Summary report, 1 May 2017

مؤتمر بون المعني بتغير المناخ في الفترة من 8 إلى 18 مايو/ أيار 2017 في بون بألمانيا. وشمل المؤتمر الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة الثالثة للاجتماع الأول للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. وحضر المؤتمر أكثر من 3900 مشارك، من بينهم أكثر من 2000 مسئول حكومي، و 1800 ممثل لهيئات ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، و 70 عضواً من وسائل الإعلام.

أقر الفريق العامل المخصص النتائج التي تضع الخطوط العريضة للعمل الذي تم أثناء الدورة وما قبلها فيما يخص كل بند من بنود جدول الأعمال.

أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ نتائج حول ما يلي: السجلات العامة المشار إليها في المادة 4-12 من اتفاق باريس (سجل المساهمات المحددة وطنياً) والمادة  7-12 (بلاغات التكيف)؛ والمسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً؛ وخطط التكيف الوطنية؛ ونطاق وأساليب التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا فيما يتعلق بدعم اتفاق باريس؛ واستعراض مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل؛ والاستعراض الثالث لصندوق التكيف؛ والمسائل المتصلة ببناء القدرات؛ وترتيبات للاجتماعات الحكومية الدولية؛ ومختلف المسائل الإدارية والمالية.

وأقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية نتائج حول ما يلي: برنامج عمل نيروبي؛ وإطار التكنولوجيا الذي نص عليه اتفاق باريس؛ والزراعة؛ والبحوث والرصد المنهجي؛ ومختلف القضايا المنهجية في إطار الاتفاقية وبروتوكول كيوتو؛ والمسائل المتعلقة بالمادة 6 (النهج التعاونية) من اتفاق باريس؛ وأساليب المحاسبة عن الموارد المالية المقدمة والمعبئة من خلال المساعدات العامة بموجب المادة 9-7 من اتفاق باريس؛ والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

وأقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية نتائج مشتركة حول تدابير الاستجابة ونطاق المراجعة الدورية المقبلة للهدف طويل الأجل الذي نصت عليه الاتفاقية والتقدم المحرز نحو تحقيقه، والذي تضمن كذلك مقرر مؤتمر الأطراف.

وقد تم تخصيص مزيد من العمل لدفع جهود تفعيل اتفاق باريس من خلال المناقشات التقنية بطريقة متوازنة في إطار عمل الهيئات الفرعية الثلاثة. وبدأ هذا العمل باتخاذ خطوات تدريجية، وتم ترك جزءاً كبيراً من العمل للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

خلفية مختصرة حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتوواتفاق باريس

بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وقد وضعت هذه الاتفاقية اطار العمل الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى 197 طرفا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1997 اعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات. وقد وافقت هذه الدول المعروفة باسم الاطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية، على تخفيض اجمالي انبعاثات ستة من غازات الدفيئة بمتوسط 5% دون مستويات 1990 في الفترة من 2008-2012 (فترة الالتزام الأولى) وبأهداف محددة تختلف من دولة لأخرى. هذا وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2005 ووقع عليه الآن 192 طرفا.

وفي ديسمبر/ كانون الاول عام 2015 ، اتفق مؤتمر الأطراف في دورته الحادية والعشرين التي عُقدت في باريس، فرنسا على اتفاق باريس الذي ينص على أن الدول ستقدم المساهمات المحددة وطنيا والمتزايدة بصورة تدريجية وأن يتم مراجعة التقدم الكلي في التخفيف والتكيف وسُبُل التنفيذ كل خمس سنوات في عملية التقييم العالمي. دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، واعتباراً من 7 مايو/أيار 2017 صدق عليه 144 طرف من أصل 195 من الأطراف الموقعة على الاتفاق.  

المفاوضات طويلة الأجل فيما بين 2005 إلى 2009 : انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ في مونتريال بكندا في عام 2005 حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقا للمادة 3-9 من البروتوكول، وتُلزم هذه المادة الأطراف المدرجة في المرفق الأول بالنظر في التعهد بالتزامات إضافية قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى. وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 انعقد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر، وانعقد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة في بالي، إندونيسيا ونتج عنه الاتفاق على خارطة طريق بالي للقضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر خطة عمل بالي وأنشأ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية ليكون مسؤولاً عن أعمال التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والرؤية المشتركة حول العمل التعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاغن، الدانمرك 2009.

كوبنهاغن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2009 في كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى نزاعاً حول الشفافية والعملية ذاتها. وبعد مناقشات مطولة، وافقت الوفود على "الاحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن وإلى مد ولايات المجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في 2010. وفي عام 2010، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاغن. كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفيف لديها.

كانكون: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2010 في كانكون، المكسيك حيث قامت الأطراف باعتماد اتفاقيات كانكون، ووافقت الأطراف على النظر في مدى كفاية الهدف العالمي طويل الأجل خلال مراجعة 2013-2015. كما ساهمت اتفاقية كانكون في إنشاء مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل الصندوق الأخضر للمناخ وإطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا والتي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

ديربان: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول 2011. وتشمل نتائج مؤتمر ديربان موافقة الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية يتم تطبيقها على كل الأطراف" بحد أقصى في عام 2015، حتى تدخل حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في الإجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف أقل من 2 درجة مئوية.

الدوحة: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الدوحة، قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات يشار إليها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لتحديد فترة التزام ثانية (2013-2020) والاتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو، ويشمل أيضا الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وإنهاء المفاوضات بموجب خطة عمل بالي.

 وارسو: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في وارسو، بولندا. وقد أقر الاجتماع القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيا. كما أقرت الأطراف قراراً بإنشاء آلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار المتعلقة بآثار تغير المناخ، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية.

ليما: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في ليما، بيرو في ديسمبر/ كانون الأول 2014. وقد اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر الأطراف "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 2015 ويشمل عملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. كما تناول القرار تعزيز طموح ما قبل 2020. كما اعتمدت الأطراف 19 قراراً، وتشمل هذه القرارات عدة أمور من بينها: المساعدة في تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، والبدء في برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي، واعتماد إعلان ليما حول التعليم وزيادة الوعي.

باريس: عقد مؤتمر تغير المناخ في باريس، فرنسا، في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015 ونتج عنه اعتماد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. ويتضمن الاتفاق أن تلتزم كل الأطراف بالإبلاغ عن مساهماتها المحددة وطنيا التي تنوي تحقيقها. وبحلول عام 2020، سيُطلب من الأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنيا على إطار زمني يصل حتى عام 2025 أن تقوم بالإبلاغ عن مساهمات جديدة والأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنيا على إطار زمني يصل حتى عام 2030 أن تقوم بالإبلاغ عن أو تحديث هذه المساهمات. وبدءاً من عام 2023، ستتم كل خمس سنوات مراجعة عملية التقييم العالمي للجهود الجماعية في مجال التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ.

مراكش: عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في الفترة من 7 إلى 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 في مراكش بالمغرب، وشمل هذا المؤتمر الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. واعتمدت الأطراف 35 مقررا، تتعلق عدة منها ببرنامج العمل بموجب اتفاق باريس، بما في ذلك الاتفاق على أن هذا العمل ينبغي أن ينتهي بحلول عام 2018؛ وأن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس؛ واختصاصات لجنة باريس المعنية ببناء القدرات؛ والبدء في عملية لتحديد المعلومات التي يتعين تقديمها وفقا للمادة 9-5 من الاتفاق (البلاغات المالية لفترة السنتين من جانب الدول المتقدمة). واعتمدت  الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف أيضا قرارات تتعلق بما يلي: تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الموافقة على خطة العمل الخمسية لآلية وارسو الدولية؛ وتعزيز آلية التكنولوجيا؛ ومواصلة وتعزيز برنامج عمل ليما بشأن النوع الاجتماعي.

تقرير الاجتماعات

انعقدت الجلسات العامة الافتتاحية للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ يوم الاثنين الموافق 8 مايو/ أيار. ويلخص هذا التقرير المناقشات التي أجرتها الهيئات الثلاث استناداً إلى جدول أعمال كل منها.

وأجرى مؤتمر الأطراف العديد من الأحداث المقررة بالتزامن مع انعقاد الهيئتين الفرعيتين.

حوار بين الجهات المعنية المتعددة بشأن تشغيل منصة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية: أجريت هذه الفعالية يومي 16 و17 مايو/ أيار، وقدم كارلوس فولر (بليز) رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقريراً عن الخطوات المقبلة في الجلسة العامة الختامية للهيئة المنعقدة يوم الخميس الموافق 18 مايو/ أيار.

ملخص المناقشات التي أجريت يوم الثلاثاء 16 مايو/ آيار متاحة على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/climate/sb46/enbots/16may.html، وملخص المناقشات التي أجريت يوم الأربعاء 17 مايو/ آيار متاحة على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12700e.html

عملية تحديد المعلومات الواجب تقديمها من الأطراف وفقاً للمادة 9-5 من اتفاق باريس: أجرى هذا الحدث المقرر يوم الثلاثاء 16 مايو/ آيار، ومتاح ملخصه على الرابط التالي http://enb.iisd.org/vol12/enb12699e.html.

لجنة باريس المعنية باتفاق باريس: اجتمعت اللجنة من الخميس 11 مايو/ آيار إلى السبت 13 مايو/ آيار. وملخص المناقشات التي أجريت يوم الخميس متاح على الرابط التالي http://enb.iisd.org/vol12/enb12695e.html، ومناقشات يوم السبت على الرابط http://enb.iisd.org/vol12/enb12697e.html. وفي يوم السبت، أقرت اللجنة النتائج التي توصلت إليها خلال اجتماعها الأول.  

نتائج لجنة باريس المعنية باتفاق باريس: خلال اجتماعها الأول المنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو/ آيار (http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10260.php)، اتفقت اللجنة على عدة أمور من بينها ما يلي:

• أساليب وإجراءات عمل لجنة باريس المعنية باتفاق باريس: إقرار القواعد الإجرائية للجنة وأساليب عملها (PCCB/2017/1/3)، والطلب إلى الأمانة استكشاف الحلول التقنية لضمان مشاركة جميع الأعضاء مشاركة كاملة في أنشطة اللجنة.
• تنفيذ خطة عمل بناء القدرات للفترة 2016-2020: اعتماد خطة العمل الجارية للجنة باريس المعنية ببناء القدرات لفترة السنتين 2017-2019، والطلب إلى الأمانة إعداد مقترحات وإلى الجهات المعنية المهتمين تقديم وثائق وتقارير بشأن إنشاء بوابة إلكترونية لبناء القدرات، وترشيح أعضاء اللجنة إلى الاتصال بالهيئات المشكلة الأخرى.
• الموضوع/ المجال الذي تركز عليه لجنة باريس المعنية ببناء القدرات في 2017: تقييم احتياجات بناء القدرات على النحو المحدد في المصادر ذات الصلة واحتياجات العمل المتعلق بالموضوع السنوي الذي تنفذه الهيئات المشكلة الأخرى، بغرض تشكيل مجموعات العمل للدعوة إلى تقديم وثائق وتقارير حول الموضوع السنوي.
• الموضوع/ المجال الذي تركز عليه لجنة باريس المعنية ببناء القدرات في 2018: مواصلة الموضوع أو المجال الذي تركز عليه اللجنة في 2017 المتعلق بأنشطة بناء القدرات المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس، والمتعلق كذلك بالممثلين المقرر دعوتهم لحضور اجتماعات اللجنة. 
• التقرير السنوي الذي تقدمه لجنة باريس المعنية ببناء القدرات إلى مؤتمر الأطراف بشأن التقدم التقني: وضع الخطوط العريضة للتقرير والإنتهاء منه في أغسطس/ آب 2017.   

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

انعقدت الجلسة العامة الافتتاحية للفريق العامل المخصص يوم الاثنين الموافق 8 مايو/ أيار، تلاها اجتماع أحد فرق الاتصال يوم الثلاثاء 9 مايو/ أيار، لتحديد تنظيم أعمال الفريق، بما في ذلك إجراء مناقشات حول كل بند من بنود جدول الأعمال في مشاورات غير رسمية. وانعقد فريق الاتصال مرة أخرى يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 مايو/ أيار للاستماع إلى تقارير مرحلية عن كل بند من بنود جدول الأعمال ومناقشة سبل المضي قدماً. نعرض فيما يلي ملخص المناقشات المتعلقة بكل بند من بنود جدول الأعمال والتي أجريت في مشاورات غير رسمية.

البيانات الإفتتاحية: شدد مندوب إكوادور، نيابةً عن مجموعة الـ 77/الصين، على أهمية الحفاظ على التوازن بين جميع عناصر اتفاق باريس، وضرورة الانتقال إلى مفاوضات نصية بحلول الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وعلى أهمية المساهمات المحددة وطنياً باعتبارها أداة رئيسية لتقديم إجراء معزز في إطار اتفاق باريس.

وذكرت مندوبة الاتحاد الأوروبي أن حلقات العمل واجتماعات المائدة المستديرة المنعقدة في إطار الفريق العامل المخصص قد أثبتت جدواها في تعزيز الفهم التقني. ودعت إلى التحرك بعيداً عن المناقشات المفاهيمية وتزويد الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف بعناصر مسودة النص حول كافة القضايا.

ولاحظ مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، أن المناقشات أصبحت الآن أكثر واقعية، وأكد على ضرورة ذلك للوفاء بمهام اتفاق باريس.

وأكد مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، أن الأسلوب التقني المتبع في المناقشات هو أساس للمناقشات القائمة على النص في عام 2018.

وشددت مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، على الحاجة إلى الشفافية والشمولية والاتساق مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وأهمية سبل التنفيذ في فترة ما بعد عام 2020.

ودعا مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إلى تقديم مذكرات غير رسمية ومذكرات توضيحية، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ بعض القرارات خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ولاحظ عدم التوازن في المناقشات المتعلقة بالإبلاغ عن الانبعاثات، ووصفها بأنها أكثر تقدماً من المناقشات المتعلقة بالدعم.

ودعا مندوب الصين، نيابةً عن مجموعة البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، إلى بدء مفاوضات نصية في أقرب وقت ممكن، والتركيز على التمايز، وطبيعة المساهمات المحددة وطنياً والمرونة المطلوبة مع البلدان النامية.

وأكد مندوب بوليفيا، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريکا اللاتينية، على ضرورة تجنب إعادة التفاوض بشأن اتفاق باريس وعلى التطرق إلى مبادئ الاتفاقية، بما في ذلك المساواة والمسئوليات المشترکة لکن المتفاوتة.

وأفاد مندوب غواتيمالا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، بأن الانضمام إلى اتفاق باريس يقتضي الالتزام بمسئولية العمل على نجاحها وطموحها وتقدمها.

وأكد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، على ضرورة إعمال الشفافية في جميع الجوانب، وخاصةً سبل التنفيذ؛ والحاجة إلى التمايز في تناول تدابير التخفيف، مشدداً على ضرورة الربط بين الإجراءات والدعم.

ودعا مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى الشروع في العمل بشأن تحقيق هدف مالي كمي جديد؛ والتوصل إلى قرار بشأن صندوق التكيف؛ وتحديد الخسائر والأضرار؛ واستكمال تصميم الحوار التيسيري لعام 2018 الذي سيعقده مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة والعشرين.

شدد مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على أوجه الترابط بين بنود جدول الأعمال وطلب من الرؤساء المتشاركين تقديم مذكرة غير إلزامية للمساعدة في تقدم المفاوضات.

واقترح مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابةً عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، أن تقدم المؤسسات القائمة على المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية دروس قيمة لعمل الفريق العامل المخصص حول نتائج التخفيف المنقولة دولياً.

دعا مندوب اتحاد نقابات االمنظمات غير الحكومية الأطراف إلى إدراج خطوات للانتقال العادل في المساهمات المحددة وطنياً.

دعت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي إلى إشراك الخبراء المعنيين بالشئون الجنسانية.

وحث مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب علی الترکیز علی التکیف والشفافیة، کما دعا مندوب شبکة العمل المناخي إلی المزید من المشارکة من جانب المجتمع المدني.

وأعرب مندوب المنظمة الدولية لمساءلة الشركات عن أسفه نتيجة عدم احتواء التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف على أي إشارة لتقدم الإجراءات والدعم. وقال مندوب السكان الأصليين أن "التعويضات ما هي إلا انبعاثات مخفية" ودعا إلى المشاركة الفعالة من الشعوب الأصلية في عملية التقييم العالمي.

المسائل التنظيمية: اتفقت الأطراف على مواصلة جدول أعمال الدورة الأولى للفريق العامل المخصص (FCCC/APA/2017/1) والعمل ضمن فريق اتصال واحد يقوم بعمله من خلال مشاورات غير رسمية.

انتخاب أعضاء المكتب: أشارت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) الرئيسة المشاركة إلى أن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو 12 مايو/ أيار وأنه سيعاد النظر في هذه المسألة في الجلسة العامة الختامية. وفي يوم الخميس الموافق 18 مايو/ أيار، أفاد كولين بيك (جزر سليمان) بأن المشاورات مع رؤساء ومنسقي المجموعات الإقليمية والدول الجزرية الصغيرة النامية قد أسفرت عن توصية اختيار الفريق العامل المخصص جو تيندال (نيوزيلندا) وسارة باعشن (المملكة العربية السعودية) لفترة إضافية مدتها سنة واحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفيف من المقرر 1/م أ -21 (نتيجة باريس): سمات المساهمات المحددة وطنياً على النحو الموضح في الفقرة 26 (إرشادات متعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً)، معلومات تيسير وضوح المساهمات وشفافيتها وفهمها على النحو الموضح في الفقرة 28، وحساب المساهمات المحددة وطنياً المقدمة من الأطراف على النحو الموضح في الفقرة 31 (إرشادات حساب المساهمات المحددة وطنياً): تولى جيرترود ولانسكي (النمسا) وسين ليانغ تشياه (سنغافورة) تيسير أعمال هذا البند. ونظرت الأطراف في هذه البنود الفرعية الثلاثة معاً. 

أعربت الأطراف عن الحاجة لما يلي: إرشادات أخرى لتسهيل فهم الأثر الإجمالي للمساهمات المحددة وطنياً مع الحفاظ على طبيعتها المحددة وطنياً، الحفاظ على المرونة مع أنواع المساهمات المستقبلية، والتمييز بين القضايا المقرر مناقشتها في إطار بندي التخفيف والشفافية. وبالنظر إلى كثرة أنواع المساهمات المحددة وطنياً، اقترحت بعض الأطراف البدء باتباع الحد الأدنى من الترتيبات. وأيدت العديد من الأطراف استخدام عناصر المعلومات التي تقدمها الأطراف التي تبلغ بمساهماتها المحددة وطنياً كما هو موضح في الفقرة 27 من المقرر 1/م أ -21.

وأقرت الأطراف ضرورة الاتفاق على ما إذا كانت الإرشادات ستنطبق على الجولات الأولى أم الجولات اللاحقة من المساهمات المحددة وطنياً، وأكدت على أوجه الترابط مع إطار الشفافية.

وحث أحد الأطراف على النظر في المساهمات شبه الكمية أو غير المحددة كمياً، وكيفية استخدامها كمدخلات في عملية التقييم العالمي.

وقال البعض أن الإرشادات يجب أن تسمح بالتطور بمرور الوقت مع توافر معلومات ومنهجيات جديدة.

وأبرز مندوبو بعض البلدان قيوداً تعترض الإبلاغ المتعلق ببناء القدرات. وأكد مندوبو العديد من البلدان النامية على أهمية المرونة ودعوا إلى التمييز بين الإرشادات الموجهة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية.

وفيما يتعلق بنطاق الإرشادات، رأى مندوبو العديد من الأطراف وفرق البلدان المتقدمة أن هذا البند يقتصر على التخفيف، وعارضتهم في ذلك عدة فرق من البلدان النامية.

وحث أحد الأطراف من الإرشاد المستقل بشأن استخدام الأراضي. وحث مندوبو بضعة أطراف، وعارضهم في ذلك مندوب أحد الأطراف، على إجراء مناقشات مشتركة مع تلك التي تجريها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن المادة 6 (النهج التعاونية).

واجتمعت الأطراف في مشاورات غير رسمية لمناقشة مسودة المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان.

المزيد من الإرشاد والتوجيه بشأن بلاغات التكيف باعتبارها أحد مكونات المساهمات المحددة وطنياً والمشار إليها في المادتين 7-10 و7-11 من اتفاق باريس: تم تناول هذا البند في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بيث لافندر (كندا) ونيكولاس زامبرانو سانشيز (إكوادور).

دارت المناقشات حول الهيكل الأساسي للنتيجة المحتملة المقترح من الميسرين المتشاركين، والذي يتألف من: الأغراض والعناصر والأدوات والمرونة واوجه الترابط.

وفيما يتعلق بموضوعات العناصر والأغراض ذات الصلة، قدمت الأطراف عدداً من الخيارات، بالإضافة إلى اقتراحين ساعدا في توجيه المناقشات. وأشارت الأطراف إلى وجود علاقة ترابط واضحة بين الغرض والعناصر، ما يشير إلى أن الغرض يوجه اختيار العناصر من ناحية، ولكن من ناحية أخرى تساهم عناصر كثيرة في أغراض متعددة. وفيما يتعلق بالعناصر، قدمت الأطراف اقتراحات مختلفة منها: الظروف الوطنية؛ والآثار، ومواطن الضعف، وتقييم المخاطر؛ والخطط، والأولويات والإجراءات؛ الجهود التي تبذلها البلدان النامية والتقدم المحرز؛ واحتياجات دعم التكيف؛ وعمليتي المتابعة والتقييم؛ والدعم المقدم من البلدان المتقدمة. وناقشت الأطراف ما إذا كان ينبغي وضع قائمة مشتركة بالعناصر فقط، أو قائمة مشتركة تستكملها عناصر اختيارية. ولاحظ الرئيسان المتشاركان تقدماً جيداً بشأن التقارب.  

وفيما يتعلق بالأدوات، أيدت بعض الأطراف استكشاف كيفية استخدام الإرشادات الحالية لتجنب الازدواجية والمزيد من أعباء الإبلاغ.

