Daily report for 13 May 2017

واصل مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون أعماله يوم السبت. خلال فترة ما بعد الظهيرة، اجتمع الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس لتيسير التفاعل بين الأطراف وبين ممثلي لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والصندوق الأخضر للمناخ. كما اجتمعت خلال الفترة نفسها جلسة عامة مشتركة غير رسمية للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص. وانعقدت المشاورات غير الرسمية والأحداث المقررة على مدار اليوم.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المادة 6-8 من اتفاق باريس (النهج غير السوقية): في مشاورات غير رسمية حول المبادئ الشاملة، اقترح أحد الأطراف إدراج إتاحة السلع بجودة وأسعار متشابهة ضمن المبادئ، في حين عارضت بعض الأطراف إدراج مبادئ، مشيرين إلى أن اتفاق باريس يحدد المبادئ بالفعل. وطلب العديد من المندوبين إدراج نص حول تجنب الازدواجية في العمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من المنتديات متعددة الأطراف. وطلب عدد قليل من البلدان تضمين أمثلة على النهج غير السوقية مثل السياسات والاستراتيجيات. وقد حث هيو سيلى (جزر المالديف) الميسر المتشارك على تجنب إعداد قائمة بالنهج غير السوقية لترك الخيارات مفتوحة. واقترح مندوبو بضعة بلدان إضافة عنصر جديد حول الشفافية. وفيما يتعلق بوظائف إطار النهج غير السوقية، دعا أحد الأطراف إلى مزيد من النقاش، وذكرت مجموعة من الأطراف أنه من الضروري أن تتناول النهج غير السوقية الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنهج السوقية (المادة 6-2 والمادة 6-4). وتباينت وجهات نظر الأطراف حول ما إذا كانت جميع النهج غير السوقية تحتاج إلى تحقيق الأهداف الثلاثة المدرجة في اتفاق باريس. وسوف تتم إتاحة إصدار ثاني من التقرير التجميعي يوم الاثنين 15 مايو/ آيار.

أساليب حساب الموارد المالية وفقاً للمادة 9-7 من اتفاق باريس: في مشاورات غير رسمية، أجرى أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) الميسر المتشارك مناقشة حول الدعم المعبأ من المساعدات العامة. ورأى العديد من مندوبي البلدان النامية أن وضع التعاريف يجب أن يسبق إجراء مناقشات حول أساليب الإبلاغ. وتساءل البعض عما إذا كانت الاستثمارات التي تعبئها أطر الدعم ينبغي أن تحسب ضمن موارد تمويل المناخ أم لا، في حين دفع بعض مندوبي البلدان المتقدمة بضرورة ذلك. وقال مندوب أحد الفرق أنه لا ينبغي أن يكون كل الاستثمار الزائد من ممول واحد فقط. وأشار آخرون إلى التحديات، بما في ذلك تحديد السببية، ونَسب الدعم للمصارف الإنمائية متعددة الأطراف، ولعدد المزدوج. وسوف تستمر المناقشات.

إطار التكنولوجيا الذي نص عليه اتفاق باريس:

تولى ارك إلفريدي (النمسا) المشاركة في تيسير المشاورات غير الرسمية. وعلقت الأطراف على ورقتين غير رسميتين قدمهما الميسران المتشاركان.

وفيما يتعلق بهيكل الإطار، دعت عدة أطراف إلى توضيح مدى المواءمة مع التقييم الدوري للإضافة إلى عملية التحديث المستقبلية للإطار. وقد عارض البعض المناقشات "السابقة لأوانها".

واقترحت الأطراف طلب مدخلات من اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حول كيفية تناسب عملهم مع الإطار. ورحب الكثيرون بتتبع الاستعداد التكنولوجي ودورة التكنولوجيا، في حين اعترض أحد المندوبين على الاقتراح الأخير.

وشددت مجموعة واحدة على أن الإطار ينبغي أن يدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً والتغيير التحويلي. وعارض أحد الأطراف الإشارة إلى "التغيير التحولي".

وفيما يتعلق بمبادئ الإطار، فضلت بعض الأطراف الإشارة إلى السمات العامة فقط، في حين عارض الكثيرون إدراج المبادئ في مسودة النتائج. وسيقوم الميسران المتشاركان بمراجعة الأوراق غير الرسمية ومسودة النتائج.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

الأحداث المقررة: التقييم متعدد الأطراف: قدم مندوبو البرتغال ورومانيا والاتحاد الروسي وسلوفينيا وإسبانيا والولايات المتحدة عروضاً تقديمية. وأفاد مندوب الولايات المتحدة أثناء تأكيده على أن بإمكانه الحديث عن اتجاهات الانبعاثات الماضية والحالية، دون التحدث عن السياسات المستقبلية، واشار إلى أن الانبعاثات قد انخفضت منذ عام 2005 بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي. وطرحت الأطراف أسئلة حول عدة أمور من بينها، سبب انخفاض الانبعاثات بعد عام 2005؛ وحول ما إذا كانت هناك خطط لآلية السوق؛ وحول مساهمات الصندوق الأخضر للمناخ، وحول تقييم المنافع الاقتصادية للسياسات المناخية.

