Daily report for 14 November 2017

واصل مؤتمر تغير المناخ فيجي/بون انعقاده يوم الثلاثاء. وعلى مدار اليوم، أجريت مشاورات غير رسمية واجتمعت فرق الاتصال في إطار مؤتمر الأطراف، والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والهيئة الفرعية للتنفيذ. وخلال الفترة المسائية، اجتمع فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس للنظر في جميع بنود جدول أعماله الموضوعية، واجتمعت الجلسات الفرعية الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واعتمدت عدة نتائج ومقررات.

مؤتمر الأطراف

المسائل المتعلقة بالتمويل: تمويل المناخ طويل الأجل: خلال هذه المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها ظهير فاكير (جنوب أفريقيا)، عقبت الأطراف على مسودة نص المقرر المنقح. ودعا مندوبو البلدان النامية إلى عدة أمور من بينها: إلى حذف فقرة عن المصارف الإنمائية متعددة الأطراف واستخلاص الرسائل الرئيسية من حلقة العمل التي أجريت أثناء دورة 2017 بشأن تمويل المناخ طويل الأجل وإعادة إدراج نص يطالب الأمانة العامة بمساعدة البلدان النامية في تقييم الاحتياجات والأولويات ذات الصلة بالمساهمات المحددة وطنياً.

وشدد مندوبو البلدان المتقدمة على ضرورة الاعتراف بالتقدم المحرز نحو تحقيق هدف 2020، وركزوا على النص الذي يرحب بجهود الأطراف الأخرى في هذا الصدد.

وقد تباينت وجهات نظر مندوبي البلدان المتقدمة والبلدان النامية حول الفقرات المتعلقة بعدة أمور منها: الإشارة إلى "الاعتراف بالحاجة إلى الموارد الحكومية والموارد المقدمة لتمويل التكيف" في فقرة عن الصناديق العامة للمناخ؛ وطلبوا من البلدان المتقدمة زيادة تعزيز العناصر الكمية والنوعية المتاحة لمسار 2020 من خلال توفير المعلومات. كما تباينت وجهات نظر الأطراف حول جدوى طلب إعداد وتجميع تقارير البلدان المتقدمة التي تصدر كل سنتين في الوقت المناسب لإثراء الحوار الوزاري الرفيع المستوى لعام 2018 بشأن تمويل المناخ.

وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية استناداً إلى صيغة منقحة من مسودة نص المقرر.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

بلاغات التكيف: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية خوليو كوردانو (شيلي) الذي أشار إلى الإصدار الثاني لمذكرة غير رسمية ولكنه  ذكر أن العمل على إدراج مزيد من التفاصيل من مدخلات الأطراف تحت كل عنوان قد توقف حتى العنوان السادس، ولكن هذه العملية قد أوضحت نوع المعلومات التي يمكن جمعها.

وطلب متدوبو عدة بلدان نامية إدراج نصاً يوضح أن المذكرة غير الرسمية لا تمثل تقارباً بين وجهات نظر الأطراف، ولا سيما بشأن العناصر. واقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة، بدعم من مجموعتين من البلدان النامية، عدم تحديد المساهمات المحددة وطنياً في الخيارين المتعلقين بتوجيهات وإرشادات التكيف، والاستعاضة عن ذلك بإدراج الخيارات المتعلقة بما يلي: التوجيه الخاص بالوسائل، مع إدراج الوسائل المحتملة في نقاط فرعية؛ والتوجيه غير المحدد. وأيد مندوبو العديد من البلدان النامية أن تتضمن المذكرة غير الرسمية طلب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إعداد مبادئ توجيهية بشأن المنهجيات والنهج المتبعة لتجميع البيانات لتحقيق هدف عالمي بشأن التكيف. وتساءلت العديد من الأطراف عن جدوى هذا الاقتراح، وأشار أحد المندوبين إلى أن ذلك يعد خارج نطاق بند جدول الأعمال.

واقترحت عدة أطراف إدراج العنوان الخاص "بالنهج" تحت عنوان "المبادئ التوجيهية"، واعترض مندوب إحدى البلدان المتقدمة على ذلك، مشيراً إلى عدم الاتفاق على وضع عنوان حول المبادئ التوجيهية. وصرح كوردانو أن الإصدار الثالث من المذكرة غير الرسمية سوف يعكس وجهات نظر الأطراف.