وفيما يتعلق بالروابط، حددت العديد من الأطراف أوجه الترابط مع أدوات الاتصال القائمة وأجزاء من اتفاق باريس، بما في ذلك عملية التقييم العالمي وإطار الشفافية. وفيما يتعلق بالمرونة، تباينت وجهات نظر الأطراف حول ضرورة عناصر البلاغات المشتركة أو الحد الأدنى منها. ولاحظت بعض الأطراف أنه في نظام تقديم البلاغات طوعاً، لن يكون لعناصر البلاغات المشتركة أو الحد الأدنى من العناصر "معنى". واقترح آخرون أنه بدون هذا الحد الأدنى من العناصر المشتركة، فلن تتمكن البلاغات من تقديم معلومات كافية عن العمليات مثل عملية التقييم العالمي.

في يوم الأربعاء الموافق 17 مايو/ آيار، أصدر الميسران المتشاركان مذكرة غير رسمية منقحة.

أساليب وإجراءات وإرشادات إطار شفافية العمل والدعم: تولى شيانغ غاو (الصين) وأندرو راكستراو (الولايات المتحدة) تيسير أعمال المشاورات غير الرسمية.

وركزت المناقشات، التي تم تدشينها ورصدها من خلال أداة الميسرين المتشاركين، على الآتي: الاعتبارات الشاملة للأساليب والإجراءات والإرشادات وتقرير القوائم الوطنية عن الانبعاثات بشرية المنشأ حسب مصادرها وعمليات التخلص منها عن طريق بواليع غازات الدفيئة؛ والمعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق المساهمات المحددة وطنياً بموجب المادة 4 من اتفاق باريس (التخفيف)؛ المعلومات المتعلقة بآثار تغير المناخ والتكيف بموجب المادة 7 من اتفاق باريس (التكيف)، حسب الاقتضاء؛ والمعلومات المتعلقة بالدعم المالي ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المقدم بموجب المواد من 9 إلى 11 من اتفاق باريس (سبل التنفيذ)؛ ومراجعة الخبراء التقنيين؛ والنظر التيسيري متعدد الأطراف في التقدم المحرز. وناقشت الأطراف كذلك الخطوات المقبلة للجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص.

وفيما يتعلق بالمعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق المساهمات المحددة وطنياً، دعا العديد من الأطراف إلى تجنب الازدواجية. وشددت عدة وفود على العناصر المشتركة والمحددة لمختلف أنواع هذه المساهمات. وأعربت بعض الأطراف عن قلقها بشأن تحديد المساهمات من قطاع استخدام الأراضي، وفضلوا إدراج تلك المساهمات تحت المعلومات الخاصة بحساب مساهمات الأطراف. ودعا آخرون إلى التطرق إلى التمايز، واقترح أحدهم أن تقدم البلدان النامية معلومات عن العوائق التي تعترض التنفيذ، وعن سبل التنفيذ المطلوبة للتغلب عليها.

وفيما يخص مراجعة الخبراء التقنيين، دعت الأطراف إلى تحديد المدخلات والمخرجات والنهج ذات الصلة بأنواع محددة من المعلومات المطلوب الإبلاغ بها.

وفيما يتعلق بالنظر التيسيري متعدد الأطراف في التقدم المحرز، اقترحت الأطراف الاستفادة من التجارب السابقة في تحسين العملية، وتحديد الخطوات وتنظيم الأعمال، بما في ذلك الفعاليات المستقبلية المحتملة.

وبشأن المعلومات المتعلقة بالدعم المالي ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، اتفقت العديد من الأطراف على أن وضوح الإبلاغ وترابطه من شأنه أن يحد من ازدواجية العمل ويسهل عملية التقييم العالمي. وأشار البعض إلى أن المعلومات المتعلقة بنقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات قد تكون أكثر نوعية. ودعا مندوبو العديد من البلدان النامية إلى: الأهداف والمبادئ التشغيلية؛ حذف الإشارة إلى "البلدان الأخرى التي تقدم الدعم" وتوضيح أن تقديم الدعم من البلدان المتقدمة ليس طوعياً. وأيد بعض المندوبين وضع تعريف للتمويل المناخي وإعداد عملية لمساعدة البلدان النامية على تحديد احتياجاتها المالية من أجل تعزيز الإجراءات. واستشهد البعض بخصائص تتعلق بمعلومات محددة عن تتبع تعبئة الأموال والدعم.

وفيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بآثار تغير المناخ والتكيف معه، أشار مندوبو العديد من البلدان المتقدمة إلى أنه "يتعين" على الدول الأطراف في اتفاق باريس أن تقدم تقريراً عن إجراءات التكيف، دافعين بأنه لا داعي إلى تناول المرونة بالتفصيل في الأساليب والإجراءات والإرشادات. ودعت مختلف البلدان المتقدمة إلى حذف الإشارة إلى الخسائر والأضرار في أداة الميسرين المتشاركين، وعارضهم في ذلك مندوبو بعض البلدان النامية،. ومن المسائل الأخرى التي تم تناولها، ضرورة تفادي تحميل البلدان النامية أعباء غير مبررة، وفعالية واستدامة إجراءات التكيف.

وفيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالدعم المالي ودعم نقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات المطلوب والمقدم فعلياً، أشار العديد من مندوبي البلدان النامية إلى التحديات التي تواجهها بلادهم في الآتي: تحديد الثغرات في المعلومات المتصلة بالاحتياجات؛ تتبع الدعم؛ والفصل بين دعم نقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات. واقترحت الأطراف: إضافة مبادئ في إطار الأهداف؛ بما في ذلك معلومات عن تكاليف المعاملات؛ وتحديد دعم "التنمية و"دعم نقل التكنولوجيا؛ وتجنب الإشارات إلى الإبلاغ بالمعلومات ذات الصلة "باستخدام الدعم وآثاره ونتائجه"، مما يعتبره البعض أفكاراً جديدة، مثل "وضع العمل" أو "الافتراضات الأساسية" لاحتياجات الدعم.

وشدد العديد من مندوبي البلدان النامية على أن العمل المعزز يتطلب دعماً معززاً، ودعوا إلى وضع تعريف لتمويل المناخ والوضوح بشأن إمكانية الوصول للتمويل. اقترح بعض المندوبين، وعارضهم آخرين، إشارات محددة إلى مواد اتفاق باريس إضافية. وأشار كثيرون إلى العمل الجاري بشأن الأساليب في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باعتباره مساهمة مفيدة للعمل في إطار الفريق العامل المخصص.

وأعربت الأطراف، في مناقشتها للخطوات التالية للجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص، عن تأييد واسع النطاق لما يلي: تقديم تقارير ووثائق مستهدفة من الأطراف تركز على العناوين والعناوين الفرعية المحتملة الواردة في المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان؛ حلقة عمل فيما بين الدورات تستفيد من أوجه القصور في حلقة العمل المنعقدة في مارس/ آذار 2017؛ والتقارير المقدمة خلال هذه الحلقة. واتفقت الأطراف على أن تركز حلقة العمل السابقة للدورة على المسائل التي تغطيها التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف وأن تتضمن مناقشات تقنية بشأن كيفية تناول هذه التقارير والوثائق للمسائل الشاملة الواردة في قائمة غير شاملة.

وفي يوم الأربعاء الموافق 17 مايو/ أيار، أصدر الميسران المتشاركان مذكرة غير رسمية تتضمن أفكاراً عن المناقشات في المشاورات غير الرسمية.

المسائل المتعلقة بعملية التقييم العالمي: تولي تيسير أعمال هذه المشاورات غير الرسمية كل من شوليسا نغوادلا (جنوب أفريقيا) وإيلز بروس (لاتفيا). وتناولت المشاورات: الروابط والسياق والمخرجات/ النتائج والأساليب والمدخلات. وقام الميسران المتشاركان بتوزيع خمس نسخ من مذكرتهم غير الرسمية أثناء الاجتماع، والتي استندت إلى المناقشات.

وفيما يتعلق بالروابط والسياق المحتملين، أكد مندوبو بعض البلدان النامية على الترابط مع دعم الخسائر والأضرار، وأشار أحدهم إلى آثار تدابير الاستجابة. ودعا مندوبو مختلف البلدان النامية إلى تفعيل المساواة في عملية التقييم العالمي ودراسة كيفية قيام البلدان المتقدمة بدور قيادي. وأكد مندوبو بعض البلدان المتقدمة صعوبة تعريف المساواة بطريقة عملية. وأشار آخرون إلى الترابط مع دورة الطموح وأفضل العلوم المتاحة.

وفيما يتعلق بالمخرجات/ النتائج المحتملة، أشارت العديد من الأطراف إلى أن اتفاق باريس يضع الخطوط العريضة لنتائج عملية التقييم العالمي، ودعا الكثيرون إلى تنفيذ هذه العملية لتعزيز التعاون الدولي وتحديد أفضل الممارسات والعوائق التي تعترض التنفيذ وفرص التغلب عليها. وأشار البعض إلى أن المناقشات التي جرت حول أساليب عملية التقييم العالمي ستمكن من تحديد النواتج. ودعا بعضهم أيضاً إلى الاستفادة من تجربة حوار الخبراء المنظم بشأن استعراض الفترة من 2013 إلى 2015، ولا سيما الطريقة التي يتبعها هذا الحوار لاستخلاص المعلومات لتقديم النواتج.

وفيما يتعلق بأساليب عملية التقييم العالمي، اتفقت الأطراف بوجه عام على أن تتضمن العملية مرحلة تقنية وسياسية. وأيدت جميع الأطراف، باستثناء فريق واحد من البلدان النامية، اعتبار التقييم العالمي من العمليات. وأشار الكثيرون إلى أن مراحل عملية التقييم العالمي تشمل: جمع المعلومات وتجميعها؛ والنظر في هذه المدخلات؛ وصياغة النتائج. وشدد البعض على ضرورة الحفاظ على نزاهة المرحلة التقنية من العملية. واقترح العديد منهم أن يتولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس الإشراف على عملية التقييم العالمي، مع اقتراح البعض تشكيل فريق اتصال مشترك للنظر في نتائج المرحلة التقنية.

واقترح العديد من مندوبي البلدان النامية إضافة المساواة كأحد مسارات العمل في إطار عملية التقييم العالمي، ولكن اعترض مندوبو البلدان المتقدمة على ذلك معتبرين المساواة مسألة شاملة تغطيها مهام العملية. كما تباينت الآراء حول ما يلي: إدراج النظر في الخسائر والأضرار؛ والإطار الزمني لعملية التقييم العالمي، واقترح البعض بدء العملية اعتباراً من عام 2020، في حين اقترح البعض الأخر أن تستمر حتى 2023؛ كما اختلفت الآراء حول مشاركة غير الأطراف من عدمها وكيفية المشاركة. وأعرب فريق من البلدان النامية عن قلقه إزاء استخدام بعض المصطلحات غير المدرجة في اتفاق باريس، مثل "النواتج" و "مسارات العمل".

وفيما يتعلق بالمدخلات، اتفقت الأطراف على ما يلي: يمكن الاستناد إلى الفقرة 99 من المقرر 1/م أ -21 (مصادر المدخلات في عملية التقييم العالمي) في وضع الأساس لقائمة مدخلات غير شاملة؛ ينبغي ضمان التوازن بين مدخلات التكيف والتخفيف وسبل التنفيذ؛ وتعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي المصدر الأفضل للعلوم المتاحة. وأحاط مندوبو بعض البلدان المتقدمة علماً بأن الإشارة إلى "تدفقات التمويل" الواردة في المادة 2-1 من اتفاق باريس تعد أشمل من سبل التنفيذ. ودعا مندوبو مختلف البلدان النامية إلى تقديم مدخلات بشأن الخسائر والأضرار، في حين تساءل البعض عن أساس إدراجها. وسلطت بعض الأطراف الضوء على ضرورة الموازنة بين المصادر الخاصة بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمصادر الأخرى، في حين رفضت أطراف أخرى الفكرة، مشيرة إلى أن الهية توفر أفضل العلوم المتاحة.

كما تباينت الآراء حول سبل المضي قدماً، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بما يلي: تقديم الوثائق والتقارير، ومنها تلك المتعلقة بالمساواة؛ وورقة تقنية عن الدروس المستفادة من استعراض الفترة 2013-2015؛ ورقة غير رسمية يعدها الميسران المتشاركان تحدد مجالات الاختلاف والتقارب؛ واجتماع مائدة مستديرة بين الدورات لمناقشة العناوين. واقترح الميسران المتشاركان إحالة مذكرتهما غير الرسمية مع توضيح أنها لا تعبر عن اتفاق الأطراف على العناوين، ودعا الأطراف إلى تقديم تقارير بشأن العناوين المحتملة.

أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة لتسهيل التنفيذ ودعم الامتثال: تشارك في تيسير أعمال هذا البند كل من بيتر هورن (استراليا) وجانين فيلسون (بليز). وتناولت المشاورات غير الرسمية نطاق عمل اللجنة ووظيفتها، والمحفزات، والظروف والروابط الوطنية، بالإضافة إلى أمور أخرى.

فيما يتعلق بوظيفة اللجنة، اعتبرت بعض الأطراف "تيسير التنفيذ" و"تعزيز الامتثال" من المهام المميزة. وركزت المناقشات كذلك حول ما إذا كانت أنشطة اللجنة ستتناول جميع أحكام الاتفاق أو تتناول فقط الأحكام الملزمة قانوناً. كما ناقشت الأطراف النواتج المختلفة والمشتركة للأحكام الملزمة وغير الملزمة لاتفاق باريس.

وفيما يتعلق بمحفزات العملية، أيدت أحد فرق البلدان النامية المحفزات الذاتية فقط، في حين شدد فريقان من فرق البلدان النامية وغيرها من الدول على ضرورة المحفزات الإضافية. وعارض البعض المحفز الذي اقترحته الأمانة، مشيرين إلى الدور الحيادي الذي تلعبه الأمانة فضلا عن دورها في جمع المعلومات، في حين اعتبر أخرون ذلك سبباً إلى الحاجة إلى المحفز المقترح من الأمانة. وأيد العديد محفز اقترحه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بشأن القضايا النظامية. وعارض مندوبو بعض البلدان النامية وجود "إنذارات مبكرة" أو إصدار بيانات عدم الامتثال. 

وفيما يتعلق بالإمكانات والظروف، شدد مندوبو البلدان النامية على الحاجة إلى أساليب تتناول التمايز. وذكر مندوبو العديد من البلدان النامية ومندوب إحدى البلدان المتقدمة أنه بإمكان اللجنة تحديد أنواع المرونة المكفولة على أساس كل حالة على حدة. ودعا مندوبو مختلف البلدان النامية إلى الربط بين آلية الامتثال وسبل التنفيذ. وحذر فريق من البلدان النامية، ودعمه مندوبو العديد من البلدان المتقدمة، من خلق حوافز سلبية.  

وفيما يتعلق بأوجه الترابط، قال كثيرون أن أوجه الترابط بإطار الشفافية يمكن أن تكون مصدراً لمحفز موضوعي أو تلقائي أو كمساهمة في محفزات أخرى. وحث البعض على الربط بالمادة 6-4 (الآلية)، واعترض آخرون على ذلك. وتبادلت الأطراف وجهات نظر متباينة بشأن دور مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، ودفع عدد قليل من مندوبي البلدان النامية إلى ضرورة الحفاظ على العمل على المستوى التقني للجنة.   

مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس: ناقشت الأطراف مسائل ذات صلة بصندوق التكيف بخلاف المسائل الأخرى ذات الصلة ببرنامج عمل باريس.    

صندوق التكيف: تشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية حول هذا البند الفرعي بوينو أسيسورا (الأرجنتين) وبيتر تيربسترا (هولندا). وبدأت مناقشات الأطراف بتناول الأسئلة التوجيهية التي طرحها الميسران المتشاركان فيما يتعلق بالحوكمة والترتيبات المؤسسية وأساليب تشغيل صندوق التكيف التي تحتاج إلى معالجة؛ والمسائل المتصلة بالضمانات الوقائية التي يوفرها الصندوق لخدمة اتفاق باريس.

وفيما يتعلق بأساليب التشغيل، شدد مندوبو العديد من البلدان النامية على ضرورة الوصول المباشر إلى البلدان النامية. وأشار العديد من مندوبي البلدان المتقدمة إلى ضرورة تقييم الميزة النسبية للصندوق. ووافق الكثيرون على دعوة بعض البلدان المتقدمة إلى إجراء مناقشات تركز على ما يلي: الدور المستقبلي لصندوق التكيف في إطار تمويل المناخ؛ ومصادر تمويل التكيف والترابط بينها؛ وما إذا كان صندوق التكيف سيستمر في خدمة بروتوكول كيوتو وكيفية ذلك، وبالتالي خدمة اتفاق باريس؛ والترتيبات المؤقتة؛ والجهة المسئولة عن تقديم التوجيه والإرشاد لصندوق التكيف؛ ومعايير الأهلية، ومراعاة غير الأطراف في اتفاق باريس.

دخلت الأطراف في مناقشة مطولة حول الخيارات المتاحة أمام صندوق التكيف لخدمة اتفاق باريس. وفضل البعض توضيح المقر المؤسسي للصندوق. وأجابت مندوبة الفريق القانوني التابع للأمانة على أسئلة الأطراف حول الحد الأدنى القانوني المطلوب للصندوق لكي يتمكن من خدمة اتفاق باريس، موضحة أن ذلك يستند إلى قرارات تكميلية لقرارات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، دون اشتراط تزامنها. وأضافت أن القرارات المتعلقة بالحوكمة والترتيبات والأساليب سوف تعتمد على الأدوات أو الاتفاقات التي سوف تستفيد من الصندوق.

ونظر مندوبو بعض البلدان النامية في خيار متاح أمام الأطراف: الموافقة على أن يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو أن يخدم الصندوق اتفاق باريس وأن يخضع مجلس إدارة الصندوق لإشراف مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس؛ وأن يكلف بالأعمال المتعلقة بمصادر إيرادات الصندوق، وإسناد وصاية وأهلية أطراف اتفاق باريس إلى المجلس. واقترح فريق من الأطراف أنه للمضي قدماً ينبغي: أن يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته المقبلة نقل الصندوق إلى إشراف مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس؛ وأن يقرر الأخير في دورته التالية أن يخدم الصندوق اتفاق باريس؛ وأن تطبق قواعد الصندوق حسبما يقتضيه اختلاف الحال، مع إقرار الضمانات الوقائية القائمة.

وفيما يتعلق بالمضي قدماً، أشار مندوبو البلدان النامية إلى ضرورة معالجة المسائل الانتقالية، مثل كيفية التعامل مع " استثناء المشروعات القائمة من الالتزام بمواد الاتفاق"  أي تلك التي كان يجري الإعداد لها بالفعل. وشددوا كذلك على ضرورة العمل على مسودة نص المقرر في أقرب وقت ممكن. واتفقت الأطراف على ضرورة قيام الأمانة بتحميل قائمة بالقرارات ذات الصلة بمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو على الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسلط أحد الأطراف الضوء على مقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو لعام 2006 بشأن صندوق التكيف (المقرر /5 م أ إ-2).

وفي يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو/ أيار، أصدر الميسران المتشاركان مذكرة غير رسمية، تضمنت مذكرات توضيحية حول المناقشات ومرفقين: تضمن المرفق الأول قائمة بالخيارات والعناصر التي حددتها الأطراف رداً على الأسئلة التوجيهية؛ والمرفق الثاني أعدته إدارة الشئون القانونية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشأن المشاورات غير الرسمية حول المسائل المتصلة بترتيبات الصندوق لخدمة اتفاق باريس.

مسائل أخرى بخلاف صندوق التكيف: تولى الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس التشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية. وذكّرت الرئيسة المتشاركة باعشن الأطراف بعدم وجود وضع رسمي لقائمة المسائل التسعة الإضافية المحتملة التي لم يتناولها برنامج عمل اتفاق باريس والمدرجة في المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان، ودعت الأطراف إلى النظر في كل مسألة، والتطرق إلى الأسئلة المدرجة في المذكرة التوضيحية التي أعدها الرئيسان المتشاركان: هل العمل جارياً وأين؟ هل هناك حاجة إلى الأعمال التحضيرية، وأين؟ وما هو الإطار الزمني لهذا العمل؟ وتبادلت الأطراف الآراء بشأن ما يلي: التقدم المحرز والخطوات الإجرائية التي تمكن منتدى تدابير الاستجابة من خدمة اتفاق باريس؛ وأساليب الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية. وأوكلت الأطراف إلى الرئيسين المتشاركين السعي للحصول على توضيحات غير رسمية من رئيسي الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن نطاق المناقشات الجارية حول المنتدى المحسن لتدابير الاستجابة.

ونظرت الأطراف كذلك في أساليب الإبلاغ بالمعلومات والإرشادات لفترة السنتين إلى الكيانات العاملة في الآلية المالية. ورأت بعض الأطراف أنه رغم وجود تكليف بمناقشة المعلومات، إلا أنه لا يوجد تكليف مماثل لمناقشة الأساليب. ودفعت أطراف أخرى بضرورة عدم تجاوز التكليف الصريح المنصوص عليه في اتفاق باريس. وفيما يتعلق بالإرشادات، أشارت العديد من الأطراف إلى أن الأحكام القائمة المتعلقة بالإرشاد تنطبق مع إجراء التغييرات اللازمة.

ونظرت الأطراف أيضا في الإرشادات المبدئية المقدمة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس إلى الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ وإرشادات المؤتمر ذاته بشأن تعديل المساهمات القائمة المحددة وطنياً. ووفقاً للعديد من الأطراف، لا يعتبر أي من البندين من الأولويات، مشيرين إلى أنه عندما تبدأ الأطراف في اتفاق باريس بتقديم الدعم عن طريق الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ، فإنها تستطيع في ذلك الوقت تقديم الإرشاد إلى مرفق البيئة العالمية الذي يدير تلك الصناديق. وبشأن الإرشادات الخاصة بتعديل المساهمات المحددة وطنياً، أوضحت العديد من الأطراف أن الإرشاد الخاص بإرسال المساهمات المحددة وطنياً يغطي بالفعل معظم التفاصيل ذات الصلة.

وفيما يتعلق بعملية وضع هدف تمويلي جماعي كمي جديد، اقترح مندوبو العديد من البلدان النامية أن يكلف مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بإجراء مناقشات حول هذا البند لتحديد صيغة المفاوضات وأسلوبها. وحث مندوب أحد الأطراف على تناول هذا البند "في أقرب وقت ممكن" في حين عارض طرف آخر ذلك، مؤيداً إدراجه في جدول أعمال المؤتمر المذكور، وفي مداولات المؤتمر في دورته الأولى. وعارض أحد الأطراف النظر في هذه المسألة في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ.

قدمت الرئيسة المتشاركة باعشن مسودة مذكرة غير رسمية، وأوضحت أنها تتضمن خطوات مقبلة مقترحة بشأن أربع مسائل، وهي: تمكين منتدى تدابير الاستجابة من خدمة اتفاق باريس؛ والاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية؛ والإرشادات المبدئية المقدمة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس إلى الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية، والصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً، والصندوق الخاص بتغير المناخ. ورداً على سؤال أحد الأطراف حول كيفية "نشر" الفهم المشترك بشأن مختلف المسائل، أشارت باعشن إلى أن المذكرة غير الرسمية والنتائج التي خلص إليها الفريق العامل المخصص من الخيارات الممكنة. وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى تحفيز مهمة إعداد الإرشادات في الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس حتى تتمكن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل من إعداد مسودة بالإرشادات لتقديمها خلال الدورة الثانية للمؤتمر، اقترح أحد فرق البلدان النامية تقديم الإرشادات مبكراً. وفيما يتعلق بعملية وضع هدف جماعي كمي جديد بشأن التمويل، اتفقت العديد من الأطراف على الإشارة إلى هذه المسألة باعتبارها مسألة "مكلف بها" وإضافة إشارة إلى الفقرة ذات الصلة في نتائج باريس. وقال بعض مندوبي البلدان والفرق النامية أنهم سيقترحون نصاً أفضل بشأن خيار بدء العمل في وقت مبكر.

ودعا أحد الأطراف إلى الوضوح الإجرائي بشأن الطريقة التي سيتبعها المنتدى المعني بتدابير الاستجابة لتقديم تقاريره إلى الفريق العامل المخصص، ولكن واجهت دعوته هذه معارضة من آخرين. وبشأن الاعتراف بجهود التکیف، ناقشت الأطراف کیفية إعداد مسودة مقرر بشأن توصیات لجنة التکیف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص: في اجتماع فريق الاتصال المنعقد يومي الأربعاء الموافق 17 مايو/ أيار والخميس 18 مايو/ آيار، تركزت المناقشات حول مسودة نتائج الفريق العامل المخصص والطريق نحو الأمام. 

وفيما يتعلق بالنتائج، أكدت عدة فرق من البلدان النامية على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين بنود جدول الأعمال؛ وبين عمل ما قبل عام 2020 وما بعده؛ وبين العمل والدعم. وأيد مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، ومندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، إعطاء الأولوية للعمل بشأن القضايا "الأقل نضجاً".

وركز مندوبو عدة بلدان على الطريقة التي تكشف عن نتائج المناقشات المتعلقة بصندوق التكيف. وأفاد مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً والمجموعة الأفريقية والولايات المتحدة، بأن مسودة النتائج لم ترصد أي تقدم محرز. وأكد مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بدعم من مندوب البرازيل، النيابة عن الأرجنتين وأوروغواي، على الحاجة إلى إجراء حوار متعمق بشأن أسلوب إدارة صندوق التكيف الذي يخدم اتفاق باريس وأساليب عمله.

وعارض مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، على فقرة تنص على أن الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف ستنظر في ضرورة الوضوح الإجرائي فيما يتعلق بمسودات المقررات في الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بشأن منتدى تدابير الاستجابة والاعتراف بجهود التكيف. وأكد مندوب الولايات المتحدة على وضوح هذه المهام.

وفيما يتعلق بالعمل في المستقبل، اختلفت آراء الأطراف بشأن الحاجة إلى تقديم تقارير أو ورقات تقنية وعن ماهية وعدد المسائل التي ينبغي أن تتناولها اجتماعات المائدة المستديرة، وكذلك عن توقيت إجراء حلقات العمل ذات الصلة، أي فيما بين الدورات أو ما قبلها أو أثنائها.

وشارك المندوبون في مناقشات مطولة بشأن هذا العمل التقني في المستقبل. وأيد مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، تقديم تقارير ووثائق عن عملية التقييم العالمي والامتثال. ودعم مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير عقد اجتماع مائدة مستديرة قبل الدورة لتناول موضوع الشفافية، وعارض عقد اجتماعات مائدة مستديرة حول التخفيف وعملية التقييم العالمي، ودعم اقتراح تقديم تقارير ووثائق تركز على عملية التقييم العالمي. وأيد مندوب الاتحاد الأوروبي إجراء حلقة عمل لمدة يومين بشأن الشفافية. ودعم مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية: عقد اجتماع مائدة مستديرة قبل الدورة بشأن التخفيف؛ وحلقة عمل لمدة يومين بشأن الشفافية؛ وتقديم وثائق وتقارير حول بلاغات التكيف وعملية التقييم العالمي. وقال أنه "غير مقتنع" بضرورة عقد اجتماع مائدة مستديرة حول الامتثال. وأيد مندوب أقل البلدان نمواً اجتماعات المائدة المستديرة حول جميع بنود جدول الأعمال التي ينبغي أن تستفيد من الوثاق والتقارير والورقات التقنية، حسب الاقتضاء. ودعم مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة تقديم وثائق وتقارير تركز على بلاغات التكيف وعملية التقييم العالمي، واجتماع مائدة مستديرة أثناء الدورة حول الامتثال. وأيد مندوب غواتيمالا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لامريكا اللاتينية والكاريبي، تقديم تقارير ووثاق عن عملية التقييم العالمي تحدد مجالات التقارب والاختلاف. ودعا مندوب المجموعة الأفريقية إلى عقد اجتماع مائدة مستديرة حول عملية التقييم العالمي. وأيد مندوب البرازيل، وكذلك الأرجنتين وأوروغواي، اجتماعات المائدة المستديرة بشأن التخفيف وبلاغات التكيف والامتثال.

خلال فترة ما بعد الظهيرة، وحول اجتماعات المائدة المستديرة، اقترح مندوب مجموعة السلامة البيئية، بدعم من مندوب المجموعة الأفريقية ومندوب أقل البلدان نمواً ومندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب النرويج، تخصيص يوم واحد للتخفيف ويومين للشفافية واقترح مندوب الأرجنتين، نيابةً عن البرازيل وأوروجواي، تخصيص يوم واحد لبلاغات التكيف. وأكد مندوب المجموعة الأفريقية، بدعم من مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوب الرابطة المستقلة لامريكا اللاتينية والكاريبي، على ضرورة تخصيص يوم واحد من اجتماعات المائدة المستديرة لشفافية الدعم. وتساءل مندوبا أستراليا ونيوزيلندا عن مدى ملاءمة تخصيص يوم كامل للدعم، مشيرين إلى أن هذا ليس سوى أحد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة.

واقترح مندوب الصين إجراء حلقة عمل لمدة يوم واحد بشأن الشفافية، وتقسيمها إلى جزئين، أحدهما للدعم والآخر للتكيف، وعارض عقد اجتماع مائدة مستديرة حول "المساهمات المحددة وطنياً". وأيد عقد اجتماع مائدة مستديرة حول بلاغات التكيف. وأكدت أطراف أخرى تفضيلها لاجتماعات المائدة المستديرة.

اقترحت الرئيسة المتشاركة باعشن: عقد اجتماع مائدة مستديرة لمدة يومين بشأن الشفافية، وتخصيص يوم واحد لشفافية الدعم، واستعراض الخبراء التقنيين، والنظر التيسيري المتعدد الأطراف، وتخصيص اليوم الآخر لشفافية العمل، بما في ذلك التخفيف والتكيف؛ واجتماع مائدة مستديرة لمدة يوم واحد بشأن بلاغات التكيف؛ واجتماع مائدة مستديرة لمدة يوم واحد بشأن عملية التقييم العالمي. واقترح أيضاً عقد اجتماعين في نفس الوقت أثناء الدورة بشأن التخفيف والامتثال.

ودعا مندوب المجموعة الأفريقية إلى الإشارة إلى ارتباط استعراض الخبراء التقنيين والنظر التيسيري المتعدد الأطراف بشفافية الدعم. واقترح مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير حذف الإشارة إلى استعراض الخبراء التقنيين والنظر التيسيري المتعدد الأطراف.

اختتم الرئيسان المتشاركان اجتماع فريق الاتصال، مشيرين إلى أنهما سيقومان بمراجعة مسودة النتائج.

وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، عرض الرئيس المتشارك تيندال مسودة النتائج (FCCC/AP A/2017/L.2)، مشيراً إلى أن الوثيقة تضمنت ثلاثة خيارات: اقتراح للعمل قبل الدورة وأثناء الدورة؛ دعوات لتقديم تقارير ووثائق حول بنود جدول أعمال الفريق العامل المخصص من 3 إلى 7، والاعتراف بالتقدم المحرز في إطار البند 8 من جدول أعمال الفريق (مسائل أخرى)؛ والاتفاق على مواصلة العمل خلال الجزء الرابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص.

وبعد الاتفاق على نقطة نظام قدمها مندوب أقل البلدان نمواً، والتي أشارت إلى عدم إمكانية إصدار وثائق "ذات توزيع محدود" دون موافقة فريق الاتصال وعدم التشاور مع جميع الأطراف بشأن الخيارات الثلاثة، وبعد النظر في المقترح المقدم من مندوب المجموعة الأفريقية، وافق الفريق العامل المخصص على مناقشة الخيار الأول فقط وإدراجه في النص.

وطلب مندوب أستراليا تنظيم اجتماع المائدة المستديرة بشأن عملية التقييم العالمي مع الأخذ في الاعتبار الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف بدلا من المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان. وطلب مندوب أقل البلدان نمواً، بدعم من مندوب الولايات المتحدة، استخدام المذكرة غير الرسمية والوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف.

وطالب مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير بتغيير "أخذ آراء الأطراف الموضحة ومضمون المذكرة غير الرسمية في الاعتبار" إلى "الإحاطة علماً، حسب الاقتضاء" في فقرة بشأن دعوة الأطراف إلى تقديم تقارير ووثائق بشأن المزيد من العمل على عملية التقييم العالمي.

وقد لخص الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص، تيندال، التعديلات المقترحة في النتائج. ثم اعتمدت الأطراف النتائج بصيغتها المعدلة شفوياً.

الجلسة الختامية: أقر الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس نتائج اجتماعه (FCCC/APA/2017/L.2) يوم الخميس 18 مايو/ آيار.

ودعت الرئيسة المتشاركة باعشن الأمانة إلى تقديم تقرير عن الآثار الإدارية والآثار المتعلقة بالموازنة المترتبة على نتائج عمل الفريق العامل المخصص. وقال مندوب الأمانة أن عقد ثلاثة من اجتماعات المائدة المستديرة قبل الدورة بالتزامن مع اجتماع الفريق العامل المخصص يتطلب مبلغاً إضافياً قدره 385 ألف يورو، ودعت الأطراف إلى تقديم مساهمات. وأضافت أن من شأن هذا التقرير أن يكشف عن عدم إمكانية تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة مع عدم توافر تمويل إضافي.

اعتمد الفريق العامل المخصص بعد ذلك التقرير (FCCC/APA/2017/L.1).

تضمنت الجلسة العامة للفريق العامل المخصص لحظة صمت تكريماً لروح وزير البيئة الهندي السابق أنيل مادهاف ديف الذي توفي فجأة الشهر الماضي.

وتطلع مندوب إكوادور، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، إلى عقد اجتماع المائدة المستديرة أثناء الدورة وإتاحة الفرصة لتقديم تقارير ووثائق حول التخفيف وإطار الشفافية. وأكد مجدداً على أن صندوق التكيف سيخدم اتفاق باريس على النحو المتفق عليه، وشدد على ضرورة مواصلة تناول المسائل الإجرائية، وأكد على أهمية وضع هدف جماعي جديد بشأن التمويل.

وأشارت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى إحراز تقدم جيد في شفافية العمل والدعم وصندوق التكيف، ولكنها أحاطت علماً باختلاف طريقة فهم عملية التقييم العالمي. وأيدت المشاركة المناسبة من جانب الجهات المعنية من غير الأطراف.

وقال مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، أن المجموعة كانت: تتطلع إلى مزيد من التفاصيل حول بلاغات التكيف؛ واعتبرت شفافية إجراءات التخفيف أمراً بالغ الأهمية لفهم الأهداف الجماعية والفردية؛ وأقرت المجموعة أن عملية التقييم العالمي تعد ممحورية في دفع الطموح الجماعي.

دعا مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، إلى إحراز تقدم تقني لا تهدده المناقشات السياسية التي أجراها فريق الاتصال التابع للفريق العامل المخصص، ودعا إلى عقد دورات مسائية لتمكين الخبراء التابعين للمجموعات المترابطة بالمشاركة في المفاوضات.

وقال مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن التقدم "مختلط" عبر المجالات المواضيعية، وطلب تعويض الوقت الضائع على وجه السرعة.

وقال مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، لا بد من توضيح المسئولية التاريخية والقدرات ذات الصلة في الترتيبات التي تجري مناقشتها لتنفيذ اتفاق باريس ودعا إلى التحلي بمزيد من الثقة.

وأكد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، على ضرورة الحفاظ على التوازن بين مختلف عناصر اتفاق باريس واستكمال المفاوضات بشأن مسائل إضافية في إطار الفريق العامل المخصص. وشدد على أوجه الترابط القائمة بين بلاغات التكيف وإطار الشفافية وعملية التقييم العالمي، فضلا عن سبل التنفيذ، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتدابير الاستجابة.

وشدد مندوب غواتيمالا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي على الآتي: الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في عملية التقييم العالمي؛ والحوار التيسيري لعام 2018 لكونهما ذا أهمية كبيرة لتحقيق المسار الذي طالب به العلم؛ واعتبار شفافية العمل وشفافية الدعم من دعائم الثقة بين الأطراف. 

وأشارت مندوبة بوليفيا، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين البنود المتعددة لجدول الأعمال، وركائز التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ وبناء القدرات. وشددت على ضرورة: الاعتراف بالقدرات الخاصة للدول المختلفة؛ والتمييز بين تلك الأطراف غير الراغبة في التوقيع على اتفاق باريس والأطراف غير القادرة على بذلك، دون معاقبة الأخير.

علقت الرئيسة المتشاركة باعشن الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص في الساعة 9:29 مساءً لتذكير المندوبين أن الموعد المحدد يقترب سريعاً.

نتائج الفريق العامل المخصص: في نتائجه (FCCC/APA/2017/L.2)، يشير الفريق العامل المخصص إلى عدة أمور تتعلق بمزيد من العمل على بنود جدول الأعمال الفردية ومنها، استخدام مصطلحات مختلفة في بنود المجالات التي ينبغي أن تركز عليها الوثائق والتقارير، مما يعكس الفعاليات الفردية للمفاوضات التي يجريها كل فريق غير رسمي. كما وافق الفريق العامل المخصص، مع مواصلة المفاوضات، على استخدام مصطلحات أكثر ترابطاً لتسهيل إعداد المقترحات النصية وعناصر مسودة نصوص جميع بنود جدول أعمال الفريق العامل المخصص.

وفيما يتعلق باجتماعات المائدة المستديرة المشار إليها في بنود محددة من جدول الأعمال أدناه، يوافق الفريق العامل المخصص على الآتي: تتاح المشاركة في اجتماعات المائدة المستديرة للأطراف والدول المراقبة فقط؛ وإذا اتفقت الأطراف، سيقوم الميسران المتشاركان المختصان بكل بند من بنود جدول الأعمال ذات الصلة خلال الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص بإعداد مذكرة غير رسمية تعبر عن الآراء المعرب عنها في الاجتماع، تحت مسئوليتهما الخاصة وتوجيهات الرؤساء المتشاركين للفريق العامل المخصص، وسوف تتاح هذه المذكرة للأطراف في أقرب وقت ممكن بعد إعدادها.      

وفيما يتعلق بالبند رقم 3 من جدول الأعمال (التخفيف)، يطلب الفريق العامل المخصص إلى الميسرين المتشاركين إعداد ورقة غير رسمية ترصد التقارب والاختلاف والخيارات، حسب الاقتضاء، استنادا إلى آراء الأطراف المعرب عنها في التقارير المقدمة، دون إغفال أو إعادة تفسير آراء الأطراف أو الحكم مسبقا عليهاً وذلك بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 ؛ ويطلب إلى الأمانة العامة تنظيم اجتماع مائدة مستديرة يعقد يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مع الأخذ في الاعتبار الورقة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان.

وفيما يتعلق بالبند رقم 4 (بلاغات التكيف)، يقوم الفريق العامل المخصص بالآتي:

• دعوة الأطراف لتقديم وثائق وتقارير تركز على مقترحات العناصر والخطوط العريضة "للهيكل الأساسي" وذلك بحلول 15 سبتمبر/ أيلول 2017.
• الطلب إلى الأمانة العامة إعداد ورقة تقنية تجمع المعلومات المتعلقة بالتكيف في المساهمات المحددة وطنياً وخطط التکیف الوطنیة والبلاغات الوطنیة الأخيرة، وذلك بحلول 1 أکتوبر/ تشرین الأول 2017.
• الطلب إلى الميسرين المتشاركين تجميع التقارير والوثائق المقدمة في ورقة غير رسمية، وذلك بحلول 15 أکتوبر/ تشرین الأول 2017.
• الطلب إلى الأمانة العامة تنظيم اجتماع مائدة مستديرة يعقد يوم الاثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مع الأخذ في الاعتبار الوثائق والتقارير التي المقدمة من الأطراف.

وفيما يتعلق بالبند رقم 5 من جدول الأعمال (إطار الشفافية)، يدعو الفريق العامل المخصص الأطراف بحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2017، إلى تقديم تقارير ووثائق مركزة تضع في الاعتبار "العناوين والعناوين الفرعية" الممكنة الواردة في مرفق المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان؛ ويدعو الأطراف كذلك عند تقديم آرائها، إلى وضع التفاصيل التشغيلية المحددةتحت "العناوين والعناوين الفرعية" الممكنة؛ ويطلب من الأمانة تنظيم اجتماع مائدة مستديرة سابق للدورة يعقد يومي 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني للتركيز على المسائل التي تتناولها الأطراف في التقارير والوثائق التي تقدمها، فضلا عن إجراء مناقشات تقنية بشأن كيفية إدراج المسائل الشاملة الواردة في المادة 13 من اتفاق باريس، بما في ذلك النظر في الفقرات من 2 إلى 4 في الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف. ويوافق الفريق العامل المخصص على تناول الموضوعات التالية في اجتماع المائدة المستديرة المقرر انعقاده في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، شفافية الدعم المقدم والمتلقى؛ واستعراض الخبراء التقنيين والنظر التيسيري متعدد الأطراف في التقدم المحرز، بما في ذلك التركيز على شفافية الدعم؛ وتناول شفافية العمل فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف في اجتماع المائدة المستديرة المقرر انعقاده في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفيما يتعلق بالبند رقم 6 من جدول الأعمال (عملية التقييم العالمي)، يدعو الفريق العامل المخصص الأطراف إلى تقديم وثائق وتقارير تركز على العناصر الممكنة للمخطط النصي لتحديد مصادر المدخلات ووضع أساليب عملية التقييم العالمي بحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2017، مع ملاحظة آراء الأطراف، حسب الاقتضاء، الموضحة في المذكرة غير الرسمية ويطلب إلى الأمانة تنظيم اجتماع مائدة مستديرة سابق للدورة، يعقد يوم الأحد 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مع الوضع في الاعتبار المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان.

وفيما يتعلق بالبند رقم 7 من جدول الأعمال (الامتثال)، يدعو الفريق العامل المخصص الأطراف إلى تقديم وثائق وتقارير مركزة على النحو المقترح في مرفق المذكرة غير الرسمية، وذلك بحلول 15 سبتمبر/ أيلول 2017؛ ويطلب إلى الأمانة تنظيم اجتماع مائدة مستديرة يعقد يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مع الوضع في الاعتبار المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان.

وفيما يتعلق بالبند رقم 8 من جدول الأعمال (مسائل أخرى)، يطلب الفريق العامل المخصص إلى الأمانة تجميع قائمة بجميع القرارات السابقة التي اتخذت بشأن صندوق التكيف والحوكمة والترتيبات المؤسسية، والضمانات الوقائية وأساليب التشغيل، وإتاحة هذه القائمة على الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بحلول 15 سبتمبر/ أيلول 2017،. كما يحيط الفريق العامل المخصص علماً بتبادل وجهات النظر بين الأطراف بشأن الخطوات الإجرائية المتعلقة بمسودات المقررات للنظر فيها وإقرارها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس وذلك بشأن المسائل التالية: التقدم المحرز والخطوات الإجرائية لتمكين منتدى تدابير الاستجابة من تنفيذ اتفاق باريس؛ والخطوات الإجرائية لأساليب الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها الأطراف من البلدان النامية.

وحول تدابير الاستجابة، يدعو الفريق العامل المخصص الأطراف إلى طرح هذه المسألة خلال المفاوضات التي تجريها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ. وحيث أعربت الأطراف عن فهمها لضرورة احتواء مسودة المقرر التي تعدها هاتان الهيئتان الفرعيتان على حكم لاستكمال الخطوة الإجرائية المتخذة خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس التي تقرر أن يخدم منتدى تدابير الاستجابة اتفاق باريس، بما يتفق مع المادة 19 (الترتيبات المؤسسية)، ويوافق الفريق العامل المخصص على أنه لن يكون هناك حاجة إلى مزيد من النظر في هذه المسألة من جانبه في إطار البند رقم 8 من جدول الأعمال.

وحول الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها الأطراف من البلدان النامية، يوصي الفريق العامل المخصص بأن يتناول مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة والعشرين الحاجة إلى الوضوح الإجرائي فيما يتعلق بمسودة المقرر للنظر فيه واعتماده خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. ويوافق الفريق العامل المخصص على أنه لن يكون هناك حاجة إلى مزيد من النظر في هذه المسألة من جانبه في إطار البند رقم 8 من جدول الأعمال.

يوافق الفريق العامل المخصص على مواصلة النظر في المسائل الإضافية الممكنة المتبقية، كما هو وارد في المذكرة غير الرسمية الصادرة من الرئيسين المتشاركين للجزء الرابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص.

