Daily report for 31 August 2015
إفتُتح يوم الإثنين 31 أغسطس/ آب 2015 في بون، ألمانيا الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وبعد الجلسة العامة، اجتمع أعضاء الوفود في مجموعات مُيسرة عُقدت في الصباح لمناقشة : التكيّف والخسائر والأضرار، وعام/ الهدف؛ كما اجتمعوا في فترة بعد الظهيرة لمناقشة: التخفيف، والتمهيد، والتنفيذ والالتزام وتنمية ونقل التكنولوجيا. وناقشوا في الفترة المسائية: شفافية الإجراءات والدعم ومسار العمل 2 (طموح ما قبل 2020).
الجلسة الافتتاحية العامة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز
أكد دانييل ريفسنايدر (الولايات المتحدة الأمريكية) الرئيس المتشارك للفريق العامل على ضرورة البدء في المناقشات الموضوعية. أشارت كريستيانا فيغوريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية إلى وجود عجز قدره 1,2 مليون يورو في الصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية الاتفاقية الإطارية.
ذكر أنطونيو جارسيا ريفيلا ، من رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل أن عام 2015 يقدم الفرصة لدمج أهداف المناخ والتنمية سوياً. وأشار لورانس توبيانا، من رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل، إلى المشاورات الوزارية غير الرسمية التي عُقدت في يوليو/ تموز 2015.
فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: أعرب مندوب جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين عن قلقه حول عدم التوازن في موضع القضايا في في أداة الرئيسين المتشاركين وطالب بإحراز تقدم في طموح ما قبل 2020.
حث مندوب أستراليا نيابة عن مجموعة المظلة الأطراف على التقدم بأفكار حول الوصول إلى حلول وسط وطالب بتجنب مناقشة النص سطراً بسطر دون الوصول إلى اتفاق. أعرب مندوب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن المفاوضات الفنية متأخرة وغير متزامنة مع المناقشات السياسية رفيعة المستوى. أشار مندوب الدومنيكان نيابة عن الاتحاد البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية إلى الدمار الذي أحدثه إعصار اريكا وحث على القيام بإجراءات مُعززة حول التكيّف والخسائر والأضرار والتوافق مع مبادئ الاتفاقية الإطارية.
طالب مندوب غواتيمالا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي بوجود دورات التزام قصيرة الأجل، وبوجود روابط بين التخفيف والتكيّف، والخسائر والأضرار، وسُبُل التنفيذ. أكد مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية على الحاجة إلى مناقشة الخسائر والأضرار، ووجود الروابط بين التخفيف والتكيّف. طالب مندوب السلفادور، نيابة عن منظومة التكامل لأمريكا الوسطى بإقرار مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. وأشار إلى أن هدف تخفيض درجة الحرارة بمقدار 1,5 درجة مئوية يتماشى مع العلم. وأشارت مجموعة أخرى إلى أن البيانات الخاصة بها ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
المجموعات المُيسرة للفريق العامل المُخصص
عام/ الهدف: تولى ديان بلاك لين (انتيجوا وباربادوس) تيسير أعمال هذه المجموعة. طالب مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندة وأستراليا وكندا بالإشارة إلى الهدف في التمهيد بدلاً من الإشارة إليه في قسم خاص. وعارض عدد من أعضاء الوفود هذا الطلب.
دعم مندوبو تركيا والنرويج والاتحاد الأوروبي ومندوب السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية، ومندوب أنجولا، نيابة عن أقل البلدان نمواً، ومندوبا ماليزيا والكويت الإشارة إلى المادة 2 من الاتفاقية الإطارية (الهدف). كما شجع مندوب جواتيمالا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي الإشارة إلى النُهج والأساليب طويلة الأجل.
طالب مندوبو البرازيل والاتحاد الأوروبي، وأقل البلدان نمواً، والنرويج والأرجنتين واندونيسيا وماليزيا والأكوادور وكولومبيا بتضمين الهدف الخاص بدرجة الحرارة. دعم مندوب بوليفيا ومندوب سنغافورة نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة الإشارة إلى هدف درجة الحرارة وقدره 1,5 درجة مئوية. أكد مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة على الإقرار بالظروف الخاصة للدول المُعرضة للخطر وبتضمين الخسائر والأضرار. طالب مندوب السعودية نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير ومندوب الأردن بالنظر في المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والمساواة.
