Daily report for 8 November 2016

انعقد مؤتمر تغير المناخ في مراكش، المغرب يوم الثلاثاء. خلال الفترة الصباحية، اجتمع فريق اتصال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، واستأنفت الجلسة العامة المشتركة لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل بوصلأطراف في بروتوكول كيوتو الاستماع إلى البيانات. على مدار اليوم، اجتمعت العديد من فرق الاتصال وأجريت بعض المشاورات غير الرسمية في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وأجريت مشاوراتفه اجتماع ا غير رسمية في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

افتتح الاجتماع صلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر الأطراف.

دعت مندوبة تايلاند، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، البلدان المتقدمة إلى زيادة جهودها للتخفيف والتعبئة لما قبل عام 2020، وأضافت أن إطار الشفافية لا بد أن يركز على شفافية الدعم.

وفي محاولة لتحويل المفاوضات إلى خطوات تنفيذ فعلية، دعت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى: الشمولية والجودة وسرعة إعداد كتاب قواعد اتفاق باريس .

أبرز مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في التنفيذ وأيد نهج الرئاسة المتبع لمواصلة عمل الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس خلال الأسبوع الثاني بشكل غير رسمي .

وقال مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، أن الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، يجب أن تهدف إلى التنفيذ والعمل وأيد تعليق الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس حتى عام 2018.

ركز مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على ضرورة تعزيز إجراءات ما قبل 2020، وخصوصاً فيما يتعلق بانخفاض مستوى الطموح لدى المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً للأطراف. 

ودعا مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، لإضافة الحوار التيسيري لعام 2018 إلى جدول الأعمال أملا في بدء المناقشات ودعا لإجراء مراجعة دقيقة لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات التغيرات المناخية.

أعرب مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، عن قلقه إزاء نقص الموارد المتاحة للجنة التكيف والصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً وصندوق التكيف. وحث مندوب نيكاراغوا، نيابةً عن منظومة تكامل أمريكا الوسطى، على اتباع نهج ثابت في سبل التنفيذ. ودعا مندوب جنوب أفريقا، نيابةً عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، إلى تحقيق نتائج ملموسة من الحوار التيسيري تنعكس على تعزيز الطموح والدعم والوصول إلى دعم تمويلي بقيمة 100 مليار دولار تقريباً بحلول عام 2020.

أكد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، ومندوب بوليفيا، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، على مبادئ الاتفاقية الاطارية وأهمية تمكين جميع الأطراف من المشاركة في المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس. وأكد مندوب فنزويلا، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، أنه وفقاً لأحكام الاتفاقية، ينبغي أن تتمكن البلدان من الحصول على الموارد المالية حتى إن لم تكن قد وقعت اتفاق باريس أو صادقت عليه.

ودعا مندوب كوستاريكا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى استكمال الشروط المرجعية للجنة باريس المعنية ببناء القدرات ومراجعة آلية وارسو الدولية في مراكش.

دعا مندوب TUNGOs إلى ضرورة توافر اليقين في ترجمة الالتزامات المالية المناخية إلى واقع ملموس ودمج عناصر الانتقال العادل إلى مساهمات البلدان المحددة وطنياً.

أشارت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين إلى تقرير فجوة الإنبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2016 الذي يوضح أن الالتزامات الحالية سوف تساهم في الوصول إلى درجة احترار تتراوح ما بين 2.9 إلى 3.4 درجة مئوية، ودعت إلى خفض الانبعاثات بما يتماشى مع مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة.

أكد مندوب YOUNGOs على دور المجتمع المدني في ضمان المساءلة ودعا الأطراف إلى تقديم خرائط طريق لإزالة الكربون على المدى الطويل.

وأشار مندوب BINGOs إلى ضرورة إشراك قطاع الأعمال حتى يتسنى لاتفاق باريس تحقيق إمكاناته .

ودعا مندوب المنظمات المعنية بالمزارعين إلى ضرورة أن تساعد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في تعبئة الجهود الدولية الموجهة نحو الزراعة .

ودعا مندوب الشعوب الأصلية إلى ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية في عملية المساهمات المحددة وطنياً، وإلى مشاركة الصندوق الأخضر للمناخ لإقرار سياسة الشعوب الأصلية .

