Summary report, 19 October 2015
انعقد مؤتمر تغيّر المناخ التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في بون في الفترة من 19- 23 أكتوبر/تشرين الأول 2015. وقد حضر هذا المؤتمر ما يزيد على 2400 مشارك يمثلون الحكومات والمنظمات المراقبة والإعلام وذلك للمشاركة في الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.
وقد كان هذا هو آخر اجتماع في سلسلة الاجتماعات التي عُقدت بموجب الاتفاقية الإطارية استعداداً للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والمُزمع عقده في شهر ديسمبر 2015 في باريس، فرنسا والتي تهدف إلى دفع المفاوضات لتحقيق الالتزام الخاص بإعداد "بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة يُتفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية الإطارية وتنطبق على كل الأطراف" والتي يجب أن تدخل حيّز النفاذ في عام 2020.
وقد قدَّم أحمد دوغلاف (الجزائر) ودانييل ريفسنايدر (الولايات المتحدة الأمريكية) المُيسّران المتشاركان للفريق العامل مذكرة السيناريو (ADP.2015.7.Informal Note) التي حددا فيها الهدف من هذه الدورة ألا وهو تكثيف سرعة المفاوضات بين الأطراف والقائمة على النص بهدف إعداد مسودة حزمة باريس للمناخ لعرضها في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. واقترحا أن يبدأ الفريق العامل المفاوضات على أساس النص الذي قاما بإعداده ويشمل الورقتين غير الرسميتين (ADP.2015.8. Informal Note and ADP.2015.9 Informal Note) ومسودة الاتفاقية ومسودة نص القرار بموجب مسار العمل 1 (اتفاقية 2015) ومسودة نص القرار بموجب مسار العمل 2 (طموح ما قبل 2020).
وقد انعقدت اجتماعات الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص طوال الأسبوع في مجموعات منبثقة بهدف دفع المفاوضات حول أقسام مُحددة في الاتفاقية ونص القرار، والمفاوضات المنعقدة في فريق اتصال مفتوح العضوية لتقييم التقدم ومناقشة القضايا التي لم يتم تناولها في المجموعات المنبثقة.
وبعد انتهاء الاجتماع، وافقت الأطراف على تقديم الورقة غير الرسمية المُنقحة والمؤرخة في 23 أكتوبر في الساعة 23:30، والتي تتضمن ما قامت به الأطراف في الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل. وسوف تكون هذه الورقة غير الرسمية بمثابة الأساس للمزيد من المفاوضات بموجب الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. كما طلبت الأطراف من الأمانة أن تتولى إعداد ورقة فنية يتم فيها تحديد الفقرات المتقاربة أو الازدواج الموجود في الأقسام، والمجالات المُحتملة للتبسيط والتنقيح وذلك دون أي تغيير لمحتوى النص.
خلفية مختصرة حول الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز
بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وقد وضعت هذه الاتفاقية اطار العمل الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى 196 طرفا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 1997 اعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة الذي عُقد في كيوتو، اليابان .. اعتمد بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات. وقد وافقت هذه الدول المعروفة باسم الاطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية، بتخفيض اجمالي انبعاثات ستة من غازات الدفيئة بمتوسط 5% دون مستويات 1990 في الفترة من 2008- 2012 (فترة الالتزام الأولى) وتم وضع أهداف محددة تختلف من دولة لأخرى. هذا وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2005 ووقع عليه لحد الآن 192 طرفا.
المفاوضات طويلة الأجل فيما بين 2005 إلى 2009 : انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ في مونتريال بكندا في عام 2005 حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقا للمادة 3-9 من البروتوكول، وتلزم هذه المادة الأطراف المدرجة في المرفق الأول بالنظر في التعهد بالتزامات إضافية قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 انعقد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر، وانعقد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة في بالي، إندونيسيا ونتج عنه الاتفاق على خارطة طريق بالي للقضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر خطة عمل بالي وأنشأ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية ليكون مسؤولاً عن أعمال التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والرؤية المشتركة حول العمل التعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الإلتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاغن 2009.
كوبنهاغن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2009 في كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى نزاعاً حول الشفافية وحول العملية. وبنهاية مساء يوم 18 ديسمبر/كانون الأول نتج عن هذه المحادثات اتفاقاً سياسياً :"اتفاق كوبنهاغن" والذي تم عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف لإقراره. وبعد ثلاثة عشر ساعة من الجدل، وافقت الوفود على "الاحاطة علماً" باتفاق كوبنهاغن وإلى تمديد تفويض المجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في 2010. وفي عام 2010 ، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاغن. كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفيف لديها.
كانكون: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2010 في كانكون، المكسيك حيث قامت الأطراف بالانتهاء من إعداد اتفاقيات كانكون، وقررت مد فترة عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى عام آخر. وبموجب مسار هذه الاتفاقية. يشير المقرر ١ /م أ - 16 إلى إدراكه إلى الحاجة إلى عمل تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية بهدف الحد من زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 2 ° درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي. كما وافقت الأطراف على النظر في تعزيز الهدف طويل المدي أثناء مراجعته عام 2015 ويشمل ذلك ما يتعلق بهدف 1.5 ° درجة مئوية المقترح. كما تناول المقرر ١ /م أ - 16 الجوانب الأخرى من التخفيف مثل قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، وخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية ودور الحماية والإدارة المستدامة للغابات وتعزيز مخزون الكربون في الغابات. كما ساهمت اتفاقية كانكون في إنشاء مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل إطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا والتي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وتم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ وتم تكليفه ككيان تشغيلي جديد للآلية المالية للاتفاقية.
وبموجب مسار البروتوكول ناشد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول بزيادة مستوى الطموح في تخفيض الانبعاثات، كما اعتمد المقرر 2/ م أ إ-6 حول استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة.
ديربان: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 11 ديسمبر/كانون الأول 2011. وتغطي نتائج مؤتمر ديربان عدة موضوعات منها الاتفاق على تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو، واتخاذ قرار حول العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية، والاتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ. كما وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية يتم تطبيقها على كل الأطراف". ومن المخطط أن يستكمل الفريق العامل المفاوضات في 2015، حيث تدخل الأداة الجديدة حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في الإجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف 2 درجة مئوية.
الدوحة: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الدوحة، قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات يشار إليها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لتحديد فترة التزام ثانية والاتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في الدوحة. كما وافقت الأطراف أيضاً على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. وتم تحويل عدد من الأمور التي تتطلب المزيد من الدراسة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مثل: مراجعة 2013 – 2015 للهدف العالمي، وأعمال التخفيف بواسطة الدول المتقدمة والدول النامية، وآليات مرونة بروتوكول كيوتو، وخطط التكيف الوطنية، والقياس والإبلاغ والتحقق، وآليات السوق والآليات الأخرى، والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.
وارسو: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في وارسو، بولندا. وقد تركزت المفاوضات حول تنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها في الاجتماعات السابقة وتشمل استكمال عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وقد أقر الاجتماع القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني. كما أقرت الأطراف قراراً بإنشاء آلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية – وهي سلسلة مكونة من سبعة قرارات حول التمويل والترتيبات المؤسسية والقضايا المنهجية الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.
ليما: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في ليما، بيرو في ديسمبر/ كانون الأول 2014. وقد تركزت المفاوضات في ليما على نتائج أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز واللازمة للتقدم نحو اتفاق باريس أثناء الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في 2015. وتشمل هذه النتائج تحديد المعلومات والعمليات الخاصة بتقديم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني في أقرب وقت ممكن في 2015، والتقدم نحو عناصر مسودة نص تفاوضي. وبعد مناقشات مطولة، اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر الأطراف "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 2015 ويشمل عملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. كما تناول القرار تعزيز طموح ما قبل 2020.
كما اعتمدت الأطراف 19 قراراً، 17 منهم بموجب مؤتمر الأطراف واثنين بموجب مؤتمر الأطراف العامل، وتشمل هذه القرارات عدة أمور من بينها: المساعدة في تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، والبدء في برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي، واعتماد إعلان ليما حول التعليم وزيادة الوعي. وقد استطاع مؤتمر ليما لتغيّر المناخ وضع الأساس لباريس وذلك عن طريق تتبع التقدم الذي تم في وضع عناصر نص تفاوضي لاتفاق 2015 واعتماد قرار حول المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. ويشمل نطاق هذه المساهمات، والمعلومات المسبقة، والخطوات التي يجب اتخاذها بواسطة الأمانة بعد تقديم هذه المساهمات.
الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: انعقد الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل في فبراير/ شباط 2015 في جنيف، سويسرا. وطبقاً للتكليف الصادر من الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف كان الهدف من هذه الدورة أن تقوم بإعداد نص تفاوضي بناءً على عناصر مسودة النص التفاوضي المرفق بالمقررر 1/م أ-20 (نداء ليما للعمل المناخي). وكان نص جنيف التفاوضي (FCCC/ADP/2015/1) الذي تم إقراره في الجزء الثامن من الدورة الثانية بمثابة الأساس لمفاوضات اتفاقية 2015.
الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: انعقد الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص في يونيه/ حزيران 2015 في بون، ألمانيا حيث تولى تبسيط ودمج وتجميع ومناقشة نص جنيف التفاوضي وتضمن ذلك الأجزاء التالية: عام/ الهدف، التكيّف والخسائر والأضرار، والتخفيف، والتمويل، وتنمية ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والشفافية، والتمهيد والتعريفات، والأُطر الزمنية، والتنفيذ والالتزام، والأحكام الإجرائية والمؤسسية. كما ناقش الفريق العامل مسار العمل 2. وتولت مجموعات وفرق العمل تبسيط و/ أو دمج البدائل والفقرات الموجودة في النص، وبدأت في عملية تجميع البدائل وأجرت عدد من المناقشات المفاهيمية. وبموجب مسار العمل 2 انعقدت اجتماعات الخبراء التقنيين حول كفاءة الطاقة في البيئات الحضرية وحول توفير الطاقة المُتجددة.
الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: انعقد الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص في أغسطس/ آب 2015 في بون، ألمانيا. وبهدف توجيه العمل، وبناءً على طلب الأطراف أعد الرئيسان المتشاركان للفريق العامل "أداة" استناداً إلى النص المبسط والموحد الذي نتج عن الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل. اشترك أعضاء الوفود في مناقشة أجزاء مختلفة من الأداة في مجموعات مُيسّرة و"مجموعات منبثقة"، أو اجتماعات غير رسمية للمجموعات المُيسّرة، وتناولوا أجزاءً من النص. ونظرت المجموعات في وضع الفقرات في الأداة، كما اشتركت في مناقشات مفاهيمية حول القضايا الرئيسية، وبدأ الأعضاء في بعض الحالات في إعداد مقترحات نصية.