كما يقوم الفريق العامل المخصص بما يلي:

• دعوة الأطراف إلى تقديم آرائها بشأن كيفية التقدم في العمل في الفترة التالية للجزء الرابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص بطريقة مترابطة ومتوازنة ومنسقة، وذلك بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مع مراعاة المسائل ذات الصلة التي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
• بالنسبة لجميع البنود المدرجة في جدول أعمال الفريق العامل المخصص التي تستدعي تقديم وثائق وتقارير، يشدد الفريق على ألا تمنع الأسئلة ومجالات التركيز بأي حال من الأحوال الأطراف من تقديم أي وثائق وتقارير بشأن أي جانب من جوانب القضايا المدرجة في جدول أعمال الفريق، ويكرر دعوته السابقة إلى الأطراف والمراقبين لتقديم المعلومات والآراء والمقترحات بشأن أي عمل من أعمال الفريق قبل انعقاد كل دورة من دوراته.
• الإشارة إلى اعتزام الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص إصدار مذكرة توضيحية تقدم لمحة عامة عن الدورة ونتائجها، واقتراح خيارات للمضي قدماً بناءً على وجهات النظر والأفكار التي يطرحها الأطراف في الوثائق والتقارير المقدمة بخصوص هذه الدورة ودون المساس بأي خيارات أو مقترحات التي سوف تقدمها الأطراف في المستقبل.   

الهيئة الفرعية للتنفيذ

عقدت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية معاً عدة اجتماعات للخبراء التقنيين بشأن التخفيف والتكيف. وركزت اجتماعات الخبراء التقنيين المعنية بالتخفيف على البيئة الحضرية واستخدام الأراضي (يمكن الاطلاع على معلومات عن هذا الحدث على الرابط التالي: http://unfccc.int/resource/climateaction2020/media/1303/TEMS_March_Agenda.pdf). وركزت اجتماعات الخبراء التقنيين المعنية بالتكيف على موضوع "دمج التكيف مع تغير المناخ مع أهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث" (يمكن الاطلاع على معلومات عن هذا الحدث على الرابط التالي: http://tep-a.org/).

البيانات الافتتاحية: في يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، دعا مندوب الإكوادور نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين: إجراء مناقشات حول خطط التكيف الوطنية للنظر في سبل التنفيذ واستدامة أموال صندوق التكيف وإمكانية التنبؤ بها، وتحديد دور الجهات الفاعلة غير الحكومية.   

وشجع مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، على المشاركة الواسعة في التقييم المتعدد الأطراف، وأشار إلى تقديم تقارير التحديث لفترة السنتين، وتطلع إلى تقديم المزيد من الوثائق والتقارير.

وسلطت مندوبة الاتحاد الأوروبي الضوء على عدة أمور من بينها: التقييم المتعدد الأطراف وتبادل الآراء التيسيري؛ واستعراض آلية التكنولوجيا؛ وتحسين منتدى تدابير الاستجابة؛ واجتماع لجنة باريس المعنية ببناء القدرات. ودعت إلى ضرورة أن تضمن موازنة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الشفافية والكفاءة، وحثت جميع الأطراف على المساهمة.

وشدد مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، ومندوب فنزويلا، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، على أهمية تعزيز موارد الأمانة نظراً لأعمال ما قبل عام 2020 والأعمال التحضيرية لتنفيذ اتفاق باريس.

ودعا مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إلى توفير موارد إضافية لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً؛ وتجديد الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً؛ وتعزيز الوصول إلى الصندوق الأخضر للمناخ.

دعا مندوب جمھوریة کوریا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، إلی إجراء عملية التقییم والمراجعة الدولية، وإجراء مشاورات وتحلیلات دولیة لتقدیم دروس يستفيد منها إطار شفافیة اتفاق باريس وحل المسائل المعلقة بشأن الموازنة.

وشدد مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، على ضرورة أن توفر السجلات العامة معلومات يمكن الوصول إليها عن مساهمات الأطراف المحددة وطنياً، واقترح ربط سجل بلاغات التكيف وسجلات المساهمات المحددة وطنياً.

وشددت مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، على أن تدابير التخفيف ينبغي أن تسهم في التنويع الاقتصادي في البلدان النامية، وأعربت عن الحاجة إلى قياس الدعم والإبلاغ به والتحقق منه.

دعا مندوب جمهورية الکونغو الديمقراطية، نيابةً عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، إلی زيادة الدعم المالي للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية والتکيف والخسائر والأضرار.

دعت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو وضع خطة عمل شاملة بشأن المساواة بين الجنسين وإلى التمويل المراعي للمنظور الجنساني.

دعا مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب إلى الشفافية وإلى سماع أصوات الشباب في لجنة باريس المعنية ببناء القدرات ومنتدى ديربان ومبادرة العمل من أجل التمكين المناخي.

ودعا مندوب شبكة العمل المناخي الأطراف إلى توسيع نطاق الموارد لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.

وشدد مندوب الحركة الفلبينية للعدالة المناخية على ضرورة معالجة تضارب المصالح في سياق مشاركة الجهات المعنية من غير الأطراف.

وشدد مندوب المنظمات المعنية بالمزارعين على أن تغير المناخ يهدد قدرة المزارعين على إطعام عدد متزايد من السكان.

وحث مندوب الشعوب الأصلية على إدراج الشعوب الأصلية في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية.

ورحب مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية بحلقة العمل المتعلقة بإشراك الجهات المعنية من غير الأطراف، وتحديد أوجه التكامل مع شراكة مراكش من أجل العمل المناخي العالمي.

المسائل التنظيمية: قدم رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ توماش كروسززو (بولندا) جدول الأعمال المؤقت (FCCC/SBI/2017/1) وتنظيم العمل. وأقر المندوبون جدول الأعمال تحت عنوان "تقديم الدعم المالي والتقني" بدلا من "الدعم المالي والتقني" وبند جدول الأعمال المتعلق بالمعلومات الواردة في البلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول.

التقييم المتعدد الأطراف: عقد اجتماع التقييم المتعدد الأطراف يومي الجمعة 12 مايو/ آيار والسبت 13 مايو/ أيار. وقد تم تقييم البلدان التالية: الاتحاد الروسي وكندا وقبرص وفرنسا واليونان وأيسلندا وإيرلندا واليابان لكسمبرغ وكازاخستان وليختنشتاين ولكسمبرغ وموناكو والبرتغال ورومانيا وبيلا روسيا والولايات المتحدة. ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بهذه العروض التقديمية على الرابط التالي: http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multether_assessment_process_under_the_iar/items/10090.php.

تقاسم الآراء التيسيري: انعقد اجتماع تقاسم الآراء التيسيري يوم الاثنين 15 مايو/ أيار. وقدمت البلدان التالية تقارير التحديث لفترة السنتين: الهند وإندونيسيا وإسرائيل وماليزيا وموريتانيا والجبل الأسود والمغرب وجمهورية مولدوفا وتايلند وأوروغواي. ويمكن الاطلاع على معلومات عن هذا الحدث على الرابط التالي: http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_parties/ica/facilitative_sharing_of_views/items/10247.php.

الأحداث المقررة الأخرى: يمكن الاطلاع على معلومات عن جميع الأحداث التي صدر بها تكليف من الهيئة الفرعية للتنفيذ على الرابط التالي: http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/session/10078/php/view/workshops.php. ويُشار إلى كثير من الأحداث في إطار بنود جدول الأعمال الخاصة بكل منها.

الإبلاغ من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: الموقف الخاص بتقديم واستعراض التقارير الثانية لفترة السنتين: تم تناول هذا البند الفرعي (FCCC/SBI/2017/INF.1) لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. وأحاطت الهيئة علماً بالموقف الخاص بتقديم واستعراض التقارير الثانية لفترة السنتين.  

تجميع ودمج تقارير فترة السنتين الثانية: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ آيار. ونوقش بعد ذلك في المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسير أعمالها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وستيفن م. كينغويو (كينيا). وفي الجلسة الختامية التي عقدت يوم الخميس 18 مايو/ أيار، لاحظت الهيئة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق وقررت تطبيق المادة 16 من مسودة النظام الداخلي، وسيجري تناول البند خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.  

مراجعة المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. ونوقش بعد ذلك في مشاورات أدارها رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ. وأقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج يوم الخميس 18 مايو/ أيار.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: توافق الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.15) على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها الخمسين (يونية/ حزيران 2019).

مراجعة أساليب وإجراءات عملية التقييم والمراجعة الدولية: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ آيار. ونوقش بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وستيفن م. كينغويو (كينيا). ورحبت الهيئة بالجولتين الأولى والثانية لعملية التقييم والمراجعة الدولية. وأقرت الهيئة النتائج يوم الخميس 18 مايو/ أيار.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: توافق الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.13) على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها الخمسين (يونيه/ حزيران 2019).

الإبلاغ من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: المعلومات الواردة في البلاغات الوطنية: قررت الهيئة الفرعية للتنفيذ في الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ آيار تعليق هذا البند.

تقديم الدعم المالي والتقني: نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في هذا البند الفرعي يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. ونوقش بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وستيفن م. كينغويو (كينيا).

وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أفاد رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ كروسززو أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لم يكن من الممكن اختتام النظر في هذا البند من جدول الأعمال في هذه الدورة.

واقترح مندوب الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، أن تشير النتائج إلى ملاحظة الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى الشواغل العميقة التي أثارتها عدة بلدان نامية إزاء الحصول على الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وعارض مندوبا الولايات المتحدة وأستراليا تعديل النتائج.

ودعا مندوب إيران إلى مطالبة أمانة مرفق البيئة العالمية بتوضيح أسباب عدم استجابتها لطلبات بعض البلدان النامية للحصول على المساعدة. وردد مندوب مصر وجهة نظر مندوب مجموعة الـ 77/ الصين بأن التعديل المقترح هو "بيان وقائع". وأكد مندوب المملكة العربية السعودية على أهمية الدعم المالي للبلدان النامية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

ووافقت الأطراف في النهاية على أن التقرير المتعلق بالإجراءات سيعكس مساعدات الأطراف دون الاستشهاد بالنص المقترح من مندوب مجموعة الـ 77/ الصين، وأقرت النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: توافق الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.17) على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السابعة والأربعين (يونيه/ حزيران 2019).

تقارير موجزة عن تقارير التحديث لفترة السنتين: في يوم الأثنين 8 مايو/ أيار، أحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقارير الموجزة عن التحليل التقني لتقارير التحديث لفترة السنتين التي تم نشرها على الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحديداً التقارير الموجزة التي تم الانتهاء منها خلال الفترة من 1 أكتوبر 2016 إلى 10 مارس 2017.   

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس (سجل المساهمات المحددة وطنياً): تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. وافقت الهيئة على إحالة هذا البند إلى المناقشات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها مادلين ديوف-سار (السنغال) وجيرترود ولانسكي (النمسا). 

وركزت المشاورات غير الرسمية على تحديد عناصر الأساليب والإجراءات والمهام وعناصر تصميم سجل المساهمات المحددة وطنياً. وشددت الأطراف على سهولة استخدام هذه السجلات وإمكانية الوصول إليها وتأمينها وإمكانية البحث فيها.

واقترح الکثیرون مناقشة کیفیة تحسین السجل المؤقت للمساهمات المحددة وطنياً، وأشار البعض إلى ضرورة إمكانية تطور السجل مع مرور الوقت وأن یشمل وثائق مختلفة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً المتعاقبة. وتباينت وجهات النظر بشأن تقديم معلومات قطرية إضافية، حيث أشار مندوب أحد البلدان إلى أنه ينبغي إبلاغ المعلومات بطريقة محددة وطنياً، وليس محددة وفقاً للسجل. وأيدت العديد من الأطراف تقديم تقارير ووثائق من جهات الاتصال الوطنية، كما أيدت العمل على تصميم يستند إلى أعمدة يمكن ترتيب بياناتها مثل اسم البلد والملفات المقدمة واللغة وتاريخ/ سنة التقديم.

وأيدت الأطراف الدعوة إلى تقديم تقارير حول أمور من بينها: سبل تعزيز تأمين السجل وإمكانية الوصول إليه واللغة المستخدمة فيه والدروس المستفادة من السجل المؤقت ودليل المستخدم وأوجه الترابط أو الجسور بين السجلين.

وتبادلت الأطراف الآراء بشأن فقرة تكشف عن المناقشات التي جرت في الأسبوع الأول من الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، وتوجد هذه الفقرة في مسودة نص النتائج التي أعدها الميسران المتشاركان، وقدمت الأطراف عدة اقتراحات حول اختيار الكلمات وعناصر إضافية محتملة، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى اللغة. واقترحت إحدى فرق البلدان النامية إدراج فقرة بشأن تجنب الازدواجية مع العمل في إطار البند رقم 3 من جدول أعمال الفريق العامل المخصص (التخفيف)، ولكن اعترضت على هذا الاقتراح إحدى فرق البلدان المتقدمة.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.6 ) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالآتي: 

• الإحاطة علماً بالآراء التي تبادلتها الأطراف في دورتها السادسة والأربعين بشأن هذه المسألة، بما في ذلك أوجه الترابط بالعمل في إطار البند رقم 6 من جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (السجل العام بشأن المادة 7-12 من الاتفاق (بلاغات التكيف).
• الإحاطة علماً بالمعلومات المقدمة من الأمانة العامة حول تفعيل السجل المؤقت للمساهمات المحددة وطنياً، ووجهات نظر الأطراف حول السجل العام في إطار البند رقم 6 من جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها السادسة والأربعين، بما في ذلك: السماح فقط لجهات الاتصال الوطنية بتحميل المساهمات المحددة وطنياً. وضمان أمن الحسابات وإمكانية الوصول إليها؛ والإبقاء على المساهمات المحددة وطنياً التي تم الإبلاغ عنها سابقاً وتوفير دليل المستخدم للأطراف والدعم التشغيلي المستمر؛ والموافقة على ضرورة وضع الأساليب والإجراءات على أساس هذه الجوانب.
• دعوة الأطراف والمراقبين لتقديم وثائق وتقارير بحلول 21 سبتمبر/ أيلول 2017 حول عدة أمور من بينها: الدروس المستفادة من استخدام السجل المؤقت للمساهمات المحددة وطنياً ووظائفه وهيكله وتصميمه في السجل العام؛ وسبل تعزيز تأمينه وسهولة الوصول إليها، وسهولة استخدامه ودعم مستخدميه؛ وأوجه الترابط الممكنة للعمل في إطار البند رقم 6 من جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ.
• الموافقة على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السابعة والأربعين.

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 من اتفاق باريس (سجل بلاغات التكيف): تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ آيار. وافقت الهيئة على إحالة هذا البند إلى المناقشات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها مادلين ديوف-سار (السنغال) وجيرترود ولانسكي (النمسا). 

وفي المشاورات غير الرسمية، اقترح الميسر المتشارك ديوف-سار أن تؤجل الأطراف المناقشات بشأن عدد السجلات وأوجه الترابط مع مناقشات الفريق العامل المخصص، ودعا إلى التركيز على تشغيل السجل الخاص ببلاغات التكيف. وأيد المندوبون سهولة استخدام السجل وإمكانية الوصول إليه من قبل العامة، وأمن مستخدميه، والأمانة التي تحتفظ بالسجل. واسترعى كثيرون الانتباه إلى الحاجة إلى المرونة والترابط مع البوابات الأخرى التي تستضيف أدوات بلاغات التكيف. وأشار كثيرون إلى أن الأساليب لا ينبغي أن تخل بالنتائج الواردة في البند رقم 4 من جدول أعمال الفريق العامل المخصص (بلاغات التكيف).

تبادلت الأطراف الآراء بشأن فقرة تستعرض المناقشات التي أجريت في الأسبوع الأول وتوجد هذه الفقرة في مسودة النص الذي أعده الميسران المتشاركان، قدمت الأطراف مقترحات بشأن اختيار الكلمات وعناصر جديدة محتملة، بما في ذلك بساطة وسهولة استخدام السجل. واقترحت عدة بلدان نامية مطالبة الأمانة بإعداد مذكرة معلوماتية قبل وليس بعد الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف والمراقبين.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.8 ) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالآتي: 

• الإحاطة علماً بالآراء التي تبادلتها الأطراف في دورتها السادسة والأربعين بشأن هذه المسألة، بما في ذلك أوجه الترابط بالعمل في إطار البند رقم 5 من جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (السجل العام بشأن المادة 4-12 من الاتفاق (المساهمات المحددة وطنياً) وصفحة الأمانة على شبكة الإنترنت حول تعهدات تخطيط التكيف.
• الإحاطة علماً بالآراء التي تبادلتها الأطراف حول التصميم التقني للسجل ووظيفته وبساطة وسهولة استخدام السجل وتأمين الحساب وإمكانية الوصول والدعم المطلوب لتطوير السجل، والموافقة على ضرورة وضع الأساليب والإجراءات على أساس هذه الجوانب.
• الإحاطة علماً بالآراء التي تبادلتها الأطراف حول التصميم التقني للسجل وكيفية دمج مختلف أدوات تقديم بلاغات التكيف في التصميم. 
• دعوة الأطراف والمراقبين لتقديم وثائق وتقارير بحلول 21 سبتمبر/ أيلول 2017 حول هذه المسألة وحول أوجه الترابط الممكنة للعمل في إطار البند رقم 5 من جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ.
• الموافقة على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السابعة والأربعين.

استعراض أساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. ونوقش بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كارولينا أنتونين (فنلندا) وياو أوسافو (غانا).

وتباينت وجهات نظر الأطراف بشأن العلاقة بين هذا البند والمناقشات التي جرت حول المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية).

ولم تتمكن الهيئة الفرعية للتنفيذ من إقرار نتائج بشأن هذا البند، لذا سيتم إدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والأربعين.

المسائل ذات الصلة بأقل البلدان نمواً: تم تناول هذا البند الفرعي (FCCC/SBI/2017/6)  لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. ونوقش بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بيربيتوا لاتاسي (توفالو) وجينز فوجل (الدنمارك).

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.2 ) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالآتي: 

• الترحيب بخطة العمل الدائمة لفترة السنتين الخاصة بفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً (FCCC/SBI/2017/6, Annex I)
• التشديد على قيمة معارض خطط التكيف الوطنية والإعراب عن قلقها إزاء تأجيل تلك المعارض التي تم تحديد موعدها المبدئي في الفترة من 11 إلى 13 أبريل 2017.
• الترحيب بالمساهمات الجديدة في الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً، والإشارة إلى اعتماد 23 مقترح مشروع تقنياً من جانب مرفق البيئة العالمية، ولكن تنفيذها لا يزال ينتظر توافر الموارد، لذا حثت الهيئة على تقديم المزيد من المساهمات.
• الترحيب بإرشادات فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً بشأن الجمع بين أهداف التنمية المستدامة وخطط التكيف الوطنية.
• دعوة فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً إلى إدراج بند بشأن إمكانية الوصول إلى برنامج دعم الجاهزية ودعم الأعمال التحضيرية المقدم من الصندوق الأخضر للمناخ في جداول أعمال حلقات العمل التدريبية الإقليمية بشأن خطط التكيف الوطنية ومعارضها.
• دعوة الأطراف لتقديم وجهات نظرها حول ضرورة تحديث برنامج عمل أقل البلدان نمواً لتنظر فيه خلال دورتها الثامنة والأربعين.

خطط التكيف الوطنية: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. ونوقش بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بيربيتوا لاتاسي (توفالو) وجينز فوجل (الدنمارك).

قدم الميسر المتشارك لاتاسي، مسودة النتائج ووافقت الأطراف عليها، وأقرتها الهيئة في جلستها المنعقدة يوم الخميس 18 أيار / مايو.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.3) أجلت الهيئة الفرعية للتنفيذ النظر في هذه المسألة إلى دورتها التاسعة والأربعين (ديسمبر/ كانون الأول 2018)، مع الأخذ في الاعتبار الأنشطة التي يجري النظر فيها في إطار بنود أخرى ذات صلة من جدول الأعمال.

نطاق وأساليب التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا ذات الصلة بدعم تنفيذ اتفاق باريس: تم تناول هذا البند (FCCC/SBI/2017/INF.2)  خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. ونوقش بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها إلفريدي-آنا مور (النمسا) وواشنطن زاكاتا (زمبابوي).

واقترحت الأطراف في مناقشاتها حول أساليب التقييم الدوري، أن تكون العملية فعالة من حيث التكلفة وموجهة نحو تحقيق النتائج؛ ومتوافقة مع إطار التكنولوجيا؛ وموجهة نحو تحقيق غرض تحسين آلية التكنولوجيا؛ وشاملة للجهات المعنية. وفيما يتعلق بالنطاق، أشارت الأطراف إلى أن الغرض من التقييم هو تعزيز تنفيذ اتفاق باريس، وتشمل مدخلات التقييم تجارب البلدان المتلقية. وتباينت وجهات النظر حول ما إذا كان ينبغي إجراء التقييم تحت رعاية مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس أم مؤتمر الأطراف.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.4 ) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي: 

• الطلب إلى الأمانة إعداد ورقة تقنية عن الخبرة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في إجراء استعراضات لمختلف الترتيبات في إطار الاتفاقية وبروتوكول كيوتو فيما يخص عملية التقييم الدوري، بما في ذلك قائمة بهذه الاستعراضات، وتقديمها للهيئة في دورتها السابعة والأربعين.
• الموافقة على مواصلة وضع نطاق وأساليب التقييم الدوري مع الأخذ في الاعتبار مداولات الأطراف التي أجريت خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة والمعلومات التي تضمنتها الورقة التقنية التي أعدتها الأمانة.

المسائل المتعلقة بالتمويل المناخي: استعراض وظائف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: تم تناول هذا البند خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار. ونوقش بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها دلفين إيرود (فرنسا) وفستوس لوبويرا (أوغندا).

وأثناء المناقشات المتعلقة بالاستعراض، دعت عدة بلدان متقدمة إلى ضرورة اعتبار التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف بمثابة مدخلات في ورقة تقنية تعدها الأمانة. وتباينت وجهات النظر حول أنشطة اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل مقارنةً بمهامها، وأعرب أحد المندوبين عن تفضيله النظر في مكاسب الكفاءة وتحديد الأولويات في طريقة عمل اللجنة. وشدد أخرون على الحاجة إلى التركيز على قياس الدعم والإبلاغ به والتحقق منه في ضوء إطار الشفافية في اتفاق باريس.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.7 ) شددت الهيئة الفرعية للتنفيذ على ضرورة مواصلة تعزيز جميع مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل التي تشمل عدة مجالات من بينها: جودة عمليات التقييم التي تجرى كل سنتين، نشر النتائج والتوصيات المقدمة من اللجنة والاستفادة منها، بما في ذلك النتائج التي توصل إليها منتدى اللجنة؛ ومشارکة الأعضاء في اجتماعات اللجنة وأساليب العمل.

