Daily report for 7 November 2016

افتُتح مؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش، المغرب، صباح الاثنين الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبعد حفل الافتتاح، اجتمع أعضاء الوفود لحضور الجلسات العامة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. وخلال فترة ما بعد الظهر، اجتمعت مجموعات اتصال الهيئتين وأُجريت مشاورات غير رسمية .

حفل الافتتاح

افتتحت سيجولين رويال، فرنسا، رئيسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل، الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، مشيرةً إلى تصديق 100 دولة على اتفاق باريس، مناشدةً باقي أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتصديق عليه قبل حلول نهاية عام 2016. ووصفت تلك الدورة بأنها "مؤتمر الأطراف الأفارقة" ودعت إلى سيادة العدالة المناخية في القارة .

أكدت باتريشيا اسبينوزا، الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية، على أن تحقيق أهداف اتفاق باريس ليست أمراً مسلماً به، مشيرةً إلى ضرورة الآتي: دعم التكيف، وإحراز تقدم في آلية الخسائر والأضرار، والوصول إلى مستوى من القدرة على التنبؤ بالتمويل الذي من شأنها تحفيز التنمية منخفضة الانبعاثات.

أشار هوسنج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في برنامج عمل الهيئة "المعبأ بالإجراءات" للمساهمة في تنفيذ اتفاق باريس على أساس العلم، بما في ذلك الموافقة على الخطوط العريضة للتقرير الخاص الصادر بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، طبقاً لطلب مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية .

مشيراً إلى حدائق مراكش الشهيرة، أوضح محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، الجهود التي تبذلها المدينة لحماية البيئة، ومنها على سبيل المثال، المساحات الخضراء وتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة، فضلا عن التزامها بأداء دور ناجح في قيادة مؤتمر الأطراف للوصول إلى حلول ملموسة .

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف

المسائل التنظيمية: انتخاب أعضاء المكتب: تم انتخاب صلاح الدين مزوار، وزير الشئون الخارجية المغربي، بالتزكية رئيساً للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل. بعد ترحيب مزاور بأعضاء الوفود في "المدينة الحمراء"، قال أن المؤتمر يثبت التزام القارة بأكملها بالعمل المناخي. وأثنى على سرعة تنفيذ الدول لاتفاق باريس، داعياً إلى الاعتماد على هذه الديناميكية لإعطاء معنى ملموس للاتفاق و"إنجاز آليات الدعم ذات الصلة. "

النظام الداخلي: اتفقت الأطراف على تطبيق مسودة النظام الداخلي (FCCC/CP/1996/2)، باستثناء مسودة المادة 42 بشأن التصويت. أشار رئيس الدورة إلى أن المغرب سوف يجري مشاورات غير رسمية بشأن هذا البند من جدول الأعمال وسيقدم تقريراً إلى الجلسة العامة.

إقرار جدول الأعمال: عرض مزوار، رئيس مؤتمر الأطراف، جدول الأعمال المؤقت وجدول الأعمال المؤقت التكميلي (FCCC/CP/2016/1 and Add.1)، مشيراً إلى أن الأمانة قد تلقت طلباً من مندوب تركيا بشأن إدراج بند أو بند فرعي حول إمكانية وصول الأطراف، التي يقر مؤتمر الأطراف بأن لها ظروفاً خاصة، إلى الدعم المقدم من الصندوق الأخضر للمناخ ومن مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ بموجب اتفاق باريس.  

أشار مندوب فرنسا إلى المشاورات التي أُجريت مع جميع المجموعات الإقليمية حول الظروف الخاصة التي تواجه تركيا، موضحاً تفضيل العديد من أعضاء الوفود إجراء مشاورات ثنائية بدلا من اتخاذ قرار من مؤتمر الأطراف. أيدت عدة مجموعات فكرة إجراء المشاورات، لكنها عارضت تعديل جدول الأعمال. ودعا مندوب تركيا إلى اتخاذ قرار واضح من قبل مؤتمر الأطراف.  

بعد الإنتهاء من المشاورات، وافقت الأطراف على إقرار جدول الأعمال بالبند المعني بالمراجعة الثانيةً لمدى ملاءمة مواد الاتفاقية 2-4(أ) و(ب) (التخفيف من قبل البلدان المتقدمة)، مع تعليق طلب مندوب تركيا للنظر فيه في إطار مسائل أخرى.

انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: نظراً لعدم انتهاء المشاورات الخاصة بهذا البند بعد وتعليق الترشيحات، وافقت الأطراف على مواصلة المشاورات، التي يقوم بتيسير أعمالها والتر سكولدت اسبينيل، الاكوادور، نائب رئيس مؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل، وتم إرجاء الانتخابات حتى يتم الانتهاء من جميع الترشيحات. وأشار مزوار، رئيس مؤتمر الأطراف، أنه وفقاً لمسودة النظام الداخلي المطبقة، سوف يظل أعضاء المكتب الحاليين في مناصبهم لحين انتخاب من يخلفهم، وحث الأطراف على تقديم ترشيحاتها.

قبول المنظمات المراقبة: اتفقت الأطراف على الموافقة على جميع المنظمات المراقبة المدرجة في البند FCCC/CP/2016/3.

تنظيم العمل: اتفقت الأطراف على تنظيم العمل، مطالبين الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بالقيام بالعمل التحضيري، حتى يتمكن صندوق التكيف من مساعدة اتفاق باريس وتوجيه توصية إلى مؤتمر الأطراف العامل للنظر في العمل التحضيري في موعد أقصاه الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف العامل.  

ورداً على الاقتراح المقدم من الرئيس مزاور بشأن انتهاء كل من الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس من أعمالهم يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، طلب مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، إتاحة إجراء مشاورات لمواصلة النظر في الأمور المتعلقة باتفاق باريس السابقة لهذا التاريخ والتي لا تتطلب اتخاذ مقررات نهائية في مراكش. وفي السياق ذاته، صرحت اسبينوزا، الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية، أن المشاورات حول سبل مواصلة "الحوار" السابق للرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني جارية بالفعل.  

أشار مزوار، رئيس مؤتمر الأطراف، إلى ظهور تفهم لجدول الأعمال المؤقت لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، واقترح أن يقر هذا المؤتمر في دورته الأولى جدول الأعمال باعتباره خاتمة إجرائية تواصل عملها سواء في عام 2017 أو 2018. وسوف تجرى مشاورات غير رسمية مفتوحة العضوية بشأن افتتاح الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

المسائل التنظيمية: إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل: أقرت الأطراف جدول الأعمال (FCCC/KP/CMP/2016/1)  وافقت على تنظيم العمل. وقال مزوار،رئيس مؤتمر الأطراف العامل أن المشاورات سوف تستمر لانتخاب أعضاء المكتب الجدد. ثم علق مزوار الدورة.

الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  

افتتح كارلوس فولر، بليز، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الاجتماع.

المسائل التنظيمية: وافقت الأطراف على إقرار جدول الأعمال المؤقت (FCCC/SBSTA/2016/3)  وعلى تنظيم العمل. ذكّر فولر، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الأطراف بتقديم ترشيحاتها للأعضاء المكتب الآخرين بخلاف الرئيس بحلول 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

البيانات الافتتاحية: شددت مندوبة تايلاند، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على ضرورة تقديم تقارير بشأن العمل والدعم لما قبل 2020، بما في ذلك من خلال الحوار التيسيري بشأن العمل والدعم. كما أبرزت أهمية عدة أمور من بينها، دعم تنفيذ التكيف وإعادة النظر في آلية وارسو الدولية المعنية بتخفيف الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ، ودعت إلى التعامل مع جميع القضايا بطريقة متوازنة في إطار النهج التعاونية.

بعد ترحيبه بالتطورات التي شهدتها في المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي، صرح مندوب الاتحاد الأوروبي بضرورة وضع الجهود المبذولة في قطاعي الطيران والشحن في الاعتبار أثناء عملية التقييم العالمي.

صرحت مندوبة أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، أن إعادة النظر في آلية وارسو الدولية من شأنها أن تضمن عمل تلك الآلية بأقصى فعالية ممكنة. وأضافت أن المناقشات الجارية بشأن النهج التعاونية من شأنها أن تساعد على زيادة طموح الأطراف.

