Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus

نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12، رقم 643 - الأحد 6 سبتمبر /أيلول 2015


ملخص مؤتمر تغيّر المناخ المنعقد في بون

31 أغسطس/ آب – 4 سبتمبر/ أيلول 2015 | بون، ألمانيا

انجليزي (HTML - PDF) | فرنسي (HTML - PDF) | عربي (HTML - PDF) | ياباني (HTML - PDF)

يرجى زيارة التغطية الاخبارية للمؤتمر من بون، ألمانيا من اعداد المعهد الدولي للتنمية المستدامة/ نشرة مفاوضات الأرض: http://enb.iisd.org/climate/unfccc/adp2-10/


انعقد في بون، ألمانيا في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 4 سبتمبر/ أيلول 2015 مؤتمر تغيّر المناخ التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وقد حضر الاجتماع ما يزيد على 2000 مشارك يمثلون الحكومات والمنظمات المراقبة والإعلام.

ويعتبر مؤتمر بون بمثابة الاجتماع قبل الأخير من عدة اجتماعات انعقدت بموجب الاتفاقية الإطارية استعداداً لمؤتمر باريس لتغيّر المناخ المُقرر عقده في فرنسا في نوفمبر/ تشرين الثاني – ديسمبر/ كانون الأول 2015. ومؤتمر باريس مُكلف بإقرار "بروتوكول، أداة قانونية أخرى، أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية الإطارية تنطبق على جميع الأطراف"، والتي يجب أن تدخل في حيز التنفيذ في 2020. والهيئة المُكلفة بإعداد اتفاقية باريس هي الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز (الفريق العامل). وقد انعقد الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل في بون.

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، طلبت الدورة العشرين  لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية   من الفريق العامل تكثيف عمله بهدف تقديم نص تفاوضي لبروتوكول، أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها تنطبق على جميع الأطراف وذلك قبل مايو/ آيار 2015. وفي شهر فبراير/ شباط 2015 أقر الفريق العامل في جنيف، سويسرا نص جنيف التفاوضي (FCCC/ADP/2015/1) والذي يخدم بمثابة الأساس لمفاوضات اتفاقية 2015. ونص جنيف التفاوضي هو عبارة عن تجميع للبدائل والمقترحات المُقدمة من الأطراف ومكون من 90 صفحة.

أشار أحمد دوغلاف (الجزائر) ودانييل ريفسنايدر (الولايات المتحدة الأمريكية) الرئيسان المتشاركان للفريق العامل في مذكرة السيناريو الخاصة بهما (ADP.2015.4.InformalNote) بتاريخ 24 يوليه/ تموز 2015 إلى أن الهدف من دورة بون هو إعداد فهم ومطلحات أكثر وضوحاً لعناصر "حزمة باريس" فيما يتعلق بمسار العمل 1 (اتفاقية 2015) ومسار العمل 2 (طموح ما قبل 2020)، ويشمل ذلك إعداد مقترحات لتقريب وجهات النظر وبلورة الخيارات والبدائل للمزيد من المفاوضات.

وبهدف توجيه العمل في الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص قام الرئيسان المتشاركان، بناءً على طلب الأطراف في الجزء التاسع من الدورة الثانية، بإعداد "أداة" مرفقة بمذكرة السيناريو المؤرخة في 24 يولية 2015. وهذه الأداة مرفقة بالنص المُنقح والمُجمع في 11 يونيه/حزيران والذي تم إعداده بواسطة الأطراف في الجزء التاسع من الدورة الثانية لتنقيح ومراجعة نص جنيف التفاوضي. وساعدت هذه الأداة على تنظيم نص جنيف التفاوضي دون حذف أو إلغاء أي خيار أو أي موقف من مواقف الأطراف. كما أصدر الرئيسان المتشاركان وثيقة (ADP.2015.5.InformalNote)  التي تحتوي على عناصر مسودة قرار حول مسار العمل 2 للفريق العامل (طموح ما قبل 2020).

وأثناء الجزء العاشر من الدورة الثانية نظر أعضاء الوفود خلال الأسبوع في مختلف أجزاء الأداة في مجموعات مُيّسرة ومجموعات منبثقة واجتماعات غير رسمية للمجموعات المُيّسرة، وناقشوا الأقسام الخاصة بـ: التمهيد، وعام/ الهدف، والتخفيف، والتكيّف والخسائر والأضرار، والتمويل، وتنمية ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات والشفافية والأطر الزمنية، والتنفيذ والالتزام، والأحكام الإجرائية والمؤسسية. نظرت المجموعات في وضع الفقرات في الأداة واشتركت في مناقشات مفاهيمية حول القضايا الأساسية وفي بعض الحالات بدأت في إعداد مقترحات نصية.

خلفية مختصرة حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وبروتوكول كيوتو

بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وقد وضعت هذه الاتفاقية  اطار العمل الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى  196 طرفا. وفي ديسمبر/كانون الأول 1997 اعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة  الذي عُقد في كيوتو، اليابان .. اعتمد بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات. وقد وافقت هذه الدول المعروفة باسم  الاطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية، بتخفيض اجمالي انبعاثات ستة من غازات الدفيئة بمتوسط 5% دون مستويات 1990 في الفترة من 2008-2012 (فترة الالتزام الأولى) وتتضمن أهدافاً محددة تختلف من دولة لأخرى. هذا وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط  2005 ووقع عليه حتى الآن   192 طرفا.

المفاوضات طويلة الأجل فيما بين 2005 إلى 2009 : انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ في مونتريال بكندا في عام 2005 حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقا للمادة 3-9 من البروتوكول، وتلزم هذه المادة الأطراف المدرجة في المرفق الأول  بالنظر في التعهد بالتزامات إضافية  قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 انعقد مؤتمر الأطراف في دورته  الثالثة عشر، وانعقد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة في بالي، إندونيسيا ونتج عنه الاتفاق على خارطة طريق بالي للقضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر خطة عمل بالي  وأنشأ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية ليكون مسؤولاً عن أعمال التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والرؤية المشتركة حول العمل التعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول  ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الإلتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاغن 2009. 

كوبنهاغن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2009  في كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى نزاعاً حول الشفافية وحول العملية.  وبنهاية مساء يوم 18 ديسمبر/كانون الأول نتج عن هذه المحادثات اتفاقاً سياسياً :"اتفاق كوبنهاغن"  والذي تم  عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف لإقراره. وبعد ثلاثة عشر ساعة من الجدل، وافقت الوفود على "الاحاطة علماً" باتفاق كوبنهاغن وإلى تمديد التفويض للمجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في 2010. وفي عام 2010، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاغن. كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفيف لديها.

كانكون: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2010 في كانكون، المكسيك حيث قامت الأطراف بالانتهاء من إعداد اتفاقيات كانكون وقررت مد فترة عمل  الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى عام آخر. وبموجب مسار هذه الاتفاقية. يشير المقرر ١ /م أ - 16  إلى إدراكه إلى الحاجة إلى عمل تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية بهدف الحد من زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية  إلى 2 ° درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي. كما وافقت الأطراف على النظر في تعزيز الهدف طويل المدي أثناء مراجعته عام 2015 ويشمل ذلك ما يتعلق بهدف  1.5 ° درجة مئوية المقترح.  كما تناول المقرر  ١ /م أ -  16 الجوانب الأخرى من التخفيف مثل قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، و خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية ودور الحماية والإدارة المستدامة للغابات وتعزيز مخزون الكربون في الغابات. كما ساهمت اتفاقية كانكون في إنشاء مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل إطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا والتي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وتم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ وتم تكليفه ككيان تشغيلي جديد للآلية المالية للاتفاقية.

وبموجب مسار البروتوكول ناشد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول بزيادة مستوى الطموح في تخفيض الانبعاثات، كما اعتمد المقرر 2/ م أ إ-6  حول استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة.

ديربان: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 11 ديسمبر/كانون الأول 2011. وتغطي نتائج مؤتمر ديربان عدة موضوعات منها الاتفاق على تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو،  واتخاذ قرار حول  العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية، والاتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ. كما وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى  أو نتيجة متفق عليها  ذات قوة قانونية  بموجب الاتفاقية  يتم تطبيقها على كل الأطراف".  ومن المخطط أن يستكمل الفريق العامل المفاوضات في 2015، حيث تدخل الأداة الجديدة حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في الإجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف 2  درجة مئوية

الدوحة: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الدوحة، قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات يشار إليها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لتحديد فترة التزام ثانية والاتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في الدوحة. كما وافقت الأطراف أيضاً على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. وتم تحويل عدد من الأمور التي تتطلب المزيد من الدراسة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مثل: مراجعة 2013 – 2015 للهدف العالمي، وأعمال التخفيف بواسطة الدول المتقدمة والدول النامية، وآليات مرونة بروتوكول كيوتو، وخطط التكيف الوطنية، والقياس والإبلاغ والتحقق، وآليات السوق والآليات الأخرى، والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

وارسو: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في وارسو، بولندا. وقد تركزت المفاوضات حول تنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها في الاجتماعات السابقة وتشمل استكمال عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وقد أقر الاجتماع القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني. كما أقرت الأطراف قراراً بإنشاء آلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية – وهي سلسلة مكونة من سبعة قرارات حول التمويل والترتيبات المؤسسية والقضايا المنهجية الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

ليما: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في ليما، بيرو في ديسمبر/ كانون الأول 2014. وقد تركزت المفاوضات في ليما على نتائج أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز واللازمة للتقدم نحو اتفاق باريس أثناء الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في 2015. وتشمل هذه النتائج  تحديد المعلومات والعمليات الخاصة بتقديم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني في أقرب وقت ممكن في 2015، والتقدم نحو عناصر مسودة نص تفاوضي. وبعد مناقشات مطولة، اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر الأطراف "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 2015 ويشمل عملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. كما تناول القرار تعزيز طموح ما قبل 2020.  كما اعتمدت الأطراف 19 قراراً، 17 منهم بموجب مؤتمر الأطراف واثنين بموجب مؤتمر الأطراف العامل، وتشمل هذه القرارات عدة أمور من بينها: المساعدة في تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، والبدء في برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي، واعتماد إعلان ليما حول التعليم وزيادة الوعي. وقد استطاع مؤتمر ليما لتغيّر المناخ وضع الأساس لباريس وذلك عن طريق تتبع التقدم الذي تم في وضع عناصر نص تفاوضي لاتفاق 2015 واعتماد قرار حول المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. ويشمل نطاق هذه المساهمات، والمعلومات المسبقة، والخطوات التي يجب اتخاذها بواسطة الأمانة بعد تقديم هذه المساهمات.

الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: انعقد الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل في فبراير/ شباط 2015 في جنيف، سويسرا. وطبقاً للتكليف الصادر من الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف كان الهدف من  هذه الدورة  أن تقوم بإعداد نص تفاوضي بناءً على عناصر مسودة النص التفاوضي المرفق بالمقررر 1/م أ-20 (نداء ليما للعمل المناخي). وكان نص جنيف التفاوضي (FCCC/ADP/2015/1)  الذي تم إقراره في الجزء الثامن من الدورة الثانية بمثابة الأساس لمفاوضات اتفاقية 2015.

الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: انعقد الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص في يونيه/ حزيران 2015 في بون، ألمانيا حيث تولى تبسيط ودمج وتجميع ومناقشة نص جنيف التفاوضي وتضمن ذلك الأجزاء التالية: عام/ الهدف، التكيّف والخسائر والأضرار، والتخفيف، والتمويل، وتنمية ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والشفافية، والتمهيد والتعريفات، والأُطر الزمنية، والتنفيذ والالتزام، والأحكام الإجرائية والمؤسسية. كما ناقش الفريق العامل مسار العمل 2. وتولت مجموعات وفرق العمل تبسيط و/ أو دمج البدائل والفقرات الموجودة في النص، وبدأت في عملية تجميع البدائل وأجرت عدداً من المناقشات المفاهيمية. وبموجب مسار العمل 2 انعقدت اجتماعات الخبراء التقنيين حول كفاءة الطاقة في البيئات الحضرية وحول توفير الطاقة المُتجددة.

تقرير الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

بعد الجلسة الافتتاحية العامة الموجزة يوم الاثنين 31 أغسطس/ آب، اجتمع أعضاء الوفود طوال الأسبوع في مجموعات مُيّسرة، كما اجتمعوا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة في اجتماعات غير رسمية أو مجموعات منبثقة من المجموعات المُيّسرة حول الأقسام المتعددة لنص جنيف التفاوضي. وكان عملهم مبنياً على الأداة الخاصة بالرئيسين المتشاركين حيث وضعت فقرات نص جنيف التفاوضي في ثلاثة أجزاء: يتضمن الجزء الأول الأحكام الملائمة طبقاً لطبيعتها لتضمينها في اتفاقية باريس. ويحتوي الجزء الثاني على الأحكام الملائمة لتضمينها في القرارات، أما الجزء الثالث فيحتوي على أحكام يتطلب تحديد موضعها المزيد من التوضيح بين الأطراف. وقدم المُيّسران المتشاركان معلومات ومدخلات تتضمن قوائم للأسئلة التي تساعد في توجيه المناقشات، وجداول أو ملخصات المناقشات. وطوال الأسبوع اجتمع الرئيسان المتشاركان للفريق العامل بصفة يومية مع المُيّسرين المتشاركين كي يطّلعوا على التقدم المُحرز لضمان الاتساق بين مختلف المجموعات.

وفي يومي الثلاثاء والأربعاء، ظهر الجدال في المجموعات المُيّسرة والمنبثقة حول أسلوب العمل، أو اختصاصات المجموعات المنبثقة أو الأمور الإجرائية الأخرى. وتم عقد جلسة تقييم للفريق العامل مساء يوم الأربعاء بناءً على طلب الأطراف في محاولة لتوضيح أسلوب العمل والطريق إلى الأمام. وخلال جلسة التقييم وافقت كل الأطراف على الحاجة إلى الإسراع في العمل. وطالب العديد بوضوح النتيجة المطلوبة من هذه الدورة وباختصاصات واضحة للمُيّسرين المتشاركين.

أشار أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل إلى مذكرة السيناريو والوثيقة الأخرى الخاصة بالمزيد من التوضيح حول أسلوب العمل والتي تم إصدارها في 30 أغسطس/ آب 2015 وهي تقدم  المزيد من الوضوح حول الهدف من هذه الدورة. كما أشار إلى أن الرئيسين المتشاركين سوف يعقدان اجتماعات ثنائية قبل نهاية الاجتماع لمناقشة أسلوب العمل في جلسة أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي يومي الخميس والجمعة، كان هناك تغييراً محدوداً في وتيرة المفاوضات، حيث قدمت الأطراف أو مجموعات من الأطراف عدد من المقترحات النصية، كما ظهرت مجالات للتوافق في مقترحات قليلة أخرى.

وفيما يلي ملخص للمناقشات التي عقدتها المجموعات المُيّسرة حول أقسام محددة من الأداة، ويليها النتائج النهائية المقدمة من هذه المجموعات للرئيسين المتشاركين للفريق العامل. يوجد ملخص تفصيلي لبعض مناقشات المجموعات المُيّسرة على: 

http://enb.iisd.org/vol12/enb12640e.html;

 http://enb.iisd.org/vol12/enb12641e.html;

http://enb.iisd.org/vol12/enb12642e.html

 http://enb.iisd.org/vol12/enb12644e.html

الجلسة الافتتاحية العامة

في يوم الإثنين 31 أغسطس/ آب 2015، افتتح ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل الاجتماع مؤكداً على أهمية البدء في المفاوضات الجوهرية.

