IISD Reporting Services IISD
Home > COP 24 | CMP 14
Home > COP 24 | CMP 14

نشرة مفاوضات الأرض

المجلد 12 عدد 740 | الجمعة 7 ديسمبر 2018


الأحداث الرئيسية في كاتوفيتشي

الخميس ، 6 ديسمبر ، 2018 | كاتوفيتشي ، بولندا


اللغات EN (HTML/PDF) FR (HTML/PDF) AR (HTML/PDF) JA (HTML/PDF)
زيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض، المعهد الدوليزيارة موقع نشرة مفاوضات الأرض، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تغطية الاجتماع من كاتوفيتشي ، بولندا ، في:http://enb.iisd.org/climate/cop24/enb/

واصل مؤتمر تغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي انعقاده يوم الخميس في صورة مشاورات غير رسمية واجتماعات لفرق الاتصال لمناقشة مجموعة من الأمور. وقد تم اختتام النظر في المرحلة التحضيرية من حوار تالانوا خلال الفترة الصباحية. وفي المساء، عقد الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس دورة حول عملية التقييم العالمي، تبعها اجتماع غير رسمي لرئيسا الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن برنامج عمل اتفاق باريس.

مؤتمر الأطراف

حوار تالانوا: عرض السفير لوقا داونيفالو، رئاسة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وآدم غيبورغيه - تشيتويرتييسكي، رئاسة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، النتائج الرئيسية للتقرير التجميعي الخاص بحوار تالانوا، وسلطا الضوء على إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك 482 مدخلاً من خلال منصة تالانوا ومشاركة 305 من رواة القصص في حوارات "تالانوا" التي عقدت في مايو/ آيار 2018.

خلال عرض، هوسينغ لي، رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ النتائج الرئيسية للتقرير الأخير بشأن إبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، أبرز لي النقاط التالية:

يؤثر تغير المناخ بالفعل على البشر والنظم الإيكولوجية وسبل العيش في جميع أنحاء العالم

الإبقاء على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية ليس أمرًا مستحيلا، لكنه يتطلب تحولات غير مسبوقة.

هناك مزايا واضحة للإبقاء على درجة الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية

يمكن أن يسهم الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية أن يسهم في تحقيق أهداف عالمية أخرى.

رحبت معظم الأطراف بالتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن إبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

اختلفت الآراء حول النتيجة المتوقع تحقيقها خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن حوار تالانوا. طالب مندوب المالديف، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، باتخاذ مقرر إجرائي وإعلان سياسي يحث على زيادة الطموح للحصول على مساهمات محددة وطنيًا جديدة ومحدثة في 2020. وقالت مندوبة الاتحاد الأوروبي إن هذه النتيجة ينبغي أن تحتوي على التزام سياسي جماعي للنظر في مدى كفاية وملاءمة الطموح والحاجة إلى تعزيزه. واقترح مندوب بوتسوانا، نيابًة عن المجموعة الإفريقية، استنتاجات تعترف بالعملية وتدعو إلى الطموح المتزايد، واقترح مندوب النرويج، عملية لما بعد الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ذكّر مندوب الهند، وحث الرئاسة على احترام ولاية الحوار، بما في ذلك أن تقوم الرئاسة بتقديم ملخص للمناقشات الوزارية.

المسائل المتعلقة بالتمويل: اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: تشارك كارلوس إيفان زامبرانا فلوريس (بوليفيا) ونوربرت غوريسن (ألمانيا) في رئاسة اجتماع فريق الاتصال. أحاطت الأطراف علماً بوجهات النظر الإيجابية عموماً بشأن عدة فقرات من مسودة المقرر، حيث طلب بعضها إيضاحاً حول مفهوم "مراكز التنسيق المعنية بتمويل المناخ في دوائر المنظمات غير الحكومية".

تباينات الآراء بشدة حول الإشارات إلى النتائج الرئيسية للتقرير التقني لتقييم فترة السنتين والعرض العام عن تدفقات تمويل المناخ الذي أجرته اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في 2018. ﺣﺬر مندوب ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، نيابًة عن اﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ مندوب اﻟﻬﻨﺪ، ﻣﻦ انتقاء النتائج اﻟﻔﺮدية "الإيجابية" دون غيرها. وعارض مندوب المملكة العربية السعودية، نيابًة عن المجموعة العربية، الإشارة إلى النتائج. وأكدت مندوبة الاتحاد الأوروبي على أهمية تسليط الضوء على الزيادة المستمرة في تدفقات تمويل المناخ، وأضاف مندوب الولايات المتحدة أن نتائج التقييم كانت نتيجة لممارسة شاملة واعتمدتها اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل بتوافق الآراء. واقترح مندوب سويسرا الإشارة إلى هذا التقرير مع التقدير ونقله إلى المرفق.