أبرز مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية عدة أمور من بينها: ضرورة نشر التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية في أقرب وقت ممكن في عام 2018، والحاجة إلى ضمان السلامة البيئية فيما يتعلق بالنهج التعاونية؛ وإعادة النظر في آلية وارسو الدولية باعتبارها من الأولويات. ودعا مندوب كوستاريكا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى إدراج التقارير الخاصة العادية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كمدخلات في عملية التقييم العالمي.

لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، دعا مندوب المكسيك، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، للاستفادة من التآزر مع اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى بغرض المساعدة في تنفيذ اتفاق باريس.

وحث مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، على ضمان عدم وقوف حقوق الملكية الفكرية حائلا دون نقل التكنولوجيا. كما حث مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على زيادة المساهمات المالية لتنفيذ أعمال التكيف ومتابعة إعادة النظر في آلية وارسو الدولية.

شددت مندوب بنما، نيابةً عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، على ضرورة تحسين فعالية تمويل مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية وإشراك القطاع الخاص. وأكد مندوب نيكاراغوا، نيابةً عن معاهدة التكامل الاجتماعي لأمريكا الوسطى، على ضرورة توجيه المناقشات المعنية بالزراعة نحو التكيف وضمان السيادة الغذائية والأمن.

طالب مندوب الاتحاد الأوروبي بالآتي: إعداد استنتاجات موضوعية حول كيفية دعم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعملية التقييم العالمي؛ وتكوين فكرة واضحة حول كيفية مساعدة الإطار التكنولوجي في حل مشكلة تجزئة العمليات الحالية الرامية إلى تسهيل نقل التكنولوجيا؛ وأيد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، تقديم انجازات خاصة بخطة العمل الخمسية. كما شدد مندوب أقل البلدان نمواً على الأولوية القصوى التي يجب إعطائها لنتائج المسائل المتعلقة بالزراعة وأشار إلى النقارير المقدمة في هذا الصدد.

 تنمية ونقل التكنولوجيا: التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: أشارت دودزيل نهلينجيثوا ماسينا، سوازيلاند، رئيسة اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، إلى أن اللجنة قد حددت العديد من الموضوعات المحتملة للمناقشة خلال اجتماعات الخبراء التقنيين في المستقبل. وأفاد سبنسر توماس، غرينادا، نائب رئيس المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، أن المركز يشارك في سلسلة من المشروعات التجريبية مع مرفق البيئة العالمية. وسوف تتم مناقشة هذا البند في مشاورات غير رسمية.

القضايا المنهجية بموجب الاتفاقية: وقود السفن: أشار مندوب منظمة الطيران المدني الدولي إلى الاتفاق المعني ببرنامج معاوضة الأثر الكربوني والحد منه في الطيران الدولي. وذكر مندوب المنظمة البحرية الدولية إلى شرط جديد فرض على السفن، وهو تسجيل بيانات استهلاك زيت الوقود والإبلاغ بها.

شدد مندوب الهند، نيابةً عن العديد من البلدان النامية والائتلافات، أن الآليات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية يجب أن تتلاءم مع مبادئ الاتفاقية ومقررات مؤتمر الأطراف. وقال مندوب اليابان أن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي هما المحافل المناسبة لمعالجة الانبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي والنقل البحري. رحب مندوبا الولايات المتحدة وسنغافورة بإقرار برنامج معاوضة الأثر الكربوني والحد منه في الطيران الدولي وتعديل المنظمة البحرية الدولية لاتفاقية ماربول بشأن استهلاك وقود السفن، وشدد مندوب سنغافورة على ضرورة وضع تدابير طويلة الأجل. وسوف يجري فولر، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، مشاورات غير رسمية.

تقارير بشأن الأنشطة الأخرى: أحيطت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقارير  (FCCC/SBSTA/2016/INF.8, INF.11 and INF.12)

تم النظر في البنود والبنود الفرعية التالية في إيجاز، ثم إرسالها إلى فرق الاتصال:

الآثار المترتبة على تنفيذ تدابير الاستجابة: تحسين المنتدى وبرنامج العمل والطرائق وبرنامج العمل والمهام ذات الصلة باتفاق باريس

طرق محاسبة الموارد المالية المقدمة والمعبئة من خلال المساعدات العامة وفقاً للمادة 9-7 من اتفاق باريس.

