Daily report for 10 November 2016

في يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، استمرت فعاليات مؤتمر تغير المناخ في مراكش، المغرب. وأُجريت المفاوضات على مدار اليوم من خلال فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية في إطار مؤتمر الأطراف والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. كما تم تقاسم الآراء في إطار عملية التشاور والتحليل الدولية للأطراف من البلدان النامية في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ. البث الشبكي للمشاركة في الآراء متاح على الرابط التالي: http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-facilitative-sharing-of-views.

مؤتمر الأطراف

المسائل المتعلقة بالتمويل: تمويل المناخ طويل الأجل: في فريق الاتصال، الذي تشارك في رئاسته جورج بورستينغ (النرويج) وأندريس موجرو (الإكوادور)، بدأت الأطراف في تحديد عناصر مسودة المقرر التي تضمنت الآتي: كيفية تجنب حدوث فجوة في التمويل؛ وإمكانية الوصول إلى موارد التمويل؛ وتوصيات اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والعمل على الخسائر والأضرار وتمويل التكيف.

بعد الاتفاق على التركيز على ورشة عمل 2017 بشأن تمويل المناخ طويل الأجل، علقت الأطراف على نطاق الورشة، ودعت مندوبة الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ77/ الصين، إلى: إثراء تلك الورشة بالحوار الوزاري رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ؛ وزيادة الوضوح حول كيفية توسيع زيادة هذا التمويل؛ وناقش مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي كيفية المضي قدماً في تمويل التكيف. وقالت مندوبة الاتحاد الأوروبي أن تلك الورشة ينبغي أن تساعد على فهم "الثغرات الواضحة".  

وأشار مندوب كندا إلى التقارير المقدمة بشأن الاستراتيجيات والنهج التي يمكن أن تعمل على زيادة الوضوح. وأشار مندوب أستراليا إلى خارطة طريق تمويل المناخ المقدرة بنحو 100 مليار دولار. واقترح مندوب مصر، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، الإشارة إلى الفقرة 53 (الهدف الجماعي القائم في مجال تعبئة الأموال) والفقرة 55 (تحديد المعلومات التي ينبغي إدراجها في بلاغات الأطراف حول إتاحة الموارد المالية للبلدان النامية وتعبئة تمويل المناخ) من المقرر 1/م أ-21. وعارض مندوب سويسرا ذلك. سوف يجمع الرئيسان المتشاركان الطلبات لهيكلة المناقشات.

تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ومراجعة مهامها: خلال اجتماع فريق الاتصال برئاسة دلفين إيرود (فرنسا)، علقت الأطراف على مسودة المقرر. ورحب العديد بالتقرير، في حين حث البعض الأخر على إدراج النهج غير السوقية. وتضمنت التعليقات عدة أمور من بينها، الاعتراف بالمنتدى المعني بالخسائر والأضرار الذي عمل مع القطاع الخاص، والاعتراف بإنجازات اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في بناء الروابط مع الهيئات الأخرى، مثل آلية التكنولوجيا.

وذكرت مجموعة واحدة من الأطراف أن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل سوف تستفيد من العمل مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومع القطاع الخاص في البلدان النامية. ودعت مجموعة أخرى إلى إعداد جداول زمنية واضحة وتحديد نتائج هذه الدورة فيما يتعلق بكيفية المضي قدماً في تيسير أعمال التكيف في البلدان النامية. وأشار مندوبو بعض البلدان إلى مراجعة المهام طبقا لمدى ارتباطها بتحول اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لخدمة اتفاق باريس. ودعا الرئيس المتشارك لمواصلة تقديم المدخلات لدعم المناقشات.

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ المقدم إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه والإرشاد المقدم إلى الصندوق: دعا ريتشارد مويونجي (تنزانيا) الرئيس المتشارك لفريق الاتصال الأطراف إلى التعليق على مسودة نص المقرر. ورحب الكثيرون بتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ومسودة الإرشاد والتوجيه، مشيرين إلى أنهما يقدمان أساساً جيداً يعكس التقدم المحرز.

وشددت مندوبة الفلبين، نيابةً عن مجموعة ال77 / الصين، على ضرورة التأكد من أن الصندوق الأخضر للمناخ يستمر في خدمة جميع البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية. وأكد مندوب مصر، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على أن الصندوق الأخضر للمناخ هو "مؤسسة جديرة بالاستمرار". سعى مندوب الدول النامية متقاربة التفكير لإيجاد سبل لمساعدة مجلس إدارة الصندوق في تحويل التعهدات التي قدمتها الدول إلى دعم حقيقي.

