Daily report for 11 December 2024
16th Session of the Conference of the Parties to the UNCCD (COP 16)
في يوم الأربعاء، كانت فرق الاتصال هي محور اهتمام جميع حضور اجتماع الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ولم يتضمن جدول أعمال اليوم أي اجتماعات رسمية للجنة الجامعة، أو لجنة العلم والتكنولوجيا، أو لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، بل اجتمع أعضاء الوفود في فرق اتصال، تقرر عقدها من العاشرة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً. وبينما كانت هناك استراحات قصيرة على مدار اليوم، كان الضغط لإحراز تقدم بشأن العديد من مشروعات المقررات المعلقة ملموسًا سواء في غرف الاجتماعات الصغيرة أو في الأروقة حيث كان أعضاء الوفود يتنقلون بين الغرف، وغالبًا ما كانوا يتناولون وجبة خفيفة أو يحتسون قهوة سريعة لشحن طاقتهم لمواصلة ذلك اليوم الطويل.
فرق الاتصال
اللجنة الجامعة: خلال الفترة الصباحية، أفاد ميسر الفريق غير الرسمي المعني بالجفاف بأنهم كادوا يتوصلون إلى اتفاق بشأن مشروع المقرر. وكان هناك اتفاق ناشئ على إنشاء فريق عامل حكومي دولي مخصص، وتحديد عدد الاجتماعات وآليات عقدها. وناقش الفريق غير الرسمي أيضًا ولاية وأهداف ومحتوى البروتوكول أو إطار العمل. وخططوا لإكمال عملهم يوم الأربعاء وعرض مشروع النص على فريق الاتصال، بعد مراجعته من المسؤول القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وطلب بعض أعضاء الوفود إتاحة الوقت للنظر في النص ومناقشته صباح يوم الخميس. وأراد آخرون مناقشة الفقرة المتعلقة بالبروتوكول أو إطار العمل في الجلسات المسائية.
عاد فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة مرة أخرى للنظر في المقرر المتعلق بالعواصف الرملية والترابية، الذي بدأ مناقشته ليلة الثلاثاء. واستكمل أعضاء الوفود مناقشة الفقرة التي تدعو تحالف الأمم المتحدة المعني بمكافحة العواصف الرملية والترابية والكيانات الأخرى ذات الصلة إلى مواصلة التعاون لمساعدة البلدان الأطراف المتضررة في وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل وطنية وإقليمية لمكافحة العواصف الرملية والترابية.
ناقش أعضاء الوفود بعد ذلك الدعم الفني والدعم المالي، واتفقوا في النهاية على إمكانية أن تساعد المؤسسات المالية الإقليمية والمتعددة الأطراف، وأصحاب المصلحة المعنيين، البلدان المتأثرة في التعامل مع العواصف الرملية والترابية الناجمة عن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، كي يتسنى لها تحقيق أهدافها الطوعية المتعلقة بتحييد أثر تدهور الأراضي. وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية الخاصة بالطلبات المقدمة إلى الأمانة والآلية العالمية، اتفق أعضاء الوفود على أن يشمل نطاق هذه الطلبات مسائل تتعلق بالاتفاقية، وأن تُقدم عند توافر الموارد الكافية.
وفيما يتعلق بالمشاركة في تحالف الأمم المتحدة المعني بمكافحة العواصف الرملية والترابية، اتفق أعضاء الوفود على تعزيز التعاون والتآزر مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والمعاهدات، وعلى وضع مبادرات تنفيذ عالمية لمعالجة مصادر العواصف الرملية والترابية بشرية المنشأ والفجوات المرتبطة بها على وجه التحديد. وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية الخاصة بصندوق أدوات مكافحة العواصف الرملية والترابية، اتفق أعضاء الوفود على ضرورة تعزيزه وصقله.
وفيما يتعلق بتجميع قائمة بالأدوات والتكنولوجيات القائمة المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية، سألت الأطراف الأمانة عن حالة قائمة الجرد والجدول الزمني لوضعها منذ الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف. واتفقت الأطراف على إدراج الخطوط التوجيهية لأفضل الممارسات وضمان نشر قائمة الجرد على نطاقٍ واسع. وفيما يتعلق باستراتيجيات وخطط عمل مكافحة العواصف الرملية والترابية، اتفقت الأطراف على ضرورة أن تشمل هذه الاستراتيجيات وخطط العمل دراسات تقنية متعمقة، وبيانات قائمة على المعرفة والعلم، وشروط وإجراءات واضحة.
