Daily report for 7 May 2018

بدأ الأسبوع الثاني والأخير من مؤتمر بون لتغير المناخ وواصل عمله مع التركيز على برنامج عمل اتفاقية باريس. وتركزت المناقشات الخاصة بالبرنامج على عملية التقييم العالمي وإطار الشفافية وبلاغات التكيف. وتضمنت المناقشات الأخرى ذات الصلة الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً ومنبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

أُجريت العديد من المناقشات حول التمويل. وانعقدت حلقة عمل لتناول مسألة التمويل طويل الأجل، وناقشت الأطراف البلاغات المالية المقدمة من جانب البلدان المتقدمة وطرائق محاسبة الموارد المالية المقدمة والمعبأة من خلال المصادر العامة.

حلقة العمل المعنية بمسألة التمويل طويل الأجل

سلط الميسران المتشاركان الضوء على الدروس المستفادة من تيسير الوصول المعزز، وحدد ميكو أوليكينين، سكرتير مجلس إدارة صندوق التكيف، الدروس المستفادة من حلقة العمل التي عقدت في العام الماضي. ووصفت ليا نيكلسون، مندوبة أنتيغوا وبربودا، عملية بناء المؤسسات في بلادها والتي استمرت عشر سنوات، والتي توجها اعتماد مشروع رئيسي في أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ. وتحدث إرميرا فيدا، مندوب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن جهد بذله عدة شركاء من 18 دولة لدعم الجاهزية. ثم انقسم المشاركون إلى مجموعات فرعية، أسندت إليها مهمة تقاسم التحديات والثغرات التي تعترض إمكانية الوصول إلى التمويل المناخي، ومعلومات حول الجهود المبذولة من أطراف أخرى غير أصحاب المصلحة في تيسير الوصول المعزز إلى التمويل وسبل حل التحديات والثغرات.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (التقارير المالية المسبقة التي تقدمها البلدان المتقدمة كل سنتين): في مشاورات غير رسمية، نظرت الأطراف في مذكرة غير رسمية منقحة تحدد هيكل النص في خمسة أقسام. تناولت الأقسام معلومات محسنة حول ما يلي: لزيادة الوضوح بشأن المستويات المتوقعة من توفير وتعبئة تمويل المناخ من مصادر مختلفة؛ والسياسات والبرامج والأولويات؛ وإجراءات وخطط تعبئة تمويل إضافي من مجموعة من المصادر؛ والتوازن بين التكيف والتخفيف؛ والبيئات التمكينية. اقترح البعض وضع عناوين قصيرة للأقسام لتجنب الحكم المسبق على المحتوى، واقترحت مجموعة من المندوبين تبسيط وتحديد عناصر المقرر. سينتج الميسران المتشاركان نسخة جديدة من المذكرة ويقدمان نصًا لمسودة الاستنتاجات.

بناء القدرات وفقاً للاتفاقية: في مشاورات غير رسمية، اتفقت الأطراف على الفقرات التي: تشير إلى التقدم الذي أحرزته لجنة باريس المعنية ببناء القدرات؛ ترحب بموضوع بناء القدرات من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً للاجتماع الثاني للجنة ومنتدى ديربان السابع المعني ببناء القدرات؛ تنص على الفجوات الناشئة في القدرات المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية والرصد والإبلاغ والتحقق والحصول على التمويل. وسوف تجرى يوم الثلاثاء مشاورات غير رسمية لمناقشة بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو.

الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً في الفقرة 10 من المادة 4 من اتفاق باريس: في مشاورات غير رسمية، وافقت الأطراف على صياغة الاستنتاجات، وعلى الإشارة في حاشية سفلية إلى ترحيب الهيئة الفرعية للتنفيذ بالتقارير وأوراق غرف الاجتماعات المقدمة من الأطراف، بعد التأكد من أن هذه الأوراق ليس لها وضع رسمي وأن ذلك لن يصدر حكماً مسبقاً على أي مناقشات تجرى في الدورة المقبلة. ولم توافق الأطراف على اقتراح قدمه أحد الأطراف بأن تقدم الهيئة الفرعية للتنفيذ توصية للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس (نتائج التخفيف المنقولة دولياً): في مشاورات غير رسمية، أسترشدت الأطراف في عملها بالمذكرة غير الرسمية التي أعدها رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واستهدفت التدخلات ضمان أن يعكس النص بدقة مختلف الخيارات بشأن القضايا التالية: إمكانية حساب نتائج التخفيف المنقولة دولياً ضمن التزامات المساهمات المحددة وطنياً؛ وإمكانية أن تكون هذه النتائج قابلة للتداول بعد نقلها مبدئياً؛ ووجوب أن تكون الإضافة من المتطلبات الأساسية، وإمكانية أن تستند المحاسبة إلى المشروعات أو الانبعاثات أو أن تتم في الوقت الحقيقي أو ضمن فترات المحاسبة. وكانت الأطراف حريصة على أن يعكس النص مواقفها بشأن بعض البنود مثل تفعيل شرط السلامة البيئية، والمرونة المطلوب انتهاجها مع البلدان الأقل نمواً، والحاجة إلى تجنب الآثار الاجتماعية أو الاقتصادية السلبية. وشدد آخرون على العلاقة بإطار الشفافية التابع لاتفاق باريس وآلية تنفيذه والامتثال له.

الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق (الآلية): في مشاورات غير رسمية، علقت الأطراف على المذكرة غير الرسمية التي أعدها رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وفيما يتعلق بمسؤوليات الأطراف، أكد البعض على الحاجة إلى تجنب العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وعارضوا إدراج حقوق الإنسان. وحثت مجموعة من الأطراف على التمييز بين استخدام نتائج التخفيف المنقولة دولياً في المساهمات المحددة وطنياً للبلد المضيف واستخدام هذه النتائج من قبل الأطراف التي حصلت عليها. وحول الكيانات الوطنية المعينة، ناقشت الأطراف إمكانية تقديم موافقات "شاملة" بدلاً من الموافقات المحددة على أساس النشاط على النحو الذي تتبعه آلية التنمية النظيفة أو إذا كان من الضروري أن تقرر الحكومات المضيفة هذا النهج.

وفيما يتعلق بأنشطة التخفيف المؤهلة، ناقشت الأطراف كيف ينبغي أن يعكس النص عدم الاتفاق على نطاق الآلية، ودعت مجموعة من الأطراف إلى الاهتمام بوجه خاص بأقل البلدان نمواً حتى تتمكن من استخدام النهج الأساسية الموحدة. وحول الانتقال من آلية التنمية النظيفة، أشار أحد الأطراف إلى ضرورة أن تستوفي المشروعات جميع متطلبات الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق حتى تتم الموافقة عليها. بوجه عام، اتضح أن هناك خيار "لعدم وجود نص". سيصدر المُيسران المتشاركان نسخة جديدة من المذكرة غير الرسمية.

منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية: خلال المشاورات غير الرسمية التي أجريت خلال الفترة الصباحية، عملت الأطراف على تبسيط مسودة نص يقرر تشكيل مجموعة عمل تيسيرية في إطار منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية. وكان هناك توافق في الآراء حول أن هدف مجموعة العمل هو تفعيل المنبر وتيسير تنفيذ مهامها، على الرغم من اختلاف وجهات النظر بشأن ما إذا كان الهدفين منفصلين أو يشكلان جزء من هدف واحد وفيما يتعلق بمهمة هذه المجموعة، اختلفت الآراء حول ما إذا كان سيتم تحديد الأساليب بموجب مقرر من مؤتمر الأطراف تُشكل بموجبه مجموعة العمل التيسيرية أو بمعرفة مجموعة العمل ذاتها. 

خلال فترة ما بعد الظهيرة، تبادلت الآراء حول عدة أمور من بينها: ما إذا كانت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ستحتاج إلى الموافقة على خطة العمل التي اقترحتها مجموعة العمل؛ وما إذا كان ينبغي أن تنفذ مجموعة العمل أعمالها وفقاً لمجموعة محددة من الأساليب؛ وعناصر الأساليب التي تستخدمها مجموعة العمل. وكان هناك توافق في الآراء حول تمكن مجموعة العمل التيسيرية من القيام بأنشطة مبدئية بالتوازي مع وضع خطة العمل.