أعرب كل من مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب جنوب أفريقيا عن أسفهما إزاء التعقيد البالغ الذي يشوب إجراءات الاعتماد. وسلط مندوبا الولايات المتحدة ونيوزيلندا الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في ضمان تنفيذ مهام الصندوق. وصرح مندوب نيكاراغوا بأنه من الأفضل توجيه استثمارات القطاع الخاص بشكل عام نحو مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإعادة التحريج وتفادي إزالة الغابات. ودعا مويونجي الرئيس المتشارك إلى تقديم مذكرات خطية حول مسودة نص المقرر من أجل هيكلة المناقشات على نحو أفضل.

تقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه والإرشاد المقدم إلى المرفق: قدم ستيفان شروجر (سويسرا) الرئيس المتشارك لفريق الاتصال البندين (FCCC/CP/2016/6 and Add.1 and 2, FCCC/CP/2016/8 and FCCC/CP/2016/INF.1) ودعا إلى تقديم مذكرات خطية حول مسودة نص المقرر من أجل هيكلة المناقشات على نحو أفضل.

المراجعة السادسة للآلية المالية: خلال الفترة الصباحية، لاحظ أندريسموجرو (إكوادور)، الرئيس المتشارك لفريق الاتصال أن الشروط المرجعية قد لاقت قبولا واسعاً. وشددت مندوبة الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ77 / الصين، على ضرورة تماسك التمويل بموجب الاتفاقية و"تعزيز الدعم للتمكين من تحسبن الإجراءات." واقترح مندوب كندا التركيز على مجالات التكامل وعلى زيادة فعالية الآلية المالية.

وسوف تستمر المناقشات.

الهيئة الفرعية للتنفيذ 

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة  7-12 من اتفاق باريس: في المشاورات غير الرسمية التي أجريت خلال الفترة الصباحية، والتي تشارك في تيسير أعمالها مادلين ضيوف سار (السنغال) وجيرتراد فولانسكي (النمسا)، أيد مندوبي مجموعتين من البلدان النامية النتائج الإجرائية، في حين عارض العديد من مندوبي البلدان المتقدمة ذلك، معربين عن تفضيلهم لأن يتم دمج هذا البند ضمن البند الخامس من جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (سجل المساهمات المحددة وطنياً).

لاحظت العديد من الأطراف مدى الترابط بين التكيف والتخفيف والمناقشات التي تجرى في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، وأيد البعض إرجاء المناقشات الموضوعية المتعلقة بشكل السجل حتى ينتهي الفريق العامل المخصص من إعداد الإرشاد والتوجيه لبلاغات التكيف.

وأشار مندوب إحدى البلدان المتقدمة إلى المرونة التي تتمتع بها الأطراف لتقديم مساهمات محددة وطنياً عن المنافع المشتركة للتكيف والتخفيف، فضلا عن خيار عدم تقديم بلاغات التكيف.

وصف مندوبو بعض الأطراف، وعارضهم البعض الأخر، المطالبة بتقديم وثائق بأنه "سابق لأوانه". وقال أحد المندوبين أنه وفقاً لنتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ، يمكن أن نطلب من الأمانة تقييم التكلفة والموارد المطلوبة لإعداد اثنين من السجلات.

وافقت الأطراف على قيام الميسرين المتشاركين بإعداد مسودة النتائج وعرضها على الأطراف لمناقشتها خلال المشاورات غير الرسمية المقبلة.

المسائل الإدارية والمالية: خلال اجتماع فريق الاتصال المنعقد برئاسة كونيهيكو شيمادا (اليابان) قدمت الأطراف مدخلاتها بخصوص مسودة نص مقرر مؤتمر الأطراف بشأن البنود الفرعية المتعلقة بالآتي: أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017 وتقرير مراجعة الحسابات والتقارير المالية لعام 2015، والمسائل المالية الأخرى.

وفيما يتعلق بأداء الموازنة، ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها، اقتراح مندوب نيوزيلندا إضافة نص يسلط الضوء على اعتبار مساهمات الموازنة الأساسية المعلقة "مشكلة كبيرة"، وأن يطلب من الأمانة متابعة الأمر مع الأطراف وتقديم تقاريرها إلى الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ مع اقتراح سبل زيادة القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.

بالنسبة للمسائل المالية الأخرى، قدمت الأطراف اقتراحات حول كيفية إدراج نص من الوثيقة بشأن تحسين الكفاءة والشفافية في عملية إعداد موازنة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (FCCC/SBI/2016/INF.14)

أوضح الرئيس شيمادا أنه سيحاول إيجاد فرصة لإعادة انعقاد فريق الاتصال لإجراء مناقشات بشأن البنود الفرعية الثلاثة.

