Daily report for 12 May 2017

واصل مؤتمر بون لتغير المناخ انعقاده يوم الجمعة. انعقدت المشاورات غير الرسمية والأحداث المقررة واجتمعت أحد فرق الاتصال على مدار اليوم.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المادة 6-2 من اتفاق باريس (نتائج التخفيف المعلن عنها دولياً): وقدم هيو سيلي (جزر المالديف) الميسر المتشارك إصداراً مبدئياً لقائمة بالعناصر الممكنة التي أعدها الميسران المتشاركان، والتي وصفها بأنها مفتوحة وغير شاملة. وحثت بعض الأطراف على عرض هذه القائمة "كمذكرة" وطلبت البدء في العمل بشأن العناوين المتفق عليها، بينما عارضتها أطراف أخرى في ذلك. وكذلك قدم كيلي كيزير (الاتحاد الأوروبي) الميسر المتشارك القائمة ودعا الأطراف إلى التعليق على العناصر التي يعتقدون أنها غير موجودة أو التي يريدون حذفها. وحثت عدة أطراف على تحقيق التوازن من حيث مستوى التفصيل. وطلبت مجموعتان من الأطراف، عدة أمور من بينها، أوجه الترابط مع تدابير الاستجابة، وتطرقتا إلى المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. وذكر مندوب أحد الأطراف أن معايير إدراج العناصر في القائمة ينبغي أن تكون نصاً متفق عليه من اتفاق باريس والمقرر المصاحب له. واعترضت مجموعة من الأطراف على العملية، مشيرة إلى أنه لا يوجد اتفاق بشأن كيفية حذف العناصر. وأوضح كيزير الميسر المتشارك أن الأطراف مدعوة إلى إضافة عناصر أو إدراج مزيد من التفاصيل، وتم الاتفاق على تحديد مجالات الاتفاق لاحقاً.

المادة 6-4 (الآلية): دعا كيزير الميسر المتشارك الأطراف إلى التعليق على قائمة بالعناصر التي حددها الميسران المتشاركان استنادا إلى التقارير والوثائق والمناقشات، وطالب بالتركيز على العناصر غير الموجودة أو المفسرة بطريقة خاطئة. وبعد أن تبادلت عدة أطراف آرائها بشأن التوقعات حول العملية، أوضح كيزير أنه لن يتم حذف أي بند من القائمة في الخطوة الأولى، وسوف تتفق الأطراف على خطوات أخرى. وقدمت الأطراف اقتراحات تضمنت عدة أمور من بينها: نزاهة المحاسبة؛ واستخدام السجل المشار إليه في المادة 6-4 من قبل الجهات المعنية من غير الأطراف؛ والتكاليف التشغيلية بما في ذلك رسوم التسجيل؛ النهج المنهجية للتخفيف الشامل؛ وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ وآليات التعامل مع التظلمات والشكاوى؛ وتحويل حصة من العائدات للتكيف، ربما إلى صندوق التكيف. وسوف يقوم الميسران المتشاركان بإعداد إصدار آخر.

الزراعة: دعا هيكي غرانهولم (فنلندا) الميسر المتشارك إلى عرض الآراء بشأن مراجعة حلقات العمل السابقة. ورحبت جميع الأطراف بالتقدم الإيجابي المحرز في المشاورات غير الرسمية المعنية بالزراعة، وأعربوا عن تفاؤلهم بشأن التوصل إلى اتفاق حول النتائج الموضوعية في هذه الدورة وحول مقرر الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

الأحداث المقررة: التقييم متعدد الأطراف: اجتمع فريق التقييم متعدد الأطراف على مدار اليوم. خلال الفترة الصباحية، قدم مندوبو كل من كندا وقبرص وفرنسا واليونان وأيسلندا عروضاً تقديمية. وعلق الكثيرون على عرض مندوب كندا للإطار الكندي الشامل، وطرحوا أسئلة حول عدة أمور من بينها: الانبعاثات الحالية مقابل هدف عام 2020؛ والسياسات الوطنية المتعلقة بتسعير الكربون والطاقة المتجددة في إطار النظام الاتحادي الكندي؛ التدابير غير التنظيمية؛ ومنهجيات استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة. وطرحت الأطراف على مندوب فرنسا أسئلة حول عدة أمور من بينها سياسات استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة والتقلبات في مجموعة مصادر الطاقة. وواصل الفريق المعني بالتقييم متعدد الأطراف اجتماعه خلال فترة الظهيرة، وقدم مندوبو أيرلندا واليابان وكازاخستان وليختنشتاين ولكسمبرغ وموناكو والبرتغال عروضاً تقديمية.