كما تباينت الآراء حول: حث اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل على مواصلة العمل على المعلومات ذات الصلة لجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ (بند (ج) فقرة 1 من المادة 2 من اتفاق باريس)؛ تغيير التواتر بين منتديات لجنة التمويل وتقييم فترة السنتين، وذلك بهدف الموازنة بين لجنة التمويل؛ والطلب إليها إجراء تقييم لاحتياجات البلدان النامية من التمويل. وستنعقد مشاورات غير رسمية.

تقرير مرفق البيئة العالمية والإرشادات المقدمة إليه: تشارك ريتشارد مويونغي (تنزانيا) وستيفان شواغر (سويسرا) في رئاسة فريق الاتصال هذا، وطالبا الأطراف بعرض وجهة نظرها في مسودة الإرشادات التي أعدتها اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لمرفق البيئة العالمية (FCCC/CP/2018/8) . وأثار مندوب مصر، نيابًة عن مجموعة الـ 77 / الصين، وأنتيغوا وبربودا، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، مخاوف بشأن قدرة البلدان النامية على الوصول إلى تمويل مرفق البيئة العالمية، وأشار مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى القضايا المتعلقة باعتماد الوكالات. وأعرب مندوبا إيران وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسفهما لعدم إتاحة الوصول إلى التمويل "لأسباب سياسية". وأشار العديد من المندوبين إلى المشاورات الجارية بشأن القضايا ذات الصلة، وطلبوا توضيحًا بشأن التسلسل الخاص باعتماد مسودة الإرشادات. ستنعقد مشاورات غير رسمية بهدف اختتام المناقشات يوم السبت الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول .

الهيئة الفرعية للتنفيذ

الأطر الزمنية المشتركة: قدم الميسِّر المتشارك جورج واموكويا (كينيا) النسخة الأولى لمسودة نص المقرر. وذكرت بعض الأطراف إن مقترحاتها لم تنعكس بالكامل في النص .

وأشارت العديد من الأطراف إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الأطر الزمنية المشتركة أمر مستبعد تحقيقه في مؤتمر كاتوفيتشي، وأيدت الاستنتاجات الإجرائية المتعلقة بهذا البند من جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ ورصدت التقدم المحرز حتى الآن إما في نص الاستنتاجات أو في المرفق أو الملحق أو في وثيقة منفصلة مشار إليها في حاشية الاستنتاجات .

أيد الكثيرون اقتباس ثلاثة خيارات للأطر الزمنية المشتركة من الإضافة التي قدمها رؤساء الهيئات، وهي، 5 سنوات و 10 سنوات و 5 سنوات أو 10 سنوات، في حين دعت مجموعة واحدة إلى إدراج صياغة "5 سنوات + 5 سنوات"، وطلبت مجموعة أخرى اقتباس الاتفاق العام على الحاجة إلى التقارب، وتحديدًا أن الأطر الزمنية المشتركة ينبغي أن تكون "متوافقة مع نبضات اتفاق باريس كل خمس سنوات".

أوضحت مندوبة مجموعة من البلدان النامية اقتراحها في النص الجديد، موضحة أنه هذا الاقتراح يتضمن الفقرتين 23 و 24 (الإبلاغ بالمساهمات المحددة وطنيًا وتحديثها) من مقرر باريس (1 / م أ -21)، وتضمن أيضًا الطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ النظر في بدء تنفيذ الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنيًا من 2041 وما بعده. واقترح آخرون تكليف هيئة التنفيذ بالنظر في الأطر الزمنية المشتركة التي ستنفذ بدءًا من عام 2031 وما بعده.

