Summary report, 7–18 November 2016

عُقد مؤتمر الامم المتحدة المعني بتغير المناخ في الفترة من 7-19 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في مراكش، المغرب. وتضمن المؤتمر الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، ومع دخول اتفاق باريس حيز النفاذ، تم عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. كما اجتمعت ثلاثة من الهيئات الفرعية أيضا، فقد انعقدت الدورة الخامسة والأربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة الخامسة والأربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ، والجزء الثاني من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.

وقد حضر مؤتمر الامم المتحدة المعني بتغير المناخ أكثر من 22500 مشاركا، من بينهم ما يقرب من 15800 من المسؤولين الحكوميين، و 5400 من ممثلي هيئات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، و1200 ممثلي وسائل الإعلام.

وتركزت المفاوضات في مراكش حول المسائل المتعلقة بدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، بما في ذلك مؤتمر الأطراف، ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية . خلال الأسبوع الأول، تركز العمل في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واللتين تم اغلاقهما يوم الاثنين 14 نوفمبر والثلاثاء 15 نوفمبر.

وخلال الأسبوع الثاني، بعد إغلاق الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، تم افتتاح مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وانعقد الجزء المشترك رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف، ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وضم أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى وزراء ورؤساء وفود لتوليد الإرادة السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، استمر العمل في إطار مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وفي يوم الخميس، 17 نوفمبر تولت الرئاسة قراءة إعلان عمل مراكش الخاص بالمناخ والتنمية المستدامة في الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف.

 وطوال فترة المؤتمر تم عقد مشاورات غير رسمية في إطار مؤتمر الأطراف حول بدء نفاذ اتفاقية باريس، وفي إطار رئاسة مؤتمر الأطراف حول عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وكانت هذه المشاورات غير الرسمية متتابعة، وتضمنت عدة أمور من بينها الموضع المخصص" للقضايا اليتيمة"، وتوقيت الدورة المقبلة أو المستأنفة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (2017 أو 2018)، وما إذا كان ينبغي لصندوق التكيف أن يخدم اتفاق باريس.

 اعتمدت الأطراف 35 قرارا، منهم 25 قرارا في إطار مؤتمر الأطراف، وثمانية قرارات في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو واثنين في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وتضمنت هذه القرارات : توفير التوجيه بشأن الانتهاء من برنامج العمل في إطار اتفاقية باريس واتخاذ قرار حول ضرورة أن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس؛ والتقدم في الاستعدادات الخاصة ببدء نفاذ اتفاق باريس ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، واعتماد الشروط المرجعية للجنة باريس حول بناء القدرات؛ والموافقة على خطة العمل الخمسية للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية لمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ، وتوفير المزيد من التوجيهات بشأن مراجعة آلية وارسو الدولية، وتعزيز تطوير ونقل تكنولوجيا المناخ من خلال آلية التكنولوجيا. هذا بالاضافة إلى التعامل مع التمويل طويل الأجل؛ وتوفير التوجيه للصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية؛ والشروع في عملية لتحديد المعلومات الواجب تقديمها وفقا للمادة 9-5 من اتفاق باريس (البلاغات المالية لفترة السنتين من قبل البلدان المتقدمة)، ومواصلة وتعزيز برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي؛ وتحسين فعالية برنامج عمل الدوحة حول المادة 6 من الاتفاقية (التعليم والتدريب والتوعية العامة)؛ واعتماد الشروط المرجعية للاستعراض الثالث لصندوق التكيف؛ واعتماد جدول معدل لمساهمات الصندوق الاستئماني للموازنة الأساسية للاتفاقية الإطارية في 2016-2017.

خلفية مختصرة حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وقد وضعت هذه الاتفاقية اطار العمل الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى 197 طرفا. وفي ديسمبر/كانون الأول 1997 اعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات. وقد وافقت هذه الدول المعروفة باسم الاطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية، على تخفيض اجمالي انبعاثات ستة من غازات الدفيئة بمتوسط 5% دون مستويات 1990 في الفترة من 2008-2012 (فترة الالتزام الأولى) وبأهداف محددة تختلف من دولة لأخرى. هذا وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2005 ووقع عليه الآن 192 طرفا. وفي ديسمبر/ كانون الاول عام 2015، اتفق مؤتمر الأطراف في دورته الحادية والعشرين التي عُقدت في باريس، فرنسا على اتفاق باريس الذي ينص على أن الدول ستقدم المساهمات المحددة وطنيا والمتزايدة بصورة تدريجية وأن يتم مراجعة التقدم الكلي في التخفيف والتكيف وسُبُل التنفيذ كل خمس سنوات في عملية التقييم العالمي. دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، واعتباراً من 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 صدق عليه 100 طرف من أصل 193 من الأطراف الموقعة على الاتفاق.

المفاوضات طويلة الأجل فيما بين 2005 إلى 2009 : انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ في مونتريال بكندا في عام 2005 حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقا للمادة 3-9 من البروتوكول، وتُلزم هذه المادة الأطراف المدرجة في المرفق الأول بالنظر في التعهد بالتزامات إضافية قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى. وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 انعقد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر، وانعقد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة في بالي، إندونيسيا ونتج عنه الاتفاق على خارطة طريق بالي للقضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر خطة عمل بالي وأنشأ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية ليكون مسؤولاً عن أعمال التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والرؤية المشتركة حول العمل التعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الإلتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاغن، الدانمرك 2009.

كوبنهاغن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2009 في كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى نزاعاً حول الشفافية والعملية ذاتها. وبنهاية مساء يوم 18 ديسمبر/كانون الأول نتج عن هذه المحادثات اتفاقاً سياسياً :"اتفاق كوبنهاغن" والذي تم عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف لإقراره. وبعد ثلاثة عشر ساعة من الجدل، وافقت الوفود على "الاحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن وإلى مد ولايات المجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في 2010. وفي عام 2010، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاغن. كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفيف لديها.

كانكون: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2010 في كانكون، المكسيك حيث قامت الأطراف باعتماد اتفاقيات كانكون، ووافقت الأطراف على النظر في مدى كفاية الهدف العالمي طويل الأجل خلال مراجعة 2013-2015. كما ساهمت اتفاقية كانكون في إنشاء مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل الصندوق الأخضر للمناخ وإطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا والتي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

ديربان: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول 2011. وتشمل نتائج مؤتمر ديربان موافقة الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية يتم تطبيقها على كل الأطراف" بحد أقصى في عام 2015، حتى تدخل حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في الإجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف أقل من 2 درجة مئوية.

الدوحة: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الدوحة، قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات يشار إليها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لتحديد فترة التزام ثانية (2013-2020) والاتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو،ويشمل أيضا الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وإنهاء المفاوضات بموجب خطة عمل بالي.

 وارسو: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في وارسو، بولندا. وقد أقر الاجتماع القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيا. كما أقرت الأطراف قراراً بإنشاء آلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار المتعلقة بآثار تغير المناخ، وإطاروارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية .

ليما: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في ليما، بيرو في ديسمبر/ كانون الأول 2014. وقد اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر الأطراف "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 2015 ويشمل عملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. كما تناول القرار تعزيز طموح ما قبل 2020. كما اعتمدت الأطراف 19 قراراً، وتشمل هذه القرارات عدة أمور من بينها: المساعدة في تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، والبدء في برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي، واعتماد إعلان ليما حول التعليم وزيادة الوعي.

باريس: عقد مؤتمر تغير المناخ في باريس، فرنسا، في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015 ونتج عنه اعتماد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. ويتضمن الاتفاق الأهداف التالية: الابقاء على ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية للحد من ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وتعزيز القدرة العالمية على التكيف، وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ.

يخلق الاتفاق دورتين مدتهما خمس سنوات. دورة منها للأطراف لتقديم مساهماتها المحددة وطنيا، كل مساهمة متعاقبة تمثل تقدما عن المساهمة السابقة، مما يعكس المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات ذات الصلة، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة. وبحلول عام 2020، سيُطلب من الأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنيا على إطار زمني يصل حتى عام 2025 أن تقوم بالإبلاغ عن مساهمات جديدة والأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنيا على إطار زمني يصل حتى عام 2030 أن تقوم بالإبلاغ عن أو تحديث هذه المساهمات. والدورة الثانية هي عملية التقييم العالمي للجهود الجماعية، والتي ستبدأ في عام 2023 في أعقاب حوار ميسر في عام 2018.

وتلتزم جميع الأطراف بالإبلاغ عن جهودها باستخدام إطار الشفافية المشترك، مع تقديم الدعم للدول النامية للوفاء بالتزاماتها في تقديم التقارير. ويتضمن الاتفاق إنشاء آلية للمساهمة في تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة وإطارا التكنولوجيا لتوفير التوجيه الشامل لآلية التكنولوجيا.

دخول اتفاق باريس حيز النفاذ: دخل اتفاق باريس حيز النفاذ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وذلك بعد مرور 30 يوما من الوفاء بالمتطلبات المزدوجة لتصديق 55 دولة على الأقل تمثل 55٪ على الأقل من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة. وقد صدقت 100 دولة على هذا الاتفاق حتى الآن.

تقرير مؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش

افتتحت سيجولين رويال، فرنسا، رئيسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني مؤتمر تغير المناخ مشيرةً إلى تصديق 100 دولة على اتفاق باريس، مناشدةً باقي أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتصديق عليه قبل حلول نهاية عام 2016. ووصفت تلك الدورة بأنها "مؤتمر الأطراف الأفارقة" ودعت إلى سيادة العدالة المناخية في القارة.

تم انتخاب صلاح الدين مزوار، وزير الشئون الخارجية المغربي، بالتزكية رئيساً للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل. بعد ترحيب مزاور بأعضاء الوفود في "المدينة الحمراء"، قال أن المؤتمر يثبت التزام القارة بأكملها بالعمل المناخي. وأثنى على سرعة تنفيذ الدول لاتفاق باريس، داعياً إلى الاعتماد على هذه الديناميكية لإعطاء معنى ملموس للاتفاق و"إنجاز آليات الدعم ذات الصلة."

أكدت باتريشيا اسبينوزا، الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية، على أن تحقيق أهداف اتفاق باريس ليست أمراً مسلماً به، مشيرةً إلى ضرورة القيام بالآتي: دعم التكيف، وإحراز تقدم في آلية الخسائر والأضرار، والوصول إلى مستوى من القدرة على التنبؤ بالتمويل الذي من شأنه تحفيز التنمية منخفضة الانبعاثات.

أشار هوسنج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى برنامج عمل الهيئة "المعبأ بالإجراءات" للمساهمة في تنفيذ اتفاق باريس على أساس العلم، بما في ذلك الموافقة على الخطوط العريضة للتقرير الخاص الصادر بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، طبقاً لطلب مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية .

مشيراً إلى حدائق مراكش الشهيرة، أوضح محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، الجهود التي تبذلها المدينة لحماية البيئة، ومنها على سبيل المثال، المساحات الخضراء وتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة، فضلا عن التزامها بأداء دور ناجح في قيادة مؤتمر الأطراف للوصول إلى حلول ملموسة .

يلخص هذا التقارير المفاوضات التي أجريت في إطار مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

مؤتمر الأطراف (الدورة الثانية والعشرين)

في يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، افتتح صلاح الدين مزوار الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف هذه الدورة. ملخص البيانات الإفتتاحية المشتركة للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، التي أجريت الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، متاح على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12680e.html

أجري الحوار التيسيري المعني بتعزيز الطموح والدعم يومي الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني والأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني. ملخصات تلك الفعاليات متاحة على الرابطين التاليين: http://enb.iisd.org/vol12/enb12683e.html و http://enb.iisd.org/vol12/enb12687e.html.

في يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أجري الحوار الوزاري رفيع المستوى حول تمويل المناخ. ملخص تلك الفعالية متاح على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12687e.html

في يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقيم الاجتماع رفيع المستوى المعني بتسريع العمل المناخي. ملخص تلك الفعالية متاح على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12688e.html

المسائل التنظيمية: في يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني وبعد الإنتهاء من المشاورات، وافقت الأطراف على إقرار جدول الأعمال (FCCC/CP/2016/1 and Add.1) مع تعليق البند المعني بالمراجعة الثانيةً لمدى ملاءمة مواد الاتفاقية 2-4(أ) و(ب) (التخفيف من قبل البلدان المتقدمة). كما تم تعليق طلب مندوب تركيا بخصوص إدراج بند حول إمكانية وصول الأطراف، التي يقر مؤتمر الأطراف بأن لها ظروفاً خاصة، إلى الدعم المقدم من الصندوق الأخضر للمناخ ومن مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ بموجب اتفاق باريس، للنظر فيه في إطار مسائل أخرى.

اتفقت الأطراف على تنظيم العمل، بما في ذلك دورات الهيئتين الفرعيتين (FCCC/CP/2016/1, FCCC/SBSTA/2016/3, FCCC/SBI/2016/9 and FCCC/APA/2016/3). طالبت الأطراف الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بالقيام بالعمل التحضيري، حتى يتمكن صندوق التكيف من مساعدة اتفاق باريس وتوجيه توصية إلى مؤتمر الأطراف العامل للنظر في العمل التحضيري في موعد أقصاه الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

أحال مؤتمر الأطراف إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ البنود والبنود الفرعية المعنية بالآتي: الإبلاغ بالتقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية ومراجعتها، الإبلاغ بالتقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية، وبناء القدرات في إطار الاتفاقية والعلاقة بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ وتقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2015، وأداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017

أحال مؤتمر الأطراف إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية البنود المعنية بالآتي: تقرير لجنة التكيف وتنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والاستجابة (المقرر 1/م أ-10)، والأمور ذات الصلة بأقل البلدان نمواً.

أحال مؤتمر الأطراف إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية معاً البنود والبنود الفرعية المعنية بآلية وارسو الدولية والتقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

اتفقت الأطراف على اعتماد المنظمات المراقبة (FCCC/CP/2016/3).

اتفقت الأطراف على تطبيق مسودة النظام الداخلي (FCCC/CP/1996/2)، باستثناء مسودة المادة 42 بشأن التصويت. وفي الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفقت الأطراف على مواصلة المشاورات بشأن مسودة النظام الداخلي خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: في يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، انتخب مؤتمر الأطراف أعضاء مكتبه، كارلوس فولر (بليز) رئيساً للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وتوماس شروسزكزو (بولندا) رئيساً للهيئة الفرعية للتنفيذ. وسوف يظل كل من حسين ألفا نافو (مالي)؛ خالد أبو الليف (المملكة العربية السعودية)؛ راجاني رانجان راشمي (الهند)؛ والتر سكولدت اسبينل (إكوادور)؛ كولين بيك (جزر سليمان)؛ وهيلموت هويسكي (النمسا). والمقرر جورج بورستينغ (النرويج) ونائب الرئيس أوليغ شامانوف (الاتحاد الروسي) في منصبه حتى يتم انتخاب أعضاء جدد.

كما انتخب مؤتمر الأطراف: أعضاء مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يظل تيبور سكافاهوزر (هنغاريا) نائب رئيس الهيئة في منصبه لحين انتخاب بديلا له، وانتخب أدريتو سانتانا (ساو تومي وبرينسيبي) مقرراً للهيئة. وأعضاء مكتب الهيئة الفرعية للتنفيذ، تشى هوا شين (الصين) نائباً لرئيس الهيئة، وتوغبا إسميل (تركيا) مقرراً لها.

كما انتخب مؤتمر الأطراف أعضاء لجنة التكيف، وأعضاء المجلس الاستشاري للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، ولجنة باريس المعنية ببناء القدرات، وأحيط علماً بترشيحات أعضاء فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية.

كما انتخب مؤتمر الأطراف أعضاء لجنة التكيف، وأعضاء المجلس الاستشاري للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وأحاط علماً بترشيحات أعضاء فريق الخبراء الاستشاري وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً.

مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة. في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشار مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن فيجي قد تقدمت لرئاسة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، المقرر عقدها في مقر الاتفاقية الإطارية في بون، مضيفاً أن القرار النهائي للفريق ظل معلقاً. دعا مزوار، رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، الفرق إلى تقديم مقترحات لاستضافة الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر. وفي يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف مقرره.

أشار مندوب فيجي، باعتبار بلاده البلد المضيف للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل، إلى التزام بلاده ببذل كل ما في وسعها لوضع تغير المناخ على "رأس" جدول أعمال التنمية. وكرر دعوته إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لزيارة فيجي، مؤكداً "جئت لإنقاذنا خلال الحرب العالمية الثانية، وها قد حان الوقت لتنقذنا الآن"، مشيراً إلى تغير المناخ.

وأعلن مندوب بولندا أن بلاده ترحب باستضافة الدروة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في عام 2018.

النتيجة الختامية: في المقرر (FCCC/CP/2016/L.10)، وافق ورحب مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها، عرض فيجي استضافة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل المقرر انعقادها في بون بألمانيا خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وطلب من الأمانة التنفيذية اتخاذ الترتيبات المناسبة لعقد الدورتين في مقر الأمانة.

كما وافق ورحب مؤتمر الأطراف بعرض بولندا استضافة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف العامل المقرر انعقادها في خلال الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وطلب إلى الأمانة التنفيذية التفاوض بشأن الاتفاق مع البلد المضيف.

اعتماد تقرير وثائق التفويض: في الجمعة الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف تقرير وثائق التفويض (FCCC/CP/2016/11).

تقارير الهيئات الفرعية: تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: أُحيط مؤتمر الأطراف علماً بتقرير الدورة الرابعة والأربعين للهيئة، ومسودة تقرير دورتها الخامسة والأربعين للهيئة (FCCC/SBSTA/2016/2 and L.18)

تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ: أُحيط مؤتمر الأطراف علماً بتقارير الدورة الرابعة والأربعين ومسودة تقرير الدورة الخامسة والأربعين للهيئة (FCCC/SBI/2016/8 and Add.1, and L.25).

تقرير الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس: أحيط مؤتمر الأطراف علماً بتقارير الدورة الأولى والجزء الأول من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص (FCCC/APA/2016/2 and L.5) وأقر المقرر (FCCC/APA/2016/L.4/Add.1).

الاستعداد لبدء دخول اتفاق باريس والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس حيز التنفيذ: تم عرض هذا البند يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني مزوار، ثم نوقش في مشاورات غير رسمية برئاسة مؤتمر الأطراف، بالتزامن مع المشاورات غير الرسمية المنعقدة تحت إشراف رئاسة مؤتمر الأطراف العامل. أقر مؤتمر الأطراف مسودة المقرر يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

خلال المشاورات غير الرسمية، تباينت وجهات نظر الأطراف حول اتخاذ قرار من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس من عدمه، وفي حالة اتخاذه، هل ينبغي أن يكون القرار قصير وإجرائي أم موضوعي. تباينت آراء الأطراف حول استخدام الإصدارات الأولى من مسودة مقررات مؤتمر الأطراف أم مؤتمر الأطراف العامل في هذا الشأن كأساس للتفاوض. وفي يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم اقتراح مسودة وافق الأطراف على العمل بها كأساس للمفاوضات. وفيما يتعلق بالقرار المحتمل، تركزت مناقشات الأطراف على: قضايا التوقيت المتعلقة بإعادة انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس؛ وتناول الموضوعات المكلف بها بموجب نتائج باريس والتي لم ترد في أي من بنود جدول الأعمال، وتنظيم الحوار التيسيري لعام 2018.

حول موعد إعادة انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل، فضلت الأطراف إما 2017 أو 2018. كان معظم مؤيدي عام 2017 من البلدان النامية، وأكدوا على احتمالية الإنتهاء من بعض القرارات الصادرة من الفريق العامل المخصص والهيئتين الفرعيتين في 2017، وينبغي اعتمادها على وجه السرعة. وحذرت هذه الدول من المخاطر المحتملة لتأخير تلك القرارات حتى 2018، وذلك بالنظر للزخم السياسي حول اتفاق باريس.

أشارت البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية المؤيدة لإعادة انعقاد الدورة في 2018، إلى أن اتفاقات مراكش 2001 تطلبت ثلاث سنوات من المفاوضات، وأن هذه الاتفاقات كانت عبارة عن "مجموعة" من القواعد. وأشارت هذه البلدان إلى المخاطر المحتملة لإعادة انعقاد الدورة في 2017 دون إعداد قرارات للاعتماد. اقترحت إحدى فرق البلدان النامية الأطراف إعادة انعقاد الدورة في 2017 لإجراء عملية التقييم دون اعتماد أي قرارات، في حين عارضتها فرق أخرى.

وحول الموضوعات المكلف بها بموجب نتائج باريس والتي لم ترد في أي من بنود جدول الأعمال، حددت البلدان النامية والبلدان المتقدمة "القضايا اليتيمة". وخلال المشاورات غير الرسمية، ناقشت الأطراف مذكرة غير رسمية عرضتها رئاسة مؤتمر الأطراف: الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً وتعديلها، و"تمكين" منتدى تدابير الاستجابة والاعتراف بجهود التكيف، وتوجيه ممثلي الكيانات التشغيلية للآلية المالية، والتوجيه المقدم للصندوق الخاص بأقل البلدان والصندوق الخاص بتغير المناخ، والهدف الجماعي الجديد المعني بالتمويل والمعلومات المسبقة عن التمويل والتعليم والتدريب والتوعية العامة.

عارضت بعض البلدان المتقدمة إدراج القضايا اليتيمة في هذه المرحلة، مشيرةً إلى أن جدول أعمال الفريق العامل المخصص يتضمن بنداً بشأن مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاقية باريس، وبند فرعي بشأن الإعداد لبدء تنفيذ اتفاق باريس. شددت البلدان المتقدمة الأخرى على ضرورة أن يدعو مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس مؤتمر الأطراف لمواصلة الاضطلاع بأي عمل يتعلق ببرنامج عمل مؤتمر الأطراف العامل. اقترحت أطراف أخرى اتباع نهجاً مرحلياً يذكر أولا القضايا المسندة للدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل. حثت بعض فرق البلدان النامية على تناول جميع القضايا اليتيمة بطريقة شاملة لضمان تناولها جميعاً دون تأخير، أو إعطاء الأولوية لقضايا دون أخرى، في حين أشارت بعض فرق البلدان المتقدمة إلى إسناد اثنتين فقط من القضايا بموجب نتائج باريس للدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل، وطلبت من الأطراف "إعادة التفاوض".

كان صندوق التكيف هو موضوع المناقشة في هذا السياق. واقترحت العديد من البلدان النامية أن يتخذ مؤتمر الأطراف العامل قرار يفيد بأن صندوق التكيف "سوف" أو "ينبغي" أو "يتعين" أن يساعد اتفاق باريس، وأشار آخرون إلى النص الوارد في اتفاق باريس بأن صندوق التكيف "يجوز" أن يساعد اتفاق باريس.

وحول الحوار التيسيري لعام 2018، تباينت الآراء حول تقديم الإرشاد والتوجيه لرئاسات مؤتمر الأطراف من عدمه وكيفية القيام بذلك، واقترح بعض المندوبين تقديم التقارير والوثائق، وشدد العديد على ضرورة إجراء مشاورات مع الأطراف والمراقبين. واقترحت بعض الأطراف إدراج بند في جدول الأعمال حول هذا، وعارض آخرون هذا الاقتراح. واقترحت إحدى الفرق استناد حوار 2018 على الحوار التيسيري لعام 2016 المعني بتعزيز الطموح والدعم، وعارض آخرون هذا الاقتراح.

في الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل، طلب مندوبا فنزويلا والهند إضافة حاشية سفلية لفقرة المقرر التي تنص على أن يحيط مؤتمر الأطراف علماً بالقرارات التي اعتمدت خلال الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي ليعكس تحفظاته ومخاوفه بشأن قرارات هذه الدورة. وذكر مزوار رئيس مؤتمر الأطراف العامل أنه سيتم الإحاطة علماً بهذه التحفظات. واعتمد مؤتمر الأطراف المقرر يوم السبت الموافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: يتألف المقرر FCCC/CP/2016/L.12 من ستة أجزاء.

بخصوص الدخول حيز التنفيذ والتوقيع على اتفاق باريس، يهنئ مؤتمر الأطراف جميع الأطراف التي قبلت أو صدقت أو افقت على اتفاق باريس ويدعو الأطراف التي لم تفعل ذلك بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، عند الاقتضاء، لدى مكتب الإيداع في أقرب وقت ممكن.

وبخصوص استكمال برنامج العمل بموجب اتفاق باريس، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• قرر خلال دورته الثالثة والعشرين عقد اجتماع مشترك مع الجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل لإعادة النظر في التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بموجب اتفاق باريس.
• كما قرر اختتام برنامج العمل بموجب اتفاق باريس في أسرع وقت ممكن وإحالة النتائج إلى الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل، على أبعد تقدير، والمقرر انعقاده بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيه واعتماده.

وبخصوص المسائل الإضافية ذات الصلة بتنفيذ اتفاق باريس، أحاط مؤتمر الأطراف علماً بدعوة مؤتمر الأطراف العامل الفريق العامل المخصص لمواصلة النظر في المسائل الإضافية الممكنة المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس وعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل.

وبخصوص صندوق التكيف، طلب مؤتمر الأطراف من الفريق العامل المخصص، أثناء نظره في العمل التحضيري اللازم لصندوق التكيف، أن يتناول ترتيبات الحوكمة والترتيبات المؤسسية والضمانات والأساليب التشغيلية التي يتبعها صندوق التكيف في مساعدة اتفاق باريس. ويدعو مؤتمر الأطراف جميع الأطراف إلى تقديم آرائها حول ذلك.

وحول الحوار التيسيري لعام 2018، طلب مؤتمر الأطراف من رئيس الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر، بالتعاون مع رئيس الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر، إجراء مشاورات شاملة وشفافة مع الأطراف بشأن تنظيم الحوار التيسيري المشار إليه في الفقرة 20 من المقرر 1/ م أ -21، وذلك خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين والدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، إلى جانب تقديم تقرير مشترك للدورة الثالثة والعشرين حول الأعمال التحضيرية للحوار.

وبخصوص العمل المعزز لما قبل 2020، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• التشديد على الحاجة الملحة لبدء دخول تعديل الدوحة حيز التنفيذ، ودعوة الأطراف في بروتوكول كيوتو التي لم تصدق على تعديل الدوحة، بإيداع صكوك القبول لدى الوديع في أقرب وقت ممكن.
• الثناء على الأبطال رفيعي المستوى، والترحيب بشراكة مراكش للعمل المناخي العالمي.
• الإحاطة علماً بالقرارات التي تم اعتمادها خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمنظمة الطيران المدني الدولي.
• الترحيب باعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

النظر في المقترحات المقدمة من الأطراف بشأن تعديل الاتفاقية بموجب المادة 15: الاقتراح المقدم من مندوب الاتحاد الروسي بتعديل الفقرة (و) من المادة 4-2: نظرت الأطراف لأول مرة في هذا البند (FCCC/CP/2011/5) في الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووافقت على إجراء مشاورات غير رسمية تحت إشراف رئاسة مؤتمر الأطراف. وفي الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق مؤتمر الأطراف على مواصلة النظر في هذا البند الفرعي خلال دورته الثالثة والعشرين.

اقتراح مندوبي بابوا غينيا الجديدة والمكسيك لتعديل المادتين 7 و18 من الاتفاقية: نظرت الأطراف لأول مرة في هذا البند (FCCC/CP/2011/4/Rev.1) في الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووافقت على إجراء مشاورات غير رسمية تحت إشراف رئاسة مؤتمر الأطراف، وفي الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق مؤتمر الأطراف على مواصلة النظر في هذا البند الفرعي خلال دورته الثالثة والعشرين.

تقرير لجنة التكيف:نظرت الأطراف لأول مرة في هذا البند (FCCC/SB/2016/2) في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بلجنة التكيف (انظر صفحة 25).

آلية وارسو الدولية: نظرت الأطراف لأول مرة في هذا البند (FCCC/SB/2016/3) في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بآلية وارسو الدولية (انظر صفحة 25).

تطوير ونقل التكنولوجيا: التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: نظرت الأطراف لأول مرة في هذا البند (FCCC/SB/2016/1) في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بالتقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ (انظر صفحة 26).

أوجه الترابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية: نظرت الأطراف لأول مرة في هذا البند (FCCC/CP/2014/6, SB/2016/1, CP/2016/7 and Add.1) في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني. وافقت الأطراف على أن تُجري رئاسة مؤتمر الأطراف مشاورات غير رسمية. تشارك الحجي مباي دياغني (السنغال) والفريدي أكثر (النمسا) في تيسير تلك المشاورات. كما أجريت مشاورات أخرى غير رسمية خلال الاجتماع.

خلال المشاورات غير الرسمية، نظرت الأطراف في عدة أمور من بينها: التقدم المحرز، ومجالات تعزيز التعاون؛ والتوجيه والإرشاد المقدم إلى الصندوق الأخضر للمناخ، ودعوة البلدان النامية لاستخدام الدعم المقدم من برنامج الجاهزية والدعم التابع للصندوق الأخضر للمناخ لتنفيذ خطط عمل التكنولوجيا، والنظر في اختتام هذا البند من جدول الأعمال من عدمه.

وحول التقدم المحرز، أعربت العديد من الأطراف عن تقديرها للآتي: إقامة ورشة عمل خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ والحضور المتبادل لممثلي الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا لهذه الاجتماعات؛ والاجتماعات السنوية التي يعقدها الصندوق الأخضر للمناخ من أجل تعزيز التعاون مع هيئات الاتفاقية الإطارية.

وحول مجالات تعزيز التعاون، ناقشت الأطراف الإشارة إلى التقدم المحرز في التقارير السنوية ووضع آلية للتنسيق.

وحول التوجيه والإرشاد المقدم إلى الصندوق الأخضر للمناخ، ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها: توجيه طلب إلى الصندوق الأخضر للمناخ لتحديد أولويات المشروعات التي يدعمها مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

أيدت بعض البلدان المتقدمة، وعارضتها مجموعة كبيرة من البلدان النامية، حذف فقرة تتناول هذا الأمر، مشيرةً إلى أن التوجيه والإرشاد المقدم للصندوق الأخضر للمناخ ينبغي أن يُناقش في إطار البند الفرعي المعني من جدول أعمال مؤتمر الأطراف. ووافقت الأطراف في النهاية على هذا النهج.

وحول دعوة البلدان النامية لاستخدام الدعم المقدم من برنامج الجاهزية والدعم التابع للصندوق الأخضر للمناخ لتنفيذ خطط عمل التكنولوجيا، أيدت العديد من الأطراف، وعارضها البعض الأخر، حذف الإشارة إلى برنامج بوزنان الاستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا، نظراً لتخصيص جميع أمواله فعلياً. أوضح ممثل الصندوق الأخضر للمناخ أن المسائل المتعلقة بتنفيذ خطط عمل التكنولوجيا "يجب أن موجهة نحو أساليب أخرى بدلا من الجاهزية المتبعة في برنامج الصندوق."

وحول اختتام هذا البند من جدول الأعمال من عدمه، نظرت الأطراف في اثنين من خيارات النص: اختتام بند جدول الأعمال، واتخاذ قرار بشأن النظر في القضايا المتعلقة بهذا البند لاحقاً في إطار البنود الأخرى ذات الصلة؛ أو الاتفاق على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف.

أكدت بعض فرق البلدان النامية على ضرورة إدراج هذا البند من جدول الأعمال ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف المقبل لضمان "ارتباط" آلية التكنولوجيا "بالدعم." او فضلت العديد من البلدان المتقدمة اختتام هذا البند من جدول الأعمال وعقد ورشة عمل داخل الدورة، ليس خلال أربعة سنوات على النحو المقترح في السابق، بل خلال أولى دورات الهيئتين الفرعيتين خلال عام 2018. ووافقت الأطراف في النهاية على مواصلة النظر في هذا البند خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في المقرر (FCCC/CP/2016/L.6)، شدد مؤتمر الأطراف على أهمية الوصول إلى الموارد المالية للعمل في جميع مراحل دورة التكنولوجيا، وحتى في المراحل الأولى، من أجل تمكين الأطراف من تعزيز أعمال التخفيف والتكيف، كما:

• يرحب: بالتقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والكيانات التشغيلية للآلية المالية في توضيح أوجه الترابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية، والمشاركة المتزايدة بين الصندوق الأخضر للمناخ ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وخصوصاً فيما يتعلق بالاستفادة من برنامج الجاهزية والدعم التابع للصندوق ومرفق إعداد المشروع.
• يشجع: الصندوق الأخضر للمناخ على مواصلة دعوة رؤساء اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا والمجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ لحضور الاجتماعات المقبلة لمجلس إدارة الصندوق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شجع اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والكيانات التشغيلية للآلية المالية على تعزيز إشراك أصحاب المصلحة، نظراً لدورهم في تعزيز الروابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية.
• يدعو: الجهات الوطنية المعنية بالصندوق الأخضر للمناخ وجهات التنسيق ذات الصلة إلى استخدام الدعم المتاح أمامها في إطار برنامج الجاهزية والدعم التحضيري وذلك لإجراء عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية ووضع خطط عمل تكنولوجية، إلى جانب أمور أخرى، ويدعو البلدان النامية إلى تطوير المشروعات التكنولوجية وتقديمها، بما في ذلك المشروعات الناتجة عن عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية وعن المساعدة التقنية المقدمة من مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ إلى الكيانات التشغيلية للآلية المالية لأغراض التنفيذ.
• يوافق على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

المسائل ذات الصلة بالتمويل: تمويل المناخ على المدى الطويل: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/CP/2016/5) في الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم نُوقش في اجتماع إحدى فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية التي أُجريت خلال الأسبوعين الأول والثاني، والتي تشارك في رئاستها جورج بورستنغ (النرويج) واندريس موجرو (إكوادور).

بدأت الأطراف عملها خلال الأسبوع الأول بتحديد عناصر مسودة نص المقرر، وذلك من خلال تقديم تقارير ووثائق خطية من قبل عدة مجموعات من الطرفين يوم السبت الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني. واستناداً إلى تبادلات تلك الوثائق والتقارير، أعد الرئيسان المتشاركان نصاً منقحاً لمسودة المقرر درسه المندوبون خلال الأسبوع الثاني من الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ركزت الأطراف على عدة أمور من بينها: كيفية تجنب حدوث فجوة في التمويل؛ وإمكانية الوصول إلى موارد التمويل؛ وتوصيات اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل حول الخسائر والأضرار والعمل على تنفيذها وتمويل التكيف. أكد مندوب الهند على ضرورة تحديد مصادر التمويل من داخل أو خارج الاتفاقية الإطارية، ودعا لإعادة النظر في الشروط المرجعية الخاصة "بالهيئات المالية". وصرح مندوب موريتانيا بأن تخصيص الموارد المالية ينبغي أن يستند على معايير العدالة والإنصاف.

اتفقت الأطراف على جدوى إقامة ورشة عمل خلال الدورة والترحيب بالتقييم الثاني لفترة السنتين الذي تجريه اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.

وحول ورشة العمل المقامة خلال الدورة، تباينت وجهات نظر الأطراف حول النص الذي يطلب إلى الأمانة إجراء برنامج تقييم لاحتياجات البلدان النامية وحول موضوعات الورشة. وفضل البعض التركيز على سبل وصول البلدان النامية إلى تمويل المناخ ووضع هدف كمي جديد للتمويل، في حين أيد البعض الآخر التركيز على دور السياسات والبيئات التمكينية في تعبئة التمويل.

بعد الاتفاق على تركيز ورشة عمل 2017 على تمويل المناخ على المدى الطويل، علقت الأطراف على نطاق الورشة، ودعت مندوبة الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ77/ الصين، إلى: إثراء تلك الورشة بالحوار الوزاري رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ؛ وزيادة الوضوح حول كيفية توسيع زيادة هذا التمويل؛ وناقش مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي كيفية المضي قدماً في تمويل التكيف. وقالت مندوبة الاتحاد الأوروبي أن تلك الورشة ينبغي أن تساعد على فهم "الثغرات الواضحة". وأشار مندوب كندا إلى التقارير والوثائق المقدمة بشأن الاستراتيجيات والنهج التي يمكن أن تعمل على زيادة الوضوح. اختلفت وجهات نظر الأطراف حول التأكيد على التقدم المحرز أم تسليط الضوء على فجوة تمويل التكيف. واقترحت بعض الأطراف التركيز ليس فقط على الاحتياجات، بل تحديداً على كيفية: ترجمة الاحتياجات إلى مشروعات، وكيفية الوصول إلى تمويل المشروعات التي تم تحديدها، ومساعدة البيئات التمكينية والسياسات على جذب الموارد المالية المطلوبة لدعم هذه الأعمال. وشدد البعض الأخر على معارضته للإشارة إلى "المشروعات الاستثمارية المقبولة مصرفياً".

كما تباينت الآراء حول كيفية العمل على زيادة دعم التمويل والمعلومات المسبقة.

وحول زيادة نطاق التمويل، أكدت العديد من الفرق على رغبتها في رؤية "خطوة قوية في تمويل التكيف." وبالإضافة إلى ذلك، حول فقرة تناولت "حث البلدان المتقدمة على زيادة تقديم الدعم المالي للبلدان النامية بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايد لتلك الأخيرة والأولويات المحددة على المستوى القطري"، اقترحت إحدى فرق البلدان النامية إضافة "على النحو المحدد في بلاغات التكيف أينما وردت"، واقترح مندوب إحدى البلدان النامية استبدال عبارة " الدعم المالي" بعبارة "الموارد المالية". واقترحت أطراف أخرى حذف الفقرة.

