بالاكريشنان (سنغافورة) والوزير بيتر ألتماير (ألمانيا) سيجريان مشاورات وزارية حول القضايا العالقة الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. ولاحظ الرئيس طيب أن الأطراف ذكرت نفس الفقرات والقضايا المطروحة في النص، وإن كان من اتجاهين متعاكسين، وطلب من أعضاء الوفود التفكير في ذلك مرة أخرى. واختتم الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية أعماله في الساعة 6:11 مساءً.

الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو

في 27 نوفمبر، تم افتتاح الدورة المستأنفة السابعة عشرة للفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو بواسطة مادلين ديوف (السنغال) بصفتها رئيسا مستمرا للفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو، وجوكا أوسوكاينن (فنلندا) بصفتها نائبا للرئيس.

اقترح ممثل الجزائر، نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، المعايير التالية لتحقيق نتيجة ناجحة في الدوحة وهي: فترة الالتزام الثانية  الطموحة بموجب بروتوكول كيوتو اعتبارا من الأول من يناير 2013 والأهداف الطموحة المقدرة كميا للحد من الانبعاثات وخفضها من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول وفرص الحصول المحدودة على آليات المرونة من جانب تلك الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي لا تفي بالتزاماتها خلال فترة الالتزام الثانية ومعالجة ترحيل فائض وحدات الكميات المخصصة.

وأبرزت ممثلة الاتحاد الأوروبي التنفيذ الفوري لالتزامات فترة الالتزام الثانية بغض النظر عن توقيت التصديق الخاص بالأطراف الأخرى، والحاجة إلى مشاركة واسعة في آليات المرونة على أساس السلامة البيئية، والحاجة إلى حل مشكلة ترحيل فائض وحدات الكميات المخصصة.

وأكد ممثل أستراليا، نيابة عن المجموعة الشاملة، أنه يجب تنفيذ فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو اعتبارا من الأول من يناير 2013 ولمدة ثمان سنوات. وأعرب عن قلقه من أن "فوائد آليات المرونة الخاصة ببروتوكول كيوتو مهددة هنا في الدوحة"، ودعا إلى ضمان "الوصول الواسع إلى تلك الآليات". وأكد ليختنشتاين، نيابة عن مجموعة السلامة البيئية بأن هناك ثلاث قضايا معلقة وهي: طول فترة الالتزام الثانية ومستوى الطموح والانتقال السلس إلى فترة الالتزام الثانية.

وأكد ممثل جمهورية ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن القضية الرئيسية التي يجب النظر فيها في الدوحة هو مستوى طموح التزامات الأطراف المدرجة في المرفق الأول، مشيرا إلى أن الأهداف المقدرة كميا للحد من الانبعاثات وخفضها المقترحة تنبع من التعهدات السابقة التي تعتبر "غير كافية بشكل واضح" بالنسبة لحجم التحدي.

وأكد ممثل سوازيلاند، نيابة عن مجموعة البلدان الأفريقية، أن الاجتماع ينبغي أن يركز فقط على القواعد التي ستطبق خلال فترة الالتزام الثانية والتعديلات اللازمة، وإحالة التعديلات المترتبة على ذلك إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها مستقبلا.

وحث ممثل المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، الأطراف المدرجة في المرفق الأول على الالتزام والارتقاء بأهداف خفض الانبعاثات بما يتفق مع العلم والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وأعرب ممثل بابوا غينيا الجديدة، نيابة عن تحالف دول الغابات المطيرة، عن تفضيله لمدة خمس سنوات بالنسبة لفترة الالتزام الثانية، لكنه أعرب عن استعداده للنظر في مدة الثماني سنوات شريطة أن تشمل ما يلي: آلية مراجعة منتصف المدة التي تتطلب أهدافا أعمق تتسق مع التقرير الخامس القادم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وإجراءات المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية بموجب مستوى المرجعية الوطنية، والنظم الوطنية للقياس والابلاغ والتحقق لحماية السلامة البيئية في فترة التزام أخرى مدتها أربع سنوات.

ودعا ممثل الفلبين، نيابة عن الجزائر والأرجنتين وبوليفيا والصين وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا والإكوادور ومصر والسلفادور والهند وإيران والعراق والكويت ومالي وموريتانيا ونيكاراغوا وباكستان وباراغواي والمملكة العربية السعودية وسري لانكا والسودان وفنزويلا، الأطراف من البلدان المتقدمة إلى الالتزام بالأهداف المقدرة كميا للحد من الانبعاثات وخفضها وذلك لخفض الانبعاثات بما لا يقل عن 40-50٪ دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2020، وما لا يقل عن 25-40٪ بحلول عام 2017. وحث ممثل الصين، نيابة عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، الدول المتقدمة على رفع مستوى الطموح بما يتفق مع العلم ومسؤولياتها التاريخية، واقترح إجراء المزيد من المناقشات بشأن الطموح في إطار مؤتمر الأطراف أو في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول: تم تناول هذه المسألة في الجلسة العامة بتاريخ 27 نوفمبر وفي فريق الاتصال، الذي يرأسه ديوف رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. واستندت المناقشات في البداية على اقتراح رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو بتسهيل المفاوضات (FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1 ). وتم ذلك في الفريق المنبثق بشأن الأرقام / النص، وشارك في تيسيرالأعمال سانديا دي ويت (جنوب أفريقيا) ويورجن وفافر (الاتحاد الأوروبي) وفي المشاورات غير الرسمية بشأن المسائل المتعلقة بفترة الالتزام الثانية، والتي تم تيسيرها بواسطة أوسوكاينن نائب رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وبتاريخ 3 ديسمبر، أعلن العطية، رئيس مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بأن لويز فيجيريدو ماتشادو (البرازيل) وبارد فيجار سولجل (النرويج) سيعقدان عملية تعريف وزارية غير رسمية لمساعدة رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في المناقشات المتعلقة بالحصول على المشاركة في آليات المرونة من قبل الأطراف التي ليس لديها التزامات في إطار فترة الالتزام الثانية وتوسيع نطاق حصة العائدات لتشمل آليات المرونة الأخرى.

وخلال الجلسة العامة الختامية للفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في يوم الخميس 6 ديسمبر، قدمت الرئيس ديوف اقتراحها المنقح بشأن تسهيل المفاوضات في إطار جلسة الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو (FCCC/KP/AWG/2012/CRP.3 ). وأوضحت أنه تم إدراج نتائج هذا العمل والتي تهدف إلى تزويد الوزراء بخيارات واضحة، قد تم اشتمالها في مسودة النص الختامي الخاص بها عن نتائج أعمال الجلسة ( (FCCC/KP/AWG/2012/L.3 للفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو، والتي اقترحت إحالتها إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو لاعتمادها. وطلب ممثل تحالف الدول الجزرية الصغيرة وضع أجزاء من النص بين أقواس، بما في ذلك الأقسام التي تحتوي على: مرفق تعديل البروتوكول (ب) مع التزامات التخفيف الخاصة بالأطراف، والنص الخاص بأهلية المشاركة في آليات المرونة، والنص الخاص بتنفيذ التزام الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو واختتام أعماله. ووافق الأطراف على إحالة نتائج عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو، بصيغته المعدلة شفويا من قبل تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو لمواصلة النظر فيها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأشارت الرئيس ديوف إلى اتفاق سابق على تشكيل فريق لإجراء مراجعة قانونية للنص المحال إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، وأفادت بأن المراجعة لن تعيد فتح أي مناقشات موضوعية. وقالت أن الفريق سيضم أعضاء من جميع المجموعات الإقليمية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأوضحت أنها ستقدم تقريرا إلى رئيس مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، إذا كانت هناك أية تغييرات مطلوبة بناء على النتائج التي تتوصل إليها المراجعة القانونية.

واختلفت آراء الأطراف ومستوى الطموح طوال فترة الالتزام الثانية، حيث فضل ممثلو تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومجموعة الـ 77 والصين والمجموعة الأفريقية والبلدان الأقل نموا فترة التزام لمدة خمس سنوات. وعبر ممثلو الكثير من الأطراف عن أسفهم تجاه الطموح المنخفض بشأن الأهداف المقدرة كميا للحد من الانبعاثات وخفضها المقترحة من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول، مؤكدين على أن ذلك لا يتماشى مع العلم. وأكدوا على ضرورة تجنب إغلاق المستويات المنخفضة من الطموح.

وأيد ممثلو الاتحاد الأوروبي والمجموعة الشاملة مدة الثماني سنوات لفترة الالتزام الثانية، حيث أبرز ممثل الاتحاد الأوروبي التشريعات الداخلية المعمول بها بالفعل للفترة من 2013 إلى 2020. وأكد ممثل تحالف دول الغابات المطيرة تفضيل المجموعة خمس سنوات بالنسبة لفترة الالتزام الثانية لكنه أعرب عن استعداده للنظر في مدة الثماني سنوات شريطة أن تتضمن آلية مراجعة منتصف المدة التي تتطلب أهدافا أعمق تتسق مع التقرير الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ودعم ممثل المجموعة الأفريقية إدراج آلية لزيادة طموح التخفيف في غضون سنتين من بدء فترة الالتزام.

وفي الرابع من ديسمبر، قدم ممثل مجموعة الـ 77 والصين اقتراحا للأطراف المدرجة في المرفق الأول لتولي الأهداف المقدرة كميا للحد من الانبعاثات وخفضها بما يتفق مع الحد الأقصى للالتزام بتعهداتها ومواصلة زيادة الطموح خلال فترة الالتزام الثانية. ويتطلب الاقتراح من الأطراف المدرجة في المرفق الأول الأطراف التأكيد على أن الأهداف المقدرة كميا للحد من الانبعاثات وخفضها والمعتمدة لفترة الالتزام الثانية تؤدي إلى خفض الانبعاثات الإجمالية بمقدار 33٪ على الأقل دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2017. كما أسس أيضا لعملية إعادة النظر لكل طرف في الأهداف المقدرة كميا للحد من الانبعاثات وخفضها الخاصة به بحلول عام 2014 على أقصى تقدير، وذلك تمشيا مع تخفيضات إجمالي الانبعاثات بالنسبة للأطراف المدرجة في المرفق الأول بأكثر من 45٪ دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2020. وقام ممثل تحالف الدول الجزرية الصغيرة بدعم الاقتراح وأبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في استكشاف ذلك.

وبشأن التطبيق القانوني لفترة الالتزام الثانية اعتبارا من الأول من يناير 2013، أكدت البلدان النامية على الحاجة الملحة إلى التصديق، ودعت إلى تحديد موعد نهائي لاعتماد التعديلات. واعترض ممثل البلدان المتقدمة، وسلط الضوء على مدة العمليات التشريعية الوطنية اللازمة. وأبرز ممثل الاتحاد الأوروبي أنه نظرا للتشريعات الداخلية المعمول بها بالفعل في الاتحاد الأوروبي، فإنه سينفذ الالتزامات الخاصة بفترة الالتزام الثانية على الفور بغض النظر عن توقيت التصديق من قبل الأطراف الأخرى.

وبشأن الأهلية للمشاركة في آليات المرونة، أعرب ممثلو الأطراف عن وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كانت الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي ليس لديها تعهد بالتزامات خلال فترة الالتزام الثانية ستظل مؤهلة للمشاركة في الآليات، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الآليات التي ستشارك بها. وأيد ممثل مجموعة الـ 77 والصين وممثل المجموعة الأفريقية وممثل أقل البلدان نموا قصر الوصول على الأطراف المدرجة في المرفق الأول فقط التي لديها أهداف مقدرة كميا للحد من الانبعاثات وخفضها. وأيد ممثل مجموعة السلامة البيئية حصول الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي لن تشارك في الأهداف المقدرة كميا للحد من الانبعاثات وخفضها على فرصة للمشاركة في آلية التنمية النظيفة. وأيد ممثل المجموعة الشاملة الوسع في فرص الوصول إلى آليات المرونة مؤكدا على فوائدها المتعددة.

وبالنسبة لترحيل وحدات الكميات المخصصة من الفائض، دعم ممثل البلدان النامية استثناء ترحيل فائض وحدات الكميات المخصصة من فترة الالتزام الأولى إلى فترة الالتزام الثانية. وأكد ممثل مجموعة السلامة البيئية على الحد من ترحيل فائض وحدات الكميات المخصصة. وقدم ممثلو الأطراف، بما في ذلك ممثل سويسرا ومجموعة الـ 77 والصين، عدة مقترحات بشأن هذه المسألة. كما تناول اقتراح ممثل مجموعة الـ 77 والصين أيضا الربط البيني للطموح من خلال دعم فرص زيادة الطموح خلال فترة الالتزام الثانية.

قرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: اعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في قراره رقم (FCCC/KP/CMP/2012/L.9 )، تعديل بروتوكول كيوتو. ويحتوي التعديل الوارد في المرفق الأول، على مرفق جديد (ب)، ينص على التزام مقدر كميا بالحد  من الانبعاثات وخفضها  بالنسبة لكل طرف مدرج في المرفق الأول خلال فترة الالتزام الثانية. وتم تعديل قائمة غازات الدفيئة المشمولة في المرفق (أ) من البروتوكول عن طريق إضافة ثلاثي فلوريد النتروجين (NF3 ).

كما تم اعتماد تعديلات على المادة (3-1) من البروتوكول، بما في ذلك هدف الحد من الانبعاثات الإجمالية من جانب الأطراف المدرجة في المرفق الأول من غازات الدفيئة التي يغطيها البروتوكول بما لا يقل عن 18٪ دون مستويات عام 1990 في فترة الالتزام من 2013 إلى 2020. وتمت إضافة شرط جديد إلى المادة (3-1)، بحيث يحق لأي لطرف مدرج في المرفق (ب) "أن يقترح تعديلا لخفض" الالتزام المقدر كميا بالحد  من الانبعاثات وخفضها الخاصة به والمدرجة في المرفق (ب)، ويعتبر هذا الاقتراح قد تم اعتماده من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، ما لم يعترض أكثر من ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والتي لها حق التصويت على اعتماده.

قرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: يقر المؤتمر بأنه يجوز للأطراف تطبيق التعديل بشكل مؤقت لحين دخول التعديل حيز التنفيذ، ويقرر المؤتمر بأنه على كل طرف مدرج في المرفق الأول أن يعيد النظر في الالتزام المقدر كميا بالحد  من الانبعاثات وخفضها الخاص بفترة الالتزام الثانية بحلول عام 2014 على أقصى تقدير، ويمكن أن يزيد من طموح هذا الالتزام المقدر كميا بالحد  من الانبعاثات وخفضها بما يتماشى مع إجمالي خفض انبعاثات غازات الدفيئة وبما لا يقل عن 25-40٪ دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2020.

وفيما يتعلق بأهلية المشاركة في آليات المرونة، يوضح مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، أنه يمكن لكل الأطراف المدرجة في المرفق الأول المشاركة في مشاريع آلية التنمية النظيفة الجارية والجديدة؛ ومع ذلك، يحق فقط للأطراف التي لديها التزام مقدر كميا بالحد  من الانبعاثات وخفضها في فترة الالتزام الثانية نقل واكتساب شهادات إثبات خفض الانبعاثات في فترة الالتزام الثانية. كما تقرر فيما يتعلق بشروط الأهلية للمشاركة في التنفيذ المشترك لتداول الانبعاثات، أنه يمكن فقط للأطراف التي لديها التزام مقدر كميا بالحد  من الانبعاثات وخفضها في فترة الالتزام الثانية، نقل واكتساب شهادات إثبات خفض الانبعاثات ووحدات الكميات المخصصة ووحدات خفض الانبعاثات (ERUs ) ووحدات الإزالة (RMUs )، التي تصلح لتداول الانبعاثات في فترة الالتزام الثانية.

وفيما يتعلق بحصة العائدات، يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بمد حصة الـ 2٪ من الضرائب على العائدات لمساعدة البلدان النامية الضعيفة في تغطية تكاليف التكيف مع تداول الانبعاثات والتنفيذ المشترك. وفيما يتعلق بترحيل فائض وحدات الكميات المخصصة، وقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو:

• مطالبة الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي لديها التزام مقدر كميا بالحد  من الانبعاثات وخفضها في فترة الالتزام الثانية بتأسيس "احتياطات فائض الفترة السابقة".
• إمكانية ترحيل شهادات إثبات خفض الانبعاثات ووحدات خفض الانبعاثات التي لا تزال في السجل الوطني للطرف المدرج في المرفق الأول والتي لم يتم إلغائها أو سحبها، إلى فترة الالتزام اللاحقة وبحد أقصى لكل نوع وحدة 2.5٪ من الكمية المخصصة لذلك الطرف.
• يجوز إضافة وحدات الكميات المخصصة الموجودة في السجل الوطني للطرف والتي لم يتم سحبها أو إلغائها إلى الكمية المخصصة لفترة الالتزام الثانية الخاصة بذلك الطرف وتحويلها إلى حساب احتياطي الفائض للفترة السابقة.
• يجوز لذلك الطرف الذي لديه شهادات إثبات خفض الانبعاثات أو وحدات خفض الانبعاثات أو وحدات الكميات المخصصة أن يستخدم هذا الفائض في الوفاء بالتزامه، إذا تجاوز الانبعاثات الخاصة به الكمية المخصصة له.
• السماح للأطراف بالحصول على وحدات من حسابات احتياطي الفائض السابق لأطراف أخرى ووضعها في حساباتها وحتى 2٪ من الكميات المخصصة لفترة الالتزام الأولى الخاصة بتلك الأطراف.

ويحتوى المرفق الثاني لقرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو على إعلانات سياسية بشأن فائض وحدات الكميات المخصصة، حيث أعلنت أستراليا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به واليابان وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسويسرا أنها لن تشتري/ تستخدم فائض وحدات الكميات المخصصة المرحلة من فترة الالتزام الأولى.

ويختتم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بأن الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو قد أنجز التزاماته واختتم أعماله.

الجلسة العامة الختامية: انعقدت الجلسة العامة الختامية الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في السادس من ديسمبر. وأبرز ممثل الجزائر، نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين القضايا العالقة، بما في ذلك تفعيل فترة الالتزام الثانية الطموحة بموجب بروتوكول كيوتو اعتبار من الأول من يناير 2013، والالتزام من جانب الأطراف المدرجة في المرفق الأول بالأهداف المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها. ودعا ممثل جامبيا، نيابة عن أقل البلدان نموا، إلى اتخاذ قرار لتقييد الوصول إلى آليات المرونة بالنسبة للأطراف المدرجة في المرفق الأول التي لم تف بالتزاماتها في إطار فترة الالتزام الثانية. وبالإضافة إلى ذلك دعم ممثل أقل البلدان نموا فترة الالتزام الثانية الطموحة لمدة خمس سنوات مع التطبيق المؤقت.