طرائق حساب الموارد المالية المقدمة عن طريق تدخلات عامة وفقاً للفقرة 7 من المادة 9 من اتفاق باريس: خلال المشاورات غير الرسمية نظرت الأطراف في النسخة الثانية من المذكرة غير الرسمية. وتباينت وجهات النظر حول الطريقة المثلى لعرض تقارير الأطراف، بما في ذلك التعامل مع أوراق غرف الاجتماعات. صرحت مجموعة من الأطراف بأن المذكرة غير الرسمية ليست أساس المفاوضات بشأن النصوص، وعارضها آخرون في ذلك. وتبادلت الأطراف وجهات النظر حول: التمايز في الأساليب وأوجه الترابط مع مناقشات إطار الشفافية، والإبلاغ بالخسائر والأضرار كنوع مميز من الدعم، والمواءمة مع إجراءات المحاسبة الداخلية والبلدان المانحة، وأفضل طريقة لتعريف التمويل "الجديد" و"الإضافي". وسوف يصدر الرئيسان المتشاركان مسودة مذكرة جديدة، ويقترحان مسودة استنتاجات.

الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

الزراعة: في مشاورات غير رسمية، وافقت الأطراف على نص مقرر يتضمن خارطة طريق للعمل المشترك حتى حلول الدورة الثالثة والخمسين لهيئة التنفيذ وهيئة المشورة المقرر إنعقادها في عام 2020. وسلطت الأطراف الضوء على طبيعة خريطة الطريق الشاملة القائمة على المشاركة والنطاق الشامل والطموح وأوجه الترابط مع الهيئات المفوضة. وأكد بعض الأطراف على أهمية التكيف وسبل التنفيذ والحاجة إلى التركيز على الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين. وشدد آخرون على دور المزارعين كعوامل للتغيير. 

أساليب المنتدى المعني بتدابير الاستجابة وبرنامج عمله ومهامه بموجب اتفاق باريس: وقدم الميسر المتشارك مذكرة غير رسمية تنقح وثيقة رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وأوضح أن هذه المذكرة استهدفت الاحتفاظ بجميع الخيارات من التقارير والمناقشات التي تجرى أثناء الدورة، وتبسيط التداخل والقضاء عليه. واقترح أن تسمح له الأطراف بصياغة استنتاجات من شأنها إحالة النص إلى الدورة التالية لهيئة المشورة. واتفقت جميع الأطراف على أن النص قد حقق تحسناً. واعترضت بعض البلدان المتقدمة والمجموعات على إرفاق خطة عمل مفصلة، مشيرين إلى إن هذا يتجاوز مهمة وضع برنامج عمل. وأعرب العديد من مندوبي البلدان النامية عن قلقهم إزاء النص، ولكنهم وافقوا على إحالته إلى الدورة التالية. وقال الميسر المتشارك أن مسودة الاستنتاجات ستوضح أن النص سيؤخذ في الاعتبار في المستقبل.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

إرشادات إضافية بشأن قسم التخفيف في المقرر 1/م أ -21: خلال مشاورات غير رسمية، ناقشت الأطراف "أداة التصفح" التي اقترحها الميسران المتشاركان لتصفح المذكرة غير الرسمية المؤلفة من 180 صفحة والتي تم إعدادها خلال الجزء الرابع من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس، والتقارير والمذكرات التي قدمتها الأطراف والتدخلات منذ هذه الدورة. وبينما سجل العديد من أعضاء الوفود مخاوفهم بشأن تلك الأداة، إلا أنهم وصفوها بأنها مفيدة. ووافقوا على قبول الأداة على أساس أنها لا تحل محل أو تلغي المذكرة غير الرسمية، التي تظل مطروحة على الطاولة.

بلاغات التكيف: خلال مشاورات غير رسمية، ناقش أعضاء الوفود النسخة الثانية من المذكرة غير الرسمية. وحول التمهيد، اختلفت الأطراف حول ما إذا كان هناك تمييز بين الأحكام الشاملة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. كما ناقشت الأطراف إضافة إشارات إلى مواد الاتفاقية الأخرى في التمهيد الخاص بالإرشادات، كالإشارة إلى عملية التقييم العالمي وإطار الشفافية، وكذلك البلاغات الوطنية وتقارير فترة السنتين وخطط التكيف الوطنية. واقترحت عدة أطراف الإشارة إلى أهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث. وستستمر المشاورات غير الرسمية.

إطار الشفافية: في مشاورات غير رسمية حول نُهج المعلومات المتعلقة بسبل التنفيذ، أيدت أطراف عديدة إدراج حساب الموارد المالية المقدمة عن طريق تدخلات عامة وفقاً للفقرة 7 من المادة 9 من اتفاق باريس، التي يجري وضعها في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. واقترحت مجموعة من الأطراف مواصلة العمل مع توقع نتائج هيئة المشورة، ودعمتها مجموعة أخرى في ذلك، في حين أشارت مجموعة أخرى إلى الحاجة إلى المزيد من العمل لترجمة المدخلات من طرائق المحاسبة المالية هذه إلى إرشادات خاصة بالإبلاغ.

وحول تقارير الجرد الوطنية للانبعاثات البشرية حسب مصادرها وعمليات إزالتها عن طريق البواليع، أعربت الأطراف عن تفضيلها لاتباع نهج مختلفة للمنهجيات والمعايير والبيانات والقطاعات والغازات وتنسيق التقارير. وأبرز مندوبو العديد من البلدان الحاجة إلى ضمان توضيح مبدأ "عدم التراجع" بالنسبة للبلدان المتقدمة بشأن هذه القضايا، مع ملاحظة الحاجة إلى اتباع المرونة مع البلدان النامية أو أي مجموعة فرعية منها. واختلفت الآراء حول كيفية تفعيل هذه المرونة.

عملية التقييم العالمي: في مشاورات غير رسمية أجريت على مدار اليوم، وافقت الأطراف على المذكرة غير الرسمية. سعت عدة أطراف إلى التأكيد على أن المُرفق الخاص بها، الذي يشمل أسئلة توجيهية محددة عن عملية التقييم العالمي، غير شامل. 

قدم الميسر المتشارك "جدولا زمنيا توضيحياً" لتخطيط التقدم المحرز في عملية التقييم العالمي الأولى، وتبادلت الأطراف وجهات النظر حول موعد بدء عملية التقييم، لضمان توفير الوقت الكافي للاضطلاع بالمراحل التحضيرية والتقنية والسياسية. وشددت الأطراف على أن عملية التقييم ينبغي أن: تسمح بالمرونة عند تنفيذ عمليات التقييم لكي تختلف مع مرور الوقت؛ توفير الوقت الكافي لتجميع المدخلات؛ والنظر في مدخلات محتملة أخرى، مثل تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ؛ والاهتمام بالنواتج التي لم تشملها المفاوضات. وفيما يتعلق بالتوقيت، تضمنت اقتراحات الأطراف ضرورة استكمال قائمة المدخلات في عام 2021، وضرورة أن تستكمل الهيئات المؤسسية مدخلاتها طوال عام 2022، وأن تستغرق عملية التقييم سنة واحدة على الأقل.

في الأروقة

بدأت الأطراف الأسبوع الثاني بالنظر فيما بعد انتهاء مؤتمر بون. وعقدت الرئاسة البولندية للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (التي ستعقد قريبًا) جلسات إحاطة بشأن الأمور اللوجستية. وعادت المخاوف المتعلقة بالترتيبات إلى الظهور مجددًا، حيث أكدت الأطراف على ضرورة توفير أماكن الإقامة في مدينة كاتوقيشي التي تستضيف المؤتمر. وحيث إن كثير من الفنادق تبعد أكثر من ساعة عن مكان الاجتماعات، فقد تساءل الكثير كيف سيتمكن المندوبون من النوم وسط جداول الاجتماعات المزدحمة. وبخلاف الأمور اللوجستية، لا يزال المراقبون في انتظار رد الحكومة البولندية على الخطاب الذي أرسله خمسة من المقررين التابعين للأمم المتحدة يعربون فيه عن قلقهم إزاء القانون الجديد الذي يجرم المظاهرات العفوية ويزيد سلطة الشرطة في مراقبة الأفراد .

والتفاتًا إلى المستقبل البعيد، حضر الكثير من المندوبين عرضًا مسائيًا نظمته مجموعة We are Still In التي تعهدت بموجة قادمة من الإجراءات سيتخذها الموقعون الذين يمثلون أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة، مما يعزز وجهة نظر الكثيرين بأن الأطراف المعنية من غير الأطراف ستؤدي دورًا محوريًا في دعم اتفاق باريس.