المراجعة الثالثة لصندوق التكيف: تم تناول هذا البند خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. ونوقش بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها هيرمان سيبس (هولندا) وباشينس دامبتي (غانا).

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.9 ) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي: 

• الاعتراف بالدور المهم الذي لعبه صندوق التكيف وما زال يلعبه وسماته الفريدة التي مكنت الصندوق من الإسهام بشكل كبير في تلبية احتياجات الأطراف من البلدان النامية للدعم من أجل تنفيذ مشروعات التكيف الملموسة وبرامج تطوير الجاهزية.
• الإقرار بأن نتائج المراجعة الثالثة لا تتعارض مع المفاوضات التي تجري في إطار الفريق العامل المخصص بشأن صندوق التكيف الذي يخدم اتفاق باريس، بل أنها ستقدم معلومات ذات صلة لتمكين الأطراف من اتخاذ قرار مستنير.

المسائل ذات الصلة ببناء القدرات: بناء القدرات في إطار الاتفاقية وبناء القدرات في إطار بروتوكول كيوتو: تم تناول هذين البندين الفرعيين (FCCC/SBI/2017/2 and Add.1, 3 and INF.5) لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. ووافقت الهيئة على تناول كلا البندين الفرعيين في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها مارزينا تشودور (بولندا) وبوبو جالو (غامبيا).

وفي يوم الأربعاء الموافق 10 مايو/ أيار، عقد الاجتماع السادس لمنتدى ديربان المعني ببناء القدرات. ويمكن الاطلاع على العروض التقديمية وتقارير فرق العمل الفرعية على الرابط التالي:

 http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10133.php

وفي المشاورات غير الرسمية، دعا الميسر المتشارك جالو إلى تقديم عروض قطرية حول تنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مطالباً بتقديم أفكار حول نوع الدعم المقدم والنتائج والدروس المستفادة والفجوات الحالية والناشئة؛ وأهمية هذا الإطار لاتفاق باريس والأحكام الأخرى ذات الصلة. قدم مندوبو إحدى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عرضاً، تلته مناقشة بين الأطراف.

كلفت الأطراف الميسرين المتشاركين بإعداد مسودة نصوص بشأن المراجعة الرابعة لتنفيذ إطار بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية، استناداً إلى التقارير والوثائق المقدمة، ومناقشات الأطراف أثناء الدورة والمدخلات النصية.

وبعد إتاحة نص مسودة نتائج المراجعة الرابعة لتنفيذ إطار بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تبادلت الأطراف الآراء. وقدم تشودور الميسر المتشارك آخر المستجدات عن نتائج الاجتماع الأول للجنة باريس المعنية ببناء القدرات، مشيراً إلى أن التقرير المرحلي التقني سيتاح في أغسطس/ آب 2017، وهو ما يمكن أن يضيف إلى المناقشات الخاصة بإطار البلدان النامية. ووافقت الأطراف على إجراء مزيد من المشاورات بشأن إطار بناء القدرات في البلدان النامية الذي لم يتاح بعد النص الخاص به.

وفي مشاورات غير رسمية لاحقة، تبادلت الأطراف الآراء بشأن مسودة النتائج ونص المقرر، ولم تتمكن من الموافقة على النص الذي اقترحه الميسران المتشاركان، والذي تضمن عدة فقرات من بينها: الترحيب بالتقرير التجميعي الذي أعدته الأمانة (FCCC/SBI/2017/3 )؛ وأشارت الأطراف إلى بذل جهود لبناء القدرات في البلدان النامية، إلا أن الثغرات والاحتياجات والقيود لا تزال قائمة؛ واختتام المراجعة الرابعة لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والتوصية بمسودة مقرر. ووافقت الأطراف على مسودة النتائج الإجرائية، وقررت مواصلة المناقشات في الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.11 and 12 ) وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في كلا البندين الفرعيين خلال دورتها السابعة والأربعين.

تدابير الاستجابة: عُرض هذا البند المشترك بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أثناء انعقاد الجلسات العامة للهيئتين المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار. ونوقشا لاحقاً في اجتماع فريق اتصال مشترك بين الهيئتين تحت قيادة رؤساء الهيئتين، وبمساعدة الميسرين المتشاركين أندريه ماركو (بنما) وناتاليا كوشكو (أوكرانيا).

عقد فريق الخبراء التقنيين المخصص اجتماعاً بشأن تدابير الاستجابة يوم الثلاثاء 9 مايو/ أيار، للتركيز على التنويع الاقتصادي، ويوم الأربعاء 10 مايو/ أيار، للتركيز على الانتقال العادل للقوى العاملة. وقام الرئيسان المتشاركان بيتر جوفينداسامي (سنغافورة) وألكسندر رانتينو (أستراليا) بإعداد تقرير موجز، أحيل إلى فريق الاتصال.

المنتدى المحسن وبرنامج العمل: ترأس المناقشات غير الرسمية الميسران المتشاركان ماركو وكوشكو. وفي يوم السبت 13 مايو/ أيار، قدمت الأمانة ورقة تقنية بشأن الانتقال العادل للقوى العاملة، وتوفير فرص العمل اللائق الجيدة (FCCC/TP/2016/7 ). وأشار مندوبو العديد من البلدان النامية إلى تقديرهم لعمل فريق الخبراء التقنيين، ودعوا إلى الحاجة إلى مواصلة هذا العمل، وإصدار تقرير رسمي بمعرفة هذا الفريق. وقد عارض مندوبو العديد من البلدان المتقدمة ذلك، دافعين بأنه كان هناك ما يكفي من الوقت أثناء الدورة ليتمكن المنتدى المحسن من الوفاء بمهامه، وأن المذكرة الموجزة التي أعدها الرئيسان المتشاركان كانت كافية كتقرير. وفي يوم الأربعاء الموافق 17 مايو/ أيار، وافق فريق الاتصال على مسودة توصيات أعدها الميسران المتشاركان واعتمدته أقرتها الهيئة الفرعية للتنفيذ في جلستها العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجهما (FCCC/SB/2017/L.2) ترحب وتقدر الهيئتان الفرعيتان بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء التقنيين، وتطلب من الرئيسين المتشاركين للفريق إعداد تقرير مفصل عن المناقشات التي أجراها للنظر فيه خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئتين الفرعيتين، استناداَ إلى الملخص الذي أعده فريق الخبراء التقنيين. وتدعو الهيئتان الفرعيتان الأطراف والمراقبين إلى تقديم وجهات نظرهم بحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2017 بشأن الجوانب المتصلة بالتنويع والتحول في مجال الاقتصاد والانتقال العادل للقوى العاملة وتوفير فرص العمل اللائق والوظائف الجيدة في سياق التنمية المستدامة، وذلك بهدف إثراء النقاش الذي يُجرى داخل المنتدى حول الاحتياجات المحتملة لأدوات النمذجة، بما في ذلك فرص بناء القدرات، وذلك خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئتين الفرعيتين، وحلقة العمل التدريبية التي تجرى داخل المنتدى بشأن استخدام أدوات النمذجة الاقتصادية خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.

الأساليب وبرنامج العمل والوظائف بموجب اتفاق باريس: تشارك أندريه ماركو (بنما) وناتاليا كوشكو (أوكرانيا) في تيسير المناقشات غير الرسمية. وشدد مندوبو العديد من البلدان النامية على الحاجة إلى مزيد من الوقت للانخراط بشكل ملموس في برنامج العمل، واقترحوا إجراء فعاليات قبل الدورة وإجراء المزيد من دراسات الحالة وفقاً لخطة العمل. وقد عارض العديد من مندوبي البلدان المتقدمة هذا الاقتراح، معربين عن تفضيلهم العمل أثناء الدورة. وفي يوم الأربعاء 17 مايو/ أيار، اعتمد فريق الاتصال مسودة التوصيات التي أعدها الميسران المتشاركان وأحالها إلى الهيئتين الفرعيتين، وتم اعتمادهما يوم الخميس 18 مايو/ أيار.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجهما (FCCC/SB/2017/L.3) قامت الهيئتان الفرعيتان بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الموافقة على أن تتضمن التوصية، التي يجري إعدادها في إطار هذا البند الفرعي من جدول الأعمال للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، نصاً موجهاً للمؤتمر بشأن اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة لتمكين المنتدى من خدمة اتفاق باريس وفقا للفقرتين 33 و34 من المقرر 1م أ 21 (تدابير الاستجابة).
• الطلب إلى الأمانة تنظيم حلقة عمل قبل الدورة قبل انعقاد الدورة السابعة والأربعين للهيئتين الفرعيتين تركز على عناصر الأساليب وبرنامج العمل والوظائف بموجب اتفاق باريس فيما يخص منتدى أثر تنفيذ تدابير الاستجابة
• دعوة رئيسي الهيئتين الفرعيتين إلى تنقيح المذكرة التوضيحية التي قاموا بإعدادها في الدورة الخامسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين بعد اجتماع ما قبل الدورة.

 المسائل المتعلقة بالمادة 3-14 من بروتوكول كيوتو: التقدم المحرز في تنفيذ المقرر 1/م أ 10: برنامج عمل بوينس آيرس بشأن التكيف وتدابير الاستجابة: تم النظر في هذه البنود بالتزامن مع بندي جدول الأعمال المشار إليهما أعلاه.

نطاق المراجعة الدورية التالية للهدف العالمي طويل الأجل المنصوص عليه في الاتفاقية والتقدم المحرز نحو تحقيقه: تم تناول هذه المسألة لأول مرة خلال الجلسات العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ آيار، ونوقش لاحقاً في اجتماع فريق الاتصال الذي تشارك في رئاسته ليون تشارلز (غرينادا) وفرانك ماكغفرن (أيرلندا).

وأحاط مندوبو العديد من البلدان علماً بالمناقشات الجارية بشأن أساليب الحوار التيسيري لعام 2018 وعملية التقييم العالمي، وأيدوا تأجيل النظر في هذا البند حتى الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين. ودفع آخرون بأن المناقشات التي جرت حول هذا البند ينبغي أن تكون لها الأسبقية وأن تضيف إلى المفاوضات بشأن عملية التقييم العالمي، ولذلك ينبغي التنظر فيها خلال هذه الدورة. ولاحظت هذه الأطراف أيضاً أن جدول أعمال الهيئتين الفرعيتين في عام 2018 سيكون مزدحماً للغاية. وبعد بعض المناقشات التي اجريت في مشاورات غير الرسمية، وافقت الأطراف على تأجيل النظر في هذه المسألة حتى عام 2019.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج ومسودة المقرر.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجهما النهائية (FCCC/SB/2017/L.1 and Add.1) قامت الهيئتان الفرعيتان بالتذكير بأن مؤتمر الأطراف قد قرر إجراء عمليات المراجعة اللاحقة للهدف العالمي طويل الأجل عقب اعتماد تقرير التقييم الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أو على الأقل كل سبع سنوات. كما أحاطتا علماً بالعمل ذا الصلة بعملية التقييم العالمي والحوار التيسيري لعام 2018 وعمليات الفحص التقني، وذكرتا بالمهمة المسندة إلى مؤتمر الأطراف بإسراع وتيرة العمل للانتهاء من برنامج عمل اتفاق باريس بحلول الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ولضمان إجراء المراجعة الدورية المقبلة بطريقة فعالة، وتجنب الازدواجية في العمل، ووضع نتائج الأعمال ذات الصلة في الاعتبار، توافق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ على التوصية بمسودة مقرر الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وسيتضمن مقرر مؤتمر الأطراف الإشارة إلى إحاطة المؤتمر علماً بتوصية الهيئتين الفرعيتين بشأن نطاق المراجعة الدورية المقبلة للهدف العالمي الطويل الأجل المنصوص عليه في الاتفاقية والتقدم العام المحرز نحو تحقيقه، ويقرر استئناف النظر في هذا النطاق خلال الدورة الخمسين للهيئتين (يونيه/ حزيران 2019) بهدف أن تقدم كلاهما توصية لينظر فيها مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة والعشرين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) التي تأخذ في الاعتبار الأعمال ذات الصلة بعملية التقييم العالمي والحوار التيسيري الذي سيعقد في 2018، وعمليات الفحص التقني.

ترتيبات الاجتماعات الحكومية الدولية: تم تناول هذا البند الفرعي (FCCC/SBI/2017/5 and INF.3) لأول مرة خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار. وقدمت نازات شميم خان، مندوبة رئاسة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، معلومات محدثة عن حالة الأعمال التحضيرية للدورتين. ووافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعد ذلك على إحالة هذا البند إلى فريق اتصال برئاسة كولين بيك (جزر سليمان). وعقدت حلقة عمل أثناء الدورة بشأن فرص مواصلة تعزيز مشاركة الجهات المعنية من غير الأطراف يوم الثلاثاء 9 مايو/ أيار، ويتضمن الرابط التالي موجز لهذه الحلقة: http://enb.iisd.org/vol12/enb12693e.html

وفي اجتماع فريق الاتصال، تبادلت الأطراف الآراء حول تعزيز مشاركة الجهات المعنية من غير الأطراف. وأثنى كثيرون على حلقة العمل التي عقدت يوم الثلاثاء، 9 مايو/ أيار، وتقرير الأمانة عن ذلك (FCCC/SBI/2017/INF.7 ). وركزت المناقشات على إشراك الجهات المعنية من غير الأطراف واقتراحات للتمييز فيما بينها.

وفي اجتماع فريق الاتصال، أيدت جميع الأطراف الشمولية والشفافية، ولكنها اختلفت حول الحاجة إلى معايير تتعلق بالسياسات أو المشاركة. ووصف مندوب الولايات المتحدة سياسة تضارب المصالح المقترحة بأنها "سوء تطبيق للمفاهيم". وشدد مندوب المملكة العربية السعودية على ضرورة إدراج المصالح الاجتماعية والاقتصادية في هذه العملية. وقد عارض مندوب النرويج، بدعم من مندوب أستراليا، "المشاركة المتباينة"، قائلا أن تحديد المعايير سيكون صعباً. ودعا مندوب كندا إلى شمولية جميع فرق الجهات المعنية. وقال مندوب اليابان إن تنفيذ اتفاق باريس يتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية. ودعا مندوبو إكوادور والصين وكوبا وأوغندا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إلى تقديم وثائق وتقارير حول هذه المسألة. ووافق مندوب السنغال، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على ذلك مشيراً إلى ضرورة مشاركة الجميع، وهو ما يتطلب وضع قواعد.

وفي اجتماع فريق الاتصال، حول إدراج فقرة بديلة تدعو الأمانة إلى تعزيز الممارسات القائمة لتيسير مشاركة الجهات المعنية من غير الأطراف، أعربت الأطراف، بما في ذلك مندوب إكوادور والاتحاد الروسي والولايات المتحدة، عن آراء متباينة. وأيدت إكوادور الإشارات إلى "النزاهة والشرعية والسمعة"، ولكن عارض آخرون ذلك، وأشار مندوب الولايات المتحدة إلى أن هذه المصطلحات لم تتفق على تعاريف بعينها. وفيما يتعلق بسبيل المضي قدماً، أيدت الإكوادور تقديم وثائق وتقارير، وأعرب مندوبا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تحفظاتهم. ووافقت الأطراف على الفقرتين، دون الإشارات التي اقترحها مندوب الإكوادور، ولكنهما دعا إلى تقديم تقارير ووثائق استعرضت التقدم المحرز في الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.10 ) قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الطلب إلى الأمانة الإحاطة علماً بوجهات النظر التي أعربت عنها الأطراف بشأن العناصر المحتملة لجداول الأعمال المؤقتة للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.
• التوصية بأن تختتم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ والفريق العامل المخصص أعمالهم بحلول ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني بحيث يتمكن الجزء الرفيع المستوى من بدء أعماله بعد ظهر يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.
• التشديد على أهمية تعزيز الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والحدث الرفيع المستوى المقرر من أجل تعزيز الإجراءات المناخية المقرر عقدها في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• تشجيع الرؤساء من أعضاء المكتب على النظر في تنظيم اجتماعات الجلسات العامة المشتركة للهيئتين الفرعيتين للاستماع إلى البيانات، بغرض تحسين إدارة الوقت وتعزيز اتساق وتنسيق النظر في المسائل المطلوبة.
• إبراز الأهمية القصوى لمبدأي الشمولية والشفافية في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقيمة المشاركة الفعالة للجهات المعنية من غير الأطراف ومساهماتها في المداولات بشأن المسائل الموضوعية.
• تحديد الفرص لمواصلة تعزيز الانفتاح والشفافية والشمولية في المشاركة الفعالة من جانب الجهات المعنية من غير الأطراف، بما يعكس المقترحات والآراء المعرب عنها في حلقة العمل المعقودة أثناء الدورة، ودعوة رؤساء الهيئات الفرعية والهيئات المشكلة والرؤساء المقبلين والأمانة بتنفيذ بعض الأنشطة.
• دعوة الجهات المعنية من الأطراف وغير الأطراف إلى تقديم وجهات النظر بحلول 31 يناير/ كانون الثاني 2018، والموافقة على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ النتائج العديدة الصادرة عن الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن إشراك الجهات المعنية من غير الأطراف خلال دورتها الثامنة والأربعين، وذلك بهدف النظر في كيفية تحسين هذه المشاركة.
• الإحاطة علماً بآثار الموازنة التقديرية المخصصة للأنشطة التي ستضطلع بها الأمانة العامة، والمطالبة باتخاذ هذه الإجراءات رهناً بتوفر الموارد.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: موازنة برنامج فترة السنتين 2018-2019 والمسائل المالية ومسائل الموازنة الأخرى: تم تناول هذه البنود (FCCC/SBI/2017/4, Add.1-2 ) في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار. وقدمت الأمانة تقريراً (FCCC/SBI/2017/INF.4 ) واقترحت سبلا لتناول المساهمات والخيارات المعلقة لزيادة مرونة استخدام أموال الصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية.

قدمت السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوسا مسودة موازنة برنامج فترة السنتين 2018-2019، مشيرةً إلى أنها بمثابة جسر ينقل من العمل الحالي الذي تقوم به الأمانة إلى العمل المتوقع في المستقبل. وأشارت إلى أن الأطراف قد طلبت زيادة بنسبة صفر% وأن هذا الخيار قد أدرج في المسودة، وذكرت أيضاً أن الخيار المطلوب من الأمانة هو زيادة بنسبة 7.9% لتغطية عدة أمور من بينها، عمل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والفريق العامل المخصص، والحوار التيسيري لعام 2018. 

تشارك جورج بورستنغ (النرويج) وتوسي مبانو - مبانو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في تيسير اجتماع فريق اتصال بشأن هذه المسألة، وساعدتهما أمينا يوفولي (فيجي) في الأسبوع الثاني للاجتماع. وتم تشكيل مجموعة منبثقة، تولى تيسيرها لورانس مورتير (سويسرا) للنظر في الموازنة المقترحة لسجل المعاملات الدولي ومنهجية تحصيل رسومه للفترة 2018-2019.

ركزت المناقشات التي أجراها فريق الاتصال على الوضوح. وسعت بعض الأطراف للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن زيادة الموازنة بنسبة صفر في المائة لمقارنتها بزيادة الموازنة بنسبة 7.9% وتقييم الخسائر المحتملة. وذهب أحد الطرفين إلى أبعد من ذلك، وطلب استخدام موازنة السنة السابقة كنقطة انطلاق يمكن الاعتماد عليها لتناول المزيد من العناصر. واعتبرت بعض الأطراف البدء في تنفيذ الأولويات ذات الصلة بالمجالات الموضوعية لبرنامج العمل أمراً غير ملائم. 

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج المتعلقة بسجل المعاملات الدولي وببرنامج الموازنة، كما أقرت نص مسودة النتائج للنظر في خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: توصي الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها المتعلقة بسجل المعاملات الدولي (FCCC/SBI/2017/L.14 )، بإعداد مسودة مقرر للنظر فيها وإقرارها بحلول الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو حول موازنة سجل المعاملات الدولي ومنهجية تحصيل رسومه لفترة السنتين 2018-2019.   

توصي الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائجها المتعلقة ببرنامج الموازنة (FCCC/SBI/2017/L.18 ) بمسودة مقرر حول موازنة البرنامج المخصصة لفترة السنتين 2018-2019 (FCCC/SBI/2017/L.18/Add.1) للنظر فيها وإقرارها خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وتدعو إلى الإحاطة علماً خلال الجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بالمقرر الذي اعتمده مؤتمر الأطراف. وتوصي كذلك بإعداد مسودة مقرر بشأن موازنة البرنامج المخصصة لفترة السنتين 2018-2019، حيث تنطبق على بروتوكول كيوتو للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (FCCC/SBI/2017/L.18/Add.2) .

 قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• توصي مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة والعشرين باعتماد موازنة البرنامج الأساسي بقيمة 56.889.092 يورو لفترة السنتين 2018-2019.
• تفويض الأمين التنفيذي بإخطار الأطراف بمساهماتها لعام 2018 وإخطار الأطراف المعنية بالرسوم السنوية لعام 2018 من أجل ربط سجلها الوطني بسجل المعاملات الدولي واستخدامه، والإخطار بالأنشطة ذات الصلة بمدير سجل المعاملات الدولي.
• الطلب إلى الأمانة إعداد وثيقة منقحة لبرنامج العمل مع تخصيص اعتمادات من الموازنة استناداً إلى الوثيقتين FCCC/SBI/2017/4/Add.1  و FCCC/SBI/2017/INF.8  والمدخلات الواردة والآراء التي أعربت عنها الأطراف للنظر فيها خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• الطلب إلى الأمانة، رهناً بتوافر الموارد المالية، تنظيم حلقة عمل تقنية تنعقد على هامش دورتها السابعة والأربعين، بهدف مناقشة السبل الممكنة لزيادة فعالية وشفافية عملية الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتاحة على الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
• الطلب إلى رئيسها إعداد تقرير حول نتائج حلقة العمل التقنية للنظر فيها خلال دورتها السابعة والأربعين بهدف تقديم الإرشاد والتوجيه للأمانة لتنفيذ موازنة البرنامج. 
• الطلب إلى الأمانة إعداد تقرير حول نتائج حلقة العمل التقنية للنظر فيها خلال دورتها الثامنة والأربعين.