وأعرب ممثل سوازيلاند، نيابة عن مجموعة البلدان الأفريقية عن أمله في أن يكون الوزراء قادرين على اتخاذ القرارات السياسية اللازمة. وذكر أنه خلال فترة الالتزام الثانية يجب استبعاد ترحيل فائض وحدات الكميات المخصصة وتمكين فقط الأطراف التي لديها أهداف مقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها بفترة الالتزام الثانية من المشاركة في آليات المرونة، وأن تشمل آلية لزيادة طموح التخفيف في غضون سنتين من بدء فترة الالتزام.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن النص المعروض على الأطراف يدل على أن الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو سوف يسهم في النتيجة المتوازنة المتوقع التوصل إليها في مؤتمر الدوحة. وأشار إلى الحاجة إلى تأمين الوصول إلى آليات السوق دون انقطاع لجميع الأطراف التي سوف يكون لديها التزامات خلال فترة الالتزام الثانية، مشيرا إلى أن النص الحالي يعالج هذا القلق. وحول إمكانية تعزيز الأطراف المدرجة في المرفق (ب) للأهداف المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها أثناء فترة الالتزام الثانية، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى استعداده لاستكشاف آلية الطموح التي اقترحها ممثل مجموعة الـ 77 والصين. واعترف بأهمية مسألة ترحيل فائض وحدات الكميات المخصصة، ولكنه لاحظ أنه سيكون هناك حد أدنى من الطلب على مثل هذه الوحدات من الكميات المخصصة بين عامي 2013 و 2020.

وأشار ممثل أستراليا، نيابة عن العديد من أعضاء المجموعة الشاملة، إلى وجود تقارب حول العديد من القضايا، وأبرز العناصر الرئيسية التي تتطلب الاتفاق، بما في ذلك فترة الالتزام الثانية لمدة ثماني سنوات والمشاركة الموسعة في آليات السوق. وأكد أن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو هو "جزء من جهد مشترك أوسع نطاقا".

ولفت ممثل الفلبين الانتباه إلى الإعصار بوفا الذي اجتاح بلاده، وناشد الأطراف "الانتباه إلى الحقيقة الصارخة التي نواجهها" لكي "نجعل هذه السنة هي السنة التي تحلينا فيها بالشجاعة حتى نتحمل المسئولية عن المستقبل الذي نرجوه"، وسأل أعضاء الوفود: "إذا لم نكن نحن، فمن إذن؟ وإذا لم يكن الآن، فمتى إذن؟ وإذا لم يكن هنا، فأين إذن؟ "

وذكر ممثل سويسرا، نيابة عن مجموعة السلامة البيئية، بأن اعتماد تعديلات البروتوكول في مؤتمر الدوحة سوف يمثل ضمان للانتقال السلس إلى فترة الالتزام الثانية. وشدد على الحاجة إلى ضمان السلامة البيئية لفترة الالتزام الثانية من خلال الحد من ترحيل فائض وحدات الكميات المخصصة من فترة الالتزام الأولى، وطالب بالسماح لتلك الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي لم تلتزم بالأهداف المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها بالمشاركة في آلية التنمية النظيفة. وأعرب عن التضامن مع شعب الفلبين، على غرار ما فعله ممثل بوليفيا، الذي ذكر أن الوضع الحالي في هذا البلد هو "شهادة على ما يمكن توقع حدوثه بصورة أكثر تواترا". وحذر ممثل بوليفيا من "الوعود الفارغة" ووصف انخفاض مستوى الطموحات بأنه بمثابة "حكم بالإعدام" بالنسبة لبعض الشعوب. وعارض فكرة الالتزامات الطوعية، قائلا بأنه طالما لم تستطع البلدان المتقدمة رفع مستوى الطموح في سبع سنوات، "فلماذا يجب أن نصدقهم الآن".

ودعت ممثل سانت لوسيا، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ضمن أمور أخرى إلى: تنفيذ فترة التزام مدتها خمس سنوات وتحرك الأطراف المدرجة في المرفق الأول إلى النهاية القصوى من تعهداتها وإلى ما بعد ذلك، وإسقاط الشروط الخاصة والتطبيق المؤقت لتعديلات البروتوكول التي سيتم اعتمادها في الدوحة والحد من المشاركة في آليات المرونة للأطراف المدرجة في المرفق الأول التي لديها التزامات بموجب فترة الالتزام الثانية. وأشارت إلى أن اقتراح مجموعة الـ 77 والصين بشأن آلية الطموح غير واردة في النص الخاص بمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، مؤكدة على رأيها بأن هذا الاقتراح "لا يزال على الطاولة" وشددت على أن الآلية يجب أن "تؤتي ثمارها" بحلول عام 2014  على أقصى تقدير.

واعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو تقريره (FCCC/KP/AWG/2012/L.2 ) واختتمت الرئيس ديوف الدورة في الساعة 12:24 مساءً.

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

في افتتاح اجتماع الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في دورته الأولى بعد اعادة استئنافه يوم 27 نوفمبر، أكد نائب رئيس الفريق جايانت مورشوار موسكار (من الهند) على التقدم الذي تم إحرازه في بانكوك وأكد على أهمية التوصل إلى إتفاق بحلول عام 2015. وقد حث جميع الأطراف على العمل بصورة متعاونة "بروح بانكوك" لتحقيق هذا الهدف. وقد حدد الرئيس المشارك للفريق العامل المخصص المعنى بمنهاج ديربان للعمل المعزز، هارالد دوفلاند، (من النرويج)، الأهداف الخاصة بالدورة التي عقدها الفريق العامل المخصص المعنى بمنهاج ديبران للعمل المعزز التي عقدت في الدوحة، وقرر أنها تعد استمرارا لتخطيط العمل الخاص بالفريق العامل المخصص المعنى بمنهاج ديربان للعمل المعزز لعام 2013 ودفعا للجهود الرامية إلى سد فجوة التخفيف الحالية والتوصل إلى اتفاق جديد بحلول عام 2015.

وقد أكد ممثل دولة الجزائر، نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، على أن المناقشات التي تجري تحت إشراف الفريق العامل المخصص المعنى بمنهاج ديربان للعمل المعزز يجب أن تقوم على جميع الأطراف، ويجب أن تكون شاملة وتتمتع بشفافية كاملة، ويجب أن تأتي النتائج وفقا لمبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة.

وقد طالب ممثل جمهورية مصر العربية، نيابة عن المجموعة العربية، بالتوصل إلى اتفاق يتعلق بالأهداف التي تقوم على النتائج والتوافق مع مبادىء الاتفاقية ومراعاة التخفيف، والتكيف ووسائل التنفيذ. كما طالب ممثل استراليا، نيابة عن أعضاء المجموعة الشاملة، بقيام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بوضع خطة واضحة للسير قدما بالعمل الخاص بتحقيق ولايته.

وقد أكد ممثل الإتحاد الأوروبي أنه على الدوحة أن تقدم نتائج متزنة، وأن العمل في الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز لابد أن ينتج عنه اتخاذ قرار يتوصل إلى تطبيق خطوات لاحقة متفق عليها ويقود إلى زخم سياسي يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق بحلول عام 2015. وصرح ممثل سويسرا، نيابة عن مجموعة السلامة البيئية، أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون ملزما من الناحية القانونية، ويمكن تطبيقه على المستوى العالمي، ويعترف بالتفاوت، ويتضمن أهداف تتميز بالشفافية.

وصرح ممثل جمهورية ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن العملية التي تم البدء في العمل بها تحت مظلة منهاج ديربان يجب أن تؤدي إلى تطبيق بروتوكول يندرج تحت الاتفاقية التي تدعم النظام الذي يقوم على القواعد والملزم من الناحية القانونية. وقال ممثل جامبيا، نيابة عن أقل البلدان نموا، أن أولوياتهم في الدوحة تتضمن تبنى فترة إلتزام ثانية ملزمة من الناحية القانونية وقابلة للمصادقة عليها تحت مظلة بروتوكول كيوتو إلى جانب توافر التزامات مالية قوية.

وقد حث ممثل بابوا غينيا الجديدة، نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، جميع الأطراف على تبني خطة عمل وبرنامج عمل طموح وواضح تتضمن تطبيق المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية كأحد المكونات الرئيسية لها. وقد أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابة عن الهند، الفلبين، السلفادور، الدومينيكان، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، بوليفيا، الأرجنتين، باكستان، سريلانكا، السودان، فنزويلا، ماليزيا، الإكوادور نيكاراجوا، الجزائر وإيران، كما أكدت الصين، نيابة عن مجموعة البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين،  أن اجتماع الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليس مكانا "لإعادة مناقشة، وإعادة كتابة، وإعادة تفسير" مبادئ الاتفاقية.

وقد أشارت شيلي، نيابة عن كولومبيا، كوستاريكا، بنما وبيرو، إلى تغير الظروف الوطنية والحاجة الى محفزات للدول النامية لتنتقل الى تطبيق نموذج النمو الذي يعتمد على انبعاثات منخفضة. وركزت الإكوادور، نيابة عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، على أن مستقبل منهاج ديربان منوط بتبني مؤتمر الدوحة لالتزامات طموحة وملزمة من الناحية القانونية تحت مظلة بروتوكول كيوتو.

وأكدت سوازيلاند، نيابة عن المجموعة الأفريقية، على أن العمل على التخفيف في الفترة التي تسبق عام 2010 يوفر فرصا إضافية يمكنها أن تسد الفجوة الطموحة ولكنه لا يعتبر بديلا عن الالتزامات الواردة في بروتوكول كيوتو و الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. و استمر الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في العمل وفقا للأجندة التي تم تبنيها في الدورة التي عقدت في مايو في بون. (FCCC/ADP/2012/AGENDA) .

تطبيق كافة عناصر قرار رقم  1/م أ -17 

قام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في أول اجتماع بكامل أعضاءه بتناول هذا البند في 27 نوفمبر. وفي أعقاب ذلك، تمت مناقشته من قبل فريق اتصال وتم تناوله في مناقشات غير رسمية لنواب رؤساء الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. كما عقدت الأطراف أيضا العديد من مناقشات الموائد المستديرة حول مسار العمل 1 (الأمور المتعلقة بالفقرات من 2 إلى 6 من قرار رقم (1 / م أ -17) ومسار العمل 2 (الأمور المتعلقة بالفقرات من 7 الى 8 من قرار رقم( 1 /م أ -17 ) على التوالي. وقد تم تأجيل اجتماعات الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز أو ألغيت العديد من المرات أثناء الاسبوع الثاني لان الدول النامية بصفة خاصة قد عبرت عن تفضيلها للتركيز على الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. وقد تم تبنى التعليقات الختامية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز كجزء من بوابة الدوحة بشأن المناخ.

وقد تناولت المناقشات المتعلقة بمسار العمل 2، من بين العديد من الموضوعات، دور مبادي الاتفاقية في الاتفاق القانوني الجديد الذي سيقوم بتطويره الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وفيما يتعلق بمسار العمل 2، قامت الأطراف بمناقشة: ماذا يعنى العمل المتوازن تحت مظلة الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز؛ الإجراءات الوطنية والدولية الإضافية والمكملة للتعهدات والمبادرات التعاونية الدولية؛ والمنهج المواضيعي لدعم طموح التخفيف. كما قامت الأطراف أيضا بدراسة خطة عمل خاصة بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز لعام 2013.

وحول مبادىء الاتفاقية، قام أعضاء المجموعة الشاملة، وممثلو الاتحاد الاوروبي وكولومبيا بالتعبير عن وجهة النظر القائلة بأن مبادئ الاتفاقية يجب أن ينظر إليها من خلال"تطور السياق" مع ملاحظة ضرورة إجراء مزيد من المناقشات لمبدأ الانصاف فيما يتعلق بالعدل وبما يعكس الواقع المتغير. وقد أكدت العديد من الدول النامية على معارضتها لأي "إعادة صياغة أو إعادة تفاوض بشان مبادئ الاتفاقية" مع الصين، وهو ما عارضته الولايات المتحدة ودول أخرى وأشارت الى ان مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة لابد من أن يكون نبراسا لعمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. 

وحول مسار العمل 2، قامت جمهورية ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بتقديم مسودة قرار حول "دعم الطموح السابق للتخفيف قبل عام 2020". وقد ركز نص القرار على ضرورة سد فجوة الطموح السابق للتخفيف قبل عام 2020 بصورة عاجلة، وتقديم خطة عمل مفصلة لعام 2013 مع سلسلة من حلقات العمل حول العديد من المجالات المواضيعية. وقد رحبت العديد من الأطراف بنص مسودة قرار تحالف الدول الجزرية الصغيرة بصفته مقترحا مفيدا لدفع المناقشات قدما. وقد اقترحت بعض الأطراف إضافة موضوعات معينة إلى خطة العمل، بما في ذلك الهيدروفلوروكاربونات، الكربون الأسود، مشتقات الوقود الأحفوري، بينما حذرت أطراف أخرى من أن وجود تفاصيل كثيرة قد يؤدي إلى ظهور أوجه قصور.

أما على صعيد العمل الوطني والدولي، والمبادرات الدولية التعاونية، والمنهج المواضيعي، فقد قام أعضاء المجموعة الشاملة والبرازيل بدعم منهج منطلق من القاعدة، يشرك ويحفز مختلف أصحاب المصلحة في المجالات المواضيعية. وقد أكد ممثل الإتحاد الأوروبي على التركيز على اجراءات تخفيف إضافية إلى جانب تلك التي يتم تطبيقها وعلى أهمية الشفافية في المبادرات التعاونية الدولية التكميلية. كما أكد ممثلو مجموعة السلامة البيئية والاتحاد الاوروبي وأقل البلدان نموا وجزر المارشال على أن المبادرات التعاونية العالمية ليست أفضل الخيارات ودعت إلى وجوب التركيز على الخيارات ذات الإمكانات التخفيفية الأعلى.

وبالنسبة للعناصر المتعلقة بخطة عمل واضحة خاصة بعام 2013، اتفقت الأطراف على أن مسار العمل 1 لازال في مرحلة التصورات، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يجب أن يعطل العمل الضخم اللازم من أجل مسار العمل 2. وقد أكد أعضاء المجموعة الشاملة ومجموعة السلامة البيئية والاتحاد الاوروبي وكوستاريكا ضرورة وجود إشارة سياسية قوية تشير إلى ان عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز يسير على الطريق الصحيح.

وفي مساء الجمعة الموافق 7 ديسمبر، قام نواب رؤساء الفرق بتقديم مسودة التعليقات الختامية (FCCC/ADP/2012/L.4) ومسودة قرار  (FCCC/ADP/2012/L.5) إلى الجلسة العامة الختامية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ، وأطلقوا على المستندات  الصادرة تسمية "ممارسة متوازنة". وقد ركزت الآراء المتبادلة في الجلسة العامة حول مسودة التعليقات النهائية على مجال المقترحات المقدمة وعدد حلقات عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز والغرض منها. وبالنسبة لمسودة القرار، تركزت مناقشات الأطراف حول إشارة مقترحة إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20. وقد دعم ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والمكسيك وآخرون إزالة المرجع معلنين أن مؤتمر ريو+20 هو وثيقة "سياسية" أوسع نطاقا من منهاج ديربان وأن "غياب الوضوح" لن يكون مفيدا. وقد أكد ممثلو الصين والهند ومصر والمجموعة العربية وبوليفيا على أن كافة الأطراف قد اتفقت على الإعلان على ان يتظمن بيانا حول التغيرات المناخية يعترف بمبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة. وقد أضاف نائب الرئيس دوفلاند أقواس إلى الفقرات، بدون موافقة، كما وافق الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز على إرسال مسودة القرار إلى مؤتمر الأطراف لوضع اللمسات الأخيرة عليه.

النتائج النهائية: قرر الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في تعليقاته النهائية من بين أمور أخرى:

• الموافقة على التعزيز الفوري لمناقشاته الموضوعية
• تقرير الانتقال الى وضع عمل أكثر تركيزا في عام 2013
• الموافقة على تشجيع المزيد من المشاركة من قبل ممثلي الأطراف ومنظمات المراقبة المعتمدة
• طلب تقديم مشاركات حول المسارين فيما يتعلق بما يلي: تطبيق مبادئ الاتفاقية على الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز؛ مزايا التخفيف والتكيف؛ العقبات وسبل التغلب عليها ومحفزات العمل؛ والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات لدعم التطبيق.

وفي بيانه رقم (FCCC/CP/2012/L.13) قام مؤتمر الأطراف باتخاذ قرارات من بينها تحديد واستكشاف خيارات في 2013 تتعلق بعدد من الإجراءات التي من شأنها سد فجوة الطموح قبل 2020 مع القيام بتحديد مزيد من الأنشطة اللازمة لخطة عمله لعام 2014 لضمان اتخاذ أعلى جهود التخفيف في ظل الاتفاقية؛ ويؤكد على أهمية المشاركة عالية المستوى؛ وأن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز سوف يقوم بدراسة عناصر مسودة نص تفاوض قبل عقد مؤتمر الأطراف في دورته العشرين بغية توفير نص تفاوضي قبل مايو 2015.

الجلسة العامة الختامية: تم عقد الجلسة الختامية العامة يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر. وقد قام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بتبنى تقريره رقم (FCCC/ADP/2012/L.3) . وأكد نائب الرئيس دوفلاند على ان الأسبوع السابق كان اسبوعا "مفعما بالعمل" ورحب بإجراء حوارات "أكثر هدوءا" خلال العام القادم. وقد اختتم اجتماع الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز الساعة 10:19 مساءً.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

افتتح اجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورته السابعة والثلاثين يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر مع استمرار توماز تشروسكزو  (بولندا) في منصب رئيس الهيئة. وقد أقرت الأطراف بجدول الأعمال وتنظيم العمل (FCCC/SBI/2012/16) . وقد قامت الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ بإقرار التعليقات النهائية يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر. ويلخص هذا القسم مفاوضات مؤتمر الأطراف/مؤتمر الأطراف العامل والنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص القضايا المحالة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ.

المرفق 1 الرسائل الوطنية: الرسائل الوطنية الخامسة: قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بدراسة هذه المسألة يوم 26 نوفمبر. وقد أحاطت الهيئة الفرعية التنفيذية علما بالتقرير الخاص بتقديم ومراجعة الرسائل الوطنية الخامسة (FCCC/SBI/2012/INF.11) .