وعند اختتام عملية التقييم متعدد الأطراف، وصف توماس شروزكزو، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، تسعير الكربون وتدابير كفاءة استخدام الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة، ومبادرات الحراجة بأنها سياسات مشتركة.

لجنة باريس المعنية ببناء القدرات: خلال الفترة الصباحية، لخص أرى هتالا مقرر الجلسة المناقشة التي أجريت في اليوم السابق وأشار إلى ضرورة التكامل مع العمليات القائمة ووضع الخطوط العريضة لإدارة المعارف وتبادلها والتنسيق على مختلف المستويات في مجالات العمل الممكنة للجنة باريس. ثم انعقدت اللجنة بشكل غير رسمي لاستكمال المناقشات حول خطة العمل ومسائل أخرى.

وخلال فترة الظهيرة، اعتمدت اللجنة مقررات بشأن جميع بنود جدول الأعمال المتبقية (PCCB/2017/1/4-9 )، بما في ذلك ما يلي: خطة العمل الدورية للجنة خلال الفترة 2017-2019؛ إرشادات وتوجيهات حول بوابة بناء القدرات؛ وأوجه الترابط مع الهيئات المشكلة الأخرى والكيانات العاملة في الآلية المالية. وأوضح الرئيسان المتشاركان للجنة باريس أن خطة العمل تشكل نهجاً عاماً، وأشارا إلى أنه سيتم الانتهاء من صياغة التفاصيل فيما بين الدورات، مع وضع مدخلات المراقبين في الاعتبار، حسب الاقتضاء.

وفي ختام الاجتماع، شكر الرئيسان المتشاركان أعضاء لجنة باريس والمراقبين على النتيجة الناجحة.

ترتيبات الاجتماعات الحكومية الدولية: في أحد فرق الاتصال، دعا الرئيس كولين بيك (جزر سليمان) إلى تبادل وجهات النظر حول تعزيز مشاركة الجهات المعنية من غير الأطراف. وأشاد كثيرون بحلقة العمل التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو/ أيار، وتقرير الأمانة ذي الصلة.

وفيما يتعلق بالمقترحات الرامية إلى التفريق بين الجهات المعنية من غير الأطراف للحماية من تضارب المصالح المحتمل، أيدت جميع الأطراف الشمول والشفافية، ولكنها اختلفت حول الحاجة إلى معايير تتعلق بالسياسات أو المشاركة.

وصف مندوب الولايات المتحدة سياسة تضارب المصالح المقترحة بأنها "سوء تطبيق للمفاهيم". وشدد مندوب المملكة العربية السعودية على ضرورة إدراج المصالح الاجتماعية والاقتصادية في هذه العملية. ورفض مندوب النرويج، "المشاركة المتباينة"، وأيده في ذلك مندوب أستراليا، مشيراً إلى أن تحديد المعايير سيكون صعباً. ودعا مندوب كندا إلى اتباع مبدأ الشمولية بين مجموعات الجهات المعنية بأكملها. وأفاد مندوب اليابان أن تنفيذ اتفاق باريس يتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية.

دعا مندوبو كل من الاكوادور، والصين، وكوبا، وأوغندا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً إلى تقديم وثائق وتقارير. ووافق مندوب السنغال، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، مشيرً إلى أنه مع ضرورة مشاركة الجميع، لا بد من وضع قواعد. وقال مندوب الصين أن المساواة الاجرائية لا تؤدى بالضرورة الى مساواة موضوعية ودعا إلى "إدارة أفضل".

واقترح مندوب الاتحاد الأوروبي، بدعم من مندوبي النرويج وأستراليا، إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز مشاركة الجهات المعنية من خلال عدة طرق من بينها المساعدات والحوارات. واستفسر مندوب الفلبين عن الآثار المالية المترتبة على تعزيز مشاركة الجهات المعنية.

سيقوم الرئيس المتشارك بمراجعة مسودة النتائج.  

الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تدابير الاستجابة: قدمت الأمانة ورقة عن التحول العادل لفريق العمل (FCCC/TP/2016/7 ) وعلق الكثيرون على جدواها. وطلب الميسر المتشارك أندري ماركو (بنما) تقديم مدخلات حول المذكرة التوضيحية التي سيقوم بإعدادها الميسران المتشاركان. ودعا العديد من مندوبي البلدان النامية إلى إعداد دراسات حالة، والعمل فيما بين الدورات، ومواصلة العمل من جانب فريق الخبراء التقنيين. وقد عارض مندوبو بعض البلدان المتقدمة ذلك، مشجعين على العمل أثناء الدورات وإلى مزيد من التوضيح خلال مراجعة 2018، واقترحوا الخروج بنتائج "محايدة". واتفقت الأطراف على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

تولت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) الرئيسة المتشاركة رئاسة فريق الاتصال. وأقر مندوبو لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا والصندوق الأخضر للمناخ واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل عن مهمتهم الناشئة عن نتائج باريس والعمل الجاري.

وشدد مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، على وتيرة التقدم "المترابط" وشدد على ضرورة قيام الفريق العامل المخصص بتحديد التوصيات لسد الثغرات في تمويل المناخ وتقسيم العمل بين الهيئتين الفرعيتين بشأن سبل التنفيذ.

واقترح مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، أن يقوم الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص بالآتي: تشجيع لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً على إنجاز عملهما وتقديم تقرير مشترك إلى الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ ودعوة هذه الدورة إلى إحالة مهمة وضع أساليب الاعتراف بجهود التكيف إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للتوصل إلى نتائج يتم النظر فيها خلال دورة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية لعام 2018. وشدد مندوب بوتسوانا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على ضرورة تقديم التوجيه للهيئات المشكلة.

ورحب مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، ومندوب الاتحاد الأوروبي وغيرهم، بالتقدم الذي أحرزته الهيئات المشكلة.

ورداً على الأسئلة المطروحة وعلى أمور أخرى، سلطت اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل الضوء على أن عمليات التقييم التي تجرى كل سنتين توضح الثغرات وتدفقات تمويل المناخ ذات الصلة بعمل الفريق العامل المخصص بشأن قياس الدعم والإبلاغ عنه والتحقق منه. وأوضحت لجنة التكيف أنها تقدم تقارير إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية من خلال مؤتمر الأطراف.

وقالت الرئيسة المتشاركة باعشن أن النتائج التي توصل لها الفريق العامل المخصص سوف توضح المناقشات.

البلاغات الخاصة بالتكيف: دعا نيكولاس زامبرانو سانشيز (إكوادور) الميسر المتشارك إلى الحصول على آراء حول الآليات والمرونة. واتفقت الأطراف على ضرورة تجنب العبء الإضافي على البلدان النامية. وأشار البعض إلى أن البلاغات المتضمنة المادة 13-8 من الاتفاق (معلومات عن الآثار المناخية والتكيف) يمكن أن تشكل آلية أو وسيلة. وبالإشارة إلى أن الأطراف يمكن أن تختار الوسيل أو الآلية، دعا العديد منها إلى التركيز على بعض العناصر المشتركة للإرشاد. قدم بيث لافندر (كندا) الميسر المشارك جدولا لعناصر ممكنة تجمع بين القوائم المقدمة من قبل من الأطراف. وسيقوم الميسران المتشاركان بتحديث مذكرتهما غير الرسمية وشجعا الأطراف على التشاور على الجدول. وستستمر المشاورات غير الرسمية.

عملية التقييم العالمي: دعت زوليسا نغوادلا (جنوب أفريقيا) الميسرة المشتركة إلى الحصول على آراء بشأن المدخلات. واتفقت الأطراف على أن: الفقرة 99 من المقرر 1 / م أ -21 (مصادر المدخلات إلى عملية التقييم العالمي) يمكن أن توفر الأساس لوضع قائمة غير شاملة للمدخلات؛ وينبغي ضمان التوازن بين المدخلات الخاصة التكيف والتخفيف وسبل التنفيذ؛ وأن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي مصدر لأفضل العلوم المتاحة. وطالبت مختلف البلدان النامية بتقديم مدخلات بشأن الخسائر والأضرار، في حين أن بعض البلدان المتقدمة النمو تساءلت حول أساس إدراجها. وأشارت عدة بلدان نامية إلى المدخلات بشأن المساواة، حيث عارضت بعض البلدان المتقدمة وجود مسار عمل منفصل بشأن المساواة. وشددت بعض الأطراف على ضرورة تحقيق التوازن بين مصادر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمصادر غير التابعة لها ومعايير اختيار المدخلات من الأطراف بخلاف الدول.