كلفت الأطراف الميسرين المتشاركين بإعداد نسخة جديدة من النص تتضمن استنتاجات وخيارات إجرائية بشأن كيفية رصد التقدم المحرز.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المادة 6 من الاتفاق (النهج التعاونية): قام أنشاري رحمن (سنغافورة) بتيسير هذه المشاورات غير الرسمية خلال الفترة الصباحية. وفي تعليقات عامة على مسودات المقررات، أشارت الأطراف إلى الحاجة إلى مناقشة ما يلي: قضايا الحوكمة والضمانات فيما يتعلق بنتائج التخفيف المنقولة دوليًا المستخدمة خارج نطاق المساهمات المحددة وطنيًا .

تباينت الآراء حول ما إذا كان ينبغي إدراج نص حول حصة الإيرادات المتعلقة بصندوق التكيف في إطار النهج التعاونية بموجب الفقرة 2 من المادة 6 (نتائج التخفيف المنقولة دوليًا) والفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس (الآلية). أيد الكثيرون ذلك وعرضه آخرون، محذرين من إعادة التفاوض بشأن اتفاق باريس.

تباينت الآراء حول النصوص المتعلقة بمتطلبات التخفيف الشاملة وتطبيقها بموجب الفقرتين 2 و 4 من المادة 6 من اتفاق باريس. وشدد الكثيرون على الحاجة إلى خفض شامل في الانبعاثات العالمية. وحذرت إحدى الأطراف من السماح بأن تنقل الآليات السوقية المسؤوليات إلى البلدان النامية. وأشار مندوب طرف آخر إلى الحاجة إلى مناقشة النهج المستخدمة في المساهمات المحددة وطنيًا أو خارجها"، سعيًا وراء رفع الطموح.

خلال فترة ما بعد الظهيرة والفترة المسائية، استمعت الأطراف إلى تعريف مقترح لتحقيق التخفيف الشامل في الانبعاثات العالمية. ودعا الكثيرون إلى النظر في خيارات الإلغاء والخصم الإلزاميين في هذا الصدد. وناقشت الأطراف الأمور التالية: الإبلاغ بموجب الفقرة 8 من المادة 6(النهج غير السوقية) وأنشطة برنامج عمله وأسس حساب خفض الانبعاثات التي يتعين تطبيقها في تصميم أنشطة نتائج التخفيف المنقولة دوليًا والتعديلات في سياق هذه النتائج. وسوف تستمر المشاورات.

الفقرة 7 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل المسبق): تشارك ديلفين آيرود (فرنسا) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية. وركزت الأطراف على قسم يتناول الافتراضات والتعاريف والمنهجيات الأساسية في النسخة الأولى من مسودة النص. ومن خلال العمل على النص الظاهر على الشاشة، أضافت الأطراف نصًا، واقترحوا مواضع يمكن حذف الأقواس منها، وأعربوا عن تفضيلاتهم الخاصة بالخيارات. ثم انعقدت المشاورات غير الرسمية.

البحوث وعمليات المراقبة المنهجية: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية فستوس لوبويرا (أوغندا) وستيفان روزنر (ألمانيا). ناقشت الأطراف مسودة النص، وتباينت وجهات النظر كثيرًا حول ما إذا كان ينبغي: "ملاحظة" أو "الاعتراف" أو "الترحيب" بالتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي بشأن إبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية؛ الإشارة مع "القلق" إلى بيان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لعام 2018 بشأن حالة النشرة العالمية للمناخ وغازات الدفيئة التي تصدرها المنظمة؛ وإدراج مؤشرات مناخية عالمية محددة مثل وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. استمرت المناقشات خلال الفترة المسائية.

الهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تقرير لجنة التكيف: المسائل المشار إليها في الفقرات 41 و 42 و 45 من نتائج باريس: تشارك بيبيتوا لاتاسي (توفالو) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية. وافقت الأطراف على صياغة استنتاجات بشأن تقرير لجنة التكيف. وذكرت عدة مجموعات من البلدان النامية أنه تم حذف فقرتين أساسيتين من مسودة المقرر مقارنًة بقسم النسخة السابقة حول منهجيات تقييم احتياجات التكيف، مشيرين إلى ضرورة إجراء المزيد من المناقشة. وحث مندوب إحدى البلدان المتقدمة جميع الأطراف على تقديم تنازلات. واستمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

اجتماع غير رسمي حول برنامج عمل اتفاق باريس: أبلغ واتكينسون (فرنسا)، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ودلاميني (اي سواتيني) رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، عن عمل هيئاتهما مشيرين إلى إحراز بعض التقدم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل.