تم النظر في البنود والبنود الفرعية التالية بإيجاز، ثم إرسالها إلى المشاورات غير الرسمية:

برنامج عمل نيروبي لمتعلق بتأثيرات تغير المناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه.  

تقرير لجنة التكيف.

تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية.  

الزراعة.  

إطار التكنولوجيا وفقاً للمادة 10-4 من اتفاق باريس.

العلوم والمراجعة.  

المسائل المتعلقة بالمادة 2-3 من بروتوكول كيوتو (الآثار السلبية للسياسات والتدابير)؛

القضايا المنهجية بموجب الاتفاقية: واجهة بيانات غازات الدفيئة.

القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو: استخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والأحراج.

المسائل المتعلقة بالمادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية).

سوف يقوم رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتشاور مع الأطراف المعنية وإعداد مسودة النتائج بشأن هذا البند الفرعي المعني بحجز الكربون وتخزينه في التكوينات الجيولوجية كأحد أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة.

أغلق فولر، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الجلسة العامة.  

طرق محاسبة الموارد المالية المقدمة والمعبئة من خلال المساعدات العامة وفقاً للمادة 9-7 من اتفاق باريس: تشارك في رئاسة هذا الفريق رافائيل دا سولير (البرازيل) وأوتي هونكاتوكيا (فنلندا). واتفقت الأطراف على طريقة العمل، بما في ذلك عقد ورشة عمل في الدورة والمشاورات غير الرسمية. وأوضح دا سولير، الرئيس المتشارك، توقع قيام الفريق في نهاية الأسبوع بتحديد العناصر الممكنة للطرق المقرر اعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

ناقشت الأطراف، عدة أمور من بينها، ما إذا كان تكليف الفريق يقتصر على طرائق حساب الموارد المجمعة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية فقط. أبرز مندوب الفلبين، نيابةً عن مجموعة 77/ الصين، علاقة ذلك بقضايا أخرى، من بينها الشفافية وعملية التقييم العالمي، ودعا إلى دراسة التعاريف. وطالب مندوب شيلي، نيابةً عن الرابطة المستقلة لامريكا اللاتينية والكاريبي، بتحديد التمويل العام.

أما عن نتائج الدورة، فقد أيد أعضاء وفود عدة بلدان مسودة المقرر. وأكد مندوبا الاتحاد الأوروبي وسويسرا على عدة أمور من بينها، ضرورة توضيح سبل المضي قدماً نحو الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. واستفسر مندوب الولايات المتحدة عن الطرق الأخرى الممكنة لإحراز التقدم. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للتنفيذ

افتتح الاجتماع توماس تشروزو، بولندا، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ.

المسائل التنظيمية: اعتمدت الأطراف جدول الأعمال المؤقت وتنظيم العمل (FCCC/SBI/2016/9)، مع تعليق النظر في البند الفرعي المعني بالمعلومات الواردة في البلاغات الوطنية من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول معلقا. أماعن انتخاب أعضاء المكتب، أشار تشروزو، الرئيس المتشارك، إلى أن الهيئة الفرعية للتنفيذ مطالبة بانتخاب نائب رئيس جديد ومقرراً للجنة.  

الكلمات الافتتاحية: أكد مندوب تايلاند، نيابة عن مجموعة ال  -77/ الصين، ضرورة تقديم  الدعم لتعزيز خطط التكيف الوطنية وتنفيذ نقل التكنولوجيا. مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته الأطراف في مجال المساواة بين الجنسين ،  كما أكد على الحاجة إلى تعزيز التوازن والشمولية في المساواة بين الجنسين.

 سلط  مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابة عن أقل البلدان نموا، الضوء على ضرورة تبسيط الإجراءات للحصول على الدعم المالي لتنفيذ خطط التكيف الوطنية. ، دعا  مع مندوب الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل لجنة باريس لبناء القدرات  في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

 وجه مندوب  أستراليا، نيابة عن مجموعة المظلة، الانتباه إلى ضرورة قيام جميع الأطراف بالمشاركة في نظام الشفافية القائم  وذلك للتوسع في برنامج عمل ليما الخاص بالمساواة بين الجنسين.

أعرب مندوب جزر المالديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، عن قلقه من أن العديد من أطراف   المرفق الأول  قد أبلغت في عام  2014 بمستويات من الانبعاثات تجاوزت مستويات عام 1990، ودعا إلى تعزيز آلية وارسو الدولية حول الأضرار والخسائر.

طالب مندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية،  بالاهتمام المتوازن بالتكيف والتخفيف، بما في ذلك الروابط الخاصة بهما. وبعدم وجود إجراءات أحادية الجانب من قبل الدول المتقدمة  كما طالب بتقديم الدعم.

  أكد    مندوب غواتيمالا  نيابة عن الرابطة المستقلة لامريكا اللاتينية والكاريبي، على ضرورة اعتماد الشروط المرجعية للجنة باريس لبناء القدرات وتحديد أولويات عمل اللجنة في عام 2017، وأكد  على الشفافية باعتبارها من الدعائم  الهامة لتنفيذ اتفاق باريس.

شجع مندوب جمهورية كوريا،  نيابة عن  مجموعة السلامة البيئية ، المزيد من البلدان غير المدرجة في المرفق الأول أن تقدم تقارير التحديث لفترة السنتين وأشار إلى أن  تعزيز قوائم جرد غازات الدفيئة  لدي المؤسسات الوطنية يجب أن يكون أولوية لدى لجنة باريس لبناء القدرات في عام 2017.

دعم مندوب مالي، نيابة عن المجموعة الأفريقية، مناقشة اساليب وإجراءات السجل/السجلات العامة للمساهمات المحددة وطنيا والبلاغات حول التكيف في مجموعة اتصال واحدة، وحث على إعطاء الأولوية للتركيز السنوي للجنة باريس لبناء القدرات.

  أكد  مندوب الإكوادور نيابة عن مجموعة الدول النامية متقاربة التفكير  على أن أي نتائج ينبغي أن تدعم البلدان النامية في اتخاذ إجراءات المناخ في ضوء ظروفها الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

أشار مندوب  المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى العمل  الذي يقوم به  الإطار العالمي للخدمات المناخية في مجال التكيف.

وقال مندوب الاتحاد التجاري للمنظمات غير الحكومية أن برنامج العمل الخاص بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة يجب أن يوجه الاهتمام الكافي بالحاجة إلى الانتقال العادل.

أشارت مندوبة منظمات المرأة والمساواة بين الجنسين إلى أن ثلث الأطراف تناولت المساواة بين الجنسين في  مساهماتهم المقررة المحددة وطنيا وحثت على متابعة برنامج عمل ليما حول  المساواة بين الجنسين.

 دعا مندوب المنظمات غير الحكومية للشباب إلى ضرورة جعل مبادرة العمل من أجل التمكين المناخي  أولوية في تنفيذ اتفاق باريس  وطالب جميع الأطراف بتعيين نقاط الاتصال الوطنية في مبادرة العمل من أجل التمكين المناخي .

وقال مندوب المنظمات غير الحكومية في مجال الأعمال والصناعة أن "عالم ما بعد باريس" يتطلب نماذج جديدة للعمل معا من أجل تنفيذ الأعمال المطلوبة بنجاح.

ودعا  مندوب شبكة العمل المناخي  لتقديم مزيد من الموارد  لآلية وارسو الدولية  وتكليف الهيئة الفرعية للتنفيذ بإعداد نموذج تمويل متوقع  ومنتظم  لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ لاعتماده في  الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.  

دعا  مندوب  Climate Justice Now  إلى تعزيز مهام آلية وارسو الدولية وتتبع تدفقات التمويل إلى البلدان النامية لضمان أن التدفقات كافية وعامة وخالية من المصالح التجارية.

أشار مندوب المنظمات المعنية بالمزارعين إلى أن اتفاق باريس يعترف بأولوية الحفاظ على الأمن الغذائي والقضاء على الجوع. ودعا مندوب الشعوب الأصلية إلى إنشاء منتدى خبراء للشعوب الأصلية واجتماعات للخبراء التقنيين حول المعارف التقليدية للشعوب الأصلية.

سلط مندوب النظام العالمي لمراقبة المناخ الضوء على خطة التنفيذ الجديدة المقدمة إلى الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والتي حددت لأول مرة أهدافا لرصد الدورات العالمية للمياه والكربون والطاقة فضلا عن المحيط الحيوي.