مسائل أخرى: مسائل باستثناء صندوق التكيف: تولت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) الرئيس المتشارك تيسير أعمال هذه الجلسة، وفيما يتعلق بعملية وضع هدف تمويلي جماعي كمي جديد، اقترح العديد من البلدان النامية أن يقدم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية مهام للمناقشات بشأن هذا البند لتحديد شكل واساليب المفاوضات. وحث أحد الأطراف على تناول هذا البند "في أقرب وقت ممكن"، بينما طالب طرف آخر إدراجه في جدول أعمال مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية، وعارض النظر فيه في مداولات الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل. وعارض أحد الأطراف النظر في هذه المسألة في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ.

ثم قدمت باعشن الرئيس المشارك   "لقطة سريعة" على الموقف، مشيرة إلى ما يلي: "يمكن للأطراف أن تثير الموضوع المتعلق بتدابير الاستجابة في إطار مناقشات الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ذات الصلة"؛ ويمكن أن تختلف الآراء بشأن الحاجة إلى مهام أو ولاية لوضع اساليب وطرائق للاعتراف بجهود التكيف وبشأن ما إذا كانت اساليب البلاغات المالية لفترة السنتين مدرجة بالفعل في أعمال مؤتمر الأطراف؛ ويمكن دمج المناقشات بشأن التوجيهات (الأولية) للكيانات العاملة في الآلية المالية وصندوق البلدان الأقل نموا  والصندوق الخاص بتغير المناخ.

وسيقوم الرئيسان المشاركان بإعداد أول اصدار لمذكرة غير رسمية بحلول يوم الاثنين 15 مايو/آيار.

الجلسة العامة المشتركة غير الرسمية بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

أشار رؤساء الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى الروابط بين المسائل المدرجة في جداول الأعمال الخاص بكل جهة منهم والمتصلة ببرنامج عمل باريس. وأشار العديد من الوفود إلى فائدة تتبع التقدم الذي أحرزته الأمانة.

وقال مندوب الملديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إن إطار الشفافية ومفاوضات عملية التقييم العالمي ينبغي أن تتعامل مع الخسائر والأضرار.

وعلقت عدة بلدان نامية على الروابط بين عدة أمور من بينها عملية التقييم العالمي والبنود الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بشأن اتصالات التكيف والهدف المالي العالمي وبنود الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن نقل التكنولوجيا والمحاسبة المتعلقة بالتمويل الذي تم تعبئته بتوجيهات من المساهمات المحددة وطنيا والشفافية.

وحذر مندوب سويسرا من إقامة روابط مصطنعة، وأكد على قيمة الاجتماعات المشتركة. واقترح مندوب الصين إجراء مشاورات مشتركة بين عمل الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بشأن توجيهات المساهمات المحددة وطنيا، والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن المعلومات المتعلقة بالتمويل.

وحث مندوب غواتيمالا، نيابة عن الرابطة الأفريقية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على ضرورة الفهم المشترك للروابط المشتركة بالاسترشاد بالأسئلة المتعلقة بما يلي: المسائل التي يجري تناولها؛ ضرورة وجود مدخلات من بنود أخرى من جدول الأعمال وأين يتم اتخاذ القرارات النهائية؛ وضرورة وجود مساحة لمزيد من المدخلات.

ودعت مندوبة المملكة العربية السعودية إلى مواصلة المنتدى المحسن بشأن أثر تنفيذ تدابير الاستجابة.

واشار الرؤساء إلى الاقتراحات المتعلقة بالفعاليات المشتركة وقالوا إنه سيتم إصدار "تقرير" بشأن الروابط في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

في الأروقة

وفي ختام الأسبوع الأول، تأمل أعضاء الوفود في كيف يمكن أن يساعد هذا الاجتماع على دفع الحياة في اتفاق باريس. ورحب كثيرون بالروح الطيبة والمشاركة الإيجابية في الأيام القليلة الماضية، ولا سيما في التقييم المتعدد الأطراف، حيث أدرك أعضاء الوفود الموقف الصعب للأطراف في المشاركة بطريقة بناءة وودية. ومع ذلك، تم الاستماع إلى مخاوف بشأن التوازن غير المتكافئ للتقدم المحرز في جميع بنود جدول الأعمال، والتي أشار إليها جو تيندال الرئيس المشارك للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، قائلا إن رؤساء الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس هم إعادة تجسيد لفرقة "اتجاه واحد". وبالنظر إلى العمل المعقد الذي يجب القيام به، قال أحد أعضاء الوفود ذوي الخبرة أننا قد تضطر إلى أن ندرك أن الفرقة تعزف “نغمات متعددة".