Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus

نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12، رقم 647 - الثلاثاء 20 أكتوبر /تشرين الأول 2015


الأحداث الرئيسية للمؤتمر المُنعقد في بون

الاثنين 19 أكتوبر /تشرين الأول 2015 | بون، ألمانيا

انجليزي (HTML - PDF) | فرنسي (HTML - PDF) | عربي (HTML - PDF) | ياباني (HTML - PDF)

يرجى زيارة التغطية الاخبارية للمؤتمر من بون، ألمانيا من اعداد المعهد الدولي للتنمية المستدامة/ نشرة مفاوضات الأرض: http://enb.iisd.org/climate/unfccc/adp2-11


افتُتح يوم الإثنين 19 أكتوبر/ تشرين الأول في بون، ألمانيا الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وبعد جلسة افتتاحية عامة قصيرة، انعقد اجتماع الفريق العامل المُخصص في مجموعات اتصال أثناء فترة الصباح وناقشوا  كيفية المُضي قُدُماً. وفي فترة بعد الظهيرة، واصلت مجموعات الاتصال الاجتماعات ونظرت في كل مادة من مواد مسودة نص الاتفاقية.

الجلسة الافتاحية العامة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

افتتح دانييل ريفسنايدر الرئيس المتشارك الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل. واقترح مانويل بولجار فيدال وزير البيئة في بيرو، نيابة عن رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل في رسالة موجهة بالفيديو .. اقترح أن تستفيد الأطراف من العمل الذي تم من قبل، وأن تشترك بصورة بناءة بهدف الوصول إلى اتفاق في الرأي حول النص.

وأشارت لورانس توبيانا، فرنسا، نيابة عن رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل إلى العمل الجيد الذي قام به الرئيسان المتشاركان في إعداد الورقة غير الرسمية. وذكرت أن النص لا يزال ينقصه الطموح وطالبت الأطراف بإعداد نص واضح ومنسق يتسم بالطموح.

وأقر ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل بعدم وجود اتفاق في الرأي حول النص، وأشار لأعضاء الوفود أن الورقة الرسمية للرئيسين المتشاركين (ADP.2015.8.InformalNote) هي بمثابة الأساس للمفاوضات القائمة على النص. وبعد الاجتماع الذي عُقد في مساء يوم الأحد، أشار إلى وجود تفاهم بين أعضاء الوفود بأن يستمر العمل في مجموعات اتصال بين الأطراف التي تقوم بعمل "تدخلات جراحية" حول "ما يجب أن يكون موجوداً" في النص. على أن يعقب ذلك اجتماع يعقده رؤساء الوفود حول كيفية المُضي قُدُماً، طبقاً لما هو مُحدد في "المزيد من التوضيحات حول أسلوب العمل في الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز".

أعربت مندوب جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين، ودعمه مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية، عن أسفه من أن الرئيسين المتشاركين لم يلتزما بالمهمة الموكلة إليهما في إعداد نص متوازن. واقترحت تشكيل لجنة مفتوحة العضوية للصياغة وأن يتم عرض النص على الشاشة مع عمل تعديلات لحظية.

فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل

في فترة الصباح، افتتح ريفسنايدر الرئيس المتشارك اجتماعات فريق الاتصال. ذكر مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة أن نص الرئيسين المتشاركين لا يعكس التحديات الحالية التي تواجهها الدول الضعيفة المُعرضة للمخاطر.

ثم ناقشت الأطراف المُقترح المُقدم من مندوب مجموعة الـ77/الصين ومندوب ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير ومندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية والذي يؤكد على أهمية أن يتم إدراج وجهات النظر التي تم التعبير عنها في الاجتماعات السابقة على عملية التشاور.

دعم مندوبو سويسرا ونيوزيلندة والاتحاد الأوروبي أسلوب العمل الذي عرضه الرئيسان المتشاركان.

وبالإشارة إلى أوجه التشابه مع سياسات التمييز العنصري، عبر مندوب مجموعة الـ77/الصين عن أسفه من أن الدول النامية يجب أن تقدم مبررات ، وتساءل حول النهج الذي يتبعه الرئيسان المتشاركان. أشار مندوب أنتيجوا وباربادوس إلى أن النص الخاص بالرئيسين المتشاركين لا يعكس بدقة المناقشات التي جرت في الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

ذكر مندوبا سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية أن كل الأطراف والمجموعات تشعر أن هناك عناصر ناقصة في النص. عَبَّر مندوب نيوزيلندة عن عدم تأكده من حجم وموقف المقترحات الموجودة  لعمل "التدخلات الجراحية" ومن أسلوب العمل. أشار مندوب المكسيك إلى أن دولته يمكن أن تتوافق مع مقترح مجموعة الـ77/الصين.

طالب ريفسنايدر الرئيس المتشارك من الأطراف أن تتوافق على ما يلي: النظر في أقسام الورقة غير الرسمية، وملاحظة المدخلات التي تتم على الشاشة، واتخاذ قرار فيما بعد بين رؤساء الوفود حول طريق المُضي قُدُماً.

اقترح مندوب المكسيك ومندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن تقوم الأطراف بإرسال المدخلات عن طريق البريد الإلكتروني، واقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن يتم عرض هذه المدخلات سريعاً على الشاشة والتعامل مع قلق الأطراف حول ما يتم إدخاله، مع تجنب التفسيرات المطولة.

وافقت الأطراف على الاستمرار في العمل في فريق اتصال مفتوح والتنقل من مادة لأخرى في النص والنظر في مقترحات الأطراف على الشاشة.

وفي فترة بعد الظهر، وحول الجزء الخاص بالتمهيد، اقترح مندوب ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير الإشارة إلى: المادة رقم 2 من الاتفاقية الإطارية، والمساواة، والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، والتنمية المستدامة والتخفيف من الفقر "كأولويات مُطلقة" للدول النامية. شدَّد مندوب بوليفيا على حقوق الشعوب الأصيلة وعلى الحق في التنمية.

طالب مندوب المالديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بالإشارة إلى نتائج مراجعة 2013- 2015 وتَعَرُّض الدول الجزرية الصغيرة النامية للمخاطر.

عبر مندوب استراليا نيابة عن مجموعة المظلة عن تحفظاته على إعادة تقديم النص الخاص بالأطراف وأشار إلى قلقه من أن ذلك سوف يؤدي إلى نص "متضخم ويصعب التعامل معه". اقترح مندوب أنجولا نيابة عن أقل البلدان نمواً الإشارة إلى تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ومدخلات الأطراف والحاجة إلى تخفيض كبير في الانبعاثات.

تم تقديم مقترحات من مندوبي الفلبين والنرويج والمكسيك نيابة عن مجموعة السلامة البيئية وكوستاريكا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي وتُفيد هذه المقترحات بضرورة الإشارة إلى حقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي. أكد مندوب بنما نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة على الدور الكبير الذي تلعبه المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

اقترح مندوب سويسرا نصاً حول تسعير الكربون، وأكد مندوب كندا على دور السلطات المحلية والجهات الفاعلة من غير الدول.

وفيما يتعلق بالتعريف والهدف (المادتان 1- 2)، اقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير إضافة مدخلات حول التنمية المستدامة وحماية أُمنا الأرض والتكيّف.

اقترح مندوب أقل البلدان نمواً عدة أمور من بينها: هدف خفض درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية ، واستجابة فعّالة للخسائر والأضرار، واعتبارات النوع الاجتماعي والمساواة، واحترام حقوق الإنسان.

أكد مندوب جزر مارشال نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة على وضع هدف الحرارة طويل الأجل في محور الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالتخفيف (المادة 13)، قدمت عدد من الأطراف مقترحات حول تقديم التقارير الخاصة بمساهمات التخفيف ومراجعتها وتشمل مقترحات تختص بالإبلاغ عن أول مساهمات التخفيف عند الانضمام للاتفاقية.

صرح مندوب سانت لوسيا نيابةً عن الجماعة الكاريبية بأنه ينبغي ضم التزامات التخفيف في ملحق يُرفق بالاتفاقية، مشيراً إلى أن انبعاثات الأطراف سوف تصل إلى ذروتها في أوقات مختلفة، وأكد مندوب الاتحاد الروسي على ضرورة جعل المساهمات ملزمة قانوناً وينبغي إدراجها في أحد ملاحق الاتفاقية.

اقترح مندوب نيوزيلندا نيابةً عن مجموعة المظلة، وضع معالم أو معايير للمساهمات المحددة على المستوى الوطني. كما اقترح مندوب سويسرا أن تعكس المساهمات المحددة على المستوى الوطني أعلى مستوى من طموح الأطراف "في ضوء التوصيات التي اقترحها العِلم". واقترح مندوب الولايات المتحدة إدراج هدف إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي خلال هذا القرن. كما اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي إعادة صياغة النص الخاص بأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية  والتعامل مع  الانبعاثات الناتجة عن الوقود المستخدم في النقل البحري الدولي.

اقترح مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة أن يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية بإجراء عملية لتسهيل فهم المساهمات المحددة على المستوى الوطني. وقد اقترح مندوب أقل البلدان نمواً أن تعمل الدول الأطراف على تحقيق الأهداف  في كل قطاعات الاقتصاد  مع مرور الوقت. كما اقترح مندوبو العديد من الدول الأعضاء صياغات لغوية لتجنب العد المزدوج.

اقترح مندوب الجزائر، نيابة عن المجموعة الأفريقية، عدة أمور من بينها، إدراج فقرة جديدة حول التفاوت والتمايز في المسئوليات، وتقديم سُبُل التنفيذ للتمكين من عملية التخفيف. وقام مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، بإدراج نص يشير إلى أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني من شأنها أن تتضمن منافع مشتركة تنجم عن التكيف والتنوع الاقتصادي.

اقترح مندوب ائتلاف بلدان الغابات المطيرة نصاً حول إعطاء الأولوية للإجراءات التي يمكن تنفيذها على الفور والقابلة للتطوير والموجهة نحو النتائج، بما في ذلك،  المبادرة الخاصة بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية. وقدم مندوب الأرجنتين، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، نص قرار بوضع آلية تعاونية من شأنها تقليل الآثار السلبية لتدابير الاستجابة.   

فيما يتعلق بالتكيّف (المادة 4)، قدم مندوب بوليفيا، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، العديد من المدخلات حول الترتيبات المؤسسية والهدف العالمي/الرؤية طويلة الأجل. وقد اقترح مندوب المكسيك، نصاً حول نقل التكنولوجيا ذات الصلة بأنظمة الإنذار المبكر، والإبلاغ عن جهود التكيّف المبذولة من أجل تقييمها بمعرفة الدورة رفيعة المستوى.   

فيما يتعلق بالخسائر والأضرار (المادة 5)، اقترح مندوب مجموعة الـ 77/ الصين تصميم آلية جديدة مرتبطة بآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار. طلب مندوب سويسرا وضع نص المادة كاملا بين أقواس. في حين اقترح مندوب كندا حذف المادة 5، وتناول قضية الخسائر والأضرار في قرار صادر من مؤتمر الأطراف.

فيما يتعلق بالتمويل (المادة 6)، دعا مندوب جمهورية كوريا إلى اعتبار الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية الكيانات المالية للاتفاق. وأوصى مندوب المكسيك بأن يتولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية  تسهيل البلاغات المعنية بالتمويل. واقترح مندوب جمهورية الدومينيكان توجيه الدعم من البلدان المتقدمة إلى تطوير السياسات والأنظمة المتعلقة بتغير المناخ.