تقرير الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز
في يوم الإثنين 19 أكتوبر/ تشرين أول افتتح ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق. اقترح مانويل بولجار فيدال وزير البيئة في بيرو، نيابة عن رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل في رسالة موجهة بالفيديو .. اقترح أن تستفيد الأطراف من العمل الذي تم من قبل، وأن تشترك بصورة بناءة بهدف الوصول إلى اتفاق في الرأي حول النص.
وأشارت لورانس توبيانا، فرنسا، نيابة عن رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل إلى العمل الجيد الذي قام به الرئيسان المتشاركان في إعداد الورقة غير الرسمية. وذكرت أن النص لا يزال ينقصه الطموح وطالبت الأطراف بإعداد نص واضح ومنسق يتسم بالطموح.
وأقر ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل بعدم وجود اتفاق في الرأي حول النص، وأشار لأعضاء الوفود أن الورقة الرسمية للرئيسين المتشاركين هي بمثابة الأساس للمفاوضات القائمة على النص. وبعد الاجتماع الذي عُقد في مساء يوم الأحد18 أكتوبر/ تشرين الأول مع رؤساء الوفود أشار إلى وجود تفاهم بين أعضاء الوفود بأن يستمر العمل في مجموعات اتصال بين الأطراف التي تقوم بعمل "تدخلات جراحية" حول "ما يجب أن يكون موجوداً" في النص. على أن يعقب ذلك اجتماع يعقده رؤساء الوفود حول كيفية المُضي قُدُماً، طبقاً لما هو مُحدد في مذكرة "المزيد من التوضيحات حول أسلوب العمل في الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز" التي تم توزيعها كإضافة لمذكرة السيناريو الخاصة بالرئيسين المتشاركين . ثم وافقت الأطراف على الاستمرار في العمل بموجب جدول أعمال الفريق العامل (ADP/2013/AGENDA).
أعربت مندوبة جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين، ودعمها مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية، عن أسفها من أن الرئيسين المتشاركين لم يلتزما بالمهمة الموكلة إليهما في إعداد نص متوازن. واقترحت تشكيل لجنة مفتوحة العضوية للصياغة وأن يتم عرض النص على الشاشة مع عمل تعديلات لحظية وذلك لمناقشة "ما يجب أن يكون موجوداً" ثم انعقد على الفور فريق الاتصال المفتوح العضوية والتابع للفريق العامل المخصص .
فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز
في يوم الإثنين افتتح ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل جلسة فريق الاتصال والذي استجاب لمقترح مجموعة الـ77/الصين حول كيفية التعامل مع ما تم حذفه في الورقة الرسمية للرئيسين المتشاركين.
وبعد جدل موسع حول المُضي قُدُماً في العمل طبقاً لأسلوب العمل المقترح من مجموعة الـ77/الصين أم طبقاً للأسلوب المقترح من الرئيسين المتشاركين، وافقت الأطراف على الاستمرار في العمل في فريق الاتصال المفتوح العضوية والانتقال خلال النص مادة تلو الأخرى وإدخال المقترحات المقدمة من الأطراف على الشاشة. وفي فترتي بعد الظهيرة والمساء وضعت الأطراف "التدخلات الجراحية" الخاصة بها في الورقة غير الرسمية.
وفي يوم الثلاثاء اقترح ريفسنايدر الرئيس المتشارك استخدام الورقة غير الرسمية المُنقحة كنقطة بداية للمفاوضات حول حزمة باريس في مجموعات منبثقة مغلقة حول: التخفيف (مادة 3)، والتكيّف والخسائر والأضرار (مادة 4، 5)، والتمويل (مادة 6) وتنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات (مادة 7، 8) والشفافية (مادة 9) والامتثال (مادة 11) ومسار العمل 2.
وأشار بعض الأطراف إلى أن مقترحاتهم حول "ما يجب أن يكون موجوداً"" قد تم حذفها ووافقوا على إضافتها في المجموعة المنبثقة، وعلى أنهم سوف يشتركون في مفاوضات نصية مباشرة وسوف يتناولوا نص القرارات ذات الصلة.
وبالإشارة إلى أهمية الشفافية، طالب مندوبا مجموعة الـ77/الصين والمكسيك ومندوب ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير بالسماح للمراقبين بحضور جلسات المجموعات المنبثقة وعارضهم في ذلك مندوب اليابان. وشرح ريفسنايدر الرئيس المتشارك أنه لن يتم السماح للمراقبين بحضور المجموعات المنبثقة نظراً للمخاوف التي عبرت عنها بعض الأطراف.
وفي فترة بعد ظهر يوم الثلاثاء، أشار ريفسنايدر إلى أن الورقة غير الرسمية المُنقحة التي تم إصدارها في الصباح والتي تم إدخال "الإلغاءات غير المقصودة" بها ستكون نقطة البداية للمفاوضات، وسوف يتولى فريق الاتصال مناقشة التعريفات والفقرات في نص القرار والتي لم يتم تكليف المجموعات المنبثقة بها. كما ذكر أنه سيتم عقد جلسة تقييم يومية كما أنه سيتم تحديد موعد جلسات تعريفية إضافية للمراقبين. كما وافقت الأطراف على أن المجموعة المنبثقة الخاصة بالامتثال سوف تتناول أيضاً الفقرات النهائية (المواد 12- 26). كما تم تكليف المجموعات المنبثقة بتناول التقييم العالمي (المادة 10) والتمهيد والهدف/ عام (المادة 2 و2 مكرر).
كما اجتمع فريق الاتصال مرة أخرى يوم الأربعاء للتقييم صباح يوم الأربعاء ومساء يوم الخميس وخلال هذه الجلسات عرض المُيسران المتشاركان للمجموعة المنبثقة التقدم الذي تم في المجموعة الخاصة بهما. وفي صباح يوم الأربعاء ناقش فريق الاتصال البنود التي لم يتم تغطيتها في المجموعات المنبثقة.
وفي مساء يوم الخميس، وبعد تقديم تقارير المُيسّرين المتشاركين أعرب مندوبا مجموعة الـ77/الصين وفنزويلا عن رفضهما التام بأن جلسة التقييم قد بدأت دون وجود مجموعة الـ77/الصين وأن المجموعة تتساءل إذا كانت "وجهات نظرها لا تزال تعتبر هامة". وافقت الأطراف على إعادة عقد جلسة التقييم صباح يوم الجمعة للنظر في سُبُل المُضي قُدُماً.
وفي صباح يوم الجمعة، افتتح ريفسنايدر الرئيس المتشارك جلسة التقييم، حيث تم الاستماع إلى تقارير من المجموعات المنبثقة التي انعقدت مساء يوم الخميس حول: تنمية ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات ومسار العمل 2.
اقترح ريفسنايدر الرئيس المتشارك أن تنعقد المجموعات المنبثقة في الصباح لمواصلة تبسيط وتنقيح النص الذي سيتم تقديمه إلى الأطراف للنظر فيه قبل جلسات التقييم النهائية التي ستنعقد في فترة بعد الظهر.
عبَّر مندوب جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين عن "عدم الرضا المطلق" عن جلسة التقييم التي عُقدت يوم الخميس والتي بدأت على الرغم من استمرار انعقاد اجتماع التنسيق الخاص بمجموعة الـ77/الصين، وطالب "بالمعاملة العادلة" لكل الأطراف.
وبعد الاجتماعات النهائية للمجموعات المنبثقة، اجتمع فريق الاتصال مرة أخرى في المساء للنظر في نتيجة الجلسة وناقش سُبُل المُضي قُدُماً. أعلن دوغلاف الرئيس المتشارك أن المجموعات المنبثقة التي تم تشكيلها ضمن الفريق العامل ستكون متاحة في باريس أمام المراقبين وذلك طبقاً للنظام الداخلي للمجموعة ما لم يعترض أي طرف على ذلك.
رحَّبت مندوبة جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين بالنص الجديد وأشارت إلى أنه نص متوازن ونابع من الأطراف، ولكنها أعربت عن أسفها من أن الأطراف لم تستطع استكمال قراءة جزء كبير من نص القرار. واقترحت أن تقوم الأمانة بإعداد ورقة فنية لتحديد مجالات الازدواج ومجالات الدمج وأكدت على ضرورة الحفاظ على تكامل النص.
أشار مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية إلى التقدم في الهدف (مادة 2) في المناقشات غير الرسمية، ولكنه أعرب عن أسفه، ودعمه في ذلك مندوب أستراليا نيابة عن مجموعة المظلة، من أن الأطراف قد تمسكت بمواقفها في المجالات الأخرى ولم تشترك في المفاوضات.
وتم الإشارة إلى قرب حلول إعصار باتريشيا، وأكد مندوب المكسيك إلى الضرورة القصوى "للانتهاء من عقد الصفقة" وطالب الأطراف بتجنب الاختلافات.
هنَّأ مندوب جواتيمالا، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي الأطراف على الروح التي أظهروها طوال الأسبوع، وأشار إلى أن هذه هي "المرة الأولى التي يمكن أن نقول أن هذا النص نابع من الأطراف". أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أن النص هو أساس المفاوضات وأكد على أن التقدم لم يكن بنفس السرعة المرجوة وأنه من المطلوب بذل جهود كبيرة للوصول إلى اتفاق في باريس. كما عبر مندوب جزر الباهاما عن أسفه من فقدان الروح الخاصة بالتعجيل من انتهاء العمل وأشار إلى أنه كان يأمل في وجود وثيقة "كاملة لأرجع بها إلى بلدي".
أكد مندوب ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير على أن الأطراف تشعر الآن بأن النص نابع منها واستعادت الثقة في العملية. وأكد على أهمية الخسائر والأضرار في ضوء إعصار باتريشيا.
أشار مندوب تركيا إلى أهمية الاتفاق للأجيال المستقبلية وطالب بالإيمان المستمر بالعملية وبالرئيسين المتشاركين للفريق العامل.
وذكر مندوب روسيا أن ما تم هذا الأسبوع لا يعتبر "تفاوضاً" وطالب بجلسة تفاوض إضافية. وأشار بدعم من مندوب أستراليا نيابة عن مجموعة المظلة إلى الترحيب بفكرة نص جديد من الرئيسين المتشاركين.
وافقت الأطراف على أن الأمانة ستتولى إعداد ورقة فنية لبدائل تبسيط وتنقيح النص دون حذف الخيارات وأن الورقة غير الرسمية التي تم إصدارها بتاريخ 23 أكتوبر 2015 في الساعة 23:30 والتي أصلحت الأجزاء القليلة المحذوفة سيتم تقديمها لتكون أساس المفاوضات في باريس.