عملية التقييم العالمي: استمرت المشاورات غير الرسمية، وتشارك في تيسيرها أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) وريتشارد مويونجي (تنزانيا). وطلب مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية أن تنص المذكرة غير الرسمية بوضوح على فهم الميسرين المتشاركين للعناصر الرئيسية دون أن تعكس النص المتفق عليه. ووافق مندوب إحدى مجموعات البلدان المتقدمة على ذلك، مضيفاً أن المذكرة غير الرسمية يجب أن توضح إمكانية إضافة التفاصيل في مناقشات لاحقة. وشدد أحد المندوبين على أن المعلومات الواردة في المذكرة غير الرسمية الحالية لا تخل بصحة وجهات النظر المعرب عنها في المناقشات المقبلة. وأوضح مويونجى أن الميسرين المتشاركين سوف ينقحان المذكرة غير الرسمية ويحيلونها إلى فريق الاتصال التابع للفريق العامل المخصص، ووافقت الأطراف على ذلك.

المزيد من المسائل: صندوق التكيف: خلال هذه المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها بيتر تيربسترا (هولندا)، ناقش أعضاء الوفود المذكرة غير الرسمية المنقحة التي تتضمن، ضمن مرفقاتها، مسودة المقررات التي اقترحتها مجموعة من البلدان. وطرح مندوبو بعض البلدان المتقدمة تساؤلات بشأن إرفاق مدخل واحد فقط، في حين أكد مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية أن المدخلات لها وضع قانوني مختلف مقارنة بغيرها من المدخلات الواردة. واقترح تربسترا تنقيح المذكرة غير الرسمية بحيث تشمل: رابط إليكتروني بصفحة الويب الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يحتوي على جميع المقررات السابقة المتصلة بصندوق التكيف وإرفاق جميع المدخلات الواردة وسرد وجهات النظر المتباينة حول الوضع القانوني للمدخلات، ووافق المندوبون على ذلك. وأحيلت المذكرة غير الرسمية إلى فريق الاتصال التابع للفريق العامل المخصص.

المزيد  من المسائل الأخرى: خلال هذه المشاورات غير الرسمية التي تشاركت في تيسيرها سارة باعشن (المملكة العربية السعودية)، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول المسألة الإضافية المحتملة المتمثلة في وضع هدف جماعي كمي جديد بشأن التمويل قبل عام 2025. وتباينت الآراء حول الآتي: هل بدأ بالفعل تناول البند الفرعي لمؤتمر الأطراف بشأن تمويل المناخ طويل الأجل وهل الهدف الجديد يدخل ضمن نطاق هذا البند الفرعي؛ وهل هذه المسألة مدرجة بالفعل في جدول أعمال مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس من خلال الإشارة إلى الفقرة ذات الصلة من المقرر 1/ م أ -21 (نتيجة باريس) في حاشية جدول أعمال الجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

وشددت العديد من مندوبي البلدان المتقدمة على ضرورة بدء العمل خلال الجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وأوضحت أن إنجاز الأهداف يستغرق بعض الوقت، ودعا البعض الفريق العامل المخصص إلى أن يصدر توصية لمؤتمر الأطراف العامل باتخاذ مقررات إجرائية تسمح بتقديم المدخلات في أقرب وقت ممكن.

وأكد مندوبا اثنتين من البلدان النامية على ضرورة التركيز على "وضع احتياجات وأولويات البلدان النامية في الاعتبار" عند تحديد الهدف. واقترح مندوب دولة نامية أخرى مناقشة الهدف الجماعي الجديد خلال عملية التقييم العالمي.

ورأى مندوبو العديد من البلدان المتقدمة ومندوب إحدى مجموعات البلدان النامية أنه لا داعي لبدء العمل التحضيري في الوقت الراهن، واقترحوا أن تبدأ مناقشات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس قبل عام 2025، ربما في 2023، وشدد مندوب دولة نامية أخرى على ضرورة إدراج الدروس المستفادة من تنفيذ هدف التمويل في 2020، والمدخلات من حوار تالانوا وعملية التقييم العالمي. وبدورهما اقترح مندوبان من مندوبي البلدان النامية أن تثري المناقشات الجارية حول الهدف الجديد حوار تالانوا وعملية التقييم العالمي. وأشارت باعشن إلى أن الميسرين المتشاركين سيعدان إصداراً نهائيا من مذكرتهما غير الرسمية.

فريق الاتصال المعني بالبنود رقم 3 إلى8 من جدول الأعمال: دعت جو تيندال (نيوزيلندا)، الميسر المتشارك، الميسرين المتشاركين للمشاورات غير الرسمية التي تناولت بنود جدول الأعمال 3-8 إلى تقديم تقارير قصيرة عن التقدم قبل أن ينظر فريق الاتصال في مسودة النتائج المقترحة من الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص.

وفيما يتعلق بالبند رقم 3 من جدول الأعمال (قسم التخفيف من المقرر 1 / م أ -21)، أكد سين ليانغ تشياه (سنغافورة) على التحدي الأساسي المتمثل في تقديم عناصر موضوعية دون المساس بوجهات نظر الأطراف، لكنه قال إن وثيقة المواد المبدئية ستكون بمثابة نقطة انطلاق للعمل في الدورة المقبلة.

وفيما يتعلق بالبند رقم 4 من جدول الأعمال (بلاغات التكيف)، أفاد كوردانو بإحراز تقدم جيد مشيراً إلى أن الإصدار النهائي للمذكرة غير الرسمية يتضمن العناوين والعناوين الفرعية المحتملة.

وفيما يتعلق بالبند رقم 5 من جدول الأعمال (إطار الشفافية المعزز)، أكد شيانغ غاو (الصين) على أن مضمون المذكرة غير الرسمية ليس مثالياً، ولكنه لا يزال يشكل أداة لتوجيه المزيد من العمل.

وفيما يتعلق بالبند رقم 6 من جدول الأعمال، أكد هونكاتوكيا على أن الأطراف قد طرحت أفكاراً حول كيفية أداء عملية التقييم العالمي لمهمتها من الناحية العملية، وسلط الضوء على مناقشة استمرت ساعتين خُصصت لتبادل الآراء بشأن الإنصاف في سياق العملية ذاتها.

وفيما يتعلق بالبند رقم 7 من جدول الأعمال (لجنة تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال)، أشار بيتر هورن (أستراليا) إلى المشاركات التقنية رفيعة المستوى، وصرح بأن المذكرة غير الرسمية تعمل على اعداد الفريق للاضطلاع بمهمته في العام المقبل. وفيما يتعلق بصندوق التكيف، نوه تيربسترا إلى أنه على الرغم من استمرار اختلاف وجهات النظر، إلا أن وجهات نظر أعضاء الفريق قد تقاربت حول بعض عناصر الحوكمة.

وفيما يتعلق بالمزيد من المسائل الأخرى، أفادت باعشن بأن الفريق قد ركز على خمس مسائل إضافية محتملة تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس، ولكنه لم يتناول البند الفرعي رقم 8 (ب) (تقييم التقدم الذي أحرزته الهيئات الفرعية والمفوضة ذات الصلة ببرنامج عمل اتفاق باريس) نظراً لضيق الوقت.

وقدمت تيندال مسودة النتائج التي تضمنت عشر فقرات مع نص مكتوب بين أقواس في أربع فقرات تتعلق بما يلي: ما إذا كان ينبغي إلحاق المذكرات غير الرسمية التي أعدت خلال هذه الدورة كمرفق بنتائج الفريق العامل المخصص (الفقرة 4)؛ الدعوة إلى تقديم الوثائق والتقارير (الفقرة 7)؛ وطلب تقديم ورقات تقنية (الفقرة 8)؛ وتوصية بعقد دورة إضافية للفريق العامل المخصص في شهر أغسطس/آب أو أيلول/ سبتمبر 2018 (الفقرة 9).

وفيما يتعلق بالفقرة رقم 4، أيدت مندوبة البرازيل، نيابةً عن مجموعة البرازيل وأرجنتين وأوروغواي، ومندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، ومندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، ومندوبة الاتحاد الأوروبي ومندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، بدعم من مندوبي جورجيا وإندونيسيا، إرفاق الملاحظات غير الرسمية بالنتائج، وعارضهم في ذلك مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة. واقترح مندوب مجموعة السلامة البيئية، بدعم من مندوب جورجيا، إضافة موافقة الفريق العامل المخصص على تركيز عمله الإضافي في الدورة القادمة على العناصر الموضوعية لمجالات العمل المتفق عليها، وعارضهما في ذلك مندوب الصين، مشيراً إلى أن هذا قد يُفسر على أن الفريق العامل المخصص لم يكن يتناول بالفعل تلك المسائل الموضوعية.

دعا مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، إلى إدراج ثلاثة خيارات بشأن كيفية المضي قدما في العمل المتعلق بالمسألة الإضافية المحتملة لأساليب إبلاغ المعلومات المالية وفقاً للمادة 9-5 من الاتفاقية (الشفافية المالية المسبقة). واعترض مندوبو أستراليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على هذا الأمر، حيث قالت مندوبة الاتحاد الأوروبي أن الاقتراح كان موضوعياً في حين أن نتائج الفريق العامل المخصص كانت إجرائية. وذكر مندوب المجموعة الأفريقية إن الاقتراح يسير على الطريق الصحيح، ووصفه بأنه إجرائي. وفيما يتعلق بالفقرة رقم 5 (التي توصي رئيس مؤتمر الأطراف بالنظر في خيارات الجمع بين نتائج العمل التي توصلت لها مختلف الهيئات)، اقترح مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، حذف الإشارة إلى هدف توضيح التقدم المحرز، واصفاً ذلك بالازدواجية. وأعرب مندوب الولايات المتحدة عن قلق بلاده إزاء غموض "الجمع بين"، قائلا أن الفقرة لا يجب أن تتضمن تجميعاً للنص.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم 6 (المذكرة التوضيحية التي أعدها الرئيسان المتشاركان)، طلب مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير وضع جدول زمني لإعداد المذكرة. واقترح مندوب بيرو، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، بدعم من مندوب المجموعة الأفريقية، أن تسعى هذه المذكرة التوضيحية إلى القضاء على الازدواجية وتحسين محتوى المذكرات غير الرسمية، واعترض مندوب الهند على ذلك.

وفيما يتعلق بالفقرتين رقم 7 و 8، عارض مندوب مجموعة البرازيل والأرجنتين وأوروغواي، ومندوب مجموعة المظلة، ومندوبة الاتحاد الأوروبي، ومندوب الولايات المتحدة الدعوة إلى تقديم وثائق وتقارير أو أوراق تقنية. وقال مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب بيرو، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوبا إندونيسيا والهند أن الوثائق والتقارير الجديدة ليست ضرورية في هذه المرحلة. وقال مندوبا مجموعة السلامة البيئية وجورجيا أن تقديم الوثائق والتقارير ليس مطلوباً لجميع البنود، مقترحين إمكانية تقديم تقارير ووثائق وورقة تقنية للبند رقم 6 (عملية التقييم العالمي).

وفيما يتعلق بالفقرة رقم 8، صرح مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير بعدم ضرورة تبسيط وجهات النظر وأنه سيلقي بالمزيد من الأعباء على الأمانة العامة. وأشار مندوب الصين إلى عدم وضوح الكيفية التي سيتم بها التبسيط، وأيد الاحتفاظ بالنصوص التجميعية للحفاظ على جميع وجهات النظر.

وأيد مندوب مجموعة أقل البلدان نمواً المقترحات الموضوعية التي تتضمن مقترحات نصية لتبسيط العمل.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم 9، عارض مندوب مجموعة المظلة الدعوة إلى عقد اجتماعات موائد مستديرة تستهدف تناول عدة بنود، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال الجزء الرابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص يفيد بإدراج المخرجات في المناقشات المقرر إجرائها في الدورة المقبلة. ونوهت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى عدم الحاجة إلى عقد دورة إضافية، ولكن إذا تقرر ذلك، فإنها تقترح عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأيد مندوبو أقل البلدان نمواً وتحالف الدول الجزرية الصغيرة وإندونيسيا والصين عقد دورة إضافية.

وبعد تعليق الدورة لمدة نصف ساعة، استأنفت تيندال العمل، وقدم التعديلات النصية التالية: إرفاق المذكرات غير الرسمية بالنتائج؛ وحذف النص الخاص بتوصية رئيس مؤتمر الأطراف بجمع نتائج جميع المسائل المتصلة ببرنامج عمل اتفاق باريس لتوضيح التقدم المحرز؛ وتحديد موعد إصدار المذكرة التوضيحية للرئيسين المتشاركين بحلول أوائل أبريل/ نيسان 2018 والاستعاضة عن مسودة الفقرات الخاصة بالتقارير والوثائق والورقات التجميعية التي تتضمن فقرة تشير إلى دعوة الأطراف إلى تقديم تقاريرها ووثائقها. وأحاط تعلماً بأن تخصيص وقت إضافي للتفاوض في عام 2018 قد يكون مجدياً.

وعلى ضوء عدم وجود توافق في الآراء بشأن اقتراح المجموعة الأفريقية، اقترحت تيندال أن يدرج الرئيسان المتشاركان هذا الاقتراح في تقريرهما الشفوي المقدم إلى مؤتمر الأطراف وطلبت إدراجه في التقرير الخطي المقدم للمؤتمر. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت أن يوضح الرئيسان المتشاركان اختلاف الآراء حول الحاجة إلى عقد دورة إضافية في عام 2018 في تقريرهما المقدم إلى مؤتمر الأطراف.

وأشار مندوب المجموعة الأفريقية إلى أن الاقتراح لم يتناول شواغل المجموعة، لذا فإنها تحتفظ بالحق في العودة إلى هذه المسألة بعد التشاور على المستوى الداخلي. وطلب مندوب مجموعة السلامة البيئية توضيحاً بشأن طريقة تناول الرئيسين المتشاركين لاقتراح المجموعة الخاص بتوجيه دعوة واضحة إلى التركيز على المضمون خلال الدورة المقبلة للفريق العامل المخصص.

وبعد أن أفادت تيندال أن مسودة النتائج المنقحة ستكون متاحة في مساء اليوم نفسه، وأن سيجري النظر فيها خلال الجلسة العامة الختامية للفريق العامل المخصص المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أغلقت تيندال الدورة.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

إعداد التقارير من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومراجعتها: إعداد وتجميع تقارير فترة السنتين الثانية: في جلسة عامة، أشار تشروزكزو، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، إلى أن المشاورات بشأن هذا البند لم تسفر عن أي نتائج، وقال إنه  وفقاً للقواعد 10 (ج) و 16 من مسودة النظام الداخلي، سوف يدرج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. 

إعداد التقارير من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: عمل فريق الخبراء الاستشاري: في جلسة عامة، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2017/L.31).

تقديم الدعم الفني والمالي: في جلسة عامة، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج(FCCC/SBI/2017/L.21)

الجداول الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً والمشار إليها في المادة 4-10 من اتفاق باريس: في جلسة عامة، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2017/L.20).

إعداد أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس: في جلسة عامة، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2017/L.30).

إعداد أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 من اتفاق باريس: في جلسة عامة، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2017/L.33).

تنسيق الدعم لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بإجراءات التخفيف في قطاع الغابات من جانب البلدان النامية، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية: في الجلسة العامة، أشار كروسززو، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، إلى أن المشاورات لم تسفر عن أي نتائج، وبالتالي ينبغي العمل بالقواعد 10 (ج) و16  من مسودة النظام الداخلي. وقال مندوب النرويج أن القاعدة رقم 16 لها عواقب تؤثر على وضع الاجتماع الطوعي للخبراء، وذهب إلى أنه بدون نتائج قد لا تستمر الاجتماعات بشكل تلقائي. وذكرت مندوبة البرازيل أن المقرر الذي خول عقد الاجتماعات الطوعية لا ينص على سنة نهائية، ومن ثم ينبغي أن تواصل الأمانة تنظيم هذه الاجتماعات. وطلبت توضيح ذلك في التقرير النهائي للهيئة الفرعية للتنفيذ.

المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية مالكولم ريدوت (المملكة المتحدة)، ووافقت الأطراف على مسودة النتائج دون تغيير.

خطط التكيف الوطنية: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية ريدوت، الذي أشار إلى تسوية الخلافات في مفاوضات غير رسمية. ورهناً بتغييرات نصية صغيرة، اتفقت الأطراف على مسودة النتائج.

تطوير ونقل التكنولوجيا: برنامج بوزنان الاستراتيجي لنقل التكنولوجيا: في جلسة عامة، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2017/L.23).

المسائل المتعلقة بتمويل المناخ: استعراض وظائف ومهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: دعا دلفين إيرود (فرنسا)، الميسر المتشارك، في مشاورات غير رسمية الأطراف إلى الموافقة على مسودة النتائج المنقحة ومسودة مقرر لمؤتمر الأطراف. وقد عارض العديد من مندوبي مجموعات البلدان النامية والأطراف ذلك، معترضين على عدم وجود نص يتناول ترتيبات استبدال أعضاء اللجنة. وأيدواً كذلك إعادة إدراج فقرة تشجع اللجنة على النظر في سبل تعزيز عملها بشأن القضايا المتعلقة بتعبئة التمويل المناخي، وهو ما عارضته العديد من البلدان المتقدمة.

أشارت العديد من البلدان المتقدمة إلى أن النص يمثل حلا توفيقياً وأكدت على أن إعادة إدراج نص حول اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لم يعد يقدم مسودة توجيهات للصندوق الأخضر للمناخ، بل يقدم مؤتمر الأطراف هذا التوجيه. وإضافة إلى ذلك، أيدت إحدى البلدان المتقدمة إعادة تقديم نص حول منتديات اللجنة التي لا تعقد سوى مرة كل سنتين.

وأشار إيراود إلى عدم وجود توافق في الآراء، واقترح أن يقوم الميسران المتشاركان بإرجاع النص إلى الصيغة التي أشارت إليها الأطراف وإحالته بين قوسين إلى رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وعارض مندوب إحدى البلدان المتقدمة إرسال نص غير متفق عليه إلى مؤتمر الأطراف. وأشار إيراود كذلك إلى عدم وجود اتفاق بشأن سبل المضي قدماً، وأفاد بأن يقدم الميسران المتشاركان تقريراً بهذا إلى رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ.

الاستعراض الثالث لصندوق التكيف: في جلسة عامة، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2017/L.32) للنظر فيه من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

المسائل المتعلقة ببناء القدرات بموجب الاتفاقية: بناء القدرات بموجب الاتفاقية: في جلسة عامة، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ نتائج بشأن بناء القدرات في البلدان النامية (FCCC/SBI/2017/L.24)  وحول البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية(FCCC/SBI/2017/L.25) ، فضلا عن مسودة مقرر (FCCC/SBI/2017/L.25/Add.1) لينظر فيهم مؤتمر الأطراف.

تقرير التقدم التقني السنوي للجنة باريس لبناء القدرات: اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ في جلستها العامة نتائج ومشروع مقرر (FCCC/SBI/2017/L.28) لينظر فيه مؤتمر الأطراف.

بناء القدرات في إطار بروتوكول كيوتو: اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ في جلستها العامة نتائج (FCCC/SBI/2017/L.26, L.27) ومشروع مقرر (FCCC/SBI/2017/L.27/Add.1) لينظر فيه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

طرق تعزيز تنفيذ التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة والوصول العام إلى المعلومات لتعزيز الإجراءات بموجب اتفاق باريس: اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ في جلستها العامة النتائج (FCCC/SBI/2017/L.22).

النوع الاجتماعي وتغير المناخ: اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ في جلستها العامة النتائج (FCCC/SBI/2017/ L.29). وأشارمندوب كوستاريكا، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى اعتماد خطة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن خطة عمل النوع لاجتماعي لأول مرة، وأكد على أن قضايا النوع الاجتماعي في الجنوب العالمي هي "مسألة حياة وموت".

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تطوير ونقل التكنولوجيا: إطار التكنولوجيا بموجب المادة 10-4 من الاتفاق: اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في الجلسة العامة النتائج (FCCC/SBSTA/2017/L.22).

الزراعة: اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في جلستها العامة النتائج (FCCC/SBSTA/2017/L.24) ومسودة مقرر لينظر فيه مؤتمر الأطراف (FCCC/SBSTA/2017/L.24/Add.1).

البحوث والرقابة النظامية: اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في جلستها العامة النتائج (FCCC/SBSTA/2017/L.21).

المسائل المنهجية في إطار الاتفاقية الاطارية: المقاييس المشتركة لحساب معادلة ثاني أكسيد الكربون لغازات الدفيئة: اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في الجلسة العامة النتائج (FCCC/SBSTA/2017/L.19).

وقود السفن: اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في جلستها العامة النتائج (FCCC/SBSTA/2017/L.20).

أساليب محاسبة الموارد المالية التي تم توفيرها وتعبئتها من خلال التدخلات العامة وفقا للمادة 9-7 من الاتفاق: اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في الجلسة العامة النتائج (FCCC/SBSTA/2017/L.23).

 

منتدى المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية: تولى كارلوس فولر (بليز) رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تيسير المشاورات غير الرسمية، واشار إلى أن الأطراف قد وافقت على غرض المنتدى ووظائفه، ولكن ليس على أساليب العمل والهيكل. واقترح فقرة إضافية تتناول التقدم المحرز في المشاورات غير الرسمية وتحدد طريقا للمضي قدما. وأعرب عدد من الأطراف عن حرصهم على تفعيل المنتدى في مؤتمر الأطراف هذا، وطلبوا مزيدا من الوقت لمواصلة العمل في الاجتماعات الجانبية غير الرسمية. وأعربت إحدى مجموعات البلدان المتقدمة عن قلقها إزاء وضع إطار زمني طويل للتفاوض بشأن تفعيل المنتدى. استمرت الاجتماعات الجانبية غير الرسمية على مدار اليوم.

 الهيئة الفرعية للتنفيذ/الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا: تقرير لجنة التكيف: تولى ريتشارد ميرزيان (أستراليا) تيسير جلسة المشاورات غير الرسمية المشتركة التي نظرت فيها الأطراف في مسودات نتائج مشتركة مقترحة لتقرير لجنة التكيف والمسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا، فضلا عن مذكرتين غير رسميتين. وأشارت عدة أطراف إلى أن المذكرات غير الرسمية لا تعكس بطريقة متوازنة جميع الآراء التي أعربت عنها الأطراف وحثت على إجراء مناقشات بشأن المحتوى بدلا من اتخاذ إجراء في الدورة الثامنة والأربعين للهيئات الفرعية. وقبلت الأطراف مسودة النتائج بصيغتها المقدمة ووافقت على إرفاق المذكرات غير الرسمية حيث إنها ستشمل لغة تفيد بأنها لا تعكس وجهات نظر جميع الأطراف.

الجلسة العامة المشتركة: عقدت جلسة عامة مشتركة بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ لسماع البيانات. ورحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز، ولا سيما فيما يتعلق بعدة أمور من بينها: الزراعة وخطة عمل النوع الاجتماعي والتركيز على المحيطات في النتائج المتعلقة بالبحث والمراقبة المنهجية.

وأعرب مندوب أستراليا نيابة عن مجموعة المظلة عن ارتياحه لوضع الصيغة النهائية لخطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وأشار إلى أن هذه نتيجة قوية بالنسبة للمرأة والمناخ. كما اشاد بالموافقة على الموازنة.

ودعا مندوب الملديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى تفعيل آلية وارسو الدولية بحيث تفي برؤيتها الأصلية وتخدم الناس على أرض الواقع.

وأعرب مندوب إثيوبيا، نيابة عن أقل البلدان نموا، عن قلقه إزاء الافتقار إلى الشمول والشفافية والوقت للمشاركة في المفاوضات بشأن المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا، وأعرب عن أسفه لعدم مناقشة نص مسودة النتائج في المفاوضات.

وقال مندوب منظمة العمل المناخي CAN ان مسودة القرار الخاص بالخسائر والاضرار لم تتضمن تغطية كافية لبنود التمويل، واعرب عن امله في ان تعمل رئاسة مؤتمر الأطراف على اقامة طريق واضح لتمويل الخسائر والأضرار لتحقيق الفائدة للفئات الاكثر ضعفا.

وقال مندوب منظمة العدل المناخي CJN! أن الاساليب التي تتمثل في احتجاز الكربون وتخزينه والطاقة الحيوية والهندسة الجيولوجية، والمادة رقم 6 من الاتفاق   نهج السوق "لن تفعل شيئا" للحفاظ على درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، ودعا إلى التزامات مالية قابلة للقياس الكمي، لا سيما فيما يتعلق بالخسائر والأضرار.

وقال مندوب منظمة المزارعون FARMERS ان الكيانات العاملة في الآلية المالية تحتاج الى اعطاء الاولوية القصوى للزراعة ودعا الى ضمان مشاركة المجتمع المدني وخاصة المزارعين والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمزارعين فى المفاوضات.

وذكر مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية أن مندوبيهم سيواصلون العمل مع مجلس إدارة صندوق التكيف بشأن مشاريع التكيف وتحسين رصد تأثيرات التكيف باستخدام المقاييس المحلية والإقليمية.

وقال مندوب RINGOs إن الباحثين يمكن أن يساعدوا في إلقاء الضوء على القيم الهامة التي نحصل عليها من التفاوض على القضايا، وأشار إلى أن مندوبيهم ملتزمون بالمساهمة في بناء القدرات والتدريب.

ورحب مندوب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمسودة مقرر مؤتمر الأطراف الذي يطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تتصديان بصورة مشتركة للقضايا المتصلة بالزراعة، وقال إن المنظمة ستقدم المساهمة والدعم التقني.

وهنأت منظمات النساء والنوع الاجتماعي الأطراف على اعتماد خطة عمل النوع الاجتماعي الأولى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودعمت منتدى المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وعارضت حجز الكربون وتخزينه والهندسة الجيولوجية وأسواق الكربون القائمة على الزراعة أو الغابات.

ورحب مندوب منظمات الشباب بعدة أمور من بينهاالقرارات المتعلقة بالزراعةوالتعليموالتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة، والوصول العام إلى المعلومات، وأعرب عن أمله في أن تصبح مبادرة مسار المحيطات لرئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف جزءا من خطة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ورحب مندوب منظمات BINGOs بالتقدم المحرز، ولكنه دعا إلى مزيد من الوضوح بشأن المادة 6 من الاتفاق والمشاركة الأوسع نطاقا مع الأعمال التجارية بشأن آلية التكنولوجيا.

في الأروقة

وفى يوم الثلاثاء تضاعف عدد الحضور في مركز بون الدولي للمؤتمرات سواء في المشاورات غير رسمية أو هؤلاء المتواجدين في الممرات. ودعا الرؤساء والميسرون إلى إحراز تقدم، في الوقت الذي حاول فيه أعضاء الوفود الوصول إلى حلول وسط وايجاد الكلمات المناسبة. وكان الجدول الزمني أيضا في حالة تغير، حيث اشارت إحدى أعضاء الوفود إلى أنها أمضت معظم الصباح في البحث في المكان على أمل العثور على الغرفة الصحيحة في الوقت الصحيح. غير أن الاجتماعات المزدحمة أثبتت فعاليتها نظرا لأن كل من الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد استطاعتا الخروج بعدة نتائج وقرارات، وعمل أعضاء الوفود حتى المساء في فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، ووافقوا مبدئيا على نص يساعد في توجيه العمل في الأشهر المقبلة.

ومع قرب وصول رؤساء الدول والحكومات والوزراء للجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأطراف، تزايد الضغط لإثبات أن برنامج عمل اتفاق باريس يسير على الطريق الصحيح. ومع ذلك، يبدو أن هناك قضايا أخرى لا سيما الخسائر والأضرار “ليست لها علاقة بالواقع الفعلي" وذلك طبقاً لوجهات نظر العديد من المراقبين والبلدان النامية. وربما كان البعض يتساءل أن مثل هذه القضايا الهامة "السياسية، وليس التقنية، ينبغي أن يتم معالجتها بواسطة مؤتمر الأطراف". وقد تعني هذه الاقتراحات أن الوزراء يمكن أن يجدوا أنفسهم يشمرون عن سواعدهم للمساعدة في توجيه المفاوضات.