Daily report for 4 December 2018

جرت مشاورات غير رسمية على مدار اليوم   واجتمع أحد فرق اتصال. وأقيم الحدث الرفيع المستوى المعني بالعمل المناخي العالمي، والحدث الخاص الذي عقدته الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الخاص بإبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

الحدث الرفيع المستوى المعني بالعمل المناخي العالمي - تبني التعددية الشاملة

تولى كورتيكا، رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، رئاسة هذه الاجتماع.

أكد ماتيوس موراويكي، رئيس وزراء بولندا، على ضرورة تحقيق أهداف طموحة والتي تتطلب، في رأيه، قبولاً اجتماعياً.

عرض أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في إيجاز كيف يمكن لشبكة جديدة من الأطراف المتعددة أن تربط بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة عبر مختلف النطاقات.

أثناء حديثها عن عملها في الفضاء، شاركت ماي جيميسون، مشروع 100 Year Starship، "تفاؤلها الحذر" المستوحى من التقنيات الجديدة و"حكمة الأجداد".

أدار سولار إمبلس وبرتراند بيكارد الحوار.

الحوار الأول: استراتيجيات طويلة الأجل لعالم محايد مناخيًا وقادر على التصدي لتغير المناخ: أبرز نيكولا ستورجيون، رئيس وزارء اسكتلندا، الالتزام الأخلاقي بالقيادة والفوائد الاقتصادية لاعتماد هذه الاستراتيجيات مبكرًا.

أشار ماهيندرا سينغي،  رئيس مجلسة إدارة شركة أسمنت دالميا، إلى العديد من الفوائد المترتبة على إقرار ممارسات مستدامة، بدءًا من جذب أفضل المواهب إلى التعرف على العلامات التجارية.

الحوار الثاني: التمويل كمحرك للعمل المناخي: ركز رالف هامرز، رئيس مجلس إدارة مجموعة آي إن جي، على "البصمة غير المباشرة" للبنوك، وأعلن عن قيام خمسة بنوك بتخصيص مبلغ 2.4 تريليون يورو من أجل "التزام كاتوفيتشي" لمساعدة عملائها في الاستثمار في تقنيات أنظف.

شددت هندو أومارو إبراهيم، مندوب الشعوب الأصلية، على الحاجة إلى إزالة الحواجز التي تعيق الحصول على التمويل، وقال مشددًا "ليس لدينا الوقت لانتظار تدفق التمويل".

وفي ختام الاجتماع، أكد إينيا سيرويراتو، أحد المؤازرين رفيعي المستوى للعمل المناخي في فيجي، على الحاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل ، مشيرًا إلى تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الخاص بإبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. ولاحظ توماس شورزكزو، أحد المؤازرين رفيعي المستوى للعمل المناخي في بولندا، أن اتفاق باريس رفع من دور الجهات الفاعلة من غير الأطراف، ودعا إلى تقديم حلول شاملة.

نقل العديد من الأطراف جهودهم الوطنية لتحفيز إجراءات التخفيف والتكيف.

الحدث الخاص للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: إدراج المعرفة العلمية الجديدة والنتائج الرئيسية في تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الخاص بإبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

أدار واتيكسون، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الإجتماع.

أبرزت باتريسيا إسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية التقرير المتمثلة في: إضافة محتوى برنامج عمل اتفاق باريس والتعجيل بإقراره والموازنة المخصصة له؛ تمهيد الطريق لاستكمال حوار تالانوا؛ والتأكيد على أن الحكومات وحدها لا تستطيع مواجهة هذا التحدي العالمي.

قدم هويسونج لي، رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الرسائل الرئيسية للتقرير، وهي:

تغير المناخ يؤثر بالفعل على الناس وسبل العيش والنظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم.

الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية ليس مستحيلاً ولكنه يتطلب تحولات غير مسبوقة في جميع قطاعات المجتمع.

هناك فوائد واضحة للإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بدلا من درجتين مئويتين أو أعلى.

الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يحقق فوائد مشتركة لتحقيق أهداف عالمية أخرى.