مراجعة أساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة: خلال المشاورات غير الرسمية، التي شارك في تيسيرها هلوبسل سيكهوزانا-شونغوي (سوازيلاند) وكارولينا أنتونين (فنلندا)، نظرت الأطراف في المقترحات النصية للمكان المحدد في مسودة النص المقدمة من الأمانة العامة، والتي قامت الأطراف بإعدادها يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

بخصوص برامج أنشطة آلية التنمية النظيفة، اقترحت مجموعة من البلدان وضع منهجيات لبرامج الأنشطة، ووضع "منهجيات تأتي من القمة إلى القاعدة" للقطاعات التي تعاني من سوء التمثيل. اقترحت مجموعة أخرى إدراج نص يوضح أن الأنشطة صغيرة النطاق المدرجة في برامج الأنشطة يمكن أن تطبق إضافية الأنشطة صغيرة النطاق ويمكن أن تؤكد إمكانية تطبيق الحد الأدنى للنطاق على مستوى الوحدة. وعارض مندوبو عدة بلدان هذه المقترحات.

وبخصوص اقتراح تشجيع السلطات الوطنية المحددة على إطلاع جمهور العامة على المعلومات ذات الصلة بآلية التنمية النظيفة، فضلت بعض الأطراف حذف هذا الجزء، في حين اقترحت أطراف أخرى مزيد من العمل في هذا الشأن. وسوف يقوم الميسران المتشاركان بإعداد مسودة النتائج.

الشروط المرجعية لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: خلال المشاورات غير الرسمية، التي قام بتيسير أعمالها نجديكس أولاي أولودونج (بالاو)، علقت الأطراف على مسودة نص المقرر. ورحب الكثيرون ببعض العناصر، بما في ذلك: التركيز على عمل وفعالية اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل؛ وكيفية دعمها لاتفاق باريس بشكل أفضل؛ والإشارة إلى المراجعة السادسة للآلية المالية في 2017. وعارضت بعض الأطراف الأمور المتعلقة بالمهام والحوكمة. وسوف تستمر المناقشات.

المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً: أجريت هذه المشاورات غير الرسمية، التي تشارك في تيسير أعمالها مامادو هوناديا (بوركينا فاسو) وجينس فوجل (الدنمارك)، للإنتهاء من مسودة النتائج. وأشار فوجل الميسر المتشارك إلى أن الاجتماعات السابقة للفريق قد نظرت في عمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، وكيفية توضيحه، وتشجيع الأطراف على التحلي بالمرونة. واتفقت الأطراف على استنتاج أن الهيئة الفرعية للتنفيذ "تحث على" بدلا من "تدعو إلى" تقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصناديق الأخرى التابعة للآلية المالية، حسب الاقتضاء. وبعد إدراج بعض المدخلات الأخرى، توصلت الأطراف إلى اتفاق بشأن النتائج.

خطط التكيف الوطنية: اجتمع هذا الفريق خلال فترة الظهيرة، وشارك في تيسير أعماله مامادو هوناديا (بوركينا فاسو) وجينس فوجل (الدنمارك)، لمناقشة مسودة المقرر والفقرات المضافة له فقرة تلو الأخرى وحل جميع القضايا العالقة.

بناء القدرات في البلدان النامية: في المشاورات غير الرسمية المجراة خلال فترة الظهيرة، وافقت الأطراف على صياغة استنتاجات بشأن البند الفرعي الخاص بلجنة باريس المعنية ببناء القدرات، والذي يتضمن ثلاث فقرات حول: مجال أو موضوع التركيز الأول الخاص بلجنة باريس المعنية ببناء القدرات في 2017؛ وإعداد قائمة بممثلي الكيانات التشغيلية للآلية المالية والهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية والتي تمت دعوتها إلى اجتماع اللجنة الأول. ودعوة للتعاون في تنفيذ أنشطة محددة تتعلق بعمل لجنة باريس.

بعد المناقشات، اتفقت الأطراف أيضاً على صياغة مقررات بشأن المراجعة الثالثة الشاملة بشأن تنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية بموجب الاتفاقية وبموجب بروتوكول كيوتو.

توفير الدعم المالي والتقني: في المشاورات غير الرسمية، التي تشارك في تيسير أعمالها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وآن راسموسن (ساموا)، وافقت الأطراف على مسودة النتائج المنقحة. وحول فقرة تناولت مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية، أوضح مندوبو الأطراف وممثل مرفق البيئة العالمية بأن "جهود" تلك المبادرة سوف تدرج في دورة التجديد المقبلة للمرفق.

