Daily report for 4 May 2018

من المجالات الرئيسية التي ركز عليها الاجتماع يوم الجمعة، المفاوضات المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس الذي يتعين الانتهاء منه خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ونوقشت مجموعة من الموضوعات على مدار اليوم، ومنها إطار التكنولوجيا، والمسائل المتعلقة بصندوق التكيف والتخفيف والتعليم والتدريب والتوعية العامة ومشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات بغرض تعزيز الإجراءات. واجتمعت المجموعات المتفاوضة أيضاً لمناقشة قضايا أخرى مختلفة من جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ، بما في ذلك خطط التكيف الوطنية والبحوث والرصد المنهجي، ومنبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

كما عقدت حلقة العمل الخامسة لتقاسم الآراء التيسري في إطار المشاورة والتحليل الدوليين، إلى جانب اجتماع لجنة باريس المعنية ببناء القدرات.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (هيئة المشورة)

إطار التكنولوجيا وفقاً للفقرة 4 من المادة 10 من اتفاق باريس: خلال المشاورات غير الرسمية، قدمت الأطراف مقترحات مفصلة بشأن الوثيقة الرسمية التي أعدها رئيس هيئة المشورة، مع التركيز على مسألة الدعم. تباينت وجهات نظر الأطراف حول كيفية معالجة أوجه الترابط بمسارات العمل الأخرى، وتحديدًا إطار الشفافية وعملية التقييم العالمي. ودفع البعض إلى ضرورة تقديم وصف صريح لأوجه الترابط، في حين قال آخرون إنه غير ضروري أو سابق لأوانه. ووافقت الأطراف على تفويض الرئيسين المتشاركين بتنقيح مسودة النص لعرضه خلال الاجتماع القادم بناءً على المدخلات التي تم جمعها.

الفقرة 2 من المادة 6 (النهج التعاونية): واصلت الأطراف قراءتها الأولى للمذكرة غير الرسمية التي أعدها رئيس هيئة المشورة. وشملت القضايا التي تم تناولها: الاختلاف بين التخفيف الشامل والسلامة البيئية للنُهُج التعاونية؛ حصة من العائدات: والعناصر المدرجة في نظام الحوكمة متعددة الأطراف القائم على القواعد. وناقشت الأطراف أفضل السبل لعرض الحسابات وأوجه الترابط النهائية وفقاً للفقرة 13 من المادة 4 من الاتفاق (محاسبة التخفيف).

ثم بدأت الأطراف في القراءة الثانية للمذكرة وتقديم التعليقات على عناصر المذكرة التي شملت المبادئ والتمهيد والنطاق والغرض. وتباينت الآراء حول الحاجة إلى تخصيص قسم للمبادئ. وحثت بعض الأطراف على تجنب التحرير.  

تم تقديم مقترح لإعداد مذكرة غير رسمية. وبعد إجراء مشاورات حول الشكل والنطاق، اتفقت الأطراف على الاجتماع دون حضور الميسرين المتشاركين.  

الهيئة الفرعية للتنفيذ (هيئة التنفيذ)

تقاسم الآراء التيسيري: اشار أوفيس سرمد، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أهمية تقاسم الآراء التيسيري لبناء الثقة، والتحضيرات لتنفيذ اتفاق باريس.

قدم، مندوب تشيلي، لمحة عامة عن تقرير تحديث فترة السنتين لبلاده، مشيراً إلى زيادة في الانبعاثات بنسبة تجاوزت 100٪ منذ عام 1990، وحوالي 20٪ منذ عام 2010. ووصف جهود التخفيف المبذولة على المستوى الوطني، بما في ذلك: السياسات والإجراءات في مجال الطاقة وقطاعي النفايات وموارد الموارد النباتية؛ والعديد من إجراءات التخفيف الوطنية المسجلة؛ والإجراءات الطوعية التي يتخذها القطاع الخاص.

ورداً على الأسئلة، وصف مندوب تشيلي: نطاق الضريبة الخضراء في تشيلي، الذي حقق ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي في العام الماضي؛ وعملية تقديم تقارير التحديث لفترة السنتين، التي كانت فرصة لتعزيز العمل المناخي وتحسين القدرات.

وحول التقرير الثاني من تقارير التحديث لفترة السنتين، أوضح مندوب سنغافورة أن بلده "تسير على الطريق الصحيح" لتحقيق تعهدها لعام 2020 الخاص بتخفيض الانبعاثات بنسبة 16٪ دون العمل المعتاد. ولفت الانتباه إلى الهدف المتمثل في زيادة انتشار الخلايا الشمسية الكهروضوئية إلى 350 ميغاوات بحلول عام 2020.

السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 4 من اتفاق باريس (سجل المساهمات المحددة وطنياً): وفي مشاورات غير رسمية، كررت مجموعة من الأطراف دعوتها إلى النظر في هذا البند بالتزامن مع نظرها في البند الخاص بالسجل العام لبلاغات التكيف قبل مناقشة المسائل التقنية.

كما ناقش أعضاء الوفود اقتراحاً قدمته أحد الأطراف بخصوص تسجيل المساهمات المحددة وطنياً والوثائق الداعمة في السجل، وأشار مندوب إحدى المجموعات إلى ضرورة النظر في هذه المسألة في سياق الأطر الزمنية للمساهمات المحددة وطنياً.

سيقوم الميسران المتشاركان بإعداد مسودة الاستنتاجات.

الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً وفقاً للفقرة 10 من المادة 4 من اتفاق باريس: خلال المشاروات غير الرسمية، ناقشت الأطراف مسودة الاستنتاجات والتي شملت الطريقة المثلى لجمع الآراء المقدمة حول زمن تطبيق الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً. وأعرب البعض عن مخاوفهم إزاء ضياع التقدم المحرز خلال الدورة ما لم يتم تناوله خلال المشاورات أو المذكرة غير الرسمية، في حين أشار البعض الأخر إلى رغبتهم في تقديم المزيد من المدخلات إذا كان من الضروري إدراجها في مذكرة غير رسمية أو ورقة غرفة الاجتماعات.     

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس)

فريق الاتصال المعني بعملية التقييم العالمي: خلال اجتماع فريق الاتصال المنعقد خلال الفترة المسائية، أبلغ الميسران المتشاركان عن التقدم الذي أحرزته المجموعات غير الرسمية. وأشارت تيندال، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس، إلى عقد اجتماعين مع رؤساء الوفود، وأبدت اهتمامها بما يلي: تبسيط المذكرة غير الرسمية بشأن البند رقم 3 (التخفيف)؛ عقد مشاورات غير رسمية مشتركة بشأن البند رقم 4 (بلاغات التكيف) والبند رقم 5 (إطار الشفافية)؛ وعقد مشاورات غير رسمية مشتركة بشأن مختلف القضايا التي تتم مناقشتها في إطار هيئة التنفيذ وهيئة المشورة. وأشارت إلى استمرار النقاش حول الحاجة إلى عقد جلسة تفاوضية إضافية، وقالت إن الرئيسين المتشاركين لفريق اتفاق باريس يتوقعان إصدار النسخ النهائية لجميع المذكرات غير الرسمية مع خيارات تتبلور لتعكس "نصًا مترابطًا سهل التصفح".

وأعرب مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، عن قلقه إزاء بطء التقدم في القضايا المتعلقة بالتمويل، ودعا إلى تخصيص مزيد من الوقت للنظر في البندين 3 و 5. عارض مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، تغيير طرائق العمل للدورة الإضافية المحتملة.

دعا مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، إلى تخصيص مزيد من الوقت للبند رقم 5. وأكدت مندوبة الاتحاد الأوروبي على أن الحاجة إلى إحراز تقدم مستمر لا ينبغي أن تعيق إحراز تقدم في بعض البنود.

أعرب مندوب الغابون، نيابةً عن المجموعة الإفريقية، عن أسفه للتقدم البطيء في مناقشة سبل التنفيذ، ودعا إلى الإنتقال من الملاحظات غير الرسمية إلى السرد النصي. وحث مندوب الملديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، الأطراف على المشاركة بشكل جوهري والتحرك نحو الخروج بنص مبسط قبل المفاوضات المقرر إجرائها في بانكوك.

وطالب مندوب الإكوادور، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، بتخصيص مناقشة لشفافية الدعم بما يتماشى مع تخصيص الوقت لشفافية العمل، وطالب بمزيد من الوقت لمناقشة سبل التنفيذ، ودعمه في ذلك مندوب الهند. وأﺑﺮز مندوب إﻳﺮان، أيضاً نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، أوجه الترابط اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ بين اﻟﺒﻨﺪ رقم 5 واﻟﺒﻨﻮد التي تناقش ﻓﻲ إﻃﺎر الهيئات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.

وأبدى مندوب كولومبيا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، قلقه إزاء تخصيص الوقت للبند رقم 5، ولا سيما مع عدم إحراز تقدم بشأن الفقرة 5 من المادة 9 الاتفاق (البلاغات المالية السابقة التي تقدمها البلدان المتقدمة كل سنتين). وأشار مندوب الولايات المتحدة إلى تقارب وجهات النظر حول هذا الأمر، وحث الرئيسين المتشاركين على تخصيص وقت إضافي للبند رقم 5.

