Daily report for 10 December 2018

بدأ مؤتمر تغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي اسبوعه الثاني باجتماعات رفيعة المستوى حول التنفيذ وطموح ما قبل 2020 وتمويل المناخ. أجرت رئاسة مؤتمر الأطراف على مدار اليوم حوارات مع الأطراف حول عدة أمور أساسية تتعلق ببرنامج عمل اتفاق باريس. 

مؤتمر الأطراف

الترابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية في الاتفاقية الإطارية: في المشاورات الصباحية غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها سوان سينسي (إيطاليا)، قبلت الأطراف النسخة الأولى التي أعدها الميسران المتشاركان لمشروع نص المقرر كأساس للتفاوض. وأعرب العديد من مندوبي البلدان عن قلقهم إزاء التركيز على "الصندوق الأخضر للمناخ" في النص، ودعوا إلى الإشارة إلى التعاون بين مرفق البيئة العالمي ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وحث عدة مندوبين على توضيح مفهوم "طفرة الطاقة المستدامة"، واقترح أحدهم استبدال هذا المصطلح "بالتكنولوجيا المناخية".

اختلفت الأطراف حول ما إذا كان ينبغي اختتام النظر في هذا البند من جدول الأعمال خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وأشار مندوب إحدى مجموعات البلدان المتقدمة إلى أن العمل قد اكتمل، حيث تم تحديد الروابط. وعارض مندوب أحد البلدان النامية ذلك، دافعًا بأن أهداف العمل بشأن الروابط لم يتم تحقيقها وقد لا تتحقق حتى انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف. واستمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

تشاورات على مستوى الرئاسة: التخفيف والمساهمات المحددة وطنيًا: أُبلغت الأطراف بأن النهج الذي يتم بموجبه تناول القضايا "بطريقة مختلفة قليلاً" مقارنة بالأسبوع الأول أو في "مجموعات"، قد انتُهج في محاولة لإدارة الروابط بين القضايا. وطُلب من الأطراف المساعدة في إعداد نص "منقح أو منقح إلى حد كبير" لعرضه على رئيس مؤتمر الأطراف بحلول الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول، وأشارت الرئيسة المتشاركة إلى إبلاغ نفس الرسالة لأعضاء الوفود في "غرف" الاجتماعات الأخرى. 

بعد مناقشات مطولة حول العملية، اقترح مندوب إحدى المجموعات إنهاء المناقشات بالإشارة إلى المواد ذات الصلة باتفاق باريس والمواد ذات الصلة بنتائج باريس (المقرر 1 / م أ -21) والموافقة على مواصلة المناقشات خلال الدورة القادمة.

شاركت المجموعات والبلدان وجهات نظرها بشأن النسخة الثالثة من النص، الذي تمت إحالته من اجتماع الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس)، وتحديد المجالات التي تتطلب المزيد من العمل التقني، واقترح مندوب إحدى المجموعات مناقشة القضايا المتعلقة بالالتزام بالتطبيق وتوقيته والتمايز، واقترح البعض الأخر ضرورة ترك هذه القضايا لنظر الوزراء. وشملت القضايا الأخرى التي تم وصفها بأنها قد تساعد على إحراز تقدم قبل الموعد النهائي: بناء القدرات التوجيه المحاسبي، وخاصًة تجنب الحساب المزدوج ونطاق التوجيه الخاص بالمعلومات. وسوف تستمر مشاورات الرئاسة يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول.

عملية التقييم العالمي: تبادلت الأطراف الآراء حول: نطاق عملية التقييم العالمي ودمج اعتبارات الإنصاف ودور أصحاب المصلحة من غير الأطراف ومصادر المدخلات وما إذا كان ينبغي إدراج الخسارة والضرر في مسار عمل منفصل في إطار الحوار التقني أو ما إذا كان ينبغي تناوله في إطار مسار العمل الخاص بالتكييف.

وأعربت بعض الأطراف عن قلقها من أن "المقترحات التي تعمل على تقريب وجهات النظر" التي تم إبلاغ الميسرين المتشاركين بها من قبل لم تظهر في النص، وأشاروا إلى أن هذه الصياغة اللغوية ينبغي أن تُدرج في النسخة التالية، مع إبراز طبيعة العملية التي تديرها الأطراف. وقال آخرون إن ولاية الرئاسة تمثلت في العمل على إيجاد حلول، بدلاً من إعادة تقديم مقترحات "لا تتمكن من اجتذاب إجماع الأطراف".

أعربت بعض الأطراف عن قلقها إزاء أسلوب العمل، مشيرين إلى أن القضايا التي لم تحل بشأن النطاق والإنصاف كانت ذات طابع سياسي وليس تقني. وقال آخرون إنه يتوجب على الأطراف الاستمرار ومحاولة الاتفاق حول هذه العناصر قبل المشاركة الوزارية.

استمرت المناقشات في صورة مشاورات غير رسمية.

تدابير الاستجابة: ركزت المناقشات على مسودة مقرر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (مؤتمر / اجتماع أطراف باريس)، على أن يشمل هذا المقرر عناصر أساليب المنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة وبرنامج عمله ومهامه التي نص عليها اتفاق باريس.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل، طلبت بعض الأطراف توسيع النطاق وإجراء عمليات تقييم متتالية لتدابير الاستجابة، وعندما يتبين أن لهذه التدابير تأثيرات سلبية، يجب عندئذ على الأطراف تقديم توصيات باتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الآثار السلبية.

وشدد البعض على الحاجة إلى الأدوات وبناء القدرات والتوعية بشأن تدابير الاستجابة، بينما حذر آخرون من إدراج الكثير من التفاصيل أو تحديد أدوات مثل النمذجة الاقتصادية. وفيما يتعلق بالحوكمة، اقترح أحد الأطراف أن تقوم "لجنة تُشكل أثناء مؤتمر كاتوفيتشي تختص بآثار تنفيذ تدابير الاستجابة" بتنفيذ برنامج عمل المنتدى. استمرت المناقشات غير الرسمية خلال الفترة المسائية.

التكيف: تشجعت الأطراف على تقديم نص منقح بحلول مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول، وأوضح الميسران المتشاركان أنه عملا بنتائج مناقشات اجتماع رؤساء الوفود، سيتم التعامل مع الخسائر والأضرار باعتبارها مسألة شاملة، ومن هذه المناقشات تلك المعنية بالشفافية وعملية التقييم العالمي. وركزت المناقشات على أساليب الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية ومنهجيات تقييم احتياجات التكيف والتوجيه المقدم بشأن بلاغات التكيف. تتضمن القضايا الرئيسية تلك المتعلقة بما يلي: الوثائق التي يجب الاعتماد عليها لتسهيل الاعتراف بجهود التكيف، والجهة التي يجب أن تعترف بتلك الجهود، وفصل العناصر المسبقة واللاحقة لبلاغات التكيف. عقدت مشاورات غير رسمية خلال الفترة المسائية.

التكنولوجيا: عملت الأطراف على مسودتي مقررين لمؤتمر / اجتماع أطراف باريس بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها.

فيما يتعلق بنطاق وأساليب التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا، قامت الأطراف بتقليص عدد الخيارات. ولم تتمكن الأطراف من الاتفاق على كيفية عكس دور الكيانات الوطنية المعينة كمتلقية للدعم.

وفيما يتعلق بإطار التكنولوجيا، تباينت وجهات نظر الأطراف حول البيئات التمكينية، بما في ذلك تحفيز القطاعين الخاص والعام على تحقيق التنمية التكنولوجية ونقل التكنولوجيات المناخية بالكامل. وشدد الكثيرون على أهمية الإشارة إلى القطاع العام والتأكيد على أن العديد من الكيانات الوطنية المعينة هي مؤسسات عامة. عارض آخرون ذلك، مشيرين إلى عدم وضوح "القطاع العام" في هذا السياق. وفيما يتعلق بالتعاون ومشاركة أصحاب المصلحة، اختلفت الآراء حول الهدف، ومن نقاط الاختلاف عبارة تتعلق بسد الفجوة في المعرفة والتمويل.

تشجعت الأطراف على مواصلة العمل فيما بينها على مسودتي مقرري مؤتمر / اجتماع أطراف باريس.

اجتماع رفيع المستوى حول عملية التقييم العالمي لما قبل عام 2020

أدارت هذه الجلسة ريتشل كايت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالطاقة المستدامة للجميع والرئيس التنفيذي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع.

رﺣب كورتيكا، رﺋﯾس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر اﻷطراف بعملية اﻟﺗﻘﯾﯾم واعتبرها فرصة ﻟﻣواﺻﻟﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ الأهداف المناخية وطﻣوح ﻣﺎ ﻗﺑل ٢٠٢٠. وحث الأطراف التي لم تصادق بعد على تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو أن تتخذ هذه الخطوة.

وأكد اوفيس سرمد، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الخاص بإبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية يثير المخاطر المتعلقة بطموح ما قبل 2020، وأشار إلى "الضرورة الأخلاقية الضخمة" التي يجب أن يراعيها القادة "لزيادة" الطموح.

وأكد إينيا سيرويراتو، المؤازر رفيع المستوى للعمل المناخي في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقدة في فيجي، أنه لكي تتحقق أهداف اتفاق باريس، يتعين تناول قضية تغير المناخ في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك العمل العاجل في فترة ما قبل 2020. وشدد على أهمية دور أصحاب المصلحة من غير الأطراف وتعدد الأطراف في تحقيق أهداف اتفاق باريس.

التخفيف من أثر تغير المناخ قبل عام 2020: أشار هنريك كووالتشيك، وزير البيئة في بولندا، إلى سياسات الطيران النظيف، والاستثمار في قطاع النقل العام، ودعم التكيف مع المناخ في المناطق الحضرية كأسباب دفعت بولندا للحد من الانبعاثات منذ 1988 رغم نموها اقتصاديًا.

وقال سيمون ستييل، وزير المرونة المناخية والبيئة والغابات ومصايد الأسماك وإدارة الكوارث والمعلومات في غرينادا، أن قرار غرينادا لتحرير قطاع الطاقة يهدف إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وأعطى مساحة للتعاون الإقليمي بشأن الطاقة الحرارية.

سلط ميغيل أرياس كانيت، مفوض العمل المناخي والطاقة بالمفوضية الأوروبية، الضوء على أن الاتحاد الأوروبي قام في 2016 بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 23٪ مقارنًة بمعدلاتها في 1990. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم أكبر المساهمين في تمويل المناخ على مستوى العالم.

سلط شيه تشن هوا، الممثل الخاص لشؤون تغير المناخ بالصين، الضوء على الفجوة ما بين التزامات التخفيف والإجراءات الفعلية لما قبل 2020، وأعرب عن أمله من عدم تحويل العبء إلى البلدان النامية خلال فترة ما بعد 2020.

عرضت ميليسا برايس، وزيرة البيئة في أستراليا، جهود بلدها للتخفيف في فترة ما قبل 2020، وشملت هذه الجهود تأسيس صندوق خفض الانبعاثات الذي، على حد تعبيرها، يعتبر بمثابة آلية مزاد عكسي لشراء خفض الانبعاثات الأقل تكلفة على مستوى الاقتصاد ككل.

دعم ما قبل 2020: أبرزت أولا ألفستون، وزيرة المناخ والبيئة في النرويج، النتائج الأخيرة التي تثبت سير البلدان المتقدمة في الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف تمويل المناخ البالغ 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، وأشار إلى أن بلاده ستضاعف مساهماتها في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وستواصل تمويلها للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية على الأقل بنفس مستوياته الحالية حتى عام 2030.

رحّب إدسون دوارتي، وزير البيئة في البرازيل، بالدعم الذي قدمه صندوق الأمازون، وحدد الجهود التي تبذلها البرازيل للحد من إزالة الغابات في منطقة الأمازون، مشيرًا إلى الحفاظ على معدلات إزالة الغابات أقل من معدلات 2004 في العقد الماضي بنسبة 70%.

