Summary report, 30 April 2018

عقد مؤتمر بون لتغير المناخ اجتماعات مع الهيئات الفرعية الثلاثة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وشمل المؤتمر الدورة الثامنة والأربعين لكل من الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الجزء الخامس من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. وقد شهد المؤتمر حضور أكثر من 3400 مشارك، من بينهم ما يقرب من 2000 مسؤول حكومي، و 1400 ممثل من الهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، و38 عضو من أعضاء الإعلام.

ركز الاجتماع إلى حد كبير على دفع مسار العمل في برنامج عمل اتفاق باريس، وهي مجموعة من المقررات التي ستعمل على تفعيل اتفاق باريس وتيسير تنفيذه. وتنظر جميع الفرعية الثلاث التي اجتمعت في إطار مؤتمر بون في مختلف قضايا برنامج عمل اتفاق باريس. واعتبر الكثيرون التقدم أمراً ضرورياً حيث أن الموعد النهائي لإنجاز هذا البرنامج هو ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وحول برنامج عمل اتفاق باريس، تم التوصل إلى العديد من الاستنتاجات واتخاذ مقررات تعكس ما ورد في المناقشات، ولا سيما اقتراحات الأطراف ومدخلاتها التي تم تقديمها خلال هذه الدورة، والتي تضمنت الاتفاق على أن تواصل الأطراف النظر في القضايا. ومن النتائج الرئيسية لبرنامج عمل اتفاق باريس، تحديد الولايات التي تُخول إجراء مزيد من المفاوضات:

• سيقوم الرئيسان المشاركان للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ وفريق اتفاق باريس بإعداد مذكرة للنظر في جميع البنود واقتراح سبل للتقدم.
• سيقوم الرئيسان المشاركان لفريق اتفاق باريس بإعداد "أدوات" من شأنها أن تساعد الأطراف في وضع "الأساس المتفق عليه للمفاوضات".
• سيتم عقد دورة مفاوضات إضافية خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر/أيلول 2018 في بانكوك بتايلاند، والتي ستشمل دورات مستأنفة لكل هيئة: الجزء الثاني من الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين، والجزء السادس من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس.

وكان حوار تالانوا من العلامات البارزة المميزة لهذا المؤتمر. في عملية تستهدف الإجابة عن ثلاثة أسئلة "أين نحن؟" "إلى أين نريد أن نذهب؟" و "كيف نصل إلى هناك؟" تشارك الأطراف وأصحاب المصلحة القصص التي ستضيف معلومات إلى التقرير التجميعي الذي سيعرض في مؤتمر كاتوفيتشي لتغير المناخ المقرر انعقاده في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وواصلت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النظر في المسائل المتعلقة بالتنفيذ المستمر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو. ومن المقررات الأساسية المتخذة في هذه القضايا ما يلي:

• اعتمدت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة مقرراً حول عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة، ويتضمن هذا المقرر خارطة طريق للمسائل والأحداث والمدخلات المتعلقة بالعمل.
• أوصت هيئة التنفيذ بأن يتخذ مؤتمر الأطراف مقرراً بشأن استعراض التنفيذ الفعال لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.
• كما أوصت هيئة التنفيذ بأن يختتم مؤتمر الأطراف النظر في تنسيق دعم تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بإجراءات التخفيف التي ينبغي أن تتخذها البلدان النامية في قطاع الغابات، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية. 

نبذة تاريخية عن عملية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وقد وضعت هذه الاتفاقية الإطار القانوني والمبادئ الأساسية للتعاون الدولي بشأن تغير المناخ الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى 197 طرفاً.

وسعياً وراء زيادة فعالية الاتفاقية الإطارية، تم اعتماد بروتوكول كيوتو في ديسمبر/كانون الأول 1997 الذي ألزم الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات الكمية لعدد ستة من غازات الدفيئة. وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2005 ووقع عليه حتى الآن 192 طرفاً. وبدأت فترة الالتزام الأولى للبروتوكول في 2008 واستمرت حتى 2012. أما عن فترة الالتزام الثانية فقد حددها تعديل الدوحة لعام 2012 لتبدأ في 2013 وحتى 2020، وسوف يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد وصول عدد الأطراف الموقعة عليه 144 طرفاً. وبلغ عدد الأطراف التي صدقت على هذا التعديل 111 طرفاً حتى الآن.

وفي ديسمبر/ كانون الاول عام 2015، أقرت الأطراف اتفاق باريس الذي تنص بنوده على أن الدول ستقدم المساهمات المحددة وطنياً وأن تتم مراجعة التقدم الكلي في التخفيف والتكيف وسُبُل التنفيذ كل خمس سنوات من خلال عملية التقييم العالمي. دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، واعتباراً من 29 أبريل/نيسان 2018 بلغ عدد الدول الموقعة عليه 175 دولة.

نقاط التحول الرئيسية

ولاية ديربان: تم اعتماد الولاية التفاوضية لاتفاق باريس في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في 2011، حيث وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية يتم تطبيقها على كل الأطراف" بحد أقصى في عام 2015، حتى تدخل حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين.

ليما: أقر، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ المنعقد في ليما، بيرو في ديسمبر/ كانون الأول 2014 "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق باريس. وقد تناول هذا النداء عناصر مسودة النص التفاوضي وعملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني، كما تناول طموح ما قبل 2020.

باريس: عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في باريس، فرنسا في 2015 ونتج عنه اعتماد اتفاق باريس في 12 ديسمبر/كانون الأول. ويتضمن الاتفاق هدف الحد من متوسط الزيادة العالمية في درجة الحرارة إلى ما دون درجتين مئويتين عن المستوى الذي كان سائداً قبل المرحلة الصناعية، وبذل الجهود للحفاظ عليه عند درجة ونصف مئوية. كما يهدف الاتفاق إلى زيادة قدرة الأطراف على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتحقيق تدفقات مالية تتوافق مع الطريق نحو خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتنمية القادرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه. وسيتم تنفيذ الاتفاق لإثبات الإنصاف ومبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة في ضوء مختلف الظروف الوطنية.

في إطار اتفاق باريس، يتعين أن تبلغ كل دولة من الدول الأطراف كل خمس سنوات على التوالي بمساهمات محددة وطنياً تتسم بمزيد من الطموح. بحلول عام 2020، وسيُطلب من الأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنياً على إطار زمني يصل إلى عام 2025 أن تقوم بالإبلاغ عن مساهمات جديدة، في حين سيُطلب من الأطراف التي تحتوي مساهماتها المحددة وطنياً على إطار زمني يصل إلى عام 2030 أن تقوم بالإبلاغ عن هذه المساهمات أو تحديثها.

وتشمل السمات الرئيسية لاتفاق باريس إطار الشفافية، بالإضافة إلى عملية تعرف بعملية التقييم العالمي. واعتباراً من عام 2023، سوف تجري الأطراف هذه العملية كل خمس سنوات بهدف مراجعة التقدم الجماعي المحرز في التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ. كما يتضمن الاتفاق أحكاماً بشأن التكيف والتمويل والتكنولوجيا والخسائر والأضرار والامتثال.

عند اعتماد اتفاق باريس، أطلقت الأطراف برنامج عمل اتفاق باريس من أجل تحديد التفاصيل التشغيلية للاتفاق والتي يتم تنفيذها من خلال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. كما اتفقت الأطراف على إقامة حوار تيسيري في 2018 لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس طويلة الأجل. تُعرف هذه العملية الآن باسم حوار تالانوا .

وفي باريس وافقت الأطراف كذلك على الحاجة إلى المزيد من العمل المناخي الأكثر قوة وطموحاً من قبل جميع أصحاب المصلحة من الأطراف وغير الأطراف لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وبناءً على جدولي أعمال ليما وباريس، قام العديد من أصحاب المصلحة من غير الأطراف بتقديم تعهدات للتخفيف من طرف واحد في باريس، تضمنت أكثر من 10 آلاف إجراء مسجل. وقد استمر الاهتمام بالإجراءات التي اتخذتها أصحاب المصلحة من غير الأطراف من خلال شراكة مراكش من أجل العمل العالمي للمناخ، والتي تم إطلاقها في عام 2016.

مراكش: عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مراكش خلال الفترة من 7 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وشمل هذا المؤتمر الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. واعتمدت الأطراف العديد من المقررات التي تتعلق ببرنامج عمل اتفاق باريس، وشملت: الاتفاق على أن هذا العمل ينبغي أن ينتهي بحلول عام 2018، واختصاصات لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، والبدء في عملية لتحديد المعلومات التي يتعين تقديمها وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق (البلاغات المالية المسبقة التي تقدمها البلدان المتقدمة كل سنتين). كما تم اعتماد مقررات أخرى تتعلق بالموافقة على خطة العمل الخمسية لآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار؛ وتعزيز آلية التكنولوجيا؛ ومواصلة برنامج عمل ليما بشأن النوع الاجتماعي وتعزيزه.

فيجي/بون: عُقد مؤتمر تغير المناخ في فيجي/ بون في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني2017 في بون بألمانيا، برئاسة مؤتمر الأطراف في فيجي. وقد أطلق مؤتمر الأطراف حوار تالانوا وحقق "زخم فيجي للتنفيذ"، وهو مقرر يعطي الأولوية لتنفيذ وطموح ما قبل 2020. كما قدم مؤتمر الأطراف توجيهات بشأن إكمال برنامج عمل اتفاق باريس، وقرر وجوب قيام صندوق التكيف بخدمة الاتفاق، عملا بالمقررات المتخذة خلال الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. كما قامت الأطراف بدعم تطوير منصة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية واللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وصندوق التكيف أو تقديم التوجيه لأي منها.

تقرير الاجتماعات

عقد مؤتمر بون لتغير المناخ يوم الاثنين الموافق 30 أبريل/ نيسان جلسات عامة افتتاحية للدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والجزء الخامس من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. كما أتيحت الفرصة للأطراف للإدلاء ببياناتهم الافتتاحية في جلسة عامة مشتركة. يمكن الاطلاع على ملخص هذه البيانات على الرابط التالي http://enb.iisd.org/vol12/enb12717e.html

الهيئة الفرعية للتنفيذ

افتتحت الدورة إيمانويل دلاميني (سوازيلاند)، رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ يوم الاثنين الموافق 30 أبريل/ نيسان. ووافقت الأطراف على تغيير عنوان أحد بنود جدول الأعمال إلى "نطاق وطرائق التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا فيما يتعلق بدعم تنفيذ اتفاق باريس" واعتمدت جدول الأعمال (FCCC/SBI/2018/1) بصيغته المعدلة. وقد أعرب مندوب تيمور الشرقية عن دعمه لبند جدول الأعمال المتعلق بالخسائر والأضرار.

اجتماعات الخبراء التقنيين: عقدت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اجتماعاً للخبراء التقنيين بشأن التخفيف يوم الثلاثاء 2 والأربعاء 3 مايو/ أيار، حول تنفيذ الاقتصادات الدورية وحلول إعادة استخدام النفايات الصناعية ومنعها.

انعقد اجتماع الخبراء التقنيين بشأن التكيف يوم الأربعاء 9 والخميس 10 مايو/ أيار لمناقشة موضوع تخطيط التكيف للمجموعات والمجتمعات والنظم الإيكولوجية الضعيفة.

تقاسم الآراء التيسيري: أقيمت حلقة عمل حول تقاسم الآراء التيسيري وعرضت خلالها الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول تقارير التحديث لفترة السنتين، وتبادلت الأطراف الأسئلة والأجوبة، وعرض مندوبا تشيلي وسنغافورة تقاريرهما يوم السبت الموافق 5 مايو/ أيار.

تقارير الأطراف المدرجة في المرفق الأول: وضع تقديم ومراجعة البلاغات الوطنية السابعة والتقارير الثالثة لفترة السنتين: أحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بوضع تقديم ومراجعة البلاغات الوطنية السابعة والتقارير الثالثة لفترة السنتين (FCCC/SBI/2018/INF.7) .

تجميع التقارير الثانية لفترة السنتين: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وآن راسموسن (ساموا).

لاحظت الهيئة الفرعية للتنفيذ خلال جلستها العامة الختامية أن المشاورات لم تسفر عن أي استنتاجات، مما يعني أنه وفقاً للقاعدتين 10 (ج) و16 من مسودة النظام الداخلي، ستحال هذه المسألة إلى جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والأربعين. وأعرب مندوب الغابون، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، عن قلقه من أن القاعدة 16 قد استخدمت لعرقلة التقدم.

تقارير الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول: المعلومات الواردة في البلاغات الوطنية: تم تعليق النظر في هذا البند.

استعراض اختصاصات فريق الخبراء الاستشاري: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وآن راسموسن (ساموا).

اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ مسودة الاستنتاجات. وأشار مندوب مصر، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، إلى المخاوف من عدم التوصل إلى استنتاجات جوهرية بشأن فريق الخبراء الاستشاري، وأبرز أهمية تجديد اختصاصات الفريق في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وأعرب مندوب الغابون، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، بدعم من مندوبي المملكة العربية السعودية والصين والهند وإيران وبنغلاديش والبرازيل، نيابةً عن مجموعة الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، عن خيبة أملهم وقلقهم لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن اختصاصات فريق الخبراء الاستشاري، مشيرين إلى أهمية ذلك في بناء القدرات البلدان النامية حتى تتمكن من إعداد بلاغاتها الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين. وأشار مندوب المملكة العربية السعودية إلى أن عدم تحقيق توافق في الآراء في 2018 يعني انتهاء ولاية فريق الخبراء الاستشاري بحلول 2020. وأبرزت العديد من الأطراف الروابط بين الدعم التقني للإبلاغ وإطار الشفافية الناشئ، وطالب مندوب إيران بأن يشارك رؤساء المؤتمر المعنيون في رئاسة الاجتماعات الخاصة ببنود شفافية ما قبل 2020 المدرجة في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ وبنود ما بعد 2020 المدرجة في جدول أعمال فريق اتفاق باريس.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.14) ، وافقت هيئة التنفيذ على مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والأربعين.

تقديم الدعم المالي والتقني: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها هيلين بلوم (نيوزيلندا) وآن راسموسن (ساموا).

اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ مسودة الاستنتاجات. ودعا مندوب مصر، نيابةً عن مجموعة الـ 77/ الصين، للخروج "بنتيجة مرضية" لضمان تمكن البلدان النامية من الوصول إلى الدعم، شاملا دعم إعداد البلاغات الوطنية وتقارير التحديث لفترة السنتين. 

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.10) ، وافقت هيئة التنفيذ على مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والأربعين.

ملخص تقارير التحديث لفترة السنتين: أحاطت هيئة التنفيذ علماً بالمعلومات.

مراجعة أساليب المشاورات والتحليلات الدولية ومبادئها التوجيهية: وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على تأجيل النظر في هذا البند حتى دورتها الخمسين.

الأطر الزمنية المشتركة: تركز المناقشات التي جرت حول هذا البند على معدل التكرار المعتاد الذي تتبعه الأطراف لتحديث مساهماتها المحددة وطنياً أو الإبلاغ بها. في الوقت الحالي، يُطلب من الأطراف التي تبلغ فترة مساهماتها المحددة وطنياً 5 سنوات، الإبلاغ بمساهمات جديدة بحلول عام 2020، أما عن الأطراف التي تبلغ فترة مساهماتها المحددة وطنياً 10 سنوات، فيطلب منها الإبلاغ بمساهمات جديدة بحلول عام 2020. وعملا بالفقرة 10 من المادة 4 من اتفاق باريس، يتعين وضع الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً في الاعتبار.

تم عرض هذا البند خلال الجلسة العامة الافتتاحية، ثم لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها ماريان كارلسن (النرويج) وجورج واموكويا (كينيا).

وفي المناقشات التي أجريت حول مسودات الاستنتاجات، أعرب البعض عن قلقه إزاء فقدان التقدم المحرز خلال هذه الدورة إذا لم يكن تتم الإشارة إليه في الاستنتاجات أو في المذكرة غير رسمية، في حين أشار آخرون إلى الرغبة في تقديم المزيد من المدخلات إذا كان من الضروري إدراج وجهات النظر في مذكرة غير رسمية أو في أوراق غرفة الاجتماعات.

ووافقت الأطراف في النهاية على أن تشير في حاشية سفلية إلى ترحيب الهيئة الفرعية للتنفيذ بالتقارير وأوراق غرف الاجتماعات المقدمة من الأطراف، بعد التأكد من أن هذه الأوراق ليس لها وضع رسمي وأنها لن تصدر حكماً مسبقاً على أي مناقشات مقرر إجرائها في الدورة المقبلة التي دعت عدة أطراف إلى عقدها من أجل رصد الأساس المشترك بين الأطراف، وتخصيص المزيد من الوقت لإجراء مناقشات موضوعية. واعترضت الأطراف على اقتراح قدمه أحد الأطراف بأن تقدم الهيئة الفرعية للتنفيذ توصية للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

في يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار، أقرت الجلسة العامة الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.4) ، قامت هيئة التنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الإحاطة علماً بتبادل المعلومات المجدي والبنّاء بين الأطراف حول القضايا ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فترة إمكانية تطبيق الأُطر الزمنية المشتركة وجدواها والخيارات الخاصة بها، فضلاً عن مزايا وعيوب هذه الخيارات.
• الموافقة على مواصلة نظرها في هذه المسألة في الجزء الثاني من دورتها الثامنة والأربعين، بهدف تقديم توصية للنظر فيها واعتمادها من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

وضع طرائق وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 4 من اتفاق باريس (سجل المساهمات المحددة وطنياً): تم عرض هذا البند في جلسة عامة أجريت يوم الأثنين الموافق 30 أبريل/نيسان، ثم نُوقش لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها مادلين ديوف سار (السنغال) وبير ستيانسن (النرويج). 

نظرت الأطراف في المذكرة غير الرسمية الصادرة خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. واتفقوا على أن يقوم الميسران المتشاركان بإعداد مذكرة غير رسمية ومسودة استنتاجات بعد الاجتماع الثاني.

وفيما يتعلق بالسجل المؤقت للمساهمات المحددة وطنياً، وصفت بعض الأطراف مهمة البحث، التي شملت إمكانية البحث عن الكلمات الرئيسية عبر المساهمات المحددة وطنياً للبلدان النامية، بأنها "فضوليه" وتتجاوز ولاية السجل. وعارض آخرون ذلك، مسلطين الضوء على أن هذه الهمة تعزز قابلية مقارنة المعلومات. كما تباينت وجهات نظر الأطراف حول ما إذا كان ينبغي مناقشة سجل المساهمات المحددة وطنياً بالإضافة إلى السجل العام الذي نصت عليه الفقرة 12 من المادة 7 من الاتفاق (بلاغات التكيف). في حين ركزت بعض البلدان النامية على أوجه التشابه التقنية بين البندين. وخلال الاجتماع النهائي، أعرب العديد من مندوبي البلدان المتقدمة عن تحفظات حول الجهود المبذولة لضمان أن الاستنتاجات أبدت مساواة هذا السجل بالسجل العام لبلاغات التكيف، وأشارت أحد الأطراف إلى أن هذا لا يعني "تقارب إضافي" بين البندين.

وفي يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات في جلستها العامة .

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.7) ، توافق الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذه المسألة في الجزء الثاني من الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.