أكد مندوب مصر، نيابةً عن مجموعة الـ77 / الصين، أن الاتفاق على التمويل يمكن أن يمهد الطريق لإحراز تقدم في قضايا أخرى ودعا إلى حزمة شاملة.

أعرب مندوب الغابون، نيابًة عن المجموعة الإفريقية، عن أسفه لأن الروح الإيجابية لرؤساء اجتماعات الوفد التي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول لمناقشة التمويل لم تسفر عن تقدم ملحوظ في المشاورات التي أجرتها الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن الفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق. ودعا إلى تحقيق التوازن بين مستوى التفاصيل بشأن المسائل المتعلقة بالفعالية وبين تلك المتعلقة بكفاية الدعم في إطار عمل اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا.

أبرز مندوب إيران، نيابًة عن البلدان النامية متقاربة التفكير، مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، داعياً إلى مراعاة المادة 6 من الاتفاق. وشدد على الحاجة إلى الاحتفاظ بالإشارات إلى التقدم في تقديم الدعم بموجب المادة 9 من الاتفاق، وطالب بمناقشة أكثر تفصيلاً حول الأساليب التي نصت عليها الفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق .

دعت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بالأسواق، مؤكدة على الحاجة إلى الالتزام بالإرشادات الواردة في البند رقم 3 (قسم التخفيف) والبند رقم 5 (إطار الشفافية) من جدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. وشددت كذلك على الحاجة إلى الإشارة بوضوح إلى تجنب الحساب المزدوج للأرصدة المستخدمة في إطار الأنظمة الدولية الأخرى .

وشدد مندوب الملديف، نيابًة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، على ضرورة احترام اتفاق باريس وحث الأطراف على إيجاد مجالات للاتفاق .

سلّط مندوب سويسرا، نيابًة عن مجموعة السلامة البيئية، الضوء على القضايا الصعبة التي تتمثل في الحساب المزدوج في المادة 6 من الاتفاق والتمايز في المناقشات بموجب الفقرتين 5 و 7 من المادة 9 من اتفاق باريس .

أعرب مندوب المملكة العربية السعودية، نيابًة عن المجموعة العربية، عن أسفه لعدم التوازن في التقدم بين بنود جداول أعمال فريق اتفاق باريس وهيئة التنفيذ وهيئة المشورة. وحذر من أنه بدون حزمة متوازنة، "لن يصدر مؤتمر الأطراف مقررًا ".

وأعرب مندوب إثيوبيا، نيابًة عن أقل البلدان نمواً، عن قلقه إزاء محاولات إضافة لغة جديدة لا تشير إلى الاتفاقية الإطارية، ودعا إلى استكمال مفاوضات صندوق التكيف وبدء المناقشات حول الهدف العالمي للتكيف .

أكد مندوب كولومبيا، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، على الحاجة إلى إحراز تقدم بشأن المادة 6 من اتفاق باريس، خاصًة فيما يتعلق بالحساب المزدوج وأحكام المراجعة والسلامة البيئية .

واختتم الرئيس واتكينسون الدورة مشيرًا إلى اعتزام رؤساء الهيئات إلى التوصل إلى نتيجة متوازنة وشاملة يوم السبت .

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس)

قسم التخفيف في المقرر 1 / م أ -21 (نتائج باريس): خلال المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها سين ليانغ شيه (سنغافورة)، علقت الأطراف على النسخة الأولى لمسودة النص.

ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻵراء ﺑﺸﺪة حول الإشارة إلى اﻟﺘﻤاﻴﺰ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ المساهمات المحددة وطنيًا. لم توافق الدول على مقرر يفيد مواصلة النظر في المزيد من الإرشادات حول سمات المساهمات المحددة وطنيًا خلال الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس) (2024)، وفي السنة المقبلة لمراجعة الإرشادات.

