Curtain raiser

يفتتح اليوم مؤتمر بون لتغير المناخ وسيستمر حتى 10 مايو/ أيار 2018. وخلال هذا المؤتمر سوف تنعقد الهيئات الثلاثة التالية: الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وكذلك الجزء الخامس من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باري(فريق اتفاق باريس).

التوقعات المنتظرة من الاجتماع

في حين يغطي جدول أعمال الهيئات الثلاثة مجموعة من القضايا المهمة، فإن هذا الاجتماع سيركز على برنامج عمل اتفاق باريس ومجموعة من القرارات المطلوبة لتفعيل هذا الاتفاق. وسيتم استكمال هذا العمل في مؤتمر تغير المناخ المقرر انعقاده في كاتوفيتشي في ديسمبر/ كانون الأول 2018. ويتطلب تحقيق هذا الهدف إحراز مستوى جيد من التقدم التقني في بون.

وتتعلق بعض أهم القضايا محل المفاوضات في بون بالطبيعة المتكررة والدورية لاتفاق باريس التي تسمح للأطراف بتحديث مساهمتها المحددة وطنياً كل خمس سنوات، وتقديم تقارير منتظمة عن التقدم الذي أحرزته في إطار من الشفافية والمساءلة، وإجراء تقييم عالمي كل خمس سنوات لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس. كما تركز المناقشات ذات الصلة التي تجرى في إطار هذه المفاوضات على الآتي: 

• المعلومات التي من شأنها تحسين وضوح وشفافية وفهم المساهماتالمحددة وطنياً (فريق اتفاق باريس).
• سمات المساهمات المحددة وطنياً (فريق اتفاق باريس).
• الحسابات الخاصة بالمساهمات المحددة وطنياً (فريق اتفاق باريس)
• إطار شفافية العمل والدعم الذي يتضمن الإبلاغ بانبعاثات غازات الدفيئة والدعم المالي المقدم للبلدان النامية (فريق اتفاق باريس).
• الأمور ذات الصلة بعملية التقييم العالمي (فريق اتفاق باريس).
• الأمور ذات الصلة بعملية التقييم العالمي (فريق اتفاق باريس).
• الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً (الهيئة الفرعية للتنفيذ).
• أساليب وإجراءات سجل المساهمات المحددة وطنياً (الهيئة الفرعيةللتنفيذ).

ومن بين الموضوعات المهمة التي ستجري مناقشتها في برنامج عمل اتفاق باريس في بون ما يلي:

• لجنة تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال في إطار اتفاق باريس (فريق اتفاق باريس).
• محاسبة الموارد المالية التي تم توفيرها وتعبئتها من خلال التدخلات العامة (الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية)
• الاعتراف بجهود التكيف التي بذلتها البلدان النامية (الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية).
• بلاغات التكيف (الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس).
• المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة (الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية).
• النهج التعاونية التي نصت عليها المادة 6 من اتفاق باريس والتي تضمنت النهج السوقية وغير السوقية (الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية).

  ومن القضايا المهمة الأخرى التي سيتناولها مؤتمر بون، حوار تالانوا، وهو حوار عالمي حول الجهود المبذولة الرامية إلى مكافحة تغير المناخ والتي تشمل أصحاب المصلحة من الأطراف وغير الأطراف. يركز هذا الحوار على ثلاثة أسئلة تتعلق بالجهود التي تبذلها البلدان لمكافحة تغير المناخ: أين نحن؟ أين نريد أن نذهب؟ كيف نصل إلى هناك؟ بدأت المرحلة التمهيدية لهذا الحوار في يناير/ كانون الثاني 2018 وستستمر حتى ديسمبر/ كانون الأول 2018، وتليها مرحلة سياسية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المقرر انعقاده في كاتوفيتشي.

أصول عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

  بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وقد وضعت هذه الاتفاقية الإطار القانوني والمبادئ الأساسية للتعاون الدولي بشأن تغير المناخ الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى 197 طرفاً.