وضع طرائق وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 7 من اتفاق باريس (سجل بلاغات التكيفً): تم عرض هذا البند في جلسة عامة، ثم نُوقش لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها مادلين ضيوف سار (السنغال) وبير ستيانسن (النرويج). 

وفي يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات في جلستها العامة، مع إدخال تعديل شفهي يفيد بأنه سيتم تناول هذا البند خلال الاجتماع المستأنف للدورة الثامنة والأربعين لهيئة التنفيذ وهيئة المشورة .

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.8) ، توافق الهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر في هذه المسألة في الجزء الثاني من الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.

استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة: في الجلسة العامة الافتتاحية، أشار رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى تأجيل النظر في هذا البند حتى الدورة التاسعة والأربعين لهيئة التنفيذ وهيئة المشورة.

تنسيق دعم البلدان النامية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بإجراءات التخفيف في قطاع الغابات، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ، ثم نُوقش لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كيث أندرسون (سويسرا) وتريفور طومسون (غرينادا).

خلال الجلسة العامة، أعرب مندوبو عدد من البلدان عن أسفهم لعدم عقد اجتماع خبراء المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، وفقاً للمقرر المقرر 10 /م أ-19، هذا العام. وأشار آخرون إلى عدم وجود اتفاق لعقد مزيد من الاجتماعات خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، مما يحول دون تنظيمها. وفي مشاورات غير رسمية، تباينت وجهات نظر الأطراف حول الحاجة إلى عقد اجتماعات مستقبلية لخبراء المبادرة المذكورة وفقاً للمقرر 10 /م أ-19. واقترح عدد من الأطراف مواصلة الاجتماعات، بطريقة محددة زمنياً، مع التوصية بأن يعيد مؤتمر الأطراف النظر في هذه المسألة في وقت لاحق، وعارضت أطراف أخرى هذا الاقتراح.

اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات أثناء الجلسة العامة الختامية.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.9) ، وافقت هيئة التنفيذ، بعد النظر في الترتيبات المؤسسية القائمة أو الحاجة إلى بدائل محتملة للحوكمة بغرض التنسيق لدعم المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، على اختتام النظر في هذا البند. كما توصي الاستنتاجات بأن يوافق مؤتمر الأطراف على إنهاء نظر هيئة التنفيذ في هذه المسألة.

عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة، وتم إحالته للمشاورات غير الرسمية التي شارك في تيسيرها هيكي غرانهولم (فنلندا) وميلاغروس ساندوفال (بيرو).

وفي مشاورات غير رسمية، دعا العديد من الأطراف إلى وضع خارطة طريق خلال الدورة الثامنة والأربعين لهيئة التنفيذ وهيئة المشورة بغرض توجيه عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة. وشددت العديد من الأطراف على ضرورة إبقاء "المزارعين" في محور العمل.

اقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة مسودة خارطة طريق تتضمن جدولاً زمنياً للعمل المشترك من الدورة الثامنة والأربعين إلى الدورة الثالثة والخمسين للهيئة الفرعية، بالإضافة إلى عقد حلقات عمل بين الدورات، تشمل حلقات عمل في المحفل الدولي لإتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وقدمت مجموعة من البلدان النامية اقتراح يتعارض مع الاقتراح الأول، وتم العمل به كأساس للمناقشات. تضمنت خارطة الطريق، وفقاً لما تم الاتفاق عليه لاحقاً، حلقات عمل بين الدورات تناولت الموضوعات الستة المدرجة في المقرر 4 /م أ-23، بالإضافة إلى التقارير والمذكرات المقدمة من الأطراف والمراقبين وتقارير الأمانة حول نتائج حلقات العمل. كما أوضحت خارطة الطريق أن الدورة الثالثة والخمسين للهيئة الفرعية ستقدم تقريراً إلى مؤتمر الأطراف حول التقدم المحرز ونتائج العمل، بما في ذلك الموضوعات المستقبلية المحتملة.

وفي يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الاستنتاجات.

استنتاجات هيئة التنفيذ وهيئة المشورة: في استنتاجاتهما (FCCC/SB/2018/L.1) ، قامت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الطلب إلى الأمانة تنظيم حلقات العمل المشار لها في ملحق مسودة الاستنتاجات، بالتزامن مع الدورات المشار إليها في الملحق ذاته، وتشجيع المراقبين المعتمدين على المشاركة في حلقات العمل تلك.
• الإحاطة علماً بأهمية بعض القضايا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المزارعين والنوع الاجتماعي والشباب والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وتشجيع الأطراف على أخذ هذه القضايا في الاعتبار عند تقديم التقارير والمذكرات وأثناء حلقات العمل.
• الطلب إلى الأمانة إعداد تقرير عن كل حلقة عمل مشار إليها في الملحق، للنظر فيها في دورات هيئة التنفيذ وهيئة المشورة عقب الدورات التي عُقدت بالتزامن مع حلقات العمل.
• الطلب إلى الأمانة دعوة ممثلي الهيئات المفوضة بموجب الاتفاقية لمواصلة العمل، وتحديداً حلقة العمل الأولى الخاصة بأساليب تنفيذ نتائج حلقات العمل التي تعقد بين الدورات.
• دعوة الأطراف والمراقبين إلى تقديم وجهات نظرهم حول موضوع حلقة العمل في الموعد النهائي المحدد في الملحق، وذلك فيما يخص جميع حلقات العمل المشار إليها في الملحق.
• الموافقة على مواصلة النظر في هذا البند في الدورة التاسعة والأربعين لكل منهما.

تقرير لجنة التكيف: المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً: تم تناول هذه البنود في مشاورات غير رسمية مشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن تقرير لجنة التكيف، وتشارك في تيسيرها كل من الصبر دامبتي (غانا) وغابريلا فيشروفا ( سلوفاكيا)، وبشأن المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً (FCCC/SBI/2018/4) ، التي تشارك في تيسيرها مامادو هوناديا (بوركينا فاسو) ومالكولم ريدوت (المملكة المتحدة).

خلال الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ، قدم فرنانديز سانتانا، نائب رئيس فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، تقريراً عن التقدم المحرز منذ الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وسلط الضوء على عدة أمور من بينها، اجتماع الخبراء بشأن خطط التكيف الوطنية ومعرض ناجح لخطط التكيف الوطنية، بالإضافة إلى دعوتين لاستضافة المعارض القادمة.

في مشاورات غير رسمية حول المسائل ذات الصلة بأقل البلدان نمواً، تباينت الآراء حول ما إذا كان يمكن اعتماد مسودة الاستنتاجات، التي لم تتضمن أي أقواس، حتى إجراء مزيد من المناقشات حول نص المقرر. وذكر مندوبو البلدان المتقدمة أنه لا يمكن من الناحية الإجرائية الفصل بين الاستنتاجات والمقرر، في حين ذكر مندوبو البلدان النامية أن الاستنتاجات يمكن اعتمادها لاحقاً مع إصدار المقرر.

وأُبلغت الأطراف بأنه إذا لم يتم اعتماد مسودة الاستنتاجات في هذه المشاورات غير الرسمية، فسيضيع التقدم المحرز بأكمله، إذا لم يكن من الممكن إيجاد مزيد من الوقت لإجراء مشاورة غير رسمية أخرى. لم يتم الاتفاق على مسودة الاستنتاجات، لكن المشاورات غير الرسمية استمرت خلال فترة الظهيرة.

وفي يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار، اعتمدت الجلسة الافتتاحية الاستنتاجات الخاصة بكل بند على حدة.

استنتاجات هيئة التنفيذ وهيئة المشورة: في استنتاجاتهما (FCCC/SB/2018/L.2) ، قامت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة بما يلي:

• الترحيب بالتقدم المحرز في دفع المداولات المتعلقة بعمل لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، على النحو الموضح في المذكرات غير الرسمية المنقحة التي أعدها الميسران المتشاركان.
• الموافقة على النظر في هذه المسائل استناداً إلى المذكرات غير الرسمية المنقحة في الجزء الثاني من الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين، بغرض تقديم توصية لإحالتها إلى الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.17 andAdd.1) ، قامت هيئة التنفيذ بالآتي:

• الطلب إلى فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً النظر في عناصر تقريره الذي تضمن احتياجات التكيف الناجمة عن اتفاق باريس والمقرر 1 /م أ-21 والتي يمكن تناولها في برنامج العمل في المستقبل. 
• الترحيب بالمعلومات التي يقدمها الأطراف ليستخدمها فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً في النظر إلى الحاجة إلى تحديث برنامج عمل أقل البلدان نمواً.
• الموافقة على مواصلة النظر في تحديث برنامج عمل أقل البلدان نمواً خلال دورتها التاسعة والأربعين (ديسمبر/ كانون الأول).

خطط التكيف الوطنية: نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ للمرة الأولى في هذا البند في جلستها العامة حيث نظرت في التقارير المتعلقة بما يلي: التقدم والخبرة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والثغرات والاحتياجات والدعم المقدم والمتلقى في عملية صياغة خطط العمل الوطنية وتنفيذها (FCCC/SBI/2018/INF.1) ، وحلقة عمل لجنة التكيف حول الوصول إلى برنامج جاهزية الصندوق الأخضر للمناخ ودعم التحضير له (SB48.AC.1 )؛ وملخص التقدم المحرز في عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها (FCCC/SBI/2018/6) . وقد تم النظر في هذا البند بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها بيبيتوا لاتاسي (توفالو) ومالكولم ريدوت (المملكة المتحدة).

ناقشت الأطراف نصاً يعكس ما إذا كان قد تم إحراز "بعض" التقدم أو تقدم "جدير بالملاحظة" في صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية. وتباينت الآراء حول ما إذا كان ينبغي "الإحاطة" أو "الترحيب" بالتقارير المقدمة حول: التقدم المحرز في صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية والتقدم في العملية والخبرات والدروس المستفادة منها والثغرات والاحتياجات والدعم المتعلق بها؛ وحلقة عمل لجنة التكيف حول الوصول إلى برنامج جاهزية الصندوق الأخضر للمناخ ودعم التحضير له.

وفي يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.16) ، قامت هيئة التنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الترحيب بعمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً ولجنة التكيف والأمانة في إعداد: ملخص التقدم المحرز في عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها وتقرير التقدم والخبرة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والثغرات والاحتياجات والدعم المقدم والذي تم الحصول عليه في عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها والتقرير المتعلق بحلقة عمل لجنة التكيف حول الوصول إلى برنامج جاهزية الصندوق الأخضر للمناخ ودعم التحضير له.
• الترحيب بعمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً في تنظيم الفعاليات الجانبية أثناء دورات هيئة التنفيذ
• دعوة فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً إلى النظر في مد دعوة الأطراف من البلدان النامية لتقديم نماذج لخطط التكيف الوطنية في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. 
• الموافقة على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها التاسعة والأربعين استناداً إلى مسودة نص المقرر الذي اقترحة الميسران المتشاركان للمشاورات غير الرسمية. 

تطوير التكنولوجيا ونقلها: نطاق وطرائق التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا فيما يتعلق بدعم اتفاق باريس: تم تناول هذا البند في جلسة عامة للنظر في التقارير المتعلقة بالخبرة في إجراء مراجعات لمختلف الترتيبات الخاصة بالتقييم الدوري لآلية التكنولوجيا بموجب الاتفاقية وبروتوكول كيوتو وأفضل الممارسات في تنفيذ ذلك والدروس المستفادة منه. ثم نوقش لاحقاً في مشاورات مشتركة غير رسمية تشارك في تيسيرها إيان لويد (الولايات المتحدة) وكلوديا أوكتافيانو (المكسيك).

في مشاورات غير رسمية، عرضت الأمانة ورقة تقنية حول الخبرة في إجراء مراجعات لمختلف الترتيبات الخاصة بالتقييم الدوري لآلية التكنولوجيا بموجب الإتفاقية وبروتوكول كيوتو وأفضل الممارسات في تنفيذ ذلك والدروس المستفادة منه (FCCC/TP/2017/5) . ووافقت الأطراف على أن تستند المناقشات إلى المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان. واعترضت بعض الأطراف من البلدان المتقدمة على إجراء مناقشات حول النطاق، مشيرين إلى تسوية هذه المسألة في الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية. ومن ناحية أخرى، ردت العديد من المجموعات والأطراف من البلدان النامية بأن هناك حاجة لإعادة النظر في هذا الفكرة، نظراً لعدم توازن التركيز، حيث تم التركيز بشدة على فعالية الآلية، في حين لم يتم التركيز بشكل كافي على ملائمة الدعم وكفايته.

في جلستها العامة الختامية التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.2) ، قامت هيئة التنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الترحيب بالورقة التقنية التي أعدتها الأمانة حول الخبرة في إجراء مراجعات لمختلف الترتيبات الخاصة بالتقييم الدوري بموجب الإتفاقية وبروتوكول كيوتو وأفضل الممارسات في تنفيذ ذلك والدروس المستفادة منه.
• الأخذ في الاعتبار المقرر 1 / م أ -24، والفقرة 2 والمرفق الأول، وتسريع وتيرة العمل في صياغة نطاق وطرائق التقييم الدوري.
• الإشارة إلى أن الميسرين المتشاركين للمشاورات غير الرسمية الخاصة بهذا البند الفرعي من جدول الأعمال قد أعدا مذكرة غير رسمية تستند إلى مداولات الأطراف في هذه الدورة والدورات السابقة للهيئة الفرعية للتنفيذ ووجهات نظرهم التي عرضوها.
• الموافقة على مواصلة منتاقشة نطاق وطرائق التقييم الدوري في الدورة المقبلة للهيئة الفرعية للتنفيذ، مع وضع المذكرة غير الرسمية في الاعتبار.

استعراض التنفيذ الفعال لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: تم تناول هذا البند في جلسة عامة، ثم نوقش لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها إيان لويد (الولايات المتحدة) وستيلا غاما (ملاوي).

في مشاورات غير رسمية، نظرت الأطراف في مسودة الاستنتاجات استناداً إلى الاستعراض المستقل للتنفيذ الفعال لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واستجابة إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعملية الاستعراض (FCCC/SBI/2018/INF.5) . وأكدت بعض الأطراف والمجموعات من البلدان النامية على أن التوصيات تشير إلى الحاجة إلى زيادة الدعم المقدم لبناء قدرات مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، ودعم الكيانات الوطنية المخصصة للبلدان النامية. وناشد العديد من مندوبي البلدان المتقدمة بتحقيق التوازن، دافعين بأن الدعم لم يكن سوى لأحد العناصر العديدة من التوصيات التي شملها الاستعراض المستقل. واعترضت أحد الأطراف على توصيات الاستعراض المستقل لأنها لم تأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجه البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

وخلال الجلسة العامة الختامية، التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات ومسودة مقرر لإحالتهما لمؤتمر الأطراف. وأدلى مندوب روسيا البيضاء ببيان عن حالة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأُرفق هذا البيان بشكل رسمي بتقرير الهيئة.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في مسودة استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.15) ، نظرت هيئة التنفيذ في نتائج وتوصيات الاستعراض المستقل للتنفيذ الفعال لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واستجابة إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لهذه النتائج والتوصيات، وأوصت بمسودة مقرر حول هذه المسألة للنظر فيه واعتماده خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (FCCC/SBI/2018/L.15/Add.1) .

المسائل ذات الصلة بالتمويل المناخي: تحديد المعلومات التي يتعين أن تقدمها الأطراف عملا بالفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ، حيث تم عرض استجابة إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (FCCC/SBI/2018/INF.5) . استمرت المناقشات في المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها بيتر هورن (أستراليا) وسيني نافو (مالي).

في مشاورات غير رسمية، قدمت مجموعة من البلدان النامية، بدعم من مجموعات أخرى، ورقة غرفة اجتماعات لمناقشتها. وتم الاتفاق على وضع هذا المقترح في الاعتبار، بالإضافة إلى غيره من التقارير والمذكرات المقدمة من الأطراف، حيث أعد الميسران المتشاركان مذكرة غير رسمية منقحة، اقترحا فيها إدراج هيكل النص في خمسة أقسام تتناول معلومات محسنة حول ما يلي: زيادة الوضوح بشأن المستويات المتوقعة من توفير وتعبئة تمويل المناخ من مصادر مختلفة؛ والسياسات والبرامج والأولويات؛ وإجراءات وخطط تعبئة تمويل إضافي من مجموعة من المصادر؛ والتوازن بين التكيف والتخفيف؛ والبيئات التمكينية. واقترح البعض وضع عناوين قصيرة للأقسام لتجنب الحكم المسبق على المحتوى، واقترحت مجموعة من المندوبين تبسيط وتحديد عناصر المقرر.

أعد الميسران المتشاركان نسخة ثانية من المذكرة غير الرسمية رحبت بها الأطراف، واقترح البعض إجراء تعديلات لتوضيح أن البلدان المتقدمة "يتعين" أن تقدم المعلومات بينما ينبغي "تشجيع" الآخرين على القيام بذلك. وحذر آخرون من إجراء تعديلات نصية في هذه المرحلة. ووافقت الأطراف على مسودة الاستنتاجات وعلى مواصلة المداولات استناداً إلى المذكرة غير الرسمية.

في جلسة عامة، أقرت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.13 )، تقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ: بالترحيب بالمذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان؛ والطلب من رئيسها التشاور مع الرئيسين المتشاركين لفريق اتفاق باريس لضمان التماسك والتنسيق بشأن هذا البند؛ والموافقة على مواصلة نظرها في هذه المسألة في الجزء الثاني من الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين استناداً إلى المذكرة غير الرسمية.

المسائل المتعلقة ببناء القدرات: تم تناول هذه البنود الفرعية للمرة الأولى في جلسة عامة للهيئة الفرعية للتنفيذ، حيث تم خلالها تقديم تقرير تجميعي عن أعمال بناء قدرات الهيئات المفوضة بموجب الاتفاقية وبروتوكول كيوتو (FCCC/SBI/2018/3 and Add.1) وتقرير تجميعي عن تنفيذ إطار بناء القدرات (FCCC/SBI/2018/5) . ووافقت هيئة التنفيذ على تناول كلا البندين الفرعيين في مناقشات غير رسمية تشارك في تيسيرها جنيففر كولادو (جمهورية الدومينيكان) وماكوتو كاتو (اليابان).

وفي يوم الخميس الموافق 3 مايو/ أيار، انعقد الاجتماع السابع لمنتدى ديربان المعني ببناء القدرات. يوجد ملخص بمناقشات الفريق على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12720e.html

لجنة باريس المعنية ببناء القدرات: انعقد الاجتماع الثاني للجنة باريس المعنية ببناء القدرات من الخميس 3 إلى السبت 5 مايو/آيار. وفي يوم السبت، اعتمدت اللجنة مجموعة من النتائج.

النتائج التي توصلت لها لجنة باريس المعنية ببناء القدرات: خلال اجتماعها الثاني المنعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو، وافقت لجنة باريس المعنية ببناء القدرات على عدة أمور من بينها ما يلي:

• تنفيذ خطة العمل المتجددة 2017-2019: لوضع استراتيجيات للتوعية وإشراك أصحاب المصلحة وتعبئة الموارد لوضع رؤية وخطة عمل لكل مجموعة عمل ضمن إطار زمني محدد، بغرض مواصلة التعاون مع أصحاب المصلحة من غير الأطراف، وتقديم بعض التوصيات لمؤتمر الأطراف.
• المجال أو الموضوع الذي ركزت عليه لجنة باريس المعنية ببناء القدرات خلال عام 2018: تعزيز تعاون لجنة باريس مع الكيانات التشغيلية للآلية المالية، وكذلك الهيئات المفوضة بموجب الاتفاقية، والمنظمات والمبادرات الأخرى ذات الصلة؛ والاستمرار في معالجة ثغرات بناء القدرات ذات الصلة بالقضايا المشتركة بين القطاعات؛ وتنظيم أنشطة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول قضية حقوق الإنسان وتغير المناخ؛ وتخصيص مساحة في البوابة الإلكترونية لبناء القدرات لدمج القضايا متعددة الجوانب في خطط تغير المناخ.
• المجال أو الموضوع الذي ستركز عليه لجنة باريس المعنية ببناء القدرات خلال عام 2019 هو مواصلة ما ركزت عليه خلال عام 2018 من أنشطة بناء القدرات الهادفة إلى تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس، مع التركيز على الممثلين المقرر دعوتهم لحضور اجتماعات لجنة باريس.
• التقرير المرحلي التقني السنوي الذي قدمته لجنة باريس المعنية ببناء القدرات إلى مؤتمر الأطراف حول ملخص التقرير والانتهاء من التقرير بحلول أغسطس/آب 2018.

بناء القدرات بموجب الاتفاقية: في المشاورات غير الرسمية التي تناولت مسودة الاستنتاجات المقترحة، ناقشت الأطراف التقدم المحرز في التنفيذ وكيفية الإشارة إلى عمل منتدى ديربان المعني ببناء القدرات، وكيفية وصف أهمية بناء القدرات.

وفيما يتعلق بالتقدم، اقترح مندوبو البلدان النامية أن تشير مسودة الاستنتاجات إلى أنه رغم إحراز تقدم في تنفيذ إطار بناء القدرات، إلا أن هذا التقدم كان مطلوبا وأنه لا تزال هناك ثغرات، في حين أشار مندوبو البلدان المتقدمة إلى عدم ضرورة هذا العمل.

وفيما يتعلق بمنتدى ديربان المعني ببناء القدرات، ذكر العديد من مندوبي البلدان النامية إلى أنه رغم توفير المنتدى منصة لتبادل الآراء، إلا أنها لا تكفي وينبغي تخصيص المزيد من الوقت لذلك.

وحول أهمية بناء القدرات لتنفيذ الاتفاقية، أشارت بعض الأطراف إلى أهمية "تعزيز" التنفيذ وأشار أخرون إلى أهمية "تمكين التنفيذ الفعال والمستدام". ووافقت الأطراف في النهاية على صياغة "تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية".

في يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.5) ، تقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ بعدة أمور من بينها

• الترحيب بالتقارير المجمعة التي أعدتها الأمانة والتقرير الموجز المتعلق بمنتدى ديربان السادس المعني ببناء القدرات.
• التأكيد على قيمة هدف ونطاق بناء القدرات في البلدان النامية كما هو وارد في المقرر 2/م أ -7، والإشارة إلى إحراز بعض التقدم في تنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية على المستوى المؤسسي والمنهجي والفردي.
• الإشارة إلى أهمية بناء القدرات في تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية، وإلى ضرورة وضع المجالات الحالية والناشئة في إطار الاتفاقية واتفاق باريس في الاعتبار عند تنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية.
• الاعتراف بقيمة منتدى ديربان المعني ببناء القدرات والإشارة إلى قيامه بدور أداة التبادل المستمر للمعلومات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة بين مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة في إطار الاتفاقية وخارجه، فضلاً عن دوره في توفير المدخلات المطلوبة لرصد ومراجعة فعالية بناء القدرات.
• الإشادة بالتقدم الذي أحرزته لجنة باريس المعنية ببناء القدرات حتى اليوم.
• الترحيب بالموضوع المشترك لبناء القدرات من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لمنتدى ديربان السابع المعني ببناء القدرات والاجتماع الثاني للجنة باريس المعنية ببناء القدرات الذي انعقد خلال هذه الدورة.
• الإشارة إلى الثغرات الناشئة في القدرات واحتياجاتها والقيود التي تواجهها، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمساهمات المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية والقياس والإبلاغ والتحقق والحصول على التمويل المناخي، والاحتياجات الأخرى المبينة في التقرير التجميعي، والترحيب كذلك بالجهود المكثفة التي تبذلها الأطراف وأصحاب المصلحة لمعالجة هذه القضايا.
• الإحاطة علماً بجدوى وأهمية إشراك مختلف أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية ودون الوطنية والإقليمية في التنفيذ المتواصل لإطار بناء القدرات في البلدان النامية.

بناء القدرات بموجب البروتوكول: يتم تلخيص المناقشات التي أجريت خلال المشاورات غير الرسمية المشتركة في إطار البند الفرعي المتعلق ببناء القدرات بموجب الاتفاقية.

وفي يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SBI/2018/L.6) ، قامت هيئة التنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الترحيب بالتقارير المجمعة التي أعدتها الأمانة والتقرير الموجز المتعلق بمنتدى ديربان السادس المعني ببناء القدرات.
• التأكيد على قيمة هدف ونطاق بناء القدرات في البلدان النامية كما هو وارد في المقرر 2/م أ -7، والتي أعيد التأكيد عليها في المقرر 1/م أ إ-29 والإشارة إلى إحراز بعض التقدم في تنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية على المستوى المؤسسي والمنهجي والفردي.
• الإشارة إلى أهمية بناء القدرات في تعزيز التنفيذ الفعال لبروتوكول كيوتو، وإلى ضرورة وضع المجالات الحالية والناشئة في إطار بروتوكول كيوتو في الاعتبار عند تنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية.
• الاعتراف بقيمة منتدى ديربان المعني ببناء القدرات والإشارة إلى قيامه بدور أداة التبادل المستمر للمعلومات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة بين مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة في إطار الاتفاقية وخارجه، فضلاً عن دوره في توفير المدخلات المطلوبة لرصد ومراجعة فعالية بناء القدرات.
• الإحاطة علماً بالثغرات الناشئة في القدرات واحتياجاتها والقيود التي تواجهها، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمساهمات المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية والقياس والإبلاغ والتحقق والحصول على التمويل المناخي، والاحتياجات الأخرى المبينة في التقرير التجميعي، والترحيب كذلك بالجهود المكثفة التي تبذلها الأطراف وأصحاب المصلحة لمعالجة هذه القضايا.
• الإحاطة علماً بجدوى وأهمية إشراك مختلف أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية ودون الوطنية والإقليمية في التنفيذ المتواصل لإطار بناء القدرات في البلدان النامية.

أثر تنفيذ تدابير الاستجابة: المنتدى المحسن وبرنامج عمله: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة، ثم في وقت لاحق في فريق اتصال وفي مشاورات غير رسمية مشتركة، تشارك في تيسيرها أندريه ماركو (بنما) وناتاليا كوشكو (أوكرانيا). نظرت هذه المشاورات غير الرسمية في جميع البنود الفرعية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالفقرة 14 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو والتقدم المحرز في تنفيذ المقرر 1 / م أ -10 (برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والاستجابة).

اعتباراً من 30 أبريل/نسان إلى 1 مايو/آيار، شاركت الأطراف في حلقات العمل التدريبية التي تُجرى أثناء المنتدى حول استخدام أدوات النمذجة الاقتصادية ذات الصلة ببرنامج عمل المنتدى المحسن. أعربت جميع الأطراف عن تقديرها للحدث، وسلط بعضه الضوء على النتائج التالية: ضرورة الاهتمام بالقيود المفروضة على البيانات؛ وتباين الخبرات بين البلدان المتقدمة والنامية؛ وأهمية التقييم النوعي؛ وقلة الدراسات حول الآثار العابرة للحدود. ولاحظت بعض الأطراف أن حلقة العمل كانت تقنية للغاية بالنسبة للعديد من المفاوضين. وفي المشاورات غير الرسمية التي تلت ذلك، ناقشت الأطراف نطاق استعراض المنتدى المعزز، الذي كُلف بالانتهاء منه بحلول الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.  

واعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ استنتاجاتها في جلستها العامة الختامية التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ/الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتهما (FCCC/SB/2018/L.4) ، قامت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الطلب إلى الأمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل التدريبية التي أجريت أثناء المنتدى لتنظر فيه هيئة التنفيذ وهيئة المشورة في دورتهما التاسعة والأربعين.
• الموافقة على نطاق الاستعراض (على النحو الموضح في ملحق الاستنتاجات).
• دعوة الأطراف والمراقبين لتقديم وجهات نظرها حول المنتدى المحسن عبر البوابة الإلكترونية بحلول 21 سبتمبر/أيلول، والطلب إلى الأمانة إعداد تقرير تجميعي استناداً إلى ما قدمته الأطراف.
• الموافقة على إجراء استعراض ليوم واحد لعمل المنتدى المحسن بالتزامن مع الدورة التاسعة والأربعين لهيئة التنفيذ وهيئة المشورة بهدف اختتام عملية الاستعراض.
• الإشارة إلى اتخاذ المقرر الذي يفيد بأن يخدم المنتدى اتفاق باريس في الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (ديسمبر/ كانون الأول 2018) كجزء من برنامج عمل اتفاق باريس، وفي ذلك الوقت سوف يبدأ المنتدى في خدمة اتفاق باريس.
• الإشارة إلى أن نتائج استعراض المنتدى المحسّن ستضيف معلومات إلى برنامج العمل والطرق التي يخدم بها المنتدى الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

أساليب المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة وبرنامج عمله ومهامه بموجب اتفاق باريس: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة، ثم لاحقاً في فريق اتصال وفي مشاورات غير رسمية مشتركة بين رئيسي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ والتي تشارك في تيسيرها أندريه ماركو (بنما) وناتاليا كوشكو (أوكرانيا). وأعد المنسقان المتشاركان تنقيح غير رسمي للمذكرة الرسمية التي أعدها رئيسا هيئة المشورة وهيئة التنفيذ في 16 مارس/ آذار 2018، والتي توجز مسودة عناصر طرائق المنتدى وبرنامج العمل ومهامه. فيما يتعلق بالمهام، فضل بعض الأطراف إعداد قائمة مفصلة، في حين اعترض آخرون على أن مثل هذه القائمة تتجاوز برنامج العمل، وأعربوا عن تفضيلهم لوضع المزيد من الإرشادات العامة التي تركز على التنويع الاقتصادي والانتقال العادل. واعترض مندوبو بعض البلدان المتقدمة على تكليف المنتدى بمهام الإشراف والمراقبة. وقد أيد مندوبو بعض البلدان المتقدمة أن يوضح النص أن برنامج العمل يتسم بالفعالية.

في جلستهما العامة الختامية، التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار، اعتمدت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ/الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتهما (FCCC/SB/2018/L.3) ، قامت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الموافقة على مواصلة العمل في هذه المسألة في دوارتهما المستأنفة استناداً إلى النسخة المنقحة من الوثيقة غير الرسمية لرئيسا هيئة التنفيذ وهيئة المشورة والتي عدلها الرئيسان المتشاركان لفريق الاتصال.
• الإشارة إلى أن محتوى الوثيقة غير الرسمية التي قام بتنقيحها الرئيسان المتشاركان لا يمثل توافق آراء الأطراف.
• الموافقة على أن تتضمن التوصية التي يتم إعدادها في إطار هذه البنود الفرعية من جدول الأعمال للنظر فيها واعتمادها خلال الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، نصاً يقتضي أن يقوم مؤتمر الأطراف العامل باتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة لتمكين المنتدى من خدمة اتفاق باريس بموجب الفقرتين 33 و34 من المقرر 1 / م أ -21.

سبل تعزيز تنفيذ التعليم والتدريب والتوعية العامة ومشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات بغرض تعزيز الإجراءاتالتي نص عليها اتفاق باريس: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ، ثم لاحقاً في مشاورات غير رسمية، تشارك في تيسيرها ألبرت ماغالانغ (الفلبين).

أقيمت حلقة عمل التمكين من أجل العمل المناخي حول سبل تعزيز تنفيذ التعليم والتدريب والتوعية العامة ومشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات يوم الثلاثاء الموافق 1 مايو/آيار، ويوجد ملخص لها على الرابط التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12718e.html .

عُقد الحوار السادس حول العمل من أجل التمكين المناخي يوم الأربعاء الموافق 9 مايو/أيار وتناول الفرص المتاحة لزيادة تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من غير الأطراف، ويوجد ملخص لهذا الحوار على الرابط التالي: http://www.iisd.org/vol12/enb12725e.html

اعتمدت هيئة التنفيذ وهيئة المشورة يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار، الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SB/2018/L.3) ، قامت هيئة التنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الاعتراف والترحيب بنتائج منتدى الشباب المعني بالعمل من أجل التمكين المناخي وحلقة العمل ذات الصلة.
• دعوة الأطراف والمراقبين لتقديم وجهات نظرهم حول جدول أعمال الحوار السابع المعني بالعمل من أجل التمكين المناخي بحلول 10 مارس/آذار 2019.
• التوصية بمسودة استنتاجات حول عملية وضع الشروط المرجعية لمراجعة برنامج عمل الدوحة فيما يتعلق ب المادة السادسة من الاتفاقية للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (FCCC/SBI/2018/L.3/Add.1)
• التوصية بإعداد مسودة مقرر حول العمل من أجل التمكين المناخي للنظر فيها واعتمادها خلال الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (FCCC/SBI/2018/L.3/Add.2) . 

النوع الاجتماعي: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ، وأحاطت الهيئة علماً بالتقرير التقني الذي أعدته الأمانة العامة حول نقاط الدخول لادراج اعتبارات النوع الاجتماعي في مسارات عمل الاتفاقية الإطارية (FCCC/TP/2018/1) ، وأحالت التقرير للدروة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيه إلى جانب التقارير الخاصة بالأحداث المقررة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي في الدورة الثامنة والأربعين للهيئتين الفرعيتين.

عُقدت حلقة عمل أثناء الدورة التي تناولت مسألة النوع الاجتماعي وتغير المناخ في جزأين. عقد الجزء الأول يوم الأربعاء الموافق 2 مايو/آيار، وعقد الجزء الثاني يوم الأربعاء الموافق 9 مايو/آيار. ملخص الجزء الأول متاح على الرابط التالي: http://www.iisd.org/vol12/enb12719e.html ، وملخص الجزء الثاني متاح على الرابط التالي: http://www.iisd.org/vol12/enb12725e

أُجري حوار حول الهيئات المفوضة أثناء الدورة يوم السبت الموافق 5 مايو/أيار، ودمج الاعتبارات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي، ويوجد ملخص لهذا الحوار على الرابط التالي: http://www.iisd.org/vol12/enb12722e.html

الاجتماعات الحكومية الدولية: تم تناول هذه المسألة للمرة الأولى (FCCC/SBI/2018/7) في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ، ثم لاحقاً في مشاورات غير رسمية، تشارك في تيسيرها ديو ساران (فيجي).

دعت منظمتان من المنظمات المراقبة إلى سياسات مكافحة تضارب المصالح التي من شأنها أن تزيل صفة المراقب من الهيئات ذات المصالح التجارية وهو ما يتعارض مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والأدوات المرتبطة بها. ودعت منظمة مراقبة أخرى إلى مواصلة إشراك جميع أصحاب المصلحة من غير الأطراف، دافعة بأن الأعمال التجارية لها دور مهم في التصدي لتغير المناخ.

وافقت العديد من الأطراف على أنه رغم أهمية الشمولية، ينبغي تقييد مشاركة المراقبين في الحالات التي تنطوي على تضارب في المصالح. فيما يتعلق بمسألة المشاركة الأوسع نطاقاً، اقترح مندوب أحد الأطراف التمييز بين المشاركة في التنفيذ والمشاركة في عمليات وضع القواعد، مشيراً إلى إنه ينبغي وضع حدود لعمليات وضع القواعد .

اختلفت الآراء حول الحاجة إلى مناقشة تكرار الاجتماعات قبل عام 2020. ودعت بعض الأطراف إلى تنسيق الاجتماعات مع أهم الفعاليات السياسية، في حين وصف آخرون هذه المناقشة بأنها سابقة لأوانها. واقترح آخرون النظر في أماكن الاجتماع. وفي حين وافقت الأطراف على النظر في هذه المسألة في الدورة الخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ، فإنها اختلفت حول ما إذا كان ينبغي أن تعد الأمانة ورقة تقنية مسبقاً، بهدف إضافة معلومات إلى المناقشات أو بعد ذلك، استناداً إلى المناقشات التي أجريت خلال الدورة الخمسين للهيئتين الفرعيتين. كما تباينت وجهات نظر الأطراف حول كيفية تسهيل مشاركة أصحاب المصلحة من غير الأطراف على أفضل وجه، حيث حذر عدد من الأطراف من أن تقييد الوصول يمكن أن يميز بين أصحاب المصلحة.

اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار، الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SB/2018/L.12) ، قامت هيئة التنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• دعوة حكومة بولندا إلى الانتظام في تقديم معلومات إضافية حول الإعداد للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• التشديد على أهمية اتباع مبادئ الانفتاح والشفافية والشمولية والالتزام بالإجراءات المعمول بها بشأن اتخاذ القرار المتعلقة بترتيبات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• التركيز على أهمية اختتام المرحلة السياسية لحوار تالانوا والحوار الوزاري الثالث الرفيع المستوى بشأن تمويل المناخ  والحدث الرفيع المستوى بشأن تعزيز العمل المناخي  وتقييم التنفيذ والطموح لفترة ما قبل 2020 خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• دعوة الأطراف إلى تقديم عروض واقتراحات لاستضافة الدورتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• الإحاطة علماً بالآراء التي أعربت عنها الأطراف في هذه الدورة بشأن مسألة تواتر وأماكن انعقاد دورات الهيئات العليا المقرر انعقادها بعد عام 2020، والموافقة على مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الخمسين.
• الطلب إلى الأمانة إعداد تقرير تجميعي للتقارير التي تقدمها الأطراف وورقة معلومات عن الموازنة والآثار الأخرى المترتبة على المقترحات المختلفة الواردة في التقارير.
• التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من غير الأطراف في العملية الحكومية الدولية والإحاطة علماً بتنوع وجهات النظر التي أعربت عنها الأطراف فيما يتعلق بمشاركتها.

المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية: الاستعراض المتواصل لمهام وعمليات الأمانة: أبلغت الأمانة عن مبادرتين هما: تنسيق خدمات الأمانة بين الهيئات الفرعية الثلاثة، شاملة خدمات التكامل الفعلي للمكاتب، والاستعراض الهيكلي طويل الأجل الذي تم إطلاقه مؤخرًا لعمل الأمانة. أحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً بالمعلومات.

المسائل المتعلقة بالموازنة: نظرت الجلسة العامة الافتتاحية أولا في هذا البند، وتناولت كذلك: أنشطة الأمانة لعام 2017، السمات الرئيسية لما حققه البرنامج والأداء المالي (FCCC/SBI/2018/INF.3 )؛ النهج المحتملة لتحديد الأولويات والمقررات المتعلقة بالآثار المترتبة على الموازنة (FCCC/SBI/2018/INF.2) ؛ والتحسينات المحتملة في عرض الموازنة وبرنامج العمل لفترة السنتين 2020-2021 (FCCC/SBI/2018/INF.4 and Add.1) ؛ وحالة المساهمات حتى 13 أبريل/ نيسان 2018 (FCCC/SBI/2018/INF.6) ؛ والإبلاغ عن حلقة العمل التقنية التي تناولت طرق زيادة كفاءة وشفافية عملية إعداد الموازنة (FCCC/SBI/2018/2 ).

اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات. واعترض مندوب الغابون، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على استخدام الاسم غير الرسمي "مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ" في الوثائق المتعلقة بهذا البند.

استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ: في استنتاجاتها (FCCC/SB/2018/L.11) ، قامت هيئة التنفيذ بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الإعراب عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى المساهمات غير المسددة في الموازنة الأساسية لفترة السنتين الحالية والسابقة وحث الأطراف المعنية على تقديم مساهماتها دون مزيد من التأخير.
• الطلب إلى الأمانة التنفيذية زيادة الوعي بين ممثلي الأطراف في المنتديات ثنائية ومتعددة الأطراف التي تتناول مسألة المساهمات غير المسددة في الموازنة الأساسية. 
• الإشارة إلى الحاجة إلى مواصلة استكشاف خيارات تعزيز مستوى المساهمات في دروتها التاسعة والأربعين.
• الإعراب عن تقديرها للأطراف التي قدمت مساهمات طوعية إلى الصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية.
• حث الأطراف على المساهمة في الصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لضمان أسوع نطاق من المشاركة المحتملة خلال 2018، والمساهمة في الصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية لضمان مستوى عالي من تنفيذ برنامج عمل الاتفاقية الإطارية.
• الإحاطة علماً بالتقرير السنوي لعام 2017، الإشارة إلى أنه في حين حاول التقرير السنوي الاستجابة للولاية التي طلبتها الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، فإنه ينبغي تحسين التقارير المقبلة للنظر فيها خلال دروتها التاسعة والأربعين.

تقرير الدورة: اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ تقريرها (FCCC/SBI/2018/L.1) .

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تم افتتاح الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (هيئة المشورة) في يوم الاثنين الموافق 30 أبريل/ نيسان، واعتمدت جدول الأعمال (FCCC/SBSTA/2018/1) ووافقت على تنظيم العمل. أشار بول واتكينسون (فرنسا)، رئيس هيئة المشورة، إلى المشاورات الجارية حول نائب رئيس الهيئة ومقررها. وستبقى نائبة الرئيس أنيلا أنغر كراوي (إستونيا) والمقرر أدرييتو مانويل فرنانديز سانتانا (سان تومي وبرينسيبي) في منصبيهما لحين تقديم ترشيحات جديدة.

برنامج عمل نيروبي: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة، حيث عرض رئيس هيئة المشورة: نتائج العمل في إطار برنامج عمل نيروبي منذ مايو/آيار 2016 (FCCC/SBSTA/2018.2) ؛ والتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المنفذة في إطار برنامج عمل نيروبي (FCCC/SBSTA/2018/INF.1) ؛ والتكيف في المستوطنات البشرية والنتائج الرئيسية وسبل المضي قدماً (FCCC/SBSTA/2018/3 ). ونُوقش لاحقاً في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها خوليو كوروردو (شيلي) وبيث لافندر (كندا).

ركزت المناقشات على استعراض فعالية برنامج عمل نيروبي وفقًا للأسئلة الثلاثة المتفق عليها في الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وهي كيف يمكن تعزيز مشاركة المنظمات الشريكة في تحسين الروابط بين خطط عملها وبين موضوعات برنامج عمل نيروبي، وكيف يمكن ضمان إنجاز هذا البرنامج المطلوب من ولايته، وكيف يمكن تعزيز أهمية البرنامج بالنسبة لأعمال لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً. ونبهت مجموعة من الأطراف على أهمية تجنب تكرار الأنشطة بين مسارات العمل المعنية بالتكيف.

واختلفت الآراء حول العلاقة بين الاتفاقية واتفاق باريس. وفضّلت بعض الأطراف صياغة "الاتفاقية واتفاق باريس التابع لها"، بحجة أن الاتفاق يأتي في إطار الاتفاقية، بينما فضّل آخرون "الاتفاقية واتفاق باريس".

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار، الاستنتاجات في جلستها العامة.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.8 )، قامت هيئة المشورة بعدة أمور من بينها:

• الترحيب بحشد الشركاء العالميين والإقليميين لتحديد أهم الفجوات المعرفية في ستة أقاليم فرعية والإبلاغ بها ومواجهتها كجزء من المرحلة التجريبية لمبادرة ليما للمعارف المتعلقة بالتكيف.
• استنتاج أن برنامج عمل نيروبي قد نجح في ولايته، وتشجيعه على مواصلة تعزيز دوره باعتباره مركزاً للمعارف اللازمة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالتكيف والتأقلم من أجل تحسين جدوى وفعالية برنامج عمل نيروبي في ضوء اتفاق باريس.
• الطلب إلى الأمانة أن تواصل التشجيع على المشاركة المستمرة للمنظمات الشريكة لبرنامج عمل نيروبي في المجالات المواضيعية الرئيسية للدفع قدماً بالأنشطة التي تفضي إلى منتجات معرفية قابلة للاستخدام وتحفيز العمل على تلبية الاحتياجات المعرفية المحددة.  
• دعوة لجنة التكيف إلى تيسير التعاون من خلال الطرائق المذكورة في المقرر 2/م أ-17 بهدف إسداء المشورة بشأن تنفيذ ولايات برنامج عمل نيروبي المتعلقة ببرنامج عمل الهيئات المفوضة.
• الطلب إلى الأمانة أن تواصل التماس فرص مواصلة العمل مع المنظمات الشريكة لبرنامج عمل نيروبي وغيرها من المنظمات لإتاحة تقديم توجيهات الخبراء.
• التوصل إلى أن المجالات المواضيعية المقبلة لبرنامج عمل نيروبي ينبغي أن تركز على القضايا الناشئة المتعلقة بتغير المناخ فيما يخص عدة أمور من بينها: الظواهر الجوية القصوى والمحيطات والمناطق الساحلية والنظم الإيكولوجية والزراعة والأمن الغذائي والظواهر البطيئة الحدوث والنظم الريفية والمجتمعات المحلية وسبل العيش والأبعاد الاجتماعية – الاقتصادية.
• التوصل إلى أنها ستنظر من الآن فصاعداً في المسائل المتصلة ببرنامج عمل نيروبي في دورتها العادية الأولى من كل سنة.
• التوصل إلى أنها ستقيم الأساليب التشغيلية والمؤسسية لبرنامج عمل نيروبي في دورتها السادسة والخمسين بغرض تقييم أداء وفعالية برنامج عمل نيروبي في تلبية الاحتياجات المعرفية ذات الصلة بتنفيذ اتفاق باريس. 

تقرير لجنة التكيف: يوجد ملخص لهذا البند في تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ في الصفحة رقم 4. 

تنمية التكنولوجيا ونقلها: إطار التكنولوجيا وفقاً للفقرة 4 من المادة 10 من اتفاق باريس: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة لهيئة المشورة، ثم في مشاورات غير رسمية شارك في تيسيرها كارلوس فولر (بليز) وميت موغلست (النرويج).

في مشاورات غير رسمية، نظرت الأطراف في مسودة إطار التكنولوجيا التي أعدها رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بناء على طلب الهيئة في دورتها السابعة والأربعين. وأشارت بعض البلدان النامية والأطراف إلى ضرورة إبراز عناصر المادة 5 من الاتفاق، مشددين على أهمية تقديم الدعم الكافي لنجاح نقل التكنولوجيا. وقد تباينت وجهات نظر الأطراف حول كيفية التعامل مع أوجه الترابط بالعمليات الأخرى، ولا سيما إطار الشفافية، حيث أن نتائج تلك المجالات ليست معروفة بعد. وأثنى طرفان على إشارة نصية إلى الدعم الذي يضع "الظروف الوطنية والمنظور الذي يراعي النوع الاجتماعي والجوانب المحلية والأصلية" في الاعتبار. وطلبت بعض الأطراف من البلدان النامية نصاً أكثر وضوحاً بشأن الترتيبات المؤسسية لتفعيل الإطار. وتم تكليف الرئيسين المتشاركين بإعداد مسودة محدثة للإطار ليؤخذ بها كأساس لمزيد من المناقشات.

في جلستها العامة الختامية التي أجريت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار اعتمدت هيئة المشورة الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.7 )، رحبت هيئة المشورة بالمسودة المبدئية لإطار التكنولوجيا التي أعدها رئيس هيئة المشورة والإشارة إلى التقدم المحرز والمناقشات التي جرت بين الأطراف خلال هذه الدورة. ووافقت على مواصلة مناقشة إطار التكنولوجيا، وهيكله، خلال الجزء الثاني من الدورة الثامنة والأربعين لهيئة المشورة. 

البحوث والرصد المنهجي: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة وبعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها فريد كوسام (ملاوي) وكريستيان تيكستور (ألمانيا).

في مشاورات غير رسمية، أعربت العديد من الأطراف والمجموعات من البلدان النامية والمتقدمة عن تقديرهم للعمل الجاري الذي يقوم به الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، مشيرين على وجه الخصوص إلى أن التقرير الخاص القادم بشأن هدف الـ 1.5 درجة مئوية سيكون مدخلاً مفيداً في حوار تالانوا. عارضت ﻣﺟﻣوﻋﺔ من البلدان النامية، بدعم ﻣن أطراف أخرى، أي إﺷﺎرة صريحة إﻟﯽ ﻣﻧﺗﺟﺎت دورة الاستعراض اﻟﺳﺎدﺳﺔ، ﺑﻣﺎ في ذلك التقرير اﻟﺧﺎص بهدف الـ 1.5 درجة ﻣﺋوﯾﺔ، نظراً لعدم الانتهاء من هذه المنتجات ﺑﻌد وأنه ﻟم يتم قبولها. ولم يكن الاتفاق ممكناً في إطار المشاورات غير الرسمية وأُحيل النص على هذا النحو إلى الجلسة العامة لهيئة المشورة.

في جلستها العامة الختامية التي أجريت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار اعتمدت هيئة المشورة الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.11 )، قامت هيئة المشورة بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الاعتراف بالجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في دورة التقييم السادس (مع الإشارة في حاشية سفلية إلى التقرير الخاص بهدف الـ 1.5 درجة مئوية، تقرير التقييم السادس، بالإضافة إلى اثنين من الجهود الأخرى).
• الاعتراف بأهمية الدعم المستمر والمعزز للأبحاث المتعلقة بتغيير المناخ، ويشمل ذلك تعزيز القدرات البحثية، ولا سيما في البلدان النامية. 
• الإشارة إلى أهمية المعارف الأصلية والتقليدية في الجوانب ذات الصلة بالبيانات والبحوث العلمية، وفي البلاغات حول الترابط بين العلوم والسياسات.
• الترحيب بالحوار العاشر للبحوث الذي عقد في 3 مايو/آيار 2018، الذي استهدف تعزيز المناقشة حول الترابط بين العلوم والسياسات، كما أشارت إلى أهمية عمل المجتمع العلمي والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في موضوعات الحوار، وشجعت الأطراف والمنظمات ذات الصلة لمواجهة الفجوات والاحتياجات ذات الصلة بعدد من المجالات البحثية، وتطلب إلى رئيسها تقديم تقرير موجز.
• دعوة الأطراف إلى تقديم آرائها حول الموضوعات والاعتبارات المحتملة لاجتماعات الحوار البحثي المقرر عقدها بالتزامن مع دروتها الخمسين والدورات اللاحقة.

منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية: تم تناول هذا البند في الجلسة العامة، ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كل من أنيلا أنغر كراوي (إستونيا) وكارلوس فولر (بليز). يوجد ملخص لحلقة العمل التي عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 1 مايو/آيار بين الدورات على الرابط التالي http://enb.iisd.org/vol12/enb12718e.html

وخلال المشاورات غير الرسمية، ناقشت الأطراف مجموعة العمل التيسيرية ودور سيادة الدولة في مواجهة الشعوب الأصلية. كما ناقشت الأطراف أيضًا معنى "المجتمعات المحلية".

وحول الفريق العامل التيسيري، أجمعت الآراء على أن هدف هذا الفريق هو تفعيل منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وتيسير تنفيذ مهامه، رغم اختلاف وجهات النظر حول ما إذا كان هذين الهدفين منفصلين أم جزء من هدف واحد متصل. وفيما يتعلق بولاية الفريق، تباينت الآراء حول ما إذا كانت الطرائق ستوضع بموجب مقرر يتخذه مؤتمر الأطراف لإنشاء الفريق العامل التيسيري أم يضعها الفريق العامل بنفسه. وناقشت الأطراف، بمشاركة الشعوب الأصلية، كيفية اختيار ممثلي الشعوب الأصلية للفريق العامل وطول مدة ولاية الممثلين، بالإضافة إلى بنود أخرى.

كما جرت مناقشات مطولة حول اقتراح قدمته أحد البلدان النامية بخصوص عدم إمكانية تفسير منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وأنشطة الفريق العامل وكأنها التفويض باتخاذ أي إجراء من شأنه "الإضرار" بالسلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدولة أو "إضعافها" أو التشجيع على اتخاذه. وعارض ذلك الاقتراح العديد من مندوبي البلدان المتقدمة والنامية. 

في الجلسة العامة الختامية لهيئة المشورة، وافقت الأطراف على اعتماد الاستنتاجات (FCCC/SBSTA/2018/L.10) . وأشار الرئيس واتكنسون إلى أن الأطراف ستواصل نظرها في هذا البند خلال الدورة التاسعة والأربعين لهيئة المشورة استناداً إلى مسودة نص المقرر.    

أعرب مندوب مصر، نيابةً عن مجموعة الـ 77/الصين ومندوبا الصين والإكوادور، عن أسفه لعدم وجود توافق في الآراء حول هذا البند. وحث مندوب أستراليا على "مضاعفة الجهود" للتوصل إلى اتفاق في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وأكد مندوب كندا على ضرورة المضي قدماً في هذا البند. وأعرب مندوب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى اتخاذ الخطوات التالية. وحث مندوب نيوزيلندا على ضرورة "المضي قدماً معاً". ودعا مندوب النرويج إلى وضع هيكل حوكمة "بسيط" وقال ان المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية لا تمثل "تهديداً" للسيادة الوطنية.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.10) ، تقر هيئة المشورة بالتبادل المثمر المحقق خلال حلقة العمل التي شارك فيها أصحاب المصلحة أثناء الدورة. ووافقت على مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها التاسعة والأربعين (ديسمبر/ كانون الأول 2018) أستناداً إلى مسودة نص المقرر المقترح من الميسرين المتشاركين للمشاورات غير الرسمية.

عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة: يوجد ملخص لهذا البند في تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ في الصفحة رقم 4.

تدابير الاستجابة: يوجد ملخص لهذا البند في تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ في الصفحة رقم 7.

القضايا المنهجية بموجب الاتفاقية: تنقيح المبادئ التوجيهية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول الإبلاغ بقوائم الجرد السنوية للأطراف المدرجة في المرفق الأول: افتتحت هذه المسألة في جلسة عامة ونوقشت بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها رييتا بيباتي (فنلندا) وواشنطن زاكاتا (زمبابوي).

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية استنتاجات أثناء جلستها العامة الختامية.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.4) ، قامت هيئة المشورة بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الترحيب بالتحديثات التي قدمتها الأطراف عن تجربتها في استخدام ملحق عام 2013 للمبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لعام 2006 بشأن القوائم الوطنية لجرد غازات الدفيئة: الأراضي الرطبة، في إعداد تقارير جرد غازات الدفيئة، وشجعت الأطراف على مواصلة اكتساب الخبرة في استخدام هذا الملحق.
• مناقشة تقارير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقديرات إزالة منتجات الخشب المقطوع، بما في ذلك خبرة الأطراف في الإبلاغ عن تلك التقديرات وربطها بتقديرات أراضي الغابات، والاشارة إلى أهمية المناقشات في تعزيز فهم النهج المختلفة التي نصت عليها المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لعام 2006 بشأن القوائم الوطنية لجرد غازات الدفيئة والآثار المحتملة لاستخدام مختلف نهج تقدير الانبعاثات وإزالة منتجات الخشب المقطوع بالزيادة أو النقصان.
• الموافقة على مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الحادية والخمسين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2019).

مبادئ توجيهية للاستعراض التقني للمعلومات التي أبلغت بها الأطراف المدرجة في المرفق الأول فيما يتعلق بقوائم جرد غازات الدفيئة والتقارير والبلاغات الوطنية لفترة السنتين: افتتحت هذه المسألة في جلسة عامة ونوقشت بعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها رييتا بيباتي (فنلندا) وواشنطن زاكاتا (زمبابوي) .

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية استنتاجات أثناء جلستها العامة الختامية.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.5) ، قامت هيئة المشورة بعدة أمور من بينها ما يلي:

• الإشارة إلى استنتاجات الاجتماع الخامس عشر لخبراء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة.
• الترحيب بالمعلومات الخاصة بتحسين إجراء الاستعراضات المكتبية، والإقرار بأن ضمان وجود عدد كاف من الخبراء لإجراء عمليات الاستعراض المكتبي يمثل تحدياً يواجه الأمانة.
• دعوة الأطراف إلى تشجيع وتسهيل مشاركة خبرائها المعينين في عمليات الاستعراض المكتبي.
• الإشارة، استناداً إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها اجتماعات خبراء الاستعراض، إلى أن تنظيم عمليات الاستعراض المكتبي قد استفاد من الإجراءات المقترحة في تلك الاستنتاجات، ودعوة خبراء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة إلى مواصلة النظر في اجتماعاتهم في تجربة إجراء استعراضات مكتبية واقتراح كيفية تحسين تفعيل هذه العمليات.  
• الموافقة على مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الحادية والخمسين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2019).

وقود السفن: افتتح هذا البند في الجلسة العامة وأجرى رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المشاورات.

في جلسة عامة، أقر مندوب منظمة الطيران المدني الدولي بالجهود المبذولة لتعزيز وقود الطيران المستدام، مسلطاً الضوء على الأدوار التكميلية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنظمة الطيران المدني الدولي. وتحدث مندوب المنظمة البحرية الدولية عن "الإستراتيجية المبدئية" للحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن أنشطة الشحن الدولي بنسبة 50٪ على الأقل بحلول عام 2050 مقارنةً بعام 2008.

وأكد مندوب المملكة العربية السعودية أن بلاده لم توافق على استراتيجية المنظمة البحرية الدولية. 

خلال الجلسة العامة الختامية، تم عرض مسودة الاستنتاجات (FCCC/SBSTA/2018/L.6) لاعتمادها. ورحبت عدة أطراف بتقارير منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية.   

اقترح مندوب الغابون، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، بدعم من مندوب الهند، تعديلاً شفوياً بإضافة إشارة مرجعية تطلب إلى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية تقديم تقارير حول الدعم المقدم إلى البلدان النامية، إلا أن هذا التعديل لم يحظى بقبول مندوبي الاتحاد الأوروبي وشيلي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والاتحاد الروسي.

وأشارت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى أنها كانت تتوقع من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية أن تقدمان تقارير تتسم بمزيد من الشمولية وتحتوي على قدر أكبر من المعلومات. وشدد مندوبا شيلي وسويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، على الحاجة إلى تحسين التنسيق بين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية لتجنب الحساب المزدوج وحماية السلامة البيئية.

وقال مندوب أستراليا إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ غير مكلفة بتحديد محتوى تقارير منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية. وحث مندوب الاتحاد الروسي الأطراف على احترام العمليات المتوازية دون اعتبارها بديلاً لعملها.

لاحظ واتكينسون، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، عدم وجود توافق في الآراء، لذا استشهد بالقاعدة رقم 16 وأحال المسألة للنظر فيها خلال الدورة التاسعة والأربعين لهيئة المشورة. كما اقترح واتكينسون إقامة فعالية غير رسمية خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتيسير تبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية ومباشرة مع منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية، ولكنه سحب هذا الاقتراح بعد اعتراض مندوب المملكة العربية السعودية عليه. 

القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو: استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة بموجب الفقرتين 3 و4 من المادة 3 من البروتوكول وبموجب آلية التنمية النظيفة: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها باولا بيرلا (فنلندا) ووالتر اوهان كابال (أوروغواي). اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الاستنتاجات في جلستها العامة الختامية التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.2 ) توافق هيئة المشورة على مواصلة نظرها في هذا البند من جدول الأعمال خلال دورتها الخمسين (يونيه/ حزيران 2019) بغرض التوصية بمسودة مقررات حول هذه المسألة فيما يتعلق ببرامج العمل المشار إليها في المقرر 6/م أإ -7، الفقرة 6 (الطرائق والإجراءات المتعلقة بأنشطة استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة الإضافية المحتملة في إطار آلية التنمية النظيفة؛ والفقرة 7 (الطرائق والإجراءات المتعلقة بالنهج البديلة للتصدي لخطر عدم الدوام)؛ والفقرة 10 (طرائق وإجراءات تطبيق مفهوم الإضافة)، للنظر فيها واعتمادها خلال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (نوفمبر/ نشرين الثاني 2019)، وتقديم التقارير إلى هذه الدورة حول نتائج برنامج العمل المشار إليه في الفقرة 5 من المقرر 2/ م أإ -7 (برنامج عمل استكشاف المزيد من المحاسبة الشاملة للانبعاثات البشرية حسب مصدرها وطرق إزالتها من خلال أنشطة استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة).

المسائل المتعلقة بالمادة 6 من اتفاق باريس: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وبعد ذلك في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كيلي كيزيير (الاتحاد الأوروبي) وهيو سيلي (جزر المالديف).

ورحبت الأطراف بالوثيقة غير الرسمية التي أعدها رئيس هيئة المشورة والتي تتضمن مسودة عناصر البنود الثلاثة التي نصت عليها المادة 6، والتي كانت ضمن ولايات الدورة السابعة والأربعين لهيئة المشورة. وفي أول قراءة للوثيقة غير الرسمية الخاصة بالبنود الثلاثة، قام الميسران المتشاركان بتجميع الأسئلة التوضيحية.

في القراءة الثانية للوثيقة، قام الميسران المتشاركان بجمع تعليقات حول الأخطاء والإسقاطات والبيانات الكاذبة في وثيقة الرئيس غير الرسمية في إشارة إلى مضمون النسخة الثالثة من المذكرة التي تم إعدادها خلال الدورة السابعة والأربعين لهيئة المشورة. تتناول الأقسام التالية مناقشة لقضايا محددة تتعلق بالأجزاء الثلاثة التي نصت عليها المادة 6. 

أصدر الميسران المتشاركان مذكرة غير رسمية منقحة تعكس الأسئلة المطروحة والتعليقات الصادرة خلال القراءات السابقة. وأعربت بعض الأطراف عن قلقها نظراً لأن آرائها لم توضح على النحو المطلوب في المذكرات غير الرسمية للميسرين المتشاركين.

وحول المضي قدمًا، اختلفت الأطراف بشأن ضرورة تقديم أوراق تقنية وتقارير ومذكرات وتكليف الرئيسين المتشاركين بوضع نسخة جديدة من النص تتضمن المدخلات.

كما اختلفت وجهات نظر الأطراف بشأن ضرورة تنظيم اجتماع مائدة مستديرة بالتزامن مع الجزء الثاني من الدورة الثامنة والأربعين لهيئة المشورة. وبعد مناقشات مستفيضة، اقترح رئيس هيئة المشورة أن تتفق الأطراف على مسودة النتائج مع وضع اجتماع المائدة المستديرة بين قوسين، وأن يُكلف بتعديل النص وفقًا لأسلوب العمل المتفق عليه في إطار فريق اتفاق باريس. واعترضت بعض الأطراف على هذا الربط بعمل فريق اتفاق باريس، وأشارت أن البنود ينبغي أن تناقش على حدة. وبعد المزيد من المشاورات غير الرسمية اتفقت الأطراف على المضي قدماً دون عقد اجتماع الطاولة المستديرة.

إرشادات بشأن النهج التعاونية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 (نتائج التخفيف المنقولة دولياً ): عقدت الأطراف جلستين لقراءة هذا القسم قراءة متفحصة، وأثارت عدة نقاط منها الاختلاف بين التخفيف الإجمالي وبين السلامة البيئية في النهج التعاونية، وحصة الأطراف من العائدات، والعناصر المدرجة في نظام الحوكمة متعددة الأطراف القائم على القواعد. وناقشت الأطراف أفضل السبل لتوضيح الحسابات الختامية وأوجه الترابط النهائية وفقاً للفقرة 13 من المادة 4 من الاتفاق (محاسبة التخفيف). وبخصوص تنظيم الوثيقة، شرح الميسران المتشاركان أن رئيس هيئة المشورة قد أعاد تنظيم النسخة الثالث من المذكرة، فرتب العناصر وفقًا لترتيبها الزمني، ألا وهي: البلاغات والاستعراضات المسبقة للأطراف، والتعديلات المقابلة والبلاغات والاستعراضات الدورية واللاحقة للأطراف. وعلقت الأطراف على عناصر المذكرة مثل المبادئ والتمهيد والنطاق والهدف، واختلفت بشأن أهمية القسم الخاص بالمبادئ.

اعتمدت هيئة المشورة الاستنتاجات في جلستها العامة التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.12) ، قامت هيئة المشورة بما يلي:

• الإشارة إلى مواصلة وضع الإرشادات حول النهج التعاونية وفقاً للفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس.
• الإحاطة علمًا بالمذكرة غير الرسمية التي تتضمن مسودة العناصر الخاصة بالإرشادات بشأن النهج التعاونية، والتي أعدها رئيس هيئة المشورة، والإحاطة علمًا أيضًا بالمذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان لفريق الاتصال.
• الموافقة على مواصلة المداولات في الجزء الثاني من دورتها الثامنة والأربعين على أساس المذكرة غير الرسمية المنقحة، مع العلم أن هذه المذكرة لا تمثل توافقاً في الآراء.

القواعد والطرائق والإجراءات الخاصة بالآلية المعتمدة وفقاً للفقرة 4 من المادة 6: عقدت الأطراف جلستين لقراءة هذا القسم قراءة متفحصة. وناقشت الأطراف عدة أمور من بينها: لماذا تختلف الوثائق غير الرسمية التي تتناول الفقرتين 2 و4 من المادة 6 من الاتفاق بشأن بعض العناصر مثل المبادئ ونص التمهيد وشروط المشاركة والأهلية؟ وما هو أساس توضيح مهام الحوكمة التي تؤديها الهيئة الإشرافية؟ وما هي الفروق بين النسخة الثالثة من المذكرة غير الرسمية للميسرين المتشاركين وبين الوثيقة الصادرة عن رئيس هيئة المشورة. وبخصوص الهيئة الإشرافية، ناقشت الأطراف عدة أمور من بينها: استخدام النماذج القائمة مثل لجنة باريس المعنية ببناء القدرات واللجنة المعنية بتيسير التنفيذ والامتثال بموجب المادة 15 من الاتفاق، واتباع النماذج البديلة للتمثيل، وكيف يمكن إدراج المساهمات المحددة وطنيًا  وإشراك الدول الجزرية الصغيرة النامية، وتحديد النظام الداخلي، بما في ذلك اتباع القواعد التي يضعها المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة والروابط مع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وترتيبات تحويل الحصص من العائدات. وبخصوص أنشطة التخفيف المؤهلة، ناقشت الأطراف كيف ينبغي للنص أن يعكس عدم اتفاقها حول نطاق الآلية ذات الصلة. وبخصوص مشاركة البلدان المضيفة واستحقاقاتها ومسئولياتها، تبادلت الاطراف آرائها بشأن العلاقة بين انتهاكات حقوق الإنسان وبين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وعلاقة ذلك بالفقرتين 2 و4 من المادة 6 من الاتفاق.

اعتمدت هيئة المشورة الاستنتاجات في جلستها العامة التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.13) ، قامت هيئة المشورة بما يلي:

• الإحاطة علمًا بمواصلة توضيح القواعد والطرائق والإجراءات الخاصة بالآلية المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق.
• الإحاطة علمًا بالمذكرة غير الرسمية التي تتضمن مسودة العناصر الخاصة بالقواعد والطرائق والإجراءات الخاصة بالآلية المذكورة، والتي أعدها رئيس هيئة المشورة، والإحاطة علمًا كذلك بالمذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان لفريق الاتصال.
• الموافقة على مواصلة المداولات في الجزء الثاني من دورتها الثامنة والأربعين على أساس المذكرة غير الرسمية المنقحة، مع العلم أن هذه المذكرة لا تمثل توافقاً في الآراء.

برنامج العمل بموجب الإطار المعني بالنهج غير السوقية المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 6: عقدت الأطراف جلستين لقراءة هذا القسم قراءة متفحصة. وناقشت الأطراف عدة قضايا، منها هل التمهيد ضروري أم لا، وكذلك هل قسم المبادئ ضروري أم لا. وطُرح اقتراح بكتابة تمهيد يتضمن المبادئ، ولكنه لقي معارضة من البعض. وتجادلت الأطراف حول أهمية النظر في الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتدابير الاستجابة وحول مشاركة الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص. وبخصوص الخيارات المتعلقة بإطار الحوكمة، أشارت الأطراف أنه ليس هناك داعي للاختيار الحصري بين منتدى دائم وبين تشكيل فريق عمل يعمل مع اللجان والتنظيمات القائمة. كما ناقشت الأطراف نطاق برنامج عمل هذا البند الفرعي.

اعتمدت هيئة المشورة الاستنتاجات في جلستها العامة التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.14) ، قامت هيئة المشورة بما يلي:

• الإشارة إلى أنها تواصل صياغة مسودة مقرر خاص ببرنامج العمل في إطار النهج غير السوقية المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 6 من الاتفاق.
• الإحاطة علماً بالوثيقة غير الرسمية التي تتضمن مسودة عناصر مسودة المقرر الخاص ببرنامج العمل الذي أعده رئيسها والمذكرة غير الرسمية المنقحة التي أعدها الرئيسان المتشاركان لفريق الاتصال.
• الموافقة على مواصلة المداولات في الجزء الثاني من دورتها الثامنة والأربعين استناداً إلى المذكرة غير الرسمية المنقحة، مع ملاحظة أن المذكرة لا تمثل توافق في الآراء.

طرائق محاسبة الموارد المالية التي تم توفيرها وتعبئتها من خلال التدخلات العامة وفقاً للفقرة 7 من المادة 9 من الاتفاق: تم تناول هذا البند للمرة الأولى في جلسة عامة ثم في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها دلفين أيراود (فرنسا) وسيني نافو (مالي).

في المشاورات غير الرسمية، نظرت الأطراف في مذكرة غير رسمية أعدها الميسران المتشاركان. واستناداً إلى المناقشات التي جرت أثناء الدورة، أعد المُيسران المتشاركان أيضًا نسخة ثانية من المذكرة، تمحورت حول الأهداف والمبادئ والاعتبارات العامة والاعتبارات الشاملة التي تتألف من عناصر مقترحة لتقديم التقارير في صورة جداول. وناقشت الأطراف كيفية تعريف عدة أمور من بينها، التمويل الجديد والإضافي والتمويل الخاص بالمناخ. وفيما يتعلق بالتدفقات الخارجة من الصناديق متعددة الأطراف، اقترح البعض تقديم تقارير مجمعة في التقرير الذي يصدر كل سنتين عن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، حيث أن تخصيص أسهم فردية لهذه التدفقات يعد أمراً مثيراً للمشاكل. واقترح البعض التمييز بين التدفقات إلى الصناديق متعددة الأطراف التي توفر التمويل المباشر للمناخ، والتدفقات التي تدعم المنافع المشتركة للمناخ. ووافقت الأطراف على الحاجة إلى تقديم مدخلات في إطار الشفافية في الوقت المناسب.

في جلستها العامة الختامية التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ أيار، اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الاستنتاجات.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.9) ، قامت هيئة المشورة بما يلي:

• الترحيب بالعمل الذي نصت عليه المذكرة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان.
• الموافقة على مواصلة تناول هذه المسألة خلال الجزء الثاني من دورتها الثامنة والأربعين استناداً إلى عدة أمور من بينها على سبيل المثال لا الحصر، المذكرة غير الرسمية والوثائق والتقارير المقدمة، والموافقة على إحالة النتائج إلى الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ليقدم توصية تنظر فيها وتعتمدها الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. 
• الطلب إلى رئيسها مواصلة التشاور مع الرئيسين المتشاركين لفريق اتفاق باريس بغرض تجنب التداخل والإزدواجية، وضمان دمج الطرائق في إطار الشفافية في الوقت المناسب.

التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBSTA/2018/INF.2)  في جلسة عامة انعقدت يوم الأثنين الموافق 30 أبريل/ نيسان. وأجرى واتيكسون، رئيس هيئة المشورة، المشاورات. 

في جلسة عامة، أبرز مندوب الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التقدم المحرز في برنامج عمله، بما في ذلك التقارير الخاصة القادمة. وشجع مندوب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأطراف على وضع أطر وطنية للخدمات المناخية. وشارك البرنامج العالمي لبحوث المناخ معلومات حول خطته الاستراتيجية العشرية القادمة. وسلط النظام العالمي لرصد المناخ الضوء على سلسلة من حلقات العمل الإقليمية القادمة.

أشار مندوب اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى الحاجة إلى تحسين فهم التغيرات التي تحدث في نظم المحيطات، وإلى ضرورة زيادة قدرة البلدان النامية على إجراء بحوث حول المحيطات. وشدد مندوب شبكة الأمم المتحدة للمحيطات على أهمية تعزيز التآزر بين نظم المحيطات ونظم تغير المناخ، مشجعاً اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على الانضمام إلى عضويتها.

وأشاد مندوب منظمة الأغذية والزراعة باعتماد عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة.

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الاستنتاجات في جلستها العامة الختامية.

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2018/L.3) ، ترحب هيئة المشورة بالملخص الذي أعدته الأمانة حول أنشطة التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى منذ دورتها السادسة والأربعين.  

تقرير الدورة: اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقريرها (FCCC/SBSTA/2018/L.1) .

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس)

في يوم الاثنين الموافق 30 أبريل/ نيسان، افتتح جو تيندال (نيوزيلندا) وسارة باعشن (المملكة العربية السعودية)، الرئيستان المتشاركتان لفريق اتفاق باريس، الدورة، واتفقت الأطراف على مواصلة مناقشة جدول أعمال الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس (FCCC/APA/2018/1 ) والعمل في فريق اتصال واحد تنفذ أعمالها من خلال مشاورات غير رسمية. وخلال الأسبوع الأول، عقد فريق اتفاق باريس اجتماعات حضرها رؤساء الوفود. كما عقد الفريق دورة مشاورات غير رسمية "تجريبية" مشتركة لمناقشة بلاغات التكيف وإطار الشفافية.

إرشادات إضافية بشأن قسم التخفيف في المقرر 1/م أ - 21 (نتائج باريس): تمت مناقشة هذا البند للمرة الأولى في الجلسات العامة أثناء المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها سين ليانغ تشيا (سنغافورة) وغيرتراود وولانسكي (النمسا). ونظرت الأطراف في المذكرة غير الرسمية المؤلفة من 180 صفحة التي أعدها الميسران المتشاركان في الجزء الرابع من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس، والتي صُممت بحيث تتناول البنود الفرعية الثلاثة لجدول الأعمال، وهي: سمات المساهمات المحددة وطنيًا، ومعلومات تيسير التوضيح، والشفافية، وفهم المساهمات المحددة وطنيًا التي تقدمها الأطراف وحسابها. واقترحت مجموعة من البلدان النامية، بدعم من مجموعات وأطراف أخرى، ما يلي:

• ألا تكون الإرشادات إلزامية.
•  ينبغي تقسيم الإرشادات بحيث تعكس قدرات كل طرف.
•  ينبغي أن تغطي الإرشادات، التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ.
•  سوف تحتاج البلدان النامية إلى بناء القدرات لمساعدتها في الإبلاغ.

ورأت مجموعة من البلدان المتقدمة أن الإرشادات ينبغي أن تركز على التخفيف فقط، وأن تكون مشتركة بين الأطراف كافة، بينما يمكن أن تختلف درجة تطبيقها بالنسبة للأطراف ذات الالتزامات الأقل في المساهمات المحددة وطنيًا، ودعمتها في ذلك أطراف أخرى. واقترح طرف من البلدان المتقدمة، في ظل معارضة من الأطراف من البلدان النامية، أن توضع إرشادات مختلفة على أساس مستويات الناتج المحلي الاجمالي أو الانبعاثات. واقترحت عدة أطراف أنه قد يكون من الضروري تقديم إرشادات مخصصة لحسابات استغلال الأراضي فيما يتعلق بالمحاصيل والاضطرابات الطبيعية. وشدد كثيرون على أهمية التنسيق مع المناقشات بشأن النهج التعاونية ومع وضع إطار الشفافية. وكان هناك اختلاف في وجهات النظر حول مستوى الخصوصية المطلوب، حيث أشارت بعض الأطراف من البلدان النامية إلى ضرورة التوفيق مع التوجه الوطني للمساهمات المحددة وطنيًا وبين قدرات الأطراف. ولفتت أطراف أخرى الانتباه إلى ضرورة كون الإرشادات تفصيلية بالقدر الذي يسمح لها بفهم آثار التخفيف على المساهمات المحددة وطنيًا، حتى وإن كانت تلك الآثار تتضمن أنواعًا مختلفة من الالتزامات.

وبناء على المناقشات والتقارير والمذكرات المقدمة، وضع الميسران المتشاركان "أداة تصفح" تتكون من 34 صفحة وتعد مكملة للمذكرة غير الرسمية. ورحبت الأطراف بهذه الأداة باعتبارها أساساً إضافياً للمناقشات، مؤكدة على أنها لا تبطل المذكرة غير الرسمية ولا تحل محلها كأساس للمناقشات.

بلاغات التكيف: نوقش هذا البند في المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها جوليو كوردانو (تشيلي) وبيث لافيندر (كندا).

ركزت المناقشات على بنية نص مسودة المقرر، واقترحت مجموعة من البلدان النامية وضع صيغة تنظيمية. وعلى أساس أن العناوين المحتملة في المقترح لا تخل بأي نتائج وأن كل الخيارات الجوهرية ستبقى كما هي، فقد اتفاق المندوبون على توكيل مهمة إلى الميسرين المشاركين تتمثل في نقل نص المذكرة غير الرسمية التي وضعت في الجزء الرابع من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس إلى البنية المقترحة.

ركزت المناقشات على هيكل مسودة نص المقرر، واقترحت مجموعة من البلدان البلدان النامية وضع صيغة تنظيمية. وعلى أساس أن العناوين المحتملة في المقترح لا تخل بأي نتائج وأن كل الخيارات الجوهرية ستبقى كما هي، اتفق المندوبون على تكليف الميسرين المتشاركين بنقل نص المذكرة غير الرسمية التي تم إعدادها في الجزء الرابع من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس إلى الهيكل المقترح.

وبخصوص المرافق المقترحة، أكدت مجموعة من الأطراف على ضرورة الإبقاء على التقسيم الموجود في المرفق الأول، أي الأقسام الخاصة بالعناصر المشتركة والاختيارية في بلاغات التكيف، بينما دعت أطراف أخرى بدمج تلك الأقسام، مشيرة إلى أن جميع الإرشادات الخاصة ببلاغات التكيف ستكون اختيارية. كما اختلفت الأطراف حول ضرورة إضافة مرفق ثانٍ خاص بإرشادات المساهمات المحددة وطنياً، إذ رأت بعضها أن هذا الموضوع يندرج ضمن ولاية وضع بنود جدول الأعمال، بينما أكدت أطراف أخرى على أهمية التحلي بالمرونة في اختيار وسيلة تقديم بلاغات التكيف.

وفيما يتعلق بالتمهيد، اختلفت الأطراف حول ما إذا كان ينبغي التمييز بين الأحكام العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من ناحية، وبين اتفاق باريس من ناحية أخرى أم لا. كما ناقشت الأطراف إضافة المراجع الواردة في التمهيد والخاصة بالإرشادات إلى بقية مواد الاتفاق، بما في ذلك التقييم العالمي وإطار الشفافية، بل وإضافتها إلى البلاغات الوطنية والتقارير المقدمة كل سنتين وخطط التكيف الوطنية.

وخلال المشاورات غير الرسمية الختامية، ناقشت الأطراف ما إذا كانت النسخة الثانية من المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان تعكس آراء الأطراف خلال الدورة أم لا، وكيف سيتم توضيح تلك الآراء. وأعرب البعض عن قلقهم من عدم مناقشة كافة الآراء في غرفة الاجتماعات، ولذلك لم يستطع المندوبون الاتفاق على طريقة للمضي قدمًا.

وخلال الاجتماع التالي لفريق الاتصال الذي تناول البنود من الثالث إلى الثامن من جدول أعمال فريق اتفاق باريس، اتفقت الأطراف على مقترح مقدم من سارة باعشن، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس، بأن تتضمن النسخة الأخيرة مرفقًا يضم المقترحات والمذكرات والتقارير المقدمة من الأطراف لكي يتمكن المندوبون من مناقشة هذا البند من جدول الأعمال في الدورة المقبلة.

وفي يوم الأربعاء الموافق 9 مايو/ آيار، أصدر الميسران المتشاركان النسخة المنقحة من المذكرة غير الرسمية.

الطرائق والإجراءات والإرشادات الخاصة بإطار الشفافية المعني بالإجراءات والدعم: نوقش هذا البند في المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها شيانغ جاو (الصين) وأندرو ريكسترو (الولايات المتحدة). وناقشت الأطراف عدة نهج تهدف إلى عدة أمور من بينها ما يلي:

•  استعراض الخبراء التقنيين.
•  الاعتبارات التيسيرية متعددة الأطراف من أجل التقدم.
•  المعلومات حول سبل التنفيذ.
•  قوائم الجرد الوطنية للانبعاثات البشرية ومصادرها وإزالتها عن طريق بالوعات تصريف غازات الدفيئة.
•  المعلومات حول آثار التغير المناخي والتكيف معها.
•  الاعتبارات الشاملة والمبادئ التوجيهية.

وبخصوص استعراض الخبراء  التقنيين، أكدت بعض الأطراف أن نطاق الاستعراض:

• ينبغي أن يظل في إطار ما ورد في الاتفاق.
• ينبغي أن يتزامن النظر فيه مع النظر في المعلومات المقرر استعراضها.
• ينبغي أن يُحدد احتياجات بناء قدرات الأطراف بالتشاور مع الأطراف المعنية.
• ينبغي أن يتم إدراج "الاستناد إلى المبادئ التوجيهية القائمة" ضمن النهج المعتمدة.

وحول مواعيد تكرار الاستعراض، رأى البعض أن ذلك ينبغي أن يتحدد بشكل مرن وفق قدرة الأطراف، ولكن التقارير ينبغي أن تقدم كل سنتين بحيث تتزامن مع التقارير الأخرى المقدمة كل سنتين، ويجدر بأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية أن تمارس سلطتها التقديرية في تحديد مواعيد تكرار الاستعراض. ونبهت بعض الأطراف على ضرورة توضيح بعض النهج المقدمة التي تتعلق بصيغة الاستعراض.  

أما بخصوص الدراسة التيسيرية متعددة الأطراف التي تتتاول مسألة التقدم، فقد أبدت أطراف كثيرة رغبتها في مناقشة الجمع بين الاجتماعات الشخصية والاجتماعات عبر الإنترنت، ولكن أعربت بضعة أطراف عن قلقها بشأن التحديات والعوائق التقنية التي قد تعوق المشاركة في الاجتماعات. وتباينت الآراء حول دور أصحاب المصلحة من غير الأطراف، واقترح أحد الأطراف أن يسمح لهم بحضور الاجتماعات دون طرح أسئلة. كما اختلفت آراء الأطراف حول موعد تكرار العملية، إذ تراوحت المدة المقترحة بين سنتين وخمس سنوات.

وفيما يتعلق بالمعلومات حول سبل التنفيذ، دعمت أطراف كثيرة دمج محاسبة الموارد المالية التي توفيرها وتعبئتها من خلال التدخلات العامة وفقاً للفقرة 7 من المادة 9 من الاتفاق التي تصاغ حاليًا تحت إشراف الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وقد اقترحت إحدى المجموعات، بدعم من أحد الأطراف، استمرار العمل حتى نتائج عمل هيئة المشورة، وأشارت مجموعة أخرى إلى ضرورة القيام بأعمال إضافية لترجمة مدخلات طرائق المحاسبة المالية المشار لها إلى مبادئ توجيهية للإبلاغ.

وبخصوص قوائم الجرد الوطنية للانبعاثات البشرية ومصادرها، وإزالتها عن طريق بالوعات تصريف غازات الدفيئة، فقد أعربت الأطراف عن تفضيلها للنهج المتعلقة بكل من: الطرق والمؤشرات والبيانات والقطاعات والغازات وصيغ الإبلاغ. وأكد مندوبو الكثير من البلدان على ضرورة ضمان التزام البلدان المتقدمة بمبدأ "عدم التراجع" عن هذه القضايا، مع التأكيد على ضرورة تحلي البلدان النامية أو بعضها بشيء من المرونة. واختلفت الآراء حول كيفية تطبيق هذه المرونة.

وفيما يتعلق بالمعلومات عن آثار التغير المناخي والتكيف معها، اختلفت الأطراف حول ما إذا كان ينبغي إدراج المعلومات حول الخسائر والأضرار أم لا. ورأت البلدان المتقدمة أن هذا يخرج عن نطاق المادة 13 (إطار الشفافية)، بينما وصفت البلدان النامية الخسائر والأضرار بأنها من العوامل المهمة ضمن "آثار تغير المناخ". واقترحت بعض الأطراف جعل إضافة معلومات حول الخسائر والأضرار أمرا اختيارياً.

وبخصوص الاعتبارات الشاملة والمبادئ التوجيهية، طرحت الأطراف وجهات نظرها حول العناصر الأكثر ملائمة لكي تضاف إلى الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية، وإلى قرارات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وإلى الاعتبارات الشاملة التي توضع في ضوئها الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية. وناقشت الأطراف قائمة من مقررات مؤتمر الأطراف أو مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس أو الاثنين معًا تنص على اعتماد الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية، ولكن بعض البلدان اعتبرت ذلك سابقًا لأوانه.

وفي يوم الأربعاء الموافق 9 مايو/ آيار، أصدر الميسران المتشاركان النسخة المنقحة من المذكرة غير الرسمية.

المسائل المتعلقة بعملية التقييم العالمي: تشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية كوتي هونكاتوكيا (فنلندا) وشوليسا نجوادلا (جنوب افريقيا). وحددت الأطراف العناصر الناقصة من المذكرة غير الرسمية الصادرة عن الجزء الرابع من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس، وسعت لمزيد من التوضيح في كل من: هيكل الحوكمة، ومسارات العمل الثلاثة للمرحلة التقنية الخاصة بالتخفيف والتكيف وسبل التنفيذ والدعم، والروابط مع العناصر الأخرى لاتفاق باريس، وتوقيت المراحل الثلاثة للتقييم.

وبخصوص النشاط أ (المرحلة التحضيرية)، اقترحت الأطراف أن يراعى في توقيت التقييم كل من طبيعة النشاط وعلاقتها بالنشاط ب (المرحلة التقنية)، وإرسال دعوة واضحة إلى الهيئات ذات الصلة لإعداد مدخلاتها قبل البدء في تنفيذ النشاط ب بوقت طويل. وبخصوص النشاط ب، اقترحت الأطراف ما يلي:

•  إجراء حوارات تقنية تحت إشراف مجموعة اتصال تابعة لهيئة المشورة وهيئة التنفيذ.
•  إجراء حوارات تقنية منفصلة حول كل من مسارات العمل تحت إشراف رؤساء الهيئتين الفرعيتين، مع تعيين ميسرين مشاركين خصيصًا لهذا الغرض.
•  اتباع صيغة المنتدى المفتوح بدلا من عقد دورات متزامنة، حيث إن ذلك يزيد الشفافية.
•  اتباع إرشادات حوار تالانوا.

وبخصوص النشاط ج (المرحلة السياسية)، اقترحت إحدى المجموعات تخصيص جزء وزاري لصياغة الالتزامات السياسية في صورة إعلان.

واتفقت الأطراف على النسخة النهائية من مذكرة الميسرين المتشاركين. وسعى عدد من الأطراف للحصول على تأكيد أن المرفق (الذي يسرد أسئلة إرشادية محددة حول عملية التقييم العالمي) يمكن الإضافة إليه فيما بعد. وقدم الميسران المتشاركان "جدول زمني توضيحي" للتقدم المحرز في عملية التقييم العالمي، وشاركت الأطراف رؤاها حول موعد بدء التقييم لضمان الحصول على وقت ملائم لتنفيذ المراحل التحضيرية والتقنية والسياسية. وأكدت الأطراف أن عملية التقييم ينبغي أن: تتحلى بالمرونة إذا تغيرت التقييمات بمرور الوقت، وتوفر وقتاً ملائماً لتحليل المدخلات، وتأخذ في اعتبارها المدخلات المحتملة الأخرى مثل تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وتولي عناية للمخرجات التي لم تشملها المفاوضات. وبخصوص التوقيت، اقترحت الأطراف عدة أمور منها أن قائمة المدخلات ينبغي إكمالها في 2021، وأن الهيئات ينبغي أن تستكمل مدخلاتها على مدار 2021، وأن عملية التقييم ينبغي أن تستغرق عاماً على الأقل.

وقد أحال الميسرين المتشاركين وثيقة المواد المبدئية إلى فريق اتصال تابع لفريق اتفاق باريس لكي ينظر فيه. 

طرائق وإجراءات الإدارة الفعالة للجنة تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال: تشارك في تيسر هذا البند كوي-فيلسون (بليز) وبيتر هورن (أستراليا). واستمرت المشاورات على أساس المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان للجزء الرابع من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس. وعملت الأطراف على توضيح المذكرة غير الرسمية بإضافة عناصر نصية جوهرية وإزالة الأجزاء المتكررة والتأليف بين الخيارات المتشابهة. وناقشت الأطراف أمور مثل البدء والتدابير والنطاق، إضافة إلى الإجراءات والمدخلات والقضايا المنهجية.

وفيما يتعلق بالبدء والتدابير والنطاق، رأت بعض الأطراف أن التدابير والنطاق ينبغي النظر فيهما من خلال إطار البدء، بينما رأت أطراف أخرى أنهما عنصرين منفصلين في أي صفقة شاملة. وبخصوص النطاق، تباينت آراء الأطراف حول ما إذا كان ينبغي التميز بين الأحكام الملزمة وغير الملزمة قانوناً أم لا، وما إذا كانت ستقسم الالتزامات الملزمة قانوناً إلى التزامات ثنائية على نحو يمكن التحقق منه موضوعياً والتزامات غير ثنائية. وبالإضافة إلى ذلك، اختلفت الأطراف حول ما إذا كان سيتم تناول النطاق عند النظر في القسم المخصص له ضمن عناصر المسودة، أم ستتناوله بمفرده منفصلا عن بند البدء.

وأمعنت الأطراف النظر في ثلاثة أسئلة طرحها الميسران المتشاركان: كيف ستعرض أي مسألة أمام اللجنة؟ وما الخطوات التي ستتخذها اللجنة للنظر فيها؟ وما الإجراءات والمخرجات التي ستقوم بها اللجنة.

وبخصوص طرق البدء، أجمعت كل الأطراف أن الإحالة الذاتية ينبغي أن تكون خياراً مطروحاً، ودعمت بعض الأطراف أيضًا وجود "نقطة انطلاق موضوعية" للالتزامات الثنائية الملزمة قانوناً وفقاً للمعلومات المتوفرة من خلال الروابط مع عدة أمور، منها سجل المساهمات المحددة وطنيًا. وبخصوص تسيير أمور اللجنة، اختلفت الآراء بشأن عدة أمور من بينها: أهمية إجراء حوار مع أي طرف معني وضرورة المشاركة الكاملة لهذا الطرف، وضرورة أن تأخذ اللجنة في اعتبارها القدرات والظروف الوطنية.

وفيما يتعلق بالإجراءات والمخرجات، تباينت الآراء حول اتباع نهج يستخدم "صندوق أدوات" به عدد من الخيارات المتعلقة بالمخرجات والتدابير التي ستتخذها اللجنة، وتباينت الآراء أيضًا حول "السلطة التقديرية المقيدة" التي تمارسها اللجنة بشأن التدابير التي تنطبق على حالة معينة. كما شددت أطراف كثيرة على أهمية النظر بعين الاعتبار إلى القدرات والظروف الوطنية عند تحديد التدابير والمخرجات التي تنطبق على حالة معينة.

وفيما يتعلق بالقضايا المنهجية، تباينت الآراء بشأن من سيبدأ عملية تناول القضايا المنهجية، هل سيكون مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس أم اللجنة نفسها؟ واقترحت إحدى المجموعات أن تشترك مجموعة من الأطراف في الإحالة، وحينئذ ستسند إلى اللجنة ولاية الحصول على المعلومات من سائر الهيئات ذات الصلة، وتدرج مخرجاتها في التقرير السنوي للجنة المقدم إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

وفي المشاورات غير الرسمية اللاحقة، رحبت الأطراف بالأداة التي قدمها الميسران المتشاركان لتبسيط المذكرة غير الرسمية. وأبدت الأطراف آرائها بشأن هذه الأداة، وأشارت إلى عدة أمور من بينها ما يلي:

•  شروط النصاب.
•  السلطة الشخصية والمهنية لأعضاء اللجنة.
•  تعريف القضايا المنهجية.
• الإعلان عن الموعد النهائي أمام مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس لاعتماد النظام الداخلي للجنة.
•  هل سيشكل مكتب للجنة أم لا.
•  اتخاذ القرارات بالوسائل الإلكترونية.

واختلفت الآراء هل سيتم الجمع بين نطاق عمل اللجنة وبين بدء إجراءاتها أم لا، وهل ينبغي تخصيص قسم منفصل للنطاق أم لا. كما اختلفت الأطراف هل ينبغي أن يكون تيسير الحصول على التمويل ضمن مخرجات اللجنة أم لا، وقال البعض أن هذا قد يؤدي إلى "حوافز ضارة".

واقترحت بعض الأطراف أن الشرط الوحيد اللازم توافره في المقرر هو أن يكون مقتضباً قدر الإمكان بالحد الذي يسمح للجنة أن تؤدي وظائفها، على أن تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.

وخضعت المذكرة غير الرسمية للتنقيح بحيث تتضمن نتائج الأداة المذكورة والاقتراحات التي أبدتها الأطراف، وأحيلت إلى فريق اتصال تابع لفريق اتفاق باريس.

أمور أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس: صندوق التكيف: تشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية ماريا ديل بيلار بوينو (الأرجنتين) وبيتير تيربسترا (هولندا). وناقشت الإطراف ما إذا كانت هناك مسائل أخرى تتعلق بالفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق (التمويل المناخي المسبق) والتي يستلزم أن ينظر فيها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وما هي الترتيبات المؤسسية اللازمة لكي يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس.

وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية اللازمة لكي يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس، أوضحت الأمانة العامة الترتيبات الانتقالية التي ستتم إذا كان الصندوق سيخدم كلا من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، أو إذا كان الصندوق سيخدم المؤتمر الثاني وحده. وأرادت الأطراف أن تستوضح الأمور التالية:

• ما الهيئة التي يخول لها تكليف مجلس إدارة صندوق التكيف بتعديل الترتيبات المؤسسية للأمانة العامة والأمين.
• هل بوسع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس أن يعيد النظر في سلطة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو على الصندوق.
• وضع الصندوق باعتباره من الكيانات التشغيلية الخاصة بالآلية المالية التابعة للاتفاقية.
• الولايات المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة صندوق التكيف.
• توقيت اعتماد مقرر يضمن عدم توقف الصندوق عن العمل.

وأكدت الأمانة العامة أن القرارات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو قد سمح بإعداد الصندوق بحيث يقدم خدماته حصريًا لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، كما أوصت الأمانة العامة بتحديد فترة انتقالية يعدل خلالها مجلس إدارة صندوق التكيف الترتيبات المؤسسية.

وفي إطار مناقشة وضع أولويات العمل، اقترحت بعض الأطراف أنه ينبغي للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف أن تصدر مقررًا يتناول الترتيبات المؤسسية والموعد الذي يبدأ فيه صندوق التكيف بقصر خدماته على مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.

 وقد أحيلت المذكرة غير الرسمية المنقحة إلى فريق الاتصال التابع لفريق اتفاق باريس.

أمور أخرى لا تتعلق بصندوق التكيف: نوقش هذا البند في المشاورات غير الرسمية تشارك في تيسيرها باعشن وتيندال،  رئيسا فريق اتفاق باريس، وركزت تلك المشاورات على خمس مسائل إضافية ربما لم تناقش بعد في الاجتماعات السابقة للهيئتين الفرعيتين:

• عملية وضع هدف كمي جماعي جديد يتعلق بالتمويل.
• الإرشادات المبدئية الصادرة عن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس إلى الكيانات التشغيلية الخاصة بالآلية المالية.
• الإرشادات المبدئية الصادرة عن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس إلى صندوق أقل البلدان نموا والصندوق الخاص المعني بتغير المناخ.
• الإرشادات الصادرة عن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بشأن تعديل المساهمات المحددة وطنيًا القائمة.
• طرائق الإبلاغ الذي يتم كل سنتين بشأن المعلومات المالية الخاصة بتقديم الموارد المالية العامة إلى البلدان النامية وفقًا للفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس.

وفيما يخص الفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق، اختلفت الأطراف حول ما إذا كان اتفاق باريس قد نص على أن برنامج عمله يتمتع بولاية تخول له التوسع في الطرائق المذكورة في هذه المادة أم لا. وميزت مجموعتين من البلدان النامية بين توضيح المعلومات التي سيتم جمعها (وهي مهمة مسندة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ)، وبين تفعيل التزامات إبلاغ المعلومات (وهي مهمة تولاها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس). ورأى مندوبو عدد من البلدان المتقدمة أن بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ يتناول بلاغات التمويل بالوضوح الكافي.

وبخصوص وضع هدف كمي جماعي جديد يتعلق بالتمويل، أجمعت الأطراف كافة على أهمية الولاية الخاصة بوضع هذا الهدف "قبل 2025". ولكنها اختلفت حول ما إذا كان سيُطلب من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس أن يشرع في العمل على ذلك خلال اجتماعه الأول أو لا. ونبهت مجموعات وأطراف كثيرة من البلدان النامية على ضرورة وضع عملية شاملة تتضمن القيام بالمشاورات وتقييم الاحتياجات، مشيرة إلى أهمية البدء في ذلك قريبًا لتجنب وضع أهداف "جزافية" في اللحظات الأخيرة. ولكن بعض البلدان المتقدمة اعتبرت ذلك سابقًا لأوانه، ورأت أن الأهم هو التوصل للدروس المستفادة من هدف 2020 ومن العملية الجارية الخاصة بالتمويل طويل الأجل، كما أشارت أن جدول أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف المذكور يتسم بالطموح بالفعل.

وبخصوص تقييم التقدم الذي أحرزته الهيئات الفرعية فيما يتعلق بعملها في برنامج عمل اتفاق باريس، اقترح أحد الأطراف عدة أمور من بينها، إدراج مذكرة آراء مشتركة يصدرها جميع رؤساء المؤتمر المعنيين، وتقييم مشترك يصدره جميع الميسرون ذوي الصلة، وتقييم تصدره الأمانة العامة بشأن مختلف بنود جدول الأعمال المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس. وشعر عدد من الأطراف أن حساب تخصيص الوقت لن يكون مجديًا، وقال طرفُ منها أن الأهم هو تحديد الوقت الذي يحتاجه كل بند.

قدم طرف من البلدان النامية بعض الوثائق أثناء الدورة تدعو إلى توفير مساحة للنظر في الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية لتعزيز التفاهم والإجراءات والدعم فيما يتعلق بالخسائر والأضرار وفقاً للفقرتين 3 و4 من المادة 8 من اتفاق باريس.

وبعد ذلك، أعد الميسران المتشاركان مذكرة نهائية غير رسمية أرفقوا بها خيارين قدمتهما أحد الأطراف بشأن المضي قدماً في البند الخاص بطرائق تقديم معلومات كل سنتين وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق. كما تعرض هذه المذكرة في إيجاز التقدم المحرز بشأن البند 8 (ب).

فريق الاتصال الخاص بفريق اتفاق باريس: اجتمع هذا الفريق مرتين لتحديد أسلوب عمله في مشاورات غير رسمية أُجريت يوم الاثنين الموافق 30 أبريل/ نيسان ويوم الأربعاء الموافق 9 مايو/آيار، للاستماع إلى تقارير حول كل بند موضوعي في جدول الأعمال واعتماد مسودة الاستنتاجات.

فيما يتعلق بالاستنتاجات، قدمت باعشن، الرئيس المتشاركة لفريق اتفاق باريس، ملخص النسخة الأولى التي تضمنت عدة أمور من بينها، ثلاثة خيارات للوثيقة غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المتشاركان التي شملت: مقترحات الرئيسين المتشاركين لتبسيط نتائج الجزء الخامس من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس (الخيار الأول)؛ أو مقترحات الرئيسين المتشاركين لكيفية إحراز مزيد من التقدم نحو وضع مسودة عناصر النص أو الأساس المتفق عليه للمفاوضات وأمثلة على ذلك (الخيار الثاني)؛ أو مسودة عناصر النص (الخيار الثالث). وأشارت إلى أن الاستنتاجات تدعو الأطراف كذلك إلى تقديم وجهات نظرها بشأن المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام، وعقد اجتماع مائدة مستديرة لمدة يوم واحد قبل انعقاد الجزء السادس من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس مع التركيز على الروابط الجوهرية بين البنود التي ينظر فيها فريق اتفاق باريس.

قدمت الأطراف أولاً أفكار حول مسودة الاستنتاجات، ثم ناقشت المقترحات النصية. ورحبت العديد من المجموعات بالمذكرة التوضيحية المشتركة المقترحة من قبل رؤساء فريق اتفاق باريس وهيئة التنفيذ وهيئة المشورة ورؤسائهم المتشاركين.

وفيما يتعلق بخيارات الوثيقة غير الرسمية، دعم مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية المتقاربة التفكير، ومندوب إندونيسيا الخيار الأول، مع التشديد على ضرورة تحريك المفاوضات حول برنامج عمل اتفاق باريس من قبل الأطراف.

وفضل الخيار الثاني كل من مندوب الغابون نيابةً عن المجموعة الأفريقية، ومندوب الأرجنتين نيابةً عن مجموعة الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، وذكروا أن الوثيقة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين يمكن أن تحرز مزيد من التقدم نحو وضع مسودة نتائج النص.

وأيد مندوب المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً الخيار الثالث.

وأشارت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى الاختلافات في الجودة بين الخيارات الثلاثة، وقال مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، أن الوثيقة يمكن أن تحتوي على جميع العناصر المبينة في الخيارات. وأعرب مندوب تشيلي، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، عن المرونة، واقترح تنفيذ الخيار الأول بعناصر الخيار الثالث. وفضل مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، العمل استناداً إلى المذكرات غير الرسمية القائمة، قائلا أنه لم يتم الانتهاء سوى من عدد قليل جداً من البنود حتى يتثنى إعداد وثيقة واحدة بشأن التقدم.

وحول اجتماع المائدة المستديرة المقترحة، أعربت عدة مجموعات عن دعمها لهذا الاجتماع. ودعم مندوبا الاتحاد الأوروبي ومجموعة المظلة الاقتراح الذي ينادي بالتركيز على أوجه الترابط بين العديد من بنود جدول أعمال فريق اتفاق باريس. واقترح مندوب مجموعة السلامة البيئية، أن يتناول هذا الاجتماع كذلك أوجه الترابط مع بنود أخرى غير بنود اتفاق باريس مثل النهج التعاونية. ودعا مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى وضع هدف تركز عليه اجتماعات المائدة المستديرة. وقال مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، ومندوب المجموعة الأفريقية أن التركيز ينبغي أن ينصب على أوجه الترابط بين جميع بنود برنامج عمل اتفاق باريس.

وفيما يتعلق بإدارة الوقت، أعرب مندوب مصر، نيابةً عن مجموعة الـ77 / الصين، عن أمله في أن تغطي الدورة الإضافية بنود برنامج عمل اتفاق باريس في إطار الهيئات الفرعية الثلاثة. ودعا مندوب المجموعة الإفريقية لتخصيص مزيد من الوقت للتمويل والتكيف، بينما دعا مندوب الصين إلى تخصيص مزيد من الوقت لعدة أمور من بينها، تطوير التكنولوجيا ونقلها. واقترح مندوبو مجموعة السلامة البيئية والاتحاد الأوروبي ومجموعة المظلة، تخصيص مزيد من الوقت للمهام المعقدة.

وحول الدعوة لتقديم تقارير، عارضت العديد من المجموعات ذلك، وأشار البعض إلى أن الأطراف لديها حرية إرسال التقارير في أي وقت تشاء.

وأراد مندوب المجموعة الأفريقية الاطمئنان على أن تقارير الأطراف سترفق بالمذكرة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين، لذا دعم تقديم التقارير. واقترح مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير أن تأخذ الوثيقة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين التقارير المقدمة قبل انعقاد الجزء السادس من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس في الاعتبار، وأنه يجب إعداد هذه التقارير دون حذف وجهات نظر الأطراف أو إعادة تفسيرها أو الحكم مسبقاً عليها أو على نتيجة برنامج عمل اتفاق باريس. واقترح مندوب البرازيل أن تعكس الاستنتاجات حق الأطراف في تقديم التقارير.

وافق فريق الاتصال التابع لفريق اتفاق باريس على مسودة الاستنتاجات التي اعتمدها فريق اتفاق باريس في جلسته العامة الختامية التي انعقدت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار.

استنتاجات فريق اتفاق باريس: في استنتاجاته (FCCC/APA/2018/L.2) ، طلب فريق اتفاق باريس إلى رئيسيه المتشاركين عدة أمور من بينها ما يلي:

• إعداد أدوات إضافية استناداً إلى المذكرات غير الرسمية الواردة في المرفق تحت مسؤوليتها الخاصة، مع تقديم مقترحات لتبسيط نتائج فريق اتفاق باريس في هذه الدورة وأمثلة على كيفية إحراز مزيد من التقدم على أساس متفق عليه للمفاوضات بحلول 1 أغسطس/آب 2018.
• النظر في إعداد مذكرة توضيحية مشتركة حول التقدم المحرز واقتراح سبل المضي قدماً بالتشاور مع رؤساء هيئة التنفيذ وهيئة المشورة بحلول منتصف أغسطس/ آب.
• التنسيق مع رؤساء هيئة التنفيذ وهيئة المشورة للوصول إلى مستوى مشابه للتقدم في جميع بنود برنامج عمل اتفاق باريس.
• وضع المخاوف المتعلقة بعدم توافر الوقت الكافي للمداولات حول بلاغات التكيف والمسائل ذات الصلة بالتمويل وإطار شفافية العمل والدعم، في الاعتبار.

كما يوافق فريق اتفاق باريس على عقد اجتماع مائدة  مستديرة مدته يوم واحد قبل انعقاد الجزء السادس من الدورة الأولى مع التركيز على الروابط الجوهرية. كما يوافق فريق اتفاق باريس على أن يشمل نطاق هذا الاجتماع مسائل مرتبطة ببرنامج عمل اتفاق باريس والتي لا تغطيها ولايته، ويطلب إلى رئيسيه المتشاركين التشاور بشأن هذه المسألة مع رئيسي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذه المسألة. كما يطلب فريق اتفاق باريس إلى الأمانة تحديث المنصة الإلكترونية التي يقدم نظرة عامة على العمل في إطار برنامج عمل اتفاق باريس.

تقرير الدورة: اعتمد فريق اتفاق باريس تقريره (FCCC/APA/2018.L.1) .

الجلسات العامة الختامية

عقدت الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفريق اتفاق باريس جلسة عامة مشتركة للاستماع إلى البيانات الختامية يوم الخميس الموافق 10 مايو/ آيار.

أعربت باتريشيا إسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عن تقديرها لعضو الأمانة المتقاعد السيد هالدور ثورجيرسون، وأيدتها في ذلك العديد من الأطراف.

وأشارت العديد من الأطراف إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم في برنامج عمل اتفاق باريس، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. كما رحب الكثيرون بخارطة الطريق الخاصة بالزراعة.

وقالت مندوبة الاتحاد الأوروبي إن اختتام برنامج عمل اتفاق باريس في كاتوفيتشي أمر بالغ الأهمية لمصداقية عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأكدت على أن المرحلة السياسية لحوار تالانوا يجب أن تستفيد من المعلومات الواردة في التقرير الخاص الذي أعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ حول هدف الـ 1.5 درجة مئوية، وينبغي أن يوفر هذا الحوار معلومات يتم الاستفادة بها عند إعداد المساهمات المحددة وطنياً بحلول عام 2020.

ودعا مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، إلى عدة أمور من بينها، زيادة وتيرة العمل بشأن إطار الشفافية والتعرف على أوجه الترابط بين المحاسبة القوية لاستخدام نتائج التخفيف المنقولة دولياً؛ وتخصيص المزيد من الوقت للعناصر الأكثر تعقيدًا من الناحية التقنية.

وحث مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، على التركيز على الجوهر وتعزيز الفهم المشترك، ودعا إلى تخصيص مزيد من الوقت للنظر في: شفافية العمل والدعم؛ والمادة 6 من الاتفاق (النهج التعاونية)؛ وبلاغات التكيف والمحاسبة التي أشار لها البند رقم 3 من جدول أعمال فريق اتفاق باريس.

وقال مندوب جمهورية كوريا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، إن الدروس المستفادة من التقاسم التيسيري للآراء من شأنه أن يساعد في إضفاء الشفافية على العمل بموجب اتفاق باريس وشجع الأطراف على المشاركة.

وأعرب مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، عن أسفه نظراً لأن العديد من القضايا لا تزال في مراحلها "المفاهيمية" وشدد على ضرورة التعامل مع الأمر بمزيد من الاهتمام.

طالب مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية، بتوفير مساحة مخصصة لمؤتمر الأطراف لكي يناقش التقرير الخاص الذي أعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ حول هدف الـ  1.5 درجة مئوية، واقترح إجراء مناقشات ختامية حول صندوق التكيف خلال الجزء السادس من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس المقرر انعقادها في بانكوك لاتخاذ مقرر في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

سلّط مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، الضوء على عناصر ذات أهمية للتقدم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات المتباينة للإبلاغ بالمساهمات المحددة وطنياً وشفافية إجراءات التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ؛ وضرورة عدم السماح للنهج السابقة بأن تحد من الخيارات المستقبلية للآليات التعاونية؛ والحاجة إلى النظر في الآثار تنفيذ تدابير الاستجابة الخاصة بكل بلد.

وأعرب مندوب الغابون، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، عن تطلعه إلى الأدوات التي صممها الرئيسان المتشاركان لفريق اتفاق باريس لإحراز مزيد من التقدم. وأعرب كذلك عن قلقه إزاء المستويات غير المتساوية من التقدم المحرز في مختلف بنود التفاوض، مستشهداً بصفة خاصة ببطء التقدم في كل من: بلاغات التكيف وإطار الشفافية والفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس.

أعربت مندوبة كوبا، نيابةً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في القضايا المالية، بما في ذلك هدف التمويل لعام 2025. وقالت إن النجاح في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف يعني تحقيق النتائج في إطار جميع البنود، وليس فقط في برنامج عمل اتفاق باريس.

ودعا مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، إلى: الالتزام بمبادئ الاتفاقية المتعلقة بالإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة؛ والسير بوتيرة متساوية في التقدم في صياغة نصوص جميع البنود؛ والجمع بينها في النتيجة النهائية للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. 

ورحب مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيابةً عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، بالمقرر المتعلق بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، ودعا إلى تقديم من الدعم لهذه البلدان من خلال التمويل العام والخاص.

ودعا مندوب الأرجنتين، نيابةً عن مجموعة الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، إلى عقد اجتماعات المائدة المستديرة في دورة بانكوك للتركيز على أوجه الترابط وحث على إحراز تقدم متوازن في جميع بنود برنامج عمل اتفاق باريس.

ودعا مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن مجموعة البرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا والهند والصين، إلى تخصيص مزيد من الوقت للمداولات حول التمويل والتكيف والشفافية، شدد على الحاجة إلى التحرك نحو نص تفاوضي شامل تقوده الأطراف، وزيادة طموح ما قبل 2020.  

أبرز مندوب شيلي، نيابةَ عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ما يلي: دور حوار تالانوا في تعزيز التفاهم المشترك حول الطموح؛ والحاجة إلى منظومة من القواعد التي تتفق مع الأدلة العلمية؛ والحاجة الملحة إلى التنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي بشأن برنامج معاوضة الأثر الكربوني والحد منه في الطيران الدولي.

رحب مندوب تركيا بالتقدم المحرز، ولكنه حذر من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وتطلع مندوب إندونيسيا إلى التنفيذ الكامل للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، وأيده في ذلك مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب ومندوب المكسيك، وشددت على أهمية منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، بينما أعرب مندوب المكسيك عن أسفه لعدم إحراز تقدم. ورﺣب مندوب اﻟﻔﻟﺑﯾن بالعمل من أجل التمكين المناخي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره المقرر الأول الصادر عن برنامج عمل اتفاق باريس، وﺷدد ﻋﻟﯽ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯽ ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة.

وشدد ميشال كورتيكا، رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، على ضرورة المضي قدماً في العمل لتحقيق النجاح في كاتوفيتشي، وأثنى على تعاون رؤساء فريق اتفاق باريس وهيئة التنفيذ وهيئة المشورة من أجل المضي قدماً.

دعا مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب وشبكة العمل المناخي لسياسات قوية لمكافحة تضارب المصالح، ودعا مندوب منظمة العدالة المناخية الآن إلى سياسات خاصة جانب العرض لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري، مشددًا على الحاجة إلى استخدام الفترة الزمنية بين الوقت الحالي وموعد انعقاد مؤتمر بانكوك "للقضاء على العراقيل".

وبالإشارة إلى أن الشعوب الأصلية يمكن أن تسهم في إيجاد حلول لأزمة المناخ، شدد مندوب الشعوب الأصلية على الحاجة إلى تفعيل منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

وسلطت الحكومات المحلية والسلطات البلدية الضوء على الجهود التي بذلتها هذه الحكومات لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية وتعزيز الشفافية، وأعربت عن تقديرها لجهود لجنة باريس المعنية ببناء القدرات. 

أشارت المنظمات غير الحكومية المستقلة المعنية بالبحوث إلى مختلف السبل التي تتمكن من خلالها الأعضاء في هذه المنظمات من المساعدة في التصدي لتغير المناخ وآثاره، وذلك من خلال تسليط الضوء على الآراء من جميع أنحاء العالم.

سلطت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي الضوء على المبادئ التي نص عليها تمهيد اتفاق باريس، وشددت على سبل المساواة بين الجنسين أكثر من الموازنة بينهما.

تم اختتام عمل هيئة التنفيذ وهيئة المشورة وفريق اتفاق باريس في الساعة 7:41 مساءً.

تحليل موجز لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون

كان من المفترض من أن يعمل مؤتمر بون لتغير المناخ أن يمهد الطريق للنجاح في كاتوفيتشي، لكن هذا الطريق لا يزال أمامه الكثير حتى يكون ممهداً لهذا الحدث الكبير، وهو اعتماد برنامج عمل اتفاق باريس. وعلى الرغم من أن الأطراف قد مضت قدمًا في المفاوضات نحو اعتماد الصفقة الشاملة في بولندا في ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلا أنها لم تصل إلى نقطة التقاء في عدد من القضايا الرئيسية.

وبالإضافة إلى مهمة إحراز تقدم في وضع "الدليل التشغيلي" لاتفاق باريس، فإن مؤتمر بون قد جمع أصحاب المصلحة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تحت مظلة حوار تالانوا لعام 2018. ويستلهم هذا الحوار التقاليد الشفهية لسرد الحكايات الخاصة بشعوب جزر المحيط الهادي، وهو يتسم بالشمول والشفافية والمشاركة، ويسعى لتقييم الجهود العالمية نحو تحقيق أهداف التخفيف من تغير المناخ على المدى البعيد وفقًا لاتفاق باريس، والهدف من ذلك هو المساعدة في إضافة معلومات في المساهمات المحددة وطنياً التي تقدمها الأطراف في المستقبل. وقد نجحت "حوارات تالانوا" السبعة المنعقدة في بون يوم الأحد في أن تسلط الضوء على القصص التي روتها الأطراف والفئات المعنية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمنظمات الحكومية الدولية بشأن التعامل مع تغير المناخ وآثاره.

ودعت حوارات تالانوا المنعقدة يوم الأحد المشاركين للنظر في الجهود العالمية للتعامل مع تغير المناخ، وذلك عبر أسئلة توجيهية. وبالمثل، يتمحور الحوار حول الأسئلة الثلاثة التالية: أين نحن؟ وأين نريد أن نذهب؟ وكيف نصل إلى هناك؟ هذه الأسئلة ذات فائدة في فهم التقدم المحرز في بون، والأمور التي ينبغي حلها حتى يحين موعد اجتماع كاتوفيتشي.

أين نحن؟

"إننا هنا جميعًا من أجل تنفيذ مهمة مشتركة، فدعونا نتوقف عن تبادل الاتهامات ونبدأ بمشاركة قصصنا." - مندوب فيجي.

تمثلت مهمة الأطراف في بون في المضي قدماً بالمناقشات المفتوحة حول العناصر الرئيسية لبرنامج عمل اتفاق باريس، والاقتراب من صياغة نص تفاوضي. واستأنف المندوبون العمل من حيث توقفوا في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث استكملوا المناقشات بشأن المذكرات غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان والتي تشمل مختلف بنود جدول الأعمال.

ونظرًا لتعقيد برنامج عمل اتفاق باريس ورغبة الأطراف، خلال هذه المرحلة، في عدم حذف أو دمج أيًا من عناصر المذكرات، فإن الكثير قد اعتبروا تقييم الأمين التنفيذي للنتائج "المرضية" تقييمًا منصفًا. ومع أن الأطراف قد تغادر بون راضية عما قد توصلوا إليه، فإن قرارها بتخصيص وقت إضافي للتفاوض في بانكوك في سبتمبر/ أيلول يعكس إحساسها بإلحاح الأمر. ويرى المفاوضون المحنكون أن الأطراف سيتعين عليها أن تخرج من بانكوك بمسودة نص تفاوضي إذا أرادت أن تظل على الطريق نحو اعتماد صفقة ما في كاتوفيتشي.

ويتمثل جزء من تحديات المضي قدماً في برنامج عمل اتفاق باريس في أنه لا بد من تحقيق تقدم في مكوناته العديدة. ورددت الأطراف خلال الجلسات العامة الافتتاحية مطالبات بالتوصل إلى "صفقة شاملة ومتوازنة" تطرح في الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف، ولكن الآراء تباينت بشأن معنى ذلك على أرض الواقع. فبالنسبة للبلدان النامية التي تخشى من إعطاء الأولوية لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ بصورة تفوق الأولوية الممنوحة لجهود التكيف والتمويل، فإنها اجتمعت على المطالبة بـ "عدم إغفال أي بند". وعلى النقيض من ذلك، رأت البلدان المتقدمة أن القضايا الأكثر تعقيداً من الناحية التقنية (مثل إطار الشفافية) تتطلب بطبيعة الحال وقتًا أطول. كما حذر مندوب مجموعة السلامة البيئية مجددًا "من المساواة الآلية بين المواد". ولذلك فإن المفاوضين في بانكوك لن يكونوا مسئولين عن الموازنة بين أولويات الأطراف المختلفة فقط، وإنما سيتعين عليهم كذلك أن يوازنوا بين التفاصيل التقنية وبين المساحات المتاحة للمناورات السياسية حول البنود المختلفة.

وتمثل الطبيعة المترابطة بين بنود برنامج عمل اتفاق باريس تحدياً إضافياً؛ حيث لا يستلزم وضع المبادئ التوجيهية للمساهمات المحددة وطنياً، وبلاغات التكيف، والشفافية، وعملية التقييم العالمي، العناية البالغة بتفاصيل كل بند فحسب، بل يقتضي كذلك التفكير بدقة في كيفية ارتباط بعضها ببعض. وحيث إن الأطراف تعمل على مفاوضات متزامنة، فإن الوقت أصبح مشكلة نظراً لضيقه، وتبدي بعض الأطراف تردداً في تنفيذ التفاصيل المتعلقة ببند واحد إذا لم تكن على يقين من كيفية صياغة العناصر المتعلقة به. وفي بون، بذل الرئيسان المتشاركان لفريق اتفاق باريس جهودًا لتناول هذه الروابط، إذ عقدا اجتماعات مع عدد من رؤساء الوفود ومشاورات "تجريبية" مشتركة حول بلاغات التكيف وإطار عمل معزز للشفافية، وذلك بهدف أخذ "الصورة الأوسع" بعين الاعتبار. وبالإضافة إلى ذلك، إن مهمة صياغة مذكرات توضيحية مشتركة يعدها رؤساء فريق اتفاق باريس والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قبيل انعقاد الجلسة الإضافية في بانكوك، تتيح للأطراف فرصة لكي تعزز فهمها لأوجه الترابط بين عناصر برنامج عمل اتفاق باريس، وكيفية المضي قدمًا في تنفيذها.

وتزداد فائدة هذه التفاعلات نظرًا للوعي الجماعي بأن الصفقة المبرمة في كاتوفيتشي ستكون الأخيرة في المستقبل القريب. ولكن الأطراف تخشى من تعرض العناصر غير المتضمنة في الصفقة للإهمال عند تنفيذ الاتفاق، وأن ذلك يعني أن الاجتماع الحالي هو آخر فرصة ذات أثر لمناقشة مخاوفها مثل الخسائر والأضرار، ولتلقي ضمانات أن التمويل سوف يتدفق فيما بعد.

أين نريد أن نذهب؟

"إننا بحاجة إلى مضاعفة طموحنا إلى ثلاثة أضعاف كي نجسر فجوة الانبعاثات بحلول عام 2030. بإمكاننا أن نحقق ذلك، ولكن لا يسعنا الانتظار". – ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

على الرغم من ترحيب الكثيرين بمساهمات أصحاب المصلحة من غير الأطراف في حوار تالانوا، إلا أن رئاسة فيجي وبولندا للمؤتمر تواجهان تحدياً رئيسياً يتمثل في نقل رسالة متسقة حول حالة التقدم المحرز نتيجة لهذه "الأوركسترا" التي تجمع 700 قصة. وقد حرص المقررون الخاصون في تقاريرهم، علاوةً على التأكيد على الرسائل الأساسية، أن يؤكدوا أنهم لا يعتزمون الوصول إلى الإجماع على رأي معين من القصص المروية؛ فهذه المحاولة تعد مستحيلة، بل وربما لا يرغب فيها أحد، إذ أن ثراء التجربة المعروضة يوضح الأوجه الكثيرة لحقائق تغير المناخ وآثاره وأساليب التعامل مع تلك الحقائق الجديدة حول العالم.

وأوضح حوار تالانوا الذي أجري في إطار مؤتمر بون تنوع الرؤى التي ينبغي لبرنامج عمل اتفاق باريس أن يراعيها. وسعيًا للتوصل لإجماع عالمي، وفي ظل الزخم السياسي الذي أحدثته الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، فإن الأطراف التي اجتمعت في باريس في 2015 قد تغاضت عن اختلافات جوهرية في قضايا مثل التخفيف والتكيف والتمايز والتكنولوجيا والخسائر والأضرار وإمكانية التنبؤ بالتمويل. لكن الموعد النهائي لاعتماد برنامج عمل اتفاق باريس الذي يحين في 2018 يتطلب أن تعيد الأطراف النظر في تلك الاختلافات للتوصل إلى نقطة اتفاق يمكن من خلالها ترجمة المبادئ العامة للاتفاق إلى توجيهات تفصيلية يقبلها الجميع.

ومع ذلك، لا يعد الوصول إلى "أرضية مشتركة" أمراً يسيراً، فقد أشار أحد المراقبين إلى أن مؤتمر بون ربما يمثل "المرحلة الأصعب" من المفاوضات حول برنامج عمل اتفاق باريس، وذلك نظرًا لرغبة البلدان في أن تبقي كافة الخيارات على مائدة  المفاوضات، حتى مع ظهور إشارات بضرورة القيام ببعض التنازلات. ولكن صيغة حوار تالانوا وجوه العام قد يمثلا مصدراً للإلهام؛ فقد رحب كثيرون بأسلوب الحوار غير الرسمي الذي يرفض الخلاف ويسمح للمشاركين بالتفاعل مع بعضهم البعض، "لا كمفاوضين ولكن كبشر". وكان تركيز هذه الحوار ينصب على قيم مثل "الثقة المشتركة" و"الولاء للكوكب"، ولذلك فقد مثل فرصة في لحظة حاسمة لتوجيه أنظار البلدان نحو الصورة الكبرى التي نكاد نتفق عليها جميعًا، ألا وهي ضرورة تحقيق الرؤية المتوخاة في اتفاق باريس.

كيف نصل إلى هناك؟

"إما أن نصل إلى وجهتنا معًا، أو نظل هائمين للأبد". - مندوب آيرلندا

كيف يمكن التوصل إلى هذه الرؤية؟ خلال مؤتمر بون المعني بتغير المناخ، صار من الواضح أنه من الممكن الاقتراب من حل بعض القضايا إذا تمعنت الأطراف فيها من الناحية التقنية. ونادى البعض بأن يخصص فريق اتفاق باريس (عندما يجتمع مجددًا في بانكوك) وقتًا إضافيًا للمداولات الخاصة بكل من بلاغات التكيف والقضايا المتعلقة بالتمويل ومسائل الشفافية. ومع اقتراب المناقشات المعقدة، رحب الكثيرون بالمهمة المسندة إلى الرئيسين المتشاركين لفريق اتفاق باريس، ألا وهي إعداد "أدوات" إضافية لتيسير عمل البلدان، وتشمل تلك الأدوات مقترحات لتبسيط المذكرات غير الرسمية التي أعدت في بون، وأمثلة تشرح للأطراف كيف تستطيع إحراز تقدم نحو صياغة نص تفاوضي.

في بعض الحالات، قد يتطلب إحراز التقدم في المفاوضات أن تُحل بعض القضايا على مستوى سياسي أعلى. ففي الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، أثيرت قضية التمويل باعتبارها قضية سياسية "مصيرية" لا بد من إدراجها في أي صفقة شاملة قد تبرم في كاتوفيتشي. واستمرت البلدان النامية، بقيادة المجموعة الأفريقية، في الحث على وضع طرائق زيادة وضوح المعلومات الاسترشادية (المسبقة) التي تقدمها البلدان النامية كل سنتين حول التمويل المناخي عملا بالفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس. كما طالبت بتوضيح الدعم المقدم والمعبأ (اللاحق) عملا بالفقرة 7 من المادة 9 من الاتفاق. وأصرت البلدان النامية على أن الطرائق المتعلقة بالفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق "أمر غير وارد"، وذلك في ضوء الفترات الانتخابية ودورات الموازنة في هذه البلدان. ثم ازدادت الحساسيات التي تكتنف هذه القضية عندما رأت البلدان النامية أن البلدان المتقدمة ليست على مسار يجعلها تفي بالتزاماتها بتعبئة 100 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2020. وتصر البلدان النامية على أن الثقة اللازمة من أجل المضي قدمًا في برنامج عمل اتفاق باريس لن تتحقق ما لم تفي الأطراف بالتزاماتها المالية.

وقد يقتضي نطاق المساهمات المحددة وطنياً والمعلومات التي ستتضمنها تلك المساهمات قدرًا من المشاركة يتخطى الأمور التقنية. وعلى الرغم من وضع "أداة تصفح" متفق عليها في بون لمساعدة البلدان على تصفح المذكرات غير الرسمية الصادرة عن الجزء الرابع من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس، فإن النسخة الكاملة من المذكرات المؤلفة من 180 صفحة لا تزال مطروحة للنقاش، إذ لا تزال البلدان تسعى للإجابة عن أسئلة مثل كيف ستظل هذه الخطط محددة وطنيًا، وفي الوقت نفسه كيف لها أن تكفل مستوى كافيًا من المصداقية ومن إمكانية المقارنة بحيث تظل على ثقة بنظام "التعهد والاستعراض" المنطلق من القاعدة إلى القمة، وكيف لها أن تبني الثقة اللازمة للحفاظ على ذلك في المساهمات المحددة وطنيًا فيما بعد. وعندما ينعقد مؤتمر كاتوفيتشي، ينبغي عند النظر في التقدم المحرز في التخفيف من حدة آثار تغير المناخ مراعاة تركيز كثير من البلدان النامية على ضمان إحراز تقدم مماثل على صعيدي التكيف والتمويل.

وفضلا عما سبق، تعد المشاركة رفيعة المستوى ضرورية كي ينتقل حوار تالانوا إلى "المرحلة السياسية" والمقرر أن تبدأ خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ولكن لدى انتهاء مؤتمر بون، نادى بعض أصحاب المصلحة من الأطراف وغير الأطراف بمزيد من الوضوح حول شكل هذه المرحلة، وكيف لها أن تساعد في تعزيز الطموح العالمي فيما يخص إجراءات تغير المناخ والمساهمات المحددة وطنيًا موسعة النطاق. وفي الوقت نفسه، يضع الكثير من أصحاب المصلحة آمالهم على التقرير الخاص الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والذي أفاد بزيادة معدل الاحترار العالمي بنحو درجة ونصف مئوية، إذ إن هذه المعلومة العلمية الموضوعية قد تسلط الضوء على ضرورة زيادة وتيرة الإجراءات. ومثلما أكد أحد الوفود، سيكون ذلك الحافز في غاية الأهمية، حيث إن هذه هي الفرصة الأخيرة للمجتمع الدولي لتقييم التقدم المحرز في العمل المناخي قبل تنفيذ عملية التقييم العالمي الأولى في 2023 بموجب اتفاق باريس.

من سيقودنا في الطريق إلى كاتوفيتشي؟

ومع مغادرتنا بون، يتضح لنا تمام الوضوح أين نحن وأين نريد أن نذهب وكيف نحقق الأهداف في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ولكن مع اقتراب مؤتمر كاتوفيتشي، نجد أن بعض الأطراف تطرح سؤالا آخر، من سيتولى القيادة في إبرام صفقة متوازنة وذات مصداقية لتنفيذ برنامج عمل اتفاق باريس والمساهمات المحددة وطنيًا بعد تحسينها وفق توقعات حوار تالانوا؟ استفادت الاتفاقات السابقة التي أبرمت في كيوتو وكانكون وباريس من تولي بعض البلدان الكبرى دور القيادة بشكل واضح، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين، بالإضافة إلى التحالفات مثل تحالف الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموًا. واستفادت الاتفاقات أيضًا من وجود الإرادة لبناء تحالفات تتخطى الانقسامات التي عفى عليها الزمن. ولكن تغير العلاقات بين الأطراف المختلفة منذ اتفاق باريس يفرض بعض التساؤلات حول من سيتقدم ويتولى القيادة في كاتوفيتتشي. وإذ يتطلع المندوبون نحو محطتهم القادمة في بانكوك، يأمل البعض أن حوار تالانوا (الذي يركز على التوصل إلى رؤية شاملة ومشتركة للإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي) سيلهم الأطراف الرئيسية بأن "تنهي ما بدأ في باريس".

الاجتماعات المقبلة

الاجتماع السادس لمجلس مرفق البيئة العالمية والاجتماعات ذات الصلة: مجلس مرفق البيئة العالمية هو الجهة المسئولة عن إدارة المرفق ويبلغ عدد البلدان الأعضاء فيه 183 بلد. ويجتمع هذا المجلس مرة كل أربع سنوات على المستوى الوزاري للأغراض التالية: مراجعة السياسات العامة، ومراجعة وتقييم عملية مرفق البيئة العالمية بناء على التقارير المقدمة إلى المجلس؛ ومراجعة عضوية المرفق؛ والنظر في على إدخال تعديلات على صك إنشاء مرفق البيئة العالمية المعاد هيكلته على أساس توصيات المجلس، لاعتماده بناء على توافق الآراء. المواعيد: 23-29 يونيو/ حزيران 2018. المكان: دا نانج، فيتنام. جهة الإتصال: الأمانة العامة لمرفق البيئة العالمية، هاتف: 0508-473-202-1+ فاكس: 3240/3245-522-202-1+. البريد الإلكتروني: secretariat@thegef.org . الموقع الإلكتروني: http://assembly.thegef.org/

حوار تالانوا برعاية الاتحاد الأوروبي: كجزء من مساهمة الاتحاد الأوروبي في حوار تالانوا، يهدف الحدث رفيع المستوى المنعقد بين المؤسسات إلى: تحفيز المناقشات المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس وإعداد المجموعة التالية من المساهمات المحددة وطنياً؛ توضيح كيف يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه المناخية وتسريع الانتقال إلى التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، بناءً على الوثائق التقنية التي يساهم بها الاتحاد الأوروبي في حوار تالانوا؛ ودعم مشاركة جميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة في مكافحة تغير المناخ. المواعيد: 13 يونيو/ حزيران 2018. المكان: بروكسل، بلجيكا. الموقع الإلكتروني: https://ec.europa.eu/clima/events/eu-talanoa_en  

المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018: سوف يتناول هذا المنتدى موضوع "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة". إن مجموعة أهداف التنمية المستدامة التي سيتم استعراضها بتعمق هي الهدف السادس (المياه والصرف الصحي)، والهدف السابع (الطاقة)، والهدف الحادي عشر (المدن المستدامة)، والهدف الثاني عشر (الأنماط المستدامة للاستهلاك والإنتاج)، والهدف الخامس عشر (الحياة على الأرض)، والهدف السابع عشر (الشراكات). المواعيد: 9-18 يوليو/ تموز 2018. المكان: مقر الأمم المتحدة ، نيويورك. جهة الاتصال: شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة البريد الإلكتروني: https://sustainabledevelopment.un.org/contact/ . الموقع الإلكتروني: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018

مؤتمر بانكوك لتغير المناخ: سوف يستأنف هذا المؤتمر أعمال الجزء الخامس من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس والدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للمسائل المتعلقة ببرنامج عمل اتفاقية باريس. المواعيد: 3-8 سبتمبر/ أيلول 201. المكان: بانكوك، تايلند. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49+. فاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int . الموقع الإلكتروني: http://unfccc.int/

القمة العالمية للعمل المناخي. سوف يعقد جيري براون حاكم كاليفورنيا القمة العالمية للعمل المناخي التي ستشهد حضور قادة من الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع العالمي، لتكون بمثابة إلهام للطموح العالمي الأكبر للعمل لمواجهة تغير المناخ. وسيشارك في رئاسة هذه القمة كل من براون حاكم كاليفورنيا، وباتريشيا إسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومايكل بلومبيرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أناند ماهيندرا. المواعيد: 12-14 سبتمبر/ أيلول 2018. المكان: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.  الموقع الإلكتروني:  https://globalclimateactionsummit.org/

الدورة الثامنة والأربعون للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: ستعقد هذه الدورة من أجل الموافقة على التقرير الخاص بشأن درجة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية. المواعيد: 1-5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. المكان: إنتشون، جمهورية كوريا. جهة الاتصال: الأمانة العامة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، هاتف: 8208/54/84-730-22-41+ فاكس: 13/8025-730-22-41+ البريد الإلكتروني:  IPCC-Sec@wmo.int     الموقع الإلكتروني: http://www.ipcc.ch

مؤتمر كاتوفيتشي لتغير المناخ: سيشمل هذا المؤتمر الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب اجتماعات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، واجتماع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ، ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. المواعيد: 3-14 ديسمبر/ كانون الأول 2018. المكان: كاتوفيتشي، بولندا. جهة الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49+. فاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int . الموقع الإلكتروني:http://unfccc.int/ وhttp://cop24.katowice.eu/

لمزيد من الاجتماعات، يرجى زيارة الرابط التالي: http://sdg.iisd.org/