دعا مندوب الاتحاد الأوروبي للإشارة إلى تسعير الكربون، وإلى دور جميع الأطراف في تعبئة التمويل للمناخ بما يتماشى مع المسؤوليات والإمكانات المتطورة. ومن جانبه، أدرج مندوب النرويج فقرة حول تحديد أولويات المدفوعات على أساس النتائج لخفض الانبعاثات التي يمكن التحقق منها.

اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية ، نيابةً عن مجموعة المظلة، ومندوب سويسرا أن تتضمن الجهات المانحة  جميع الأطراف التي يمكنها بالقيام بذلك، وأن الأطراف من الدول  النامية " التي لديها احتياجات"  تكون مستحقة للدعم.

شدد مندوب بوليفيا، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على ضرورة توفير التمويل لزيادة طموح البلدان النامية.

فيما يتعلق بتطوير ونقل التكنولوجيا (المادة 7)، دعا مندوب كندا، نيابةً عن مجموعة المظلة، إلى تقليل التركيز على  العقبات والعوائق، وإضافة نص حول البيئات التمكينية.

كما اقترح مندوب سوازيلاند، نيابةً عن المجموعة الإفريقية أن يقدم الإطار التكنولوجي توجيهات حول تقييم التكنولوجيا. واقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن تقوم الدول المتقدمة بدعم بحوث وتنمية وتطبيق تكنولوجيات سليمة بيئياً وتسهيل نقلها إلى الدول النامية. واقترح مندوب الهند معالجة الحواجز التي بنتها حقوق الملكية الفكرية.

فيما يتعلق ببناء القدرات (المادة 8)، اقترح مندوب الصين، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، أن تقوم الدول المتقدمة بدعم بناء القدرات في الدول النامية، وذلك بناءً على الاحتياجات القطرية. واقترح مندوب الاتحاد الأوروبي إدراج نص حول الترتيبات المؤسسية الفعالة.

فيما يتعلق بالشفافية (المادة 9)، أكد مندوب الدول النامية متقاربة التفكير على ما يلي: التمايز والتفاوت في المسئوليات، والقياس والإبلاغ والتحقق من الدعم  ؛ وعدم السماح بالعد المزدوج. واقترح مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة ضمان الشفافية والدقة والشمولية والقابلية للمقارنة والاتساق.

دعم مندوب مجموعة المظلة إنشاء نظام موحد وقوي للشفافية يغطي كلا من الإجراءات والدعم الواجب تطبيقه في جميع الدول الأطراف. كما اقترح مندوب البرازيل إدراج   تعزيز عمليات التشاور والتحليل على المستوى الدولي وعمليات التقييم والاستعراضالدولية.

اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي القيام بعمليات مراجعة الخبراء التقنيين وفقاً للمبادئ التوجيهية والإجراءات المشتركة، فضلا عن إجراء عملية التقييم المتعددة الأطراف على المستوى ال�ولي. واقترح مندوب جواتيمالا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، تتبع التقدم المحرز في تحقيق التزامات الدول المتقدمة بتقديم دعم إضافي جديد وكافي بصورة منتظمة للدول النامية.

كما اقترح مندوب المجموعة الأفريقية عدة أمور من بينها، أن تخصص الدول المتقدمة، والكيانات الفعالة في تنفيذ الآلية المالية، وأية منظمات أخرى التي يمكنها من القيام بذلك، الموارد المالية اللازمة لبناء القدرات ذات الصلة بالشفافية في الدول النامية.

فيما يتعلق بالتقييم العالمي (المادة 10)، شدد مندوب الدول النامية متقاربة التفكير على تقييم التقدم الشامل واحترام المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. وقد اقترح مندوب مجموعة السلامة البيئية أن يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف  في الاتفاقية بتقييم تنفيذ الاتفاقية لتقييم التقدم المحرز في العملية بأكملها. هذا وقد دعا مندوب كولومبيا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى التطلع نحو الأمام للتمكين من زيادة الطموح. واقترح مندوب الاتحاد الأوروبي إجراء دورات التقييم كل خمس سنوات.

فيما يتعلق بالتنفيذ والامتثال (المادة 11)، اقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير الاعتماد على اللغة المستخدمة في صياغة بروتوكول كيوتو والتركيز على فكرة التمايز والتفاوت في المسئوليات. كما اقترح مندوب كولومبيا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، الاهتمام بالإمكانات والظروف الوطنية للدول الأطراف المعنية. وقد دعم مندوبو النرويج والرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبيوالاتحاد الأوروبي، تشكيل لجنة معنية بالامتثال في موعد لا يتجاوز تاريخ انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. كما دعا مندوب بوليفيا لإقامة محكمة دولية معنية بالمناخ للتصدي لعدم الامتثال من قبل الدول المتقدمة.

اقترح مندوب توفالو، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، وضع آلية للامتثال تتضمن قسم للإلزام بالتنفيذ في الدول ذات الأهداف المحددة في كل مجالات الاقتصاد ، وقسم مُيسِر يعمل على مساعدة الدول النامية.

قدمت بعض الدول الأطراف مقترحات نصية حول ما يلي: مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف  في الاتفاقية (المادة 12)؛ والأمانة العامة (المادة 13)؛ والتصويت (المادة 22). واقترح مندوب ائتلاف بلدان الغابات المطيرة إدراج مادة جديدة تحدد الآلية الخاصة بالمبادرة المعززة  لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

ومع تقدم المناقشات، طلب مندوبو العديد من الأطراف توضيح كيفية التعامل مع المدخلات التي تتم على النص، مطالبين بإدراجها في ورقة غير رسمية قبل  اجتماعات المجموعات المنبثقة. وقد اقترح مندوب المجموعة الأفريقية، وأيده في ذلك مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب الولايات المتحدة، أن تتولى الأمانة العامة القيام "بالعمل الفني" من أجل تنقيح  الازدواجية والتداخل في النص. وقد وافق الرئيس المتشارك دوغلاف على قيام الأمانة بإجراء تعديلات بسيطة في النص إذا وافق مندوب مجموعة الـ 77/الصين على ذلك. وقد وافق الأخير على التشاور حول ما إذا من الممكن إجراء هذا التبسيط وتقديم تقرير عنه إلى الرئيسين المشاركين خلال الفترة المسائية.

في الأروقة

في بداية يوم الإثنين، تجمع أعضاء وفود دورة الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في قاعة الجلسة الافتتاحية المكتظة بالحاضرين لمناقشة ما أسماه العديد من الحاضرين بالحد الأدنى من النص الخاص باتفاقية باريس والمُتضمن في الورقة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان. وبينما تحولت الجلسة إلى جدل حول الإجراءات، أعرب العديد من أعضاء الوفود عن عدم رضاهم عن النص. وأشار البعض إلى أسفهم من أن النص "يُغالي في إلغاء البدائل" ولم يستطع أن يعكس مدخلات الأطراف من الدورات السابقة. وأشار البعض إلى أن الإفراط في الايجاز في النص يعتبر بمثابة "مغامرة" يُمكن أن تُعيد الأطراف لموقع البداية عند تجميع نص التفاوض في جنيف في فبراير/ شباط 2015.

وأكدت جلسة بعد الظهيرة هذه المخاوف، حيث قدمت العديد من الأطراف عشرات من المقترحات النصية. وبعد انتهاء الجلسة العامة في المساء، رحب أعضاء الوفود باستعادة الأطراف لمسئوليتهم نحو النص. وعلى الرغم من ذلك تشكك البعض في قدرة الأطراف على تقديم نص متسق يتضمن بدائل واضحة في نهاية الأسبوع وذكروا أن بعض الأطراف قد أشارت إلى عزمها على تقديم المزيد من المقترحات النصية.