  وسعياً وراء زيادة فعالية الاتفاقية الإطارية، تم اعتماد بروتوكول كيوتو في ديسمبر/كانون الأول 1997 الذي ألزم الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات الكمية لعدد ستة من غازات الدفيئة. وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2005 ووقع عليه حتى الآن 192 طرفاً. وبدأت فترة الالتزام الأولى للبروتوكول في 2008 واستمرت حتى 2012. أما عن فترة الالتزام الثانية فقد حددها تعديل الدوحة لعام 2012 لتبدأ في 2013 وحتى 2020، وسوف يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد وصول عدد الأطراف الموقعة عليه 144 طرفاً.

  وفي ديسمبر/ كانون الاول عام 2015، أقرت الأطراف اتفاق باريس الذي تنص بنوده على أن الدول ستقدم المساهمات المحددة وطنياً وأن تتم مراجعة التقدم الكلي في التخفيف والتكيف وسُبُل التنفيذ كل خمس سنوات من خلال عملية التقييم العالمي. دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، واعتباراً من 29 أبريل/نيسان 2018 بلغ عدد الدول الموقعة عليه 175 دولة.

نقاط التحول الرئيسية

ولاية ديربان: تم اعتماد الولاية التفاوضية لاتفاق باريس في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في 2011، حيث وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية يتم تطبيقها على كل الأطراف" بحد أقصى في عام 2015، حتى تدخل حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند أقل من 2 درجة مئوية.

ليما: أقر، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ المنعقد في ليما، بيرو في ديسمبر/ كانون الأول 2014 "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق باريس. وقد تناول هذا النداء عناصر مسودة النص التفاوضي وعملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني، كما تناول طموح ما قبل 2020.

باريس: عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في باريس، فرنسا في 2015 ونتج عنه اعتماد اتفاق باريس في 12 ديسمبر/كانون الأول. ويتضمن الاتفاق هدف الحد من متوسط الزيادة العالمية في درجة الحرارة إلى ما دون درجتين مئويتين عن المستوى الذي كان سائداً قبل المرحلة الصناعية، وبذل الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة عند درجة ونصف مئوية. كما يهدف الاتفاق إلى زيادة قدرة الأطراف على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتحقيق تدفقات مالية تتوافق مع الطريق نحو خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتنمية القادرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه. وسيتم تنفيذ الاتفاق لإثبات الإنصاف ومبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة في ضوء مختلف الظروف الوطنية.

في إطار اتفاق باريس، يتعين أن تقوم كل دولة من الدول الأطراف كل خمس سنوات على التوالي بالإبلاغ عن مساهمات محددة وطنياً تتسم بمزيد من الطموح. وبحلول عام 2020، سيُطلب من الأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنياً على إطار زمني يصل إلى عام 2025 أن تقوم بالإبلاغ عن مساهمات جديدة، في حين سيُطلب من الأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنياً على إطار زمني يصل إلى عام 2030 أن تقوم بالإبلاغ عن هذه المساهمات أو تحديثها. 

وتشمل السمات الرئيسية لاتفاق باريس إطار الشفافية، بالإضافة إلى عملية تعرف بعملية التقييم العالمي. واعتباراً من عام 2023، سوف تجري الأطراف هذه العملية كل خمس سنوات بهدف مراجعة التقدم الجماعي المحرز في التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ. كما يتضمن الاتفاق أحكاماً بشأن التكيف والتمويل والتكنولوجيا والخسائر والأضرار والامتثال.

عند اعتماد اتفاق باريس، أطلقت الأطراف برنامج عمل اتفاق باريس من أجل تحديد التفاصيل التشغيلية للاتفاق والتي يتم تنفيذها من خلال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. كما اتفقت الأطراف على عقد اجتماع تيسيري في 2018 لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس طويلة الأجل. تُعرف هذه العملية الآن باسم حوار تالانو.

وفي باريس وافقت الأطراف كذلك على الحاجة إلى المزيد من العمل المناخي الأكثر قوة وطموحاً من قبل جميع أصحاب المصلحة من الأطراف وغير الأطراف لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وبناءً على جدولي أعمال ليما وباريس، قام العديد من أصحاب المصلحة من غير الأطراف بتقديم تعهدات للتخفيف من طرف واحد في باريس، تضمنت أكثر من 10 آلاف إجراء مسجل. وقد استمر الاهتمام بالإجراءات التي اتخذتها أصحاب المصلحة من غير الأطراف من خلال شراكة مراكش من أجل العمل العالمي للمناخ، والتي تم إطلاقها في عام 2016.

مراكش: عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مراكش خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وشمل هذا المؤتمر الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. واعتمدت الأطراف العديد من المقررات التي تتعلق ببرنامج العمل اتفاق باريس، وشملت: الاتفاق على أن هذا العمل ينبغي أن ينتهي بحلول عام 2018، واختصاصات لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، والبدء في عملية لتحديد المعلومات التي يتعين تقديمها وفقاً للمادة 9-5 من الاتفاق (البلاغات المالية لفترة السنتين من جانب البلدان المتقدمة). كما تم اعتماد مقررات أخرى تتعلق بالموافقة على خطة العمل الخمسية لآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار؛ وتعزيز آلية التكنولوجيا؛ ومواصلة برنامج عمل ليما بشأن النوع الاجتماعي وتعزيزه.

فيجي/بون: عُقد مؤتمر تغير المناخ في فيجي/ بون في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني2017 في بون بألمانيا، برئاسة مؤتمر الأطراف في فيجي. وقد أطلق مؤتمر الأطراف حوار تالانو وحقق "زخم فيجي للتنفيذ"، وهو مقرر يعطي الأولوية لتنفيذ وطموح ما قبل 2020. كما قدم مؤتمر الأطراف توجيهات بشأن إكمال برنامج عمل اتفاق باريس، وقرر وجوب قيام صندوق التكيف بخدمة الاتفاق، عملا بالمقررات المتخذة خلال الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. كما قامت الأطراف بدعم تطوير منصة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية واللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وصندوق التكيف أو تقديم التوجيه لأي منها.

الأحداث الرئيسية بين الدورات

المؤتمر المعني بالمدن وعلم تغير المناخ: عُقد هذا المؤتمر في الفترة من 5 إلى 7 مارس/ آذار 2018 ، في إدمنتون بكندا. وتضمنت أهداف هذا المؤتمر ما يلي: تقييم المطبوعات والأدبيات العلمية والبيانات العلمية وغيرها من مصادر المعرفة المتعلقة بالمدن وتغير المناخ التي نشرت منذ صدور تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وبناء العمل المستمر كجزء من دورة تقرير التقييم السادس، وتحديد الثغرات الرئيسية بهدف الحث على إجراء بحث جديد يتم تقييمه في تقرير التقييم السابع الخاص بتغير المناخ والمدن؛ ووضع أطر تقييم جديدة تأخذ بعين الاعتبار الروابط النظامية وأوجه التآزر والمفاضلات بين النظم الحضرية وتغير المناخ. وسوف تساهم المناقشات في تقديم معلومات لجدول أعمال البحث بغرض فهم تغير المناخ على نحو أفضل، وفهم أثره على المدن، والدور الحيوي الذي تلعبه المناطق المحلية في مواجهة تغير المناخ، وهو ما سوف يسهم بدوره في الإضافة إلى التقرير الخاص الذي يعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ حول المدن وتغير المناخ.

الدورة السابعة والأربعون للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: انعقدت هذه الدورة خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس/آذار 2018 في باريس، فرنسا. وخلال هذه الدورة، اعتمد الفريق عدة مقررات من بينها: إنشاء فريق عمل معني بالنوع الاجتماعي؛ واختصاصات فريق العمل المعني بتنظيم الأعمال المستقبلية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في ضوء عملية التقييم العالمي بموجب اتفاق باريس؛ وتعزيز مشاركة البلدان النامية في أنشطة الفريق الحكومي الدولي. كما استمع الفريق إلى عروض تقديمية عن اختيار منسقي اعداد التقارير والقائمين على اعداد التقارير ومراجعي مساهمات مجموعات العمل في تقرير التقييم السادس.واستمع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في دورته السابعة والأربعين أيضاً إلى تقارير مرحلية عن النتائج الإضافية لدورة التقييم السادس، والتي شملت عدة أمور من بينها: التقرير الخاص الحد من على الحد من ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية؛ والتقرير الخاص بتغير المناخ والأراضي؛ والتقرير الخاص عن المحيطات والغلاف الجليدي في ظل المناخ المتغير؛ وتقرير منهجية تنقيح المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لعام 2006 بشأن قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة.