Summary report, 1 June 2015

انعقد مؤتمر بون لتغيّر المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في بون، ألمانيا في الفترة من 1- 11 يونيه/ حزيران 2015، وتضمن هذا المؤتمر الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. كما انعقد الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وقد شارك في الاجتماع ما يَقْرُب من 4000 مشارك بمختلف الدول الأطراف والدول المراقبة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والإعلام.

وقد انعقد الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في مجموعات متفاوضة ومجموعات مُيَّسرة تولت تبسيط ودمج وتجميع ومناقشة نص جنيف التفاوضي (FCCC/ADP/2015/1). وتضمن الأقسام: عام/ الهدف، التكيّف والخسائر والأضرار والتخفيف والتمويل وتنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والشفافية، والتمهيد والتعريفات والأطر الزمنية، والتنفيذ والالتزام والأحكام الإجرائية والمؤسسية.كما ناقش الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز مسار العمل 2.

وقد تولت مجموعات وفرق العمل تبسيط و/ أو دمج البدائل والفقرات في النص وبدأت في عملية تجميع البدائل وفي المناقشات المفاهيمية حول مسار العمل 2، انعقدت اجتماعات الخبراء التقنيين حول كفاءة الطاقة في البيئات الحضرية وإعدادات الطاقة المتجددة.

كما أحرزت الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ تقدماً حول عدة أمور من بينها: الأمور المتعلقة بالآليات الخاصة ببروتوكول كيوتو، وبناء القدرات، والمادة رقم 6 من الاتفاقية الإطارية (التعليم والتدريب والتوعية) والأمور المالية والإدارية والمؤسسية. وقد أحالت الهيئة الفرعية للتنفيذ مسودة قرارات للنظر فيها بواسطة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، وتختص هذه القرارات بالأمور المتعلقة بأقل البلدان نمواً والمادة رقم 6 من الاتفاقية الإطارية وموازنة البرنامج لفترة السنتين 2016- 2017.

كما تولت الدورة الثانية للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النهوض بعملها حيث استطاعت اقفال بند جدول الأعمال الخاص بالتوجيه المنهجي لتخفيض الانبعاثات من إزالة الغابات وتدهور الغابات في الدول النامية، ودور الحماية والإدارة المستدامة للغابات، وتعزيز أرصدة الكربون في الغابات (المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية)، كما قامت بتبني نتائج حول تدابير الاستجابة وإحالة مسودة قرارات هامة للنظر فيها من قِبَل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف التي ستنعقد في ديسمبر 2015 في باريس، فرنسا.

كما انعقدت ورشة عمل حول التمويل طويل الأجل بموجب مؤتمر الأطراف في يومي الخميس والجمعة 4- 5 يونيه/ حزيران. يمكن الاطلاع على  ملخص لورشة العمل هذه على  :

http://enb.iisd.org/climate/sb42/enbots/4jun.html#event1http://enb.iisd.org/climate/sb42/enbots/5jun.html#event1

خلفية مختصرة حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وقد وضعت هذه الاتفاقية اطار العمل الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى  196 طرفا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1997 اعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات.  وقد وافقت هذه الدول المعروفة باسم  الاطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية، بتخفيض اجمالي انبعاثات ستة من غازات الدفيئة بمتوسط 5% دون مستويات 1990 في الفترة من 2008-2012. هذا وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط  2005 ووقع عليه حتى الآن 192 طرفا.

المفاوضات طويلة الأجل فيما بين 2005 إلى 2009 : انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ في مونتريال بكندا في عام 2005 حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقا للمادة 3-9 من البروتوكول، وتلزم هذه المادة الأطراف المدرجة في المرفق الأول  بالنظر في التعهد بالتزامات  إضافية  قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 انعقد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر، وانعقد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة  في بالي، إندونيسيا ونتج عنه الاتفاق على خارطة طريق بالي للقضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته  الثالثة عشر  خطة عمل بالي وأنشأ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية ليكون مسؤولاً عن أعمال التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والرؤية المشتركة حول العمل التعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول  ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي  لاختتام المفاوضات ذات المسارين في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف التي عُقدت في عام 2009  في كوبنهاغن. 

كوبنهاغن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2009 في كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى نزاعاً حول الشفافية والعملية ذاتها.  وبنهاية مساء يوم 18 ديسمبر/كانون الأول نتج عن هذه المحادثات اتفاقاً سياسياً :"اتفاق كوبنهاغن"  والذي تم  عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف لإقراره.  وبعد ثلاثة عشر ساعة من الجدل، وافقت الوفود على "الاحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن وإلى مد ولايات المجموعات المتفاوضة  حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو  في 2010. وفي عام 2010 ، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاغن. كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفيف لديها.

 كانكون: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2010 في كانكون، المكسيك حيث قامت الأطراف بالانتهاء من إعداد  اتفاقيات كانكون وقررت مد فترة عمل  الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى عام آخر. وبموجب مسار هذه الاتفاقية. يشير المقرر ١/مأ- 16  إلى إدراكه إلى الحاجة إلى عمل تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية بهدف الحد من زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية  إلى 2° درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي.  كما وافقت الأطراف على  النظر في مدى ملاءمة  الهدف طويل المدي أثناء مراجعته عام 2013- 2015 والتي ستنظر أيضا في تعزيز هذا الهدف ويشمل ما يتعلق بهدف  1.5° درجة مئوية المقترح.  كما تناول المقرر ١/مأ-  16 الجوانب الأخرى من التخفيف مثل قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، وخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية ودور الحماية والإدارة المستدامة للغابات وتعزيز مخزون الكربون في الغابات.

كما ساهمت اتفاقية كانكون في إنشاء مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل إطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا والتي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وتم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ وتم تكليفه ككيان تشغيلي جديد للآلية المالية للاتفاقية.

وبموجب مسار البروتوكول ناشد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول بزيادة مستوى الطموح في تخفيض الانبعاثات، كما اعتمد المقرر 2/ م أ إ-6  حول استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة.

ديربان: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في  نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2011. وتغطي نتائج مؤتمر ديربان عدة موضوعات منها الاتفاق على  تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو من 2013 إلى 2020،  واتخاذ قرار حول  العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية، والاتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ. كما وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى  أو نتيجة متفق عليها  ذات قوة قانونية  بموجب الاتفاقية  يتم تطبيقها على كل الأطراف". ومن المخطط أن يستكمل الفريق العامل المفاوضات في 2015، حيث تدخل الأداة الجديدة حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في الإجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف 2  درجة مئوية.

الدوحة: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الدوحة، قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات يشار إليها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لتحديد فترة التزام ثانية والاتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في الدوحة. كما وافقت الأطراف أيضاً على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. وتم تحويل عدد من الأمور التي تتطلب المزيد من الدراسة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مثل: مراجعة 2013 – 2015 للهدف العالمي، وأعمال التخفيف بواسطة الدول المتقدمة والدول النامية، وآليات مرونة بروتوكول كيوتو، وخطط التكيف الوطنية، والقياس والإبلاغ والتحقق، وآليات السوق والآليات الأخرى، والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

وارسو: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في وارسو، بولندا. وقد تركزت المفاوضات حول تنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها في الاجتماعات السابقة وتشمل استكمال عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وقد أقر الاجتماع القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني. كما أقرت الأطراف قراراً بإنشاء آلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية – وهي سلسلة مكونة من سبعة قرارات حول التمويل والترتيبات المؤسسية والقضايا المنهجية الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

ليما: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في ليما، بيرو في ديسمبر/ كانون الأول 2014. وقد ركزت المفاوضات في ليما على نتائج أعمال الفريق العامل واللازمة للتقدم نحو اتفاق باريس أثناء الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في 2015، وتشمل هذه النتائج  تحديد المعلومات والعمليات الخاصة  بتقديم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني في أقرب وقت ممكن في 2015، والتقدم نحو عناصر مسودة نص تفاوضي. وبعد مناقشات مطولة، اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر الأطراف "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 2015 ويشمل عملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. كما تناول القرار تعزيز طموح ما قبل 2020.

كما اعتمدت الأطراف 19 قراراً، 17 منها بموجب مؤتمر الأطراف واثنين بموجب مؤتمر الأطراف العامل، وتشمل هذه القرارات عدة أمور من بينها: المساعدة في تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، والبدء في برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي، واعتماد إعلان ليما حول التعليم وزيادة الوعي. وقد استطاع مؤتمر ليما لتغيّر المناخ وضع الأساس لباريس وذلك عن طريق تتبع التقدم الذي تم في وضع عناصر نص تفاوضي لاتفاق 2015 واعتماد قرار حول المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. ويشمل نطاق هذه المساهمات، والمعلومات المسبقة، والخطوات التي يجب اتخاذها بواسطة الأمانة بعد تقديم هذه المساهمات.

الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. انعقد الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في فبراير/ شباط 2015 في جنيف، سويسرا. وكان الهدف من هذه الدورة طبقاً لتكليف مؤتمر الأطراف في دورته العشرين، هو إعداد نص تفاوضي بناءًا على عناصر مسودة النص التفاوضي المرفق بالمقرر 1/م أ- 20  (نداء ليما للعمل المناخي). وسوف يتم استخدام نص مفاوضات جنيف (FCCC/ADP/2015/1 ) الذي تم إقراره في الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص كأساس للمفاوضات الخاصة باتفاق 2015.

تقرير الاجتماعات

افتُتِح مؤتمر تغيّر المناخ المنعقد في بون يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران، وأشارت كريستيانا فيغوريس الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ إلى أنه يجب أن ننظر إلى هذه الدورة بصفتها "موقعاً للبناء" للهيئات الفرعية والفريق العامل المُخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المُعزز بهدف تمهيد الطريق لاتفاق 2015.

ذكر مانويل بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ووزير البيئة في بيرو .. ذكر في كلمته المسجلة عن طريق الفيديو أن نتائج مؤتمر باريس يمكن أن تتضمن: أداة محورية مُلزمة قانوناً، وهدف خاص بحياد الكربون، وعملية خاصة بالبلاغات الدورية للمساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني، وهدف نوعي طويل الأجل للتكيّف، وتقدم ملموس في تمويل المناخ، ومخصصات للخسائر والأضرار، والبدء في أعمال وجهود دولية للارتقاء بالتكنولوجيا وبناء القدرات.

دعا لورنت فابيوس، الرئيس القادم الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ووزير الخارجية بفرنسا .. دعا إلى إحراز تقدم حول: التمييز بين ما سيتم تضمينه في الاتفاقية مقابل مقررات مؤتمر الأطراف، وتحديد القضايا السياسية الرئيسية التي يجب أن يتخذ الوزراء قرارات حيالها. وإعداد قرار حول أعمال ما قبل 2020 لإقراره في باريس.

وفيما يلي ملخص لأعمال الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص والدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

افتتح دانيل ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل. أشار مندوبا فرنسا وبيرو إلى الحوار غير الرسمي المفتوح الذي عُقد في شهري مارس/ آذار ومايو/ آيار2015، كما أشار مندوب ألمانيا إلى حوار بيترسبرج السادس الذي عُقد في مايو/ آيار 2015.

وبعد الجلسة الافتتاحية، تم عقد اجتماعات الفريق العامل في مجموعتين للتفاوض. وتولى ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، رئاسة المجموعة المتفاوضة التي نظرت في أقسام: عام/ الهدف، التكيّف والخسائر والأضرار، وتنمية ونقل التكنولوجيا، وشفافية العمل والدعم، والتنفيذ والالتزام، والتمهيد.

وتولى أحمد دوغلاف (الجزائر) رئاسة المجموعة المتفاوضة التي نظرت في: التخفيف والتمويل وبناء القدرات والأطر الزمنية والأحكام الإجرائية والمؤسسية والتعريفات.

قامت المجموعات المتفاوضة بعمل القراءة الأولى لهذه الأقسام الخاصة بنص جنيف (FCCC/ADP/2015/1) وحددت الفقرات التي يمكن تبسيطها وتجميعها، ثم بعد ذلك تم القيام بأعمال تجميع الفقرات في مجموعات المناقشات المُيَّسرة غير الرسمية.

واجتمع فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز يوم الخميس 4 يونيه/ حزيران لتقييم التقدم. وخلال الجلسة أشار أحمد دوغلاف، الرئيس المتشارك إلى مخاوف الأطراف حول بطء وتيرة المفاوضات وعدم وضوح طريقة عمل المجموعات المُيَّسرة والوقت المحدود في التنسيق بين مجموعات الأطراف. وعلى الرغم من ذلك فقد أكد على أن الآلية تعمل وأنه قد تم إحراز تقدم واقترح استمرار العمل في المجموعات المُيَّسرة.

كما أكد على أن نص جنيف لايزال هو الوثيقة الرسمية وأن الوثائق الأخرى الصادرة تعتبر وثائق غير رسمية. وبعد مناقشات حول عدم تساوي وتيرة التقدم في مختلف الأقسام وما هي أفضل الوسائل لاستخدام الوقت المتبقي في بون، وافقت الأطراف على الاستمرار في مفاوضات المجموعات المُيَّسرة. وقد عملت هذه المجموعات بناءً على مدخلات المُيسرين المتشاركين. وقام المُيسران المتشاركان بإصدار نتائج بعد كل جلسة. كما تم بصفة دورية إصدار وثائق عمل تتضمن مخرجات ونتائج المناقشات حول فقرات مُحددة في النص. وتم يوم 4 يونيه/ حزيران إصدار نص مُنَقَّح ومُجمع يتضمن العمل الذي قامت به المجموعات المتفاوضة والمجموعات غير الرسمية المُيَّسرة وذلك بهدف توجيه المفاوضات.

ثم قامت معظم المجموعات المُيَّسرة بعد ذلك بتجميع، وتفكيك و/ أو النظر في وضع النص في موقع آخر وذلك باستخدام جداول. واصلت بعض المجموعات المُيَّسرة النظر في كيفية القيام بالمزيد من أعمال تبسيط وتجميع النص بينما تقدمت المجموعات المُيَّسرة الأخرى نحو المناقشات المفاهيمية.

وفي يوم الإثنين 8 يونيه/ حزيران تم في اجتماع لفريق الاتصال تقييم نتائج عمل المجموعات المُيسرة خلال الأسبوع الأول. وتركزت المناقشات على الاتساق بين المجموعات المُيسرة، والحاجة إلى توجيه واضح حول أسلوب العمل وكيفية ومدى إمكانية تحديد النص الذي سيتم تضمينه في الاتفاقية مقابل ما سيتم تضمينه في المقررات.

وطالب العديد من الأطراف الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بتتبع مدخلات الأطراف وعمل المجموعات المُيَّسرة من خلال إصدار نص موجز متسق يتضمن بدائل واضحة لتكون الأساس في عملية المفاوضات.

كما ناقش فريق الاتصال هيكل مسودة القرار 1/م أ- 21 ("حزمة باريس") مع الأطراف لتحديد العناصر التي يجب أن يتضمنها القرار ومنها: اقرار اتفاقية 2015، الترتيبات المؤقتة، الاقرار بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني، التوجيه نحو تنفيذ الاتفاقية، وخطة عمل للفترة من 2015- 2020، والأمور الخاصة بالموازنة والأمور الإدارية، وطرق القياس والإبلاغ والتحقق وأنظمة المحاسبة. كما طالب الأطراف بإحراز تقدم في مسار العمل 2.

واتفقت الأطراف على الاستمرار في المفاوضات في صورة مجموعات مُيَّسرة. وذكر دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز أن الرئيسين المتشاركين سوف يقدمان تقريراً بعد الاجتماع مع الأمانة والمُيسرين المتشاركين لمناقشة كيفية الخروج بنص مُنَقَّح ومُبَسَّط طبقاً لطلب الأطراف.

وفي يوم الإثنين 8 يونيه/ حزيران تم إصدار نص مُبَسَّط ومُجَمع آخر تضمن العمل الذي قامت به المجموعات المُيَّسرة. وفي يوم الثلاثاء 9 يونيه/ حزيران تم إصدار وثيقة تقارن بين ترقيم نص جنيف التفاوضي والنص المُبَسَّط والمُجَمع بهدف تسهيل المناقشات.

وناقشت المجموعات المُيَّسرة طوال الأسبوع الثاني العديد من القضايا المفاهيمية وقامت بالمزيد من عمليات التبسيط والدمج ونظرت في كيفية تجميع هذه القضايا أو الربط بينها.

وفيما يلي ملخص للمناقشات التي قامت بها المجموعات المتفاوضة والمُيسرة للأقسام المحددة لنص جنيف ويليها نتائج فريق الاتصال النهائي للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وتشمل كيفية المُضي قُدُماً في أعمال الفريق العامل المخصص. تم في يوم 11 يونيه/ حزيران إصدار نسخ جديدة من النص المُبَسط والمُدمج ووثيقة عمل مُجمعة تشرح نتائج العمل على مختلف أقسام النص.

تمهيد: بدأت القراءة الأولى للقسم أ (تمهيد) والذي يتضمن 41 فقرة من نص جنيف التفاوضي يوم الأربعاء 3 يونيه / حزيران. ذكر مندوبا كندا والولايات المتحدة الأمريكية أن هذا القسم يجب أن يتم النظر فيه في مرحلة لاحقة وعارض مندوبا باكستان والهند ذلك. اقترح مندوب الصين عمل تبسيط فني ومناقشة للفقرات "الكاملة والمحددة" من التمهيد.

نظرت الأطراف في فرص الدمج طبقاً لما حددته الأمانة ووافقت على إحالة خمس فقرات إلى مجموعة مناقشة مُيَّسرة وغير رسمية، يتولى تيسيرها جورج واموكوبا (كينيا) وأيا يوشيدا (اليابان) وذلك بهدف التبسيط و/أو الدمج. يوجد ملخص للمناقشات ذات الصلة بالفقرات المحددة في: http://enb.iisd.org/vol12/enb12631e.html

وفي يوم الإثنين 8 يونيه/ حزيران نظر أعضاء الوفود في الجدول المُقدم من الأمانة والذي يشمل تجميع الفقرات حول عدد من القضايا. وفيما يتعلق بتجميع الفقرات، أشار مندوب الصين إلى موضوعات غير موجودة في الجدول وتشمل تدابير الاستجابة، والتنمية المستدامة، والصحة، واتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وولاية ديربان، وتنفيذ الاتفاقية الإطارية. طالب مندوب بوليفيا بتضمين موضوعات أمنا الأرض والشعوب الأصلية. أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى غياب موضوعات مثل التحول نحو الكربون المنخفض واستخدام الأراضي. أكدت بعض الأطراف أن فقرة التمهيد يجب أن تكون موجزة ودعمت بعض الأطراف وعارض البعض الآخر استخدام الشكل الخاص بتمهيد بروتوكول كيوتو. ذكر مندوب المملكة العربية السعودية أن التمهيد يجب أن يكون إما موجزاً أو شاملاً.

حدد مندوب الأرجنتين بعض الفقرات التي من الأفضل أن يتم وضعها في قسم عام/ الهدف. أشارت العديد من الأطراف إلى الحاجة إلى العودة إلى مناقشة التمهيد بعد أن يكون محتوى وشكل الاتفاقية أكثر وضوحاً.

أشار المُيسران المتشاركان أنه سيتم تجميع وجهات نظر الأطراف في جدول وأشار إلى وجهات النظر حول توقيت مناقشات قسم التمهيد.

التعريفات: لم يتم تناول القسم "ب" (التعريفات) في جلسة المفاوضات هذه.

عام/ الهدف: تم في يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران البدء في القراءة الأولى للقسم "ج" (عام/ الهدف) الذي يتكون من 16 فقرة في نص جنيف التفاوضي. وافقت الأطراف على تحديد "الثمار الدانية" في القسم للقيام بدمجها وتنقيحها.

أشار ريفسنايدر الرئيس المتشارك إلى الحاجة إلى تناول السؤال المتكرر الخاص بضرورة وجود هذا القسم من عدمه. أكد مندوب السعودية ومندوب ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير على أن هذا القسم غير ضروري.

أكد مندوب بيرو، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً ومندوبو المكسيك وترينداد وتوباجو والأرغواي والاتحاد الروسي على أن هذا القسم يُحدد سياق الهدف من الاتفاقية.

حددت الأطراف أربع فقرات للتبسيط أو الدمج الأوتوماتيكي بواسطة مجموعات المناقشة غير الرسمية التي يشارك في تيسيرها ديان بلاك لين (انتيجوا وباربادوس) وأرتور رونج ميتسجر (الاتحاد الأوروبي). يوجد ملخص للمناقشات المتعلقة بفقرات محددة في: http://enb.iisd.org/vol12/enb12629e.html

وفي يوم الأربعاء 9 يونيه/ حزيران عرض بلاك لين المُيسر المتشارك جدولاً توضيحياً للقسم يحدد الموضوعات والفقرات التي تم تناولها.

طالبت العديد من الأطراف بخانة في الجدول تحدد الصلة مع الأقسام الأخرى في نص جنيف التفاوضي وتضمين الإشارة إلى الفقرات الفرعية. أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أن الجدول لا يتضمن تحول عادل نحو اقتصاديات منخفضة في غازات الدفيئة وأشار مع مندوب الهند إلى المساواة في النوع الاجتماعي. اقترح مندوب الصين استخدام مصطلحات "الالتزامات/ المساهمات المتباينة". ذكر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه يُفضل الاحتفاظ بـ "الالتزامات/ المساهمات/ الإجراءات".

