Daily report for 2 June 2015

استأنف مؤتمر تغيّر المناخ في بون أعماله يوم الثلاثاء 2 يونيه/ حزيران. وفي الصباح تولت المجموعات المتفاوضة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز القراءة الأولى للأقسام الخاصة بالتكنولوجيا والتمويل في نص جنيف التفاوضي، وفي فترة بعد الظهيرة تم قراءة الأقسام الخاصة بالشفافية وبناء القدرات. وفي فترة بعد الظهيرة وفي المساء تم عقد مناقشات غير رسمية حول التكنولوجيا والتمويل والشفافية وبناء القدرات.
تم طوال اليوم عقد فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية بموجب الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. كما انعقدت في فترة بعد الظهيرة الجلسة الأولى للحوار الثالث حول المادة رقم 6 من الاتفاقية الإطارية (التعليم والتدريب والتوعية) بالإضافة إلى ورشة عمل حول إعداد أنظمة الإنذار المُبكر وخطط الطوارئ ذات الصلة بالظواهر المُناخية المُتطرفة وآثارها المختلفة في سياق الزراعة.

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز
المجموعات المتفاوضة: التكنولوجيا: تولى ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص رئاسة المناقشات. أشار المنسقان المتشاركان ديان بلاك نين (انتيجوا وباربودا) وأندريا جوريرو (كولومبيا) على التوالي إلى مناقشات المجموعات حول  القسم: عام/ الهدف وقسم التكيّف والخسائر والأضرار والتي عُقِدَت يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. أشار ريفسنايدر الرئيس المتشارك إلى أن الفقرات التي تم دمجها بعد المناقشات سيتم تضمينها في وثيقة العمل.

وفيما يتعلق بالمناقشات حول التكنولوجيا، نظرت الأطراف في دمج الفقرات 130 و132- 8 حول العمل التعاوني. أشار مندوب الهند نيابة عن مجموعة الـ77/الصين أن المادة 132- 8 مختلفة عن البدائل المذكورة في المادة 130 وأنه لا يجب دمج تلك الفقرتين. وبعد بعض المناقشات، وافقت الأطراف على مواصلة النظر في الدمج المُحتمل للبديلين 2 و3 في الفقرة 130.

وحول الفقرات 132- 6 الخاصة بالتعاون العالمي في البحوث والتنمية وعرض التكنولوجيات و133 و133- 1 حول الترتيبات المؤسسية لتنمية ونقل التكنولوجيا حذر مندوب الهند من الاتجاهات التفسيرية في الدمج وفَضَّلَ التنقيح والتبسيط الروتيني، ووافق مندوب توفالو على أن الدمج المُقترح للفقرتين 133 و133- 1 سوف يُغير معنى الفقرتين.
أشار ريفسنايدر الرئيس المتشارك إلى أن الهددف هو التنقيح الروتيني وأقر بأن بعض المقترحات "تُخِل بهذه الفكرة". اقترح مندوب الصين دمج مقدمات البديلين أ و ج في الفقرة 132- 4 حول قيام كل الأطراف بإعداد طرق لتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها.

وافقت الأطراف على أن تتولى المجموعة عمل "تبسيط وتنقيح روتيني" للفقرات: 130 والبديلين 2 و3، و132- 4 البديلين أ و ج و133 و 133- 1.

ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي، وعارضه في ذلك مندوب الأرجنتين، أن النص الموضوعي الذي ينطبق على "كل" الأطراف كان يتم تنقيحه وتبسيطه  بينما ظلت العديد من البدائل التي تُشير إلى الدول المتقدمة كما هي في النص وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يكون اتجاهاً غير متوازن.
أثناء جلسات المناقشة، أحرز أعضاء الوفود بعض التقدم في دمج النص الخاص بالأحكام العامة والالتزامات والترتيبات المؤسسية.
التمويل: قدم المُيسر المشارك فرانس بيرنر (سويسرا) تحديثاً حول موقف جلسة الفريق الخاص بالتخفيف والتي عُقدت يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. وعند مناقشة الجزء الخاص بالتمويل في النص التفاوضي، أشار دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز أن "كل شيء في النص التفاوضي الخاص بجنيف لا يزال بين أقواس كما لو لم يتم الاتفاق على شيء". تركزت الجلسة على مقترحات مجموعة الـ77/الصين لدمج الفقرات في الأقسام حول المبادئ التوجيهية ودعم المؤسسات بموجب الاتفاق القانوني.أشارت مندوبة بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين إلى أن المجموعة كانت ولازالت تعمل على دمج البدائل المُقترحة بواسطة أعضائها في نص جنيف. وعرضت مقترحات الدمج المقدمة من المجموعة: المبادئ التوجيهية، والموارد المالية المُقدمة من الأطراف من الدول المتقدمة، ودعم المؤسسات ضمن الاتفاق القانوني. ذكر مندوب زامبيا أن هذه المقترحات تعكس اتفاق المجموعة ولكنه أشار إلى أن البلدان الأقل نمواً يمكن أن تقوم بعمل إضافات. عرض عدد من مندوبي الدول النامية ومنهم بوليفيا وجنوب أفريقيا وبليز نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة مقترحات نصية إضافية أو أقواس لمقترحات مجموعة الـ77/الصين.

ذكر مندوبو النرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا أن عمليات الدمج التي تمت مفيدة بينما أشاروا إلى أنه عندما يتم إضافة كلمات أو لغة جديدة فإنهم يحتفظون بالحق في الرجوع إلى النص.

كما أشارت مندوبة مجموعة الـ77/الصين إلى أن الفقرات 86 و87 و88 حول التقييم والمراجعة تتضمن مقترحات المجموعة. واقترحت حذف الفقرات 82- 3- 4 و 83 و84 و85 حول: تسهيل الوصول إلى التمويل، والاحتياجات المتغيرة، والقدرات والمسئوليات، وتقديم الدعم، وإطار الشفافية وجهود الجهات الأخرى بخلاف الدول. وعارض هذا الاقتراح مندوبا الاتحاد الأوروبي والنرويج.
استمرت المناقشات حول مقترحات مندوبة مجموعة الـ77/الصين في المجموعة المُيَّسرة لمناقشة التمويل.

الشفافية: قدم ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز نظرة عامة لما وصفه بالقسم "الصعب" من النص التفاوضي حول شفافية العمل والدعم وطلب من الأطراف أن تنظر في طرق تنقيح وتبسيط النص.
تناولت الأطراف دراسة مختلف المجالات المقترحة للدمج والتي اقترحها ريفسنايدر الرئيس المتشارك.

وفيما يتعلق بالدمج المقترح للبديلين 1 و2 في الفقرة 141 حول إطار الشفافية، حذر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية من الدمج الذي يؤدي إلى بدائل وخيارات غير واضحة، واستخدم الفقرة 141 كمثال والتي تتضمن فكرتين مختلفتين حول التباين في المقدمات الخاصة بها. وافق مندوبا كينيا والهند على التركيز على البدائل ذات التشابهات التي يمكن دمجها. وافقت الأطراف على إحالة الفقرة بعد ترك المقدمة دون المساس بها، للنظر فيها بواسطة المجموعة المُيَّسرة.

وفيما يتعلق بالفقرة 145 حول ترتيبات القياس والإبلاغ والتحقق، لم تعترض الأطراف على النظر في دمج البديلين 2 و3. وفيما يتعلق بمقترحات تضمين البديل 6 في الدمج، عَبَّر مندوب الاتحاد الأوروبي عن تحفظاته. عارض مندوب الصين الدمج المقترح للبديلين 1 و7 في هذه الفقرة، وأشار إلى أن البديل يتضمن أفكاراً منفصلة حيث يكون التمايز أو التباين في المسئوليات مبنياً على نوع المساهمات في جانب ومبنياً على تصنيف الدول على الجانب الآخر.

ثم ثار جدل بين الأطراف حول كيف ومتى ستتم مناقشة القضايا المفاهيمية مثل التمايز. اقترح مندوبو العديد من الأطراف ومنهم مندوبو البرازيل وتوفالو والأرجنتين والمكسيك أن تتم مناقشة القضايا المفاهيمية في الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المُخصص دون أن نتوقع حلها. طالب مندوبا الهند والصين بأن يتم التركيز على تبسيط وتنقيح النص.

اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي عدة وسائل لتخليص موضوع التمايز من الأسئلة الموضوعية سواء عن طريق وضع قضية التمايز في مقدمات كل قسم فرعي واتخاذ قرارات سياسية في مرحلة لاحقة أو اتخاذ قرار في هذا الموضوع السياسي أولاً. طالب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بالتركيز على: هيكل القسم، والعلاقة مع الأقسام الأخرى في النص و العلاقة مع التمايز. اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمه في ذلك مندوبا استراليا والنرويج، أن يتم تحديد ما الذي يجب تضمينه في الاتفاق وما الذي يجب أن يتم تضمينه في القرارات.

اقترح ريفسنايدر الرئيس المتشارك أن المناقشات حول الأفكار المفاهيمية يمكن أن تبدأ في المجموعات المُيَّسرة وأنه يمكن أن يتم تناول الطريق إلى الأمام في المناقشات المفاهيمية أثناء جلسة التقييم.
وفيما يتعلق بالفقرة 143 حول موضوعات وآليات إطار الشفافية، اقترح ريفسنايدر أن تنظر المجموعة المُيَّسرة في احتمال دمج البديل 1، البديلين الفرعيين (أ) و(ب) والبديل 3 في المبادئ التوجيهية والقواعد والترتيبات.
وحول الفقرة 152 الخاصة بترتيبات تحديد القواعد والإجراءات، اقترح مندوب سويسرا دمج البديلين (أ) و(ب) في البديل 1 الفقرة الفرعية (ز) الخاصة بعملية استخدام آليات السوق. تساءل مندوب نيوزيلندة إذا كان من الممكن دمج البديلين وقال أن أحدهما عام والآخر مُحدد.
استمرت المجموعة المُيَّسرة في مناقشة النص حتى فترة بعد الظهيرة وفترة المساء.
بناء القدرات: تولى دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز رئاسة المجموعة المتفاوضة. قدم مندوب الاتحاد الأوروبي اقتراحاً لحذف اللغة المُكررة. أشار مندوب سوازيلاند إلى أنه يٌفضل العمل على أساس مُقترحات الأمانة الخاصة بالدمج ووافقت الأطراف على ذلك، ولكن تم النظر في هذا الاقتراح وتم رفضه بعد ذلك.

نظرت الأطراف في دمج مختلف البنود الفرعية في الفقرة 136 الخاصة بالمبادئ التوجيهية لبناء القدرات. كما وافقت أيضاً، إلى أن تتم المناقشة في المجموعة المُيَّسرة، على دمج البديلين 1 و3 في الفقرة 138 حول التزامات بناء القدرات.
وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية لبناء القدرات، وافق مندوب الصين نيابة عن مجموعة الـ77/الصين على عرض مقترح دمج البديلين (أ) و (ب) في الفقرة 140- 2. تولت الأطراف دراسة هذا المقترح بالإضافة إلى الفقرتين 136 و138 في مجموعة مُيَّسرة في فترة بعد الظهيرة.

الهيئات الفرعية
فرق الاتصال: التوجيه المنهجي للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية (الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية): طالب الرئيس المتشارك روبرت بامغو (غانا) الوفود باستكمال المناقشات في كل القضايا في هذا البند من جدول الأعمال وهو: المزيد من التوجيه حول ضمانات تنظيم المعلومات، توجيه النُهُج غير السوقية، وتوجيه الفوائد غير الكربونية. وذكر أن الأطراف كانت قد قاربت على الوصول إلى حل وسط حول الموضوعين الأوليين في الدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
أعلن مندوب بوليفيا عن تقديم تقرير جديد حول النُهُج غير السوقية ويشمل نصاً لمسودة قرار يضع آلية مشتركة للتخفيف والتكيّف، ودورة مشتركة للهيئتين الفرعيتين لمناقشة الآلية في الدورة الرابعة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.
أعلن مندوب غانا نيابة عن المجموعة الأفريقية عن تقديم تقرير حول الفوائد غير الكربونية. واقترح البدء في المشاورات غير الرسمية حول هذا البند ودعمه في ذلك عدد من الأطراف.
شدَّد مندوبو النرويج والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على أهمية المزيد من التوجيه حول ضمانات أنظمة المعلومات. وافقت الأطراف على البدء في المشاورات غير الرسمية حول كل القضايا بموجب هذا البند من جدول الأعمال.
مواد البروتوكول 5، 7، 8 (الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية): تولى أنكي هيرولد (ألمانيا) رئاسة هذه الجلسة، ووافق على التركيز على ثلاث أولويات: الأقواس الموجودة حول الفقرات التوضيحية في الكميات المُخصصة للأطراف ذات الاقتصاديات في مرحلة الانتقال إلى فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو في مسودة القرار (FCCC/KP/CMP/2014/L.6)، وتحديث البرنامج التدريبي لفترة الالتزام الثانية، وآثار التأخر في تقديم التقارير حول مراجعة بروتوكول كيوتو.

وفيما يتعلق بالبند الأول، وافق مندوب أوكرانيا على إزالة الأقواس بينما طلب مندوب كازخستان وبيلاروس المزيد من الوقت للمشاورات، وفيما يتعلق بالبند الثاني، ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم اقتراح لمسودة نص يطلب من الأمانة عمل التحديثات اللازمة. وسوف يستمر العمل في هذه البنود في المشاورات غير الرسمية.

متطلبات الحسابات، وإعداد التقارير والمراجعة الخاصة بالأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية بدون التزامات مُقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها (الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية): تولى جويلهيرم دو برادو ليما (البرازيل)، الرئيس المتشارك، رئاسة هذه الدورة. بعد تقديم الورقة الفنية (FCCC/TP/2014/6)، أوضحت الأمانة أن القسم "ز" (توضيح متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية بدون التزامات مُقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها لفترة الالتزام الثانية) يحدد الأمور التي أوضحتها قرارات مؤتمر الأطراف العامل، اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أو الأمور التي قد تستلزم مناقشة وتوضيح من قبل الأطراف.
أُثيرت بعض الأسئلة حول كيفية قيام الأطراف التي ليس لها التزامات مُقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات استخدام سجلات آلية التنمية النظيفة الخاصة بهم خلال فترة الالتزام الثانية. سوف تعاود الأطراف إلى النظر في هذه الأمور في مشاورات غير رسمية.

توضيح نص القسم "ز" (المادة 3-7 مُكرر) من تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو (الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية): بعد افتتاح هذه الدورة، قام أنكي هيرولد، الرئيس المتشارك، بمراجعة الخيارات الخمسة الواردة في الوثيقة FCCC/SBSTA/2014/L.25 لتوضيح لغة "متوسط الانبعاثات السنوية للسنوات الثلاث الأولى من فترة الالتزام السابقة."    
اقترح مندوب جنوب أفريقيا، بدعم من مندوبي البرازيل وسانت لوسيا، وبمعارضة مندوبي كازاخستان وروسيا البيضاء، حذف البديل الرابع، الذي ينص على أن المادة 3-7 مُكرر تشير إلى فترة الالتزام السابقة لهذا الطرف.
واقترح مندوب سانت لوسيا، واعترض على ذلك مندوبي تركيا وروسيا البيضاء وكازاخستان، حذف الخيار الأول أيضاً، الذي يشير إلى عدم تطبيق المادة 3-7 مُكرر خلال فترة الالتزام الثانية للأطراف الذين لم يكن لديهم التزامات مُقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها خلال فترة الالتزام الأولى.
وافق فريق الاتصال على الجمع بين البديلين الأول و الرابع في خيار واحد، ولكن هذا الأمر لا يزال قيد النظر. وستعقد مشاورات غير رسمية بشأن هذه الأمور.
تدابير الاستجابة (الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية): افتتحت  ليديا ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مناقشات مجموعة الاتصال.
تناولت الأطراف    الطريق إلى الأمام. لذا، دعت مندوبة الأرجنتين، نيابةً عن مجموعة الـ77/الصين، إلى مواصلة المنتدى المعني بتدابير الاستجابة، كما دعت إلى إجراء مزيد من المناقشات حول الإجراء المعزز لتدابير الاستجابة. كما ركزت على عدة أمور من بينها: تناول تدابير الاستجابة في سياق التنمية المستدامة، وتنفيذ المزيد من الأعمال الفنية والموضوعية، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالتحول الاقتصادي.
وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة لإضافة قيمة إلى عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ودعا إلى تناول كل  مخاوف واهتمامات الجميع. وقد اقترح مندوب الولايات المتحدة ومندوب أستراليا ضرورة عدم اقتصار المناقشات على مسودة القرار المحال من ليما. في حين دعا مندوب المملكة العربية السعودية، إلى عدة أمور من بينها، منتدى لإعداد تقارير عن آثار تدابير الاستجابة. وأكد مندوب سنغافورة على الحاجة إلى وجود آلية مؤسسية لمعالجة تدابير الاستجابة بصورة منهجية.