بيانات مخزون غاز الدفيئة لأعوام 1990-2010:  قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بدراسة هذه المسألة في 26 نوفمبر.  وقد أحاطت الهيئة علما بالتقرير (FCCC/SBI/2012/31). .

تقرير التجميع والمحاسبة السنوي للأطراف في البروتوكول: تمت دراسة المسالة للمرة الأولى من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في 26 نوفمبر.

النتائج النهائية: قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالتوصية في تعليقاتها النهائية (FCCC/SBI/2012/L.28) بأن يقوم مؤتمر الأطراف بالإحاطة بالتقرير (FCCC/KP/CMP/2012/9 & Add.1) . وقد أحاط مؤتمر الأطراف بالتقرير يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر.

الرسائل الوطنية غير المدرجة في المرفق 1: فريق خبراء استشاري مختص بالرسائل الوطنية غير المدرجة في المرفق 1:  قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بدراسة هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/17, 18, 25, 26, 28, 32 and INF.15)   في جلستها العامة يوم 26 نوفمبر وتم تبنيها في استشارات غير رسمية قامت بتسيرها آن راسموسين (من ساموا) وكيوتو تانبي (من اليابان). ولم تتمكن الأطراف من الانتهاء من نظر المسائل التي تتعلق بولاية فريق الخبراء الاستشاري وقررت ارسال النص المحصور بين الأقواس إلى مؤتمر الأطراف. وقد قامت الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ بتبني التعليقات النهائية يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر وقامت بارسال نص القرار المحصور بين الأقواس إلى مؤتمر الأطراف. وقد قام مؤتمر الأطراف بمزيد من الدراسة للمسألة من خلال مشاورات غير رسمية قامت بمهمة التيسير فيها آن رامسون وكيوتو تانبي. وقد قام مؤتمر الأطراف باتخاذ قرار في 7 ديسمبر.

النتائج النهائية: ومن بين نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ   (FCCC/SBI/2012/L.53/Rev.1), فإنها:

• ترحب بالتقرير المرحلي لحلقات العمل التدريبية العملية الاقليمية لفريق الخبراء الاستشاري الخاص بالأطراف غير المدرجة في المرفق الأول.
• تشيد  بالجهود التي قام بها فريق الخبراء الاستشاري لتوصيل مضمون حلقات العمل عن بعد من خلال أدوات المؤتمرات المرئية بما سهل من تحقيق أعلى نسبة مشاركة.
• أحاطت علما مع التقدير التقدم الذي تم احرازه من قبل فريق الخبراء الاستشاري من خلال تطبيق أنشطته المخطط لها مثل تطوير برامج التعليم الالكتروني وإنشاء شبكة على الانترنت من الخبراء المشاركين في إعداد الرسائل الوطنية غير المدرجة في المرفق الأول.
• تطالب الأمانة العامة بترجمة مواد التدريب المحدثة والخاصة بالمخزون الوطني لغازات الدفيئة وقابلية الضرر والتكيف وتقديرات التخفيف، والمتاحة حاليا على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باللغة الإنجليزية فقط إلى اللغات الرسمية الأخرى بالأمم المتحدة.
• تحث الأطراف المدرجة في المرفق الثاني والأطراف الآخرى المدرجة في المرفق الأول والذين يحتلون موقعا يسمح لهم بذلك، بتقديم موارد مالية لتمكين فريق الخبراء الاستشاري من تنفيذ أنشطته المخطط لها كما شجعت المنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية على استمرار دعم عمل فريق الخبراء الاستشاري.

ومن بين قرارات مؤتمر الأطراف (FCCC/CP/2012/L.6) : تمديد ولاية فريق الخبراء الاستشاري لمدة عام وتطالب فريق الخبراء الاستشاري بتطوير برنامج عمل لعام 2013؛ وتقوم بإرسال نص مسودة القرار لاجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورته الثامنة والثلاثين لدراستها.

الدعم المالي والفني: تمت إثارة هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/INF.10)   (FCCC/SBI/2012/MISC.15)و لأول مره في الجلسة العامة الافتتاحية للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 26 نوفمبر وتمت دراستها في مشاورات غير رسمية قامت بمهمة التيسير فيها آن راسموسون وكيوتو تانبي. وقد تم تبني تعليقات ختامية.

النتائج النهائية:  قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ في التعليقات الختامية (FCCC/SBI/2012/L.52) بما يلي:

• أحيطت علماً بمخاوف الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول حول توافر دعم مالي وفني كافي لإعداد تقارير التحديث التي تعد كل سنتين.
• بالتعبير عن القلق، لأنه منذ 1 اكتوبر 2012  فقد تلقى مرفق البيئة العالمية أربعة طلبات فقط للدعم لإعداد تقارير التحديث التي تعد كل سنتين وحثت الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على تقديم طلبات الدعم إلى مرفق البيئة العالمية لإعداد اول تقرير تحديث لها بعد كل سنتين.
• أحيطت علماً بالمستندات التي قدمها ممثل كولومبيا، وهي عضو غير مدرج في المرفق الأول (FCCC/SBI/2012/MISC.15) حول تكلفة احدث اتصالاتها الوطنية وحول الموارد المالية التي تم تلقيها من خلال مرفق البيئة العالمية ودعت الأطراف الأخرى غير المدرجة في المرفق الأول بطرح آرائهم حول هذه المسألة.
• بتشجيع مرفق البيئة العالمية على الاستمرار في ضمان توفير الموارد المالية الكافية للوفاء بالتكلفة الكاملة المتفق عليها والتي تحملتها الدول النامية الأطراف في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإعداد التقارير وفقا للبند رقم 12-1 من الاتفاقية.
• أحيطت علماً بكل تقدير بتقرير مرفق البيئة العالمية حول المشروع الجديد الخاص بتقديم دعم لوجستي وفني إلى الاطراف غير المدرجة في المرفق الأول لدعم رسائلها الوطنية وتقارير التحديث التي تعد كل سنتين والتي سيتم ادارتها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
• وبالتوصية بأن يقوم مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر بطلب تقديم أموال للدعم الفني لإعداد تقارير التحديث التي تعد كل سنتين من قبل الاطراف غير المدرجة في المرفق الأول مع التأكيد على أن تكلفة هذا الدعم الفني لن يتم خصمها من الأموال الخاصة بإعداد تقارير التحديث التي تعد كل سنتين والخاصة بها وتدعو مرفق البيئة العالمية لإعداد تقرير حول هذا الأمر وتقديمه إلى اجتماع مؤتمر الاطراف في دورته التاسعة عشر.

اجراءات التخفيف الملائمة وطنيا: نموذج اولي للسجل: تمت مناقشة هذه المسألة أول مرة في الجلسة الافتتاحية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 26 نوفمبر وتمت دراستها في فريق اتصال ومشاورات غير رسمية قامت برئاستها كلا من سورين جاكوبسان (من الدنمارك) ووندوسون (من اثيوبيا).

النتائج النهائية: في تعليقاتها الختامية (FCCC/SBI/2012/L.39) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالتوصية بمشروع قرار لمؤتمر الأطراف والذي تم تبنيه في 7 ديسمبر.  وقرر  مؤتمر الأطراف:

• أحيطت علماً بكل تقدير بالوثائق الخاصة بإجراءات التخفيف الملائمة وطنيا التي قامت بتقديمها الدول النامية الأطراف  إلى السجل.
• دعوة الدول النامية الأطراف بالإضافة إلى الجهات المانحة العامة والخاصة المؤهلة للقيام بذلك، لتقديم المعلومات الخاصة بالدعم المالي والتكنولوجي والدعم المتاح لبناء القدرات و/أو المقدم للإعداد و / أو لتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا.
• دعوة الأطراف من الدول النامية لتقديم معلومات حول المزيد من إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا.
• تشغيل السجل من خلال مطالبة الأمانة بإطلاق اول اصدار من السجل الديناميكي الموضوع على الموقع الشبكي قبل عقد مؤتمر الاطراف في دورته التاسعة عشر بشهرين على الأقل.

الخبراء الفنيون ICA تم تناول هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/INF.9) للمرة الأولى من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 26 نوفمبر وتمت دراستها من قبل فريق اتصال وفي المشاورات غير الرسمية التي رأستها كلا من سورين جاكوبسان و وندوسون سينتايهو.

النتائج النهائية: في تعليقاتها الختامية (FCCC/SBI/2012/L.50)قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالتوصية بمسودة نص قرار على أن يقوم مؤتمر الأطراف بمزيد من الدراسة له. وقد قامت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف بإرسال النص إلى اجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورته الثامنة والثلاثين  بهدف التوصية بقرار لمؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر.

التمويل: مراجعة الآلية المالية: تم التطرق الى هذه المسألة للمرة الأولى من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 26 نوفمبر ثم تمت دراستها في المشاورات غير الرسمية التي قام بادارتها آنا فورليس دي فروتوس (من اسبانيا)

وسوزانتي سيتوروس (من اندونيسيا)

النتائج النهائية: في تعليقاتها الختامية (FCCC/SBI/2012/L.45) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالتوصية بمسودة قرار إلى مؤتمر الأطراف، والذي تم تبنيه من قبل مؤتمر الاطراف في 7 ديسمبر. وفي هذا القرار، فإن مؤتمر الأطراف قد:

• قرر بدء المراجعة الخامسة للآلية المالية.
• طالب اللجنة الدائمة بإدخال مزيد من التعديلات على الارشادات الخاصة بمراجعة الآلية المالية، وتقديم مسودة ارشادات محدثة لدراستها وإقرارها في مؤتمر الاطراف في دورته التاسعة عشر، بغية الانتهاء من المراجعة الخامسة للآلية المالية ودراستها في مؤتمر الاطراف في دورته العشرين.
• طالب اللجنة الدائمة بتقديم تحديثات دورية إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ حول وضع العمل المتعلق بالمراجعة الخامسة للآلية المالية.
• دعا الأطراف إلى تقديم آرائهم بحلول 1 مارس 2013 حول المقترحات المتعلقة بالإرشادات الخاصة بالمراجعة الخامسة للآلية المالية.

تقرير مرفق البيئة العالمية حول المبادئ التوجيهية الإضافية  تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/MISC.10, INF.10 and FCCC/CP/2012/6) للمرة الأولى من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في 26 نوفمبر وتمت دراستها في المشاورات غير الرسمية التي رأستها كلا من آنا فورنيلس دي فروتوس و سوزانتي سيتوروس.

النتائج النهائية: في تعليقاتها النهائية (FCCC/SBI/2012/L.48) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالتوصية بمسودة قرار، قام مؤتمر الأطراف بتبنيه في 7 ديسمبر. ومن بين النقاط التي وردت في قرار (FCCC/CP/2012/L.7)مؤتمر الأطراف :

• يحث المؤتمر الأطراف المشاركة بأداء التزاماتها المالية لتجديد تمويل مرفق البيئة العالمية
• يدعو الأطراف إلى تقديم آرائها إلى الأمانة بصورة سنوية حول العناصر التي يجب اخذها في الحسبان في عملية التطوير السنوي للمبادئ التوجيهية الخاصة بالكيانات التشغيلية في الآلية المالية للاتفاقية.
• يطالب اللجنة الدائمة بتقديم مسودة بالمبادئ التوجيهية الخاصة بمرفق البيئة العالمية في كل جلسة من جلسات مؤتمر الأطراف بناء على التقرير السنوي لمرفق البيئة العالمية إلى جانب الآراء التي تقدمت بها الأطراف.

المراجعة الأولية لصندوق التكيف: تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/INF.8/Rev.1, FCCC/SBI/2012/MISC.11 & Add.1, FCCC/KP/CMP/2012/7, FCCC/SBI/2012/INF.2, FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 and FCCC/KP/CMP/2011/6 & Add.1) لأول مرة من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 26 نوفمبر و تمت دراستها في المشاورات غير الرسمية التي ترأستها كلا من روليا كاماشيو (من انتيجوا وباربودا) وديان باركليه (من استراليا).

وقد تركزت المناقشات على مدى  كفاية واستدامة صندوق التكيف وإمكانية تمديد فترة عمل الأمين المؤقت للصندوق. وفيما يتعلق بكفاية واستدامة الأموال، اقترحت بعض الدول النامية القيام بالمناقشات تحت مظلة بند جدول الأعمال الخاص بتقرير صندوق التكيف في مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو أو بموجب تقرير اللجنة الدائمة وفقا لاتفاق الأطراف. وقد صرحت العديد من الدول النامية بأن ضيق الجداول الزمنية يجب ألا يمنع دراسة هذا الأمر من قبل الفريق ودعموا استبقاء الفقرات في النص. اما بالنسبة لإمكانية تمديد فترة عمل الأمين المؤقت للصندوق كما اقترح أحد الأطراف تطبيق عملية عطاءات مفتوحة. وبالرغم من ذلك، فقد دعمت العديد من الدول النامية الأعضاء قبول توصيات مجلس صندوق التكيف الخاصة باستبقاء الاجراءات الخاصة بالأمين المؤقت للصندوق.

النتائج النهائية: في تعليقاتها النهائية (FCCC/SBI/2012/L.46) ، أوصت الهيئة الفرعية للتنفيذ بتبني مسودة قرار من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو وقد تم تبنيه في 7 ديسمبر. ومن بين بنود القرار فإن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو قد:

• قرر تمديد الترتيبات المؤسسية المؤقتة الخاصة بأمين صندوق التكيف (البنك الدولي) حتى يونيو 2015.
• قرر تمديد الترتيبات المؤسسية المؤقتة الخاصة بالأمانة العامة لمجلس إدارة صندوق التكيف حتى استكمال المراجعة الثانية لصندوق التكيف في 2014.
• شجع مجلس إدارة صندوق التكيف على الاستمرار في العمل مع أمين الصندوق المؤقت لتعزيز عملية تحويل شهادات اثبات خفض الإنبعاثات إلى نقد.
• طالب مجلس إدارة صندوق التكيف بدراسة كيفية تحسين عملية الحصول على التمويل من الصندوق وخاصة من خلال إجراءات الحصول على التمويل بصورة مباشرة.
• أشار بقلق الى المسائل التي تتعلق بالاستدامة، والكفاية والتنبؤ بالتمويل من صندوق التكيف بناء على عدم التيقن من أسعار شهادات اثبات خفض الانبعاثات واستمرار صندوق التكيف أثناء وفيما بعد فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو.
• وطالبت الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين ببدء المراجعة الثانية لصندوق التكيف.

صندوق أقل البلدان نموا: تمت مناقشة هذه المسألة  (FCCC/SBI/2012/27, INF.13, MISC.12 & Add.1, MISC.13 and FCCC/CP/2012/6) في بداية الأمر من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في 26 نوفمبر، ثم تمت دراستها في المشاورات غير الرسمية التي ترأستها آنا فورنيلس دي فروتوس وسوزانتي سيتوروس. وقد قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بتبني مسودة تعليقات ختامية تتضمن مسودة قرار لمؤتمر الأطراف في يوم 1 ديسمبر.

النتائج النهائية: في التعليقات النهائية    ( (FCCC/SBI/2012/L.49  للهيئة الفرعية للتنفيذ، أوصت الهيئة بمسودة قرار، قام مؤتمر الأطراف بتبنيه في 7 ديسمبر. وقد ورد في قرار مؤتمر الأطراف مايلي:

• مطالبة مرفق البيئة العالمية بالاستمرار في دعم كافة الانشطة التي تندرج تحت برنامج عمل أقل البلدان نموا، واستمرار حشد الموارد لضمان التنفيذ الكامل لبرنامج عمل أقل البلدان نموا، تقديم مزيد من التسهيلات الخاصة بالحصول على التمويل من صندوق أقل البلدان نموا، وتعزيز عملية تعتمد على أولويات الدولة في تطبيق مشروعات برنامج العمل الوطني للتكيف.
• الدعوة لتقديم المساهمات الطوعية لصالح صندوق أقل البلدان نموا من الأطراف التي تندرج تحت المرفق الثاني والأطراف الأخرى القادرة على القيام بذلك.
• دعوة الأطراف والمنظمات ذات العلاقة بتقديم معلومات الى الأمانة قبل 1 اغسطس 2014 حول تجربتها في مجال تطبيق العناصر المتبقية في برنامج عمل أقل البلدان نموا.
• مطالبة الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الحادية والأربعين بدراسة التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ العناصر المتبقية من برنامج عمل أقل البلدان نموا بما في ذلك تحديث وتطبيق برنامج العمل الوطني للتكيف.

بنود الاتفاقية رقم 4-8 و 4-9: برنامج عمل بوينس أيرس:  تمت مناقشة هذه المسألة من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 26 نوفمبر. وسوف يستمر رئيس الهيئة في مشاوراته مع الأطراف المعنية في الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين.

الأمور المتعلقة بأقل البلدان نموا: تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/27) في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 27 نوفمبر و تمت دراستها في المشاورات غير الرسمية التي قام بمهمة التيسير فيها كولين بيك (من جزر سوليمون)

النتائج النهائية: في التعليقات النهائية للهيئة الفرعية للتنفيذ، قامت الهيئة بما يلي :

• مطالبة فريق خبراء أقل البلدان نموا، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية ووكالاته بالقيام بمزيد من الاستكشاف للقضايا التي اثارتها بعض الأطراف من أقل البلدان نموا والمتعلقة بالحصول على تمويل من صندوق أقل البلدان نموا.
• مطالبة فريق خبراء أقل البلدان نموا بتقديم رأيه حول الوسائل التي يمكنها ان تدعم أقل البلدان نموا في إعداد خطط التكيف الخاصة بها.
• مطالبة فريق خبراء أقل البلدان نموا بتنظيم مؤتمر حول خطط التكيف الوطني الخاصة بأقل البلدان نموا بالتعاون من الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين.
• دعوة الأطراف القادرة على الاستمرار في تقديم الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج عمل فريق خبراء أقل البلدان نموا.

تقرير لجنة التكيف: تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/SB/2012/3) في الجلسة العامة للهيئة العامة للتنفيذ يوم 27 نوفمبر. ثم تمت دراستها بصورة مشتركة من قبل الهيئة العامة للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في المشاورات غير الرسمية التي قام بمهمة التيسير فيها كيشان كومارسينج (من ترينداد وتوباجو).

النتائج النهائية: في التعليقات النهائية  (FCCC/SBI/2012/L.33 and FCCC/SBSTA/2012/L.22)قامت الهيئة العامة للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتوصية بمسودة قرار، والذي قام مؤتمر الأطراف بتبنيه في 7 ديسمبر. وقد قرر  مؤتمر الأطراف:

• الموافقة على مسودة خطة عمل ثلاثية للجنة التكييف.
• إقرار مسودة قواعد اجراءات لجنة التكيف.
• تقرير أنه، كنتيجة للترشيح الذي تم مؤخرا لأعضاء لجنة التكيف في 2012، فإن فترة عمل الأعضاء الذين يشغلون المنصب حاليا سوف تنتهي فورا قبل اول اجتماع للجمعية في عام 2015 بالنسبة للأعضاء الذين يقضون فترة سنتين وقبل عقد اول اجتماع للجمعية في عام 2016 بالنسبة للأعضاء الذين يقضون فترة ثلاث سنوات.
• تقرير أنه، نتيجة لتعديل فترات شغل منصب الأعضاء، فإن فترات عمل الرئيس ونائب الرئيس الذين يشغلون المنصبين حاليا سوف تنتهي فورا قبل اول اجتماع لجمعية التكيف في 2014.
• تشجيع الأطراف على توفير الموارد الكافية لتحقيق التنفيذ الناجح والذي يتم في الوقت المناسب لخطة عمل على مدى ثلاث سنوات للجنة التكيف.

خطط التكيف الوطنية: أثيرت هذه المسألة   (FCCC/SBI/2012/8, 27, MISC.1, MISC.2 & Add.1, MISC.3, FCCC/SB/2012/3 and FCCC/CP/2012/6) في الجلسة العامة للهيئة العامة للتنفيذ يوم 27 نوفمبر. كما تمت دراستها في المشاورات غير الرسمية التي ترأسها ريتشارد ميرزيان (من استراليا) وأمجد عبد الله (من جزر المالديف). كما قام مؤتمر الأطراف بعمل بدراسة المسألة وقام بتبني قرار في 7 ديسمبر.

النتائج النهائية: في الجلسة العامة الختامية للهيئة العامة للتنفيذ تم تبني تعليقات ختامية (FCCC/SBI/2012/L.41) تضمنت:

• أحيطت علماً بتحديد فريق خبراء أقل البلدان نموا لاحتياجات الدعم اللازم لأقل البلدان نموا من أجل صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية.
• التطلع إلى تفعيل بند دعم أقل البلدان نموا، في موعد اقصاه عقد جلسة الهيئة الفرعية التنفيذية في دورتها التاسعة والثلاثين، من أجل عملية خطة التكيف الوطني بمقتضي صندوق أقل البلدان نموا.
• التطلع إلى تفعيل تقديم الدعم الى الدول التي لا تندرج تحت أقل البلدان نموا لتطبق عملية خطة التكيف الوطني من الصندوق الخاص للتغيرات المناخية.
• دعوة الدول النامية الأطراف الى مزيد من المشاركة في صندوق أقل البلدان نموا والصندوق الخاص للتغيرات المناخية.
• اتخاذ قرار بشأن التوصية بدراسة واستكمال مسودة قرار من قبل مؤتمر الأطراف.

وقد تضمن قرار مؤتمر الأطراف (FCCC/CP/2012/L.2) ما يلي: 

• مطالبة مرفق البيئة العالمية بتوفير التمويل من صندوق أقل البلدان نموا لتغطية كامل التكلفة المتفق عليها والخاصة بالأنشطة المتعلقة بإعداد خطط التكيف الوطنية، وتوفير الدعم لعملية خطة التكيف الوطنية، وتشجيع وضع منهج مرن يمكن أقل البلدان نموا من الحصول على التمويل.
• حث الدول النامية الأطراف على حشد الدعم المالي لعملية خطة التكيف الوطني بالنسبة للدول النامية الاعضاء من خارج مجموعة أقل البلدان نموا بما في ذلك من الصندوق الخاص للتغيرات المناخية.
• دعوة الأعضاء والمنظمات ذات الصلة للاستمرار في مساعدة أقل البلدان نموا على الاستفادة من فريق خبراء أقل البلدان نموا في وضع الترتيبات المؤسسة الوطنية والقدرات ودعم احتياجات القدرات العلمية والفنية كما تم تحديدها من قبل أقل البلدان نموا من اجل تنفيذ عملية خطة التكيف الوطنية.
• دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة، إلى جانب الهيئات الثنائية والمتعددة الأطراف، لدعم عملية خطة التكيف الوطني في أقل البلدان نموا.

الخسائر والأضرار: اثيرت هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/29, INF.14, MISC.14 & Adds.1-2 and FCCC/TP/2012/7) من قبل الهيئة العامة للتنفيذ في جلستها العامة في 26 نوفمبر والمشاورات غير الرسمية التي رأسها كل من دون ليمان (من كندا) ولوكا سدي بيترو (من الأرجنتين).

وقد ثبت أن هذه المسألة هي مسألة خلافية وتم عرضها في المشاوارات الوزارية من قبل إدنا موليوي (من جنوب أفريقيا) يوم 5 ديسمبر. وقد أشارت إلى ان المسألة السياسية الأساسية تتعلق بإمكانية وضع ترتيبات مؤسسية مثل وضع آلية ما. وقد قامت الدول النامية باقتراح آلية مؤسسية، بينما رفضت الدول المتقدمة قبولها. وبعد آخر ليلة مفاوضات، تم تضمين النص التالي حول وضع الترتيبات المؤسسية في مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر "كآلية دولية" للتعامل مع الخسارة والضرر في البلدان النامية والتي تعتبر أكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أشار النص أيضا إلى أن وظائف وإجراءات مثل هذه الآلية الدولية سوف يتم شرحها وفقا لدور الاتفاقية وسوف يتضمن تعزيز المعرفة بالمناهج الشاملة لإدارة المخاطر، ودعم الحوار مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، وتعزيز الإجراءات والدعم اللازم للتعامل مع الخسارة والضرر.

وقد تم تبني قرار مؤتمر الأطراف مساء يوم  السبت 8 ديسمبر تحت مظلة مجموعة بوابة الدوحة بشأن المناخ

النتائج النهائية: وتضمنت التعليقات الختامية للهيئة العامة للتنفيذ (FCCC/SBI/2012/L44) :

• دراسة التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ برنامج العمل الخاص بالخسائر والأضرار وأحيطت علماً بأن هناك حاجة إلى عدد من المناهج من أجل التعامل مع الخسائر والتلفيات المتعلقة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية بما في ذلك الآثار المتعلقة بحالات الطقس المتطرف والأحداث بطيئة الظهور.
• اتخاذ قرار بشأن التوصية بدراسة واستكمال مسودة قرار من قبل مؤتمر الأطراف.

وتضمن قرار مؤتمر الأطراف (FCCC/CP/2012/L.4/Rev.1) ما يلي:

• الموافقة على أن دور الاتفاقية في دعم تنفيذ المناهج الخاصة بالتعامل مع الخسائر والأضرار يتضمن تعزيز المعلومات والفهم للمناهج الشاملة الخاصة بإدارة المخاطر، ودعم الحوار بين أصحاب المصلحة ذوي العلاقة، وتعزيز الإجراءات والدعم، بما في ذلك التمويل، والتكنولوجيا وبناء القدرات للتعامل مع الخسائر والتلفيات.
• دعوة كافة الأطراف إلى دعم الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والأضرار من خلال، من بين أمور أخرى، تصميم وتطبيق استراتيجيات ومناهج لإدارة المخاطر تعتمد على أولويات كل دولة، وتنفيذ مناهج إدارة مخاطر مناخ شاملة  وتشجيع وجود بيئة مواتيه تشجع على الاستثمار ومشاركة أصحاب المصلحة ذوي العلاقة في إدارة مخاطر المناخ.
• مطالبة الأطراف من الدول المتقدمة بتوفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية.
• اتخاذ قرار في مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر بشأن وضع ترتيبات مؤسسية مثل وضع آلية دولية للتعامل مع الخسائر والتلفيات في الدول النامية التي تعتبر أكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
• مطالبة الأمانة بتنظيم إجتماع للخبراء، قبل اجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورته التاسعة والثلاثين، لدراسة الاحتياجات المستقبلية بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالقدرات والمتعلقة بالمناهج المحتملة الضرورية للتعامل مع الأحداث بطيئة الظهور وإعداد أوراق فنية حول الخسائر غير الاقتصادية والفجوات الموجودة في الترتيبات المؤسسية الحالية داخل وخارج الاتفاقية للتعامل مع الخسائر والتلفيات.

مادة 3-14 من البروتوكول (الآثار السلبية): تم تلخيص المناقشات التي جرت بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في بند جدول الأعمال الخاص بالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول المادة رقم 2-3 من البروتوكول (انظر صفحة رقم 24).

المنتدى وبرنامج العمل حول التدابير الخاصة بالاستجابة: تم تلخيص المناقشات التي جرت بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ضمن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (انظر صفحة رقم 24).

نقل التكنولوجيا: تقرير اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا:  تم تلخيص المناقشات التي جرت بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ضمن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (انظر صفحة رقم 23).

مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ : تمت مناقشة هذه المسألة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 27 نوفمبر وقام بدراستها فريق الاتصال ونوقشت في المشاورات غير الرسمية التي رأسها كل من كارلوس فولار (من دولة بليز) وكونيهيكو شيمادا (من اليابان). ثم تمت مناقشة مسألة المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في مؤتمر الأطراف في المشاورات غير الرسمية التي قامت بتيسيرها ماريا سوكورو فلوريس (من المكسيك). وقد قام مؤتمر الأطراف بتبني قرار في 7 ديسمبر.

النتائج النهائية: في تعليقاتها الختامية (FCCC/SBI/2012/L.54) التي تبنتها في 1 ديسمبر، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بدراسة تقرير الأمانة العامة حول المناقشات الخاصة بالعناصر الاساسية المتعلقة باتفاق محتمل لاستضافة مركز تكنولوجيا المناخ، يتضمن مسودة مذكرة تفاهم تتعلق باستضافة مركز تكنولوجيا المناخ وتشكيل مجلس استشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وقامت بالتوصية بدراسة والانتهاء من مسودة قرار في مؤتمر الأطراف.

وقد تضمن قرار مؤتمر الأطراف (FCCC/CP/2012/L.10)الصادر في 7 ديسمبر ما يلي:

• اختيار برنامج الأمم المتحدة للبيئة كمضيف لمركز تكنولوجيا المناخ لفترة أولية تستمر لمدة خمس سنوات مع احتمال تجديدها من قبل مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة والعشرين.
• إبرام مذكرة تفاهم بين مؤتمر الاطراف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول استضافة مركز تكنولوجيا المناخ.
• إنشاء مجلس استشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.
• تشجيع مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة على عمل الترتيبات الضرورية لتدشين عمل مركز تكنولوجيا المناخ فور انتهاء مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر.
• دعوة الأطراف إلى ترشيح هيئاتها الوطنية الـمخصصة لتطوير ونقل التكنولوجيا.
• اعادة التأكيد على ان مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ سيخضع للمحاسبة من قبل مؤتمر الأطراف من خلال مجلس استشاري.
• التأكيد على ان المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ سيقوم بتطبيق قواعد وإجراءات خاصة بمراقبة وتقييم الخطط الزمنية ومدى ملائمة استجابات مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ لطلبات الأطراف من الدول النامية.

برنامج بوزنان الاستراتيجي: تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/CP/2012/6) في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 27 نوفمبر. ثم قام فريق الاتصال الذي يراسه كارولس فولار وكونيهيكو شيمادا بمناقشته بعد ذلك.

النتائج النهائية: تضمنت التعليقات الختامية (FCCC/SBI/2012/L.37) للهيئة الفرعية للتنفيذ ما يلي:

• الاعتراف بالدعم الذي يقدمه مرفق البيئة العالمية لمساعدة 36 طرفا غير مدرجا في المرفق الأول على القيام بتقييم احتياجاتهم التكنولوجية ودعوة مرفق البيئة العالمية على اعداد تقارير حول دعمه المقدم إلى الأطراف الاخرى غير المدرجة في المرفق الأول لإعداد أو تحديث تقييم الاحتياجات التكنولوجية.
• التأكيد على الحاجة إلى تطبيق عناصر برنامج بوزنان الاستراتيجي حول دعم مراكز تكنولوجيا المناخ وشبكة تكنولوجيا المناخ.
• دعوة مرفق البيئة العالمية لعقد مشاورات مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حول الدعم الذي سيقدمه المرفق إلى عمل مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

المادة 6 من الاتفاقية (التعليم والتدريب والتوعية العامة): تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/3, 4, 5, 19, MISC.4 and FCCC/CP/2011/7/Add.2) في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 26 نوفمبر وتمت دراستها في المشاورات غير الرسمية التي قام بتيسيرها توني كاريت (من الاتحاد الاوروبي). وقد نتجت عن هذه المشاورات التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل الدوحة حول المادة رقم 6 من الاتفاقية.

النتائج النهائية: تضمنت التعليقات الختامية  (FCCC/SBI/2012/L.47) للهيئة الفرعية للتنفيذ التوصية بمسودة قرار تم تبنيه في مؤتمر الأطراف يوم 7 ديسمبر. وقد تضمن قرار مؤتمر الأطراف ما يلي:

• تبني برنامج عمل الدوحة الذي يستمر ثمانية اعوام حول المادة رقم 6 من الاتفاقية (والمتضمنة في أحد مرفقات القرار).
• اتخاذ قرار بالقيام بمراجعة برنامج العمل في عام 2020 مع القيام بمراجعة متوسطة لسير العمل في 2016.
• دعوة الأطراف إلى تقديم معلومات عن الجهود والخطوات التي قاموا باتخاذها من أجل تطبيق برنامج العمل وتبادل خبراتهم لصالح مراجعة عام 2016 وعام 2020.
• مطالبة مرفق البيئة العالمية بالاستمرار في تقديم الموارد المالية للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول.
• مطالبة الهيئة الفرعية للتنفيذ بتنظيم حوار سنوي بين الدورات حول المادة 6 من الاتفاقية.
• اتخاذ قرار بشأن عقد أول دورة للحوار السنوي في اجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورته الثامنة والثلاثين مع التركيز على منطقة التركيز الأولى.

بناء القدرات (الاتفاقية): تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/20, 21, 22 and MISC.9) في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 27 نوفمبر، كما تمت دراستها في المشاورات غير الرسمية التي قام بتيسيرها بيتر ويتويك (من بلجيكا).

النتائج النهائية: تضمن التعليقات الختامية (FCCC/SBI/2012/L.42) للهيئة الفرعية للتنفيذ الموافقة على الاستمرار في دراسة هذه القضية في اجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورته الثامنة والثلاثين بهدف التوصية بمسودة قرار يقوم مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر بتبنيه. وقد أشار مؤتمر الأطراف إلى هذا الإجراء يوم 7 ديسمبر.

بناء القدرات (البروتوكول): تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/21 and MISC.9) في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 27 نوفمبر، كما تمت دراستها في المشاورات غير الرسمية التي قام بتيسيرها بيتر ويتويك (من بلجيكا).

النتائج النهائية: تضمنت التعليقات الختامية (FCCC/SBI/2012/L.38) للهيئة الفرعية للتنفيذ التوصية بتبني مسودة قرار من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وقد تبنى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو القرار يوم 7 ديسمبر.

وقد تضمن قرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ما يلي:

• اتخاذ قرار بأن منتدى ديربان للنقاشات المتعمقة حول بناء القدرات هو ترتيب مناسب لتبادل ومشاركة الخبرات التي تتعلق بتنفيذ انشطة بناء القدرات المتعلقة ببروتوكول كيوتو، وتشجيع الأطراف على ادخال مزيد من التحسينات على تنفيذ انشطة بناء القدرات.
• دعوة الأطراف لتقديم آرائها حول مسائل مواضيعية معينة تتعلق ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول كيوتو في الدول النامية، وستتم مناقشتها في الاجتماع الثاني لمنتدى ديربان الذي سيعقد في الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين.

تعديل البروتوكول فيما يتعلق بالامتثال: تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/KP/CMP/2005/2) في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 27 نوفمبر. ثم قامت كريستينا فويجت (من النرويج) والهوميوم راجابوف (من طاجيكستان) بالتشاور مع الأطراف نيابة عن رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ.

النتائج النهائية: تضمنت التعليقات الختامية (FCCC/KP/CMP/2005/2) مايلي:

• الاشارة إلى المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتو بخصوص الإجراءات والآليات المتعلقة بالامتثال.
• الاحاطة علماً بالمخاوف الأولية التي تعلقت بملاءمة وفعالية الإجراءات والآليات المتعلقة بتحديد ومعالجة حالات عدم الإمتثال ببنود بروتوكول كيوتو.
• التأكيد على ضرورة التنفيذ المستمر لقرار رقم 27 / م أ إ -1 والعمل الذي تقوم به الأطراف من أجل دفع تنمية آليات الامتثال ببروتوكول كيوتو.
• التوصل إلى انه ليست هناك حاجة لعقد مزيد من المناقشات والتوصية بأن يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو باختتام دراسته للاقتراح.

وفي 7 ديسمبر قرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو اختتام دراسته لهذا المقترح.

استئناف قرارات المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة: تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/SBI/2011/17, FCCC/SBI/2011/MISC.2 and FCCC/TP/2011/3)   في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ  يوم 27 نوفمبر. كما تمت مناقشتها بعد ذلك من قبل فريق الاتصال الذي رأسه كلا من كونيهيكو شيمادا (من اليابان) وياو بدياكو اوزافو (من غانا)

النتائج النهائية: تضمنت التعليقات الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ الموافقة على استمرار دراسة هذه المسألة في جلسة الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين بهدف التوصية بتبني مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته التاسعة لمشروع قرار.

فترة الالتزام الاحتياطي: تمت مناقشة هذه المسألة للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية التنفيذية يوم 27 نوفمبر. ثم قام فريق الاتصال بمناقشتها بعد ذلك برئاسة كارولينا أنتونين (من فنلندا).

النتائج النهائية: تضمنت التعليقات الختامية (FCCC/SBI/2012/L.29) للهيئة الفرعية للتنفيذ أنه ليس هناك حاجة إلى إدخال تعديلات على تصميم احتياطي فترة الالتزام وأنه، من أجل دعم التشغيل الفعال لتجارة الإنبعاثات اثناء فترة الالتزام الثانية، قد تكون هناك حاجة لاتخاذ مزيد من القرارات من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

سجل المعاملات الدولي: تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/KP/CMP/2012/8) في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم 27 نوفمبر. وقام رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ كروزكزو بالتشاور مع الأطراف المعنية.

النتائج النهائية: تضمنت التعليقات الختامية (FCCC/SBI/2012/L.30) للهيئة الفرعية للتنفيذ الاشارة إلى التقرير السنوي لمدير سجل المعاملات الدولي بموجب بروتوكول كيوتو، والموافقة على الاستمرار في دراسة التوصيات التي وردت به في جلسة الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورته الثامنة والثلاثين.

