Daily report for 3 May 2018

من الموضوعات الرئيسية التي تم التركيز عليها يوم الخميس، المفاوضات المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس، والذي ينبغي الانتهاء منه في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرر انعقادها في ديسمبر/ كانون الأول. كما نوقشت مجموعة أخرى من الموضوعات على مدار اليوم، ومنها التخفيف والمساهمات المحددة وطنياً، والتمويل، وإطار الشفافية، وآلية تيسير تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الامتثال لها. كما اجتمعت المجموعات المتفاوضة لمناقشة مختلف القضايا الأخرى المدرجة في جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (هيئة المشورة) والهيئة الفرعية للتنفيذ (هيئة التنفيذ).

وتضمنت الموضوعات الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها يوم الخميس؛ بناء القدرات والخسائر والأضرار. استمر حوار سوفا للخبراء حول القضايا المتعلقة بالخسائر والأضرار لليوم الثاني. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت لجنة باريس المعنية ببناء القدرات اجتماعاً بالتزامن مع الدورة السابعة من منتدى ديربان المعني ببناء القدرات. كما عُقدت الدورة العاشرة للحوار البحثي لهيئة المشورة.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (هيئة المشورة)

طرائق حساب الموارد المالية (الفقرة 7 من المادة 9 من اتفاق باريس): ركزت المشاورات غير الرسمية على تمويل المناخ المقدم من خلال القنوات المتعددة الأطراف.

ولاحظت الأطراف أن تدفق التمويل من وإلى الصناديق الخاصة بالمناخ المناخ، مثل الصندوق الأخضر للمناخ، أمراً خالياً من التعقيد، ولكن المساهمات العامة المقدمة لمصارف التنمية متعددة الأطراف على سبيل المثال، تعد أكثر تعقيدا. وقد اقترح البعض أنه من غير الملائم مطالبة البلدان المانحة بالإبلاغ عن التدفقات المالية الخارجة التي تقدمها مثل هذه المنظمات لتمويل المناخ، وذلك نظراً للصعوبات التي تنطوي عليها عملية الإسناد ومخاطر العد المزدوج. واقترحت بعض الأطراف تكليف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل بالإبلاغ عن هذه التدفقات الخارجة في تقييمها الذي يجري كل سنتين، في حين حذر آخرون من أن ذلك ليس من اختصاصات اللجنة. وتساءل مندوبو بعض البلدان عن شرط الإبلاغ عن المساهمات "العامة الأساسية" في الصناديق متعددة الأطراف، والتي تشمل الصناديق غير المتصلة بالمناخ، في حين أشاد مندوبو بلدان أخرى بإمكانية توضيح النسبة المئوية من إجمالي الموارد المخصصة لمواجهة تغير المناخ. سيقوم الميسران المتشاركان بتنقيح المذكرة غير الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس (الآلية):

وأثناء المشاورات غير الرسمية، أنتهت الأطراف من القراءة الأولى للمذكرة غير الرسمية التي أعدها رئيس هيئة المشورة. وقد ناقشت الأطراف الجهة المكلفة بإعداد النسخة التالية من المذكرة، حيث وصفت مجموعة من الأطراف المناقشات التي تتم حول النسخة التالية من المذكرة بأنها "سابقة لأوانها". ووافقت الأطراف على المضي قدمًا في القراءة الثانية للمذكرة.

كما ناقشت الأطراف تنظيم العمل بموجب المادة 6 من الاتفاق، ووافقت في النهاية على الانتهاء أولاً من جمع التعليقات حول الفقرة 8 من المادة 6 من الاتفاق (النهج غير السوقية).

الهيئة الفرعية للتنفيذ (هيئة التنفيذ)

ترتيبات الاجتماعات الحكومية الدولية: في مشاورات غير رسمية، دعت منظمتان من المنظمات المراقبة إلى سياسات مكافحة تضارب المصالح التي من شأنها أن تزيل صفة المراقب من الهيئات ذات المصالح التجارية وهو ما يتعارض مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والأدوات المرتبطة بها. ودعت منظمة مراقبة أخرى إلى مواصلة إشراك جميع أصحاب المصلحة من غير الأطراف، دافعة بأن الأعمال التجارية لها دور مهم في التصدي لتغير المناخ.

وافقت العديد من الأطراف على أنه رغم أهمية الشمولية، ينبغي تقييد مشاركة المراقبين في الحالات التي تنطوي على تضارب في المصالح. فيما يتعلق بمسألة المشاركة الأوسع نطاقاً، اقترح مندوب أحد الأطراف التمييز بين المشاركة في التنفيذ والمشاركة في عمليات وضع القواعد، مشيراً إلى إنه ينبغي وضع حدود لعمليات وضع القواعد.

وستستمر المناقشات خلال يوم الجمعة.

استعراض التنفيذ الفعال لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: ناقشت الأطراف في مشاورات غير رسمية مسودة نص مقرر مؤتمر الأطراف.

دعا مندوبو بعض البلدان النامية إلى صياغة نص أكثر توجهاً نحو العمل، على سبيل المثال عن طريق إدراج دور الهيئات المعينة الوطنية في البلدان المتقدمة، وإجراء تغييرات مماثلة في الفقرة المتعلقة بالحاجة إلى دعم التمويل المستدام لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وأشار مندوبو بعض البلدان المتقدمة إلى أنه لا داعي للقدر الحالي من التفاصيل، نظراً للإشارات إلى التوصيات التفصيلية الواردة في استجابة إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاستعراض مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

سوف يقوم الميسران المتشاركان بإعداد نص منقح.

المعلومات المطلوب من الأطراف تقديمها وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق (بلاغات فترة السنتين عن الموارد المالية المتوقع أن تقدمها البلدان النامية): ركزت الأطراف تدخلاتها على الأسئلة التي طرحها الميسران المتشاركان حول ما يلي: العناصر الإضافية المحتملة غير الواردة في المذكرة غير الرسمية؛ الازدواجية والتداخل والهيكل المناسب للنص.

ودعت مجموعة من الأطراف، إلى التمييز بين المعلومات النوعية والكمية، وعارضتها في ذلك مجموعات أخرى. دعم عدد من الأطراف تجميع العناصر لتحديد مجالات التداخل. وسلط البعض الأخر الضوء على التحديات المتمثلة في توفير المعلومات الكمية المسبقة عندما تقوم البلدان ببرمجة مساعداتها على أساس احتياجات البلد المضيف. واعترافًا بوجود اختلافات في العمليات المحلية، أشار مندوبو مجموعة من البلدان إلى إمكانية الحصول على التعهدات المالية كمعلومات مسبقة. ورأت مجموعة من الأطراف أن الخسائر والأضرار من العناصر المفقودة في النص.

سوف يقوم الميسران المتشاركان بتنقيح المذكرة غير الرسمية.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

إطار الشفافية: خلال المشاورات غير الرسمية، ركزت البلدان على نهج استعراض الخبراء التقنيين.

فيما يتعلق بالنطاق، أبرزت بعض الأطراف عدة أمور من بينها ما يلي: ينبغي أن يقتصر النطاق على النطاق المحدد في الاتفاق؛ وينبغي النظر في هذه المسألة بالتزامن مع "المعلومات التي يتعين مراجعتها"، ومن المفيد تحديد ما يقع خارج نطاق الاستعراض؛ وينبغي تحديد احتياجات بناء القدرات مع الطرف المعني؛ وينبغي إدراج "الاستناد إلى المبادئ التوجيهية الحالية" ضمن النُهج.

وفيما يتعلق بالشكل، أشارت بعض الأطراف إلى الحاجة إلى مزيد من توضيح بعض النُهج المقدمة، دافعين بأن النُهج المحددة لا تتعارض مع بعضها البعض. وعارضت عدة أطراف استبعاد أي نهج من النص في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بالتكرار والتوقيت، لاحظت العديد من الأطراف عدة أمور من بينها، ضرورة مرونة التكرار والتوقيت وارتباطهما بقدرات الأطراف؛ ينبغي تقديم التقارير كل سنتين بالتزامن مع تقارير فترة السنتين؛ وينبغي أن تتمتع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية بالقدرة على ممارسة السلطة التقديرية فيما يتعلق بالتكرار.

واختتمت الأطراف ببدء مناقشة حول شكل وخطوات الدراسة التيسيرية متعددة الأطراف للتقدم.

التنفيذ والامتثال: استمرت المشاورات غير الرسمية خلال الفترة الصباحية على أساس صياغة مجموعة أسئلة حول: كيفية إبلاغ اللجنة بمسألة ما؛ والخطوات التي ستقوم اللجنة بوضعها في الاعتبار؛ والإجراءات المحتمل أن تتخذها اللجنة والمخرجات التي قد تتوصل لها. وتباينت آراء الأطراف بشأن ما إذا كان ينبغي التمييز بين الأحكام الملزمة وغير الملزمة قانوناً، وكذلك بين الالتزامات الثنائية الملزمة وغير الملزمة قانوناً والتي يمكن التحقق منها موضوعياً. كما اختلفت وجهات النظر أيضا حول طرق المبادرة. واتفقت جميع الأطراف على أن جعل الإحالة الذاتية من ضمن الخيارات، وأضاف البعض تأييد محفز "موضوعي" للالتزامات الثنائية الملزمة قانونًا على أساس المعلومات المقدمة من خلال سجل المساهمات المحددة وطنياً.

تقاربت الآراء حول عدة أمور من بينها الحاجة إلى أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار القدرات والظروف الوطنية؛ "صندوق أدوات" للمخرجات مع "تقييد السلطة التقديرية" بشأن التدابير الواجب تطبيقها في حالات معينة؛ وأهمية الحوار مع الطرف المعني ومشاركته بصورة كاملة.

خلال المشاورات غير الرسمية التي أجريت خلال فترة الظهيرة، نظرت الأطراف في كيفية تناول اللجنة للقضايا النظامية. وتقاربت آراء الأطراف حول: العملية التي بدأها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس أو اللجنة نفسها، واقترحت مجموعة من البلدان الإحالة إلى طرف مشترك؛ تكليف اللجنة بالحصول على معلومات من الهيئات الأخرى ذات الصلة؛ وإدراج ما توصلت إليه اللجنة من مخرجات في تقريرها السنوي المقدم إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

وحول الترتيبات المؤسسية، وافقت معظم الأطراف على أن المقرر ينبغي أن يتضمن فقط "الحد الأدنى" اللازم للجنة لكي تمارس مهامها، على أن تتولى اللجنة نفسها وضع النظام الداخلي.

سيتم إعداد مذكرة غير رسمية مبسطة.

مسائل أخرى بخلاف صندوق التكيف: ناقشت الأطراف ما إذا كانت هناك مسائل إضافية تتعلق بالفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (البلاغات المالية لفترة السنتين التي تقدمها البلدان المتقدمة) التي يلزم أن ينظر فيها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

اختلفت آراء الأطراف حول ما إذا كان اتفاق باريس ينص في برنامج عمله على زيادة الطرائق التي نصت عليها الفقرة 5 من المادة 9 أم لا، ودفع مندوبو العديد من البلدان المتقدمة أن جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ يتضمن بنداً يوفر الوضوح اللازم بشأن البلاغات المالية. في حين دفع مندوبو البلدان النامية إلى وجود عنصرين: أحدهما ينبغي أن يدرج في جدول أعمال هيئة التنفيذ والآخر في جدول أعمال فريق اتفاق باريس. كما أشارت مجموعة من البلدان النامية إلى عدم الوضوح الكافي بشأن الإجراء الخاص بتنفيذ الفقرة 5 من المادة 9 وأن البلدان النامية لن تتمكن من رفع طموحها بدون معلومات واضحة عن التمويل المتوقع.

إرشادات إضافية بشأن قسم التخفيف في المقرر 1/م أ -21: (اعتماد اتفاق باريس): خلال المشاورات غير الرسمية، نظرت الأطراف في الإرشادات المتعلقة بمحاسبة المساهمات المحددة وطنياً. واتفقت الأطراف على ضرورة تفعيل المبادئ المبينة في الفقرة 13 من المادة 4 من الاتفاق من خلال هذه الإرشادات. ونوهت معظم الأطراف إلى ضرورة عدم اعتبار هذه الإرشادات إجبارية. وأكدت مجموعات البلدان النامية على الحاجة إلى إرشادات تلائم قدرات كل بلد، محتجين على إدراج استخدام الأراضي في طرائق المحاسبة. وأشارت عدة أطراف إلى الحاجة إلى تقديم إرشادات إلى الأطراف التي تستخدم النهج التعاونية، والتنسيق بينها وبين المفاوضات المتعلقة بالمادة 6 من الاتفاق. وكان هناك اتفاق عام على ضرورة الإبلاغ عن نتائج المحاسبة من خلال إطار الشفافية.

منتدى ديربان المعني ببناء القدرات

انعقدت الدورة السابعة من منتدى ديربان المعني ببناء القدرات خلال فترة الظهيرة.

وفي الكلمة الرئيسية، أشارت ياميد داجنيت، مندوبة معهد الموارد العالمية، إلى أن هناك 42 مساهمة محددة وطنيًا على الأقل تتعلق ببناء القدرات والتمويل.

وخلال حلقات النقاش، شرح ماهاوان كارونياسا، مندوب ماليزيا، خبرات بلاده في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا. كما ركز على جهود تعزيز المعارف المؤسسية وتشجيع الابتكار المحلي. ودعت تارا شاين، مندوبة مؤسسة ماري روبنسون - العدالة المناخية، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لحقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي عند العمل على بناء القدرات. وقام هيندو أومارو إبراهيم، مندوب المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بتغير المناخ، بشرح الدروس المستفادة من المشاورات مع الشعوب الأصلية حول المساهمات المحددة وطنيًا في تشاد. وتحدثت ميريام هينوستروزا، مندوبة شراكة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدنمارك للتكنولوجيا، عن عدة أمور من بينها تنفيذ بناء القدرات الخاص بمنصة التنسيق العالمي المعنية بالشفافية.

ثم اجتمعت المجموعات الفرعية لتناقش مختلف جوانب بناء القدرات.

حوار الأبحاث الخاص بالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

انعقد حوار الأبحاث الخاص بالهيئة الفرعية خلال فترة الظهيرة.

وأوضحت أماندى لينش، مندوبة البرنامج العالمي لبحوث المناخ، أبرز أهداف الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2019-2029، ونبهت على أنه لا بد من إقامة شراكات أوسع نطاقًا حتى يستطيع علم المناخ إفادة المجتمع.

وصف كريس لينارد، مندوب البرنامج العالمي لبحوث المناخ - التجربة المنسقة لتقليص النطاقات المناخية الإقليمية، والكيفية التي تتبعها هذه التجربة للجمع بين الباحثين والعلماء وصناع القرار لتطوير معلومات مناخية قابلة للتنفيذ.

سلط شوباهكار داكال، مندوب  الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الضوء على معرض مؤتمر المدن وتغير المناخ، قائلا أن إحدى النتائج الرئيسية لهذا المعرض كانت الخروج بأجندة أبحاث عالمية حول علم المدن وتغير المناخ.

وقال كورين لو كوير، مندوب مشروع الكربون العالمي، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من استخدام الوقود الأحفوري والأنشطة الصناعية ارتفعت بنسبة 1.5 ٪ في عام 2017، بعد أن ظلت ثابتة بمعدل أعلى أو أدنى لمدة ثلاث سنوات.

وحثت نيكولا تولن، مندوبة جامعة جنوب الدنمارك، المدن على تنسيق جهودها للتخفيف والتكيف مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية.

وسلط سلفاتوري أريكو، مندوب اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، الضوء على عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة بوصفه إطار عالمي للعمل لتعزيز الجهود العلمية على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد تيرو موستونين، مندوب مؤسسة سنوتشنج التعاونية، على أن القطب الشمالي يمر بنقلة هائلة في النظام، واقترح إنشاء مراكز معارف وعلوم محلية للرصد والعمل.

شدد ريتشارد بيتس، مندوب مركز هادلي بالمملكة المتحدة، على أن التأثر بانعدام الأمن الغذائي يرتبط بعوامل مناخية وغير مناخية، ولكن بشكل عام يزداد مع ارتفاع درجة الاحترار العالمي.

في الأروقة

خلال المفاوضات التي جرت حول برنامج عمل اتفاق باريس، دار بعض الجدل حول الإجراءات طوال يوم الخميس، وأصرت بعض الأطراف على استمرار النظر في المذكرات غير الرسمية، بينما ضغطت أطراف أخرى للانتقال إلى خطوة أخرى والشروع في المفاوضات النصية. وقد عقد الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس اجتماعاً بحضور رؤساء الوفود سعياً وراء إعادة التركيز على "الصورة الكاملة". وقال بعض المفاوضين المحنكين، في مناقشات الأروقة، أن مثل هذه الجهود ضرورية، معربين عن قلقهم إزاء "العقبات الشديدة" التي تعرقل بعض المجالات الرئيسية.

وكانت مسألة التمويل على وجه التحديد من الأمور التي أثارت التعنت وعدم الراحة طوال الأيام الماضية. ومن أكثر المجادلات احتدامًا تلك التي تناولت قيام البلدان المتقدمة بالإبلاغ المسبق بشأن تغير المناخ. هذا وتصر البلدان المتقدمة على أن تظل مناقشات التمويل ضمن إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ، أما البلدان النامية فترى أنها بحاجة إلى معلومات واضحة بشأن الدعم المنتظر الهادف لرفع سقف طموحها. ومثلما قال أحد المفاوضين: "لن يبرم أي اتفاق شامل في كاتوفيتشي ما لم نتوصل إلى قرار بشأن التمويل".