اقترح آمنة يافولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، إجراء مشاورات غير رسمية يتم تيسيرها بالتشارك بين إدواردو كالفو (بيرو) وديلانو روبن فيروي (هولندا) وكريسبين دوفيرن (سانت لوسيا) ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح.

مراجعة 2013-2015 (الهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية): تولى جيرترود فولانسكي (النمسا)، الرئيس المتشارك، رئاسة مجموعة الاتصال تلك، ودعا الأطراف إلى عرض أرائهم عن شكل وتوقيت نتائج مراجعة 2013-2015. أيد مندوبو كل من الولايات المتحدة وسويسرا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي وجزر سليمان، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، وترينداد وتوباجو، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوبو بوتسوانا والنرويج، وضع مسودة النتائج ومسودة القرار التي تتناول المسائل الجوهرية. وطالب مندوب الصين ومندوب المملكة العربية السعودية بنتيجة إجرائية. وشدد مندوب اليابان ومندوب كندا على أهمية الملخص الفني لتقرير حوار الخبراء المنظم.

حول مضمون مسودة القرار، صرح مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بدعم من مندوبي أقل البلدان نمواً وبوتسوانا وكولومبيا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، أن القرار ينبغي أن يدعو إلى تعزيز هدف عالمي وطويل الأجل وهو الوصول إلى حد 1,5 درجة مئوية. وأشار مندوب الهند، بدعم من مندوب بوتسوانا وبوتان، إلى ضرورة معالجة فجوات المعلومات. وحذر مندوبو المملكة العربية السعودية والبرازيل والصين من "التعامل مع  أجزاء محددة" من تقرير حوار الخبراء المنظم.

اقترح مندوبو الولايات المتحدة وسويسرا والاتحاد الأوروبي وتحالف الدول الجزرية الصغيرة والصين والنرويج اختتام هذا البند في الدورة المنعقدة في بون. وأضاف مندوبو تحالف الدول الجزرية الصغيرة والاتحاد الأوروبي أنه يمكن النظر في هذه المسألة أيضاً في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

أشار فولانسكي، الرئيس المتشارك، إلى أنه سيتم توزيع ورقة تتضمن بعض البدائل في يوم الأربعاء الموافق 3 يونية/ حزيران.

الحدث الخاص الذي أقامته الهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن مراجعة 2013-2015: قدم فسكلين أندرياس (سويسرا) وزو جي (الصين)، الميسران المتشاركان، تقرير حوار الخبراء المنظم حول مراجعة 2013-2015 (FCCC/SB/2015/INF.1)، مع التركيز على الرسائل الرئيسية الواردة في الملخص الفني.

تناولت المناقشات التي أجريت لاحقاً بين الأطراف وخبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ والميسرين المتشاركين المعنيين بحوار الخبراء المنظم إلى عدة أمور من بينها: الحاجة إلى انبعاثات سلبية في مختلف سيناريوهات خفض الانبعاثات؛ والفجوات التي يعاني منها البحث العلمي فيما يتعلق بسيناريو حد 1,5 درجة مئوية؛ والمنافسة بين إنتاج الطاقة الحيوية والأمن الغذائي؛ والعلاقة بين تخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ والمساواة وسبل التنفيذ؛ واعتبار حد 2 درجة مئوية "خط دفاع" يقابله "حاجز الحماية" من الأنشطة البشرية الخطيرة؛ وعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ في المستقبل.

ورشة العمل المنعقدة في هذه الدورة حول الزراعة: بعد افتتاح ورشة العمل، شجعت ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الأطراف على اكتشاف طرق تُمكن جميع الدول من الاستفادة من الزراعة، بما في ذلك، الأجيال القادمة. وأوضح ريتشارد شولارتون، مندوب برنامج الأغذية العالمي، أن أنظمة الإنذار المبكر والتخطيط للطوارئ ينبغي أن: تقوم بدمج المخاطر والتخصصات المتعددة؛ وأن تتماشى مع عمليات صنع القرار المنتظمة؛ وأن تعمل على تمكين الشعوب والمجتمعات.