أعرب مندوب شبكة العمل المناخي عن أسفه لأن "عدم تصديق الأطراف على تعديل الدوحة هو الذي وضعنا على بداية طريق الفشل."

الاستعداد لبدء دخول اتفاق باريس والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس حيز التنفيذ: خلال فترة ما بعد الظهيرة، أجرت رئاسة مؤتمر الأطراف مشاورات غير رسمية. وناقشت الأطراف رسالة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والمخاطر المحتملة في حالة تعليق عمل دورته الأولى حتى عام 2017 أو 2018. شدد المندوبون الذين فضلوا تعليق عمل تلك الدورة حتى 2017 على أهمية تقييم التقدم المحرز وربما اتخاذ القرارات الموضوعية التي قد تكون معدة بالفعل. أما الذين فضلوا تعليقه حتى 2018، فقد صرحوا بأن وضع "مجموعة من القواعد" وعمليات التصديق يتطلب المزيد من الوقت في بعض البلدان. اقترحت إحدى فرق الاتصال تعليق مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس حتى عام 2018، أو حتى انتهاء تكليف جميع الهيئات الفرعية وفقاً للمقرر (1/م أ- 21) (نتائج باريس). وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

البنود من 3 إلى 8: خلال اجتماع فريق الاتصال في الصباح، اقترحت جو تيندال، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص، اجتماع فريق واحد لمناقشة جميع بنود الفريق العامل المخصص: الخميس الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني لتقييم التقدم المحرز، ويجوز التمديد إذا لزم الأمر، والنظر في نتائج المشاورات غير الرسمية التي تم تيسيرها.

بالنسبة للاستفسارات حول إمكانية عمل الفريق العامل المخصص خلال الأسبوع الثاني، أوضحت تيندال، أنه من المقرر إنهاء العمل التقني الرسمي يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. قالت أنه بعد ذلك، سوف تصبح المناقشات التقنية مجدية وممكنة من الناحية اللوجستية ودعت إلى التعقيب على ذلك .

وافقت الأطراف على تنظيم العمل في المشاورات غير الرسمية على النحو المقترح في "مذكرة السيناريو" التي أعدها الرئيسان المتشاركان (APA.2016.1.InformalNote ). وصرحت تيندال، بضرورة فتح جميع هذه المشاورات غير الرسمية أمام المراقبين، مشيرةً إلى أنه إذا دعت الحاجة إلى إجراء "مناقشات الأطراف فقط " في المستقبل، سيتم إخطار المراقبين بذلك.

إرشادات أخرى تتعلق بالقسم الخاص بالتخفيف في المقرر 1/م أ-21: خلال المشاورات التي شارك في تيسير أعمالها غيرترود فولانسكي (النمسا) وسين يانغ شياه (سنغافورة)، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول العمل في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، مع التركيز على التوجيه المطلوب، والروابط الممكنة بين البنود الفرعية الثلاثة، والتوقعات بشأن نتائج وكيفية تسجيل التقدم وخيارات المدخلات الإضافية والعمل المستهدف في عام 2017.

بالنسبة للتوجيه المطلوب، اقترحت الأطراف عدة أمور من بينها: تحديد الموضوعات الفرعية تحت كل بند الفرعي لتتم مناقشتها، والتركيز على المعلومات العامة المعروفة لجميع الأطراف والمعلومات المقتصرة على المساهمات المحددة وطنياً، الأخذ في الاعتبار أهمية القدرة على تجميع الأثر الجماعي لتلك المساهمات. واستخدام المقرر 1/م أ- 21 كنقطة انطلاق لمزيد من المناقشات.

سلط مندوب الصين، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، وعارضهم في ذلك مندوب نيوزيلندا، الضوء على الحاجة إلى تحديد نطاق المساهمات المحددة وطنياً وتوضيح أوجه التمايز في التوجيه التشغيلي باعتباره من القضايا الشاملة .