قدمت الأطراف تعقيبات واقتراحات بشأن الخيارات النصية المتعلقة بحساب المساهمات المحددة وطنيًا، ومنها على سبيل المثال: قائمة بالعناصر الموضوعية وكذلك المحاسبة الخاصة بالتكيف والدعم، ومعلومات تيسير الوضوح والشفافية والتفاهم. وحول هذه المعلومات، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول عدة أمور من بينها: المعلومات القابلة للقياس الكمي والأطر الزمنية للمساهمات المحددة وطنيًا ونطاقها وتغطيتها وأساليبها المنهجية ونزاهتها وطموحها؛ إلى جانب مساهمتها في تحقيق أهداف اتفاق باريس ومعلومات عن التكيف والدعم وسبل التنفيذ. استمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

بلاغات التكيف: تشاركت بيث لافندر (كندا) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية. وتبادل المندوبون الآراء بشأن النسخة الأولى لمسودة نص المقرر، وتباينت آرائهم حول عدة أمور من بينها: استرجاع أحكام الاتفاقية الإطارية ذات الصلة، بما في ذلك مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة وإدراج بعض الفقرات في المرفق بدلاً من النص الرئيسي والإشارات إلى التنفيذ ودورات بلاغات التكيف. وحذرت العديد من الأطراف من ضرورة اعتبار الإشارات إلى الروابط بين بلاغات التكيف وعملية التقييم العالمي كحيز مخصص، حتى لا يتم إصدار حكم مسبق على مناقشات عملية التقييم العالمي. انعقدت مشاورات غير رسمية خلال الفترة المسائية.

إطار الشفافية: خلال الفترة الصباحية، قدم الميسر المتشارك أندرو راكستراو (الولايات المتحدة) النسخة الأول لمسودة النص وشرح أنه سيتم إعداد نسخة ثانية خلال الفترة المسائية. وطلب من الأطراف تحديد "مجالات الاتفاق" على أكبر عدد ممكن من القضايا. وحدد أيضاً المجالات "المطلوب النظر فيها"، وهي: الإرشادات الموجهة لمرفق البيئة العالمية بشأن دعم تقارير البلدان النامية وفريق الخبراء الاستشاري والمرونة في أقسام مختلفة من النص، وأشار كذلك إلى المخرجات البند 3 من جدول أعمال فريق اتفاق باريس (قسم التخفيف) والمناقشات التي تناولت معلومات تيسير الوضوح والشفافية والتفاهم والخسائر والأضرار وتنسيق مراجعة الخبراء التقنيين. واقترحت مجموعة واحدة إضافة المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية) إلى القائمة.

شددت الأطراف على ضرورة تخصيص الوقت "لاستيعاب" النص الجديد وتعزيز العمل الذي تنفذه الأطراف.

أعربت العديد من المجموعات عن قلقها من عدم إدراج مقترحاتها، وأعربت مجموعتان من البلدان النامية عن أسفهما لعدم وضع كلمة "يتعين" بين قوسين في قسم المعلومات الضرورية لتتبع التقدم في تنفيذ وتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا بموجب المادة 4 (التخفيف) من اتفاق باريس. اقترح البعض استخدام الأقواس داخل النص بشكل ثابت للإشارة إلى مناطق الخلاف.

ودعت مجموعتان إلى الإشارة إلى الظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، ودعت إحداهما إلى وضع "نظام لمراجعة المجموعة المركزية" لأقل البلدان نمواً. استمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

في فترة ما بعد الظهيرة، لاحظ راكسترو، الميسر المتشارك، قلق الأطراف، لذا طمأنهم قائلا أن جميع الأعمال التي تنفذها الأطراف ستؤخذ في الاعتبار في نهاية الأمر، حتى إذا تم تقديمها بعد الموعد النهائي للنسخة الثانية للنص، وهو تمام السابعة من مساء نفس اليوم.

أعربت المجموعات والبلدان عن قلقها بشأن الخيارات والمقترحات التي لم تنعكس في النسخة الأولى. كما حددت العديد من المجموعات والأطراف الأقسام والفقرات التي يرغبون في تغيير نصها أو إدراج أقواس حول بعض كلماته، أو الفقرات التي يتحفظون أو يعترضون عليها.

اقترح مندوب إحدى البلدان أنه قد يكون من الضروري تأجيل إصدار النسخة الثانية من النص. وأوضح الميسر المتشارك راكستراو أنه قد تتاح الفرصة للأطراف لإثارة مثل هذه القضايا في الجلسة العامة التي يعقدها فريق اتفاق باريس حول عملية التقييم العالمي، وشجع الأطراف على مواصلة المناقشات في مشاورات غير رسمية.

عملية التقييم العالمي: في مشاورات غير رسمية، دعا الميسر المتشارك اوتي هونكاتوكيا (فنلندا) الأطراف إلى الإبلاغ عن المعلومات غير الرسمية. لم يبدي أي طرف رغبته في الحديث، وتم إغلاق الاجتماع للسماح باستئناف المشاورات غير الرسمية.

