Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus

نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 26، رقم 11 - الأحد 15 مارس/آذار 2015


الأحداث الرئيسية للمؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار

السبت، 14 مارس/آذار 2015 | سينداي، اليابان

انجليزي (HTML - PDF) | فرنسي (HTML - PDF) | اسباني (HTML - PDF) | عربي (HTML - PDF) | ياباني (HTML - PDF)

يرجى زيارة التغطية الاخبارية للمؤتمر من سينداي، اليابان من اعداد المعهد الدولي للتنمية المستدامة/ نشرة مفاوضات الأرض: http://enb.iisd.org/isdr/wcdr3/


افتُتِحَ يوم السبت مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث في سينداي، اليابان، وحضر هذا المؤتمر ما يقرُب من عشرين من رؤساء الدول والحكومات ووفود العديد من الدول وثمانية آلاف مشارك. وألقى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وشينوز أبي رئيس وزراء اليابان وعدد كبير من الشخصيات كلمات في هذا المؤتمر. واشتركت الدول الأعضاء في تبادل وجهات النظر طوال اليوم حيث عبر العديد من أعضاء الوفود عن أملهم وعزمهم على أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج قوية حول إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015.

وفي فترة بعد الظهيرة، تم عقد حوار شراكة متعدد الأطراف ورفيع المستوى حول تعبئة وحشد قيادة المرأة في الحد من أخطار الكوارث، كما تم عقد عدة جلسات عمل حول موضوعات تتضمن الأخطار التكنولوجية، وتحويل وتأمين أخطار الكوارث والالتزامات الخاصة بالمدارس الآمنة.

كما وافق أعضاء الوفود على تشكيل لجنة رئيسية لتتولى مناقشة والإنتهاء من إطار الحد من من أخطار الكوارث لما بعد 2015. وعقدت هذه اللجنة الرئيسية اجتماعاً في فترة بعد الظهيرة.

حفل الافتتاح

رحَّبَ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بالوفود في سينداي، وسلط الضوء على دورهم الهام في إعداد إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015.

انتخب أعضاء الوفود بالتزكية اريكو ياماتاني، وزير إدارة الكوارث في اليابان، كرئيس للمؤتمر. ثم استقبل ياماتاني اكيهيتو إمبراطور اليابان وميتشيكو إمبراطورة اليابان على المنصة حيث استمعا إلى العديد من الكلمات الافتتاحية.

رحَّب ياماتاني بالتقدم المُحرز في العشر سنوات الماضية منذ المؤتمر العالمي الثاني المعني بالحد من أخطار الكوارث والذي تم به إقرار إطار عمل هيوغو 2005 – 2015، وأشار إلى أهميته كمبادئ توجيهية للعمل العالمي في مجال الحد من أخطار الكوارث، وأشار إلى ضرورة وضع  إطار عمل قوي لما بعد 2015 للتعامل مع الفجوات الموجودة. ذكر بان كي مون أن النتائج الطموحة للمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث  سوف تضع العالم في مسار خطة أعمال جديدة للتنمية المستدامة في 2015، هذا بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة، والاتفاق العام الخاص بتغيّر المناخ اللذين سيتم إعدادهما قريباً. كما عبَّر عن تضامن المؤتمر مع شعب دولة فانواتو في مواجهة الإعصار بام، وطالب الوفود ببناء القدرة الحقيقية على التصدي للأخطار من خلال إنشاء روابط قوية بين الدول والمجتمعات.

عبَّر شينوز آبي، رئيس وزراء اليابان، عن تقديره للمساعدة المُقدمة من المجتمع الدولي استجابة للزلزال الذي ضرب شرق اليابان في 2011 وأكد على مبدأ "إعادة البناء بصورة أفضل"، وطالب المشاركين بالمساهمة بالخبرات والدروس المستفادة بهدف الاتفاق على إطار قوي للحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015.

وتأكيداً على الحاجة إلى إجراءات جديدة للتعامل مع الحد من أخطار الكوارث وتغيّر المناخ في نفس الوقت، طالب لورنت فابيوس الرئيس القادم للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ .. طالب بمساعدة أكثر الدول تعرضاً للمخاطر من خلال آلية "إنذار كوارث المناخ". وعبَّر عن أمله في أن تخرج الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف "بتحالف باريس للمناخ" والذي يشمل اتفاق عالمي ومتباين، ومساهمات وطنية وسُبُل مالية و"جدول أعمال للحلول".