البنود التي لم يتم تغطيتها في المجموعات المنبثقة: في يوم الأربعاء وفيما يتعلق بالتعريفات (مادة 1) ذكرت الأطراف أن المناقشات سابقة لأوانها وأشارت إلى مخاوفها من المصطلحات التي تم وضعها في النص. عارض مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والاتحاد الروسي وبوليفيا تضمين تعريفات خاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية. كما ناقشت الأطراف أيضاً التفاوت والتباين في المسئوليات.
وفيما يتعلق بمسودة نص القرار، اقترح مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية وضع أقواس حول "اتفاقية" وذلك بهدف تجنب الحكم المسبق على نتيجة باريس. اقترح مندوب الصين اسماً جديداً "اتفاقية التنفيذ بباريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ".
ثم ناقشت الأطراف القضايا المتعلقة بما يلي: إنشاء لجنة حكومية دولية للاستعداد لدخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ، وتحديد مكان مُخصص لتحديث الالتزام في المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني قبل الدخول في حيز التنفيذ، وعدم التراجع، وعدم قصر المساهمات على أعمال وإجراءات التخفيف، والتواصل حول سُبُل التنفيذ بواسطة الدول المتقدمة في المساهمات المحددة على المستوى الوطني.
المجموعات المنبثقة: تمهيد والهدف/ عام: تولى چورچ واموكويا (كينيا) وآيا يوشيدا (اليابان) تيسير أعمال المجموعة المنبثقة التي انعقدت لمناقشة التمهيد والهدف (مادة 2) و/عام (مادة 2 مكرر)، وانعقدت هذه المجموعة المُيسرة يومي الأربعاء والجمعة.
وفي يوم الأربعاء بدأت الأطراف في مناقشة التمهيد واقترحت إضافة نص جديد يتضمن عدة أمور من بينها: "أساليب الحياة المستدامة والأنماط المستدامة للاستهلاك"، و"أهمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
اقترحت بعض الأطراف دمج النص الحالي حول: حقوق الإنسان، وحقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، والاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية. عبرت العديد من الأطراف عن قلقها إزاء أسلوب العمل وأشارت إلى أسفها من "أننا لازلنا نعمل على تجميع النص".
وفيما يتعلق بالهدف، تم اقتراح عدة إضافات على النص من بينها: الهدف طويل الأجل، والتنمية المستدامة، وتدابير الاستجابة، والتقدم في تحقيق هدف الاتفاقية الإطارية، والظروف الوطنية. دعم العديد من الأطراف إعادة النظر في المنطق الخاص بهذه المادة لتعبر بوضوح عن الهدف من هذه الاتفاقية. واقترح آخرون إلغائها نهائياً وذكروا أن كل قسم سوف يتناول الهدف الخاص به.
واختلفت وجهات النظر فيما يتعلق بالمادة 2 مكرر، حيث رأى البعض أنها ضرورية وأنها قسم مستقل وشعر آخرون أن القسم غير ضروري ويتداخل مع المناقشات في المجموعات المنبثقة الأخرى. وأكد أحد الأطراف على الفترات الزمنية التي تحددها كل دولة بالنسبة للمساهمات المحددة على المستوى الوطني مقابل الإطار الزمني المُحدد على المستوى الدولي.
أكد أحد أعضاء الوفود على الحاجة إلى الإشارة إلى المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني حيث أن الإجراءات التي تتخذها الدول النامية تعتمد على سُبُل التنفيذ. أقّر أحد أعضاء الوفود بوجود التزام قانوني عالمي ينطبق على كل الأطراف التي تقوم بالتوقيع على الاتفاقية. وافق مندوب البرازيل على تيسير جلسة مشاورات غير رسمية حول المادة 2 على أن يقدم تقارير حول التقدم في هذا الصدد إلى المجموعة المنبثقة.
وفي صباح يوم الجمعة، عبرت بعض الأطراف عن استعدادها للمُضي قُدُماً في العمل في النسخة الجديدة من النص الخاص بالتمهيد، وقدمت مجموعة من الأطراف مقترحات لتقريب وجهات النظر من الاجتماعات غير الرسمية.
عبّرت بعض الأطراف عن قلقها إزاء إجراءات العمل وأشارت إلى أنه قد تم إزالة بعض الإضافات من النص دون الحصول على تصريح بذلك وتشمل حقوق الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال وأساليب الحياة المستدامة. وأعرب مندوب أحد الأطراف عن قلقه من "الطبيعة المُسيسة" لبعض الإضافات على النص.
حذرت بعض الأطراف من إضافة النص مرة أخرى وشجعت الزملاء على العمل في النص كتوجيه للمزيد من المفاوضات إلى جانب الورقة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين للفريق العامل. اقترح أحد الأطراف تقديم بديلين للتمهيد، وأشار إلى الانقسام بين هؤلاء الذين يريدون نص قصير ومختصر وهؤلاء الذين يريدون نصاً أطول. كما عارض العديد ذلك وطالبوا ببديل واحد يتضمن أقواساً. عبر العديد عن الارتباك الذي يحدث إزاء استخدام الأقواس وأشاروا إلى أنه لم يكن من المعتاد تطبيق ذلك بصفة دائمة. أشار واموكويا المُيّسر المتشارك إلى أن كل النص يجب أن يتم النظر إليه وكأنه بين أقواس حيث أنه لم يتم الاتفاق على شئ بعد.
وحول المادة 2، طالبت بعض الأطراف بالإشارة إلى عدة أشياء منها سلامة أمنا الأرض، ومجرد تحول في فريق العمل. أشار آخرون إلى أن الهدف من الاتفاقية يجب أن يتم شرحه ليكون بمثابة تعزيز إضافي لتنفيذ الاتفاقية الإطارية.
قامت الأطراف بإحالة النص إلى فريق الاتصال.
التخفيف: اجتمعت المجموعة المنبثقة المعنية بالتخفيف (المادة 3)، وتولى فرانز بيريز (سويسرا) وفوك سينج كووك (سنغافورة) المشاركة في تيسير أعمالها مرة واحدة يومي الثلاثاء والجمعة ومرتين يوم الخميس. كما أجرت المجموعة مشاورات غير رسمية جانبية مساء يوم الخميس.
بدأت المجموعة عملها بإدراج العناصر التي تم حذفها من الورقة غير الرسمية المعدلة، ثم التفاوض على نص الاتفاقية فقرة بفقرة. قدم بعض الأطراف مقترحات لتقريب وجهات النظر، ولكن بعد مواجهة صعوبات في تنقيح النص، اقترح بيريز، الميسر المتشارك، استمرار المناقشات المنظمة على أساس الخطوط العريضة للمفاهيم المتضمنة في النص وعلى أساس الأطر الزمنية. وطلب من أعضاء الوفود الذين قدموا مقترحات لتقريب وجهات النظر أن يقوموا بالتنسيق فيما بينهم.
وحول هدف التخفيف، تم تقديم مقترحاً يُشير إلى عدة أمور من بينها: جعل الهدف من أهداف "كوكب الأرض" وذلك بحذف الإشارات إلى أنواع الدول الأطراف أو الظروف الخاصة والمسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة، وحذف الإشارات إلى القضاء على الجوع والتنمية الاقتصادية، وصافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي، ووضع عبارة "المؤثرات المناخية" بدلا من غازات الدفيئة.
ونص مقترح آخر من مقترحات تقريب وجهات النظر على الوصول إلى الحد الأقصى من خفض الإنبعاثات خلال أطر زمنية مختلفة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، وذلك بما يتفق مع المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، ومع الوضع في الاعتبار أن القضاء على الفقر يأتي على قمة أولويات الدول النامية.
وفيما يتعلق بمساهمات التخفيف، أشارت الأطراف إلى المجالات المحورية التي تتضمن: التفاوت والتمايز في المسؤوليات والإعداد، والإبلاغ بالمساهمات وتنفيذها، وخصائصها، ونوعها (مساهمات/ التزامات/ إجراءات) والشكل القانوني، والتدرج والطموح، وقواعد التصميم أو السمات، والعلاقة بين المساهمات المحددة على المستوى الوطني والدعم، والمعايير الفنية وتتضمن التوقيت وتحديد موضع هذه العناصر في نص الاتفاقية.
اختلفت الأطراف حول إذا ما كانت قائمة المعلومات المُسبقة الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني تنتمي إلى نص الاتفاقية أم لا. وأكدت العديد من الأطراف على تناول التمايز والتفاوت في المسئوليات أولاً ويتضمن ذلك سواء إذا كان سيتم تطبيق التمايز والتفاوت على كل الأطراف أو على البعض فقط بالنسبة للجوانب المحددة في هذا القسم. واقترحت مجموعة أن يبدأ القسم بنص يُشير إلى مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة.
وحول التوقيت والمحاسبة/ الشفافية، طالب أحد الأطراف بعملية مبسطة ومسبقة للنظر في الالتزامات وإجراءات التعديل لزيادة الالتزامات.
وفيما يتعلق بالقواعد والتوجيهات المتعلقة بالمحاسبة، حددت الأطراف "خيارات رفيعة المستوى"، وطالبت بعض الأطراف بنقل هذه الفقرة إلى القسم الخاص بالشفافية في اتفاق باريس.
وبالإشارة إلى الصلات والروابط بين العديد من الفقرات المختلفة، شددت بعض الأطراف على صعوبة التعامل بصورة كاملة مع الصياغة دون الحصول على نظرة عامة على القسم.
وفي يوم الجمعة، لاحظ بيريز، الميسر المتشارك، أن المجموعة تتبع نهج "مركز الجاذبية" في عملية تنقيح النص، مشيراً إلى أن الدول قد تعاونت معاً للخروج بمقترحات لتقريب وجهات النظر. وقدم بيريز نصاً جديداً تم إعداده على أساس المناقشات التي جرت.
نظرت الأطراف في النص الجديد الذي تم فيه تجميع الأمور الخاصة بالهدف الجماعي طويل الأجل، والجهود الفردية، والجهود المتمايزة والمتفاوتة، والتقدم والطموح، والمعلومات، والسمات، والتوقيت، والبلاغات اللاحقة، وتحديد المواضع، والشفافية وإعداد التقارير، والمحاسبة، والطرق والتوجيه، والاستراتيجيات طويلة الأجل، وتدابير الاستجابة، والتدابير أحادية الجانب، ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، والنهج الجماعية، والدعم، والترسيخ، وإنبعاثات النقل الدولي، والمبادرة الخاصة بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية وآلية دعم التنمية المستدامة. أجرى الأطراف تغييرات تحريرية بسيطة.
وحول خيارات مساهمات/ التزامات التخفيف المحددة على المستوى الوطني والإبلاغ بها، أدرجت الأطراف نصاً حول التوقيت. وتساءل العديد من الأطراف عن سبل المضي قدماً وعن مدى ملائمة المزيد من المدخلات النصية. كما أعرب العديد من الأطراف عن قلقهم من عدم تناول الأمور التي تشغلهم ومن تداخل هذا القسم مع أقسام أخرى. واتفقت الأطراف على اعتبار النص كأساس للمزيد من العمل، وأحالته لفريق الاتصال.