لجنة التنفيذ والامتثال: في المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها كريستينا فويغت (النرويج)، قدمت الأطراف مدخلات بشأن النسخة الأولى لمسودة النص المتعلق باللجنة، من حيث: الغرض والمبادئ والطبيعة والوظائف والنطاق والترتيبات المؤسسية.

فضل الكثيرون أن تكون اجتماعات اللجنة عامة ، وعارض أحد مندوبي البلدان النامية ذلك. كما اختلفت الآراء حول ما إذا كان يتعين تحديد التوازن بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بالنسبة فيما يتعلق بالرؤساء المتشاركين للجنة. فضلت العديد من الأطراف اعتماد النظام الداخلي خلال الدورة الثالثة لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس في 2020، وليس في دورته الرابعة في 2021.

واقترحت عدة مجموعات أن يتم ترشيح أعضاء اللجنة خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وليس في دورته الخامسة والعشرين، على النحو الوارد في مسودة النص، للسماح للجنة بالبدء في عملها في أقرب وقت ممكن. عارض مندوب مجموعة من البلدان النامية ذلك معربًا عن قلقه من عدم قدرة المجموعات الإقليمية على التنسيق بسرعة كافية. استمرت المناقشات في مشاورات غير رسمية.

مسائل أخرى: مسائل إضافية محتملة: عرضت الرئيسة المتشاركة سارة باشان (المملكة العربية السعودية) النسخة الأولى لمسودة نص المقرر، والتي تضمنت نص بشأن أربع مسائل إضافية ممكنة في وثيقة واحدة.

حول عنوان الوثيقة ("مسائل إضافية محتملة") وقسم الديباجة، أبدت البلدان تحفظات، واقترحت تخصيص رقم وليس عنوان للمقرر، مشيرين إلى أن نص الديباجة لا ينطبق على جميع المسائل المطروحة، ولكن من شأنه الآن أن يسمح بمثل هذا التفسير.

وفيما يتعلق بالإرشادات الموجهة للكيانات التشغيلية للآلية المالية وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ، أعربت الأطراف عن اتفاق عام، واقترحت إحداهم عدم ضرورة تحديد موعد لإقرار هذه الإرشادات.

وفيما يتعلق بوضع هدف جماعي جديد كمي للتمويل، طلبت البلدان المتقدمة وضع النص بين قوسين، وعارض أحد مندوبيها اتخاذ مقرر بشأن تلك المسألة. وطلبت مجموعة كبيرة من البلدان النامية إعادة إدخال اقتراحها النصي.

فيما يتعلق بالأساليب أو الترتيبات الإجرائية للإبلاغ بالمعلومات المالية بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق (شفافية التمويل المسبق)، اتفقت الأطراف على أن هذا البند سيظل "معلقًا" حتى تجرى المناقشات حول الفقرة المذكورة في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ.

وفيما يتعلق بإرشادات تعديل المساهمات المحددة وطنيًا، دعمت بعض البلدان المتقدمة اتخاذ مقرر بشأن هذه المسألة، واعترض مندوب إحدى البلدان النامية على ذلك.

صندوق التكيف: تشاركت ماريا ديل بيلار بوينو (الأرجنتين) في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية. أثارت الأطراف بعض الأمور المتعلقة بالنسخة الأولى لمسودة النص. وذكرت مجموعة من البلدان النامية أن وجهات نظرها لم تنعكس بدقة في النص المعدل بشأن نوع الإرشادات التي يجب أن يقدمها مؤتمر / اجتماع اتفاق باريس لمجلس إدارة صندوق التكي. وقال مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن نفس النص لم يتمكن من رصد المكونات التي يعتبرها ضرورية، واقترح وضع نصًا مبسطًا جديدًا. واقترح مندوبين وضع أقواس حول الفقرات التي تشير إلى الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق، أثناء إجراء المناقشات حول المادة 6. وأكد مندوب بلد نام أنه لن يقبل الإشارات إلى مصادر التمويل "الابتكارية".

حول أهلية التمويل، تباينت وجهات نظر الأطراف حول تفضيلاتهم للخيارات. وناقشوا الحاجة إلى الاعتراف بالظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، وصعوبات تحديد البلدان "الأكثر تأثرًا". واقترحت مجموعة من البلدان النامية وضع قسم الأهلية بأكمله بين قوسين، مبررين ذلك بأنه محدد بوضوح في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ولا يحتاج إلى إجراء تغييرات.