وتم الاتفاق على فقرة تتناول تقديم أخر تقارير التحديث  لفترة السنتين بعد إعادة ترتيبها وتحديد بدايتها مع الاعتراف بالتحديات التي تواجهها الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في هذا الشأن.

وستتم إحالة مسودة النتائج إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

الزراعة: في المشاورات غير الرسمية، التي تشارك في تيسير أعمالها ايمانويل دلاميني (سوازيلاند) وهيكي غرانهولم (فنلندا)، عارض مندوب إحدى الفرق العمل على النص المقترح سابقاً من مندوب فريق أخر وقام بتوزيع المقرر الخاص بفريقه، وأيد البعض استخدام هذا المقرر في المفاوضات المقبلة. واقترح مندوبي اثنين من الأطراف " مزيداً من التدقيق" في النص الذي سيتم استخدامه، وأشارا إلى أوجه التشابه. بعد ذلك، انعقدت مشاورات غير رسمية.

أثر تنفيذ تدابير الاستجابة: أجريت هذه المشاورات غير الرسمية خلال الفترة الصباحية وفترة الظهيرة، تشارك في تيسير أعمالها ناتاليا كوشكو (أوكرانيا) وأندريا ماركو (بنما).

خلال الفترة الصباحية، واصل الفريق المفاوضات بعروض تقديمية حول أساليب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة بموجب اتفاق باريس. اقترح مندوب مجموعة من البلدان عدة أمور من بينها، إجراء ورشة عمل لتبادل الخبرات ودراسات الحالة وتقييم الإمكانات الحالية وآثار تدابير الاستجابة التي اتخذتها البلدان المتقدمة.

دعت مجموعة أخرى من البلدان إلى تحسين مهام المنتدى حتى يكون بمثابة مكان لعرض الاعتبارات ذات الأولوية من خلال تعزيز التعاون، كما دعت إلى "إجراء تحسينات جوهرية على الدعم لتكوين فكرة أفضل عن بناء القدرة على التكيف والتعافي من الآثار."

طلب مندوب إحدى الأطراف توضيح سبب عدم ملاءمة المنتدى الحالي ليكون منصة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وأشار آخر إلى تفعيل بناء القدرات في إطار لجنة باريس المعنية ببناء القدرات.

خلال فترة الظهيرة، ناقش الفريق أولويات المنتدى المحسن وبرنامج عمله، بما في ذلك: تقييم تدابير الاستجابة تحت مظلة التنمية المستدامة؛ والعمل معاً لتحديد الأساس المشتركة للعمل الفني، وتشكيل فريق الخبراء التقنيين المخصص.

استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة: أجريت مشاورات غير رسمية برئاسة مشتركة بين مايا هانت (نيوزيلندا) وخوسيه أنطونيو برادو (شيلي). بالإشارة إلى العديد من أوجه الخلاف، قدم هانت الرئيس المتشارك مسودة النتائج لاستئناف النظر فيها خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وزع مندوب أحد الأطراف ورقة غير رسمية بالنتائج الموضوعية التي تضمنت عدة أمور من بينها، الاعتراف بأنه على الرغم من تطبيق، أو إمكانية تطبيق، أساليب التحريج وإعادة التحريج من الناحية الفنية على بعض أنشطة تجديد الغطاء النباتي، إلا أنه من الصعب تنفيذ أنشطة مشروع تجديد الغطاء النباتي خلال الوقت المتبقي من فترة الالتزام الثانية. دعم العديد من المندوبين تلك الورقة واعتبروها أساساً للمفاوضات، وأشار البعض أن تلك الورقة تشكل حزمة من شأنها أن تغلق هذا البند، الأمر الذي عارضه الكثيرون. وافقت الأطراف على مسودة النتائج المقدمة من الرئيسين المتشاركين.

المسائل المتعلقة بالمادة (6) من اتفاق باريس: خلال المشاورات غير الرسمية، التي تشارك في تيسير أعمالها كيلي كيزر (الاتحاد الأوروبي) وهيو سيلي (جزر المالديف)، ناقشت الأطراف الأفكار المقترحة بشأن برنامج عمل ومسودة نتائج جميع البنود الفرعية الثلاثة. اقترح مندوبو العديد من البلدان المتقدمة، بدعم من مجموعتين من البلدان النامية، طلب تركيز المذكرات المقدمة على عناصر التوجيه والإرشاد التي تحتاج إلى تطوير، مطالبين بتجميع المذكرات المقدمة من الأمانة العامة وعقد ورشة عمل على هذا الأساس.

رغم الدعم القوي لفكرة تقديم مذكرات موجهة، أعرب مندوبو العديد من البلدان النامية عن ترددهم إزاء قيام الأمانة بتجميع وجهات النظر أو إعداد ورقة تقنية. وأعربت مجموعة أخرى عن قلقها من أن ذلك من شأنه القضاء على الأفكار قبل الآوان. رفض مندوبو العديد من البلدان النامية أيضاً فكرة ورشة عمل، وحذر أحدهم من أنها قد تؤدي إلى مناقشات موازية.

واتفقت الأطراف على قيام الميسرين المتشاركين بصياغة النتائج لمناقشتها خلال المشاورات غير رسمية المقبلة.

الآلية التي نصت عليها المادة 6-4 من اتفاق باريس: طلب الميسران المتشاركان من الأطراف النظر في توضيح المسائل المتعلقة بالآتي: أثر تقديم جميع الأطراف للمساهمات المحددة وطنياً على عملية الآلية المركزية؛ والإضافية؛ والحوكمة؛ وكيفية تقديم كافة إجراءات التخفيف؛ وتسلسل وضع قواعد المشروع أو نطاقات الأنشطة الأخرى أو كلاهما؛ واستخدام خبرة الآليات القائمة.

وأعربت الأطراف عن دعمها القوي للحوكمة المركزية، وتعزيز الخبرات المكتسبة من آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك والاعتماد عليها. وأشار مندوب إحدى الأطراف إلى الترابط بين بقية أحكام هذه المادة، وخصوصاً في سياق وحدات العد المزدوج.

وحول الإضافية، اقترح مندوب إحدى الأطراف أن هذا البند يتعلق بتمكين المشاريع الجديدة التي لم تكن لتنفذ دون المادة 6-4، ولا تقتصر فقط على الأنشطة المخططة بالفعل في المساهمات المحددة وطنياً. وأبرز مندوب أخر أن الإضافية ترتبط بطبيعتها بالسلامة البيئية.

وحول التسلسل، دعا مندوب إحدى الأطراف إلى إعطاء الأولوية للقواعد القائمة على المشاريع والاستناد إليها.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

البنود من 3 إلى 8: خلال اجتماع فريق الاتصال، قامت الأطراف بالآتي: الاستماع الى تقارير المشاورات غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان؛ ومناقشة كيفية تحديد التقدم المحرز في هذه الدورة؛ والتشاور بشأن المزيد من العمل الفني.

إعداد تقارير حول المزيد من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالقسم الخاص بالتخفيف في المقرر 1/م أ -21، أشار سين يانغ شياه (سنغافورة)، الميسر المتشارك، إلى اتفاق واسع يتميز بما يلي: الاستناد إلى اتفاق باريس؛ واحترام طبيعة وتنوع المساهمات المحددة وطنياً؛ والمساهمة في التنفيذ دون خلق مزيد من الأعباء. وأعرب مندوب بوليفيا، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، عن قلقه إزاء الجهود المعنية بالقضاء على مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والتمايز في المناقشات، ودعا إلى تفعيل هذه المبادئ.

إعداد تقارير حول المزيد من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق ببلاغات التكيف، أشار ريتشارد مويونجي (تنزانيا)، الميسر المتشارك، إلى الأساس المشترك للغرض من البلاغات ومقترحات تقديم مزيد من المدخلات.

إعداد تقارير حول الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار الشفافية، قال شيانغ غاو (الصين)، الميسر المتشارك، أن الأطراف قد اتفقت على البدء في العمل الفني وبحثت سبل ضمان اتباع المرونة في البلدان النامية.

إعداد تقارير حول عملية التقييم العالمية، ذكر إيلز بروز (لاتفيا)، الميسر المتشارك، أن الأطراف تعمل على تحديد مصادر المدخلات، واضعةً في اعتبارها العلاقة بين المدخلات وأساليب عملية التقييم.

إعداد تقارير حول أساليب وإجراءات اللجنة بغرض تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال، ناقش بيتر هورن (أستراليا)، الميسر المتشارك، نطاق وطبيعة الآلية، وكيفية استفادة قضايا أخرى، مثل سبل التنفيذ، من هذه الجوانب ودفعها والارتباط بها. 

إعداد تقارير حول مسائل أخرى ذات صلة بتنفيذ اتفاق باريس، أشارت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) الرئيسة المتشاركة للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، إلى الاتفاق على "الإصلاحات الإجرائية" المتعلقة بالمكتب واتباع نهج متكامل لوثائق التفويض وقبول المراقبين.

وحول التركيز على التقدم المحرز، اقترح جو تيندال (نيوزيلندا) الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس ثلاثة عناصر: النتائج الرسمية التي تعكس المزيد من العمل المطلوب، مثل تقديم مذكرات أو ورش عمل فنية متخصصة، والتي قد تشمل إرفاق مقرر بالأعمال ذات الصلة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس؛ ومذكرات الميسرين المتشاركين التي تضمن موجز فعلي بالمناقشات؛ ومذكرة الرئيسين المتشاركين التي تعكس النتائج غير الرسمية. ووافقت الأطراف على اتباع هذا النهج.

وحول مزيد من العمل الفني، أثار مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، بتأييد مندوب الهند، ومعارضة مندوبي كولومبيا، وكوستاريكا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، نقطة نظامية تفيد بأن إجراء مشاورات غير رسمية حول سبل إجراء مناقشات غير رسمية أخرى بعد اختتام الجلسة العامة للفريق العامل المخصص لم يكن ضمن تكليف فريق الاتصال. أعربت باعشن، الرئيسة المتشاركة عن قلقها، مصرحةً بأن إغلاق الجلسة العامة للفريق العامل المخصص سيتم يوم الاثنين.

مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس: خلال الفترة الصباحية، افتتحت سارة باعشن، الرئيسة المتشاركة للفريق العامل المخصص، المشاورات غير الرسمية. وكررت مندوبة الفلبين دعوة بلادها للوضوح في الأمور المتعلقة بمهمة الفريق العامل المخصص بشأن هذا البند ومعنى "الأعمال التحضيرية".

أكد مندوب نيكاراغوا على أنه بغض النظر عن دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ أم لا، ينبغي أن تتمكن جميع الأطراف في الاتفاقية من الوصول إلى الأموال المنصوص عليها في الاتفاقية.

واستفسرت باعشن، الرئيسة المشاركة، عن رغبة الأطراف في أن تطالب من الأمانة إعداد بيان قانوني موجز حول كيفية الإشارة إلى صندوق التكيف في اتفاق باريس، وطلبت المزيد من الإرشادات حال الرغبة في ذلك. قدمت الأمانة مذكرة قانونية حول التوصيات المقترحة عن الروابط المؤسسية والعلاقات بين صندوق التكيف والمؤسسات الأخرى بموجب الاتفاقية، وقد تم إعداد تلك المذكرة في 2015 بناءً على طلب الميسرين المتشاركين لفريق عمل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، وأشارت باعشن إلى أن تلك المذكرة يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لبدء المناقشات.

أكدت مندوبة الفلبين، ومندوب جزر البهاما، نيابةً عن مجموعة ال77 / الصين، ومندوب مصر، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، ومندوب الأرجنتين أن مسألة تكليف صندوق التكيف بخدمة اتفاق باريس، تعد مسألة إجرائية. وأبرز مندوب أستراليا ومندوبة الاتحاد الأوروبي ومندوب الولايات المتحدة ومندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، أن العديد من القضايا تتطلب مزيداً من الدراسة والبحث من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

خلال فترة الظهيرة، حول حصر التقدم الذي أحرزته الهيئات الفرعية، اقترح مندوب جنوب إفريقيا ودعمه مندوبا الصين وتوفالو، النظر في أساليب بلاغات فترة السنتين للدعم الإرشادي. وقال مندوب الولايات المتحدة أن المقرر 11/م أ -21 واضح بما فيه الكفاية في هذا الشأن.

اقترح مندوب سويسرا إدراج هذه الأساليب ضمن المناقشات الخاصة بتقارير فترة السنتين. وذكرت مندوبة الاتحاد الاوروبي أن هذا البند من جدول أعمال مؤتمر الأطراف والخاص باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل هو المساحة الأنسب لمناقشة بلاغات الدعم الإرشادي. اقترح تيندال أن يتم تسليط الضوء على هذه المسألة وعلى اختلاف وجهات نظر الأطراف، في تقرير الرئيسين المتشاركين إلى مؤتمر الأطراف.

وحول المسائل المؤسسية الممكنة الأخرى، أثار مندوب البرازيل بعض القضايا من بينها: الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً، ودعمه في ذلك مندوب جزر مارشال؛ والاعتراف بجهود التكيف المبذولة من البلدان النامية؛ وتقديم التوجيه والإرشاد المبدئي للجهات الفاعلة في الآلية المالية؛ والتدريب والتوعية العامة والمشاركة. وحذرت مندوبة الاتحاد الأوروبي من الازدواجية، وأشارت إلى إمكانية تناول بعض من هذه البنود في الهيئات الفرعية. واقترح مندوب الصين، وعارضه في ذلك مندوبا الاتحاد الأوروبي وأستراليا، إدراج بند خاص بالفقرة 53 (الموارد المالية المقدمة للبلدان النامية) من المقرر 1/م أ 21 في جدول أعمال الفريق العامل المخصص لعام 2017.

استعداداً لانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس، وزعت الأمانة مسودة نص بشأن التقدم بطلب لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس للحصول على مسودة النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف فيما يتعلق بالآتي: وثائق التفويض وقبول المراقبين وتعيين أعضاء جدد في المكاتب.

سوف تستمر المناقشات.

إرشادات أخرى تتعلق ببلاغات التكيف، وتتضمن عدة أمور من بينها  عنصر من عناصر المساهمات المحددة وطنيا: في المشاورات غير الرسمية، التي شارك في تيسيرها بيت لافندر (كندا) وريتشارد مويونجي (تنزانيا)، استعرضت الأطراف قائمة التعليقات. وركزت المناقشات على الغرض وعلى العناصر.

وفيما يتعلق بالغرض، ، لاحظ مندوب الأرجنتين نيابة عن مجموعة  ال77 / الصين،  وجود اختلافات بين تحقيق وتفعيل الهدف العالمي الخاص بالتكيف، وقال إن الجهود، وليس الجهود والإجراءات، هي التي ينبغي الاعتراف بها.

عارض مندوب الإكوادور، نيابة عن اقل البلدان نموا، البلاغات رفيعة المستوى، ودعم استخدام الآليات الموجودة حاليا.

اقترح نيوزيلندا أن البلاغات الخاصة بالتكيف يمكن في أفضل الأحوال أن تساهم في عملية التقييم العالمي نظرا لأنها طوعية.

وطالب مندوب كولومبيا، نيابة عن الرابطة المستقلة لامريكا اللاتينية والكاريبي ، ومندوب جامايكا،  نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بوجود غرض أكثر تبسيطا، والذي أشار إليه مندوب  الرابطة المستقلة لامريكا اللاتينية والكاريبي بأن يكون تحفيز وتعزيز إجراءات التكيف. اقترح مندوب السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية، فصل أفكار تحفيز وتعزيز إجراءات التكيف عن الدعم.

وفيما يتعلق بالعناصر، طالب مندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، بمزيد من التفكير حول التكاليف المالية والتكاليف  الأخرى الخاصة بجهود التكيف والإجراءات،  مشيرا إلى أن بعض البلدان النامية تتعهد باتخاذ إجراءات التكيف دون وجود سبل التنفيذ وأن هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة. دعا مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى الإشارة الصريحة إلى الدعم المقدم.

تساءل مندوبا مجموعة ال 77 / الصين وتحالف الدول الجزرية الصغيرة عن  قيمة عنصر خاص بعمليات صنع القرار عند التخطيط للتكيف.

وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية

أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة لتسهيل التنفيذ ودعم الامتثال: ركزت المشاورات غير الرسمية على دفع عملية اتخاذ إجراء من قبل اللجنة، وعلاقة اللجنة بالترتيبات والهيئات القائمة، ومشاركة الأطراف المعنية والمضي قدما في العام القادم.

وفيما يتعلق بمحفزات العملية،  اشار مندوبو العديد من البلدان، ومنهم إيران، نيوزيلندا والبرازيل وباكستان والولايات المتحدة، إلى أن اللجنة يجب أن يكون لديها الدافع الذاتي، بينما اشار الآخرون إلى التحفيز بواسطة مجموعات من الطرفين.

وعن العلاقة مع الترتيبات والهيئات القائمة، أشارت الأطراف إلى العلاقة مع  آليات سبل التنفيذ الخاصة بالاتفاقية الاطارية، وآليات الشفافية الخاصة باتفاق باريس وبناء القدرات وعملية التقييم العالمي.

وحول مشاركة الأطراف المعنية،  أكد الجميع على أنه يجب أن يتم إدراج  الدول المعنية بشكل كامل في العملية.

وفيما يتعلق بالطريق إلى الأمام، اقترح مندوبو العديد من البلدان، بما في ذلك توفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا، ومالي، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، النرويج والاتحاد الأوروبي، أن يتم تسليم الوثائق في شهر مايو 2017. وتم أيضا اقتراح عقد ورشة عمل بواسطة العديد من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، وبمعارضة من الهند، الذي أشار أن ورش العمل ولوثائق سابقة لأوانها. واقترح المشاركون أن تتولى الأمانة إعداد ورقة تقنية مجمعة  مبنية على الوثائق المقدمة  من الأطراف أو  على الموجز  المقدم بواسطة الميسرين.

تناول مندوب غامبيا،  نيابة عن أقل البلدان نموا، مسألة التمايز والمرونة، وأشار مندوب المجموعة الأفريقية إلى الحاجة لمزيد من المناقشات حول القدرات الوطنية، وذكر مندوب نيوزيلندا الحاجة إلى الحفاظ على الطبيعة التيسيرية للآلية.

عملية التقييم العالمية: تولى الميسر الزي بروز  (لاتفيا) إدارة المشاورات غير الرسمية، وقدم ورقة غير رسمية تلخص المناقشات.

طلب مندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، إضافة أقسام إلى المبادئ العامة والغرض من عملية التقييم العالمي مع الإشارة إلى الاتفاقية الاطارية والنتائج.

حذر مندوب نيوزيلاندا  من عدم وضوح الفرق بين "النتيجة"   و "المخرجات"، مشيرا إلى أن الأخير هو الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة.

حثت مندوبة النرويج على تدعيم الورقة غير الرسمية عن طريق جمع المدخلات الواردة في المقرر 1 /م أ-21  موضحة أن "مصادر"  في رأيها، ترتبط أكثر بمن سيتولى التسليم أو التنفيذ، وليس  المعلومات. وحذر مندوبو عدة دول من محاولة الاتفاق على قائمة محددة، وبصفة خاصة من أجل الحفاظ على الاستمرارية.

وحول استنتاجات هذه الدورة، طالب مندوب كندا بالحصول على ملخص لوجهات النظر التي من شأنها أن تؤدي إلى طريق واضح ومنظم إلى الأمام. اقترح مندوب جنوب إفريقيا، بدعم من مندوبي جزر سولومون والبرازيل، وبمعارضة من مندوب نيوزيلندا بأن تقدم الأطراف مدخلات لوثيقة معلومات.

واتفقت الأطراف على مواصلة تبادل وجهات النظر حول الورقة غير الرسمية ومن ثم مناقشة مشروع الاستنتاجات في المشاورات غير الرسمية المقبلة.

في الأروقة

وصل أعضاء الوفود صباح يوم الخميس، وهم على استعداد لتحقيق نتائج في اليوم الرابع من الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. أثنى  الحاضرون في فرق الاتصال على بعضهم البعض لعملهم الجاد  حول زيادة الوضوح بشأن كيفية توسيع نطاق تمويل المناخ. وتلاشى هذا التفاؤل خلال مشاورات فريق اتفاق باريس التي عُقدت في منتصف النهار، حيث ثار الجدل حول اتخاذ قرار ما إذا كان يتعين على صندوق التكيف أن يخدم اتفاق باريس  أو لا يخدمها ، أم هل يتطلب  ذلك مناقشة إضافية.

أشار أحد أعضاء الوفود إلى عملية التفاوض بشكل عام، وذكر "على الرغم من أننا في مؤتمر الأطراف، إلا أنه  يبدو وكأنه اجتماع الهيئات الفرعية، حيث  اصبحت الاستنتاجات الإجرائية أكثر قبولا."  ظل العديد من أعضاء الوفود حريصين على مواصلة العمل الفنى لفريق اتفاق باريس   إلى ما بعد الجلسة العامة الخاصة به  التي سيتم اختتامها يوم الاثنين وكانوا على ثقة من امكانية المضي قدما في الطريق إلى الأمام.

وفي الوقت نفسه، اختفت الحلول الوسط بشأن عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس  ، حيث جادل البعض حول عدم عقدها  في عام 2017. ورأى البعض عدم وجود أي سبب لتأخير القرارات التي يمكن ان يتم اتخاذها في عام 2017، وأشار أحد أعضاء الوفود إلى تعجبه من " ارجاء عقد المؤتمر ليكون جزءً من  صفقة  تتم في عام 2018. "

وبينما اندمج أعضاء الوفود  خلال ما يطلق عليه "التدفق والسريان المعتاد لهذه الاجتماعات"، وأصبحوا على استعداد  لتمديد الوقت المخصص في المساء للمجموعات غير الرسمية، ظهر بصيص أمل في مقر انعقاد المؤتمر مع فعاليات اليوم العالمي للأجيال الشابة والأجيال القادمة، والتي تم خلالها اطلاق دعوات "لمحو الانقسامات بين الدول المتقدمة والنامية" من أجل الوصول إلى "مستقبل مشترك".