أشارت ريجينا بريتشت مندوبة المجموعات الرئيسية إلى خبرتها في العمل مع المرأة على مستوى القاعدة في الانعاش وإعادة الإعمار، وطالبت المشاركين بأن يتذكروا الترابط الخاص بهم وأن يفكروا ملياً في "الصورة الأكبر".

عبَّر اميكو أوكيوياما، عمدة مدينة سينداي عن أمله في أن يتم تضمين خبرات سينداي في التعامل مع الكوارث في استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث التي سيتبناها المؤتمر.

تَحدُّث الملك مسواتي الثالث ملك سوازيلاند نيابة عن سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب بتعزيز التعاون والشراكة الدولية لتحسين القدرة على التصدي، وحث الوفود على الاستعانة بالمؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث والاجتماعات الخاصة بخطة أعمال التنمية لما بعد 2015 في نيويورك ومؤتمر التمويل للتنمية الذي سيعقد في أديس أبابا ومؤتمر الأطراف الذي سيعقد في باريس كفرص للخروج بـ"رؤية موحدة ذات مخرجات ملموسة".

الأمور التنظيمية

أقر أعضاء الوفود جدول أعمال المؤتمر (A/CONF.224/1/Rev.1) وبرنامج العمل (A/CONF.224/2)  والملحق الخاص به (A/CONF.224/2/Add.1)  والنظام الداخلي  (A/CONF.224/3) .

 وقام أعضاء الوفود بانتخاب نواب رئيس المؤتمر ومنهم نائب رئيس من الدولة المُضيفة، اليابان، بحكم منصبه ونائبين للرئيس من كل مجموعة اقليمية: بنجلايش وتايلاند عن آسيا والمحيط الهادئ، وجمهورية التشيك والاتحاد الروسي عن شرق أوروبا، والإكوادور وجامايكا عن أمريكا اللاتينية والكاريبي، وفنلندا وسويسرا عن غرب أوروبا والمجموعات الأخرى، ومصر وجنوب السودان عن إفريقيا. كما تم انتخاب توني فريسك (سويسرا) كمقرر عام للمؤتمر.

وافقت الوفود على تشكيل لجنة رئيسية للمُضي قُدُماً في مفاوضات مسودة إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015.  كما طالبت الوفود الرئيسين المتشاركين للجنة التحضيرية بايفي كايرامو (فنلندا) وثاني ثونجفاكدي (تايلاند) بالاستمرار في العمل في اللجنة الرئيسية.

كما اختارت الوفود مندوبي بنجلاديش  والبرازيل  والصين والدانمرك  وجامايكا وناميبيا والسنغال والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية للعمل في لجنة وثائق التفويض.

التبادل العام لوجهات النظر

أعلن شييزوا آبي رئيس وزراء اليابان عن تمويل بمبلغ قدره 4 مليار دولار أمريكي لمبادرة تعاون سينداي حول الحد من أخطار الكوارث والتي تُركز على بناء المؤسسات والمساعدات المادية وتعزيز التعاون الإقليمي. وأشار إلى أن الحد من أخطار الكوارث "يجب أن يتطور" مع خطة أعمال التنمية لما بعد 2015.

أكد العديد من أعضاء الوفود رفيعي المستوى ومنهم أوهرو كينياتا، رئيس كينيا، وروبرت موجابي، رئيس زيمبابواي، على الروابط بين المناقشات والمفاوضات الدولية حول الحد من أخطار الكوارث والتمويل للتنمية، وتغيّر المناخ، وخطة أعمال التنمية لما بعد 2015. كما تشارك المتحدثون في  خبراتهم الوطنية في إعداد استراتيجيات الحد من الكوارث وتعزيز التعاون الإقليمي مثل التعاون بين الدول الخمس في منطقة بحر قزوين والتي ذكرها جوربنجولي بردومحميدوف رئيس تركمانستان.

وفي أعقاب الدمار الذي أحدثه إعصار بام، ذكر بولدين لونسديل رئيس فانواتو أن ما يقرب من 260000 شخص في بلده قد تضرروا بالإعصار وطالب بالمساعدة.

أشار هان سوينج- سو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث والمياه .. أشار إلى التقدم المُحرز في أنظمة الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث، ولكنه حذر من أن نقص القدرة في الدول النامية لازال يُحد من قدرتها على التعامل مع الكوارث. وذكر أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية بلغت التكلفة التقديرية الناتجة عن التعامل مع الكوارث 3,5 تريليون دولار أمريكي. واختتم حديثه بأن "الاستدامة يجب أن تبدأ من سينداي".

اللجنة الرئيسية

قام أعضاء الوفود بمراجعة نص المسودة في جلسة غير رسمية في فترة بعد الظهر وتم التركيز على التمهيد. وحول آثار الكوارث في الفترة من 2005 – 2015، وافقت الوفود على تغيير الإشارة إلى "المجموعات المُعرضة للخطر" وأن تحل محلها عبارة "الأفراد في المواقف المُعرضة للخطر". وفي الإشارة إلى الأسباب الكامنة لمخاطر الكوارث، وافقت الوفود على الإشارة إلى "الترتيبات المؤسسية الضعيفة" بدلاً من "الإدارة الضعيفة" والإشارة في سياق منفصل إلى الحاجة إلى "إدارة مُعززة" على مختلف المستويات.

وحول الوصول المحدود للتكنولوجيا كأحد أسباب أو بواعث المخاطر، عبر مندوب إحدى الدول عن مخاوفه من أن مثل هذه اللغة يمكن أن تؤدي إلى تقويض أنظمة الملكية الفكرية بينما أشار آخرون إلى أن هذه المخاوف في غير محلها حيث أن النص يعتبر نصاً وصفياً.

كما ناقش أعضاء الوفود الإشارة إلى "حالات الصراع والاحتلال الأجنبي" كسبب من أسباب المخاطر، حيث أشار مندوبو بعض الدول إلى أن الصراع يعتبر من القضايا السياسية التي يجب أن يتم التعامل معها في محافل أخرى، بينما أشار آخرون إلى مخاوفهم من أن عدم وجود هذه الإشارة يمكن أن يؤدي إلى زيادة صعوبة تحقيق أهداف إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015.

حوار الشراكة رفيع المستوى

تعبئة وحشد قيادة المرأة في الحد من أخطار الكوارث: تولت ريز خان، مذيعة الأخبار، إدارة الجلسة. أشار السناتور لورين ليجراد، الفلبين، الرئيس المتشارك للجلسة، إلى العدد غير المتناسب  للنساء اللاتي تأثرن بالكوارث في العشرة أعوام الماضية، بينما سلط ساناي تاكيشي، اليابان، وزير الشئون الداخلية والاتصالات، الضوء على معارف وحكمة المرأة في الاستجابة إلى زلزال اليابان في عام 2011.

أشار شينزوا آبي، رئيس وزراء اليابان، إلى أن المرأة غالباً ما تكون في الصفوف الأمامية في الاستجابة للكوارث، وسلط الضوء على العدد المتزايد من النساء اللائي يعملن في إطفاء الحرائق ومراكز الإخلاء والمسئولية الأساسية عن الاستجابة للكوارث في المنزل.

أكد أعضاء الجلسة على أن تمكين المرأة في الحد من أخطار الكوارث يمكن أن يعتبر من الاستثمارات القوية ذات المردود الجيد، وطالبوا بوجود اتجاهات تقدم الموارد مباشرة للمرأة في حالات الطوارئ. وأشاروا إلى الدليل الذي يُفيد بأن اشراك المرأة في اتخاذ القرار قبل وأثناء وبعد الطوارئ يضمن نتائج أفضل للمرأة وللطفل وللرجل. كما طالب آخرون القيادة السياسية بضمان وجود إطار للحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015  بحيث يستجيب لمتطلبات النوع الاجتماعي، وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أهمية الإذاعة المجتمعية للمرأة في توصيل رسائل الإنذار المُبكر.

أثار المشاركون بعض القضايا مثل الحاجة إلى البيانات التفصيلية التي تساعد في إعداد أهداف الحد من أخطار الكوارث وضرورة استخدام هذه البيانات.

جلسات العمل

الأخطار التكنولوجية – من الحد من الأخطار إلى الإنعاش: تولى الحاج عاصي، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إدارة الجلسة.

ناقش ايزومي نكاميتسو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كيفية استجابة المجتمعات للكوارث التكنولوجية والنووية وأكد على الحاجة إلى دعم دقيق وشامل للمتضررين . تحدث أعضاء الجلسة عن إدارة نفايات اليورانيوم في قيرغيزستان وخطط التعامل مع المخاطر المتزايدة الناشئة عن الأعاصير والفيضانات والجفاف في مدغشقر، والإجراءات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في التعامل مع الكوارث النووية بالنظر إلى الدروس المستفادة من تشيرنوبل والدروس المستفادة من حادثة محطة الطاقة النووية داي-ايبثي في فيوكوشيما. كما نظر المشاركون في عدة أمور من بينها دور وأهمية المشاركة على المستوى المحلي في إدارة المخاطر التكنولوجية.

تحويل وتأمين مخاطر الكوارث: تولى أروب تشاترجي، بنك التنمية الآسيوي، إدارة هذه الجلسة. عرض كبار مندوبي الحكومات والقطاعات الحاضرون في هذه الجلسة كيف أن اتجاهات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعمل في قطاع التأمين وإعادة التأمين في تسعير المخاطر يمكنها أن تساعد في كفاءة الحد من أخطار الكوارث والاستجابة لها. كما سلطوا الضوء على امكانيات التعاون بين القطاعين العام والخاص في زيادة مستويات انتشار تأمين الكوارث والحفاظ على استدامة سُبُل المعيشة في أعقاب الكوارث الكبرى. وأكد أعضاء الجلسة على أن التأمين يعتبر جزءاً هاماً من جدول أعمال الحد من أخطار الكوارث والذي يجب أن يتم التركيز عليه بصورة كبيرة في إطار ما بعد 2015. وطالب المشاركون أن يعمل قطاع التأمين على تصميم منتجات تأمينية مُيسرة للقطاعات المُعرضة للمخاطر.

اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى: تولى أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إدارة هذه الجلسة التي ناقشت أولويات الحد من أخطار الكوارث في سياق خطة أعمال التنمية لما بعد 2015 والتي تولى تنظيمها اللجنة رفيعة المستوى المعنية بفريق الإدارة العليا المعني بالحد من أخطار الكوارث لزيادة القدرة على التحمل. شدّدَ بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، على التزام منظومة الأمم المتحدة بدعم الدول والمجتمعات في النهوض بسياسات الحد من أخطار الكوارث وذلك بناءً على نتائج مؤتمر سينداي. وذكر أن "المطلوب ما هو أكثر من التمويل" حيث اقترح إ�راءات مثل تعزيز المجتمعات الضعيفة. اختتم شتاينر الجلسة وأكد على أهمية الروابط بين إجراءات التنمية والحد من أخطار الكوارث، وفعالية تكلفة منع الكوارث والتأهب لها.

الالتزامات الخاصة بالمدارس الآمنة: تولى كيم سونج جو، رئيس الصليب الأحمر بكوريا إدارة هذه الجلسة التي ناقشت المبادرات القطرية المتعلقة بتحسين إجراءات ووسائل الحد من أخطار الكوارث في المدارس وركزت الجلسة على: الانعاش وإعادة التأهيل، والتأهب، والاستجابة والمنع والتخفيف. وبناءً على المبادرة العالمية للمدارس الآمنة، أشار مندوبو الدول مثل نيجيريا وإيران والفلبين وأندونيسيا وتركيا إلى ضرورة تطوير الخبرات والبرامج الوطنية لتحسين إجراءات التصدي للمخاطر. أكد أعضاء الجلسة على الحاجة إلى اشراك المجتمعات المحلية وأولياء الأمور والمدرسين والشباب، بالإضافة إلى أهمية إعداد خطط لكل مدرسة من خلال ورش عمل وبناء قدرات القيادات المحلية. واختتم كيم الجلسة بتسليط الضوء على أهمية إجراءات ووسائل الإنذار المُبكر ودعوة الدول للمشاركة في هذه المبادرة.

في الأروقة

بعد حفل افتتاح المؤتمر العالمي المعني بالحد من اخطار الكوارث بدأت اللجنة الرئيسية التي تم تشكيلها مؤخراً في عملها للانتهاء من إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015، حيث ساد شعور بأن جلسة  اللجنة التحضيرية التي عُقدت في اليوم السابق والتي كان مُخطط لها مبدئياً أن تقوم بهذه المهمة، كانت مجرد "جلسة إحماء". ومع ذلك فإن التقدم كان بطيئاً. وأشار البعض إلى أسفه من أن القضايا التي كانوا يرون أنه تم الاتفاق عليها في المناقشات السابقة في جنيف قد تم إعادة النظر فيها، بينما أكد آخرون على أن النص الذي لايزال محل جدل يجب وضعه في المسودة. ومع ذلك فإن الرؤساء المتشاركين كانوا في حالة معنوية جيدة حيث أشار أحدهم "إنني أشعر أننا نعالج القضايا الصعبة اليوم" وقابلت اللجنة الرئيسية هذه العبارة بتصفيق عفوي حيث يُرى أن حضور عدد كبير من الوزراء في المؤتمر يمكن أن يوفر الفرصة والزخم في الوصول إلى اتفاق.