Daily report for 5 June 2015
واصل مؤتمر تغيّر المناخ المُنعقد في بون أعماله يوم الجمعة 5 يونيه/ حزيران. اجتمعت المجموعات المُيَّسرة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز حول التمويل والتكنولوجيا في الصباح، وحول الأطر الزمنية والتنفيذ والالتزام وبناء القدرات في فترة بعد الظهيرة، ومسار العمل 2 (طموح ما قبل 2020) والشفافية في فترة المساء. كما انعقد في فترة بعد الظهيرة اجتماع الخبراء التقنيين حول تعجيل كفاءة الطاقة في البيئات الحضرية.
وانعقدت في فترتي الصباح وبعد الظهيرة، الجلسة الثانية للفريق العامل حول التقييم متعدد الأطراف ضمن عملية المراجعة والتقييم الدولي.
وتم طوال اليوم عقد عدد من المشاورات غير الرسمية ضمن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ويوجد ملخص لورشة العمل التي عُقدت حول التمويل طويل الأجل على الموقع التالي: http://enb.iisd.org/climate/sb42/enbots/5jun.html#event1
الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز
المجموعات المُيَّسرة: التمويل: اقترح بورستنج المُيسر المتشارك التركيز على دمج البدائل وتبسيط النص.
عبرمندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين عن قلقه من أن الأطراف لم تقم بعد بالتفاوض على النص. وأكد على الحاجة إلى نص أكثر تنظيماً، وطلب مندوب الاتحاد الأوروبي أن يتم "تجميع" النص خلال الأيام القادمة بمساعدة الأمانة.
وحول الفقرة 98 الخاصة بالمبادئ والأهداف المتعلقة بتقديم التمويل لما بعد 2020، وافقت الأطراف على المُقترح المُقدم من مجموعة الـ77/الصين لإلغاء البديل 3 لمصلحة البديل 4. وافقت الأطراف على إلغاء الفقرة 99 لصالح الفقرة 93 وتتعلق كلاً منهما بعملية تقييم احتياجات الدول النامية. كما وافقت الأطراف على دمج البديلين الموجودين في الفقرة 109 حول الهدف الإجمالي للتحول نحو عالم يتم توجيه كل استثماراته إلى الإجراءات المقاومة للمناخ وذات الانبعاثات المنخفضة، وتم ذلك بناءً على اقتراح من مندوب سويسرا نيابة عن مجموعة السلامة البيئية.
وحول الفقرة 121 الخاصة بتوفير التمويل لبناء القدرات، وافقت الأطراف على إلغاء البديلين 2 و4 وترك البديلين 1 و3 وذلك طبقاً لمقترح مندوب مجموعة الـ77/الصين.
وحول الفقرة 125 الخاصة بتقديم سُبُل التنفيذ للدول النامية، لم تستطع الأطراف الوصول إلى اتفاق على مقترح مجموعة الـ77/الصين لإلغاء البديل 2 الذي ينص على: "تُقَدِم الأطراف من الدول المتقدمة" لمصلحة البديل رقم 3 الذي ينص على: "يجب أن تقدم الأطراف من الدول المتقدمة".
وحول الفقرة 128 الخاصة بمصادر التمويل، وبناءً على مقترحات للدمج من مندوبو مجموعة الـ77/الصين ومجموعة السلامة البيئية وجنوب أفريقيا نيابة عن المجموعة الأفريقية، وافقت الأطراف على: إلغاء البديل رقم 3 لمصلحة البديل رقم 6 حول معايير مصادر التمويل، ودمج البديل 2 في البديل 1، البديل الفرعي أ، ب وذلك لتجنب التكرار، وإلغاء البديل 5 باستثناء الجملة الخاصة بتجديد الكيانات العاملة للآلية المالية والتي سيتم نقلها إلى القسم الخاص بالمؤسسات.