وحول المعلومات المسبقة، سعت العديد من الأطراف إلى حذف الفقرات التي يتضمنها هذا القسم، مفسرين ذلك بأن "هذا يتجاوز نطاق المناقشة المقررة لهذا البند الفرعي من جدول الأعمال."

في يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر الخاص بتمويل المناخ على المدى الطويل.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/CP/2016/L.11)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• يشير مع التقدير إلى تقييم فترة السنتين 2016 وملخص تدفقات التمويل المناخي الذي أجرته اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، وخصوصاً نتائج اللجنة وتوصياتها الرئيسية، وسلط الضوء على زيادة تدفقات التمويل المناخي من البلدان المتقدمة الأطراف إلى البلدان النامية الأطراف.
• يرحب بالتقدم الذي أحرزته البلدان المتقدمة الأطراف نحو هدف تعبئة مبلغ 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020؛ وحثها على مواصلة زيادة تعبئة التمويل المناخي تحقيقاً لهذا الهدف.
• يرحب بالتقدم المحرز ويطالب الأطراف بمواصلة تعزيز البيئات التمكينية وأطر السياسات لتيسير تعبئة التمويل المناخي وتوزيعه بطريقة فعالة.
• يحث البلدان المتقدمة الأطراف على مواصلة جهودها لتوجيه نسبة كبيرة من تمويل المناخ إلى أنشطة التكيف والسعي جاهدةً لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف، وذلك إدراكاً لأهمية تمويل التكيف.
• يشير إلى الزيادة الملحوظة في تمويل التكيف حتى الآن والحاجة إلى توسيع نطاق هذا التمويل، فضلا عن التقدم الذي أحرزته البلدان النامية في تعزيز فرص الحصول على التمويل، مع التأكيد على استمرار التحديات التي تواجهها البلدان النامية وتشجيع الأطراف والمؤسسات ذات الصلة على تعزيز الحصول على التمويل من مجموعة كبيرة من المصادر العامة والخاصة، والثنائية ومتعددة الأطراف.
• يطلب إلى الأمانة إعداد تقرير تجميعي عن وثائق وتقارير فترة السنتين المقدمة من البلدان المتقدمة حول استراتيجيات ونهج زيادة التمويل المناخي من 2014 إلى 2020.
• يدعو البلدان النامية الأطراف التي لم تقدم تقاريرها المحدثة لفترة السنتين أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
• يقرر أن تركز ورش العمل المقامة أثناء الدورة، حول تمويل المناخ على المدى الطويل في عامي 2017 و 2018، على الخبرات والدروس المستفادة من صياغة وترجمة الاحتياجات التي تم تحديدها من خلال عمليات قطرية إلى مشروعات وبرامج، ودور السياسات والبيئات التمكينية في تمويل التخفيف والتكيف، وتسهيل الوصول المعزز، وذلك بهدف زيادة تمويل المناخ لأنشطة التخفيف والتكيف.
• يطلب إلى الأمانة العامة تنظيم تلك الورش وضمان توازنها وأن تحضرها الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، وإعداد تقارير موجزة ذات صلة.

كما يدعو مؤتمر الأطراف المؤسسات ذات الصلة والأطراف إلى وضع ما يلي في الاعتبار:

• لا بد من إجراء عمليات قطرية لتقييم احتياجات التكيف في البلدان النامية لأهميتها في زيادة تمويل التكيف.
• يمكن أن توفر المساهمات المحددة وطنياً وبلاغات التكيف فرصة ملائمة لدعم زيادة تمويل التكيف.
• من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التكيف.
• لا يزال الوصول إلى تمويل التكيف يمثل تحدياً، ولا سيما للبلدان النامية الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً.
• يلزم جمع معلومات أفضل لزيادة فعالية التخطيط، وذلك من خلال تعزيز تتبع تدفقات التكيف.
• تعزيز نظم إدارة التمويل الوطني العام يعد أمراً بالغ الأهمية لدعم البلدان في إدارة تمويل المناخ وتتبعه ورصده على نحو فعال.
• لا بد من الاستفادة القصوى من فعالية تمويل التكيف لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن من الموارد المالية المحدودة.

تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وإعادة النظر في مهام تلك اللجنة: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/CP/2016/8 and MISC.1) خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف المنعقدة في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم نُوقش في اجتماعات فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية التي تشارك في رئاستها نجديكس أولاي أولودونج (بالاو) ودلفين أيرود (فرنسا). بدأت الأطراف عملها خلال الأسبوع الأول بالتعليق على مسودة المقرر التي تضمنت: الترحيب بالتقرير، والاعتراف بالمنتدى المعني بالخسائر والأضرار الذي عمل مع القطاع الخاص، والاعتراف بإنجازات اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في بناء الروابط مع الهيئات الأخرى، مثل آلية التكنولوجيا، وحث اللجنة على أن تضع في الاعتبار النهج غير السوقية البديلة.

علاوةً على ذلك، ذكرت مجموعة واحدة من الأطراف أن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل سوف تستفيد من العمل مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومع القطاع الخاص في البلدان النامية. ودعت مجموعة أخرى إلى إعداد جداول زمنية واضحة وتحديد نتائج هذه الدورة فيما يتعلق بكيفية المضي قدماً في تيسير أعمال التكيف في البلدان النامية. وأشار مندوبو بعض البلدان إلى مراجعة المهام طبقاً لمدى ارتباطها بتحول اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لخدمة اتفاق باريس.

خلال الأسبوع الثاني، عملت الأطراف على نص مسودة المقرر الذي أعده الرئيسان المتشاركان حتى أصبح جاهزاً يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، لإحالته لمؤتمر الأطراف.

في يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/CP/2016/L.9/Rev.1)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• يرحب بتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ويحيط علماً بتوصياتها.
• يؤيد خطة عمل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لعام 2017.
• يشير إلى تقييم فترة السنتين لعام 2016 وملخص تدفقات التمويل المناخي.
• يطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، في إطار تنفيذ مهمتها المعنية بقياس الدعم والإبلاغ به والتحقق منه وفي سياق خطة عملها الحالية، التعاون مع أصحاب المصلحة والخبراء ذوي الصلة والنظر في العمل الجاري بموجب الاتفاقية والمزيد من العمل المنصوص عليه في اتفاق باريس.
• يرحب بمنتدى عمل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لعام 2016 المعني بالأدوات المالية التي تتناول مخاطر الخسائر والأضرار ذات الصلة بالآثار السلبية لتغير المناخ.
• يحيط علماً بتقرير ملخص منتدى 2016، بما في ذلك توصيات اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وأنشطة متابعتها، ويدعو اللجنة لمتابعة التوصيات في خطة عملها لعام 2017.
• يدعو اللجنة لمواصلة مداولاتها حول موضوع المنتدى في اجتماعها الأول في 2017.
• التأكيد على أن اللجنة سوف تدمج التمويل ضمن اعتبارات الغابات في خطة عملها لعام 2017، عند الاقتضاء، ومواصلة العمل على هذه المسألة في سياق مجمل مسألة تحسين الترابط والتنسيق في تقديم تمويل تغير المناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع القرارات ذات الصلة بشأن الغابات.

يتضمن مرفق المقرر بملخص تقرير وتوصيات تقييم فترة السنتين لعام 2016 وملخص تدفقات تمويل المناخ الذي أعدته اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، وتضمن أقساماً عن: السياق والمهام والتحديات والقيود والنتائج الرئيسية والتوصيات. النتائج الرئيسية: تفسير القضايا المنهجية المتعلقة بقياس تمويل المناخ العام والخاص والإبلاغ به والتحقق منه؛ تقديم ملخص بتدفقات تمويل المناخ الحالي في 2013-2014، وعلى سبيل تقييم تلك التدفقات، إلقاء نظرة ثاقبة على الأسئلة الرئيسية في سياق مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك دعم التكيف والتخفيف، ومستويات التمويل لمختلف المناطق، وكيفية تقديم التمويل.

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ المقدم إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه والإرشاد المقدم إلى الصندوق: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/CP/2016/7 and Add.1, 8, and INF.1)) خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف المنعقدة في الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم نُوقش في اجتماعات فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية التي تشارك في رئاستها ريتشارد مويونجي (تنزانيا) وستيفان شواجر(سويسرا).

بدأت الأطراف عملها خلال الأسبوع الأول بالتعليق على مسودة المقرر وتقديم وثائق وتقارير مكتوبة. بسط الرئيسان المتشاركان مسودة المقرر عدة مرات، وذلك على أساس التقدم المحرز في الأسبوع الثاني خلال اجتماعات الصياغة الميسرة ذاتياً بين الأطراف. وفي الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحال فريق الاتصال مسودة النص المتفق عليها إلى مؤتمر الأطراف.

خلال هذه المناقشات، رحب الكثيرون بتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ومسودة الإرشاد والتوجيه، مشيرين إلى أنهما يقدمان أساساً جيداً يعكس التقدم المحرز . كما ألقت الأطراف الضوء على مختلف الموضوعات. شددت مندوبة الفلبين، نيابةً عن مجموعة ال77 / الصين، على ضرورة التأكد من أن الصندوق الأخضر للمناخ يستمر في خدمة جميع البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية. وأكد مندوب مصر، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على أن الصندوق الأخضر للمناخ هو "مؤسسة جديرة بالاستمرار". وسعى مندوب الدول النامية متقاربة التفكير لإيجاد سبل لمساعدة مجلس إدارة الصندوق في تحويل التعهدات التي قدمتها الدول إلى دعم حقيقي.

أعرب كل من مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب جنوب أفريقيا عن أسفهما إزاء التعقيد البالغ الذي يشوب إجراءات الاعتماد. وسلط مندوبا الولايات المتحدة ونيوزيلندا الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في ضمان تنفيذ مهام الصندوق. وصرح مندوب نيكاراغوا بأنه من الأفضل توجيه استثمارات القطاع الخاص بشكل عام نحو مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإعادة التحريج وتفادي إزالة الغابات.

في يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/CP/2016/L.5)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• يشير إلى مشروع المقرر المعني بالتوجيه والإرشاد المقدم للصندوق الأخضر للمناخ والذي أعدته اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.
• يرحب بتقرير الصندوق الأخضر للمناخ المقدم إلى مؤتمر الأطراف وقائمة بالإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق رداً على التوجيهات السابقة من مؤتمر الأطراف.
• يتطلع إلى التنفيذ المستمر الذي يتم في الوقت المناسب من قبل المجلس، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية المبدئية، وزيادة الاستثمارات العمل المناخي القطري الطموح.
• يحث المجلس على الإنتهاء في الوقت المناسب من عمله المتعلق بالتوجيهات الصادرة عن مؤتمر الأطراف بشأن تمويل الغابات.
• يحث الأطراف التي قدمت تعهدات في إطار عملية تعبئة الموارد الأولية التابعة للصندوق الأخضر للمناخ، ولكنها لم تؤكد بعد هذه التعهدات من خلال ترتيبات أو اتفاقات المساهمة المنفذة بالكامل، على القيام بذلك باعتباره مسألة ذات أولوية قصوى.
• يطلب إلى المجلس تيسير زيادة كمية مقترحات الوصول المباشر في مسار المشروعات وتقديم تقرير إلى مؤتمر الأطراف بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد، وتعزيز تنسيق وتقديم الموارد اللازمة لدعم الاستراتيجيات القطرية من خلال اتباع إجراءات مبسطة وفعالة في التطبيق والموافقات، ومن خلال الدعم المتواصل لجاهزية البلدان النامية الأطراف.
• يشير مع القلق إلى غياب الاتفاقات الثنائية الموقعة ذات الصلة بالامتيازات والحصانات حتى يتمكن الصندوق الأخضر للمناخ من الإضلاع بأنشطته.
• يطلب من المجلس تعزيز تقديم الموارد عن طريق تناول تلك التدابير التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات التي اعتمدها المجلس، بما في ذلك، البت في اتفاقات الاعتماد الرئيسية المعلقة واتفاقات الأنشطة الممولة. 
• يشجع المجلس على وضع أساليب دعم الأنشطة التمكينية لمشاركة القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبحث عن فرص للتعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك الجهات الفاعلة المحلية، لتنفيذ إجراءات التكيف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
• يدعو الجهات الوطنية المعنية وجهات التنسيق إلى استخدام الدعم المتاح أمامها في إطار برنامج الجاهزية والدعم التحضيري وإلى التعاون مع جهات الاعتماد لاستخدام خدمات مرفق إعداد المشروعات، عند الاقتضاء، لإعداد مقترحات التكيف والتخفيف لزيادة الجودة والأثر المحتمل.
• يكرر طلبه  من المجلس بالموافقة على ترتيبات عملية التجديد الرسمية الأولى للصندوق الأخضر للمناخ.
• يدعو الأطراف إلى تقديم وجهات نظرهم وتوصياتهم بشأن عناصر التوجيه والإرشاد إلى للصندوق الأخضر للمناخ على أساس سنوي.
• يطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تأخذ في الاعتبار هذه التقارير والوثائق عند إعداد مسودة التوجيه والإرشاد للصندوق الأخضر للمناخ.
• يطلب من الصندوق الأخضر للمناخ، بوصفه من الكيانات التشغيلية للآلية المالية، أن يدرج في تقريره السنوي، لإحاطة مؤتمر الأطراف، الخطوات التي اتخذها والجدول الزمني لتنفيذ التوجيهات الواردة في هذا المقرر.

تقرير مرفق البيئة العالمية المقدم إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه والإرشاد المقدم إلى الصندوق: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/CP/2016/6 and Add.1, 8, and INF.1) خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف المنعقدة في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم نُوقش في اجتماعات فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية التي تشارك في رئاستها ريتشارد مويونجي (تنزانيا) وستيفان شواجر(سويسرا).

بدأت الأطراف عملها خلال الأسبوع الأول بتقديم وثائق وتقارير مكتوبة والتعليق على مسودة المقرر التي أعدها الرئيسان المتشاركان. وطوال الأسبوع الثاني، نظرت الأطراف في نص مسودة المقرر المبسط الذي أعده الرئيسان المتشاركان خلال المشاورات غير الرسمية حتى تم التوصل إلى اتفاق يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم أحال فريق الاتصال مسودة النص المتفق عليها إلى مؤتمر الأطراف. 

تباينت وجهات نظر الأطراف حول عدة أمور من بينها، الإشارة إلى "الترحيب بتقييم فترة السنتين 2016 الذي تجريه اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل كإطار لتقديم الإرشاد والتوجيه"، والعديد من المقترحات النصية، منها على سبيل المثال، أن يضع مرفق البيئة العالمية في الاعتبار في مداولاته بشأن استراتيجية التجديد السابعة، "أي قرارات اتخذها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس"، وأن تتم دراسة "جميع طلبات التمويل التي تحقق استراتيجيات ومعايير المجالات التي يركز عليها مرفق البيئة العالمية، بالصورة الملائمة وفي الوقت المناسب والرد عليها".

واختلفت الأطراف على عدة إضافات من بينها، إضافة عبارة "كموارد إضافية يتم تجنيبها" بعد النص الخاص بضمان "إدراج دعم مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية في التجديد السابع".

كما ركزت المناقشات على فقرة تطالب مرفق البيئة العالمية بمواصلة تقديم معلومات في تقاريره السنوية عن عدة أمور من بينها، الدعم المالي المقدم لإعداد البلاغات الوطنية والتقارير المحدثة لفترة السنتين، وعارضت بعض الأطراف الإشارات إلى: "الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول" أو "البلدان النامية الأطراف" أو "الأطراف المؤهلة للحصول على التمويل."

في يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/CP/2016/L.7)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• يشدد على حاجة مرفق البيئة العالمية إلى النظر في الدروس المستفادة من فترات التجديد الماضية وأن يأخذ في الاعتبار دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في مداولاته بشأن استراتيجية التجديد السابع للصندوق الاستئماني للمرفق.
• يدعو الأطراف من البلدان المتقدمة وغيرها من الأطراف التي تقدم تبرعات مالية لمرفق البيئة العالمية، لضمان قوة التجديد السابع، من أجل المساعدة في توفير التمويل الكافي والمنتظم، مع وضع اتفاق باريس في الاعتبار.
• يطلب من مرفق البيئة العالمية في برنامج التجديد السابع، مواصلة مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في الوصول إلى الموارد بطريقة فعالة.
• يطلب إلى مرفق البيئة العالمية، حسب الاقتضاء، ضمان متابعة سياساته وإجراءاته ذات الصلة بالنظر في مقترحات التمويل ومراجعتها بطريقة فعالة.
• يطلب إلى مرفق البيئة العالمية مواصلة جهوده، حسب الاقتضاء وحسب الحاجة، للحد من العواقب المحتملة للعجز المتوقع لدعمه للبلدان النامية، وذلك بهدف تحقيق توجيهات البرمجة ذات الصلة بالتجديد السادس للمرفق.
• يطلب إلى مرفق البيئة العالمية مواصلة تقديم معلومات بشأن وضع وتشغيل مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية.
• يحث مرفق البيئة العالمية والبلدان المتلقية على مواصلة التعرف على السبل التي يتبعها مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ لدعم المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المناخ من خلال مخصصات الدولة للتجديد السادس للمرفق.
• يطلب إلى مرفق البيئة العالمية أن يأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ في جميع برامجه وعملياته، حسب الاقتضاء، مع الاهتمام بالدروس المستفادة وأفضل الممارسات.
• يشجع مرفق البيئة العالمية على تشجيع البلدان على مواءمة برامج المرفق مع الأولويات المحددة في مساهمتهم المحددة وطنياً أثناء فترة التجديد السابع، ومواصلة تعزيز أوجه التآزر بين مجالات تركيزه.
• يطلب إلى مرفق البيئة العالمية تعزيز تنمية القدرات في أقل البلدان نمواً لتطوير مقترحات المشاريع مع التركيز على تحديد مصادر التمويل المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز القدرات المؤسسية المحلية طويلة الأجل.

المراجعة السادسة للآلية المالية: تم النظر لأول مرة في هذا البند خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف المنعقدة في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما وافقت الأطراف على الشروط المرجعية للمراجعة السادسة بهدف الانتهاء من المراجعة في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ثم نُوقش هذا البند في اجتماعات فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية التي تشارك في رئاستها أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) ورافائيل دا سولير (البرازيل).

وافقت الأطراف على الشروط المرجعية، وكان لها عدة تعليقات على مسودة النص. شدد مندوب الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على ضرورة اتساق التمويل بموجب الاتفاقية و"تعزيز الدعم للتمكين من تحسبن الإجراءات." واقترح مندوب كندا التركيز على مجالات التكامل وعلى زيادة فعالية الآلية المالية.

خلال الأسبوع الثاني، واصلت الأطراف المفاوضات في اجتماعات غير رسمية لمناقشة مسودة نص الرئيسين المتشاركين المنقح حول المبادئ التوجيهية المحدثة للمراجعة، وركزت المناقشات على مصادر المعلومات والمعايير. وفي الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق فريق الاتصال على الآتي: حذف معظم الإضافات النصية التي أدرجت في مسودة نص المبادئ التوجيهية، والجزء الإجرائي من المقرر، وأحال مسودة المقرر إلى مؤتمرالأطراف.

في يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/CP/2016/L.4)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• يقرر اعتماد المبادئ التوجيهية المحدثة للمراجعة السادسة للآلية المالية الواردة في المرفق.
• يطلب من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تقدم في تقريرها إلى الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، مدخلات الخبراء في المراجعة السادسة للآلية المالية، بهدف الانتهاء من المراجعة قبل انعقاد الدورة المذكورة.
• يدعو الأطراف والمراقبين والمنظمات المشاركة في أنشطة الكيانات التشغيلية للآلية المالية أن يقدموا بحلول 30 ابريل/ نيسان 2017، وجهات نظرهم بشأن المراجعة السادسة للآلية المالية استناداً إلى المبادئ التوجيهية الواردة في مرفق هذا المقرر، لتضعها اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في عين الاعتبار عند إعداد مدخلات الخبراء في المراجعة.

يتضمن المرفق بالمقرر المبادئ التوجيهية المحدثة للمراجعة السادسة للآلية المالية، مع أقسام حول: الأهداف ومصادر المعلومات والمعايير.

بدء عملية تحديد المعلومات التي يجب على الأطراف تقديمها عملا بالمادة 9-5 من اتفاق باريس: تم النظر لأول مرة في هذا البند خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف المنعقدة في الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما وافقت الأطراف على بدء العملية. ثم نُوقش هذا البند في اجتماعات فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية التي تشارك في رئاستها أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) ورافائيل دا سولير (البرازيل).

خلال الأسبوع الأول، تبادلت الآطراف وجهات النظر حول الآليات والمعايير التي أدرجها الرئيسان المتشاركان في قائمة. وخلال الأسبوع الثاني، عملت الأطراف في أوراق غير رسمية منقحة أعدها الرئيسان المتشاركان والتي تمت صياغتها بعد إجراء مشاورات ثنائية مع الأطراف وعقد العديد من الاجتماعات غير الرسمية الميسرة ذاتياً. وفي الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق فريق الاتصال على نص مسودة المقرر وأحالها إلى مؤتمر الأطراف.

خلال المناقشات، أقرت العديد من الأطراف الحاجة إلى القدرة على التنبؤ واستخدام المعلومات الكمية والنوعية في هذا الصدد. وأشارت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى ترابط ذلك مع بنود أخرى في جدول الأعمال، بما في ذلك التقارير والوثائق الخاصة بنهج الاستراتيجية وخارطة الطريق. وشدد مندوب الفلبين، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على توجيه التركيز نحو الاستراتيجيات القطرية واحتياجات وأولويات البلدان النامية. وشددت العديد من الأطراف الأخرى على الحاجة إلى مزيد من الوضوح فيما يخص المعلومات المسبقة.

فضلت العديد من الأطراف عدم مناقشة الجداول الزمنية وفترات الإبلاغ عن المعلومات المالية، مشيرين إلى أن اتفاق باريس واضح في الجزء الخاص "ببلاغات فترة السنتين." وأشارت أطراف أخرى إلى عدم احتواء النص على معلومات عن كيفية استخدام الأطر الزمنية في التقارير والوثائق المقدمة. وأكدت العديد من الأطراف أيضاً على التمييز الواضح بين المعلومات المسبقة واللاحقة، مشيرة إلى أن الحصول على المعلومات اللاحقة يعد أمراً بالغ الصعوبة.

دعت بعض الأطراف إلى التركيز على العملية بدلا من جمع المعلومات، وتباينت وجهات نظر الأطراف حول وصف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل بأنها "موطن" هذه القضية بعد إغلاق هذا البند من جدول الأعمال.

كما تباينت وجهات نظر الأطراف حول القائمة غير الحصرية التي تضمنت عناصر وخيارات الأقسام الخاصة بالآتي: الأهداف والنطاق والترتيبات القائمة التي ينبغي الاعتماد عليها وأوجه الترابط والخطوات المقبلة والجدول الزمني والترتيبات الأخرى. كما تباينت حول: سبل المضي قدماً وجدوى إقامة ورشة عمل ميسرة أثناء الدورة بالتزامن مع الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين وتقرير موجز تعده الأمانة حولها للنظر فيه خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

 في يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: يُذكِر مؤتمر الأطراف في مقرره (FCCC/CP/2016/L.2)، بوجوب قيام البلدان المتقدمة من الأطراف بالإبلاغ كل سنتين بالمعلومات الكمية والنوعية الإرشادية المتعلقة بالمادة 9-1 من اتفاق باريس (تقدم البلدان المتقدمة الأطراف موارد مالية لمساعدة البلدان النامية البلدان الأطراف في كل من التخفيف والتكيف مواصلةً لالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية) والمادة 9-3 (ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف ريادتها لتعبئة التمويل المناخي، في إطار جهود عالمية)، بما في ذلك وحسب مدى الإتاحة، المستويات المتوقعة من الموارد المالية العامة التي ينبغي تقديمها إلى البلدان النامية الأطراف، وتشجيع بعض الأطراف التي توفر موارد مالية للإبلاغ بهذه المعلومات مرة كل سنتين على أساس طوعي.

كما قام مؤتمر الأطراف بالآتي: يطلب إلى الأمانة العامة تنظيم مناقشة المائدة المستديرة بين الأطراف لمناقشة هذا الموضوع بالتزامن مع الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين، ويوافق على دفع العمل في هذا الشأن خلال الدورة الثالثة والعشرين، وذلك بهدف تقديم توصية عن المعلومات التي تقدمها الأطراف وفقاً للمادة 9-5 من اتفاق باريس للنظر فيها واعتمادها من قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

الإبلاغ بالتقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية ومراجعتها: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بالإبلاغ بالتقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية ومراجعتها (انظر صفحة 22).

الإبلاغ بالتقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية ومراجعتها: تم النظر لأول مرة في هذا البند في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بالإبلاغ بالتقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية ومراجعتها (انظر صفحة 22).

بناء القدرات في إطار الاتفاقية: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص ببناء القدرات في إطار الاتفاقية (انظر صفحة 27).

تنفيذ الفقرتين 8 و9 من المادة 4 من الاتفاقية: تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن التكيف وتدابير الاستجابة (المقرر 1/م-أ. 10): تم النظر لأول مرة في هذا البند في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة تحت البند الخاص ببرنامج عمل بوينس آيرس (انظر صفحة 29).

المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة تحت البند الخاص بالمسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً (انظر صفحة 24).

العلاقة بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/CP/2016/4) يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بالعلاقة بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ (انظر صفحة 29).

المسائل الأخرى التي أحالتها الهيئتان الفرعيتان إلى مؤتمر الأطراف: في يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقررات التي أحيلت إليه من الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ المدرجة في البند FCCC/SBI/2016/8/Add.1 حول: نتائج الجولة الأولى من عملية المراجعة والتقييم الدولية ولجنة باريس المعنية ببناء القدرات وتعزيز فعالية برنامج عمل الدوحة حول المادة 6 من الاتفاقية والمسائل المالية ومسائل الموازنة.

اعتمد مؤتمر الأطراف مقرراً أوصت به الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ حول خطط التكيف الوطنية (FCCC/SBI/2016/L.32/Add.1). يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بخطط التكيف الوطنية (انظر صفحة 24).

كما اعتمد مؤتمر الأطراف مقرراً أوصت به الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ (FCCC/SBSTA/2016/L.26/Add.1). يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة تحت البند الخاص بالبحوث وعمليات الرصد المنهجية (انظر صفحة 32).

علاوةً على ذلك، اعتمد مؤتمر الأطراف اثنين من توصيات الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2016/8): اختتام النظر في الامتيازات والحصانات الممنوحة للأفراد العاملين في الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية؛ وتغيير الموعد النهائي لتقديم التقارير والوثائق المشار إليها في الفقرة 12أ من المقرر 4/م أ -21 ليصبح 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

نتائج الجولة الأولى من عملية المراجعة والتقييم الدولية: في يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/SBI/2016/8/Add.1)، قام مؤتمر الأطراف بالآتي: يرحب بتنفيذ الجولة الأولى من عملية المراجعة والتقييم الدولية، ويدعو الأطراف إلى تقديم وجهات نظرهم بشأن مراجعة أساليب وإجراءات عملية المراجعة والتقييم الدولية على أساس الخبرة، وطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ تنقيح أساليب وإجراءات عملية المراجعة والتقييم الدولية على أساس الخبرة والوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف بهدف تقديم توصية بالأساليب والإجراءات المنقحة للنظر فيها وإقرارها خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

لجنة باريس المعنية ببناء القدرات: في يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/SBI/2016/8/Add.1)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

• يقر الشروط المرجعية للجنة باريس المعنية ببناء القدرات، على النحو الوارد في مرفق المقرر.
• يؤكد أن الهدف من لجنة باريس المعنية ببناء القدرات هو معالجة الفجوات والاحتياجات، سواء الحالية أم الناشئة، في تنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية وتعزيز جهود بناء القدرات، بما في ذلك ما يتعلق بترابط أنشطة بناء القدرات في إطار الاتفاقية والتنسيق بينها.
• يذكر بأن مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة والعشرين سوف يعيد النظر في التقدم الذي أحرزته لجنة باريس المعنية ببناء القدرات وحاجتها إلى الإرشاد وفعاليتها وتعزيزها، وأن اللجنة سوف تقوم بإدارة خطة عمل 2016-2020 المبينة في الفقرة 73 من المقرر 1/ م أ -21، والإشراف عليها.
• يطلب من لجنة باريس المعنية ببناء القدرات مواصلة تطوير واعتماد أساليب وإجراءات عملها في أول اجتماع لها، ويطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ تنظيم هذا الاجتماع ليتم بالتزامن مع الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.

تعزيز فعالية برنامج عمل الدوحة حول المادة 6 من الاتفاقية: في يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/SBI/2016/8/Add.1)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها، الاعتراف بالتقدم المحرز في تخطيط وتنسيق وتنفيذ حملات التثقيف والتدريب والتوعية العامة بتغير المناخ والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات، بالإضافة إلى التعاون الدولي في هذه المسائل. كما شجع الأطراف على الآتي:

• مواصلة تعزيز التكامل المنهجي للتعليم التشاركي والتثقيف الذي يراعي الفوارق بين الجنسين والتوعية العامة والمشاركة العامة وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بجميع أنشطة التخفيف والتكيف المنفذة في إطار الاتفاقية، وكذلك بموجب اتفاق باريس، بما في ذلك تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وصياغة استراتيجيات تنمية منخفضة انبعاثات غازات الدفيئة على المدى الطويل.
• تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين في جميع أنشطة التخفيف والتكيف المنفذة في إطار الاتفاقية.
• تعين نقطة الاتصال الوطنية للمادة 6 من الاتفاقية وإبلاغ الأمانة بها.
• تقديم المعلومات كجزء من بلاغاتها الوطنية، وحيثما أمكن في التقارير الأخرى بموجب الاتفاقية، حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة بشأن المادة 6 من الاتفاقية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لغرض إعادة النظر في برنامج عمل الدوحة في 2020.

كما قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور أخرى من بينها ما يلي:

• يحث الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص وحكومات الولايات والحكومات المحلية والشباب على مواصلة تنفيذ السياسات والأنشطة وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية.
• يدعو المؤسسات والمنظمات المتعددة الأطراف والثنائية، بما في ذلك الكيانات التشغيلية للآلية المالية، إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة 6 من الاتفاقية.
• يدعو المنظمات الدولية ذات الصلة إلى مواصلة دعم الأطراف وأصحاب المصلحة في تنفيذ برنامج عمل الدوحة وتحديد الأنشطة المطلوبة لتحقيق هذه الغاية.
• يطلب إلى الأمانة عدة أمور من بينها، مواصلة تسهيل التبادل المنتظم للآراء والممارسات الجيدة والدروس المستفادة بين نقاط الاتصال الوطنية للمادة 6 من الاتفاقية، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات الفيديو والأنشطة على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل بناء وتعزيز مهارات وقدرات نقاط الاتصال الوطنية الحالية للمادة 6 من الاتفاقية، ومواصلة التعاون مع المنظمات المراقبة المعترف بها وأصحاب المصلحة والمنظمات الدولية الأخرى، بهدف تحفيز مزيد من العمل في تنفيذ تلك المادة.
• يقرر ضرورة الإشارة إلى الجهود المتعلقة بتنفيذ المادة 6 بأنها العمل من أجل التمكين المناخي.

المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالموازنة: في يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/SBI/2016/8/Add.1)، أشار مؤتمر الأطراف إلى المقرر 12/ م أ -15، جدول 2، المتعلق بالترقية المحتملة لمنصب الأمين العام المساعد (الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية) إلى وكيل الأمين العام والترقية المحتملة لمنصب فئة D-2 إلى الأمين العام المساعد، وقام بالآتي:

• يوافق على الإشارة إلى ترقية المنصب الحالي لمساعد الأمين العام لمنصب وكيل الأمين العام في جدول التوظيف المعتمد لفترة السنتين 2016-2017.
• يقرر صرف أي تكاليف إضافية تتعلق بهذه الموافقة وترقية منصب المدير الثاني من الموارد الحالية المتاحة في إطار موازنة البرنامج المعتمدة لفترة السنتين 2016-2017.
• كما يقرر إلغاء واحد من مناصب فئة D-2 الثلاثة الواردة في جدول التوظيف المعتمد لفترة السنتين 2016-2017 بمجرد تقلد نائب الأمين التنفيذي منصب الأمين العام المساعد.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: تم النظر لأول مرة في هذا البند، والبنود الفرعية المرتبطة به يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

تقرير مراجعة الحسابات والقوائم المالية لعام 2015: تمت إحالة هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بالمسائل الإدارية والمالية والمؤسسية (انظر صفحة 30).

أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017: تمت إحالة هذا البند إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بالمسائل الإدارية والمالية والمؤسسية (انظر صفحة 30).

اتخاذ القرار في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: تناول مؤتمر الأطراف هذا البند الفرعي خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني. أشار بول واتكينسون (فرنسا) إلى المشاورات بين الأطراف في مايو/ آيار 2016، مشيرا إلى أنه في حين تؤكد جميع الأطراف على أهمية الشفافية والالتزام بالنظام الداخلي، إلا أن وجهات نظر الأطراف تختلف حول إمكانية الانتهاء من هذا البند من جدول الأعمال خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. ثم عقدت رئاسة مؤتمر الأطراف مشاورات غير رسمية قام بتيسيرها أزولاي الحسن (المغرب).

وفي مشاورات غير رسمية أشارت إلى أهمية الالتزام بمسودة النظام الداخلي لدعم شرعية العملية، دعت ثلاثة أطراف إلى إعداد مسودة مقرر، ولكن عارضت إحدى الفرق هذه الدعوة نظراُ لعدم جدوى الحوار وضرورة عدم تقنينه. وحول طريقة المضي قدماً، لاحظ أحد المندوبين تحمل الهيئتين الفرعيتين "أعباء عمل استثنائية" في مايو/ آيار 2017، واقترح مواصلة النقاش خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ووافقت الأطراف على ذلك.

النتيجة الختامية: في الجلسة العامة التي أجريت يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق مؤتمر الأطراف على مواصلة النظر في هذا البند الفرعي خلال دورته الثالثة والعشرين.

مراجعة العملية المتضمنة في المقرر 1/ م أ -14 المتعلقة باختيار وترشيح الأمين التنفيذي ونائبه: في الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، عرض مزاور رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف هذا البند (FCCC/CP/2016/INF.2). واقترح مندوب المملكة العربية السعودية أن تنظر الأطراف في التطورات التي حدثت منذ صدور المقرر الأصلي. ولفت مندوب سويسرا الانتباه إلى عملية التعيين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، مقترحاً إقرار هذا النموذج الذي تقوم فيه الأطراف بتحديد المعايير. وبعدها قامت رئاسة مؤتمر الأطراف بتيسير أعمال المشاورات غير الرسمية.

وفي جلسته الختامية المنعقدة الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، قرر مؤتمر الأطراف أن يطلب من الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر في هذه المسألة بغرض تقديم توصية لدورته الثالثة والعشرين.

مسائل أخرى: تم النظر في مسألتين في إطار هذا البند من جدول الأعمال.

في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكر مزوار رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، أنه قد بدأ عقد مشاورات غير رسمية في اليوم السابق لمناقشة البند الفرعي الذي طلبه مندوب تركيا بشأن ظروف بلاده الخاصة .

في يوم السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد عزيز مكوار (المغرب) عدم إمكانية التوصل إلى النتائج وأن المشاورات ستستمر حول هذا البند. ورحبت تركيا بالجهود المبذولة في هذا الشأن، مؤكدة على أن دوافعها وراء ذلك تتمثل في زيادة قدرتها على اتخاذ إجراءات طموحة.

في الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، طلب مندوبا بوليفيا والإكوادور أن ينظر مؤتمر الأطراف في الفقرة 136 من المقرر 1/ م أ -21، (إنشاء منتدى للمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالي التخفيف والتكيف) داعين إلى بدء العمل. وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية بشأن هذه المسألة من قبل رئاسة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وفي يوم السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، اقترح خالد أبو الليف (المملكة العربية السعودية) نائب رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف اتباع نهج تدريجي وبأن تعمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على تفعيل المنتدى، ووافقت الأطراف على ذلك.

أعرب مندوبا الإكوادور ونيكاراغوا عن تقديرهما للجهود المبذولة بشأن هذا البند، ورحب مندوب بوليفيا بمدخلات المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية. وأشار مندوب بوليفيا إلى عملية التفاوض المطولة التي أفضت إلى هذا المقرر، وشدد على أهمية تفعيل المنتدى.

رحب مندوب الاتحاد الأوروبي ببدء اتباع نهجاً تدريجياً لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في الاتفاقية الإطارية.

الجلسة الختامية: في يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أبلغ مزوار رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، بالمشاورات غير الرسمية المفتوحة العضوية التي تناولت ضعف القارة الأفريقية. وأشار إلى أن العديد من البلدان قد أوضحت شدة تأثر القارة بالآثار السلبية لتغير المناخ، وشدد على القيمة الملموسة للعديد من المبادرات التي تم تقاسمها خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. كما أشار إلى عدم التوصل إلى نتائج بشأن هذه المسألة وإلى مواصلة المشاورات التي تركز على الاحتياجات والظروف الخاصة لأفريقيا.

دعا مزوار رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، أبطال العمل المناخي العالمي إلى تقديم تقارير عن عملهم.