طالبت العديد من الأطراف بنهج متوازن ويشمل الإجراءات المحسنة للتكيّف وسُبُل التنفيذ، وطالب مندوب أقل البلدان نمواً بتحديد أهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل حول تركيز غازات الدفيئة وتثبيت درجات الحرارة. وذكر العديد أن القسم يجب أن يكون موجزاً. وأضاف مندوب البرازيل انه يجب أن يتم وضع التزامات قانونية مع توضيح التفاصيل في الأقسام الأخرى.

وفيما يتعلق بالمبادئ العامة، أكد مندوب السودان على المسئوليات المشتركة لكن المتباينة، وعلى قيادة الدول المتقدمة والظروف الخاصة. أكد مندوبا ماليزيا والهند على سُبُل التخفيف في سياق المساواة والمسئولية التاريخية. حذر مندوب بوليفيا من أن يتضمن ذلك نقل المسئوليات إلى الأطراف من غير الدول وطالب بالإشارة إلى الموازنة العالمية للكربون وأمنا الأرض.

أشار المُيسران المتشاركان إلى أنه سيتم إدراج مدخلات الأطراف في نسخة منقحة من الجدول وإخطار الرئيسين المتشاركين بنتيجة المناقشات.

التخفيف: بدأت القراءة الأولى للقسم "د" (التخفيف) ويتضمن 33 فقرة في نص جنيف التفاوضي يوم الاثنين 1 يونيه/ حزيران في مجموعة تفاوضية برئاسة الرئيس المتشارك دوغلاف.

بدأت الأطراف في تبسيط وتجميع أوتوماتيكي لعدة فقرات واستمرت في مجموعة مناقشة مُيَّسرة غير رسمية بتيسير من فرانس بيريز (سويسرا) وفول سينغ (سنغافورة). يوجد ملخص للمناقشات حول الفقرات المحددة في: http://enb.iisd.org/vol12/enb12629e.html

وفي يوم الخميس 4 يونيه/ حزيران بدأت الأطراف في "تفكيك وتفريغ الفقرات" في مجموعات مُيَّسرة، وحددت الروابط مع الأقسام الأخرى. وركزت المناقشات على قضايا المحاسبة واستخدام الأراضي واستخدام الأسواق والترتيبات المؤسسية للأسواق. كما ناقشت الأطراف المبادئ العامة في الاتفاقية وترك التفاصيل للقرارات.

عرض مندوب الاتحاد الأوروبي مقترحا حول المبادئ العامة للمحاسبة. عارض مندوب كينيا نيابة عن المجموعة الأفريقية النظر في المحاسبة واقترح أنه من الأفضل تناولها ضمن الشفافية. حذر مندوب البرازيل من تجميع قضايا المحاسبة والأسواق واقترح أن المحاسبة ترتبط بالشفافية والالتزام. اقترح مندوب شيلي نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي أن بعض القضايا الفرعية ضمن آليات استخدام الأسواق يمكن أن يتم "ترتيبها" في مرحلة لاحقة. عارض مندوبا السعودية وفنزويلا مناقشة الأسواق في هذه المرحلة وطالب مندوب بوليفيا بتضمين النُهج غير المتعلقة بالسوق.

أشار مندوب سانتالوتسيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى الروابط بين استخدام الأسواق ونظام الالتزام وصافي الفوائد وقواعد الأهلية لضمان السلامة البيئية وأشار إلى إمكانية تجميع: هدف آليات السوق ومبادئ استخدامها، والمحاسبة الخاصة بالتحولات بين الأسواق وتحديد المزيد من القواعد والاتساق في استخدام منهجيات التقييم والتعديلات والقياسات المشتركة.

نظرت الأطراف في تجميع الفقرات بهدف زيادة توضيح النص وذلك يوم السبت 6 يونيه/ حزيران ويومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يونيه/ حزيران وذلك بمساعدة "أداة فنية" والتي اقترحت مفاهيم في جدول يتم مراجعته باستمرار بواسطة المُيّسرين المتشاركين.

عرض مندوب المجموعة الأفريقية مقترحاً لهيكلة القسم حول: الهدف العالمي طويل الأجل حول التخفيف، والالتزامات الفردية والخصائص، والترتيبات/ الآليات، ومهام الهيئة الادارية/الحاكمة. طالب مندوب بوليفيا بتضمين حد 1,5 أو 2 درجة حرارة وعارض تناول الأسواق واستخدامات الأراضي. حذر مندوب البرازيل من إعادة فتح المفاوضات حول المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية والتي يرى أنها مرتبطة بقسم التمويل. طالب مندوب السعودية بتضمين القضية الخاصة بالمساواة.

أشارت الأطراف إلى بعض القضايا التي يمكن أن تتناسب مع عناوين رئيسية متعددة ودعمت مقترح مندوب البرازيل بتوضيح بدائل التباين وناقشت وضع النص في محور الاتفاقية مقابل القرارات. ذكرت مختلف الأطراف ومنها الصين والسعودية نيابة عن المجموعة العربية وجنوب أفريقيا والرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى أنه من السابق لآوانه مناقشة مكان الفقرات.

وافقت العديد من الأطراف على أن الفقرات التي تتضمن عناصر متغيرة ومتطورة يجب أن تكون في قرارات مؤتمر الأطراف. أشار مندوب توفالو إلى الحاجة إلى التمييز بين القرارات التي سيتم اتخاذها عند دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ وتلك التي سيتم اتخاذها بعد ذلك. اقترحت العديد من الأطراف بدء برنامج لتبني قرارات لتفعيل الاتفاقية. اقترح مندوب استراليا تناول الترتيبات المؤقتة وكيف يمكن أن تتلاءم مع القرارات. أكد مندوب الاتحاد الأوروبي أن التزامات التخفيف يجب أن تكون في الاتفاقية. اقترح مندوبا النرويج والبرازيل أن يتم وضع الأسواق كمحور أساسي في الاتفاقية وأن يتم التعبير عن تفاصيل الأسواق في القرارات.

اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم تناول معادلة الكربون واستراتيجيات تنمية الكربون المنخفض وهدف درجة الحرارة طويل الأجل في الاتفاقية.

أشار مندوب نيوزيلندة إلى أن العناصر الدائمة يجب أن يتم التعامل معها في الاتفاقية وأن كل الأطراف يجب أن تلتزم بالشفافية في تقديم التقارير حول الالتزامات بهدف بناء الثقة.

شرح بيريز المُيسر المشارك المناقشات حول "الأداة الفنية" للمُيسرين المتشاركين والتي تهدف إلى تيسير التجميع وأنه سيتم إبلاغ كل المدخلات من الأطراف إلى الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

التكيّف والخسائر والأضرار: بدأت يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران القراءة الأولى للقسم "هـ" (التكيّف والخسائر والأضرار) والذي يتضمن 27 فقرة في نص جنيف التفاوضي، وتمت هذه القراءة في مجموعة التفاوض برئاسة ريفسنايدر الرئيس المتشارك.

وأثناء القراءة الأولى للنص، ناقشت الأطراف كيفية القيام بتبسيط وتنقيح النص. دعم عدد من الأطراف التعامل مع النص طبقاً للموضوع واقترح مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين وجامايكا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي أن يتم البدء في النص الخاص بالمتابعة والتقييم. واقترح مندوب الاتحاد الأوروبي البدء بالنص الخاص بالالتزامات. اقترح مندوب تيمورليستي تبسيط القسم الخاص بالخسائر والأضرار، وطالب مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة بالنظر في التكيّف كعنصر منفصل عن الخسائر والأضرار. وافقت الأطراف على النظر في بدائل تبسيط النص حول التكيّف في سياق مجموعة مناقشة مُيَّسرة وغير رسمية وتولى تيسيرها أندريا جوريرو (كولومبيا) وجورج بورستنج (النرويج) والبدء بالنص حول: تقديم التقارير الخاصة بالتكيّف والالتزامات والتقييم والمتابعة.

كما تم يوم الخميس 4 يونيه/ حزيران القيام بالتجميع في مجموعة مُيَّسرة. اقترح غوريرو المُيسر المتشارك نهجاً لتجميع القضايا وقدم جدولاً يتضمن خانات للموضوعات والفقرات والنص. ناقشت الأطراف هذه المنهجية وقدمت اقتراحات حول التجميع المقترح للموضوعات. واستجابة للمخاوف التي تم التعبير عنها بأن الجدول سوف يتسبب في إغفال وجهات نظر بعض الأطراف أو سيتم اعتبارها بمثابة مواقف الأطراف، أكد غوريرو الرئيس المتشارك بأن الجدول هو أداة داخلية لتتبع التقدم في العمل. وافقت الأطراف على العمل على أساس الجدول وعلى تقديم وجهات نظرها حول الموضوعات.

وفي يوم الأحد 6 يونيه/ حزيران ركزت المجموعة المُيَّسرة على ثلاثة مقترحات للتجميع من مندوب مجموعة الـ77/الصين والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندة والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.

وحول كيفية وضع عناوين للموضوعات في بعض فقرات الأقسام، أشار مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق الكبير بين المقترحات الثلاثة لتجميع النص واقترح تجميع كل الفقرات المحددة تحت عنوان "الدعم". وبعد عقد مشاورات غير رسمية بين الأطراف، اقترح مندوب مجموعة الـ77/الصين أن يقوم المُيّسران المشاركان بإعادة تنظيم القسم بناءً على المقترحات الثلاثة والمناقشات. ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح.

عبر مندوبا تنزانيا ومصر عن عدم ارتياحهما بأن اختلاف وتيرة ومنهج عمل المجموعات المُيّسرة يمكن أن يؤدي إلى عدم الاتساق. ذكر مندوب شيلي نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي وبدعم من مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أنه على الرغم من الاختلاف في سرعة العمل بمختلف المجموعات المُيّسرة إلا أنها تتشارك في هدف موحد وهو أن يكون نص جنيف أكثر قابلية للتطبيق.

وفي يوم الخميس 11 يونيه/ حزيران نظر الاجتماع النهائي للمجموعة المُيَّسرة في وثيقة عمل المُيَّسرين المشاركين والتي تتضمن التجميع المتفق عليه ومقترحات الأطراف. وعبرت الأطراف عن وجهة نظرها حول الموضوعات والتصنيف المستخدم وأشارت إلى البدائل التي تم إلغائها أو تغييرها.

ذكر مندوب الأرجنتين بأن النسخة السابقة من النص كانت أكثر فائدة واقترح أن يتم استخدام النسختين كأساس للمناقشات في الاجتماع القادم للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وعارض مندوب الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح. أشارت العديد من الأطراف إلى أن هذه الوثيقة بمثابة خطوة على الاتجاه الصحيح.

طلب مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً أن يتم التعبير بوضوح عن وجهة النظر التي تُفيد بضرورة فصل القسم الخاص بالخسائر والأضرار. طالب مندوب الاتحاد الأوروبي بوجود بديل يحدد بوضوح ضرورة عدم تضمين الخسائر والأضرار في الاتفاقية. وافقت الأطراف على قيام المُيَّسران المتشاركان بمراجعة الوثيقة لتعكس البدائل الخاصة بتضمين أو عدم تضمين قسم حول الخسائر والأضرار بالإضافة إلى وجهات النظر الأخرى التي تم التعبير عنها. كما تم الاتفاق على تضمين ملحوظة تُشير إلى موقف الوثيقة وتتضمن عدة مواقف منها "مناقشة ميسرة" أو "لا تشير مسبقاً إلى أي نتيجة".

وسوف تساهم الوثيقة التي تم إعدادها في 11 يونيه/ حزيران في توجيه المفاوضات حول مسار العمل في التكيّف والأضرار والخسائر.

التمويل: تم يوم الثلاثاء 2 يونيه/ حزيران مناقشة القسم "و" (التمويل) الذي يتكون من 50 فقرة من نص جنيف التفاوضي، وتولى دوغلاف الرئيس المتشارك رئاسة المجموعة المتفاوضة. تركزت المناقشات حول مقترحات التجميع المقدمة من مندوب مجموعة الـ77/ الصين للفقرات الفرعية حول المبادئ التوجيهية ووضع المؤسسات كمكون أساسي في الاتفاقية القانونية.

واستمرت المناقشات في مجموعة مناقشة مُيَّسرة وغير رسمية يومي 2- 3 يونيه/ حزيران وتولى المُيسران المتشاركان جورج بورستنج (النرويج) وديان بلاك لين (انتيجوا وباربادوس) تيسير المناقشة. ويوجد ملخص لمناقشات المجموعة المُيَّسرة حول موضوعات محددة في: http://enb.iisd.org/vol12/enb12633e.html

كما ناقشت الأطراف إعادة الهيكلة والتجميع. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي تجميع الفقرات طبقاً للمقترحات الهيكلية في نهاية قسم التمويل في نص جنيف. عرض مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الاقتراح المقدم من مندوبي أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندة والولايات المتحدة الأمريكية للتجميع حول: المفاهيم التوجيهية، المساهمات/ الالتزامات/ الإجراءات، والمؤسسات، والشفافية وعملية تقديم التقارير. دعم مندوب سويسرا نيابة عن مجموعة السلامة البيئية تجميع الفقرات المعنية بالشفافية وإعداد التقارير. ذكر مندوب مجموعة الـ77/الصين أنه يفضل البدء في المفاوضات الموضوعية وأشار إلى أن التجميع سوف يحدث بعد ذلك بصورة طبيعية.

وفي يوم السبت 6 يونيه/ حزيران تولى بورستنج المُيسر المتشارك توجيه المناقشات فقرة بفقرة، وقام بتجميع مدخلات حول إعادة تنظيم وتجميع ودمج الفقرات. وافقت الأطراف على تكليف المُيسرين المتشاركين بإعداد نص مُبسط يأخذ في اعتباره وجهات نظر الأطراف المقدمة أثناء الاجتماع.

وفي صباح يوم الثلاثاء 9 يونيه/ حزيران أعلن بورستنج المُيسر المتشارك أن النص المُنقح سيكون متاحاً بعد انتهاء الدورة. ورحبت جميع الأطراف بأعمال التبسيط والتنقيح التي يقودها الميسران المتشاركان والأمانة وشجع العديد الميسرين المتشاركين على الاستمرار في المزيد من أعمال المراجعة والتبسيط للنص. وناقشت الأطراف: "تدفق" القسم، ووضع الفقرات في القرارات أو الاتفاقية، والتعامل مع التمويل في الأقسام الأخرى.

وحول التدفق المنطقي للنص، اقترح مندوب أستراليا، بدعم من مندوبي كندا ونيوزيلندة والولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة السلامة البيئية أن يتم وضع الفقرات الخاصة بالمساهمات بموجب الاتفاقية القانونية قبل تلك الخاصة بنطاق الموارد. عارض مندوب البرازيل ذلك، واقترح أنه بالنسبة للدول النامية فإن أسلم الطرق للوفاء بالتزامات ومهام فريق منهاج ديربان لتعزيز العمل هي التعامل مع النطاق.

وفيما يتعلق بتحديد نص القرار، ذكر مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين أن هذه الخطوة يجب أن يسبقها مناقشة حول الموضوع. أكد مندوب الأكوادور نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير على أن مناقشة موضع الفقرات أولاً يمكن أن يكون له تأثيراً مُسبقاً على نتيجة التفاوض.

اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي تحديد الفقرات لمختلف أنواع القرارات. ذكر مندوب مجموعة السلامة البيئية أن المناقشات حول "فصل" الفقرات يمكن أن تكون سابقة لآوانها ولكن الاتفاقية يجب أن تكون دائمة. أشار مندوب نيوزيلندة أن عناصر الاتفاقية يجب أن تكون دائمة وتركز على المستقبل وتنطبق على كل الأطراف.

وفيما يتعلق بالروابط، ذكر مندوب مجموعة الـ77/الصين أن التمويل يجب أن يكون من ضمن الأهداف المحورية في اتفاقية 2015. أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن الفقرات ذات الصلة بالتمويل يجب أن تكون في قسم التمويل. طالب الاتحاد الأوروبي بألا يتم تضمين التفاصيل التشغيلية الخاصة بالتمويل في أقسام أخرى. اقترح مندوب مجموعة السلامة البيئية عمل مناقشة مفاهيمية حول كل الأمور المتعلقة بالتمويل دون تغيير موضعها.

وبعد توزيع الوثيقة المُنقحة، اجتمعت المجموعة المُيَّسرة مرة أخرى في مساء يوم الثلاثاء 9 يونيه/ حزيران لمناقشة المزيد من العمل في تبسيط النص.

شرح بورستنج المُيسر المتشارك كيف تم إدماج وإعادة تنظيم وتفكيك العديد من الفقرات والفقرات الفرعية، وأنه قد تم إعادة إدراج فقرتين من نص جنيف بناءً على طلب الأطراف. قدمت الأطراف مدخلات حول التغيّرات وقدمت مقترحات أخرى لتبسيط وإعادة تنظيم وتفكيك وإعادة إدراج نص في القسم.

وبالإشارة إلى بطء التقدم، اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية عقد مناقشة مفاهيمية أو محاولة تحديد عناصر الاتفاق في الرأي. اقترح مندوب جنوب أفريقيا مناقشة محتوى مقترحات الأطراف. دعم مندوب مجموعة الـ77/الصين المناقشة الموضوعية واقترح أن ذلك سوف يُمَكِن الأطراف من أن تُحدد موقع النص في الاتفاقية أو القرارات.

وفي الاجتماع الختامي للمجموعة المُيَّسرة يوم الأربعاء 10 يونيه/ حزيران عرض بورستنج النص المُنقح المُبسط، واقترح عرض النص على الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح. ثم اشتركت الأطراف في مناقشة مفاهيمية لتقديم مدخلات إضافية إلى الرئيسين المتشاركين.

وصف العديد من مندوبي الدول النامية التمويل بأنه من العوامل المساعدة على الطموح. أشار مندوب البرازيل أن الاتفاقية يجب أن تُعزز من الالتزامات الحالية بينما يجب أن تجد "طرق خلاقة لتشير إلى وجوب قيام كل طرف بإجراءات". طالب مندوب نيوزيلندة باتفاقية تؤدي إلى نتائج فعَّالة. ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أن نص التمويل يجب أن يستفيد من الاتفاقية بينما "يعكس العالم كما هو".

وفيما يتعلق بنطاق التمويل، ذكر مندوب مجموعة الـ77/الصين أن وضوح النطاق مطلوب لتحديد كيف ستستطيع الدول النامية المساهمة في الاتفاقية. طالب مندوب بليز نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بهدف لتمويل المناخ يحافظ على الزيادة في درجة الحرارة دون 1,5 درجة مئوية. طالبت العديد من الدول النامية بدعم ملائم ويمكن توقعه.

أكد مندوب الاتحاد الأوروبي على ارسال إشارة إلى القطاع الخاص حول الحاجة إلى "تحويل التريليونات" إلى التنمية المقاومة للمناخ منخفضة الكربون. اقترح مندوب ناورو وجود التزامات أساسية لكل الأطراف لتقديم مصادر للأعمال المحلية. سلط مندوب كندا الضوء على الحاجة إلى تعظيم التدفقات عالمياً وأشار إلى أن المساهمات والإجراءات يجب أن تسبق المناقشات حول النطاق والمصادر.

أكد مندوب الهند ومندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة العربية على أن المصادر العامة يجب أن تكون المصدر الرئيسي. أشار مندوب المكسيك إلى الحاجة إلى كل مصادر التمويل. وأشار مندوب مجموعة السلامة البيئية إلى أن مختلف الظروف تتطلب أدوات مختلفة ومصادر مختلفة. دعمت العديد من الدول ومنها مالاوي نيابة عن أقل البلدان نمواً ونيوزيلندة والولايات المتحدة الأمريكية إدراك الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً ويشمل ذلك الوصول المباشر للدعم.

التكنولوجيا: تم يوم الثلاثاء 2 يونيه/ حزيران عمل القراءة الأولى للقسم "ز" (تنمية ونقل التكنولوجيا) والذي يتضمن ست فقرات في نص جنيف، وتمت هذه القراءة في المجموعة المتفاوضة برئاسة ريفسنايدر الرئيس المتشارك.

نظرت الأطراف في دمج العديد من الفقرات، وأثناء المناقشات في مجموعة مناقشة مُيَّسرة غير رسمية بتيسير من توسي مبانو مبانو (جمهورية الكونغو الديموقراطية) وأرتور رونج ميتسجر (الاتحاد الأوروبي) قام أعضاء الوفود بإحراز بعض التقدم في دمج النص الخاص بالأحكام العامة والالتزامات والترتيبات المؤسسية. يوجد ملخص لهذه المناقشات حول فقرات محددة في: http://enb.iisd.org/vol12/enb12630e.html

وواصلت الأطراف يوم الجمعة 5 يونيه/ حزيران النظر في نص هذا القسم في المجموعة المُيَّسرة وذلك بناءً على مقترح المُيسرين المتشاركين للتبسيط.

تركزت المناقشات على الخطوات التي تتخذها الدول المتقدمة في: زيادة الدعم المُعزز من القطاع الخاص لتنمية ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتعامل مع معوقات الوصول إلى التكنولوجيا والمعارف، وتشجيع الوصول إلى تكنولوجيا القطاع العام وتنميتها ونقلها للدول النامية.

اقترح مندوب المكسيك، بدعم من مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبمعارضة من مندوبي جنوب أفريقيا والصين والإمارات العربية المتحدة .. اقترح تغيير الإشارة إلى "الأطراف من الدول المتقدمة" إلى "كل الأطراف" وأشار إلى أن كُلاً من الدول النامية والدول المتقدمة تحتاج إلى تناول عقبات نقل التكنولوجيا.

اقترحت الأطراف إعادة تنظيم النص حول الموضوعات التالية: دعم تفعيل وتسليم الالتزامات المتعلقة بالتكنولوجيا، تعزيز التعاون والتآزر مع المؤسسات الأخرى ومراجعة مدى الملاءمة والفعالية.