تقرير لجنة التكيف:   ذكر منبينج تشن، الصين،  رئيس لجنة التكيف أن التقرير يحتوي على المعلومات التنظيمية والإجرائية، وعلى توصيات فنية لعرضها على   مؤتمر الأطراف، وخطة عمل منقحة مع مراعاة المقرر 1/ م أ-21 (نتيجة باريس) . وأشار إلى أنه سوف  يتم يعقد مشاورات غير رسمية.

تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغيرات المناخية: قدمت شيرين دسوزا، الولايات المتحدة، الرئيس المتشارك للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار التقرير (FCCC / SB / 2016/3) وأكدت أن الالية لم تستكمل  بعد برنامج عملها لمدة سنتين، على الرغم من الأعمال الكبيرة التي تمت مؤخرا، بما في ذلك الخسائر غير الاقتصادية. وأشارت أنه سوف  يتم عقد مشاورات غير رسمية.

التقارير الواردة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: الموقف الخاص بتقديم واستعراض التقارير الثانية لفترة السنتين من الأطراف المدرجة في المرفق الأول: وأُحيطت الهيئة علما بموقف تقديم واستعراض التقارير الثانية لفترة السنتين المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول (FCCC / SBI / 2016 / INF 0.9).

تقرير عن بيانات الجرد الوطنية لغازات الدفيئة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للفترة 1990-2014: أُحيطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علما بالتقرير (FCCC / SBI / 2016/19).

تقارير التجميع والمحاسبة للأطراف المدرجة في المرفق ب بموجب بروتوكول كيوتو: وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ بأن توصي مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو أن يُحاط علما بالتجميع السنوي (FCCC / KP / CMP / 2016/6 and Add.1).

التقارير الواردة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: توفير الدعم المالي والتقني: أفادت رولستون مور من مرفق البيئة العالمية ، بالتقدم في أنشطة مرفق البيئة العالمية  المتعلقة بإعداد البلاغات وتقارير التحديث لفترة السنتين (FCCC / SBI / 2016 / INF.18)، وذكرت أن مرفق البيئة العالمية سوف يستمر في توفير الموارد كأولوية لإعداد البلاغات وتقارير التحديث لفترة السنتين. وسيتم مناقشة هذا البند الفرعي في مشاورات غير رسمية.

تقارير موجزة عن التحليل الفني من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: أُحيطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علما بالتقرير.

المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا:  عرض أبياس هونوغو، رئيس فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا،  أنشطة فريق الخبراء، بما في ذلك المعرض الخاص بخطط التكيف الوطنية  الذي عُقد في شهريوليو/ تموز 2016. وسوف يتم النظر في هذا البند في مشاورات غير رسمية.

المسائل المتعلقة بآليات  بروتوكول كيوتو: تقرير إدارة سجل المعاملات الدولية: : أُحيطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علما بالتقرير (FCCC / SBI / 2016 / INF.20).

الأمور الإدارية والمالية والمؤسسية: سلط اسبينوزا  الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الضوء على المخاوف الخاصة  باستدامة حجم العمل المُلقى على كاهل الأمانة العامة نظرا لانخفاض التبرعات، وشجع الأطراف على تسديد مساهماتها لعام 2017 في أقرب وقت ممكن. وأحيطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علما بما يلي: التقرير المالي والبيانات المالية المدققة لعام 2015 وتقرير مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة (FCCC / SBI / 2016 / INF.12 and Add.1)؛ وظائف وعمليات الأمانة المتطورة في ضوء القرار 1 / CP.21 (FCCC / SBI / 2016 / INF.13)؛ ووضع الهياكل والهيئات الممكنة داخل منظومة الأمم المتحدة التي يُمكن أن تفيد الأطراف في جعل عملية إعداد الموازنة أكثر كفاءة وشفافية (FCCC / SBI / 2016 / INF.14). سوف يتم عقد مشاورات غير رسمية.

المادة (6) من الاتفاقية: أحيطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علما بالمعلومات المتضمنة في التقارير المتعلقة بما يلي: الحوار الرابع  حول المادة (6) من الاتفاقية ( (FCCC / SBI / 2016/11ورشة عمل لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة على المادة 6 من الاتفاقية (FCCC / SBI / 2016/12).