الاستعراض المستمر لوظائف الأمانة وعملياتها: تم تناول هذا البند (FCCC/SBI/2017/INF.6)  خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. ونوقش بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ. وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.16 )، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الإحاطة علماً مع التقدير بالآراء التي أعربت عنها الأطراف بشأن ضمان الشفافية الكاملة لعمليات اختيار الأمين التنفيذي ونائبه.
• الإحاطة علماً بأن اختيار نائب الأمين التنفيذي على مستوى الأمين العام المساعد، قد تم وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وممارساتها.

تنفيذ اتفاق المقر: تم تناول هذا البند (FCCC/SBI/2017/INF.6)  خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الأثنين 8 مايو/ آيار. وأعد رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ مسودة نتائج بالتشاور مع الأطراف المعنية. وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.5 )، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الترحيب بالتعاون المنهجي بين الحكومة المضيفة والأمانة وسائر الجهات المعنية بمسائل معينة مثل المرافق اللازمة للاجتماعات والمكاتب، فضلا عن الخدمات المعززة والمعلومات للمشاركين في الاجتماعات.
• الطلب إلى الأمانة مواصلة تحديث الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاطلاع الأطراف على جوانب تنفيذ اتفاق المقر، ودعوة الحكومة المضيفة والأمين التنفيذي إلى تقديم تقرير إلى دورتها الخمسين حول التقدم المحرز.

الجلسة الختامية: أوضح فرانك باينيماراما، رئيس وزراء فيجي والرئيس المرشح للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، رؤيته للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والمضي قدماً في عمل الاتفاقية الإطارية والحفاظ على توافق الآراء المتعدد الأطراف لاتخاذ إجراءات حاسمة؛ ودعم اتفاق باريس؛ وضمان التقدم المحرز في تصميم عملية الحوار التيسيري لعام 2018؛ بناء قدر أکبر من القدرة على التكيف والصمود من خلال تعزیز إمکانیة الحصول إلی تمویل التکیف؛ وتعزيز الزراعة المستدامة؛ وتشكيل "ائتلاف كبير" لجميع الجهات الفاعلة لتعزيز الحلول المناخية. وأقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ تقريرها (FCCC/SBI/2017/L.1 ) دون تعديل أو تعليق. واقترح رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ تشروزكزو عمل البيانات الختامية للأطراف مع بيانات الفريق العامل المخصص في الجلسة العامة الختامية للفريق، واختتم الدورة في الساعة 7:37 مساء.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

البيانات الافتتاحية: في يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، شدد مندوب الإكوادور، نيابةً عن لمجموعة الـ 77/ الصين، على ضرورة تعزيز العمل قبل عام 2020 واحترام "التوازن الحساس بين جميع القضايا" والذي تحقق في باريس.

وأكد مندوب المكسيك، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، على أهمية المفاوضات بشأن المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية)، وأنه ينبغي تعزيز برنامج عمل نيروبي.

وأبرزت مندوبة الاتحاد الأوروبي الدور الشامل للتكنولوجيا وإطار التكنولوجيا في تناول أهداف اتفاق باريس، وأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص.

وأكد مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، أن هذه الدورة ينبغي أن تركز على إحراز تقدم في الترتيبات في إطار النهج التعاونية ومواصلة مناقشة تدابير الاستجابة.

وشدد مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، على ضرورة التصدي بفعالية للخسائر والأضرار، ورفع طموحات التكيف والتخفيف، والحفاظ على السلامة البيئية في الأسواق.

وشدد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، على التفاوض بشأن المسائل المتعلقة بالتكيف والتخفيف بطريقة متوازنة وضمان التوصل إلى "حزمة قرارات" بحلول عام 2018.

وتوقع مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إحراز تقدم في مجال الزراعة وإطار الشفافية.

ودعا مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، إلى الاتفاق على ضرورة التصدي لآثار تغير المناخ على الزراعة. وفيما يتعلق بتدابير الاستجابة، قال إنه يتعين تحديد أنشطة منتدى ما بعد عام 2018.

وأكد مندوب غواتيمالا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، على عدة أمور من بينها، إمكانية اعتبار النهج التعاونية مصدراً إضافياً للموارد المالية لتيسير إنجاز المساهمات المحددة وطنياً.

وقال مندوب كوبا، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، إن إطار التكنولوجيا ينبغي أن يؤدي إلى وضع "إطار عمل" وعدم إمكانية استخدام النهج التعاونية لتجنب الالتزامات بتوفير التمويل.

ودعا مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابةً عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، إلى اتخاذ مجموعة كاملة من القرارات لتوفير قواعد ومبادئ توجيهية وإجراءات لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالغابات.

ودعا مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، إلى وضع نطاق شامل للاستعراض الدوري للهدف العالمي الطويل الأجل والعمل على منتدى تدابير الاستجابة في إطار اتفاق باريس.

وأعربت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي عن قلقها إزاء المقترحات الداعية إلى إدراج الزراعة واستخدام الأراضي في آليات السوق.

وحث مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب على زيادة التركيز على الزراعة، ووصفت المحاصيل القائمة على الوقود الحيوي بأنها "حلا وهمياً".

وشدد مندوب شبكة العمل المناخي على أهمية وضع نظم محاسبية مفصلة للتمويل وانبعاثات الطيران.

وقال مندوب منظمة 'العدالة المناخية الآن' أنه لا يوجد مجال للتعويض في الموازنة المحدودة المخصصة للكربون..  

المسائل التنظيمية: قدم رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كارلوس فولر (بليز) جدول الأعمال المؤقت (FCCC/SBSTA/2017/1 ). وأوصى مندوب المملكة العربية السعودية بعقد دورات مشتركة مع هيئات أخرى عند الاقتضاء. واعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها السادسة والأربعين جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: أشار الرئيس فولر إلى قلة الترشيحات المقدمة لتعيين نائب رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، مضيفاً أن نائب الرئيس تيبور شافهاوزر (هنغاريا) سيستمر في منصبه حتى يتم انتخاب من يعقبه. وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، وأشار الرئيس فولر إلى ترشيح أنيلا - كرافي (استونيا) من فريق أوروبا الشرقية.

برنامج عمل نيروبي: تم تناول هذا البند خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار. وتشارك بيث لافندر (كندا) وجوليو كوردانو (شيلي) في تيسير المناقشات غير الرسمية. وتبادلت الأطراف وجهات النظر حول كيفية تحسين منتدى جهات الاتصال. وأشارت مندوبة الأمانة إلى أن دور المنتدى قد تطور من تيسير تبادل الآراء إلى التوصية بالإجراءات. وأبرزت التحديات، بما في ذلك ضيق الوقت المخصص للمناقشة وعدم القدرة على إشراك الخبراء. وأشارت بعض الأطراف إلى ضرورة زيادة التركيز على المنتديات المقبلة، في حين قال أحد المنسقين إن الدورات المركزة قد تتناول جهات الاتصال التي لا تعمل في هذا المجال.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.7 )، بعدة أمور من بينها ما يلي:

• دعوة المنظمات الشريكة في برنامج عمل نيروبي والمنظمات الأخرى ذات الصلة إلى تنفيذ إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ والتأثر به والتكيف معه، مع أخذ عدة أمور في الاعتبار من بينها: إعداد تقرير تجميعي عن صحة الإنسان والتكيف بالتشاور مع المشاركين في منتدى جهات الاتصال العاشر، وتقرير تجميعي عن التخطيط والتنفيذ والتقييم يتناول النظم البيئية ومجالات أخرى مثل موارد المياه؛ وتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة برنامج عمل نيروبي.
• الموافقة على ضرورة تحسين منتدى جهات الاتصال بهدف تعزيز مشاركة الخبراء ومنظمات الخبراء؛ وتوفير حيز تفاعلي لتبادل المعلومات والتبادل الرسمي للآراء بين المنظمات الشريكة والأطراف والمنظمات الأخرى ذات الصلة ببرنامج عمل نيروبي، وتیسير التعاون والشراکات بین المنظمات الشریکة في برنامج عمل نيروبي، والأطراف والجهات المعنية الأخرى؛ وإثراء الأنشطة المستقبلية لبرنامج عمل نيروبي لدعم تنفيذ اتفاق باريس.
• الطلب إلى الأمانة المشاركة في تنظيم فعاليات تستكمل منتدى جهات الاتصال.
• الطلب إلى الأمانة العامة أن تؤكد على المستوطنات الريفية والساحلية بما في ذلك المستوطنات النائية خلال منتدى جهات الاتصال الحادي عشر.
• دعوة الأطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم وجهات نظرها حول مواصلة تحسين فعالية برنامج عمل نيروبي للنظر فيها خلال دورتها الثامنة والأربعين.  

تطوير التكنولوجيا ونقلها: إطار التكنولوجيا بموجب المادة 10-4 من اتفاق باريس: عرض هذا البند في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، ثم نوقش لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها إلفريدي - آنا مور (النمسا) وواشنطن زاكاتا زيمبابوي).

ناقشت الأطراف ما يلي: المبادئ المحتملة لإطار التكنولوجيا وهيكله؛ وظائف آلية التكنولوجيا، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز آلية التكنولوجيا؛ المرونة في تحديث إطار التكنولوجيا؛ والروابط بين إطار العمل وعمليات اتفاق باريس الأخرى، وكذلك بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية؛ ومواءمة إطار التكنولوجيا مع التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا. وتطرقت الأطراف كذلك إلى الموضوعات الرئيسية الأولية للإطار؛ الطبيعة الشاملة للعناصر الرئيسية؛ وكيف يمكن للمؤسسات أن تتعاون لدعم تنفيذ الإطار.

اختلفت وجهات نظر الأطراف حول مبادئ الإطار. ورأت بعض الأطراف أن وضع المبادئ يعد عملا مهماً ينبغي أن يستمر في الدورات المقبلة. وفضلت عدة أطراف الإشارة إلى الخصائص العامة فقط. وعارضت أطراف أخرى الإشارة إلى المبادئ، واقترح مندوبو بعض البلدان المتقدمة بدلا من ذلك الإشارة إلى "القيم التوجيهية"، ولكن اعترضت أطراف أخرى على هذا الاقتراح.

وفيما يتعلق بالموضوعات الرئيسية الأولية نظرت الأطراف في: الابتكار والتنفيذ والبيئات التمكينية وبناء القدرات؛ والتعاون وإشراك الجهات المعنية والدعم. واقترحت بعض الأطراف ضرورة التصدي للعوائق التي تحول دون نقل التكنولوجيا. وأشار طرف آخر إلى البيئة التمكينية كمبدأ متفق عليه في مراكش.

وفيما يتعلق بهيكل الإطار، سعى العديد من مندوبي البلدان النامية إلى التشديد على ما يلي: تعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها؛ الوظائف الجديدة أو المحدثة لزيادة الطموح؛ والأدوار التي تقوم بها الجهات المعنية في مختلف مراحل دورة التكنولوجيا. وأعربت بعض الأطراف عن قلقها إزاء تطبيق فكرة دورة التكنولوجيا كجزء من هيكل الإطار، في حين رحب البعض الآخر بها كنهج جيد لرصد ديناميات مستويات الجاهزية التكنولوجية.

وشدد العديد من مندوبي البلدان النامية على توضيح الحاجة إلى دور "معزز" لآلية التكنولوجيا، وهو ما عارضه آخرون. واعتبر أحد الأطراف خيارات الإدراج في البحث والتطوير والعرض والنشر ونشر البيانات ونقلها على أنها أمور "سابقة لأوانها". ودعا العديد من الأطراف إلى توضيح المواءمة مع التقييم الدوري لإثراء عملية التحديث المستقبلي للإطار.

ودعت بعض الأطراف إلى الترابط مع الآلية المالية. ودعا آخرون إلى تحديد الأنشطة وتدفق الأموال والتكنولوجيا. واقترحت الأطراف طلب مدخلات من اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حول مدى ملائمة عملهما للإطار. وشددت إحدى الفرق على أن الإطار ينبغي أن يدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً والتغيير التحويلي.

وفيما يتعلق بمشاركة الجهات المعنية، اتفقت الأطراف على أن إطار التكنولوجيا ينبغي أن يعزز آلية التكنولوجيا وإشراك الجهات المعنية ذات الصلة.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.10 )، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الموافقة على أن توجه مبادئ إطار التكنولوجيا، التي تتمثل في الاتساق والشمولية والنهج الموجه نحو تحقيق النتائج والنهج التحويلي والشفافية آلية التكنولوجيا نحو تنفيذ اتفاق باريس.
• الإشارة إلى ضرورة عمل إطار التكنولوجيا على تعزيز آلية التكنولوجيا وإشراك الجهات المعنية ذات الصلة وفقاً لدور كل منها في تحقيق التغييرات التحويلية المتوخاة في اتفاق باريس، مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات الرئيسية الأولية المتفق عليها في دورتها الخامسة والأربعين ودورة التكنولوجيا.
• الموافقة على أن تتضمن العناوين المحتملة لإطار التكنولوجيا عدة أمور من بينها، الغرض والمبادئ والموضوعات الرئيسية وأن تواصل نظرها في هذه المسألة خلال دورتها السابعة والأربعين، مع الأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في دورتها الخامسة والأربعين وهذه الدورة.
• دعوة اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ إلى تقديم معلومات خلال دورتها السابعة والأربعين عن الأنشطة المنفذة أو الجاري تنفيذها ذات الصلة بتنفيذ اتفاق باريس، مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات الرئيسية وعلاقتها بدورة التكنولوجيا وكذلك الأنشطة الإضافية التي يمكن أن تنفذها اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، رهناً بالموارد المتاحة، في إطار مهام واختصاصات كل منهما، منفردين أو مجتمعين، لتنفيذ اتفاق باريس.

الزراعة: تم تناول هذا البند لأول مرة في الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، وأحيل إلى المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها إيمانويل دلاميني (سوازيلاند) وهيكي غرانهولم (فنلندا).

وخلال المشاورات غير الرسمية، ناقشت الأطراف اقتراحاً قدمه فريق من الأطراف من البلدان النامية، وطلبت إلى الميسرين المتشاركين إعداد ورقة غير رسمية.

وخلال المشاورات غير الرسمية، رحبت الأطراف بالتقدم الإيجابي المحرز في استعراض حلقات العمل السابقة. وأيدت جميع الأطراف اتخاذ الورقة غير الرسمية التي قدمها الميسران المتشاركان، والتي تحدد عملية وضع المسائل المتصلة بالزراعة والمسائل المقرر النظر فيها مستقبلا، كأساس للمفاوضات المقبلة، ومن بين هذه المسائل تقديم المشورة إلى الهيئات المنفذة، والعمل الذي تضطلع به الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والأمانة العامة وغيرهما. وأكد مندوبو البلدان النامية على ضرورة المضي قدماً نحو التنفيذ، مرحبين بأن تتضمن الورقة غير الرسمية المشورة إلى الهيئات المنفذة كقضايا للنظر فيها، وأشار البعض إلى ضرورة احترام اختصاصات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وعمليتها. ورحب مندوبو البلدان المتقدمة بالمناقشات الموضوعية والخطوات إلى الأمام.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.12 )، تشير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى عملها المستمر، وترحب بتبادل المعلومات ووجهات النظر المثمر خلال حلقات العمل الخمس السابقة التي عقدت أثناء الدورة، وتوافق على مواصلة النظر في هذا البند من جدول الأعمال خلال دورتها السابعة والأربعين، مع الأخذ في الاعتبار مداولات الأطراف والتقدم المحرز خلال دورتها السادسة والأربعين.  

العلم والمراجعة: البحوث وعمليات الرصد المنهجي: تم تناول هذه المسألة لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، ثم نوقشت لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها آن غوردون (بليز) وكريستيان تكستور (ألمانيا). وركزت المناقشات على عدة أمور من بينها: الإشارة إلى التقارير الخاصة المقبلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وفقرة تشير إلى النظر في البعد الجنساني والشعوب الأصلية والمعارف التقليدية. واتفقت الأطراف على الإشارة إلى العناوين القصيرة لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بدلا من العناوين الكاملة، في حين عارض أحد الأطراف ذلك. كما اتفقت الأطراف على إدراج نص توفيقي يشير إلى البعد "الإنساني" بدلا من البعد "الجنساني"، واعترض الطرف ذاته على ذلك.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.3 )، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الترحيب بالتقرير الموجز الذي قدمه رئيسها بشأن الاجتماع الثامن لحوار البحث الذي عقد في مايو/ أيار 2016.
• الإشارة إلى وجهات نطر الأطراف والمذكرة المعلوماتية المتعلقة بالاجتماع التاسع لحوار البحث.
• الترحيب بالاجتماع التاسع لحوار البحث وجلسة المعلومات، والطلب إلى رئيسها تقديم تقريراً موجزاً عن هذا الاجتماع.
• الترحيب بعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بما في ذلك التقارير الخاصة بـ "درجة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية" و "المحيطات والغلاف الجليدي في مناخ متغير" و"تغير المناخ والأرض" و "تعديل 2019 للمبادئ التوجيهية التي أصدرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 2006 بشأن قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة".
• الإحاطة علماً بأهمية عمل الأوساط العلمية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في دعم تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ.
• دعوة الأطراف إلى تقديم آرائها بحلول 2 فبراير/ شباط 2018 بشأن المواضيع المحتملة للحوار البحثي الذي سيعقد خلال دورتها الثامنة والأربعين وما بعدها، مع الأخذ في الاعتبار التقرير الصادر عن مشاورات رؤساء مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين والثالثة والعشرين بشأن الأعمال التحضيرية للحوار التيسيري لعام 2018، ولا سيما أي جوانب تتعلق بالمعلومات العلمية.

نطاق الاستعراض الدوري المقبل للهدف العالمي الطويل الأجل: يتضمن تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ ملخص لهذا البند.

تدابير الاستجابة: يتضمن تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ ملخص لهذا البند. انظر الصفحة 12.

المسائل المنهجية في إطار الاتفاقية: تنقيح المبادئ التوجيهية للإبلاغ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بقوائم الجرد السنوية للأطراف المدرجة في المرفق الأول: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، وأجرى رئيس الهيئة مشاورات مع الأطراف المعنية. وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: ترحب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.2 )، بالمعلومات التي قدمتها الأطراف حول خبرتها في استخدام الملحق الذي أعدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 2013 بشأن الأراضي الرطبة، وتشير إلى اختيار بعض الأطراف عرض وجهات نظرهم ذات الصلة بالإبلاغ عن منتجاتها من الخشب المقطوع وتجربتها مع عملية الإبلاغ، كما ترحب الهيئة بخطط الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بإعداد تقرير منهجية "تعديل 2019 للمبادئ التوجيهية التي أصدرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 2006 بشأن قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة".

برنامج تدريبي لخبراء الاستعراض بشأن عمليات المراجعة التقنية لقوائم جرد غازات الدفيئة المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، وأجرى رئيس الهيئة مشاورات مع الأطراف المعنية. وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.8 )، تقر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأهمية البرنامج التدريبي في المساهمة في جودة وترابط عمليات المراجعة التقنية لقوائم جرد غازات الدفيئة المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول، وتشير إلى أن الأمانة قد تلقت تعقيبات إيجابية من الأطراف والخبراء حول نطاق الدورات التدريبية ومحور تركيزها، كما توافق الهيئة على عدم الحاجة إلى تطوير وتعزيز المواد التدريبية في الوقت الحالي. وتوافق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على تقييم نتائج البرنامج التدريبي في دورتها الخمسين (حزيران/ يونيه 2019) بهدف تقديم توصيات إلى الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، وتوافق على توسيع نطاق تنفيذ البرنامج التدريبي الجاري حتى عام 2020. 

برنامج تدريبي لخبراء الاستعراض بشأن عمليات المراجعة التقنية لتقارير فترة السنتين والبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، ثم نوقش في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها والتر أويهانتكابال (أوروغواي) وهاري فريولس (هولندا). وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.4 )، تقر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأهمية البرنامج التدريبي في المساهمة في جودة وترابط عمليات المراجعة التقنية لتقارير فترة السنتين والبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول، وتشير إلى أن فترة تنفيذ البرنامج التدريبي قد انتهت في 2016، ويطلب إلى الأمانة تعزيز مواد البرنامج التدريبي، استناداً إلى المقرران 24/ م أ -19 و 9/ م أ -211، والأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة من إجراء عمليات المراجعة التقنية لتقارير فترة السنتين والبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول قبل بدء عمليات مراجعة الجولة السابعة من البلاغات الوطنية والجولة الثالثة من تقارير فترة السنتين في 2018. كما تطلب الهيئة إلى الأمانة تعزيز واجهة مستخدم الدورات التدريبية حتى تصبح سهلة الاستخدام، وتوصي الهيئة بمسودة مقرر (FCCC/SBSTA/2017/L.4/Add.1) ، حول البرنامج التدريبي وتنفيذه خلال الفترة من 2017 إلى 2020 للنظر فيها وإقرارها خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. كما توافق الهيئة على الوضع في الاعتبار الحاجة إلى تمديد فترة تنفيذ البرنامج التدريبي خلال دورتها الخمسين (حزيران/ يونيه 2019).    

واجهة بيانات غازات الدفيئة: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، ثم نوقش في مشاورات غير رسمية قام بتيسيرها تاكيشي إينوكي (اليابان).وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/SBSTA/2017/L.14 )، تشير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى ضرورة مواصلة عرض وحدات النسخة السابقة من واجهة بيانات غازات الدفيئة التي لم يتم تحديثها حتى يتم الانتهاء من التغييرات التقنية الجارية التي تنص عليها المبادئ التوجيهية المنقحة؛ وتلاحظ مع القلق نقص الموارد المالية المطلوبة لإتمام تلك التغييرات. وتوافق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة نظرها في هذا البند الفرعي في دورتها الخمسين (حزيران/ يونيه 2019)، بغية تحديد الخطوات التالية.

المقاييس المشتركة: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، وأجرى رئيس الهيئة مشاورات مع الأطراف المعنية. وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج. لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق، ووفقاً للقاعدة رقم 16 من مسودة النظام الداخلي المؤقت للاتفاقية الإطارية، سوف تتناول الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها السابعة والأربعين هذه المسألة.

وقود السفن: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، وأجرى رئيس الهيئة مشاورات مع الأطراف المعنية. وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/ SBSTA/2016/L.6 )، تحيط الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالمعلومات المقدمة من أمانة منظمة الطيران المدني الدولية والنتائج التي أبلغت بها، وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة من أمانة المنظمة البحرية الدولية حول خطط تقديم معلومات عن عملها الجاري خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئة، وتطلب منهما مواصلة تقديم تقارير عن عملهما الجاري حول الموضوعات ذات الصلة.    

القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو: استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والغابات: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، ثم نوقش لاحقاً في المشاورات التي أجراها رئيس الهيئة مع الأطراف المعنية.

وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/ SBSTA/2017/L.9 )، توافق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة النظر في هذا البند الفرعي خلال دورتها الثامنة والأربعين بهدف تقديم توصية بمسودة مقرر الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، وتقديم تقرير إلى هذه الدورة بشأن نتائج برنامج العمل المتعلق بحساب الانبعاثات بشرية المنشأ بشرية المنشأ حسب مصادرها وعمليات التخلص منها عن طريق بواليع غازات الدفيئة من استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة.

إعادة تحريج الأراضي التي بها غابات آيلة للاستنفاد بوصف ذلك من أنشطة التحريج وإعادة التحريج في مشروعات آلية التنمية النظيفة: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، ثم نوقش لاحقاً في المشاورات التي أجراها رئيس الهيئة مع الأطراف المعنية.

وفي يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/ SBSTA/2017/L.5 )، توافق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة النظر في هذا البند الفرعي من جدول الأعمال خلال دورتها الخمسين (حزيران/ يونيه 2019) بهدف تقديم توصية بمسودة نتائج حول هذه المسألة للنظر فيها واقرارها خلال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (نوفمبر/ تشرين الثاني 2019).

المسائل ذات الصلة بالمادة 6 من اتفاق باريس: تم تناول هذا البند الفرعي لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، ثم نوقش لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كيلي كيزير (يو) و هيو سيلي (جزر المالديف). وافقت الأطراف على اختتام الدورات غير الرسمية التي تتناول هذا البند والبند الفرعي وإحالتهما إلى المراقبين.

اقترح الميسران المتشاركان تجميع قائمة بعناصر كل بند من البنود الفرعية الثلاثة في وثيقة غير رسمية تتضمن التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف ووجهات النظر المعرب عنها خلال هذه الدورة، ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح. وخلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ناقشت الأطراف إصدارين من هذه القوائم، وتم نشر "الإصدار 2-1" النهائي على الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفيما يتعلق بطرق المضي قدماً، تبادلت الأطراف وجهات نظر متباينة بشأن عدة أمور من بينها دعوة الأمانة أو رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى إعداد تقرير تجميعي يستند إلى جولة جديدة من التقارير والوثائق المقدمة؛ وإشراك المراقبين في إعداد هذه التقارير والوثائق وفي اجتماعات المائدة المستديرة. وحول التقرير التجميعي، أكدت العديد من الأطراف والفرق أهمية هذا التقرير، ولا سيما بالنسبة للوفود الأصغر. واعترض عدد من الأطراف والفرق، مشيرين إلى أنه "من السابق لأوانه" تجميع آراء الأطراف دون مناقشتها على نحو شامل. وفيما يتعلق بالمراقبين، في حين شدد العديد من الأطراف والفرق على أهمية إشراك المراقبين في هذه العملية، ولا سيما عملية المدخلات التقنية التي قد يتمكنون من تقديمها، عارض ذلك القليل من فرق البلدان النامية الأطراف، مشيرين إلى أن مدخلات المراقبين من شأنها أن تسفر عن مزيد من الاختلاف بين الأطراف.

الإرشاد المتعلق بالنهج التعاونية المشار إليها في المادة 6-2: تبادلت الأطراف في مشاورات غير رسمية الآراء حول العناصر المحتملة، بما في ذلك: تعريف نتائج التخفيف المنقولة دولياً وأساليب تحديدها كمياً؛ والأدوات التقنية والبنية التحتية لتفعيل وإدارة نتائج التخفيف المنقولة دولياً؛ وهو ما يعني ضمان السلامة البيئية من خلال وضع قواعد محاسبية قوية؛ وإمكانية المقارنة بين النتائج. وتباينت وجهات نظر الأطراف حول كيفية تطبيق نتائج التخفيف المنقولة دولياً على المساهمات المحددة وطنياً، وما إذا كان ينبغي وضع حد أقصى لتطبيقها. وحددت عدة أطراف بعض المبادئ الشاملة مثل الإضافية والقابلية للمقارنة والتكامل والتصميم الوطني. وتباينت وجهات نظر الأطراف حول إدراج حكم يتعلق بحصة الإيرادات المخصصة للتكيف، في حين عارضت بعض الأطراف اعتبار صندوق التكيف وجهة لحصة الإيرادات. ونظرت الأطراف كذلك في درجة الرقابة متعددة الأطراف مقابل الرقابة الوطنية والروابط مع المادة 6-4 (الآلية) والإرشادات المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.15 )، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الإحاطة علماً باجتماع المائدة المستديرة المنعقد في 9 مايو/ آيار.
• الإحاطة علماً بالمذكرة المعلوماتية غير الرسمية التي تتضمن قامة بالعناصر المتاحة على الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
• دعوة الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها حول مضمون الإرشادات بحلول 2 أكتوبر/ تشرين الأول.
• الطلب إلى الأمانة أن تنظم اجتماع مائدة مستديرة بالتزامن مع الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
• الطلب إلى الميسرين المتشاركين لاجتماع المائدة المستديرة إعداد وثيقة غير رسمية تجمع الآراء التي قدمتها الأطراف في مناقشة المائدة المستديرة.

قواعد وأساليب وإجراءات الآلية التي نصت عليها المادة 6-4: وشدد العديد من الأطراف على الحاجة إلى الحوكمة المركزية والترتيبات المؤسسية والرقابة على الآلية للخروج بنتائج التخفيف ودعم التنمية المستدامة على عكس ما ورد في المادة 6-2 (نتائج التخفيف المنقولة دولياً)، ولكن اعترضت بعض الأطراف على ذلك. كما ناقشت الأطراف: ضمان الاتساق مع مبادئ اتفاق باريس وأهدافه؛ ودور مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس ودعم الترتيبات المؤسسية؛ وحصة الإيرادات ووجهاتها، بما في ذلك صندوق التكيف؛ وما إذا كان سيتم تطبيق التعديلات المناظرة والعد المزدوج؛ وتحديد منهجيات ضمان التخفيف الشامل.

وحول كيفية مساهمة الآلية في تسهيل تحقيق التنمية المستدامة، اقترح أحد الأطراف توضيح الصلات بأهداف التنمية المستدامة، في حين وصفت أطراف أخرى ذلك بأنه امتياز وطني، واعترضوا على الإرشادات المتفق عليها بصورة متعددة الأطراف.

وفيما يتعلق بالمسائل الانتقالية المحيطة بآليات البروتوكول، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول كيفية تناول آلية التنمية النظيفة ومشروعات التنفيذ المشترك، واقترحت بعض الأطراف، وعارضتهم أطراف أخرى، عمليات التحقق من الأهلية لضمان توافقها مع الإرشادات المتفق عليها في إطار هذا البند الفرعي، ترحيل الترتيبات المؤسسية من آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك، بما في ذلك عدة أمور من بينها، منهجيات وتعاريف الإضافية؛ وكيفية تقديم أفضل إشارة قوية إلى القطاع الخاص.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.16 )، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الإحاطة علماً باجتماع المائدة المستديرة المنعقد في 9 مايو/ آيار.
• الإحاطة علماً بالمذكرة المعلوماتية غير الرسمية التي تتضمن قامة بالعناصر المتاحة على الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
• دعوة الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها حول مضمون الإرشادات بحلول 2 أكتوبر/ تشرين الأول.
• الطلب إلى الأمانة أن تنظم اجتماع مائدة مستديرة بالتزامن مع الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
• الطلب إلى الميسرين المتشاركين لاجتماع المائدة المستديرة إعداد وثيقة غير رسمية تجمع الآراء التي قدمتها الأطراف في مناقشة المائدة المستديرة.

برنامج العمل في إطار النهج غير السوقية المشار إليها في المادة 6-8: تبادلت الأطراف في مشاورات غير رسمية وجهات النظر حول عدة أمور من بينها ضرورة إدراج عدم إتاحة السلع بجودة وأسعار متشابهة كمبدأ للنهج غير السوقية؛ والاستفادة من الهيئات القائمة وتجنب الازدواجية في العمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من المنتديات متعددة الأطراف ونطاق برنامج العمل.

وفي حين طلب عدد قليل من الأطراف تضمين أمثلة على النهج غير السوقية مثل السياسات والاستراتيجيات، حث الميسر المتشارك هيو سيلي (جزر المالديف) على تجنب وضع قائمة بالنهج غير السوقية لترك الخيارات مفتوحة في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بوظائف إطار النهج غير السوقية، شدد أحد الأطراف على الحاجة إلى توضيح هذا الإطار بالتفصيل، وقال فريق من الأطراف أنه ينبغي أن تتناول النهج غير السوقية الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنهج السوقية (المادتان 6-2 و6-4).

وتباينت وجهات نظر الأطراف حول ما إذا كانت جميع النهج غير السوقية تحتاج إلى تحقيق جميع الأهداف الثلاثة المدرجة في اتفاق باريس.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/SBSTA/L.17 )، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالآتي:

• الإحاطة علماً باجتماع المائدة المستديرة المنعقد في 9 مايو/ آيار.
• الإحاطة علماً بالمذكرة المعلوماتية غير الرسمية التي تتضمن قامة بالعناصر المتاحة على الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
• دعوة الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها حول مضمون الإرشادات بحلول 2 أكتوبر/ تشرين الأول.
• الطلب إلى الأمانة أن تنظم اجتماع مائدة مستديرة بالتزامن مع الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
• الطلب إلى الميسرين المتشاركين لاجتماع المائدة المستديرة إعداد وثيقة غير رسمية تجمع الآراء التي قدمتها الأطراف في مناقشة المائدة المستديرة.

أساليب حساب الموارد المالية التي تم توفيرها وتعبئتها من خلال المساعدات العامة بموجب المادة 9-7 من الاتفاقية: تم تناول هذ البند (FCCC/TP/2017/1)  للمرة الأولى في الجلسة العلمة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، ووافقت الهيئة على إنشاء فريق اتصال يتشارك في رئاسته أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) ورافائيل دا سولر (البرازيل).

خلال اجتماع فريق الاتصال، وصف العديد من المندوبين المدخلات المتاحة، بما في ذلك ورقة تقنية والمذكرة التوضيحية التي أعدها الرئيسان المتشاركان، بأنها أساس جيد للعمل. وحدد مندوب الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ77/ الصين، مجالات أخرى من بينها، زيادة التمويل وتوضيح احتياجات البلدان النامية. وشددت بعض فرق البلدان النامية على أهمية التنسيق مع مناقشات الفريق العامل المخصص بشأن الشفافية. واقترح مندوب سويسرا، بدعم من مندوبي النرويج والاتحاد الأوروبي وبليز، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، تنظيم مناقشات حول التجمعات، كما هو موضح في الورقة التقنية.

وفيما يتعلق بالدعم الذي تم تعبئته من خلال المساعدات العامة، دفع العديد من مندوبي البلدان النامية بأن التعاريف يجب أن تسبق المناقشات بشأن أساليب الإبلاغ. وتساءل البعض عما إذا كانت الاستثمارات التي تم تعبئتها من خلال أطر الدعم ينبغي أن تحسب ضمن موارد تمويل المناخ، في حين دفع بعض مندوبي البلدان المتقدمة بوجوب ذلك. وذهبت إحدى الفرق إلى أنه لا ينبغي أن يعزى الاستثمار الممول بالكامل إلى ممول واحد. وأشار آخرون إلى التحديات، بما في ذلك تحديد السببية، والإسناد لدعم المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، والعد المزدوج.

وتبادل الأطراف وجهات النظر حول مذكرة غير رسمية أعدها الرئيسين المتشاركين، ووافقت الأطراف على تعديل النص الذي يكشف عن طلبات تتعلق بعدة أمور من بينها، الإشارة إلى إطار الشفافية في قسم الأهداف؛ وإحالة ثلاثة بنود إلى مناقشات إضافية، وهي، المواءمة بين نهج الإبلاغ بين الأطراف، والخسائر والأضرار، والمادة 9-5 (بلاغات الدعم المقدمة إلى البلدان النامية كل سنتين). وفيما يتعلق بالبندين الأخيرين، أشار مندوبو بعض البلدان المتقدمة إلى أن هذه الأنشطة تتجاوز مهمة واختصاص الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الأمر الذي اعترضت عليه بعض فرق البلدان النامية. ثم اجتمع فريق الاتصال ووافق على مسودة النتائج وتحميل المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان على الموقع الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفي الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/SBI/2017/L.13 )، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الترحيب بالورقة التقنية التي أعدتها الأمانة بشأن هذا البند (FCCC/TP/2017/1) والتقدم المحرز في العمل بشأن هذا البند على النحو المبين في المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسين المتشاركين لفريق الاتصال.
• الطلب إلى رئيسها مواصلة مشاوراته مع الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص بغية ضمان الاتساق والتنسيق وإدماج أساليب المحاسبة التي وضعتها الهيئة بشأن هذا البند في إطار أساليب وإجراءات وإرشادات إطار الشفافية.
• الموافقة على المضي قدماً في الأعمال المتعلقة بهذه المسألة في دورتها السابعة والأربعين، مع الوضع في الاعتبار المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان لفريق الاتصال، والاستفادة من التوصيات التي قدمتها اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل بشأن تقييم 2016 لفترة السنتين ولمحة عامة عن تدفقات تمويل المناخ.

التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى: تم تناول هذ البند (FCCC/SBSTA/2017/INF.2)  للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو/ أيار، يوم الاثنين 8 أيار / مايو. ونوقش بعد ذلك في مشاورات بين رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ والأطراف المعنية. واعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج في جلستها العامة المنعقدة يوم الخميس 18 مايو/ أيار.

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في نتائجها (FCCC/ SBSTA/2017/L.11) ، تحيط الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بملخص الأنشطة التعاونية التي نفذتها الأمانة مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى.

الجلسة الختامية: قدمت الأمانة ملخص للأطراف حول آثار الموازنة المخصصة للأنشطة في نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ثم أقرت الأطراف تقرير الدورة (FCCC/SBSTA/2017/L.1) .

وقد أعربت العديد من الأطراف والفرق عن قلقها إزاء رفض الأطراف مشاركة المراقبين في المفاوضات المجراة بشأن المادة 6 (النهج التعاونية).

عارض مندوب الشعوب الأصلية استخدام الغابات للمعاوضة، ودعا إلى احترام حقوقهم التي تتضمن الموافقة المسبقة الحرة المستنيرة عند النظر في مشروعات الطاقة الكهرومائية أو طاقة الرياح. 

رحبت المنظمات البحثية والمنظمات غير الحكومية المستقلة بعدة أمور من بينها: الاعتراف بأن تنفيذ اتفاق باريس سيتطلب مدخلات من جميع التخصصات؛ وفتح عملية تقديم التقارير والوثائق لتعزيز تدفق المعلومات من الخبراء إلى الأطراف.

وصفت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي المرأة بأنها مصدر معرفة "فريد من نوعه"، وحثت على إشراكها بوصفها من الجهات المعنية في إطار التكنولوجيا.

وحث مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب علی الترکیز بصورة أكبر علی الأشخاص الأكثر تضرراً من تغير المناخ، ودعت الأطراف إلى المرونة من أجل إحراز تقدم أسرع.

ودعا مندوب شبكة العمل المناخي إلى وضع برنامج عمل مشترك بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن الزراعة.

وأعرب مندوب منظمة 'العدالة المناخية الآن' عن أسفه لتضاؤل فرص منظمات المجتمع المدني وحث على زيادة الانفتاح.

شدد مندوب الأكوادور، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على الحاجة إلى إحراز تقدم يتسم بالشمولية والترابط والتوازن. ورحب بالتقدم المحرز في المادة 6 بشأن تدابير الاستجابة والزراعة.

وسلطت مندوبة الاتحاد الأوروبي الضوء على التقدم المحرز من خلال المناقشات التقنية البناءة في هذه الدورة والتي تناولت عدة أمور من بينها مبادئ إطار التكنولوجيا والزراعة والمادة 6، مع الوصول إلى نتيجة تكشف عن توازن دقيق ينطوي على تنازلات من جانب جميع الأطراف.

وأعربت مندوبة أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، عن قلقه إزاء وتيرة المناقشات المعنية بالمادة 6 ورحبت بالتقدم المحرز في مجال الزراعة.

ودعا مندوب المكسيك، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، إلى ضرورة الاضطلاع بدور قوي من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والأوساط العلمية في الحوار التيسيري وعملية التقييم العالمية؛ وإحراز تقدم كبير في المسائل التقنية المتعلقة بالمادة 6، بمشاركة المراقبين.

وأشار مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، إلى ضرورة الحفاظ على التوازن الذي تحقق في نتائج باريس بين التخفيف والتكيف، وإلى ضرورة عدم وقوف حقوق الملكية الفكرية عائقاً أمام نقل التكنولوجيا.

وعند الحديث عن الأعاصير الأخيرة التي حدثت أول الفصل، رحب مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، رحبت بالتقدم المحرز في الحوار البحثي، وأشار كذلك إلى التقدم التدريجي في المادة 6، قائلا إن آليات السوق يمكن أن تساعد على تحقيق الطموح، ولكن يجب عدم تأثر السلامة البيئية.

دعا مندوب جواتیمالا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى التنسيق والاتساق مع الاتفاقات الأخرى، مثل مخطط منظمة الطيران المدني الدولية بشأن معاوضة الأثر الكربوني والحد من انبعاثات الطیران الدولي، واقترح إقامة حوارات في شكل حلقات عمل أو فرق اتصال.

ودعا مندوب كوبا، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريکا اللاتينية، إلى اتباع نهج مبتكرة بموجب المادة 6-8 (النهج غير السوقية)، تحذر من "إعادة ابتكار" النهج القائمة على السوق في إطار هذا البند.

وأكد مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على ضرورة بدء مناقشات موضوعية حول أساليب حساب الموارد المالية المقدمة وتعبئتها من خلال المساعدات العامة، ورحب بالتقدم المحرز في مجال الزراعة.

وعند الإشارة إلى أنه لم يتبقى ثلاث سنوات فقط على وصول الانبعاثات إلى الذروة، أكد مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، على تزايد التكاليف ذات الصلة، وأعرب عن أسفه لعدم الوفاء بالاحتياجات المالية لتنفيذ اتفاق باريس.

وأكد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابةً عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، أنه يتعين على منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية أن تتبعا توجيهات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأن تكون متسقتان مع نظام تغير المناخ.

ودعا مندوب إندونيسيا مؤتمر الأطراف إلى اتخاذ مقرر حول الزراعة "لفتح الباب" للتنفيذ.

وقال مندوب الإكوادور إن من المهم أن تقدم الشعوب الأصلية مساهمات "دائمة" في عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفي الجلسة الختامية، ووجه رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية فولر شكره للجميع، ورحب بالنائب الجديد لرئيس الهيئة، واختتم الاجتماع الساعة 07:54 مساء.

تحليل موجز للاجتماع

ركزنا على التقدم واتخاذ تلك الخطوات الإضافية، الآلاف من الخطوات الإضافية التي تقربنا من الهدف. نيل أرمسترونغ، أول الإنسان على سطح القمر.

حيث أن المحادثات المناخية السنوية التي تتم بين الدورات عادةً ما تتضمن مناقشات تقنية وموجهة نحو التفاصيل، وصل المندوبون هذه المرة إلى بون متوقعين جولة ساخنة استثنائية من المفاوضات. وقد غلب على تفكير عقول الكثيرين حالة من عدم اليقين بشأن مشاركة الولايات المتحدة في اتفاق باريس في المستقبل. ومع ذلك، فإن "المعضلة العويصة التي شهدتها غرفة الاجتماعات" في البداية سرعان ما أصبحت أمراً بسيطاً بعد أن أخر مندوب الولايات المتحدة قراره، مما سمح للمفاوضين بالعودة إلى نمط العمل "المعتاد".

كان اجتماع بون أول دورة رسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقدة في مراكش بالمغرب، والتي حددت عام 2018 موعداً نهائياً لاعتماد "لائحة قواعد" لاتفاق باريس، وهي بمثابة الدليل التشغيلي لكيفية تنفيذ الاتفاق في العقود القادمة. ومع اقتراب هذا الموعد النهائي، وصل العمل التقني المطلوب لاستكمال اتفاق باريس إلى مركز الصدارة في بون. وقد سرق الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس معظم الأضواء، وجذب الانتباه بعيداً عن العمل "الروتيني" للهيئات الفرعية الدائمة. وقد انتهت هاتان الهيئتان أيضاً بتكريس قدر كبير من الوقت للجهود الرامية إلى بناء نظام ما بعد عام 2020.

ويستخدم هذا التحليل ثلاثة مقاييس لقياس التقدم المحرز في بون في تنفيذ نتائج باريس، وهي: ما إذا كان هناك التحول نحو المفاوضات النصية بشأن لائحة القواعد؛ وما إذا كانت عناصر النتائج تقدم بطريقة متسقة؛ وإذا ما تم أساس تعزيز وتوسيع نطاق العمل المناخي. كما أنه سيترتب على ذلك آثار من اجتماعات للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حيث من المقرر أن يعود المندوبون إلى مؤتمر بون تحت رئاسة فيجي.

خطوات تدريجية نحو العناصر النصية

وللمضي قدماً في العمل المتعلق بلائحة قواعد باريس، كلف الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص أعضاء الوفود "بالانتقال إلى المرحلة التالية" بالتركيز على "وضع عناصر نصية محددة ومقترحات نصية كلما أمكن ". ووصلت الأطراف إلى بون ومعها مدخلات هامة لما قبل الدورة، متضمنة أكثر من 100 تقرير ووثيقة، فضلا عن أحداث ما قبل الدورة بشأن الشفافية وبلاغات التكيف والتخفيف. وعلى الرغم من تواجد هذا "الكم التقني من الموضوعات" والروح الإيجابية التي شاركت بها الأطراف طوال الأسبوعين، شعر الكثيرون بأن توقعات الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص لم تتحقق كلياً.