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻟق ﺑﻔكرة الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، ﻗﺎل ﺑﺎﻧﻣﺎو زاھﻲ، اﻟرﺋﯾس اﻟمتشارك لفريق العمل الأول التابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، إﻧﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﯽ اﻟوﺻول باﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﮐﺳﯾد اﻟﮐرﺑون إلى الصفر، للحد من العوامل الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون لاستحثاث التغيرات المناخية.

عرض فاليري ماسون ديلموت، اﻟرﺋﯾس اﻟمتشارك لفريق العمل الأول التابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، التغيرات المكانية في هطول الأمطار ومتوسط درجات الحرارة، والمناطق المناخية الإقليمية للتغير المناخي.

فيما يتعلق بتغير المناخ المتوقع وآثاره المحتملة والمخاطر المصاحبة له، أبلغ هانز أوتو بوترنر، الرئيس اﻟمتشارك لفريق العمل الثاني التابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، عن وجود اختلافات كبيرة بين أثر درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية وعند درجتين مئويتين.

وحول مسارات الانبعاثات وتحولات النظام المتسقة مع الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، ذكر جيم ساكيا، الرئيس اﻟمتشارك لفريق العمل الثالث التابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، أن التغييرات السريعة بعيدة المدى وغير المسبوقة مطلوبة في جميع الأنظمة، وأشار إلى عدم كفاية المساهمات المحددة وطنيًا الحالية.

وحول تعزيز الاستجابة العالمية في سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر، سلطت ديبرا روبرتس، رئيسة فريق العمل الثالث، الضوء على الظروف التمكينية، التي تشمل تعزيز الحوكمة متعددة المستويات والحوكمة الدولية، وإعادة تنظيم الاستثمارات للبنية التحتية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التصدي لتغير المناخ.

وفي ختام الاجتماع، ذكّر الرئيس لي المندوبين والعلماء بأن "جميع الفرص متاحة أمامهم" للمساهمة في إثراء تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

الأطر الزمنية المشتركة: دعا الميسران المتشاركان ماريان كارلسن (النرويج) وجورج واموكويا (كينيا) الأطراف إلى تقديم وجهات النظر بشأن الإضافة المقدمة من رؤساء الهيئات الفرعية. ورحبت الأطراف بالملحق بشكل عام.

وأعربت الأطراف عن تفضيلات مختلفة بشأن الأطر الزمنية المشتركة، ومنها خمسة، عشرة، خمسة أو عشرة، و"خمسة زائد خمسة". وأعرب البعض عن مرونة في هذا الشأن. وأيدت مجموعات وأطراف عديدة حذف خيار يشير إلى الأطر الزمنية المشتركة "المحددة وطنياً".

فيما يتعلق بتوقيت بلاغات أو تحديثات الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيًا، اقترحت مجموعة من البلدان النامية، بخصوص الجولة التالية من التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف، نصاً يعتمد على الجولة الأولى من التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف في 2015 وعلى نص مقرر باريس (1/م أ -21) المتعلق بالإبلاغ بالمساهمات المحددة وطنيًا أو تحديثها. وشددت مجموعة أخرى من البلدان النامية على الحاجة إلى مزامنة الأطر الزمنية، وأيد مندوب بلد نام أخر هذا الاقتراح من حيث المبدأ واقترح إمكانية فهمه على أنه ينطبق على السنة المستهدفة من مساهمات البلدان المحددة وطنيًا فقط. شجع كارلسن الميسر المتشارك الأطراف على التشاور بشكل غير رسمي لصياغة نص بخصوص هذا الاقتراح.

اقترحت بعض المجموعات والأطراف حذف فقرة تشير إلى نتائج عملية التقييم العالمي. كما اقترحت العديد من المجموعات والأطراف حذف الإشارات إلى محتوى أو نطاق المساهمات المحددة وطنيًا.

اختلفت آراء الأطراف حول ما إذا كان سيتم الانتهاء من المناقشات في كاتوفيتشي أم لا، حيث اقترح البعض تقديم التوجيه للجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنيًا فقط وتكليف الهيئة الفرعية للتنفيذ بالنظر في البلاغات اعتبارًا من عام 2031 وما بعده.