التكيّف والخسائر والأضرار: تولى آندريه جوريرو (كولومبيا) وچورچ بورستنج (النرويج) المشاركة في تيسير أعمال المجموعة المنبثقة التي انعقدت أيام الأربعاء والخميس والجمعة والتي تناولت مناقشة التكيف (المادة 4) والأضرار والخسائر (المادة 5) ونص القرار ذي الصلة،.
وحول التكيف (المادة 4)، ناقشت الأطراف الهدف العالمي/ الرؤية طويلة الأجل، ووافقت على إزالة الأقواس حول "تعزيز القدرات التكيفية". تساءل أحد أعضاء الوفود عن مبرر تضمين لغة حول الدول النامية "شديدة التعرض للمخاطر" في عدة مواقع في النص.
وفيما يتعلق بالروابط بين مستوى التخفيف والتكيّف، تم إضافة نص حول مرونة ومقاومة الشعوب وسُبُل المعيشة أمام التغييرات المناخية المفاجئة وجهود التخفيف "يتماشى مع أحكام/ مبادئ الاتفاقية الإطارية"، وأهمية التكيّف بغض النظر عن التخفيف. وبعد المشاورات والمراجعات التي تناولت الخيارين المتاحين لهذه الفقرة، سحب أحد الأطراف النص الخاص به، مصرحاً أنه قد تم استعادة التوازن، ووافقت الأطراف على حذف أحد الخيارين.
وحول استجابة التكيف لحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، نظر أعضاء الوفود في مقترحات نصية متعددة ووافقوا على العمل بصورة ثنائية لتسوية هذه الاختلافات. كما نظرت الأطراف في مقترح لتنقيح النص الخاص بالنهج والتوجيه الخاص بإجراءات التكيف.
وحول نص القرار الخاص بالتكيف، قامت الأطراف بعمل مدخلات تتعلق بالتعاون الإقليمي ومراجعة مدى اتساق وفعالية الترتيبات المؤسسية الخاصة بالتكيف في إطار الإتفاقية، والاعتماد على العمل والعمليات القائمة.
وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار (المادة 5)، وافق أعضاء الوفود على إلغاء فقرة حول التعاون الدولي والتضامن.
قدم طرف آخر صياغة للترتيبات المؤسسية، مشيراً إلى ضرورة قيام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية بدراسة إطار عمل التكيف بالتفصيل بهدف تعزيز اتساقه وفعاليته.
طلب أحد الأطراف، إضافة "الأطراف الأخرى التي تحتاج إلى دعم" إلى "الدول النامية" في النص بأكمله، وعارضت مجموعة من الأطراف هذا الاقتراح. وتم تسوية الخلاف بإضافة حاشية سفلية.
أعربت مجموعة من الأطراف عن قلقها إزاء اتخاذ "إجراءات غير تقليدية "، ودعت الوفود إلى الامتناع عن تغيير مقترحات الأطراف الأخرى. واقترح طرف أخر تناول الأمور المتعلقة بدعم التكيف في المجموعة المنبثقة المعنية بالتمويل.
في يوم الجمعة، نظرت الأطراف في النسخ المنقحة من نص الاتفاقية ونصوص القرارات. وحول نص الاتفاقية، أوضح غوريرو، الميسر المتشارك، أنه قد تم نقل بعض النصوص الخاصة بالضرورة الملحة وسرعة التأثر بالأخطار وبناء القدرات والتكنولوجيا في الاتفاقية، وتم تصحيح الإلغاءات والأخطاء النحوية استجابةً لتدخلات العديد من الأطراف.
شدد اثنان من الأطراف على أن النهج والتوجيه الخاص بإجراءات التكيف لا يتضمن حقوق الإنسان ، وأعرب طرف أخر عن قلقه إزاء عدم التعبير بطريقة ملائمة عن أهمية التكيف بوصفه عملية نابعة من المستوى الوطنى في المقام الأول.
أشارت إحدى المجموعات إلى مخاوفها من كون "الإبلاغ" فردياً ومن ضياع المفاهيم من فقرة محذوفة حول النهج والتوجيه الخاص بإجراءات التكيف في الخيارات المنقحة.
وافقت الأطراف على تعديل النص وتدارك هذه المخاوف. وحول مخاوف إحدى الأطراف من ضرورة تضمين النص الخاص بكفاية وملاءمة الدعم في المواد ذات الصلة من الاتفاقية، وضعت الأطراف علامة على "النظر في نص دعم التكيف في المواد 6 و7 و8 و9)."
وحول نص الخسائر والأضرار في الاتفاقية، وضعت الأطراف كلا الخيارين كاملين على حدة بين أقواس.
وفيما يتعلق بنص القرار الخاص بالتكيف، وافقت الأفراد على وضع أقواس حول الفقرات الفردية التي تقدم أفكاراً جديدة للإشارة إلى أنها مفاهيم لم تتاح للأطراف فرصة لمناقشتها. كما وضعت الأطراف أقواساً حول نص "واستخدام مقاييس التكيف".
وحول نص القرار الخاص بالخسائر والأضرار، وضعت الأطراف كلا الخيارين كاملين على حدة بين أقواس.
وافقت الأطراف على إحالة النص كما هو إلى فريق الاتصال.
التمويل: اجتمعت المجموعة المنبثقة المعنية بالتمويل (المادة 6)، التي تولى جورج بورستنغ (النرويج) ودايان بلاك لاين (أنتيغوا وبربودا) المشاركة تيسير أعمالها أيام الثلاثاء والخميس والجمعة. وأشار أعضاء هذه المجموعة إلى اثنين من الأجزاء الهامة التي تم حذفها من النص، وطالبهم بورستنغ الميسر المتشارك بتوضيح الخيارات المتاحة في نص الاتفاقية.
بدأت المجموعة أعمالها بتناول الأجزاء التي تم حذفها من النص، ثم طالبت بتوضيح الخيارات المتاحة في مسودة نص الاتفاقية. في صباح يوم الأربعاء، عقدت بعض الأطراف اجتماعاً غير رسمي للعمل على تنقيح النص المعني بالترتيبات المؤسسية والنظر في توضيح البلاغات المسبقة. وفي يوم الخميس، نظرت المجموعة المنبثقة في الإصدار الجديد لمسودة نص الاتفاقية، بعد تنقيحه من قبل الميسرين المتشاركين.
شددت مجموعة من أعضاء الوفود على القدرة على التنبؤ بالموارد اللازمة للدول النامية وتوسيع نطاقها والتمكين من الوصول إليها، كما ركزت على توضيح أهمية تمويل التكيف. كما شددت مندوبة إحدى الدول الأطراف على عدة أمور من بينها: الجهود الجماعية لتعبئة الموارد المالية الملائمة للمناخ، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية؛ والاعتراف بدور المساعدة الإنمائية الرسمية والحقائق الاقتصادية، وأكدت على أن توسيع نطاق التمويل ليس غاية في حد ذاته. وقالت أنها تعارض وضع حدود للقاعدة المحتملة للجهات المانحة واقتصار البلاغات المعنية بتمويل المناخ على الدول المتقدمة. رداً على ذلك، أثار مندوب إحدى الدول الأطراف قضية الطبيعة القانونية لبعض المقترحات، مشيراً إلى عدم وجود أي تكليف أو تفويض بإصلاح الاتفاقية الاطارية.
فيما يتعلق بالمشاركة فيما وصفه البعض بالمحادثة "المتكررة"، اعترض مندوبو الدول الأطراف على التمايز والتفاوت في المسئوليات وعلى ما وصفه البعض بأنه "تغيير في الحقائق الاقتصادية." ووصف بعض من أعضاء الوفود فكرة المساواة بين التزامات الدول المتقدمة والجهود التطوعية للدول النامية بأنها "فكرة غير صائبة"، مشيراً إلى أن هذه الجهود الطوعية ليست سبباً لتخفيف المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة أو "لنقل المسؤولية ".
دعا مندوبو بعض الدول الأطراف إلى تجاوز هذه القضية، مفسرين ذلك بأن الاتفاق على التمايز والتفاوت في المسؤوليات لن يتم تسويته على هذا المستوى، في حين أكد آخرون على أن مسؤولية تناول هذه القضايا المعقدة تقع على عاتق المجموعات المنبثقة حتى تتمكن من تقديم نص عملي إلى الوزراء في باريس .
وفيما يتعلق بمصادر الدعم، قدمت الأطراف مقترحات نصية ونظرت في دمج الفقرات التي تتضمن أفكاراً تتعلق بالرغبة في وجود مجموعة متنوعة من المصادر وحول التمويل العام ومدى اختلافه عن المساعدة الإنمائية الرسمية والمصدر الرئيسي للتمويل.
وفيما يتعلق بنطاق التمويل، والاعتراف بالصندوق الأخضر للمناخ وزيادة تمويل المناخ، أعرب أحد الأطراف عن تفضيله للغة التي تعكس زيادة الجهود وليس مجرد ذكر أرقام ثابتة في "اتفاقية ديناميكية."
وفيما يتعلق بتحقيق توازن الدعم المقدم للتكيف والتخفيف، شددت مجموعة من الأطراف على أهمية الإبقاء على نص حول "المناصفة" في التخصيص والنهج القائم على الاحتياجات.
واصلت الأطراف النظر في مختلف الفقرات وتقديم مقترحات نصية وتوضيح الأفكار ودمج الخيارات. وتم حذف إحدى الفقرات التي تناولت الجزء رفيع المستوى حول تمويل المناخ.
كما عبرت الأطراف عن وجهات نظر مختلفة حول ديناميكية الاتفاقية وعن إشارات محددة للآتي: البيئات التمكينية ودور الموارد المحلية والخطوات الخاصة بزيادة تعبئة تمويل المناخ.
في يوم الجمعة، اختتمت المجموعة المنبثقة مناقشتها حول مسودة نص الاتفاقية المنقح، وانتقلت إلى النظر في مسودة نص القرار، وواصلت الأطراف تقديم مقترحات نصية إضافية.
قدم العديد من الأطراف مقترحات نصية حول: سبل تعزيز فعالية تمويل المناخ، وتقديم الموارد المالية المستدامة والكافية التي يمكن التنبؤ بها لتنفيذ أنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية وزيادة قاعدة التمويل للعمل المناخي في الدول النامية.
اقترحت إحدى المجموعات نصاً يتضمن عدة أمور من بينها حث الدول المتقدمة على زيادة تعبئة الموارد المالية للعمل المناخي في الدول النامية من الأطراف ليصل إلى 70 مليار دولار في 2016، و 58 مليار دولار في 2018، مما يعمل على تحقيق الالتزامات الحالية للوصول بالتمويل المناخي إلى 100 مليار دولار في 2020.
وبالإشارة إلى أحدث النتائج التي توصلت إليها منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي/ تقرير مبادرة سياسة المناخ، اقترحت إحدى المجموعات صياغة قرار يطالب بتدفق نسبة كبيرة من مصادر التمويل الجديدة متعددة الأطراف للعمل المعني بتغير المناخ من خلال الآلية المالية للاتفاقية الإطارية والبروتوكول الخاص بها.
اقترح أحد الأطراف صياغة نص حول تحديد البلاغات المسبقة، بما في ذلك المعلومات حول: زيادة الوضوح حول المستويات المتوقعة لتعبئة تمويل المناخ من مختلف المصادر، والسياسات والبرامج والأولويات، والإجراءات والخطط من أجل تعبئة المزيد من الموارد المالية وإجراءات تعزيز البيئات التمكينية بهدف تعبئة وجذب تمويل المناخ من مختلف المصادر، والخطط الاستثمارية لتنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني، وتشمل الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مستوى معزز من الطموح.
اقترحت مجموعة أخرى عملية لتقييم التقدم المتعلق بتوفير التمويل من قبل الدول المتقدمة وذلك لضمان: التوازن بين الموارد المخصصة للتكيف وتلك المخصصة للتخفيف، والتي تتماشى مع استراتيجيات واحتياجات وأولويات الدول النامية، وجهود تحسين كفاية وملاءمة الموارد وإمكانية التنبؤ بها، وتجنب العد المزدوج.
وافقت الأطراف على تحويل النص المنقح إلى فريق الاتصال.
تنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات: اجتمعت المجموعة المنبثقة المعنية بتنمية ونقل التكنولوجيا (المادة 7) وبناء القدرات (المادة 8)، التي تولى توسي مبانو مبانو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وأرتور رونج ميتزجر (الاتحاد الأوروبي) المشاركة في تيسير أعمالها، أيام الثلاثاء والخميس والجمعة.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، بدأ أعضاء المجموعة بمناقشة الأجزاء الكبيرة التي تم حذفها من النص، ثم انتقلوا إلى التفاوض على نص الاتفاقية فقرة بفقرة.
اعترضت إحدى المجموعات على تحديد أن البيئات التمكينية من شأنها جذب الاستثمارات، واقترحت الإشارة إلى "نشر واستخدام التكنولوجيات منخفضة الكربون والقادرة على مواجهة آثار تغير المناخ."
عارض البعض الأخر هذا الرأي، مشيرين إلى أن العمل التعاوني ودعم التنفيذ يتطلبان تحسين البيئات التمكينية التي من شأنها جذب الاستثمارات إلى جانب عدة أمور أخرى. كما اختلفت وجهات نظر الأطراف حول الإشارة إلى العوائق والعقبات التي تعترض نشر واستخدام التكنولوجيا .
وفيما يتعلق بالهدف العالمي، أكدت إحدى المجموعات على أن طموح التخفيف يمكن أن يتحقق فقط بدعم التكنولوجيا، كما اشارت إلى ضرورة تقييم مدى توافر التكنولوجيا لتناول جانب عرض التكنولوجيا. اعترض آخرون على ذلك، حيث أن تحديد مقدار مثل هذا الهدف قد يكون من الأمور الصعبة، فضلا عن اعتباره "التزام غير واضح".
وفيما يتعلق بأحد خيارات دعم البحوث وتنمية وتطبيق تكنولوجيات سليمة بيئياً، أعرب مندوبو مجموعة من الدول الأطراف عن معارضتهم لذلك، واقترح العديد منهم مناقشة هذا الأمر في نهاية القسم.
وفيما يتعلق بالنسخة المُنقحة الخاصة بالغرض من المادة التي تم إعدادها من قبل مجموعة من الأطراف بصورة غير رسمية، طلب أحد الأطراف إدراج كلمة "ينبغي" كبديل لكلمة "يتعين"، نظراً لعدم إمكانية التوصل بعد لاتفاق حول آليات الامتثال للاتفاقية.
ودعا البعض إلى حذف "الإسراع وزيادة النطاق" من النص، في حين فضل البعض الأخر تركهما في النص. ووافقت المجموعة على طلب أحد الأطراف باستبدال مصطلح "حساس للنوع الاجتماعي" بمصطلح "مراعي للنوع الاجتماعي".
وعند الاجتماع مرة أخرى يوم الجمعة، قدم مبانو مبانو، الميسر المتشارك، نسخة منقحة من نص الاتفاقية وبدأت المجموعة في النظر في مسودة القرار. أوضحت الأطراف مصدر النص الخاص بحقوق الملكية الفكرية.
وأشار أحد الأطراف إلى عدم ضرورة النص الذي يطالب اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا بتوضيح سبل تعزيز عملية تقييم الاحتياجات التكنولوجية، حيث أن هذه اللجنة قد أحرزت مزيداً من التقدم عما هو متوقع في هذا المجال.
ودعا طرف أخر إلى وضع أقواس عند الاشارة إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية وأية هيئات أخرى واردة في نص القرار.
واقترح أحد الأطراف أنه طالما أن موضوعات الفقرات الخاصة بعملية تقييم الاحتياجات التكنولوجية مدرجة في جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، فيمكن الاحتفاظ بها كأماكن محددة تنتظر نص القرارات الخاصة بهذه الأمور.
وحول بناء القدرات، اقترحت بعض الأطراف تناول التمايز والتفاوت في المسئوليات المتعلقة ببناء القدرات عن طريق تحديد مجموعات معينة من الأطراف، مثل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية. في حين اقترح البعض الآخر الإشارة فقط إلى "الأطراف التي لديها احتياجات" وتجنب التقسيم. واجتمعت المجموعة بشكل غير رسمي للنظر في التقارير والخيارات المقدمة من الأطراف، نظرت المجموعة في نسخة منقحة للعديد من الفقرات. أعرب العديد من الأطراف عن قلقهم من ضياع الأفكار، وطلبوا إعادة إدخال أقسام النص. وأعربت أطراف أخرى عن إحباطها من عدم التقدم، ودعت الأطراف الأخرى لقبول حل وسط.
وحول الطريقة التي ينبغي اتباعها لبناء القدرات وتحديد الجهات المسؤولة عن دعمها، وافقت الأطراف على أن الخيارات الحالية تشكل أساساً للتفاوض وللعمل بشكل غير رسمي على الترتيبات المؤسسية.
وفي يوم الجمعة، أوضح أرتور رونج ميتزجر نتائج المشاورات الجانبية غير الرسمية، ورحب بالخيارات المقترحة حول الترتيبات المؤسسية. وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب والتوعية العامة (المادة 8 مكرر)، وافقت الأطراف على النص كما هو.
وحول نص القرار، ركزت إحدى المجموعات على مقترحها لتقريب وجهات النظر وأشارت إلى ضرورة تجنب الحكم المسبق على نتيجة المراجعة الثالثة لإطار عمل بناء القدرات، ودعت إلى إدراج نص يبرز الحاجة إلى التصرف على نص القرار.
وأعرب البعض عن قلقه من عدم توافر فرصة لإضافة نص جديد حول هذه النقطة، مصرحين بأن بإمكانهم المضي قدماً فقط بضمان أن بإمكانهم إضافة هذا النص في اللحظة المناسبة.
وافقت الأطراف على إحالة النص الخاص بتنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بعد تنقيحه إلى فريق الاتصال.
الشفافية: اجتمعت المجموعة المنبثقة المعنية بالشفافية (المادة 9)، وتولى فرانز بيريز (سويسرا) وفوك سينج كووك (سنغافورة) المشاركة في تيسير أعمالها، أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
بدأت المجموعة بالنظر في التدخلات الجراحية التي أجراها الأطراف والتي لم يتم إدراجها في النص الذي تم إرساله للمجموعة، ثم اتجهت إلى مناقشة النص فقرة بفقرة.
وفيما يتعلق بترسيخ الشفافية أو وضع إطار لها، اعترضت الأطراف على كيفية التعامل مع التمايز والتفاوت في المسئوليات وما إذا كان من الضروري التركيز على اتخاذ منهج مُكون من قسمين أم لا. اقترحت بعض الأطراف أن "الحزم" هو القضية الأساسية، وليس التمايز والتفاوت في المسئوليات.
واختلفت وجهات النظر حول عمق مضمون الفقرة، فقد طلب البعض أن تكون الفقرة موجزة وبسيطة، في حين دعا البعض الأخر للتركيزعلى المبادئ ووجود محتوى أكبر. وقد أجرت الأطراف مشاورات غير رسمية، وخرجت بأربعة خيارات واضحة حول نظام ترسيخ الشفافية على التوالي: التأكيد على النهج الثنائي، والإشارة إلى المرونة دون النهج الثنائي، والتمايز والتفاوت في المسئوليات على ثلاث مستويات ، وترسيخ نظام الشفافية ببساطة ودون تفاصيل إضافية.
وحول مقترح إدخال نص حول المرحلة الانتقالية للدول النامية، أعرب العديد من الأطراف عن قلقها إزاء وضع جدول زمني محدد حيث أن المرحلة الانتقالية مدرجة بالفعل في الإطار العام، وعادةً ما تكون الجداول الزمنية متباينة بين مختلف الأطراف.
فيما يتعلق بالغرض من نظام الشفافية، لاحظت الأطراف ضرورة تحديد المنطق وراء هذه الفقرة، التي تتضمن بعض المفاهيم الأساسية مثل: الانبعاثات وعمليات الإزالة، والتقدم المحرز في كل من التخفيف والتكيف؛ والتقييم والمراجعة؛ والقابلية للمقارنة.
اختلفت الأطراف حول عمل أقسام منفصلة حول الإجراءات والدعم، وحث كووك الميسر المتشارك على النظر في الروابط بين الشفافية والتقييم العالمي. وأشار البعض إلى الاختلافات بين التكيف والتخفيف، حيث تختلف طريقة فهم القياس والإبلاغ والتحقق الخاصة بكل منهما. ووافقت الأطراف على أن يقوم الميسران المتشاركان بالتعامل مع الفقرة "تعاملا بسيطاً" استناداً إلى المناقشات الجارية.
وحول الخيار الذي تضمن التكيف، دعت العديد من الأطراف إلى الإشارة إلى تبادل المعلومات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة، بدلا من "الإنجاز".
اختلفت الأطراف على مضمون الفقرات، حيث وصفها البعض "بتقديم التقارير والمراجعة"، في حين وصفهما البعض الأخر "بالنطاق والترتيبات المستقبلية". وبناءً على طلب أحد الأطراف، وافقت الأطراف على إدخال ملاحظة في النص المنقح لتوضيح الاختلاف في طريقة الفهم.
اقترحت بعض الأطراف جعل مواد الاتفاقية موجزة للحفاظ على المرونة والسماح بالمشاركة الواسعة، وترك التفاصيل للقرارات أو للنظر فيها من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية. وحذرت أطراف آخرى من ذلك، حيث أن الأطراف "بحاجة إلى معرفة ما الذي يقومون بالتوقيع عليه ".