وافق أعضاء الوفود على فقرة تطلب إلى الأمانة والآلية العالمية تقديم تقارير إلى الدورات المقبلة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ومؤتمر الأطراف. وشدد البعض على أنه، رغم عدم اقتراح حدود زمنية، فإن المتابعة في الوقت المناسب و"استمرارية" تقديم التقارير في الدورات المقبلة أمران ضروريان.
وفيما يتعلق بالمناقشات المقبلة للجنة الجامعة، قدم أحد أعضاء الوفود اقتراحًا، حظي بتأييد واسع، بتبسيط إجراءات التفاوض بحيث لا تناقش إلا النص الجديد المتاح قبل وقت كافٍ من انعقادها، والاجتماع في فرق صغيرة للوصول إلى اتفاق سريع على النص.
عاد أعضاء الوفود مرة أخرى إلى مشروع المقرر الخاص بحيازة الأراضي. وقاموا بوضع اللمسات الأخيرة على فقرات المنطوق المتعلقة بتسمية جهات تنسيق مسألة حيازة الأراضي، وبالمصطلحات المتعلقة بالتمييز بين "البلدان المتقدمة الأطراف والأطراف الأخرى" فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى بشأن عدة أمور من بينها: تصميم وتنفيذ النظم الإدارية لحيازة الأراضي لتحسين الحوكمة المسؤولة للحيازة.
وفيما يتعلق بجهات التنسيق، ركزت المناقشات على النقاط التالية: توضيح دور جهة التنسيق المعنية بحيازة الأراضي من حيث تنسيق إدماج مسألة حيازة الأراضي في الخطط والأنشطة الوطنية؛ وضمان ألا تخل جهة التنسيق المعنية بحيازة الأراضي بأطر العمل الحالية لجهات التنسيق؛ ووضع نص تأهيلي يُراعي توافر الموارد لدى الأمانة. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أفادت الأطراف المشاركة في المناقشات غير الرسمية أنها اتفقت على حذف الإشارة إلى الدعم الفني والمالي. وركزت المناقشات على ما إذا كان ينبغي التمييز بين البلدان المتقدمة الأطراف والأطراف الأخرى فيما يتعلق بالإجراءات التي تُدعى كل منها لاتخاذها، ومدى ضرورة تنفيذ تلك الإجراءات "على أساس طوعي"، أو تنفيذها من قبل من هم "في وضعٍ يسمح بتنفيذها" أو "مع وضع قدراتهم في الاعتبار".
وبعد ذلك، استأنف أعضاء الوفود القراءة الأولى لمشروع المقرر المتعلق بتشجيع وتعزيز العلاقات مع الاتفاقيات والمنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية الأخرى ذات الصلة (أوجه التآزر). ثم انتقلت أعضاء الوفود بسرعة إلى فقرات الديباجة، ونظرت في بعض التعديلات المقترحة فقط، وقدمت البلدان تحفظات على الفقرات المتعلقة بما يلي: الإقرار باعتماد التنفيذ على التعاون القوي والفعال للاستفادة من أوجه التآزر؛ والترحيب بالتقدم المحرز في تعزيز الشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة؛ وأهمية تناول قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف لتحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وبالانتقال إلى فقرات المنطوق، ناقش أعضاء الوفود النص الإضافي المنقول من مشروع المقرر المتعلق بالتقييم النصفي للإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة 2018-2030. وفي هذا الصدد، ناقش أعضاء الوفود العبارات المرتبطة باحترام ولايات الاتفاقيات والمُحددات اللازمة للنظر في موارد الأمانة.
وخلال مناقشة نص المنطوق، نظرت الأطراف في إشارات جديدة إلى البيانات المكانية إلى جانب بيانات رصد الأرض من أجل الإدارة الاقتصادية والمستدامة للأراضي. كما نظروا في إدراج الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء في خطط إشراك أصحاب المصلحة. وكان هناك بعض الخلاف المبدئي حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على اقتراح النظر في نتائج مؤتمر برن الثالث بشأن التعاون بين الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتنفيذ إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
ظهر خلافٌ آخر حول النص الجديد الذي يطلب إلى الأمانة مواصلة إقامة روابط مع الهيئات العلمية وتعزيزها، وتحديدًا مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، ولجنة التفاعل بين العلوم والسياسات. واتفقت الأطراف على مواءمة الصياغة المتعلقة بالجهة المفترض أن تقدم المساهمات المالية في النص النهائي المتعلق بحيازة الأراضي ومفاده "البلدان المتقدمة الأطراف والأطراف الأخرى“.
خلال الفترة المسائية، فتح أعضاء الوفود باب المناقشة حول قضايا النوع الاجتماعي، وأكملوا القراءة الأولى للنص. قدم أعضاء الوفود نصًا جديدًا بشأن وصول المرأة إلى الأراضي والموارد الطبيعية، وآخر بشأن أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة، وثالث يتعلق بوقف فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف استعادة الأراضي، وغيرها من النصوص.
وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، كان أعضاء الوفود يناقشون كيفية المُضي قدمًا في مكافحة العواصف الرملية والترابية، ومشروع المقرر الذي سيحظى بالأولوية بعد ذلك.
لجنة العلم والتكنولوجيا: عاود فريق الاتصال الانعقاد في الصباح، وأعاد فتح مشروع المقرر المتعلق بالأداء الوظيفي للجنة التفاعل بين العلوم والسياسات في المستقبل. وقدم مندوب اللجنة توضيحًا، مشيرًا إلى ارتباط الفقرات ببضعها البعض، لذا ينبغي النظر فيها ككل. وذكر أيضًا أن متن الفقرات في الكثير من أجزائه مكرر في مشروع مقرر برنامج عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات، الذي يعتبر بمثابة الدليل الموجه للجنة، في حين أن مشروع المقرر هذا يحدد الأداء الوظيفي للجنة.
بعد مناقشة المداخلات التي طلبت وضع عدة فقرات بين قوسين معقوفين، أو نقل فقراتٍ أخرى، قرر الفريق التركيز في البداية على التعليقات العامة للحصول على نبذة على المحتويات قبل تقديم اقتراحات نصية. وركزت المداخلات الأولية على التشكيل القادم للجنة التفاعل بين العلوم والسياسات، وآثار تشكيل اللجنة لاحقًا على الميزانية، والتعريفات التي تقوم عليها بعض المصطلحات مثل "العلم السليم" و"منتجات معلومات الاستجابة السريعة". وتساءل أعضاء الوفود عن كيفية تنفيذ إجراءات الاستعراض وكيف يمكن تطبيق الفقرتين المنقولتين من مشروع المقرر بشأن التقييم النصفي للإطار الاستراتيجي للفترة 2018-2030 في هذا المقرر.
ناقش أعضاء الوفود كذلك تقديم فقرتين من المنطوق. تدعو الأولى إلى بحث فكرة إنشاء تحالف عالمي للعلوم والسياسات المتعلقة بالأرض من أجل تحقيق المزيد من التكامل في رصد الأرض والتقييم العلمي بالتعاون مع لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات والأمانات المعنية. وتدعو الفقرة الثانية الأطراف إلى دعم وتعزيز المؤسسات العلمية الوطنية والدولية المنشأة حديثًا، وتنظيم واستضافة فعاليات وشبكات علمية خاصة بكل منطقة تحت رعاية لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات ولجنة العلم والتكنولوجيا في إطار عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك لضمان إدماج قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في الشبكات القائمة للجنة التفاعل بين العلوم والسياسات. ووافقت الأطراف على كلتا الفقرتين.
وفي فترة ما بعد الظهيرة، واصل الفريق القراءة الثانية لمشروع المقرر، وركز على تقديم اقتراحات نصية. ولم يتم إحراز تقدم يذكر، وبعد الكثير من النقاش، اتفق الفريق على أخذ استراحة للسماح بإجراء مناقشات غير رسمية حول دمج فقرتين في المقرر. وبعد الكثير من المناقشات، اتفق أعضاء الوفود على دمج الفقرتين في فقرة واحدة، وإضافة فقرات فرعية بشأن كيفية تنسيق العمل بين لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات مع الهيئات الحكومية الدولية المعنية بالعلوم والسياسات، واتفقوا كذلك على أن يتم تحديد برامج العمل المستقبلية لمدة فترتين بين الدورات. وأدى النظر اللاحق في التعديلات إلى إجراء المزيد من المداولات. وتوصل أعضاء الوفود في المناقشات المسائية إلى اتفاق بشأن جميع الفقرات المعلقة.