شارك مندوبا كندا والفلبين في خبراتهما حول إعداد أنظمة الإنذار المُبكر وخطط الطوارئ، أكد مندوب كندا على الحاجة إلى المشاركة في المعلومات العلمية والفنية السليمة حول الزراعة بصورة رسمية ضمن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وشارك مندوبا الاتحاد الأوروبي والجابون رؤاهما حول أن مختلف العمليات التي تتم بموجب الاتفاقية الإطارية يُمكن أن تُسهل إعداد أنظمة الإنذار المُبكر وخطط الطوارئ، وأكد مندوب الاتحاد الأوروبي على دور اجتماعات الخبراء التقنيين والمؤسسات الدولية الأخرى خارج الاتفاقية الإطارية.

شارك مندوبا البرازيل والاتحاد الروسي رؤاهما حول المجالات المحتملة للتوافق بين مختلف العمليات بموجب الاتفاقية لتسهيل إعداد أنظمة الإنذار المُبكر وخطط الطوارئ. وأكد مندوب الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى التعاون الوثيق بين الكيانات التي تتعامل مع التكيّف والبحوث والرصد المُنتظم بموجب الاتفاقية الإطارية.

الحوار الثالث حول المادة رقم 6 من الاتفاقية الإطارية: عُقدت بعد الظهيرة الجلسة الأولى للحوار الثالث حول المادة رقم 6 (التعليم والتدريب والتوعية)، وركزت هذه الجلسة على التعليم والتعاون الدولي في مجال تغيّر المناخ. افتتح ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ هذه الجلسة، مؤكداً على أهمية توعية المواطنين الذين سيتخذوا قرارات مسئولة وعلى ضرورة  تمكين المواطنين ليصبحوا وكلاء للتغيير.

وأشارت كريستيانا فيجوريس أن كل المساعي والأعمال الإنسانية بلا استثناء سوف تتأثر بتغيّر المناخ، وطالبت بدمج هذه "الحقيقة الجديدة" في "محور التعليم" كما طالبت بإعادة تسمية "المادة رقم 6" بطريقة " أكثر منطقية" وطالبت بتقديم اقتراحات من جميع الأطراف.

أشار الميسر المتشارك كاتارزيان سنايدر (بولنده) إلى أهمية المادة رقم 6 في إعداد المجتمعات للتحول القادم وأشار إلى أن البيان الوزاري الذي صدر في ليما حول التعليم وزيادة الوعي يؤكد على أهمية هذا الموضوع.
تناولت العروض المقدمة موضوعات مثل علم النفس الإنساني وتغيّر المناخ والنهوض بالتعليم  في مجال تغيّر المناخ من خلال برنامج العمل العالمي حول التعليم والتنمية المستدامة الخاص باليونسكو. كما استمع المشاركون إلى عروض حول الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التعليم في مجال تغيّر المناخ واشتركوا في مجموعات نقاشية حول القضايا الأساسية الخاصة بالتعليم في مجال تغيّر المناخ.

في الأروقة
بعد انتهاء يوم الأول  الحافل بالاجراءات، بدأت  الهيئات الفرعية التابعة للاتفاقية الإطارية في العمل بكامل طاقتها في يوم الثلاثاء،  وكانت الوفود  تتسارع   لحضور الدورات والأنشطة الموازية  والمتعددة. وتراوحت  الحالة المزاجية في الأروقة بين  التفاؤل الحذر  وعدم الارتياح. وأكد بعض المشاركين  على إحراز تقدم مطرد في تبسيط النص التفاوضي لاتفاق 2015. وأعرب آخرون عن قلقهم العميق إزاء غياب  الشعور بالحاجة الملحة للعمل.

تساءل البعض ما إذا كان أعضاء الوفود يخلقون الاحساس  بتبسيط النص من خلال نقل الفقرات من مكان لآخر، وأعربوا عن قلقهم  من أن الأسئلة "الحقيقية" قد تُترك  في نهاية المطاف للتعامل معها في اجتماعات لاحقة، أو ربما في باريس. وفي نهاية جولة صعبة  من تبسيط المناقشات حول  التمويل،  أشار أحد أعضاء الوفود ذوي الخبرة    "من المفترض أن  هذا هو الجزء السهل، فكيف إذن  سنستطيع التعامل مع الجزء الصعب؟"