وحول نتيجة المشاورات، دعا مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، وغيره إلى وضع خطة عمل خلال عام 2018. وأيدت عدة أطراف رصد التقدم المحرز خلال الجزء الثاني من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار شفافية العمل والدعم: تشارك أندرو راكسترو (الولايات المتحدة) وشيانغ غاو (الصين) في تيسير أعمال هذه المشاورات غير الرسمية، وقاما بإثارة موضوعات حول الإطار، ومنها: تحديد العناصر الأساسية للأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار الشفافية؛ إثراء الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية بخبرات الترتيبات الحالية للقياس والإبلاغ والتحقق وإظهار المرونة للبلدان النامية التي تحتاج إليها؛ وتنظيم العمل خلال 2017 و2018 للانتهاء من الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية في الوقت المحدد.

وأكد مندوب سنغافورة، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على ضرورة إدراج عناصر الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية ضمن السطور التي تشير إلى "النقاط الواجبة" و"النقاط الضرورية" في المادة 13 (إطار الشفافية). وأبرز مندوب البرازيل أن هناك العديد من العناصر الأخرى في اتفاق باريس التي من شأنها أن تؤثر على هذا البند من جدول الأعمال. وحذرت العديد من الأطراف من ازدواجية العمل في المناقشات المتوازية ذات الصلة.

وأيد مندوب نيوزيلندا طرح مسألة المرونة للمناقشة مثل بقية عناصر المبادئ التوجيهية .

وأكد بعض أعضاء الوفود على أن وضع خطة عمل للعامين القادمين ستكون من أهم نتائج الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف. وأشارت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق عام في البيانات المقدمة من  الأطراف حول ضرورة تعريف ثلاث مجموعات من المبادئ التوجيهية، وهي: البلاغات ومراجعة الخبراء التقنين والنظر فيها من العديد من الأطراف. وأعربت عن تأييدها لتناول المبادئ التوجيهية للبلاغات أولا وربما في ورشة عمل. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

عملية التقييم العالمي: تشارك نجم الدين الحسن (السودان) وإيلز بروز (لاتفيا) في تيسير أعمال المشاورات غير الرسمية. وحول الأساليب، رأى الكثير من أعضاء الوفود أن العملية تتألف من مرحلة تقنية ومرحلة سياسية. اقترح مندوب كولومبيا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، تشكيل فريق عامل مخصص لتناول الجوانب التقنية لإعداد مخرجات المرحلة السياسية. واقترح مندوب جزر مارشال مناقشة الأمور التالية: وجهات النظر حول الفصل بين هذه المراحل والدروس المستفادة من حوار الخبراء المنظم والأطر الزمنية المشتركة. ودعا مندوب إيران، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، إلى تعزيز الروابط بين العمل والدعم، وتجنب الأعباء الإضافية، وأيده مندوب الصين في ضرورة تحديد العوائق التي تحول دون التنفيذ. دعا مندوب جرينادا إلى تحديد الآتي: الجهة التي ستقوم بتنفيذ عملية التقييم العالمي؛ وجدوله الزمني؛ والعملية؛ والمدخلات المقدمة من مختلف الهيئات، وعلاقة ذلك بالعمليات الآخرى المدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وحول مصادر المدخلات، وافق العديد من أعضاء الوفود على أن المدخلات العلمية يجب أن تستمد في المقام الأول من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .

اقترحت عدة أطراف قائمة غير حصرية من المدخلات، ودعت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى وضع كيفية إدارة تلك المدخلات في الاعتبار. اقترح مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن توفير معلومات حول التكيف والخسائر والأضرار قد يكون مفيداً، وحذر من "التفاوض بشأن تطبيق نهج توجيهي خاص بالمساواة" كأحد المدخلات. وأشار مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، إلى المذكرة المقدمة من قبل من فريقه حول إطار المساواة.

وحول النتائج، أشار مندوب الدول النامية متقاربة التفكير إلى الشمولية وتعزيز التعاون الدولي. وتوقع مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة دمج مصادر التمويل المناخي. وأكد مندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي على ضرورة دفع العمل وزيادة الطموح .

أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة بغرض تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال: أجريت مشاورات غير رسمية خلال الفترة الصباحية وفترة ما بعد الظهيرة، وتشارك في تيسير أعمالها جانين فيلسون (بليز) وبيتر هورن (أستراليا)، وركزت تلك المشاورات على نطاق عمل اللجنة. أبرز مندوبو العديد من البلدان الحاجة إلى نهج عام لتيسير التنفيذ بدلا من فرض العقوبات. كما أكد الكثيرون على ضرورة اتسام النطاق بالشمولية. وشدد مندوب الولايات المتحدة على ضرورة التفكير في المستقبل للتعامل مع القضايا الجديدة والاستفادة من المساءلة الفعالة.

ذكر مندوب أنتيغوا وبربودا، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن الأحكام المُلزمة من الناحية القانونية تتطلب من اللجنة التركيز على الامتثال وإجراءات التيسير. وأشار مندوب كندا إلى أن الالتزامات القانونية الأساسية لكل بلد تتمثل في تقديم المساهمات المحددة وطنياً وإعداد التقارير. وأكد مندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على ضرورة إجراء عمليات التقييم القطرية الفردية بالتوازي مع عمليات التقييم الجماعي للتقدم المحرز.

اقترح مندوب نيوزيلندا المساواة بين جميع الأطراف في المساءلة عن تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً الخاصة بكل منها. شدد كل من مندوب إيران، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب شيلي، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوب الصين ومندوب الفلبين، ومندوب مالي، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، ومندوب نيوزيلندا على ضرورة بناء قدرات البلدان لتتمكن من تنفيذ التزاماتها. وأبرزت مندوبة  الاتحاد الأوروبي أن تشغيل هذه الآلية يجب أن يتسم بالشفافية واحترام الترتيبات القانونية للعمليات الأخرى. وسوف تستمر المشاورات .

مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس: في مشاورات غير رسمية، دعت سارة باعشن، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص، أعضاء الوفود للنظر في صندوق التكيف: المسائل الرئيسية التي يتعين تناولها من أجل استكمال عمل الفريق العامل المخصص؛ و الخطوات التي يتعين اتخاذها لتحقيق تكليف الفريق العامل المخصص حول هذه المسألة؛ والروابط التي يتعين وضعها في الاعتبار عند تنفيذ عمل الفريق في إطار هذا التكليف.

حث مندوبو الصين والفلبين وجزر البهاما وغيرهم على مطالبة صندوق التكيف بتقديم المساعدة لاتفاق باريس. وأشار مندوبو الاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة وأستراليا إلى أن هذه المسألة تتطلب مزيد من المناقشات، مشيرين إلى عدة أمور من بينها، أنها تعتبر الأفضل في ضوء الهيكل العام للتمويل المناخي؛ وتتطلب وضع الدروس المستفادة في الاعتبار.

وافق أعضاء الوفود على الترحيب بدخول اتفاق باريس حيز النفاذ، وتشجيع الأطراف التي لم تصدق بعد على الاتفاق على التصديق عليه. وسوف تناقش الأطراف الجوانب الإجرائية لإعداد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس يوم الاربعاء وصندوق التكيف يوم الخميس.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المسائل المتعلقة بالمادة (6) من اتفاق باريس: التوجيه المقدم بشأن النهج التعاونية المشار إليها في المادة 6-2 من اتفاق باريس: استجابات الأطراف للأسئلة التوجيهية التي طرحها الميسران المتشاركان كيلي كيزر (الاتحاد الأوروبي) وهيو سيلي (جزر المالديف) حول: خيارات ضمان السلامة البيئية والتنمية المستدامة؛ وفعالية التعديل المقابل؛ والوصول إلى التوجيه؛ وإدارة العلاقات بين المادة 6-2 والمادة 6-4 من اتفاق باريس (بشأن وضع آلية للمساهمة في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة)، وبين المادة 6-2 والمادة 4-13 (بشأن حساب المساهمات المحددة وطنياً) .

اقترح العديد أن يظل نطاق التوجيه حول ما يمكن نقله مفتوحاً. وطالب آخرون بالإدارة المركزية والمؤسسات المناسبة في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. ووصفت العديد من الأطراف التعديل المقابل بأنه تقني للغاية واعتبروه من القضايا المطروحة للنقاش في الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وحول "العلاقات"، اقترح مندوب واحد نقل نتائج التخفيف "الواردة في المادة 6-2"، في حين يمكن تحقيق نتائج التخفيف المعلن عنها دولياً من خلال أي آلية، بما في ذلك الآلية التي نصت عليها المادة 6-4. لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على كيفية المضي قدماً فيما بين الدورات.

برنامج عمل في إطار النهج غير السوقية المشار إليها في المادة 6-8 من اتفاق باريس: خلال المشاورات غير الرسمية، التي تشارك في تيسير أعمالها كيلي كيزر (الاتحاد الأوروبي) وهيو سيلي (جزر المالديف)، ردت الأطراف على الأسئلة التوجيهية المتعلقة بمدى ارتباط الحوكمة وتقدير الكميات والمحاسبة والتعاون الدولي بالنهج غير السوقية من عدمه.

وأشار البعض إلى أهمية الحوكمة في سياق تتبع إسهامات النهج غير السوقية في المساهمات المحددة وطنياً. لاحظت العديد من الأطراف، أن تقدير الكميات سيكون مفيداً، حيثما أمكن، واقترح البعض إمكانية استفادة هذا الغرض من قنوات الإبلاغ الحالية وقوائم جرد غازات الدفيئة .

ولاحظ أحد  الأطراف أن المحاسبة ليست ضرورة أو التزام، بل إنها عنصراً مفيداً في حالة وضع الإجراءات والمبادئ التوجيهية للاستخدام الطوعي. وأشارت بعض الأطراف إلى أوجه التآزر والتداخل المحتملة مع المادتين 6-2 و6-4 من اتفاق باريس، وحذر فريق واحد من أن هذه التداخلات تدعو للمحاسبة لتجنب العد المزدوج.

وأعربت الأطراف عن وجهات النظر الخاصة بالطبيعة الوطنية للنهج غير السوقية، وأشار العديد إلى المجالات التي يمكن أن تشهد زيادة في العمل الوطني من خلال التعاون الدولي. وحول الترتيبات المؤسسية، اقترحت أحد الفرق أن يتضمن برنامج العمل ورش عمل، في حين اقترحت أطراف أخرى: إنشاء مركز لتبادل المعلومات؛ وتجميع النهج غير السوقية حسب النوع؛ وإجراء عملية لعرض وتوضيح النهج.

ورشة العمل المقامة داخل الدورة المعنية بمناقشة أساليب حساب الموارد المالية المقدمة وتعبئتها من خلال المساعدات العامة عملا بالمادة 9-7 من اتفاق باريس: افتتح كارلوس فولر، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ورشة العمل مشيراً إلى دورها الحاسم في إثراء عمل تلك الهيئة في هذا الشأن. وقد تشارك في رئاسة الاجتماع كل من أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) ورافائيل دا سولير (البرازيل)، وتألف الاجتماع من أربعة أجزاء: عروض تقديمية توضيحية وحلقة نقاشية ومناقشات جماعية جانبية وجلسة تقديم التقارير بعد انتهاء الاجتماع.

العروض التوضيحية التي قدمتها الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية: ركزت مندوبة الاتحاد الأوروبي، ومندوب المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب المبادرة الدولية للشفافية في المعونة على الأمور التالية: الترتيبات المحاسبية المعمول بها في الاتفاقية؛ وتعزيز الأساليب المحاسبية؛ والتوصل إلى تفاهم مشترك حول ما يمكن اعتباره تمويلا مناخياً، بما في ذلك المبادئ الأساسية؛ إلى جانب خبرات المبادرة الدولية للشفافية في المعونة في زيادة شفافية المعلومات.

سلطت العروض النقاشية المقدمة من مندوب الإكوادور، نيابةً عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب سويسرا والولايات المتحدة، ومندوب مالي، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، ومندوب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على الحاجة إلى عدة أمور من بينها: إدارج معلومات عن كيفية تناول الدعم في الاستراتيجيات القطرية، وتجنب العد المزدوج من قبل العديد من الجهات الفاعلة، وتحسين المنهجيات الخاصة بالتدفقات متعددة الأطراف وتعبئة التمويل الخاص، والإبلاغ الجماعي من قبل الدول المتقدمة نحو هدف جمع مبلغ 100 مليار دولار، والتمييز بين الإبلاغ والمحاسبة، وتوضيح معنى الإضافية، وتسليط الضوء على ظهور جهات فاعلة جديدة.

ركزت الجلسات الجانبية على: الاعتماد على الأساليب الحالية؛ وحساب الموارد المالية الخاصة المعبئة؛ والأساليب المتبعة في اتفاق باريس، بما في ذلك كيفية دمج أساليب العد في إطار شفافية اتفاق باريس. واستمرت المناقشات خلال فترة ما بعد الظهيرة في صورة  مشاورات غير رسمية.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

تنمية ونقل التكنولوجيا: برنامج بوزنان الاستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا: في مشاورات غير رسمية، تشارك في تيسيرها الفريدي آنا مور (النمسا) وواشنطن زكاتا (زيمبابوي)، أوضح مور أن الهدف من هذه المشاورات هو النظر في تقرير مرفق البيئة العالمية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج (FCCC/CP/2016/6) . ورحبت عدة أطراف بإعادة هيكلة هذا التقرير. وقامت الأطراف بعدة أمور من بينها: حث مرفق البيئة العالمية على تطوير الإبلاغ عن التحديات والدروس المستفادة؛ وطلب معلومات إضافية عن تعاون المرفق مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ؛ وطلبت من مرفق البيئة العالمية النظر في تجريب خطط العمل التكنولوجية. سوف يواصل الفريق مناقشة مسودة النص الذي وضعه الميسران المتشاركان بعد ظهر يوم الاربعاء.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية/ الهيئة الفرعية للتنفيذ

تقرير اللجنة التنفيذية المعنية بآلية وارسو الدولية: في مشاورات غير رسمية قام بتيسيرها ألف ويلز (جنوب أفريقيا) وبيث لافندر (كندا)، اتفق الجميع على ضرورة أن يشمل نطاق المراجعة مهمة آلية وارسو الدولية وهيكلها وفعاليتها، على النحو الذي تم تكليفها به خلال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الأطراف. ناقش المشاركون الأسئلة المدرجة للنظر فيها تحت كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة، واقترحت إحدى الفرق الفصل بين عناصر المراجعة التي "تركز على الماضي" والعناصر "التي تركز على المستقبل" فيما يتعلق باتفاق باريس. وسوف يقوم الميسران المتشاركان بإعداد قائمة بالأسئلة للمراجعة، مع التمييز بين العناصر التي تركز الماضي وتلك التي تركز على المستقبل. وسوف تتم مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية المعنية بآلية وارسو الدولية خلال المشاورات غير الرسمية المقبلة.

في الأروقة

وصلت الوفود المشاركة  في اليوم الثاني إلى موقع المؤتمر  في باب إغلي  وهي على استعداد لتجربة قاعات الاجتماعات العديدة الموجودة في مقر المؤتمر. وبعد المشاورات غير الرسمية الأولى الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، اتبع عدد من اعضاء الوفود نصيحة الرئيسين المشاركين وتحاوروا خلال فترة الغداء حول إمكانية عقد حوارات غير رسمية لدفع العمل بعد استكمال أعمال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس يوم الاثنين، ولكن تساءل البعض عن كم الحوار الذي يستطيع أن يتتبع عملية التقدم. اتفقت أغلبية الأعضاء على زيادة الوقت المتاح إلى الحد الأقصى، وأشار البعض الى ان العديد من الأحداث رفيعة المستوى سوف تشغل وقت الخبراء. وأشار أحد أعضاء الوفود إلى "العمل الفعال حول العناصر الذي تم تنفيذه في الأسبوع الثاني من ليما في إطار الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز"، متوقعا  حدوث تقدم مماثل هنا في اطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. وفي الوقت نفسه، كانت المنظمات غير الحكومية مهتمة بالمشاورات غير الرسمية لفريق اتفاق باريس التي تٌجرى خلال الأسبوع، وأعربوا عن خيبة أملهم من أنه سيتم تخصيص شارتين فقط لكل منظمة، على الرغم من الاتفاق على المفاوضات المفتوحة. 

وعند مغادرة المكان والتطلع إلى التعرف على  نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تساءل الكثيرون إذا كانوا سيستيقظون في اليوم التالي "ويواجهون واقعاً مناخياً مختلفاً للغاية في الغد"