أشارت كريستيانا فيغوريس الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ إلى وجود عجز قدره 1,2 مليون يورو في الصندوق  الائتماني  للمشاركة  في عملية الاتفاقية  الإطارية.

أشار أنطونيو جارسيا ريڨيلا من رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل إلى أن عام 2015 يُقّدم الفرصة للجمع  بين أهداف المناخ وأهداف التنمية.

أشار لورانس توبيانا من الرئاسة القادمة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل إلى المشاورات الوزارية غير الرسمية التي تمت في يوليه/ تموز 2015.

فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

في يوم الإثنين أدلى  كل من مندوب جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين، وأستراليا نيابة عن مجموعة المظلة، ومندوب الدومينيكان نيابة عن الاتحاد البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، ومندوب جواتيمالا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية ومندوب السلفادور نيابة عن نظام التكامل بأمريكا الوسطى ببيانات عامة. أشارت المجموعات الأخرى إلى أن بياناتها ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. يوجد ملخص للبيانات العامة التي تم تقديمها على: http://enb.iisd.org/vol12/enb12640e.html

المجموعات المُيّسرة: التمهيد: اجتمعت يوم الإثنين والثلاثاء والجمعة المجموعة الخاصة بالقسم أ (تمهيد) وقام چورچ واموكويا (كينيا) وآيا يوشيدا (اليابان) بالمشاركة في تيسير أعمال هذه المجموعة.

وافقت الأطراف على أهمية التمهيد الخاص بالاتفاقية وعلى ضرورة أن يكون هذا التمهيد موجزاً. وعبروا عن وجهات نظرهم حول أي من المفاهيم الموجودة في الجزء الثالث من الأداة سيتم تضمينها في تمهيد الاتفاقية. طالب مندوب جواتيمالا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب السعودية نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير ومندوب سويسرا ومندوب أنجولا نيابة عن أقل البلدان نمواً ومندوبو ليختننشتاين والنرويج وأستراليا وتركيا بتضمين المساواة في النوع الاجتماعي والمساواة بين الأجيال. دعم مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير الإشارة إلى الانبعاثات التاريخية والحالية، وسُبُل التنفيذ، والتنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

دعم مندوبو بوليڨيا وكوبا وفنزويلا الإشارة إلى سلامة أمنا الأرض والحق في التنمية. طالب مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية ومندوب أقل البلدان نمواً ومندوب تركيا الإشارة إلى دور العلم في توجيه الاتفاقية. اقترح مندوبو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج واليابان وأستراليا وكندا ونيوزيلندة مناقشة التمهيد فيما بعد عندما يظهر الشكل النهائي للأقسام الرئيسية وعارض بعض أعضاء الوفود هذا الاقتراح.

وفي الاجتماع غير الرسمي الذي عُقد يوم الأربعاء، حددت الأطراف خمسة مفاهيم يجب أن يتم تضمينها في التمهيد وهي: الإشارة إلى الاتفاقية الإطارية، والعلم، وجدول أعمال التنمية المستدامة، والسلامة والقضايا المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً.

وفي المجموعة المُيّسرة التي عُقدت يوم الخميس، أشار واموكويا المُيسر المتشارك إلى أن ختام إجتماع المجموعة المنبثقة التي عُقدت يوم الأربعاء شجع الأطراف على الاشتراك في مناقشة غير رسمية حول المفاهيم الخمسة. وفيما يتعلق بهذه المفاهية الخمسة، ذكر مندوب بتسوانا أن مجموعة من الأطراف لم تستطع الاتفاق على أسلوب العمل وأنها لم تشترك في مناقشات جوهرية. كما أشار مندوبا بوليفيا وجواتيمالا إلى أن بعض الأطراف قد اتفقت على قائمة بالمفاهيم التي يُمكن إدراجها في التمهيد. وبعد مناقشة إجرائية، عرضت الأطراف وجهات نظرها حول مفهوم السلامة.

 قام المُيسّران المتشاركان واموكويا ويوشيدا بتوزيع ورقة غير رسمية حول العناصر المحتملة لمسودة التمهيد الخاص بالاتفاقية وذلك مساء يوم الخميس. وتضمنت هذه الورقة غير الرسمية فقرات حول: الحاجة إلى أن يتم التوجيه بواسطة أحكام الاتفاقية الإطارية، نتائج مؤتمر ريو + 20 وأهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والحاجة إلى أخذ السلامة البيئية، وسلامة الأنظمة البيئية والحقوق الأخرى، والاحتياجات والظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً وتحالف الدول الجزرية الصغيرة والتي تنشأ عن الآثار العكسية لتغيّر المناخ بنظر الاعتبار.

وفي يوم الجمعة شرح واموكويا المُيسر المتشارك أن الورقة غير الرسمية الخاصة بالمُيّسرين المتشاركين تهدف إلى التذكير بالمفاهيم الخمسة التي ناقشتها الأطراف وأشار إلى أنها لا تعني أنها بمثابة الأساس لمناقشات الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل. وأكد على أن هذا الأمر يرجع للرئيسين المتشاركين للفريق العامل، بناءً على الاختصاصات التي حددتها الأطراف، لأن يقدما  المزيد من التوضيح حول المناقشات المنعقدة في هذه الجلسة حول التمهيد. عبر العديد من الأطراف ومنهم مندوبو المملكة العربية السعودية نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير ومندوبو أستراليا ونيوزيلندة والفلبين عن مخاوفهم إزاء الورقة غير الرسمية للمُيّسرين المتشاركين وأشاروا إلى العناصر الناقصة وطالبوا بتوضيح حول موقف المُضي قُدُماً. شدَّد مندوب أستراليا أن كلاً من مقررات واتفاقية مؤتمر الأطراف في باريس سوف يتضمنان الصياغة الخاصة بالتمهيد بينما الورقة غير الرسمية تتضمن فقط عناصر التمهيد الخاص بالاتفاقية.

أشار مندوب جواتيمالا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى أن الورقة غير الرسمية تعكس معظم المفاهيم التي تم مناقشتها طوال الأسبوع. أشارت العديد من الأطراف إلى القضايا الناقصة في الورقة غير الرسمية. طالب مندوب بنما نيابة عن تحالف بلدان الغابات المطيرة بالإشارة إلى مواجهة إزالة الغابات وتدهور الغابات في الاتفاقية وإلى الإقرار بدور المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية. أشار مندوب الدول النامية متقاربة التفكير وفنزويلا والصين إلى الانبعاثات التاريخية، وسُبُل التنفيذ، ومبدأ المسئولية المشتركة لكن المتفاوتة. أشار مندوب كندا إلى الدور الذي تلعبه الكيانات الأخرى بخلاف الدول. ذكر مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية ومندوب فنزويلا الحق في التنمية الاقتصادية. حث مندوب انتيجو وباربادوس نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة على المزيد من التوضيح حول الإشارة إلى حقوق الإنسان.

ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندة والبرازيل أن الورقة غير الرسمية غير موجزة بصورة كافية. أضاف مندوب الاتحاد الأوروبي أن هذه الورقة غير الرسمية يمكن أن يتم تقديمها إلى الرئيسين المتشاركين. ذكر مندوب النرويج أنه يفضل عدم تقديم الورقة غير الرسمية إلى الرئيسين المتشاركين.

سلَّط مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الضوء على عدم وجود اتفاق في الرأي حول المفاهيم الخمسة المحددة في الورقة غير الرسمية. وافقت الأطراف على أن ملخص المناقشات والتعقيبات التي حصل عليها المُيّسران المتشاركان من الأطراف سوف يكون محور مدخلات المُيّسرين المتشاركين المقدمة إلى الرئيسين المتشاركين للفريق العامل حول التمهيد.

التعريفات: لم يتم مناقشة القسم (ب) (تعريفات) خلال هذه الدورة من المفاوضات.

عام/ الهدف: تولى المُيّسران المتشاركان ديان بلاك لين (انتيجوا وباربادوس) وآرتور رونج ميتسچر (الاتحاد الأوروبي) تيسير أعمال هذه المجموعة التي اجتمعت يومي الإثنين والخميس لمناقشة القسم ج (عام/الهدف).

طالب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بالإشارة إلى الهدف في التمهيد بدلاً من إعداد قسم منفصل لذلك ودعمه في هذا الاقتراح عدد من مندوبي الدول المتقدمة وعارضه عدد من مندوبي الدول النامية ومندوب الاتحاد الأوروبي.

طالب مندوب البرازيل بدعم من مندوبي الاتحاد الأوروبي وأقل البلدان نمواً والنرويج والأرجنتين وأندونيسيا وماليزيا والأكوادور وكولومبيا بتضمين هدف درجة الحرارة. دعم مندوب سنغافورة نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوب بوليفيا الإشارة إلى هدف 1,5 درجة مئوية. أكد مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة على الإقرار بالظروف الخاصة للدول المُعرضة للمخاطر، وتضمين الخسائر والأضرار. طالب مندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير ومندوب الأردن بأن تعكس الاتفاقية المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والمساواة.

أكد مندوب جواتيمالا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب المكسيك نيابة عن مجموعة السلامة البيئية، ومندوب الاتحاد الأوروبي والفلبين وبنجلاديش وجمهورية الدومينيكان، وفيتنام وفنزويلا والسودان نيابة عن المجموعة الأفريقية على تضمين المساواة في النوع الاجتماعي وطالبت بعض الأطراف بالإشارة إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الأجيال وحقوق الشعوب الأصلية.

ذكر مندوب النرويج أن حقوق الإنسان يجب أن يتم الإشارة إليها في التمهيد طالب مندوب المملكة العربية السعودية بأن يتم الإشارة إلى "الإستجابة إلى النوع الاجتماعي" بدلاً من المساواة في النوع الاجتماعي، وعارض تضمين حقوق الإنسان دون توصيف.

دعا مندوب الأكوادور مع مندوب الأرجنتين إلى الإشارة إلى التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والأمن الغذائي وطالبا بدعم من مندوب بوليفيا بإضافة حماية سلامة أمنا الأرض.

طالب مندوب اندونيسيا بأن يتم النظر في الدعم المالي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا في الهدف وأشار إلى الطبيعة الشمولية للاتفاقية. شجَّع مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي الإشارة إلى الأساليب والنُهُج طويلة الأجل وتشمل التنمية المقاومة للمناخ والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من غازات الدفيئة.

عارض مندوبو بوليفيا والأرجنتين وكوبا والأردن والهند والكويت والاتحاد الروسي والسودان والأردن تضمين القضايا غير المدرجة في الاتفاقية الإطارية، مثل صافي الانبعاثات الصفرية والتنمية المقاومة للمناخ. أشار مندوب كولومبيا إلى أن الهدف من اتفاقية باريس هو الإضافة على ما هو موجود في الاتفاقية وأن هذه المفاهيم يجب أن تتم رؤيتها في السياق الأوسع بدلاً من أن تتم رؤيتها في مدى تطبيقها على كل الأطراف.

أكدت العديد من الأطراف على أن يكون الهدف موجزاً وبسيطاً ومختصراً حيث أشار مندوب نيوزيلندة إلى أن هذه المفاهيم يجب أن يتم تناولها في التمهيد.

تولى المُيّسران المتشاركان تسجيل هذه المناقشات في وثيقة عمل ليتم تقديمها للرئيسين المتشاركين. وتعكس هذه الوثيقة بديلين: البديل 1 يتضمن العناصر المقترحة لمواد محددة حول الهدف من الاتفاقية والبديل 2: يرى أن ذلك يمكن تناوله في الأحكام التمهيدية. وتتضمن الوثيقة أيضاً مقترحات من المُيَّسرين المتشاركين حول موضع العناصر سواء في المقررات أو في نص الاتفاقية. ذكر المُيَّسران المتشاركان أنهما سوف يقدمان الوثيقة إلى الرئيسين المتشاركين مرفقاً بها مقترحات الأطراف.

التخفيف: تولى فرانس بيريز (سويسرا) وفوك سينج كووك (سنغافورة) تيسير أعمال  المجموعة الخالصة بالقسم د (التخفيف) والتي اجتمعت من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وفي يوم الاثنين تناولت المناقشات أولاً عناصر الاتفاقية التي سيتم تضمينها في هذا القسم، وفي يوم الأربعاء والخميس والجمعة تم النظر في الجهود الجماعية (في الفقرة 3 من الجزء 1)، وفي يوم الجمعة تم النظر في الجهود الفردية (في الفقرة 4 من الجزء 1). تم في يوم الأربعاء عرض جدول المُيَّسرين المتشاركين حول قضايا التخفيف المُتضمنة في الأداة وذلك بهدف توضيح المناقشات وطالب مندوب سانت لوتسيا بتخصيص وقت لمناقشة مرفقات الاتفاقية.

وفي يوم الاثنين تم تكوين ثلاث مجموعات منبثقة: توضيح الأحكام الخاصة بالآليات غير السوقية ويقودها مندوب بوليفيا، والنظر في كيفية صياغة التفاوت والتباين في المسئوليات طبقاً للجهود الفردية ويقودها مندوب جنوب أفريقيا، وتعريف وتحديد المفهوم الخاص بسُبُل التنفيذ ويقودها مندوب البرازيل.

وفي يوم الثلاثاء، أشار مندوب جنوب أفريقيا إلى عمل المجموعة المنبثقة حول التفاوت وأشار إلى الاهتمام بالمناقشة وتنوع وجهات النظر. كما أشار مندوب بوليفيا إلى عمل المجموعة المنبثقة حول القضايا غير السوقية وأشار إلى عدم الوصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع.

تم توجيه معظم وقت الجلسة يوم الثلاثاء في مناقشة وجهات النظر المتباينة للأطراف حول كيفية المُضي قُدُماً وتشمل عمل المجموعات المنبثقة.

وفي يوم الأربعاء أشار مندوب البرازيل إلى عمل المجموعة المنبثقة حول التنفيذ المشترك وعرض مسودة فقرتين حول قيام الأطراف بإعداد والإبلاغ عن وتنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني، وحول الترتيبات الخاصة بهذه المساهمات.

وبالإشارة إلى عمل المجموعة المنبثقة حول التفاوت، أشار مندوب جنوب أفريقيا إلى الاتفاق على أن التفاوت في المسئوليات هو محور المفاوضات وأنه لن يتم حله إلا بقرار سياسي. وتم تكوين ثلاث مجموعات منبثقة حول: تدابير الإستجابة، ويقودها مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة، وآليات السوق ويقودها مندوب كولومبيا واستخدامات الأراضي والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية ويقودها مندوب المملكة المتحدة.

وفي يوم الجمعة، أخبرت المجموعات المنبثقة المجموعة المُيَّسرة بما تم في اجتماعاتها. وفيما يتعلق بالتفاوت في المسئوليات، عرض مندوب جنوب أفريقيا جدولاً جديداً لتنقية خيارات التفاوت. وفيما يتعلق بالقضايا غير السوقية، أشار مندوب بوليفيا إلى أن وجهات النظر لازالت منقسمة. وحول تدابير الإستجابة، عرض مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الخيارات تتراوح بين عدم وجود نص إلى بعض البنود ليتم وضعها في الاتفاقية و/ أو القرارات. وفيما يتعلق بالأسواق، أشار مندوب كولومبيا إلى تنوع البنود وتشمل الآليات الاقتصادية والآليات السوقية، وآليات المرونة والآليات التعاونية. وفيما يتعلق باستخدامات الأراضي حول المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، أشار مندوب المملكة المتحدة إلى قلقه من الإشارة إلى قطاعات مُحددة في الاتفاقية وطلب البعض بعمل توازن بين المبادرة المُعززة مع الأساليب والنُهُج الأخرى.

