Report of main proceedings for 5 December 2018

Katowice Climate Change Conference - December 2018


جرت مشاورات غير رسمية واجتمعت فرق الاتصال على مدار اليوم، كما اجتمع الجزء التقني من عملية التقييم العالمي بشأن تنفيذ وطوح ما قبل 2020. بدأت رئاسة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الاجتماع برؤساء الوفود لمناقشة المقرر الصادر عن هذا الاجتماع (المقرر 1 / م أ -24). وركزت اجتماعات أخرى عقدتها الرئاسة على حوار تالانوا والتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن إبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية ومنبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

مؤتمر الأطراف

تقييم تنفيذ وطموح ما قبل 2020: تولى بن غارسايد، نبض الكربون، إدارة هذا الاجتماع.

أفاد آدم غيبورجي - تشيتويرتييسكي، رئاسة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بأن المدخلات في عملية التقييم هذه، والتي تشمل تلك التي قدمتها الأطراف والتقرير التجميعي للأمانة (FCCC/CP/2018/7)، قد قدمت صورة شاملة عن إجراءات ما قبل 2020. وقال إن التقرير الذي سيعده مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة والعشرين سيكون بمثابة مدخلات تستفيد منها الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وقد نقلت ثيلما كروغ، نائبة رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، النتائج التي توصل إليها التقرير الخاص بإبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، ومن بين هذه النتائج  أن تعهدات كانكون ، حتى إذا ما تم نفيذها بالكامل، والمساهمات الحالية المحددة وطنيًا لا تكفي لإبقاء درجة الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين.

فيما يتعلق بجهود التخفيف المقرر بذلها حتى عام 2020، أوضح إيمانويل دلاميني (اي سواتيني)، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، مختلف الآليات التي تتبعها الهيئة لتعزيز العمل، مثل آلية التقييم والمراجعة الدولية، والاستشارات والتحليلات الدولية التي تعزز التفاهم والمشاركة في طرق تحفيز العمل.

وأشار بول واتكينسون (فرنسا)، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، إلى دور الهيئة بوصفها حلقة وصل بين المجتمع العلمي والاتفاقية الإطارية، والعمل التقني الذي يدعم جهود الأطراف والذي يشمل الإبلاغ والمنهجيات.

ووصف بيوتر دومبرويكي، من المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة، الآلية بأنها جزء بارز من العمل المناخي منذ عام 2001، مشيراً إلى إصدار ملياري شهادة من شهادات إثبات خفض الانبعاثات.

وأكد توماس شورزكزو، أحد المؤازرين رفيعي المستوى للعمل المناخي في بولندا، على الإمكانات الهائلة للتعاون بين أصحاب المصلحة من غير الأطراف من أجل تحفيز العمل، وذلك من خلال الابتكار التكنولوجي وسبل أخرى.

وتحدث مندوبو العديد من البلدان النامية، وأعرب العديد منهم عن أسفه إزاء عدم دخول تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو بعد حيز التنفيذ وحثوا الأطراف على عدم تحويل عبء خفض الانبعاثات إلى فترة ما بعد 2020. وقال مندوب الهند إن ولاية التقييم لما قبل عام 2020 كانت بمثابة مراجعة وإعادة نظر في الأهداف التي نص عليها بروتوكول كيوتو، وذكر أن هذه الأهداف ليست محددة بوضوح في التقارير المقدمة.

أعرب با أوسمان جارجو، الصندوق الأخضر للمناخ، عن تأييده لتنفيذ ولطموح الجهود المناخية حتى 2020، وأفاد بتقديم 4.6 مليار دولار أمريكي لتمويل ثلاثة وتسعين مشروعًا.

شجع غوستافو فونسيكا، مرفق البيئة العالمية، على التعاون بين المؤسسات المالية، وحث على تحقيق التكامل بين المشروعات على المستوى القطري.

أكد ميكو أوليكانين، مدير أمانة مجلس صندوق التكيف، على دور الصندوق المهم في تصميم هيكل تمويل المناخ لأنه: يركز حصرًا على التكيف ويدعم أنشطة ملموسة ويستخدم طريقة مباشرة للوصول إليه.

