Daily report for 7 December 2018

واصل مؤتمر تغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي انعقاده في مشاورات غير رسمية جرت على مدار اليوم، وركزت العديد منها على برنامج عمل اتفاق باريس في إطار عمل الهيئات الفرعية. وخلال الفترة المسائية، اجتمع الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس في دورة تقييم. واختتمت فرق التقييم متعدد الأطراف وتبادل الآراء التيسيري عملها خلال هذه الدورة.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 4 (سجل المساهمات المحددة وطنيًا) من اتفاق باريس: دعا بيتر ويتوك (بلجيكا) الميسر المتشارك، الأطراف لعرض ردود فعلها على النسخة الثانية من مسودة نص المقرر. وأعربت الأطراف عن تفضيلاتها بين ثلاثة خيارات وردت في نص المقرر الرئيسي: خياران يشيران إلى اعتماد أساليب وإجراءات تشغيل السجل؛ وخيار عدم اعتماد أساليب وإجراءات محددة. وأعربت الأطراف عن آراء متباينة بشأن: إلغاء وظيفة البحث في السجل؛ وما إذا كان ينبغي أن يكون هناك سجل واحد أو سجلين، واقترح البعض وجود بوابة تتيح إمكانية الوصول إلى السجلين. اقترحت مجموعة من البلدان النامية إضافة نص حول "سجل واحد يتكون من قسمين، أحدهما للمساهمات المحددة وطنيًا والآخر لبلاغات التكيف".

اقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن تواصل الأطراف المناقشات في إطار غير رسمي، مع التركيز على ما يلي: إزالة وظيفة البحث، السماح بحذف المساهمات المحددة وطنيًا من السجل، واعتماد أساليب وإجراءات، وإعادة النظر في القضايا ذات الصلة بالسجل في وقت لاحق.

كلفت الأطراف الميسرين المتشاركين بإعداد نسخة جديدة من النص لاحقًا يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر/ كانون الأول. كما طلبت الأطراف إجراء مشاورات غير رسمية قصيرة لتناول بندي السجل يوم السبت الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول.

آلية وارسو الدولية: تشاركت ليزا جيتوس (أستراليا) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية وطلبت آراء الأطراف حول مسودة الاستنتاجات التي تم إعدادها بعد المشاورات غير الرسمية المسائية. وافقت الأطراف على إحالة مسودة الاستنتاجات والمقرر إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لاعتمادهما.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المادة 6 من اتفاق باريس (النُهج التعاونية): خلال المشاورات غير الرسمية الصباحية التي تناولت مسودة مقررات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والتي تشارك في تيسيرها مسلم أنشاري رحمن (سنغافورة)، تبادلت الأطراف وجهات النظر بشأن حوكمة إطار النهج غير السوقية. وفضل البعض مواصلة العمل دون إنشاء هيئة جديدة، سواء في إطار هيئة فرعية أو منتدى النهج غير السوقية لتحديد الحاجة إلى اتفاقات بشأن الحوكمة بعد الانتهاء من بعض الأنشطة في إطار برنامج عمل الإطار. ودعا آخرون إلى إنشاء فرقة عمل تنعقد بالتزامن مع اجتماعات الهيئات الفرعية للحفاظ على الطابع الأشمل للنهج غير السوقية وتفعيلها، مع الإشارة إلى الأطر المتعلقة بنقل التكنولوجيا أو التكيف كأمثلة. وشدد مندوب إحدى الأطراف على أن هذه الفرقة من شأنها أن تتناول الشواغل والأسئلة، وذلك من خلال عدة طرق من بينها تناول الروابط بين التخفيف والتكيف و"توفيقهما" مع سبل التنفيذ بالاستناد إلى العمليات القائمة والترتيبات المؤسسية.

خلال مشاورات ما بعد الظهيرة التي تشاركت في تيسيرها كيلي كيزيير (أيرلندا)، شاركت الأطراف في نقاشات حول الانتقال المحتمل للأنشطة بموجب بروتوكول كيوتو، مثل الانتقال من آلية التنمية النظيفة إلى أنشطة الفقرة 4 من المادة 6 (الآلية) من اتفاق باريس. ودعمت العديد من البلدان النامية هذا الانتقال، مشددة على أنه سيبني مصداقية ويضمن الطلب على شهادات إثبات خفض الانبعاثات.

عارضت العديد من الأطراف الأخرى، ومندوب إحدى مجموعات الدول المتقدمة ذلك، مشددين على ضرورة أن تنشئ الأطراف أولاً نظاماً ذا مصداقية قبل اتخاذ مقررات بشأن الانتقال. وأعربت مجموعة أخرى عن قلقها من أن يؤدي حجم العرض الكبير لوحدات بروتوكول كيوتو إلى تقويض الأسعار والحد من نتائج التخفيف. وقالت بعض الأطراف إنه يمكن النظر في انتقال المشروعات الحالية، إذا استوفت شروطًا معينة .

في المساء، تناولت المجموعة مجالات أخرى مثيرة للقلق، منها على سبيل المثال: تجنب الحساب المزدوج والحاجة إلى تعديلات للحالات التي يتم فيها استخدام نتائج التخفيف المنقولة دوليًا خارج نطاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتدابير الاستجابة، والإشارات إلى حقوق الإنسان. كما واصلت المجموعة المداولات حول برنامج العمل بموجب الفقرة 8 من المادة 6 (إطار عمل النهج غير السوقية) من اتفاق باريس. واستمرت المشاورات غير الرسمية.

منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية: في مشاورات غير رسمية، قدم الميسر المتشارك ماجد شفيبور (إيران) مسودة نص مقرر منقحة، ورحبت بها الأطراف ومندوب الشعوب الأصلية الذي اقترح أن تطرح العملية مثالا للأخذ به في المستقبل عندما يخصص للشعوب الأصلية مقعداً على طاولة المداولات. ودعا شفيبور إلى تقديم ترشيحات لمجموعة العمل التيسيرية التي سيتم إنشاؤها بموجب المقرر. ووافقت الأطراف على إحالة مسودة المقرر إلى الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

الزراعة: تشارك ميلاغروس ساندوفال (بيرو) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية. ووافقت الأطراف على مسودة الاستنتاجات، وأضافت فقرة تطلب إلى الدورة الخمسين لكل من هيئة التنفيذ وهيئة المشورة مواصلة النظر في اقتراح تقدم به مندوب نيوزيلندا لاستضافة حلقة عمل تعقد فيما بين الدورات. وأكد العديد من الأطراف على الحاجة إلى: أن يبرز تقرير حلقة العمل كيفية مساهمة الهيئات التي تأسست بموجب الاتفاقية في العمل المعني بالزراعة، أن تكون الطلبات المقدمة غنية بالمعلومات قدر الإمكان، والانتقال من الاعتبارات الإجرائية إلى النظر في كيفية إثراء العمل فعليًا من خلال عملية كورونيفيا، وذلك فيما يتعلق بصغار المزارعين والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر. وستتم إحالة مسودات الاستنتاجات إلى هيئة التنفيذ وهيئة المشورة لاعتمادها.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس)

قسم التخفيف في المقرر 1 / م أ -21 (نتائج باريس): خلال الفترة الصباحية، قدمت الميسرة المتشاركة فيديريكا فريتشانو (إيطاليا) النسخة الثانية من النص التي أُعدت في إطار صلاحيات الرئيسين المتشاركين لفريق اتفاق باريس، وقالت إن هذه النسخة ستعكس فهم رؤساء الهيئات "لمجالات الاتفاق المقبولة.

سعت الأطراف إلى: توضيح الإجراءات المتبعة لدفع العمل وجمع وجهات نظر الأطراف والمقترحات النصية التي تم إعدادها بشكل جماعي؛ ومزيد من التوجيه حول المجالات التي يمكن أن يركز عليها العمل في المشاورات التي تديرها الأطراف. وأوضح فريكانو أن الميسرين المتشاركين سيجمعان كل الآراء والمقترحات الجماعية التي أثيرت في المشاورات غير الرسمية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني.

ورداً على النص، طلبت مجموعة من البلدان النامية إعادة إدراج عدة أقواس. في حين قامت مجموعة أخرى من البلدان النامية بعدة أمور من بينها: الاعتراض على المزيد من مراجعة أو النظر في الإرشادات حول السمات ومعلومات تيسير الوضوح والشفافية والتفاهم؛ والدعوة إلى إعادة تقديم نص يعكس النطاق الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا في القسم الخاص بمعلومات تيسير الوضوح والشفافية والتفاهم؛ وشدد على الحاجة إلى وضوح تفعيل التمايز في فقرة حول المعلومات المقرر إبلاغها. وفي قسم حول معلومات تيسير الوضوح والشفافية والتفاهم، اقترح أحد مندوبي البلدان النامية إضافة "كيف تبرهن مساهمات الأطراف المحددة وطنيًا على القيادة كما هو موضح في الفقرة 4 من المادة 4 من اتفاق باريس (ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف دورها الريادي عن طريق اعتماد أهداف مطلقة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد).