أشارت حكيمة الحيطي إلى أن الأحداث الموضوعية التي نظمتها الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف قد جذبت أكثر من 5600 مشارك، وألقت الضوء على إعلانات مختلف الجهات الفاعلة التي غيرت مجريات الأمور في التعجيل بتنفيذ اتفاق باريس.

أبرزت لورانس توبيانا بطلة العمل المناخي، شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي كواحدة من أهم نتائج الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والتي من شأنها أن "تحقق أهداف الاتفاقية واتفاق وباريس ليستفيد منها العالم" من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة.

البيانات الختامية: في يوم السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أبرز مزوار رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف "التقدم التاريخي" المحرز في قضايا بناء القدرات والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل والتكنولوجيا والنوع الاجتماعي والتعليم وشدد على أن تعزيز العمل جيداً قبل 2020 "لا يعد خياراً بل واجباً."

صرحت اسبينوزا الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية أن الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف قد أثبتت أنها مؤتمراً للتنفيذ والعمل المشترك، وأشارت إلى عدة أمور من بينها تقديم خارطة طريق المئة مليار دولار، وتجاوز هدف تعبئة ثمانين مليار دولار لصندوق التكيف 2016 وتعهدات خطط التكيف الوطنية وبناء القدرات والاستثمارات الخاصة كبيرة الحجم.

أعرب مندوب تايلاند، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، عن أسفه لأنه على الرغم من دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، إلا أن تعديل الدوحة لم يدخل بعد، مبرزاً ضرورة تناول "الأعمال التي لم يتم الإنتهاء منها" في أسرع وقت ممكن. كما شدد على أن العمل المعزز يتطلب دعماً معززاً، ونادى بزيادة التمويل، وخصوصاً تمويل التكيف.

وذكر مندوب الاتحاد الاوروبي أن الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف تثبت أن العالم مستعد للمضي قدماً و إلى "الإسراع الشديد" بالعمل من أجل وضع نظام قائم على القواعد ملائم للغرض وتحويل اتفاق باريس إلى اتفاق يعمل بكامل طاقته. 

أبرز مندوب سويسرا نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، أهمية العمل على المدى القصير والطويل والالتزام بإعداد "لائحة قواعد" بنجاح لاستكمال لائحة قواعد اتفاق باريس في 2018.

شدد مندوب الولايات المتحدة، نيابةً عن مجموعة المظلة، على أن الزخم وراء اتفاق باريس "لا يمكن وقفه ولن يتوقف"، وسلط الضوء على الأسواق المستجيبة والتدفقات المالية هي "الخطوة الصائبة للتنمية الاقتصادية المستدامة"، كما شدد على أن القطاع الخاص والدول غير الأطراف والمجتمع المدني والشعوب الأصلية "سوف تشارك جميعاً في التحول نحو إيجاد الحلول".

سلط مندوب المالديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، الضوء على الحوار التيسيري 2018 باعتباره لحظة تاريخية حاسمة للجمع بين الكوح الجماعي والعلم.

وحث مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابة عن أقل البلدان نمواً، على ضمان أن تصبح السرعة والطموح "أكثر من مجرد كلمات في الديباجة والبيانات".

أشاد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، بدور رئاسة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في "توجيه المفاوضات المعقدة نحو النتائج المرضية للأطراف ولتنفيذ اتفاق باريس على حد سواء."

وأكد مندوب نيكاراغوا، نيابةً عن منظومة التكامل الاجتماعي لأمريكا الوسطى، على أن مجموعات البلدان الضعيفة تضطلع بمسئوليات أكبر في الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الإنبعاثات، إلى جانب التعامل مع آثار تغير المناخ.      

وتأكيداً على أن طموح ما قبل 2020 هو أساس العمل لما بعد 2020، قال مندوب بوليفيا نيابةً عن مجموعة الدول النامية متقاربة التفكير أن "أعظم أهداف هذا القرن" يجب أن يكون القضاء على أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة.

أشاد مندوب مالي، نيابة عن المجموعة الأفريقية، بتميز وتفاني كل من ريتشارد كينلي نائب الأمين التنفيذي، ودان بوندي أوجولا من أمانة الاتفاقية الإطارية، وأيده العديد من المندوبين في ذلك.

وقال مندوب كوستاريكا نيابةً عن التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية والكاريبي أنه على الرغم من أننا اتخذنا الخطوات الأولى في إعداد لائحة قواعد اتفاق باريس، إلا أنه يتوجب علينا تسريع عملنا لتلبية الحاجة الملحة للتحدي العالمي لتغير المناخ.

شدد مندوب الصين على التزام بلاده بتنفيذ اتفاق باريس وبناء "الحضارة البيئية".

وأشار مندوب فرنسا إلى القرار الأول لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بأنه قرار "تاريخي" حيث يؤكد على طبيعة اتفاق باريس الذي لا رجعة فيه.

سلط مندوبو الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، الضوء على ضرورة ضمان الأمن الغذائي باعتباره أولوية وحثوا على ضرورة الاتحاد "للتغلب على التحدي الأكبر في عصرنا."

أكد مندوب الهند على أن الاتفاقية لا تزال الأساس السياسي والقانوني الذي ترتكز عليه الأطراف لتعزيز العمل المناخي والتعاون الدولي في فترة ما بعد 2020، مع مراعاة مبادئها الخاصة بالعدالة والإنصاف والمسئوليات المشتركة ولكن المتفاوتة.

أبرز مندوب اندونيسيا ضرورة تحقيق أهداف ما قبل 2020، والحفاظ على التوازن بين التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ المحرز في باريس.

أبرز مندوب الشعوب الأصلية على دور بلاده الحاسم في إيجاد حلول لتغير المناخ وأعرب عن تطلعه إلى تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات داخل المنتدى ذا الصلة الذي تم إنشاؤه بموجب القرار المتعلق بنتائج باريس.

دعا مندوب نقابات العمال إلى التأكيد على توفير عدة أمور من بينها، التنويع والتحول الاقتصادي والانتقال العادل للقوى العاملة والعمل اللائق والوظائف الملائمة.

شددت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي على الحاجة إلى جعل اقتصادات التحول "عادلة تجاه النوع الاجتماعي" و"خالية من الاسلحة النووية" وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%

نادى مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب بوضع خرائط طريق لوقف استخدام الوقود الأحفوري وتوجيه التوجيه والإرشاد حول تخصيص موازنة الكربون وبناء مستقبل عادل ومستدام مناخياً.

وقال مندوب المنظمات غير الحكومية في مجال الأعمال والصناعة أن الشركات تقدم حلولا للتحرك نحو الاقتصادات منخفضة الكربون، وذلك في البلدان الأطراف في الاتفاقية الإطارية وغيرهم، من خلال منظمة التجارة العالمية وغيرها.

وحث مندوب شبكة العمل المناخي على ضمان تمكن المجتمع المدني من: تعزيز الطموح وتقديم الخبرة والتمكين من المسائلة أمام جمهور العامة.

حذر مندوب منظمة العدالة المناخية الآن من أن "مشاركة القطاع الخاص ليست بديلا عن التمويل العام"، وسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تخصيص الموارد المالية العامة المخصصة لدعم الحرب والوقود الأحفوري لدعم التكيف والخسائر والأضرار.

وأشار مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية إلى أن العمل المحلي المعزز يتطلب زيادة فرص الحصول على التمويل.

اعتماد تقرير الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف: صرح ريتشارد كينلي نائب الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية بأن مخصصات الموازنة لم توجه للدورات المنعقدة في مقر الأمانة العامة. وأحيط علماً بعمل الأمانة في سيناريوهات التمويل، بما في ذلك دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، والذي سوف يحتاج إلى مبلغ إضافي بقيمة 1.9 مليون يورو. وأشار إلى الحاجة إلى مبلغ إضافي بقيمة 320 ألف يورو لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالنوع الاجتماعي في عام 2017.

أقر مؤتمر الأطراف مسودة تقرير الدورة (FCCC/CP/2016/L.1)

اختتام الدورة: في يوم السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحاط مؤتمر الأطراف علماً بالقرارات التي تعبر عن الامتنان لحكومة المغرب وشعب مراكش (FCCC/CP/2016/L.8/Rev.1, FCCC/KP/CMP/2016/L.5/Rev.1, FCCC/PA/CMA/2016/L.1/Rev.1)

اختتم مؤتمر الأطراف الدورة في الساعة 2:47 صباحاً.

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (الدورة الثانية عشر)

في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، افتتح مزوار رئيس الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل الجلسة العامة. ملخص البيانات الإفتتاحية المشتركة للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل والتي أجريت يوم الخميس 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، متاح على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12680e.html

المسائل التنظيمية: في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافقت الأطراف على إقرار جدول الأعمال (FCCC/KP/CMP/2016/1)، ووافقت على تنظيم العمل، بما في ذلك دورات الهيئتين الفرعيتين (FCCC/SBSTA/2016/3 and FCCC/SBI/2016/9)

أحال مؤتمر الأطراف العامل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية البند الفرعي المعني بالمادة 2-3 من بروتوكول كيوتو (الآثار السلبية للسياسات والتدابير).

أحال مؤتمر الأطراف إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ البنود الفرعية المعنية بالآتي: البلاغات الوطنية وتقرير التجميع السنوي وتقرير المحاسبة لفترة الالتزام الأولى المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كيوتو وبناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو والمسائل المتعلقة بالمادة 3-14 من بروتوكول كيوتو (الحد من الآثار السلبية) وتقرير مراجعة الحسابات والقوائم المالية لعام 2015، أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017.

انتخاب أعضاء المكتب الجدد: في يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، انتخب مؤتمر الأطراف العامل أعضاء مجلس صندوق التكيف ولجنة الإشراف على التنفيذ المشترك والمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة ولجنة الامتثال.

أشار مزوار رئيس الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل إلى أن أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمكن أن يقوموا بدور أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف العامل. كما أوضح أن قائمة الأسماء المرشحة متاحة على موقع الاتفاقية الإطارية على شبكة الإنترنت، وحث الأطراف على تقديم ترشيحاتهم للمناصب المتبقية الشاغرة بحلول 31 يناير/ كانون الثاني 2017.

اعتماد تقرير وثائق التفويض: في يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف العامل تقريراً حول وثائق التفويض (FCCC/KP/CMP/2016/9)، بالإضافة إلى وثائق التفويض الخاصة بناورو وأوكرانيا، التي أبلغ بها مزوار رئيس الدورة، شفوياً.

حالة التصديق على تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو: في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشار ريتشارد كينلي، نائب الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية أنه اعتبارا من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، صدق 72 بلداً من الأطراف على التعديل، في حين يلزم دخوله حيز التنفيذ تصديق 144 بلداً عليه. وأحاطت الأطراف علماً بالتقرير. وفي الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد مزوار رئيس الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل، تقديم مندوب أستراليا تصديقاً إضافياً في الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ليصل العدد الكلي إلى 73 تصديق. وأحاط مؤتمر الأطراف العامل علماً بالدعوة التي وجهها رئيس الدورة الثانية عشر لجميع الأطراف لتسريع إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل.

تقارير الهيئات الفرعية: تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: وفي يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أُحيط مؤتمر الأطراف العامل علماً بتقرير الدورة الرابعة والأربعين للهيئة، ومسودة تقرير دورتها الخامسة والأربعين (FCCC/SBSTA/2016/2 and L.18)

تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ: في يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أُحيط مؤتمر الأطراف العامل علماً بتقرير الدورة الرابعة والأربعين ومسودة تقرير الدورة الخامسة والأربعين للهيئة (FCCC/SBI/2016/8 and Add.1, and L.25).

المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما عرض فرانك فولكي (ألمانيا) نائب رئيس المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة، التقرير السنوي (FCCC/KP/CMP/2016/4) للمجلس، وأشار إلى الجهود المبذولة لتحسين تلك الآلية، داعياً إلى الإلغاء الطوعي لشهادات إثبات خفض الانبعاثات.

وافقت الأطراف على تكوين فريق اتصال يتشارك في رئاسته هلوبشايل شونغوي (سوازيلاند) وكارولينا أنتونين (فنلندا). وخلال المناقشات تباينت الآراء حول عدة أمور، وقرر فريق الاتصال حذف جزء كبير من مسودة النص وإحالة مسودة مقرر "خالية من التحفظات" إلى مؤتمر الأطراف العامل للنظر فيها.

كما تباينت وجهات نظر الأطراف حول معظم فقرات المسودة وأقسام مسودة المقرر المنقحة الخاصة ب: البند عام منهجيات خط الأساس والرصد؛ وتسجيل أنشطة المشروعات وإصدار شهادات إثبات خفض الإنبعاثات؛ والتوزيع الإقليمي ودون الإقليمي؛ ونظام قروض آلية التنمية النظيفة: وموارد العمل على آلية التنمية. ولكن الأطراف لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق حول عدة أمور من بينها: الإلغاء الطوعي وقضايا الطيران الدولي والإشارات إلى الصندوق الأخضر للمناخ والممارسات التقييدية وطول فترات الاستحقاق وأهمية آلية التنمية النظيفة في إطار المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية). ووافقت الأطراف على حذف الإشارات إلى اتفاق باريس.

وشدد مندوب البرازيل على استخدام شهادات إثبات خفض الانبعاثات في سياق برنامج معاوضة الأثر الكربوني والحد منه في الطيران الدولي تحت إشراف منظمة الطيران المدني الدولي. ودعا مندوب الهند إلى النظر إلى المشروعات الصغيرة. وطالب مندوب الاتحاد الأوروبي بالبحث عن إمكانيات الحد من تكلفة الرصد عن طريق التوسع في استخدام المشروعات الدرجية. وأعرب مندوب سانت لوسيا، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، عن أمله في احراز تقدم في شفافية سجل شهادات اثبات خفض الانبعاثات والعد المزدوج وبرامج قروض آلية التنمية النظيفة. وأبرزت بعض الأطراف قلقها إزاء بعض الأمور المتعلقة بآلية التنمية النظيفة، بما في ذلك نقص الطلب على شهادات إثبات خفض الانبعاثات والتصديقات على تعديل الدوحة، واقترحت تغيير طريقة تعليق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على نتائج آلية التنمية النظيفة، بدلا من إعرابها عن رضاها عنها.

تمكنت الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن الفقرات المعنية بالآتي: تقرير المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة 2015-2016، التقدم المحرز في آلية التنمية النظيفة حتى الآن؛ وتشجيع المجلس التنفيذي على مواصلة أنشطته استجابةً للفقرتين 7 و8 من المقرر 6/م أ إ-11 (استكشاف الخيارات المتاحة لاستخدام آلية التنمية النظيفة كأداة لاستخدامات أخرى، ولتمويل آلية التنمية النظيفة من خلال مؤسسات تمويل المناخ الدولية).

اعتمد مؤتمر الأطراف العامل مقرراً حول المبادئ التوجيهية لآلية التنمية النظيفة يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/ KP/CMP/2016/L.4)، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها:

• تشجيع المجلس التنفيذي على مواصلة تبسيط آلية التنمية النظيفة، وذلك بهدف زيادة تبسيط عمليات ومنهجيات التسجيل والإصدار مع الحفاظ على السلامة البيئية.
• يطلب إلى المجلس التنفيذي تحليل التكلفة الإجمالية للكيانات التشغيلية المعينة وتقديم تقرير حول ذلك إلى الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل.
• تعيين الكيانات التي تم اعتمادها وتعيينها بشكل مؤقت من قبل المجلس التنفيذي ككيانات تشغيلية تضطلع بمهام المصادقة حسب كل قطاع و/أو مهام المصادقة حسب كل قطاع الموضحة في المرفق.

تتضمن المبادئ التوجيهية قسم عام وأقسام حول: منهجيات خط الأساس والرصد؛ التوزيع الإقليمي ودون الإقليمي؛ ونظام قروض آلية التنمية النظيفة؛ والموارد اللازمة للعمل في آلية التنمية النظيفة. يقدم المقرر في مرفقه لمحة عامة عن تعيين الكيانات التشغيلية من قبل الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل والتغيرات في حالة اعتماد الكيانات خلال فترة تقرير المجلس التنفيذي (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى 17 سبتمبر/ أيلول 2016).

المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما قدم كونراد رايسك-كيسلر (ألمانيا) رئيس لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك، التقرير السنوي للجنة (FCCC/KP/CMP/2016/5)، مشيراً إلى أن نشاط التنفيذ المشترك قد توقف تقريباً في نهاية فترة الالتزام الأولى وبالتالي، لم يتم تنفيذ أي مشروعات جديدة أو إصدار وحدات خفض الانبعاثات منذ تقرير العام الماضي. وحول مراجعة المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك، أشار كيسلر إلى أن لجنة الإشراف قد وجهت توصياتها إلى الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ التي أوصت مؤتمر الأطراف العامل بإنهاء المراجعة وعدم إقرار المبادئ التوجيهية المنقحة في الوقت الحاضر.

نظرت الأطراف في مسودة التوصيات الخاصة بالتقرير السنوي للجنة الإشراف على التنفيذ المشترك في اجتماع فريق الاتصال والمشاورات غير الرسمية التي تشارك في رئاستها دعا ديميتار نيكوف (فرنسا) وآرثر رول (جزر البهاما).

أيد مندوبو الاتحاد الأوروبي وسويسرا والصين ونيوزيلندا الإحاطة علماً بالتقرير. وأكد مندوب الاتحاد الأوروبي على أن المشاركة الافتراضية يجب أن تُحتسب على أساس النصاب المحدد لاجتماعات لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك، في حين أعرب مندوب أوكرانيا عن قلقه، مشيراً إلى القيود التقنية والقيود المتعلقة بالمنطقة الزمنية. وحذر مندوب اليابان من الحكم المسبق على العمل القائم لوضع آليات جديدة في إطار اتفاق باريس.

اعتمد مؤتمر الأطراف العامل مقرراً حول المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 6 من بروتوكول كيوتو يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/ KP/CMP/2016/L. 2)، اتخذ مؤتمر الأطراف العامل قرارات بشأن عدة أمور من بينها ما يلي:

• سعياً وراء مواصلة الإدارة الواعية للموارد، يتعين أن تجتمع لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك على الأقل مرة واحدة في السنة.
• فيما يتعلق بالاجتماعات المشار إليها في النظام الداخلي للجنة الإشراف على التنفيذ المشترك، يتم احتساب المشاركة الافتراضية للأعضاء أو المناوبين الذين يحلون محل الأعضاء في اجتماعات اللجنة ضمن النصاب المحدد، وأن الاجتماعات الافتراضية للجنة الإشراف على التنفيذ المشتركة هي بمثابة اجتماعات اللجنة.
• يعتبر إرسال قَسم الأعضاء والأعضاء المناوبين بلجنة الإشراف بالوسائل الالكترونية كافياً لاستيفاء شروط النظام الداخلي.

تقرير لجنة الامتثال: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/KP/CMP/2016/3) يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

قدم جيرهارد لويبل (النمسا)، الرئيس المتشارك للجنة الامتثال تقرير اللجنة، وسلط الضوء على اقتراح اللجنة أن ينظر مؤتمر الأطراف العامل في السبل المتاحة أمام أوكرانيا لإثبات الامتثال لفترة الالتزام الأولى من خلال مطالبة الأمانة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين أوكرانيا من تعليق عمل وحدات الامتثال بشكل استثنائي. أحيطت الأطراف علماً بالتقرير ووافقت على إجراء مشاورات غير رسمية، يقوم بتيسيرها خالد أبو الليف (المملكة العربية السعودية).

في يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق مؤتمر الأطراف العامل على تشجيع جهود أوكرانيا لإثبات امتثالها رسمياً لفترة الالتزام الأولى عملا بالمادة 3-1 من بروتوكول كيوتو، ومطالبة الأمانة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين أوكرانيا من القيام بذلك بشكل استثنائي قبل الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

المسائل المتعلقة بصندوق التكيف: تقرير مجلس صندوق التكيف. تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/KP/CMP/2016/2) يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أخطر ناريش شارما مندوب مجلس إدارة صندوق التكيف، الأطراف بأن القدرة على التنبؤ بتمويل الصندوق "غير مؤكدة" نظراً لاعتمادها على التبرعات و"انهيار" سوق الكربون. دعا مندوب جزر البهاما، نيابةً عن مجموعة ال 77 / الصين، إلى تقديم دعم إضافي للصندوق.

عملت الأطراف في مسودتي نتيجة ومقرر خلال اجتماعات فريق الاتصال والمشاورات غير الرسمية، التي تشارك في رئاستها هيرمان سبس (هولندا) وبيشينس دامبتي (غانا).

واقترح مندوب جزر البهاما، نيابةً عن مجموعة ال 77 / الصين، عدة أمور من بينها، التشديد على أهمية تناول استراتيجيات جمع التبرعات والاعتراف بإنشاء صندوق التكيف خلال الدروة السابعة لمؤتمر الأطراف. واقترحت بعض الأطراف الإشارة إلى الآتي: وضع الأموال المتاحة، والإبلاغ عن التدفقات النقدية، ووضع مسار المشروعات الفعالة ومقترحات البرامج المقدمة إلى صندوق التكيف؛ واستراتيجيات جمع الأموال؛ وملحق تقرير مجلس إدارة صندوق التكيف حول القيمة المضافة للصندوق لتفعيل اتفاق باريس.

واقترح مندوب مصر إدراج الفقرة 53 من التقرير (المعنية بالتقييم الشامل لصندوق التكيف) في مسودة المقرر. تباينت وجهات نظر الأطراف حول هذا المقترح والعديد من المقترحات الأخرى، بما في ذلك "إدراك الحاجة إلى إعادة النظر في آلية التنمية النظيفة" من أجل زيادة القدرة على التنبؤ بموارد صندوق التكيف واستدامتها. واقترحت إحدى فرق البلدان النامية كخيار بديل "إدراك الحاجة إلى تعديل الدوحة للدخول في حيز التنفيذ" لإحياء سوق الكربون. واقترح فريق آخر الترحيب بالجهود التي بذلها مجلس إدارة صندوق التكيف لتناول الأمور المتعلقة القدرة على التنبؤ بموارد صندوق التكيف واستدامتها، من خلال استراتيجية تعبئة الموارد.

اعتمد مؤتمر الأطراف العامل المقرر يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/ KP/CMP/2016/L. 3)، قام مؤتمر الأطراف العامل بالآتي:

• يشير إلى لائحة المعلومات والإجراءات والقرارات المتعلقة بصندوق التكيف والواردة في تقرير مجلس إدارة الصندوق.
• يقرر تجديد الترتيبات المؤسسية المؤقتة مع مرفق البيئة العالمية بوصفه الأمانة المؤقتة لمجلس إدارة صندوق التكيف لمدة ثلاث سنوات إضافية، من 30 مايو/ آيار 2017 إلى 30 مايو/ آيار 2020.
• يقرر إعادة التأكيد على شروط وأحكام الخدمات التي سيقدمها البنك الدولي باعتباره وصيا مؤقتا لصندوق التكيف وتمديد فترة ولاية خدمات الوصي لمدة ثلاث سنوات إضافية، من 30 مايو/ آيار 2017 إلى 30 مايو/ آيار 2020.
• يحيط علماً باستراتيجية تعبئة موارد مجلس إدارة صندوق التكيف.
• يشير مع القلق إلى مشاكل استدامة تمويل صندوق التكيف ومدى كفايته والقدرة على التنبؤ به على أساس حالة عدم اليقين الحالية حول أسعار إصدار شهادات إثبات خفض الإنبعاثات، ووحدات الكميات المخصصة ووحدات خفض الإنبعاثات.
• يشير إلى وجود فجوة حالية في التمويل بقيمة 3 مليون دولار.
• يشجع البلدان المتقدمة الأطراف على زيادة الموارد المالية لتنفيذ مشاريع التكيف في المسار النشط لصندوق التكيف.
• يشجع على تقديم الدعم الطوعي المضاف إلى حصة عائدات أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة من أجل دعم جهود تعبئة موارد مجلس إدارة صندوق التكيف، بهدف تعزيز الصندوق.
• يشجع مجلس إدارة صندوق التكيف على وضع مصادر التمويل المحتملة في الاعتبار عند تعبئة موارده.
• يشجع مجلس إدارة صندوق التكيف على مواصلة النظر في الروابط بين صندوق التكيف والصناديق الأخرى وتقديم تقرير بالنتائج إلى الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل.
• يحيط علماً بالمعلومات التي يقدمها مجلس إدارة صندوق التكيف حول القيمة المضافة للصندوق لتفعيل اتفاق باريس، على النحو الوارد في ملحق المرفق الأول لتقرير المجلس ويدعو الأطراف إلى تقديم هذه المعلومات إلى الفريق العامل المخصص.

تقرير عن الاجتماع رفيع المستوى للمائدة المستديرة الوزارية حول زيادة طموح التزامات بروتوكول كيوتو: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية تحت إشراف اسماعيل شكري، مندوب رئاسة الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

أخطر مزوار رئيس الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، الأطراف بعدم توافق الآراء وسوف يدرج هذا البند ضمن جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

الإبلاغ بالتقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومراجعتها: البلاغات الوطنية: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بالبلاغات الوطنية (انظر صفحة 22).

تقرير التجميع النهائي وتقرير المحاسبة لفترة الالتزام الثانية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كيوتو: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحاط مؤتمر الأطراف العامل علماً بالمعلومات الواردة في تقرير التجميع النهائي وتقرير المحاسبة لفترة الالتزام الأولى المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كيوتو.

تقرير التجميع السنوي وتقرير المحاسبة لفترة الالتزام الثانية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كيوتو: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/KP/CMP/2016/6 and Add.1) يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بتقرير التجميع السنوي وتقرير المحاسبة (انظر صفحة 22).

بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص ببناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو (انظر صفحة 27).

بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص ببناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو (انظر صفحة 27).

المسائل المتعلقة بالمادة 2-3 من برتوكول كيوتو (الآثار السلبية للسياسات والتدابير) والمادة 3-14 من برتوكول كيوتو (التقليل من الآثار السلبية): المادة 2-3 من البرتوكول: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية تحت البند الخاص بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة (انظر صفحة 33).

المادة 2-3 من البرتوكول: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة (انظر صفحة 29).

المسائل الأخرى التي أحالتها الهيئتان الفرعيتان لمؤتمر الأطراف العامل: في يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف العامل المقررات التي أحالتها الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ الواردة في التقرير FCCC/SBI/2016/8/Add.1 حول: المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالموازنة، مراجعة المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك والمراجعة الثالثة لصندوق التكيف.

كما أقر مؤتمر الأطراف العامل نتيجة أوصت بها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الخامسة والأربعين حول حجز الكربون وتخزينه في التكوينات الجيولوجية كأحد أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة (FCCC/SBSTA/2016/L.19/Add.1). يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية تحت البند الخاص بحجز الكربون وتخزينه في التكوينات الجيولوجية كأحد أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة (انظر صفحة 34).

بالإضافة إلى ذلك، أقر مؤتمر الأطراف العامل إجراءاً أوصت بها الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الرابعة والأربعين (FCCC/SBI/2016/8) حول اختتام النظر في الامتيازات والحصانات الممنوحة للأفراد العاملين في الهيئات المنشأة بموجب البروتوكول.

المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالموازنة: في يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف العامل المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/SBI/2016/8/Add.1)، بعد النظر في جدول التوظيف المقترح والمتقح لفترة السنتين 2016-2017، أيد مؤتمر الأطراف العامل القرار الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين حول جدول التوظيف المتقح لفترة السنتين ضمن الموازنة المعتمدة للبرنامج.

إعادة النظر في المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك: في يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف العامل المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/SBI/2016/8/Add.1)، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها الآتي:

• يعترف بأن مستوى نشاط التنفيذ المشترك قد انخفض بشكل ملحوظ.
• يشيد بالعمل الذي أنجزته الهيئة الفرعية للتنفيذ ولجنة الإشراف على التنفيذ المشترك خلال السنوات الماضية استجابةً لطلبات مؤتمر الأطراف العامل ذات الصلة بمراجعة المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك.
• يقرر اختتام مراجعة المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك دون اعتماد أي مراجعات ذات صلة.
• يشير إلى أن مسودة نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ الواردة في تقريرها FCCC/SBI/2016/L.8 تمثل الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من مراجعة المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك.

المراجعة الثالثة لصندوق التكيف: في الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف العامل المقرر.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/SBI/2016/8/Add.1)، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها الآتي:

• يقرر إجراء المراجعة الثالثة لصندوق التكيف وفقا للاختصاصات الواردة في مرفق المقرر.
• يدعو الأطراف والمنظمات المراقبة، وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة وأصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في أنشطة صندوق التكيف والهيئات المنفذة المعتمدة من مجلس إدارته، وعرض وجهات نظرها حول المراجعة على الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها في موعد أقصاه 30 أبريل/ نيسان 2017.
• يطلب إلى مجلس إدارة صندوق التكيف إتاحة معلومات عن الوضع المالي للصندوق في تقريره المقدم إلى الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل.
• يطلب إلى الأمانة، بالتعاون مع أمانة مجلس إدارة صندوق التكيف، إعداد ورقة تقنية عن المراجعة الثالثة للصندوق للنظر فيها خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، وفقاً للاختصاصات، مع الوضع في الاعتبار مداولات الدورة السادسة والأربعين في المداولات واستنتاجاتها، فضلا عن الآراء المقدمة.
• يطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ استكمال عملها بشأن المراجعة الثالثة لصندوق التكيف خلال دورتها السابعة والأربعين.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: تقرير مراجعة الحسابات والقوائم المالية لعام 2015: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بالمسائل الإدارية والمالية والمؤسسية (انظر صفحة 30).

أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بالمسائل الإدارية والمالية والمؤسسية (انظر صفحة 30).

الجلسة الختامية: يوجد ملخص بالبيانات الختامية المشتركة المقدمة ضمن البيانات الختامية لمؤتمر الأطراف (انظر صفحة 11).

في يوم السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف العامل تقرير الدورة (FCCC/KP/CMP/2016/L.1)، وأحيط علماً بالقرارات التي تعبر عن الامتنان لحكومة المغرب وشعب مراكش (FCCC/CP/2016/L.8/Rev.1, FCCC/KP/CMP/2016/L.5/Rev.1, FCCC/PA/CMA/2016/L.1/Rev.1)

اختتم مؤتمر الأطراف العامل الدورة في الساعة 2:20 صباحاً.

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (الدورة الأولى)

في يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، افتتح الاجتماع مزوار، رئيس مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، مشيداً بتلك "المناسبة التاريخية"، ووصف دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ خلال أقل من عام من تاريخ إقراره بأنه دليل على التزام البلدان بمواجهة تغير المناخ. ملخص البيانات الإفتتاحية التي أجريت يوم الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، متاح على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12687e.html

المسائل التنظيمية: في يوم الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الأطراف جدول الأعمال ووافقت على تنظيم العمل (FCCC/PA/CMA/2016/1). أوضح مندوب بوليفيا، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، رسمياً إدراك بلاده أن العمل حول البند 3 من جدول الأعمال (المسائل المتعلقة باتفاق باريس)، بما في ذلك الحاشية السفلية، لا بد أن يكون في سياق المادتين 2 (توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر) و3 (التقدم المحرز على مر الزمن في المساهمات المحددة وطنياً، على أن تُراعى فيها الحاجة إلى دعم البلدان النامية).

تطبيق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف: تم النظر في هذا البند لأول مرة في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس الذي أحال في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مؤتمر الأطراف مسودة مقرر، أُحيلت فيما بعد إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس للنظر فيها. وفي يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف العامل المقرر. يوجد ملخص لهذا البند في تحت نتيجة الفريق العامل المخصص (انظر صفحة 20).

انتخاب أعضاء إضافيين للمكتب: في الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اختار الأطراف في اتفاق باريس ديجو باتشيو (بوليفيا) لمنصب نائب إضافي لرئيس مكتب الدورة الثانية العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

اعتماد تقرير وثائق التفويض: في الجمعة الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس التقرير (FCCC/PA/CMA/2016/2).

المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس: تم النظر في هذا البند يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني مزوار، ثم نوقشت تلك المسائل في مشاورات غير رسمية أجرتها رئاسة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، بالتزامن مع المشاورات غير الرسمية المنعقدة تحت إشراف رئاسة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول التحضيرات لدخول اتفاق باريس والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل حيز التنفيذ. يوجد ملخص بتلك المشاورات غير الرسمية ضمن هذا البند في جدول أعمال مؤتمر الأطراف (انظر صفحة 4).

في يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، دعا مزوار رئيس مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، إلى اعتماد المقرر ووافقت الأطراف على ذلك. واقترح إحالة الفقرة 83 من المقرر 1/ م أ -21 (التدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول جمهور العامة إلى المعلومات) والمادة 4-10 من اتفاق باريس (النظر في الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً) إلى الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها.

قال مندوب بوليفيا، وأيده مندوب الهند، أن بلاده لم تكن قادرة على تأييد مقترح إحالة مسألة محددة للغاية "تتمحور حول التخفيف" للهيئة الفرعية للتنفيذ لإجراء مزيد من المناقشات بشأنها. وشدد على أن تلك الأمور يجب أن تُدرس "كحزمة شاملة واحدة" وطالب باتباع نهج متوازن للنظر في "الأمور المتبقية".

طلب مندوب البرازيل من مندوب بوليفيا إعادة النظر في اعتراضه، مشيراً إلى أن الفقرة 9 من مقرر مؤتمر الأطراف العامل (استمرار النظر في مسائل إضافية محتملة في إطار الفريق العامل المخصص) تتناول بالفعل قضية المسائل الإضافية بطريقة شاملة. دعمت العديد من الأطراف اقتراح الرئاسة، بما في ذلك مندوب مالي ومندوب كوستاريكا نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوب الولايات المتحدة، ومندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية نيابةً عن أقل البلدان نمواً، ومندوب الاتحاد الأوروبي. وأشار العديد إلى أن الاقتراح يتماشى مع اتفاق باريس.

بعد إجراء مشاورات غير رسمية، طلب مندوب البرازيل من رئيس الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل أن يسأل عما إذا كان من الممكن الموافقة على مقترح بدء النظر في هذه المسائل خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ أم لا.

ذكر مندوب جنوب أفريقيا نيابةً عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين أن الفريق سوف يؤيد الاقتراح على أساس أن قضايا ما قبل 2020 سوف تحظى "بالمساواة التفضيلية خلال الدورة المقبلة."

وافق مؤتمر الأطراف العامل على مقترح مندوب البرازيل.

النتيجة النهائية: يوجد الجزء الثالث من اجتماع مؤتمر الأطراف العامل في الوثيقة FCCC/PA/CMA/2016/L.3. وحول دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ والتوقيع عليه، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها، تهنئة أطراف الاتفاقية الذين صدقوا على اتفاق باريس أو قبله أو اعتمده ودعوة بقية الأطراف إلى أن إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، حسب الاقتضاء، لدى الوديع في أقرب وقت ممكن.

وحول انتهاء جدول الأعمال في إطار اتفاق باريس، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

• دعوة مؤتمر الأطراف إلى مواصلة الإشراف على تنفيذ برنامج العمل في إطار اتفاق باريس وفقاً للترتيبات الواردة في المقرر 1/ م أ -21 (نتائج باريس) ولتسريع وتيرة العمل وإحالة النتائج إلى الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل على أبعد تقدير والمقرر عقده بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيها واعتمادها.
• دعوة مؤتمر الأطراف إلى مواصلة الإشراف على العمل على مزيد من التوجيه بخصوص بلاغات التكيف، بما في ذلك عدة أمور من بينها، بوصفها أحد مكونات -المساهمات المحددة وطنياً المشار إليها في المادتين من 7-10 و7-11 من اتفاق باريس.
• دعوة مؤتمر الأطراف إلى مواصلة الإشراف على إعداد وتطوير أساليب وإجراءات إدارة واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 من اتفاق باريس (بلاغات التكيف).
• دعوة مؤتمر الأطراف إلى مطالبة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس والهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية لتسريع وتيرة العمل في برنامج العمل الناتج عن الطلبات ذات الصلة الواردة في القسم الثالث من المقرر 1/ م أ -21 (نتائج باريس) و إحالة النتائج إلى الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف على أبعد تقدير.
• دعوة مؤتمر الأطراف إلى مطالبة الفريق العامل المخصص بمواصلة النظر في المسائل الإضافية الممكنة المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس وعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل.
• اتخاذ قرار بشأن عقد اجتماع مشترك مع الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف خلال الجزء الثاني من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل في إطار اتفاق باريس.

وحول صندوق التكيف، قرر مؤتمر الأطراف العامل ضرورة أن يقدم الصندوق المساعدة لاتفاق باريس، بما يتماشى مع القرارات المتخذة خلال الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل الذي سيعقد بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف العامل الذي يتناول الترتيبات الإدارية والمؤسسية والضمانات وأساليب تشغيل الصندوق.

الجلسة الختامية: يوجد ملخص بالبيانات الختامية المشتركة المقدمة ضمن البيانات الختامية لمؤتمر الأطراف (انظر صفحة 11). في يوم السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف العامل تقرير الدورة (FCCC/PA/CMA/2016/L.2)، وأحاط علماً بالقرارات التي تعبر عن الامتنان لحكومة المغرب وشعب مراكش (FCCC/CP/2016/L.8/Rev.1, FCCC/KP/CMP/2016/L.5/Rev.1, FCCC/PA/CMA/2016/L.1/Rev.1)

اختتم مؤتمر الأطراف العامل الدورة في الساعة 2:16 صباحاً.