أشار مندوبا الاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى ضرورة إضافة المساواة في النوع الإجتماعي وحقوق الإنسان. عارض مندوبو بوليفيا والأرجنتين وكوبا والأردن والهند والكويت تضمين قضايا غير مدرجة في الاتفاقية الإطارية مثل صافي انبعاثات غازات الدفيئة الصفرية والاقتصاديات المقاومة للمناخ. ذكر مندوب كولومبيا أن اتفاقية باريس تهدف إلى البناء على الاتفاقية الإطارية والاستفادة منها.
دعم مندوبا بوليفيا والأكوادور إضافة حماية سلامة أمنا الأرض والحق في التنمية. أشار بلاك لين المُيسر المتشارك إلى أن هذه الآراء والتعقيبات سيتم إبلاغها للرئيسين المتشاركين للفريق العامل.
التكيّف والخسائر والأضرار: تم تيسير هذه المناقشات بواسطة أندريا غوريرو (كولومبيا).
وفيما يتعلق بالجهود الفردية حذر مندوب المكسيك من الالتزامات المفروضة والمُحددة. وذكر مندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير أن جهود التكيّف هي بمثابة إجراءات أو مساهمات وشدَّد على وجود الروابط بين المساهمات المُقررة المحددة على المستوى الوطني وسُبُل التنفيذ. ذكر مندوب الصين أن الاتفاقية يجب أن تتضمن التزامات الدول المتقدمة لدعم التكيّف. أكد مندوب الاتحاد الأوروبي على أن الالتزام بالعمل ينطبق على كل الأطراف وعلى ضرورة الإضافة إلى الالتزامات القائمة، ويمكن أن تتضمن دمج التكيّف في خطط التنمية الوطنية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات، طالب مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بالاعتراف بلجنة التكيّف بصفتها المؤسسة الرئيسية ودعمه مندوب شيلي نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي في الاستفادة من قنوات الاتصال القائمة. دعم مندوب الصين الإشارة إلى تقرير المؤسسات الموجودة في الاتفاقية بينما عبَّر مندوب الاتحاد الأوروبي عن تفضيله لقرارات مؤتمر الأطراف.
وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم، شدَّد مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً على الحاجة إلى تجنب الأعباء الإضافية لإعداد التقارير. طالب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بعملية للإخطار الدوري عن الدروس المستفادة. أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أن التقييم والمتابعة لن يكونا جزءاً من نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار، حث مندوبو مجموعة الـ77/الصين وتحالف الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً على أن يتم تضمين الخسائر والأضرار في الاتفاقية. أكد مندوبا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على أن الأمر يتعلق بكيفية تضمينها وليس بجواز تضمينها أم حذفها. أكد مندوب أقل البلدان نمواً على إنشاء آلية جديدة، وجهة لتنسيق أعمال النزوح الناتجة عن تغيّر المناخ في الاتفاقية وتشجيع أنظمة الإنذار المُبكر وإنشاء لجنة فنية مالية في مقررات مؤتمر الأطراف.
وعند مناقشة سُبُل المُضي قُدُماً، اقترح غوريرو المُيسر المتشارك سبعة أسئلة توضيحية وأشار إلى أن المجموعة سوف تجتمع مرة أخرى يوم الثلاثاء.
التخفيف: تولى فرانس بيريز (سويسرا) المشاركة في تيسير أعمال هذه المجموعة. طالب مندوب جزر مارشال نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بإضافة عدة أمور إلى الاتفاقية وهي: تفعيل الهدف طويل الأجل، ومعدلات ومعايير لالتزامات التخفيف، وإعداد مقاييس للالتزامات، ونظام للزيادة التدريجية للطموح، وقواعد للمحاسبة، والوضوح في آليات السوق. وقد دعم عدد من أعضاء الوفود كل هذه الاقتراحات ودعم عدد آخر بعض من هذه المقترحات. طالب مندوب الاتحاد الأوروبي بوجود لغة قوية مُلزمة حول الالتزامات التي سيتم تنفيذها وحول الالتزامات غير المشروطة. واقترح مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً مناقشة موضوع النقل الدولي. عارض مندوب الأرجنتين الصياغة الخاصة بالتخفيف القطاعي. طالب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بوجود عدة عناصر من بينها: سجل للمساهمات المحددة على المستوى الوطني، والتنفيذ المشترك، وتقديم التقارير والمراجعة.
طالب مندوب ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير بأن يتم تضمين آلية للتعاون حول التنمية المستدامة في الترتيبات المؤسسية بالإضافة إلى ترتيبات التخفيف المشترك والتكيّف. وأكد على وجود أحكام خاصة بالأمور الاقتصادية والاجتماعية بينما أشار إلى أن الأسواق واستخدام الأراضي والتحديد الكمي هي عناصر لا تتسم بالمرونة وبالتالي يجب إلغائها. شدَّد عدد من الأطراف على الحاجة إلى تناول التباين والتفاوت ضمن الجهود الفردية.
أكد مندوب الجزائر نيابة عن المجموعة الأفريقية ومندوب بوليفيا على الإشارة إلى الآليات غير السوقية. طالب مندوبا المجموعة الأفريقية والبلدان النامية متقاربة التفكير، ومندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة العربية بتضمين تدابير الاستجابة في الاتفاقية.
وافقت الأطراف على تكوين ثلاث مجموعات مُنبثقة حول: توضيح الأحكام الخاصة بالآليات غير السوقية بقيادة مندوب بوليفيا، وكيفية صياغة التفاوت والتباين ضمن الجهود الفردية بقيادة مندوب جنوب أفريقيا، وتحديد المفهوم الخاص بالتنفيذ المشترك بقيادة مندوب البرازيل.
التمهيد: تولى جورج واموكويا (كينيا) تيسير أعمال هذه المجموعة. وافقت الأطراف على أهمية الجزء الخاص بالتمهيد في الاتفاقية وعلى الحاجة إلى أن يكون مُوجزاً. عبَّرت الأطراف عن وجهات نظرها حول أي من المفاهيم المدرجة في الجزء رقم 3 من الأداة (الأحكام التي يتطلب تحديد موقعها المزيد من التوضيح) التي سيتم تضمينها في التمهيد الخاص بالاتفاقية.
طالب مندوب غواتيمالا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير ومندوب سويسرا ومندوب انجولا نيابة عن أقل البلدان نمواً ومندوبو ليختنيشتاين، والنرويج وأستراليا وتركيا بتضمين المساواة في النوع الإجتماعي والمساواة بين الأجيال. دعم مندوب الدول النامية متقاربة التفكير الإشارة إلى الانبعاثات التاريخية والانبعاثات الحالية، وسُبُل التنفيذ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
دعم مندوب بوليفيا وكوبا وفنزويلا الإشارة إلى سلامة أمنا الأرض والحق في التنمية. طالب مندوب السودان نيابة عن المجموعة الإفريقية ومندوب أقل البلدان نمواً ومندوب تركيا بالإشارة إلى كيف أن العلم يعمل على توجيه الاتفاقية. اقترح مندوبو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج واليابان وأستراليا وكندا ونيوزيلندة مناقشة الجزء الخاص بالتمهيد لاحقاً إلى أن يتم صياغة الأقسام الموضوعية وعارضهم في ذلك عدد من أعضاء الوفود.
طالب واموكويا المُيسر المتشارك الأطراف بالعمل في صياغة الموضوعات التي يودون تضمينها وأعلن عن عقد جلسة مشاورات غير رسمية جانبية يوم الأربعاء.
التنفيذ والالتزام: تولت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) المشاركة في تيسير هذه الجلسة.
أكد مندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً، ومندوبا الاتحاد الأوروبي والنرويج ومندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية وآخرون على ضرورة أن تعمل الاتفاقية الجديدة على إنشاء آلية للالتزام. اقترح مندوبو الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، وأقل البلدان نمواً، والنرويج وترينداد وتوباجو بعض الإجراءات لآلية الالتزام ليتم تضمينها في الاتفاقية، بينما اقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير خطة عمل للجهة أو الكيان الذي سيعمل على إعداد هذه الإجراءات.
وحول موضوع التفاوت والتباين، طالب مندوب أقل البلدان نمواً بوجود فرع خاص بالإلزام للدول يتضمن أهدافاً قومية في كل قطاعات الاقتصاد وفرع تيسيري للدول التي لم تضع أهدافاً. اقترح مندوب الصين نيابة عن أقل البلدان نمواً أن يكون الفرع الخاص بالإلزام للدول المتقدمة والفرع التيسيري للدول النامية. وأشار إلى أن الدول المتقدمة فقط هي المُلزمة بتقديم سُبُل التنفيذ.
طالب مندوبو الاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج واليابان بآلية تنطبق على الجميع. ذكر مندوبو الاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندة والولايات المتحدة الأمريكية أن الاتفاقية يجب أن تكون تيسيرية بصفة أساسية بينما اقترح مندوب بوليفيا أن تكون ذات صبغة تحكيمية.
وافق أعضاء الوفود على عقد جلسة مشاورات غير رسمية جانبية لمناقشة النص الخاص بإنشاء آلية التزام وأن يُعد الميسران المتشاركان أسئلة حول التباين والنطاق.
تنمية ونقل التكنولوجيا: تولى توسي مبانو مبانو (جمهورية الكونغو الديموقراطية) المشاركة في تيسير هذه الجلسة. واستجابة للمخاوف التي عبَّر عنها مندوبا الهند والصين حول "عدم التوازن" في عنصر التكنولوجيا مقارنة بالعناصر الأخرى في مسودة الاتفاقية أشار مبانو مبانو الرئيس المتشارك إلى أن السبب يمكن أن يرجع إلى أن الرئيسان المتشاركان للفريق العامل كانا "حذرين للغاية".
اقترح مندوب الصين نيابة عن مجموعة الـ77/الصين ودعمه مندوب الهند نيابة عن أقل البلدان نمواً أن يتم نقل كل الفقرات الخاصة بنقل التكنولوجيا في الجزء الثالث من الأداة إلى الاتفاقية، وعارض مندوب الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاقتراح. كما اقترح مندوب مجموعة الـ77/الصين نقل الفقرات الخاصة بالترتيبات المؤسسية والتقييم الدوري لها من مقررات مؤتمر الأطراف إلى الاتفاقية. طالب مندوبو الأرجنتين وفنزويلا وإيران ومندوب بليز نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوب السنغال بإنشاء صلة بين قسم التكنولوجيا وسُبُل التنفيذ.
طالب مندوب سوازيلاند، نيابة عن المجموعة الإفريقية، بتضمين التمويل الخاص بتطوير ونقل التكنولوجيا في الاتفاقية، كما طالب بخلق آلية جديدة.
عارض مندوب اليابان وجود هدف عالمي للتكنولوجيا. أيد مندوب الاتحاد الأوروبي أن يكون نص الاتفاقية موجزا وسلط الضوء على دور العمل التعاوني. وأشار مندوب الولايات المتحدة إلى المناقشات الجارية في إطار مؤتمر الأطراف بشأن الربط بين آليات التمويل والتكنولوجيا.
في الأروقة
وصل أعضاء الوفود يوم الاثنين إلى بون مُسلحين "بالأداة" الجديدة التي قدمها لهم الرئيسان المتشاركان لتسهيل المناقشات. وأعرب العديد عن تقديرهم للأداة وسرعان ما بدأوا في استخدامها. وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أن ذلك يُعتبر "علامة إيجابية، لأننا كان يمكن أن نقضي فترة الصباح في مشاحنات إجرائية."
ومع ذلك، لم تَخلُ هذه الأداة من بعض السلبيات، و اتضح أن العديد من مندوبي البلدان النامية قد اصيبوا بالضيق لأنه مثلما خلّف إعصار اريكا مساراً للدمار في الدومينيكان فإن الخسائر والأضرار لم يتم وضعهما بشكل واضح في الأداة باعتبارهما جزءا من الاتفاقية.
وتعليقا على المحادثات الثنائية غير الرسمية التي سبقت الاجتماع، رحب أحد أعضاء الوفود بجهود كسب ثقة الأطراف، لكنه ذكر أنه قد حان وقت التفاوض بدلا من "إعادة ترتيب نص مفاوضات جنيف." وحيث أنه لم يتبقى سوى تسعة أيام من التفاوض قبل مؤتمر باريس، فإننا يجب أن نرى ما إذا كانت الأداة ستساعد في تشكيل ملامح اتفاقية 2015.