أمور أخرى: أشار مندوب فلسطين إلى الصعوبات في الحصول على موارد مرفق البيئة العالمية، وطلب أن يتم نقل رسالة إلى مؤتمر الأطراف بشأن عدم استبعاد أي من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الوصول إلى الموارد.

وتمت مناقشة البند الخاص بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة بإيجاز،  ثم تمت إحالته إلى مجموعة الاتصال.

وتمت مناقشة البنود والبنود الفرعية التالية بإيجاز، ثم تمت إحالتها إلى مشاورات غير رسمية:

أساليب وإجراءات السجل العام المشار إليه في المادة 4-12  من اتفاق باريس (سجل المساهمات المحددة وطنياً)؛

أساليب وإجراءات السجل العام المشار إليه في اتفاق باريس المادة (التسجيل الاتصالات التكيف) 7-12.

مسائل تتعلق بآليات بروتوكول كيوتو: استعراض أساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة واليات وإجراءات والترتيبات المؤسسية للطعون ضد قرارات المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة.

خطط التكيف الوطنية.  

عمل فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول

بناء القدرات في البلدان النامية.

المساواة بين الجنسين وتغير المناخ.

التقارير الخاصة بالمرفق الأول: تنقيح المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد الارشادات الخاصة  بالاتفاقية الاطارية للإبلاغ عن المساهمات المحددة  وطنيا للأطراف المدرجة في المرفق الأول، تجميع ودمج التقارير الثانية لفترة السنتين من أطراف المرفق الأول.  

تطوير ونقل التكنولوجيات

المهام الخاصة باستعراض مهام اللجنة الدائمة للتمويل

 الجلسة الافتتاحية العامة للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس)

افتتحت   سارة باعشن، المملكة العربية السعودية، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس  الجلسة العامة، مشيرا إلى أن دخول اتفاقية باريس في حيز التنفيذ في وقت مبكر يزيد الضغط على فريق اتفاق باريس لاستكمال العمل على وجه السرعة.

المسائل التنظيمية: إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل: أشارت سارة باعشن الرئيس المتشارك إلى أن جدول الأعمال وتنظيم العمل (FCCC / APA / 2016/3 and 2) الذين تم اقراراهما  للدورة الأولى لفريق اتفاق باريس لا يزالان ساريين على الجزء الثاني من الدورة الأولى. وفيما يتعلق بطلب مؤتمر الأطراف لإجراء الأعمال التحضيرية بحيث يستطيع صندوق التكيف خدمة اتفاق باريس، وافقت الأطراف على النظر في ذلك في الجزء الثاني من الدورة الأولى في إطار بند جدول الأعمال الخاص بالتحضير لانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية.

انتخاب أعضاء المكتب: أشارت سارة باعشن، الرئيس المتشارك، إلى أنه قد تم الانتهاء من هذا البند في الجزء الأول من الدورة الأولى للفريق  العامل المخصص المعني باتفاق باريس

البيانات الافتتاحية: ، أكد مندوب تايلاند نيابةً عن مجموعة 77/ الصين على الأمور التالية: إدراج  البلاغات المتعلقة بالتكيف كمدخل في عملية التقييم العالمي والتوجيه التي تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف؛ وزيادة المرونة دون خلق أعباء إضافية.  

وشدد مندوب الاتحاد الأوروبي على ضرورة تصميم عملية تقييم عالمي تتلاءم مع تقييم التقدم الجماعي المحرز أثناء دفع العمل المحلي والطموح العالمي، ووصف الحوار التيسيري لعام 2018 بأنه سابقة لعملية التقييم العالمي.

وأيد مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، عدة أمور من بينها: العمل في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس حتى عام 2018، وهو العام الذي يمكن استئناف الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وتحديد التقدم المحرز من خلال مذكرات الرئيسين المتشاركين، دون النظر في الاستنتاجات أو المقررات الرسمية. اقترح مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، ما يلي: استخدام الميسرين المتشاركين لمناهج مختلفة نظراً للاختلافات في المسائل الموضوعية، وتأكد الرئيسان المتشاركان من اتباع نفس المعاملة وإحراز التقدم ذاته في جميع المجالات، وحددا التقدم المحرز في مذكرة توضيحية تحتوي على ملخصات أرفقها الميسران المتشاركان.