الجزء المشترك رفيع المستوى للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس

وصف محمد السادس ملك المغرب، في يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف بأنها "نقطة تحول حاسمة" في تنفيذ اتفاق باريس.

وأبرز بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، الدروس المستفادة خلال فترة ولايته، وهي: أهمية الحلول المتعددة الأطراف والقيادة السياسية؛ والحاجة إلى ضمان مشاركة جميع الجهات الفاعلة؛ وأهمية دور الأمم المتحدة في مناصرة العلم ودفع العمل في القضايا الأخلاقية.

ودعا بيتر تومسون (فيجي) رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الحفاظ على الزخم في مواجهة تغير المناخ، ليس فقط للأجيال القادمة، حيث أن جميع البلدان تشعر بآثاره في الوقت الحالي.

دعت باتريشيا اسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ، إلى إدراج الشعوب الأصلية والشباب والنساء والفئات الأخرى في الانتقال إلى عالم منخفض الكربون قادر على التكيف مع تغير المناخ.

سلطت لورين باول جوبس، مؤسسة ورئيسة جمعية إيمرسون كوليكتف، الضوء على ضرورة توجيه الشعوب الأصلية في حماية كوكب الأرض والمياه والتنوع البيولوجي، ودعت إلى التعامل معهم بوصفهم شركاء جديرين بالاحترام والمساواة .

دعت مريام محب (المغرب) ممثلة الشباب، أعضاء الوفود إلى النظر بعيداً عن خلافاتهم، والعمل على الانتقال البيئي المنصف وبناء التضامن مع أكثر فئات العالم ضعفاً وعرضة للخطر.

تأكيداً على التزام بلاده بأن تكون قدوة يحتذى بها في القيادة، أكد فرانسوا هولاند، رئيس فرنسا، أن اتفاق باريس هو "اتفاق لا رجعة فيه"، مشيراً إلى أن الحكومات والشركات والقطاع المالي والمنظمات غير الحكومية والمواطنين في جميع أنحاء العالم يدخلون في مبادرات ويعملون على إيجاد حلول ملموسة. وشدد على ضرورة احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها المناخية، مضيفاً أن فرنسا على استعداد لإجراء حوار يتسم بالاحترام وثبات والعزيمة مع الرئيس الأمريكي الجديد. وصرح بأنه "على الرغم من كل خلافاتنا، إلا أن هناك أمر مشترك يوحد بيننا، إنه كوكبنا."

واصل الجزء المشترك رفيع المستوى انعقاده من الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. البث الشبكي للاجتماعات متاح على الروابط الآتية:

http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/high-level-segment; http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-5th-meeting-of-the-cop-an; http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-6th-meeting-of-the-cop-an; http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-7th-meeting-of-the-cop-an; and http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-8th-meeting-of-the-cop-an.

إعلان مراكش للعمل

كان إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة من المبادرات التي قامت بها الرئاسة المغربية. وتم توزيع المسودات بشكل غير رسمي بين مجموعات الأطراف للتعليق عليها. ووزعت المسودات النهائية على المجموعات تحت عنوان "إجراء الصمت"، حيث تعتبر عدم استجابة أي طرف للمسودة خلال 24 ساعة بمثابة موافقة عليها. وقد كُسر حاجز الصمت وقُدمت التعديلات اللاحقة من الأطراف ذات الصلة. وبعد ذلك، تم التشاور مع جميع الأطراف.

قرأ عزيز مكوار، مندوب رئاسة مؤتمر الأطراف، إعلان مراكش للعمل الإعلان خلال الجلسة العامة المنعقدة في الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

إعلان مراكش للعمل: نحن، رؤساء الدول والحكومات والوفود المجتمعون بمراكش فوق الأرض الإفريقية خلال الحدث الرفيع المستوى للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك المغربي محمد السادس، نصدر هذا الإعلان لنعبر عن نقلة نحو مرحلة جديدة من التنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة.

إن درجة حرارة المناخ آخذة في الارتفاع بوتيرة مقلقة وغير مسبوقة ويتعين علينا اتخاذ تدابير آنية لمواجهتها.

نرحب باتفاق باريس الذي تم تبنيه في إطار الإتفاقية، كما نرحب بدخوله حيز التنفيذ في ظرف وجيز وبأهدافه الطموحة وبشموليته بالإضافة إلى أخذه العدالة في عين الاعتبار بتكريسه مبدأ المسئولية المشتركة بين الدول وإن كانت متفاوتة وبقدرات متباينة، بالنظر إلى وجود ظروف وطنية مختلفة، كما نعبر عن عزمنا على التنزيل الكامل لهذا الاتفاق.

بالفعل شهدنا خلال هذه السنة زخماً عالمياً منقطع النظير تجاه التغير المناخي في العديد من المنتديات المتعددة الأطراف. وهذا الزخم لا رجعة فيه حيث لم تساهم فيه الحكومات فقط، بل ساهم فيه كذاك العلم والأعمال والعمل العالمي في مختلف الأصعدة.

إن مهمتنا الآن تتمثل في اغتنام هذا الزخم بشكل جماعي للمضي قدماً نحو خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز جهود التكيف، لذلك، ينبغي الاستفادة من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم لها.

ندعو إلى التزام سياسي على أعلى مستوى لمواجهة التغير المناخي، باعتباره أولوية مُلِحة .

ندعو إلى تضامن أكبر مع الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي ونشدد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها على التكيف وتعزيز قدراتها على الصمود وخفض هشاشتها.

ندعو جميع الأطراف إلى تعزيز جهود القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات التي يطرحها التغير المناخي على الزراعة .

ندعو إلى العمل المُلِح ورفع الطموحات وتعزيز التعاون بيننا من أجل سد الفجوة بين مسارات الانبعاثات الحالية والطريق الضروري لتحقيق الأهداف المناخية طويلة الأجل لاتفاق باريس .

ندعو إلى رفع حجم وتدفق التمويل الخاص بالمشاريع المناخية وإمكانية الوصول إليه، بالإضافة إلى تعزيز القدرات والتكنولوجيا بما في ذلك نقلها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية .

نحن، الدول المتقدمة الأطراف، نجدد التأكيد على هدف تعبئة 100 مليار دولار.

وبالإجماع، ندعو إلى المزيد من العمل المناخي والدعم قبل حلول 2020، مع الأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية، وأقل البلدان نمواً خاصة تلك الأكثر عرضة للآثار الكارثية للتغير المناخي.

نحن، الأطراف في بروتوكول كيوتو، نشجع التصديق على تعديل الدوحة .

وندعو بشكل جماعي جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى الانضمام إلينا من أجل عمل وتعبئة آنية وطموحة، والاستفادة من المنجزات المهمة، بما في ذلك العديد من المبادرات ومنها شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل التي أطلقت بمراكش.

إن التحول المطلوب في اقتصاداتنا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس يعطي فرصة إيجابية للغاية لتعزيز الرفاهية والتنمية المستدامة .

ويشكل مؤتمر مراكش نقطة تحول مهمة في التزامنا لتوحيد جهود المجتمع الدولي حتى يتمكن من مواجهة أكبر تحديات عصرنا .

وبينما نتجه نحو التنفيذ والعمل، نجدد التأكيد على عزمنا على زيادة التضامن والأمل والفرص من أجل الأجيال الحالية واللاحقة .

الجزء الثاني من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

في يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، افتتحت الاجتماع سارة باعشن الرئيسة المتشاركة للفريق العامل المخصص، مشيرةً إلى أن دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في وقت مبكر يزيد الضغط على الفريق العامل المخصص لاستكمال العمل على وجه السرعة. ملخص البيانات الإفتتاحية المشتركة متاح على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12679e.html

المسائل التنظيمية: أشارت سارة باعشن الرئيسة المتشاركة إلى أن جدول الأعمال وتنظيم العمل (FCCC/APA/2016/3 and 2)  الذين تم اقراراهما للدورة الأولى للفريق العامل المخصص لا يزالان ساريين على الجزء الثاني من الدورة الأولى. وفيما يتعلق بطلب مؤتمر الأطراف لإجراء الأعمال التحضيرية بحيث يستطيع صندوق التكيف خدمة اتفاق باريس، وافقت الأطراف على النظر في ذلك في الجزء الثاني من الدورة الأولى في إطار بند جدول الأعمال الخاص بالتحضير لانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

انتخاب أعضاء المكتب: أشارت سارة باعشن الرئيسة المتشاركة، إلى أنه قد تم الانتهاء من هذا البند في الجزء الأول من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص.

فريق الاتصال المعني بالبنود من 3 إلى 8: تشارك في رئاسة هذا الفريق الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص سارة باعشن وجو تيندال (نيوزيلندا) واجتمع الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

على مدار هذا الأسبوع، نظرت الأطراف في التقدم المحرز خلال المشاورات غير الرسمية التي تناولت الآتي: قسم التخفيف في المقرر 1/ م أ -21 (نتائج باريس)، والمزيد من التوجيه والإرشاد بخصوص بلاغات التكيف، وأساليب وإجراءات وإرشادات إطار الشفافية، وعملية التقييم العالمي، اللجنة المعنية بتيسير التنفيذ وتشجيع الامتثال، والمسائل الأخرى المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس. كما تمت مناقشة كيفية تحديد التقدم المحرز والتشاور بشأن المزيد من العمل الذي يضطلع به الفريق العامل المخصص.

وحول التركيز على التقدم المحرز، اقترح جو تيندال الرئيس المتشارك ثلاثة عناصر: النتائج الرسمية التي تعكس المزيد من العمل المطلوب، والذي قد يشمل إرفاق مقرر بالأعمال ذات الصلة بمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس؛ ومذكرات الميسرين المتشاركين التي تتضمن موجز فعلي بمناقشات كل بند على حدة؛ ومذكرة الرئيسين المتشاركين التوضيحية التي تعكس النتائج غير الرسمية. ووافقت الأطراف على اتباع هذا النهج.

وحول مزيد من العمل الفني للفريق العامل المخصص، اقترح مندوب المالديف نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، الإشارة إلى ان الفريق العامل المخصص بحاجة إلى وقت إضافي للعمل في عام 2017. وأعرب مندوبا سويسرا والولايات المتحدة عن تفضيلهما لتعليق دورة الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بدلا من إغلاقها. اقترح مندوب توفالو، وعارضه مندوبا الصين والولايات المتحدة، عدم الإشارة إلى ضرورة إحراز تقدم في كافة البنود بطريقة "متوازنة"، مشيراً إلى إمكانية حل بعض القضايا على وجه السرعة. وأيدت العديد من الأطراف أن يعقد الفريق العامل المخصص دورة "مستأنفة" بدلا من دورة "ثانية" في مايو/ آيار 2017.

وافقت الأطراف على دعوة عامة لتقديم الوثائق والتقارير لتسريع وتيرة عمل الفريق العامل المخصص لما بعد مايو/ آيار 2017.

وحول المسودة النهائية لنص النتائج التي تم عرضها على فريق الاتصال، دعت العديد من الأطراف إلى عدة أمور من بينها، الاعتراف الكافي بمسودة المقرر المقترح من مندوب مجموعة الـ 77 / الصين حول جدوى صندوق التكيف لاتفاق باريس. ووافقت الأطراف على صياغة لغوية إضافية لمسودة المقرر، وصرحت بأن وجهات نظر الأطراف الأخرى في هذا المقرر يعد سابقاً لأوانه.

إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفيف من المقرر 1/م أ -21 (نتائج باريس): تم النظر في هذا البند (FCCC/APA/2016/INF.1) لأول مرة في يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها وجيرتراد فولانسكي (النمسا) وسين يانغ شياه (سنغافورة). ثم تبادلت الأطراف وجهات النظر حول حساب المساهمات المحددة وطنياً. تناولت هذه المشاورات البنود الفرعية الثلاثة لجدول الأعمال حول: سمات المساهمات المحددة وطنياً، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 26 من مقرر نتائج باريس؛ والمعلومات المطلوبة لتيسير وضوح المساهمات المحددة وطنياً وشفافيتها وفهمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 28؛ وحساب مساهمات الأطراف المحددة وطنياً على النحو المنصوص عليه في الفقرة 31.

وخلال تلك المشاورات غير الرسمية ركزت الأطراف على الآتي: الروابط الممكنة بين البنود الفرعية الثلاثة وبين المادة 6 (النهج التعاونية) والمادة 13 (إطار الشفافية) من اتفاق باريس، والتوجيه المطلوب، وسمات المساهمات المحددة وطنياً، وحساب مساهمات الأطراف المحددة وطنياً، وذلك استناداً إلى الترتيبات المعمول بها في الاتفاقية وفي بروتوكول كيوتو، والمعلومات المطلوبة لتيسير الوضوح، والمزيد من العمل المطلوب.

بالنسبة للتوجيه المطلوب، اقترحت الأطراف عدة أمور من بينها: تحديد الموضوعات الفرعية تحت كل بند فرعي لأغراض مناقشتها، والتركيز على المعلومات العامة المعروفة لجميع الأطراف والمعلومات المقتصرة على المساهمات المحددة وطنياً، الأخذ في الاعتبار أهمية القدرة على تجميع الأثر الجماعي لتلك المساهمات. وأشار الكثيرون إلى استخدام اتفاق باريس والمقرر 1/م أ- 21 كمصادر لمزيد من التوجيه والإرشاد.

سلط مندوب الصين، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، وعارضهم في ذلك مندوب نيوزيلندا، الضوء على الحاجة إلى تحديد نطاق المساهمات المحددة وطنياً وتوضيح أوجه التمايز في التوجيه التشغيلي باعتباره من القضايا الشاملة . وأكد مندوب الولايات المتحدة على أن التوجيه يحتاج إلى اعتراف الأطراف بأن لديها مسار مشترك، ولكنها تختلف في نقطة الانطلاق وخطوات المضي قدماً.

وحول سمات المساهمات المحددة وطنياً، اقترحت الأطراف عدة أمور من بينها: توضيح سمات كل نوع من أنواع تلك المساهمات، واتسام التوجيه المقدم لأقل البلدان نمواً بالوضوح والشمول والاستمرارية والبساطة والمرونة.

أكد كل من مندوب بوليفيا، نيابةً عن مجموعة ال 77/ الصين، ومندوب كولومبيا، نيابةً عن التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوب أستراليا على طبيعة المساهمات المحددة وطنياً. وأبرز مندوب الكويت ضرورة النظر في تنوع أنواع المساهمات المحددة وطنياً من حيث السمات، وأشار مندوب الأرجنتين إلى أهمية ذلك في تحديد المعلومات المحددة التي ينبغي تقديمها.

وصرح مندوب البرازيل بضرورة اعتبار تلك السمات مرجعاً للجولات المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الأطراف والأمانة في تنظيم المعلومات وتجميعها لأغراض عملية التقييم العالمي.

فيما يتعلق بحساب مساهمات الأطراف المحددة وطنياً، أكد العديد من مندوبي البلدان النامية على ضرورة توفير المرونة لبلادهم. ودعا مندوب الهند إلى "تضمين التفاوت في المسئوليات" في المحاسبة. وشدد مندوب المملكة العربية السعودية على ضرورة تحديد المنهجيات والنُهج في البلدان النامية على المستوى الوطني. ودعا مندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب كينيا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، إلى ضرورة تعزيز التقدم. واقترح مندوب الأرجنتين وجود "طبقات مختلفة من المساءلة" لتطبيقها على مختلف أنواع المساهمات المحددة وطنياً.

وشدد مندوب إيران ومندوب المجموعة العربية، على الحاجة إلى التركيز على النطاق الكامل للمساهمات المحددة وطنياً على النحو المحدد في المادة 3 من اتفاق باريس (المساهمات المحددة وطنياً، بما في ذلك التدرج والدعم). ولكن وجه رأيهما بمعارضة مندوبي الولايات المتحدة وسويسرا.

اقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير، تعريف المحاسبة ووضع إرشادات حساب دعم التكنولوجيا ودعم بناء القدرات، وعارضه في ذلك مندوب الاتحاد الأوروبي. وافقت العديد من الأطراف على اعتبار أن الفقرة 31 المقرر 1/م أ-21 (إرشادات من أجل حساب مساهمات الأطراف المحددة وطنياً) هي أساس تطوير التوجيه والإرشاد.

وحول المعلومات المطلوبة للوضوح، تباينت وجهات نظر الأطراف حول ما إذا كانت المعلومات المشار إليها في الفقرة 27 من المقرر 1 م أ-21 (المعلومات التي ستقدمها البلدان للإبلاغ عن مساهماتها المحددة وطنياً) إلزامية أم لا، وعما كان ينبغي النظر في السمات والمعلومات في وقت واحد أم لا.

أشار مندوب البرازيل إلى ضرورة أن تكون بعض المعلومات المحددة في الأهداف قابلة للقياس الكمي، في حين شدد بعض المندوبين على الحاجة إلى المرونة للسماح بالمساهمات النوعية المحددة وطنياً. اقترح مندوب سانت لوسيا، نيابةً عن الجماعة الكاريبية تحديد المعلومات التي تشكل جزءً لا يتجزأ عن تحديد التأثير الكلي للمساهمات المحددة وطنياً.

وأيد عدد من الأطراف التمييز بين التوجيهات العامة المشتركة لجميع الأطراف والتوجيهات المحددة المستنتجة من مختلف أنواع المساهمات المحددة وطنياً. طالب مندوب الصين، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير بمستوى أعلى من التفصيل في المعلومات المقدمة من قبل البلدان المتقدمة. اقترح مندوب سانت لوسيا، بالنيابة عن الجماعة الكاريبية، عدة أمور من بينها تحديد المعلومات اللازمة لتحديد التأثير الكلي للمساهمات المحددة وطنياً. وأيد مندوب الدول النامية متقاربة التفكير مستوى أعلى من التفاصيل في المعلومات المقدمة من قبل البلدان المتقدمة.

وحول المزيد من العمل، دعا مندوب جزر المالديف نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، وغيره إلى وضع خطة عمل خلال عام 2018. واقترحت عدة أطراف الدعوة لتقديم الوثائق والتقارير، مع استخدام الأسئلة التوجيهية، واقترح البعض الأخر التكليف بعقد ورش العمل أو تقديم أوراق غير رسمية.

اقترح مندوب البرازيل عقد ورش عمل للأطراف فقط، واقترح مندوب الولايات المتحدة تيسير تبادل وجهات النظر بطريقة "غير مفروضة". وأشار مندوب المجموعة العربية، إلى أن العمل التقتي سيكون سابقاً لأوانه.

اقترح مندوب نيوزيلندا أن تتناول الوثائق والتقارير المقدمة ما يلي: الغرض من التوجيه؛ الروابط بين الفقرات ذات الصلة بالمقرر 1 /م أ-21، وكيفية الاستفادة من المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً و المساهمات المحددة وطنياً، والتوجيه من ليما وباريس؛ وسبل هيكلة تقدم العمل. وافقت البلدان على عقد اجتماع المائدة المستديرة، على النحو المقترح من مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب الدول النامية متقاربة التفكير بدلا من عقد ورش عمل.

مزيد من الإرشاد والتوجيه في المسائل المتعلقة ببلاغات التكيف، باعتبارها أحد مكونات المساهمات المحددة وطنياً: تم النظر في هذا البند (FCCC/APA/2016/INF.2) لأول مرة في الأربعاء الموافق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني. وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها ريتشارد مويونجي (تنزانيا) وبيت لافندر (كندا) لتناول الغرض من بلاغات التكيف وعناصرها والروابط بينها وأدواتها ومرونتها والمزيد من العمل المطلوب. 

حول الغرض، أبرزت عدة أطراف ضرورة دراسة ملف التكيف وفهم التقدم الجماعي نحو هدف التكيف العالمي. شدد مندوب الأرجنتين نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين على أهمية تفعيل الهدف العالمي للتكيف. وطالب مندوب كولومبيا نيابةً عن الرابطة المستقلة لامريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوب جامايكا نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بوجود غرض أكثر تبسيطاً، والذي أشار إليه مندوب الرابطة المستقلة لامريكا اللاتينية والكاريبي بأن يكون تحفيز وتعزيز إجراءات التكيف. اقترح مندوب السودان نيابةً عن المجموعة الأفريقية، فصل أفكار تحفيز وتعزيز إجراءات التكيف عن الدعم.

وحول العناصر، لاحظ العديد من الأطراف أن اتفاق باريس يشير إلى الأولويات واحتياجات التنفيذ والدعم والخطط والإجراءات. وطالب مندوب المملكة العربية السعودية نيابةً عن المجموعة العربية، بمزيد من التفكير حول التكاليف المالية والتكاليف الأخرى الخاصة بجهود التكيف والإجراءات، مشيراً إلى أن بعض البلدان النامية تتعهد باتخاذ إجراءات التكيف دون وجود سبل التنفيذ وأن هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة. دعا مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى الإشارة الصريحة إلى الدعم المقدم.

وحول الروابط، سلط الكثيرون الضوء على أهمية عملية التقيم العالمي. ودعا مندوب مجموعة الـ 77/ الصين إلى أن تساهم بلاغات التكيف في إثراء عملية التقييم العالمي، وذكر مندوب نيوزيلندا أن بلاغات التكيف طوعية، ولذلك، من شأنها أن تساهم على أفضل نحو في إجراء عملية التقييم العالمي ذات مدلول. أشار مندوب النرويج وغيره إلى أن خطط التكيف الوطنية التي وصفها مندوب المجموعة العربية بأنها يمكن أن تكون نقطة انطلاق. وأشار مندوبا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى علاقة تلك البلاغات بإطار الشفافية.

وحول الأدوات، قال مندوب مجموعة الـ 77/ الصين ومندوبا والنرويج الاتحاد الأوروبي وغيرهم أن الأطراف بإمكانها أن تختار أنسب أداة لإعداد بلاغتهم. واقترح مندوب المكسيك أن البلاغات والتقارير الخاصة بالتكيف على المستوى الإقليمي يمكن أن تكون أحد الاحتمالات القائمة. وأيد مندوب الإكوادور نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير استخدام الأدوات المعمول بها حالياً. أبرز مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة ضرورة تجنب الأعباء الإضافية المتعلقة بإعداد التقارير، وأيده الكثيرون في ذلك.

وحول المرونة، اقترح مندوب سويسرا ضرورة أن يوفر الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس الحد الأدنى من التوجيه والإرشاد. وذكر مندوب اليابان أن توافر بعض المعلومات الأساسية من شأنه أن يفيد جميع البلدان. واقترح مندوب الولايات المتحدة إعداد صيغة للملخص التنفيذي، في حين عارض مندوب الدول النامية متقاربة التفكير اقتراح البلاغات رفيعة المستوى قائلا أن من شأن مثل هذه البلاغات أن تُضعِف هدف زيادة التكيف.

وحول المزيد من العمل المطلوب، اقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير ومندوب المجموعة العربية إعداد تقرير مجمع عن بلاغات التكيف باعتبارها أحد مكونات المساهمات المحددة وطنياً، استناداً إلى الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف. وعارض مندوب نيوزيلندا هذا الاقتراح، وأيد قيام الأمانة بتجميع الوثائق والتقارير حول هذا البند في إطار الموضوعات المشتركة. ومن ناحية أخرى، أيد مندوب الاتحاد الأوروبي وكندا الطلب إلى الأمانة إعداد ورقة تقنية، تحتوي على مجموعة من الإرشادات الحالية الخاصة ببلاغات التكيف.

واتفقت الأطراف على أن تطلب إلى الأمانة إعداد مذكرة معلوماتية متبوعة بالآتي: الوثائق والتقارير الجديدة وتقرير مجمع بها وورشة عمل.

أساليب وإجراءات وإرشادات إطار شفافية العمل والدعم: تم النظر في هذا البند (FCCC/APA/2016/INF. 3) لأول مرة في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها أندرو راكسترو (الولايات المتحدة) وشيانغ غاو (الصين).

وخلال تلك المشاورات غير الرسمية ركزت الأطراف على مناقشة الآتي: تحديد العناصر الأساسية لأساليب وإجراءات وإرشادات إطار الشفافية، وإثراء الأساليب والإجراءات والإرشادات من الترتيبات الحالية لعملية القياس والإبلاغ والتحقق والتركيز على المرونة للبلدان النامية التي هي بحاجة إليها وتنظيم العمل في 2017-2018.

وحول العناصر، أكد مندوب سنغافورة، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على ضرورة إدراج الأساليب والإجراءات والإرشادات ضمن السطور التي تشير إلى "النقاط الواجبة" و"النقاط الضرورية" في المادة 13 (إطار الشفافية المعزز). وأيدت عدة أطراف مناقشة جميع العناصر ذات الصلة من المادة 13 من اتفاق باريس ومقررها. وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق عام في الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف حول ضرورة تعريف ثلاث مجموعات من الإرشادات، وهي: الإبلاغ بالتقارير ومراجعة الخبراء التقنين والنظر فيها من العديد من الأطراف. وعرض مندوب الولايات المتحدة في إيجاز عناصر الإبلاغ بالتقارير، وأشار إلى القسم الخاص بتحقيق المساهمات المحددة وطنياً من قبل الأطراف خلال السنوات المستهدفة. ودعا مندوب بوتان، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إلى إجراء مراجعة على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات.

وحول المرونة، أيد مندوبا نيوزيلندا وكندا طرح مسألة المرونة للمناقشة مثل بقية عناصر الإرشادات . أشار مندوب الصين ومندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، ومندوب الفلبين، إلى أهمية بنية الإطار الحالي للقياس والإبلاغ والتحقق التي تتكون من قسمين بموجب الاتفاقية كنقطة انطلاق، وأكد أن التفاوت والتباين في المسئوليات يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ في هيكل الإطار وليس جانباً متغيراً من كل عنصر.

وحول خطة عمل 2017-2018، أكد بعض أعضاء الوفود على أن وضع خطة عمل للعامين القادمين ستكون من أهم نتائج الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف. وفي حين اتفقت العديد من الأطراف على الحاجة إلى مغادرة مراكش بعد وضع خطة عمل واضحة، اختلفت الآراء حول الحاجة إلى تقديم المزيد من التقارير والوثائق وأنواعها وإجراء ورش عمل و/أو أوراق تقنية.

وحول موضوعات التقارير والوثائق المقدمة وورش العمل، أيدت عدة أطراف من بينها الصين والبرازيل، دعوة الأطراف إلى تقديم وجهات نظرهم بشأن جميع عناصر الأساليب والإجراءات والإرشادات. ودعمت أطراف أخرى ومنها الاتحاد الأوروبي وبيرو، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي التركيز على الإبلاغ بالتقارير. أشار مندوبا المجموعة العربية والبرازيل إلى أن موضوعات ورش العمل سوف تقتبس من التقارير والوثائق المقدمة. واقترح مندوبو أقل البلدان نمواً ونيوزيلندا والنرويج والولايات المتحدة وكندا أن تعد الأمانة تقرير تجميعي عن ورشة العمل أو أية أوراق تقنية أخرى تستخدم كمدخلات في ورشة العمل، بينما أشار مندوب المملكة العربية السعودية أن هذا سابق لأوانه.

المسائل المتعلقة بعملية التقييم العالمي: تم النظر في هذا البند (FCCC/APA/2016/INF. 4) لأول مرة في الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني. وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها نجم الدين الحسن (السودان) وإيلز بروز (لاتفيا)

وخلال تلك المشاورات غير الرسمية تبادلت الأطراف وجهات النظر حول الآتي: المصادر العامة/ الشاملة والمحددة لمدخلات عملية التقييم العالمي وأساليبها ونتائجها والطريق نحو الأمام.

وحول الأساليب، رأت عدة أطراف أن العملية تتألف من مرحلة تقنية ومرحلة سياسية. واقترح مندوب اليابان، بدعم من مندوب نيوزيلندا، وجود مخرجات واضحة لكل مرحلة، مثل تقرير عن الحوار التقني. اقترح مندوب كولومبيا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، تشكيل فريق عامل مخصص لتناول الجوانب التقنية لإعداد مخرجات المرحلة السياسية.

واقترح مندوب البرازيل، عدة أمور من بينها، وجود حوار واحد لإطار كل عنصر من عناصر نطاق عملية التقييم العالمي خلال المرحلة التقنية/ التحليلية. وأكد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت عملية التقييم ستتم على مرحلتين أم لا. ودعا مندوب إيران، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، إلى تعزيز الروابط بين العمل والدعم وتحديد العوائق التي تحول دون التنفيذ

وحول مصادر المُدخلات، وافق العديد من أعضاء الوفود على أن المُدخلات العلمية يجب أن تستمد في المقام الأول من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ودعوا إلى التمييز بين المصادر، مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمعلومات. ودعا مندوب الاتحاد الأوروبي إلى وضع كيفية إدارة تلك المدخلات في الاعتبار. واقترحت عدة أطراف قائمة غير حصرية من المدخلات، وأكد العديد على أهمية تقديم معلومات عن حشد وتعبئة الدعم. وحذر مندوبو عدة دول من محاولة الاتفاق على قائمة محددة، وبصفة خاصة من أجل الحفاظ على الاستمرارية.

وبالنظر إلى نطاق عملية التقييم العالمي ومدخلاتها، أكد العديد من مندوبي البلدان النامية على ضرورة المساواة، أكد مندوب بوليفيا على وجوب التقاسم العادل والمنصف للموازنة العالمية المخصصة للكربون، مع وضع المسئولية التاريخية للبلاد والبصمة البيئية والتنمية والقدرة التكنولوجية في الاعتبار. وأبرز مندوب جزر سليمان، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، أهمية عملية التقييم العالمي لتحديد "ما إذا كان اتفاق باريس كافياً للتصدي لتغير المناخ الجامح من عدمه."

أيد مندوب جنوب أفريقيا نطاقاً ينظر إلى الماضي ويتطلع إلى المستقبل في الوقت ذاته. واقترحت بعض الأطراف احتمالية وجود بعض العناصر التي نبغي النظر فيها فيما يخص "التكيف والتخفيف وسبل التنفيذ والدعم".

وحول النتائج، أشار مندوب الدول النامية متقاربة التفكير إلى تعزيز التعاون الدولي. وأيد مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة دمج مصادر التمويل المناخي. وأكد مندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي على ضرورة دفع العمل وزيادة الطموح . أكد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، على المبادئ العامة وأشار إلى الغرض من عملية التقييم العالمي والاتفاقية. حذر مندوب نيوزيلاندا من عدم وضوح الفرق بين "النتائج" و"المخرجات".

وحول سبل المضي قدماً، اقترح مندوب البرازيل الحاجة إلى وضع بند في جدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس حول الأطر الزمنية المشتركة. وتضمنت المقترحات الإضافية المقدمة أن يُطلب من الأمانة تقديم التقرير التجميعي وورقة تقنية وعقد ورشة عمل تقنية بين الدورات. وأشار العديد إلى جدوى تقديم المزيد من الوثائق والتقارير على أساس المزيد من الأسئلة المستهدفة.

أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة المعنية بتيسير التنفيذ وتشجيع الامتثال: تم النظر في هذا البند لأول مرة في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها جانين فيلسون (بليز) وبيتر هورن (أستراليا).

وخلال تلك المشاورات ناقشت الأطراف: نطاق الآلية وأدائها الوظيفي، والإمكانات والظروف الوطنية، ومحفزات دفع عملية اتخاذ إجراء من قبل اللجنة، وعلاقة اللجنة بالترتيبات والهيئات القائمة، ومشاركة الأطراف المعنية والمضي قدماً في العام القادم.

وحول نطاق الآلية وأدائها الوظيفي، أبرزت العديد من البلدان الحاجة إلى الشمولية ودعت إلى اتباع نهج عام من شأنه تيسير التنفيذ بدلا من فرض العقوبات. ذكر مندوب أنتيغوا وبربودا، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن الأحكام المُلزمة من الناحية القانونية تتطلب من اللجنة التركيز على الامتثال وإجراءات التيسير.

أكد مندوب الاتحاد الأوروبي أن اللجنة ينبغي أن تكون هيئة منفردة ذات مهمة تيسيرية تساعد على تحقيق الامتثال . وأكد مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على ضرورة إجراء عمليات التقييم القُطرية الفردية بالتوازي مع عمليات التقييم الجماعي للتقدم المحرز. وشدد مندوب الولايات المتحدة على ضرورة التفكير في المستقبل للتعامل مع القضايا الجديدة والاستفادة من المساءلة الفعالة.

وحول الإمكانات الوطنية: اقترح مندوب نيوزيلندا المساواة بين جميع الأطراف في المساءلة عن تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً الخاصة بكل منها. شدد كل من مندوب إيران نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب شيلي نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوب مالي نيابةً عن المجموعة الأفريقية على ضرورة بناء قدرات البلدان لتتمكن من تنفيذ التزاماتها.

وحول محفزات العملية، أشار مندوبو العديد من البلدان، ومنهم إيران ونيوزيلندا والبرازيل وباكستان والولايات المتحدة، إلى أن اللجنة يجب أن يكون لديها الدافع الذاتي، بينما تم تقديم مقترحات بشأن خيارات أخرى.

وحول العلاقة مع الترتيبات والهيئات القائمة، أشارت الأطراف إلى العلاقة مع آليات سبل التنفيذ الخاصة بالاتفاقية الإطارية وآليات الشفافية الخاصة باتفاق باريس وبناء القدرات وعملية التقييم العالمي. وأبرز مندوب الاتحاد الأوروبي أن تشغيل هذه الآلية يجب أن يتسم بالشفافية واحترام الترتيبات القانونية للعمليات الأخرى.

وحول مشاركة الأطراف المعنية، أكد الجميع على أنه يجب أن يتم إدراج الدول المعنية بشكل كامل في العملية.

وحول المضي قدماً، وافقت الأطراف على تقديم وثائق وتقارير للرد على أسئلة الميسرين المتشاركين، واقترح العديد من المندوبين مواعيد نهائية محددة. وأيد الكثيرون تحديد الأساليب والإجراءات اللازمة للتشغيل الفعال للجنة وتوضيح العناصر التي يمكن تناولها من خلال هذه الأساليب والإجراءات، وتناول العمل الأخر المتعلق بتلك الوثائق والتقارير. واقترح البعض إعداد أوراق فنية وتقارير مجمعة بمعرفة الأمانة أو الميسرين المتشاركين استناداً إلى الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف. وأشار مندوب الولايات المتحدة وغيره، إلى أن عقد ورشة عمل يعد سابقاً لأوانه، وعارضهم في ذلك مندوب الدول النامية متقاربة التفكير. وحث مندوب غامبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، على وضع خطة عمل خلال هذه الدورة.

مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس: تم النظر في هذا البند لأول مرة في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها باعشن وتندال، الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص.

تناولت تلك المشاورات غير الرسمية ثلاثة بنود فرعية من جدول الأعمال حول: التحضير لدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، والتحضير لانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وحصر التقدم الذي أحرزته الهيئات الفرعية في العمل المسند إليها في إطار اتفاق باريس والجزء الثالث من المقرر 11/م أ -21 من أجل تعزيز وتيسير التعاون والتماسك في تنفيذ برنامج العمل واتخاذ إجراءات عند الاقتضاء، وقد تخرج هذه المشاورات بتوصيات.

وفيما يتعلق بالطلب المقدم من مؤتمر الأطراف بشأن تنفيذ العمل التحضيري حتى يتمكن صندوق التكيف من خدمة اتفاق باريس، اتفقت الأطراف على النظر في ذلك خلال الجزء الثاني من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص في إطار بند جدول الأعمال المعني بالتحضير لانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل.

وحول الأمور المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس والتي لم تناقش بعد، حدد مندوب البرازيل: الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً، والاعتراف بجهود التكيف المبذولة من البلدان النامية؛ وتقديم التوجيه والإرشاد المبدئي للجهات الفاعلة في الآلية المالية؛ والتدريب والتوعية العامة والمشاركة. كما حددت الأطراف "قضايا يتيمة" إضافية وخرجوا في النهاية بقائمة تضم تسعة مسائل محتملة لم يتم تناولها في إطار برنامج عمل اتفاقية باريس بموجب المقرر 1/م أ 21.

وحذر مندوب الاتحاد الأوروبي من الازدواجية، وأشار إلى إمكانية تناول بعض من هذه البنود خلال دورات الهيئات الفرعية أو إدراج هذه البنود ضمن مسئوليات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

وبناءً على الطلبات المقدمة من الأطراف، أعد الرئيسان المتشاركان جدولا مبدئياً بهذه "القضايا اليتيمة ". ونظرت الأطراف فيما إذا كان ينبغي تقديم توصيات إلى مؤتمر الأطراف حول كيفية أو موضع مناقشة هذه القضايا. وبحث العديد من مندوبي البلدان النامية ترتيباً شاملا لجميع البنود في الجدول الذي أعده الرئيسان المتشاركان ولكن عارضهم أخرون.

وحول التحضير لانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، أيدت الأطراف اتباع نهجاً مبسطاً في التعامل مع: وثائق تفويض الأطراف؛ وقبول المنظمات المراقبة؛ وانتخاب أعضاء المكتب.

وحول حصر التقدم المحرز، اقترح مندوب جنوب إفريقيا، النظر في أساليب بلاغات فترة السنتين للدعم الإرشادي ودعمه مندوبا الصين وتوفالو، وعارضهم مندوب الولايات المتحدة. واقترح مندوب سويسرا إدراج هذه الأساليب ضمن المناقشات الخاصة بتقارير فترة السنتين.

وحول صندوق التكيف، نظرت الأطراف في القضايا التالية: المسائل الرئيسية التي يتعين تناولها من أجل استكمال عمل الفريق العامل المخصص؛ و الخطوات التي يتعين اتخاذها لتحقيق تكليف الفريق العامل المخصص حول هذه المسألة؛ والروابط التي يتعين وضعها في الاعتبار عند تنفيذ عمل الفريق في إطار هذا التكليف.