وحول الفقرتين 91، 92 الخاصتين بنطاق الموارد، لم توافق الأطراف على المُقترح المقدم من مندوب مجموعة الـ77/الصين لدمج أجزاء من هذه الفقرات.
وعند مناقشة إعادة الهيكلة والتجميع، اقترح بورستنج المُسير المتشارك تحديد عناوين المجموعات ثم النظر في مقترحات الأطراف حول مكان وضع وتحريك الفقرات. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي إعادة ترتيب العناوين كما هو مُحدد في الاقتراح الهيكلي في نهاية القسم "و" في نص جنيف والذي يبدأ بـ: المبادئ التوجيهية، نطاق الموارد، الالتزامات، المساهمات، الإجراءات، ومصادر التمويل والترتيبات المؤسسية. واقترح أن يتم التجميع بناءً على ذلك.
دعم مندوب سويسرا تجميع الفقرات الخاصة بالشفافية وتقديم التقارير. قدمت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية المقترح المقدم من مندوبي استراليا وكندا واليابان ونيوزيلندة والولايات المتحدة الأمريكية حول التجميع حول: المفاهيم التوجيهية، والمساهمات/ الالتزامات/ الإجراءات، والمؤسسات، والشفافية وعمليات تقديم التقارير. وأشارت إلى الحاجة إلى عقد حوار حول كيفية تناول الفقرات التي تحتوي على عناصر تنتمي لمجموعات متعددة.
ذكر مندوب مجموعة الـ77/الصين أنه يُفضل البدء في المفاوضات الموضوعية وأشار إلى أن عملية التجميع سوف تأتي تلقائياً بعد هذه المناقشات.
وافقت الأطراف في النهاية على النظر في النص فقرة بفقرة والنظر في وضع الفقرة دون اتفاق مُسبق على كيف سيتم تجميعها وذلك في الجلسة التالية.
التكنولوجيا: تولى المُيسر المتشارك توسي مبانو مبانو إدارة هذه الجلسة التي ركزت على مقترح الميسرين المتشاركين حول عملية التبسيط والتنقيح.
نظرت الأطراف في دمج البديلين أ، ب من الفقرة 132- 1 حول الالتزامات المتعلقة بتمكين تنمية ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. وفيما يتعلق بالدمج، ركزت الأطراف على الخطوات التي ستتخذها الدول المتقدمة: الاستفادة من الدعم المُعزز من القطاع الخاص لتنمية ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، تناول عوائق الوصول إلى التكنولوجيا و"المعارف"، تشجيع الوصول إلى تكنولوجيا القطاع العام وتنميتها ونقلها إلى الدول النامية.
قامت المجموعة بتفكيك الفقرة 133- 2 حول التوجيه وتعزيز آلية التكنولوجيا/ الترتيبات المؤسسية. قامت الأطراف بإعادة تنظيم النص حول الموضوعات التالية: الدعم لتفعيل وتقديم الالتزامات المتعلقة بالتكنولوجيا والتعاون المُعزز والتنسيق مع المؤسسات الأخرى ومراجعة الملاءمة والفعالية.
اقترح مندوب توفالو أن "تضمين أحكام حول المحاسبة" و"الاحتياجات المحددة للدول ذات الظروف الخاصة في أفريقيا والبلدان الأقل نمواً الدول الجزرية الصغيرة النامية" يمكن أن يتم تطبيقه على كل الموضوعات. حذر مندوب الأرجنتين من نقل النص من "سياق" إلى آخر. اقترح مندوب الهند الإحاطة علماً بالنص الذي ترى الأطراف أنه منطبقاً على كل العناصر.
ناقشت الأطراف النقل المُحتمل للفقرات إلى نصوص القرارات. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي بدعم من مندوبي النرويج وأستراليا نقل الفقرة 133- 2 حول دعم وتعزيز آلية التكنولوجيا إلى نص قرار وأشار إلى أن هذه القضايا يتم مناقشتها حالياً ضمن مؤتمر الأطراف. عارض مندوبو الهند والإمارات العربية المتحدة والصين وبليز وتوفالو ذلك.