لجنة باريس المعنية ببناء القدرات: عقدت اللجنة اجتماعاً لمدة يوم كامل لمناقشة مجال التركيز لعام 2017: أنشطة بناء القدرات للتمكين من تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس.

وعقدت مناقشات مائدة مستديرة بشأن الآتي: التكامل بين منتدى ديربان وعمل لجنة باريس المعنية ببناء القدرات؛ والمبادرات والشراكات الداعمة لمجال التركيز لعام 2017؛ والثغرات والاحتياجات التي يتعين تناولها من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.

وركزت الفرق الفرعية المنفصلة على ما يلي: تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة لدعم أنشطة بناء القدرات للتمكين من تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً؛ وتعزيز قدرات البلدان النامية حتى تتمكن من تنفيذ هذه المساهمات. وشملت المقترحات ما يلي: قواعد بيانات عن الثغرات وأفضل الممارسات والبرامج التدريبية المتاحة؛ وبناء قدرات جهات التنسيق الوطنية، وتقييم الاحتياجات؛ وفرق العمل المعنية بقضايا محددة؛ والمبادئ التوجيهية الخاصة بالإبلاغ باحتياجات بناء القدرات في التقارير الوطنية المقدمة إلى الاتفاقية.

وشكر نوملين الرئيس المتشارك المشاركين على تبادل وجهات النظر، مشيراً إلى أن لجنة باريس المعنية ببناء القدرات سوف تناقش كيفية إدراج المدخلات في خطة العمل للفترة 2016-2020. وسوف تستأنف اللجنة اجتماعها يوم السبت الموافق 13 مايو/ أيار.

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس: دعت مادلين ديوف- سار (السنغال) الميسرة المتشاركة  إلى تبادل وجهات النظر حول الأساليب والإجراءات وعناصر تصميم السجل الخاص بالمساهمات المحددة وطنياً.

وأيدت العديد من الأطراف: الوثائق والتقارير المقدمة من جهات التنسيق الوطنية؛ كما أيدت تصميم يتضمن أعمدة قابلة للترتيب، بما في ذلك اسم البلد، الملف (الملفات) المقدمة واللغة وتاريخ/ سنة التقديم.

وأيدت الأطراف الدعوة إلى تقديم تقارير ووثائق حول عدة أمور من بينها: سبل تعزيز الأمن وإمكانية الوصول؛ واللغات التي يُكتب بها السجل؛ والدروس المستفادة من السجل المؤقت ودليل المستخدم؛ وأوجه الترابط والجسور بين السجلين.

أشادت جميع الأطراف بالتركيز التقني الذي غلي على المناقشات. وسوف يقوم الميسران المتشاركان بإعداد مسودة النتائج.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية/ الهيئة الفرعية للتنفيذ

اجتماع الخبراء التقنيين بشأن التخفيف: الجلسة الختامية: دعا نيك نوتال، مندوب أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المشرفين على اجتماع الخبراء التقنيين بشأن التخفيف المنعقدة خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين للإبلاغ عن: المدن، بما في ذلك التعاون على مستوى المدينة، والحلول المتعلقة بالسياسات والتكنولوجيا، والشراكات؛ واستخدام الأراضي، بما في ذلك الزراعة والحراجة واستخدام الأراضي، ومشاركة القطاع الخاص. وبعد هذه الاجتماعات تم تقديم عروض رئيسية.

وأبرز ماثيو ريدي، مندوب المجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة، دور القطاع الخاص في توسيع نطاق حلول الاستخدام المستدام للأخشاب والكتلة الحيوية للاقتصادات منخفضة الكربون.

أوضح إينيا باتيكوتو سيرويراتو، وهو من مؤازري تغير المناخ رفيعي المستوى في فيجي، أن اجتماعات الخبراء التقنيين تساعد على توسيع نطاق العمل المناخي، مؤكداً أنه سيعمل جاهداً ليضمن إدراج النتائج في المجالات المواضيعية لشراكة مراكش بشأن العمل المناخي العالمي.

ووصفت باتريشيا إسبينوسا،  الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التجارب التي تبادلتها البلدان بشأن المدن والأراضي بأنها "مشجعة ولكنها ليست كافية"، داعية إلى البدء في تنفيذ الإمكانات العالية.