استأنف أعضاء الوفود المناقشات حول برنامج عمل لجنة التفاعل بين العلوم والتكنولوجيا لفترة السنتين 2025-2026، إلى جانب برنامج عمل الدورة السابعة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا.
لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية: أمضى فريق الاتصال التابع للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية معظم اليوم في النظر في مشروع المقرر المتعلق بتقييم التدفقات المالية لسد الفجوة التمويلية القائمة وتعزيز فعالية جهود التخفيف من آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وفي نهاية فترة ما بعد الظهيرة، بدأ أعضاء الوفود في التفاوض بشأن مشروع المقرر المتعلق بتعزيز بناء القدرات لمواصلة تنفيذ الاتفاقية.
الميزانية: عقد فريق الاتصال المعني بالميزانية التابع للجنة الجامعة اجتماعات على مدار اليوم. وواصل المشاركون مناقشة تداعيات ميزانية النمو الصفري الحقيقي مقابل زيادة الميزانية، مع الإقرار بأن النمو الصفري الحقيقي للميزانية سيكون فعليًا انخفاضًا في الميزانية بسبب التضخم والعجز في الميزانية الحالية.
في الأروقة
تتشكل الرمال المتحركة عندما تتحرك الرمال فجأة. وعندما لا تتمكن المياه من الخروج من الرمال، تفقد التربة قوتها ولا تتحمل أي وزن، وهذا ما نسميه بالتربة المائعة، مما يتسبب في غرق الأشياء الموجودة على السطح، وكذا الأشخاص. على مدار الأسبوع الماضي، بدت بعض المفاوضات حول مشروعات المقررات شبيهة بالرمال المتحركة، حيث غرقت الأطراف في نقاشات حول اللغة والعبارات، واستغرقت النقاشات ساعات قبل أن تتمكن الأطراف من الخروج إلى السطح مرة أخرى، أو بالأحرى الوصول إلى اتفاق.
هذه هي القاعدة في المفاوضات البيئية متعددة الأطراف. وتعد مصطلحات التمويل مثالًا رائعًا على ذلك: من الذي ينبغي أن يدفع تكاليف برامج معينة وما هي تكلفة هذه البرامج؟ هل ينبغي أن تدفع "الدول المانحة" فقط هذه التكلفة، أم ينبغي أن تتحملها "الدول القادرة على ذلك فقط"؟ وهل ينبغي أن يكون تحمل التكلفة أمرًا "طوعيًا" أم "حسب الطلب" أو "حسب الاقتضاء"؟ أدى هذا النقاش، الذي يشبه بعض المناقشات حول المسؤوليات المتباينة في الاتفاقات البيئية الأخرى متعددة الأطراف، إلى إبطاء بعض المفاوضات التي أجريت على مدار اليوم، بما في ذلك المفاوضات حول حيازة الأراضي والعواصف الرملية والترابية. قال أحد أعضاء الوفود "لم يكن هذا هو الحال دائمًا في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر". وأعرب آخر عن قلقه قائلًا "ربما أننا نبعد كثيرًا عن تحقيق التآزر، وكأننا نجلب سياسات تغير المناخ إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر".
جدير بالذكر أن روح التعاون كانت رائعة خارج فرق الاتصال، وأشار الكثيرون إلى أن التعاون هو أحد الممارسات المعتادة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتساءل أحد الصحفيين، الذي يداوم على حضور مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ: "أين الاحتجاجات والتحركات؟ أين المنظمات غير الحكومية؟ وردًا على أسئلته، قال مشارك آخر متهكمًا: "تعمل أسرة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر معًا لضمان الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها. لا يوجد "أخيار" و"أشرار". ومع ارتفاع أصوات التصفيق من أحد فرق الاتصال إعرابًا عن موافقتهم على مشروع المقرر بشأن حيازة الأراضي، بدت الرمال المتحركة أقل رعبًا مما تبدو عليه حاليًا.