وصرحت تيندال، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس، بأنه سيتم بذل جهود لتخصيص مزيد من الوقت عند الضرورة، وأكدت مرة أخرى على إمكانية قياس التقدم المماثل من خلال المخرجات المقدمة على شكل مذكرات غير رسمية.

المسائل ذات الصلة بصندوق التكيف: خلال المشاورات غير الرسمية، ناقشت الأطراف الحوكمة والترتيبات المؤسسية التي يحتاج إليها صندوق التكيف حتى يتمكن من خدمة اتفاق باريس. أبدت الأطراف اختلاف في وجهات النظر حول التوقيت والتفرد. فيما يتعلق بالتوقيت، ناقشت الأطراف الآتي: ترتيب الخطوات اللازمة لمنح مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس سلطة الإشراف على الصندوق؛ الحاجة إلى فترة انتقالية؛ وأهمية استمرار تقديم الخدمات الادارية وخدمات الأمانة طوال الفترة الانتقالية. كما نظرت الأطراف فيما إذا كان صندوق التكيف يجب أن يخدم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس وحده أم أن يخدم كل من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

إرشادات إضافية بشأن قسم التخفيف في المقرر 1/م أ -21: (اعتماد اتفاق باريس): ركزت المشاورات غير الرسمية على محاسبة المساهمات المحددة وطنياً. ولاحظ العديد من الأطراف نقاط التقارب الناشئة.

وأيدت العديد من الأطراف استخدام أحدث منهجيات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، واستخدام المنهجيات المحدثة عند توفرها. ونوهت عدة أطراف إلى الحاجة المحتملة إلى إرشادات محددة بشأن المنتجات الخشبية المقطوعة والاضطرابات الطبيعية.

دعت الكثير من الأطراف إلى التنسيق بين مناقشات آليات التعاون، ومناقشات إطار الشفافية، واقترح طرفان استخدام نص مؤقت. واختلفت الأطراف حول مستوى الخصوصية المطلوب، وأشارت بعض الأطراف من البلدان النامية إلى الحاجة إلى استيعاب الطابع الوطني للمساهمات غير المسجلة وقدرات الأطراف المعنية، في حين شدد آخرون على الحاجة إلى توجيهات مفصلة بشكل كافٍ لفهم آثار تخفيف المساهمات المحددة وطنياً عبر مجموعة متنوعة من أنواع الالتزام.

الامتثال: خلال المشاورات غير الرسمية، رحبت الأطراف بأداة قدمها الميسران المتشاركان لتبسيط القسم الخاص بعناصر التوجيه والإرشاد في المذكرة غير الرسمية. وناقشت الأطراف الآتي: متطلبات النصاب القانوني؛ والقدرات الشخصية وقدرات الخبراء المطلوب توافرها في أعضاء اللجنة؛ وتعريف القضايا النظامية؛ وتحديد موعد نهائي ليعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس النظام الداخلي للجنة؛ وما إذا كان ينبغي تخصيص مكتب للجنة؛ وصناعة قرار إلكترونيا. وقد تباينت الأطراف حول عدة أمور من بينها، ما إذا كان تيسير الوصول إلى الدعم ينبغي أن يكون من مخرجات اللجنة. وسيقوم الميسران المتشاركان بإعداد نسخة إضافية من المذكرة غير الرسمية.

إطار الشفافية: ركزت المشاورات غير الرسمية على شكل وخطوات الدراسة التيسيرية متعددة الأطراف للتقدم. وأعرب العديد من الأطراف عن استعدادهم للنظر في الجمع بين الاجتماعات التي يتم الحضور فيها فعليا مع الاجتماعات التي يكون فيها الحضور إلكترونيا، في حين أعرب القليل من الأطراف عن قلقهم بشأن التحديات التقنية والعقبات التي تحول دون المشاركة. وتباينت الآراء حول دور أصحاب المصلحة من غير الأطراف، حيث اقترح أحد المندوبين السماح لهم بحضور الاجتماعات دون طرح الأسئلة. واقترح الأطراف أن تتراوح فترة تكرار العملية بين سنتين وخمس سنوات.

وأعرب عدد من الأطراف عن قلقهم إزاء عدم كفاية الوقت المتبقي لتناول جميع عناصر المذكرة غير الرسمية بقدرِ من المساواة. واختلفت الأطراف حول ما إذا كانت ستتم في اجتماعات غير رسمية أم لا، وطلبوا من الميسرين المتشاركين تخصيص مزيد من الوقت للمشاورات غير الرسمية.