الأمور الإدارية والمالية والمؤسسية: تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/SBI/2012/24 & Adds.1-2) للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ في 27 نوفمبر. وقام رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ كروزكزو بالتشاور مع الأطراف المعنية.

النتائج النهائية: تضمنت مجموعتا التعليقات الختامية (FCCC/SBI/2012/L.31 and L.32) للهيئة الفرعية للتنفيذ التوصية بتبني مشروعي قرارات من قبل مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو على التوالي.

وقد تضمن القرار الذي قام مؤتمر الأطراف بتبنيه في 7 ديسمبر ما يلي: الاحاطة علما بالقوائم المالية المدققة والخاصة بعامي 2010-2011 وأداء الموازنة في خلال العامين 2012-2013، ومطالبة الأمين التنفيذي بتقديم مقترح لبرنامج موازنة للعامين 2014-2015 لدراسته في جلسة الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين.

وتضمن القرار الذي قام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بتبنيه في 7 ديسمبر ما يلي: الاحاطة علماً بالقوائم المالية المدققة والخاصة بعامي 2010-2011 وأداء الموازنة في خلال العامين 2012-2013، ومطالبة الأمين التنفيذي بتقديم مقترح لبرنامج موازنة للعامين 2014-2015 للنظر فيه في جلسة الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الثامنة والثلاثين.

أمور أخرى: ركزت المناقشات التي تمت تحت هذا البند من جدول الأعمال على التوازن في النوع الاجتماعي ومشاركة النساء في أجهزة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتمت مناقشة المسألة للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ في 27 نوفمبر عندما قام الاتحاد الاوروبي بإدراج مسودة قرار حول دعم المساواة في النوع الاجتماعي من خلال تحسين مشاركة المرأة في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وفي تمثيل الأطراف في أجهزة الاتفاقية والبروتوكول (FCCC/SBI/2012/CRP.1) . ثم تمت دراسة المسألة في المشاورات غير الرسمية التي قامت بتيسيرها نوزيفو مكسكاتو ديسيكو (من جنوب افريقيا) وكونيهيكو شيمادا (من اليابان). وقد قام مؤتمر الأطراف بتبني قرار في 7 ديسمبر.

النتائج النهائية: تضمنت التعليقات الختامية (FCCC/SBI/2012/L.36) للهيئة الفرعية للتنفيذ التوصية بتبني مشروع قرار من قبل مؤتمر الأطراف حول دعم التوازن في النوع الاجتماعي وتحسين مشاركة المرأة في المفاوضات وتمثيل الأطراف في الأجهزة التي انشئت بموجب الاتفاقية والبروتوكول.

وقد تضمن قرار مؤتمر الأطراف ما يلي:

• الموافقة على ضرورة القيام بجهود إضافية من قِبل كافة الأطراف من أجل تحسين مشاركة المرأة.
• تبني هدف تحقيق التوازن في النوع الاجتماعي في الأجهزة التي انشئت بموجب الإتفاقية والبروتوكول من أجل تحسين مشاركة المرأة ووضع سياسات أكثر فاعلية للتغيرات المناخية والتي تتعامل مع احتياجات النساء والرجال بصورة متساوية.
• دعوة الرؤساء الحاليين لهذه الأجهزة للاسترشاد بهدف التوازن في النوع الاجتماعي عند تشكيل مجموعات التفاوض وآليات التشاور.
• دعوة الأطراف إلى الالتزام بتحقيق هدف التوازن في النوع الاجتماعي من خلال تعيين المرأة في الأجهزة الخاصة بالاتفاقية والبروتوكول بهدف زيادة مشاركة المرأة.
• دعوة الأطراف إلى العمل بجد من أجل تحقيق التوازن في النوع الاجتماعي في وفودهم.
• اتخاذ قرار بإضافة مسألة النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية كفقرة دائمة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف.
• مطالبة الأمانة العامة بتنظيم حلقات عمل أثناء الدورات حول التوازن في النوع الاجتماعي بالتعاون من عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووضع سياسات مناخية وأنشطة بناء قدرات تراعي التوازن في النوع الاجتماعي وزيادة مشاركة المرأة.
• دعوة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للمصادقة على هذا القرار.

الجلسة الختامية: في يوم الاحد الموافق 2 ديسمبر قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بتبني تقريرها (FCCC/SBI/2012/L.27) . وقد قامت الأطراف بتقديم ملاحظات ختامية موجزة وأغلقت جلسة الهيئة الفرعية للتنفيذ الساعة 2:32 صباحا.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها السابعة والثلاثين بافتتاح جلستها يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر برئاسة ريتشارد مويونجي (من تنزانيا). وقد قامت الأطراف بتبني ما جاء في جدول الأعمال وتنظيم العمل (FCCC/SBSTA/2012/3) . وفي الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تم تبني التعليقات الختامية يوم السبت الموافق 1 ديسمبر. ويلخص هذا القسم مفاوضات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في بروتوكول كيوتو والنتائج المتعلقة بالمسائل التي تمت احالتها إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

برنامج عمل نيروبي: أثناء الجلسة العامة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قام رئيس الهيئة مويونجي بتقديم تقرير حول تقدم العمل في تنفيذ الانشطة المتعلقة ببرنامج عمل نيروبي (FCCC/SBSTA/2012/INF.5) وقدم تقريرا من حلقة العمل الفنية المختصة بالمياه وتأثيرات التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف (FCCC/SBSTA/2012/4) وملفا لدراسات حالة حول عمليات التخطيط للتكيف الوطني (FCCC/SBSTA/2012/INF.6) . كما ذكر الأطراف بأن مؤتمر الأطراف في دورته السابعة عشر قد طالب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتقديم توصيات إلى مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر.

النتائج النهائية: أشارت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في تعليقاتها الختامية إلى تطوير منتجات معرفية جديدة سهلة الاستعمال وإلى التحديات التي واجهتها الدول النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، في الحصول على مثل هذه المنتجات، كما اشارت إلى قاعدة بيانات جديدة خاصة ببرنامج عمل نيروبي وتعهدات العمل. وقد وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على اعادة النظر في المسألة في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الثامنة والثلاثين بغرض تقديم توصيات إلى مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر حول كيفية تقديم أفضل دعم لبرنامج عمل نيروبي.

المبادىء التوجيهية المنهجية الخاصة بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية: تمت مناقشة هذه المسألة  (FCCC/SBSTA/2012/MISC.22) للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يوم 26 نوفمبر. وقد حدد رئيس الهيئة السيد مويونجي الخطوط العريضة للحجم الكبير من العمل حول هذه القضية وخاصة بالنسبة لأنظمة القياس والإبلاغ والتحقق والأنظمة الوطنية لمراقبة الغابات. كما تمت مناقشتها بصورة أعمق من قبل فريق الاتصال الذي رأسه كلا من بيتر جراهام (من كندا) وفيكتوريا تولي كوربوز (من الفلبين) والذي عقد اجتماعاً في خلال الاسبوع.

وفي خلال الجلسة العامة الختامية، أشار مويونجي رئيس الهيئة بعدم التوصل إلى اتفاق حول المسائل التي تم ادراجها تحت هذا البند من جدول الأعمال. وقد عبر ممثلو البرازيل والأرجنتين والهند وكوبا وفنزويلا والصين عن دعمهم لاستمرار المناقشات في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الثامنة والثلاثين، في حين قام ممثلو الولايات المتحدة والنمسا وكندا واليابان ونيوزيلاندا والنرويج وروسيا والاتحاد الأوروبي وكولومبيا بدعم التوصل إلى أرضية مشتركة في الدوحة وخاصة حول القياس والإبلاغ والتحقق. وصرح مويونجي رئيس الهيئة السيد بأنه وفقا لقاعدة 26 من مسودة قواعد الإجراءات، فإن المسألة سوف يتم مناقشتها في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الثامنة والثلاثين.

وفي 7 ديسمبر، أشار مويونجي رئيس الهيئة إلى أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد قامت بتبني مسودة تعليقات ختامية وأنها سوف تولي اهتماما للموضوع في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الثامنة والثلاثين.

النتائج النهائية:  وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في تعليقاتها (FCCC/SBSTA/2012/ L.31)الختامية على ما يلي:

• الاستمرار في الاهتمام بالمبادئ التوجيهية المنهجية المتعلقة بالأساليب الخاصة بالنظام الوطني لمراقبة الغابات كما تمت الإشارة اليه في الفقرة 71 (ج) من قرار رقم  1/ م إ-16  (نتيجة عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية) والخاصة بالقياس والإبلاغ والتحقق كما تمت الإشارة إليها في قرار رقم 1/ م إ-16 ، مرفق 11، فقرة (ج)
• الاستمرار في عملها حول المبادئ التوجيهية المنهجية المتعلقة بالأساليب الخاصة بالأنظمة الوطنية لمراقبة الغابات و القيام والإبلاغ والتحقق على أساس المرفق الذي يتضمن العناصر المتعلقة بمسودة قرار محتمل حول هذه الأمور، واستكمال العمل في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها التاسعة والثلاثين وإعداد توصيات لمسودة قرار تؤخذ بنظر الاعتبار وتبنيها في مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر.
• استئناف الاهتمام بتوقيت وتكرار تقديم ملخص للمعلومات المتعلقة بكيفية التعامل مع الضمانات المشار إليها في القرار رقم 1/ م إ-16  م مرفق 1، واحترامها والحاجة إلى مزيد من المبادئ التوجيهية لضمان الشفافية والاتساق والشمولية والفاعلية في تقديم ملخص المعلومات بهدف استكمال نظر هذه المسألة في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها التاسعة والثلاثين.
• استكمال الاهتمام بالمسائل المتعلقة بمسببات إزالة الاحراج وتدهور الغابات مع أخذ قرار رقم 1/ م إ-16  فقرة رقم 72 في الاعتبار والمرفق 2 فقرة (أ) ووجهات نظر الأعضاء (FCCC/SBSTA/2012/MISC.1 and Add.1) وآراء المنظمات المراقبة المعتمدة.
• تشجيع الأطراف، والمنظمات العالمية ذات العلاقة وأصحاب المصلحة على مشاركة المعلومات عن كيفية قيام الدول النامية بالتعامل مع مسببات إزالة الأحراج وتدهور الغابات وحول الخبرة المكتسبة في التعامل مع مثل هذه المسببات في تنفيذ الانشطة المشار اليها في القرار رقم 1/ م إ-16  فقرة رقم 70.

نقل التكنولوجيا وتقرير اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا: تمت مناقشة هذا البند      (FCCC/SBSTA/2012/INF.7 and FCCC/SB/2012/2)  للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في 26 نوفمبر. وقام جابريل بلانكو (من الارجنتين)، رئيس الجمعية التنفيذية للتكنولوجيا، بإبلاغ الاطراف بآخر المستجدات المتعلقة بسير العمل في  اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا.

وقام فريق اتصال برئاسة كارلوس فولار (من دولة بليز) وزيتوني ولد دادا (من المملكة المتحدة) ، بعقد اجتماع مشترك مع الهيئة الفرعية للتنفيذ، قام بالاهتمام بالمسألة خلال الاسبوع. وفي يوم 7 ديسمبر، قام مويونجي رئيس الهيئة بالإشارة الى ان المشاورات غير الرسمية التي قام بالإشراف عليها بنفسه مع رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ قد نجم عنها التوصل الى مسودة قرار.

النتائج النهائية: قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في تعليقاتها الختامية (FCCC/SBSTA/2012/L.3, FCCC /SBI/2012/L.51)  بالترحيب بتقرير حول عقد حلقة عمل تعتمد على تبادل الخبرات حول تقييم الاحتياجات التكنولوجية وشجعت الأطراف على الاستفادة من نتائج حلقة العمل عند إعداد اجراءات التخفيف الملائمة وطنيا والخاصة بهم، وخطط التكيف الوطنية، واستراتيجيات التطوير الخاصة بخفض الإنبعاثات وخطط الطريق وخطط العمل الخاصة بالتكنولوجيا.

وفيما يلي بعض ما نص عليه قرار (FCCC/CP/2012/L.9) مؤتمر الأطراف:

• مطالبة اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا بإعداد تقرير حول نتائج مشاوراتها مع الترتيبات المؤسسية الأخرى ذات العلاقة في تقريرها على الانشطة والأداء لعام 2013.
• الاحاطة علما بأن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا سوف تقوم، بالإضافة الى الانشطة التي تم التخطيط لها بالفعل في خطة عمل 2012-2013، بتنفيذ انشطة متابعة معينة في عام 2013 حول البيئات المواتية، والعقبات التي تواجه، تطوير ونقل التكنولوجيا وأمور أخرى.
• التأكيد على الحاجة إلى تنفيذ نتائج تقييم الاحتياجات التكنولوجية.
• الموافقة على ان عملية تقييم الاحتياجات التكنولوجية لابد من دمجها مع العمليات الأخرى ذات العلاقة التي تتم بموجب الاتفاقية بما في ذلك اجراءات التخفيف الملائمة وطنيا وخطط التكيف الوطنية واستراتيجيات التطوير الخاصة بخفض الانبعاثات.

البحث والمراقبة المنهجية: قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالاهتمام بهذه المسألة للمرة الأولى في الجلسة العامة الافتتاحية مع تقديم تحديث حول الملاحظات العالمية التي تتعلق بالاحتياجات ذات العلاقة الخاصة بالنظام العالمي لمراقبة المناخ (FCCC /SBSTA/2012/MISC.14) ، وتطور العمل في منهجيات التنمية، والمعايير والبروتوكولات المتعلقة بالمراقبة الارضية (FCCC /SBSTA /2012/MISC.15) . وقد استمع الأطراف أيضا إلى تقرير الدورة غير العادية للمؤتمر العالمي للمناخ يتعلق بالإطار العالمي للخدمات المناخية  (FCCC/SBSTA/2012/MISC.21) . وتمت مشاورات غير رسمية ترأسها كلا من شتيفان روزنار (من ألمانيا) وكريس موزيكي (من جنوب أفريقيا).

النتائج النهائية: تضمنت استنتاجات  (FCCC/SBSTA/2012/L.25 &  Add.1) الهيئة العلمية للمشورة العلمية والتكنولوجية ما يلي:

• الترحيب بخطة اللجنة التوجيهية للنظام العالمي لمراقبة المناخ والأمانة العامة لإعداد تقرير ثالث في بداية عام 2015 حول كفاية انظمة المراقبة العالمية للمناخ وإعداد خطة تنفيذ جديدة بحلول عام 2016 للنظام العالمي لمراقبة المناخ.
• تشجيع الأطراف على المشاركة في تحديد الاحتياجات الناشئة للمراقبة المنهجية.
• الاشارة إلى أهمية استمرار واستدامة المراقبة بالأقمار الصناعية على المدى الطويل، ودور لجنة الأقمار الصناعية الخاصة بمراقبة الأرض في تعزيز التبادل الكامل والمفتوح للبيانات.
• مطالبة الأمانة العامة بتنظيم حلقة عمل، بناء على توافر الموارد، تقوم بعقدها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها التاسعة والثلاثين، للاهتمام بالمعلومات المتعلقة بالنواحي الفنية والعلمية من الأنظمة البيئية التي يوجد بها مخزون كبير من الكربون لم يتم تغطيتها من قبل بنود جدول الأعمال الأخرى بموجب الاتفاقية.
• دعوة الأطراف إلى تقديم آرائها حول مضمون حلقة العمل هذه.
• دعوة الأطراف والبرامج والمنظمات البحثية الإقليمية والعالمية إلى تقديم المعلومات الخاصة بالنواحي الفنية والعلمية للانبعاثات ومصادرها، إزالة الكربون من خلال بالوعات الكربون، مستودعات غازات الدفيئة، بما في ذلك الانبعاثات وإزالة الكربون من خلال الانظمة البيئية الارضية بغرض قياس تأثير الأنشطة البشرية. وسوف تعتبر هذه المعلومات موضوع الحوار البحثي القادم كما انه سيأخذ في الحسبان أيضا ما  قُدم من الأطراف.

منتدي وبرنامج عمل تدابير الاستجابة: قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بدراسة هذه المسألة للمرة الأولي في جلستها العامة الافتتاحية يوم 26 نوفمبر. وقد عقد المنتدى يوم الثلاثاء وحتى الجمعة برئاسة كلا من رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد مويونجي ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ السيد كروزكزو لسماع عروض حول مجالي (أ) و(ح) من برنامج العمل (التقارير، والتعلم للوصول إلى مرحلة انتقالية تصل بنا إلى مجتمع منخفض انبعاثات غازات الدفيئة، على التوالي) ومناقشة آراء الأعضاء حول مجال (هـ) (نواحي تطبيق قرارات الاتفاقية والبروتوكول ذات العلاقة) (FCCC/SB/2012/MISC.2) .

النتائج النهائية: تضمنت التعليقات الختامية (FCCC/SBSTA/2012/L.23 and FCCC/SBI/2012/L.34) لكل من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ مايلي: مطالبة رئيسي الهيئتين بإعداد تقارير عن حلقات عمل بين المنتديات حول مجالات (أ) و(ح) من برنامج العمل مع تقديم ملخص لمناقشات الأطراف حول مجال (هـ) قبل الدورة الثامنة والثلاثين للهيئة الفرعية للتنفيذ. كما وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضا على نظر هذه المعلومات إلى جانب التقارير التي تعد حول حلقات العمل بين المنتديات القادمة أثناء مراجعة عمل المنتدى في الدورة التاسعة والثلاثين للهيئة الفرعية للتنفيذ بهدف تقديم توصيات إلى مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر.

المادة رقم 2-3 من البروتوكول (الآثار السلبية للسياسات والتدابير): تمت دراسة هذه المسألة مع بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول المادة رقم 3-14 من البروتوكول. وقد تم عرضها بإيجاز أثناء افتتاح الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وصرح الرئيس ميويونجي بأنه سوف يقوم بالتشاور بصورة غير رسمية حول كيفية مناقشة هذه المسألة في الدورات القادمة. وفي الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لم تتمكن الهيئة من إنهاء المشاورات حول كيفية التعامل مع مادتي 2-3 و3-14 من البروتوكول. ويعكس تقرير الدورة أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ سوف يستكملان مشاوراتهما في الدورة الثامنة والثلاثين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

الزراعة: قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بمناقشة هذه المسألة في جلستها العامة. كما قامت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بإعداد تقارير حول الأنشطة المتعلقة بالزراعة والتغيرات المناخية، بما في ذلك تقرير أعده فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. وقد دعمت العديد من الدول النامية ضرورة التركيز على قضايا التكيف في الزراعة. وقد تمت مناقشة المسألة من قبل فريق إتصال رأسه كلا من جورج واموكويا (من كينيا) اليكساندرا كونليف (من كندا) في مشوارات غير رسمية تمت خلال الاسبوع.