اقترح المُيسر المتشارك مبانو مبانو دمج النسخة المُجمعة من الفقرة 132- 1 مع الفقرة 132- 3 الخاصة بقدرات الشعوب الأصيلة. أشارت الأطراف أن هذه الفقرات تحتوي على مفاهيم منفصلة ووافقت على عدم دمجها.
اقترح مندوب المكسيك بدعم من مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا تغيير الإشارة إلى "الأطراف من الدول المتقدمة" في الفقرة 132- 1 إلى "كل الأطراف" وأشار إلى أن كلا من الدول المتقدمة والنامية تحتاج إلى التعامل مع عوائق نقل التكنولوجيا. أشار مندوبو جنوب أفريقيا والصين والإمارات العربية المتحدة أن هذا الأمر يتجاوز عملية التبسيط. ذكر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن المجموعة مُكلفة أيضاً بتوضيح المفاهيم. حذر مندوب الاتحاد الأوروبي من "التقيد التام" بنص جنيف وأضاف أنه إذا وافقت الأطراف على التغيير، فإنها عندئذ يجب أن تقوم بذلك. أكد مندوب نيوزيلندة على أن المقترح يهدف إلى توضيح النص. أشار مبانو مبانو إلى أنه سيقوم بالإحاطة علماً بهذا المقترح.
ثم نظرت الأطراف في تبسيط الفقرة 132- 5 حول التقييمات الفنية. لم يظهر اتفاق في الرأي وسوف يتم النظر في هذا الموضوع أثناء الجلسة التالية للمجموعة المُيَّسرة.
الأطر الزمنية: تولى روبرتو دونديخ تيسير الجلسة. نظرت الأطراف في عدد من مقترحات التبسيط المقدمة من مندوب الدول النامية متقاربة التفكير، وعبرت عن وجهات نظرها في وضع القضايا في الاتفاق أو في القرارات، واستمعت إلى مقترحات حول تجميع النص بهدف وضوح المفاهيم والهيكل.
لم توافق الأطراف على دمج البديلين 2 و3 في الفقرة 181 حول تعديل الدول النامية للمساهمات عندما تتأثر بشدة بالأحداث الطبيعية المتطرفة.
لم تستطع الأطراف الوصول إلى اتفاق حول دمج البديلين 1 و3 في الفقرة 185 حول المراجعة الاستراتيجية لآلية التنفيذ/ تقييم إجمالي الطموح/ الطموح المُعزز. أكد مندوبو جزر مارشال وتوفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً والولايات المتحدة الأمريكية على أن تقييم إجمالي الطموح يجب أن يكون جزءاً من الاتفاق، بينما يمكن أن يتم وضع إجراءات مُحددة في القرارات المستقبلية.
أشار مندوب الهند إلى أن مراجعة التنفيذ يجب أن تتناول قرارات ما بعد باريس وهو البديل الذي طلب مندوب الصين أن يظل مفتوحاً للمناقشة. أكد مندوب الصين على أن القرارات الخاصة بموضع النص تعتمد على الاتفاق في كل العناصر التي يتم النظر فيها بواسطة الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.
لم تصل الأطراف إلى اتفاق على دمج البديلين 1 و2 في الفقرة 186 حول هدف آلية المراجعة/ التقييم. رأى مندوب الاتحاد الأوروبي أنه من الأفضل وضعها في الاتفاقية. أكد مندوب توفالو على أن آلية المراجعة يجب أن تنطبق على التخفيف وسُبُل التنفيذ.
لم تصل الأطراف إلى اتفاق حول دمج البديلين 2 و3 من الفقرة 188 حول آلية تقييم المراجعة المنطبقة على كل الأطراف. ذكر مندوبو الصين والهند والبرازيل أن كل الطرق المختلفة للإشارة إلى "كل الأطراف" يمكن أن تنعكس في بديل واحد باستخدام أقواس. عارض مندوبو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلندة ذلك.
وحول تطبيق التباين والتمايز في سياق الأُطُر الزمنية، ذكر مندوب البرازيل بدعم من مندوب الهند أن تطبيق التمايز سيعتمد على سياق المراجعة/ التقييم الإجمالي أو الفردي. وأضاف أنه حتى في حالة المراجعة الإجمالية فإن المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة سوف تتضمن تباينات طفيفة.
ذكر مندوب نيوزلندة أن تحديد القدرات ذات الصلة يعتمد على المهمة كما هو الحال مع تقديم التقارير. عارض مندوب الصين التعامل مع "ما ينطبق على الجميع" بصورة موحدة وبدون أي تباين.
ذكرت مندوبة أستراليا توضيحاً لفهمها للتباين وبدعم من مندوب الاتحاد الأوروبي أن المراجعة الإجمالية الحقيقية يجب أن تتضمن كل الأطراف. وطالبت مندوبة أستراليا بتنسيق بلاغات الأطراف أثناء مرحلة تحديث الالتزامات على أن يتم أخذ الظروف الوطنية في الاعتبار. وأشارت إلى أن المراجعة المُسبقة تستلزم وقتاً طويلاً واقترحت أن يتم تطبيق التباين عن طريق تحديد ترتيب الدول ذات الحصة الكُلية الأكبر من الانبعاثات.
تحدث مندوب نيوزيلندة عن كيفية تطور مفهوم التباين بين الدورات السابقة لمؤتمر الأطراف، من المسئوليات المشتركة لكن المتباينة إلى القدرات ذات الصلة والتباين الذاتي في الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الأطراف إلى المسئوليات المشتركة لكن المتباينة في ضوء الظروف المختلفة في الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف.
كما استمعت الأطراف إلى مقترحات من مندوبو الاتحاد الأوروبي والدول النامية متقاربة التفكير والرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي حول كيفية تجميع القضايا في النص بهدف توضيح المفاهيم والوضوح الهيكلي. وسوف يتولى المُيسران المتشاركان توجيه الأطراف حول كيفية النظر في هذه التقارير في الدورة التالية للمجموعات المُيَّسرة.
التنفيذ والالتزام: تولت سارة بقشان (المملكة العربية السعودية) المُيسر المتشارك رئاسة هذه الجلسة. واقترحت وضع أسماء على الفقرات في البديل 1 لتحديد البدائل الفرعية لنظام الالتزام بهدف توضيح المحتوى.
عبر عدد من مندوبي الأطراف ومنهم الصين وكندا والمملكة العربية السعودية عن رفضهم لمناقشة الالتزام بصورة تفصيلية قبل الوصول إلى اتفاق حول الشكل القانوني للاتفاقية.
أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى مدى أهمية توضيح النماذج المحتملة للالتزام قبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. واقترح أن يتم إعادة تنظيم القسم طبقاً "لعائلة" النماذج البديلة المتضمنة في القسم، ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح.
كما وافقت الأطراف على المقترح المقدم من مندوب أستراليا لتحديد "سلال" القضايا بهدف وضع أسماء على الفقرات. واقترح "السلال" التالية: الهدف، الإنشاء، الأدوات، التكوين وأسلوب العمل.
اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي النظر في "سلال ذات مستوى أعلى" بهدف تقليل عددها وهي: الإنشاء والهدف، الولاية، النطاق والهيكل، وإجراءات الترتيبات. سوف تجتمع الأطراف بصفة غير رسمية للاتفاق على هذه "السلال" قبل الجلسة التالية للمجموعة المُيَّسرة.
بناء القدرات: أشار أرتور رونج ميتسجر إلى أن المجموعة المُيَّسرة قد حققت أكبر تقدم ممكن في تبسيط وهيكلة النص الخاص ببناء القدرات، واقترح عمل مناقشة مفاهيمية حول الفقرتين 139 و140 حول الترتيبات المؤسسية وذلك بهدف توضيح الأفكار والمفاهيم ذات الصلة وتشمل ما يجب أن يتم تنفيذه بدءاً من مؤتمر باريس وما بعده.
اقترح مندوب أستراليا النظر في عدة أمور من بينها: الفجوات في الآليات الحالية وكيفية تحسينها، الحاجة إلى مؤسسات جديدة لبناء القدرات وكيفية تمويلها، والموقف الوسط بين وجود مؤسسة جديدة أم لا. دعا مندوب الاتحاد الأوروبي الأطراف لتبادل وجهات النظر حول المخاوف والاعتبارات والاحتياجات. حدد مندوب جامايكا الفجوات في تقديم التقارير حول أنشطة بناء القدرات وذكر أن جهود مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ تركز على بناء القدرات للمشاركة في مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. أشار مندوب بوروندي إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية ببناء القدرات بموجب الاتفاقية الإطارية. اقترح مندوب ماليزيا أن قدرات الدول النامية يتم تعزيزها بصفة أساسية فيما يتعلق بمتطلبات تقديم التقارير.
طالب مندوبو السعودية وجنوب أفريقيا وبوروندي والسنغال بوجود كيان حاكم لتنسيق جهود بناء القدرات، وطالب مندوب السنغال بأعمال القياس والإبلاغ والتحقق لدعم الدول النامية. تساءل مندوب الاتحاد الأوروبي عن قدرة هذا الكيان على التعامل مع الفجوات التي تم تحديدها.
وبملاحظة أن الدول النامية تحتاج إلى قدرات لاتخاذ إجراءات حول تغيّر المناخ والإخطار عنها في اتفاق باريس، اقترح مندوب المملكة العربية السعودية بدعم من مندوبو جامايكا والمكسيك والسنغال ألا تفكر الدول المتقدمة في بناء القدرات كالتزام ولكن كنهج تعاوني لتمكين الجميع من المساهمة في اتفاق 2015.
اجتماعات الخبراء التقنيين حول التعجيل بإجراءات كفاءة الطاقة في البيئات الحضرية: افتتح أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز هذا الاجتماع وأشار إلى أن المدن تواجه تحديات غير مسبوقة وسَلَّط الضوء على زيادة التحول نحو الحضر في الدول النامية.
ذكرت المُيَّسرة سيلفي ليميت (فرنسا) أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة: بدائل السياسة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة في البيئات الحضرية، وطرق التغلب على العوائق ووسائل تحديد الفجوات. وصفت ماريك فان ستادن من المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية - الحكومات المحلية من أجل الاستدامة .. وصفت كيف أن المدن تتولى دور تخطيط وتنظيم وتنفيذ العمل المناخي وشرحت أدوات التخطيط والتنظيم والعمل واقترحت التركيز على قطاعات البناء والنقل والمخلفات واستخدام الأراضي.
عرض لويس جومي ايشفيري من منظمة الطاقة المستدامة للجميع الإجراءات المحلية التي يمكن القيام بها للاستجابة لتغيّر المناخ وأكد على أن كفاءة الطاقة تتضمن إمكانيات كبيرة ومنافع مشتركة لم تُستغل بعد وتشمل أمن الطاقة وخلق الوظائف.
الاستفادة من امكانيات وفوائد السياسات المُعززة لكفاءة الطاقة في البيئات الحضرية: أكد بريان دين من الوكالة الدولية للطاقة على الفرص الموجودة للفصل بين النمو الاقتصادي وكثافة الطاقة.
أشار فلاديمير كيندر فوسكي من منظمة الصحة العالمية إلى الفوائد الصحية لكفاءة الطاقة في البيئات الحضرية وأكد على أهمية النظر في المكاسب الصحية المتعلقة بالتعامل مع أسباب تغيّر المناخ.
قدم جون كريستنسن من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عرضاً عن تحديات الطاقة في المدن بالإضافة إلى الاستجابات والفرص.