وصفت دينارا غيرشينكوفا، نائبة رئيس اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، أنشطة اللجنة لدعم تنفيذ وطموح ما قبل 2020، وشددت على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب.

أشار جوكا أوسوكاينين، القائم بأعمال مدير مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، إلى أن المركز قد دعم تسع وسبعين دولة نامية بتقديم المساعدة التقنية منذ 2015، وأبرز الدروس المستفادة من ذلك، ومن بينها أهمية بناء القدرات والمساعدة التقنية القابلة للتطوير والتنسيق بين الآليات.

سلطت مارزينا تشودور، الرئيسة المتشاركة للجنة باريس المعنية ببناء القدرات، الضوء على بوابة اللجنة الإلكترونية لبناء القدرات.

ووصف تياغو دي اروجو مينديز، رئيس فريق الخبراء الاستشاري، أنشطة بناء القدرات التي ينفذها الفريق.

أعرب مندوبا البرازيل والصين عن قلقهما إزاء فجوات دعم ما قبل 2020. وشدد مندوبا الاتحاد الأوروبي وكندا على أن البلدان المتقدمة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف جمع تمويل بقيمة 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. وقال مندوب غرينادا إن التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن إبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية يشير إلى أنه ينبغي على الأطراف التركيز على المسار طويل الأجل حتى عام 2030. وتساءل مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب عن الطريقة التي تتبعها الهيئات التابعة للاتفاقية لإشراك الشباب في جهود ما قبل 2020.

المسائل المتعلقة بالتمويل: التمويل المناخي طويل الأجل: افتتح كارلوس إيفان زامبرانا فلوريس (بوليفيا)، الرئيس المتشارك، اجتماع فريق الاتصال، مشيرًا إلى أن ثلاثة من المجموعات والأطراف قد قدمت تقاريرها، ووجه دعوة لتقديم المزيد من التقارير حتى الساعة 9:00 صباح الخميس الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول. وأوضح زامبرانا فلوريس أن جميع التقارير المقدمة ستكون متاحة للأطراف وطلب تكليف الرئيسين المتشاركين بإعداد مسودة نص تستند إلى التقارير المقدمة والتي وافقت عليها الأطراف.

وقالت مندوبة الاتحاد الأوروبي أنه قد تم تحقيق الكثير من بنود جدول أعمال التمويل طويل الأجل، وذكرت أن تقييم فترة السنتين والعرض العام عن تدفقات تمويل المناخ التي أجرته اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في 2018 يؤكد أنه قد تم تعبئة التمويل. واقترح مندوب النرويج أن المقرر، في جملة أمور، يحيط علمًا ببعض الأنشطة مثل حلقة عمل 2018 التي عقدت بين الدورات بشأن تمويل المناخ طويل الأجل والحوار الوزاري الرفيع المستوى لفترة السنتين بشأن تمويل المناخ. كما اقترحت الأطراف موضوعات لمناقشتها خلال حلقة العمل التالية التي تنعقد بين الدورات، واقترح مندوب جزر سليمان، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، عقد دورة لمناقشة تأثيرات الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. سوف تستمر المناقشات خلال يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر/ كانون الأول.

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو)

المسائل المتعلقة بصندوق التكيف: دعا الرئيسان المتشاركان إزمو أولفيلا (فنلندا) وريتشارد مويونغ (تنزانيا) الأطراف إلى عرض ردود فعلها المبدئية على تقرير مجلس صندوق التكيف (FCCC/KP/CMP/2018/4).

وأثنى مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن مجموعة الـ 77 / الصين، ومندوبة الاتحاد الأوروبي، ومندوب جزر سليمان، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، ومندوب ملاوي، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، على عمل صندوق التكيف ودوره في دعم جهود التكيف في البلدان النامية، وأعرب مندوب مجموعة ال 77 / الصين كذلك عن تقديره "للروح الابتكارية" التي يتسم بها الصندوق في مجال أساليب الوصول.

وصف مندوب مجموعة السلامة البيئية أن طريقة الوصول المباشر للصندوق ومصادر التمويل التي يوفرها مجدية بصورة خاصة. واقترح مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة أن خبرة الصندوق في تنفيذ مشروعات تركز على أكثر الفئات تأثرًا بتغير المناخ، يمكن أن تخدم اتفاق باريس من خلال سد فجوات البيانات التي أوضحها تقييم فترة السنتين للجنة الدائمة المعنية بالتمويل لعام 2018. وأعرب مندوب أقل البلدان نمواً عن رغبته في تحسين عملية الاعتماد ودورة مراجعة المشروع وإجراءات الموافقة عليه.

وأعرب مندوب مجموعة الـ 77 / الصين عن قلقه إزاء انخفاض مستويات التمويل الذي يحصل عليه الصندوق والذي يتم تجميعه عن طريق بيع شهادات إثبات خفض الانبعاثات. ودعا مندوب أقل البلدان نمواً "عددًا من البلدان" لتقديم المزيد من المساهمات إلى الصندوق.

كلفت الأطراف الرئيسين المتشاركين بإعداد مسودة نص مقرر، استناداً إلى التدخلات. وسوف تنعقد مشاورات غير رسمية.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

تطوير التكنولوجيا ونقلها: نطاق وأساليب التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا فيما يتعلق بدعم تنفيذ اتفاق باريس: تشاركت كلوديا أوكتافيانو فيلاسانا (المكسيك)  في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية. وركزت المناقشات التي جرت حول نص مقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس) على تقييم مختلف أنواع الدعم، مثل الدعم العيني، ومدى كفاية الدعم المقدم إلى آلية التكنولوجيا. وقد اعترفت عدة بلدان متقدمة بالدعم العيني الكبير المقدم إلى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، شاملا الدعم المقدم من البلدان النامية، وحذرت من ضياع هذا الاعتراف حال وضع نص يشير إلى دعم البلدان المتقدمة فقط. ووافقت بعض البلدان النامية على قيمة الدعم المقدم من جانبها، ولكنها أبرزت التزامات البلدان المتقدمة بموجب الاتفاقية. ودعت البلدان المتقدمة إلى التركيز على وجه التحديد على دعم آلية التكنولوجيا، وأشار بعض مندوبيها إلى عدم إمكانية توقع أن تؤدي نتائج الآلية إلى إحداث تغيير تحولي. واقترحت البلدان النامية التركيز على الاحتياجات المالية للآلية لتمكين نقل التكنولوجيا وإيجاد حلول لها. سوف تستمر المشاورات.

المعلومات طبقًاً للفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل المسبق): قامت اوتي هونكاتوكيا (فنلندا)، الميسرة المتشارك بدعوة الأطراف لتقديم وجهات نظرها حول طرق المضي قدماً في العمل، ومن أمثلة هذه الطرق، إعداد النسخة الأولى من مسودة النص. ولفتت الانتباه إلى اجتماع رؤساء الوفود الذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، وإلى المناقشات التي جرت في الفترة الصباحية في إطار البند 8 من جدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (مسائل إضافية محتملة)، وأشارت هذه المناقشات إلى ولاية ورغبة في المشاركة في "عناصر لم يتم مناقشتها من قبل في هذه الغرفة". ووافقت الأطراف على السعي إلى تحقيق توازن بين مناقشة النص الخاص بالمعلومات التي سيتم تقديمها وحول الأمور المتعلقة بأساليب أو "عملية" توفير المعلومات.

وحول مسودة نص المقرر، تباينت وجهات نظر الأطراف حول الفقرات المتعلقة بالآتي: تبليغ المعلومات من جانب أطراف أخرى؛ توفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها؛ وتوقيت بلاغات فترة السنتين الأولى.

وحول إحدى العمليات، أشار مندوبو البلدان المتقدمة إلى تفضيلهم مناقشة العناصر "المطلوبة لتفعيل الفقرة 5 من المادة 9 فقط"، مثل توافر المعلومات أو توقيت البلاغات الأولى. واختلف المندوبون، حيث اقترح مندوبو البلدان النامية إدراج أطر زمنية مشتركة أو مراجعة اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أو دورها، والروابط بين الفقرتين 5 و 7 من المادة 9 (شفافية التمويل اللاحق).

وفيما يتعلق بعناصر المعلومات، اختلفت الأطراف حول نص يتعلق بجملة أمور من بينها: الخسائر والأضرار؛ والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات؛ والمرجع الأساسي.

وأشارت ثلاث مجموعات من البلدان النامية إلى أنها قد قدمت ورقة غرفة اجتماعات مشتركة كمساهمة في هذا الأمر. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية): بدأ الرئيسان المتشاركان كيلي كيزيير (أيرلندا) ومسلم أنشاري رحمن (سنغافورة) في قراءة النسخة الأولى من نصوص مقررات مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس بشأن: برنامج عمل إطار النهج غير السوقية بموجب الفقرة 8 من المادة 6 من اتفاق باريس، وقواعد وأساليب وإجراءات الآلية التي نصت عليها الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق؛ وتوجيهات بشأن النهج التعاونية التي نصت عليها الفقرة 2 من المادة 6. وبينما أشارت الأطراف إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في نصوص المقررات، إلا أنهم قد أعربوا عن مستويات مختلفة من الارتياح لبعض الأقسام دون غيرها. انعقدت مشاورات غير رسمية خلال الفترة المسائية.

أساليب حساب الموارد المالية المقدمة وفقاً للفقرة 7 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل المسبق): دعا سياني نافو (مالي)، الميسر المتشارك، الأطراف إلى تقديم مقترحات نصية عُرضت في مشاورات غير رسمية في بداية هذا اليوم، وشدد على افتقار هذا النص للوضع الرسمي.

قدمت مجموعة من البلدان المتقدمة الاقتراح الذي ركز على نص في قسم من الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات حول الافتراضات والتعاريف والمنهجيات الأساسية. أيد مندوبو العديد من البلدان التغييرات من حيث المبدأ. وناقشت الأطراف صياغة جديدة تتعلق بالدعم "الجديد والإضافي"، والتي حظيت من حيث المبدأ بدعم العديد من البلدان النامية، في حين حذرت البلدان المتقدمة من "العودة إلى نقاش أجريناه في باريس".

أشارت البلدان النامية والمجموعات إلى قلقها إزاء تداخل المشاورات غير الرسمية بشأن التمويل.

أوضح نافو أن الميسرين المتشاركين سيعملان على إعداد النسخة الأولى من مسودة النص بناء على التعليقات الواردة. وستستمر المشاورات غير الرسمية خلال يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول.

وقود السفن: في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها لويز أندرادي (البرازيل) وبيرت فان لون (بلجيكا)، طلبت مجموعة من البلدان النامية "مساحة" في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمناقشة الآثار المترتبة على التقارير الواردة من هيئات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة بالاتفاقية الإطارية. وذكر مندوب بلد نام آخر أنه ينبغي إعطاء الأطراف في الاتفاقية الإطارية فرصة لمراجعة أو تقديم تعليقات حول تقارير المنظمات الدولية قبل انعقاد دورات الاتفاقية الإطارية. وحذر مندوب إحدى الدول المتقدمة من إعطاء تعليمات إلى المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي، نظرًا لأن عملياتهما منفصلة ومتوازية. اقترح مندوب إحدى البلدان النامية تخصيص مزيد من الوقت للاستماع لبيانات المنظمات الدولية في الجلسة العامة. واقترح الميسران المتشاركان إعداد مسودة استنتاجات تحيط علمًا بتقريري منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية إرجاء النظر فيهما حتى الدورة الخمسين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وأعرب مندوبو العديد من البلدان المتقدمة عن دعمهم مشيرين إلى قضايا ملحة أخرى يلزم تسويتها خلال الدورة التاسعة والأربعين لهيئة المشورة، في حين عارضت عدة بلدان نامية تأجيل ذلك. سوف تستمر المشاورات.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس)

قسم التخفيف في المقرر 1 / م أ -21 (نتائج باريس): خلال الاجتماعات غير الرسمية التي انعقدت خلال الفترة الصباحية وتشارك في تيسيرها سين ليانغ شيه (سنغافورة)، واصلت الأطراف تبادل وجهات النظر حول: المحاسبة وتجنب العد المزدوج والسلامة البيئية والإشارات إلى هيئات غير تابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحديد نتائج التخفيف وأوجه الترابط بين هذه القضايا.

فيما يتعلق بالتوجيه المحاسبي، شددت إحدى مجموعات البلدان المتقدمة على ضرورة التركيز على تتبع التقدم المحرز في المساهمات المحددة وطنيًا، وحساب العناصر الكمية في هذه المساهمات، وتعديل نتائج التخفيف المنقولة دوليًا.

فيما يتعلق بأوجه الترابط بين القضايا، حذر البعض من أن مناقشة نتائج التخفيف بعيدًا عن نطاق الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس (الخاصة بنتائج التخفيف المنقولة دوليًا المستخدمة في المساهمات المحددة وطنيًا) يمكن أن تمهد الطريق لمناقشة نتائج التخفيف بكافة صورها، والذي قد يتعارض مع السلامة البيئية. أيد العديد من المندوبين تقديم توجيه من شأنه أن يمنع العد المزدوج للنتائج التي يتم نقلها خارج سياق اتفاق باريس. وأشار الكثيرون إلى الحاجة إلى وضع تعريف دقيق لنتائج التخفيف، حيث أكد البعض على أنها محددة على المستوى الوطني، في حين دعا البعض الآخر إلى مصفوفة واضحة.

بلاغات التكيف: تشارك جوليو كوروردانو (شيلي) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية، وركّز على الغرض من بلاغات التكيف ومبادئها ودعمها.

وكبديل لتحديد هدف بلاغات التكيف، اقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة "التشديد على أهمية بلاغات التكيف كأداة تليها العناصر المختلفة المبينة في الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات في المذكرة التوضيحية المشتركة. ورحبت بعض البلدان المتقدمة بالمرونة التي يوفرها هذا الاقتراح، في حين سلطت بعض البلدان النامية الضوء على الحاجة إلى تحديد فهم مشترك حول الغرض من بلاغات التكيف. وقد رحب الكثيرون باقتراح قدمته مجموعة من البلدان النامية بشأن دمج عناصر الغرض، في حين عارض مندوب بلد متقدم الإشارة إلى المساواة والتكافؤ بين التكيف والتخفيف.

اختلفت الآراء حول الحاجة إلى تخصيص قسم للمبادئ، حيث أكد العديد من مندوبي البلدان المتقدمة على أن التمهيد هو أفضل مكان لإدراج المبادئ، وتؤكد العديد من البلدان النامية على الحاجة للإشارة إلى مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة.

كان هناك شعور عام بأن الأطراف قد اتفقت على الحاجة إلى دعم إعداد بلاغات التكيف، ولكنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشة دعم التنفيذ. كما ناقشت الأطراف أي من الكيانات والأطراف التي من شأنها أن تقدم هذا الدعم، وأشار مندوب بلد متقدم إلى تفضيله الاستعانة بمجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة، من بينها الأطراف ومنظمات الأمم المتحدة، بغرض مواصلة تعبئة الأموال. انعقدت مشاورات غير رسمية.

إطار الشفافية: في مشاورات غير رسمية، تشارك في تيسيرها أندرو راكستراو (الولايات المتحدة)، قدمت الأطراف تقارير عن المشاورات غير الرسمية. وفيما يتعلق بالمبادئ التقنية، أفادت مجموعتان بأن الأطراف قد اتفقت على نهج مفاهيمي لوضع التعاريف التي يمكن أن تتناول، على نحو ملائم، شفافية الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات واكتمال مختلف أقسامها. وأفاد طرف آخر بأن الأطراف قد وافقت على العمل على تنقيح الخيارات المتعلقة بدور فريق الخبراء الاستشاري في مساعدة البلدان النامية على تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالشفافية. سيقوم الميسران المتشاركان بإعداد النسخة التالية من مسودة النص. استمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

عملية التقييم العالمي: في مشاورات غير رسمية، قدم الميسر المتشارك كمال جموعي (الجزائر) أول نسخة من مسودة نص المقرر الذي لقى استحسان العديد من الأطراف كأساس للمفاوضات. أعربت إحدى مجموعات البلدان النامية عن أسفها لعدم الإشارة إلى "خطوطها الحمراء" في النص.

وقدمت مجموعة من البلدان النامية مقترحات بشأن كيفية تفعيل المساواة في النص، وهذا من خلال عدة طرق من بينها جمع المعلومات ومدخلات ونواتج التقييم التقني. وأعرب مندوب بلد متقدم عن قلقه إزاء إدخال المساواة في النص، حيث أنها ليست مفهومًا محددًا. أعربت عدة أطراف عن قلقها من احتواء النص على تفاصيل غير كافية عن نواتج مرحلة التقييم التقني. وأعربت الأطراف عن الحاجة إلى التوازن من حيث مستوى التفصيل في جوانب مختلفة من النص.

استمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

لجنة التنفيذ والامتثال: في مشاورات غير رسمية، قدمت الميسرة المتشاركة كريستينا فويغت (النرويج) النسخة الأولى من مسودة نص المقرر، وأوضحت التغييرات التي أُجريت منذ الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات. وقدمت الأطراف مدخلات بشأن تبسيط القسم المتعلق بالتدابير والنواتج التي لم تتغير في النسخة الأولى.

وتباينت الآراء حول ما إذا كان ينبغي إدراج قائمة بعناصر محددة يجب أن تنظر فيها اللجنة عند اتخاذ التدابير والمخرجات، مثل أحداث القوة القاهرة، والظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة. فضل مندوبو العديد من البلدان المتقدمة إدراج نص يفيد وجوب أن تأخذ اللجنة في الاعتبار القدرات والظروف الوطنية للطرف المعني، مشيرين إلى أن إدراج عبارة "شاملة" سيغطي المقترحات الأكثر تحديدًا في النص. وحددت العديد من مجموعات البلدان النامية بعض العناصر المهمة التي لا ينبغي حذفها. 

كما اختلفت الآراء حول ما إذا كان ينبغي أن تختلف طريقة نظر اللجنة في التدابير والمخرجات بحسب الطبيعة القانونية لأحكام الاتفاق ذات الصلة. وحثت العديد من الأطراف على استخدام "صندوق أدوات" واحد للتدابير والنواتج، بينما فضل آخرون تطبيق مجموعة فرعية من التدابير للأحكام الملزمة قانوناً.

وفي المشاورات التي جرت بعد الظهيرة، والتي تشاركت في تيسيرها جانين كوي-فيلسون (بليز)، قدمت الأطراف تعقيبات حول النسخة الأولى لمسودة النص الذي وضعه الميسران المتشاركان، ورحبت به كأساس لمناقشات أخرى. عملت الأطراف على زيادة تبسيط النص عند بداية هذه المشاورات.

كما ناقشت الأطراف الظروف التي يمكن في ظلها أن تبدأ اللجنة في النظر في قضية ما. وقال مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن اللجنة لا ينبغي لها أن تقرر ما إذا كان أحد بنود اتفاق باريس ملزمًا قانونًا قبل الشروع في النظر فيه أم لا، نظرًا لأنها ليست لجنة قانونية. وأشارت أطراف عديدة إلى أن بدء اللجنة النظر في أمر ما لا ينبغي أن يخضع لموافقة الطرف المعني، وهو ما عارضته إحدى مجموعات البلدان النامية. وعارضت مجموعتان من البلدان النامية حذف الإشارات إلى أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية من فقرة تفيد وجوب أن تأخذ اللجنة في الاعتبار القدرات والظروف الوطنية للأطراف في جميع مراحل العملية. استمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

مسائل أخرى: تقييم التقدم الذي أحرزته الهيئات الفرعية والهيئات التي تأسست بموجب الاتفاقية: قدمت جو تيندال (نيوزيلندا)، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس تقريراً مرحلياً، مشيرةً إلى أن الرئيسين المتشاركين يواصلان التنسيق الوثيق مع رؤساء الهيئات الفرعية الأخرى لضمان اتباع نهج ومستوى تقدم مماثل في جميع البنود. وطلب اثنان من البلدان النامية "نسخة ثانية" من مذكرة رؤساء الهيئات لتكوين رؤية واسعة حول التقدم المحرز في برنامج عمل اتفاق باريس، كما طلبا إلى الرئيسين المتشاركين لفريق اتفاق باريس مواصلة دورهما في المفاوضات المقرر انعقادها خلال الأسبوع الثاني. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

مسائل إضافية محتملة: قامت سارة باعشن، الرئيسة المتشاركة لفريق اتفاق باريس بتيسير أعمال هذا الاجتماع. حول موعد بدء اللجنة المعنية بالتمويل إعداد مسودة توجيهات إلى الكيانات التشغيلية للآلية المالية، وافقت الأطراف على أن يأتي ذلك ضمن الفقرة 61 من مقرر باريس (1 / م أ -21) (تقديم مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس التوجيهات للكيانات التشغيل للآلية المالية).

وحول الإطار الزمني لإعداد التوجيه المبدئي لصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ، تحدثت مجموعتان، وأعربتا عن مرونة قبول عدم وجود نص. وفضلت إحدى مجموعات البلدان النامية التأكيد على ولاية صندوق أقل البلدان نمواً على الأقل حتى للبدء في خدمة اتفاق باريس.

وحول أساليب الإبلاغ بمعلومات التمويل كل سنتين وفقًا للفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل المسبق)، أوضحت باشان أن الموضوع قد نوقش في اجتماع لرؤساء الوفود انعقد يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول. وأشارت إلى ضرورة تقديم ضمانات لاستمرارية التمويل وإمكانية التنبؤ به مع تمكين البلدان التي تبلغ بالمعلومات من تحديد مستوى المعلومات التي يمكن تقديمها.

وصفت العديد من المجموعات والأطراف أن اجتماع رؤساء الوفود المنعقد يوم الثلاثاء بأنه مثمرًا. وأبدت عدة مجموعات وبلدان استعدادها للمشاركة في مناقشات بشأن "الإجراءات" أو "الترتيبات العملية"، وأيدت البلدان المتقدمة مناقشة هذه الإجراءات والترتيبات في إطار بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ المتعلق بالمادة 9 من اتفاق باريس، وعارضتهم في ذلك مجموعة من البلدان النامية، وبهذا اختتمت المناقشات حول هذا الأمر في إطار عمل فريق اتفاق باريس. وذكر مندوبو البلدان المتقدمة أنهم قد يؤيدون إجراء مناقشات بشأن شرط حذف الفقرة الواردة في الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات بشأن البدء في "دراسة تيسيرية متعددة الأطراف حول التقدم المحرز ومراجعة الخبراء التقنيين للمعلومات المقدمة والتقارير".

وحول وضع هدف تمويل جماعي جديد، تباينت وجهات نظر البلدان النامية والمتقدمة حول الإشارة أو عدم الإشارة إلى نقطة انطلاق لعملية وضع الهدف. وشددت البلدان النامية على الحاجة إلى الوضوح والقابلية للتنبؤ والتقدم والعملية الجماعية. وذكر مندوبو البلدان المتقدمة عدة أمور من بينها، أن هذه العملية تتجاوز ولاية برنامج عمل اتفاق باريس، ولذلك يعتبر من السابق لأوانه مناقشتها خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. واقترح مندوب إحدى البلدان عرض المسألة على مستوى رؤساء الوفود.

صندوق التكيف: شارك بيتر تيربسترا (هولندا) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية. وواصلت الأطراف تبادل الآراء بشأن الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات. وفيما يتعلق بالأساليب التشغيلية، اختلفت الأطراف حول ما إذا كان ينبغي لمؤتمر الأطراف أن يعين صندوق التكيف ككيان تشغيلي للآلية المالية للاتفاقية أم لا. وأفادت ﻣﺟﻣوﻋﺗﺎن من البلدان إﻧﮭﻣﺎ ﺳﯾﻌﻣﻼن ﻣﻌﺎً ﻋﻟﯽ اﻗﺗراح صياغة ﺣول ﺗرﺗﯾﺑﺎت المشاركة في الدروس المستفادة ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﺗﮐﯾف والمتعلقة بالصناديق اﻷﺧرى، ﻣﺛل إطﺎر ﻋﻣل اﻟﺻﻧدوق اﻷﺧﺿر للمناخ أو الصندوق المعني بأﻗل اﻟﺑﻟدان ﻧﻣواً، واﻗﺗرح اﻟﺑﻌض الاعتماد على نص اﻹطﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻟﻲ للصندوق الأخضر للمناخ. وأﻋرﺑت ﻣﺟﻣوﻋﺔ من البلدان ﻋن ﻗﻟﻘﮭﺎ ﻣن أن يؤدي اﺳﺗﺧدام نص خاص بالصندوق الأخضر للمناخ إلى أن ﯾﺻﺑﺢ ﺻﻧدوق اﻟﺗﮐﯾف "متمحورًا حول اﻟﺗﺧﻔﯾف"، في حين أشارت ﻣﺟﻣوﻋﺔ أخرى إلى استخدام صياغة ﻋﺎﻣﺔ لا تشير إلى الصندوق الأخضر بعينه.

حول مصادر التمويل، اختلفت الأطراف حول ما إذا كان ينبغي لصندوق التكيف أن يقبل الدعم من مصادر التمويل "الأخرى" أو "المبتكرة". واقترحت إحدى البلدان النامية وضع حيز مخصص بأن "نسبة مئوية معينة" من حصة إيرادات الآلية التي نصت عليها الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس يجب أن تذهب إلى الصندوق. سيقوم المُيسران المتشاركان بإعداد نسخة أولى من مسودة النص لمراجعتها يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول.

في الأروقة

افتتحت يوم الأربعاء العديد من المشاورات غير الرسمية مع أعضاء الوفود الذين هنأوا بعضهم البعض كما هنأوا الميسرين المتشاركين على الأجواء المنتجة في جلسات المشاورات غير الرسمية السابقة وفي اجتماعات رؤساء الوفود. وقد نجحت هذه الجلسات في أن: سمحت المشاورات غير الرسمية بخروج  نص مُنقح بالظهور حول عدة بنود رئيسية في جدول الأعمال في الوقت المناسب مع بالمواعيد النهائية الطموحة التي حددها الرؤساء ، وهو إنجاز اعتبره بعض أعضاء الوفود مستحيلاً قبل 36 ساعة فقط. ويبدو أن هذا اجتماعات رؤساء الوفود قد أعطت قوة دفع جديدة للعمل في ظل المفاوضات بشأن معلومات التمويل الإشارية بموجب اتفاقي باريس، والتي يطلق عليها عادة  الفقرة رقم 5 من المادة 9. كما أشار أحد المشاركين ، كانت الثقة تتزايد بوضوح حيث استفاد أعضاء الوفود من هذا الزخم  في فترة المساء لمعالجة القضايا الصعبة ، مثل الخسائر والأضرار والمرونة في إطار الشفافية.

وبينما تم إحراز تقدم في بعض البنود، ظلت مسألة كيفية تلاؤمها معًا باقية. كان الشعور العام هو أن الانضمام المبكر من رؤساء الدول ورئاسة بولندا ساعد في تجميع القضايا معاً في نتيجة شاملة لمؤتمر الأطراف في كاتوفيتشي. كما أن تشاور الرئاسة بشأن "القرار 1 / م أ -24"  يُشير إلى قرار جامع يشمل كل الأجزاء التي يعتبرها أعضاء الوفود حاسمة في تفعيل اتفاق باريس.

وكانت هناك دعوات ترددت في جميع أنحاء المكان لتجنب "تكلفة الفرصة الضائعة"، كتبها بيرتراند بيكارد، مساعد طيار في أول طائرة شمسية كهربائية تجوب العالم، في رسالة مفتوحة للمفاوضين. ولاحظ العديد من المراقبين أن العديد من الأجنحة الخاصة بالدول تعرض تقنيات مبتكرة صديقة للبيئة، وأعربوا عن أملهم في أن تكون هذه إشارة على أن الأطراف قد تكون في طريقها للاستفادة من العديد من الحلول المتاحة تجارياً والفعالة من حيث التكلفة لرفع طموحها.

Participants

Tags