وفي الجلسة العامة الختامية أشار الرئيس مويونجي إلى ان الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لم تتمكن من الانتهاء من دراسة هذا البند من جدول الأعمال. وقد دعم ممثلوا بنجلاديش وجامبيا والأرجنتين ونيكاراجوا وكوبا تأجيل مناقشة هذا البلد إلى الدورة التالية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وأشار ممثلو فنزويلا ودول أخرى إلى أن هذه المسألة هي مسألة تقنية وبناء عليه لا يجب إرسالها إلى مؤتمر الأطراف، بينما ذكّر ممثل إثيوبيا الأعضاء بأن مؤتمر الأطراف الذي عقد في ديربان قد كلف الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باتخاذ قرار حول الزراعة في مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشر واقترح أن يقرر مؤتمر الأطراف ما إذا كان سيستمر في مناقشة هذه المسألة في الدورة التالية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أم لا. وبعد العديد من المداخلات، قال الرئيس مويونجي بأنه سيقوم بإبلاغ مؤتمر الأطراف بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة وأن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية سوف تناقش موضوع الزراعة في جلستها التالية. وقد قام الرئيس مويونجي بإبلاغ مؤتمر الأطراف في 7 ديسمبر بأن هذا البند سوف تتم مناقشته من قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الثامنة والثلاثين.

مسائل منهجية (الإتفاقية): قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بافتح كافة بنود جدول الأعمال التي تندرج تحت المسائل المنهجية في الاتفاقية في 26 نوفمبر.

برنامج العمل جدولي الشكل "للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كل سنتين من قبل الدول الأطراف من الدول المتقدمة": أثيرت هذه المسألة (FCCC/SBSTA/2012/MISC.11 & Adds. 1-3) في الجلسة العامة الافتتاحية. وقد تم طرح تقريرا عن حلقة العمل الخاصة بوضع شكل جدولي عام للمبادىء التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كل سنتين والخاصة بالدول المتقدمة (FCCC/SBSTA/2012/INF.13) إلى جانب تقرير تجميعي (FCCC/SBSTA/2012/INF.4) حول ما تقدمت به الأطراف من آراء. وتم عقد مشاورات غير رسمية شارك في رئاستها هيلين بلوم (من نيوزيلاندا) وجيانج ليو (الصين). وفي أثناء الجلسة العامة الختامية، أشار الرئيس مويونجي إلى ان المناقشات لم يتمخض عنها حتى الآن أي اتفاق ووافق على تقديم مسودة قرار إلى مؤتمر الأطراف. وقد تم تناول المسألة بعد ذلك في مشاورات غير رسمية من قبل الرئيس مويونجي بناء على طلب رئيس مؤتمر الأطراف. وقد قام مؤتمر الأطراف في جلسته العامة الختامية بتبني قرار يوم 7 ديسمبر.

النتائج النهائية: وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في تعليقاتها الختامية (FCCC/SBSTA/2012/L.33) على تقديم مسودة قرار إلى مؤتمر الأطراف لدراسته والانتهاء منه. وقد تضمن قرار مؤتمر الأطراف (FCCC/CP/2012/L.12) اقرار استخدام شكل جدولي عام للمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما جاء في مرفق القرار، ومطالبة الأطراف بدراسة أفضل الطرق لإعداد التقارير في المستقبل حول التمويل الخاص المتعلق بالمناخ في المراجعة التالية للمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير. 

برنامج عمل حول مراجعة المبادئ التوجيهية لمراجعة التقارير التي تعد كل سنتين والرسائل الوطنية بما في ذلك المراجعات الوطنية للمخزون: تمت مناقشة هذه المسألة (FCCC/SBSTA/2012/MISC.17 & Add.1) في الجلسة العامة الافتتاحية. وقامت الأمانة العامة بتقديم ورقة فنية حول عمليات المراجعة الحالية وعن خبرة الأمانة العامة في تنسيق مراجعات الرسائل الوطنية والمخزون الوطني من غازات الدفيئة (FCCC/TP/2012/8) . كما تم تقديم تقرير تجميعي للمستندات التي قامت الأطراف بتقديمها (FCCC/SBSTA/2012/INF.11) . وقد إجتمع فريق غير رسمي، برئاسة هيلين بلوم، وجيانج ليو، يوم 28 نوفمبر.

النتائج النهائية: وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في تعليقاتها الختامية (FCCC/SBSTA/2012/L.28) ، من بين ما وافقت عليه، على برنامج عمل حول تنقيح المبادئ التوجيهية للمراجعة، فيما يتعلق بالجداول الزمنية والأنشطة الخاصة بعامي 2013 و 2014. وأُحيطت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بأنه في حين انه سيتم الانتهاء من تنقيح مراجعة المبادئ التوجيهية الخاصة بالرسائل الوطنية والتقارير التي تعد كل سنتين قبل عقد الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الأطراف، فإن تنقيح مراجعة المبادئ التوجيهية الخاصة بمخزونات غازات الدفيئة يمكن ان يتم فقط عند عقد مؤتمر الأطراف في دورته العشرين. وتطلب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من الأمانة العامة تنظيم حلقات عمل فنية في عامي 2013 و 2014.

المبادىء التوجيهية العامة المتعلقة بالقياس والإبلاغ والتحقق من اجراءات التخفيف الملائمة وطنيا  والمدعومة محليا من قبل الدول النامية:  قامت الهيئة الفرعية بمناقشة هذا البند بإيجاز خلال الجلسة العامة الافتتاحية وقامت بعقد مشاورات غير رسمية في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر ترأسها كلا من هيلين بلوم وجيانج ليو.

النتائج النهائية: وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في تعليقاتها الختامية (FCCC/SBSTA/2012/L.24) ، من بين ما وافقت عليه، على أن المبادئ التوجيهية :لابد من أن تكون عامة، طوعية، عملية، غير الزامية، غير تدخلية وتعتمد على أولويات الدولة، وأن تأخذ الظروف الوطنية في الحسبان، واحترام التنوع في اجراءات التخفيف الملائمة وطنيا، والبناء على الانظمة والقدرات المحلية الحالية، والاعتراف بالانظمة الحالية، ودعم تطبيق منهج فعال من حيث التكلفة. وتدعو الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الأطراف إلى تقديم آرائهم حول المبادئ التوجيهية قبل 25 مارس 2013. كما توافق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضا على استمرار عملية تطوير المبادئ التوجيهية في الهيئة في دورتها التاسعة والثلاثين وذلك بغرض تقديم مسودة المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر.

وقود السفن: في الجلسة العامة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، قدم ممثل كل من المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة البحرية الدولية تقارير (FCCC/SBSTA/2012/MISC.20) حول الأعمال ذات الصلة. وقد ركزت المناقشات المبدئية على إمكانية تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة على هذه المسألة. وقال ممثل اليابان أن اللوائح العالمية يجب تطبيقها على كافة الدول بغض النظر عن بلد التشغيل أو بلد التسجيل، في حين قام عدد كبير من الدول النامية بالتأكيد على أهمية المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة.

وقد أُحيطت الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالمعلومات الواردة في التقارير المرحلية للمنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة البحرية الدولية ودعت هذه المنظمات إلى الاستمرار في إعداد التقارير حول هذه المسألة.

التقرير السنوي حول المراجعة الفنية للمرفق الأول لمخزون غازات الدفيئة: في الجلسة العامة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، أُحيطت الهيئة علماً بالتقرير السنوي حول المراجعة الفنية للمرفق الأول لمخزون غازات الدفيئة (FCCC/SBSTA/2012/INF.10) . وقد شجع الرئيس مويونجي الأطراف على ترشيح خبراء جدد للمشاركة في عملية المراجعة.

المسائل المنهجية (البروتوكول): قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بافتتاح كافة البنود الفرعية حول المسائل المنهجية التي تندرج تحت البروتوكول في 26 نوفمبر.

حجز الكربون وتخزينه وفقا لآلية التنمية النظيفة: تم عرض هذه المسألة (FCCC/SBSTA/2012/MISC.12 & Add.1) أثناء الجلسة العامة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.  وقد استمعت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضا لتقرير اعتمد على ورقة تقنية حول أنشطة مشروع حجز وتخزين الكربون عبر الحدود.  وقد اجتمع فريق اتصال برئاسة كلا من أوليكرا راب (من السويد) وأبياس موما هونجو (من أنجولا) يومي 28 و 29 نوفمبر.

النتائج النهائية: في التعليقات الختامية  (FCCC/SBSTA/2012/L.21) أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، من بين ما أوصت، إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، بأن أهلية مشروعات حجز الكربون وتخزينه وفقا لآلية التنمية النظيفة وإنشاء مخزون عالمي من شهادات إثبات خفض الانبعاثات من أجل أنشطة مشروعات حجز الكربون وتخزينه يجب دراستها في الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ووافقت على أنه في حين أن مشروعات حجز الكربون وتخزينه عبر الحدود تستحق إدراجها في آلية التنمية النظيفة، فإن المزيد من التجربة العملية ستكون مفيدة. 

وقد أشار مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/SBSTA/2012/L.21) إلى:

• ضرورة قيام الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الخامسة والأربعين بالنظر في أن الأهلية وفقا لمشروعات آلية التنمية النظيفة ومشروعات حجز الكربون وتخزينه تتضمن نقل ثاني أكسيد الكربون بين البلدان أو تتضمن وجود مواقع تخزين جيولوجية في أكثر من دولة وإنشاء مخزون عالمي من شهادات إثبات خفض الانبعاثات من أجل حجز الكربون وتخزينه في مشروعات التكوينات الجيولوجية. 
• في حين نجد ان حجز الكربون وتخزينه في مشروعات التكوينات الجيولوجية تتضمن نقل ثاني أكسيد الكربون بين البلدان أو تتضمن وجود مواقع تخزين جيولوجية في أكثر من دولة يستحق ادراجه في آلية التنمية النظيفة فإنه سوف يكون من المفيد وجود خبرة عملية أكثر في مجال مشروعات حجز الكربون وتخزينه في التكوينات الجيولوجية بموجب آليه التنمية النظيفة.

استخدام الأراضي وتغيير استخدام الاراضي والحراجة وفقا للمادة 3-3 والمادة 3-4 من البروتوكول ووفقا لآلية التنمية النظيفة: تم طرح هذه المسألة (FCCC/SBSTA/2012/MISC.16, MISC.18 & Add.1 and MISC.19 & Add.1) في الجلسة العامة الافتتاحية. وقد ذكّر الرئيس مويونجي أعضاء الوفود بأن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد وافقت مسبقا على ان تقوم بإرسال بعض مسائل استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو لدراستها، مثل المحاسبة الشاملة للمصادر والبالوعات والأساليب والإجراءات الخاصة بالأنشطة الإضافية لاستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة. وقد التقى فريق اتصال برئاسة كلا من بيتر ايفرسان (من الدنمارك) ومارسيلو روكا (من البرازيل) في الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر.

النتائج النهائية: قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في تعليقاتها النهائية (FCCC/SBSTA/2012/L.30) ، بهدف إرسال مسودة قرارات إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، بالموافقة على استمرار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الثامنة والثلاثين في دراسة ما يلي: المحاسبة الأكثر شمولية لانبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية بواسطة المصادر وعمليات الإزالة بوساطة البالوعات من استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة من خلال اتباع منهج أكثر شمولية ويعتمد على الأنشطة والأراضي، ودراسة الاساليب والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاضافية الممكنة لاستخدام الاراضي وتغيير استخدام الاراضي والحراجة بموجب مناهج آلية التنمية النظيفة البديلة للتعامل مع مخاطر عدم الدوام.

آثار قرار رقم 2/ م أ إ-7 و 5/ م أ إ-7   على القرارات السابقة المتعلقة بالمسائل المنهجية: تم طرح هذه المسالة (FCCC/SBSTA /2012/MISC.13) للمرة الأولى في الجلسة العامة الافتتاحية. وقد قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضا بمراجعة تقرير من حلقة العمل (FCCC/SBSTA/2012/INF.12) والورقة التقنية حول هذا البند من جدول الأعمال (FCCC/TP/2012/6) . وقد اجتمع فريق اتصال خلال الاسبوع برئاسة كلا من نجم الدين الحسن (من السودان) وانكيه هيرولد (من ألمانيا).

النتائج النهائية: وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في التعليقات الختامية (FCCC/SBSTA/2012/L.29) على نقل مسودة القرار إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو لدراسته والانتهاء منه. وقد تضمن قرار (FCCC/KP/CMP/2012/L.4/Rev.1) مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو مايلي:

• الموافقة على أن قرار رقم 5/ م أ إ-7   لا ينتج عنه أية تعديلات في القرارات السابقة.
• الإقرار بأن كل طرف من أطراف المرفق الأول يتحمل التزام تم وصفه في العمود الثالث من ملحق ب من البروتوكول لقرار 1/ م أ إ-8   سيقوم بتقديم تقريرا، إلى الأمانة العامة بحلول يوم 15 ابريل 2015، لتسهيل حساب الكميات المخصصة لها وفقا للمادة رقم 13، فقرة 7 مكرر، وفقرة 8 وفقرة 8 مكرر، لفترة الالتزام الثانية ولإظهار قدرتها على حصر انبعاثاتها والكميات المخصصة.
• الإقرار بأن كل طرف له أهداف مقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها تمت الاشارة إليها في الملحق ب  من بروتوكول كيوتو سوف يقوم بتقديم أول شكل الكتروني قياسي لاعداد التقارير حول وحدات البروتوكول لفترة الالتزام الثانية مع مستندات المخزون السنوية الأولى التي تقدمها بخصوص فترة الالتزام هذه.
• مطالبة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالبدء في دراسة أي جداول تقارير إضافية مطلوبة من أجل إعداد التقارير عن أنشطة استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة وفقا للمادة رقم 3-3 والمادة رقم 3-4 من البروتوكول عن فترة الالتزام الثانية.
• مطالبة الأمانة العامة بتنفيذ التدابير اللازمة لتمكين تنفيذ القرار بما في ذلك حلقات العمل والتقارير الخاصة بهذه الحلقات.

هيدروكلوروفلوروكربون 22 وهيدروفلوروكربون 23 : تمت مناقشة هذه المسألة لأول مرة في الجلسة العامة الافتتاحية والمشاورات الأخرى التي جرت يوم 27 نوفمبر. وفي الجلسة العامة الختامية وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على استمرار المناقشات حول هذه المسالة من قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الثامنة والثلاثين. وسوف يظهر هذا الأمر في تقرير الاجتماع.

التقرير السنوي حول المراجعة الفنية للمرفق الأول لمخزون غازات الدفيئة ومعلومات أخرى تم الإبلاغ عنها من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب المادة 7-1 من البروتوكول: في الجلسة العامة الافتتاحية أشارت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى التقرير السنوي الخاص بالمراجعة الفنية للمرفق الأول لمخزون غازات الدفيئة والمعلومات الأخرى التي قامت الأطراف المدرجة في المرفق  الأول  بالابلاغ عنها   بموجب المادة 7-1 من البروتوكول (FCCC/SBSTA/2012/INF.8) .

تقرير حول تطبيق لأطراف البروتوكول المدرجة في المرفق الأول للإجراءات المحلية:  في الجلسة العامة الافتتاحية أشارت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى التقرير الخاص بتطبيق أطراف البروتوكول المندرجة تحت الملحق 1 للإجراءات المحلية (FCCC/SBSTA/2012/INF.9) .

أمور أخرى: وفقا لهذا البند، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في جلستها العامة الافتتاحية في 1 ديسمبر بمناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها بشكل مشترك وفقا للمرحلة التجريبية. وقد وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على ارسال مسودة القرار إلى مؤتمر الأطراف. وقد قام مؤتمر الأطراف بتبني القرار في 7 ديسمبر.

النتائج النهائية: قام مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/SBSTA/2012/L.27) بالاخذ بنظر الاعتبار التقارير الخاصة بالانشطة التي تم تنفيذها بشكل مشترك وقرر إنهاء المرحلة التجريبية للأنشطة التي يتم تنفيذها بشكل مشترك.

الجلسة العامة الختامية: في يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها السابعة والثلاثين باعتماد تقريرها (FCCC/SBSTA/2012/L.20) . وقد قامت الأطراف بتقديم بيانات ختامية. وشكر رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ميويونجي المشاركين على تفانيهم في العمل وأغلق الدورة السابعة والثلاثين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الساعة 3:04 صباحا.

تحليل موجز لمؤتمر تغير المناخ بالدوحة

"... إن لم نكن نحن، فمن إذن؟ وإن لم يكن الآن، فمتى إذن؟ وإن لم يكن هنا، فأين إذن؟ "

نادريف سانو – كبير مفاوضي دولة الفلبين.

كان النداء المؤثر الذي وجهه نادريف سانو ممثل الفلبين في أعقاب الإعصار بوفا مدويا عبر الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام العالمية وواحدا من اللحظات الحاسمة لمؤتمر تغير المناخ بالدوحة. وأثناء دعوته إلى اتخاذ إجراء، قال: "حتى ونحن نتردد هنا ونماطل، نجد أن عدد الموتى في ارتفاع مستمر". وكان لهذا النداء صدى في أوساط كثيرة: حيث تتجسد مظاهر تغير المناخ على نحو متزايد في الفوضى والدمار والمأساة الإنسانية الناجمة عن الأعاصير وغيرها من "الكوارث" الطبيعية. وللأسف، لم تستجب دورات التفاوض الدولي بشأن تغير المناخ دائما بالمستوى المطلوب من الإلحاح.

وكان المؤتمر "الانتقالي"  لتغير المناخ  بالدوحة مثالاً على ذلك. وكان مؤتمر الدوحة يهدف للمضي قدما نحو اعتماد اتفاق دولي حول المناخ بحلول عام 2015، بدلا من الرفع الفوري للطموح كما طالب عدد كبير من منظمات الشباب والمنظمات غير الحكومية. كما توجه أعضاء الوفود إلى الدوحة بهدف اعتماد فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو وإنهاء أعمال الفريقين العاملين المخصصين: الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وكان أيضا مؤتمر الدوحة معني كثيرا بتكلفة معالجة تغير المناخ، وإحراز تقدم بشأن التمويل طويل الأجل لدعم العمل في البلدان النامية بصفة خاصة، والتي من المفترض أن تصل إلى مستوى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، على النحو المتفق عليه في كوبنهاجن في عام 2009.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، فإن هذا التحليل الموجز ينظر في ما قدمه الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الإلتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية لعملية تغير المناخ على مر السنين ويدرس نتائج الاجتماع، والمعروفة باسم "بوابة الدوحة بشأن المناخ،" وآثارها على المستقبل.

بوابة لفترة الالتزام الثانية

عندما أنشأ الأطراف الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الأولى في مونتريال في عام 2005 لتناول التزامات البلدان الصناعية لفترة ما بعد عام 2012 بموجب بروتوكول كيوتو، طالبوا الفريق العامل بتقديم نتائجه "في أقرب وقت ممكن" للتأكيد على عدم وجود فجوة بين فترتي الالتزام الأولى والثانية. وفي ذلك الوقت، لم يتصور المفاوضون أن هذه المهمة قد تتطلب سبع سنوات طويلة من المفاوضات، وهي نفس الفترة من الوقت التي استغرقها البروتوكول للدخول إلى حيز التنفيذ. وإن دل هذا على أي شيء، فإنما يدل على أن هذه المفاوضات الماراثونية تشير إلى الديناميكيات المعقدة على نحو متزايد التي تُجسّد الآن مفاوضات الأمم المتحدة حول تغير المناخ. لقد كان واضحا منذ بعض الوقت أن ضمان "الانتقال السلس من فترة الالتزام الأولى إلى الثانية" لن يكون كافيا لضمان الخفض الطموح للانبعاثات. وشملت فترة الالتزام الأولى أهدافا ملزمة لـ 37 دولة صناعية والاتحاد الأوروبي لتحقيق معدل خفض للانبعاثات بمقدار 5٪ دون مستويات عام 1990، وذلك في الفترة ما بين 2008-2012، وهو معدل جاء بعيدا عن المعدل الذي كان يُطمح إليه عندما تم اعتماده في عام 1997. وبحلول عام 2005، وعند تأسيس مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، قبِلت العديد من الأطراف بالفعل حقيقة أن الولايات المتحدة لن تصادق على البروتوكول مطلقا. ومع ذلك، فإنه لم يكن من المتوقع  أن بعض الأطراف الرئيسية في بروتوكول كيوتو، مثل اليابان وكندا ونيوزيلندا والاتحاد الروسي، سوف ينسحبون فجأة، من خلال رفض التعهد بالالتزامات في فترة الالتزام الثانية. وإلى جانب حقيقة أنه بموجب بروتوكول كيوتو هناك بعض البلدان النامية الكبرى مثل الصين – التي تعد أكبر دول العالم إنتاجا للانبعاثات في الوقت الحالي - ليس لديها التزامات، فإنه في عام 2012، لن يغطي بروتوكول كيوتو سوى حوالي 15٪ من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.  

وفي النهاية، كان مؤتمر الدوحة قادرا على الوصول ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الإلتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو إلى الاتفاق بين الأطراف على أن فترة الالتزام الثانية "يمكن" تطبيقها بصورة مؤقتة اعتبارا من الأول من يناير 2013. ومع ذلك، فإنه من المعروف أن متوسط ​​خفض الانبعاثات بنسبة 18٪ من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول دون مستويات عام 1990 في الفترة ما بين 2013-2020 ليس كافيا لوضع العالم على الطريق الصحيح لتجنب حد زيادة درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية. ولم تثمر حملة تحالف الدول الجزرية الصغيرة بشأن فترة التزام لمدة خمس سنوات لتجنب الوقوف عند مستوى منخفض من الطموح بالنسبة للتخفيف. وفضلت الأطراف المدرجة في المرفق الأول، مثل الدول الأوروبية، فترة التزام أطول نظرا لتشريعاتها الداخلية المعمول بها بالفعل، ويرجع ذلك إلى الرغبة في تجنب وجود فجوة بين فترة الالتزام الثانية والنظام الجديد المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2020. وبمثابة حل وسط، وافقت الأطراف على إنشاء آلية طوعية لمراجعة الالتزام المقدر كميا بالحد من الانبعاثات وخفضها الخاصة بالأطراف المدرجة في المرفق الأول وبالتالي هناك أمل في رفع طموح التخفيف بموجب بروتوكول كيوتو في المستقبل القريب.

ومع اقرار فترة الالتزام الثانية، يمكن تهدئة مخاوف العديد من المؤسسات من انهيار القواعد المحاسبية الموحدة وآليات المرونة التي تم انتهاجها بموجب بروتوكول كيوتو. ومع ذلك، فقد اتُهمت بعض الأطراف المدرجة في المرفق الأول برغبتها في "قطف الثمار" فقط من عناصر بروتوكول كيوتو، مثل آليات السوق، التي ساعدت في ازدهار صناعات الكربون الموجودة لديها. واستغرق الاتفاق على معايير الأهلية للمشاركة في آليات المرونة الواردة في البروتوكول، بما في ذلك آلية التنمية النظيفة ، قدرا كبيرا من وقت أعضاء الوفود في الدوحة. واتفقت الأطراف في نهاية المطاف أن الأطراف المدرجة في المرفق الأول المشاركة في الالتزامات سوف تكون قادرة على تداول ("نقل وحيازة") أرصدة الكربون الناتجة من خلال آليات المرونة خلال فترة الالتزام الثانية.      

ومن دون شك، تكشفت معظم الأحداث الدرامية في مؤتمر الدوحة حول استخدام فائض وحدات الكميات المخصصة، وما إذا كان يمكن ترحيلها إلى فترة الالتزام الثانية. وسُمح للأطراف التي لديها فائض بوحدات الكميات المخصصة نتيجة تنفيذها لالتزامات خفض الانبعاثات أكثر مما هو مقرر لها بموجب بروتوكول كيوتو، ببيع وحدات الفائض إلى دول أخرى. ومع ذلك، فإن هذا الفائض من وحدات الكميات المخصصة يمثل في معظمه وحدات "هواء ساخن" لا تمثل جهود تخفيف حقيقية ولكنها ناتجة عن التدهور الاقتصادي الذي شهدته عدد من البلدان خلال مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، مثل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبولندا.

وحدثت "المشاحنات" النهائية في الجلسة العامة الختامية بعد ظهر السبت بين الأطراف التي ترغب في الحد من استخدام فائض وحدات الكميات المخصصة لضمان "السلامة البيئية" فيما يتعلق بتأجيل التزامات خفض الانبعاثات، وتلك الأطراف التي تجادل بأنه لا ينبغي مجازاة "الوفاء الزائد عن اللازم" بالالتزامات بالحد من استخدام وحدات الكميات المخصصة. وحاول ممثلو روسيا وأوكرانيا وبيلاروس منع اعتماد نتائج الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، لكن الرئيس المحنك لمؤتمر الأطراف اعتمدها قبل أن يتم ملاحظة العلم الروسي المرفوع. وانطلقت جولة من التصفيق ترحيبا باعتماد القرار، الأمر الذي يحد من كمية فائض وحدات الكميات المخصصة التي يمكن استخدامها والذي ينص على أن الأطراف المشاركة في الالتزام المقدر كميا للحد من الانبعاثات بفترة الالتزام الثانية فقط هي التي يمكنها استخدام ذلك. وعارض ممثل روسيا معبرا عن أن ما قاله الرئيس إنما يمثل خرقا للإجراءات من قبل الرئيس، في حين رد رئيس مؤتمر الأطراف بأن ما سيفعله ليس إلا إبداء لرأيه في التقرير النهائي. ونتج عن ما قام به رئيس مؤتمر الأطراف عودة أصداء أحداث كانكون، عندما تم نقض/ تجاهل اعتراضات ممثل بوليفيا بشأن اعتماد اتفاق كانكون بنفس الطريقة تقريبا. كما أثار ذلك تعجبا حول ما إذا كان ذلك قد أصبح اتجاها في المفاوضات الخاصة بتغير المناخ، حيث كرر العديد من الأطراف بأن الإجماع لا يعني حق طرف واحد في منع التقدم.

تأخر أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية

فيما يتعلق بالاتفاقية، انتهت أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية بصورة مخيبة للأمل والتطلعات في مؤتمر الدوحة؛ وهي نهاية خالية من الإثارة والإشادة  المدوية المصاحبة لنشأة الفريق قبل خمسة أعوام عندما تم إقرار خطة عمل بالي (BAP ) خلال مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشرة. وفي ذلك الوقت، عاد أعضاء الوفود المنهكون ولكن المفعمين بالحماسة إلى بلدانهم، وهم يعتبرون مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر باعتباره "تقدما" يستشرف "حقبة جديدة من التعددية". وبعد مفاوضات طويلة وعسيرة، اتفق أعضاء الوفود على عملية مدتها عامين - أو خارطة طريق بالي – وهي مجموعة من القرارات التي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على نظام ما بعد عام 2012 في مؤتمر كوبنهاجن في ديسمبر 2009. وكانت خارطة طريق بالي من الناحية الظاهرية تتناول بعض أوجه القصور في بروتوكول كيوتو، وخاصة رفض الولايات المتحدة الانضمام إلى معاهدة لا تتطلب خفض الانبعاثات من جانب الدول النامية الرئيسية المنتجة للانبعاثات. وفي غضون ذلك، كان المشهد الاقتصادي العالمي يتغير بصورة يصعب التعرف عليها؛ وخضعت انبعاثات الكربون المتزايدة الناجمة عن الصين والهند للتدقيق المستمر.

وفي البداية، كان ينظر إلى خطة عمل بالي على أنها تقدمية، لأنها أدخلت وللمرة الأولى مفهوم " الدول المتقدمة" و"الدول النامية" في إطار الاتفاقية بدلا من "الأطراف المدرجة في المرفق الأول" و"الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول". وفتح هذا التصنيف الجديد الباب لإمكانية التفريق وفقا لمستويات التنمية الاقتصادية فيما بين البلدان النامية، وهو مفهوم يعد وليدا في ذلك الوقت.

وبعد عامين، وبدلا من اعتماد بروتوكول جديد في مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة عشر في كوبنهاجن، أوشك الاجتماع المنقسم على الانهيار تقريبا بسبب وجود أطراف توافق في نهاية المطاف على مجرد "الإحاطة بالعلم" باتفاق كوبنهاجن. وتم تمديد التزام الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية لمدة سنة أخرى، وتم تجديده بعد ذلك في مؤتمر الأطراف في دورتيه السادسة عشرة و السابعة عشرة، حيث اتفقت الأطراف في النهاية إلى إنهاء التزام الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في مؤتمر الأطراف في دورته الثامن عشرة.

ووصولا إلى الدوحة، انتشرت التكهنات بأنه لن يكون هناك أي اتفاق على إنهاء أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، إذا لم يتم اعتبار عمله قد تم استكماله بصورة مرضية. وبدت المفاوضات في إطار الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في الدوحة عشوائية في بعض الأوقات وربما تصل لحد الفوضى، وتُرك المجال للعديد من أعضاء الوفود لكي يخمنوا نوايا طيب، رئيس الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وطريقة عمله. وبدا الاتفاق أمر بعيد المنال، خاصة فيما يتعلق بالتمويل ووجود الخسائر والأضرار بشكل ظاهر ووجود إطار عمل ضعيف فيما يتعلق بالتزام التخفيف الخاص بالدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول. وفي نهاية المطاف، وبعد مشاورات ومبادلات مكثفة، استكمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية عمله في الموعد المقرر.

ولكن ما هو إرث الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية؟ هل كان قادرا على الوفاء بوعوده أم كان أعضاء الوفود طموحين لدرجة السذاجة في عام 2007؟ وفي بالي، وافقت كل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة في نهاية المطاف على بذل جهود التخفيف حتى لو وصل الأمر إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة. وفي خطوة تاريخية، وافقت البلدان النامية على "إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا في سياق التنمية المستدامة، بدعم من جانب التكنولوجيا وتمكين من جانب التمويل وبناء القدرات بطريقة قابلة للقياس والإبلاغ والتحقق". وفي الوقت نفسه، وافقت البلدان المتقدمة على تنفيذ  "التزامات التخفيف أو الإجراءات الملائمة وطنيا والقابلة للقياس والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك الأهداف المقدرة كميا للحد من الانبعاثات، مع ضمان إمكانية مقارنة الجهود فيما بينها، ومع مراعاة الفروق في ظروفها الوطنية".

ومنذ مؤتمر كوبنهاجن، قدمت أكثر من 85 دولة من البلدان النامية والمتقدمة تعهدات بخفض الانبعاثات بموجب الاتفاقية. ومع ذلك، كانت العديد من هذه التعهدات غير واضحة، وتحتوي على الأهداف المراد تحقيقها طبقا لشروط ونطاقات واسعة من التخفيضات المحتملة المقترحة. وكما أشار أحد المعلقين، بمرور خمس سنوات تحول التخفيف بموجب التزام الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية على نحو متزايد من نهج "من أعلى إلى أسفل إلى نهج السباق نحو القاع"، وأضاف قائلا: "لقد تميز بنظام للتعهدات والتقارير، مع التركيز على تقديم التقارير حول إجراءات التخفيف من خلال البلاغات الوطنية وتقارير الجرد". إن اتفاق الدوحة في إطار إجراءات التخفيف الخاصة بالدول المتقدمة "يحثهم" على زيادة الطموح الخاص بالأهداف المقدرة كميا للحد من الانبعاثات على المستوى الاقتصادي إلى المستويات الموصى بها من جانب العلم، ويؤسس برنامج عمل لمواصلة توضيح هذه التعهدات. ويهدف برنامج العمل إلى تحديد "العناصر المشتركة" لضمان التقدم نحو أهداف خفض الانبعاثات وإمكانية مقارنة الجهود.

وأعرب أحد أعضاء وفود البلدان النامية قائلا "لا يشير القرار إلى وضع القواعد المحاسبية الموحدة والمنهجيات وسنوات الأساس المشترك للدول المتقدمة". ويعد تقييم قابلية المقارنة بين جهود التخفيف الخاصة بالأطراف المدرجة في المرفق الأول هو المفتاح لأسباب كثيرة، بما في ذلك الحفاظ على أسواق الكربون الدولية القوية. وقد أفرز هذا القرار الكثير من التشكيك في التزام الدول المتقدمة في رفع مستوى الطموح. وفيما يتعلق بالتخفيف في الدول النامية، يؤسس مؤتمر الدوحة أيضا لبرنامج عمل لـ"تعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً"، والتي تمثل بالنسبة للكثيرين وسيلة لطريق قصير نحو معالجة الانبعاثات الهاربة من العديد من الاقتصاديات الناشئة.

وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية قد أنتج طرازا لصورة مؤسسية جديدة تماما بموجب الاتفاقية. وأيد مؤتمر الدوحة اختيار سوندجو ممثل جمهورية كوريا، بصفتها  مضيف الصندوق الأخضر للمناخ (GCF ). كما تم تأسيس اللجنة الدائمة للشئون المالية بشكل راسخ. وفي إطار التكنولوجيا، تم إنشاء آلية وأكد مؤتمر الدوحة على اختيار اتحاد بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة  بصفته مضيفا لمركز تكنولوجيا المناخ (CTC ). وتم إنشاء لجنة التكيف للعمل على التكيف. وعند اقتراح مفهوم الخسائر والأضرار من قبل ممثل تحالف الدول الجزرية الصغيرة لأول مرة خلال مفاوضات الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية قبل عدة سنوات، كان يبدو من غير المقنع أن تتفق الأطراف في نهاية المطاف في الدوحة على وضع ترتيبات مؤسسية لتعويض البلدان النامية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الأحداث بطيئة الحدوث، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر.

لقد كان التمويل دائما هو محور المفاوضات. وفي حين نص اتفاق كوبنهاجن على البدء السريع للتمويل وحتى عام 2012 وتعبئة 100 مليار دولار أمريكي من أجل التكيف والتخفيف بحلول عام 2020، كان الاتفاق صامتا بشأن التمويل خلال الفترة من 2012-2020. وشغلت فجوة منتصف المدة قلوب وعقول العديد من الأطراف خلال كل جلسة تفاوض على مدار السنوات القليلة الماضية. و"يشجع" الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدوحة الدول المتقدمة على زيادة الجهود المبذولة لتوفير التمويل بين عامي 2013 و 2015 بنفس المستويات التي تمت خلال فترة البداية السريعة. وبالنسبة للكثيرين، لا يرقى ذلك إلى حد كبير من حيث القياس والإبلاغ والتحقق إلى الدعم المالي المتوخى في أعقاب بالي. كما يمد الاتفاق أيضا التزام برنامج العمل بشأن التمويل طويل الأجل لمدة عام، حيث سيتم النظر في "الجهود الرامية إلى زيادة تعبئة أنشطة تمويل مكافحة تغير المناخ". ويرى الكثير أنه على الرغم من إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ، إلا أنه بدون إشارة محددة بشأن تجديد موارده، يعتبر بمثابة "قذيقة فارعة".

وفي نهاية اليوم، يمكن الحكم على نجاح نتائج الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية بمدى فعالية هذه المؤسسات الجديدة في تنفيذ التزاماتها وتمكين البلدان النامية من التصدي لتحديات تغير المناخ.

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: هل يمثل البوابة إلى نظام مناخي جديد؟

في محاولة لصياغة الطريق نحو نظام مناخي أكثر طموحا، قررت الأطراف في ديربان في عام 2011 صياغة "بروتوكول، ليكون بمثابة وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها تحظى بقوة قانونية بموجب الاتفاقية تنطبق على جميع الأطراف" بهدف إنجاز عملها في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز عام 2015، وبحيث يمكن تنفيذه اعتبارا من عام 2020. وكانت هذه المفاوضات قد أُسندت إلى الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز الذي تم إنشاؤه مؤخرا.

وفي الدوحة، كان الكثيرون يخشون من أن عدم التوصل إلى اتفاق في إطار الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية سيكون له تداعيات خطيرة على عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، مما يمنعه من تقديم اتفاق جديد بحلول عام 2015. ومنذ الاتفاق على جدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في يونيو، تبادلت الأطراف الآراء في شكل مائدة مستديرة متناولة كيفية وضع التزاماته موضع التنفيذ. ومع ذلك، كانت هذه المناقشات بالنسبة للبعض، تذكر بالمناقشات والمواقف المماثلة خلال الأيام الأولى من أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. وسادت آراء متباينة في الدوحة خلال العديد من هذه التبادلات النقاشية، وخاصة حول كيفية "انطباق الالتزام على كل شيء"، وما إذا كانت مبادئ الاتفاقية، بما في ذلك مبادئ المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة، ستكون في جوهر النظام الجديد. وبالنسبة للبعض، يكمن جوهر المسألة في كيفية تطبيق المبادئ وليس ما إذا كان سيتم تطبيقها من عدمه. وحيث أن القرار الذي تبنى الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز لا يتضمن إشارات صريحة إلى مبادئ الاتفاقية، فإنه بالنسبة للولايات المتحدة، مجرد مسألة لعدم "إعادة كتابة التزام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز".

وبموجب الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، تتصور البلدان المتقدمة إطارا ديناميكيا متطورا يعكس الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الحالية ويقوض نهائيا "جدار الحماية" بين تدابير التخفيف الخاصة بالبلدان المتقدمة والبلدان النامية. وعلى حد قول كوني هيديجارد مسئول المفوضية الأوروبية لأعمال المناخ: "نحن نعبر الجسر من النظام المناخي القديم إلى النظام الجديد. ونحن الآن في طريقنا إلى اتفاق عالمي عام 2015".

وربما تبشر ديناميكيات التفاوض المتطورة بنظام عالمي جديد على مستوى مختلف. وقد بدأت البلدان النامية بالنظر إلى المستقبل مع وجهات نظر مختلفة. وتحدث التحالف الذي ظهر في بون ويضم كولومبيا وبيرو وكوستاريكا وشيلي وجواتيمالا وبنما  رسمياً في الدوحة بصفته رابطة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المستقلة (AILAC ). ووفقا لأعضائها، "تأسست رابطة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المستقلة على قناعة جماعية بأن الاتفاق القوي والمتين هو الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق الهدف العالمي لدرجة حرارة أقل من 2 درجة مئوية". وفي الوقت نفسه، تأسست مجموعة أخرى منذ شهر يونيو في بون يطلق عليها اسم "مجموعة الدول متقاربة التفكير" وهي تتألف أساسا من أعضاء المجموعة العربية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، بما فيها الأرجنتين وفنزويلا وبوليفيا والأكوادور وكذلك الهند والصين. ويتمثل هدفها في إعلاء مبادئ الاتفاقية الخاصة بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة والمساواة، فضلا عن المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة تجاه تغير المناخ.

وبما أن العصا انتقلت الآن إلى الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، يتساءل الكثيرون عن كيفية التحقق من أن الفريق  سيقدم نظام أكثر فعالية في مثل هذا الإطار الزمني الضيق ومثل هذه الآراء العديدة حول مجرد كيفية القيام بذلك. وقد يعتمد نجاح الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بشكل جزئي على كيفية إدارة المفاوضات للاستفادة من الخبرات والدروس المستفادة من العمليات الأخرى داخل وخارج الاتفاقية. وعند مغادرة أعضاء الوفود للدوحة، ظهر رضا  عدد كبير منهم عن الاتفاق حول "جدول زمني محدد لاعتماد الاتفاق العالمي للمناخ بحلول عام 2015" ومسار لرفع الطموح اللازم في سياق المناقشات حول رفع الطموح لفترة ما قبل عام 2020 بموجب مسار العمل 2 للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. كما رحب العديد منهم بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عزمه على عقد اجتماع لزعماء العالم في عام 2014، بشأن ما يعتبره البعض "محاولة للحفاظ على مسألة تغير المناخ كأولوية قصوى في خطط قادة العالم".

وعلى حد تعبير عبد الله  بن حمد العطية رئيس مؤتمر الأطراف في دورته الثامن عشرة، "لقد فتحت الدوحة بوابة جديدة لطموح أكبر ولمزيد من العمل، ألا وهي بوابة الدوحة بشأن المناخ". وأضاف قائلا " يتعين على الحكومات الآن أن تتحرك بسرعة من خلال بوابة الدوحة بشأن المناخ للدفع بحلول حول تغير المناخ".                  

"إن لم نكن نحن، فمن إذن؟"

وفي ختام الجلسة، علق العطية، رئيس مؤتمر الأطراف بقوله: "أنا لا أقول بأن ما هو متوفر عبارة عن حزمة كاملة. فالكمال مجرد مفهوم. وحتى لو كان المفكرون العظماء مثل أفلاطون وسقراط يرأسون مؤتمر الأطراف، فإنني أؤكد أنهم لن يتمكنوا من تقديم حزمة كاملة بمؤتمر الأطراف في دورته الثامن عشرة ... ". واعترف بمشاعر العديد نحو توصل مؤتمر الدوحة إلى اتفاق ولكن في الوقت نفسه كان هناك قصور أيضا. وكما أشار ممثل المجتمع المدني بأنه "لا ينبغي قياس النجاح طبقاً لإنقاذ العملية أو الحفاظ عليها" ولكن عن طريق اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة تغير المناخ.

وبموجب بروتوكول كيوتو، على سبيل المثال، لم تتحقق بعد توقعات الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في عام 2005 ؛ ومع ذلك، وعلى حد قول أحد المطلعين "سوف يظهر مؤتمر الدوحة باعتباره خطوة متواضعة للغاية للأمام نحو حماية النظام الوحيد الملزم قانونا والقائم على الأنظمة والقواعد".

إن العالم يتغير بشكل كبير ويقدم وعودا بالتغير بنفس القدر أو بصورة أكبر قبل حلول عام 2020، وخاصة أن بعض اقتصاديات البلدان "النامية"، بل ونصيب الفرد من الانبعاثات بها يتجاوز البلدان المتقدمة، وحيث أصبحت آثار تغير المناخ أكثر شيوعا وتدميرا. وتتجه كل الأنظار نحو رؤية ما يمكن أن يقدمه النظام العالمي المستقبلي لتغير المناخ وما إذا كانت هناك هذه المرة حاجة ملحة وإرادة سياسية لضمان تفادي التغير الخطير للمناخ. التاريخ فقط هو الحكم، وكما قال مفاوض من الفلبين "ما إذا كنا قد رأينا الواقع الصارخ الذي نواجهه".

الاجتماعات القادمة

الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة صندوق التكيف: يشرف مجلس إدارة صندوق التكيف ويدير صندوق التكيف تحت رقابة وتوجيه من الدول الأطراف في بروتوكول كيوتو. التاريخ: 13-14 ديسمبر 2012، المكان: بون، ألمانيا، يرجى الاتصال بـ: جانيت جين يو لي، هاتف: 7499- 473- 202- 1+، فاكس: 72720- 522- 202- 1+، البريد الإلكتروني: jlee21@thegef.org www: http://www.adaptation-fund.org/page/calendar

الدورة الثالثة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: تنعقد الدورة الثالثة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA )- المجلس الأعلى للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في يناير عام 2013، لوضع اللمسات الأخيرة المتبقية بشأن قضايا بناء المؤسسات، وتقدم تقريرها عن التقدم المحرز إلى الدول الأعضاء وتجدد التزامها بشأن التشجيع العالمي على استيعاب الطاقة المتجددة. التاريخ: 13-14 يناير 2013، المكان: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، يرجى الاتصال بـ: أمانة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة هاتف: 4179000- 2- 971+، البريد الإلكتروني: secretariat@irena.org www: http://www.irena.org/

مؤتمر أبو ظبي الدولي للطاقة المتجددة (ADIREC ): يجمع مؤتمر أبو ظبي الدولي للطاقة المتجددة (ADIREC ) ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة النهوض بالطاقة المتجددة. وتتمثل أهداف المؤتمر في تحليل وتسليط الضوء على إنجازات مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع (SE4All ) ومناقشة مساهمة الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ. ومن المتوقع أن يقدم المؤتمر منصة إستراتيجية لمناقشة تأثير مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشرة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. التاريخ: 15-17 يناير 2013، المكان: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، يرجى الاتصال بـ: جوناثان سكين، هاتف: 98- 50- 37- 44- 1- 33+، البريد الإلكتروني: jonathan.skeen@ren21.net www: http://ren21.net/

الحوار الثالث عشر بشأن الغابات والحوكمة وتغير المناخ: العنوان الفرعي للحوار "الحيازة المواءمة وسياسات الموارد في تغير المناظر الطبيعية بوسط وغرب أفريقيا" حيث سيشارك صناع السياسات وخبراء التنمية بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لصفقات أو تنازلات الأراضي في أفريقيا. التاريخ: 23-25 ​​يناير 2013، المكان: ياوندي، الكاميرون يرجى الاتصال بـ بوباكار ديارا، هاتف: 45- 55- 45- 76- 223+، البريد الإلكتروني: bdiarra@rightsandresources.org  www: http://www.rightsandresources.org/events.php?id=687

الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة /المنتدى البيئي الوزاري العالمي (GMEF ): تنعقد الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة /المنتدى البيئي الوزاري العالمي (GC 27/GMEF ) في شهر فبراير. ويشكل مجلس الإدارة المنتدى البيئي العالمي السنوي على المستوى الوزاري والذي يجتمع فيه المشاركون لاستعراض قضايا السياسات البيئية الهامة والناشئة. التاريخ: 18-22 فبراير 2013، المكان: نيروبي، كينيا، يرجى الاتصال بـ: السكرتير والهيئات الإدارية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، هاتف: 763431- 20- 254+، فاكس: 7623929- 20- 254+،  البريد الالكتروني: sgc.sgb@unep.org www: http://www.unep.org/resources/gov/overview.asp

اجتماع اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة للمجموعة الأساسية للمشاريع التجريبية بشأن تغير المناخ: يناقش هذا الاجتماع المشاريع الرائدة التي أطلقتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE ) بشأن فرقة عمل حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية المجاري المائية) حول المياه والمناخ. التاريخ: 20-21 فبراير 2013 ، المكان: جنيف، سويسرا، يرجى الاتصال بـ: كاميل مارسيلو، هاتف: 1606- 917- 22- 41+، فاكس: 0621- 917- 22- 41+، البريد الإلكتروني: cammile.marcelo@unece.org www: http://www.unece.org/env/water/core_group_pilot_projects_climate_change_2013.html 

منتدى الكربون الخاص بأمريكا اللاتينية 2013: يناقش منتدى الكربون السابع لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي آفاق مشاريع الكربون في أمريكا اللاتينية. وينظم المنتدى كل من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومصرف أمريكا اللاتينية للتنمية والبنك الدولي ورابطة تجارة الانبعاثات ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة ومركز ريسو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP ) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC ). التاريخ: 25-27 مارس 2013، المكان: ريو دي جانيرو، البرازيل، يرجى الاتصال بـ: مريم هينوستروزا، مركز ريسو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP )، هاتف: 5180- 4677- 45+، البريد الإلكتروني: mihl@dtu.dk  www: http://www.latincarbon.com

أسبوع التدريب في مجال الطاقة 2013: تستضيف الوكالة الدولية للطاقة أسبوع التدريب على الطاقة، الذي يهدف على وجه التحديد إلى الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية، ويركز على أحدث الاتجاهات والتطورات في قطاعات الطاقة المختلفة. وفيما يلي الدورات التي سيتم تغطيتها خلال التدريب: أساسيات الطاقة لصانعي القرار، وأسواق وأمن الطاقة، وسياسات وإجراءات كفاءة الطاقة، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، وتحليل ونمذجة الطاقة، والطاقة المستدامة. التاريخ: 8-12 أبريل 2013 ، المكان: باريس، فرنسا، يرجى الاتصال بـ: الوكالة الدولية للطاقة، هاتف: 00- 65- 57- 40- 1- 33+، فاكس: 09- 65- 57- 40- 1- 33+،  البريد الالكتروني: training.programme@iea.org  www: http://www.iea.org/training/etw2013/#d.en.15745

المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة في دورته الرابعة: يجمع المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة في دورته الرابعة (CEM4 ) وزراء من أكثر من 20 دولة تحت شعار "التكنولوجيا وابتكارات الأعمال". وتشمل الموضوعات التي سيتم مناقشتها: التقدم المحرز من قبل مبادرات الطاقة النظيفة بالمؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة في دورته الثالث عشرة، وتعزيز التعاون بين حكومات أطراف المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة، وتطوير شراكات القطاعين العام والخاص لدعم تنمية الطاقة النظيفة. التاريخ: 17-18 أبريل 2013، المكان: نيودلهي، الهند، يرجى الاتصال بأمانة المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة: http://www.cleanenergyministerial.org/events/cem4/index.html

منتدى تمويل الطاقة النظيفة لدول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: يرعى هذا الاجتماع مبادرة التكنولوجيا المناخية (CTI )، وهي مبادرة متعددة الأطراف يعمل بصفة اتفاقية تنفيذ في إطار الوكالة الدولية للطاقة، والشبكة الاستشارية الخاصة المعنية بالتمويل لمبادرة التكنولوجيا المناخية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والمركز الدولي لنقل التكنولوجيا البيئية. التاريخ: 26 أبريل 2013، المكان: سان بيدرو سولا، هندوراس، يرجى الاتصال بـ: فرناندو ألفارادو، البريد الإلكتروني: fernando.alvarado@flexenergygroup.com  www: http://cti-pfan.net/events_detail.php?eventsid=43

معرض الكربون: معرض ومؤتمر سوق الكربون العالمي: يرعى هذا الاجتماع فيرا برشلونة والرابطة الدولية لتداول الانبعاثات والبنك الدولي. التاريخ: 29-31 مايو 2013، المكان: برشلونة، إسبانيا، يرجى الاتصال بـ : ليزا سبافورد، الرابطة الدولية لتداول الانبعاثات، هاتف: 0502- 737- 22- 41+، البريد الإلكتروني: spafford@ieta.org  www: http://www.carbonexpo.com/

دورة الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: تنعقد الدورة المقبلة للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في يونيو 2013، التاريخ: 3-14 يونيو 2013، المكان: بون، ألمانيا (مؤقت) يرجى الاتصال بـ: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000- 815- 228- 49+، فاكس: 1999- 815- 228- 49+، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int   www: http://unfccc.int

الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس إدارة مرفق البيئة العالمية: يجتمع مجلس مرفق البيئة العالمية مرتين في السنة للموافقة على المشاريع الجديدة ذات المنافع البيئية العالمية في مجالات التنسيق الرئيسية لمرفق البيئة العالمية، وتوفير التوجيه لأمانة ووكالات مرفق البيئة العالمية. التاريخ: 18-20 يونيو 2013، المكان: واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال بـ: أمانة مرفق البيئة العالمية، هاتف: 0508- 473- 202-1+، فاكس 3240- 522- 202- 1+، البريد الإلكتروني: secretariat@thegef.org www: http://www.thegef.org/gef/events/gef-44th-council-meeting

دورة الدائرة العالمية لمراقبة الجليديات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC WGI ) ودورة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ السادسة والثلاثين: تعقد الجلسة العامة الختامية الدائرة العالمية لمراقبة الجليديات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لإقرار تقرير التقييم الخامس في سبتمبر 2013، وبعد ذلك تعقد الدورة السادسة والثلاثين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لاعتماد مساهمة الدائرة العالمية لمراقبة الجليديات في تقرير التقييم الخامس. التاريخ: 23-26 سبتمبر 2013، المكان: ستوكهولم، السويد، يرجى الاتصال بأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، هاتف: 8208- 730- 22- 41+، فاكس: 8025- 730- 22- 41+، البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int www: https://www.ipcc.ch

الدورة السابعة والثلاثون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: تعقد الدورة السابعة والثلاثين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لاعتماد تقريرين منهجيين: "ملحق عام 2013 الخاص بالمبادئ التوجيهية لدورة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  لعام 2006 الخاصة بقوائم غازات الدفيئة الوطنية: "الأراضي الرطبة"، ومبادئ الممارسات الجيدة في تقدير انبعاثات غازات الدفيئة وإزالتها من استخدام الأراضي، وتغيير استخدام الأراضي والحراجة بموجب بروتوكول كيوتو. التاريخ: 14-18 أكتوبر 2013، المكان: جورجيا (TBC )، يرجى الاتصال بأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، هاتف: 8208- 730- 22- 41+، فاكس: 8025- 730- 22- 41+، البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int www: https://www.ipcc.ch

مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته التاسعة عشرة: ينعقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته التاسعة عشرة ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته التاسعة والهيئات الفرعية في وارسو، بولندا. التاريخ: 11-22 نوفمبر 2013، المكان: وارسو، بولندا، يرجى الاتصال بأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000- 815- 228- 49+، فاكس: 1999- 815- 228- 49+، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int www: http://unfccc.int

شترك في كتابة وتحرير هذا العدد من نشرة مفاوضات الأرض Earth Negotiations Bulletin© د. توميلولا أكانل إينيابيكون، وجنيفر آلان، وبييت أنتونيش، وأشليين أبليتون، وإلينا كوسولابوفا، ويوجينيا ريكيو. المحرر الرقمي ليلي ميد. الترجمة العربية نهى الحداد. المحرر د. باميلا إس تشاسيك . مدير الخدمات الإخبارية للمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) هو لانجستون جيمس جوري السادس"كيمو" . الجهات المانحة للنشرة هي الاتحاد الأوروبي (الإدارة العامة للبيئة) وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (من خلال إدارة المحيطات والشئون الدولية البيئية والعلمية بوزارة الخارجية)، وحكومة كندا (من خلال وكالة التنمية الدولية الكندية)، وزارة الشئون الخارجية الدانماركية، الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ، والوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والأمان النووي، وحكومة أستراليا. يأتي الدعم العام للنشرة خلال سنة 2012 من وزارة الشئون الخارجية النرويجية، ووزارة البيئة في السويد، ووزارة الشئون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا، و سوان إنترناشيونال، والمكتب الفيدرالي السويسري للبيئة ، ووزارة الشئون الخارجية في فنلندا ووزارة البيئة في اليابان (من خلال معهد الإستراتيجيات البيئية العالمية) ، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان (من خلال معهد بحوث التقدم الصناعي والاجتماعي العالمي)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. تم توفير تمويل خاص لتغطية هذا الاجتماع بواسطة دولة قطر. تمويل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسية قدمته الحكومة الفرنسية، ومنطقة والون البلجيكية، ومقاطعة كيبيك، والمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية. الآراء المتضمنة في النشرة هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولي للتنمية المستدامة أو غيره من الجهات المانحة. ويمكن استخدام مقتطفات من هذه النشرة في المطبوعات غير التجارية مع التنويه الأكاديمي المناسب للمصادر. للحصول على معلومات عن النشرة، بما في ذلك طلبات توفير الخدمات الإخبارية، اتصل بمدير الخدمات الإخبارية من خلال بريده الإلكتروني ، أو تليفون +1-646-536-7556 ، أو على العنوان التالي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية: 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America. يمكن الاتصال بفريق نشرة مفاوضات الأرض بمؤتمر الدوحة لتغير المناخ – نوفمبر 2012 على البريد الالكتروني: .