وتعليقاً على كيفية المضي قدماً، دعا المشاركون إلى عرض موضوعات مركزة تتناولها اجتماعات الخبراء التقنيين القادمة، وربطها بشراكة مراكش، والمشاركة بين الشباب والقطاع الخاص.

تدابير الاستجابة: أجرى أندريه ماركو (بنما) الميسر المتشارك مناقشة حول تقرير فريق الخبراء التقنيين، حيث أعرب العديد من مندوبي البلدان النامية عن تقديرهم لعمل الفريق، موضحين السبل التي يمكن من خلالها الإضافة إلى المنتدى المحسن ودعموا استمرار عمل فريق الخبراء التقنيين. ورأى العديد من مندوبي البلدان المتقدمة أنه لا ينبغي إعادة انعقاد فريق الخبراء التقنيين، مشيرين إلى أن الهيئات المكونة له هي في معظمها جهات تفاوضية، وأوضحوا كذلك أن المنتدى المحسن لديه برنامج عمل متفق عليه يمكن أن يغطي المسائل ذات الأهمية. وسوف تستمر المناقشات.

نطاق عملية المراجعة المقبلة للهدف طويل الأجل والتقدم الشامل المحرز نحو تحقيقه: قدم ليون تشارلز (غرينادا) الميسر المتشارك إصداراً جديداً لمسودة النتائج، متضمناً مسودة مقرر من شأنه أن يؤجل النظر في نطاق مراجعة الهدف العالمي طويل الأجل حتى عام 2019 حتى يمكن الانتهاء من العمليات الجارية، مثل المفاوضات بشأن عملية التقييم العالمي والحوار التيسيري لعام 2018 وعمليات الفحص الفني. ووافقت الأطراف على مسودة النص المقترح بعد إدخال تعديلات طفيفة على مسودة المقرر. وتمت إضافة ملاحظة تشير إلى أن الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية سوف تستأنفان النظر في هذه المسألة "مع وضع الأعمال ذات الصلة في الاعتبار".

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفيف في المقرر 1 /م أ-21: دعا جيرترود ولانسكي (النمسا) الميسر المتشارك إلى التعليق على السمات. وناقشت الأطراف عدة خيارات من بينها: تجميع السمات القائمة؛ وإضافة تفاصيل لبعض السمات وتحديد السمات الجديدة. وقد عارضت بعض مجموعات الأطراف السمات الجديدة مؤكدة على أهمية التعبير عن التمايز في سمات محددة مثل الطموح والتقدم، مع الإشارة إلى المادة 3 من الاتفاق، ودعت مجموعة من الأطراف إلى اتباع المرونة مع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية. وقال مندوبو بعض الأطراف أن المساهمات المحددة وطنياً تتضمن جوانب محددة وطنيا" وجوانب "محددة مركزياً"، كما حثوا على توجيه الإرشادات حول هذه المسائل. ودعا عدد قليل من الأطراف إلى التمييز بين سمات المساهمات المحددة وطنياً والمعلومات الواردة فيها، ودفع بعض المندوبين إلى عدم وجود اختلاف بينهما. 

خلال فترة الظهيرة، دعا سين ليانغ تشياه (سنغافورة) الميسر المتشارك الأطراف إلى تبادل وجهات النظر حول السمات والمحاسبة. وشددت مجموعة من الأطراف على الآتي: تحديد السمات كخصائص للمساهمات المحددة وطنياً؛ وبناء أطر زمنية مشتركة؛ وتقييد نطاق التركيز على التخفيف، ولكن عارضتهم أطراف أخرى في هذه النقطة. ووصف مندوبو البلدان النامية المرونة بأنها عنطراً أساسياً. ولأغراض المحاسبة، أشارت مختلف الأطراف إلى ضمان الاتساق. وأشارت أخرى إلى السلامة البيئية، وتجنب العد المزدوج وتسهيل التجميع. وفيما يتعلق بالإرشادات المحاسبية، سلطت مجموعة من مندوبي البلدان النامية الضوء على المرونة وبناء القدرات للبلدان النامية. وأشارت البلدان المتقدمة إلى الحاجة إلى تناول تنوع المساهمات المحددة وطنياً. وحذر مندوب أحد الأطراف من الإرشاد المستقل بشأن استخدام الأراضي. وحث القليل من المندوبين على إجراء مناقشات مشتركة مع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن المادة 6 (النهج التعاونية)، ولكن عارضهم أخرون في ذلك. وأيدت عدة أطراف الدعوة إلى تقديم وثائق وتقارير تتضمن عناوين مركزة.

بلاغات التكيف: أجرى الميسر المتشارك بيث لافندر (كندا) مناقشة حول عناصر بلاغات التكيف. وقدمت مجموعة من مندوبي البلدان النامية ومجموعة من مندوبي البلدان المتقدمة مسودات قوائم منفصلة للعناصر للنظر فيها، وتم الاتفاق على أن القائمتين لا تختلفان كثيراً. واقترحت بعض الأطراف اعتبار بعض العناصر أو كلها سمة مشتركة في البلاغات، وأوضح أحد المندوبين أن عدم الالتزام بالحد الأدنى من ذلك لن يخدم عملية التقييم العالمي على النحو المطلوب. ورأى آخرون أن الحد الأدنى من العناصر المشتركة لن يكون ملائما نظرا للطابع الطوعي والموجه للبلا          

وأجرى نيكولا زامبرانو سانشيز (إكوادور) الميسر المتشارك مناقشة بشأن أوجه الترابط. وأشارت عدة أطراف إلى أن هذه المناقشة كانت سابقة لأوانها نظراً للحالة الدينامية للمناقشات في المجالات المترابطة مثل إطار الشفافية وعملية التقييم العالمي. وسلط مندوبو بعض البلدان النامية الضوء على الإرشادات القائمة لبعض أنواع نماذج بلاغات التكيف مثل خطط التكيف الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وشددوا على ضرورة عدم خلق أي عبء إضافي.

إطار شفافية العمل والدعم: قدم شيانغ غاو (الصين) الميسر المتشارك أداة لبدء حوار بشأن المعلومات المتعلقة بآثار تغير المناخ وطرق التكيف معه على النحو الموضح في المادة 7 من اتفاق باريس (التكيف). وأشار مندوبو العديد من البلدان المتقدمة إلى أن الاتفاق نص على أنه "يتعين" على الأطراف الإبلاغ بإجراءات التكيف، دافعين بأن المرونة لا تحتاج إلى مزيد من التفصيل في الأساليب والإجراءات والإرشادات. ودعا مندوبو مختلف البلدان المتقدمة إلى حذف الإشارة إلى الخسائر والأضرار في أداة الميسرين المتشاركين، في حين عارضهم البعض في ذلك. ومن المسائل الأخرى التي جرى تناولها الحاجة إلى تفادي العبء غير المبرر الملقى على كاهل البلدان النامية، وفعالية واستدامة إجراءات التكيف.

خلال فترة ما بعد الظهيرة، قام أندرو راكستراو (الولايات المتحدة) بتيسير الاجتماع. وتبادلت الأطراف وجهات نظرها الأولية حول قائمة الميسرين المتشاركين بالعناوين المحددة لمناقشة المعلومات المتعلقة بالدعم المالي ونقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات المطلوب والمقدم فعلياَ. واقترحت الأطراف: إدراج المبادئ تحت بند الأهداف؛ بما في ذلك معلومات عن تكاليف المعاملات؛ مع تحديد دعم "التنمية" ونقل التكنولوجيا؛ وتجنب الإشارات إلى الإبلاغ بمعلومات عن "استخدام آثار ونتائج" الدعم وإلى الأفكار الجديدة مثل "حالة العمل" أو "الافتراضات الأساسية" لاحتياجات الدعم. وقد وصفت بعض البلدان المتقدمة المعلومات المتعلقة بالافتراضات والمنهجيات الأساسية بأنها مفيدة. وأشار مندوبو العديد من البلدان النامية إلى التحديات التي تواجهها بلادهم: تحديد الثغرات في المعلومات المتصلة بالاحتياجات؛ وتتبع الدعم؛ وفصل دعم نقل التكنولوجيا عن دعم بناء القدرات.

وأكد مندوبو العديد من البلدان النامية على أن العمل المعزز يتطلب دعماً معززاً، ودعوا إلى وضع تعريف لتمويل المناخ والوضوح بشأن إمكانية الوصول له. واقترح البعض إشارات محددة إلى مواد إضافية في اتفاق باريس، بينما اقترح البعض الآخر حذف إشارات محددة أو إدراجها جميعاً. وأشار الكثيرون إلى العمل الجاري بشأن الأساليب التي تتبعها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باعتباره مساهمة مفيدة للعمل في إطار التقييم الشامل.

وسوف يجري الميسران المتشاركان مناقشات ثنائية غير رسمية مع الفرق المعنية لمناقشة الخطوات المقبلة ومراجعة المذكرة غير الرسمية.

عملية التقييم العالمية: دعت إيلز بروس (لاتفيا) الميسر المتشارك إلى تقديم آراء حول طرائق عملية التقييم العالمية. واقترحت عدة بلدان نامية ومتقدمة النمو أن تكون مراحل عملية التقييم العالمية دينامية وتتميز بجمع المعلومات وتجميعها، والنظر في هذه المدخلات وإعداد النتائج التقنية. وشدد البعض على ضرورة الحفاظ على سلامة المرحلة التقنية من عملية التقييم العالمية. واقترح العديد منهم أن تقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بالإشراف على عملية التقييم العالمية ، مع اقتراح البعض بتشكيل فريق اتصال مشترك للنظر في نتائج المرحلة التقنية. واقترحت بعض البلدان النامية عقد ثلاثة حوارات منفصلة للنظر في بناء القدرات والتكنولوجيا والتمويل. واقترح أحد الأطراف أن تعد الأمانة ورقة معلومات أساسية عن الدروس المستفادة من حوار الخبراء المنظم بشأن استعراض الفترة 2013-2015. وأعربت مجموعة من البلدان النامية عن قلقها إزاء استخدام بعض المصطلحات غير المدرجة في اتفاق باريس، مثل "المخرجات". وأشارت أطراف مختلفة إلى أنه ينبغي اعتبار المساواة موضوعا شاملا لجميع مسارات العمل في إطار عملية التقييم العالمية. وسيجري تحديث الاصدار الأول للمذكرة غير الرسمية للميسرين المشاركين استنادا إلى المناقشات.

لجنة تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال: دعا بيتر هورن (أستراليا) الميسر المتشارك إلى إبداء تعليقات بشأن القدرات والظروف الوطنية والروابط المشتركة. وفيما يتعلق بالقدرات الوطنية، شددت ثلاثة بلدان نامية على الحاجة إلى طرائق معالجة التمايز، مشيرة إلى المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، ,على الطبيعة الغنية وليست السياسية  للجنة. وذكر العديد من مندوبي البلدان المتقدمة وواحد من مندوبي البلدان النامية أنه يمكن للجنة أن تقرر مدى المرونة على أساس كل حالة على حدة، واشاروا إلى إن الالتزامات المتفاوتة تنطبق على  كل أقسام اتفاق باريس، وبالتالي فهي تنعكس في عمل اللجنة.

وذكرت مجموعة من البلدان النامية أن القدرات والظروف الوطنية ينبغي أن تنعكس في الإجراءات والنتائجوالالتزامات مع الأطراف. وذكرت أنه ليس هناك حاجة إلى المبالغة في تحديدها ووصفها، واقترحت مجموعة من البلدان النامية الأخرى ضرورة توخي المرونة في المشاورات مع أحد الأطراف وفي تقديم المساعدة إلى طرف ما  وفي نتائج العمليات.

وفيما يتعلق بالروابط، أشار كثيرون إلى أن الروابط مع إطار الشفافية  هي مصدر لمُحفز موضوعي أو تلقائي، أو كمساهمة في محفزات أخرى. واقترحت بعض البلدان المتقدمة البحث في روابط لآلية المادة 6-4، وعارضتها مجموعتان من البلدان النامية حيث أعربتا عن قلقهما إزاء إمكانية اتخاذ تدابير عقابية.

وعلقت عدة أطراف على العلاقة مع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية ، وأشار البعض إلى دور اللجنة في الإبلاغ عن القضايا النظامية. وقالت مجموعة من الدول النامية ان مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية يجب ان يتمتع بالسلطة على اللجنة والقيام بتوجيهها وعارضتها مجموعتان من الدول النامية الاخرى وذكرتا ان العمل يجب ان يبقى على مستوى اللجنة. وستستمر المشاورات غير الرسمية.

المزيد من المسائل: صندوق التكيف:  تولت بيتر تيربسترا (هولندا) المشاركة في تيسير هذه الجلسة.

أجاب الفريق القانوني التابع للأمانة على أسئلة الأطراف بشأن الحد القانوني اللازم للصندوق لخدمة اتفاق باريس، موضحا أن ذلك يستند إلى قرارات مكملة، ولكن ليس متزامنة، لقرارت مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية وقرارات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وأضافت بيتر تيربسترا (هولندا) أن القرارات المتعلقة بالحوكمة والترتيبات والطرائق ستتوقف على  أي من الأدوات أو الاتفاقات التي سيخدمها الصندوق.

ولم توافق مجموعة واحدة من البلدان النامية على هذا التفسير، مشددة على وجهة نظرها القائلة بأن اتخاذ قرار بأن الصندوق سيخدم الاتفاق قد اعتمد بالفعل وأن القرارات في عام 2018 ستقرر فقط كيفية تفعيل ذلك القرار؛ وينبغي أن یبقى الصندوق تحت سلطة اتخاذ القرار في مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، مع أخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية علما فقط بقرارات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

ونظرت بلدان نامية أخرى في خيار بأن تتولى الأطراف: الموافقة على أن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو يقرر أن يخدم الصندوق الاتفاق وأن يكون مجلس إدارة الصندوق خاضعا لسلطة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية ؛ والعمل على المسائل المتعلقة بمصادر إيرادات الصندوق، والوصاية على أهلية أطراف اتفاق باريس في المجلس.

وأشارت عدة بلدان نامية إلى الحاجة إلى معالجة المسائل الانتقالية، مثل كيفية التعامل مع " استثناء المشروعات القائمة من الالتزام بمواد الاتفاق"  أي تلك التي كان يجري الإعداد لها بالفعل. وسوف تستمر المناقشات.

المسائل الأخرى باستثناء صندوق التكيف: تولت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) المشاركة في رئاسة الاجتماع. ونظر الاجتماع في: التوجيه الأولي من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية لصندوق أقل البلدان نموا والصندوق الخاص بتغير المناخ؛ وإرشادات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية بشأن تعديل المساهمات الوطنية المحددة القائمة. وذكرت العديد من الأطراف أن أيا من البندين لا يعتبران من الأولويات، وأشارت إلى أنه عندما تبدأ الأطراف في اتفاق باريس بتقديم الدعم عن طريق صندوق أقل البلدان نموا والصندوق الخاص بتغير المناخ؛ فإنها تستطيع في ذلك الوقت إعطاء التوجيه لمرفق البيئة العالمية الذي يديرهما. وبشأن التوجيهات الخاصة بتعديل المساهمات المحددة وطنيا، أشارت العديد من الأطراف إلى أن التوجيه الخاص بإرسال المساهمات على المستوى الوطني يغطي بالفعل معظم التفاصيل ذات الصلة.

في الأروقة

وفى صباح يوم الجمعة، استمرت المفاوضات في بون، حيث بدأ جدول الاعمال المزدحم يقترب من "الحالة الخاصة بمؤتمر الأطراف".

وقد تمت مشاهدة أعضاء الوفود الذين يشعرون بالسعادة وهم يخرجون من المفاوضات المتعلقة بالزراعة وسجل المساهمات المحددة وطنياً، وأشاروا إلى الروح الإيجابية والمناقشات البناءة. وكانت هذه الروح موجودة أيضا في دورة التقييم المتعدد الأطراف، حيث ذكرت إحدى المراقبات أنها كانت "مفاجأة سارة" أن تستمع إلى أسئلة تفصيلية وإجابات مفصلة من بعض البلدان.

وبخلاف الأحداث الأخرى التي تم التكليف بمناقشتها، تم سماع بعض المراقبين المتشككين الذين يتساءلون عن القيمة المضافة لبعض الأحداث المواضيعية، وأعربوا عن أسفهم للوقت القصير المخصص للكثير من المناقشات التفاعلية. وبالنسبة للمفاوضات نفسها، اقترح أحد المفاوضين الذي يشعر بالإحباط إنشاء "فريق عمل مخصص لإعادة التفاوض بشأن اتفاق باريس" بعد أن قامت البلدان في العديد من الاجتماعات غير الرسمية بمناقشة كيفية تحقيق التوازن بين التمسك باتفاق باريس وتوفير توجيهات "وافية" لجعل الاتفاق قيد التشغيل.

وتحدثت احدى أعضاء الوفود وهي تتطلع إلى جدول الأعمال الكامل ليوم السبت وقالت انها "سعيدة لأننا قد وصلنا الى الجوهر" واعربت عن املها في ان تنجح الاطراف في هذه الدورة في التركيز على القضايا التي يمكن تحقيق تقدم فيها مع "إرجاء" تلك القضايا التي تحتاج إلى المشاركة السياسية للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.