نظرت المناقشات التي جرت حول بقية المادة في بعض القضايا مثل: استخدام مصطلحات محددة والحاجة المحتملة لصياغة جديدة "للمراجعة" أو "التقييم"، والقضايا الشاملة التي يمكن تناولها في مواد أخرى؛ والحاجة لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلا عن الدعم المالي؛ والحاجة إلى آلية محتملة جديدة للحصول على الدعم المستمر لبناء القدرات بناءً على بروتوكول مونتريال .
في الاجتماع المنعقد يوم الجمعة، ردت الأطراف على إحدى مقترحات التنقيح المعنية بالمراجعة/ الترتيبات المستقبلية، بتقليل عدد الخيارات من سبعة إلى ثلاثة، ودعمت العديد من الأطراف نص الاتفاقية المنقح كأساس لمزيد من التفاوض.
وأشارت العديد من الأطراف إلى الارتباك الذي يشهده أسلوب العمل والمضي قدماً، وعبروا عن قلقهم من أن نص القرار "المجمع" لا ينبغي أن يكون بنفس حالة نص الاتفاقية المنقح، نظراً لعدم توافر الوقت لمناقشة ذلك.
أحالت الأطراف النص إلى فريق الاتصال.
التقييم العالمي: اجتمعت المجموعة المنبثقة المعنية بالتقييم العالمي (المادة 10)، التي تولى روبرتو دونديش (المكسيك) وجورج واموكويا (كينيا)، المشاركة في تيسير أعمالها، يومي الأربعاء والجمعة.
في يوم الأربعاء، نظرت المجموعة في هيكل ومنطق المادة وفي المفاهيم التي ينبغي تضمينها. وحول الغرض من التقييم العالمي، نظرت الأطراف في عدة أمور من بينها: دور التقييم العالمي في تنفيذ الاتفاقية وربطها بأهداف الاتفاقية الإطارية. طلب بعض الأطراف الإشارة إلى مواد الاتفاقية الإطارية 4-2(د) و7-2(هـ) و10-2(أ) بشأن مراجعة الأثر الكلي، ولكن عارضت مجموعات أخرى من الأطراف ذلك.
وأثناء مناقشة التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ باعتبارها مجالات التركيز المحتملة لعملية التقييم، وافقت الأطراف على ضرورة احتواء النطاق على عنصر واحد حول التنفيذ في الفترة السابقة. وكان هناك خلاف أيضاً حول ما إذا كان ينبغي أن يتضمن النطاق مكون يتطلع نحو المستقبل لتعريف فترات الالتزام اللاحقة، ورصد المساهمات الإجمالية مقارنةً بمستوى المساهمات اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية.
أكدت بعض الأطراف على ضرورة اعتبار أن النطاق يجب أن يكون الإجمالي العالمي للإجراءات المتخذة، ولا يجب أن يتم استخدامه "لتقييم مدى كفاية" مساهمات الأطراف المحددة على المستوى الوطني. واقترح آخرون أن البيانات التي تم جمعها بشكل فردي يمكن أن تستخدم كمدخلات في عملية تقييم الجهود الجماعية، مشيرين إلى ضرورة وجود إطار صارم للقياس والإبلاغ والتحقق.
وفي يوم الجمعة، نظرت المجموعة المنبثقة في مقترح لإحدى النصوص المنقحة التي تدور حول: الهدف والمخرجات؛ والنطاق؛ والعملية؛ والمدخلات؛ والتوقيت. فيما يتعلق بنص القرار، قدم أعضاء الوفود مدخلات حول التصميم والأساليب.
وتعليقاً على طريقة لعمل اشارات مرجعية لمواد أخرى في الاتفاقية، وافق أعضاء الوفود على إحالة النص إلى الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.
الامتثال والبنود الأخيرة: اجتمعت المجموعة المنبثقة المعنية بالامتثال (المادة 11) والبنود الأخيرة (المواد من 12-26)، التي تولت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) وآيا يوشيدا (اليابان) تيسير أعمالها، أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
في يوم الأربعاء، قامت المجموعة بتجميع المدخلات النصية المحذوفة في مواد متعددة، وناقشت خيارات تنقيح النص الخاص بالامتثال وجمعته طبقاً للعناوين.
في يوم الخميس، تم تقديم نسخة من النص المعني بالامتثال بعد تنقيحه من قبل الميسرين المتشاركين. نظر أعضاء الوفود في المقترحات النصية للعديد من المواد. وحول الكيانات والترتيبات المؤسسية التي ستخدم الاتفاقية (المادة 15)، تم تقديم مقترحات حول: الآليات، وقرارات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية، وتوجيه مؤتمر الأطراف العامل لهذه الكيانات والترتيبات المؤسسية.
وحول المتطلبات الأخرى وحقوق اتخاذ القرار (المادة 17) تضمنت المقترحات: إلزام الأطراف بتقديم المساهمات المحددة على المستوى الوطني حتى تصبح جزءاً من الاتفاقية أو تشارك في صناعة القرار، والتوقيت وطبيعة المساهمات المحددة على المستوى الوطني الملزمة قانوناً، وتوفير مكان مخصص لإجراءات الامتثال غير العقابية، والإشارة إلى القسم: عام (المادة 2 مكرر).
وتضمنت المقترحات النصية الأخرى: الإشارة إلى المرفق 10 في التعديلات (المادة 19) والجزء الأخير من الاتفاقية، وتوفير مكان مخصص للتحفظات في المادة 24. وفيما يتعلق بالحد الأقصى لموعد الدخول في حيز التنفيذ (المادة 18)، أبلغت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ الأطراف بالآتي: أول موعد لبدء التوقيع على المعاهدة بعد إقرارها في باريس في سبتمبر/ كانون الأول سيكون 22 أبريل/ نيسان 2016، وعلى الأطراف أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم قوائم أو قواعد البيانات المستخدمة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ وذلك لتحديد نصيبها من تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. كما تم عقد المزيد من المناقشات حول محتوى ونطاق المواد الخاصة بالتعديلات (المادة 19) والمرفقات (المادة 20). ووافق أعضاء الوفود على مواصلة العمل في اجتماعات غير رسمية.
في يوم الجمعة، عرضت باعشن الميسر المتشارك، ثلاث وثائق إلى الرئيسين المتشاركين ووافقت الأطراف على إحالتها للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، وتتضمن هذه الوثائق: نص الاتفاقية المنقح حول الامتثال (المادة 11)؛ ونص الاتفاقية المنقح حول البنود الأخيرة (المواد 12-26)؛ ونص القرار المنقح.
مسار العمل 2: اجتمعت المجموعة المنبثقة حول مسار العمل 2، التي تولى آيا يوشيدا (اليابان) وجورج واموكويا (كينيا) المشاركة في تيسير أعمالها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وتناولت مسودة القرار (ADP.2015.9.InformalNote)، بعد تنقيحه.
بدأت المجموعة عملها بمناقشة الأجزاء المحذوفة قبل النظر في مسودة القرار فقرة بفقرة.
وحول التمهيد والفقرات الخاصة بالالتزام بالاتفاقيات والقرارات السابقة بموجب الاتفاقية الإطارية، تضمنت التغييرات المقترحة ما يلي: دعم التنفيذ الكامل والفعَّال والمستدام للاتفاقية وذلك طبقاً للمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، وأن تتخذ الدول المتقدمة دور الريادة، وضمان التطبيق على كل الأطراف، وزيادة الطموح حول الالتزامات/ التعهدات لما قبل 2020، ودعم الأطراف غير المدرجة في المرفق 1 التي لم تقم بتسليم تقارير التحديث لفترة السنتين لتسليم هذه التقارير، والقيام بمراجعة 2016- 2017 لالتزامات التخفيف للدول المتقدمة، ودعم الدول النامية.
اقترح أحد الأطراف إلغاء النص الذي يتناول المشاركة في عمليات الشفافية طبقاً للأوقات المحددة، والاستعاضة عنها بإضافة "من أجل إثبات التقدم في تنفيذ تدابير التخفيف" وتنفيذ التعهدات المنصوص عليها في اتفاقيات كانكون.
وفيما يتعلق بالإلغاء الطوعي لشهادات إثبات خفض الانبعاثات، تضمنت المقترحات ذكر خفض الانبعاثات الكمّية التي لا تقتصر على شهادات إثبات خفض الانبعاثات وتتضمن كل آليات المرونة الخاصة ببروتوكول كيوتو. وبالتشاور مع "العديد من الأطراف"، اقترح أحد الأطراف تنقيح النص الخاص بالإلغاء الطوعي لشهادات إثبات خفض الانبعاثات، ووحدات خفض الانبعاثات، ووحدات الكميات المخصصة ووحدات الإزالة. وأشار طرف أخر إلى بعض المخاوف، مطالباً بوضع النص بين أقواس.
وحول تعزيز عملية الفحص التقني، أضافت الأطراف صياغة حول: دعم الهيئات ذات الصلة بالآلية المالية في الاتفاقية الإطارية لتشترك في اجتماعات الخبراء التقنيين لتعزيز التنسيق الفعّال والدعم، وتقديم الدعم في نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، وتقييم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاطارية فيما يتعلق بالآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية لتدابير الاستجابة.
وحول عملية الفحص التقني الخاصة بالتكيّف، وافق المُيسران المتشاركان على أن المناقشات سوف تبدأ يوم الأربعاء للسماح بمشاركة خبراء التكيّف. أعربت العديد من الأطراف عن مخاوفها من أن هذا الأمر من شأنه أن يُمثل سابقة يُحتذى بها فيما بعد، وأشاروا إلى أن مناقشات التخفيف بموجب مسار العمل 2 لم تتطلب حضور خبراء التخفيف.
أجاب خوان بابلو هوفمايستر (بوليفيا)، الرئيس المتشارك للجنة التكيف، على الأسئلة المطروحة حول: الطريقة التي تتبعها اللجنة لتقديم الدعم والإرشاد التقني، والفجوات التي ينبغي سدها، وجدوى النهج القائم على التشاور مع المستفيدين، وعما إذا كانت اللجنة تنفذ أنشطة مشابهة لما تقدمه اجتماعات الخبراء التقنيين أم لا، وإذا كانت مهمتها تتضمن تقييم أنشطة تعزيز التكيف.
عارض العديد من مندوبي الدول المتقدمة تناول موضوع التكيف في إطار مسار العمل 2، مطالبين بالآتي: استخدام الموارد والمؤسسات القائمة بطريقة فعالة، مثل مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ومجموعة خبراء أقل البلدان نمواً ولجنة التكيف، مع النظر في عناصر عملية الفحص التقني المقترحة في المناقشات التي جرت حول نص قرار مسار العمل 1، وتحفيز مشاركة الدول في بنود جدول أعمال التكيف في الهيئات الأخرى.
شدد مندوبو الدول النامية على أهمية التكيف مشيرين إلى الآتي: الحاجة إلى التعريف بأهميته، وتنص مهمة مسار العمل 2 على الفوائد المشتركة للتكيف، فالتكيف يعد بمثابة البقاء على قيد الحياة بالنسبة لهم، ولذلك فهو جدير بأن تتم مساواته بالتخفيف، فضلا عن الحاجة إلى المشاركة رفيعة المستوى.
قدمت إحدى مجموعات الأطراف مقترحاً للتنقيح، وأوضحت أن عملية الفحص التقني للتكيف من شأنها أن تمنع ازدواج الجهود الأخرى بموجب الاتفاقية الاطارية، ومن شأنها كذلك أن تخلق الروابط والاتساق.
وفي محاولة لحث الأطراف على التصديق على تعديل الدوحة، اقترح البعض حذف عبارة "التي ترغب في القيام بذلك"، ولكن أوضح البعض الأخر أن هذا الأمر له طبيعة حساسة، وينبغي الاحتفاظ بالصياغة كما هي.
وفي يوم الجمعة، راجعت الأطراف الوثيقة التي تتضمن جميع مقترحات التنقيح. وقد وافقت الأطراف على إرسال النسخة المنقحة من النص إلى فريق الاتصال بعد إعادة إدخال مراجعة ثغرات تنفيذ التزامات التخفيف من قبل الدول المتقدمة في القسم الخاص بالدعم، وبعد إدراج خيار بديل لعملية الفحص التقني في القسم الخاص بالتكيف.
الجلسة الختامية
في مساء يوم الجمعة، شكر رايفسندر الرئيس المتشارك الأطراف على عملهم الجاد طوال الأسبوع.
وصرح خورخي فوتو بيرناليس، نيابة عن رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، بيرو، بأن النص الناتج ليس بالجودة الكافية. ومن أجل تحويل النص إلى اتفاق قانوني، يجب أن تتوصل الأطراف إلى الإجراءات والطرق المناسبة لزيادة فعالية المفاوضات.
دعا لورانس توبيانا، نيابةً عن رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو إلى شعور مشترك بالمسؤولية، مطالباً الأطراف بالبحث عن روح التوافق.
اقترح ريفسنايدر، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز،، قبول المقترح المقدم من مجموعة الـ 77/ الصين المعني بالمضي قدماً، بما في ذلك إعداد ورقة تقنية من قبل الأمانة العامة تحدد الفقرات المترابطة ارتباطاً وثيقاً والتكرارات في الأقسام، والنقاط التي يمكن تنقيحها دون تغيير في محتوى النص، وإحالة الورقة غير الرسمية المنقحة التي تم إعدادها في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد إجراء تغييرات بسيطة لتصحيح الأجزاء المحذوفة، إلى الدورة الثانية المستأنفة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز خلال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح.
قدم يانغ ليو (الصين)، مقرر الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، تقرير الدورة (FCCC/ADP/2015/L.4)، واعتمدته الأطراف، وفي الساعة 07:42 مساءً، قام رايفسندر، الرئيس المتشارك، بتعليق أعمال الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز.
تحليل موجز للجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز
"لم يقل أحدُ أن الأمر كان بسيطاً
إننا نشعر بالخزي لأننا نفترق
لم يقل أحدُ أن الأمر كان بسيطاً
لم يقل أحدً أن الأمر قد يكون بهذه الصعوبة
يا إلهي، ليتني أعود إلى نقطة البداية"
العالم، كولدبلاي
عندما غادر أعضاء الوفود الدورة السابقة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز المنعقدة في أغسطس/ آب 2015، كان لديهم شعور ايجابي من احتمال استخدام نص الرئيسين المتشاركين كأساس للعمل على ملف باريس. في الواقع، كان من المتوقع أن يقوم الرئيسان المتشاركان للفريق العامل بتخفيف عبء صياغة اتفاقية من النص الكبير الموجود أمام الأطراف. ومع ذلك، عندما عادت الأطراف إلى بون بعد ستة أسابيع للمشاركة في الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، انخفض مستوى تفاؤلهم بشكل ملحوظ، وذلك بعد قيام الرئيسين المتشاركين بإصدار نص اعتبرته العديد من الأطراف غير متوازن وغير مقبول كأساس لمزيد من المفاوضات.
وكان من المفترض أن تُكثِف هذه الدورة من وتيرة المفاوضات القائمة على النص حتى تصبح الاتفاقية جاهزة لمؤتمر باريس بشأن تغير المناخ خلال خمسة أسابيع. وعلى الرغم من ذلك، فإنه بحلول نهاية الأسبوع، اتضح أن الأطراف لم تتمكن من تكثيف وتيرة المفاوضات، بل لم يفعلوا شيئاً سوى إبطاء الأمر.
وفي حالة من عدم الرضا عن نص الرئيسين المتشاركين للفريق العامل ، شاركت الأطراف في عملية إعادة تجميع النص، تلتها عملية مضنية من التنقيح والتصنيف. وقد اختفت التسويات العديدة التي تم التوصل إليها في الدورات المنعقدة خلال شهر يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب - سبتمبر/ أيلول للفريق العامل المخصص مع عودة الأطراف إلى مواقفهم في جنيف في فبراير/ شباط 2015.
سوف يتناول هذا التحليل الموجز الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز والأمور التي يمكن تحقيقها، إلى جانب الوضع الذي ينتقل منه الأطراف إلى باريس.
لم يقل احدً أن الأمر كان بسيطاً
قبل وصول أعضاء الوفود إلى بون، أعرب الرئيسان المتشاركان، كما ورد في مذكرة السيناريو، عن أملهما في إجراء القراءة الأولى للنص التفاوضي في لجان صياغة مفتوحة العضوية. وكان من المقرر إسناد الجزء الأكبر من العمل التفاوضي إلى مجموعات منبثقة برئاسة الميسرين المعينين في الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في يونيو/ حزيران. ولكن، تعطلت الخطة بسبب حالة عدم الرضا عن النص التفاوضي.
أعد الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص "ورقة غير رسمية" قبل بدء الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص، وتضمنت هذه الورقة مسودة نص لاتفاق باريس ومسودة قرارات بشأن الاتفاق وبشأن طموح ما قبل عام 2020. تم إعداد هذه الورقة غير الرسمية على أساس نص جنيف التفاوضي المكون من 90 صفحة بعد اعتماده في الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص في فبراير/ شباط 2015، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر والمواقف التي عبرت عنها الأطراف خلال الأشهر الثمانية الماضية. اختصرت الورقة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان بشكل فعال نص جنيف التفاوضي في 20 صفحة: تسع صفحات حول مسودة نص الاتفاقية، مقسم إلى 26 مادة، و11 صفحة حول مسودة القرار تشمل مساري العمل 1 و 2. ومع ذلك، رأت بعض الأطراف أنه بدلا من التركيز على التقارب ومقترحات تقريب وجهات النظر التي تم التوصل إليها من قبل خلال الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص، فإن مسودة الاتفاقية في الورقة غير الرسمية تركت عدداً كبيراً من القرارات الجوهرية الحاسمة ليتم تناولها بعد اتفاق باريس، أو ببساطة "قد نُسيت".
ونتيجة لذلك، بدأ الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في جو من الارتياب. وشعر الكثيرون بالقلق إزاء طريقة استقبال الورقة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان للفريق العامل، خاصةً وأن بعض الأطراف قد وصفوها بالفعل بأنها " بداية غير صائبة." وعلى الرغم من قصر النص ، فقد تمنى البعض أن يقدم ذلك النص إطاراً للمفاوضات المركزة. ولكن، بدلا من ذلك، وحسب ملاحظات أحد المراقبين، تسبب نص الرئيسين المتشاركين في جعل الأطراف يفقدون الأمل في النظر في قضاياهم. وقد أشارت عدة أطراف إلى أن النص قد توخى الوضوح والإيجاز على حساب الشمولية، " وهي السمة المميزة لملكية الأطراف للنص". ولكن لم تكن جميع الأطراف مستعدة للعمل على أساس نص الرئيسين المتشاركين. وبهدف استعادة ملكية الأطراف لما اعتبره الكثيرون نص "غير متوازن"، شارك أعضاء الوفود في عملية معقدة لإعادة تجميع النص.
العودة إلى نقطة البداية؟
وعلى الرغم مما سبق، وافقت الأطراف على عمل "التدخلات الجراحية" الضرور ية فقط في نص الرئيسين المتشاركين، واستخدم العديد عملية التجميع كوسيلة لإعادة التعريف بمواقفهم الراسخة في النص. وأشار العديد من المراقبين إلى أن النص المجمع قد أبطل التسويات والحلول الوسط التي تم التوصل إليها في الجزئين التاسع والعاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، وعادت الأطراف الى المواقف التي كانت متمسكة بها في نص جنيف التفاوضي. واشار المراقبون: "يبدو وكأن الجزئين التاسع والعاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص لم يحدثا".
وكانت نتيجة هذه العملية الخروج بنص تفاوضي كبير الحجم، يتألف من مسودة اتفاق من 31 صفحة و20 صفحة خصصت لمسودة نص القرار المعني بمسار العمل 1، وقد تضمنت كلتا المسودتين خيارات متعددة ومجموعة كبيرة من الأفكار المتناقضة. وتم إدراج النص الخاص بمسار العمل 2 في وثيقة منفصلة مكونة من ثمان صفحات.
في الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، لم تنتقل الأطراف من مراحل الجمع والتنقيح والتوحيد إلى المفاوضات النصية الفعلية. وفي حين رحب العديد من الأطراف باستعادة ملكية الأطراف للنص، إلا أن عدد أكبر من الأطراف شعروا بالقلق حيث أن أعضاء الوفود في باريس تم تكليفهم بمهمة مستحيلة.
كنتيجة ملموسة للجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، شدد آخرون على أن هيكل الاتفاقية لم يتغير إلى حد كبير عن الورقة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان. قال أحد المراقبين "قد يبدو الأمر وكأنه من التفاصيل البسيطة، ولكن أساس الاتفاقية في مكانه الصحيح بغض النظر عن كم التفاصيل المضافة إليها". وعلى الرغم من أن النص الذي خرج به الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص كان أقصر وأكثر تنظيماً من نص جنيف التفاوضي، إلا أن جميع الأطراف اتفقت على أنه كان بعيداً كل البعد عن الأساس المناسب للمفاوضات في باريس.
ولكن، لم تقتصر مشكلات الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص على كبر حجم النص التفاوضي وعدم توافر الإجماع الرئيسي، فقد اتسم الاجتماع كذلك بدرجة كبيرة من الخلافات الإجرائية. فقد جاهدت الأطراف للاتفاق على أسلوب العمل الذي من شأنه إعادة بناء الثقة في الرئيسين المتشاركين، وفي العملية والنص، والإسراع بوتيرة العمل على نحو كافي. ولكن مع تكليف تسع مجموعات منبثقة بالنظر في عناصر مختلفة من النص، أشار العديد إلى أسفهم من أن تجزئة العملية التفاوضية قد زادت من صعوبة رؤية الصورة الكبيرة. وحتى في الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص، أشارت بعض الأطراف إلى أن أسلوب العمل المجزأ بين المجموعات المنبثقة يحتاج إلى التعديل وذلك لتوفير مساحة "أكثر مركزية" لعملية التفاوض. وطوال فترة الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص، اختلفت الآراء حول مدى فعالية المجموعات المنبثقة في هذه المرحلة من المفاوضات للعمل من أجل اتفاق باريس.
وكانت الشفافية مجالا آخر للخلاف. وعلى الرغم من مناشدات بعض الأطراف، إلا أنه لم يتم السماح بحضور المراقبين في المجموعات المنبثقة، مما أدى إلى قيام العديد من ممثلي المجتمع المدني الذين شعروا بعدم الرضا إلى الإعراب عن إحباطهم من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية. وأشار البعض إلى أن اتباع "نهج السرية" أمراً غير مبرر، مستشهدين بعملية المفاوضات المعنية ببروتوكول كيوتو، حيث تمت معظمها في جلسات عامة، كما أن المجتمع المدني يلعب دوراً هاماً في تقييم التقدم المحرز وتحميل الأطراف المسؤولية ومساعدة الأطراف في عملية التفاوض. وتم الاتفاق في النهاية على أن يتم تدارك هذا الأمر في دورة الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز المقرر انعقادها في باريس، والسماح بمشاركة المراقبين في المجموعات المنبثقة ما لم يعترض أحد الأطراف.
لم يقل أحدٌ أن الأمر قد يكون بهذه الصعوبة
وعند نهاية الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص، اتفق العديد من أعضاء الوفود مع لورانس توبيانا، الذي تحدث نيابةً عن رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، على أن النص الذي خرجت به هذه الدورة كان بعيداً كل البعد عن ما تمنت الأطراف الوصول إليه قبل مفاوضات باريس. وأعرب البعض عن قلقه من تحول التركيز إلى مفاوضات سياسية أقل شفافية، بدلا من التركيز على إجراء مفاوضات قائمة على النص، وذلك في حالة فشل الاستفادة من زخم الدورات السابقة.
على المستوى السياسي، تزداد أهمية توفير التوجيه للمفاوضات الفنية، من خلال تحديد التسويات السياسية وصياغة الحلول الوسط، حيث أن المفاوضات الفنية قد جاهدت بشكل واضح لتمهيد الطريق نحو الأمام. ولكن، فيما يتعلق بالمفاوضات القائمة على النصوص، يشعر العديد بالقلق من أن المستوى السياسي من المفاوضات ليس لديه الخبرة التي تكفي لتناول التعقيدات الفنية للعملية، ويمكن أن يقوم بالتضحية بالتسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة اذا انتهى بهه الأمر إلى صياغة الاتفاقية النهائية بأنفسهم.
خوفا من الاضطرابات المقبلة، قام أعضاء الوفود خلال الساعات الاخيرة في بون باستكشاف المسارات الممكنة نحو باريس. ولم تؤيد معظم الأطراف فكرة تكليف الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص بالاشتراك في إجراء تنقيح آخر للنص، وفضلت الإبقاء على الملكية التي استعادتها. وقررت الأطراف بدلا من ذلك أن تطلب من الأمانة إعداد ورقة فنية تحدد فرص التكرار والتنقيح " دون تغيير محتوى النص."
ولا تزال الطريقة التي ستعمل بها الأطراف على هذا النص في باريس، وسط مشاركة رؤساء الدول والوزراء، من الأمور الجاري النظر فيها. وفي حين تمت دعوة رؤساء الدول فقط إلى حضور جلسة موجزة قبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، تساءل البعض عما إذا كانت "مشاركة الوزراء تعني خروج المفاوضين".وخلال الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص، ساد شعور بضرورة استمرار وجود الإرادة السياسية حتى يتم التوصل الى اتفاق في باريس، ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول حجم الطموح الذي يُحيط بالصفقة، وما إذا كانت ستكون جاهزة للتنفيذ أم لا.
لم يتم تخصيص أي مساحة زمنية تقريباً في الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص لتناول نص القرار المطلوب لتجسيد الاتفاقية الموجزة المنشودة. ومن المفترض أن يشكل ملف باريس نص الاتفاق والقرار معاً. وتمنت بعض الأطراف وجود حلقة فعالة تتجسد فيها تفاصيل "كيفية" تناول الأمر في نص القرار، وهو ما يسمح للاتفاقية بأن تركز فقط على "الماهية" وتمكين الأطراف من الوصول إلى تسويات حول نص الاتفاقية، وذلك بمجرد وضع التأكيدات على كيفية التعامل مع القضايا التي تخص نص القرار. ولكن بدلا من ذلك، تضمن الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص حلقة مفرغة استمرت في الحيلولة دون التقدم، حيث امتنعت الأطراف عن حذف أي شيء من الاتفاقية دون معرفة ما الذى يمكن أن يتضمنه نص القرار، ولكنها وجدت صعوبة أيضاً في العمل على قرارات دون معرفة ما الذي قد تتضمنه الاتفاقية.
وكان من المؤلم تذكير أعضاء الوفود بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق طموح في اللحظات الأخيرة من الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص. بالإشارة إلى إعصار باتريشيا الذي كان على وشك أن يضرب سواحل المكسيك بقوة لم يسبق لها مثيل، ووصف مندوب المكسيك إجراءات الحكومة اليائسة لنقل سكان المناطق الساحلية بعيداً عن الأذى، ووجه نداءً عاطفياً لجميع الأطراف لوقف الخلاف والتركيز على العمل نحو الأمام. في حين أعرب أعضاء الوفود عن تضامنهم مع السكان المتضررين، اتجه الكثيرون إلى تناول الفجوة المتزايدة بين عملية صنع السياسات المناخية الدولية وبين الآثار الفعلية المتزايدة لتغير المناخ في العالم.
وبمغادرة بون بعد 20 عاماً من إقرار التكليف الموجه لبرلين لإجراء مفاوضات بروتوكول كيوتو، وبعد عشر سنوات من دخولها حيز النفاذ، لا تزال الدول الأطراف في النظام المناخي تجاهد للوصول إلى مسار واضح لتناول التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية أكثر من أي وقت مضى. ومن المفترض أن يعمل مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ على إضاءة الطريق للحكومات حتى تتمكن من تقديم استجابة عالمية فعالة لمواجهة هذا التحدي التاريخي. ومع ذلك، أثبت الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص أن الأطراف لا تزال بعيدة عن التوصل إلى أي اتفاق، فلم يتبقى لديهم سوى خمسة أسابيع للنظر في الخيارات المتاحة قبل الاجتماع في باريس، بما في ذلك فرص المشاركة على المستوى السياسي في دورة ما قبل مؤتمر الأطراف المقرر انعقادها من 8-10 نوفمبر/ تشرين الثاني في باريس، فرنسا. وخلال الجلسة العامة الختامية، حثت الرئاسة الفرنسية الأطراف على الإعداد لباريس "باستخدام كافة المشاورات الممكنة التي يمكن أن تخلقها فيما بينها". أشار أحد المراقبين المحنكين إلى أن "الاضطراب هو أكثر مشكلة تحدُث عندما تكون على وشك الاقتراب من مرحلة الهبوط بالطائرة." وعلى الرغم من الرحلة الوعرة، فإن لدينا أمل في أننا سوف نهبط بأمان على اتفاق باريس.
الاجتماعات القادمة
المؤتمر الخامس لتغير المناخ والتنمية في أفريقيا: كانت هذه السلسلة من المؤتمرات بمثابة المنتدى السنوي لتمكين الروابط بين علم المناخ وسياسات التنمية من خلال تشجيع المناقشات التي تتسم بالشفافية بين أهم أصحاب المصلحة في مجتمعات المناخ والتنمية. التواريخ: 28-30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 المكان: شلالات فيكتوريا، زيمبابوي. الاتصال: المركز الأفريقي لسياسة تغير المناخ. هاتف: 7200-551-11-251+. فاكس: 0350-551-11-251+. البريد الإلكتروني: info@climdev-africa.org الموقع الإلكتروني: http://www.climdev-africa.org/ccda5
دورة ما قبل مؤتمر الأطراف :تستضيف رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية دورة ما قبل مؤتمر الأطراف للجمع بين الوزراء من 90 دولة لمناقشة أهم القضايا السياسية في ملف باريس. التواريخ: 8-10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الاتفاقية. البريد الإلكتروني: informals.cop21@diplomatie.gouv.fr الموقع الإلكتروني: http://www.e-registration.fr/MAEE/Delegations/
قمة قادة مجموعة العشرين: سوف تستضيف الرئاسة التركية لمجموعة العشرين قمة قادة مجموعة العشرين. تهدف مجموعة العشرين إلى اختتام القمة بالوصول إلى نتائج عملية في مجالات السياسة ذات الأولوية مثل التنمية وتغير المناخ وتمويل تغير المناخ والتجارة والنمو وفرص العمل. التواريخ: 15-16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. المكان: أنطاليا، تركيا. الاتصال: وزارة الخارجية التركية. البريد الإلكتروني: G20info@mfa.gov.tr الموقع الإلكتروني: https://g20.org
الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف المعنية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: سوف تنعقد هذه الدورة وكذلك الاجتماعات ذات الصلة في باريس. التواريخ: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني - 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015 المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: أمانة الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. فاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int الموقع الإلكتروني: http://www.unfccc.int
الاجتماع الرفيع المستوى لتحالف المناخ والهواء النظيف: سوف يشارك في الاجتماع الرفيع المستوى لتحالف المناخ والهواء النظيف المعني بالحد من الملوثات المناخية قصيرة الأجل وزراء تحالف المناخ والهواء النظيف ورؤساء المنظمات الشريكة لتقييم التقدم الذي أحرزه التحالف، وتقديم مدخلات حول اتجاه عمل التحالف في المستقبل والتعرف على أحدث السياسات والتطورات العلمية ذات الصلة بملوثات المناخ قصيرة الأجل. التواريخ: 8 ديسمبر/ كانون الأول 2015. المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: أمانة تحالف المناخ والهواء النظيف. هاتف: 50-14-37-44-1-33+. فاكس: 74-14-37-44-1-33+. البريد الإلكتروني: ccac_secretariat@unep.org الموقع الإلكتروني: http://www.ccacoalition.org/