أشار مندوب توفالو إلى "تضمين أحكام حول المحاسبة" والاحتياجات الخاصة للدول ذات الظروف الخاصة في أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والتي يمكن تطبيقها على كل الموضوعات. حذر مندوب الأرجنتين من نقل النص من "سياق" إلى آخر. اقترح مندوب الهند الإحاطة علماً بالنص الذي ترى الأطراف أنه ينطبق على كل العناصر.

ناقشت الأطراف وضع نص في محور الاتفاقية أو القرارات. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي بدعم من مندوبي النرويج وأستراليا نقل النص الخاص بتعزيز آلية التكنولوجيا إلى نص قرار، وأشار إلى أن هذه القضايا يتم مناقشتها حالياً ضمن مؤتمر الأطراف. عارض مندوبو الهند والإمارات العربية المتحدة والصين وبليز وتوفالو ذلك الاقتراح.

واصلت الأطراف مناقشة وضع النص، وبدأت في النظر في الأفكار المفاهيمية يوم السبت 6 يونيه/ حزيران والأحد والثلاثاء 8 و9 يونيه/ حزيران.

وافقت العديد من الأطراف على أن قضية التعاون العالمي يجب أن تكون موجودة في الاتفاقية، ودعم مندوبا توفالو والهند وبمعارضة من أستراليا وضع المؤسسات القائمة كمحور أساسي في الاتفاقية. اقترح مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية نصاً حول إطار زيادة وتعزيز تنمية ونقل التكنولوجيا. طالب مندوب الهند بتناول العقبات التي تنشأ عن حقوق الملكية الفكرية.

وبالإشارة إلى الاختلاف في وجهات النظر، دعم مندوبا الولايات المتحدة الأمريكية والهند عقد حوار حول النص الخاص بحقوق الملكية الفكرية وهدف التكنولوجيا طويل الأجل. شرح مندوب الصين أن هذا الهدف سوف يساعد على تحفيز وتنمية "عملية تدوير" التكنولوجيا بالإضافة إلى التمكين من مراجعة الفجوة بين تقديم احتياجات الدعم والتكنولوجيا. عبر مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندة عن قلقهم إزاء هذا المقترح. طالب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بتوضيح اللغة حول التقييمات الدورية المقترحة للتكنولوجيات الجاهزة للنقل. حذر مندوب اليابان من خلق التزامات جديدة على الأطراف وأكد على أن تقديم الحوافز إلى القطاع الخاص سيكون أكثر فعالية.

وخلال المناقشة الأخيرة لهذا البند في 9 يونيه/ حزيران، اقترح مندوبا النرويج والولايات المتحدة الأمريكية وبمعارضة من مجموعة الـ77/الصين وجنوب افريقيا الانتقال نحو المناقشات المفاهيمية.  اقترح مندوبا النرويج والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا أن النص الخاص بتعزيز آلية التكنولوجيا/ الترتيبات المؤسسية يجب أن يتم تناوله في نص القرار. أشار مندوبا مجموعة الـ77/الصين وجنوب أفريقيا إلى أن المناقشة الخاصة بأي لغة سيتم تضمينها في القرارات هي خارج نطاق مهمة المجموعة.

شرح مبانو مبانو المُيسر المتشارك أن كل مدخلات الأطراف سيتم إبلاغها للرئيسين المتشاركين.

بناء القدرات: تم يوم الثلاثاء 2 يونيه/ حزيران عمل القراءة الأولى للقسم "حـ" (بناء القدرات) الذي يتضمن ست فقرات في نص جنيف التفاوضي. وتمت هذه القراءة في مجموعة متفاوضة برئاسة دوغلاف الرئيس المتشارك.

ناقشت الأطراف دمج مقترح الأمانة ونظرت في دمج النص في ثلاث فقرات. ووافقت مجموعة المناقشة المُيسرة وغير الرسمية بتيسير من أرتور رونج ميتسجر (الاتحاد الأوروبي) وتوسي مبانو مبانو (جمهورية الكونغو الديموقراطية) على مقترحات الدمج. يوجد ملخص للمناقشات حول فقرات مُحددة في: http://enb.iisd.org/vol12/enb12630e.html

تم عمل قراءة ثانية في مجموعة مُيَّسرة يومي 4 و5 يونيه/ حزيران. وبعد مراجعة القسم فقرة بفقرة، حددت الأطراف فقرات ليتم تبسيطها وتفكيكها واشتركت في مناقشة مفاهيمية حول الترتيبات المؤسسية لبناء القدرات.

وفي يوم الجمعة 5 يونيه/ حزيران/ أشار رونج ميتسجر المُيسر المتشارك إلى أن المجموعة قد أحرزت أكبر تقدم ممكن في تبسيط وهيكلة النص الخاص بهذا القسم. بدأت الأطراف في مناقشة مفاهيمية لتوضيح وجهات نظر الأطراف حول الفجوات في الآليات الحالية والحاجة إلى مؤسسة جديدة لبناء القدرات.

وتناولت المناقشات المفاهيمية التي استمرت يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 يونيه/ حزيران: الفجوات في عمل المؤسسات القائمة وكيفية تعزيز وتحسين هذه المؤسسات، وهيكل ووظيفة والسبب المنطقي لإنشاء آلية لبناء القدرات.

حدد مندوب جامايكا الفجوات في تقديم التقارير حول أنشطة بناء القدرات وذكر أن جهود مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ تركز على بناء القدرات للمشاركة في الشبكة. أشار مندوب بوروندي إلى نقص التنسيق بين هيئات الاتفاقية الإطارية ومكون بناء القدرات. ذكر مندوب ماليزيا أنه قد تم بناء قدرات الدول النامية بصفة أساسية فيما يتعلق بمتطلبات التقارير.

حدد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وشبكة خبراء التمويل الخاص لمبادرة تكنولوجيا المناخ هي وسائل بناء القدرات. أشار مندوب سانتالوتسيا وآخرون أن بناء القدرات يتجاوز الجوانب التقنية. أشار مندوب سوازيلاند أن مهام وولاية آلية التكنولوجيا من كانكون لا تتوافق مع تلك المقترحة في النص. اقترح مندوب أستراليا خطط لبناء القدرات المحلية في مجال تغيّر المناخ لتحديد احتياجات الدول.

طالب مندوب الاتحاد الأوروبي بالتعرف على: سبب عدم قيام الجهات والمؤسسات القائمة "بتقديم المطلوب" في بناء القدرات، وطرق تعزيز التعاون بين الجهات القائمة، وكيفية تعزيز منتدى ديربان حول بناء القدرات. طالب مندوبو المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وبوروندي والسنغال بوجود هيئة إدارية لتنسيق جهود بناء القدرات وأكد مندوب السنغال على القياس والإبلاغ والتحقق من الدعم للدول النامية. تساءل مندوب الاتحاد الأوروبي عن قدرة هذه الهيئة على التعامل مع القضايا التي تم تحديدها.

طالب مندوب الصين نيابة عن مجموعة الـ77/الصين، وعدد من مندوبي الدول النامية بجهة أو مركز لبناء القدرات ليتولى عدة أمور من بينها: تقديم نهج مهيكل وأكثر شمولية لبناء القدرات، وتحليل الفجوات، ودعم تنفيذ الأنشطة ومتابعة التنفيذ وزيادة الاتساق بين الأنشطة، ونشر فرص التمويل، ومساعدة أقل البلدان نمواً في بناء المرونة على تغيّر المناخ ودعم الإجراءات النابعة من الدول.

تساءل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية عن كيف يمكن لمثل هذه الجهة أن تنسق كل أنشطة بناء القدرات على مستوى العالم، وأشار إلى مناقشة سابقة حول القياس والإبلاغ والتحقق من الدعم والتي أفادت بصعوبة قياس دعم بناء القدرات.

كما تناولت المناقشات الروابط مع العمل ذي الصلة ضمن الهيئة الفرعية للتنفيذ ويشمل المراجعة الشاملة الثالثة لتنفيذ إطار بناء القدرات. وافقت الأطراف على أن الحاجة لبناء القدرات ستكون في محور اتفاقية باريس.

وأثناء الجلسة الختامية للمجموعة المُيَّسرة، اقترحت الأطراف القيام بما يلي كخطوة قادمة: توضيح وجهات نظر الأطراف نحو بدائل وتسلسل النص، إصدار ثالث للنص، عقد ورشة عمل، وإعداد الأمانة لقائمة بالمؤسسات الحالية التي تعمل في بناء القدرات.

الشفافية: تم يوم الثلاثاء 2 يونيه/ حزيران عمل القراءة الأولى للقسم "ط" (شفافية العمل والدعم) الذي يتضمن 20 فقرة في نص جنيف التفاوضي. وتمت هذه القراءة في مجموعة متفاوضة برئاسة ريفسنايدر الرئيس المتشارك.

قدم ريفسنايدر نظرة عامة على ما وصفه بالقسم "الصعب" من نص جنيف التفاوضي. ناقشت الأطراف المقترح المقدم من الأمانة لدمج النص في أربع فقرات، وحددت سلسلة من الفقرات الفرعية لدمجها وتبسيطها في مجموعة مناقشة مُيَّسرة غير رسمية يتولى تيسيرها فرانس بيريز (سويسرا) وفوك سينج كووك (سنغافورة). يوجد ملخص للمناقشات حول فقرات محددة في: http://enb.iisd.org/vol12/enb12630e.html

وبعد القيام بعملية الدمج يوم الجمعة 5 يونيه/ حزيران ناقشت المجموعة سُبُل المُضي قُدُماً وطالبت من المُيسران المتشاركان إعداد خريطة مفاهيمية للقسم بناء على مقترحات الأطراف.

وفي يوم السبت 6 يونيه/ حزيران، ناقشت المجموعة المُيَّسرة   الخريطة المفاهيمية التي أعدها المُيسران المتشاركان. وفي يوم الإثنين 8 يونيه/ حزيران وبتوجيه من الخريطة المفاهيمية، ناقشت المجموعة المُيَّسرة عدة وسائل لإعادة صياغة وتوضيح المفاهيم في الفقرة 141 حول إطار الشفافية بحيث يتم تحليل وتفكيك مختلف المفاهيم والبدائل. وبعد مناقشة مطولة وغير حاسمة حول هذه الفقرة، طالبت المجموعة من المُيسرين المتشاركين إعادة ربط وتجميع الفقرة 145 حول إطار الشفافية كمثال لتقديم البدائل في صورة موجزة دون أن تفقد أي محتوى هام والاحتفاظ بمواقف الأطراف. نظرت المجموعة في هذا المثال التوضيحي حول "تفكيك" و"إعادة ربط" البدائل يوم الخميس 11 يونيه/ حزيران. عبرت المجموعة عن تقديرها لعمل المُيسرين المتشاركين وأشارت إلى أن هذا العمل كان بمثابة نموذج جيد حول "تفكيك" و"إعادة ربط" القسم بأكمله. قدم مندوبو الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية مقترحات محددة لتحسين عملية إعادة ربط الفقرات.

وباستخدام أمثلة من الفقرة 145، ناقشت الأطراف أيضاً موضع النص في الاتفاقية أم في قرارات مؤتمر الأطراف. بينما رأت بعض الأطراف أن هذا العمل مفيداً، أشارت أطراف أخرى أن هذه المرحلة سابقة لأوانها. ثم وافقت المجموعة على إبلاغ مقترحات الأطراف والدروس المستفادة من هذا العمل إلى الرئيسين المتشاركين.

الأطر الزمنية: تم يوم الأربعاء 3 يونيه/ حزيران عمل القراءة الأولى للقسم "ى" (الأطر الزمنية والعملية المتعلقة بالالتزامات/ المساهمات/ الأمور الأخرى ذات الصلة بالتنفيذ والطموح) والذي يتضمن 33 فقرة في نص جنيف التفاوضي.

وتمت هذه القراءة في مجموعة متفاوضة برئاسة دوغلاف الرئيس المتشارك. أشار مندوب نيوزيلندة إلى أن هيكل القسم يمكن أن يتم توضيحه وأشار مع مندوب الاتحاد الأوروبي إلى الصلة بين الأقسام الخاصة بالأطر الزمنية والتخفيف.

وطبقاً لمقترحات دوغلاف الرئيس المتشارك، ركزت الأطراف على التبسيط والدمج العادي للعديد من الفقرات. واستمرت هذه المهمة في مجموعة مناقشة مُيَّسرة غير رسمية بتيسير من روبرتو دونديش (المكسيك) وجورج واميكويا (كينيا). يوجد ملخص للمناقشات حول فقرات محدودة في: http://enb.iisd.org/vol12/enb12631e.html

وأثناء المناقشات التي تمت في المجموعة المُيَّسرة يوم الجمعة 5 يونيه/ حزيران قامت الأطراف بما يلي: نظرت في عدد من مقترحات التبسيط المقدمة بواسطة مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير، وعبرت عن وجهة نظرها حول موضع القضايا في الاتفاقية مقابل القرارات، وناقشت التباين، واستمعت إلى مقترحات من مندوبي الاتحاد الأوروبي والبلدان النامية متقاربة التفكير والرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي حول كيفية تجميع النص بهدف الوضوح المفاهيمي والهيكلي.

وفيما يتعلق بموضع النص، أكد مندوب جزر مارشال، ومندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً ومندوب الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقييم إجمالي الطموح يجب أن يكون جزءاً من الاتفاقية، بينما الأساليب والاجراءات المحددة يمكن أن يتم وضعها في القرارات المستقبلية. ذكر مندوب الهند أن مراجعة التنفيذ يجب أن يتم التعامل معها في القرارات التي تَصدُر بعد مؤتمر باريس، وهو البديل الذي طلب مندوب الصين أن يظل محلاً للمناقشة. أكد مندوب الصين أن القرارات الخاصة بموضع القضايا تعتمد على الاتفاق على كل العناصر الذي سيقوم به الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

وفيما يتعلق بالهدف من المراجعة/ التقييم/ الآلية، رأى مندوب الاتحاد الأوروبي أن أفضل موضع لهذه العناصر هو الاتفاقية. أكد مندوب توفالو على أن آلية المراجعة يجب أن تنطبق على كل من التخفيف وسُبُل التنفيذ.

وفيما يتعلق بتطبيق التمايز والتباين في سياق الأطر الزمنية، ذكر مندوب البرازيل وبدعم من مندوب الهند، أن ذلك سوف يعتمد على سياق التقييم/ المراجعة الكلية أو الفردية. وأضاف أنه حتى في حالة المراجعة الكلية، فإن المسئوليات المشتركة لكن المتباينة سوف تؤدي إلى تباينات طفيفة. عارض مندوب الصين التعامل مع "القابلية للتطبيق على الجميع" بطريقة موحدة وبدون أي تمييز أو اختلاف.

أشارت مندوبة أستراليا، لتوضيح فهمها للتباين وبدعم من مندوب الاتحاد الأوروبي، إلي أن المراجعة الكلية الحقيقية يجب أن تشمل كل الأطراف. وطالبت بالإبلاغ عن مساهمات الأطراف في وقت متزامن أثناء مرحلة التحديث على أن يتم أخذ الظروف الوطنية في الاعتبار. وأشارت إلى أن المراجعة المسبقة تستنفذ وقتاً كبيراً واقترحت أن يتم تحديد التباين عن طريق ترتيب الدول ذات النصيب الأكبر من الانبعاثات.

وفي يوم الإثنين 8 يونيه/ حزيران ركزت الأطراف على قضايا التجميع وذلك بمساعدة من المقترح الفني المقدم من الميسرين المتشاركين "كأداة لقسم أكثر وضوحاً". أشار مندوب الاتحاد الأوروبي، وبدعم من مندوب جمهورية كوريا، إلى التسلسل في دورة التخفيف: مراجعة استراتيجية للتنفيذ في سياق العلم، والبلاغات والالتزامات والتي تشمل تقديم المساهمات المحددة على المستوى الوطني فيما يتعلق بهدف درجة الحرارة وإضفاء الصبغة الرسمية على المساهمات المحددة على المستوى الوطني.

أشار مندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى التسلسل كما يلي: البلاغات، والتقييم المُسبق، والتحديد بصفة رسمية، المراجعة، وتحديث الالتزامات/ المساهمات. اقترح مندوب جزر مارشال وجود أقسام حول: النطاق والطبيعة، وفترة الالتزام والإطار الزمني، عملية الإعداد وعملية التحديث، والتنفيذ والمراجعة الفنية.

ذكر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن دورات التكيّف والتخفيف يمكن أن تكون مختلفة. عارض مندوبو الصين والبرازيل والسعودية النهج "المرتكز على التخفيف". اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي، وعارضه مندوب أقل البلدان نمواً، أن يتم التعامل مع دورات التخفيف في القسم الخاص بالتخفيف وأن يتم التعامل مع دورات التكيّف والتمويل في الأقسام ذات الصلة.

لاحظت العديد من الأطراف الفرق بين الفترة الزمنية للاتفاق والالتزامات. طالب مندوبا الهند والصين بالتركيز على الفترة الزمنية للاتفاقية أولاً. اقترح مندوب نيوزيلندة نقل الفقرات الخاصة بالفترة الزمنية للاتفاقية إلى القسم الخاص بالدخول في حيز التنفيذ. دعم مندوب كولومبيا عمل عناوين فرعية لفترة السريان والأطر الزمنية.

وفيما يتعلق بالبلاغات، ذكر مندوب توفالو أن الروابط بين البلاغات والمراجعة المُسبقة والبلاغات النهائية يجب أن تتسم بالتسلسل. أشار مندوب البرازيل إلى الفرق بين الإبلاغ بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني وبين تحديثها. سلط مندوب أستراليا الضوء على القضايا الخاصة بمراعاة الالتزامات ما بين البلاغات المبدئية والبلاغات النهائية.

أشار مندوب جزر مارشال إلى دورات البلاغات الأولية واللاحقة، وذكر أن الأولى يمكن أن تكون في قرار لمؤتمر الأطراف بينما تكون الأخيرة في الاتفاقية.عارض مندوب النرويج ذلك واقترح أن يتم وضع الخطوط الزمنية التفصيلية والمعلومات المسبقة في قرار مؤتمر الأطراف.

وفي مساء يوم الإثنين 8 يونيه/ حزيران اقترح مندوب الصين أن  اللغة الخاصة "بالدورات" يمكن أن تؤثر على نتيجة المفاوضات. أشار مندوب نيوزيلندة أن "الدورات" ليست لغة جديدة. وشرح مندوب الاتحاد الأوروبي أن الهدف من الدورات أو العملية هو زيادة الطموح بمرور الوقت.

وخلال المراجعة النهائية لهذا البند يوم الأربعاء 10 يونيه/ حزيران وافقت الأطراف على إحالة المقترحات الفنية للمُيسرين المتشاركين إلى الرئيسين المتشاركين.

التنفيذ والالتزام: تم يوم الأربعاء 3 يونيه/ حزيران عمل القراءة الأولى للقسم "ك" (تسهيل التنفيذ والالتزام) والذي يتكون من ثمان فقرات ويشمل ثلاثة بدائل (1، 2، 3) في نص جنيف التفاوضي. وتمت هذه القراءة في مجموعة متفاوضة برئاسة ريفسنايدر الرئيس المتشارك.

قدم مندوب الاتحاد الأوروبي مقترحات لدمج الفقرة في البديل رقم 1 والذي وافقت أعضاء الوفود على النظر فيه مع مقترح التبسيط المقدم من الأمانة في نفس الفقرة.

وانعقدت في نفس اليوم مجموعة مناقشة مُيَّسرة وغير رسمية بتيسير من سارة باعشن (السعودية) وأيا يوشيدا (اليابان)، ونظرت المجموعة في المقترحات سالفة الذكر ووافقت على بعض منها. يوجد ملخص لمناقشات المجموعة المُيَّسرة حول فقرات محددة في: http://enb.iisd.org/vol12/enb12631e.html

واستمرت المناقشات حول هذا القسم في المجموعة المُيَّسرة يوم الجمعة 5 يونيه/ حزيران. طالب عدد من أعضاء الوفود ومنهم مندوبي الصين وكندا والسعودية بالاتفاق على الشكل القانوني للاتفاقية قبل مناقشة الالتزام بالتفصيل.

أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى مدى فائدة توضيح النماذج المُحتملة للالتزام قبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف واقترح إعادة تنظيم القسم بناءً على "النماذج" البديلة المتضمنة في القسم، وافقت الأطراف على هذا الاقتراح.

اقترح مندوب أستراليا تحديد "سلال" القضايا لوضع عناوين للفقرات وبالتحديد: الهدف، والإنشاء، والأدوات، والتكوين، وأسلوب العمل. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي: الإنشاء، والهدف، والولاية، والنطاق والهيكل، وأساليب الترتيبات. وافقت الأطراف على أن تجتمع بصفة غير رسمية للاتفاق على "السلال".

تولت سارة باعشن، المُيسر المتشارك إدارة مناقشة جماعية يوم السبت 6 يونيه/ حزيران للبحث في كيفية تفكيك وتحليل المقترحات المقدمة من مندوبي أستراليا والاتحاد الأوروبي وكولومبيا، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، والصين نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير. اقترحت العديد من الأطراف أن يدمج المُيسران المتشاركان المقترحات في وثيقة تتضمن التعليقات التي تمت أثناء الجلسة. اقترح مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي أن يتولى المُيسران المتشاركان أيضاً تحديد وتجميع العناصر المشتركة بين المقترحات ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح.

وفي يوم الأربعاء 10 يونيه/ حزيران قدمت سارة باعشن المُيسرة المتشاركة جدولاً يتضمن مقترحات الأطراف لتحليل وتفكيك هذا القسم. طالبت الأطراف من المُيسرين المتشاركين المزيد من العمل في دمج الجدول.

ناقشت الأطراف العناصر التي سيتم تضمينها في اتفاقية 2015 مقابل القرارات، والتفعيل والتباين، أشار العديد من مندوبي الدول إلى إنشاء ترتيبات/ لجنة/ كيان للالتزام كعنصر في محور الاتفاقية وأضافوا أن هذا القسم يجب أن يكون موجزاً.

دعم مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندة وكندا والرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي وجود آلية التزام تيسيرية تنطبق على الجميع. اقترح مندوب النرويج آلية ذات فرعين لتغطية الالتزامات القانونية والعناصر غير المُلزمة قانوناً.

دعم مندوب السودان نيابة عن المجموعة الافريقية ومندوب البلدان النامية متقاربة التفكير التباين في القسم، وطالب مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير بترتيبات للالتزام للدول المتقدمة وتسهيل التنفيذ للدول النامية.

وأثناء الاجتماع النهائي للمجموعة الذي عقد يوم الخميس 11 يونيه/ حزيران عرضت سارة باعشن المُيسر المتشارك الجدول المُجمع الذي يحتوي على خمسة بدائل، وأربع "سلال" ونقاط تلخص المخرجات الرئيسية المقترحة من المناقشة حول هذا القسم. كما عرضت مقترح المُيسرين المتشاركين لتبسيط النص، وشرحت أن الجدول كان بمثابة أداة لتبسيط النص. لم تستطع الأطراف الوصول إلى اتفاق على إحالة الجدول كمدخلات من المناقشات إلى الرئيسين المتشاركين ، وقدمت مقترحات حول عدة أمور من بينها: التباين والاتفاق ووجهات النظر الناشئة عن الالتزام كانت سابقة لأوانها. كما تقدمت الأطراف بمقترحات حول النص.

ووافقت الأطراف في النهاية على إحالة نص المُيسرين المتشاركين بالإضافة إلى المدخلات الشفهية التي تم الحصول عليها من الأطراف إلى الرئيسين المتشاركين.

الأحكام الإجرائية والمؤسسية: تمت القراءة الأولى للقسم "ل" (الأحكام الإجرائية والمؤسسية)، الذي يتألف من 23 فقرة في نص جنيف التفاوضي، يوم الأربعاء 3 يونيه/حزيران برئاسة الرئيس المتشارك دوغلاف.  

تركزت المناقشات على مقترحات الأمانة العامة للدمج. ووافقت الأطراف على دمج فقرة واحدة قاموا بإحالتها مع المقترحات الخاصة بمزيد من الدمج إلى مجموعة نقاش غير رسمية تشارك في تيسير أعمالها سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) وروبرتو دونيش (المكسيك). يمكن الإطلاع على ملخص مناقشات بعض الفقرات عبر الموقع الإلكتروني التالي:  http://enb.iisd.org/vol12/enb12631e.html

تم تناول هذا القسم للمرة الثانية والأخيرة يوم الأربعاء 10 يونيه/حزيران من خلال المجموعة المُيسّرة. قدمت الميسِرة المتشاركة سارة باعشن قائمة تحتوي على جميع المؤسسات والأطر المشار إليها في نص جنيف، ودعت الأطراف إلى تبادل وجهات النظر بشأن ترسيخ المؤسسات القائمة في اتفاق 2015.

وافقت معظم الأطراف على ضرورة الاعتماد على الترتيبات المؤسسية القائمة، ومناقشة كيف يمكن "ترسيخها" في اتفاق 2015. قال مندوب توفالو، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، ومندوب المكسيك أنه من الممكن تحقيق ذلك باستخدام عبارة "يتعين أن تقوم بدورها في هذا الاتفاق".

اقترح مندوب كولومبيا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، التمييز بين المؤسسات التي تعمل بموجب للاتفاقية والمؤسسات التي تم إنشائها بموجب قرارات. اقترح مندوب البرازيل الإشارة إلى المؤسسات ذات الصلة في كل قسم من النص.

أشار مندوبا أستراليا والمملكة العربية السعودية إلى ضرورة "الاستفادة مما يوجد لدينا" واقترحا "نهج اللمسة الخفيفة" لترسيخ وتعزيز المؤسسات القائمة من خلال قرارات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وصرح مندوب ماليزيا بأنه من المعتاد أن تتبنى البروتوكولات أو الأدوات المنشأة بموجب أحد الأدوات القائمة جميع مؤسساتها القائمة.

وافقت معظم الأطراف على حكم عام في الاتفاقية يقوم بترسيخ الهيئات الرئيسية، مثل مؤتمر الأطراف والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والأمانة.

دعا مندوب الهند إلى اتباع نهج موحد لترسيخ المؤسسات القائمة مع توفر المرونة الكافية لخلق مؤسسات جديدة. عارض مندوبو تحالف الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً وماليزيا والاتحاد الأوروبي وضع "حكم عام وشامل" لترسيخ المؤسسات والهيئات الموضوعية التي أنشئت من خلال القرارات.

فيما يتعلق بهيئة الإدارة، اعتبرت العديد من الأطراف  أن مؤتمر الأطراف هو الهيئة الإدارية بموجب الاتفاقية الجديدة. كما ناقشت الأطراف كيفية نقل المؤسسات التي تم إنشائها بموجب بروتوكول كيوتو إذا كان مؤتمر الأطراف هو الهيئة الإدارية لاتفاقية 2015. وشدد مندوب أستراليا على ضرورة تناول هذا الأمر بالشكل الصحيح نظراً لأن الأطراف في الاتفاقية الاطارية  ليسوا جميعهم أطرافاً في بروتوكول كيوتو.

اقترح مندوب أقل البلدان نمواً، وعارضه في ذلك مندوب الولايات المتحدة، إمكانية انتقال الهيئات المنشأة بموجب بروتوكول كيوتو، مثل صندوق التكيف وآلية التنمية النظيفة، إلى الاتفاق الجديد بقرار من مؤتمر الأطراف.

قال الميسران المتشاركان أنهما سيقدمان تقريراً حول المناقشات إلى الرئيسين المتشاركين.

مسار العمل 2 (طموح  ما قبل 2020): تم النظر في مسار العمل 2   في مجموعة مُيسّرة تولت أعمالها كل من آية يوشيدا (اليابان) وجورج واموكويا (كينيا).

في يوم الخميس 4 يونيه/حزيران، ظهر إجماع واسع النطاق حول ضرورة إعداد عناصر لمسودة قرار بشأن مسار العمل 2. واعربت العديد من مجموعات الأطراف، بما في ذلك مجموعة الـ77 /الصين والاتحاد الأوروبي عن استعدادها لاقتراح مسودة العناصر.

تطرقت المناقشات إلى: التعجيل بالتنفيذ ومشاركة رفيعة المستوى، وخاصةً في عملية الفحص التقني ودور الجهات الفاعلة غير الحكومية والتنسيق بين هيئات الاتفاقية.

في يوم الجمعة 5 يونيه/حزيران، ناقش الأطراف مقترحات لمسودة القرار. وقدم مندوب الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تركز على هدف التقدم في عملية الفحص التقني مع إدخال بعض العناصر، مثل القطاع رفيع المستوى وإشراك هيئات الاتفاقية وغيرها من الجهات الفاعلة.

حدد مندوب مالي، نيابةً عن مجموعة الـ77 /الصين، الخطوط العريضة لعناصر اقتراح المجموعة: برنامج عمل طموح ما قبل 2020. عملية التعجيل بالتنفيذ وتكييف عملية الفحص التقني ومكون المشاركة رفيع المستوى.

اقترح مندوب استراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، ضرورة أن يتمثل هدف القرار في التوصية بطرق من شأنها تعزيز عملية الفحص التقني، وقدم أفكار مبدئية، مثل استخدم الهياكل المؤسسية القائمة وتصميم عملية لتقييم اجتماعات الخبراء التقنيين.   

اقترح مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، تكليف منصة عمل واجتماع دوري لممثلي هيئات الاتفاقية.

وحول سبل المضي قدماً، دعا البعض إلى صياغة نص تجميعي، بينما تساءل آخرون عما إذا كانت هذه هي الخطوة التالية المناسبة نظراً لمحدودية وقت التفاوض. وقال الميسر المتشارك يوشيدا أن الميسرين المتشاركين سوف يتشاوران مع الرئيسين المتشاركين بشأن الخطوات التالية.

في يوم الثلاثاء 9 يونيه/ حزيران، طرح الميسر المتشارك يوشيدا بعض الأسئلة لتوجيه مناقشات الأطراف حول عملية الفحص التقني والتعجيل بالتنفيذ بموجب الاتفاقية وبروتوكول كيوتو.

اقترح مندوب مجموعة الـ77 /الصين: تحسين محور تركيز وهيكل اجتماعات الخبراء التقنيين وإعداد ورقة تقنية لتحليل الفجوات في تقديم سبل التنفيذ وزيادة الشفافية في التمويل وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.

وحول ترجمة عملية الفحص التقني إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع، أشار مندوب الولايات المتحدة، مدعوماً بمندوبي الاتحاد الأوروبي وأستراليا، أنه من الضروري تطوير عملية الفحص التقني وإعادة النظر فيها وتحسينها بشكل منتظم.

حول المشاركة رفيعة المستوى دعم مندوبو اليابان والاتحاد الأوروبي والنرويج وبنجلاديش تقديم نتائج اجتماعات الخبراء التقنيين في الوقت المناسب لصانعي السياسات.

وحول التنفيذ، سلط مندوب الاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية الاستفادة من المؤسسات والعمليات القائمة.

اقترح مندوب الهند تجميع تقارير الأطراف واعتبارها أساس لمسودة القرار، ودعمه في ذلك مندوب البرازيل، بينما عارضه مندوب الولايات المتحدة.

صباح الأربعاء 10 يونيه/ حزيران، طلب الميسر المتشارك يوشيدا من الأطراف تقديم وجهات نظرهم حول وثيقة المدخلات التي جمعها الميسران المتشاركان.

أيد العديد من مندوبي البلدان النامية استخدام وثيقة المدخلات كأساس للعمل في المستقبل، ولكنهم طلبوا إعادة هيكلتها، على أن يكون ترتيب الأقسام كالتالي: التمهيد، وعملية التعجيل بالتنفيذ، وعملية الفحص التقني، والمراجعة.

عرض مندوبو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونيوزيلندا والنرويج واستراليا وكندا استخدام وثيقة المدخلات، حيث اعتبروا أن العديد من عناصرها، بخلاف عناصر التخفيف وعملية الفحص التقني، ليست من مهام مسار العمل 2. بينما أكد العديد من مندوبي البلدان النامية أن جميع العناصر التي يمكن أن تعزز طموح ما قبل 2020 تقع ضمن هذه المهام.

خلال المناقشات التي أجرتها المجموعة المُيسّرة في مساء يوم الأربعاء، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول المقترحات المقدمة من مندوب مجموعة الـ77 /الصين ومجموعة السلامة البيئية، ولكن ظل هناك اختلاف حول الوصول إلى تفسير موحد لتكليف مسار العمل 2. أصدر الميسران المتشاركان واموكويا ويوشيدا وثيقة مخرجات في 11 يونيه/ حزيران والتي تناولت المقترحات المختلفة، فضلا عن مجالات التقارب والاختلاف في الرأي.

اجتماعات الخبراء التقنيين: إمدادات الطاقة المتجددة: تم عقد اجتماع الخبراء التقنيين حول إمدادات الطاقة المتجددة يوم الأربعاء 3 يونيه/ حزيران. للحصول على ملخص لهذا الاجتماع، يرجى زيارة الموقع التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12631e.html

التعجيل بإجراءات كفاءة الطاقة في البيئات الحضرية: تم عقد اجتماع الخبراء التقنيين حول التعجيل بإجراءات كفاءة الطاقة في البيئات الحضرية يومي الجمعة 5 يونيه/ حزيران والسبت 6 يونيه/ حزيران. للحصول على ملخص لهذه الاجتماعات، يرجى زيارة الموقعين التاليين:

 http://enb.iisd.org/vol12/enb12633e.html وhttp://enb.iisd.org/vol12/enb12634e.html

فريق اتصالالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز (محور التركيز: هيكل الدورة المنعقدة في أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول): خلال الدورة الأخيرة لفريق الاتصال المنعقدة في 11 يونيه/ حزيران، قدم رايفسندر، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، اقتراحات للرئيسين المتشاركين للمضي قدماً. وأوضح أن النتائج التي توصلت إليها المجموعة المُيسّرة متاحة على شبكة الإنترنت، وأنها سوف تنعكس في وثيقة عمل ونص مبسط وموحد منقح، وتم اصدارها في صورة وثيقة غير رسمية بتاريخ 11 يونيه/ حزيران. كما ذكر أنه بناءً على طلب الأطراف سيقوم الرئيسان المتشاركان بإصدار أداة إضافية تتضمن النسخة الموحدة المبسطة الواضحة والموجزة من نص جنيف التفاوضي، وكذلك اقتراحات للفقرات المناسبة لتضمينها في  قرار مقابل الاتفاقية. وطلب من الأطراف تقديم مساهمتهم في هذا الطريق المقترح للمضي قدماً نحو الأمام.

حول طريقة العمل، طلب مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، توضيحاً بشأن النتائج المطلوبة من الاجتماعين التاليين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، قائلا أن هذا من شأنه أن يساعد الأطراف أن تظل على المسار الصحيح.

وتحدث مندوب السودان، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، عن الطريقة التي ينظر بها العالم إلى هذه العملية، مشيراً إلى أن نتائج دورة بون هي الوحيدة التي تعتبر أوراق غير رسمية ودون صفة رسمية.

وعند الإشارة إلى ضرورة ضمان عملية شاملة وشفافة مدفوعة من الأطراف، اقترح مندوب ماليزيا، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، شروطاً مرجعية للدورات القادمة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، وتتضمن هذه الشروط عدة أمور من بينها: ضرورة تواجد الشمولية والشفافية بصورة دائمة، تناول عناصر القرارات المصاحبة لا يجب أن يؤثر مسبقاً على النتائج؛ ضرورة توزيع الاصدارات الجديدة للنص قبل كل دورة بثلاثة أسابيع على الأقل،  يجب أن يتضمن النص التفاوضي تعقيبات حول مصدر كل اقتراح، وضرورة عدم عقد أكثر من اثنتين من دورات التفاوض في وقت واحد.

حول الأداة الإضافية، أكدت الأطراف على ضرورة عدم حذف أي مقترحات أو مواقف في هذه الأداة. وقد أيد مندوب جمهورية كوريا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، عمل وثيقة موحدة تتضمن أفكار جميع الأطراف.

دعا مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير إلى مزيد من التوضيح حول كيفية هيكلة هذه الوثيقة، وعدد الأجزاء التي سوف تحتويها والمعايير التي سيحدد من خلالها الرئيسان المتشاركان ما ينبغي إدراجه في القرارات مقابل الاتفاق.

طلب مندوب أنجولا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إتاحة الأداة في أوائل شهر يوليو/تموز، مشدداً على ضرورة توفير الوقت الكافي للإعداد للاجتماع التالي للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وطلب مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إتاحة هذه الأداة قبل انعقاد الاجتماع الوزاري في باريس في يوليو/تموز.

أشار مندوب كوبا، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، إلى ضرورة أن يضمن نص الرئيسين المتشاركين الاتساق والتوازن بين جميع عناصر منهاج ديربان، وتجنب فقدان أي بند خلال عملية التفاوض، وتجسيد العمل المنجز خلال الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

وحول وتيرة العمل، ركز مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، على الحاجة إلى "زيادة السرعة" وإلى نص أكثر فعالية ومرونة. ورحبت مندوبة جنوب أفريقيا، نيابةً عن مجموعة الـ77 /الصين، بالروح البناءة، مضيفةً أنه على الرغم من بطء وتيرة التقدم، إلا أنها واثقة من أنها سوف تصبح أسرع.

وقال مندوب الاتحاد الاوروبي أن التقدم يسير حتى الآن ببطء شديد ، مشيراً إلى أن المناقشات الموضوعية قد بدأت للتو فقط وفي بعض المجالات فقط. ودعا إلى إجراء مفاوضات موضوعية للبدء بشكل جدي في الدورة المقبلة. وصرح مندوب كولومبيا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، أنه على الرغم من بطء سير التقدم، إلى أن الاجتماع قد بنى الثقة بين الأطراف ووضع طريقة جيدة للعمل.

حول مسار العمل 2، دعا مندوب مجموعة الـ77 /الصين ومندوب الدول النامية متقاربة التفكير إلى ضرورة تناول كلا المسارين بطريقة متوازنة. كما شكر مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة الرئيسين المتشاركين على الوقت المخصص لمسار العمل 2 في بون. ورحبت مجموعة المظلة ببدء المناقشات من أجل الوصول إلى قرار. اقترح مندوب مجموعة الـ77 /الصين على الرئيسين المتشاركين صياغة ورقة على أساس مقترحات وتقارير الأطراف، وإعداد نتائج وتقارير الميسرين المتشاركين في فترات ما بين الدورات، حتى يتم إصدارها قبل الاجتماع المقبل للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

استجاب رايفسندر الرئيس المتشارك للمخاوف الموجودة لدى الأطراف، مشدداً على أهمية مهمة تجميع أداة إضافية للأطراف، مؤكداً على أن هذه الأداة سوف تكون متاحة كملحق بمذكرة السيناريو الصادرة من الرئيسين المتشاركين بتاريخ 24 يوليو/تموز 2015. وأكد أن الوثيقة: سوف تراعي وجهات نظر الأطراف مراعاة تامة، ولن تتجاهل أية اقتراحات أو خيارات، ولن تصدر حكم مسبق على الهيكل النهائي للاتفاق، وستكون تحت تصرف الأطراف بما يسمح لهم بتعديلها أو استخدامها كما يشاؤون.

الجلسة العامة الختامية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز:

افتتح الرئيس المتشارك دوغلاف الجلسة العامة قائلا أن الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز قد مكن الأطراف من إحراز التقدم من خلال وضع "الآليات" المناسبة التي من شأنها أن تسهل الوصول إلى نتائج ناجحة ومناسبة زمنياً في باريس. وأشار إلى ضرورة قياس نجاح الدورة بالثقة المبنية وبحقيقة أنه "لم يتم تجاهل أي شخص."

أشار ريتشارد كينلي، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ إلى الفجوة التمويلية في ترتيبات الدورات الإضافية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى التعهدات الأخيرة من مختلف الأطراف.

تلخيصاً للخطوات المتفق عليها للمضي نحو الأمام، أكد دوغلاف، الرئيس المتشارك، أن نص جنيف التفاوضي لا يزال الوثيقة الرسمية الوحيدة وأن الرئيسين المتشاركين سوف يقومان بإعداد أداة إضافية دون إلغاء أو حذف أي خيارات أو مواقف للأطراف.

نيابة عن رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف، شكر خورخي فوتو بيرناليس، بيرو، الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز على المشاورات المكثفة، وشجع الأطراف على السعي للحد من الخيارات في كل قسم من النص التفاوضي.

نيابة عن رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، هنأت لورانس توبيانا، فرنسا، الأطراف على عملها الجاد مؤكدةً على الثقة كشرط للنجاح. وطالبت بخارطة طريق واضحة لدورات الفريق العامل خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

عرض يانج ليو مقرر الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز تقرير الدورة (FCCC/ADP/2015/L.2) وأقرته الأطراف. علق دوغلاف الرئيس المتشارك الفريق العامل في تمام الساعة 04:46 عصراً.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

افتتح آمنة بافولي (فيجي) رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ الدورة يوم الاثنين 1 يونيه/ حزيران، وأشار إلى الحاجة إلى تحقيق نتائج حول القضايا الهامة التي سيتم إبلاغها إلى الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وتشمل مراجعة 2013- 2015 وآثار تدابير الاستجابة.

اعتمدت الأطراف جدول الأعمال (FCCC/SBI/2015/1) وتم تعليق البند الخاص بالمعلومات الخاصة بالبلاغات المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول وتم الاتفاق على تنظيم العمل طبقاً لما تم عرضه. للإطلاع على ملخص البيانات الافتتاحية، يرجى زيارة الموقع التالي:http://enb.iisd.org/vol12/enb12629e.html

جلسة فريق عمل التقييم متعدد الأطراف بموجب عملية تقرير التقييم المستقل: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران خلال الجلسة، وقد أحيطت الأطراف علماً بالمعلومات المقدمة من يافولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ الذي تولى رئاسة جلسة التقييم متعددة الأطراف التي استمرت لمدة يومين.

يوم الخميس 4 يونيه/ حزيران، تم تقييم أستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وجمهورية التشيك واستونيا وألمانيا والمجر وأيسلندا وأيرلندا. للإطلاع على ملخص المناقشات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12632e.html

في يوم الجمعة 5 يونيه/حزيران، تم تقييم ليختنشتاين وليتوانيا ومالطا وموناكو والنرويج وبولندا ورومانيا والاتحاد الروسي وسلوفاكيا وسلوفينيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة. للإطلاع على ملخص المناقشات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12633e.html

التقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية والمراجعة ذات الصلة: موقف التقارير والمراجعة الخاصة بالبلاغات الوطنية السادسة والتقارير الأولى لفترة السنتين: تمت مناقشة هذا البند الفرعي يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران. اقترح يافولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ الإحاطة علماً بالمعلومات المقدمة في الوثيقة (FCCC/SBI/2015/INF.3) ووافقت الأطراف على ذلك.

تجميع وتحليل البلاغات الوطنية السادسة والتقارير الأولى لفترة السنتين: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. بناءً على اقتراح يافولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية، شاركت في تيسيرها فطومة محمد حسين (كينيا) وهيلين بلوم (نيوزيلندا). اعتمدت الهيئة الاستنتاجات خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/ حزيران.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.9)، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذا البند خلال دورتها الرابعة والأربعين.