ومع وصول المناقشات إلى تفاصيل نتائج باريس، استمرت الاختلافات الأساسية التي كانت قائمة بين الأطراف في الفترة السابقة لباريس في الظهور. وفي حين تسببت هذه الاختلافات في إعاقة تنفيذ معظم بنود جدول أعمال الفريق العامل المخصص للانتقال إلى مزيد من المفاوضات النصية، تمكنت الأطراف فيما يتعلق بقضايا أخرى من تنحية الاختلافات السياسية والتركيز على الجوانب التقنية.

وانطلاقا من مسألة التمايز القائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، تم توجيه دعوات لإقرار نهج ثنائي لتحديد أساليب عمل اللجنة لتيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال والإرشاد المتعلق بالتخفيف والشفافية. يؤدي الاختلاف بين من يرغبون في إدراج معاملة متباينة ضمن أساليب اتفاق باريس وغيرهم ممن يدفعون بأن الطابع الوطني للمساهمات المحددة وطنياً ينص على وجود تمايز كاف، إلى عرقلة الاتفاق على "الهيكل الأساسي" للقرارات المتعلقة بلائحة القواعد المتوقع اعتمادهما في 2018. ومع ذلك، أشار أحد المراقبين المحنكين إلى عدم توقع "الوصول إلى حلول" من قبل أعضاء الوفود في بون، ويمكن القول بأن المناقشات الغنية التي أجريت حول جميع بنود الفريق العامل المخصص، والتي تم رصدها في المذكرات غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان، كان لها الفضل في تحديد القضايا.

وتمكنت الأطراف من الدخول في مناقشات تقنية بشأن عدد من المسائل التي تم الاتفاق على استبعادها من "المنطقة الآمنة" التي يتم التركيز فيها على الجوانب التقنية أو القانونية، مع تجنب المآزق السياسية. وقد انقسم النقاشان المتعلقان بالسجل العام الخاص بالمساهمات المحددة وطنياً وبلاغات التكييف، حول إنشاء سجل واحد أم سجلين. وفي بون، تمكنت الأطراف من التركيز على الجوانب التقنية، مثل سمات مستخدمي السجل وإمكانية الوصول إليه، حتى وإن أسفرت المداولات البسيطة البطيئة عن تساؤل أحد المراقبين عما إذا كان ذلك هو أفضل استخدام لوقت المفاوضين.

وفي المناقشات المتعلقة بشفافية التمويل، تبادل الأطراف وجهات نظر مجدية. وفي حين شعرت كثير من البلدان النامية أن جوانب الدعم في إطار الشفافية لم تحظ باهتمام كاف في إطار جدول أعمال الفريق العامل المخصص، رأى آخرون أن المناقشات بشأن المعلومات المالية السابقة واللاحقة (المادة 9-5 و9-7 من اتفاق باريس على التوالي) والتي أجريت في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واجتماع مائدة مستديرة خاص أثناء دورة مؤتمر الأطراف، قد ساعدت على دفع المناقشات إلى الأمام.

ومن المجالات الأخرى التي أحرز فيها تقدماً في بون، الزراعة. ومرة أخرى انقسمت النقاشات حول إدراج موضوع التخفيف في المناقشة، لذا ركزت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على الأنشطة الزراعية الموضوعية، وتمكين الأطراف من تحديد هدف المفاوضات المستقبلية.

كما برز التقدم التدريجي المحرز في إطار الفريق العامل المخصص في توضيح خيارات ما يسمى "بالقضايا المهملة"، والتي لم يتم إدراجها صراحةً في جداول أعمال الهيئتين الفرعيتين. على سبيل المثال، ساعدت المدخلات التي قدمها فريق الشؤون القانونية التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشأن كيفية خدمة صندوق التكيف لاتفاق باريس والترتيبات والأساليب ذات الصلة والتدابير الانتقالية على دفع النقاش لأبعد من "ضرورة" أن "يخدم" الصندوق تنفيذ الاتفاق أم لا، كما ساعدت على توضيح أن هذه المسألة قد تتطلب وقتاً أطول مما كانت تأمله البلدان النامية في البداية.

الخطوات التي تقربنا من الهدف من خلال ضمان الاتساق

يمثل اتفاق باريس المكون من 36 صفحة، والقرار الملحق به نتائج شديدة التعقيد، ومتوازنة بشكل دقيق تشمل مجموعة من المهام والتفويضات لهيئات فرعية وهيئات مشكلة بموجب الاتفاقية. بالنظر إلى أوجه الترابط المعقدة المتشابكة التي تربط بين عناصر نتائج باريس، كانت الأطراف تشعر بالقلق من احتمال أن يؤدي تأجيل أي من الموضوعات أو القضايا إلى توقف العملية بالكامل؛ ويوضح ذلك أهمية التنسيق والترتيب. من المؤشرات الأخرى الدالة على ما تم إحرازه من تقدم في مدينة بون هو ما إذا كانت الأطراف قادرة على التقدم في عناصر هذه "الحزمة المتكاملة" على نحو متسق للتعامل مع الصلات والروابط، والحفاظ على الحلول الوسط السياسية التي تم التوصل إليها في باريس. 

لضمان التنسيق بين عناصر جدول أعمال كل طرف من الأطراف، بذل رؤساء الهيئات الفرعية والرؤساء المتشاركين، جهوداً ملحوظة وواضحة من بينها الاجتماع المنعقدة قبل الجلسة مباشرةً، وعقد جلسة عامة غير رسمية مشتركة لحثّ الميسرين المشتركين للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس على الاجتماع وتفادي أي تعارض في جداول ومواعيد الاجتماعات الخاصة بالقضايا ذات الصلة.     

كذلك سعت الأطراف إلى معالجة أمر الترتيب بين عناصر جداول الأعمال المختلفة بعدة طرق منها على سبيل المثال تأجيل النظر في نطاق مراجعة الهدف العالمي طويل الأجل تحت إشراف الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حتى عام 2019 لإتاحة الفرصة لاستكمال أساليب عملية التقييم العالمي والحوار التيسيري لعام 2018 تحت إشراف الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. لأسباب مماثلة تتعلق بالترتيب، تم تأجيل مناقشات اللجنة الفرعية للتنفيذ بشأن مراجعة آلية التنمية النظيفة، وإطار بناء القدرات، وخطط التكيف الوطنية، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أو حتى ديسمبر/ كانون الأول 2018.

لا بد من إحراز التقدم بطريقة متسقة، في ضوء تعقيد المهمة. وعلى الرغم من ذلك، كشفت دعوات بعض الأطراف في بون إلى تحقيق تقدم متوازن عن عودة انقسام آخر شهدته المناقشات التمهيدية لاتفاق باريس، للظهور على السطح وهو التوازن بين العمل والدعم. وذكرت العديد من البلدان النامية أثناء الجلسة مراراً وتكراراً أن قضية التخفيف قد حظيت "بمساحة" أكبر من المناقشة مقارنةً بقضايا أخرى.

وتصاعدت تلك المخاوف خلال الأيام الأخيرة، التي شهدت مشاركة أطراف في مناقشات مطولة ممتدة حول ترتيب أولوية عناصر الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس في المساحات المحدودة للمناقشات التي من المقرر عقدها قبل الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وبوجه خاص الحاجة إلى عقد نقاش بشأن الشفافية للتعامل مع كل من شفافية العمل والدعم بشكل متكافئ.

مع ذلك أدرك الكثيرون أن هناك عناصر من لائحة قواعد باريس تحتاج إلى المزيد من العمل نظراً لكونها "جديدة" على عالم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن هذه العناصر عملية التقييم العالمي، وبعض عناصر النهج التعاونية وفقاً للمادة 6 من اتفاق باريس. دون مساعدة مرور سنوات على الإجراءات، قضى أعضاء الوفود الكثير من الوقت في تبادل وجهات النظر حول هذين الآمرين وكان ذلك بشكل منفصل في أكثر الأحوال. فيما يتعلق بالمادة 6، شعر الكثيرون بالإحباط بسبب عجزهم عن الاتفاق على كيفية رصد المناقشات التي استمرت لست وثلاثين ساعة، والتي تضمنت نقاشاً منعقداً، ناهيك عن العناوين الرئيسية للمفاوضات الأخرى.   

في الوقت الذي شعر فيه الكثيرون بالأسى بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن العناوين الرئيسية لعملية التقييم العالمي، أوضح البعض أن مدينة بون قد بدأت صياغة الحوار التيسيري لعام 2018، الذي أطلق عليه البعض "عملية التقييم العالمي المبدئية". وعبر أحد مراقبي الأهداف طويلة الأجل، بدافع الروح الطيبة المنفتحة للمشاورات تحت رئاسة المغرب للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في بون، ورئاسة دولة فيجي للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن هذا الحوار، عن أمله في أن يساعد هذا في بناء الثقة على أساس شراكة تمتد لما بعد عام 2020.  

آلاف الخطوات تخطوها الجهات الفاعلة المتزايدة

يمكن كذلك قياس النجاح عن طريق مدى مساهمة الاجتماع في التنفيذ المستقبلي لاتفاق باريس دون التوقف عند آليات لائحة القواعد، وهي مهمة تنطوي على الأرجح على تعزيز إجراءات ما قبل عام 2020 من أجل سد فجوة الطموحات المنشودة وتوسيع نطاق عمل الجهات الفاعلة والمشاركة في إجراءات التصدي لآثار المناخ على النطاق العالمي، أما في بون، فقد نُفذت أغلب هذه الجهود من خلال أحداث مقررة بعيدة عن المفاوضات الرسمية، وقد شكل أول اجتماع للجنة باريس المعنية ببناء القدرات خطوة إيجابية نحو تعزيز إجراءات ما قبل عام 2020 في  البلدان النامية. وفي هذا الحدث، الذي وصفه الكثيرون بأنه مثمر، قامت اللجنة بانتخاب الرؤساء المتشاركين ووافقت على خطة العمل الدائمة للفترة 2017-2019 كما بدأت في تحديد دورها داخل هيكل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد أشاد المراقبون باجتماع اللجنة من حيث الأسلوب المنفتح الشامل.

وعقدت اجتماعات الخبراء التقنيين بخصوص التخفيف والتكيف، والتي تعد حجر الأساس لإجراءات ما قبل عام 2020 لنتائج اتفاق باريس، خلال 7 أيام من انعقاد الدورة. وفي تصميم كلا الاجتماعين، حظت الجهات المعنية المجتمعة من قطاعات مختلفة والمساهمين في زيادة التفاعل في الأحداث بالاهتمام، إلا أن البعض ما زال يشعر بوجود عمل متبقى من أجل تحسين الاتصال بين اجتماعات الخبراء التقنيين وبين عمليات التفاوض الرسمية بالإضافة إلى خطة العمل العالمية الموسعة المتعلقة بالمناخ وأعمال مؤازري المناخ رفيعي المستوى.

وقد كان إشراك الجهات المعنية من غير الأطراف أحد سبل التمكين الحيوية في تنفيذ نتائج اتفاق باريس. فقد أحرز اجتماع بون تقدماً في هذا المجال في سبيلين، أولهما إقامة حوار مقبول متعدد الأطراف من الجهات المعنية لبدء المناقشات التي تدور حول تفعيل منابر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية التي أقيمت في باريس، أما الثاني فيتعلق ببدء المناقشات حول السبل الملموسة التي اكتشفتها الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن تحسين طرق مشاركة الجهات المعنية من غير الأطراف، بما في ذلك إجراء حلقة عمل مخصصة أثناء الدورة.

وقد ظلت مسألة التميز بين مجموعات الجهات المعنية المختلفة من خلال سياسة تضارب المصالح أو معايير المشاركة التي اقترحت لأول مرة من قبل مجموعة من البلدان النامية خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ في إثارة الجدل. ومع التسليم بالقلق إزاء تضارب مصالح الجهات المعنية مع أهداف الاتفاقية، إلا أن أغلب الأطراف وافقت على  أن المقترحات النصية المقدمة من أحد الأطراف بشأن "الحفاظ" على "سلامة" تلك الأهداف لن يشكل الرسالة الصحيحة لتحقيق الانفتاح والشفافية، كما أوضح أحد المندوبين المؤيد إلى  حضور الجميع إلى غرفة الاجتماع: "من لا يشارك في الحل، يعد جزءاً من المشكلة ذاتها"، وقد رحب العديد بنتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ في هذا الشأن، والتي تكلف أعضاء رئاسة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومندوبي رئاسة مؤتمر الأطراف وأمانته بتولي عدة مهام تخص تحسين مشاركة الجهات المعنية من غير الأطراف.

مواصلة التركيز على  التقدم

هل نجح مؤتمر بون في تحقيق أهدافه؟ شعر العديد بأن الأطراف قد تمكنت من إحراز تقدم حتى وإن كان تقدماً تدريجياً من خلال البدء في تحديد الخيارات المتاحة لرسم الهيكل الأساسي للمناقشات التي ينبغي إقرارها خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرر انعقادها في 2018، كما ساهم الاجتماع في طمأنة الأطراف بأن جميع عناصر برنامج عمل باريس قد أحرزت تقدماً متسقاً، في حين اقترح أحد الأطراف أن "التحرك بخطوات جادة أهم بكثير من التحرك بخطوات سريعة"، وقد شعرت الأطراف التي تشدد على الحاجة الملحة إلى تناول قضية تغيير المناخ بالإحباط نتيجة الوتيرة البطيئة التي تسير بها الأمور.

وبعيداً عن بون، فقد أعرب الكثيرون عن أملهم في أن تسفر المذكرات غير الرسمية العديدة التي أعدها الرؤساء المتشاركون والميسرون المتشاركون إلى جانب الدعوات التي تتعلق بالتقارير والوثائق التي تركز على جميع بنود الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس واجتماعات المائدة المستديرة الخمس التي يعقدها الفريق قبل وخلال الدورات، عن تمكين الأطراف من الانتقال إلى مفاوضات نصية  في الدورة الثلاثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. كما اقترح البعض أن الاسترشاد بالرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص، بعد موافقة الأطراف على تمديد ولايتهم إلى سنة أخرى، من الممكن أن يوفر الاستمرارية المطلوبة لجعل "المرحلة الانتقالية لمؤتمر الأطراف" ناجحة.

إلا أن البعض قد عاد إلى ما كان أفكارهم الأولى عند بدء الاجتماع، خاصةً السؤال المتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في اتفاق باريس والقلق إزاء ما يتعلق بالتداعيات الخطيرة ليس فقط على الدورة الثلاثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بل على النظام المستقبلي كذلك. حتى وإن كان الأمر كذلك، فقد اقترح أحد المندوبين المتفائلين أن الزخم وراء اتفاق باريس قوى بما فيه الكفاية على أن توقفه أي بلد بمفردها.

الاجتماعات المقبلة

الاجتماع الثاني والخمسون لمرفق البيئة العالمية: سوف ينعقد هذا الاجتماع خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو/ آيار 2017، وسوف تسبقه مشاورات شبكة منظمات المجتمع المدني المتعاونة مع مرفق البيئة العالمية في 22 مايو/ آيار. في اليوم الأخير، سوف يعقد اجتماع بين مجلس الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً ومجلس اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل. الموعد: 22-25 مايو/ آيار 2017. المكان: واشنطن دي سي، الولايات المتحدة. جهة الاتصال: أمانة مرفق البيئة العالمية. الهاتف: 0508-473-202-1+. البريد الإلكتروني: secretariat@thegef.org . الموقع الإلكتروني: https://www.thegef.org/council-meetings

المؤتمر الأوروبي الثالث للتكيف مع تغير المناخ: سوف يتناول المؤتمر الأوروبي الثالث للتكيف مع تغير المناخ لعام 2017 موضوع "المستقبل مستعد للمناخ". سوف يجمع المؤتمر بين ممثلي قطاعات الأعمال التجارية والصناعة والمنظمات غير الحكومية والحكومات والمجتمعات المحلية لتبادل المعرفة والخبرات والأفكار، بمشاركة أبرز الباحثين وصناع السياسة. وفي يومي الخميس والجمعة، ستقام رحلات لعرض مجموعة من مشروعات التكيف الملهمة والمواقع الثقافية في جميع أنحاء المنطقة. نظمت المفوضية الأوروبية المؤتمر الأوروبي للتكيف مع تغير المناخ لعام 2017 من خلال ثلاثة مشروعات يمولها الاتحاد الأوروبي، وهي مشروع أمبرشنز ومشروع هليكس ومشروع رايزس إيه أم. الموعد: 5-9 يونية/ حزيران 2017. المكان: غلاسكو، أسكتلندا، المملكة المتحدة. جهة الاتصال: المؤتمر الأوروبي للتكيف مع تغير المناخ لعام 2017. الموقع الإلكتروني: http://ecca2017.eu/conference/

المنتدى الدولي الثامن المعني بتسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة: سيعقد المنتدى تحت عنوان "مواجهة تحديات الطاقة المستدامة"، وسوف يجمع بين اجتماع وزاري تليه جلسة عامة رفيعة المستوى مع حلقات عمل موازية وزيارات ميدانية. تقوم على تنظيم المنتدى حكومة كازاخستان واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة. الموعد: 11-14 يونية/ حزيران 2017. المكان: أستانا، كازاخستان. جهة الاتصال: منظمي المنتدى. الهاتف: 790172 794978 7172 7 + 790172 البريد الإلكتروني: org@energyministerial.kz . الموقع الإلكتروني:  http://energyministerial.kz

الاجتماع السادس عشر لصندوق الكربون المنعقد بمعرفة مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات: سوف يعقد المرفق اجتماع صندوق الكربون السادس عشر من أجل النظر في مذكرات أفكار برنامج الحد من الانبعاثات، والاتفاق على قرارات التمويل وإدارة المحفظة، ومناقشة أوجه الترابط مع برامج التمويل الأخرى. مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات هي شراكة عالمية بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية بهدف التركيز على المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية. الموعد: 19-22 يونية/ حزيران 2017. المكان: باريس، فرنسا. الموقع الإلكتروني: http://www.forestcarbonpartnership.org/

المنتدى الأفريقي التاسع للكربون (2017): يتم تنظيم هذا المنتدى من قبل الجهات الشريكة في إطار نيروبي، تحديداً: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ برنامج الأمم المتحدة المعنية بالبيئة، مع شراكة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدنمارك للتكنولوجيا، الرابطة الدولية لتداول الانبعاثات؛ مجموعة البنك الدولي؛ ومصرف التنمية الأفريقي. وفي إطار المهمة الشاملة لإطار نيروبي، سوف يتيح المنتدى الأفريقي للكربون لعام 2017 فرصة ومنصة لصانعي السياسات والممارسين الأفريقيين للقيام بالآتي: مناقشة آخر التطورات المتعلقة بسياسة تغير المناخ وأسواق الكربون والتمويل؛ وتبادل المعارف بشأن الحلول المبتكرة في سياق المساهمات المحددة وطنياً وغيرها من الاستراتيجيات؛ واستكشاف إمكانيات التعاون بشأن المبادرات الإقليمية والعالمية المتعلقة بتغير المناخ. المواعيد: 28-30 يونية/ حزيران 201. المكان: كوتونو، بنين. الموقع الإلكتروني: http://www.africacarbonforum.com/

قمة مجموعة العشرين: يجتمع الرؤساء العشرين للدول والحكومات وممثلون رفيعو المستوى للمنظمات الدولية تحت شعار رئاسة مجموعة العشرين في ألمانيا: "تشكيل عالم مترابط". ومن الشواغل الرئيسية التي تراود الرئاسة إحراز تقدم في تحقيق خطة عام 2030 من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. المواعيد: 7-8 يوليو/ تموز 2017. الموقع: هامبورغ، ألمانيا. الموقع الإلكتروني: https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home_node.html

الدورة التاسعة والثلاثون للفريق العامل المفتوح باب العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال: سوف يسبق انعقاد الدورة التاسعة والثلاثون للفريق العامل المفتوح باب العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حلقة عمل بشأن معايير السلامة ذات الصلة باستخدام بدائل الاحترار العالمي المنخفض لمركبات الكربون الهيدروفلورية، وذلك بتاريخ 10 يوليه/ تموز، والاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال، المقرر انعقاده في 9 يوليه/ تموز. الموعد: 11 - 14 يوليو/ تموز  2017. المكان: بانكوك، تايلند. جهة الاتصال: أمانة الأوزون. الهاتف: 3851 762 20 254+. الفاكس: 0335 762 20 254+. البريد الإلكتروني: ozoneinfo@unep.org الموقع الإلكتروني:  http://conf.montreal-protocol.org/SitePages/Home.aspx

الدورة السادسة والأربعين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: سوف تعقد الهيئة اجتماعاً لمناقشة عدة أمور من بينها نتيجة الاجتماع التشاوري السادس المنعقد بأن تقرير التقييم السابع، بما في ذلك الخطوط التوجيهية لتقارير مجموعة عمل هذا الاجتماع وبرنامجه والموازنة المخصصة له سوف تنعقد الدورة الرابعة والخمسين لمكتب الهيئة الحكومية قبل دورتها السادسة والأربعين. الموعد: 6-10 سبتمبر/ أيلول 2017. المكان: مونتريال، كندا. جهة الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int . الموقع الإلكتروني: http://www.ipcc.ch

الاجتماع الثلاثون لمجلس صندوق التكيف: يمول صندوق التكيف مشروعات وبرامج تساعد المجتمعات الضعيفة في البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ. تقرر هذا الإجتماع في إطار بروتوكول كيوتو بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الموعد: 10-13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017. المكان: بون، ألمانيا. جهة الاتصال: أمانة مجلس صندوق التكيف. الهاتف: 7347-458-202-1+. الفاكس: 3240-522-202-1+. الموقع الإلكتروني: https://www.adaptation-fund.org/events/30th-adaptation-fund-board-meeting/?instance_id=4

الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: سوف تنظم فيجي الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وسوف يستضيفها مقر أمانة الاتفاقية الإطارية في بون بألمانيا. وسوف تنعقد خلال هذه الدورة اجتماعات لكل من مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. الموعد: 6-17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. المكان: بون، ألمانيا. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-288-49+. الفاكس: 1999-815-288-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int الموقع الإلكتروني: http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2017

لمزيد من الاجتماعات، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني: http://climate-l.iisd.org/