خلال فترة ما بعد الظهيرة، ساهم فريانكو في تيسير المشاورات غير الرسمية. وحول قسم الديباجة، رحب الكثيرون بالإشارة إلى نقاط البدء وقدرات البلدان النامية وظروفها الوطنية، وأبرزوا أهمية دعم بناء القدرات. اختلفت الأطراف حول ما إذا كانت الإشارة إلى المادة 3 من الاتفاق (المساهمات المحددة وطنيًا)، وأوضح البعض أن التخفيف فقط هو نطاق التوجيه المقدم في إطار هذا البند من جدول الأعمال، في حين أفاد البعض الآخر أن هذا التوجيه ينطبق على "النطاق الكامل" للمساهمات المحددة وطنيًا.

حول السمات، اختلفت وجهات نظر الأطراف حول متى يستمر النظر في مزيد من التوجيه والإرشاد. وطلب مندوب من البلدان المتقدمة وآخر من البلدان النامية استعادة النص الموضوعي حول السمات.

حول معلومات تيسير الوضوح والشفافية والتفاهم تباينت وجهات نظر الأطراف حول الإشارة إلى الفقرة 4 من المادة 4 من اتفاق باريس (ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف دورها الريادي وأن تواصل البلدان النامية تحسين جهودها).

ودعا مندوب إحدى البلدان النامية إلى التمييز بين البلدان المتقدمة والنامية أو إدراج عبارة "إن أمكن / حسب الاقتضاء / حسبما هو ملائم" في أجزاء مختلفة من النص. واقترح مندوبو العديد من البلدان المتقدمة والنامية إدراج " حسب الاقتضاء / حسبما هو ملائم" في بعض العناصر كطريقة تسمح بالتمايز أو المرونة للبلدان النامية. ذكر مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية ومندوبين للبلدان المتقدمة أن جميع البلدان "يتعين عليها" أن تقدم معلومات تيسير الوضوح والشفافية والتفاهم "حسب الاقتضاء".

دعا مندوبو البلدان المتقدمة ومندوب مجموعة من البلدان النامية إلى إعادة إدراج النص الخاص بمختلف أنواع المساهمات المحددة وطنيًا. وقال مندوب إحدى البلدان النامية إن النص لم يستوعب المساهمات المحددة وطنيًا المستندة إلى السياسات والتدابير.

فيما يتعلق بالحساب، دعا مندوب إحدى البلدان النامية إلى وضع أقواس حول النص الخاص بتجنب الحساب المزدوج. ودعت العديد من البلدان النامية ومندوب مجموعة من البلدان إلى توضيح النص المتعلق بتجنب الحساب المزدوج، واقترح معظمهم إدراج إشارات إلى التعديلات المقابلة. وقال مندوب مجموعة من البلدان النامية إن النص لا يضمن بعد السلامة البيئية.

قال فريكانو إن الموعد النهائي لتقديم الآراء واللغة المتفق عليها للنظر فيها في نص النسخة التالية التي أعدها الرئيسين المتشاركين لفريق اتفاق باريس سيكون في تمام الساعة العاشرة من مساء نفس الليلة.

بلاغات التكيف: تشارك خوليو كوروردينو (شيلي) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية وطالب بآراء الأطراف حول النسخة الثانية من مسودة النص التي أعدها الرئيسين المتشاركين لفريق اتفاق باريس. وبينما رحب العديد من الأطراف بجهود الميسرين المتشاركين، أعرب الكثيرون كذلك عن قلقهم بشأن الصياغة اللغوية في فقرات فردية أو فقرات حولها أقواس، وأعربو عن أسفهم لحذف بعض الفقرات، مثل فقرة المبادئ، من النسخة السابقة. وأشار الكثيرون أيضاً إلى أن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالمعلومات المتعلقة بآثار تغير المناخ والتكيف قد حذفت في النسخة الثانية لمسودة النص في إطار البند 5 من جدول أعمال فريق اتفاق باريس (إطار الشفافية)، وطالبت عدة أطراف النظر في نقل بعض هذه العناصر إلى الإرشادات الخاصة ببلاغات التكيف. وقال كوروردينو أنه سيتم إعداد نسخة جديدة من مسودة النص بعد إجراء مشاورات غير رسمية خلال الفترة المسائية.

إطار الشفافية: خلال الفترة الصباحية، اقترح الميسر المتشارك أندرو راكستراو (الولايات المتحدة) أنه بدلاً من مناقشة النص المنقح الذي أعده الرئيسان المتشاركان لفريق اتفاق باريس والذي لم يتم إصداره بعد، ستواصل المجموعة المفاوضات التقنية في مشاورات غير رسمية، ووافقت الأطراف على ذلك. 

خلال فترة ما بعد الظهيرة، دعا الميسر المتشارك راكستراو الأطراف لتقديم آرائها حول نسخة مسودة النص التي أعدها الرئيسان المتشاركان لفريق اتفاق باريس. قبلت الأطراف النص كأساس لمزيد من المفاوضات، لكنها أثارت العديد من المخاوف وخاصة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالمرونة. وأعرب البعض عن قلقه من أن الوقت المتبقي لن يكون كافياً لإنهاء "الأعمال المطلوبة" في مناقشات غير رسمية قبل الموعد النهائي المقرر في تمام الساعة العاشرة مساءً لتقديم التقارير والمذكرات النهائية. استمرت المناقشات في المساء .

عملية التقييم العالمي: في المشاورات غير الرسمية، التي تشارك في تيسيرها أوتيه هونتكوتيا (فنلندا)، تقاسمت الأطراف المراجعات الأولية لنسخة مسودة النص التي أعدها الرئيسان المتشاركان لفريق اتفاق باريس، مع التركيز على الخيارات المبينة في النص. رحب كثيرون بالنص، باستثناء مجموعة واحدة. وأعربت عدة بلدان نامية عن قلقها إزاء عدم وجود إشارات لتفعيل مبدأ الإنصاف في الإطار، وعارضت الإشارات إلى البلدان النامية "المؤهلة" في الفقرة المتعلقة بتوفير التمويل على أساس المشاركة. وعارضت إحدى مجموعات البلدان النامية كذلك الإشارة إلى فئات أخرى من البلدان النامية، مثل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية .

وفيما يتعلق بمصادر المدخلات، اقترحت مجموعة من البلدان النامية عدة أمور من بينها، الإشارة إلى الفقرة 5 من المادة 9 (شفافية التمويل المسبق) والفقرة 7 من المادة 9 (شفافية التمويل اللاحق) من اتفاق باريس، بينما أشار مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة إلى التفاوض حول بعض المصادر المحتملة واقترح زيادة مستوى التوجيه .

لجنة التنفيذ والامتثال: في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها جانين كوي-فيلسون (بليز)، ركزت الأطراف على نسخة مسودة النص التي أعدها الرئيسان المتشاركان لفريق اتفاق باريس، ولا سيما المجالات التي تتضمن أقواس، والمتعلقة بما يلي: موافقة الأطراف على نظر اللجنة في المسودة، وبدء العمل من قبل اللجنة، و "تدابير الملاذ الأخير"، بما في ذلك إصدار البيانات ذات الأهمية والنتائج الواقعية ذات الصلة بالتنفيذ والامتثال.

وأعربت ثلاث مجموعات عن أسفها لعدم إدراج مواقفها في النسخة الثانية لمسودة النص التي أعدها الرئيسان المتشاركان. وطلب كوي-فيلسون من الأطراف المضي قدمًا والتركيز على الحلول، بدلاً من استعادة خيارات من النسخة الأولى. واتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات في مشاورات غير رسمية .

خلال المشاورات غير الرسمية التي جرت خلال فترة ما بعد الظهيرة والتي تشاركت في تيسيرها كريستينا فويغت (النرويج)، قدمت الأطراف تقارير أعدت خلال مشاورات غير رسمية، مشيرين إلى توافق الآراء الناشئ حول: قائمة مفتوحة قصيرة للمسائل التي ينبغي تناولها في النظام الداخلي، عدم حاجة اللجنة في الفحص الأولي إلى التحقق من أن الإحالة من الأشياء البسيطة أو لا تستند على أسس واهية، والمرونة المتعلقة بالجداول الزمنية .

واستمر الافتقار إلى توافق في الآراء حول عدة أمور من بينها: ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، أو المادة 2 (الغرض) أو المادة 3 (المساهمات المحددة وطنيًا) من اتفاق باريس أو أي منهما، أو إلى نطاق البدء من قبل اللجنة، أو القضايا المنهجية والتدابير ذات الصلة بالهيئات المعنية بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات أو الترتيبات التي نصت عليها الاتفاقية أو الترتيبات التي تخدمها. استمرت المفاوضات في مشاورات غير رسمية .

مسائل أخرى: مسائل إضافية محتملة: دعت جو تيندال (نيوزيلندا)، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس، الأطراف إلى تقديم آرائها حول النسخة الثانية من مسودة النص ولفتت الانتباه إلى وضع النص بأكمله بين قوسين. وأشار مندوب إحدى البلدان النامية إلى تقرير مقدم خلال الدورة حول الخسارة والضرر، وحث على اتخاذ مقرر إجرائي لتوسيع المناقشات بشأن الخسارة والضرر في إطار عمل مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس. تبادلت العديد من الأطراف وجهات النظر حول الإرشاد الذي أعدته اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، واتفقوا على العمل لإيجاد طريق للمضي قدمًا.

فيما يتعلق بالمسائل الإضافية المحتملة، طالب مندوب إحدى البلدان النامية بمزيد من المشاركة حول الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل المسبق). وفضلت عدة مجموعات وبلدان المشاركة في هذه المسألة في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ، بالاستناد إلى المناقشات الأخيرة التي أجريت على مستوى رؤساء الوفود والعديد من التقارير المتوقع تقديمها في وقت لاحق من المساء. واقترحت مجموعة من البلدان النامية صياغة نص حول الجدول الزمني لمناقشة الأساليب. وسيقدم الرئيسان المتشاركان نسخة ثالثة لمسودة النص.

عملية التقييم العالمي في إطار عمل فريق اتفاق باريس: شاركت سارة باعشن (السعودية)، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس، في رئاسة مشاورات عملية التقييم. وأشارت إلى أن الرئيسين المشاركين سيصدران نسخة ثانية من نصوصهما "في أقرب وقت ممكن" في صباح يوم السبت الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول.

وأبرز مندوب مصر، نيابةً عن مجموعة الـ 77 / الصين، عدم التوازن في مسودة النصوص التي أعدها الرئيسان المتشاركان، مما يؤكد المخاوف المتعلقة بعدة أمور من بينها: المرونة في إطار الشفافية؛ التمايز في الإرشاد الخاص بالمساهمات المحددة وطنيًا، "العناصر الأساسية" المفقودة في نص الامتثال، و"انعدام المشاركة" في القضايا المهمة المتعلقة بالفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس.

أكد مندوب أستراليا، نيابة عن مجموعة المظلة، مخاوف مجموعته بشأن "الهياكل المتشعبة" في النص الخاص بالمساهمات المحددة وطنيًا وإطار الشفافية، وعارض إدراج الخسائر والأضرار في النص المتعلق بإطار الشفافية. وقال إنه من السابق لأوانه مناقشة هدف التمويل طويل الأجل لما بعد عام 2025.

وأثار مندوب الملديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، مخاوف من عدم وجود وقت كاف للتفكير في المقترحات. وأعرب عن أسفه لرفض الأطراف إزالة الصياغة اللغوية التي من شأنها أن تمنع الحساب المزدوج وطالب بإدراج التخفيف في المساهمات المحددة وطنيًا.

وشدد مندوب الغابون، نيابة عن المجموعة الأفريقية، على الآتي: ينبغي أن تُفعل إرشادات المساهمات المحددة وطنيًا التمايز بشكل كامل، وينبغي أن يحدد الإرشاد المتعلق ببلاغات التكيف مجموعة من الحد الأدنى من العناصر المشتركة؛ وينبغي إعادة إدراج الخيارات المفضلة للمجموعة في مسودة النص المتعلق بالشفافية.

وطلب مندوب إثيوبيا، نيابة عن أقل البلدان نمواً، ما يلي: الإشارة إلى الفقرة 6 من المادة 4 من اتفاق باريس (الظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية) في التوجيه والإرشاد الخاص بقسم التخفيف، والخسارة والأضرار في إطار الشفافية، بما في ذلك الخسارة والضرر في النطاق الشامل لعملية التقييم العالمي وكمصدر لمدخلاتها.

أعرب مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، عن قلقه البالغ إزاء إغفال العناصر المهمة وعدم إحراز تقدم بشأن تدابير الاستجابة وقضايا التمويل في إطار عمل هيئة التنفيذ وهيئة المشورة، وقال إنه لن يقبل "حزمة ناقصة وغير مكتملة" كأساس لمفاوضات الأسبوع الثاني.

أكد مندوب كولومبيا، نيابًة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، على الحاجة إلى ما يلي: الاحتفاظ بخيارات التمايز الذاتي وتجنب نهج متشعب للمساهمات المحددة وطنيًا، وتمكين لجنة التنفيذ والامتثال من العمل خارج نطاق الإحالة الذاتية؛ وتركيز نطاق وأساليب التقييم العالمي على اتفاق باريس وأهدافه طويلة الأجل.

أعربت مندوبة الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء الخلط بين المؤشرات الكمية والنوعية في إطار تتبع التقدم المحرز في المادة 6 من الاتفاق. وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار، أشارت إلى استعدادها للعمل مع الأطراف الأخرى وإيجاد حلول "موجهة نحو اتخاذ إجراءات".

أبرز مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، الحاجة إلى إدراج مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة في النص، وحث على الآتي: التحلي بالمرونة في إعداد التقارير ذات الصلة بإطار الشفافية ومراجعتها، وتفعيل مبدأ المساواة في عملية التقييم العالمي.

قال مندوب سويسرا، نيابًة عن مجموعة السلامة البيئية، إن العناصر الأساسية للتخفيف والشفافية غير مدرجة في النسخة التي أعدها الرئيسان المتشاركان. وشدد على أنه ينبغي مناقشة المادة 5 من الاتفاقية فقط في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ، على النحو الذي اتفق عليه رؤساء الوفود.

ودعا مندوب إندونيسيا إلى الخروج بنتيجة كاملة ومترابطة ومتوازنة تنطبق على الجميع ولكنها لا تزال في إطار مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، مع التأكيد على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين العمل والدعم في إطار الشفافية.

وقال مندوب الأرجنتين، نيابةً عن مجموعة الأرجنتين والبرازيل وأروغاي، إن التقدم الحقيقي لن يتحقق بدون معالجة قضايا التمويل على النحو الملائم، ودعا إلى ترسيخ المرونة مع البلدان النامية في إجراءات إطار الشفافية ولجنة التنفيذ والامتثال.

شدد مندوب الولايات المتحدة على مخاوف إزاء عدة أمور من بينها: التوجيه والإرشاد المتشعب حول التخفيف، والهياكل المتشعبة الخاصة بالشفافية، والإشارات إلى تواريخ انتهاء أحكام المرونة بشأن الشفافية؛ والخسارة والضرر في مناقشات الشفافية والتكيف ونطاق عملية التقييم العالمي والإنصاف المتعلق بها.

وفي ختام الاجتماع، شددت الرئيسة المتشاركة باعشن على ضرورة التركيز على الخطوط الحمراء الحقيقية.

في الأروقة

في يوم الجمعة وصل أعضاء الوفود إلى مكان عقد الاجتماع وهم يشعرون بخيبة الأمل. فبعد إعلان مساء الخميس الذي أفاد بأن الرئيسان المتشاركان لفريق اتفاق باريس سوف يرسلان النسخ الجديدة من النص يوم الجمعة حتى تراجعها الأطراف، فوجئ الكثيرون بأنهم لم يتلقوا هذه النسخ في الصباح الباكر. وعلى مدار اليوم، ترددت عبارة "لم يكن لدينا وقت لنراجع النص" بين القاعات. وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أن المشاورات غير الرسمية بدأت ولم يمض على إصدار النص سوى ثلاث عشرة دقيقة فقط!

ويبدو أن الرئيسان المتشاركان قد استغلا الوقت بحكمة، فكثير من النصوص التي اقترحاها قد حظت بقبول الأطراف، أو على الأقل لم تواجه بالرفض. ولكن مع ذلك سرعان ما حددت الأطراف مواضع لم تكن صياغتها مقبولة وأشارت إلى إغفال بعض القضايا المهمة. شهدت مشاورات الفترة المسائية التي تناولت عملية التقييم تعليقات أكثر سلبية، حيث إن النصوص بدا وكأنها تتجاهل التعليقات السابقة للمفاوضين التقنيين، وهو ما دفع أحد أعضاء الوفود للتعبير عن مدى الغضب "الذي نشعر به حقًا، جميعًا وأفرادًا".

ومع تبقي يوم واحد على انتهاء المفاوضات التقنية قبل وصول الوزراء، رحب أعضاء الوفود بالتوجيهات السياسية المرتقبة، ولكن البعض سعى لتمديد وقت العمل التقني إما بسبب شعورهم بالأمل بأن ذلك قد يحقق تقدمًا، أو شعورهم بالإجهاد وحرصهم على أن الخيارات الأفضل "التي يجب أن يراها الوزراء" مطروحة على طاولة المفاوضات.