حول تشكيل مجلس صندوق التكيف، تباعدت وجهات نظر الأطراف إلى حد كبير. وحثت مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة ومندوب بلد متقدم على اتخاذ مؤتمر الأطراف مقرر خلال دورته الرابعة والعشرين لمراجعة تشكيل المجلس. وأشاروا إلى الحاجة إلى وضوح الترتيبات التي يتخذها المجلس خلال فترة انتقالية محتملة والتغييرات المحتملة في مصادر التمويل، على التوالي. عارضت العديد من المجموعات ذلك، واقترحت واحدة حذف الجزء الخاص بتشكيل المجلس.

عملية التقييم العالمي في إطار فريق اتفاق باريس: تشاركت جو تيندال (نيوزيلندا) في رئاسة هذا الاجتماع. وقام الميسران المتشاركان لفريق اتفاق باريس بتقديم تحديثات حول جميع بنود جدول الأعمال، مشيرين إلى أنه تم إصدار النسخة الأولى، ولكن مزيد من العمل لا يزال مطلوبًا بخصوص جميع بنود جدول الأعمال.

شددت الرئيسة المتشاركة تيندال، أثناء إلقاء الضوء على أنه يتبقي "يومًا وبضعة ساعات" فقط للانتهاء من إنجاز عمل فريق اتفاق باريس، على الحاجة إلى تقديم النسخ النهائية لمسودة النص بحلول يوم السبت. وأشارت إلى أن هذه النسخ ينبغي أن تتضمن فقط "الحد الأدنى" من القضايا المتبقية من جدول أعمال اتفاق باريس، مع ضرورة تحديد خيارات واضحة ليتم نظرها خلال الأسبوع الثاني. وذكرت "أننا لم نصل هناك بعد"، واقترحت أن يقوم الرئيسان المتشاركان بإعداد وإطلاق النسخ النصية بين ليلة وضحاها، بناء على مشاورات مع الميسرين المتشاركين من أجل تحديد مجالات الاتفاق المحتملة. ووافقت الأطراف على هذه الطريقة للمضي قدمًا.

لاحظ مندوب مصر، نيابًة عن مجموعة الـ 77 / الصين، تراجعاً في المفاوضات بشأن: التمويل، حيث أشار إلى وجود تخفيف في التزامات البلدان المتقدمة؛ والمساهمات المحددة وطنيًا، حيث أكد أنها ضمن "النطاق الكامل" وتعكس التمايز.

وطلب مندوب الملديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، من الرئيسين المتشاركين عدم إعادة إصدار نص جديد بشأن إطار الشفافية في ضوء المفاوضات الجارية. وأعرب عن قلقه إزاء اقتراح بعض الأطراف أن يكون إدراج التخفيف في المساهمات المحددة وطنيًا أمرًا اختياريًا، وشدد على الحاجة إلى تجنب الحساب المزدوج بموجب المادة 6 من الاتفاق، وحث على الاعتراف الصريح بالخسائر والأضرار.

وأكدت مندوبة المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة العربية، أن المساهمات المحددة وطنيا "واسعة النطاق ومتباينة"، وأعربت عن قلقها من أن النص الخاص بإطار الشفافية يؤدي إلى تقويض الطبيعة المحددة وطنيا من المساهمات المحددة وطنيا وإلى إدخال التزامات جديدة. وفيما يتعلق بالتقييم العالمي، عارضت أصحاب المصلحة من غير الأطراف، بما في ذلك مشاركة خبراء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. وفي حزمة شاملة نهائية، شددت على الحاجة إلى تضمين تدابير الاستجابة والتكيف أو التنويع الاقتصادي مما يؤدي إلى منافع مشتركة للتخفيف.

وقالت مندوبة كولومبيا، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إن بعض المجالات تحتاج إلى مزيد من الوقت في المشاورات غير الرسمية ، مشيرة إلى   التمويل والشفافية وبلاغات التكيُّف. كما أشارت أن إبراز التباين في التخفيف كمسألة سياسية.

طلب مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، أن يقوم الرئيسان المتشاركان "باتخاذ خيارات في ضوء اتفاق باريس"، والذي تضمن: إرشادات ملزمة قانونًا حيثما تنص الاتفاقية على ذلك ؛ عدم إدخال التشعب حيثما لا يكون موجودًا في الاتفاق ؛ وإبراز أن البلدان المتقدمة يجب أن توفر الموارد المالية، وأن يتم تشجيع الأطراف الأخرى على القيام بذلك. وشدد على ضرورة تجنب الحساب المزدوج بموجب المادة 6 من الاتفاق.

دعا منوب أستراليا نيابة عن مجموعة المظلة، إلى احترام ولاية اتفاق باريس والتوجيه المتوازن والشامل والقوي الذي "يُعيد الاتفاق إلى الحياة".

وشدد مندوب الاتحاد الأوروبي على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمجموعة واضحة من القواعد المحاسبية للتخفيف والأسواق. وشدد على الحاجة إلى توجيه شامل ومتوازن ومُفصل بما فيه الكفاية من شأنه تشغيل اتفاق باريس.

وأعرب مندوب غابون، نيابة عن المجموعة الأفريقية، عن أسفه للارتداد إلى البنود الأساسية، ولا سيما التمويل والتكيف والخسائر والأضرار. كما شدد على ضرورة الاهتمام بعدة أمور من بينها ضمان دعم البلدان النامية لإعداد وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا؛ وتفعيل المرونة في إطار الشفافية والمساواة في ظل التقييم العالمي؛ والاتفاق على أساليب الإبلاغ عن معلومات التمويل بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاق.

وأشار مندوب إثيوبيا، نيابة عن أقل البلدان نمواً، أن الحزمة يجب أن تكون متوازنة وتشمل التمويل والخسائر والأضرار. وأشار إلى أن النص المُقدم إلى الوزراء يجب ألا يشمل العديد من المسائل التقنية، وقال إن "القواسم المشتركة الدنيا" ليست مقبولة.

أعرب مندوب إيران، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، عن خيبة أمله من النسخة الأولى لمشروع النص، وأشار إلى أنها قد "قللت" من خيارات مجموعته. وشدد على أهمية الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة فيما يتعلق بإطار الشفافية والتقييم العالمي والتخفيف، وذكّر أن اتفاق باريس يهدف إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية.

وفي ختام اجتماع فريق الاتصال، قالت جو تيندال إن الرئيسين المشاركين يهدفان إلى: عقد فريق الاتصال الخاص بفريق اتفاق باريس بعد ظهر يوم الجمعة، 7 ديسمبر /كانون الأول، لسماع ردود الفعل على النسخة الجديدة؛ وتضمين الحلول الممكنة "التي توسطت فيها" الأطراف بعد يوم الخميس، 6 ديسمبر /كانون الأول، بحيث يتم إعداد نسخة “مُنقحة" من النص في مرحلة لاحقة.

في الأروقة

مع عودة أعضاء الوفود إلى الغرف الدافئة في مركز المؤتمرات الدولي في كاتوفيتشي في يوم الخميس، بدأوا يشعرون بالحرارة في الجانب الفني. عند النظر في أول نسخة للنص المنقح جول جميع بنود فريق اتفاق باريس، بدا أن أعضاء الوفود يتشاركون في شعور واحد: أن العديد من أولوياتهم كانت مفقودة. وفي الوقت نفسه، تم إحراز تقدم جيد في عدة غرف، مع ظهور مسودات مقررات، وإن كان ذلك يتعلق ببندين لا يتعلقان ببرنامج عمل اتفاق باريس. لكن السؤال الملح ما زال قائماً: هل يمكن للأطراف أن تستكمل العمل الفني حول برنامج عمل اتفاق باريس يوم السبت كما هو متوقع من قبل رئاسة مؤتمر الأطراف؟

كان هذا السؤال هو مركز الصدارة في اجتماعات جلسات التقييم المسائية. أيدت الأطراف عرض الرئيس المشارك لفريق اتفاق باريس للعمل طوال الليل لصياغة مجموعة من النصوص، ربما لأنها الطريقة الوحيدة لتوضيح "العناصر الأساسية" لبرنامج عمل اتفاق باريس. ومع دخول إلى المساء البارد، تساءل أحد أعضاء الوفود عما إذا كانت هذه النصوص ستنجح في الحفاظ على توازن باريس الذي يقول "إن الجميع متساوون -ولكن ليسوا -غير سعداء" مما قد يكون وسيلة للمضي قدمًا.

[Top]

Receive ENB reports directly in your inbox

Remind me: