Daily report for 1 May 2018

واصل مؤتمر تغير المناخ انعقاده خلال يوم الثلاثاء الذي شهد مفاوضات حول برنامج عمل اتفاق باريس باعتبارها محور التركيز خلال اليوم. وشملت الموضوعات التي جرت مناقشتها؛ التمويل والتخفيف والشفافية وعملية التقييم العالمي والتكيف بالإضافة إلى عمل اللجنة المعنية بتيسير تنفيذ اتفاق باريس وتعزيز الامتثال له. وقد جرت هذه المناقشات في إطار الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس) والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من خلال فرق اتصال والمشاورات غير الرسمية. كما عقدت حلقات العمل الثلاثة التالية على مدار اليوم:

• أدوات النمذجة الاقتصادية ذات الصلة ببرنامج عمل تدابير الاستجابة.
• منبر المجتمعات المحلية والسكان الأصليين.
• التعليم والتدريب والتوعية العامة ومشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات بغرض تعزيز الإجراءات بموجب اتفاق باريس (حلقة العمل من أجل التمكين المناخي).

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

فريق الاتصال: خلال اجتماع فريق الاتصال المنعقد في الفترة الصباحية، وافقت الأطراف على عقد مشاورات غير رسمية حول جميع بنود جدول الأعمال الموضوعية.

أوضحت جو تيندال (نيوزيلندا)، الرئيس المتشارك لفريق اتفاق باريس أن المذكرات غير الرسمية التي أُعدت خلال الجزء الرابع من دورته الأولى لا تحول دون النظر في عناصر إضافية. وأكدت على أنه سيتم تخصيص الوقت الكافي للنظر في جميع المسائل المتعلقة بالبند رقم 8 (مزيد من المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس)، وأوضحت كذلك أن الإشارة إلى جدول الأعمال المرفق بملاحظات توضيحية "مسائل إضافية محتملة" تعكس آراء الأطراف المتباينة حول ما إذا كان سيجري النظر في هذه المسائل. اقترح مندوب تيمور الشرقية أن البند رقم 8 يمكن أن يوفر مساحة لمناقشة الخسائر والأضرار.

أكد مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، أن تعقيد بنود جدول الأعمال يستلزم تحديد وقت التفاوض المخصص لها. وأبرز مندوب الملديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، الحاجة إلى تخصيص مساحة كافية للنظر في الترابط والقضايا المشتركة بين القطاعات. وأعرب مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، عن قلقه من الانتهاء من بعض بنود جدول الأعمال، في حين تعثرت المناقشات حول البعض الآخر. وطلب مندوب مصر، نيابةً عن مجموعة الـ77/ الصين، من الرئيسين المتشاركين توضيح القيمة المضافة لاجتماعات رؤساء الوفود المقترحين. وأشار مندول الغابون، نيابةً عن المجموعة الإفريقية، إلى أن من شأن هذه الاجتماعات أن تساعد الأطراف على فهم وحل القضايا السياسية.

بلاغات التكيف: وأثناء المشاورات غير الرسمية، شدد مندوبو العديد من مجموعات البلدان النامية على أهمية توفير الوقت الكافي لمناقشة الدعم، وتناول دورة بلاغات التكيف بأكملها، بما في ذلك إعداد البلاغات وتقديمها وتنفيذها وتحديثها.

ثم ركزت المناقشات على هيكل مسودة نص القرار، حيث اقترح مندوبو مجموعة من البلدان النامية صيغة تنظيمية، ولكن تباينت آراء الأطراف حول ما إذا كان سيتم تأسيس المناقشات حول الهيكل المقترح من عدمه. واقترحت بعض الأطراف أن يقوم المُيسران المتشاركان أولاً "بتنقيح" النص لإزالة التكرار وتوضيح الخيارات، قبل إعادة ترتيب المحتوى. وأكدت أطراف أخرى على ضيق وقت التفاوض والحاجة للمضي قدماً بوتيرة أسرع.

عملية التقييم العالمي: وخلال المشاورات غير الرسمية، حددت بعض الأطراف عناصر مفقودة في المذكرة غير الرسمية التي تم إعدادها خلال الدورة السابقة، ومن هذه العناصر الإشارات إلى الخسائر والأضرار، وأفضل العلوم المتاحة، والتنمية المستدامة، ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقد سعت الأطراف للحصول على إيضاحات إضافية حول: هيكل الحوكمة؛ ومسارات العمل الثلاثة للمرحلة التقنية للتخفيف والتكيف وسبل التنفيذ والدعم؛ وأوجه الترابط بعناصر أخرى من اتفاق باريس؛ وتوقيت المراحل الثلاث لعملية التقييم العالمي. وطلبت بعض الأطراف من الميسرين المتشاركين توضيح الأفكار الواردة في المذكرة غير الرسمية التي ينبغي استبعادها وأنهم يعيدون تنظيم هذه الأفكار كخيارات.

مسائل أخرى بخلاف صندوق التكيف: ركزت المشاورات غير الرسمية على تحديد الهيئة التي ينبغي أن توفر التوجيه والإرشاد لمرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ بموجب اتفاق باريس. واقترح مندوبو مجموعة من البلدان أن تقوم اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل بإعداد مسودة إرشادات للمرفق والصندوق. وتباينت آراء الأطراف حول ما إذا كان قد تم تكليف هذه اللجنة بالفعل بتقديم التوجيه والإرشاد أو ما إذا كان ذلك يستلزم تقديم طلباً من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وقال أحد الأطراف أن هذا التكليف ينبغي أن يتبع ثلاثة مبادئ، وهي: توفير الموارد للجميع؛ والشفافية؛ وعدم تسييس العملية. وأكد مندوب إحدى المجموعات، بدعم مندوب أخر، أن المشاورات غير الرسمية مكلفة بمناقشة المسائل الإجرائية وليس الجوهر، واصفاً مناقشة المبادئ بأنها أمر "غير ملائم".

القضايا المتعلقة بصندوق التكيف: خلال المشاورات غير الرسمية، رحبت الأطراف بالنتيجة التي توصل لها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة والعشرين، والتي تتمثل في وجوب أن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس، وذلك عملا بالقرارات المتخذة في الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وأبرز أحد الأطراف الحساسيات المتبقية. ووافقت الأطراف على أن تهدف هذه الدورة إلى تقديم: عناصر نصية لاتخاذ مقرر محتمل يتعلق بصندوق التكيف الذي يخدم اتفاق باريس؛ وأساس يمكن الاتفاق عليه؛ وخيارات لخدمة الصندوق للاتفاق، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالإدارة والترتيبات المؤسسية والضمانات والطرائق التشغيلية. وقد دُعيت الأطراف لتقديم مدخلات مكتوبة حول هذه الأسئلة.

اللجنة المعنية بتيسير تنفيذ الاتفاق وتعزيز الامتثال له: خلال المشاورات غير الرسمية، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول المذكرة غير الرسمية وطريقة العمل المقترحة. ورحب العديد من الأطراف بالمذكرة غير الرسمية التي تم إعدادها خلال الجزء الرابع من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس، وأيدت تزويدها بسرد نص، وإزالة التكرار وخيارات التجميع، ودفع المناقشات حول الترتيبات المؤسسية.

سلط العديد من الأطراف الضوء على الحاجة لمزيد من المناقشات حول أوجه الترابط بعناصر أخرى من برنامج عمل اتفاق باريس. وأيدت عدة أطراف مواصلة النظر في مبادرة اللجنة والتدابير التي تتخذها ونطاق عملها، واقترحت بعض الأطراف اعتبار هذه الأمور حزمة واحدة، واقترح آخرون النظر إلى تدابير اللجنة ونطاق عملها من خلال إطار المبادرة. واتفقت الأطراف على الحاجة للعمل من خلال أمثلة عملية وملموسة.

إطار الشفافية: ركزت المشاورات غير الرسمية على خطة عمل هذه الدورة، وبدأت المناقشات بالمذكرة غير الرسمية التي أعدت خلال الدورة السابقة. واتفقت الأطراف على عدة أمور من بينها: تحديد الخيارات المختلفة الواردة في المذكرة غير الرسمية بشكل واضح ومختصر قدر الإمكان، بما في ذلك كيفية توفير المرونة لبعض البلدان النامية؛ ومناقشة الطبيعة القانونية لأساليب إطار الشفافية وإجراءاته ومبادئه التوجيهية؛ وتحديد العناصر اللازم إدراجها في مقررات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ ودعم فهم الأطراف لأوجه الترابط بالعناصر الأخرى لبرنامج عمل اتفاق باريس؛ وضمان توفير الزمان والمكان لتوضيح وجهات نظر الأطراف بشأن مجموعة من القضايا. قدمت الأطراف دعمًا كبيراً لمراجعة أجزاء من المذكرة غير الرسمية أثناء سير المناقشات، وتتبع التغييرات "البسيطة" في المذكرة.

اختلفت الآراء حول جدوى تنظيم مناقشات "غير رسمية" حول هذا البند والرغبة في إجرائها، مع تشجيع أعضاء الوفود على المشاركة في مناقشات "غير رسمية ".

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

طرائق حساب الموارد المالية (الفقرة 7 من المادة 9 من اتفاق باريس): أثناء اجتماع فريق الاتصال، نظرت الأطراف في المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان. وحث مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، على المضي قدمًا نحو إجراء مفاوضات نصية، في حين فضل مندوب الولايات المتحدة، بدعم من مندوبي النرويج وسويسرا وأستراليا، مناقشة عناصر المذكرة غير الرسمية قبل بدء المفاوضات النصية. واقترح الرئيسان المتشاركان تحويل المذكرة غير الرسمية إلى "سرد نصي". واعترض مندوبو عدد من البلدان المتقدمة على ذلك، في حين وافق مندوبو بعض من مجموعات البلدان النامية عليه. اقترح الرئيس المتشارك دلفين أيراود (فرنسا) أن يركز الاجتماع القادم على القنوات متعددة الأطراف والتمويل الخاص، ودعا الأطراف إلى تقديم مقترحات نصية.

الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس (الآلية): نظرت الأطراف في الوثيقة غير الرسمية التي أعدها رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي تتضمن مسودة عناصر القواعد والطرائق والإجراءات الخاصة بالآلية التي نصت عليها الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق.

خلال القراءة الأولى لهذه الوثيقة، طرحت الأطراف بعض الأسئلة، أجاب عليها الميسران المتشاركان والأمانة. وشملت القضايا التي نوقشت: أسباب اختلاف الوثائق غير الرسمية المتعلقة بالفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاق (النهج التعاونية) والفقرة 4 من المادة 6 عناصر حول المبادئ والنص التمهيدي ومتطلبات المشاركة والأهلية؛ وأساس إرساء مهام الحوكمة للهيئة المشرفة؛ والاختلافات بين النسخة الثالثة من المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركين ووثيقة رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وخلال القراءة الثانية للوثيقة، ستعلق الأطراف على وثيقة رئيس الهيئة. 

الهيئة الفرعية للتنفيذ

السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 4 (سجل المساهمات المحددة وطنياً): أثناء المشاورات غير الرسمية ، نظرت الأطراف في المذكرة غير الرسمية الصادرة عن الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، واتفقت الأطراف على أن يقوم الميسران المتشاركان بإعداد مذكرة غير رسمية ومسودة استنتاجات بعد الاجتماع الثاني.

وحول السجل المؤقت للمساهمات المحددة وطنياً، وصفت بعض الأطراف مهمة البحث، التي شملت إمكانية البحث عن الكلمات الرئيسية عبر المساهمات المحددة وطنياً للبلدان النامية، بأنها "فضوليه" وتتجاوز ولاية السجل. وعارض آخرون ذلك ، مسلطين الضوء على أن هذه المهمة تعزز قابلية مقارنة المعلومات.

كما تباينت وجهات نظر الأطراف حول ما إذا كان ينبغي مناقشة سجل المساهمات المحددة وطنياً بالإضافة إلى السجل العام الذي نصت عليه الفقرة 12 من المادة 7 من الاتفاق (بلاغات التكيف).

الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (البلاغات المالية المتوقعة الصادرة عن البلدان المتقدمة كل سنتين): خلال المشاورات غير الرسمية، اقترحت الأطراف أن يتم إعداد مسودة نص مقرر لمؤتمر الأطراف خلال هذه الدورة.

وشدد مندوب إحدى المجموعات على أن من شأن وضع مقرر حول الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس أن يسد "فجوات" عملية تمويل المناخ، وحدد أحد المندوبين مصدر أخر للتمويل باعتباره مؤشر رئيسي لأداء الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ووافقت الأطراف على أن المذكرة غير الرسمية والتقرير الموجز للمائدة المستديرة يوفران أساساً سليماً للمناقشات. واقترحت بعض الأطراف بلورة العناصر، في حين شدد آخرون على أهمية التحرك نحو الخروج بنتيجة.

نطاق وطرائق التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا: خلال المشاورات غير الرسمية، تم تسليط الضوء على الهدف المتمثل في الانتهاء من مناقشة هذا البند خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وافقت الأطراف على استخدام المذكرة غير الرسمية كأساس للمناقشات. وعارض مندوبو بعض البلدان المتقدمة مناقشة نطاق التقييم الدوري، مشيرين إلى أنه قد تم الاتفاق عليه خلال الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. واعترض مندوبو بعض البلدان النامية على ذلك، مشيرين إلى أن المناقشات المقترحة تميل نحو تقييم فعالية آلية التكنولوجيا، ولا تكتفي بمجرد كفاية الدعم. وتم التأكيد للأطراف بأنه سيتم مناقشة نطاق الآلية وأساليبها على حد سواء، وإن لم يكن هناك اتفاق في النهاية على أيهما سيتم تناوله أولاً.

حلقة عمل تدريبية حول أدوات النمذجة الاقتصادية

استمرت حلقة العمل التدريبية المتعلقة بالمنتدى المعني بأثر تدابير الاستجابة على مدار اليوم مع التركيز على استخدام أدوات النمذجة الاقتصادية.

قدمت كيرستن س. وايبي، مندوبة الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، محاكاة عن تأثير تطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، وتوصلت إلى أن لها آثاراً إيجابية على توفير فرص العمل، بخلاف الدول المصدرة للوقود الأحفوري إلى الاتحاد الأوروبي. ناقش زهو شين، مندوب معهد الدراسات البيئية العالمية، نتائج النمذجة المتعلقة بتأثيرات ضريبة الكربون في اليابان، مبيناً أن الضريبة بحد ذاتها ستؤثر على القدرة التنافسية في قطاعات مختارة، ولكن يمكن تخفيض هذه المستويات إلى مستويات منخفضة عن طريق تعديل ضريبة الكربون عند الحدود.

سيتم إحالة تقرير عن هذه الحلقة التدريبية إلى الدورة التاسعة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.

حلقة عمل حول منبر المجتمعات المحلية والسكان الأصليين بمشاركة العديد من أصحاب المصلحة

على مدار اليوم، عقدت حلقة عمل حول منبر المجتمعات المحلية والسكان الأصليين بمشاركة العديد من أصحاب المصلحة، وشارك في تيسير أعمالها كل من واتكينسون، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وروبرتو ماكارو بوريرو، تاينو.

وعند افتتاح دورة ما بعد الظهيرة، شدد واتكنسون على توجيه التركيز نحو كيفية المضي قدمًا في عمل المنبر.

وناقش روديون سولياندزيغا، مندوب المركز الروسي لدعم الشعوب الأصلية في الشمال، برامج بناء القدرات المحلية في هيئات الأمم المتحدة. وشدد على عدة أمور من بينها: أهمية الموارد المالية وأهمية بناء القدرات على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى الوطني.

وأبرزت ريتا مشعان، مندوبة غواتيمالا، أهمية لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، وقالت إن منتدى ديربان بشأن بناء القدرات سوف يناقش أيضاً منبر المجتمعات المحلية والسكان الأصليين. وشددت على أهمية إدراج المعارف المتوارثة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وعلى الحاجة إلى الموارد المالية.  

وشملت القضايا التي تم إبرازها أثناء مناقشة ما بعد الظهيرة: الأحكام المتعلقة بمشاركة الشعوب الأصلية بموجب قانون بيرو الجديد بشأن تغير المناخ والدروس المستفادة منها؛ والحاجة إلى شراكة ديناميكية بين الدول والشعوب الأصلية؛ وأهمية الموارد المالية وإشراك الشعوب الأصلية على جميع المستويات. كما شدد المشاركون على أن اتباع نهج قائم على الحقوق من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مناخية أكثر طموحاً، ودعا إلى تخصيص "حيز آمن" للمدافعين عن حقوق الإنسان للمشاركة في عملية الاتفاقية الإطارية. كما تم تسليط الضوء على أن هذا المنبر يعتبر "ملائم فقط بقدر مستوى مشاركة الشعوب الأصلية" فيه. واستمرت هذه الحلقة التدريبية خلال الفترة المسائية.

حلقة تدريبية عن العمل من أجل التمكين المناخي

انعقدت هذه الحلقة على مدار اليوم في جلسات عامة وفرق عمل فرعية، وتشارك في تيسير أعمالها ديو ساران (فيجي) وآنا ماريا كليماير (ميكرونيزيا)

خلال فترة الظهيرة، ركزت العروض التي قدمتها الأطراف على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من القضايا الشاملة المتعلقة بالعمل من أجل التمكين المناخي. أبلغت أليس جوستاد، مندوبة النرويج، بالدروس المستفادة من تقارير العمل من أجل التمكين المناخي في البلاغ الوطني السابع لبلدها. وأوضح فيكتور ر. فينياس نيكولاس، مندوب جمهورية الدومينيكان، النهج الذي تتبعه بلاده، والذي يدمج العمل من أجل التمكين المناخي في المساهمات المحددة وطنياً ووضع استراتيجية وطنية لهذا العمل. أكدت إيريكا لينون، مندوبة شبكة العمل المناخي على: الحاجة إلى تعميم العمل من أجل التمكين المناخي؛ إعداد دراسات حالة إيجابية تثبت أن هذا العمل من شأنه أن يفضي إلى نتائج أكثر استدامة؛ وأهمية دمج هذا العمل في جميع جوانب تنفيذ اتفاق باريس. عرض يونس أريكان، مندوب شبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، دور الحكومات المحلية والإقليمية في تنفيذ العمل من أجل التمكين المناخي، مسلطاً الضوء على قرب هذه الحكومات من المواطنين ومسائلتهم أمامهم. وتحدث املين كوستر، مندوب متحف العلوم الطبيعية في كارولاينا الشمالية، عن دور ومسؤولية المتاحف في تناول قضية تغير المناخ. وأشار هنري ماكغي، مندوب متحف مانشستر، إلى اعتزام المتحف في المستقبل تعزيز العمل من أجل التمكين المناخي. 

اجتمعت بعد ذلك فرق عمل فرعية لمناقشة القضايا الشاملة المتعلقة بالعمل من أجل التمكين المناخي، بما في ذلك: أوجه التآزر والترابط بين الأطر الدولية ذات الصلة، ودمج العمل من أجل التمكين المناخي في المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية وتقييم ورصد هذا العمل ودور أصحاب المصلحة من غير الأطراف في تنفيذه، وما يتصل به من تعاون دولي وشراكات وتمويل. 

في الأروقة

عقدت على مدار يوم الثلاثاء مشاورات غير رسمية حول عدد من القضايا المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس. وحيث إن القضايا موزعة بين ثلاث هيئات مختلفة، ألا وهي: فريق اتفاق باريس والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، فإن بعض المندوبين قد نادوا بالنظر إلى التقدم المحرز نظرة شاملة.وأعرب الكثيرون عن خوفهم أنه دون تساوي التقدم الذي تحرزه الهيئات الثلاثة ودون تنسيق وثيق بين رؤسائها، فإن "التوازن الدقيق" الذي تحقق في باريس سوف يضيع. ولكن من الناحية الأخرى أبدى آخرون قلقهم أن التركيز المفرط على تساوي التقدم سيؤدي إلى جعل "القاسم المشترك الأدنى" هو ما يحدد وتيرة المفاوضات.

ومع مضاعفة عدد الدورات التي تعقد في الوقت نفسه وأعباء العمل خلال الأسبوعين التاليين، فقد تساءلت عدة أطراف إذا كان من الممكن تحقيق التوازن بين المضي قدمًا بالسرعة القصوى وبين الحفاظ على الروح والعزيمة اللتان بثهما اتفاق باريس.