وذكر مندوب بوليفيا، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، أن العمل مع الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس ينبغي أن يعكس الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر. ودعا مندوب بنما، نيابةً عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، إلى تمكين توسيع نطاق تنفيذ مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

دعا مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، إلى احراز تقدم مواز في جميع مسارات العمل، مشدداً على ضرورة عدم قيام البلدان المتقدمة بنقل مسؤولياتها إلى البلدان النامية. وقال مندوب إيران، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، أن عمل الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس في جميع بنود جدول أعماله يجب أن يراعي سلامة اتفاق باريس دون محاولة إعادة التفاوض بشأنه.

ودعا مندوب كوستاريكا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى ضرورة الوصول إلى فهم مشترك بشأن المعلومات المحددة التي ينبغي تقديمها عن "نوع المساهمات المحددة وطنيا." وشدد مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، على أهمية الوضوح بشأن كيفية سير الحوار التيسيري لعام  2018 نحو الأمام.

ودعا مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، إلى وضع مجموعة واضحة من الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار الشفافية، بالإضافة إلى المرونة الموجودة بالفعل واللازمة لتمكين أقل البلدان نمواً من بناء قدراتها على الإبلاغ. واقترح مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، أن يناقش الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية المتعلقة ببلاغات فترة السنتين المقددمة من البلدان النامية حول الدعم الإرشادي.

دعا مندوب TUNGOs إلى ضرورة إيلاء مزيد من الانتباه إلى العلاقة بين الوظائف وتغير المناخ.

دعت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين إلى الاستفادة من المساهمات المحددة وطنياً في حل مشكلة وقوف قواعد التجارة حائلا دون تنفيذها وإلى ضرورة إدراج بند المساواة بين الجنسين. وطالب مندوب الشعوب الأصلية بتكوين فريق عمل لتناول قضايا تغير المناخ وحقوق الإنسان.

وحث مندوب YOUNGOs الأطراف على تعزيز عمل ما قبل عام 2020، ورفع طموح المساهمات المحددة وطنياً.

وأعرب مندوب BINGOs عن تطلعه لإجراء حوار بين القطاعين العام والخاص.

وطالب مندوب شبكة العمل المناخي بتحديد احتياجات قدرات البلدان الضعيفة للإبلاغ عن التقدم المحرز في التكيف لأغراض تقديم التقارير المختلفة.

وألقى مندوب المنظمات المعنية بالمزارعين الضوء على موضوعات الابتكار ونقل التكنولوجيا والاستثمار في التعليم بوصفها أمور حاسمة لتمكين المزارعين وضمان تحقيق الأمن الغذائي.

في الأروقة

مع هطول الأمطار صباح يوم الاثنين، حاول أعضاء الوفود تخطى تجمعات وبرك المياه الموجودة على الأرض واحتموا بالمظلات وهم في طريقهم لافتتاح مؤتمر تغير المناخ المنعقد في  مراكش. ربما يكون ذلك من حسن الطالع على مؤتمر الأطراف الذي عُقد في قارة أفريقيا التي تواجه الجفاف المتزايد مع تغير المناخ. وطبقا لتعقيبات أحد أعضاء الوفود بدا أن هطول الأمطار سيساعد على إيجاد الأرضية الجيدة "لمؤتمر أطراف نشط ". واستمع المشاركون إلى الدعوة إلى العمل في البنود العديدة التي سيتم مناقشتها في مجموعات الاتصال والمشاورات غير الرسمية التي انعقدت بعد الظهيرة.

خلال مأدبة الغداء التي تزامنت مع سطوع الشمس، ناقش أعضاء الوفود الحاجة إلى الوقت الكافي للعمل بموجب  الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. أثار أعضاء آخرون المخاوف بشأن "إذا ما  كانت مراكش ستصبح مؤتمر أطراف معني بالتنفيذ، فلا ينبغي أن يكون التركيز فقط على العمل بعد 2020 ولكن أيضا على خارطة طريق واضحة لدعم وتنفيذ الالتزامات القائمة لما قبل عام 2020".  ترك العديد من أعضاء الوفود مقر الاجتماع  في المساء، وعبر كثير منهم  عن توقعات إيجابية حول الأسبوع القادم، حيث يغيب المطر وتأتي الأيام المُشمِسة.