عملية التقييم العالمي: خلال المشاورات غير الرسمية، وافقت الأطراف على المضي قدماً استناداً إلى المذكرة غير الرسمية التي أعاد تنظيمها الميسران المتشاركان. طلبت عدة مجموعات توضيحات حول كيفية تفاعل الأطراف مع مصادر المدخلات التقنية، داعين إلى توفير الفرصة لفهم المعلومات بشكل كامل والتفاعل مع المسئولين عن التجميع. واقترح أحد الأطراف إنشاء منصة إلكترونية مفتوحة لضمان إمكانية الوصول إلى مذكرات وتقارير أصحاب المصلحة من الأطراف وغير الأطراف.

مسائل أخرى بخلاف صندوق التكيف: خلال المشاورات غير الرسمية، نظرت الأطراف في طرائق الإبلاغ بالمعلومات كل سنتين وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق. وﻗﺎﻟت ﻣﺟﻣوﻋﺗﺎن ﻣن اﻟﺑﻟدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أﻧﮫ ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻟﺗﻧﻔﯾذ قد أوضحت بالتفصيل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ينبغي ﺟﻣﻌﮭﺎ، ﻓﺈن ﺗفعيل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿًﺎ توضيح ﮐﯾﻔﯾﺔ الإبلاغ بها، وھﻲ ﻣﮭﻣﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن يضطلع بها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، ودعمتهما في ذلك عدة أطراف. وأشارت عدة أطراف إلى ما وصفوه بأنه أسئلة غير مجاب عنها، مثل الموعد المقرر لتقديم البلاغ الأول، وعدد السنوات التي يتناولها البلاغ، وما إذا كان سيتم إجراء مراجعة أو تجميع، وأين سيتم نشر البلاغات. وعارضت بعض البلدان المتقدمة ذلك، مشيرين إلى أن الفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق تنص على إرشادات كافية بشأن هذه المسائل، وأنه سيتم استخدام الطرائق القائمة. سيقوم الميسران المتشاركان بإعداد الاصدار الأول من المذكرة غير الرسمية.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية/ الهيئة الفرعية للتنفيذ

عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة: خلال المشاورات غير الرسمية، قدم مندوب إحدى البلدان النامية مقترح خارطة طريق محدثة، وتناقشت الأطراف حولها في مشاورات جانبية غير رسمية في وقت مبكر من اليوم. ورحبت الأطراف بالمقترح باعتباره وسيلة مفيدة للمضي قدمًا، مع ملاحظة أن بعض العناصر قد تضاف أو تُعدل لاحقًا، وأن النص ما زال بحاجة إلى مزيد من التنقيح.

ناقشت الأطراف الترتيبات الخاصة باجتماعات الخبراء وحلقات العمل المنعقدة أثناء الدورات، وكيف ستؤثر التقارير في تنظيم تلك الحلقات ومضمونها. واقترحت إحدى المجموعات، فيما يتعلق بالخطوات التالية، أن يتم العمل على نص مقترح للخاتمة، واقترح طرف آخر أن يصاغ هذا النص بعد الاطلاع على نص القرار السابق. ونادت منظمة من المنظمات المراقبة بضرورة اتفاق الأطراف على المبادئ التوجيهية.

في الأروقة

مع اقتراب الوصول إلى منتصف فترة المؤتمر، بدأ أعضاء في تقييم التقدم المحرز بشكل رسمي خلال اجتماع فريق الاتصال المعني بعملية التقييم العالمي في إطار عمل فريق اتفاق باريس، وبشكل غير رسمي في الأروقة. وظهر على كثير من الأطراف تزايد القلق إزاء ضيق الوقت. وشرح أحدهم الموقف قائلا "إن ضرورة تناول الموضوع قيد النظر تنافس ضرورة الالتزام بالجدول". وأبدت جو تيندال، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس، أسفها قائلة "لا يتوفر أبدًا الوقت الكافي في هذه العملية"، وذلك في ظل محاولتها للاستجابة للمطالبات المتعددة بتوفير مزيد من وقت التفاوض خلال عملية التقييم المسائية.

وتوقع أحد الخبراء المحنكين أن إمكانية تمديد وقت التفاوض في بانكوك في الخريف القادم قد تمثل جزءًا من المشكلة، مشيرًا إلى أن المفاوضين يحاولون ملء الوقت المخصص للتفاوض.

ولاحظ أحد أعضاء الوفود أن اليوم هو اليوم العالمي لفيلم حروب النجوم "ستار وورز". وبينما تبدأ الأطراف في فترة إبرام الاتفاقات، فإنه يأمل "أن تكون القوة بجانبهم."