ناقش دلفين جارين من مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة حلول المدن المتعلقة بكفاءة الطاقة في العالم الذي يتحول بسرعة إلى الحضر ويقاوم تغيّر المناخ، وعرض تسع خطط عمل للمدن للتعامل مع المعوقات الفنية.
وأثناء هذه المناقشات تبادلت الأطراف وجهات النظر حول: وسائل تسهيل مشاركة المعارف حول أفضل الممارسات، ودور هيئات وكيانات الاتفاقية الإطارية في دعم كفاءة الطاقة في البيئات الحضرية وكيفية الاستفادة من الاجتماعات السابقة للخبراء التقنيين.
الهيئات الفرعية
التقييم والمراجعة متعددة الأطراف (الهيئة الفرعية للتنفيذ): في الصباح افتتح آمنة ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ هذه الجلسة. أشار مندوب ليختنشتاين إلى الاستثمارات في الطاقة الضوئية وانتاج طاقة البخار من المخلفات بهدف فصل الانبعاثات عن النمو الاقتصادي. ورداً على أسئلة حول استخدام آليات السوق أجاب مندوب ليختنشتاين أن التركيز على أهداف ما قبل 2020 وحيث أن بلده من دول المرفق "ب" فقد استطاعوا استخدام آليات المرونة الموجودة بالبروتوكول.
أفادت مندوبة ليتوانيا بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بما يزيد على 90% مقارنو بمستويات 1990 طبقاً لفترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو. ورداً على الأسئلة أشارت إلى كهربة السكك الحديدية، والتحسينات في النقل العام والتخطيط لزيادة استخدام الوقود الحيوي في قطاع النقل.
وأشارت مندوبة مالطا إلى الانبعاثات الكلية في بلادها ، وإلى إمكانية التخفيف المحدودة، وأشارت إلى انخفاض قدره 56٪ في انبعاثات منذ عام 1990. وردا على الأسئلة الموجهة إليها، أشارت إلى إن التحول إلى الغاز الطبيعي ومحطات التوليد الأكثر كفاءة قد أدى إلى خفض الانبعاثات.
قدم مندوب موناكو عرضا على السياسات المتعلقة بعدة أمور من بينها كفاءة الطاقة في المباني؛ استهلاك الطاقة المتجددة. التنقل النظيف؛ والنفايات. وردا على الأسئلة الموجهة ، أوضح أن سياسة موناكو بشأن استخدام الوقود الحيوي تتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي.
قدم مندوب النرويج عرضا بشأن السياسات الخاصة بتحقيق هدف التخفيف في إطار فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، مؤكداً على دور الطاقة المتجددة، والأدوات الاقتصادية ومساهمتها في الحد من الانبعاثات في الدول النامية. وردا على الأسئلة الموجهة له ، أوضح أن النرويج مستعدة للنظر في الشراء من جميع الأطراف، وأن شهادات إثبات خفض الانبعاثات من مشاريع آلية التنمية النظيفة من المرجح أن يتم إنهائها.
أشار مندوب بولندا إلى تخفيض الانبعاثات على الرغم من النمو الاقتصادي، وقال إن قطاع الطاقة هو المسؤول عن 80٪ من الانبعاثات في البلاد. وسلط الضوء على السياسة الجديدة للطاقة التي سيتم نشرها في عام 2016 و تم تصميمها لتوجيه السياسة حتى 2050. واستجابة للأسئلة، أعرب عن ثقته بأن بولندا سوف تحقق الهدف الخاص بالحد من الانبعاثات في البلاد.
في فترة ما بعد الظهر، أشارت مندوبة رومانيا إلى الانخفاض في إجمالي انبعاثات في بلادها منذ عام 2008، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التباطؤ الاقتصادي. وردا على سؤال حول الفرق المحدود بين توقعات الانبعاثات مع التدابير القائمة وفي حالة وجود تدابير إضافية لعام 2030، قالت أن الأخيرة تتضمن الحاجة إلى التنمية في قطاعات معينة.
ذكرت مندوبة الاتحاد الروسي أن بلادها قد تجاوزت هدف فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو وان هدف المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني هو تقليل الانبعاثات إلى ما لا يزيد عن 75٪ من انبعاثات 1990 بحلول عام 2020. وردا على الأسئلة، وصفت التوازن الضروري بين الحفاظ على الغابات وزيادة استخدام الغابات لتحقيق الهدف.
ذكرت مندوبة سلوفاكيا أنه قد تم تخفيض الانبعاثات بنسبة 40٪ دون مستويات عام 1990 باستثناء استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة ويرجع السبب في ذلك إلى التشريعات الخاصة بنوعية الهواء. وردا على الأسئلة ، أشارت إلى الإيرادات من نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات والتي تم تخصيصها للمساعدة في التوصل إلى الأهداف المستقبلية المرتبطة بالمناخ .
ذكر مندوب سلوفينيا أن البرنامج التشغيلي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة حتى عام 2020 يعتمد على اهداف ارشادية للأعوام 2020 و 2030 لمختلف القطاعات. وردا على الأسئلة، سلط الضوء على : إعداد قانون حول استخدام الوقود الحيوي. وإمكانيات التخفيف من النقل بالسكك الحديدية.
وقالت مندوبة أوكرانيا أن قطاع الطاقة هو المصدر الرئيسي للانبعاثات وحددت الانبعاثات المتوقعة في إطار سيناريوهات اقتصادية مختلفة. وردا على الأسئلة ، أشارت إلى وجود ضريبة متعلقة بالبيئة ، وذكرت أنه نظرا للظروف السياسية والاقتصادية فإن الدولة لا تنظر حاليا في زيادة طموحها.
أشار مندوب المملكة المتحدة إلى هدف بلاده في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 80٪ على الأقل دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2050. وردا على الأسئلة ، وصف حجز واستخدام غاز الميثان من مدافن القمامة، والأهداف المؤقتة للطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.
وأشاد ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بالطريقة البناءة التي شاركت بها الأطراف في التقييم متعدد الأطراف، وأشار إلى وجود اتفاق بين الأطراف بأن هدف الاقتصادات منخفضة الكربون هو الطريق إلى الأمام.
في الأروقة
حيث وصلت الوفود إلى منتصف الطريق الخاص بالمؤتمر، تناقش الجميع حول الوسيلة الملائمة للوصول إلى السرعة التي يجب أن تتقدم بها المفاوضات في المسافة المتبقية لمؤتمر باريس.
وقد شعر العديد بالارتياح في مناقشات المجموعات المُيَّسرة للفريق العامل المخصص للسرعة التي تم بها إلغاء الفقرات ولكن أشار البعض إلى أن المناقشات الموضوعية لم تبدأ بعد. وذكر البعض أن قد حان الوقت "لتغيير السرعة". وقد دفعت المناقشات حول هيكلة أو تجميع الفقرات في كل قسم أو التعامل مباشرة مع المحتوى .. دفعت أحد أعضاء الوفود ليقول بأن تغيير السرعة يؤدي إلى "ارهاق غير مُستَحَب". وبينما استغرقت مناقشات كيفية المُضي قُدُماً وقتاً طويلاً، رحب العديد من أعضاء الوفود بها حيث أنها وضعتهم على المسار الصحيح ألا وهو "تعديل النص والدخول في المفاوضات".
وبينما قدمت جلسة التقييم متعدد الأطراف الفرصة للنظر في المسار الذي تحقق حيث قدمت الدول تقاريراً حول الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول كيوتو، إلا أن اجتماعات الخبراء التقنيين حول كفاءة الطاقة كانت تنظر إلى الطريق الذي يجب أن نسير فيه حيث سلطت الضوء على الدور المحتمل للمدن لتكون في موقع القيادة فيما يتعلق بأعمال التخفيف.