وقال كارستن ساش، من الوزارة الفيدرالية للبيئة والمحافظة على الطبيعة والسلامة النووية في ألمانيا، إن ألمانيا سوف تضاعف مساهمتها المقدمة للصندوق الأخضر للمناخ خلال فترة التجديد المقبلة، وشدد على أن تتبع عملية الالتزام بتمويل المناخ قد أدى إلى تحسين فهم: أساليب المحاسبة وأوجه الترابط بين تمويل المناخ العام والخاص وإمكانية التنبؤ بتمويل المناخ.

ودعا فيكادو بيين، رئيس مفوضية البيئة والغابات وتغير المناخ في إثيوبيا، البلدان المتقدمة إلى المساهمة في الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً وصندوق التكيف، حيث وصفهما بأنهما "يعانيان من نقص حاد في الموارد".

سلط كيمو تييليكاينن، وزير الإسكان والطاقة والبيئة في فنلندا، الضوء على دعم بلاده لاستعداد وقدرة البلدان النامية على تنفيذ تسعير الكربون، الذي وصفه بإنه أداة مهمة لتعبئة التمويل المناخي.

شدد كينيتشي سوغانوما، سفير التغير المناخي في اليابان، على إصرار بلاده على الإسراع في الجهود المناخية لما قبل عام 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى آثار الظواهر الجوية الشديدة التي تعرضت لها اليابان خلال صيف 2018. وأعرب عن دعمه لفترة التجديد الأولى الناجحة للصندوق الأخضر للمناخ.

خلال المناقشات، دعا مندوب إيران، نيابًة عن البلدان النامية متقاربة التفكير، إلى زيادة تمويل المناخ العام بدلاً من تحويل العبء إلى القطاع الخاص. وأبرز مندوب كولومبيا أن دعم ما قبل 2020 سيساعد البلدان النامية على تعزيز طموحها لما بعد 2020.

كررت مندوبة الاتحاد الأوروبي التزامها بالوصول إلى أهداف التمويل الجماعي.

وأبرز مندوب الصندوق الأخضر للمناخ  عدة أمور من بينها ما يلي: موازنة الصندوق بين تمويل التخفيف والتكيف وعملية الموافقة المبسطة للمشروعات ذات الموازنة الأصغر ودعمه للتخطيط الوطني للتكيف.

أشار مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، إلى الافتقار إلى تعريف واضح للتمويل المناخي، وشدد على الحاجة إلى موارد جديدة وإضافية للتمويل.

في الملاحظات الختامية، أقر إيلفستون ضرورة إثارة الطموح المناخي في كل بلد، وأكد على أن نظام تمويل المناخ يتطلب بعض التحسينات. وقال ستييل إنه ينبغي استخدام عملية التقييم باعتبارها "وسيلة للتحقق من الواقع" وفرصة للضغط على "زر إعادة الضبط" في إجراءات ما قبل 2020. وشددت كايت على أن العمل المناخي والدعم لما قبل 2020 يمكن أن يزيدا من الثقة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

الحوار الوزاري الثالث الرفيع المستوى بشأن تمويل المناخ

أدار هذه الدورة مانويل بولجار فيدال، الصندوق العالمي لحماية الطبيعة. وأشار إلى موضوع الحوار الخاص "بتحويل احتياجات تمويل المناخ إلى إجراءات فعلية"، موضحًا أن الحوار يهدف إلى تيسير تبادل وجهات النظر حول كيفية ضمان إحراز مزيد من التقدم في تعبئة التمويل والاستثمارات وعرض الجهود المبذولة لذلك.

وأشار كورتيكا رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى أنه على الرغم من تزايد تعقيد الظروف والتحديات بوجه عام، إلا أن الهدف العام للأطراف، أي تعبئة تمويل المناخ في أسرع وقت ممكن، لم يتغير.

قدم اللورد نيكولاس ستيرن، معهد غرانثام لأبحاث التغير المناخي والبيئة، عرضًا عن "السياسة والتمويل من أجل النمو الشامل"، قائلاً إنه خلال العقدين المقبلين، سيتضاعف مستوى الاقتصاد العالمي، رغم ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة تزيد عن 30٪ . وأشار إلى أنه يمكن تحقيق التنمية المستدامة مع توفير فرص العمل وتحقيق الإيرادات عن طريق الاهتمام بخمسة مجالات، وهي: الطاقة والمدن والغذاء واستخدام الأراضي والمياه والصناعة.

قدم سيفني نافو، مندوب اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، النتائج الرئيسية للتقرير التقني لتقييم فترة السنتين والعرض العام عن تدفقات تمويل المناخ التي أجرته اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في 2018، ومن هذه النتائج زيادة بنسبة 17٪ في التدفقات العالمية في الفترة 2015-2016 مقارنًة بالفترة 2013-2014، وأن إجمالي تمويل المناخ قد وصل إلى 67 مليار دولار أمريكي في 2015-2016. وشدد على أن تمويل المناخ لا يزال يمثل جزءاً صغيراً من تدفقات التمويل ككل.

تعبئة التمويل والاستثمار لتحويل احتياجات تمويل المناخ إلى إجراءات فعلية: أدار اللورد نيكولاس ستيرن  مناقشات هذا الفريق.

أبرزت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، ثلاثة شروط أساسية لتحويل تمويل المناخ إلى استراتيجيات مناخية وطنية، وهي: تحديد مصادر واضحة يمكن التنبؤ بها، وتحديد الأدوات المالية التي تُمكن من تعميم وترسيخ العمل، ووضع معايير واضحة لأهلية المشروعات للتمويل.

دعت بروني بويرسون، وزيرة الدولة الفرنسية للتحول البيئى والشامل، إلى "التعبئة الجماعية" لتمويل المناخ، وحددت ثلاثة ركائز لتمويل المناخ في بلادها، وهي: الوفاء بالالتزامات واستكشاف التمويل الابتكاري وإظهار الاتساق في السياسات المناخية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

أكد رودولفو لاسي، مدير إدارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الحاجة إلى "إعادة ضبط الأنظمة المالية" ومواءمة أهدافها مع أهداف اتفاق باريس.

أكد فنسنت بروتا، وزير البيئة في رواندا، على أن التمويل هو "القطعة المفقودة في أحجية" العمل المناخي، وأفاد بأن جذب التمويل يتطلب مؤسسات قوية وأطر قانونية وسياسية.

قال نيك بريدج، الممثل الخاص للتغير المناخي بالمملكة المتحدة، أن "الجهود قد تضافرت ولكن الوقت محدود"، وحث على التفاوض بشأن "الواقع الاقتصادي" واستخدام مجموعة من الحوافز المالية لتعزيز النمو الأخضر.

أقر ريمي ريو، النادي الدولي لتمويل التنمية، بتضاعف التمويل المقدم من أعضاء النادي منذ عام 2015 إلى 200 مليار دولار أمريكي سنوياً.

دعا مايكل إيكهارت، مؤسسة سيتي جروب، إلى زيادة استخدام السندات الخضراء واقترح أن تضع الأمم المتحدة هدفاً لتوصيل جميع مرافق الكهرباء والماء إلى "درجة الاستثمار" بحلول عام 2025.

تعزيز الوصول إلى تمويل المناخ: أدار نيك روبنز، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، هذا الاجتماع. ذكرت كارولينا سكوغ، وزيرة البيئة في السويد، أن بلادها تعد واحدة من أعلى الدول المتبرعة لتمويل المناخ مقارنة بعدد السكان، وأعلنت عن مساهمتين سويديتين إضافيتين بقيمة حوالي 5.5 مليون دولار أمريكي لصندوق التكيف والصندوق الخاص بأقل البلدان نموًا على التوالي.

وحث شيه تشن هوا، الممثل الخاص لشؤون تغير المناخ بالصين، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على وضع "أهداف مستقرة وطويلة الأجل" لإرسال إشارة واضحة إلى المجتمعات الدولية والمالية.

أعرب ناوكو إيشي، الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي، عن أسفه "لأننا لا قدر على كسب الحرب ضد تغير المناخ"، ودعا إلى التحول الاقتصادي والتحول من التكيف التدريجي إلى التكيف التحويلي.

دعت ناينا لال كيداي، من اللجنة الدولية للاقتصاد والمناخ، إلى "اقتصاد مناخي جديد"، وحثت على عدة أمور من بينها زيادة بروتوكولات عمليات الإفصاح وشفافيتها والتنمية الشعبية وبناء القدرات المؤسسية.

دعا إنيديا دي ليون، وزير البيئة في أوروغواي، إلى تبسيط عمليات الاعتماد، وحث على إزالة الحواجز التي تحول دون وصول البلدان النامية إلى التمويل المناخي، ومنها رفض المشروعات لأسباب سياسية.

أبرز خافيير مانزاناريس، الصندوق الأخضر للمناخ، كيفية دعم الصندوق للعمل المناخي في البلدان النامية من خلال: تعزيز فهم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والاستثمار في بناء القدرات، واستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المالية مثل المنح والقروض والأسهم والضمانات، وتحسين الوصول إلى التمويل من خلال أساليب مثل تبسيط عمليات الاعتماد.

أفاد جيمس شو، وزير التغير المناخي في نيوزيلندا، بأن الحصول على التمويل أمر بالغ الأهمية لدعم التكيف في منطقة المحيط الهادئ، وأعلن أن بلاده ستساهم بمبلغ إضافي يقدر بحوالي مليوني دولار أمريكي لصندوق التكيف خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في الأروقة

عادة ما يشير يوم الاثنين من الأسبوع الثاني في حياة مؤتمر الأطراف إلى الانتقال من العمل الفني إلى العمل السياسي. كانت بعض علامات هذا التحول هي إعلان الوزراء عن تمويل جديد لصندوق البيئة العالمي، أو صندوق التكيف، أو صندوق أقل البلدان نموا. ساهم ثلاثة من رؤساء مؤتمر الأطراف في القيادة السياسية، وتولوا توضيح توقعاتهم حول النتيجة النهائية.  وقد عقد بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف، وفابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، والرئيس كورتيكا، رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف اجتماعات منذ أغسطس في "مجلس رؤساء مؤتمر الأطراف" -وأكدوا بشكل جماعي على الحاجة إلى انتقال إيكولوجي عادل، مع تأكيد الرئيس فابيوس على أهمية الرؤية السياسية طويلة المدى، ودعا بولجار فيدال إلى "حزمة طموح عالية في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف". في تلميحات أخرى حول الطموح المحسّن، ألمح أحد أعضاء الوفود ذوي الخبرة إلى عودة "تحالف الطموح العالي" من باريس والذي يلتئم من جديد هنا في كاتوفيتشي.

ومع ذلك، لم يكن الانتقال كاملاً كالعادة. وعلى الرغم من إغلاق الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ناقش المفاوضون أنفسهم نفس المسائل، وإن كانت مجمعة معاً بطرق جديدة. ورحب البعض باستمرار المفاوضات التقنية، بينما أدى ذلك إلى إحباط أخرين، بما في ذلك المجموعة التي خرجت من بعض المناقشات المالية. أعد العديد من المفاوضين أنفسهم لليلة متأخرة، بعد أن عرفوا أن الثلاثاء الساعة 5:00 مساءً هو الموعد النهائي للاتفاق على نص قرار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية. وفي محاولة للتوصل إلى اتفاق، بدأ المفاوضون في الإبداع، مثل التفكير في طرق لتحديد الجوانب الملزمة قانونًا أو الطوعية في برنامج عمل اتفاق باريس. تساءل الكثير عن كيفية استكمال المهمة ولم يتبقى سوى أربعة أيام. وقد توقع كورتيكا، رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف مثل هذه الأسئلة وحذر قائلاً: "على الجميع أن يتقاربوا مع الهدف نفسه، لكن يبدوا أن كل شخص يختار طريقه الخاص".