وأثناء المناقشات الخاصة بالعناصر التي سيتم تضمينها في قسم التخفيف والتي تمت يوم الإثنين، دارت مناقشات بين الأطراف حول تضمين مجموعة من القضايا: تفعيل الهدف طويل الأجل، الزيادة التدريجية، قواعد المحاسبة، وآليات السوق، والنقل الدولي والتنفيذ المشترك، وسجل أو مرفق،   والأعمال المشتركة في التخفيف والتكيّف، والتفاوت في المسئوليات، والإجراءات الخاصة بقطاعات مُحددة والآليات غير السوقية وتدابير الإستجابة.

وناقشت الأطراف أيام الأربعاء والخميس والجمعة الجهود الجماعية وناقشت قضايا تتضمن: الإشارة إلى هدف درجة الحرارة وتفعيله، التخفيف الكمي للانبعاثات، موضع اللغة الخاصة بهدف درجة الحرارة سواء في قسم التخفيف (القسم د) أو القسم عام/ الهدف (القسم ج) أو التمهيد (القسم أ) وكيفية تضمين التفاوت في هذا القسم.

وفي يوم الجمعة، بدأت الأطراف في النظر في الجهود الفردية (الفقرة 4 من الجزء 1 من الأداة). أكد مندوب الصين أن العديد من الخيارات لا تُشير بصفة خاصة إلى التخفيف ولكن يجب أن يتم وضعها في القسم ج (عام/ الهدف). ذكر مندوبو الصين والهند والبلدان النامية متقاربة التفكير أن الفقرة يجب أن "تنظر في الجوانب المتفاوتة في إجراءات الدول".

أكد مندوب المجموعة العربية على تتبع المفاهيم الخاصة بالدول المتقدمة والدول النامية كما شدَّد على المساواة وعلى معارضة الاتفاقية المرتكزة على التخفيف. أشار مندوب البرازيل إلى أن القسم عام/ الهدف يجب أن يتضمن الالتزامات الفردية المتعلقة بكل المجالات المواضيعية، بينما الجزء الخاص بالتخفيف يجب أن يقدم التفاصيل حول العناصر المتعلقة بالتخفيف في الالتزامات الفردية.

ذكر مندوبو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندة والرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي أن الأطراف يجب أن تعمل على الإبلاغ عن التزاماتها والالتزام بها، وطالبوا بتضمين التنفيذ. دعا مندوب المكسيك إلى الالتزام بتحديث الالتزامات والإبلاغ عنها.

أكد مندوب اليابان على الإبلاغ والمراجعة. وطالب مندوبو أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك واليابان ونيوزيلندة والاتحاد الأوروبي بالإشارة إلى التحديد الكمي.

دعم مندوبا الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية الإشارة إلى المعلومات المرسلة مسبقاً وأشار مندوب أستراليا إلى أن معايير المعلومات المرسلة مسبقاً يجب أن يتم وضعها بواسطة الهيئة الإدارية.

أكد مندوبو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندة أن على كل دولة أن تقدم، كحد أدنى، جزء من التزاماتها بصورة غير مشروطة. أكد مندوب المكسيك على أنه لن تستطيع كل الدول تقديم التزامات غير مشروطة. طالب مندوب أثيوبيا نيابة عن أقل البلدان نمواً ومندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة بالإقرار بالظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً ولتحالف الدول الجزرية الصغيرة.

 طالب مندوبو الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان ونيوزيلندة بالإشارة إلى الأسواق. وطالب مندوب أستراليا بالإشارة إلى الأطر الزمنية. كما أوصى مندوب كندا بالإشارة إلى مفاهيم التدرج في المسئوليات والطموح. أكد مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي على تضمين دورة مدتها خمس سنوات ومفهوم عدم التراجع. حذَّر مندوب الاتحاد الروسي من إلحاق الضرر بالتنفيذ من خلال التعديلات المستمرة.

وافقت الأطراف على أن المُيَّسرين المتشاركين سوف يقومان بتلخيص المناقشات التي عُقدت طوال الأسبوع بما في ذلك الوثائق المُقدمة كما هي مُحددة جزئياً في "وثيقة العمل" (القسم د- التخفيف) نسخة 4 سبتمبر/ آيلول 2015 في الساعة 1,00" والتي تعكس العناصر ذات الدعم العام، والعناصر التي يتطلب تضمينها المزيد من المراجعة، والقضايا التي ستستفيد من المزيد من المناقشات لتعميق الفهم، بالإضافة إلى مراجعة المناقشات.

التكيّف والخسائر والأضرار: تولى چورچ بورستنج (النرويج) وأندريا غوريرو (كولومبيا) تيسير أعمال المجموعة التي ناقشت القسم هـ (التكيّف والخسائر والأضرار) والتي اجتمعت من الاثنين إلى الجمعة. وفي يوم الإثنين عقدت الأطراف مناقشة مفاهيمية حول القضايا الرئيسية. وفيما يتعلق بالجهود الفردية نظرت الأطراف في: العلاقة بين الجهود الجماعية والفردية، والصلة بين المساهمات المُقررة المحددة على المستوى الوطني وسُبُل التنفيذ، والحاجة إلى دمج التكيّف في خطط التنمية الوطنية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات، فقد اتفقت وجهات النظر على الحاجة إلى تعزيز المؤسسات القائمة ولكن كان هناك اختلاف على كيفية القيام بذلك. أعرب مندوبا مجموعة الـ77/الصين وأقل البلدان نمواً عن أسفهما حول محدودية التعامل مع الأضرار والخسائر في الاتفاقية. ذكر مندوبا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن الأمر لا يتعلق بـ "إذا ما كان سيتم تضمينها" ولكن بـ "كيف" سيتم تضمينها. أكد مندوب شيلي نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي على أهمية استخدام قنوات التواصل القائمة. ذكر مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً الحاجة إلى تجنب الأعباء التقليدية لتقديم التقارير. اقترح غوريرو المُيسر المتشارك سبعة أسئلة توضيحية لينظر فيها الأطراف أثناء الاجتماعات اللاحقة للمجموعة.

وفي صباح يوم الثلاثاء لاحظ مندوب جزر مارشال نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة عدم توافق الآراء حول أفضل الطرق للتعامل مع الخسائر والأضرار. كما أشارت الأطراف إلى العديد من القضايا مثل: الحاجة إلى الرؤية طويلة الأجل التي تعكس مبادئ الاتفاقية الإطارية، وتمويل التكيّف ودعم نظم القياس والإبلاغ والتحقق، والروابط بين هدف درجة الحرارة والتكيّف والتخفيف المشترك وأساليب ونُهُج التكيّف.

وافقت الأطراف على تقسيم المناقشات بين التكيّف والخسائر والأضرار.

وفي فترة بعد الظهر من يوم الثلاثاء، استجابت الأطراف للأسئلة التي قام بتوزيعها المُيسران المتشاركان يوم الإثنين. وحول التكيّف، ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها: العلاقة بين الجهود الجماعية والفردية، والفرق بين الهدف/ الرؤية والجهود الجماعية، والمخاوف الخاصة بربط تمويل التكيّف ومستوى التخفيف المُحقق عالمياً.

وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار، حث مندوب مجموعة الـ77/الصين على تجاوز مرحلة "الاعتراف" بالقضية وطالب بالترتيبات المؤسسية. ناقش مندوب أقل البلدان نمواً الترتيبات المؤسسية الخاصة بهم وتشمل جهة خاصة بأعمال النزوح ولجنة فنية. اقترحت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية النظر في الخسائر والأضرار من خلال مقررات مؤتمر الأطراف وأضافت أنها لا تتوقع "انتهاء أعمال" آلية وارسو الدولية.

تم تكوين مجموعات منبثقة حول الرؤية طويلة الأجل، والهدف والجهود الجماعية والخسائر والأضرار.

وفي يوم الخميس، وبعد التعرف على تقدم العمل في المجموعة المنبثقة الخاصة بالخسائر والأضرار، أشار مندوب غرينادا إلى مقترحين: المقترح المقدم من مجموعة الـ77/الصين الخاص بوضع آلية الخسائر والأضرار في جهة لتنسيق أعمال النزوح الناشئة عن المناخ في الاتفاقية، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستحل محل آلية وارسو الدولية بعد عام 2020، والمقترح المقدم من مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا وأستراليا الخاص بالتعامل مع الخسائر والأضرار من خلال مقررات مؤتمر الأطراف، والإشارة إلى دوام آلية وارسو الدولية. وتم مناقشة هذه المقترحات في اجتماعات غير رسمية.

وفي يوم الأربعاء ناقشت الأطراف مختلف جوانب التكيّف وتشمل: استخدام أفضل العلوم المتاحة، والروابط بين التكيّف والدعم، وأساليب المتابعة والتقييم النابعة من الدول، والاعتبارات والمخاوف الخاصة بمصطلح "ترسيخ"، وتجنب الصياغة واللغة التي تفرض البلاغات الخاصة بالتكيّف، والنُهُج والأساليب التي تراعي النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

وفي يوم الخميس، قام المُيسر المتشارك غوريرو بتلخيص مناقشات المجموعة المنبثقة الخاصة بالتكيّف، وتشمل: احتمال وضع هدف أو رؤية عالمية طويلة الأجل لتقليل التعرض للمخاطر وزيادة القدرة على التكيّف، والأساليب المحتملة لتحقيق هذه الرؤية، وتشمل تبادل المعلومات، وسُبُل التنفيذ وتطوير العِلم.

وفي يوم الجمعة، أشار مندوب شيلي إلى عمل المجموعات المنبثقة حول الجهود الفردية. وسلَّط الضوء على مجالات الاتفاق في وجهات النظر وتشمل الحاجة إلى أن تكون إجراءات التكيّف الوطنية نابعة من الدولة، والتركيز على المرونة ووضع الظروف الوطنية في الاعتبار.

أشار مندوب ألمانيا إلى المناقشات حول دعم التكيّف، حيث تم دعوة المفاوضين من مجموعة التمويل. وسلَّط الضوء على المناقشات الخاصة بدعم التكيّف والاتفاق في وجهات النظر حول استخدام قنوات التمويل.

ثم عرض غوريرو المُيّسر المتشارك جدولاً يتضمن المؤسسات القائمة الخاصة بالتكيّف وسأل كيف يمكن للاتفاقية أن تعمل على دعم هذه المؤسسات. طالب مندوبا مجموعة الـ77/الصين وجامايكا بأن يتم تضمين الخسائر والأضرار في هذا الجدول. أكد مندوبا نيوزيلندة والولايات المتحدة الأمريكية على أهمية الحاجة إلى مراجعة الترتيبات المؤسسية القائمة من خلال مقررات مؤتمر الأطراف. عارض مندوب أقل البلدان نمواً ذلك وأشار إلى قيمة المؤسسات الجديدة مثل ما يتعلق بالخسائر والأضرار وزيادة المعلومات والمعارف.

عرض مندوب الولايات المتحدة الأمريكية مقترح مشترك لتقريب وجهات النظر المقدمة من مندوبي كندا وسويسرا والنرويج واليابان ونيوزيلندة حول الخسائر والأضرار، ويشير هذا المقترح إلى عدة أمور من بينها أن آلية وارسو الدولية سوف تستمر في خدمة الاتفاقية الجديدة بعد 2020. عبَّر مندوب الاتحاد الأوروبي عن دعمه العام لهذا المقترح وأشار إلى أنه يحتاج إلى مزيد من النظر فيه. ذكر مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين أن المقترح لم يستطع "تحقيق التقارب" مع وجهة نظر المجموعة.

شجع غوريرو المُيسر المتشارك الأطراف على الاستمرار في تقديم مقترحات لتقريب وجهات النظر وأشار إلى أنه سيتم تقديمها للرئيسين المتشاركين.

وفي مساء يوم الجمعة، أصدر المُيسران المتشاركان وثيقة عمل تتضمن ملخص لوجهات نظرهما حول العمل الذي تم طوال الأسبوع. وتتضمن نقاط التقارب التي تم تحديدها في الوثيقة الحاجة إلى: أن تكون إجراءات التكيّف الوطنية نابعة من الدول، والمرونة في أدوات البلاغات، والاستفادة من المزايا المشتركة والاتساق بين التخفيف والتكيّف، ونظام للقياس والإبلاغ والتحقق نابع من الدولة.

التمويل: تولى چورچ بورستنج (النرويج) وديان بلاك لين (انتيجوا وباربادوس) تيسير أعمال المجموعة التي ناقشت القسم و (التمويل) والتي اجتمعت من يوم الثلاثاء  إلى يوم الجمعة.

وفي يوم الثلاثاء، دعا بورستنج المُيّسر المتشارك إلى تقديم الآراء العامة حول أداة الرئيسين المتشاركين للفريق العامل. حدد مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين رؤيته نحو الركائز الأساسية لهذا القسم: الالتزامات، نطاق الموارد، المصادر، والقياس والإبلاغ والتحقق. أعرب مندوب الإكوادور نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير عن قلقه إزاء عدم تواجد النطاق والمصادر. أشارت العديد من الأطراف إلى الحاجة إلى توضيح الترتيبات المؤسسية بين الأموال الموجودة والاتفاقية الجديدة. قامت الأطراف بإنشاء مجموعة منبثقة حول الترتيبات المؤسسية بتيسير مشترك بين كندا وبوليفيا.

وفي يوم الثلاثاء، أشار مندوب كندا إلى العمل الذي تم في المجموعة المنبثقة وسلط الضوء على رغبة الأطراف في الاستمرار في استخدام الكيانات العاملة الحالية للآلية المالية بموجب الاتفاقية الإطارية وضرورة أن يتم تقديم المشورة لها طبقاً للحاجة واستمرار أهمية اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل. عبَّر مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين عن الاستعداد لتقديم مقترحات نصية حول الترتيبات المؤسسية.

وفي يوم الأربعاء، انعقدت المجموعة المنبثقة طوال اليوم، وتم الاستماع في مجموعتين مُيّسرتين إلى التقارير الصادرة من هذه المجموعات. وفيما يتعلق بزيادة التمويل، سلّط مندوب الأكوادور الضوء على المناقشات التي تتضمن عدة أمور من بينها: عدم التوازن بين إجراءات المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني والدعم الخاص بهذه الإجراءات، والتفاوت بين الأطراف. وفيما يتعلق بالالتزامات/ الإجراءات، أشار مندوب السويد إلى الحاجة إلى التزامات/ إجراءات جديدة في الاتفاقية وإلى أهمية البيئات التمكينية والمخاوف ذات الصلة التي تُحيط بالسيادة الوطنية.

وفي يوم الخميس، استمعت الأطراف إلى تقارير حول مناقشات المجموعات المنبثقة وناقشت المقترحات. وفيما يتعلق بالنطاق، أشار مندوب الأكوادور إلى صعوبة تفكيك وتحليل القضايا المتقاطعة. وفيما يتعلق بالموارد، أشار مندوب سويسرا أن الموارد لا يجب أن تكون مقصورة على خيار واحد.