حث بعض مندوبي البلدان النامية على الطلب من صندوق التكيف لخدمة ومساعدة اتفاق باريس. وأوضح العديد من مندوبي البلدان المتقدمة بمن فيهم مندوب أستراليا ومندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب الولايات المتحدة ومندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، أن هذه المسألة تتطلب مزيداً من المناقشات، مشيرين إلى عدة أمور من بينها، الدروس المستفادة. شددت البلدان النامية على أن صندوق التكيف يساهم بالفعل في تفعيل اتفاق باريس، ودعم مقرر إجرائي حول هذه المسألة.

أبدى مندوب الولايات المتحدة مخاوفه بشأن: ضمان احتواء الهيكل الإداري على الدول غير الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ إدراج الصندوق ضمن الهيكل المالي لما بعد باريس؛ وتقييم فعالية الصندوق؛ والاتفاق على جميع مصادر التمويل؛ وإعادة النظر في سياسة الضمانات.

وأضاف مندوب الاتحاد الأوروبي أن: الصندوق هو المؤسسة المالية الوحيدة الخاضعة لإشراف مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ كما اشار إلى أن المراجعة الثالث للصندوق "لا تتم بصورة تلقائية". ويجب دراسة الترتيبات اللازمة لعمل الصندوق. ودعا الى الاتفاق على خطة عمل واضحة تتضمن القضايا التي يتعين حلها، ووضع جدول زمني وموعد نهائي لحلها.

وأكد مندوب توفالو، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، ومندوب الأرجنتين على الحلول الممكنة للمسائل القانونية المطروحة. واقترح مندوب مجموعة الـ77/ الصين أنه بإمكان مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس أن يتخذ الترتيبات اللازمة بسرعة، بحلول عام 2018 على أبعد تقدير.

الدورة الختامية: في يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني،  قدمت سارة باعشن الرئيسة المتشاركة للفريق العامل المخصص النتائج (FCCC/APA/2016/L.4 and Add.1) وأقرتها الأطراف. وأوصت الأطراف بمسودتي مقررين، واحدة لمؤتمر الأطراف والأخرى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وأوضحت أن الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص يعتزمان إصدار المذكرات التوضيحية غير الرسمية التي قاما بإعدادها، بالإضافة إلى تقديم ملخص بنتائج هذه الدورة المستأنفة، استناداً إلى الآراء التي أوضحتها الأطراف وعبرت عنها في الوثائق والتقارير التي قدمتها خلال هذه الدورة. ملخص البيانات الختامية متاح على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12685e.html.

أعلنت الأمانة العامة عن الآثار الإدارية والمالية المبدئية، مشيرة إلى أن تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار البند 3 (إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفيف من المقرر 1/م أ -21) سيتطلب مبلغ 65 ألف يورو، والبند 4 (مزيد من الإرشاد والتوجيه في المسائل المتعلقة ببلاغات التكيف) سيتطلب مبلغ 65 ألف يورو، والبند 5 (أساليب وإجراءات وإرشادات إطار شفافية العمل والدعم) سيتطلب مبلغ 427 ألف يورو، وسيتطلب تنفيذ الأنشطة المقررة الأخرى مبالغ إضافية بقيمة 557 ألف يورو.

قدمت آنا سيرزيسكو (بولندا) مقررة الفريق العامل المخصص، تقرير الجزء الأول من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص واعتمدته الأطراف (FCCC/APA/2016/L.5)

اقترح تيندال الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، تعليق الجزء الثاني من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس في تمام الساعة 11:23 مساء، وإعادة انعقاد الجزء الثالث من الدورة الأولى في بون في  مايو/ آيار 2017 ووافقت الأطراف على ذلك.

النتيجة الختامية: في النتائج (FCCC/APA/2016/L.4)، أفاد الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص عدة أمور من بينها:

• الترحيب بدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وتشجيع الأطراف التي لم تصدق بعد أو تقبل أو توافق على اتفاق باريس أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
• الاتفاق على أنه بعد الدخول المبكر لاتفاق باريس في حيز التنفيذ، لم يعد هناك حاجة لمزيد من العمل في إطار البند 8 (أ) من جدول أعماله (التحضير لدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ).
• التشديد على استعداد الفريق لتنفيذ أية إرشادات خاصة بعمله المستقبلي الذي يمكن أن يُسند إليه من مؤتمر الأطراف.
• النظر، في إطار البند الفرعي 8 (ب) من جدول أعماله (التحضير لعقد الدور الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس)، النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف العامل وتوصيته، من خلال مؤتمر الأطراف، بإعداد مسودة مقرر (FCCC/APA/2016/L.4/Add.1) بشأن هذه المسألة للنظر فيها واعتمادها.
• الإحاطة علماً بأنه خلال الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، كان من الممكن إحراز تقدم في العمل على جميع بنود جدول الأعمال الموضوعية، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي تنفيذه في ضوء الدخول المبكر لاتفاق باريس حيز التنفيذ.
• التشديد على ضرورة إحراز تقدم في جميع البنود بطريقة مترابطة ومتوازنة وضمان اتباع نهج منسق فيما يخص المسائل ذات الصلة المحالة إلى الهيئتين الفرعيتين للنظر فيها.
• دعوة الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها بحلول 30 ابريل/ نيسان 2017، حول كيفية سير العمل في فترة ما بعد الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص بطريقة متماسكة ومتوازنة ومنسقة، مع الوضع في الاعتبار المسائل ذات الصلة المحالة إلى الهيئتين الفرعيتين للنظر فيها.
• الموافقة على تطبيق أساليب تنظيم العمل المعمول بها في الجزء الأول من الدورة الأولى للفريق العامل خلال الجزء الثالث.
• الإحاطة علماً بالتقدم المحرز في جميع البنود الموضوعية الواردة في جدول أعمال الفريق العامل المخصص على النحو المبين في المذكرات الرسمية التي أعدها الميسرون المتشاركون للمشاورات غير الرسمية التي تناولت البنود ذات الصلة بالفريق، والموافقة على اعتبار تلك المذكرات مجدية للعمل المستقبلي للفريق.

وحول البند 3 من جدول الأعمال (المزيد من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالقسم الخاص بالتخفيف في المقرر 1/م أ -21) وبنوده الفرعية، أفاد الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص بعدة أمور من بينها:

• دعوة الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها قبل 1 ابريل/ نيسان 2017، حول القضايا التي نوقشت في إطار هذا البند من جدول الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل المتصلة بهذا البند التي حددتها الأطراف والمدرجة في مرفق المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان الميسران.
• الأسئلة المتصلة بهذا البند التي حددتها الأطراف والمدرجة في مرفق المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان الميسران.
• الطلب من الأمانة بتجميع تلك الوثائق والتقارير وإتاحتها مجمعة على الموقع الإليكتروني للاتفاقية الإطارية قبل انعقاد الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص.
• يطلب من الأمانة تنظيم مائدة مستديرة مفتوحة للأطراف والدول المراقبة تحت إشراف الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص، وعقدها بتاريخ 6 مايو/ آيار 2017 بالتزامن مع موعد انعقاد الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص.

وحول البند 4 من جدول الأعمال (المزيد من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق ببلاغات التكيف باعتبارها أحد عناصر المساهمات المحددة وطنياً والمشار إليها في المادتين 7-11 و7-10 من اتفاق باريس) قام الفريق العامل المخصص بالآتي:

• يطلب من الأمانة إعداد مذكرة قبل 15 فبراير/ شباط 2017، تضم معلومات عن كل عنصر يمكن تحديده من قبل الأطراف، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لمختلف الأدوات المذكورة في المادة 7-11 من اتفاق باريس، أينما وجدت. وينبغي أن تنظر تلك المذكرة في القائمة غير الحصرية بالعناصر التي تم تحديدها في تقارير ووثائق الأطراف والمرفق بالمذكرة الموجزة الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان.
• يدعو الأطراف إلى تقديم وجهات النظر قبل 30 مارس/ آذار 2017، حول بلاغات التكيف بوصفها أحد عناصر المساهمات المحددة وطنياً، والمشار إليها في المادتين 7-11 و7-10 من اتفاق باريس، مع الأخذ في الاعتبار المناقشات التي دارت حول هذا البند في هذه الدورة، فضلا عن مرفق المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان.
• يطلب من الأمانة تجميع كل الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف حول هذا البند من جدول الأعمال قبل 1 ابريل/ نيسان 2017.
• يطلب من الأمانة تنظيم مائدة مستديرة مفتوحة للأطراف والدول المراقبة تحت إشراف الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص، وعقدها بتاريخ 6 مايو/ آيار 2017 بالتزامن مع موعد إنعقاد الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص.
• يطلب من الأمانة تنظيم ورشة عمل تحت إشراف الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص، لمناقشة البند 4 من جدول الأعمال بتاريخ 5 مايو/ آيار 2017 بالتزامن مع موعد انعقاد الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص.

وحول البند 5 من جدول الأعمال (أساليب وإجراءات وإرشادات إطار شفافية العمل والدعم المشار إليه في المادة 13 من اتفاق باريس) قام الفريق العامل المخصص بالآتي:

• يدعو الأطراف إلى تقديم وجهات النظر قبل 15 فبراير/ شباط 2017، حول قائمة الأسئلة.
• يطلب من الأمانة تنظيم ورشة عمل داخل الدورة تحت إشراف الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص قبل موعد إنعقاد الجزء الثالث من دورته الأولى، للتركيز على الموضوعات المتضمنة في وثائق وتقارير الأطراف، على أن تبدأ بمناقشة تقديم التقارير والاعتراف بارتباطها الوثيق بمراجعة الخبراء التقنيين والدراسة التيسيرية متعددة الأطراف للتقدم. ولذلك ينبغي، عند الضرورة، تحديد ما إذا كانت تلك الورشة تعقد بالتزامن مع الإبلاغ بالتقارير أو مكملة لها أو كلاهما.
• يطلب من الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص إعداد تقرير ورشة العمل للنظر فيه خلال الجزء الثالث من دورته الأولى وذلك بدعم من الأمانة.
• يشير إلى وجوب قيام الرئيسين المتشاركين والأمانة أثناء تنظيم الورشة، بتنظيم الروابط مع بقية بنود جدول الأعمال لتجنب إزدواجية العمل.

وحول البند 6 من جدول الأعمال (المسائل المتعلقة بعملية التقييم العالمي المشار إليها في المادة 14 من اتفاق باريس) وبنوده الفرعية، قام الفريق العامل المخصص بالآتي:

الترحيب بمشورة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول كيفية استعانة التقييم العالمي بتقارير التقييم التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

• يدعو الأطراف إلى تقديم وجهات النظر قبل 30 أبريل/ نيسان 2017، حول الأمور التي جرت مناقشتها في إطار هذا البند من جدول الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار الأسئلة التي طرحتها الأطراف حول الروابط والسياق والمصادر والمدخلات والأساليب والنتائج/ المخرجات. 

وحول البند 7 من جدول الأعمال (أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة المعنية بتيسير التنفيذ وتشجيع الامتثال المشار إليها في المادة 15-2 من اتفاق باريس) يدعو الفريق العامل المخصص الأطراف إلى تقديم وجهات النظر والمقترحات قبل 30 مارس/ آذار 2017، ودعوتهم للقيام بالآتي:

• تحديد الأساليب والإجراءات اللازمة للتشغيل الفعال للجنة المشار إليها في المادة 15-2 من اتفاق باريس.
• توضيح العناصر التي يمكن تناولها من خلال هذه الأساليب والإجراءات.
• تبادل وجهات النظر حول كيفية استكمال العمل في هذا البند من جدول الأعمال.

وحول البند 8 من جدول الأعمال (مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس) وجميع بنوده الفرعية، قام الفريق العامل المخصص بالآتي:

• يشير إلى إجراء مناقشات بناءة ومثمرة خلال الدورة حول كافة القضايا التي يغطيها هذا البند من جدول الأعمال، بما في ذلك المناقشات الموضوعية حول صندوق التكيف التي بدأت في الجزء الثاني من دورته الأولى.
• يشير إلى تقديم إحدى مجموعات الأطراف مسودة مقرر حول استفادة اتفاق باريس من صندوق التكيف بغرض إقراره خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، ورأت مجموعة أخرى أن هذا المقرر سابقاً لأوانه.
• يحيط علماً بالمسائل الإضافية المحتملة المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس وانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والتي حددتها بعض الأطراف، ويرى البعض الأخر من الأطراف أن تلك المسائل لم يتم تناولها حتى الآن كما هو واضح في مرفق المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان للمشاورات غير الرسمية التي أجريت حول البند 8(ب) من جدول الأعمال. ويوافق على عرض تلك المعلومات على مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين للنظر فيها واتخاذ القرار الملائم. 

بالإضافة إلى ذلك، قام الفريق العامل المخصص بالآتي:

• بالنسبة لجميع البنود المدرجة في جدول أعماله والتي تمت دعوة الأطراف لتقديم وجهات النظر بشأنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسئلة التوجيهية، يؤكد الفريق أن تلك البنود والأسئلة لا تمنع الأطراف من تقديم وثائق وتقارير حول أي جانب من جوانب القضايا المطروحة ضمن جدول أعمال الفريق.
• يكرر دعوته السابقة للأطراف والمنظمات المراقبة المعترف بها لتقديم المعلومات والآراء والمقترحات بشأن أي من أعمال الفريق قبل كل دورة من دوراته.
• يحيط علماً بأن الرئيسين المتشاركين للفريق يعتزمان إصدار المذكرات التوضيحية غير الرسمية التي قاما بإعدادها، بالإضافة إلى ملخص عن نتائج هذه الدورة المستأنفة، استناداً إلى الآراء التي أوضحتها الأطراف وعبرت عنها في الوثائق والتقارير التي قدمتها خلال الجزء الثاني من الدورة الأولى للفريق. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز فهم نطاق المسائل التي ينبغي حلها في إطار كل بند من جدول الأعمال، وتحديد خيارات واسعة لتحقيق المهام المسندة للفريق، أينما أمكن، دون المساس بأي من الخيارات التي قد تحددها الأطراف في المستقبل.

في مقرره (FCCC/APA/2016/L.4/Add.1)، يوصي مؤتمر الأطراف بأن يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس مسودة المقرر الواردة في المرفق حول النظام الداخلي للمؤتمر.

في مقرره (FCCC/APA/2016/L.4/Add.1)، يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بأنه عند تطبيق مسودة النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف، وفقاً للمادة 16-5 من اتفاق باريس، ينبغي إدراك الآتي:

• فيما يتعلق بمسودة القواعد من 22 إلى 26، تنتهي مدة تكليف أي عضو بديل انتخبته الأطراف في اتفاق باريس من بينها وفقاً للمادتين 16-3 18-3 من الاتفاق ذاته، في نفس الوقت المحدد للعضو المستعاض عنه.
• فيما يتعلق بمسودة القواعد من 17 إلى 21، تسري على وثائق تفويض ممثلي الأطراف في اتفاق باريس على ممثليهم المشاركين في دورات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل، ويجوز تقديم تقرير واحد عن وثائق التفويض التي سوف تقدم للاعتمادها من مكتب مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل، وفقاً للإجراءات المعمول بها.
• فيما يتعلق بمسودة القاعدتين 6 و7، يمكن قبول المنظمات المراقبة المقبولة لدى الدورات السابقة لمؤتمر الأطراف، لدى الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل، ويمكن اتباع عملية واحدة لقبول المنظمات المراقبة في دورات المؤتمرين على أن يتخذ مؤتمر الأطراف القرارات ذات الصلة بتلك المنظمات. 

الهيئة الفرعية للتنفيذ (الدورة الخامسة والأربعين)

افتتح توماس شروسزكزو (بولندا)، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ الدورة الخامسة والأربعين في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. يوجد مخلص بالبيانات الإفتتاحية التي أجريت خلال الجلسة العامة للهيئة على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12679e.html

المسائل التنظيمية: أقر الأطراف جدول الأعمال في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووافقوا على تنظيم العمل (FCCC/SBI/2016/9)، مع تعليق النظر في البند الفرعي الخاص بالمعلومات الواردة في البلاغات الوطنية المقدمة من الأطرف غير المدرجة في المرفق الأول.

ثم افتتحت الهيئة بنود جدول الأعمال الفردية وأحالتها إلى فرق الاتصال أو المشاورات غير الرسمية أو المشاورات التي أجراها رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ. أقرت الهيئة الفرعية النتائج وأوصت بمسودة مقررات ينظر فيها خلال الجلسات الختامية لمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

دورة الفريق العامل المعني بالتقييم متعدد الأطراف في إطار عملية المراجعة والتقييم الدولية: انعقدت الجولة الثانية للتقييم متعدد الأطراف في إطار عملية المراجعة والتقييم الدولية يومي السبت 12 والاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. البث الشبكي لتلك الفاعليات متاح على الروابط التالية

http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/first-working-group-session-of-the-multilateral-as; http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/first-working-group-session-of-the-multilateral--2; http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/first-working-group-session-of-the-multilateral--3; and http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/first-working-group-session-of-the-multilateral--4.

تقاسم وجهات النظر التيسيري في إطار عملية التشاور والتحليل الدولية: أجري تقاسم وجهات النظر التيسيري في إطار عملية التشاور والتحليل الدولية في يوم الخميس 10 نوفمبر/ تشرين الثاني. البث الشبكي لتلك الفاعليات متاح على الروابط التالية:

http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-facilitative-sharing-of-views-part-1; and http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-facilitative-sharing-of-views-part-2.

انتخاب أعضاء المكتب عدا الرئيس: في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني انتخبت الهيئة الفرعية للتنفيذ تشى هوا شين (الصين) لمنصب نائب رئيس الهيئة وتوغبا إسميل (تركيا) مقرراً لها.

الإبلاغ بالتقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية ومراجعتها: الموقف الخاص بتقديم ومراجعة التقارير الثانية لفترة السنتين من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: في يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني أُحيطت الهيئة علماً بموقف تقديم ومراجعة التقارير الثانية لفترة السنتين المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول (FCCC/SBI/2016/INF.9).

تقارير التجميع والمحاسبة لفترة السنتين الثانية المقدمة من الأطراف المدرجة في الاتفاقية: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى (FCCC/SBI/2016/INF.10, Add.1 and Add.1/Corr.1)، في يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. واتفقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وآن راسموسن (ساموا).

في المشاورات غير الرسمية التي أجريت حول نص مسودة مقرر مؤتمر الأطراف، أوضحت بلوم الميسرة المتشاركة الفرق بين ثلاثة خيارات وهي: الترحيب بتجميع ودمج التقارير الثانية لفترة السنتين المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول، وتضمين معلومات محددة تعتمد على تجميع ودمج التقارير، وتضمين معلومات عامة حول تجميع ودمج التقارير.

وأعربت الأطراف عن دعمها للخيارين الأول والثاني، ولكن لم تتفق على ذلك. أشارت هيلين بلوم، الميسرة المتشاركة إلى أنها تشاورت مع رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن كيفية المضي قدما، ولكنها ذكرت أنه لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذه المسألة، ولذلك سيتم وضع هذا البند الفرعي على جدول أعمال الدورة السادسة والأربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ.

في يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج الإجرائية. وقال شروسزكزو رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ أنه سيقدم تقريراً إلى مؤتمر الأطراف لإفادته بأن الهيئة لم تتمكن من التوصل إلى نتائج موضوعية بشأن هذا البند.

النتيجة الختامية: في نتائجها (FCCC/SBI/2016/L.26)، وافقت الهيئة على مواصلة النظر في هذا البند في دوراتها السادسة والأربعين.

إعادة النظر في المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية من قبل الأطراف المدرجة في الجزء الثاني من المرفق الأول للاتفاقية: المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير البلاغات الوطنية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى في يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأجريت مشاورات بقيادة شروسزكزو رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ مع الأطراف المعنية. ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وآن راسموسن (ساموا).

أشار توماس شروسزكزو الرئيس المتشارك، إلى أن المبادئ التوجيهية المنقحة أصبحت "جاهزة تقريباً"، ولكن لم يتم إيجاد حل "للمسألة المعلقة". أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ مسودة النتائج التي اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2016/L.42).

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. أشار شروسزكزو رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى أن المبادئ التوجيهية المنقحة أصبحت "جاهزة تقريباً"، ولكن لم يتم إيجاد حل "للمسألة المعلقة" الخاصة بالفقرة 71 (حول الإبلاغ بالمعلومات في المبادئ التوجيهية) والتشجيع على تقديم الترجمة الإنجليزية.

وأعربت العديد من الأطراف عن أسفها لعدم إقرار المبادئ التوجيهية. وأعربت أخرى، بما في ذلك مندوبي نيوزيلندا والولايات المتحدة والنرويج وسويسرا، عن استعدادها لتطبيق المبادئ التوجيهية المنقحة طوعاً، أو النظر في إدراج بعض عناصر المبادئ التوجيهية في البلاغات الوطنية السابعة الخاصة بهم.

وقال مندوب الاتحاد الروسي أن تطبيق مسودة المبادئ التوجيهية ليس من شأنه أن يضمن شفافية البلاغات الوطنية واتساقها وقابليتها للمقارنة، وأيد تطبيق المبادئ التي تم إقرارها فقط. في الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة النتائج.

النتيجة الختامية: في نتائجها (FCCC/SBI/2016/L.42)، وافقت الهيئة على مواصلة النظر في هذا البند الخاص بالقضايا المعلقة الواردة في الفقرة 71 من المرفق الأول من الوثيقة FCCC/SBI/2016/8.

تقرير عن بيانات الجرد الوطنية لغازات الدفيئة المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للفترة 1990-2014: أُحيطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير (FCCC/SBI/2016/19) في الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

تقرير التجميع وتقرير المحاسبة المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كيوتو: وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على توصية مؤتمر الأطراف العامل بالإحاطة علماً بتقرير التجميع السنوي (FCCC/KP/CMP/2016/6 and Add.1) في الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الإبلاغ بالتقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: عمل فريق الخبراء الاستشاري: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBI/2016/15, 16 and 17) للمرة الأولى في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وآن راسموسن (ساموا).

في مشاورات غير رسمية نظرت الأطراف في عدة أمور من بينها مسودة أعدها مؤتمر الأطراف بشأن استعراض فريق الخبراء الاستشاري، ووافقت الأطراف على "النظر في" بدلا من "البدء في" الاستعراض خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

في يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأحالت مسودة المقرر ومسودة النتائج إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها. وفي الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر والنتائج.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.28)، تحيط الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقدم الذي أحرزه فريق الخبراء الاستشاري في تنفيذ خطة عملها لعام 2016، فيما يتعلق بعدة أمور من بينها، برامج التدريب وورش العمل والمواد التدريبية ودورات التعلم الإلكتروني والحلقات الشبكية ومنتديات الانترنت. كما تحيط الهيئة علماً بالآثار المالية التقديرية لدعم تنفيذ أعمال فريق الخبراء الاستشاري في 2017-2018، وتدعو البرامج والمنظمات متعددة الأطراف إلى التعاون مع مرفق البيئة العالمية، حسب الاقتضاء، في تقديم الدعم للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول لإعداد البلاغات الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين.

وفي مقرره (FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1)، قام مؤتمر الأطراف بالآتي:

• يقرر عدم تغيير مهمة فريق الخبراء الاستشاري وشروطه المرجعية الواردة في المقرر 1 /م أ-21 ومرفقه.
• يطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ النظر في مراجعة مدة ومهمة فريق الخبراء الاستشاري وشروطه المرجعية في دورتها الثامنة والأربعين بهدف التوصية بمسودة مقرر في هذا الشأن للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• يطلب إلى الأمانة تسهيل إجراءات وأعمال فريق الخبراء الاستشاري، وفقاً لتوافر الموارد المالية.

في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.28/Add.2)، يدعو مؤتمر الأطراف أحد ممثلي الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من غير الممثلين في الدوائر الانتخابية المشار إليها في الفقرة 3 من المقرر 3 /م أ-8 بشأن عضوية فريق الخبراء الاستشاري، لمواصلة المشاركة في عمل الفريق بصفة مراقب.

وافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وآن راسموسن (ساموا).

توفير الدعم المالي والتقني: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/SBI/2016/INF.17 and INF.18, FCCC/CP/2016/6, Add.1 and Add.2) يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية تشارك في تيسير أعمالها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وآن راسموسن (ساموا).

وخلال تلك المشاورات غير الرسمية، ناقشت الأطراف تفعيل مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية وإدراج "جهود" تلك المبادرة في دورة التجديد المقبلة لمرفق البيئة العالمية والاعتراف بالتحديات التي تواجهها الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في تقديم تقارير التحديث لفترة السنتين.

في يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.33)، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الترحيب بالمعلومات التي قدمها مرفق البيئة العالمية في تقريره إلى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول: إنشاء مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية، متضمنة أساليب البرمجة والتنفيذ والمساهمات الطوعية التي تعهدت بها العديد من البلدان، والدعم المالي المقدم للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من أجل إعداد البلاغات الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين وبرنامج الدعم العالمي لإعداد تلك البلاغات والتقارير من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، وخاصةً فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ برنامج عمل 2016.
• التوصية بأن يطلب مؤتمر الأطراف إلى مرفق البيئة العالمية مواصلة تقديم المعلومات المشار إليها أعلاه في تقاريره السنوية.
• الإشارة مع التقدير إلى الجهود الناجحة لمرفق البيئة العالمية من أجل اتخاذ إجراءات سريعة لإنشاء مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية عن طريق المساهمات.
• تشجيع مرفق البيئة العالمية، حسب بتوافر الموارد المالية في الصندوق الاستئماني لمبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية، على اعتماد أول مجموعة من مشروعات المبادرة في أقرب وقت ممكن، وتشجيع البلدان النامية على تقديم مقترحات لتلك المشروعات للحصول على موارد مالية من الصندوق الاستئماني للمبادرة؛
• الاعتراف بالتحديات التي تواجه الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في تقديم تقارير التحديث لفترة السنتين في الوقت المناسب، والإحاطة علماً بأنه حتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، كان العديد من تلك التقارير معلقاً، والإشارة إلى الفقرة 41 (أ) من المقرر 1 /م أ-21 الذي ينص على وجوب تقديم الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول أول تقرير تحديث بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2014، وذلك بما يتفق مع قدرات كل منها ومستوى الدعم المقدم لها لإعداد تلك التقارير، وتشجيع الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول التي لم تنتهي بعد من إعداد التقرير الأول وتقديمه على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
• الإشارة إلى طلب الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للحصول على مزيد من الدعم التقني بهدف تحسين قدراتها المحلية لتسهيل مواصلة استيفاء شروط إعداد التقارير، وتشجع الأطراف المدرجة في المرفق الثاني من الاتفاقية والأطراف من البلدان المتقدمة الأخرى القادرة على القيام بذلك، على توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين الأمانة من مواصلة الاستجابة لهذا الطلب.

تقارير موجزة عن التحليل التقني لتقارير التحديث لفترة السنتين المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أُحيطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقارير الموجزة (FCCC/SBI/ICA/2015/TASR.1/AND, and FCCC/SBI/ICA/2016/TASR.1/ARG, COL, CRI, LBN, MEX and PRY) التي تم الإنتهاء منها خلال الفترة من 1 مارس/ آذار إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2016.

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس: تم النظر في هذا البند لأول مرة في يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية تشارك في تيسير أعمالها مادلين ضيوف سار (السنغال) وجيرتراد فولانسكي (النمسا).

وخلال تلك المشاورات غير الرسمية، تباينت وجهات نظر الأطراف في المقام الأول حول خطة العمل في هذا البند، ودعت اثنان من مجموعات البلدان النامية إلى تبادل المزيد من وجهات النظر، أثناء انتظار الإنتهاء من عمل الفريق العامل المخصص في المساهمات المحددة وطنياً. علاوةً على ذلك، حث مندوب أحد الأطراف على الخروج بنتائج إجرائية فقط.

أيدت بعض البلدان النامية وبعض البلدان المتقدمة دعوة الأطراف لتقديم الوثائق والتقارير، بينما عارض العديد من مندوبي البلدان المتقدمة ذلك على اعتبار أن هذا الأمر سيكون سابقاً لأوانه، حيث أن نطاق العمل والخطوات الإجرائية المقبلة يجب أن يتم تحديدها أولا.

وحول جهود الأمانة المبذولة لتحسين السجل المؤقت، ناقشت الأطراف اقتراح عُرِض على الأمانة بشأن إمساك السجل وتحسينه "على أساس المقترحات المقدمة من مستخدميه" وفضلوا في النهاية إضافة عبارة "حسب الاقتضاء" بدلا من ذلك.

وحول الفقرة الخاصة بعمل الأطراف في الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، عارض فريق واحد من البلدان النامية الإشارة إلى السجل العام "للمساهمات المحددة وطنياً" وباستثناء حذف "المساهمات المحددة وطنياً" أيد الإشارة إليها في المادة 3 من اتفاق باريس بدلا من المادة 4 (التخفيف).

وحول الإشارة إلى أوجه الترابط مع الأعمال الأخرى بالهيئة الفرعية للتنفيذ والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، عارض مندوبو بعض البلدان المتقدمة إضافة نصوص حول ضمان الترابط وتجنب الازدواجية، ووافقت الأطراف في النهاية على استخدام صياغة لغوية وردت في نتائج الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

في يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.35)، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها الإحاطة علماً بوجهات النظر المتبادلة بين الأطراف خلال الدورة التي تناولت أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في الفقرة 29 من المقرر 1 /م أ-21، والعلاقة بين عمل الهيئة في إطار هذا البند من جدول الأعمال وعملها في إطار البند السادس من جدول أعمال دورتها الخامسة والأربعين (وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 من اتفاق باريس، وعلاقته كذلك بعمل الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. 

وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السادسة والأربعين.

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 من اتفاق باريس: تم النظر في هذا البند لأول مرة في يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية تشارك في تيسير أعمالها مادلين ضيوف سار (السنغال) وجيرتراد فولانسكي (النمسا).

وخلال تلك المشاورات غير الرسمية، ركزت الأطراف في المقام الأول على طبيعة هذا البند من جدول الأعمال وخطة العمل ذات الصلة به، وأيد مندوبا مجموعتين من البلدان النامية النتائج الإجرائية، في حين عارض العديد من مندوبي البلدان المتقدمة ذلك، معربين عن تفضيلهم لأن يتم دمج هذا البند ضمن البند الخامس من جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس).

لاحظت العديد من الأطراف مدى الترابط بين التكيف والتخفيف والمناقشات التي تجرى في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، وأيد البعض إرجاء المناقشات الموضوعية المتعلقة بشكل السجل حتى ينتهي الفريق العامل المخصص من إعداد إرشادات بلاغات التكيف.

وأشار مندوب إحدى البلدان المتقدمة إلى المرونة التي تتمتع بها الأطراف لتقديم مساهمات محددة وطنياً عن المنافع المشتركة للتكيف والتخفيف، فضلا عن خيار عدم تقديم بلاغات التكيف . وقال أحد المندوبين أنه وفقاً لنتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ، يمكن أن يُطلب من الأمانة تقييم آثار التكلفة والموارد المطلوبة لإعداد اثنين من السجلات.

وصف مندوبو بعض الأطراف، وعارضهم البعض الأخر، المطالبة بتقديم وثائق وتقارير بأنها "سابقة لأوانها". ولم تتمكن الأطراف من الوصول إلى اتفاق حول العمل بين الدورات أو الخطوات المقبلة، لذا اتفقت على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

في يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج (FCCC/SBI/2016/L.36). وأشار مندوب المملكة العربية السعودية إلى أنه قد طُلب من الميسرين المتشاركين تقديم تقرير إلى رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ حول ارتباط هذا البند من جدول أعمال الهيئة بالبند 5، وطلبت بعض الأطراف بدمج هذين البندين. وأشار توماس شروسزكزو، رئيس الهيئة، إلى القلق إزاء ذلك مشيراً إلى أنه سوف يؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد جدول الأعمال المؤقت للدورة المقبلة.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.36)، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها الإحاطة علماً بوجهات النظر التي أعربت عنها الأطراف خلال الدورة التي تناولت هذه المسألة بما في ذلك، العلاقة القائمة أو المحتملة بين البند 5 من جدول أعمال دورتها الخامسة والأربعين، وبين عمل الأمانة المتواصل في السجل المؤقت والصفحة التي أنشأتها الأمانة على الإنترنت حول تعهدات تخطيط التكيف، وبين عمل الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. 

 وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السادسة والأربعين.

المسائل المتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو: مراجعة أساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة: في يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحالت الهيئة الفرعية للتنفيذ هذا البند (FCCC/SBI/2016/INF.16) إلى المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها هلوبشايل شونغوي (سوازيلاند) وكارولينا أنتونين (فنلندا). وخلال هذه المشاورات التي استمرت طوال الأسبوع، نظرت الأطراف في مسودة النص المقدم من الأمانة. 

بخصوص برامج أنشطة آلية التنمية النظيفة، اقترحت مجموعة من البلدان وضع منهجيات لهذه البرامج، ووضع "منهجيات تأتي من القمة إلى القاعدة" للقطاعات التي تعاني من سوء التمثيل. واقترحت مجموعة أخرى إدراج نص يوضح أن الأنشطة صغيرة النطاق المدرجة ضمن هذه البرامج يمكن أن تطبق نهج الإضافية صغيرة النطاق وأن تؤكد إمكانية تطبيق الحد الأدنى للنطاق على مستوى الوحدة. وعارض مندوبو عدة بلدان هذه المقترحات.

وبخصوص اقتراح تشجيع السلطات الوطنية المحددة على إطلاع جمهور العامة على المعلومات ذات الصلة بآلية التنمية النظيفة، فضلت بعض الأطراف حذف هذا الجزء، في حين اقترحت أطراف أخرى مزيد من العمل في هذا الشأن.

وبخصوص برامج الأنشطة وأدوار السلطات الوطنية المحددة لاستكمال أساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة، لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق ودخلت في مناقشات مطولة حول تأجيل النظر في هذا البند من جدول الأعمال.

النتيجة الختامية: في يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أوضح شروسزكزو رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ عدم التوصل إلى نتائج وأن المفاوضات سوف تستمر خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة.

الإجراءات والآليات والترتيبات المؤسسية للطعن على مقررات مجلس إدارة آلية التنمية النظيفة: في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحيل هذا البند إلى المشاورات غير الرسمية التي تشاركت في تيسيرها كارولينا أنتونين (فنلندا). وفي يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.30)، توافق الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها الخمسين على أساس عدة أمور من بينها، مسودة النص المدرج في الوثيقة FCCC/SBI/2012/33/Add.1.

تقرير إدارة سجل المعاملات الدولية بموجب بروتوكول كيوتو: في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني أُحيطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير (FCCC/SBI/2016/INF.20).

المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً: في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، عرض أبياس هونوغو، رئيس فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، أنشطة فريق الخبراء، بما في ذلك المعرض الخاص بخطط التكيف الوطنية الذي عُقد في شهريوليو/ تموز 2016. وسوف يحال هذا البند إلى مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها مامادو هوناديا (بوركينا فاسو) وجينس فوجل (الدنمارك).

خلال المشاورات غير الرسمية اتفقت الأطراف على استنتاج أن الهيئة الفرعية للتنفيذ "تحث على" بدلا من "تدعو إلى" تقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصناديق الأخرى التابعة للآلية المالية، حسب الاقتضاء. وعلى إدراج بعض النصوص الأخرى.

وفي يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.31)، ترحب الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها: تقرير الاجتماع الثلاثين لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، والتقدم الذي أحرزه في دعم أقل البلدان نمواً في تنفيذها المتواصل لبرنامج عملها لعامي 2016-2017، ونجاح المعرض الخاص بخطط التكيف الوطنية الذي عُقد في شهريوليو/ تموز 2016. وقرار مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية حول التعجيل بدعم البلدان النامية في صياغة خطط التكيف الوطنية.

حثت الهيئة الفرعية للتنفيذ على تقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصناديق الأخرى التابعة للآلية المالية، حسب الاقتضاء، إدراكاً لأهمية التنفيذ الكامل لخطط العمل الوطنية للتكيف، والتنفيذ الناجح لعملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية.

خطط التكيف الوطنية: في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحيل البند (FCCC/SBI/2016/18, FCCC/SB/2016/2, FCCC/SBI/2016/INF.11) إلى مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها مامادو هوناديا (بوركينا فاسو) وجينس فوجل (الدنمارك).

وفي يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج، وأحالت مسودة مقرر لمؤتمر الأطراف للنظر فيها. وفي الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.32)، ترحب الهيئة الفرعية للتنفيذ بالورقة المعلوماتية التي توضح التقدم المحرز في عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، وتحيط علماً بالوثائق الأخرى ذات الصلة بهذه الدورة.

في مقرره (FCCC/SBI/2016/L.32/Add.1)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• الترحيب بالوثائق والتقارير التي قدمتها البرازيل وبوركينا فاسو والكاميرون وسريلانكا والسودان عن خطط التكيف الوطنية الخاصة بكل منها عبر مركز تبادل خطط التكيف الوطنية، وتشجيع الأطراف الأخرى على إحالة المخرجات والنتائج ذات الصلة بالعملية من أجل صياغة وتنفيذ تلك الخطط.
• يشير مع التقدير إلى قرار مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ الذي وافق على منح 3 مليون دولار لكل بلد من خلال برنامج الجاهزية والدعم التابع للصندوق وبرنامج الدعم التحضيري لدعم صياغة خطط التكيف الوطنية و/أو غيرها من العمليات الوطنية لتخطيط التكيف، ويدعو الدول النامية للوصول إلى هذا التمويل.
• يقدر التقدم الذي أحرزه الصندوق الأخضر للمناخ في دعم التعجيل بصياغة خطط التكيف الوطنية ويتطلع إلى معرفة طريقة دعم الصندوق للتنفيذ اللاحق لسياسات ومشروعات وبرامج البلدان النامية، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 46 من المقرر 1 /م أ-21.
• الترحيب بالدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية لعملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها.
• يشير مع القلق إلى أن مرفق البيئة العالمية قد وافق فنياً على 12 مقترح من مقترحات التمويل التي تسعى لدعم عناصر عمل البلدان في عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها، ولكنها كانت في انتظار التمويل الذي يقدمه الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني. 
• يشجع البلدان النامية على المساهمة في الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ ويدعو إلى تقديم المساهمات الطوعية المالية الإضافية إلى الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ والصناديق الأخرى الخاصة بالآلية المالية، حسب الاقتضاء.
• كما يلاحظ مع التقدير أن أكثر الدول اعتماداً على العملية في صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية مدعومة إما من خلال الوكالات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الموارد المحلية. 
• يقرر تغير أخر موعد لتقديم الأطراف والمنظمات ذات الصلة، المعلومات الخاصة بالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية المشار إليها في المقرر 4 /م أ-21 إلى 4 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017.

تقرير لجنة التكيف: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/SB/2016/2) يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى المشاروات غير الرسمية المشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والتي تشارك في تيسيرها خوليو كوردانو (شيلي) وغوتفريد فون جيمنجن (ألمانيا). وفي يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئتان الفرعيتان النتائج وأحالت مسودة المقرر إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها. وفي الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في النتائج المشتركة (FCCC/SB/2016/L.4) التي توصلت إليها الهيئتان الفرعيتان، تمت إحالة مسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها.

• في مقرره (FCCC/SB/2016/L.4)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:
• يطلب إلى لجنة التكيف الاستفادة من الأساليب الإضافية للرد على المهام ذات الصلة الواردة في المقرر 1 /م أ-21، بما في ذلك إشراك برنامج عمل نيروبي بشأن آثار تغير المناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه ومنظماته الشريكة ومؤسسات البحوث والترتيبات المؤسسية الأخرى خارج الاتفاقية.
• يطلب إلى لجنة التكيف أثناء تنفيذ عملية الفحص التقني للتكيف، الإسراع بالتحضير لاجتماعات الخبراء التقنيين لعام 2017 حول التكيف، بما في ذلك اختيار الموضوعات.
• يطلب إلى لجنة التكيف ضمان أن تحقق عملية الفحص التقني للتكيف أهدافها المتعلقة بتحديد الفرص الملموسة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والحد من القابلية للتأثر به وزيادة فهم وتنفيذ إجراءات التكيف من خلال الأوراق التقنية. 
• يطلب إلى لجنة التكيف مواصلة تنفيذ خطة عملها المنقحة، كنتيجة لمراجعة أداء اللجنة والتقدم الذي أحرزته، وتحديداً من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي تدعم اتفاق باريس، وأن تبحث عن المزيد من الطرق لتعزيز التقدم والفعالية والأداء.  
• يقرر استعراض التقدم الذي أحرزته لجنة التكيف وفعاليتها وأدائها مرة أخرى خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وذلك بهدف اعتماد مقرر مناسب بشأن نتائج هذا الاستعراض.
• يلاحظ مع القلق نقص الموارد المتاحة للجنة التكيف، والحاجة إلى الموارد المالية التكميلية والآثار المالية المقدرة للأنشطة التي سوف تضطلع بها الأمانة وفقاً للمقرر 1 /م أ-21، ويشجع الأطراف على إتاحة الموارد الكافية من أجل التنفيذ الناجح والمناسب من حيث التوقيت لخطة عمل لجنة التكيف لمدة ثلاث سنوات.

تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/SB/2016/3) يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، خلال المشاروات غير الرسمية المشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والتي تشارك في تيسيرها بيت لافندر (كندا) وألف ويلز (جنوب أفريقيا). وفي يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

خلال المشاورات غير الرسمية، ناقشت الأطراف تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية ومراجعة الآلية على حدة، واتفقت على إجراء مناقشات منفصلة حول هذه القضايا.

رحبت العديد من الأطراف بتقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية، وأشادت بالعمل القدير الذي حققته اللجنة أثناء تنفيذ خطة عملها. وتباينت وجهات نظر الأطراف حول التشجيع على تقديم وثائق وتقارير عن الأنشطة الممكنة في إطار مسار العمل الاستراتيجي للإطار الإرشادي لخطة العمل الخمسية.

واقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة حذف هذه الفقرة، في حين اقترح مندوبا فريقين من البلدان النامية إدراج وجهات النظر حول مسار العمل بغرض تعزيز تعبئة وتأمين الدعم المالي المقدم من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية لإعداد تلك الوثائق والتقارير. واقترحت مجموعة أخرى إعداد تقرير تجميعي بهذه الوثائق والتقارير.

وأشارت بعض الأطراف إلى وجود موضع للدعم المالي في خطة العمل الخمسية، ورد أحد مندوبي البلدان النامية على ذلك قائلا أن المواضع البديلة الأخرى مخصصة لبنود أخرى مثل القضايا المستجدة التي تختلف في طبيعتها عن تقديم الدعم المالي.

وحول مراجعة آلية وارسو الدولية، اتفقت الأطراف على أن المراجعة ينبغي أن تضع في الاعتبار هيكل وفعالية ومهمة الآلية الواردة في التكليف الصادر خلال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الأطراف. واقترحت إحدى الفرق تقييم الفجوات والاحتياجات والتحديات في التقارير الخاصة بمهمة الآلية، وتقديم توصيات بشأن كيفية تعزيز العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة. واقترح البعض أيضاً إعادة النظر في الهيكل والمهمة في سياق الدعم المقدم من آلية وراسو الدولية إلى اتفاق باريس، واقترحت إحدى الفرق الفصل بين عناصر المراجعة التي "تركز على الماضي" والعناصر "التي تركز على المستقبل" فيما يتعلق باتفاق باريس.

في يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأحالت مسودة المقرر إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها. وفي يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف كلا المقررين.

النتيجة الختامية: في مقرره (FCCC/SB/2016/L.8) حول آلية وارسو الدولية، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• يطلب من اللجنة التنفيذية مواصلة تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط عمل السنتين المبدئية.
• يعتمد الإطار الإرشادي لخطة العمل الخمسية للجنة التنفيذية كأساس تطوير الأنشطة ذات الصلة، بدءً من اجتماع اللجنة الأول المقرر انعقاده في 2017، مع الوضع في الاعتبار المدخلات ذات الصلة المقدمة من الأطراف والمنظمات ذات الصلة.
• يطلب من اللجنة التنفيذية إدراج مسار عمل استراتيجي في خطة عملها الخمسية بغرض توجيه تنفيذ مهمة آلية وارسو الدولية الخاصة بتعزيز العمل والدعم، شاملة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، حتى تتمكن من تناول الخسائر والأضرار ذات الصلة بالآثار السلبية لتغير المناخ، على النحو الوارد في المقرر 1 /م أ-21 (آلية وارسو الدولية).
• يطلب من اللجنة التنفيذية إدراج العمل ذا الصلة في خطة عملها الخمسية بغرض الإسراع بتفعيل المهام المسندة إليها وفقاً للمقرر 1 /م أ-21 فقرة 48 (إنشاء مركز لتبادل المعلومات من أجل تحويل المخاطر) وفقرة 49 (فرقة عمل معنية بتجنب حالات التشرد والحد منها وتناولها)

في مقرره (FCCC/SB/2016/L.9) حول مراجعة آلية وارسو الدولية، يوصي مؤتمر الأطراف بالآتي:

• إجراء عملية مراجعة دورية لآلية وارسو الدولية كل خمس سنوات على الأكثر.
• تتم المراجعة المقبلة في 2019، وتحدد دورية المراجعات المقبلة في ذلك الوقت.
• ينبغي أن تنظر عمليات المراجعة المستقبلية للآلية، في عدة أمور من بينها، التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل اللجنة التنفيذية للآلية، ورؤيتها طويلة الأجل التي ترشدها نحو أفضل سبل تعزيز وتقوية الآلية، حسب الاقتضاء.
• تنتهي الهيئتان الفرعيتان من إعداد الشروط المرجعية لكل مراجعة للآلية قبل إجراء المراجعة بستة أشهر على الأقل.
• تضع الهيئتان الفرعيتان في الاعتبار المدخلات والتقارير والوثائق المقدمة من الأطراف والمنظمات ذات الصلة، حسب الاقتضاء، عند وضع الشروط المرجعية للمراجعة.
• كأحد مدخلات عملية المراجعة في 2019، تعد الأمانة العامة ورقة تقنية توضح مصادر الدعم المالي، كما هو وارد في الآلية المالية، لتناول الخسائر والأضرار على النحو الموضح في المقررات ذات الصلة، وكذلك طرائق الحصول على مثل هذا الدعم.
• تشمل الورقة التقنية توضيح التمويل المتاح لمعالجة الخسائر والأضرار من خارج الآلية المالية كما هو موضح في المقررات ذات الصلة، فضلا عن طرائق الحصول عليه.
• تحدد الأمانة، بمساعدة اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية، نطاق الورقة التقنية، بهدف إتاحة تلك الورقة للأطراف المشاركة في الدورة الخمسين للهيئتين الفرعيتين للنظر في مراجعة آلية وارسو الدولية.

   يوصي مؤتمر الأطراف كذلك بأن الأنشطة التالية من شأنها أن تدفع عمل اللجنة التنفيذية نحو الأمام:

• تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مع الهيئات والكيانات وبرامج العمل من داخل وخارج الاتفاقية بما في ذلك لجنة باريس المعنية ببناء القدرات.
• النظر في تشكيل فرق خبراء إضافية أو لجان فرعية أو هيئات أو مجموعات استشارية أو فرق عمل متخصصة لمساعدة اللجنة في إجراء عملها ودعم جهودها الرامية إلى تعزيز العمل والدعم من أجل معالجة الخسائر والأضرار العمل على النحو المنصوص عليه في المقرر 2 /م أ-19 الفقرة 5 (ج) (من النقطة الأولى إلى الثالثة) (تعزيز العمل والدعم من أجل معالجة الخسائر والأضرار).
• تحسين فرص الوصول إلى اللجان العلمية والتقنية ذات الصلة والهيئات والخبرات المتاحة للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية والتفاعل معها مع مرور الوقت، وذلك عن طريق عدة أمور من بينها، ودعوة المنظمات ذات الصلة على جميع المستويات ومنظمات البحث العلمي التي تتمتع بالخبرات العلمية ذات الصلة بالخسائر والأضرار، إلى ضمان إبراز أفضل العلوم المتاحة في عمل الآلية.
• دعوة الأطراف المعنية إلى إنشاء جهة اتصال من خلال مركز التنسيق الوطني المعني بالاتفاقية الإطارية الخاص بكل منها بغرض تعزيز تنفيذ النهج المطلوبة لمعالجة الخسائر والأضرار ذات الصلة بالآثار السلبية لتغير المناخ على المستوى الوطني. 

تطوير ونقل التكنولوجيا: تمت إحالة البنود الفرعية الخاصة بهذه المسألة في يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحيل إلى المشاروات غير الرسمية المشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والتي تشارك في تيسيرها الفريدي آنا مور (النمسا) وواشنطن زكاتا (زيمبابوي).

التقرير السنوي المشترك لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/SB/2016/1) يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. أشارت دودزيل نهلينجيثوا ماسينا سوازيلاند، رئيسة اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، إلى أن اللجنة قد حددت العديد من الموضوعات المحتملة للمناقشة خلال اجتماعات الخبراء التقنيين في المستقبل. وأفاد سبنسر توماس، غرينادا، نائب رئيس المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، أن المركز يشارك في سلسلة من المشروعات التجريبية مع مرفق البيئة العالمية.

ركزت المشاورات غير الرسمية على عدة أمور من بينها، نتائج المشاورات غير الرسمية، التي تضمنت الدور المهم للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التكيف والتمويل المستدام والتمويل على المدى القريب.

عرض مندوب أحد الأطراف نصاً جديداً متفق عليه بالإجماع حول المشاورات الجارية بين مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية. ووافقت الأطراف على حذف الفقرة الخاصة بالدور المهم للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التكيف. وحول التمويل على المدى القريب والتمويل المستدام، وافقت الأطراف على النص الخاص "بالتمويل المستدام" وعلى حذف عبارة "التمويل على المدى القريب"، وأشاروا إلى ضرورة توفير المزيد من "الدعم المالي".

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأحالت مسودة المقرر إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها. وفي يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في النتائج المشتركة (FCCC/SB/2016/L.5) أوصت الهيئتان الفرعيتان بمسودة مقرر مؤتمر الأطراف حول تعزيز تطوير ونقل تكنولوجيا المناخ من خلال آلية التكنولوجيا.

في مقرره (FCCC/SB/2016/L.5)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها، الترحيب بالتقرير السنوي المشترك لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا لعام 2016 ورسائله وتوصياته الأساسية، وتشجيع اللجنة والمركز على مواصلة التعاون من أجل تعزيز الترابط والتآزر في عمل آلية التكنولوجيا.

حول أنشطة وأداء اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا في عام 2016، يقوم مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها: دعوة الأطراف وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل على تطوير ونقل التكنولوجيا للنظر في الرسائل الرئيسية للجنة عند تنفيذ عمل تكنولوجيا المناخ؛ ويشير إلى أن تعزيز الروابط بين تقييم الاحتياجات التكنولوجية والمساهمات المحددة وطنياً وعمليات خطط التكيف الوطنية من شأنها أن تعزز فعاليتها واستجابتها للتنفيذ.

حول أنشطة وأداء مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في عام 2016، يقوم مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها: الترحيب بالطلب المتزايد على المساعدة التقنية وغيرها من خدمات المراكز وزيادة التواصل بين الصندوق الأخضر للمناخ ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، ويشير إلى أن المركز يواجه تحديات بشأن التمويل المستدام، وأنه ينبغي توفير مساعدات مالية إضافية إليه؛ ويشدد على أهمية تعزيز التعاون المعزز بين السلطات الوطنية المحددة للصندوق ومكاتب تنسيقه و والكيانات الوطنية المعنية بتطوير ونقل التكنولوجيا.

نطاق وأساليب التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا ذات الصلة بدعم تنفيذ اتفاق باريس: تم النظر لأول مرة في هذا البند يوم الخميس 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.

أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.27) وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السادسة والأربعين.

برنامج بوزنان الاستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/CP/2016/6) يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

في مشاورات غير رسمية نظرت الأطراف في تقرير مرفق البيئة العالمية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج. ورحبت عدة أطراف بإعادة هيكلة هذا التقرير. وقامت الأطراف بعدة أمور من بينها: حث مرفق البيئة العالمية على تطوير الإبلاغ عن التحديات والدروس المستفادة؛ أو طلب معلومات إضافية عن تعاون المرفق مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ؛ وطلبت من مرفق البيئة العالمية النظر في تجريب خطط العمل التكنولوجية.

أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.29) ترحب الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها: تقرير مرفق البيئة العالمية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، والهيكل الجديد للتقرير، وموافقة مجلس إدارة المرفق على تنفيذ 31 مشروع بغرض نقل التكنولوجيا من أجل التخفيف و10 مشروعات بغرض نقل التكنولوجيا من أجل التكيف خلال فترة تقرير المرفق.

تشجع الهيئة الفرعية للتنفيذ أيضاً: مرفق البيئة العالمية على مواصلة توضيح التحديات والدروس المستفادة، ومواصلة تعزيز التعاون بين المرفق ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وتشجع الأطراف على تعزيز التعاون بين مكاتب الاتصال الخاصة بالمرفق وبين هيئاتها الوطنية المعنية بتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذلك النظر في طرق استخدام نظام شفافية تخصيص الموارد المخصصة لتجريب تنفيذ نتائج عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية.

الشروط المرجعية لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: في يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحيل البند (FCCC/CP/2016/MISC.1) إلى مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها نجديكس أولاي أولودونج (بالاو) ودلفين أيرود (فرنسا). وخلال تلك المشاورات، علقت الأطراف على مسودة نص مقرر ومرفق الشروط المرجعية لعملية المراجعة.

رحب الكثيرون ببعض عناصر الشروط المرجعية، بما في ذلك: التركيز على عمل وفعالية اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل؛ وكيفية دعمها لاتفاق باريس بشكل أفضل؛ والإشارة إلى المراجعة السادسة للآلية المالية في 2017. وعارضت بعض الأطراف الأمور المتعلقة بالمهام والحوكمة.

وفي يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج، وأحالت مسودة مقرر لمؤتمر الأطراف للنظر فيها. وفي يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر .

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.40)، توصي الهيئة الفرعية بإعداد مسودة مقرر وعرضها على مؤتمر الأطراف للنظر فيها واعتمادها خلال دورته الثانية والعشرين.

في مقرره (FCCC/SBI/2016/L.40)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• اعتملد الشروط المرجعية لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والواردة في المرفق الذي يتضمن أقسام حول الهدف والنطاق ومصادر المعلومات والمعايير.
• يحيط علماً بتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (FCCC/CP/2016/8) ، وتحديداً المرفق السابع (حول المهام المسندة إلى اللجنة من مؤتمر الأطراف مقارنةً بالنتائج التي تحققها اللجنة: 2011-2015).
• يدعو أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والأطراف والهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية وأصحاب المصلحة الخارجيين أن يقدموا وجهات نظرهم بشأن مراجعة مهام اللجنة على أساس الشروط المرجعية الواردة في المرفق في موعد أقصاه 9 مارس/ آذار 2017، للنظر فيها خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• يطلب من الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ بدء العمل على مراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل على أساس الشروط المرجعية الواردة في المرفق.
• يطلب من الأمانة أن تعد ورقة تقنية عن مراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل للنظر فيها خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• يطلب من الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ استكمال عملها المعني بمراجعة مهام اللجنة بهدف التوصية بمسودة مقرر في هذا الشأن للنظر فيها خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

بناء القدرات في البلدان النامية: تم النظر لأول مرة في البنود الفرعية الثلاثة لهذه البند في يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم جرت مناقشتها في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بول واتكينسون (فرنسا) وكريسبين دي أوفيرني (سانت لوسيا).

المراجعة الثالثة الشاملة لتنفيذ إطار بناء القدرات بموجب الاتفاقية: في المشاورات غير الرسمية التي تناولت هذا البند الفرعي (FCCC/SBI/2016/14) ، نظرت الأطراف في مسودة نتائج المراجعة الثالثة الشاملة. ولم تستطع الاطراف الوصول إلى توافق تام على فقرة "تطلب" أو "تشجع" لجنة باريس المعنية ببناء القدرات على أن "تُدمج" أو "تأخذ في الاعتبار" أو "تقوم بتضمين" المبادرات والتدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الاطارية واتفاق باريس، وأن "تحدد الالتزامات الحالية للبلاغات" أو "أن تأخذ في الاعتبار تعزيز البلاغات" عن بناء القدرات.

كما اختلفت الأطراف حول الإشارة إلى اتفاق باريس، وحول تنسيق ومراقبة الدعم في الفقرة التي تطالب لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، في إدارة خطة عملها 2016-2020، بعدة أمور من بينها، تعزيز الروابط مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب الاتفاقية. واختلفت الأطراف أيضا حول فقرات تشجع/ تحث الأطراف من البلدان النامية والأطراف الأخرى على تقديم الدعم.

وخلال الجلسة الختامية التي أجريت يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأوصت بمسودة مقرر تعرض على مؤتمر الأطراف للنظر فيه. وفي يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.38)، بعد إجراء المراجعة الثالثة الشاملة، توصي الهيئة الفرعية بإعداد مسودة مقرر وعرضها على مؤتمر الأطراف للنظر فيها واعتمادها خلال دورته الثانية والعشرين.

في مقرره (FCCC/SBI/2016/L.38)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• يدعو الأطراف إلى النظر في كيفية تعزيز البلاغات القائمة بآثار أنشطة بناء القدرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة وكيفية عودة كل منها بالنفع على العمليات ذات الصلة بتعزيز تنفيذ أنشطة بناء القدرات.
• يدعو لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، في إدارة خطة عملها 2016-2020، إلى عدة أمور من بينها: أن تأخذ في الاعتبار المسائل الشاملة ونتائج المراجعة الشاملة الثالثة، والأعمال السابقة التي أجريت حول المؤشرات ذات الصلة؛ وتعزيز واستكشاف الروابط مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب الاتفاقية واتفاق باريس، وأوجه التآزر الهادفة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات من خارج الاتفاقية والاتفاق؛ ووضع سبل تعزيز الإبلاغ بأنشطة بناء القدرات في الاعتبار.
• يدعو الأطراف إلى تعزيز التواصل والتعاون مع الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث.
• يدعو الأطراف إلى التعاون من أجل تعزيز قدرة البلدان النامية على تنفيذ الاتفاقية واتفاق باريس، وقدرة البلدان المتقدمة على تعزيز دعم إجراءات بناء القدرات في البلدان النامية.
• يدعو الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها حول الموضوعات المحتمل مناقشتها خلال الاجتماع السادس لمنتدى ديربان وخلال المراجعة الرابعة لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية قبل 9 مارس/ آذار 2017.
• يقرر الانتهاء من المراجعة الشاملة الثالثة لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية بموجب الاتفاقية، والبدء في المراجعة الشاملة الرابعة خلال الدورة الخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

المراجعة الشاملة الثالثة لتنفيذ إطار بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو:

تم إدارج ملخص بالمناقشات التي أجريت حول هذا البند الفرعي (FCCC/SBI/2016/14) تحت البند الفرعي المعني بالمراجعة الشاملة الثالثة لتنفيذ إطار بناء القدرات بموجب الاتفاقية.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأوصت بمسودة مقرر تعرض على مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للنظر فيه. وفي يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف العامل المقرر.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.39)، بعد إجراء المراجعة الثالثة الشاملة، توصي الهيئة الفرعية للتنفيذ بإعداد مسودة مقرر وعرضها على مؤتمر الأطراف العامل للنظر فيها واعتمادها خلال دورته الثانية عشر.

في مقرره (FCCC/SBI/2016/L.39)، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها:

• يدعو الأطراف إلى مواصلة تنفيذ إطار بناء القدرات في إطار بروتوكول كيوتو في البلدان النامية من خلال عدة طرق من بينها، تعزيز التشاور مع جميع أصحاب المصلحة في جميع مراحل تطوير المشاريع، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات وقدرات السلطات الوطنية المحددة.
• يدعو جميع الأطراف إلى التعاون من أجل تعزيز قدرة البلدان النامية على تنفيذ بروتوكول كيوتو، وقدرة البلدان المتقدمة على تعزيز الدعم لإجراءات بناء القدرات في البلدان النامية.
• يقرر الانتهاء من المراجعة الشاملة الثالثة لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية بموجب الاتفاقية، والبدء في المراجعة الشاملة الرابعة خلال الدورة الثانية والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• يدعو الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة إلى تقديم وجهات نظرها حول المراجعة الرابعة لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية قبل 9 مارس/ آذار 2017، ويدعو الأطراف والمراقبين إلى تقديم مقترحات بالموضوعات المحتملة ذات الصلة ببروتوكول كيوتو لمناقشتها خلال الاجتماع السادس لمنتدى ديربان قبل 9 مارس/ آذار 2017.

لجنة باريس المعنية ببناء القدرات: تم إدارج ملخص بالمناقشات التي أجريت حول هذا البند الفرعي تحت البند الفرعي المعني بالمراجعة الشاملة الثالثة لتنفيذ إطار بناء القدرات بموجب الاتفاقية.

في يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.34)، توافق الهيئة الفرعية للتنفيذ على الآتي:

• سوف تركز لجنة باريس في عام 2017 في المقام الأول على أنشطة بناء القدرات لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس.
• دعوة ممثلين من مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ ولجنة التكيف و فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، إلى حضور الاجتماع الأول للجنة باريس المقرر انعقادها بالتزامن مع الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.
• دعوة ممثلي الهيئات الأخرى المنشأة بموجب الاتفاقية والكيانات التشغيلية للآلية المالية مدعوة إلى تحديد ممثلين للتعاون، حسب الاقتضاء، في تنفيذ أنشطة محددة تتعلق بعمل لجنة باريس، وتحث تحديداً على مشاركة ممثل من مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة باريس.

أثر تنفيذ تدابير الاستجابة: تمت إحالة البنود الفرعية الخاصة بهذا البند في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى اجتماع فريق الاتصال المشترك بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الذي تشارك في تيسيره ناتاليا كوشكو (أوكرانيا) وأندريا ماركو (بنما).

كما عقدت الهيئتان الاجتماع الثاني للمنتدى المعزز المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة بالتزامن مع اجتماع فريق الاتصال.

المنتدى المعزز وبرنامج العمل: في مشاورات غير رسمية تناولت الأطراف هذا البند الفرعي (FCCC/SB/2016/INF.2 and FCCC/TP/2016/7)، ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها: الرجوع إلى تحليل وتقييم آثار تدابير الاستجابة؛ ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتدابير الاستجابة، وتقييم تدابير الاستجابة تحت مظلة التنمية المستدامة؛ والعمل معاً لتحديد الأساس المشترك للعمل التقني، وتشكيل فريق الخبراء التقنيين المخصص، والطلب إلى المنظمات الدولية ترشيح اثنين من الخبراء للمشاركة في هذا الفريق.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة الختامية: في النتائج المشتركة للهيئتين الفرعيتين (FCCC/SBI/2016/L.6)، اتفقت الهيئتان على عدة أمور من بينها ما يلي:

• الإحاطة علماً بوجهات نظر الأطراف والمنظمات المراقبة حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وخلق فرص عمل لائقة ووظائف ملائمة من أجل تنفيذ أعمال المنتدى المعزز.
• الموافقة على تشكيل فريق الخبراء التقنيين المخصص، الذي ينبغي أن يجتمع في دورة داخل الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين وتوضيح الأعمال التقنية في مجالات برنامج العمل في سياق التنمية المستدامة وسوف يتم النظر في الأمرين خلال يومين، مع تخصيص يوم لكل أمر.
• مطالبة الأطراف بتقديم ترشيحات الخبراء من خلال منسقي الفرق الإقليمية، والطلب إلى رؤساء الهيئتين دعوة المنظمات الحكومية والدولية، بما في ذلك، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال وغيرها، لترشيح اثنين من الخبراء.   

أساليب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة في إطار اتفاق باريس: خلال اجتماعات فريق الاتصال ومشاوراته غير الرسمية حول هذا البند الفرعي، قامت الأطراف بعدة أمور من بينها: سماع عروض تقديمية حول أساليب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة في إطار اتفاق باريس. ودعت بعض الأطراف إلى: إقامة ورشة عمل لتبادل الخبرات ودراسات الحالة وتقييم الإمكانات الحالية وآثار تدابير الاستجابة التي اتخذتها البلدان المتقدمة وتحسين مهام المنتدى من خلال تعزيز التعاون، كما دعت إلى "إجراء تحسينات جوهرية على الدعم لتكوين فكرة أفضل عن بناء القدرة على التكيف والتعافي من الآثار."

وتساءل أخرون عن سبب عدم ملاءمة المنتدى الحالي ليكون منصة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وأشاروا إلى تفعيل بناء القدرات في إطار لجنة باريس المعنية ببناء القدرات.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة الختامية: في النتائج المشتركة للهيئتين الفرعيتين (FCCC/SBI/2016/L.7)، طلبت الهيئتان إعداد مذكرة توضيحية عن وجهات نظر الأطراف ذات الصلة بأساليب وبرنامج عمل ومهام المنتدى في إطار اتفاق باريس بغرض تيسير المناقشات اللاحقة المقرر إجرائها خلال الدورة السادسة والأربعين. 

المسائل المتعلقة بالمادة 3-14 من البروتوكول (الحد من الآثار السلبية): تم النظر في هذا البند الفرعي مع البند الفرعي الذي تناولته الهيئة الفرعية للتنفيذ حول المنتدى المعزز وبرنامج العمل. في الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشار الرئيس شروسزكزو إلى عدم التوصل إلى النتائج وإلى أنه سيتم النظر في هذا البند الفرعي خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

التقدم المحرز في تنفيذ المقرر 1/م أ - 10 (برنامج عمل بوينس آيرس بشأن التكيف وتدابير الاستجابة): تم النظر في هذا البند الفرعي مع البند الفرعي الذي تناولته الهيئة الفرعية للتنفيذ حول المنتدى المعزز وبرنامج العمل. في الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشار الرئيس شروسزكزو إلى عدم التوصل إلى النتائج وإلى أنه سيتم النظر في هذا البند الفرعي خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

العلاقة بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBI/2016/10, MISC.2 and MISC.2/Add.1)  أول مرة في الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم أحيل للمناقشة في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها ينفريد ليتشميا (كينيا) ومارتن هيسون (الاتحاد الأوروبي).

في تلك المشاورات غير الرسمية، ناقشت الأطراف مسودة نص قدمه مندوب كوستاريكا نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي استناداً إلى المشاورات غير الرسمية التي وسعت برنامج عمل ليما الخاص بالمساواة بين الجنسين. وأعرب مندول الولايات المتحدة عن قلقه إزاء زيادة المهام المسندة إلى الأمانة مشيراً إلى الآثار المالية.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج وأحالت مسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها. وفي يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.37)، وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على إحالة مسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها.

في مقرره (FCCC/SBI/2016/L.37)، قرر مؤتمر الأطراف عدة أمور من بينها، تقرير مواصلة وتعزيز برنامج عمل ليما بشأن النوع الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، وأن يعيد النظر في برنامج العمل خلال دورته الخامسة والعشرين، وأن يحدد الخطوات التالية لبرنامج العمل:

• يدعو الأطراف إلى مواصلة المساعدة في جهود تدريب وتوعية المندوبين والمندوبات بالقضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتغير المناخ وبناء مهارات وقدرات المندوبات حتي تتمكن من المشاركة بفعالية في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من خلال التدريب على مهارات التفاوض وصياغة الوثائق القانونية والاتصالات الاستراتيجية.
• يدعو الأطراف والمنظمات المعنية بمواصلة المساعدة في جهود التدريب والتوعية، مع التركيز بشكل خاص على تدريب وبناء قدرات المندوبين من الأطراف القابلة للتأثر بالآثار السلبية لتغير المناخ. 
• يطلب إلى الأمانة مواصلة دعم المنظمات المعنية بتدريب وبناء قدرات المندوبين، بالتزامن مع دورات الهيئتين الفرعيتين.
• يدعو الأطراف إلى زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة في الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية.
• يقرر انعقاد ورش العمل السنوية التي تجرى داخل الدورات بالتزامن مع دورات الهيئتين الفرعيتين خلال فترة الدورات الأولى في 2018 و2019. ويطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ توضيح الموضوعات المقرر مناقشتها خلال ورش العمل التي تنعقد أثناء دورات 2017 وتقديم تقرير للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف عن الموضوعات التي توصي بها لتلك الورش.
• يطلب من الأمانة إعداد ورقة تقنية لتحديد نقاط الدخول لدمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في مسارات العمل في إطار عملية الاتفاقية الإطارية للنظر فيها خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• يطلب من جميع الهيئات المنشأة في إطار عملية الاتفاقية الإطارية أن تُدرِج في تقاريرها العادية معلومات حول التقدم المحرز تجاه دمج منظور المساواة بين الجنسين في عمليات كل منها وفقاً لنقاط الإدخال المحددة في الورقة التقنية.
• يطلب من الأمانة إعداد تقارير مجمعة كل سنتين حول المعلومات الواردة في التقارير المعروضة عليه للنظر فيها، إلى جانب التقرير المجمع الأول لفترة السنتين المقرر النظر فيه خلال دورته الخامسة والعشرين. 
• يشجع الأطراف والأمانة على وضع منظور المساواة بين الجنسين في الاعتبار عند تنظيم فرق الخبراء التقنيين المعنية بالتخفيف والتكيف.
• يدعو الأطراف إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تعزيز تطوير التكنولوجيا المناخ ونقلها.
• يطلب من الأمانة عند تحديث عملية اعتماد الأطراف، أن تحسن دقة البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي للمشاركين كطريقة لتقديم بيانات دقيقة عن تقييم التقدم المحرز بشأن مشاركة المندوبات في اجتماعات الاتفاقية الإطارية والهيئات المنشأة بموجبها.
• يطلب من الأمانة مواصلة إعداد تقرير سنوي عن التكوين الجنساني. 
• يطلب من الأمانة إجراء بحوث وتحليلات حول التحديات التي تواجه مشاركة المرأة بشكل كامل ومنصف في العمليات والأنشطة المتصلة بالمناخ وإعداد ورقة تقنية حول تحقيق هدف المساواة بين الجنسين، استناداً إلى التقارير والوثائق، وكذلك الأبحاث التي تجريها الأمانة، لينظر فيها خلال دورته الثالثة والعشرين. 
• يطلب إلى الآلية المالية والكيانات التشغيلية أن تدرج في تقاريرها السنوية المقدمة إلى مؤتمر الأطراف، معلومات عن إدراج اعتبارات المساواة بين الجنسين في جميع جوانب عملها.
• يدعو الأطراف إلى تعيين الجهات الوطنية لتنسيق قضايا المساواة بين الجنسين وتقديم الدعم لها لإجراء المفاوضات المناخية وتنفيذها ومتابعتها.
• يشجع الأطراف عند إعداد تقارير عن سياساتهم المناخية في إطار عملية الاتفاقية الإطارية، على إدراج معلومات حول كيفية إدراج اعتبارات المساواة بين الجنسين في مثل هذه السياسات.
• يشجع الأطراف على دمج المعارف المحلية والتقليدية في صياغة سياسة المناخ والاعتراف بقيمة وأهمية مشاركة المرأة الشعبية في العمل المناخي الذي يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين على جميع المستويات.
• يطلب إلى الأمانة الحفاظ على صفحاتها الشبكية الخاصة بتبادل المعلومات حول مشاركة المرأة والسياسات المناخية التي تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين، وتحديثها بشكل منتظم.
• يدعو الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف إلى تقاسم المعلومات حول عملهم المتعلق بدمج منظور المساواة بين الجنسين في أنشطة وعمل الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس.
• يطلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ وضع خطة عمل للمسائل الجنسانية دعماً لتنفيذ القرارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومهام عملية الاتفاقية الإطارية، والتي قد تشمل المجالات ذات الأولوية والأنشطة والمؤشرات الرئيسية والجداول الزمنية للتنفيذ، والجهات الفاعلة المسئولة والرئيسية واحتياجات كل نشاط من الموارد الإرشادية، وتقديم مزيد من التفاصيل العملية للمراجعة والرصد.
• يدعو الأطراف وأعضاء الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية ومنظمات الأمم المتحدة والمراقبين وغيرهم من أصحاب المصلحة للتشاور خلال الاجتماعات وقبل انعقاد الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين، من أجل توفير مدخلات لصياغة خطة العمل المعنية بالمسائل الجنسانية المشار إليها في الفقرة السابقة.
• يطلب من الأمانة، بالتعاون مع الأطراف والمراقبين المعنيين وأصحاب المصلحة الآخرين، إقامة ورشة عمل أثناء الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين بهدف تحديد العناصر المحتملة لخطة العمل المعنية بالمسائل الجنسانية لتنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ خلال دورتها السابعة والأربعين.
• تدعو الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة الآخرين إلى تقديم وجهات نظرها بشأن المسائل التي ستتناولها الورشة المنعقدة خلال الدورة قبل 25 يناير/ كانون الثاني 2017.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: تم النظر في هذه البنود أول مرة في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. سلطت اسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الضوء على المخاوف الخاصة باستدامة حجم العمل المُلقى على كاهل الأمانة العامة نظراً لانخفاض المساهمات، وشجعت الأطراف على تسديد مساهماتها لعام 2017 في أقرب وقت ممكن. وتمت إحالة البنود الفرعية المعنية أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017 وتقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2015، والمسائل المالية الأخرى إلى مناقشات غير رسمية أجراها فريق اتصال برئاسة كونيهيكو شيمادا (اليابان).

أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017: تم النظر في هذا البند أول مرة (FCCC/SBI/2016/13, INF.15 and INF.19)  في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. خلال اجتماعات فريق الاتصال والمشاورات غير الرسمية، نظرت الأطراف في مسودة نص مقرر مؤتمر الأطراف حول أداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017 والبيانات المالية لعام 2015، والمسائل المالية الأخرى.

حول أداء الموازنة، لفترة السنتين 2016-2017: ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها: اقتراح مندوب نيوزيلندا تسليط الضوء على اعتبار مساهمات الموازنة الأساسية المعلقة "مشكلة كبيرة"، وأن يطلب من الأمانة متابعة الأمر مع الأطراف وتقديم تقاريرها إلى الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ مع اقتراح سبل زيادة القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.

كما ناقشت الأطراف أمور أخرى منها: دعوة الأطراف إلى تقديم مساهماتها لعام 2017 في الأوقات المحددة؛ ومطالبة الأمانة بمتابعة المساهمات غير المسددة ومعرفة أسباب عدم السداد، والتشجيع على تقديم "مزيد من المساهمات" أو "تشجيع الأطراف على مواصلة تقديم المساهمات" أو "تشجيع الأطراف المدرجة في المرفق الثاني على مواصلة تقديم المساهمات" إلى الصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية الاتفاقية الإطارية، وتقدير الأمانة وامتنانها للمساهمات المقدمة للصندوق الاستئماني المخصص للأنشطة التكميلية، ومطالبتها بإيجاد طرق لزيادة الاستخدام المرن لأموال هذا الصندوق وتحديد أولويات الإنفاق.

وحث مندوب نيوزيلندا الأطراف على قبول إدراج فقرة حول تعديل جدول المساهمات لعامي 2016-2017، مع مراعاة أن الأمانة قد تفتقر إلى التمويل الكافي لبرنامج عمل 2017، ولكن مندوب المملكة العربية السعودية لم يوافق على ذلك.

بالنسبة للمسائل المالية الأخرى، قدمت الأطراف اقتراحات حول كيفية إدراج نص من الوثيقة بشأن تحسين الكفاءة والشفافية في عملية إعداد موازنة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (FCCC/SBI/2016/INF.14).

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج الخاصة بالبنود الفرعية الثلاثة ضمن المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية، وأوصت بمسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل للنظر فيها.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBI/2016/L.41)، توصي الهيئة الفرعية للتنفيذ بمسودة مقرر حول المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية للنظر فيها وإقرارها في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف وأوصت بمسودة مقرر عن المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالموازنة للنظر فيها وإقرارها في الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

في يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل المقررين. وفي مقرره (FCCC/SBI/2016/L.41/Add.1)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

• يحيط علماً بالمعلومات الواردة في تقرير أداء الموازنة للفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 30 يونيو/ حزيران 2016، ومذكرة عن وضع المساهمات في الصناديق الاستئمانية التي تديرها الأمانة العامة اعتباراً من 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 ومذكرة عن المساهمات الإرشادية المنقحة لفترة السنتين 2016-2017.
• يعرب عن قلقه إزاء ارتفاع مستوى المساهمات غير المسددة إلى الموازنة الأساسية، مما أدى إلى وجود صعوبة في التدفقات النقدية، ويحث بشدة الأطراف التي لم تقدم مساهمتها كاملة إلى الموازنة الأساسية لفترة السنتين الحالية أو السابقة أو كلاهما إلى القيام بذلك دون أي تأخير. 
• يدعو الأطراف إلى تقديم مساهماتها إلى الموازنة الأساسية لعام 2017 في الوقت المحدد.
• يطلب إلى الأمانة التعرف على الخيارات المتاحة حول سبل تناول المساهمات غير المسددة إلى الموازنة الأساسية للنظر فيها خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• يحث الأطراف على تقديم مزيد من المساهمات إلى الصندوق الاستنمائي للمشاركة في عملية الاتفاقية الإطارية والصندوق الاستنمائي للأنشطة التكميلية.
• يطلب إلى الأمانة التعرف على خيارات زيادة مرونة الأموال الموجودة في الصندوق الاستنمائي للأنشطة التكميلية للنظر إليها في الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• يقر جدولا معدلا لمساهمات 2016-2017 الواردة في مرفق هذا المقرر.
• يحيط علماً بتقرير مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة والبيانات المالية لعام 2015، ويحث الأمين التنفيذي على تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات، حسب الاقتضاء.
• يطلب إلى الأمين التنفيذي أن يعمل تدريجياً على تعزيز شفافية عملية الموازنة من خلال تقديم وثائق إضافية، ومتابعة طرق أخرى ممكنة لزيادة الكفاءة والشفافية في عملية الموازنة.
• يطالب بتنفيذ الإجراءات التي طلبتها الأمانة في القرار حسب بتوافر الموارد المالية.

في مقرره (FCCC/SBI/2016/L.41/Add.2)، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها ما يلي:

• يحيط علماً بالمعلومات الواردة في تقرير أداء الموازنة للفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 30 يونيو/ حزيران 2016، ومذكرة عن وضع المساهمات في الصناديق الاستئمانية التي تديرها الأمانة العامة اعتباراً من 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 ومذكرة عن المساهمات الإرشادية المنقحة لفترة السنتين 2016-2017.
• يعرب عن قلقه إزاء ارتفاع مستوى المساهمات غير المسددة إلى الموازنة الأساسية، مما أدى إلى وجود صعوبة في التدفقات النقدية، ويحث بشدة الأطراف التي لم تقدم مساهمتها كاملة إلى الموازنة الأساسية لفترة السنتين الحالية أو السابقة أو كلاهما إلى القيام بذلك دون أي تأخير. 
• يدعو الأطراف إلى تقديم مساهماتها إلى الموازنة الأساسية لعام 2017 في الوقت المحدد.
• يطلب إلى الأمانة التعرف على الخيارات المتاحة حول سبل تناول المساهمات غير المسددة إلى الموازنة الأساسية للنظر فيها خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• يحث الأطراف على تقديم مزيد من المساهمات إلى الصندوق الاستنمائي للمشاركة في عملية الاتفاقية الإطارية والصندوق الاستنمائي للأنشطة التكميلية.
• يطلب إلى الأمانة التعرف على خيارات زيادة مرونة الأموال الموجودة في الصندوق الاستنمائي للأنشطة التكميلية للنظر إليها في الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• يقر جدولاً معدلاً لمساهمات 2016-2017 الواردة في مرفق هذا المقرر.
• يحيط علماً بتقرير مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة والبيانات المالية لعام 2015، ويحث الأمين التنفيذي على تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات، حسب الاقتضاء.
• يؤيد المقرر الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين حول المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية، نظراً لانطباقه على بروتوكول كيوتو، وتحديداً النصوص الواردة في القسم الثالث من المقرر.  

تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2015: تم النظر في هذا البند الفرعي (FCCC/SBI/2016/INF.12 and Add.1) أول مرة في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. للإطلاع على ملخص المشاورات غير الرسمية، انظر البند الفرعي المعني بأداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج، وأوصت بمسودة مقررات إلى مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل للنظر فيها. وفي يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل تلك المقررات.

النتيجة الختامية: يوجد ملخص لهذا البند الفرعي ضمن البند الفرعي الذي ناقشته الهيئة الفرعية للتنفيذ والمعني بأداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017.

المسائل المالية الأخرى: تم النظر في هذا البند الفرعي (FCCC/SBI/2016/INF.13 and INF.14) أول مرة في يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. للإطلاع على ملخص المشاورات غير الرسمية، انظر البند الفرعي المعني بأداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ النتائج، وأوصت بمسودة مقررات إلى مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل للنظر فيها. 

النتيجة الختامية: يوجد ملخص لهذا البند الفرعي ضمن البند الفرعي الذي ناقشته الهيئة الفرعية للتنفيذ والمعني بأداء الموازنة لفترة السنتين 2016-2017.

تقارير حول الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة 6 من الاتفاقية (التثقيف والتدريب والتوعية العامة): أحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بالمعلومات الواردة في التقارير الخاصة بالحوار الرابع للعمل من أجل التمكين المناخي (FCCC/SBI/2016/11) وورشة عمل لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة بشأن المادة 6 من الاتفاقية (FCCC/SBI/2016/12) في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.

مسائل أخرى: في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشار مندوب فلسطين إلى صعوبات الحصول على موارد مرفق البيئة العالمية، وطلب أن يتم نقل رسالة إلى مؤتمر الأطراف بشأن عدم استبعاد أي من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الوصول إلى الموارد.

الجلسة الختامية: في الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أبلغت الأمانة العامة الأطراف بالآثار الإدارية والمالية للمقررات التي تم إقرارها خلال الاجتماع حتى الآن، مشيرة إلى الحاجة إلى مبلغ إضافي بقيمة 320 ألف يورو لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالنوع الاجتماعي في عام 2017. يوجد ملخص بالبيانات الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12685e.html

في يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمدت الهيئة الفرعية تقرير الدورة (FCCC/SBI/2016/L.25).

اختتم تشروزو رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ الدورة الخامسة والأربعين في الساعة 10:20 صباحاً.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (الدورة الخامسة والأربعين)

افتتح كارلوس فولر (بليز) رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدورة الخامسة والأربعين للدورة في يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأقرت الأطراف جدول الأعمال (FCCC/SBSTA/2016/3) ووافقوا على تنظيم العمل. يوجد مخلص بالبيانات الافتتاحية التي أجريت خلال الجلسة العامة للهيئة على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12679e.html

افتتحت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بنود جدول الأعمال الفردية وأحالتها إلى فرق الاتصال أو المشاورات غير الرسمية أو المشاورات التي أجراها رئيس الهيئة. أقرت الهيئة النتائج وأوصت بمسودة مقررات لينظر فيها مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل خلال الجلسات الختامية المنعقدة يومي الاثنين 14 و الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

المسائل التنظيمية: انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: تم انتخاب أدريتو سانتانا (ساو تومي وبرينسيبي) مقرراً للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسوف يظل تيبور سكافوزير (المجر) في منصب نائب رئيس الهيئة حتى يتم ترشيح عضو أخر من فريقه الإقليمي.

برنامج عمل نيروبي: تم تناول هذا البند (FCCC/SBSTA/2016/INF.10) لأول مرة في الجلسة العامة للهيئة المنعقدة يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وناقشته لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها شيرين دي سوزا (الولايات المتحدة) وعينون نيشات (بنغلاديش).

في المشاورات غير الرسمية، ناقشت الأطراف كيفية المضي قدماً في العمل المتعلق بتغير المناخ والصحة وإدراج نص حول التنويع الاقتصادي وكيفية ذلك.

وحول العلاقة بين تغير المناخ والصحة، طلب مندوب إحدى المجموعات أن تقوم الأمانة بإعداد ورقة تجميعية تلخص الثغرات والاحتياجات والتحديات الواردة في التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف والمراقبين، وذلك بهدف إعداد توصيات خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيها خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. كما اقترح أن تنظم الأمانة حدثاً جانبياً لتسهيل إعداد التوصيات الخاصة بالعلاقة بين تغير المناخ والصحة.

وحول التنويع الاقتصادي، طلب مندوبان الإشارة إليه في مسودة النتائج، ووصفاه بأنه من "المجالات المواضيعية الحيوية" في برنامج عمل نيروبي. وأوضح نيشات الميسر المتشارك أن الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد طالبت الأطراف بإيلاء الاهتمام بقضايا التنويع الاقتصادي ودعت إلى تقديم وثائق وتقارير حول هذه المسألة للنظر فيها خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئة. لاحظت إحدى الفرق أن القضايا الأخرى المدرجة في نتائج الدورة الرابعة والأربعين، قد أُدرجت أيضاً في مسودة نتائج الدورة الخامسة والأربعين، وحثت على الإشارة إلى التنويع الاقتصادي.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج (FCCC/SBI/2016/L.25).

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.22)، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• أقرت بالوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف والمنظمات الشريكة في برنامج عمل نيروبي وغيرها من المنظمات ذات الصلة حول عملها الأخير في مجال الآثار المناخية على صحة الإنسان، وتطلب إلى الأمانة أن تعد ورقة تجميعية للنظر فيها خلال دورتها السادسة والأربعين.
• توافق على النظر في طرق تحسين فعالية منتدى جهة التنسيق خلال دورتها السادسة والأربعين.
• ترحب بالأنشطة التي نفذتها الأمانة بالتعاون مع المنظمات الشريكة في برنامج عمل نيروبي وغيرها من المنظمات ذات الصلة استجابة للتوصيات التي قدمتها لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، وأقرت بأن تلك الأنشطة قد ساهمت في تعزيز دور برنامج عمل نيروبي في تقديم الدعم المعرفي إلى لجنة التكيف وفريق الخبراء.
• رحبت بتوصيات لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً على الأنشطة المقرر تنفيذها في إطار برنامج عمل نيروبي وتطلب إلى الأمانة البدء في تنفيذ هذه الأنشطة، بتوجيه من رئيس الهيئة: لإعداد لمحة عامة عن المؤسسات القائمة، بما في ذلك الثغرات، بالتعاون مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. كما تطلب إشراك المنظمات الشريكة في برنامج عمل نيروبي في دعم مختلف أنشطة فريق الخبراء حتى يتمكن من تقديم الدعم التقني الشامل لأقل البلدان نمواً، ومن هذه الأنشطة إقامة معارض إقليمية لخطط التكيف الوطنية؛ وتنظيم دورات تدريب لها، وإعداد دراسات حالة مفتوحة عنها، وإعداد ورقة معلوماتية عن الاعتبارات الخاصة بالمجتمعات والجماعات والنظم الإيكولوجية الضعيفة في سياق عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية.
• تخلص إلى وجوب تنفيذ الأنشطة المنفذة في إطار برنامج عمل نيروبي، وفقا للنتائج التي توصلت إليها دورتها الرابعة والأربعين، متضمنة التوصيات التي قدمها فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً ولجنة التكيف، بطريقة تعزز دور برنامج عمل نيروبي كمركز المعرفة الذي يدعم تعزيز العمل على التكيف.
• تطلب إلى الأمانة عند تنفيذ هذه الأنشطة، أن تستكشف الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات مع المراكز والشبكات الإقليمية والحكومات المحلية والبلديات والقطاع الخاص والمنظمات العلمية والأوساط الأكاديمية والمنظمات التي تمثل المجتمعات الأصلية والتقليدية، والجماعات الروحية والدينية، والدوائر المناصرة للمساواة بين الجنسين، ومنظمات الشباب ووسائل الإعلام، والروابط مع أهداف التنمية المستدامة، حسب الاقتضاء.

تقرير لجنة التكيف: تم النظر في هذا البند (FCCC/SB/2016/2)  لأول مرة في الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتمت إحالته إلى المشاورات غير الرسمية المشتركة بين الهيئتين الفرعيتين التي تشارك في تيسيرها بيت لافندر (كندا) وألف ويلز (جنوب أفريقيا) خوليو كوردانو (شيلي) وغوتفريد فون جيمنجن (ألمانيا). يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بلجنة التكيف (انظر صفحة 25).

تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية: تم النظر في هذا البند (FCCC/SB/2016/3)  لأول مرة في الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتمت إحالته إلى المشاورات غير الرسمية المشتركة بين الهيئتين الفرعيتين التي تشارك في تيسيرها بيت لافندر (كندا) وألف ويلز (جنوب أفريقيا). يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بآلية وارسو الدولية (انظر صفحة 25).

تطوير ونقل التكنولوجيا: التقرير السنوي المشترك لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا: تم النظر في هذا البند (FCCC/SB/2016/1)  لأول مرة في الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتمت إحالته إلى المشاورات غير الرسمية المشتركة بين الهيئتين الفرعيتين المعنية بتطوير ونقل التكنولوجيا والتي تشارك في تيسيرها الفريدي آنا مور (النمسا) وواشنطن زكاتا (زيمبابوي). يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بآلية وارسو الدولية (انظر صفحة 26).

إطار التكنولوجيا وفقاً للمادة 10-4 من اتفاق باريس: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBSTA/2016/INF.9, INF.9/Corr.1 and MISC.4)  لأول مرة في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. واتفقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها الفريدي آنا مور (النمسا) وواشنطن زكاتا (زيمبابوي). 

في مشاورات غير رسمية، ناقشت الأطراف: المواضيع الرئيسية المبدئية لإطار التكنولوجيا؛ ودعوة الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم الوثائق والتقارير؛ والاتفاق على مواصلة إعداد وتطوير إطار التكنولوجيا في الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

في الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.21)، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• توافق على أن يكون الغرض من الإطار التكنولوجي هو ذلك المنصوص عليه في المادة 10-4 من اتفاق باريس، وأن من شأن هذا الإطار أن يلعب دوراً استراتيجياً في تحسين فعالية وكفاءة عمل آلية التكنولوجيا من خلال التصدي للتغيرات التحولية التي نص عليها اتفاق باريس.
• يوافق على أن تكون الموضوعات الرئيسية المبدئية لإطار التكنولوجيا هي الابتكار والتنفيذ والبيئات التمكينية وبناء القدرات والتعاون وإشراك أصحاب المصلحة والدعم.
• تدعو الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة الآخرين إلى تقديم وجهات نظرهم بشأن مبادئ الإطار التكنولوجي وهيكله بحلول 10 أبريل/ نيسان 2017.

المسائل المتعلقة بالزراعة: تمت مناقشة هذا البند (FCCC/SBSTA/2016/INF.5 and INF.6)  لأول مرة في الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم نوقش لاحقاً في المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها ايمانويل دلاميني (سوازيلاند) وهيكي غرانهولم (فنلندا).

خلال المشاورات غير الرسمية، حاولت الأطراف إيجاد أرضية مشتركة بين مسودتي المقررين المقترحين من اثنين من مجموعات الأطراف. وأشارت بعض الأطراف إلى وجود اختلاف بين المسودتين من حيث كيفية تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف. وحدد أحد المندوبين عدة قواسم مشتركة بينهما، بما في ذلك: التوصية بمقرر من مؤتمر الأطراف؛ وتعزيز التنفيذ؛ والدعوة لإقامة ورش عمل وتقديم الوثائق والتقارير، والإشارة إلى الحاجة إلى مركزاً المعرفة؛ وتسليط الضوء على الأمن الغذائي.

وبالنظر إلى استمرار الاختلاف في الرأي، اقترح مندوب إحدى الفرق أن الوثيقة قيد المناقشة يجب أن تحال إلى الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كورقة غير رسمية، وذلك فقط للأطراف المخول لها تقديم مدخلات. وذكر مندوب طرف آخر ضرورة عدم تحديد حالة الوثيقة. واتفقت الأطراف في النهاية على إحالة مسودات النتائج الإجرائية فقط إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وأعرب العديد من مندوبي الفرق والأطراف عن خيبة أملهم إزاء عدم إصدار مقرر موضوعي من مؤتمر الأطراف بشأن هذا البند.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.23)، وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة النظر في هذا البند من جدول الأعمال خلال دورتها السادسة والأربعين.

المسائل المتعلقة بالعلم والمراجعة: البحوث وعمليات الرصد المنهجي: تم النظر في هذا البند لأول مرة في الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. واتفقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها آن غوردون (بليز) وسيلفان موندون (فرنسا).

خلال تلك المشاورات غير الرسمية ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها، إمكانية إقامة فعاليات مستقبلية لأيام معلومات الأرض وتحديد توقيت هذه الفعاليات، وأبرزت جميع الأطراف الحاجة إلى تقديم مدخلات في جدول أعمال تلك الفعاليات. وتم الاتفاق على دعوة الأطراف إلى النظر في دعوة الأمانة العامة لتنظيم فعاليات مماثلة خلال الدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على أساس الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج، بعد إجراء تغييرات بسيطة وأحالت مسودة المقرر إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها واعتمادها. وفي يوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مؤتمر الأطراف المقرر.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.26)، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• تحيط علماً بورش العمل الإقليمية على النحو المشار إليه في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ 2016 "النظام العالمي لرصد المناخ: احتياجات التنفيذ"، وتدعو هذا النظام إلى تنظيم مثل هذه الورش، مع وضع مزايا تنظيم هذه الورش بالتعاون مع الشركاء المعنيين في الاعتبار.
• تشجع الأطراف والمنظمات ذات الصلة للاستفادة من الدعم المتاح عبر الكيانات التشغيلية للآلية المالية فضلا عن المنظمات والقنوات الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، لدعم خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ 2016 وتعزيز وصيانة شبكات المراقبة والقدرات في جميع البلدان، وخصوصاً البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.
• تدعو أمانة النظام العالمي لرصد المناخ إلى تقديم تقرير عن التقدم المحرز في خطة التنفيذ لعام 2016 على أساس منتظم، في دوراتها اللاحقة، حسب الاقتضاء.
• تشجع اللجنة المعنية بسواتل رصد الأرض على تقديم الطريقة الشاملة لاستجابات وكالات الفضاء في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ 2016 لدورتها السابعة والأربعين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2017).
• تدعو المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتقديم تقارير عن حالة المناخ العالمي على أساس منتظم، حسب الاقتضاء، في دورات الهيئة القادمة.
• تدعو الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها حول فعاليات أيام معلومات الأرض اللاحقة عبر بوابة التقارير والوثائق قبل 25 يوليو/ تموز 2018، مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ 2016.
• توصي بمسودة مقرر حول تنفيذ خطة النظام العالمي لرصد المناخ 2016 لعرضها على مؤتمر الأطراف للنظر فيها واعتمادها في دورته الثانية والعشرين. 

في مقرره (FCCC/SBSTA/2016/L.26/Add.1)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها ما يلي:

• تشجيع الأطراف على العمل من أجل التنفيذ الكامل لخطة النظام العالمي لرصد المناخ 2016 والنظر في الإجراءات التي يمكن أن تتخذ للمساهمة في تنفيذها.
• دعوة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم التنفيذ الكامل لخطة النظام العالمي لرصد المناخ 2016، حسب الاقتضاء.
• بخصوص تنفيذ خطة النظام العالمي لرصد المناخ 2016، التشديد على ضرورة تعزيز وبناء القدرات اللازمة لرصد ومتابعة المناخ وإدارة البيانات، بما في ذلك إنقاذ البيانات وتمثيلها رقمياً وتحليلها وأرشفتها وتبادلها.
• التشديد على ضرورة بناء القدرات في البلدان النامية من خلال الآليات القائمة ذات الصلة، بما في ذلك آلية التعاون الخاصة بالنظام العالمي لرصد المناخ.

تقديم المشورة حول كيفية استعانة التقييم العالمي بتقارير التقييم التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على النحو المشار له في المادة 14 من اتفاق باريس. تم النظر في هذا البند لأول مرة في يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. واتفقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها فرانك ماكغفرن (أيرلندا) وبيشينس دامبتي (مالي).

خلال المشاورات غير الرسمية، ركزت الأطراف تحديداً على كيفية تقديم توجيه مُعد خصيصاً وفق الحاجة إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ دون تجاوز صلاحياتها.

وحول تقديم التوجيه والإرشاد، طالب مندوبو ثلاثة من البلدان النامية بتوضيح ما هو مطلوب من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، مشيرين إلى أن تقاريرها وتقييماتها تحتوي على أكثر مما هو مطلوب لعملية التقييم العالمي. واقترحوا أن تقدم الهيئة الحكومية الدولية مدخلات عن: التأثير الكلي للمساهمات المحددة وطنياً في ضوء الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وأثرها على النظم الطبيعية، والآثار التي تم تفاديها، والنهج العلمية المطلوبة لتقييم مدى فعالية التكيف والنهج العلمية المطلوبة لتقييم التمويل المناخي والتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف.

ورداً على ذلك، حذر العديد من مندوبي البلدان النامية والمتقدمة من أن ذلك قد يكون بمثابة توجيه لبند جدول الأعمال يقتضي التركيز على كيفية استعانة التقييم العالمي بتقارير التقييم التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية. وأضاف أحد المندوبين أن الهيئة سوف تشير إلى مدخلات محددة في عملية تحديد نطاق عملها.

ورداً على دعم العديد من البلدان بأن يُطلَب من الهيئة الحكومية الدولية مواءمة دورات تقييمها مع دورات عملية التقييم العالمي، أوضحت العديد من البلدان استقلالية الهيئة، مشيرين إلى أنها تدرس بالفعل كيفية مواءمة عملها مع أحكام اتفاق باريس.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.24)، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• تقر بأن نواتج دورات التقييم التي تعدها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ستكون مدخلات رئيسية في عملية التقييم العالمي، وأنها سوف توفر أفضل المعارف العلمية المتاحة حول السياسات، مع توفير منظور علمي وتقني واجتماعي واقتصادي متكامل.
• تشير إلى أن نواتج دورة التقييم السادسة التي تعدها الهيئة الحكومية الدولية ستكون مدخلات رئيسية في أولى عمليات التقييم العالمي لعام 2023.
• تشجع الهيئة الحكومية الدولية على إيلاء اهتمام خاص بأولى عمليات التقييم العالمي عند تحديد نطاق تقريرها التقييمي السادس، مع الوضع في الاعتبار أن عملية التقييم العالمي سوف تنصب على التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق غرض اتفاق باريس والأهداف طويلة الأجل بطريقة شاملة وميسرة، مع مراعاة التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ والدعم، في ضوء الإنصاف وأفضل العلوم المتاحة.
• ترحب بقرار الهيئة الحكومية الدولية مطالبة أمانتها "بإعداد مقترحات لمواءمة عمل الهيئة في تقريرها التقييمي السابع مع احتياجات عملية التقييم العالمي المتوقعة في إطار اتفاق باريس، وتقديم هذه المقترحات للنظر فيها خلال الجلسة العامة للهيئة في موعد أقصاه 2018 "، وتشجع الهيئة على مواصلة ذلك بهدف التأكد من استفادة عملية التقييم العالمي دائماً وفي الوقت المناسب من أفضل العلوم المتاحة. 
• تدعو الهيئة الحكومية الدولية للنظر في جميع نتائج عملية التقييم العالمي، بما في ذلك ثغرات المعلومات العلمية الممكنة، والتي تعتبرها الهيئة ذات صلة بإثراء التقييم في المستقبل.

كما تقدم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الإرشادات التالية حول كيفية استعانة عملية التقييم العالمي بالتقييمات التي تجريها الهيئة الحكومية الدولية، مع إدراكها بأن تحديد مصادر المدخلات في عملية التقييم العالمي سيتم من خلال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. 

• يمكن الاستفادة من التجارب السابقة، والحوار بين خبراء الهيئة الحكومية الدولية والأطراف حول نتائج تقاريرها، الأمر الذي يُمكن من تبادل المعلومات العلمية والتقنية بطريقة منفتحة وشفافة.
• إقامة فعاليات خاصة، على غرار الحدث الخاص المشترك بين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الذي نظمته الأخيرة في 18 مايو/ آيار 2016، يمكن أن تكون ذات قيمة.
• الأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر الناشئة من تبادل المعلومات بين الهيئة الحكومية الدولية والأطراف والحدث الخاص المشترك بين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
• وضع المدخلات التي تقدمها الهيئة الحكومية الدولية في الاعتبار بطريقة فعالة ومتوازنة كجزء من المدخلات الشاملة في عملية التقييم العالمي.  
• يمكن الاستفادة من الفريق العامل المشترك بين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في تعزيز التواصل والتنسيق بين الهيئتين في سياق عملية التقييم العالمي. 

أثر تنفيذ تدابير الاستجابة: المنتدى المعزز وبرنامج العمل: خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفقت الأطراف على إنشاء فريق اتصال مشترك بين الهيئتين الفرعيتين حول هذا البند (FCCC/SB/2016/INF.2 and FCCC/TP/2016/7)، وتشارك في رئاسته شروسزكزو، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ وفولر، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وقام بتيسير المشاورات غير الرسمية ناتاليا كوشكو (أوكرانيا) وأندريا ماركو (بنما). يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة (انظر صفحة 28).

أساليب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة بموجب اتفاق باريس: تم النظر في هذا البند الفرعي مع البند الخاص بالمنتدى المحسن وبرنامج العمل. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة (انظر صفحة 28).

المسائل المتعلقة بالمادة 2-3 من البرتوكول (الآثار السلبية للسياسات والتدابير): تم النظر لأول مرة في هذا البند الفرعي مع البند الخاص بالمنتدى المحسن وبرنامج العمل. يوجد ملخص بالمناقشات المعنية بهذا البند في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت البند الخاص بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة (انظر صفحة 28).

القضايا المنهجية في إطار الاتفاقية: واجهة بيانات غازات الدفيئة: تم النظر لأول مرة في هذا البند في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. اتفقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها تاكيشي انوكي (اليابان) وتهابيلو ليتيت (جنوب أفريقيا). لم تتوصل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى اتفاق بشأن هذا البند، لذا تقرر النظر فيه خلال دورتها السادسة والأربعين.

وقود السفن: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/SBSTA/2016/MISC.5)  في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. اتفقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها تاكيشي انوكي (اليابان) وتهابيلو ليتيت (جنوب أفريقيا). لم تتوصل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى اتفاق بشأن هذا البند، لذا تقرر النظر فيه خلال دورتها السادسة والأربعين.

اقترح فوللر رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على إجراء مشاورات غير رسمية ووافقت الأطراف على ذلك.

أبرز مندوب منظمة الطيران المدني الدولي الاتفاق المعني ببرنامج معاوضة الأثر الكربوني والحد منه في الطيران الدولي. وذكر مندوب المنظمة البحرية الدولية شرط جديد فرض على السفن، وهو تسجيل بيانات استهلاك زيت الوقود والإبلاغ بها.

شدد مندوب الهند، نيابةً عن العديد من البلدان النامية والائتلافات، أن الآليات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية يجب أن تتلاءم مع مبادئ الاتفاقية ومقررات مؤتمر الأطراف. وقال مندوب اليابان أن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي هما المحافل المناسبة لمعالجة الانبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي والنقل البحري. ورحب مندوبا الولايات المتحدة وسنغافورة بإقرار برنامج معاوضة الأثر الكربوني والحد منه في الطيران الدولي وتعديل المنظمة البحرية الدولية لاتفاقية ماربول بشأن استهلاك وقود السفن، وشدد مندوب سنغافورة على ضرورة وضع تدابير طويلة الأجل تحكم انبعاثات السفن.

في يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.25)، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها الإحاطة علماً بالمعلومات المقدمة من أمانتي منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية والنتائج الواردة في تقاريرهما، وتدعو الأمانتين إلى مواصلة تقديم تقارير حول عملهما الجاري في القضايا ذات الصلة خلال الدورات القادمة للهيئة.

القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو: استخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والأحراج بموجب المادتين 3-3 و3-4 من بروتوكول كيوتو، وبموجب آلية التنمية النظيفة: تم النظر لأول مرة في هذا البند (FCCC/SBSTA/2016/INF.7)  في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. اتفقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها مايا هانت (نيوزيلندا) وخوسيه أنطونيو برادو (شيلي). 

خلال المشاورات غير الرسمية، وزع مندوب أحد الأطراف ورقة غير رسمية بالنتائج الموضوعية التي تضمنت عدة أمور من بينها، الاعتراف بأنه على الرغم من تطبيق، أو إمكانية تطبيق، أساليب التحريج وإعادة التحريج من الناحية التقنية على بعض أنشطة تجديد الغطاء النباتي، إلا أنه من الصعب تنفيذ أنشطة مشروع تجديد الغطاء النباتي خلال الوقت المتبقي من فترة الالتزام الثانية. 

وصف أحد المندوبين ذلك بأنه "تنازلا كبيراً" وأعرب عن قبول فريقه إغلاق هذا البند من جدول الأعمال في حال إقرار نتائج موضوعية تعترف ببعض أنشطة تجديد الغطاء النباتي بغرض تجنب أن يصبح هذا البند "مهملا تماماً". وقد دعم العديد من المندوبين الورقة غير الرسمية كأساس للمفاوضات، وأشار مندوبي بعض البلدان النامية إلى أن تلك الورقة تشكل حزمة من شأنها أن تغلق هذا البند، الأمر الذي عارضه الكثيرون.

أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج في الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.20)، توافق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السادسة والأربعين.

حجز وتخزين الكربون في التكوينات الجيولوجية كأحد أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة: تم النظر لأول مرة في هذا البند في يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. اقترح فولر، رئيس الهيئة، إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية، ووافقت الأطراف على ذلك. 

أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج وأحالت مسودة مقرر إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للنظر فيها وإقرارها في يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد مؤتمر الأطراف العامل المقرر.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.19)، توصي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بمسودة المقرر (FCCC/SBSTA/2016/L.19/Add.1)  للنظر فيها خلال الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

في مقرره، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها ما يلي:

• يحيط علماً بعمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والعمل الذي يضطلع به الأطراف طبقاً لما هو وارد في تقاريرهم ووثائقهم والورقة التقنية الخاصة بأنشطة مشروع حجز الكربون وتخزينه العابر للحدود.
• الاعتراف بدور تكنولوجيا حجز الكربون وتخزينه في التصدي لانبعاثات غازات الدفيئة في إطار آلية التنمية النظيفة.
• يحيط علماً بأنه حتى الآن لم يُقدم أي طلب لتسجيل أي من أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة وفقاً لأساليب وإجراءات حجز وتخزين الكربون في التكوينات الجيولوجية، على الرغم من اعتماد الوثائق ذات الصلة من المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة.
• يقرر اختتام النظر في معايير أهلية أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة التي تتألف من حجز وتخزين الكربون في التكوينات الجيولوجية ونقل الكربون من بلد لآخر أو إلى مواقع التخزين الجيولوجية الموجودة في أكثر من بلد وإنشاء احتياطي عالمي من شهادات إثبات خفض الانبعاثات حجز وتخزين الكربون في التكوينات الجيولوجية.

المسائل المتعلقة بالمادة (6) من اتفاق باريس: تم النظر لأول مرة في البنود الفرعية الثلاثة المدرجة ضمن هذا البند في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. ووافقت الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية يتشارك في تيسيرها كيلي كيزر (الاتحاد الأوروبي) وهيو سيلي (جزر المالديف).

خلال المشاورات غير الرسمية، ناقشت الأطراف الأفكار المقترحة بشأن برنامج عمل ومسودة نتائج جميع البنود الفرعية الثلاثة. اقترح مندوبو العديد من البلدان المتقدمة، بدعم من مجموعتين من البلدان النامية، طلب تركيز المذكرات المقدمة على عناصر التوجيه والإرشاد التي تحتاج إلى تطوير، مطالبين بتجميع تقارير ووثائق الأمانة العامة وعقد ورشة عمل على هذا الأساس.

رغم الدعم القوي لفكرة تقديم تقارير ووثائق موجهة، أعرب مندوبو العديد من البلدان النامية عن ترددهم إزاء قيام الأمانة بتجميع وجهات النظر أو إعداد ورقة تقنية. وأعربت مجموعة أخرى عن قلقها من أن ذلك من شأنه القضاء على الأفكار قبل الأوان. رفض مندوبو العديد من البلدان النامية أيضاً فكرة ورشة عمل، وحذر أحدهم من أنها قد تؤدي إلى مناقشات موازية.

التوجيه المقدم بشأن النهج التعاونية المشار إليها في المادة 6-2 من اتفاق باريس: خلال المشاورات غير الرسمية، استجابات الأطراف للأسئلة التوجيهية التي طرحها الميسران المتشاركان حول: خيارات ضمان السلامة البيئية والتنمية المستدامة؛ وفعالية التعديل المقابل؛ والوصول إلى التوجيه؛ وإدارة العلاقات بين المادة 6-2 والمادة 6-4 من اتفاق باريس وبين المادة 6-2 والمادة 4-13 (بشأن حساب المساهمات المحددة وطنياً). رأت العديد من الأطراف أن التعديل المقابل يعد مسألة تقنية للغاية ولا تصلح للمناقشة في الدورة الخامسة والأربعين للهيئة.

وحول توجيه ما يمكن نقله، اقترح العديد من المندوبين أن يظل نطاق التوجيه حول ما يمكن نقله مفتوحاً. وطالب آخرون بالإدارة المركزية والمؤسسات المناسبة في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

وحول العلاقات، اقترح مندوب واحد أن تبادل نتائج التخفيف المعلن عنها دولياً ينبغي أن يتم عملا بالمادة 6-2 من اتفاق باريس، ويمكن تحقيق هذه النتائج من خلال أي آلية، بما في ذلك الآلية التي نصت عليها المادة 6-4.

أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج في الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.28)، تقوم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• تدعو الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها قبل 17 مارس/ آذار 2017 حول عدة أمور من بينها: العناصر المطلوب مناقشتها بما في ذلك تفعيل التوجيه المشار إليه في المادة 6-2 من اتفاق باريس والموضوعات الشاملة والعلاقات بين المادة 6-2 وغيرها من مواد اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية والصكوك القانونية ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
• تطلب إلى الأمانة تنظيم مناقشة المائدة المستديرة بين الأطراف استناداً إلى الوثائق والتقارير المقدمة بالتزامن مع عقد دورتها السادسة والأربعين، مع ضمان المشاركة العريضة من مندوبي البلدان النامية والمتقدمة.
• توافق على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السادسة والأربعين.

قواعد وأساليب وإجراءات الآلية المنشأة بموجب المادة 6-4 من اتفاق باريس: في مشاورات غير رسمية، نظرت الأطراف في توضيح المسائل المتعلقة بالآتي: أثر تقديم جميع الأطراف للمساهمات المحددة وطنياً على عملية الآلية المركزية؛ والإضافية؛ والحوكمة؛ وكيفية تقديم كافة إجراءات التخفيف؛ وتسلسل وضع قواعد المشروع أو نطاقات الأنشطة الأخرى أو كلاهما؛ واستخدام خبرة الآليات القائمة.  

وحول الإضافية، أشار مندوب إحدى الأطراف أن هذا البند يتعلق بتمكين المشاريع الجديدة التي لم تكن لتُنفذ دون المادة 6-4، ولا تقتصر فقط على الأنشطة المخططة بالفعل في المساهمات المحددة وطنياً. وأبرز مندوب آخر أن الإضافية ترتبط بطبيعتها بالسلامة البيئية .

وأعربت الأطراف عن دعمها القوي للحوكمة المركزية، وتعزيز الخبرات المكتسبة من آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك والاعتماد عليها. وأشار مندوب إحدى الأطراف إلى الترابط بين بقية أحكام هذه المادة، وخصوصاً في سياق وحدات العد المزدوج.

وحول التسلسل، دعا مندوب إحدى الأطراف إلى إعطاء الأولوية للقواعد القائمة على المشاريع والاستناد إليها .

أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج في الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.29)، تقوم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• تدعو الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها قبل 17 مارس/ آذار 2017 حول عدة أمور من بينها: العناصر المطلوب مناقشتها بما في ذلك تفعيل قواعد وإجراءات وأساليب الآلية المنشأة وفقاً للمادة 6-4 من اتفاق باريس والموضوعات الشاملة والعلاقات بين المواد من 6-4 إلى 6-2 وغيرها من مواد اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية والصكوك القانونية ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
• تطلب إلى الأمانة تنظيم مناقشة المائدة المستديرة بين الأطراف استناداً إلى الوثائق والتقارير المقدمة بالتزامن مع عقد دورتها السادسة والأربعين، مع ضمان المشاركة العريضة من مندوبي البلدان النامية والمتقدمة.
• توافق على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السادسة والأربعين.

برنامج عمل في إطار النهج غير السوقية المشار إليها في المادة 6-8 من اتفاق باريس: خلال المشاورات غير الرسمية، ردت الأطراف على الأسئلة التوجيهية المتعلقة بمدى ارتباط الحوكمة وتقدير الكميات والمحاسبة والتعاون الدولي بالنهج غير السوقية من عدمه.

وأشار البعض إلى أهمية الحوكمة في سياق تتبع إسهامات النهج غير السوقية في المساهمات المحددة وطنياً. لاحظت العديد من الأطراف، أن تقدير الكميات سيكون مفيداً، حيثما أمكن، واقترح البعض إمكانية استفادة هذا الغرض من قنوات الإبلاغ الحالية وقوائم جرد غازات الدفيئة.

ولاحظ أحد  الأطراف أن المحاسبة ليست ضرورة أو التزام، بل إنها عنصر مفيد في حالة وضع الإجراءات والمبادئ التوجيهية للاستخدام الطوعي. وأشارت بعض الأطراف إلى أوجه التآزر والتداخل المحتملة مع المادتين 6-2 و6-4 من اتفاق باريس، وحذر فريق واحد من أن هذه التداخلات تدعو للمحاسبة لتجنب العد المزدوج.

وأعربت الأطراف عن وجهات النظر الخاصة بالطبيعة الوطنية للنهج غير السوقية، وأشار العديد إلى المجالات التي يمكن أن تشهد زيادة في العمل الوطني من خلال التعاون الدولي.

وحول الترتيبات المؤسسية، اقترحت أحد الفرق أن يتضمن برنامج العمل ورش عمل، في حين اقترحت أطراف أخرى: إنشاء مركز لتبادل المعلومات؛ وتجميع النهج غير السوقية حسب النوع؛ وإجراء عملية لعرض وتوضيح النهج.

أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج في الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.30)، تقوم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• تدعو الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها قبل 17 مارس/ آذار 2017 حول عدة أمور من بينها: العناصر المطلوب مناقشتها بما في ذلك تفعيل المقرر المعني ببرنامج العمل في إطار النهج غير السوقية للتنمية المستدامة المنصوص عليه في المادة 6-9 من اتفاق باريس والموضوعات الشاملة والعلاقات بين المادتين 6-8 و6-9 وغيرها من مواد اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية والصكوك القانونية ذات الصلة.
• تطلب إلى الأمانة تنظيم مناقشة المائدة المستديرة بين الأطراف استناداً إلى الوثائق والتقارير المقدمة بالتزامن مع عقد دورتها السادسة والأربعين، مع ضمان المشاركة العريضة من مندوبي البلدان النامية والمتقدمة.
• توافق على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السادسة والأربعين.

أساليب حساب الموارد المالية المقدمة وتعبئتها من خلال المساعدات العامة عملا بالمادة 9-7 من اتفاق باريس: نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لأول مرة في هذه المسألة (FCCC/SBSTA/2016/MISC.3) في يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأحالتها إلى اجتماع فريق اتصال تشارك في تيسيره أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) ورافائيل دا سولير (البرازيل).

خلال اجتماع فريق الاتصال، ناقشت الأطراف، عدة أمور من بينها، ما إذا كان تكليف الفريق يقتصر على أساليب حساب الموارد المجمعة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية فقط. أبرز مندوب الفلبين، نيابةً عن مجموعة 77/ الصين، علاقة ذلك بقضايا أخرى، من بينها الشفافية وعملية التقييم العالمي، ودعا إلى دراسة التعاريف. وطالب مندوب شيلي، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، بتحديد التمويل العام.

أما عن نتائج الدورة، فقد أيد أعضاء وفود عدة بلدان مسودة المقرر. وأكد مندوبا الاتحاد الأوروبي وسويسرا على عدة أمور من بينها، ضرورة توضيح سبل المضي قدماً نحو الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. واستفسر مندوب الولايات المتحدة عن الطرق الأخرى الممكنة لإحراز التقدم.

يوجد ملخص بورشة العمل المجراة أثناء الدورة حول هذه المسألة على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12680e.html

خلال المشاورات غير الرسمية، علق مندوبو الأطراف على مسودة النتائج والمقررات التي اقترحها الرئيسان المتشاركان. أيد مندوب بليز، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ودعمه مندوبي كوستاريكا وملاوي والفلبين، التعديلات المقترحة التي تضمنت عدة أمور من بينها، تشجيع الصناديق والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على دعم تطوير الأساليب المحاسبية بمشاركة واسعة من الخبراء وإجراء الاجتماعات التقنية لهم؛ وضمان أن يتم تطوير الأساليب في الوقت المناسب لدمجها في إطار الشفافية.

أقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النتائج في الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

النتيجة الختامية: في النتيجة (FCCC/SBSTA/2016/L.27)، تقوم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعدة أمور من بينها ما يلي:

• تطلب إلى الأمانة العامة التركيز على المعلومات الخاصة ببنية الأسئلة التوجيهية المطروحة خلال ورشة العمل التي تجرى أثناء الدورة، والمناقشات التي أجريت خلال دورتها الخامسة والأربعين، والتطورات ذات الصلة في إطار الاتفاقية وخارجها، والمذكرة الوضيحية التي أعدها الرئيسان المتشاركان لفريق الاتصال حول هذا البند من جدول الأعمال، وذلك أثناء قيام الأمانة بإعداد الورقة التقنية المشار إليها في الفقرة 10 من الوثيقة FCCC/SBSTA/2016/2 (طلب إعداد ورقة تقنية تلخص المعلومات المقدمة من ورشة العمل المجراة أثناء الدورة التي عقدت بالتعاون مع الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والتقارير والوثائق المقدمة وذلك قبل انعقاد الدورة السادسة والأربعين).
• تشجيع الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات على المساهمة بالمعلومات في وضع الأساليب المطلوبة في إطار هذا البند من جدول الأعمال وذلك من خلال عقد اجتماعات تقنية ضمن أمور أخرى.
• توافق على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السادسة والأربعين.
• تدرك ضرورة ضمان وضع الأساليب المطلوبة في إطار هذا البند من جدول الأعمال في الوقت المناسب ليتم دمجها في إطار الشفافية المشار إليه في المادة 13 من اتفاق باريس.
• تطلب إلى رئيسها إجراء مشاورات مع الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس حول عمل الهيئة في هذا الشأن وعمل الفريق العامل المخصص على وضع أساليب وإجراءات وإرشادات إطار الشفافية المشار إليه في المادة 13 من اتفاق باريس.

تقارير حول أنشطة أخرى: أحيطت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً في الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني بالآتي: التقرير السنوي حول المراجعة التقنية للمعلومات المبلغ عنها بموجب الاتفاقية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول في تقارير فترى السنتين والبلاغات الوطنية لكل طرف (FCCC/SBSTA/2016/INF.8)؛ والتقرير السنوي حول المراجعة التقنية لقوائم جرد غازات الدفيئة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول (FCCC/SBSTA/2016/INF.11)؛ والتقرير السنوي حول المراجعة التقنية لقوائم جرد غازات الدفيئة ومعلومات أخرى مبلغ بها من الأطراف المدرجة في المرفق الأول على النحو المحدد في المادة 1-7 من بروتوكول كيوتو (FCCC/SBSTA/2016/INF.12).

الجلسة الختامية: انعقدت الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في الاثنين 14 والثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

في يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أبلغت الأمانة العامة الأطراف بالآثار المالية والآثار المتعلقة بالموازنة للمقررات التي تم إقرارها خلال الاجتماع حتى الآن، مشيرة إلى الحاجة إلى مبلغ إضافي بقيمة 490 ألف يورو لتنظيم اجتماع المائدة المستديرة المتفق عليه بين الأطراف عملا بالمادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية). يوجد ملخص بالبيانات الختامية للدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12685e.html

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقرير الدورة (FCCC/SBSTA/2016/L.18).

اختتم فولر رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدورة الخامسة والأربعين في الساعة 10:33 صباحاً.

تحليل موجز لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش

عاد أعضاء الوفود المشاركون في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى المدينة التي أقروا فيها منذ 15 عاماً اتفاقات مراكش ولائحة قواعد بروتوكول كيوتو، مكلفين بمهمة مماثلة. أصبحت مراكش مرة أخرى مقراً للمفاوضات التقنية الرامية إلى تفعيل معاهدة من شأنها مكافحة تغير المناخ العالمي وسط أدلة غير مسبوقة منذرة بالخطر بمدى خطورة آثاره، وهذا ما يتمناه العالم بأسره. وكما حدث من قبل، خلفت السياسة الداخلية في الولايات المتحدة حالة من عدم اليقين حول قدرة معاهدة لا تزال في مهدها على تحقيق هذه الأهداف الضرورية.

أصبح العالم مختلفاً كثيراً في العديد من النواحي السياسية والاقتصادية مقارنةً بوضعه منذ 15 عاما. دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ، وأعطى الثقة للأطراف في عملهم على إعداد لائحة القواعد وعدم السماح "لمجموعة" صغيرة من البلدان بطلب تنازلات وإضعاف القواعد التنفيذية للمعاهدة في مقابل التصديق عليها. لم تعد الولايات المتحدة المسئول الأول عن الإنبعاثات في العالم، وهذا يعني أنه بإمكان بلدان أخرى تولي قيادة المناخ. من الناحية الاقتصادية، تتنافس أسعار وقدرات الطاقة المتجددة مع الوقود الأحفوري في العديد من البلدان المتقدمة والنامية. بمجرد بدء تطبيق النظام الوطني الصيني لتحديد سقف الانبعاثات وتداولها فى مارس آذار 2017، سوف تتضمن  نسبة 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم سعر الكربون. خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، طلبت 360 شركة، بما في ذلك شركات العلامات التجارية العالمية مثل نايك وستاربكس، من دونالد ترامب، الرئيس الامريكي المنتخب، تشغيل الاقتصاد الأمريكي بمصادر الطاقة منخفضة الكربون. واليوم، تتخذ الحكومات وكبار رجال الأعمال والمستثمرين قرارات صديقة للمناخ لصالح محافظهم الاستثمارية، إن لم يكن لصالح هذا الكوكب.

تنعقد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المناخ بالتزامن  مع هذه الموجة من الزخم، ويرى البعض أنها مُكلَفة بالنظر في اثنين من المهام، ولكل منهما جمهور مختلف. كان على أعضاء الوفود أن يثبتوا للعالم الخارجي إمكانية مساهمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الزخم الذي تولد بعد اتفاق باريس نتيجة لجهود الجهات الفاعلة غير الحكومية، فضلا عن العمليات الدولية الأخرى، بما في ذلك تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الذي ألغى تدريجياً استخدام مركبات الكربون الفلورية، التي تسبب إنبعاثات غازات الدفيئة، وآلية معاوضة أثر الانبعاثات الكربونية الجديدة التي أطلقتها المنظمة الدولية للطيران المدني، من قطاع الطيران الدولي. وعلى المستوى الداخلي، تم تكليف أعضاء الوفود بالكثير من الأعمال التقنية لوضع حجر الأساس لسرعة استكمال الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية التي من شأنها أن تجعل اتفاق باريس قابل للتنفيذ. ينظر هذا التحليل الموجز في مدى نجاح الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في تحقيق هاتين المهمتين.

مواصلة الزخم

بعد السرعة التاريخية لدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، تمنى الكثيرون من خارج العملية أن تتمكن الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف من الحفاظ على هذا الزخم. وتوقع العديد من الأطراف أن تكون الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بمثابة لحظة الاحتفال. وبالفعل، خلال اجتماع ما قبل انعقاد مؤتمر الأطراف، أعربت جميع الأطراف عن قلقها من أن تشير دلالات بعض المصطلحات مثل "تعليق" و"تأجيل" إلى تباطؤ الاتفاقية الإطارية بدلا من إحراز تقدم.

قد يكون من الصعب إثبات إحراز تقدم ملحوظ  عندما يكون العمل التقني المطلوب القيام به مشوُب بالوهن والضعف . وقد كانت الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف أهلا للتحدي، حيث خلقت شعوراً بالأهمية القصوى والمساءلة في إعداد لائحة قواعد من شأنها أن تجعل اتفاق باريس قابلا للتنفيذ منذ أول يوم من العمل به. بموجب المقررات التي اتخذها مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، ينبغي الإنتهاء من لائحة القواعد بحلول عام 2018، بينما كان 2019 هو العام الذي توقعه الكثيرون ممن حضروا قمة باريس لتحقيق نفس الغرض، وكان عام  2017 هو العام الذي أشارت بعض التحالفات مثل أقل البلدان إلى ضرورة الانتهاء من بعض أجزاء لائحة القواعد بحلوله. أيد مندوب أقل البلدان نمواً اعتماد المقررات فور إعدادها تجنباً لعدم الجمع بين أجزاء منفصلة من لائحة القواعد في اتفاق إجمالي.

كما وافقت الأطراف على القيام بمزيد من الأعمال بالنظر في بنود أخرى، ومنها على سبيل المثال، دور صندوق التكيف باعتباره عنصراً ضرورياً في النظام المناخي بعد قمة باريس، أن لم يشكل لائحة قواعده. وعلى الرغم من توصل أعضاء الوفود إلى اتفاق حول برنامج عمل وجدول زمني منصف وطموح للعمل التقني، إلا أن معظم دلالات الالتزام رفيع المستوى والطاقة نتجت عن المفاوضات التقنية.    

بدا مندوب الرئاسة المغربية مصمماً على ضمان خلو الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف من الملل والرتابة، ولا سيما بعد السمة الباريسية التي اكتسبها المؤتمر. انتهى العمل التقني مبكراً في الأسبوع الثاني، مما أصاب البعض بالذعر حيث اعتقدوا أن الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس سوف يحظى بقترة تفاوض تصل إلى أسبوعين كاملين كما هو الحال مع غيره من فرق العمل المخصصة. وباختتام هذا العمل، اتضح الجدول الزمني للعديد من الفعاليات رفيعة المستوى التي خططت لها الجهات المضيفة المغربية.

دعت الرئاسة واستضافت ما يقرب من 50 رئيس من رؤساء الدول والحكومات خلال الجزء الرفيع المستوى، وعقدت عدة فعاليات أخرى رفيعة المستوى، بما في ذلك تسريع العمل وتمويل المناخ. كما عزز المؤتمر جدول أعمال العمل المناخي العالمي، الذي بدأ عام 2014 بهدف تحفيز وعرض عمل ما قبل 2020 من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك عن طريق إطلاق شراكة مراكش من أجل العمل المناخي العالمي الرامية إلى تجسيد جدول الأعمال وتقديم خارطة طريق للعمل من 2017 وحتى 2020. 

طوال الأسبوع الثاني، استمرت المشاورات غير الرسمية الهادئة حول إعلان مراكش للعمل. ووصف عدة مندوبين هذه الوثيقة السياسية بأنها مصدراً للارتباك والخلط، ولا سيما مع تضاؤل محتواها عبر جولات متعددة من المشاورات والمراجعات، فبعد أن كانت وثيقة من أربع صفحات أصبحت وثيقة من صفحة واحدة، موضوعها الرئيسي هو إعادة صياغة أقل العناصر المثيرة للجدل في اتفاق باريس. وأبرز الكثيرون رغبة الرئاسة في الخروج بنتيجة لا تتوقف عند مجرد إصدار إعلانات مختلفة وبرنامج عمل تقني، في حين فضل القليل منهم العمل التقني على الالتزامات الوزارية.

في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لعبت هذه المنتديات رفيعة المستوى دور منصات مهمة بالنسبة للدول حيث أشارت إلى عزمهم وإصرارهم على المضي قدماً، ولا سيما مع استمرار مشاركة الولايات المتحدة في عملية متعددة الجوانب حول المناخ. ويلقي انتخاب دونالد ترامب، الذي دعا إلى تقوية العمل المناخ في عام 2009 ووعد بالانسحاب من اتفاق باريس في عام 2016، بظلاله على حالة الشك التي تكتنف مستقبل اتفاق باريس. وأصبحت كلمات "لا يمكن وقفها" و "لا رجعة فيها" كلمات تستخدم لوصف العمل المناخي والزخم الذي تحدث عنه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، في أخر دورة حضرها من دورات مؤتمر الأطراف، وباتريشيا اسبينوزا الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية، في أول مشاركة لها في مؤتمر الأطراف، وجوناثان بيرشينغ المبعوث الأمريكي الخاص المعني بتغير المناخ، في مشاركته الثانية والعشرين في مؤتمر الأطراف، ونأمل ألا تكون الأخيرة.

منذ خمسة عشر عاماً، وجه إعلان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حول أن الولايات المتحدة لن تصدق على بروتوكول كيوتو ضربة قوية لدخوله حيز التنفيذ وفعاليته اللاحقة. ولكن هذه المرة، تنبأ الكثيرون بأن سرعة دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ كان بمثابة جهد منسق بهدوء ليجعل اتفاق باريس "مُحصناً ضد ترامب"، فبمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ سوف تخصص فترة انتظار مدتها ثلاث سنوات لمنح الفرص للبلدان الراغبة في الانسحاب، تليها سنة قبل تنفيذ الانسحاب فعلياً. شعر البعض بالراحة نظراً لأن اتفاق باريس مؤكداً، في حين أشار آخرون بضجر إلى أن عدم الإنسحاب والمشاركة بفعالية في تنفيذ الاتفاق يختلفان للغاية عن بعضهما. بذل جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي والوفد الأمريكي ما في وسعهم لتمثيل إدارة أوباما، لكنهم نقلوا شعور غيرهم بعدم اليقين تجاه ما ينتظر سياسة المناخ في بلادهم في المستقبل. وربما كان كيري هو صاحب أكبر مساحة للحديث السياسي، وشدد على أنه "ليس لأي شخص الحق في اتخاذ قرارات نيابةً عن المليارات فقط بناء على أيديولوجياته الخاصة".

بدت إعلانات الولايات المتحدة " إما بتولي دور القيادة أو الخروج من الطريق" أمراً ساذجاً بعض الشيء في 2007، وذلك في الوقت الذي وقعت فيه على مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ما بعد كيوتو، وأدرك كثيرون ضرورة إشراك البلد الذي كان في ذلك الوقت المسئول الأول عن إصدار الإنبعاثات في العالم. وقد تناولت الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في قرارتها تلك الرسالة على وجه التحديد. ومع استعداد جميع البلدان الأخرى المسئولة عن إصدار الإنبعاثات لتفعيل اتفاق باريس، ومع إشراك الجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، وتفاني السلطات المحلية، دفع الكثيرون بأن العالم قد يتحرك نحو التحول إلى عالم منخفض الانبعاثات تاركاً الولايات المتحدة في اقتصاد الماضي.

فعل مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين الكثير لركوب موجة الزخم للوصول إلى جبهة موحدة وتقدمية. ولكن تشعر البلدان النامية بخيبة الأمل نظراً لأن هذا الزخم كان موجهاً لعمل ما بعد 2020، أي أنه جعل عمل ما قبل 2020 مجرد جولة ثانية للعمل الاستعراضي لتصميم وتنفيذ معاهدة جديدة. وأعرب الكثيرون عن أسفهم "فعلى الرغم من اقتراب اتفاق باريس من دخول حيز التنفيذ، إلا أن تعديل الدوحة المؤرخ في 2012 لم يدخل حيز التنفيذ بعد." ومن الجوانب المهمة للتوازن الذي حققته ولاية ديربان في عام 2011، تفاوض جميع الأطراف على إبرام اتفاق جديد وفي الوقت نفسه، تعزيز طموح ما قبل 2020 بموجب الاتفاقية وبروتوكول كيوتو. وبالنسبة للبلدان النامية، كان ذلك وعداً لم ينفذ بعد.

كانت هناك عدة أسباب تدعو للاحتفال في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، ومنها دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ والعديد من إعلانات التمويل والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية. ومع ذلك، أعرب بعض أعضاء الوفود عن خوفهم من إغفال حقيقة مهمة وسط تلك الاحتفالات، وهي أن التعهدات الحالية لا تكفي للإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين وسد الفجوة في الانبعاثات المقدرة بنحو 12-14 مليار طن (بما يعادل منع جميع السيارات في أوروبا تقريبا من السير على الطرق لمدة 12 إلى 14 سنة). ساعدت الإعلانات عن تخصيص مبلغ 81 مليون دولار أمريكي لصندوق التكيف، بما يتجاوز هدفه لعام 2016، على التهدئة الجزئية وليست الكاملة للمطالبات الخاصة بسد الفجوة المالية وبالمعاملة المنصفة للطموح والعمل قبل عام 2020، وما بعده.

كتابة كتاب القواعد

وفيما يتعلق بكتاب قواعد اتفاق باريس، استطاع مؤتمر مراكش إحراز قدراً لا بأس به من التقدم. وشملت النتائج الهامة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس تحديد 2018 موعدا نهائيا لاستكمال تفعيل الاتفاق وإنقاذ ما يسمى ب "القضايا اليتيمة" التي لم يتم إدراجها بوضوح في جداول أعمال الهيئات الفرعية. ورحبت العديد من الأطراف بالمهام المحددة الموكلة للهيئة الفرعية للتنفيذ لتتولي اثنين من هذه القضايا اليتيمة وهي الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنيا والمادة 12 من اتفاق باريس (التثقيف والتدريب والتوعية العامة) في دورتها الثانية في عام 2017.

شعرت العديد من الأطراف بالوضوح اللازم في الأعمال التحضيرية للحوار التيسيري لعام 2018 لعمل تقييم للتقدم الجماعي نحو هدف الانبعاثات على المدى الطويل لاتفاق باريس والإبلاغ لإعداد المساهمات المحددة وطنيا، من خلال طلب مؤتمر الأطراف إلى رئاسة الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف بإجراء مشاورات بشأن تنظيم هذا الحوار وتقديم تقرير إلى الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

كما تم إحراز تقدم في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس خلال الأسبوع الأول من المؤتمر. وفي إطارهذا الفريق انعقدت مشاورات غير رسمية ست الى سبع مرات على كل بند من البنود الأساسية، وهي التخفيف والتكيف، والشفافية، وعملية التقييم العالمي والتنفيذ والامتثال، ومسائل أخرى تتعلق بالتنفيذ. وتضمنت النتائج المتفق عليها بموجب الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس الإشارة إلى المذكرات الرسمية المُعدة بواسطة الميسرين المتشاركين لكل من هذه المناقشات، والتي تتضمن وجهات النظر التي تم التعبير عنها، في بعض الحالات، الأسئلة أو العناصر التوجيهية لتنظيم المزيد من المناقشات. رحبت الأطراف أيضا ببرنامج العمل الواضح الوارد في استنتاجات الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس لكل عنصر حتى شهر مايو/آيار عام 2017، والتي تشمل عدة أمور من بينها، المطالبة بتقديم تقارير وورش عمل ومائدة مستديرة. وبالنسبة لكل عنصر من العناصر الهامة، غادرت الأطراف الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف ولديها التزامات ومهام يجب القيام بها، والتي شعر الكثيرون أنها من شأنها أن تُمكِن من إحراز تقدم حول كل العناصر وفيما بينها بطريقة متوازنة.

وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على النتائج التي تعزز كل من الإطار المؤسسي لنظام الأمم المتحدة للمناخ والعمل على كتاب قواعد اتفاق باريس، بما في ذلك التفعيل الكامل للجنة باريس حول بناء القدرات، التي ستبدأ العمل في عام 2017، والاتفاق على خطة عمل لمدة خمس سنوات للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار، والاتفاق على المراجعات الدورية للاحقة لهذه الآلية والتي قد تكون ذات أهمية عندما تتحول الآلية لخدمة اتفاق باريس بعد عام 2020.

وقد دعم العمل في إطار الهيئتين الفرعيتين تنمية إطار الشفافية لما بعد 2020 للعمل والدعم في ناحيتين على الأقل. أولا، اجتماعات لتحليل ومراجعة سياسات وتدابير التخفيف التي تُعقد بموجب المسارين الذين يشكلان حاليا نظام الشفافية الخاص بالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ والمحددان في كانكون وهما: التقييم المتعدد الأطراف والتبادل المُيسر لوجهات النظر. وثانياً، أحرزت الأطراف تقدماً في مناقشات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن أساليب المحاسبة للحصول على معلومات حول "التمويل العام للمناخ" و تحديدا الدعم من البلدان المتقدمة المقدم من خلال التدخلات العامة للبلدان النامية. وتم عقد ورشة عمل أثناء الدورة بشأن هذا البند، وسوف تقدم مذكرة الرئيسين المشاركين مدخلات لورقة تقنية للمضي قدما في هذا العمل إلى الأمام.

على الرغم من التقدم الواضح المحرز في العمل التقني، رأى البعض أن مؤتمر مراكش يمكن أن يفعل أكثر من ذلك. وأعرب عدد من مندوبي البلدان المتقدمة والنامية عن خيبة أملهم من أن الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس لم يواصل مناقشاته خلال الأسبوع الثاني. لكن، وكما أشار العديد من المراقبين، فإن بعض البلدان النامية قد أعربت بوضوح في عدد من الجلسات غير الرسمية للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس أنها لم تكن على استعداد "للاندفاع" نحو إعداد كتاب القواعد، واقترحت بدلا من ذلك تقديم تقارير وإجراء مزيد من المناقشات وهي الطريقة المفضلة للمضي إلى الأمام. في حين اتفق العديد على ان الوقت كان يمكن أن يكون استغلاله بصورة أفضل نظرا لأن معظم المفاوضين والخبراء التقنيين استمروا في المشاركة خلال ثاني أسبوع، أقر عدد من المشاركين أن هذا ربما كان من أفضل النتائج الممكنة نظرا للاختلافات في الرأي حول كيفية التعجيل بعملية التقدم.

أوضحت المناقشات في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس وما بعده في مراكش أنه لا تزال هناك اختلالات سياسية هامة، لا سيما فيما يتعلق بالتوازن الدقيق في اتفاق باريس بين عناصرها، والتمايز بين المسؤوليات والاهتمام الموجه إلى ما قبل وما بعد 2020. وأكدت الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف توقعات ومخاوف المراقبين على المدى الطويل أن التفسيرات المختلفة الناتجة عن الغموض الموجود في اتفاق باريس ستواصل التأثير على وتيرة وتسلسل العمل في كتاب القواعد. وأثناء مناقشات الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس حول التخفيف، أعربت مجموعة واحدة من البلدان النامية بوضوح عن عدم سعادتها حول المضي قدما ما لم تتضمن المناقشات "النطاق الكامل للمساهمات المحددة وطنيا" وتقديم معلومات محددة حول سُبل التنفيذ والتمويل والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات. وكان من الواضح أن المناقشات التقنية في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ حول انشاء سجل عام واحد أو اثنين للمساهمات المحددة وطنيا وللبلاغات الخاصة بالتكيف قد أحرزت تقدما محدوداً بسبب المطالبة بالتقدم في العمل أولا بموجب الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس حول بلاغات التكيف والمساهمات المحددة وطنيا.

وهناك عدد من "العقبات" أمام إحراز تقدم في المناقشات التقنية حول كتاب القواعد تُستمد من كيفية قيام اتفاق باريس بحل قضايا التمايز بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وكيف سيتم احراز تقدم في العمل في فترة ما قبل عام 2020. هذه القضية الأخيرة ضرورية للبلدان النامية التي لا تزال تشعر بالقلق إزاء رغبة البلدان المتقدمة في "تأخير" الوفاء بالتزاماتها لحقبة ما بعد 2020 عندما يكون متوقعاً من جميع البلدان تقديم مساهمات للعمل المناخي. وخلال الجلسة العامة الختامية، أكد مندوب جنوب أفريقيا، نيابة عن عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، على ضرورة "المساواة في تفضيل قضايا ما قبل عام 2020" في الدورة المقبلة للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، معربا عن قلقه من أن هذه القضايا لم تعالج بشكل كاف في مراكش.

وكان هناك مناقشة جديدة ظهرت في مراكش تحت مُسمى "القضايا اليتيمة"، وهي القضايا التي تم التكليف بها في نتائج باريس ولكن تفتقر إلى "موضع" على جداول أعمال الهيئات الفرعية. ووفقا للمذكرة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس فإن هذه القضايا تشمل أطر زمنية موحدة للمساهمات المحددة وطنيا وتعديل المساهمات القائمة المحددة وطنيا، ومنتدى تدابير الاستجابة، والاعتراف بجهود التكيف الخاصة بالبلدان النامية والتوجيه المتعلقة بالتمويل، ووضع هدف جماعي جديد حول التمويل، وبلاغات البلدان المتقدمة لفترة السنتين والخاصة بالتمويل، والتعليم والتدريب والتوعية، وعدة أمور أخرى.

تم خلال الأسبوع الأول بموجب الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس مناقشة البند الفرعي الخاص بالتحضير لانعقاد الدورة الأولي لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، لم تستطع الأطراف الاتفاق على اي من القضايا " اليتيمة" التي ينبغي معالجتها (و إذا ما كان ينبغي إدراج القضايا المكلف بها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس)، وأي من الهيئات التي ينبغي عليها تنفيذ الأعمال ذات الصلة، وأخيراً كيفية التكليف بمزيد من العمل. أصبحت "القضايا اليتيمة" أحد قضايا النهائية التي يجب الاتفاق عليها قبل أن تعتمد الأطراف مقررات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل حول اتفاق باريس في مراكش، وتم حسمها أخيرا عن طريق تكليف الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس لمواصلة النظر في "مسائل إضافية محتملة تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس وعقد الدورة الأولى لمؤتمر ألأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس". وأشار البعض إلى أن هذه الصياغة الغامضة يمكن أن تعود لمطاردة الدول في الدورة المقبلة للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.

المضي قدما، وبصورة أسرع، ومعا

وهناك درس من الماضي في أذهان الكثيرين من الحاضرين في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف ألا وهو أن القضايا التقنية تكون في كثير من الأحيان سياسية. هذا العام، كانت التوقعات بشأن التقدم الذي يجب احرازه في مراكش، متزايدة بصورة غير مبررة، نظرا لسرعة دخول اتفاق باريس حيز النفاذ، كما ادت هذه التوقعات بظهور الحاجة إلى إرسال إشارات قوية من الوحدة والعزم، نظرا لحالة عدم اليقين الناجمة عن نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. وتلبية لهذه الدعوة، أعطى أعضاء الوفود لأنفسهم مهلة قدرها عامين فقط لاستكمال العمل في كتاب القواعد، وهي المهمة التي استلزمت ثلاث سنوات لتحقيقها في بروتوكول كيوتو، كما استلزمت استنناف مؤتمر الأطراف للمادة 6 مكررفي عام 2001، نظرا لعدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عدد من القضايا السياسية الأساسية بحلول الموعد النهائي الأصلي في عام 2000.

درس آخر تم تعلمه هو أنه في أوقات عدم اليقين يبحث العالم عن القيادة. ففي الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف، وسط الفراغ الذي خلفه رحيل الولايات المتحدة الامريكية عن بروتوكول كيوتو، نظرت الأطراف إلى الوراء لتسهيل التصديقات من كندا واليابان والاتحاد الروسي، وأشادت بقيادة الاتحاد الأوروبي. ومع ظهور فراغ محتمل آخر في القيادة، بدأ العديد يبحثون عن بوادر ظهور قادة آخرين. بدأ البعض يبحثون في الأطراف الكبرى، وهي الصين والاتحاد الأوروبي، لتحمل شعلة العمل المناخي. ومع ذلك، ومع اختتام أعمال مؤتمر الأطراف، رشح آخرون أنفسهم، بما في ذلك 48 عضوا في منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ الذين تعهدوا بأن يتم تجديده بنسبة 100٪ بحلول عام 2050. أشار أحد المراقبين أنها علامة على "تحول القيادة إلى دول صغيرة الحجم وكبيرة في الطموح." ومن أجل احراز التقدم، يجب على أعضاء الوفود، كما أشارت حكيمة الحيتي مؤازرة المناخ العالمي، " المضي قدما وأسرع، ومعا" من أجل إنجاز المهام المزدوجة الخاصة بوضع اللمسات الأخيرة على كتاب القواعد بينما يقدمون العمل المناخي المطلوب لما قبل 2020.

الاجتماعات المقبلة  

اجتماع تشاوري بشأن التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول "التغير المناخي والمحيطات والغلاف الجوي": خلال هذا الاجتماع، سوف تناقش الأطراف الخطوط العريضة للتقرير الخاص. الموعد: 6-9 ديسمبر/ كانون الأول 2016. المكان: مونت كارلو، موناكو. جهة الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int. الموقع الإلكتروني: http://www.ipcc.ch

اجتماع الخبراء المعني بتغير المناخ واستخدام الأراضي والأمن الغذائي: سوف تتشارك في استضافة هذا الاجتماع، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومنظمة الأغذية والزراعة. الموعد: 23-25 يناير/ كانون الثاني 2017. المكان: روما، إيطاليا. جهة الاتصال: شعبة البيئة وتغير المناخ. الهاتف: 52714 570-6-39+. البريد الإلكتروني: NRC-Director@fao.org. الموقع الإلكتروني: http://www.fao.org/nr/aboutnr/nrc/en/

الاجتماع التاسع والعشرون لمجلس إدارة صندوق التكيف: سوف ينعقد هذا الاجتماع في بون، ألمانيا. الموعد: 14-17 مارس/ آذار 2017. المكان: بون، ألمانيا. جهة الاتصال: أمانة مجلس إدارة صندوق التكيف. الهاتف: 7347-458-202-1+. الفاكس: 3240-522-202-1+. الموقع الإلكتروني: https://www.adaptation-fund.org/events/29th-adaptation-fund-board-meeting/?instance_id=6

اجتماع الأطراف المعني بالتخفيف والاستدامة وسيناريوهات الاستقرار المناخي: تتمثل أهداف هذا الاجتماع في إقامة حوار بين المجتمعات البحثية المختلفة، وحفز أنشطة البحوث متعددة التخصصات التي يمكن أن تنتج آدبيات وتقارير عن تقييم التقرير السادس والتواصل مع الخبراء وأصحاب المصلحة المعنيين بالتخفيف. الموعد: أواخر مارس/ آذار 2017. المكان: النرويج. جهة الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int. الموقع الإلكتروني:http://www.ipcc.ch

ندوة دولية حول الكربون العضوي في التربة: يتشارك في تنظيم هذه الورشة كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربة التابع للشراكة العالمية من أجل التربة، وهيئة التفاعل بين العلوم والسياسات التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. الموعد: 4-6 أبريل/ نيسان 2017 المكان: روما، إيطاليا. جهة الاتصال: رونالد فارغاس، الشراكة العالمية من أجل التربة. البريد الإلكتروني: ronald.vargas@fao.org. الموقع الإليكتروني: http://www.fao.org/global-soil-partnership/en/

الدورة الرابعة والخمسين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: سوف تعقد الهيئة اجتماعاً لمناقشة عدة أمور من بينها نواتج تقرير التقييم السادس، وتقارير منهجية تحسين إرشادات الهيئة حول القوائم الوطنية لجرد غازات الدفيئة 2006 والتقرير الخاص برفع درجة الاحترار العالمي بنحو 1.5 درجة مئوية. الموعد: 3-9 أبريل/ نيسان 2017 المكان: (يحدد لاحقاً). جهة الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int. الموقع الإلكتروني:http://www.ipcc.ch

اجتماع تشاوري بشأن تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: خلال هذا الاجتماع، سوف تناقش الأطراف الخطوط العريضة لتقرير التقييم السادس. الموعد: 1-7 مايو/ آيار 2017. المكان: (يحدد لاحقاً). جهة الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int. الموقع الإلكتروني:http://www.ipcc.ch

الدورة السادسة والأربعين للهيئتين الفرعيتين التابعتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: سوف تجتمع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ لبدء دورتيهما السادسة والأربعين بالتزامن مع الاجتماع الثالث للدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس في مايو/ آيار 2017. الموعد: 8-18 مايو/ آيار 2017. المكان: بون، ألمانيا. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الهاتف بشأن تغير المناخ. هاتف: 1000-815-288-49+. فاكس: 1999-815-288-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int الموقع الإليكتروني: http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2016

الدورة السادسة والأربعين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: سوف تعقد الهيئة اجتماعاً لمواصلة المناقشات حول التعجيل بنواتج تقرير التقييم السادس. الموعد: 4-10 سبتمبر/ أيلول 2017. المكان: (يحدد لاحقاً). جهة الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int. الموقع الإلكتروني:http://www.ipcc.ch

الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، سوف تجتمع الأطراف لعدة أمور من بينها، مواصلة التحضير لدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ. الموعد: 6-17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. المكان: بون، ألمانيا (برئاسة فيجي). جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الهاتف بشأن تغير المناخ. هاتف: 1000-815-288-49+. فاكس: 1999-815-288-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int  الموقع الإليكتروني: http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2016

لمزيد من الاجتماعات، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني: http://climate-l.iisd.org/