سيقوم الميسران المتشاركان بإعداد أول نسخة للنص خلال المشاورات غير الرسمية القادمة.

السجل المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 4 (سجل المساهمات المحددة وطنياً): قام بيتر ويتوك (بلجيكا)، الميسر المتشارك، بدعوة الأطراف لتبادل الآراء بشأن الإضافة المقدمة من رؤساء الهيئات الفرعية. تباينت وجهات نظر الأطراف حول إدراج استبعاد مهمة البحث من السجل كخيار في مسودة نص المقرر.

واقترحت مندوبة مجموعة من البلدان النامية إضافة نص يشير إلى خيارين لإدراجهما في مسودة نص المقرر: إضافته كمقرر فردي لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (مؤتمر/ اجتماع أطراف باريس) أم كقسم من مقرر مؤتمر/ اجتماع أطراف باريس الشامل بشأن نتيجة كاتوفيتشي. واقترحت كذلك "استخدام سجل نموذجي"، مشيرًة إلى أنه بمجرد أن ترى الأطراف كيف يعمل هذا النموذج، يمكنهم اقتراح اعتماده خلال الدورة الثانية لمؤتمر/ اجتماع أطراف باريس. ستستمر المشاورات غير الرسمية.

السجل المشار إليه في الفقرة 12 من المادة 7 (بلاغات التكيف): دعت إيميلي ماساوا (غامبيا)، الميسرة المتشاركة، الأطراف إلى التركيز على الخيارات الواردة في مسودة نص المقرر الخاص بالإضافة. وتباينت وجهات نظر الأطراف حول ما إذا كانت ستعد سجل واحد أم سجلين. وطلب مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية عقد اجتماع مشترك خلال الدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ لمناقشة بند سجل المساهمات المحددة ووطنيًا. عارض مندوبو العديد من المجموعات والبلدان الأخرى ذلك، مشيرين إلى أن الاجتماع المشترك الذي عُقد في دورة بانكوك كان بمثابة "اتفاقاً لن يتكرر".

وأعرب مندوبو بعض المجموعات والبلدان عن مخاوفهم إزاء عدم الإشارة إلى خياراتهم المفضلة في نتائج بانكوك في الإضافة المقدمة من رؤساء الهيئات، ومن هذه الخيارات تضمين وصلات إلكترونية في سجل بلاغات التكيف تنقل إلى مواضع هذه الخيارات وخيار استخدام سجل واحد مكون من جزئين.

ووافقت الأطراف على تفويض الميسرين المتشاركين في إعادة نص الإضافة الذي وصفته الأطراف بأنه "مفقود" إلى هذا النص أولا، ثم النظر في هذا النص خلال المشاورات غير الرسمية القادمة.

آلية وارسو الدولية: في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كل من ليزا جيتوس (أستراليا) ولوكاس دي بييترو (الأرجنتين)، تبادلت الأطراف الآراء حول مضمون أحد المقررات. واختلفت الآراء حول ما إذا كان سيتم تضمين توصيات محددة من اللجنة التنفيذية في نص المقرر وإلى أي مدى. وأيد مندوبا مجموعتين من البلدان النامية على وجه التحديد الإشارة إلى بعض التوصيات وتضمينها في ملحق، في حين فضل مندوبو عدة بلدان متقدمة عدم الإشارة إلى أي توصية محددة في نص المقرر. وستستمر المناقشات في مشاورات غير رسمية.

المسائل المتعلقة بتمويل المناخ: تحديد المعلومات التي يتعين تقديمها وفقًا للفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل السابقة): تشارك في تيسير هذا الاجتماع كل من سياني نافو (مالي) وأوتي هانكاتوكيا (فنلندا). تبادلت الأطراف وجهات النظر حول إضافة رؤساء الهيئات الفرعية، وتحديد العناصر المفقودة واقتراح الفرص لتبسيطها. واختلفت الأطراف حول صياغة النص الذي يحدد الأطراف التي ينبغي أن تقدم المعلومات. وأشار مندوب مجموعة من البلدان النامية، وأيده أخرون، إلى أن الفقرة 5 من المادة 9 تشير فقط إلى المعلومات المقدمة من البلدان المتقدمة. وذكر مندوبو العديد من البلدان المتقدمة بأن الصياغة النصية الواردة في الفقرة نفسها تشجع "الأطراف الأخرى" على توفير الموارد والمعلومات.

وقد اعترضت الأطراف بشدة على الخيارات التي تشير إلى مدى كفاية وملائمة المعلومات المقدمة أو مراجعتها أو نتائج الأساليب المتبعة لتقديمها. وذكرت عدة أطراف أنها ليست مكلفة بمناقشة الخيارات بخلاف الخيار المفضل لها، ووافقت بعد ذلك على إحالة الأمر إلى رؤساء الوفود. وسيرسل الميسران المتشاركان هذا الطلب إلى رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، مع الإشارة إلى آراء الأطراف في النسخة التالية من النص.

المسائل المتعلقة ببناء القدرات: تشاركت جنيفير كولادو (الجمهورية الدومينيكية) وماكوتو كاتو (اليابان) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية. وقدمت ريتا مشعان، الرئيسة المتشاركة للجنة باريس المعنية ببناء القدرات، التقرير المرحلي التقني السنوي للجنة والعمل الذي جرى بين الدورات، وأشارت إلى إفادة التقرير إحراز تقدمًا كبيرًا.

أعرب مندوبو مجموعة من البلدان النامية عن أملها في وضع مسودة لنص مقرر بشأن مراجعة فعالية لجنة باريس المعنية ببناء القدرات، معربين عن أسفه إزاء نقص الموارد، وأيدهم في ذلك مندوبو بلدان نامية أخرى. وشدد مندوب إحدى البلدان النامية على الحاجة إلى وجود موارد "واضحة" وموارد إضافية. وذكر مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة ومندوب أحد الأطراف إلى التقدم الجيد الذي أحرزته لجنة باريس خلال وقت قصير.

تبادلت البلدان وجهات النظر حول الخطوات التالية لتحديد إجراءات بدء مراجعة عمل لجنة باريس، خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ومن هذه الإجراءات، توجيه دعوة محتملة لتقديم التقارير والوثائق وطلب تقرير تجميعي. وسيقوم الميسران المتشاركان بإعداد مسودة نص حول الأمرين. وستعقد مشاورات غير رسمية لمراجعة النص.

النوع الاجتماعي: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية كل من بيندا كانتي ثيام (السنغال) وكولين أوهير (أيرلندا). عرضت الأمانة العامة للجنة الأنشطة التي نفذتها في عام 2018، وسلطت الضوء على ورقة تقنية وأنشطة لبناء القدرات نفذتها لجنة التكيف لجنة باريس، وأشارت إلى أنشطة بناء القدرات القادمة المقرر تنفيذها بالتعاون مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية والمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا. ناقشت الأطراف أساليب إجراء مراجعة لبرنامج عمل ليما وخطة العمل المتعلقة بالنوع الإجتماعي. سيقوم الميسران المتشاركان بإعداد مسودة استنتاجات للأطراف للنظر فيها يوم الخميس الموافق، 6 ديسمبر/ كانون الأول.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية كل من أنيلا أنجر جرافي (إستونيا) وماجد شفيبور (إيران)، وركزت هذه المشاورات على منطوقة فقرات مسودة نص المقرر. وحول التمثيل في فريق العمل التيسيري للمنبر، وافقت الأطراف على أن يكون لها سبعة ممثلين من الأطراف، من بينهم ممثل عن كل مجموعة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وممثل عن الدول الجزرية الصغيرة النامية وممثل عن أقل البلدان نمواً، وسبعة ممثلين من المنظمات المعنية بالشعوب الأصلية، وممثل واحد عن كل واحدة من مناطق الأمم المتحدة الأصلية الاجتماعية والثقافية السبعة. كما اتفقت الأطراف على أن ينظر مؤتمر الأطراف في إحدى دوراته المقبلة، على إضافة ثلاثة ممثلين إضافيين على الأقل لتمثيل المجتمعات المحلية، إلى جانب النظر في إجراءات الموافقة على هؤلاء الممثلين. ستستمر المشاورات غير الرسمية.