ثم بدأت الأطراف في مناقشة أربعة مقترحات حول الترتيبات المؤسسية والمقدمة من مندوبي مجموعة الـ77/الصين، وجمهورية كوريا والاتحاد الأوروبي، والمقترح المشترك المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا. ناقشت الأطراف السمات المشتركة بين المقترحات مثل وجود آلية مالية بموجب المادة 11 من الاتفاقية الإطارية (الآلية المالية) لتكون بمثابة الآلية المالية للاتفاق الجديد والقضايا المتعلقة بتخصيص الصندوق الأخضر للمناخ ليكون بمثابة الكيان العامل "الرئيسي"، والحاجة إلى احتفاظ مؤتمر الأطراف بسلطة تقديم المشورة والتوجيه.

وفي يوم الجمعة، ركزت المناقشات غير الرسمية التي عُقدت في الصباح على عدة أمور من بينها: التمويل طبقاً للموضوع، ومدى ارتباطه بقسم التمويل في الاتفاقية، وديناميكية تمويل المناخ وتشمل المسئوليات والمصادر. وبعد ظهر يوم الجمعة، قام بورستنج المُيّسر المتشارك بتلخيص المناقشات التي تمت في المجموعات المنبثقة حول الهدف/ الالتزامات والتي تولى إدارتها مندوب جنوب أفريقيا. وأشار إلى عدة أمور من بينها: الأسئلة المتعلقة بالهدف من تمويل المناخ مثل: الغرض، والمجالات والسياق وإلى أي مدى.

ثم ناقشت الأطراف عدة وثائق مقدمة. قدم مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين وثيقة حول هدف/ التزامات التمويل للاتفاقية المحورية، وأشار إلى الأحكام الخاصة بـ: الحد من زيادة درجة الحرارة كهدف أساسي، ضرورة قيام الأطراف من الدول المتقدمة بتقديم موارد جديدة وإضافية وقابلة للزيادة.

قدّم مندوب الاتحاد الأوروبي المقترح الخاص بالهدف/ الالتزامات والذي يتضمن فقرتين: الحاجة إلى تمويل ونقل الاستثمارات، وأهمية قيام كل الأطراف بتعبئة و/ أو تيسير التدفقات المالية.

كما عرضت مندوبة مجموعة الـ77/الصين مقترحاً حول نطاق الموارد وزيادتها. وسلّطت الضوء على الحاجة إلى: مبلغ مبدئي قدره 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 يتضمن معادلة واضحة للمشاركة في العبء، والإقرار بمبادئ الاتفاقية الإطارية.

عرض مندوب الاتحاد الأوروبي مذكرة مفاهيمية حول البيئات التمكينية التي سيتم وضعها في محور الاتفاقية والتي تحث على عدة أمور من بينها: قيام كل الأطراف بتحسين البيئات التمكينية وأطر السياسة وتتضمن أن تكون كل الاستثمارات "متوافقة مع المناخ".

عرض مندوب كندا مقترحاً مشتركاً مع مندوبي أستراليا واليابان ونيوزيلندة والولايات المتحدة الأمريكية حول البيئات التمكينية والذي يؤكد على حاجة كل الأطراف للتعاون لتحسين البيئات التمكينية التي تسمح لهم بفرص أفضل للوصول إلى تمويل الدول النامية.

عرض مندوب الولايات المتحدة الأمريكية مقترح العناصر الأساسية لهذا القسم ويشمل: تعبئة التمويل من مجموعة مختلفة من المصادر، وتحديد أولويات الدول الأكثر احتياجاً، ودمج اعتبارات المناخ في مساعدات التنمية وتخفيض الدعم الدولي للاستثمارات عالية الكربون.

قدم مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين مقترحاً نصياً للاتفاقية المحورية يؤكد على الحاجة إلى وجود الدعم الملائم لآلية دولية حول الخسائر والأضرار.

أشار بورستنج المُيّسر المتشارك إلى أن المناقشات التي عُقدت طوال الأسبوع سوف يتم إدراجها في وثيقة عمل ويتم تقديمها إلى الرئيسين المتشاركين للفريق العامل مع هذه الوثائق.

نقل وتنمية التكنولوجيا: تولى توسي مبانو مبانو (جمهورية الكونغو الديموقراطية) وآرتور رونج ميتسجر (الاتحاد الأوروبي) تيسير أعمال المجموعة التي انعقدت حول القسم  (نقل وتنمية التكنولوجيا) يوم الإثنين ومن يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة. كما اجتمعت الأطراف في مجموعات منبثقة.

ناقشت الأطراف في المجموعات المُيَّسرة الأمور الإجرائية أولاً قبل التحول نحو البنود الأكثر جوهرية. تركزت المناقشات على مجالات الاتفاق في وجهات النظر، وإطار الإجراءات المُعززة والمؤسسات. طالب عدد من مندوبي الدول النامية بتكوين رابطة بين قسم التكنولوجيا وسُبُل التنفيذ. أشار مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى المناقشات الجارية في مؤتمر الأطراف حول الروابط بين الآليات المالية وآليات التكنولوجيا.

وحول مجالات التوافق في الرأي، اقترح مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة "فئات المستوى الأعلى" التي يمكنها أن تقوم بتوجيه المناقشات: الإقرار بأهمية التكنولوجيا، تطوير وتعزيز المؤسسات والآليات، والمراجعة والتحديث طوال الوقت، وتضمين التزامات للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية للتعامل مع العقبات، وتضمين التزامات من الدول لتعزيز وتسهيل نشر التكنولوجيا.

سلط مندوب اليابان الضوء على الاتفاق في وجهات النظر حول أهمية تطوير ونقل التكنولوجيا والإقرار بالآلية القائمة. أشار مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أجزاء من هذا القسم وتشمل الإقرار بالتنمية الإيجابية، والعمل التعاوني والترتيبات المؤسسية.

وفي يوم الخميس، أشارت مندوبة كندا إلى العمل الذي تم في المجموعة المنبثقة التي عُقدت يوم الأربعاء. وسلطت الضوء على المفاهيم التي ترى الأطراف وجودها في الاتفاقية وذكرت أن هذه القائمة لم تعكس الإجماع في الرأي: الهدف/ الغرض، دور وأهمية التكنولوجيا، خطة التعامل مع الفجوات وإطار العمل المُعزز، العمل التعاوني، وإرساء وضع المؤسسات وإطار العمل، وتعزيز وتقوية المؤسسات وإطار العمل، والمراجعة والتحديث بمرور الوقت، وإعادة ذكر الالتزام لتناول العقبات والتزامات تعزيز نقل التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بإطار العمل، أشار مندوب سوازيلاند نيابة عن المجموعة الأفريقية إلى أن المقترح الخاص بهم الخاص بإطار عمل العمل المُعزز لا يعمل على خلق مؤسسات جديدة، ولكن يعطي توجيه متوسط وطويل الأجل ومراجعات للمؤسسات القائمة. ولفتت النظر إلى المقرر رقم 7 لمؤتمر الأطراف الذي يضع  إطار العمل، ومراجعات إطار العمل التي تمت في الدورتين الثالثة عشر والسادسة عشر لمؤتمر الأطراف.

وبعد توضيح أن إطار العمل لن يخلق مؤسسات جديدة، دعم مندوب الاتحاد الأوروبي المزيد من المناقشات حول إطار العمل. طالب مندوب مجموعة الـ77/الصين بإطار عمل يخدم "كأساس" يمكن أن يتضمن القياس والإبلاغ والتحقق وعقبات تنمية ونقل التكنولوجيا.

طالب مندوب اليابان بأن يكون إطار العمل المُعزز في مقرر مؤتمر الأطراف. أكد مندوب الهند على أن الاتفاقية يُمكن أن تكون بمثابة "التدعيم النهائي" لإطار العمل وتعكس بقاءه واستمراره. ذكر مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة أن إطار العمل يمكن أن ينعكس في كلاً من الاتفاقية ومقررات مؤتمر الأطراف حيث يشرح الأول "ماذا" ويشرح الأخير "كيف".

وحول المؤسسات، اقترح مندوب سوازيلاند نيابة عن المجموعة الأفريقية المزيد من العمل حول التقييمات الدورية للترتيبات المؤسسية من خلال مقررات مؤتمر الأطراف. ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أن قرار مؤتمر الأطراف يمكن أن يعمل على تعزيز المؤسسات بينما ذكر مندوب إيران أنه يُفضل أن يتم ذلك في الاتفاقية.

وفي يوم الجمعة، قدم مندوب بليز في المجموعة المُيّسرة تقريراً عن المجموعة المنبثقة. وأشار إلى أن الأطراف ناقشت الوصول إلى التكنولوجيا والإبداع والهدف العالمي الخاص بها. كما أشار إلى أن الأطراف قد تبادلت وجهات النظر حول كلاً من هذه العناصر ولكن لم تصل إلى توافق في الرأي أو إلى مسودة نص.

وفي المجموعة المنبثقة التي عُقدت يوم الجمعة، أعدت الأطراف مسودة نص حول إطار العمل المُعزز والعمل التعاوني والمؤسسات، ولكنها اختلفت حول مستوى التفاصيل التي يجب أن تتضمنها   الاتفاقية مقارنة بمقررات مؤتمر الأطراف. وقامت الأطراف بإعداد مسودة للخيارات الخاصة بالعمل التعاوني.

ذكر المُيّسران المتشاركان أنهما سيقدمان للرئيسين المتشاركين ملخص مناقشات ومخرجات المجموعة. وفي وثيقة العمل التي أعدها المُيّسران المتشاركان أشارا إلى أن الأطراف قد نظرت إلى عدة أمور من بينها:

  • الإقرار بأهمية التكنولوجيا في مسودة الاتفاقية وأن هذا القسم يجب أن يتم تدعيمه.
  • الاتفاق على أن العمل التعاوني هو الأساس في تيسير وتعزيز التكنولوجيا وأشارت بعض الأطراف إلى أن النص الحالي يمكن أن يتم تقويته ليتضمن جوانب أخرى.
  • نظرت إلى أن الترتيبات المؤسسية هامة في الاتفاقية ولكن عبرت عن آراء مختلفة حول كيفية تدعيم الترتيبات المؤسسية.
  • ناقشت إطار عمل العمل المُعزز وأوضحت أن إطار العمل لا يهدف إلى خلق مؤسسات جديدة ولكن يوفر الاتجاه والتوجيه الشامل لعمل المؤسسات القائمة على المدى المتوسط والبعيد وكيفية تدعيمها.

وفيما يتعلق بالمقترحات النصية، أشارت وثيقة العمل إلى: فيما يتعلق بالإجراءات التعاونية، لم يكن هناك اتفاق حول أي من المقترحات التي سيتم استخدامها كوسيلة للمُضي قُدُماً في أعمال النص الخاصة بتحديد وإرساء الترتيبات المؤسسية، ولم يكن لدى الأطراف الفرصة لمناقشة المقترح النصي الثاني نظراً لضيق الوقت. وفيما يتعلق بإطار عمل العمل المُعزز، عبَّرت بعض الأطراف عن وجهة نظرها في عدم وصولها إلى اتفاق حول موضع هذه القضية في الاتفاقية.

بناء القدرات: تولى آرتور رونچ ميتسچر (الاتحاد الأوروبي) وتوسي مبانو مبانو (جمهورية الكونغو الديموقراطية) تيسير أعمال هذه المجموعة الخاصة بالقسم ح (بناء القدرات) التي اجتمعت من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة.

في يوم الثلاثاء تبادلت الأطراف وجهات النظر حول موضع النص في الأداة والعناصر الناقصة. أكدت العديد من الأطراف على أهمية تعزيز بناء القدرات وتشمل فترة ما قبل 2020 ويمكن أن يتم القيام بذلك من خلال مقررات مؤتمر الأطراف. طالب العديد من مندوبي الدول النامية بأن تتولى الاتفاقية إنشاء آلية جديدة لبناء القدرات وأكدوا على الحاجة إلى التنسيق والاتساق في جهود بناء القدرات. عارض العديد من مندوبي الدول المتقدمة إنشاء آلية جديدة واقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم بدلاً من ذلك تعزيز منتدى ديربان لبناء القدرات.

طلب المُيّسر المتشارك رونچ ميتسچر أن يتولى مندوب سوازيلاند تيسير أعمال المجموعة المنبثقة التي اجتمعت بعد ظهر يوم الثلاثاء لمناقشة عناصر مقررات مؤتمر الأطراف حول برنامج عمل بناء القدرات الوظيفية لفترة ما قبل 2020.

وبعد ظهر يوم الأربعاء، قدم مندوب سوازيلاند تقريراً عن المجموعة المنبثقة حول ما قبل 2020. لاحظت الأطراف الاتفاق في الرأي حول الحاجة إلى تعزيز بناء القدرات وبدأت في الدخول في سؤال حول "كيف" يتم ذلك. وافقت الأطراف على أن تجتمع المجموعة المنبثقة مرة أخرى صباح يوم الخميس وأن يقوم بتيسير أعمالها مندوب المملكة العربية السعودية.

اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي تعزيز الترتيبات المؤسسية من خلال مقررات مؤتمر الأطراف بناءً على نتائج المراجعة الثالثة الشاملة لإطار عمل بناء القدرات. طلب مندوب الصين نيابة عن مجموعة الـ77/الصين التأكيد على أن مقترح الآلية الجديدة لبناء القدرات سوف ينتقل من الجزء الثالث إلى الجزء الأول من الأداة بهدف بدء المفاوضات بنص متوازن.

وفي فترة بعد ظهر يوم الأربعاء، ناقشت مجموعة منبثقة بقيادة مندوب اليابان تعزيز ترتيبات بناء القدرات المؤسسية.

وبعد ظهر يوم الخميس، قدمت كلتا المجموعتين المنبثقتين تقارير عن أنهما لم تصلا إلى مرحلة "التقارب". طالبت بعض الدول بمناقشة محددة عن أي من المؤسسات القائمة التي يمكن تعزيزها وكيف، وتساءل العديد من مندوبي الدول النامية عمَّا إذا كان يمكن لمنتدى ديربان لبناء القدرات أن يتناول الفجوات القائمة. وافقت الأطراف على أن يقوم المُيسّران المتشاركان بوضع المناقشات في نص وتجميع ردود أفعال الأطراف يوم الجمعة. وبعد ظهر يوم الجمعة، عرض رونچ ميتسچر المُيّسر المتشارك ورقة العمل الخاصة بالمُيّسرين المتشاركين والتي أكد أنها ليس بها موقف مُحدد. وشرح أن هذه الورقة تحاول أن تعكس تركيز المفاوضات حول البديلين: تعزيز وتكثيف عمل بناء القدرات للترتيبات المؤسسية القائمة بموجب الاتفاقية الإطارية و/ أو إنشاء آلية دولية لبناء القدرات.

كما قدمت ورقة العمل وجهات نظر المُيّسرين المتشاركين حول مناقشات برنامج عمل بناء القدرات لما قبل 2020 وذلك في صورة مقترح نصي. ودعا النص المقترح الأطراف إلى القيام بعدة أمور منها تقييم احتياجاتهم من بناء القدرات لتنفيذ كل عناصر الاتفاقية، والأخذ في الاعتبار المنظور طويل الأجل، اتخاذ قرار بأن برنامج العمل سوف يتناول الفجوات والاحتياجات الحالية والجديدة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والاتساق في تقييم بناء القدرات ويشمل ذلك الترتيبات المؤسسية القائمة، وخلق وسائل للنظر في أنشطة وأساليب إضافية لبرنامج العمل مع الأخذ في الاعتبار نتائج المراجعة الثالثة الشاملة ومُلخص تقارير منتدى ديربان لبناء القدرات.

أكد مندوب المكسيك على أنه سواء كانت المؤسسة جديدة أم قديمة، فإن قدرتها على الوفاء باحتياجات بناء قدرات الدول النامية سوف يتم تعريفها من خلال برنامج عملها. اقترحت العديد من الأطراف بعض الإضافات أو الإلغاءات، وأضاف مندوب مجموعة الـ77/الصين أن برنامج العمل يجب أن ينتهي في 2020 عندما تبدأ مؤسسة جديدة في القيام بدورها. ذكر رونچ ميتسچر المُيسر المتشارك أن ورقة العمل سيتم تحديثها لتعكس ردود الأفعال المبدئية هذه، وأكد على أنه سيتم إخطار الرئيسين المتشاركين بأن الأطراف لم يكن لديها الوقت لمناقشتها بالكامل.

الشفافية: تولى فووك سينج كووك (سنغافورة) وفرانس بيريز (سويسرا) تيسير أعمال المجموعة التي ناقشت القسم ط (الشفافية) والتي انعقدت من يوم الإثنين حتى يوم الخميس.

وفي يوم الإثنين وتعبيراً عن ردود أفعالهم إزاء أداة الرئيسين المتشاركين، أكدت الأطراف على أهمية مناقشة: المساءلة حول الإجراءات، ودعم الأطراف من الدول النامية للمشاركة في نظام القياس والإبلاغ والتحقق، والروابط بين شفافية الإجراءات والدعم والأقسام الأخرى، والقضايا الخاصة بالمحاسبات وتشمل تلك الخاصة بالأسواق واستخدام الأراضي. كما عبَّرت بعض الأطراف عن قلقها نحو موضع القضايا في الأداة.

ويوم الثلاثاء حدد المُيّسران المتشاركان ثلاثة مجالات يمكن أن يتم إقرارها في النص الخاص بها: التفاوت و/ أو المرونة في إطار عمل ما بعد 2020 والذي يُقر بالقدرات المختلفة، وتطور إطار عمل الشفافية بناءً على الترتيبات القائمة، والحاجة إلى دعم نظام القياس والإبلاغ والتحقق من الإجراءات والدعم بالإضافة إلى مساعدة الدول النامية لتشارك في نظام القياس والإبلاغ والتحقق. دعم العديد من مندوبي الدول النامية إعادة تنظيم نص القرار في الأداة بترتيب "منطقي": شفافية أعمال التخفيف، وشفافية أعمال التكيّف، والقياس والإبلاغ والتحقق من الدعم، وتقديم تقارير حول الدعم، والتحقق من الدعم، وتقديم وتسليم معلومات حول الدعم.

وفي يوم الأربعاء ركزت الأطراف على دعم الدول النامية بحيث يسمح بالمساهمة الفعالة في إطار عمل الشفافية، وهي أحد المجالات التي حددها المُيّسران المتشاركان، ونظرت في مختلف وسائل تحسين الصياغة الموجودة في الأداة حول هذا الموضوع. دعمت العديد من الدول فكرة أن الدول النامية تحتاج إلى دعم إضافي للمساهمة بفعالية في نظام القياس والإبلاغ والتحقق. أكد العديد من مندوبي الدول المتقدمة على الحاجة إلى "نظام موحد" يسمح بمختلف الأساليب بحيث يتم بناء القدرات وتحسينها بصورة مستمرة.

كما وافقت الأطراف على تكوين مجموعتين منبثقتين حول التفاوت/ المرونة والمحاسبات/ المساءلة. وفي يوم الخميس تم مواصلة المناقشات وعرض عدد قليل من الأطراف مقترحات نصية. عرض مندوب سنغافورة نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة فقرة لوضع إطار لهذا القسم من الاتفاقية، تُشير إلى أن الدول المتقدمة سوف تقدم الدعم الملائم للمشاركة الفعالة.عرض مندوب الصين نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير مقترحاً يعكس أن المدى الذي يمكن من خلاله للدول النامية أن تقوم بتنفيذ ترتيبات القياس والإبلاغ والتحقق سوف يعتمد على الدعم المالي من الدول المتقدمة. أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه المقترحات لم تتوافق بصورة كافية مع المواقف الحالية للأطراف الأخرى. كما استمعت الأطراف إلى تقارير عن أعمال المجموعات المنبثقة. ذكر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن المجموعة المنبثقة حول التفاوت/ المرونة قد نظرت في عدة أمور من بينها: الحاجة إلى الاستفادة من الأنظمة القائمة، المرونة في جوانب الشفافية مقابل مسارات منفصلة للمجموعات المختلفة من الدول، والدعم والتوجهات المتغيرة والجديدة.

ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أن المجموعة المنبثقة حول المحاسبات/ المساءلة حددت مختلف وسائل استخدام المحاسبات، وهي مختلفة ولكن ليست متعارضة بالضرورة، كما حددت وجهة نظرها حول المساءلة.

وافقت الأطراف على عقد اجتماع غير رسمي نهائي للاستماع إلى مقترحات حول عناصر مختلف أجزاء الأداة. ووافقت الأطراف في الاجتماعات غير الرسمية على قيام المُيّسرين المتشاركين بإعداد تقريراً حول عمل المجموعات المُيّسرة ويستخدم كمدخلات للرئيسين المتشاركين للفريق العامل. وتتناول وثيقة العمل التي أعدها المُيّسران المتشاركان: الإقرار بأن الدول النامية سوف تستمر في الاحتياج إلى الدعم للمشاركة في إطار عمل ما بعد 2020، وأهمية الشفافية لتستوعب القدرات والظروف الوطنية المختلفة، الحاجة إلى إرساء الهدف، مبادئ ونطاق القياس والإبلاغ والتحقق من الدعم في الاتفاقية، وعدم وجود الاتساق بين نظم القياس والإبلاغ والتحقق الخاصة بالشفافية والدعم. كما أشارت وثيقة العمل إلى الاختلاف في وجهات النظر حول موضع عناصر الشفافية في الاتفاقية، وطالب البعض بوجود حزمة من عناصر الشفافية، بينما فضَّل البعض دمج عناصر الشفافية في القضايا المواضيعية مثل التخفيف والتكيّف والدعم.

الأطر الزمنية: تولى روبرتو دونديش (المكسيك) وچورچ واموكويا (كينيا) تيسير أعمال هذه المجموعة الخاصة بالقسم ي (الأطر الزمنية) والتي اجتمعت من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة. كما تم مناقشة هذه القضية في اجتماعات غير رسمية ومجموعات منبثقة مشتركة مع القسم ل (الأحكام الإجرائية والمؤسسية) حول قضية وضع الالتزامات وتولى مندوبا جزر مارشال والنرويج تيسير أعمال هذه المجموعة المنبثقة المشتركة.

ركزت الأطراف يومي الثلاثاء والأربعاء على قضايا النطاق والتوقيت، والبلاغات الخاصة بالالتزامات/ الإجراءات والتقييم وموضع العناصر وذلك للتعبير عن وجهات نظرهم حول أداة الرئيسين المتشاركين.

وفيما يتعلق بالنطاق، ذكر مندوب اليابان أنه يرى أن الأطر الزمنية ترتبط في أغلبها بالتخفيف وطالب بوجود دورة مشتركة لتقديم وتحديث مساهمات التخفيف. أشار مندوب أستراليا إلى أن العمليات الخاصة بالتخفيف والتكيّف يمكن أن تكونا مختلفتان. أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية على أن التكيّف والتخفيف يمكن التعامل معهما بصورة منفصلة بينما يمكن الإبقاء على أهميتها المتساوية. ذكر مندوب سنغافورة أن هذا القسم يجب أن يُشير إلى التخفيف والتكيّف والدعم. أقر مندوب الاتحاد الأوروبي بالحاجة إلى الإشارة إلى الطبيعة المتغيرة للتخفيف والتكيّف والتمويل وإعداد نظام خصيصاً لكل منهم.

ذكر مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً أن أساليب التخفيف وسُبُل التنفيذ يمكن أن تختلف وأن الأطراف يجب أن تقوم فراداً وجماعات بزيادة الطموح. لاحظ مندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي أن الأمر المتعلق بالالتزامات الفردية والجماعية الخاصة بالتمويل يتم النظر فيه في قسم التمويل. طالب مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية بمناقشة الملاءمة وشرح أن القوة القانونية لتعهدات الأعضاء سوف تعتمد على تقديم الدول المتقدمة للتمويل.

 وفيما يتعلق بالبلاغات وتعديل الالتزامات/ المساهمات/ الإجراءات، ذكر مندوب كندا أن الأحكام الخاصة بالمعلومات المُسبقة يجب أن تكون مذكورة في نص القرار. دعم مندوب الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساهمات متتالية كل خمس سنوات واقترح فترة تشاورية بسيطة للنظر في المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني دون مراجعة من الجهات الأعلى. أكد مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي على مبادئ التدرج في المسئوليات وعدم التراجع فيها. أكد مندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة العربية على أن عدد من الدول النامية تبني مساهماتها المقررة على تقييم سُبُل التنفيذ. وأشار إلى الحاجة إلى المرونة في تقييم البلاغات. طالب مندوب المجموعة الأفريقية بتعريف كلاً من الجهود الفردية والمعلومات الفردية التي سيتم تقديمها لضمان الشفافية والوضوح والنظر في إجمالي الفعالية.

وفيما يتعلق بموضع الالتزامات، ذكرت العديد من الأطراف وتشمل مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب الاتحاد الأوروبي أن موضع الالتزامات لا يرتبط بالإطار الزمني. اقترح مندوب الصين أن الأحكام الخاصة بالالتزامات يجب أن يتم تناولها في القسم الخاص بالأمور الإجرائية والمؤسسية وأن يتم تناولها في نص القرار. أشار مندوب السودان إلى الروابط مع القسم الخاص بالأمور الإجرائية والمؤسسية وبصفة خاصة بغرض الالتزامات والدخول في حيز التنفيذ. عارض مندوب البرازيل وجود مرفق يتضمن المساهمات.

وفيما يتعلق بالتقييم/ المراجعة، دعم مندوب نيوزيلندة مراجعة الجهود الجماعية وتتضمن تقييم الإجراءات السابقة والالتزامات/ المساهمات المستقبلية. أكد مندوب البرازيل على أن التقييم الإجمالي يهدف إلى تمكين الأطراف من النظر في مساهماتها وتحديثها. طالب مندوب ماليزيا نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير بالمراجعة الإجمالية الشاملة. وأكد مع مندوب الصين أن مراجعة الدعم هي الأساس لزيادة الطموح. ذكر مندوب الهند أن المراجعة يمكن أن تكون أداة مرجعية ولكن لا يجب أن تحدد أو تفرض الجهود الفردية.

حذر مندوب الصين من اتخاذ "نهج التحديد والتأنيب". واقترح تحديد فجوات التنفيذ والمشاركة في أفضل الممارسات وتضمين الجهود التعاونية. ذكر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن المراجعة الإجمالية يمكن أن تتضمن: التنفيذ الإجمالي الذي قامت به الأطراف، وأنواع التحديات، وفرص التعاون والدعم الدولي المُعزز في ضوء البيئات التمكينية.

وحول التوقيت، أكد مندوب جزر مارشال على أهمية الإطار الزمني المشترك لمساهمات التخفيف. وفي سياق التخفيف، اقترح أربع خطوات: الإبلاغ عن المساهمات المقترحة أو عملية مسبقة تمتد إلى إثنا عشر شهراً لتقييم الأثر الإجمالي، وعملية لتحديد الالتزامات، وتقييم الالتزامات. دعمت العديد من الأطراف دورة مدتها خمس سنوات للمراجعة الإجمالية لمساهمات التخفيف. اقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن تقوم باتخاذ القرار الخاص بها حول إطار زمني مدته خمس سنوات أو عشر سنوات من المساهمات الفردية. تساءل مندوب سنغافورة عن مدى واقعية ربط المراجعة الإجمالية بدورة مشتركة لتقديم البلاغات.

وبعد ملاحظة الروابط بين الأقسام، وافق أعضاء الوفود على دعوة المُيّسرين المتشاركين للمجموعات الأخرى والنظر في تكوين مجموعات منبثقة مشتركة. وفي يوم الخميس، استمع أعضاء الوفود من المُيّسرين المتشاركين لقسمي التكيّف والتمويل للمناقشات المتعلقة بالأطر الزمنية في مجموعتيهما. كما قامت الأطراف بتكوين مجموعة منبثقة مشتركة مع القسم الخاص بالأحكام الإجرائية والمؤسسية حول القضية الخاصة بموضع الالتزامات ويتولى مندوبا جزر مارشال والنرويج تيسير هذه المجموعة.

دعم العديد من الأطراف تضمين التقييم العام لإجمالي التقدم في الاتفاقية. اقترح مندوب البرازيل أن تؤسس الاتفاقية لعملية التقييم على أن يتم إعلان نتائجها قبل سنة واحدة على الأقل قبل أن تقدم الأطراف المساهمات المحددة على المستوى الوطني التي تمت مراجعتها. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي تقرير تجميعي "كمخرجات" لعملية التقييم على أن يكون أحدث ما هو موجود في العلم من بين "المدخلات".

وفيما يتعلق بتعديل المساهمات المحددة على المستوى الوطني، أكدت العديد من الأطراف على الطبيعة الطوعية والاختيارية لتعديلات هذه المساهمات وأكد مندوب الاتحاد الأوروبي على أن ذلك يجب أن يكون متوافقاً مع التقدم نحو الهدف طويل الأجل في الاتفاقية.

طالب مندوب زيمبابوي نيابة عن المجموعة الأفريقية بوجود مادة لتعريف البلاغات الخاصة لمختلف التعهدات مع مرونة للأطراف ذات القدرات المحدودة. اقترح مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً أن يُشير مصطلح "المساهمات المحددة على المستوى الوطني"  إلى التخفيف، وأن مصطلح "المساهمات" لا ينطبق على التكيّف؛ وعلى الحاجة إلى عملية توقيت متوازية لسُبُل التنفيذ.

وفي يوم الجمعة، أشار مندوب جزر مارشال إلى التقدم الذي تم في مناقشات المجموعة المنبثقة المشتركة التي تركزت على مختلف بدائل تحديد مكان الموضوعات وتشمل مرفقات الاتفاقية، والجداول والسجلات، ومستندات المساهمات والملاحق بالإضافة إلى آثارها المحتملة القانونية والسياسية والعملية. طلب مندوب سانتالوسيا من المُيّسرين المتشاركين الأخذ في الاعتبار المقترح الخاص به حول المرفق 3 ليتضمن التزامات التخفيف المُحددة وطنياً والخاصة بالأطراف.

ثم عرض المُيّسر المتشارك دونديش قائمة بالعناصر الأساسية للجزء الخاص بالأطر الزمنية مع نقاط ملخصة تعكس مناقشات المجموعة حول هذه الموضوعات: التقييم/ المراجعة، الحفاظ على الالتزامات/ المساهمات/ الإجراءات، تحديث الالتزامات/ المساهمات/ الإجراءات المتتابعة، وتعديل المساهمات المحددة على المستوى الوطني، وأدلى أعضاء الوفود بتعقيبات على هذا الملخص. كما تشير هذه القائمة أيضاً إلى: الطموح، والتدرج، والعملية الجماعية الإيجابية، الشفافية، والديناميكية والتفاوت حيث أنها بمثابة القضايا التي سيتم أخذها في الاعتبار هذا بالإضافة إلى المساهمات المبدئية المقررة المحددة على المستوى الوطني وتحديد مكان الموضوعات في الاتفاقية وهي القضايا التي تحتاج إلى  المزيد من التوضيح.

عبَّرت الأطراف عن تفضيلها لاستخدام الصياغة الموجودة في أداة الرئيسين المتشاركين. وافق المُيّسران المتشاركان على تقديم قائمة بالعناصر الأساسية لهذا القسم مصحوبة بتعقيبات الأطراف إلى الرئيسين المتشاركين للفريق العامل.

التنفيذ والالتزام: تولت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) وآيا يوشيدا (اليابان) المشاركة في تيسير أعمال هذه المجموعة التي ناقشت القسم ك (تيسير التنفيذ والالتزام). واجتمعت هذه المجموعة يومي الاثنين والخميس.

في يوم الإثنين شدّدت العديد من الأطراف على الحاجة إلى أن تتضمن الاتفاقية الجديدة أحكاماً حول إنشاء ترتيبات للتنفيذ والالتزام. اقترحت العديد من الدول بعض الإجراءات لآلية التزام يتم تضمينها في الاتفاقية، بينما اقترح مندوب الصين نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير خطة عمل لهيئة تتولى إعداد الإجراءات.

وحول التفاوت والالتزام، طالب مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً بوجود فرع للتنفيذ والالتزام للدول ذات الأهداف الوطنية في كل القطاعات الاقتصادية، وفرع للتيسير للدول التي ليست لها أهداف وطنية شاملة. اقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن يكون فرع التنفيذ والالتزام للدول المتقدمة وفرع التيسير للدول النامية. طالبت الدول المتقدمة بآلية تنطبق على الجميع. كما ناقشت الأطراف طبيعة وهدف آلية الالتزام. ذكرت العديد من الدول أن الاتفاقية يجب أن تكون تيسيرية بصفة أساسية، بينما اقترح مندوب بوليفيا أن تكون الاتفاقية ذات صيغة تحكيمية. طلبت الأطراف أن يقوم المُيّسران المتشاركان بإعداد أسئلة حول التفاوت والنطاق. ناقشت مجموعة منبثقة إنشاء آلية للالتزام. قام المُيّسران المتشاركان بتوزيع وثيقة عمل تلخص المناقشات في مساء يوم الإثنين.

 وفي صباح يوم الخميس، لفتت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الانتباه إلى المقترح المقدم منها حول العملية التشاورية متعددة الأطراف. أشار مندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى الطبيعة التيسيرية للجنة الالتزام والتنفيذ الخاصة باتفاقية بازل. حذر مندوب أستراليا من أن نظام عدم الالتزام الذي يوفر مسارات بديلة للوصول إلى الدعم المادي يمكن أن يؤدي إلى حوافز عكسية.

طالبت مندوبة الاتحاد الأوروبي بآلية تنظر في أداء الأطراف وتتضمن حوافز ملائمة. وأشارت إلى العلاقة مع الشفافية ونظام القياس والإبلاغ والتحقق. اقترح مندوب جزر البهاما أن تتضمن الطريقة التيسيرية تقييماً لكل من الجهود الماضية والمستقبلية. وبعد ظهر يوم الخميس، قام المُيّسران المتشاركان بتوزيع نسخة محدثة من ملخص المناقشات والتي تتضمن أقساماً حول: الفقرة الخاصة بالإنشاء والعناصر ذات الصلة، والطبيعة التيسيرية والهدف من آلية الالتزام، والشفافية والالتزام، والتفاوت والالتزام. كما تشير إلى أنه نظراً لضيق الوقت بدأت الأطراف في تبادل وجهات النظر حول هذه القضايا ولكنها لم تستطع استكمال هذه المناقشات. وحول الخطوات القادمة، حدد ملخص الميسرين المتشاركين مختلف وجهات النظر حول المُضي قُدُماً وأشار إلى أن الأطراف أقرّت بفائدة المحادثات غير الرسمية حول هذا الأمر في الإعداد لمناقشات الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

وتضمن تقرير المُيّسرين المتشاركين المقدم للرئيسين المتشاركين للفريق العامل ملخصاً لهذه المناقشات.

الأحكام الإجرائية والمؤسسية: تولت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) وروبرتو دونديش (المكسيك) المشاركة في تيسير أعمال المجموعة التي ناقشت القسم ل (الأحكام الإجرائية والمؤسسية) والتي اجتمعت يومي الثلاثاء والأربعاء. وفي يوم الأربعاء قامت الأطراف بتكوين مجموعة منبثقة مشتركة مع القسم ي (الأطر الزمنية). واجتمعت يوم الخميس بقيادة مندوبي جزر مارشال والنرويج لمناقشة موضوع تحديد المساهمات. وتم تلخيص مناقشات المجموعة المنبثقة المشتركة في القسم الخاص بالأطر الزمنية (انظر صفحة 9).

وحول الهيئة الإدارية للاتفاقية الجديدة، اتفقت جميع الأطراف على أن الفقرات الموجودة في الجزء الأول من الأداة تعتبر أساس كاف لخدمة الاتفاقية الجديدة. أشار مندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوبا النرويج وكندا إلى أن الدول التي لا تقوم بالتصديق على الاتفاقية لا يجب أن يكون لها دور في اتخاذ القرارات ضمن الهيئة الإدارية.

وحول النظام الداخلي، اقترح مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية مناقشة النظام الداخلي وفترات اجتماعات الهيئة الإدارية. أشار مندوب الهند نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير إلى أن التفاصيل يمكن أن يتم تحديدها في مرحلة لاحقة. ذكر مندوب المملكة العربية السعودية أن النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف يجب أن ينطبق ضمن الاتفاقية الجديدة. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي أن تُعد الاتفاقية النظام الداخلي الخاص بها. اقترح مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي أن يتم مناقشة هذا الموضوع في سياق الفقرة الموجودة في الجزء الأول من الأداة حول التصويت.

وحول إرساء وضع المؤسسات، أشار مندوب الولايات المتحدة الأمريكية والرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي وأستراليا وآخرون إلى أنهم يفضلون تحديد المؤسسات القائمة التي ستخدم الاتفاقية الجديدة طبقاً لكل حالة على حدة في الأقسام ذات الصلة في الاتفاقية.

دعم مندوبو النرويج والهند نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير والمجموعة الأفريقية وجود حكم عام حول إرساء وضع المؤسسات. ذكر مندوب جامايكا نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة أن الترتيبات المؤسسية الجديدة التي تهدف لتعزيز المؤسسات قد تكون ضرورية. ذكر مندوب البرازيل أن وجود حكم عام حول إرساء وضع المؤسسات يساعد على تجنب الإزدواجية في المؤسسات القائمة.

وحول إذا ما كان التطبيق المؤقت يجب أن يكون خاضعاً لحكم  صريح في الاتفاق أم يتم تركه لقرار تبني الاتفاقية، دعم مندوبو أستراليا والنرويج وكندا والرابطة المستقلة الاختيار الأخير. اقترح مندوبا الهند ونيوزيلندة إلغاء النص الخاص بالتطبيق المؤقت. تساءل مندوب المجموعة الأفريقية عن الفروق القانونية بين الدخول في حيز التنفيذ والتطبيق المؤقت وقدمت الأمانة الخلفية الخاصة بذلك. وفيما يتعلق بالفترة الزمنية للاتفاقية، أشار مندوبو الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي والاتحاد الأوروبي، وتحالف الدول الجزرية الصغيرة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا وأندونيسيا وأنجولا ونيوزيلندة واليابان بأنه ليس هناك حاجة لوضع تاريخ لنهاية الاتفاقية. دعم مندوب الدول النامية متقاربة التفكير والمملكة العربية السعودية والصين تضمين حكم حول الفترة الزمنية والنظر في فترة من 10 إلى 20 عاماً تبدأ في 2021.

وفيما يتعلق بالمرفقات دعمت العديد من الأطراف استخدام الصياغة العامة المستخدمة في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف. قدم مندوب سانت لوسيا مقترحه الخاص بالمرفق الثالث للاتفاقية ليتضمن المساهمات المحددة على المستوى الوطني.

وحول التصويت، دعمت معظم الأطراف اللغة المعيارية بينما شجع مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي الأطراف على الاستفادة من الدروس السابقة. وحول المشاركة واتخاذ القرارات، عارض مندوبا ماليزيا والهند الأحكام المُرتكزة على التخفيف والتي تربط المشاركة بالتزامات التخفيف الحالية للأطراف. وأشار إلى أنه إذا فشلت الدول المتقدمة في تقديم سُبُل التنفيذ إلى الدول النامية فإن الأخيرة سوف تفشل في الوفاء بالتزامات التخفيف الخاصة بها وسوف تُمنع من المشاركة.

اقترح مندوب المكسيك، بدعم من مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وأستراليا وبمعارضة من المجموعة الأفريقية ومندوب سانتلوسيا .. اقترح تغيير كلمة "التزامات" ووضع "المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني" بدلاً منها. دعم مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلغاء الفقرة وأشار إلى أن مساهمات الأطراف مطلوبة بالفعل بغرض التصديق. شدّدت مندوبة سانت لوسيا على أن التكيّف في بلدها ليس من الأمور الخاصة بالمساهمات ولكنه ضرورة. شارك مندوبو أستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فكرة أن الأطراف يجب أن "تأتي بشيء على المائدة" كي تستطيع أن تلعب دوراً في عملية اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بالإيداع، عارض عدد من الأطراف الخيار الخاص بالتحفظات في الاتفاقية ودعموا تضمين الأحكام التي تصف الإجراء الخاص بالانسحاب.

وافقت الأطراف على أن المُيسرين المتشاركين سوف يبلغان الرئيسين المتشاركين بوجهات نظر الأطراف التي تم التعبير عنها طوال الأسبوع. قام المُيسران المتشاركان بتوزيع وثيقة يوم 4 سبتمبر/ أيلول تتضمن ملخصاً للمناقشات.

مسار العمل 2: تولى آيا يوشيدا (اليابان) وچورچ واموكويا (كينيا) المشاركة في تيسير أعمال المجموعة التي ناقشت مسار العمل 2 والتي اجتمعت من يوم الإثنين إلى يوم الخميس. وساعدت المجموعتان المنبثقتان حول التنفيذ وحول عملية الفحص التقني في تعميق مناقشات الأطراف حول النقاط الرئيسية للخلاف.

وفي يوم الإثنين، قام مندوب بيرو (رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف) ومندوب فرنسا (رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف) بمخاطبة المفاوضين وربطا مسار العمل 2 ببرنامج عمل ليما- باريس وطرح أسئلة لأعضاء الوفود للنظر فيها وتتعلق بقرار حول مسار العمل 2.

وكانت المناقشات في المجموعات المُيّسرة مبنية على عناصر الرئيسين المتشاركين لمسودة قرار والتي تم إعدادها بناءً على المناقشات التي جرت في الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل. وقد قام المُيسران المتشاركان بنقل وجهات النظر التي تم التعبير عنها في الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل في وثائق العمل التي كانت تصدر يومياً.

أشارت العديد من الأطراف إلى الاتفاق في الرأي على الحاجة العامة لتعزيز الطموح وغلق فجوة التخفيف وطالبوا بمناقشة "كيفية" تحقيق هذا الهدف. أشار مندوب مالي نيابة عن مجموعة الـ77/الصين ومندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير ومندوبا الصين والبرازيل إلى أن مسودة العناصر تنقصها الإجراءات المحددة وطالبوا الأطراف بتجاوز الطلبات العامة حول العمل "المُعزز".

وعند اقتراح تعيين ثلاثة أبطال مشاركين لزيادة وتعظيم الظهور والتواجد السياسي للاتفاقية، اقترح مندوب المالديف ثلاث خطوات: الربط بين العمل التقني والتعاون السياسي، زيادة وتدعيم عمل الهيئات التابعة للاتفاقية الإطارية، والاستمرار في العمل الذي تقوم به رئاسة مؤتمر الأطراف.

وبينما أقر العديد بأهمية الاشراك رفيع المستوى إلا أن مندوب المكسيك حذر بأن الاشراك رفيع المستوى وحده لن يُحفز العمل المطلوب.

أشار مندوب الصين ومندوب الكويت نيابة عن المجموعة العربية إلى القرارات الأخيرة لمؤتمر الأطراف التي تدعو مسار العمل 2 إلى تناول القضايا الأخرى بخلاف التخفيف مثل التكيّف وسُبُل التنفيذ. حثت الهند الأطراف على النظر في فجوة ما قبل 2020 فيما يتعلق بكل هذه العناصر.

رحَّب مندوب الاتحاد الأوروبي بالفقرات التي تركز على التخفيف في مسودة العناصر، مثل الدعوة إلى التصديق على تعديل الدوحة. وبدعم من مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا أوضح أنه على الرغم من أهمية القضايا الأخرى بخلاف التخفيف إلا أنه يجب أن يتم النظر فيها في المحافل الملائمة وبواسطة الخبراء المعنيين.

دعم العديد من وفود الدول المتقدمة حصر نطاق المسودة على التخفيف، مع الإشارة المحدودة للتكيّف مثل الفوائد المشتركة للتكيّف وإجراءات التخفيف. كما أكدوا على استخدام الجهات والخبراء الحاليين المعنيين بالتكيّف للتعامل مع قضايا التكيّف.

حث مندوبا نيوزيلندة وسويسرا على "إصلاح" الهيئات الأخرى إذا رؤي أنها غير ملائمة قبل إنشاء مؤسسات جديدة. أكد مندوبا الدول النامية متقاربة التفكير وتحالف الدول الجزرية الصغيرة على الحاجة إلى بناء الثقة كأولوية. سلَّط مندوبو البرازيل والصين وإيران على أهمية مسار العمل 2 وأنه يُكمل مسار العمل 1 وأشاروا إلى أن الاتفاق على مسار العمل 2 يُدعم اتفاقية فعَّالة في باريس.

وفيما يتعلق بالتنفيذ، عبَّر مندوب مجموعة الـ77/الصين عن أسفه من عدم تضمين المقترح الخاص به لعملية الإسراع في التنفيذ في المسودة. رحَّبت العديد من أطراف الدول المتقدمة وكولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي بالتأكيد على دور الجهات الأخرى بخلاف الدول.

وعرض مندوب المكسيك التقدم المُحرز في مناقشات المجموعة المنبثقة حول التنفيذ، وأشار إلى أنه قد تم تقديم العديد من المقترحات النصية حول عدة أمور من بينها: التعهدات/ الالتزامات، الإجراءات الطوعية والفوائد المشتركة، والتمويل، وإجراءات التخفيف الملائمة وطنياً، وإلغاء الفقرات الخارجة عن نطاق مسار العمل 2.

وحول عملية الفحص التقني أشار بعض مندوبي الدول النامية إلى أسفهم من أن هذه العملية مقصورة على التخفيف. طالب مندوبا البلدان النامية متقاربة التفكير ومجموعة الـ77/الصين بعملية فحص تقني خاصة بالتكيّف، وأشار إلى أن فجوة التخفيف لما قبل 2020 قد خَلّفت فجوة تكيّف لما قبل 2020. طالب مندوب الهند بالتوسع في عملية الفحص التقني لتشمل اجتماعات الخبراء التقنيين حول التكنولوجيا والتمويل. اقترح مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي اجتماعات خبراء تقنيين إقليمية.

طالب مندوب بنجلاديش نيابة عن أقل البلدان نمواً ومندوب جنوب أفريقيا بتحويل مخرجات اجتماعات الخبراء التقنيين إلى إجراءات تنفيذ. طالب مندوب الاتحاد الأوروبي بعلاقات واضحة بين عملية الفحص التقني، والجهات المشاركة رفيعة المستوى والكيانات المُنفذة للمشروعات على أرض الواقع.

أشار مندوب اليابان إلى العمل الحالي الخاص بالتكيّف والعديد من الأدوات والمتطلبات الحالية لإعداد التقارير، وحذر من ازدواجية العمل في عمليات الفحص التقني للتكيّف والإسراع في التنفيذ. أقر مندوب المملكة العربية السعودية بعدم الاتفاق حول اختصاصات ومهام مسار العمل 2، ولكنه طالب بأساس منطقي ضد عمليات الفحص التقني الخاص بالتكيّف.

ذكر مندوب جنوب أفريقيا العمل الذي تم في المجموعة المنبثقة حول عملية الفحص التقني، وسلَّط الضوء على المناقشات المتعلقة بالنطاق والترتيبات المؤسسية والحوكمة الخاصة بعملية الفحص التقني. وذكر أن الاتفاق في الرأي الذي تم التوصل إليه يشمل الحاجة إلى: الاستمرار في عمليات الفحص التقني الخاصة بالتخفيف وتحسين الروابط مع الجهات الأخرى بخلاف الدول، وزيادة الزخم السياسي وتعزيز مشاركة وتعزيز مشاركة الدول النامية. ولازال هناك اختلاف في الرأي حول الترتيبات المؤسسية وتشمل منتدى مقترح للإسراع في التنفيذ والنطاق الموسع. وقد أوصت المجموعة بعقد اجتماع لخبراء التكيّف لمناقشة إذا ما كانت الترتيبات المؤسسية القائمة حول التكيّف يمكن أن تنظر في الحاجة إلى عملية فحص تقني للتكيّف أو إذا ما كانت بعض موضوعات التكيف يُمكن أن يتم النظر فيها ضمن مسار العمل 2.

وبعد مناقشة حول أي من التقارير المقدمة أو وثائق العمل أو الأسئلة أو المداخلات التي يتم تضمينها في مدخلات المُيسرين المتشاركين إلى الرئيسين المتشاركين للفريق العامل، وافقت الأطراف على أن المُيّسران المتشاركان سوف يساعدان الرئيسين المتشاركين في إعداد نص جديد قبل موعد الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل مع الأخذ في الاعتبار كل المدخلات المقدمة بغض النظر عن صورتها.

الجلسات الختامية

فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: بعد ظهر يوم الجمعة افتتح أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل الجلسة الختامية لفريق الاتصال.

اتفقت الأطراف على أن الرئيسين المتشاركين، بمساعدة من المُيّسرين والمتشاركين والأمانة، سيقومون بإعداد ورقة غير رسمية تُشكل النص التفاوضي مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر ومواقف الأطراف لتكون الأساس لعمل الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المقرر عقده في أكتوبر/ تشرين أول. أشار أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك إلى أنه خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول سوف يقوم الرئيسان المتشاركان بتوزيع الورقة غير الرسمية ومذكرة سيناريو والتي سوف تقترح النظام الجديد للعمل. وشرح أن المفاوضات سوف تتم في مجموعة صياغة مفتوحة العضوية مع مجموعات منبثقة إذا لزم الأمر.

طالبت مندوبة جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين بتعّلم الدروس المتعلقة بالتقسيم وأشارت إلى الضغط الذي يُشكله العديد من المجموعات المنبثقة على الوفود صغيرة العدد وأكدت على أن القضايا المتقاطعة يجب التعامل معها في مكان مركزي. وأكدت على ضرورة الإشارة إلى التقدم ويشمل ذلك مقترحات الأطراف "والنصوص التي تؤدي إلى التقارب" والمناقشات. أكد أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك على أن إنشاء مجموعة صياغة واحدة مفتوحة العضوية في الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل يأتي استجابة للمخاوف التي عبَّرت عنها بعض الدول إزاء تقسيم المفاوضات ويهدف إلى النظر في القضايا المتقاطعة بصورة أفضل. وشرح أن الاجتماعات الثنائية التي ستنعقد قبل الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية تهدف إلى أن تكون اجتماعات تمهيدية.

الجلسة العامة الختامية: انعقدت الجلسة العامة الختامية فور اختتام اجتماع فريق الاتصال. أشار أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك إلى أن الأمانة قد أبلغت بوجود عجز في الصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية الاتفاقية الإطارية. ذكرت كريستيانا فيغوريس، الأمين التنفيذي، أنه يُفضل المساهمات المقدمة من الأطراف خلال الأسبوع، سيتم تمويل المشاركة الكاملة لكل الدول النامية في الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل وفي الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وجه أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك الشكر للوفود صغيرة العدد لمرونتها وأشار إلى أنه قد تم عقد 174 اجتماعاً للمجموعات المُيسرة والمجموعات المنبثقة خلال الأسبوع.

أكد چورچ فوتو – برناليس من رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف (بيرو) على إقرار الأطراف بالحاجة إلى التقدم نحو أسلوب أكثر مركزية للمفاوضات الشاملة. وذكر أنه، إلى جانب الرئاسة القادمة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف سوف تتولى رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف عقد مشاورات مع رؤساء الوفود أثناء الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل.

وصف لورانس توبيانو من رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف الخطط الخاصة باجتماع أكتوبر/ تشرين الأول بانها ستتم تحت شعار "فريق واحد، هدف واحد"، ورَحَّب بالفهم المشترك لنوع الوثيقة المطلوبة للدورة القادمة للفريق العامل المقرر عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول حيث سيساعد هذا الفهم على "تنظيم عملنا بفعالية".

عرض يانج ليو (الصين) مقررالفريق العامل تقرير الدورة (FCCC/ADP/2015/L.3)  واعتمدت الأطراف هذا التقرير. علَّق أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك أعمال الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل في الساعة 4:39 عصراً.

تحليل مختصر للجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

كانت تلك  أفضل الأيام، و كانت أسوأ الأيام.....

تشارلز ديكنز، قصة مدينتين

الطريق إلى باريس الآن هو قصة مدينتين بون- باريس. وكشف الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل أن الطريق مُنحدر ولكن يُمكن طرقه. وهو أيضاً قصة ثلاثة مستويات من التفاوض تتم في نفس الوقت ولكن بصورة منفصلة وكيف يمكن أن يتم دمج هذا الهرم بصورة رأسية. وفي هذه العملية السياسية الموسعة، يشترك رؤساء الدول في قمة الهرم ليخلقوا الإرادة السياسية والرؤية، ويعمل الوزراء على تفكيك القضايا السياسية المتشابكة مثل التفاوت في المسئوليات والتمويل. وتتكون قاعدة الهرم من المفاوضات التقنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والتي من المتوقع أن تقدم الجزء الأكبر من اتفاقية باريس وتعمل على بلورة الخيارات والبدائل للقرارات على المستوى السياسي. وعلى الرغم من ان التقدم في هذا الاجتماع طبقاً لكلمات رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف كان "غير كاف وغير متساوي" إلا أنه كانت هناك نقلة إلى الأمام لتكليف الرئيسين المتشاركين بصياغة نص تفاوضي جديد ويعتبر ذلك نتيجة هامة بالنظر إلى المفاوضات السياسية القادمة.

يعقد هذا التحليل المختصر مقارنة بين واقع الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل مع التوقعات الكبرى التي كانت لدى الكثيرين قبل الاجتماع. كما أنه ينظر في الرؤى العميقة بين الأطراف حول حزمة باريس التي سيجري إعدادها وقيود المفاوضات التقنية التي يراها المفاوضون عند الفصل بين هذه المفاوضات وبين العملية السياسية الموسعة.

قصة جُسُور

لقد كان عصر اليقين، لقد كان عصر الشك..

قبل انعقاد الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل كان هناك اتفاق عام حول الحاجة الملحة لإحراز تقدم بهدف الوصول إلى اتفاق في باريس في شهر ديسمبر/ كانون أول. وتراوحت التوقعات بين هؤلاء الذين كان يحدوهم أمل حَذر لتوضيح المواقف وتعريف مجالات التوافق. وحاول الرئيسان المتشاركان الوصول إلى منتصف الطريق ودعيا الأطراف إلى الإسراع في المفاوضات "وإلى إعداد مقترحات لتقريب وجهات النظر، وإذا أمكن تقريب وبلورة الخيارات لمزيد من المفاوضات".

وإذا كان مقياس التقدم يرتفع إلى دعوة الرئيسين المتشاركين لمقترحات تقريب وجهات النظر وبلورة الخيارات والبدائل، إلا أن حقيقة الجزء العاشر من الدورة الثانية قد أظهرت تقدماً، غير متساوي وتكميلي، بين المجموعات المُيسرة حول أقسام النص التفاوضي. وبصفة إجمالية كانت مقترحات تقريب وجهات النظر بمثابة "حيوانات وحيدة القرن النادرة" وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أن العديد من المقترحات لم تعمل على تقريب وجهات النظر ولكن عملت على توحيد المواقف بين الأطراف التي كان لها وجهات نظر متشابهة.

وقد قامت الأطراف بإعداد مسودة مقترحات نصية في العديد من الأقسام لتوضيح مواقفها ووجدت العديد من السُبُل لاستيعاب وجهات النظر الأخرى. وفيما يتعلق بمجموعات التكيّف والتمويل وبناء القدرات، شعر العديد من أعضاء الوفود بالسعادة لبلورة الخيارات والمواقف حول بعض القضايا. واستطاعت المجموعة الأفريقية من خلال التواصل إقناع أو على الأقل مناورة الاتحاد الأوروبي وآخرين بفكرة إطار العمل المُعزز حول تنمية ونقل التكنولوجيا. واستطاعت المجموعات المُيسرة الأخرى مثل تلك الخاصة بالتخفيف والأطر الزمنية اتخاذ خطوات صغيرة مثل إعداد نصوص لتقريب وجهات النظر حول التنفيذ المشترك في التخفيف. وحاولت المجموعة المُيّسرة حول الأطر الزمنية الاشتراك مع المجموعات المُيّسرة الأخرى ومع المُيّسرين المتشاركين في القضايا المتقاطعة. وظلّت الأقسام الخاصة بالتمهيد وعام/ الهدف مُعطّلة على الرغم من أن البعض قد شعروا أنه من السابق لأوانه مناقشة التمهيد في هذه المرحلة دون معرفة ما سيتضمنه نص الاتفاقية.

وقد سار الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل إلى ما يراه البعض أنه الاتجاه الصحيح "احراز تقدم في العناوين، إن لم يكن في النص"، وهو ما أطلق عليه مندوب المنظمات غير الحكومية "العملية الهشة". وقد ساهم اتجاهان في التقدم غير المتساوي والتكاملي الذي تم ملاحظته في الجزء العاشر من الدورة الثانية وهما: المفاوضات التقنية كشفت الانقسام المتعمق في رؤى الأطراف حول حزمة باريس، وعدم الربط بين المفاوضات التقنية في الاتفاقية الإطارية والعمليات السياسية التي تحدث خارج الاتفاقية الإطارية.

قصة اثنا عشر قسماً

كان لدينا كل شيء، لم يكن لدينا أي شيء

في بداية الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل كان لدى الأطراف الركائز الأساسية لحزمة باريس – نص تجميعي يشمل وجهات نظر كل الأطراف وأداة الرئيسين المتشاركين التي تُقسم النص إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يتضمن الأحكام الخاصة باتفاقية 2015، والجزء الثاني يضم الأحكام التي يتم وضعها في مقررات مؤتمر الأطراف، والجزء الثالث يُحدد الأحكام التي يتطلب تحديد موضعها مزيداً من الوضوح. وأثنى العديد في البداية على الأداة التي تم إعدادها بناء على طلب الأطراف. ولكن بنهاية الاجتماع، أصبحت الأداة غير ملائمة للمهمة المطلوبة، لأنها لا يُمكن أن تحل الخلافات العميقة بين الأطراف حول عناصر حزمة باريس، وهيكل الاتفاقية وكيفية التعامل مع القضايا المتقاطعة. وفي الواقع، كان من المفترض أن تكون الأداة مكملة فقط لنص جنيف التفاوضي، ومع ذلك اختلفت الأطراف حول كيفية استخدامها. انفقت الأطراف وقتاً كبيراً أثناء أول يومين في الاجتماع في الجدل حول: وضع القضايا الموجودة في الجزء الثالث من الأداة (الأحكام التي تتطلب المزيد من التوضيح) في أقسام الاتفاقية أو القرارات، وتناول القضايا الموضوعية، والتنقل فقرة بفقرة بين النص، أو استخدام المجموعات المنبثقة لتعميق الفهم. وقد أثار وضع البنود الموجودة في الجزء الثالث (الأحكام التي تتطلب المزيد من التوضيح) المخاوف من أن هذه القضايا الجدلية سوف تنتهي في "سلة المهملات". وأدى ذلك إلى نداء لإعادة تصنيف العناصر في الجزء 3 والتي أطلق عليها أحد أعضاء الوفود "العودة مرة أخرى للتصنيف". وأعرب آخرون عن رغبتهم في التركيز على الجزء الأول (الاتفاقية) ليجدوا أرضية  ومساحة واضحة للمزيد من القضايا الصعبة. وقد تسبب عدم الوضوح في الاستراتيجية الكلية حول كيفية استخدام الأداة في تأخيرات إجرائية في اليومين الأولين للاجتماع- وقت ثمين لا يمكن للأطراف استعادته. وقال أحد الملاحظين، "كما لو كنا نحاول عمل تمثال من أحجار صعبة وثابتة ودون وجود مادة جديدة".

وقد عكست المناقشات حول وضع النص الانقسامات العميقة التي يصعب حلها بين الأطراف حول الرؤية الكلية لحزمة باريس. وبالإشارة إلى صعوبة تعديل اتفاقية دولية، أعرب مندوبو الدول المتقدمة عن أنهم يُفضلون اتفاقية موجزة تعمل على إنشاء المؤسسات وتتضمن أحكاماً أساسية، على أن تترك التفاصيل التشغيلية لمقررات مؤتمر الأطراف، التي يَسهُل تعديلها بمرور الوقت. وكان للدول النامية معايير مختلفة، فهي ترى أن العناصر الهامة يجب أن تكون مذكورة في الاتفاقية حيث أن مقررات مؤتمر الأطراف مؤقتة وأقل في المستوى. وعلاوة على ذلك، وحيث أنه من المحتمل أن تكون الأيام الأخيرة في باريس مرهقة، فإن الدول النامية عبَّرت عن مخاوفها بأن مقررات الأطراف يُمكن أن يتم إرجائها لمؤتمر الأطراف التالي. شرح أحد أعضاء الوفود كيف يمكن لهذا الوضع أن يؤدي إلى تعقيد الاتفاق على حزمة: إذا كانت الاتفاقية ستتضمن "ماذا" وكانت المقررات ستتضمن "كيف" فكيف سنتفق على "ماذا" دون معرفة "كيف

وأصبحت قضايا التسلسل هذه معقدة بسبب أسلوب العمل المُحدد طبقاً لقسم الاتفاقية وبسبب عدم الاتفاق على كيفية هيكلة اتفاقية 2015. فعلى سبيل المثال كانت العديد من الدول تفضل قسم عام/ الهدف شامل ثم أقسام مرنة محددة الموضوعات. بينما يريد البعض قسم عام/ الهدف مختصر أو يمكن الاستغناء عنه ومجموعة كبيرة من الأحكام في الأقسام المواضيعية الخاصة بها.

وبالإضافة إلى ذلك ظهرت العديد من القضايا كقضايا متقاطعة مما زاد من حيرة الأطراف حول كيفية التعامل معها في المجموعات المُيسرة المحددة الموضوعات. وحاولت مجموعة الأطر الزمنية إحالة تحديد موضع الالتزامات إلى مجموعة الإجراءات المؤسسية والتي رأت وضعها في الأطر الزمنية. كما برزت قضية تمويل التكيّف كقضية استراتيجية متقاطعة مما أدى إلى تباطؤ المناقشات في كل من مناقشات التمويل والتكيّف. وأثناء الاجتماع النهائي لمجموعة الاتصال أعلن الرئيسان المتشاركان أن كل الأطراف سوف تقرأ سوياً النص الجديد في أكتوبر/ تشرين أول. وجاء ذلك الإعلان بمثابة تطور رحَّبت به العديد من الأطراف التي كانت تشعر بالإحباط بعد توزيع مناقشة مختلف القضايا بين الأقسام.

وقد كان تغيّر أساليب العمل في المفاوضات التقنية والذي شكَّل الأساس للعملية الهرمية الحالية بمثابة وعد للعمل على القضايا المتقاطعة وتوضيح عناصر حزمة باريس بين الأطراف. وكانت هذه التعديلات والاصلاحات الميكانيكية نوعاً ما في المفاوضات التقنية وسيلة للإسراع بالمفاوضات إلى الوتيرة المطلوبة. ومع ذلك، فإن العمليات السياسية الجارية تعتبر من العناصر الضرورية لتسهيل الوصول إلى نتيجة ناجحة في باريس.

قصة ثلاث عمليات

لقد كان عصر الحكمة، لقد كان عصر الحماقة

أدرك الكثيرون أن المفاوضات التقنية التي تُشكل اتفاقية باريس غير كافية لتقديم صفقة نهائية ذات توجيه سياسي أعلى. وصف العديد من الملاحظين ذوي الخبرة العمليات بأنها على شكل هرمي داخل وخارج الاتفاقية الإطارية على مستوى رؤساء الدول والمستويات الوزارية والتقنية. وأنه من المتوقع بين هذه الخطوط أن يقوم الوزراء بالاتفاق على "حزمة مالية" على هامش اجتماعات ليما الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 7 أكتوبر/ تشرين أول.

وفي ضوء مختلف مستويات المفاوضين الذين يعملون بهدف الاتفاق في باريس، وصل العديد إلى بون ورحبوا بتقارير الاجتماعات الوزارية غير الرسمية التي عُقدت في باريس في يوليو/ تموز. ويمكن الحصول على توجيه حول القضايا الشائكة وتشمل التفاوت في المسئوليات ومستوى الطموح في مذكرة الاجتماعات الوزارية غير الرسمية. ومع ذلك شعر الذين حضروا إلى بون وكانوا يأملون في حدوث تقدم بالإحباط. ولم يكن هناك سوى أدلة قليلة للغاية في الفريق العامل المخصص أن هذه الاجتماعات الوزارية قد انعقدت.

أظهر الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل التحديات التي واجهها في محاولة سد الفراغ بين العمليات السياسية رفيعة المستوى والمفاوضات التقنية. أكد البعض على أنه بينما قدمت الاجتماعات الوزارية التوجيه حول كيفية التعامل مع موضوع التفاوت في المسئوليات إلا أنها لم تحدد كيفية تفعيلها ضمن العناصر المواضيعية. وقد كان غياب الوضوح على المستوى السياسي حول كيفية التعامل مع التفاوت في المسئوليات في كل الأقسام هو السمة الغالبة في مناقشات المجموعات المُيّسرة على المستوى التقني في بون.

ومع ذلك، فإنه في نهاية هذه الدورة، كان هناك شعور بأن بعض الزخم الذي نشأ في شهر يوليه/ تموز حول التفاوت في المسئوليات قد بدأ ينشط تدريجياً في المجموعة المنبثقة حول التفاوت في قسم التخفيف واستطاعت الأطراف على الأقل أن تحدد كل السُبُل التي تم بها الإشارة إلى التفاوت في النص. وكان السؤال الموجود هو إذا ما كانت المفاوضات التقنية هي التي تقدم مخرجاتها للمفاوضات السياسية أم العكس.

وبالنسبة للبعض، فإن أعضاء الوفود في المفاوضات التقنية لديهم التاريخ والخبرة وهي تعتبر من الموارد الهامة لحل القضايا وتقديم المعلومات للمناقشات السياسية. وبالنسبة لآخرين، فإن المستوى السياسي يمكن أن يقدم التوجيه للمفاوضات التقنية وذلك بصفة جزئية عن طريق تحديد المقايضات السياسية والخروج بحلول وسط.

قصة مدينتين

لقد كان موسم الضوء، لقد كان موسم الظلام.....

بالنسبة للعديد من الأطراف، كانت أهم نتائج الاجتماع هو التكليف الواسع الذي تم توجيهه يوم الجمعة إلى الرئيسين المتشاركين لإعداد  ورقة غير رسمية جديدة تُشكل نصاً تفاوضياً. وقد تزايد أهمية هذا التكليف طوال الأسبوع في ضوء زيادة التقدم المُحرز. ومن خلال هذا المقياس، أثبت الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل نجاحه. وقد وافقت الأطراف بسرعة على أن تطلب من الرئيسين المتشاركين إعداد أول نص "وثيقة واحدة مختصرة ومجمعة تصحح عدم التوازن وتكون شاملة وليست مُقيَّدة فيما يتعلق بالمحتوى وتتضمن خيارات مبلورة ويسهل التعامل معها، وتوضح بصورة أفضل كل القضايا المركزية بين محور الاتفاقية وقرارات مؤتمر الأطراف".

وقد أصبحت مهمة الرئيسين المتشاركين أكثر صعوبة نظراً لتزايد تقدم الأطراف نحو نص تفاوضي واحد يُشبه إلى حد كبير ذلك الذي من المأمول أن يتم إقراره في باريس. والوثيقة الواحدة الموجزة التي يريدها الأطراف تعتبر بعيدة كل البعد عن نص جنيف التفاوضي وعن أداة الرئيسين المتشاركين والتي لن تتغير بعد الجزء العاشر من الدورة الثانية. وقبل اجتماع أكتوبر/ تشرين الأول يجب على الرئيسين المتشاركين محاولة صياغة نص لبعض القضايا وتحديد خيارات للقضايا الأخرى التي تشهد اختلافاً كبيراً في وجهات النظر وذلك بهدف القفز من مرحلة تجميع وجهات النظر إلى نص تفاوضي يمكن مناقشته في بون في شهر أكتوبر/ تشرين الأول ويخدم كمسودة لاتفاقية باريس لما بعد 2020.

وسوف يساهم في هذا الزخم اجتماع رؤساء الدول الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في يوم 27 سبتمبر/ أيلول، والاجتماعات القادمة لوزراء المالية، والاتفاق المتوقع على "الحزمة المالية" في ليما في 7 أكتوبر/ تشرين الأول بالإضافة إلى تقديم معظم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني وتشمل تلك المقدمة من الهند والبرازيل.

وشعر العديد بالأمل في علاقة أكثر تكافلية بين المستويات السياسية والتقنية، وسوف تقدم المفاوضات السياسية التوجيه حول القضايا السياسية المعقدة إلى المستوى التقني وذلك لتسهيل المفاوضات. كما أن المستوى التقني بدوره سوف يقدم للمستوى السياسي الخيارات الواضحة والمشورة حول آثارها بهدف تجنب القرارات غير الموضوعية والمتسرعة أثناء الساعات الأخيرة من الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وفي الأسابيع الأخيرة قبل اجتماع باريس، فإن هذه المستويات يجب أن تتداخل ونتمنى أن تحدث الاتفاقيات السياسية بالتوازي مع التقدم التقني حول النص. ورداً على الشعور بأهمية التعجيل في العمل لدى أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك، أكد أحد أعضاء الوفود: "سواءً كنا مستعدين أم لا، فإننا لدينا موعد مع التاريخ في باريس".

اجتماع الفريق العامل التابع لتحالف المناخ والهواء النظيف: يهدف هذا الاجتماع إلى الحد من الملوثات المناخية قصيرة الأجل، وسوف ينعقد يومي 8 و9 سبتمبر/أيلول  2015. يعد هذا التحالف، الذي استضافه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هو التحالف الدولي الطوعي للشركاء الذين يركزون على معالجة الملوثات المناخية قصيرة الأجل من أجل حماية البيئة والصحة العامة، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، إلى جانب علاج مشكلة تغير المناخ على المدى القريب. يقوم الفريق العامل التابع للتحالف بالإشراف على الإجراءات التعاونية التي يتخذها التحالف. التواريخ: 8-9 سبتمبر/أيلول 2015. المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: أمانة تحالف المناخ والهواء النظيف. الهاتف: 50-14-37-44-1-33+. الفاكس: 74-14-37-44-1-33+.

البريد الإلكتروني:[email protected]

الموقع الإليكتروني: http://www.ccacoalition.org/

منتدى الكربون لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عام 2015: سوف يوفر هذا المنتدى منصة للمشاركين لمناقشة الخيارات الإقليمية وظروف السياسية المواتية التي قد تكون مطلوبة للتحرك نحو الاقتصادات محايدة الكربون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بها. التواريخ: 9-11 سبتمبر/أيلول 2015. المكان: سانتياغو، شيلي. الاتصال: أسدية باريرا

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإليكتروني: www: http://www.ieta.org/latin-american-and-caribbean-carbon-forum-2015

شراكات الطيران العالمية المعنية بخفض الانبعاثات – الإجراءات البيئية المتعددة: تقوم منظمة الطيران المدني الدولي بتنظيم هذا المنتدى بهدف تسليط الضوء على النتائج التي تحققت حتى الآن من خلال الشراكات المقامة بين منظمة الطيران المدني الدولي والحكومات والمنظمات الأخرى التي تركز على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدولي. وسيتم تقديم المبادرات التي تشكلت نتيجة للندوة إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر/ كانون الاول 2015. التواريخ: 16-17 سبتمبر/أيلول 2015. المكان: مونتريال، كيبيك، كندا. الاتصال: منظمة الطيران المدني الدولي. الهاتف: 8219-954-514-1+. الفاكس: 6077-954-514-1+

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإليكتروني: http://www.icao.int/Meetings/EGAP/Pages/default.aspx

قمة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة لعام 2015: من المتوقع مشاركة أكثر من 150 قائد من قادة العالم في هذه القمة بهدف اعتماد جدول أعمال التنمية الجديد رسمياً. جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، "تحويل عالمنا: يتضمن جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة": إعلاناً وأهداف وغايات التنمية المستدامة وسبل التنفيذ وإقامة شراكة عالمية جديدة للتنمية وإطاراً للمتابعة والمراجعة. التواريخ: 25-27 سبتمبر/أيلول 2015. المكان: مقر الأمم المتحدة في نيويورك. الاتصال: شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. الفاكس: 4260-963-212-1+

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإليكتروني: www: http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/

المحادثات الأفريقية المعنية بالمناخ: غرب / وسط / شمال أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية بغرب أفريقيا: تحت شعار "دمقرطة الحوكمة العالمية لتغير المناخ وبناء التوافق الأفريقي نحو الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف وما بعدها". يقوم برنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا بتنظيم المحادثات الأفريقية المعنية بالمناخ، وهذا البرنامج هو برنامح مشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الأفريقي للتنمية. التواريخ: 1-3 أكتوبر/تشرين الأول 2015. المكان: داكار، السنغال. الاتصال: جاكلين جنجي، مسؤول الاتصالات في المركز الأفريقي لسياسة دراسات المناخ، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. الهاتف: 3489-544-11-251+ .

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإليكتروني: www: http://climdev-africa.org/cop21/act  

الدورة الثانية والأربعون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: سوف تنعقد هذه الدورة في أكتوبر/تشرين الأول  2015 للقيام بعدة أمور من بينها انتخاب رئيس جديد. التواريخ: 5-8 أكتوبر/تشرين الأول 2015. المكان: دوبروفنيك، كرواتيا. الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+

 الفاكس: 13/8025-730-22-41+

البريد الإلكتروني: [email protected]  .

الموقع الإليكتروني: www: http://www.ipcc.ch/

الاجتماع السادس والعشرين لمجلس صندوق التكيف: يقوم هذا المجلس بإدارة والإشراف على صندوق التكيف تحت رعاية وتوجيه الدول الأطراف في بروتوكول كيوتو. التواريخ: 6-9 أكتوبر/تشرين الأول 2015 المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: كاثرين بوف، أمانة صندوق التكيف. الهاتف: 7499-473-202-1+ الفاكس: 2720-522-202-1

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإليكتروني: http://www.adaptation-fund.org

الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: سوف يحضر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال 2015 وزراء المالية ومحافظو البنك المركزي من مؤسسات الدول الأعضاء البالغ عددها 188 دولة، وسوف توفر منتدى يشارك فيه ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية للدخول في مناقشات حول القضايا الاقتصادية. التواريخ: 9-11 أكتوبر/تشرين الأول. المكان: ليما، بيرو. الاتصال: ديفيد ثيس. الهاتف: 8626-458-202-1+. 

البريد الإلكتروني: [email protected] 

الموقع الإليكتروني: www: https://www.imf.org/external/am/2015/index.htm

الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: سوف يعقد الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز الجزء الحادي عشر من دورته الثانية في بون، ألمانيا. التواريخ: 19-23 أكتوبر/تشرين الأول. المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+.  

البريد الإليكتروني: [email protected] 

الموقع الإليكتروني:                                               www: http://unfccc.int/bodies/body/6645.php  

المؤتمر الخامس حول التغيرات المناخية والتنمية في أفريقيا. تعتبر سلسة مؤتمرات التغيرات المناخية والتنمية في أفريقيا بمثابة منتدى سنوي للتمكين من بناء الروابط بين علم المناخ وسياسة التنمية من خلال تعزيز المناقشات الشفافة بين الجهات المعنية بالمناخ ومجتمع التنمية. المكان: شلالات فيكتوريا، زيمبابوي. الاتصال: المركز الأفريقي لسياسة دراسات المناخ. الهاتف: 7200-551-11-251+. الفاكس: 0350-551-11-251+  

البريد الإليكتروني: [email protected]    

الموقع الإليكتروني: www: http://www.climdev-africa.org/ccda5 

قمة قادة المجموعة العشرين 2015: سوف تستضيف الرئاسة التركية لمجموعة العشرين قمة قادة المجموعة العشرين في أنطاليا، تركيا. تستهدف المجموعة العشرون اختتام هذه القمة بالوصول إلى نتائج عملية حول المجالات ذات الأولوية مثل التنمية وتغير المناخ، وتمويل تغير المناخ والتجارة والنمو وفرص العمل. التواريخ: 15-16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 المكان: أنطاليا، تركيا الاتصال: وزارة الشؤون الخارجية التركية

البريد الإليكتروني: [email protected]  

الموقع الإليكتروني: www: https://g20.org/ 

الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: سوف تنعقد هذه الدورة وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة في باريس. التواريخ: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني – 11 ديسمبر /كانون الأول 2015. المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+.   البريد الإليكتروني: [email protected]  الموقع الإليكتروني: http://www.unfccc.int  

لمزيد من الاجتماعات، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني التالي: http://climate-l.iisd.org/