مراجعة "المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية من الأطراف المدرجة في المرفق الأول، الجزء الثاني: المبادئ التوجيهية التي حددتها الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ إعداد تقارير البلاغات الوطنية: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. بناءً على اقتراح يافولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية، شاركت في تيسيرها فطومة محمد حسين (كينيا) وهيلين بلوم (نيوزيلندا). خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/ حزيران، اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.10)، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على عدة أمور من بينها ما يلي:

  • الإحاطة علماً بالتقدم المحرز في نطاق المراجعة والمناقشات التي أجرتها الهيئة حول مراجعات الإطار الزمني المتوقع المحدد في الفقرة 37 من المبادئ التوجيهية للاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ حول إعداد تقارير البلاغات الوطنية.

  • دعوة الأطراف إلى تقديم وجهات نظر مستقبلية حول مراجعة المبادئ التوجيهية بحلول الأول من سبتمبر/أيلول 2015.

  • تقديم طلب إلى الأمانة بشأن تحديث الورقة التقنية المعنية بمراجعة المبادئ التوجيهية.

  • الموافقة على مواصلة عملها خلال دورتها الثالثة والأربعين، بهدف اعتماد المبادئ التوجيهية المنقحة في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، مع ملاحظة أنه في حالة الحاجة إلى وقت إضافي بعد الدورة الثالثة والأربعين للهيئة، تطلب الهيئة من الأمانة تنظيم ورشة عمل قبل دورتها الرابعة والأربعين.

نتيجة الجولة الأولى لعملية التقييم والمراجعة الدولية (2014- 2015): تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران في الجلسة العامة. شاركت فطومة محمد حسين (كينيا) وهيلين بلوم (نيوزيلندا) في تيسير المشاورات غير الرسمية. أقر يافولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، ووافقت الهيئة على مواصلة العمل على هذا البند في دورتها الثالثة والأربعين. 

تعبيرا عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق، اقترح مندوب الصين دعوة الأطراف لتقديم تقارير بشأن التعجيل بإجراء المفاوضات والاتفاق على نتائج الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، بهدف "تجنب خسارة الثقة المتبادلة".

أعرب مندوب البرازيل عن خيبة أمله بسبب عجز الأطراف عن التوصل إلى استنتاجات موضوعية، وأكد أن وجود إطار قوي لعملية التقييم والمراجعة الدولية من شأنه تعزيز الشفافية. وعند إشارته إلى المشاركة البناءة من البلدان النامية، قال مندوب البرازيل أنه دعا البلدان المتقدمة إلى "تعزيز" المعلومات المقدمة ودعا المجتمع المدني إلى المشاركة بصورة أكبر في عملية التقييم والمراجعة الدولية وفحص هذه المعلومات. لم يتم اعتماد أية نتائج.

التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية: تقديم الدعم المالي والفني: في يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في المعلومات المقدمة في تقرير مرفق البيئة العالمية (FCCC/SBI/2015/INF.7). وسوف يتم تيسير المشاورات غير الرسمية بالتشارك بين آن غان (سنغافورة) وهيلين بلوم (نيوزيلندا). خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.8)، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على عدة أمور من بينها ما يلي:

  • الإحاطة علماً بقيام 13 دولة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول بتقديم تقارير التحديث لفترة السنتين بحلول 8 يونيه/ حزيران 2015، ومن المتوقع أن تقدم 18 من هذه الدول تقارير التحديث لكل سنتين بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

  • تشجيع الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على الاستفادة من فرص المساعدة والدعم التقني المتاحة في إطار برنامج الدعم العالمي المقدم من مرفق البيئة العالمية بشأن إعداد البلاغات الوطنية وتقارير التحديث لكل سنتين الخاصة بهم.

  • الإحاطة علماً بالطلبات المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول حول الدعم التقني بهدف تحسين قدراتهم الداخلية لتسهيل الاستمرارية في تلبية متطلبات تقديم التقارير من خلال التدريب على استخدام المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2006 المعنية بقوائم جرد غازات الدفيئة وبناء أنظمة الإدارة المستدامة للقوائم الوطنية لجرد غازات الدفيئة، وفهم وتطبيق أفضل ممارسات إقامة الأنظمة المحلية للقياس والإبلاغ والتحقق.

الأمور المتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو: استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة: في يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، اقترح يافولي، الرئيس المتشارك، ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كارولينا أنتونين (فنلندا) وجيرالد ليندو (جامايكا). خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، أفاد يافولي أن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الأمر، وأنه سيتم وضع هذا البند الفرعي في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

استعراض المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBI/2015/5 and INF.1, and FCCC/TP/2015/1) للمرة الأولى يوم الاثنين 1 يونيه/ حزيران. اقترح الرئيس يافولي ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يشارك في تيسيرها ديميتار نيكوف (فرنسا) وياو أوسافو (غانا). خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.5)، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على عدة أمور من بينها مواصلة النظر في هذا الأمر خلال دورتها الثالثة والأربعين على أساس نص مسودة القرار المقترح من الميسرين المتشاركين للمشاورات غير الرسمية على النحو الوارد في المرفق.   

أساليب الإسراع بتواصل إصدار وحدات خفض الانبعاثات في إطار التنفيذ المشترك ونقلها وحيازتها: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. اقترح الرئيس يافولي ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يشارك في تيسيرها ديميتار نيكوف (فرنسا) وياو أوسافو (غانا). خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.2)، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذا الأمر خلال دورتها الثالثة والأربعين على أساس نص مسودة القرار المرفق.

الإجراءات والآليات والترتيبات المؤسسية للطعن في قرارات المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة: في يوم الاثنين 1 يونيه/ حزيران اقترح الرئيس ياوفولي ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يشارك في تيسيرها كونيهيكو شيمادا (اليابان) وياو أوسافو (غانا). خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.12)، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذا الأمر خلال دورتها الرابعة والأربعين على أساس عدة أمور من بينها مسودة نص الميسرين المتشاركين (FCCC/SBI/2012/33/Add.1)ودعت الأطراف إلى تقديم وجهات نظرهم للأمانة حول آليات الطعن في قرارات المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة بحلول الأول من مارس/آذار 2016.

الأمور المتعلقة بسجل المعاملات الدولي: تم النظر في هذا البند(FCCC/SBI/2015/INF.2)  للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. اقترح الرئيس يافولي ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يشارك في تيسيرها يوجي ميزونو (اليابان). خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، اعتمدت الهيئة الاستنتاجات.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.3)، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها: اختتام النظر  في إدارة أمن المعلومات في الأنظمة الداعمة لتداول بالانبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو؛ والترحيب بالوثيقة التي أعدها مدير سجل المعاملات الدولي والفريق العامل المعني بالأمن الذي تم تشكيله في إطار منتدى مديري نظام السجلات؛ ومطالبة مدير سجل المعاملات الدولي باتخاذ عدة إجراءات ذات صلة بتنفيذ أمن المعلومات في نظم السجلات.

الأمور المتعلقة بأقل البلدان نمواً: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران في الجلسة العامة، عندما قدم باتو كريشنا أوبريتي (نيبال)، رئيس فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، تقريراً شفوياً عن عمل هذا الفريق (FCCC/SBI/2015/6-8 and MISC.2). تشارك مامادو هوناديا (بوركينا فاسو) وجينس فوجال (الاتحاد الأوروبي) في تيسير المشاروات غير الرسمية.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ، اعتمدت الهيئة الاستنتاجات ووافقت على تأجيل مسودة قرار بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.13 and Add.1), قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها:

  • الترحيب بتقارير الاجتماع السابع والعشرين لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً وبالاجتماع التقييمي لعمل هذا الفريق.

  • الترحيب بمعرض خطط التكيف الوطنية المنعقد في بون في 14 و 15 أبريل/نيسان 2015 وورشة عمل الخبرات والممارسات الرشيدة والدروس المستفادة وثغرات واحتياجات العملية لصياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية في بون في 16 و 17 أبريل/نيسان 2015 (FCCC/SBI/2015/INF.6) والتقرير التجميعي حول التقدم والحاجة إلى استمرارية فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً وشروطه المرجعية.

  • الإحاطة علماً بقيام خمسة من أقل البلدان نمواً بتنفيذ على الأقل برنامج واحد فقط من برامج العمل الوطني للتكيف والدعم المستمر من الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً حتى تتمكن 50 دولة من إكمال برامج العمل الوطني للتكيف، وحصول 49 دولة على مبلغ 905,63 دولار لتنفيذ 161 مشروعاً.

  • الإحاطة علماً بإسهامات بعض الأطراف في الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والتقدم الذي حققته أقل البلدان نمواً والدعم التقني المقدم من برامج وشبكات دعم العملية بهدف صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية. 

  • الإحاطة مع القلق إلى نقص التمويل المقدم من الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً وحث الأطراف على المساهمة في الصندوق.

  • مطالبة فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، بمساعدة الأمانة ، في إعداد ورقة معلوماتية عن معرض خطط التكيف الوطنية وورش العمل الإقليمية المعنية بالتدريب على خطط التكيف الوطنية المتبقية في عام 2015.

خطط التكيف الوطنية: في يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، قدم جوان هوف مايستر (بوليفيا)، الرئيس المتشارك للجنة التكيف، تقريراً عن ورشة عمل الخبرات في صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية (FCCC/SBI/2015/INF.6). تشارك مامادو هوناديا (بوركينافاسو) وبث لافندر (كندا) في تيسير المشاورات غير الرسمية حول هذا البند من جدول الأعمال.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ، اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.14), قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها:

  • الإعراب عن تقديرها لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً ولجنة التكيف لمشاركتهما مع الصندوق الأخضر للمناخ للنظر في أفضل السبل لدعم البلدان النامية في الحصول على تمويل الصندوق لصياغة وتنفيذ خطط العمل الوطنية، ودعوتهم إلى مواصلة التعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ.

  • الإحاطة علما  مع الشعور بالقلق لنقص التمويل المقدم من الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ.

  • الإحاطة علماً بإمكانية حصول أقل البلدان نمواً وغيرها من الدول النامية على التمويل من خلال برامج استعداد الصندوق الأخضر للمناخ لتمويل الأنشطة ذات الصلة بخطط التكيف الوطنية.

  • الإحاطة علماً بأن الهيئة الفرعية للتنفيذ قد بدأت النظر في خيارات تعزيز إعداد التقارير ذات الصلة بخطط التكيف الوطنية ووافقت على مواصلة ذلك خلال دوراتها الرابعة والأربعين.

  • الإحاطة علماً بأن الهيئة الفرعية للتنفيذ قد بدأت النظر في متابعة وتقييم خطط التكيف الوطنية ووافقت على مواصلة ذلك خلال دورتها الثالثة والأربعين بهدف اقتراح مسودة قرار للنظر فيه واعتماده خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. 

برنامج بوزنان الاستراتيجي حول نقل التكنولوجيا: في يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، دعا ياوفولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، الأطراف إلى النظر في تقرير مرفق البيئة العالمية حول التقدم المُحرز في تنفيذ برنامج بوزنان الاستراتيجي حول نقل التكنولوجيا (FCCC/SBI/2015/INF.4) والتقرير المرحلي للجنة التنفيذية للتكنولوجيا حول تقييم البرنامج (FCCC/SBI/2015/INF.5) وقد اقترح الرئيس ياوفولي أن يتم تيسير المشاورات غير الرسمية بواسطة كارلوس فولر (بليز) وإلفريد مور (النمسا)، ووافقت الأطراف على ذلك.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ، اعتمدت الهيئة الاستنتاجات.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.7), قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها:

  • الترحيب بالتعاون بين مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والمراكز الإقليمية لنقل وتمويل التكنولوجيا بدعم من مرفق البيئة العالمية في إطار برنامج بوزنان الاستراتيجي، ودعوة مرفق البيئة العالمية إلى تقديم مزيد من التفاصيل في تقاريره المقبلة حول التعاون المستمر مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

  • دعوة مرفق البيئة العالمية لتقديم الدعم المالي للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول لإجراء عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية الخاصة بها ودعم تنفيذ نتائج هذه العمليات.

  • تشجع من يقومون بتوفير المدخلات لتقييم برنامج بوزنان الاستراتيجي للنظر في كيفية أن يدعم هذا التقييم تكنولوجيات التكيف التي تستجيب للنوع الاجتماعي.

  • تشجع اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا عند تقييم البرنامج على مواصلة التشاور مع الأطراف والصندوق الأخضر للمناخ والوكالات المنفذة لمرفق البيئة العالمية والكيانات الأخرى ذات الصلة بشأن كيفية تعزيز فعالية الآلية المتعلقة بالتكنولوجيا.

بناء القدرات: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى في 1 يونيه/حزيران (FCCC/SBI/2015/4 and Add.1, 9, and MISC.1)  . بناءً على اقتراح الرئيس يافولي، وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية متتابعة حول البنود الفرعية الخاصة ببناء القدرات بموجب الاتفاقية وبروتوكول كيوتو، وتشارك بوبو جالو (جامبيا) وكونيهيكو شيمادا (اليابان) في تيسير هذه المشاورات.

بناء القدرات في إطار الاتفاقية: خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران وافقت الهيئة على النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.15), قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها:

  • الموافقة على مواصلة النظر في الشروط المرجعية للاستعراض الثالث الشامل لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية في الدورة الثالثة والأربعين للهيئة، على أساس مسودة النص الوارد في المرفق الأول من النتائج.

  • الموافقة على مواصلة النظر في بناء قدرات البلدان النامية بموجب الاتفاقية في الدورة الثالثة والأربعين للهيئة، على أساس مسودة نص القرار الواردة في المرفق الثاني من النتائج، بهدف التوصية بمسودة قرار في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

  • تقديم طلب إلى الأمانة لتنظم ورشة عمل يعقبها عقد دورة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز لمناقشة السبل الممكنة لتعزيز أنشطة بناء القدرات وإعداد تقرير للنظر فيه خلال الدورة الثالثة والأربعين للهيئة.

بناء القدرات في إطار بروتوكول كيوتو: خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران وافقت الهيئة على النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.16), قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها:

  • الموافقة على مواصلة النظر في الشروط المرجعية للاستعراض الثالث الشامل لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية في الدورة الثالثة والأربعين للهيئة، على أساس مسودة النص الوارد في المرفق الأول من النتائج.

  • الموافقة على مواصلة النظر في بناء قدرات البلدان النامية بموجب بروتوكول كيوتو في الدورة الثالثة والأربعين للهيئة، على أساس مسودة نص القرار الوارد في المرفق الثاني من النتائج، بهدف التوصية بمسودة قرار الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

  • تقديم طلب إلى الأمانة لتنظم ورشة عمل يعقبها عقد دورة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز لمناقشة السبل الممكنة لتعزيز أنشطة بناء القدرات وإعداد تقرير للنظر فيه خلال الدورة الثالثة والأربعين للهيئة.

منتدى ديربان الرابع المعني ببناء القدرات: أقيم هذا الحدث يوم الأربعاء 3 يونيه/حزيران والاثنين 8 يونيه/حزيران. يوجد ملخص للمناقشات على الموقعين التاليين:

http://enb.iisd.org/vol12/enb12631e.html

http://enb.iisd.org/vol12/enb12635e.html

المادة السادسة من الاتفاقية: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى في دورة الهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران. اقترح الرئيس يافولي، ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية قام بتيسيرها ألبرت ماجالانج (الفلبين).

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، صرح مندوب جمهورية الدومينيكان أن الاستعراض المؤقت لتنفيذ برنامج عمل الدوحة بشأن المادة السادسة قد أوضح أن هذه المادة تلعب دوراً هاماً في تنفيذ الاتفاقية، مشدداً على الحاجة إلى بعض الموارد لتنفيذها بصورة فعالة. واقترح إقامة حدث رفيع المستوى بشأن المادة 6 خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف ونشر موجز بأفضل الممارسات، ودعا الأطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك إلى توفير التمويل لنقاط الاتصال المعنية بالمادة السادسة.

أثناء إعرابها عن قلقها من أن تدعو مسودة قرار مؤتمر الأطراف إلى "التمويل الطوعي" فقط، قالت مندوبة بوليفيا أنها سوف تسعى جاهدة لجعل القرار متسقاً مع التزامات التمويل بموجب الاتفاقية.

اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات ووافقت على تأجيل مسودة القرار إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن المراجعة المتوسطة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، الذي يحتوي على الشروط المرجعية للمراجعة، وذلك للنظر فيها واعتمادها في هذه الدورة.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.11 and Add.1), قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها:

  • الاعتراف بنجاح الحوار الثالث في الدورة حول المادة السادسة.

  • دعوة الأطراف إلى تعيين نقطة اتصال وطنية لتنفيذ المادة السادسة إذا لم تكن قد قامت بذلك.

  • دعوة الأطراف والمنظمات المراقبة وغيرها من الأطراف المعنية إلى أن تقدم إلى الأمانة تعقيباتها على تنظيم الحوار الثالث ووجهات نظرهم بشأن جدول أعمال الحوار الرابع حول المادة السادسة بحلول 19 فبراير/شباط 2016.

  • الترحيب بالمقترحات الخاصة بالاستعراض المتوسط لتنفيذ برنامج عمل الدوحة بشأن المادة السادسة ودعوة الأطراف والمنظمات المعترف بها والأطراف المعنية الأخرى إلى أن تقدم إلى الأمانة  معلومات عن الخطوات المتخذة من قبلهم لتنفيذ برنامج العمل والتوصيات بشأن تحسين تنفيذه   بحلول 19 فبراير/شباط 2016.

الحوار الثالث حول المادة السادسة من الاتفاقية: أقيم هذا الحدث يومي الثلاثاء 2 يونيه/حزيران والأربعاء 3 يونيه/حزيران. يوجد ملخص للحوار على الموقعين التاليين: http://enb.iisd.org/vol12/enb12630e.html and http://enb.iisd.org/vol12/enb12631e.html

أثر تنفيذ تدابير الاستجابة: المنتدى وبرنامج العمل: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى في يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، وتم تشكيل مجموعة اتصال مشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يتشارك في رئاستها ليديا ووجتال (بولندا)، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وياوفولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، واجتمعت هذه المجموعة يوم الثلاثاء 2 يونيه/حزيران والأربعاء 10 يونيه/حزيران.

أثناء اجتماع فريق الاتصال المشترك في 2 يونيه/حزيران، دعت مندوبة الأرجنتين، نيابةً عن مجموعة الـ77/الصين، إلى مواصلة المنتدى المعني بتدابير الاستجابة، كما دعت إلى إجراء مزيد من المناقشات حول الإجراء المعزز لتدابير الاستجابة. كما ركزت على عدة أمور من بينها: تناول تدابير الاستجابة في سياق التنمية المستدامة، وتنفيذ المزيد من الأعمال الفنية والموضوعية، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالتحول الاقتصادي.

وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة لإضافة قيمة إلى عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ودعا إلى تناول كل  مخاوف واهتمامات الجميع. وقد اقترح مندوب الولايات المتحدة ومندوب أستراليا ضرورة عدم اقتصار المناقشات على مسودة القرار المحال من ليما. في حين دعا مندوب المملكة العربية السعودية، إلى عدة أمور من بينها، منتدى لإعداد تقارير عن آثار تدابير الاستجابة. وأكد مندوب سنغافورة على الحاجة إلى وجود آلية مؤسسية لمعالجة تدابير الاستجابة بصورة منهجية.

اقترح يافولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، إجراء مشاورات غير رسمية تم تيسيرها بالتشارك بين إدواردو كالفو (بيرو) وديلانو روبن فيروي (هولندا) وكريسبين دوفيرن (سانت لوسيا) ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران اعتمدت الهيئة الاستنتاجات.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SB/2015/L.2), قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها:

  • النظر في مسودة نص القرار الوارد في المرفق بالمقرر 20/م أ - 20 (المنتدى وبرنامج العمل المعنيان بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة)، بغية إعداد مسودة قرار يتم اعتماده في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

  • دعوة الأطراف إلى تقديم وجهات نظرهم بشأن توسيع برنامج العمل وطرائق تنفيذه، على النحو المفصل في مسودة نص القرار الوارد في المرفق إلى الأمانة قبل 21 سبتمبر/أيلول 2015.

  • الإقرار بالنظر في مسودة نص القرار الوارد في المرفق في الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ بغية التوصية بمسودة قرار يتم اعتماده في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

الأمور المتعلقة بالمادة 3-14 من البروتوكول (الآثار الضارة) والتقدم في تنفيذ المقرر 1/م أ – 10 (برنامج عمل بيونس آيرس): تم النظر في هذه البنود للمرة الأولى يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، ذكر الرئيس ياوفولي أنه سيتم عقد مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية حول كيفية التعامل مع هذه الأمور التي قد لا يتم الإنتهاء، لذا فسوف تستمر خلال الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. ووافقت الهيئة على النظر في البنود الفرعية خلال دورتها الثالثة والأربعين.

مراجعة 2013-2015: تم تلخيص هذا البند في إطار بند الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن مراجعة 2013-2015. انظر صفحة 18.

النوع الاجتماعي وتغيّر المناخ: تم تناول هذا البند خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة المنعقدة يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران. قدمت الأمانة تقريراً شفهياً حول السياسات الخاصة بها والمتعلقة بالنوع الاجتماعي.

ورشة العمل المنعقدة في الدورة حول سياسة المناخ التي تستجيب للنوع الاجتماعي: أٌجريت هذه الورشة يومي 8 و9 يونيه/حزيران، ويتوفر ملخص بالمناقشات ذات الصلة على الموقعين التاليين: http://enb.iisd.org/vol12/enb12635e.html and http://enb.iisd.org/vol12/enb12636e.html

الترتيبات الخاصة بالاجتماعات الحكومية الدولية: تم تناول هذا البند للمرة الأولى يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران. أعلن مندوب فرنسا، مقر الرئاسة القادم للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، أن هذا المؤتمر سيكون المؤتمر الدبلوماسي الأكبر المنعقد في فرنسا.

يوم الاثنين 8 يونيه/حزيران، قدم لورانس توبيانا، مندوب فرنسا، معلومات عن لوجستيات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل في المشاورات غير الرسمية مفتوحة النهاية. أجرى فريق اتصال برئاسة الرئيس يافولي المناقشات حول هذا البند.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ، ذكر مندوب المغرب، الدولة المضيفة للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل، أن النجاح المحقق في مراكش يرتبط بذلك النجاح المحقق في باريس، قائلا: "نحن نأمل في تحقيق نظام عالمي جديد في مراكش وإنشاء الآليات اللازمة لتحقيق هذه الغاية ".

اعتمد الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SB/2015/L.6), قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها:

  • الإحاطة علماً بضرورة الالتزام بالمرونة عند تنظيم الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل، والدعوة إلى اختيار رئيساً لكلا الدورتين بالتشاور مع الأمانة والمكتب، للانتهاء من تفاصيل الترتيبات المتعلقة بهاتين الدورتين والطلب إلى الأمانة إتاحة هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن.

  • الإحاطة علماً ببرنامج عمل ليما باريس، الذي يعرض إجراءات الجهات الفاعلة غير الحكومية.

  • التأكيد على أهمية مبادئ الصراحة والشفافية والشمولية في إعداد ترتيبات المشاركة رفيعة المستوى في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

  • الإحاطة علماً بالمعلومات المقدمة من حكومة المغرب عن خططها لاستضافة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل في مراكش.

  • دعوة الأطراف من منطقة أسيا والمحيط الهادئ لتقديم عروض لاستضافة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل.  

  • مطالبة الأمانة بتقديم معلومات للدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر في إعداد تقويم لعشر سنوات لتنظيم العملية الحكومية الدولية.  

  • الموافقة على النظر في موضوع تكرار وتنظيم الدورات وموضوع ضبط توقيت انتخابات الرئيس خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

الأمور الإدارية والمالية والمؤسسية: أداء ميزانية فترة السنتين 2014–2015: تم تناول هذا البند الفرعي (FCCC/SBI/2015/INF.8) للمرة الأولى يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران. اقترح الرئيس يافولي أن يقوم بإعداد مسودة نتائج بمساعدة الأمانة وبالتشاور مع الأطراف المعنية، ووافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على ذلك.  

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، أعرب مندوب بوليفيا عن قلقه إزاء عدم كفاية التمويل اللازم لمشاركة البلدان النامية في العملية المؤدية إلى انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، وحث البلدان المتقدمة على المساهمة تبعاً لذلك. واعتمدت الهيئة الفرعية الاستنتاجات.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.17), قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بما يلي:

  • الإحاطة علماً بالمعلومات المتعلقة بحالة الاشتراكات اعتباراً من 15 مايو/أيار 2015.

  • الإعراب عن تقديرها للأطراف التي سددت اشتراكاتها الإرشادية في الميزانية الأساسية ورسومها لسجل المعاملات الدولي في الوقت المحدد، ولا سيما تلك الأطراف التي قدمت اشتراكات طوعية.

  • الإعراب عن قلقها إزاء الاشتراكات غير المسددة وحث الأطراف التي لم تقم بعد بالسداد بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

  • توجيه الطلب للأطراف لدفع التبرعات للصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية الاتفاقية الإطارية والصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية من أجل تعزيز المشاركة الفعالة والشاملة لجميع الأطراف من البلدان النامية استعداداً للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

ميزانية البرنامج لفترة السنتين 2016-2017: في يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، قدمت كريستيانا فيغوريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، البند الفرعي (FCCC/SBI/2015/3 and Adds.1-3). ولفتت الانتباه إلى الاحتياجات الإضافية الناشئة عن عدة أمور من بينها تنفيذ عملية القياس والإبلاغ والتحقق والدعم المؤسسي للتكيف والموارد المطلوبة للصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية الاتفاقية الإطارية.

اقترح الرئيس يافولي أن يرأس فريق اتصال بشأن هذا البند الفرعي، ووافقت الأطراف على ذلك، كما وافقت أيضاً على إنشاء مجموعة منفصلة، يقوم بتيسير أعمالها ديميتار نيكوف (فرنسا)، للنظر في القضايا المتعلقة بسجل المعاملات الدولي.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، اعتمدت الهيئة الاستنتاجات ووافقت على إحالة ثلاث من مسودات القرارات للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل مع تعديلات طفيفة في الحواشي السفلية في القرارين.

هنأ مندوب المكسيك الرئيس يافولي على الطريقة الوافية بالغرض في توجيه عمل الأطراف، وأعرب عن تأييده للنتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.18)، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها: التوصية باعتماد ميزانية أساسية للبرنامج بمبلغ 54,6 مليون يورو خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لفترة السنتين 2016-2017. كما أوصت الهيئة بمسودات قرارات حول: الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2016-2017، للنظر فيها واعتمادها في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف (FCCC/SBI/2015/L.18/Add.1) والميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2016-2017 من حيث انطباقها على بروتوكول كيوتو والميزانية المخصصة لسجل المعاملات الدولي، للنظر فيها واعتمادها في الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل (FCCC/SBI/2015/L.18/Add.2) ومنهجية تحصيل رسوم سجل المعاملات الدولي للنظر فيها واعتمادها في الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل (FCCC/SBI/2015/L.18/Add.3).

مواصلة استعراض وظائف وعمليات الأمانة: في يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، لاحظ يافولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، عدم تقديم أية تقارير للنظر فيها وعدم تلقي أية تقارير عن هذا البند الفرعي. وافقت الأطراف على النظر في هذا البند في الدورة الرابعة والأربع ين للهيئة.

تنفيذ اتفاقيات المقر الرئيسي: في يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، قدم مندوب الحكومة المضيفة عرضاً حول مقر الاجتماعات الجديد الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في بون. واقترح الرئيس ياوفولي إعداد مسودة النتائج بمساعدة الأمانة وبالتشاور مع الجهات المعنية بهذا الصدد، ووافقت الأطراف على ذلك.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، طلب مندوب بوليفيا من الحكومة المضيفة مواصلة النظر في تيسير إجراءات التأشيرات الخاصة بوفود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من البلدان النامية. اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.4), قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها: الإعراب عن رضاها عن مركز المؤتمرات العالمي الجديد  في بون؛ والطلب إلى الأمانة زيادة الاستخدام المشترك لمرافق مكتب الأمانة ومركز المؤتمرات لعقد دورات واجتماعات الاتفاقية الإطارية؛ والإحاطة علماً بتقارير التقدم المحرز في تصميم مبنى ملحق بمجمع الأمم المتحدة؛ والطلب إلى الأمانة أن تواصل تحديث الأطراف من خلال الموقع الشبكي للاتفاقية الإطارية بتنفيذ اتفاق المقر الرئيسي؛ ودعوة الحكومة المضيفة والأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية إلى تقديم تقارير عن التقدم إلى الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

الأمور الأخرى: في يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، طالب مندوب بالاو بتقارير التقدم المُحرز في موقف ترشيحات الأعضاء في اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، والمراجعة الثالثة لمجلس صندوق التكيّف وأعرب عن أسفه عن عدم إدراج هذه البنود في جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

اقترح الرئيس يافولي أن يقوم بالتشاور مع الأطراف المعنية بشأن هذه الأمور ووافقت الأطراف على ذلك.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، أفاد الرئيس يافولي أنه قد تم تقديم جميع ترشيحات الأعضاء في اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار. كما ذكر أن المقرر 2/ م أ إ -10 (الاستعراض الثاني لصندوق التكيف)، يطالب الدورة الرابعة والأربعين بالشروع في الاستعراض الثالث للصندوق التكيف، وفقاً للشروط المرجعية الواردة في مرفق المقرر 2/ م أ إ -9 (الاستعراض الثاني لصندوق التكيف)، أو حسب التعديل الذي يمكن أن يجرى عليها في وقت لاحق.

الجلسة الختامية: في يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، أبلغت الأمانة الأطراف بالآثار المترتبة على الميزانية المخصصة للاستنتاجات التي اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ. قدم سيدات يافا (غامبيا)، مقرر الهيئة، تقرير الدورة (FCCC/ SBI/2015 /L.1) واعتمدته الأطراف.

قام مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، بعدة أمور من بينها، الترحيب بنتائج ورشة العمل التي أجريت خلال الدورة بشأن سياسة المناخ التي تستجيب للنوع الاجتماعي واعتبار عملية التقييم المتعددة الأطراف مفيدة لتعزيز فهم التزامات الأطراف؛ والإعراب عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم في طرائق آلية التنمية النظيفة.

ركز مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على عدة أمور من بينها: أهمية التوصل إلى قرار بشأن تدابير الاستجابة خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ والتقدم في التكيف باعتباره أولوية ملحة للبلدان النامية؛ وعبر عن أسفه لعدم إحراز تقدم في مجال بناء القدرات؛ والحاجة إلى توفير الدعم للتمكين من المشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامية في الاجتماعات.

أشار مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، إلى المناخ البناء وشدد على ضرورة تبادل وجهات النظر في إطار عملية التشاور والتحليل الدولي لتبدأ في باريس. كما رحب بالاتفاق على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً ورحب بترشيحات الأعضاء المدرجة في المرفق الأول في اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية.

أعرب مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، عن أسفه لعدم إحراز تقدم في النظر في تقرير حوار الخبراء المنظم بشأن بناء القدرات وتحسين السلامة البيئية من آليات كيوتو لتحقيق المرونة. كما رحب بالاستنتاجات حول التكنولوجيا.

دعا مندوب أنجولا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إلى وضع الحد العالمي للزيادة في درجات الحرارة على المدى الطويل  دون 1,5 درجة مئوية  في الاتفاق الجديد، وركز على الظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً معرباً عن أسفه لعدم توافر موارد لها.

قامت مندوبة الاتحاد الأوروبي بعدة أمور من بينها، الترحيب بعملية التقييم المتعددة الأطراف، قائلةً أنها عملت على تعزيز الشفافية وبناء الثقة. كما رحبت بالتقدم المحرز بشأن قضايا التكيف والمناقشات البناءة حول تطوير التكنولوجيا ونقلها.

رحب مندوب السودان، نيابةً عن المجموعة الافريقية، بالتقدم المحرز فيما يلي: برنامج بوزنان للعمل الاستراتيجي وأقل البلدان نمواً والمادة السادسة وخطط التكيف الوطنية. وأعرب عن أسفه لعدم كفاية الأموال، وعدم وجود توجيهات واضحة حول كيفية حصول البلدان النامية على الدعم المالي المباشر لصياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، وعدم إحراز تقدم بشأن مسألة بناء القدرات.

دعا مندوب الشعوب الأصلية إلى ضرورة احترام اتفاق 2015  لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية، بما في ذلك الحق في الأراضي والأقاليم والموارد.

ذكر مندوب Climate Justice Now نيابةً عن المنظمات غير الحكومية أن البلدان النامية لا يمكنها الارتقاء بالطموح بشكل منصف دون التمويل والدعم التكنولوجي.

عند الإشارة إلى أن عملية التقييم متعدد الأطراف قد وفرت فرصة ثمينة للتعلم المتبادل والشفافية، صرح مندوب شبكة العمل المناخي، نيابةً عن االمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، بأن هذه العملية تركز على فجوة الطموح الدولية الجماعية في الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة عند أقل من 1,5 درجة مئوية.

وأعرب مندوب منظمات المرأة والنوع الاجتماعي عن خيبة أمله لأن ورشة العمل المنعقدة في الدورة لم تتناول سوى سياسة المناخ المستجيبة للنوع الاجتماعي في البلدان النامية ودعا إلى الوصول إلى اتفاق عادل ومستجيب للنوع الاجتماعي في باريس.

ودعا مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالأعمال التجارية والصناعة إلى وضع ترتيبات مؤسسية أكثر فعالية لخلق قنوات أفضل للأعمال التجارية للعمل مع الأطراف والجماعات والأمانة، مشيراً إلى أن الشركات يمكنها أن تجلب رؤى ثاقبة عن كيفية مساهمة التمويل العام في الاستفادة من رأس المال الخاص.

وأثناء تصريحها بعدم وجود أي طموح في الدفعة الأولى من المساهمات المحددة  المقررة على المستوى الوطني، قالت مندوبة المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب "إنكم سوف تقررون  ماذا سيبدو عليه العالم في 2050". وشددت على أن حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والحقوق الأصلية والتعليم هي أكثر من مجرد الاحتفاظ بالقسم "ج" (الهدف/العام) في نص جنيف.

تم إغلاق الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ في الساعة 5:13 عصراً.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، افتتحت ليديا ووجتال (بولندا) رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الجلسة. وأقرت الأطراف جدول الأعمال (FCCC/SBSTA/2015/1) ووافقت على تنظيم العمل في هذه الدورة. للإطلاع على ملخص بالبيانات الافتتاحية، يرجى زيارة الموقع التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12629e.html

انتخاب أعضاء المكتب الآخرين بخلاف الرئيس: في يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، أعلنت ووجتال أن عقد المشاورات الخاصة بترشيح نائب رئيس ومُقرر الهيئة سيتم بواسطة رئاسة مؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، أشارت ووجتال إلى أنه قد تم تلقي الترشيحات وأن الأعضاء الحاليون سيظلون في أماكنهم.

برنامج عمل نيروبي: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBSTA/2015/INF.2) للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. وخلال الجلسة الختامية المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.7), أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأهمية تعزيز التعاون والروابط بين برنامج عمل نيروبي ومسارات العمل الأخرى والهيئات ذات الصلة بموجب الاتفاقية؛ كما أعربت عن تطلعها للمنتدى التنسيقي التاسع لبرنامج عمل نيروبي خلال الدورة الثالثة والأربعين للهيئة.

التوجيه المنهجي للأنشطة المتعلقة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. تناول فريق اتصال تشارك في رئاسته روبرت بامفو (غانا) وهيكي جرانهولم (فنلندا) جميع القضايا في إطار هذا البند من جدول الأعمال: المزيد من التوجيه لأنظمة معلومات الحماية، والتوجيه نحو النهج غير السوقية والتوجيه نحو فوائد إزالة الكربون.

في يوم الثلاثاء 2 يونيه/ حزيران، أعلن مندوب بوليفيا عن تقديم تقرير جديد حول النُهُج غير السوقية، وأعلن مندوب غانا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، عن تقديم تقرير حول الفوائد غير الكربونية. وشدَّد مندوبو النرويج والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على أهمية المزيد من التوجيه حول أنظمة معلومات الحماية. وافقت الأطراف على البدء في المشاورات غير الرسمية حول كل القضايا بموجب هذا البند من جدول الأعمال.

في يوم الخميس 9 يونيه/ حزيران، وافقت الأطراف على إحالة مسودات الاستنتاجات وثلاث مسودات قرارات إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وخلال الجلسة الختامية للهيئة المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، اعتمدت الهيئة الاستنتاجات، ووافقت على إحالة ثلاث مسودات قرارات للنظر فيها واعتمادها من قبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، ووافقت على إغلاق هذا البند من جدول الأعمال.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBI/2015/L.5), أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن ينظر ويعتمد مؤتمر الأطراف ثلاثة قرارات بشأن: مزيد من التوجيه بشأن أنظمة معلومات الحماية (FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.1)، والتوجيه نحو نهج بديلة للسياسة للإدارة المتكاملة والمستدامة للغابات (FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.2) والقضايا المنهجية المتعلقة بالفوائد غير الكربونية (FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.3).

الأمور المتعلقة بالزراعة: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBSTA/2015/MISC.1 and Add.1, and MISC.2) للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. تشارك في أعمال تيسير المشاورات غير الرسمية للهيئة بشأن هذا البند ايمانويل دوميساني دلاميني (سوازيلاند) وبيتر ايفرسن (الدنمارك). خلال الجلسة الختامية المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2014/L.2), وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على النظر في تقارير ورشة العمل التي أجريت في الدورة خلال دورتيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين.

ورشة عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول إعداد أنظمة الإنذار المُبكر وخطط الطوارئ ذات الصلة بالظواهر المُناخية المُتطرفة وآثارها المختلفة مثل التصحر والجفاف والفيضانات والانهيارات الأرضية والعواصف وتآكل التربة وتسرب المياه المالحة: أقيم هذا الحدث يوم الثلاثاء 2 يونيه/حزيران. للإطلاع على ملخص المناقشات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12630e.html

ورشة عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول تقييم مخاطر وضعف الأنظمة الزراعية أمام مختلف سيناريوهات تغير المناخ على المستويين الإقليمي والوطني والمستويات المحلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآفات والأمراض: أقيم هذا الحدث يوم الأربعاء 3 يونيه/حزيران. لإطلاع على ملخص المناقشات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12631e.html 

الأمور المتعلقة بالعلم والمراجعة: البحث والملاحظة المنهجية: تم تناول هذا البند الفرعي من جدول الأعمال (FCCC/SBSTA/2015/INF.1) يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران في الجلسة العامة. أفادت منظمة الأرصاد العالمية بنتائج ورشة عمل النظام العالمي لمراقبة المناخ التي انعقدت بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ في بون خلال الفترة ما بين 10 إلى 12 فبراير/شباط 2015. كما تناولت المنظمة أنشطة البرنامج العالمي لبحوث المناخ، وقدمت تقرير مرحلي عن تنفيذ الإطار العالمي للخدمات المناخية. وتناولت الأمم المتحدة للمحيطات الآثار السلبية لتغير المناخ وتحمض المحيطات على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري. قدمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ معلومات عن أنشطتها الأخيرة، بما فيها تحضيرات الهيئة لدورة التقييم القادمة.

بعد ذلك، جرت المناقشات من خلال مجموعة اتصال تشارك في رئاستها كريستيان تكستور (ألمانيا) وكريس موسيكي (جنوب أفريقيا) وعقدت ثلاثة اجتماعات. بناءً على وجهات نظر الأطراف التي أعرب عنها في الاجتماع الأول لفريق الاتصال المنعقد يوم الأربعاء 3 يونيه/حزيران، أعد الرئيسان المتشاركان مسودة النتائج التي نظر فيها الأطراف يوم الجمعة 5 يونيه/حزيران. وتم النظر في نسخة منقحة من هذه النتائج من قبل الأطراف، وتمت الموافقة عليها يوم الاثنين 8 يونيه/حزيران. اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج خلال الجلسة الختامية.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2015/L.4), قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها:

  • الإحاطة علماً بأهمية تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والترحيب بجهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الخاصة بالتوعية لنشر وتعميم نتائجها.

  • الإحاطة علماً بالمعلومات المقدمة من الأطراف وبرامج ومنظمات البحث للاجتماع السابع للحوار المتعلق بالبحوث.

  • الطلب إلى الأمانة مواصلة جهودها لتعزيز توافر ووضوح المعلومات العلمية. 

  • تشجيع المجتمع العلمي لتناول الثغرات المعلوماتية والبحثية التي تم تحديدها خلال الحوار المتعلق بالبحوث، بما في ذلك سيناريوهات الحد من الاحترار في عام 2100 إلى أقل من 1,5 درجة فيما يتعلق بمستويات ما قبل  عصر الصناعة ونطاق الآثار الإقليمية والمحلية المرتبطة بهذه السيناريوهات.   

  • دعوة الأطراف لتقديم وجهات نظرهم حول الموضوعات الممكنة لدمجها في الحوار المتعلق بالبحوث في الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وقبل 9 مارس/آذار 2016 وحول الموضوعات الخاصة بورشة عمل البحث الممكن المتعلقة بالدورة السادسة والأربعين للهيئة بحلول  9 مارس/آذار 2016 حتى تنظر فيها الهيئة خلال دورتها الرابعة والأربعين.

الحوار السابع المتعلق بالبحوث الذي تنظمه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: أُجري هذا الحوار يوم الخميس 4 يونيه/حزيران، وتألف من جزئين. تم التركيز في الجزء الأول على تناول ثغرات البيانات والمعلومات، بما في ذلك تلك المقدمة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتتضمن عروضاً من الهيئة الحكومية الدولية والبرنامج العالمي لبحوث المناخ، نيابةً عن المنظمات البحثية الأخرى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، اليابان؛ ومشروع EURO-CORDEX،  والمعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية. 

ركز الجزء الثاني على الدروس المستفادة والممارسات الجيدة للمعرفة وبناء القدرات البحثية، ولا سيما في البلدان النامية. وتضمن هذا الجزء عروضاً حول: ألمانيا والمفوضية الأوروبية والنظام العالمي لمراقبة المناخ وشبكة آسيا والمحيط الهادئ لبحوث التغير العالمي. ومركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ. يمكن الإطلاع على البث الشبكي للحوار السابع المتعلق بالبحوث الذي تنظمه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والعروض المقدمة على الموقع التالي: http://unfccc.int/6793.php

مراجعة 2013-2015: تم تناول هذا البند (FCCC/SB/2015/INF.1) للمرة الأولى في جلسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران من خلال فريق اتصال مشترك بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ يتشارك في رئاسته غيرترود فولانسكي (النمسا) وليون تشارلز (جرينادا) وفي المشاورات غير الرسمية.

في يوم الخميس 2 يونيه/حزيران، في فريق الاتصال المشترك، أيدت معظم الأطراف إعداد مسودة بالنتائج ومسودة القرار الذي يتناول الأمور الجوهرية. طالب مندوب الصين ومندوب المملكة العربية السعودية بنتيجة إجرائية.

كما رحب واقترح العديد من الأعضاء الرجوع إلى تقرير الحقائق النهائي لحوار الخبراء المنظم. دعا مندوبو كل من ترينداد وتوباجو، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوبو جزر سليمان، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، وبوتسوانا، إلى تعزيز هدف عالمي وطويل الأجل وهو الوصول إلى حد 1,5 درجة مئوية. وأشار مندوب الهند، بدعم من مندوب بوتسوانا وبوتان، إلى ضرورة معالجة فجوات المعلومات. وحذر مندوبو المملكة العربية السعودية والبرازيل والصين من "التعامل مع  أجزاء محددة" من تقرير حوار الخبراء المنظم. وأيدت أغلبية الأطراف اختتام هذا البند في الدورة الثانية والأربعين للهيئتين الفرعيتين.

طوال فترة إجراء العديد من المشاورات غير رسمية، ناقشت الأطراف إصدارات ورقة غير رسمية تحتوي على البدائل، وتجادل الأطراف حول ما إذا كان تكليف مراجعة 2013-2015 يتضمن تقديم التوصيات التقنية لمؤتمر الأطراف أم لا.

في يوم الأربعاء 10 يونيه/حزيران، ناقشت الأطراف في مشاورات غير رسمية عناصر مسودة الاستنتاجات التي تُشير إلى عدة أمور من بينها: مساهمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ والخبراء الآخرين للدورة الرابعة لحوار الخبراء المُنظم، والبدء في النظر في نتائج مراجعة 2013- 2015، والتقارير المقدمة من الأطراف، وتقدير المُيسرين المتشاركين لحوار الخبراء المنظم والأمانة، وتقرير الحقائق النهائي الخاص بحوار الخبراء المنظم، وتشجيع الأطراف على الاستمرار في النظر في مراجعة 2013- 2015 أثناء اشتراكهم في الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. استمرت هذه المفاوضات في مجموعة الاتصال المشتركة برئاسة تشارلز الرئيس المتشارك. عارض مندوبا السعودية والصين الفقرات غير الإجرائية. وحيث لم يتم الوصول إلى اتفاق، اتفقت الأطراف على موصلة النظر في هذا الأمر في الدورة الثالثة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.

في يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ذكرت ووجتال، الرئيسة المتشاركة، أنها قد شجعت الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن هذا البند الهام من جدول الأعمال. وقال أندرياس فسكلين (سويسرا)، الميسر المتشارك، أنه خلال الدورات الأربعة لحوار الخبراء المنظم، شارك الأطراف والخبراء في حوار "مثمر للغاية". وأعرب عن ثقته بأنه "على الرغم من توقف أو تعطُل" المفاوضات بشأن هذا البند من جدول الأعمال، إلا أن تقرير حوار الخبراء المنظمقد أخطر الأطراف بالعلم ذا الصلة. وقد اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الاستنتاجات.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SB/2015/L.1)، أشارت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ إلى أنهما قد بدأتا النظر في تقريرحوار الخبراء المنظم (FCCC/SB/2015/INF.1) وأنهما قد وافقتا على مواصلة النظر في هذا الأمر خلال دورتهما الثالثة والأربعين.

الحدث الخاص الذي أقامته الهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن مراجعة 2013-2015: أقيم هذا الحدث يوم الثلاثاء 2 يونيه/حزيران. للإطلاع على ملخص بالمناقشات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12630e.html

أثر تنفيذ تدابير الاستجابة: تم تلخيص المناقشات الخاصة بهذه البنود، بما فيها البنود الفرعية حول المنتدى وبرنامج العمل والأمور المتعلقة بالمادة 2-3 من البروتوكول، في إطار بند الهيئة الفرعية حول أثر تنفيذ تدابير الاستجابة (انظر الصفحة 15). 

القضايا المنهجية بموجب الاتفاقية الإطارية: منهجيات تقديم تقارير حول المعلومات المالية من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBSTA/2015/MISC.3 and FCCC/TP/2015/2) للمرة الأولى يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران. اقترحت ووجتال أن تجري مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية وإعداد مشروع استنتاجات ووافقت الأطراف على ذلك.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2015/L.14), قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بما يلي:

  • الترحيب بوجهات النظر المقدمة من قبل الأطراف والمنظمات المراقبة والورقة التقنية التي تلخص المنهجيات الدولية القائمة واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل التي شكلتها الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية خلال ورشة العمل التي أجريت في الدورة.

  • الإحاطة علماً بالطلب المقدم من الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لكي تأخذ في الاعتبار نتائج ورشة العمل، والتطلع إلى تلقي تحديث عن عمل هذه اللجنة فيما يتعلق بعمليات القياس والإبلاغ والتحقق الخاصة بالدعم لما بعد التقييم نصف السنوي وإلقاء نظرة عامة على التدفقات المالية المناخية، ولا سيما توصيات اللجنة بشأن منهجيات إعداد تقارير عن المعلومات المالية المعدة للنظر فيها خلال الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وفقا للمقررين م أ/6 20 و م أ/11 20.

  • دعوة الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى الإحاطة علماً بالورقة التقنية والتقارير المقدمة ونتائج ورشة العمل في عملها المتعلق بإعداد تقارير عن المعلومات المالية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول.

  • الموافقة على النظر في هذا الأمر في الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع الأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والورقة الفنية وملخص ورشة العمل والتقارير المقدمة، بغية التوصية بمسودة قرار يتم النظر فيه واعتماده في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ورشة العمل المشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول منهجيات تقديم تقارير حول المعلومات المالية من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية: أُجريت هذه الورشة يوم السبت 6 يونيه/حزيران. لللإطلاع على ملخص عن المناقشات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12634e.html

القياسات العامة لحساب مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون من غازات الدفيئة: في يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، اقترحت ووجتال إجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها تاكيشي انوكي (اليابان)، ووافقت الأطراف على ذلك. خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2015/L.8), رحبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بهذا الحدث الخاص بالقياسات العامة الذي أقيم في بون بتاريخ 7 يونيه/حزيران، وأعربت عن تقديرها للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ لتقديم معلومات عن عملها والنتائج التي توصلت لها بخصوص القياسات العامة في إطار التقرير الخامس للتقييم ووافقت على مواصلة النظر في هذا الأمر في دورتها الرابعة والأربعين.  

وقود السفن: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى (FCCC/SBSTA/2015/MISC.4) يوم الاثنين1 يونيه/حزيران. أشار مندوب المنظمة الدولية للطيران المدني إلى التقدم في إعداد المعايير والمبادئ التوجيهية لتخفيف الانبعاثات من الطائرات وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة وتشمل ورش العمل الإقليمية.

أشارت مندوبة المنظمة البحرية الدولية إلى أن لجنة حماية البيئة البحرية التابعة لها قد أقرت تعديلات على المبادئ التوجيهية الخاصة بكفاءة الطاقة. وأشارت أيضاً إلى التحسينات الحالية في كفاءة استخدام الطاقة في السفن.

أكدت مندوبة الأرجنتين نيابةً عن عدد من الدول النامية على دور الطيران والنقل البحري في التجارة وأن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تغيّر المناخ بموجب بروتوكول كيوتو يجب أن تحترم مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، كما عارضت القيود التجارية والإجراءات الفردية غير المُعلنة.

ذكر مندوب اليابان أن تطبيق مبدأ الالتزامات المشتركة لكن المتفاوتة غير ملائم للطيران الدولي. وعَبَّر مندوب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لتصميم آلية عالمية صارمة للتعامل مع انبعاثات الطيران. وافقت الأطراف على أن تتشاور ووجتال مع الأطراف المهتمة. اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الاستنتاجات يوم الخميس 11 يونيه/حزيران.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2015/L.3), أشارت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى المعلومات المتلقاة من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني ودعت أمانة كلتا المنظمتين إلى مواصلة تقديم التقارير حول العمل المتعلق بهذا الأمر.

القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو: آثار تنفيذ المقررات 2/ م أ إ -7 إلى 4/ م أ إ-7 و 1/ م أ إ-8: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى (FCCC/KP/CMP/2014/L.6 Annex) يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران. اقترحت ووجتال إنشاء مجموعة اتصال يتشارك في رئاستها انكه هيرولد (ألمانيا) وغويلهيرم دو برادو ليما (البرازيل) ووافقت الأطراف على ذلك.

في يوم الثلاثاء 2 يونيه/حزيران، اتفق المشاركون في مجموعة الاتصال على التركيز على ثلاث أولويات: وضع أقواس حول الفقرات التوضيحية على المبالغ المخصصة للأطراف الذين تمر اقتصاداتهم بمرحلة انتقالية لفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو في مسودة القرار (FCCC/KP/CMP/2014/L.6)؛ تحديث البرنامج التدريبي لفرق خبراء المراجعة لفترة الالتزام الثانية والآثار المترتبة على تأخر إعداد التقارير حول مراجعة بروتوكول كيوتو.

فيما يتعلق بالبند الأول، وافق مندوب أوكرانيا على إزالة الأقواس، بينما طلب مندوب كازخستان وبيلاروس المزيد من الوقت للمشاورات. وفيما يتعلق بالبند الثاني، ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم اقتراحاً لمسودة نص يطلب من الأمانة عمل التحديثات اللازمة. واستمر العمل في هذه البنود في المشاورات غير الرسمية.

في اجتماع مجموعة الاتصال يوم الثلاثاء 2 يونيه/حزيران، قدم هيرولد الرئيس المتشارك مسودة الاستنتاجات وطلب مدخلات الأطراف بشأنها. بعد إدراج إشارة مرجعية إلى الروابط بين هذا البند الفرعي والبند الخاص بعدم وجود التزامات مُقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها، بناءً على طلب الاتحاد الروسي، وافقت مجموعة الاتصال على إحالة مسودة النتائج إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيها.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، أعرب مندوب الاتحاد الروسي عن ارتياحه لتسوية العديد من القضايا التي لم يتم تسويتها خلال الدورات الثلاث الماضية، وشدد على الحاجة إلى الوضوح بشأن تطبيق هذه القرارات على الأطراف التي ليس لديه التزامات بموجب فترة الالتزام الثانية.

واقترح مراعاة العمل في المستقبل على هذا البند: الطابع المتكامل للنظام وضرورة ضمان موثوقية ومتانة النظام وضرورة أن يضمن النظام تنفيذ جميع المهام اللازمة على الصعيد الوطني. اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج، ووافقت على إحالة مشروع قرار بشأن البرنامج التدريبي لأعضاء فرق خبراء المراجعة المشاركين في المراجعة السنوية بموجب المادة الثامنة من بروتوكول كيوتو، الواردة في المرفق الثالث، للنظر فيها واعتمادها في الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2015/L.13)، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها:

  • الموافقة على مواصلة النظر في هذا البند خلال الدورة الثالثة والأربعين على أساس مسودة نصوص القرار الواردة في المرفقين الأول والثاني، بغية إحالتها إلى الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل للنظر فيها واعتمادها.

  • التأكيد على الترابط بين هذا البند الفرعي والبند المعني بالالتزام المقدر كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها وملاحظة أن متطلبات الأطراف المدرجة في المرفق الأول بدون الالتزام المقدر كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها لفترة الالتزام الثانية سيتم تضمينها في وثيقة سهلة الاستخدام تقوم الأمانة بتجميعها،  وذلك بعد الانتهاء من هذا البند في الأقسام المناسبة التي تتناول المحاسبة وتقديم التقارير والمراجعة والتعديلات.

  • ملاحظة أن مراجعة التقارير المقدمة حول قوائم جرد غازات الدفيئة بموجب بروتوكول كيوتو يمكن أن تبدأ في أقرب وقت ممكن في عام 2016، والإقرار بهذه البداية قد يضع عبئاً كبيراً على الأطراف والأمانة والخبراء المراجعين بسبب إجراء عمليات المراجعة الأخرى في نفس الوقت في عام 2016 ، وربما تتم مراجعة التقارير الأولى حول قوائم جرد غازات الدفيئة لفترة الالتزام الثانية بالتزامن مع مراجعة ذات القوائم لعام 2016.

متطلبات الحسابات وإعداد التقارير والمراجعة الخاصة بالأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية بدون التزام مُقدر كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها لفترة الالتزام الثانية: تم النظر في هذا البند (FCCC/TP/2014/6) للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. اقترحت ووجتال إنشاء فريق اتصال يتشارك في رئاسته انكه هيرولد (ألمانيا) وجويلهيرم دو برادو ليما (البرازيل)، ووافقت الأطراف على ذلك.

في فريق الاتصال الذي انعقد في 2 يونيه/حزيران، قدمت الأمانة ورقة تقنية عن هذا البند (FCCC/TP/2014/6)، موضحةً أن القسم "ز" (توضيح متطلبات تقديم التقارير للأطراف المدرجة في المرفق الأول بدون التزام مُقدر كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها لفترة الالتزام الثانية) يحدد الأمور التي تم توضيحها إما من خلال قرارات مؤتمر الأطراف العامل أو التي قد تحتاج إلى مزيد من المناقشة والتوضيح من قبل الطرفين وذلك اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2014. عاودت الأطراف النظر في هذه القضايا في مشاورات غير رسمية.

في فريق الاتصال الذي انعقد في 9 يونيه/حزيران، قدم دو برادو ليما، الرئيس المتشارك، مسودة استنتاجات، مشيراً إلى أن المداولات قد تستمر خلال الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على أساس المقترحات النصية المقدمة من الأطراف. أحال  فريق الاتصال مسودة النتائج إلى الهيئة.

خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الخميس 11 يونيه/حزيران. اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2015/L.10), أشارت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى أنها قد قدمت عملها حول الأمور المتعلقة بالحسابات وإعداد التقارير والمراجعة الخاصة بالأطراف بدون التزام مُقدر كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها، ولكنها لم تتمكن من إنهائه، ووافقت على مواصلة النظر في هذه الأمور خلال دورتها الثالثة والأربعين، مع وضع النصوص الواردة في المرفق في الاعتبار.

توضيح النص الخاص بالقسم (ز) (المادة 3- 7 مُكرر) من تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو: تم النظر في هذا البند  (FCCC/KP/CMP/2013/7 and FCCC/SBSTA/2014/L.25 Annex) للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. اقترحت ووجتال إنشاء فريق اتصال يتشارك في رئاسته انكه هيرولد (ألمانيا) وجويلهيرم دو برادو ليما (البرازيل)، ووافقت الأطراف على ذلك.

في فريق الاتصال الذي اجتمع في 2 يونيه/حزيران، راجع هيرولد الرئيس المتشارك البدائل الخمسة الواردة في الوثيقة FCCC/SBSTA/2014/L.25 لتوضيح لغة "متوسط الانبعاثات السنوية للسنوات الثلاث الأولى من فترة الالتزام السابقة."

اقترح مندوب جنوب أفريقيا، بدعم من مندوبي البرازيل وسانت لوسيا، وبمعارضة مندوبي كازاخستان وبيلاروس، حذف البديل الرابع، الذي ينص على أن المادة 3-7 مُكرر تشير إلى فترة الالتزام السابقة لهذا الطرف.

واقترح مندوب سانت لوسيا، واعترض على ذلك مندوبي تركيا وروسيا البيضاء وكازاخستان، حذف البديل الأول أيضاً، الذي يشير إلى عدم تطبيق المادة 3-7 مُكرر خلال فترة الالتزام الثانية للأطراف الذين لم يكن لديهم التزامات مُقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها خلال فترة الالتزام الأولى.

وافق فريق الاتصال على الجمع بين البديلين الأول و الرابع في بديل واحد، وتمت مناقشة هذا الأمر مع بدائل أخرى. وستعقد مشاورات غير رسمية بشأن هذه الأمور.

في فريق الاتصال الذي اجتمع في 9 يونيه/حزيران، اقترح هيرولد الرئيس المتشارك مسودة نتائج إجرائية. وبعد المناقشات الخاصة بمرفق النتائج التي تحتوي على بدائل لعناصر مسودة قرار بشأن هذا البند، وضع  فريق الاتصال أقواساً حول القسم الثاني من البدائل المرتبطة "بالمعدل السنوي للانبعاثات" في مسودة القرار ووافق على إحالة مسودة النتائج للهيئة للنظر فيها.

خلال جلستها الختامية، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2015/L.11), وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة النظر في هذا الأمر خلال دورتها الثالثة والأربعين، مع مراعاة بدائل عناصر مسودة القرار.

آثار تضمين إعادة تحريج الأراضي ذات الغابات المستنفذة كأنشطة إعادة التحريج والتحريج لمشروع آلية التنمية النظيفة: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الإثنين 1 يونيه/ حزيران. خلال الجلسة الختامية، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2015/L.6), وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة النظر في هذا الأمر خلال دورتها الرابعة والأربعين، بغية تقديم التقارير حول نتائج الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

آليات السوق والآليات الأخرى بموجب الاتفاقية الإطارية: تم النظر في هذه البنود، التي تتضمن البنود الفرعية في إطار نهج مختلفة، والنهج غير السوقية وآليات السوق الجديدة يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، وبعد ذلك في مشاورات غير رسمية شارك في تيسيرها عايدة روتشيو جارسيا نارانخو (بيرو) وبير ستيانسن (النرويج). خلال الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، أقرت ووجتال، رئيسة الهيئة، عدم التوصل إلى أية نتائج وأنه سيتم إدراج البنود الفرعية في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والأربعين للهيئة.

الجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من تغيّر المناخ. نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في هذا البند للمرة الأولى يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران. ووافقت الأطراف على أن تجري ووجتال رئيسة الهيئة مشاروات مع الأطراف المعنية. خلال الجلسة الختامية التي انعقدت يوم الخميس 11 يونيه/حزيران، اعتمدت الهيئة الاستنتاجات. 

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2015/L.12), وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على أن العمل المنفذ في إطار هذا البند من جدول الأعمال قد قدم معلومات مفيدة، وأشارت إلى أن المناقشات الخاصة بهذا الأمر تتم من خلال مختلف الهيئات والعمليات في إطار الاتفاقية، وبالتالي أنهت نظرها في هذا الأمر. 

التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى: خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 1 يونيه/حزيران، قدمت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ هذا البند (UNFCCC/SBSTA/2015/INF.3 and Corr.1)  الذي يُسَّلط الضوء على اشتراك الأمانة مع المنظمات الدولية والجهات الأخرى. ووافقت الأطراف على أن تتولى ووجتال التشاور مع الأطراف المعنية.

خلال الجلسة الختامية، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة النهائية: في القرار رقم (FCCC/SBSTA/2015/L.9), قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها: الترحيب بالوثائق المقدمة، والتأكيد على أهمية اشتراك الأمانة مع المنظمات الحكومية الدولية، والاعتراف بأن موارد وخبرات المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات صلة بعملية الاتفاقية الإطارية.

الجلسة الختامية:

أقرت ووجتال يوم الخميس، 11 يونيه/حزيران أن النتائج التي اعتمدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الثانية والأربعين لم تؤدي إلى أية آثار إدارية أو أثار على الميزانية. قدم المقرر ستاسيل زنوتين (ليتوانيا) تقرير الدورة (FCCC/SBSTA/2015/L.1) واعتمدته الأطراف.

رحبت مندوبة جنوب إفريقيا نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، بالمشاركة البناءة في مجال الزراعة واختتام المفاوضات حول التوجيه المنهجي للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية. ودعت لمواصلة النظر في تدابير الاستجابة والقضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو في باريس.

أعرب مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، عن أسفه لعدم تمكن الأطراف من التعرف على نتائج تقرير حوار الخبراء المُنظم، ودعا إلى محاولة الوصول إلى نتيجة بشأن مراجعة 2013-2015 في باريس من شأنها أن تقوم بدور المدخلات الهامة بالنسبة لعمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وشدد على أهمية وضع منهجيات لتقديم تقارير حول المعلومات المالية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول.

رحَّبَت مندوبة الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز في المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية والزراعة ومنهجيات تقديم تقارير حول المعلومات المالية وتدابير الاستجابة. وحول توقعات باريس، أكدت على: اتفاق على القضايا المنهجية المتعلقة بالمواد 5 و 7 و 8 من البروتوكول؛ وإيجاد نتيجة موضوعية بشأن مراجعة 2013-2015، بما في ذلك وضع هدف عالمي وطويل الأجل في إطار الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

قالت مندوبة المكسيك نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية أن التقدم المحرز في المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية يجعلها "على استعداد لأن تصبح آلية مستعدة لتقديم نتائج حقيقية ودائمة". كما أعربت عن قلقها إزاء حقيقة أن فريق الاتصال المعني بمراجعة 2013-2015 كان  قادراً على تحقيق نتيجة ذات معنى، وأشارت إلى أن حوار الخبراء المُنظم كان بمثابة نموذجاً يقتدى به عند إنشاء علاقة بينية جديدة بين العلم والسياسات. وطلبت من الأطراف العودة إلى المائدة لإثبات أن هذه العملية تسترشد بالعلم. 

رّحَّبَ مندوب أستراليا نيابةً عن مجموعة المظلة بنتيجة البنود الثلاثة الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية وبتبادل المعلومات المثمر خلال ورش العمل المعنية بالزراعة، وأعرب عن أسفه لعدم الوصول إلى نتيجة موضوعية حول مراجعة 2013-2015.