أساليب طرائق حساب الموارد المالية المقدمة عن طريق تدخلات عامة وفقاً للفقرة 7 من المادة 9 من اتفاق باريس: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية كل من دلفين آيرود (فرنسا) وسيني نافو (مالي)، وركزت هذه المشاورات على إضافة رؤساء الهيئات الفرعية. اختلفت الأطراف حول إدراج نص بخصوص الموارد المالية "الخاصة بالمناخ" و الموارد المالية "الجديدة والإضافية"، وأعرب مندوب مجموعة من البلدان النامية عن عدم ارتياحه لإجراء أي "إضعاف" لهذه الجوانب. واقترحت عدة أطراف والمجموعات التركيز على عناصر يمكن حلها على المستوى التقني، ولا سيما الافتراضات والتعاريف والمنهجيات الأساسية.

المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية): تشارك في رئاسة فريق الاتصال هذا كل من كيلي كيزيير (أيرلندا) ومسلم أنشاري الرحمن (سنغافورة).

قرأ مندوب كوستا ريكا تقريرًا مشتركًا قدمه كل من مندوب كولومبيا، نيابًة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوبو أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسويسرا، بشأن الحاجة لإجراء تعديلات مماثلة فيما يتعلق بتحويلات نتائج التخفيف والحد من الانبعاثات بموجب المادة 6. وصف مندوب سويسرا، نيابًة عن مجموعة السلامة البيئية، هذا الأمر بأنه "نقطة انطلاق جيدة" وأفاد بأن جمهورية كوريا قد شاركت في التقارير المقدمة من الأطراف. وشدد مندوب اليابان على أن تقديم التقارير المشتركة يأتي من أطراف تمثل وجهات نظر مختلفة. وشددت مندوبة الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ مقررات صارمة، من بينها مقررات محددة بشأن السلامة البيئية.

اقترح مندوب المملكة العربية السعودية، نيابًة عن البلدان النامية متقاربة التفكير، تجنب المبالغة في التعقيد التقني. وأكد مندوب باناما وبليز، ومندوب السنغال، نيابًة عن المجموعة الإفريقية، على ضرورة احترام التنوع بين المساهمات المحددة وطنيَا. وعارض مندوب البرازيل ربط المادة رقم 6 المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، في حين دعم مندوب باناما وبليز الربط بينهما.

اقترح مندوب سانت لوسيا، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ترتيب الأولويات على النحو التالي: تفعيل هيكل المحاسبة؛ وضع ضمانات السلامة البيئية؛ وضع أحكام التنمية المستدامة؛ واقترح مع مندوب مصر، نيابًة عن المجموعة العربية، تخصيص حصة من الإيرادات للتكيف. ودعا مندوب توفالو، نيابًة عن أقل البلدان نمواً، إلى تشكيل هيئة رقابية تكلف بالإشراف على تنفيذ الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس (نتائج التخفيف المنقولة دولياً) لإتاحة الإبلاغ المسبق.

سيقوم الرئيسان المتشاركان بصياغة نص مقرر استنادًا إلى مناقشات الأطراف ونقاريرها.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية / الهيئة الفرعية للتنفيذ

تقرير لجنة التكيف: المسائل المشار إليها في الفقرات 41 و 42 و 45 من نتائج باريس: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية مالكولم ريدوت (المملكة المتحدة). وفيما يتعلق بسبل تعزيز ترابط عمل الترتيبات المؤسسية المتعلقة بالتكيف، ركزت المناقشات على الآتي: تشجيع أو طلب ترتيبات مؤسسية سعياً لتحقيق توازن بين التكيف والتخفيف، وحذر مندوبو البلدان النامية من التراجع؛ الطلب إلى فريق الخبراء الاستشاري التعاون مع فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا معاً للتدريب على تقييم القابلية للتأثر بتغير المناخ والجوانب الأخرى للتكيف معه؛ وتحديد من الذي ينبغي تشجيعه على توفير الموارد لعمل المؤسسات ذات الصلة بالتكيف، وأيد مندوبو بعض الأطراف من البلدان المتقدمة صياغة واسعة النطاق. كما ناقش المندوبون منهجيات مراجعة مدى كفاية وفعالية التكيف والدعم. وستنعقد مشاورات غير رسمية.

تدابير الاستجابة: في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها كل من أندريه ماركو (بليز) وكيث أندرسون (سويسرا)، وافق المندوبون على إتخاذ الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات الفرعية كأساس لمزيد من المناقشات حول أساليب وبرنامج عمل ومهام منتدى أثر تنفيذ تدابير الاستجابة بموجب اتفاق باريس.

وحث العديد من البلدان المتقدمة على حذف القسم الخاص بالمبادئ، في حين فضل مندوبا مجموعتان من البلدان النامية الإبقاء عليه. كما تباينت الآراء حول عدة أمور من بينها ما يلي: هل ينبغي أن تشمل مجالات العمل عناصر أخرى غير الانتقال العادل والتنوع الاقتصادي؛ هل هناك حاجة لإقامة حلقات عمل فيما بين الدورات وإنشاء لجنة تنفيذية دائمة. استمرت المشاورات غير الرسمية خلال فترة ما بعد الظهيرة.

تقرير اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: تشاركت ستيلا غاما (ملاوي) وأولريكا راب (السويد) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية، وقدما إلى الأطراف مسودة نص مقرر يستند إلى المناقشات التي أجريت يوم الاثنين.

فيما يتعلق بتعزيز تطوير التكنولوجيا المناخية ونقلها من خلال آلية التكنولوجيا، دعت بعض البلدان النامية إلى توضيح الثغرات في عمل اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، حيث أثار مندوب أحد الأطراف مخاوف بشأن عدم وضوح كيفية تيسير الإجراءات التي يتخذها المركز من خلال الإجراءات التي تتخذها اللجنة.

أﻋرﺑت اﻟﺑﻟدان ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯽ إتخاذ مقرر من ﻣؤﺗﻣر اﻷطراف لتفسير ﺎﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣل اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ خلال 2018 من أجل إدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟشأن. ودعا مندوب أحد الأطراف إلى وضع خطة عمل قائمة على الأولويات وتوظيف استراتيجيات طويلة الأجل. وفيما يتعلق بإجراءات التكنولوجيا المناخية، أشار العديد من المندوبين إلى الحاجة إلى تحقيق توازن بين تقنيات التكيف والتخفيف. وسيقوم الميسران المتشاركان بمراجعة المسودة.

فريق اتفاق باريس

قسم التخفيف في المساهمات المحددة وطنيا: طالب الميسران المتشاركان فيديريكا فريتشانو (إيطاليا) وسين ليانغ شيه (سنغافورة) ، بتقديم ردود فعل البلدان على الإضافات المقدمة من رؤساء الهيئات.

فيما يتعلق بالخصائص، أيد عدد من المجموعات والبلدان نصًا محدودًا، وذكر العديد منهم أن الخصائص محددة بالفعل في الأحكام ذات الصلة باتفاق باريس. واقترحت إحدى المجموعات الموافقة على بعض الخصائص المحددة في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وقامت دولة واحدة بدعم ودولة أخرى بمعارضة تكليف دورات مقبلة لإعداد إرشادات للجولة الثانية من المساهمات المحددة وطنيا.

فيما يتعلق بالمعلومات لتسهيل الوضوح والشفافية والتفاهم، اختلفت الأطراف على الالتزام القانوني للفقرة رقم 27    من مقرر باريس الخاصة بالمعلومات لتسهيل الوضوح والشفافية والتفاهم ومستوى التفصيل اللازم لتوجيه هذه المعلومات. كما اقترحت الأطراف عدة أمور من بينها، إزالة قسم عن الأهداف؛ وأعربت عن دعمها لبناء القدرات في البلدان النامية من أجل المعلومات لتسهيل الوضوح والشفافية والتفاهم.

وفيما يتعلق بالمحاسبة، اتفقت العديد من الأطراف على أهمية توفير التوجيه وتبادل الآراء بشأن المرونة للبلدان النامية ، والاتساق المنهجي ، وتجنب العد المزدوج ، والسلامة البيئية ، والإشارات إلى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية.

شجع فريكانو، الميسر المشارك، الدول على التنسيق بشأن أجزاء محددة من النص، بما في ذلك بناء القدرات والاتساق المنهجي والعد المزدوج. سوف يتم عقد مشاورات غير رسمية.

البلاغات الخاصة بالتكيف: شارك في تنسيق المشاورات غير الرسمية كل من بيث لافندر (كندا) وخوليو كوروردانو (شيلي). وناقش أعضاء الوفود اقتراح مجموعة من البلدان النامية بأن "يتم تقييم، وإذا لزم الأمر تنقيح" التوجيه المرفق بالإضافات المقدمة من رؤساء الهيئات بشأن البلاغات المتعلقة بالتكيف  في الدورة الثامنة لـمؤتمر/ اجتماع أطراف باريس  (2024) مع مراعاة الطلبات المقدمة من الأطراف بشأن خبرتهم في استخدام التوجيهات. وحول الديباجة ، اختلفت الآراء حول ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالإشارة إلى التوجيهات الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيا المتضمنة في المرفق ، وطالبت بعض البلدان المتقدمة بعدم الحكم مسبقا على المناقشات التي تجرى بموجب الدورة الثالثة  لفريق اتفاق باريس (قسم التخفيف). كما اختلفت الآراء حول: الإشارة بالتحديد إلى مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة ؛ وذكرت مواد محددة من اتفاق باريس. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الشفافية: قام كل من أندرو راكيستراو (الولايات المتحدة) وشيانغ جاو (الصين) بالمشاركة في العمل. نظرت الأطراف في تنظيم العمل المقترح للميسرين المشاركين ، بما في ذلك الترتيب الذي سيتم من خلاله مناقشة الأقسام واستخدام المشاورات غير الرسمية لتوضيح الاهتمامات والمصالح والأولويات الأساسية. وسوف يتم تقديم نسخة أولى من مشروع النص بحلول يوم الأربعاء. استمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

التقييم العالمي: في المشاورات غير الرسمية التي شارك في تيسيرها كمال جموعي (الجزائر) وأوتي هونكاتوكيا (فنلندا)، وافق أعضاء الوفود على الإضافة المقدمة من رؤساء الهيئات كأساس للمناقشة. فيما يتعلق بالمساواة، اقترح البعض  بعض المدخلات النوعية أو الكمية المقترحة التي تدل على كيفية تفعيل اعتبارات العدالة في التقييم العالمي. فضلت بعض الدول المتقدمة مبدأً شاملاً بأنه يجب إجراء التقييم العالمي في ضوء المساواة، فضلاً عن أحكام بشأن المدخلات المتعلقة بالمساواة. على النقيض من ذلك ، ذكرت بعض الدول النامية أنه يجب إدراج المساواة في كل عنصر من عناصر التقييم العالمي. كما تباعدت وجهات النظر حول عدة أمور من بينها الجدول الزمني للتقييم العالمي. استمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

لجنة التنفيذ والامتثال: في المشاورات غير الرسمية التي شارك في تيسيرها جانين فيلسون (بليز) وكريستينا فويغت (النرويج) ، وافق أعضاء الوفود على الإضافة  المقدمة من رؤساء الهيئات كأساس لمزيد من المناقشات. وقدمت مجموعة من البلدان النامية اقتراحا نصيا لتبسيط الجزء الخاص بالبدء، بحيث يتم الاحتفاظ بالمبادئ التوجيهية مع حذف عدة فقرات تحتوي على عملية أكثر تفصيلا. تم قبول الاقتراح على نطاق واسع كأساس للمضي قدماً.

وحددت العديد من الأطراف فقرات تحتوي على عملية أكثر تفصيلاً كانوا يرغبون في الاحتفاظ بها، مثل الأحكام المتعلقة بالمرونة في الجداول الزمنية للبلدان النامية. وردا على ذلك، أوضحت مجموعة البلدان النامية أن العديد من هذه الأحكام، على سبيل المثال الأحكام المتعلقة بالمشاركة في عملية الطرف المعني، تغطيها المبادئ العامة. استمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

صندوق التكيف: شاركت ماريا ديل بيلار بوينو (الأرجنتين) وبيتر تيربسترا (هولندا) في تيسير المشاورات غير الرسمية. تقاسمت الأطراف وجهات النظر حول نوع التوجيه الذي يجب أن يقدمه مؤتمر/ اجتماع أطراف باريس لمجلس إدارة صندوق التكيف.  فضلت بعض الأطراف وضع قائمة واضحة بالأنشطة، بينما رغبت أطراف أخرى في رؤية بعض القضايا المحددة التي تم تناولها، بينما لم تنظر أطراف أخرى في قائمة الأنشطة الضرورية. اقترحت مجموعة من الدول النامية ثلاث "مجموعات" عامة لتقديم توجيهات لمجلس إدارة صندوق التكيف: الغرض والحوكمة وتعبئة الموارد. تمت مناقشة ثلاثة خيارات للتغييرات في أساليب التشغيل والضمانات لصندوق التكيف: عدم تغيير الأساليب، أو النظر في الحاجة إلى التغيير، أو مراجعة التغييرات المحتملة والنظر فيها. لم تقم الأطراف بدمج أو حذف أي خيارات. وسوف تستمر المناقشات في مشاورات غير رسمية.

مسائل إضافية محتملة: شارك في تيسير المشاورات غير الرسمية كل من جو تيندال (نيوزيلندا) و سارة باعشن (المملكة العربية السعودية). ناقش أعضاء الوفود مقترحاً لإعداد التوجيه بشأن تعديل المساهمات المحددة وطنيا الحالية وفقاً للمادة 11 من المادة 4 من الاتفاق (الأطر الزمنية العامة). في حين وافقت الأطراف إلى "الإيقاف المؤقت" لهذا البند بهدف إعطاء الأولوية لدفع برنامج عمل اتفاق باريس، إلا إنها اختلفت حول ما إذا كان يجب مناقشة هذا الاقتراح ومتى، وأكدت العديد من البلدان المتقدمة على الحاجة إلى توضيح عملية لضبط المساهات المحددة وطنيا قبل الدورة الثالثة لمؤتمر/ اجتماع أطراف باريس (2020).

بشأن أساليب الاتصال بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق (  شفافية التمويل المسبق) ، لاحظ أعضاء الوفود عدم إحراز تقدم على المستوى التقني واتفقوا على ضرورة نقل المشاورات إلى مستوى رؤساء الوفود.

فيما يتعلق بالتوجيهات الأولية للكيانات التشغيلية للآلية المالية ، وافقت الأطراف على تأكيد أن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل سوف تخدم اتفاق باريس. ولكنهم عبروا عن قلقهم إزاء مصطلح "الأولي"، واتفقت الأطراف أيضا على الحاجة إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لإعداد توجيهات لكيانات تشغيل الآلية المالية، وتساءل أحد الأطراف عن وقت  البدء في هذه المهمة. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

في الأروقة

أعلن الكثيرون يوم الثلاثاء أن الوقت قد حان لتقديم تنازلات. لكن على الرغم من انتشار الروح البنّاءة في العديد من جلسات التفاوض غير الرسمية، فقد ظهر جوّ أكثر تشاؤماً في جلسات أخرى. وأثناء مغادرة اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ، لاحظ  أﺣﺪ أعضاء الوفود أن وﻓﺪﻩ ﻗﺪ وصل إلى " أقصى ﺣﺪود اﻟﻤﺮوﻧﺔ". وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت الخاصة بالتمويل المسبق ، ساهمت  وﻻﻳﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ في أن يشعر أعضاء الوفود باﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ إذا كانت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ يمكن أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت أم ﻻ في هذه المرحلة، أو ما إذا كان التوجيه السياسي يمكن أن يكون ضروريا  في هذه المرحلة. وبهذا المعنى ، أعرب البعض عن أمله في أن يأتي الدفع في الاتجاه الصحيح من اجتماع رؤساء الوفود الذي انعقد في المساء بشأن التمويل. اقترح أحد أعضاء الوفود ذوي الخبرة أن أي إشارة ملموسة إلى التمويل يمكن أن تفتح المزيد من التقدم في مجالات أخرى.