أثنى مندوب السودان نيابة ًعن الجماعة الأفريقية على العمل الناجح الذي حققته المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية ولا سيما فيما يتعلق بفوائد إزالة الكربون، وأعرب عن تطلعه لتقرير ورشة العمل المعنية بالزراعة، مشدداً على ضرورة اتسامه بالشمولية وعرض وجهات نظر البلدان النامية. وأعرب عن أسفه لعدم إحراز تقدم في الإنتهاء من قواعد فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو واختتم البند المتعلق بمراجعة 2013-2015.

رحب مندوب بنما، نيابةً عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، باختتام العمل على المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية بعد 10 أعوام من المفاوضات، ودعا إلى الانتهاء من العمل الخاص بدمج استخدام الأراضي في النهج السوقية وغير السوقية.  

مشيداً بإغلاق البنود المتعلقة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، تطلع مندوب أنجولا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إلى قيام البلدان المتقدمة بتقديم الدعم الكافي والمنتظم. وحث على إيجاد الوسائل التي من شأنها تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الوصول إلى المعلومات من ورش العمل الزراعية "القيمة للغاية".

دعا مندوب أفغانستان لإجراء ورش العمل في مجال التكيف بهدف معالجة الانهيارات الأرضية، مثل تلك التي تتأثر بها بلاده.

حذر مندوب الولايات المتحدة من الجمع بين البنود المكلف بها مؤتمر الأطراف العامل والبنود المكلفة بها الاتفاقية، كما حدث مع البند المعني بالقياسات العامة.

ذكر مندوب البرازيل أن القياسات العامة لها أهمية قصوى في إطار الاتفاقية وبروتوكولها ونتيجة منهاج ديربان، وقال أن مناقشة هذا البند وحده قد لا يكون فعالاً. 

قال مندوب دائرة المزارعين أن دعواتهم لوضع برنامج عمل بشأن الزراعة في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في عام 2014  "قد بدأت تتحقق أخيراً" مشيراً إلى أن ورش العمل الزراعية ابدت "التعطش الحقيقي" لهذه المعرفة.

أعرب مندوب منظمات المرأة والنوع الاجتماعي عن أسفه  لأن ورش العمل الزراعية لم تسلط الضوء على الآثار المتباينة على المرأة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب وعارض بشدة آليات السوق.

عند إشارته إلى أن الدورة تفتقر سمة الإلحاح، سأل مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب أعضاء الوفود عن الجانب التاريخي الذي يرغبون الإنتماء إليه، مسلطاً الضوء على المعاناة التي قد تظهر عن عدم القيام بالأعمال المطلوبة.

دعا مندوب شبكة العمل المناخي، نيابةً عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، إلى تحول تركيز المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان الناميةإلى التنفيذ.

دعا مندوب الشعوب الأصلية الأطراف إلى ضمان أن يقوم اتفاق باريس باحترام وحماية وتحقيق حقوق الإنسان للشعوب الأصلية.

وفي الختام، شكرت كريستيانا فيغوريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على شجاعتها وإدارتها وقيادتها الجيدة. شكرت ووجتال الأطراف على عملهم الجاد وقالت أن قنوات الاتصال ستظل مفتوحة طوال فترة عملهم نحو باريس.

اختُتمت دورة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في الساعة 11:40 صباحاً.

تحليل موجز عن مؤتمر تغيّر المناخ المُنعقد في بون

مع دخول فصل الصيف وفي مركز المؤتمرات العالمي في بون الذي تم افتتاحه حديثاً،، اجتمعت أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهي في منتصف الطريق نحو مؤتمر باريس لتغير المناخ المقرر انعقاده في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، حيث من المتوقع اعتماد اتفاق جديد ملزم قانوناً. وقد واجه أعضاء الوفود في بون مهمة شاقة للغاية. كانت مهمة مفاوضي الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز إنتاج نص تفاوضي مبسط ومختصر لاتفاق عام 2015؛ والنظر في العناصر التي سيتم إدراجها في الاتفاق، وتلك التي ينبغي أن تترك لقرارات مؤتمر الأطراف؛ والبدء في إجراء المفاوضات الجوهرية. وكان عليهم أيضاً مواصلة الجهود لتعزيز العمل المناخي لما قبل 2020. ساعد    جدول الأعمال المُكدس للفريق العامل على سرقة الأضواء، على الرغم من إعداد الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لقائمة طويلة بالقضايا العالقة التي ينبغي النظر فيها. وعلى الرغم من إحراز تقدم في بعض من بنود الهيئتين الفرعيتين، ركزت مفاوضات الفريق العامل بشكل كبير على تغييرات تحريرية طفيفة في نص جنيف وفي طريقة العمل. سوف يتناول هذا التحليل الموجز مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون واستعراض نتائج الدورة وتحليل ديناميات المفاوضات الحالية، فضلا عن آثارها على الاجتماعات المقبلة على الطريق نحو باريس.

تبسيط نص جنيف التفاوضي

في الفترة التي سبقت مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون، ساد شعور من القلق والذعر بشأن كيفية سير المفاوضات بين أعضاء الوفود حول اتفاق 2015. تم تجميع نص مؤلف من 90 صفحة بصورة عاجلة ليكون أساساً للمناقشات التي جرت في مؤتمر جنيف المعني بتغير المناخ في فبراير/شباط 2015، على أساس التجميع الأتوماتيكي لمقترحات الأطراف ودون التفاوض. وصف أحد المراقبين المحنكين نتيجة هذه العملية بأنها "سلطة الفواكه غير الصالحة للأكل" مع بعض الفقرات التي تحتوي على ما يصل إلى 15 بديلاً ومقترحاً حول القضايا المماثلة الموزعة على أجزاء النص ومختلف الفقرات المتكررة والمتداخلة.

في بون، كانت هناك 12 مجموعة مُيسّرة ركزت كل منها على جزء من نص جنيف التفاوضي وطلب من كل مجموعة تحويل هذا الخليط إلى نص أكثر "إيجازاً وتماسكاً وبساطة". لم يتوقع أحد أن يكون تبسيط نص جنيف أمراً يسيراً، بل شعر الكثيرون بخيبة الامل إزاء صعوبة هذه المهمة. قضت المجموعات الميسرة قدراً كبيراً من الوقت في المناقشات الإجرائية حول طريقة تبسيط وتوحيد نص جنيف التفاوضي. بدأت هذه المجموعات بمهمة سهلة وهي حذف الأجزاء المكررة، ثم حاولت "تفكيك" الفقرات ودمج الخيارات التي تناولت الأمور المتشابهة. على الرغم من ذلك، حصلت كل مجموعة على نفس القدر من التوجيه من الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، إلا أن كل مجموعة بدأت عملها بطريقة مختلفة وبسرعات مختلفة، مما أدى إلى مجموعة من النتائج المتباينة. على سبيل المثال، كانت المجموعة الميسرة المعنية بالشفافية هي المجموعة الوحيدة التي وافقت على وضع  نموذج لإعادة هيكلة القسم بأكمله. وافقت بعض المجموعات على الجداول التي تتضمن الموضوعات التي يتناولها هذا القسم، بينما أحالت مجموعات أخرى نسخة معاد تجميعها من أقسام النص الذي يتناول مواضيع مختلفة.

على الرغم من بذل  الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وميسري هذه المجموعات وعدد كبير من موظفي الأمانة الداعمين لأقصى جهودهم، تم تقليص النص التفاوضي بخمس صفحات فقط بحلول نهاية الدورة، وهو ما ترك شعور بأنه في حين تم اقتطاف بعض "الثمار الدانية"، إلا أن جميع القرارات الصعبة قد أحيلت لنظر دورة الفريق العامل المقبلة المقرر انعقادها في أواخر أغسطس. في بون، عبر عدد قليل من الأطراف  عن عدم رضاه عن عدم تبسيط نص جنيف من قبل الرئيسين المتشاركين للفريق العامل والأمانة قبل الاجتماع، وبالتالي توفير وقت التفاوض الثمين. في حين شعرت أطراف أخرى أنه كان من المفترض أن تقوم الأطراف بعملية التبسيط الأتوماتيكي لضمان شعورها بملكية العملية والثقة فيها.

بناء الثقة

لم يكن تقليل حجم النص هو المهمة الوحيدة  لمفاوضي الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في بون. من المهام الهامة الأخرى المسندة إلى الرئيسين المتشاركين وأعضاء الوفود  هي توليد مناخ من الثقة للمفاوضات المقبلة. ولذلك، اتفق الكثيرون على أن المناقشات التي جرت في هذه الدورة كانت أكثر من ناجحة.

أشادت معظم الأطراف بروح التوافق التي سادت مفاوضات الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. أسفرت عملية التبسيط عن شعور بالثقة، وتوقفت الأطراف عن عادة اصدار البيانات الكتابية المسبقة وتحولت نحو المشاركة الفعلية في الحوار بشأن الأمور الإجرائية، بينما تم تشكيل تحالفات غير مسبوقة مع شركاء غير محتملين،  كانوا عادةً على الجانب الآخر من التفاوض. وتدين عملية بناء الثقة بالكثير للجهود المضنية التي بذلها الميسرون من مختلف المجموعات المكلفة بتبسيط أقسام مختلفة من نص جنيف.

قد تؤدي المشاركة في مهمة تبسيط وتوحيد النص التفاوضي بالغ الضخامة من خلال عملية يحركها 196 طرف إلى نتيجة عكسية،  مثلما هو الحال في مشاركة العديد من الطهاة  في طهي وصفة واحدة مما يؤدي إلى إفسادها على حد تعبير أحد المندوبين. لذلك، عهدت الأطراف إلى الرئيسين المتشاركين للفريق العامل في نهاية مؤتمر بون بمهمة إعداد "نسخة مبسطة وموحدة واضحة وموجزة من نص جنيف التفاوضي على أن تتضمن بدائل واضحة دون أن تحذف أو تلغي أي بديل أو موقف للأطراف". لذلك، تستلزم مهمة الرئيسين المتشاركين هذه تحقيق التوازن الدقيق بين تبسيط النص دون حذف أي من مقترحات الأطراف في النص. مع توقع الانتهاء من هذه النسخة المبسطة والمنقحة بحلول نهاية يوليو/تموز، ليس أمام الرئيسين المتشاركين للفريق العامل سوى بضعة أسابيع للقيام بهذه المهمة شديدة الحساسية التي بدأتها الأطراف للتو.

وقد ساعدت التطورات الإيجابية في المفاوضات الجارية في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ بناء مناخ الثقة في الفريق العامل. مع التحرك المفاجئ نحو الأمام، تمكن المندوبون من إغلاق الدورة التي استمرت لمدة عشر سنوات من المفاوضات بشأن التوجيه المنهجي للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية بما في ذلك القضايا المثيرة للجدل، مثل النهج غير السوقية وفوائد إزالة الكربون. أثبت اختتام المفاوضات المعنية بهذه المبادرة أن التوصل إلى حل وسط في النظام المناخي لا يزال ممكنا، حتى لو أمكن التوصل إلى الحل الوسط، وفقاً لما يراه البعض، على حساب الجوهر.

بدء المفاوضات الجوهرية

كان الهدف الأهم لمؤتمر بون هو بدء مفاوضات موضوعية بشأن نص جنيف. في هذا الصدد، كانت النتائج متواضعة إلى حد ما. نظراً لتخصيص الجزء الأكبر من وقت التفاوض لتبسيط وترشيد النص، لم تتمكن بعض المجموعات المُيسّرة من المشاركة في المناقشات المفاهيمية إلا عند نهاية الاجتماع. ناقشت الأطراف في المجموعة المُيسّرة المعنية بالترتيبات المؤسسية وتلك المعنية بالتمويل، على سبيل المثال، المفاهيم المنشودة من مقترحاتهم دون التفاوض على جوهر القضايا المطروحة.

هذا ولم يحرز سوى تقدم بسيط حول ما إذا كان قد حان الوقت لبدء تحديد أي من عناصر نص جنيف سيتم إدراجها في الاتفاق أم لا، وأي العناصر التي من الأفضل تناولها من خلال قرارات مؤتمر الأطراف. تعتبر هذه العملية بالغة الأهمية إذا كانت الحكومات ترغب في بدء وضع اتفاق ذكي يتضمن أحكاماً عامة، والذي يمكن بلورته وتفعيله من خلال القرارات مع مرور الوقت. ولكن، ترددت العديد من الأطراف في بون حيال المشاركة في هذه العملية، خوفاً من أن يؤدي اتفاق تحويل النص إلى قرارات إلى التقليل من القوة القانونية للاتفاق الجديد.

سوف يضع عدم إحراز تقدم في هذه القضايا وغيرها المزيد من الضغوط على المندوبين عندما يجتمعون مرة أخرى في الاجتماعين المقبلين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز المقرر انعقادهما قبل اجتماع باريس. قد ينطبق نفس الشيء على عدم إحراز تقدم في تحفيز العمل في مرحلة ما قبل 2020. من الأمور التي أثارت دهشة الكثيرين أن المفاوضات المتعلقة بهذا الأمر توقفت فعلياً في بون، حيث لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على ما سوف يتضمنه مسار عمل الفريق العامل حول طموح ما قبل 2020. تعتبر العديد من البلدان النامية طموح ما قبل 2020 بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز العمل في مرحلة ما بعد 2020. وبالتالي، يمكن أن يؤدي الاستقطاب في وجهات النظر حول طموح ما قبل 2020 إلى تراجع التقدم نحو اتفاق 2015.

وهناك تهديد محتمل آخر من الخلافات المتعلقة بمهمة مراجعة 2013-2015. اختلفت القليل من الأطراف في بون على تجسيد الأمور الجوهرية في نتائج المراجعة، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات المتعلقة بهذا الأمر. حيث أنه كان من المقرر إبلاغ الفريق العامل بنتائج عملية المراجعة، سوف يواجه المفاوضون في باريس عقبة إضافية تتمثل في تقليل الاختلافات بين الأطراف واختتام العمل في هذا الأمر.

التطلع نحو الأمام

على الرغم من التقدم المحدود الذي أحرزه الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، لم تكن الأمور باعثة على التشاؤم في بون. حيث يبدو أن التقدم المحرز في بعض الأمور مثل المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية يشير إلى أن التعاون بين الحكومات من شأنه أن يوفر أساساً هاماً لتطورات ما بعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. تعتبر هذه المبادرة في الأساس نهج تصاعدي وطوعي وقطاعي معني بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والذي اعتمد تنفيذه حتى الآن على مبادرة الدول الراغبة والدعم الناتج عن الترتيبات الدولية والثنائية بما يتجاوز الاتفاقية الإطارية.

وتساءل البعض في بون عما إذا كان هذا النهج التصاعدي / التنازلي يمكن أن يكون دلالة على حوكمة المناخ في المستقبل، ولا تعتبر النُهج الخاصة بـ "تحالف الراغبين" جديدة في مفاوضات المناخ. في مؤتمر كوبنهاجن المشئوم المعني بتغير المناخ الذي انعقد في عام 2009، تم البدء في تنفيذ نهج تصاعدي لحوكمة المناخ. منذ ذلك الحين، اتخذ النظام المناخي خطوات هامة في خلق عملية حكومية دولية لاحتواء ومراجعة الجهود التصاعدية المبذولة، من خلال عمليات التقييم والمراجعة الدولية وعمليات التشاور والتحليل الدولي. ومن المتوقع إلى حد كبير أن يساهم مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ في نجاح هذه العملية من خلال إنشاء بنية مختلطة تجمع المساهمات المحددة وطنياً للأطراف في إطار متفق عليه دولياً.

تحقيقاً لهذه الغاية، جاءت إشارة إيجابية من قادة مجموعة البلدان السبعة الذين اجتمعوا في جنوب ألمانيا بالتوازي مع مؤتمر بون. التزم هؤلاء القادة بالقيام بدورهم لتحقيق اقتصاد عالمي منخفض الكربون على المدى الطويل. ومثلما فعلت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، أدرك هؤلاء القادة أن هذا التحول الجذري لا يمكن أن يتحقق من قبل الدول وحدها. في هذا السياق، دعت مجموعة البلدان السبعة بنوك التنمية المتعددة الأطراف لاستخدام قدرتها لتعبئة الشركاء الآخرين لمساعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الاقتصادات منخفضة الكربون. ترددت هذه الدعوة عندما اعتمد مرفق البيئة العالمية برنامج عمل جديد لتوسيع المشاركة مع مبادرات القطاع الخاص التي تسعى إلى تحقيق فوائد بيئية عالمية.

كما حظت المبادرات التي قامت بها الجهات الفاعلة غير الحكومية بمزيد من الوضوح من أي وقت مضى في بون، من خلال اجتماعات الخبراء التقنيين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فضلا عن اللافتات التي يمكن رؤيتها في جميع الأماكن، للإعلان عن تعهدات المدن والمناطق والشركات بالتخفيف من آثار تغير المناخ أو التكيف معها. واعترافاً بأن تحقيق النجاح في باريس سوف يعتمد جزئياً على مدى التزام الجهات الفاعلة غير الحكومية، أعلنت الرئاسة الفرنسية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف عن سلسلة من الأحداث المخصصة لتسليط الضوء على التعاون بين المدن والمناطق والشركات والمستثمرين والحكومات الوطنية لزيادة الطموح العالمي للتعامل مع تغير المناخ.

ولكن كل ما يتبقى هو أن نرى ما إذا كانت هذه التعبيرات عن حسن النية سوف تُلِهم الأطراف في الاتفاقية الإطارية للتغلب على خلافاتهم وتجاوز النقاشات الإجرائية لتقديم المزيد من التوجيه والقيادة المطلوبة، بما يضمن تقارب جميع هذه الجهود المختلفة نحو العمل المناخي الذي يتماشى مع ما يقتضيه العلم.

الاجتماعات القادمة

الحدث الرفيع المستوى بشأن تغير المناخ: سوف يقيم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحدث الرفيع المستوى، بهدف إعطاء زخم ودفعة للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق عالمي في عام 2015 في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. التاريخ: 29 يونيه/حزيران 2015، المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك، الاتصال: مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقع الإليكتروني: http://un.org/pga/290615_hle-climate-change/

مستقبلنا المشترك في ظل تغير المناخ: تتولى تنظيم هذا المؤتمر   منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمجلس الدولي للعلوم ومستقبل الأرض، بالتعاون مع شراكة المنظمات الفرنسية. سوف يدرس هذا المؤتمر الذي يركز على دراسة العلوم أحدث البحوث الخاصة بتغير المناخ. سوف يتطرق هذا الحدث إلى: حالة المعرفة بتغير المناخ والاستجابة لتحديات تغير المناخ؛ والعمل الجماعي والحلول التحويلية. التواريخ: 7-10 يوليو/تموز 2015. المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: أمانة المؤتمر. البريد الإلكتروني: [email protected]. الموقع الإليكتروني: http//:commonfuture-paris2015.org

المؤتمر الدولي الثالث المعني بالتمويل من أجل التنمية: سوف ينعقد هذا المؤتمر على أعلى مستوى سياسي ممكن، بحضور رؤساء الدول والحكومات ووزراء المالية ووزراء الشؤون الخارجية ووزاء التعاون الإنمائي، وغيرهم من الممثلين الخاصين: سوف يسفر المؤتمر عن نتيجة وملخصات اجتماعات الجلسات العامة التي تم التوصل إليها عن طريق التفاوض بين الحكومات الدولية والاتفاق عليها وعن مداولات أخر خاصة بالمؤتمر، وسيتم إدراج هذه الملخصات والنتائج في تقرير المؤتمر. التواريخ: 13-16 يوليو/تموز 2015. المكان: أديس أبابا، إثيوبيا. الاتصال: مكتب الأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية. الهاتف: 4598-963-212-1+ البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإليكتروني: http://www.un.org/ffd3

الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: من المتوقع أن يقام هذا الجزء في أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول من عام 2015. التواريخ: 31 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول 2015. المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49 + فاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإليكتروني: http://www.unfccc.int

اجتماع الفريق العامل لتحالف المناخ والهواء النظيف: سوف يواصل هذه الاجتماع عمله المتمثل في توجيه الإجراءات التعاونية لتحالف المناخ والهواء النظيف. التواريخ: 8-9 سبتمبر/أيلول 2015. المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: أمانة تحالف المناخ والهواء النظيف. الهاتف: 50-14-37-44-1-33 + فاكس: 74-14-37-44-1-33+. البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإليكتروني: http://www.ccacoalition.org/

قمة الأمم المتحدة لاعتماد جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015: من المتوقع أن تعتمد هذه القمة جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015، بما في ذلك: إعلان ومجموعة من أهداف وغايات التنمية المستدامة والمؤشرات؛ ووسائل تنفيذها وإقامة شراكة عالمية جديدة للتنمية. وإطارا لمتابعة ومراجعة تنفيذ. التواريخ: 25-27 سبتمبر/أيلول 2015 المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك. الاتصال: شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فاكس: 4260-963-212-1 + البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإليكتروني: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit

الدورة الثانية والأربعون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: من المتوقع أن تنعقد هذه الدورة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015. التواريخ: 5-8 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 المكان: دوبروفنيك، كرواتيا. الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41 + فاكس: 13/8025-730-22-41 البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإليكتروني: [email protected]: http://www.ipcc.ch

الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: من المتوقع أن يقام هذا الجزء في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015. التواريخ: 19-23 أكتوبر/تشرين الأول 2015. المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49 + فاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإليكتروني: http://www.unfccc.int

الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: COP 21: سوف تنعقد هذه الدورة والاجتماعات المصاحبة لها في باريس. التواريخ: 30 نوفمبر/تشرين الثاني - 11 ديسمبر/كانون الأول 2015. المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: أمانة الاتفاقية الإطارية. الهاتف: 1000-815-228-49 + فاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإليكتروني: http://www.unfccc.int

لمزيد من الاجتماعات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://climate-l.iisd.org/

Further information

Participants

Tags