Summary report, 2–13 December 2024

كان من المناسب حقًا تنظيم الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مدينة الرياض الصحراوية بالمملكة العربية السعودية أثناء عقد الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية. وقد قطعت الأطراف وعدًا للعالم عند اعتماد الاتفاقية في حزيران / يونيو 1994 بمكافحة التصحر والتخفيف من حدة موجات الجفاف التي تُسبب آثارًا مدمرة على حياة البشر في جميع أنحاء العالم. وخلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف، اجتمعت الأطراف لمواصلة هذا العمل بقائمة رائعة من بنود جدول الأعمال التي تهدف إلى توجيه مواصلة تنفيذ الاتفاقية.

توقع الكثيرون أن يكون اتخاذ قرار بشأن الجفاف من النتائج الرئيسية التي يتوصل لها مؤتمر الأطراف في هذه الدورة. ومع ذلك، وعلى الرغم من قضاء أسبوعين من المفاوضات المكثفة، إلا أن أعضاء الوفود لم يتمكنوا في نهاية المطاف من الاتفاق على ما إذا كان سيتم التفاوض على إطار عمل أو بروتوكول ملزم قانونًا لمعالجة قضية الجفاف في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد تحقق إنجاز كبير بشأن الجفاف مع إطلاق شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف، والتي تلقت تعهدات بأكثر من 12 مليار دولار أمريكي بنهاية الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف. وستتحول الأنظار الآن إلى الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها في منغوليا بعد عامين، لمعرفة ما إذا كانت الأطراف ستتمكن من الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات والاتفاق على طريق للمضي قدمًا. 

على الرغم من الانتكاسة بشأن الجفاف، توصلت الأطراف إلى توافق في الآراء بشأن مجموعة من القضايا المواضيعية المهمة المتعلقة بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. ومن بين القرارات الرئيسية التي اتخذها الأطراف قرارٌ بشأن مشاركة منظمات المجتمع المدني، والذي مهد الطريق لإنشاء جماعتين جديدتين: أحدهما للشعوب الأصلية والأخرى للمجتمعات المحلية. وستكفل هذه النتيجة أن تظل المناقشات المستقبلية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مرتكزة على أصول قوية ومستنيرة بالتجارب والخبرات الواقعية للبشر.

يسعى القرار الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته السادسة عشرة بشأن النوع الاجتماعي إلى معالجة الفجوة في البيانات المتعلقة بالتمييز بين المرأة والرجل في كيفية تأثر كلاهما بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وهي مسألة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا مثل حيازة الأراضي والزراعة والهجرة القسرية. ستشكل القرارات المتعلقة بالزراعة والمراعي، وهي قضايا جديدة على جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المناقشات المستقبلية وأهمية الاتفاقية من خلال جلب وزارات الزراعة والمزارعين إلى طاولة النقاش، وتوسيع نطاق النظم الإيكولوجية التي تتناولها الاتفاقية.

استطاع اجتماع مؤتمر الأطراف السادس عشر توسيع نطاق عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات - سواء من حيث عدد العلماء المستقلين أو من حيث ولايتها - مما أسفر عن تعميق قاعدة المعارف والخبرات المطلوبة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. في الوقت نفسه، يساعد الاعتماد الرسمي للحوارات والإعلانات الصادرة عن مختلف التجمعات والجماعات (بما في ذلك الشباب والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والشعوب الأصلية) على توضيح مدى التزام الاتفاقية على المدى الطويل بضمان إدراج وجهات نظر متنوعة، مع المساعدة في ضمان أن تظل الاتفاقية "اتفاقية بين الشعوب".

عُقد مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 2 إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر 2024. وُصف المؤتمر بأنه أكبر مؤتمر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على الإطلاق، حيث تم تسجيل 24,638 شخصًا في "المنطقة الخضراء" العامة، و20,576 شخصًا آخر في الفعاليات الرسمية في "المنطقة الزرقاء". وعُقدت أكثر من 580 فعالية جانبية على مدار الأسبوعين، وشارك 141 وزيرًا ونائب وزير ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الجزء رفيع المستوى من الاجتماع. 

لمحة موجزة عن تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي إحدى اتفاقيات ريو الثلاث، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي. دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية لمكافحة التصحر والجفاف في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، وهو برنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (قمة الأرض) عام 1992.

عقدت لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع اتفاقية مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في افريقيا، خمسة اجتماعات في الفترة بين أيار/ مايو ١٩٩٣ وحزيران/ يونيو ١٩٩٤. واعتُمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومرفقات التنفيذ الإقليمية لأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وشمال البحر الأبيض المتوسط في 17 حزيران/ يونيو 1994. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1996، وتضم حاليًا 197 طرفًا. ودخل مرفق تنفيذ إقليمي خامس خاص بأوروبا الوسطى والشرقية حيز التنفيذ في عام 2001.

شكّل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هيئتان فرعيتان وهما: لجنة العلم والتكنولوجيا ولجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية.

نقاط التحول الرئيسية

اجتمع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لأول مرة في روما بإيطاليا عام 1997، بالتوازي مع الاجتماع الأول للجنة العلم والتكنولوجيا. واختار أعضاء الوفود بون بألمانيا، مقرًا لأمانة الاتفاقية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية كمنظمة لإدارة الآلية العالمية، التي أُنشئت بموجب المادة 21 من الاتفاقية لتساعد البلدان في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وتناول القضايا ذات الصلة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وفي الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف التي انعقدت عام 2001 في جنيف بسويسرا، أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية. وعين مؤتمر الأطراف في دورته السادسة، التي انعقدت في هافانا بكوبا عام 2003، مرفق البيئة العالمية كآلية مالية للاتفاقية.

اعتمدت الأطراف الخطة الاستراتيجية العشرية الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في مدريد بإسبانيا عام 2007. وعلى الرغم من المفاوضات المطولة، إلا أن الدورة لم تنجح في اعتماد قرار بشأن الميزانية، مما أدى إلى عقد أول دورة استثنائية للاتفاقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 في نيويورك. وفي الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف، التي عُقدت عام 2011 في مدينة تشانغوون بجمهورية كوريا، وافق أعضاء الوفود على إعادة هيكلة الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بحيث تُنقل المساءلة والتمثيل القانوني للآلية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يتخذ من روما مقراً له إلى أمانة الاتفاقية في بون.

عُقدت الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف عام 2013 في ويندهوك بناميبيا. وتركزت المناقشات على دور الاتفاقية في تحييد أثر تدهور الأراضي في سياق التنمية المستدامة، على النحو المتفق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 (ريو+20). وخلال هذه الدورة، أُنشئت لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للتعاون مع العلماء، بالإضافة إلى فريق عامل مخصص يُقدم التوجيه والإرشاد اللازم بشأن كيفية تحسين مؤشرات الأثر لرصد تنفيذ الاتفاقية.

في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف الثاني عشر في أنقرة بتركيا التي انعقدت عام 2015 بعد فترة وجيزة من اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ركزت المناقشات على كيفية مواءمة البرامج القائمة مع التطلع إلى تحييد أثر تدهور الأراضي وغايات التنمية المستدامة الأخرى ذات الصلة. واتفقت الأطراف على السعي إلى تحقيق هدف واحد وموحد، مع التركيز على كيفية وضع مقاصد طوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي على المستوى الوطني ورصد تنفيذها.

اعتمدت الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي انعقدت في أوردوس بالصين عام 2017، إطارًا استراتيجيًا جديدًا متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة (2008-2018)، بالإضافة إلى مجموعة من أطر السياسات المواضيعية لتوجيه البرامج المتعلقة بالنوع الاجتماعي والجفاف والعواصف الرملية والترابية والهجرة. وأطلق مؤتمر الأطراف خلال هذه الدورة كذلك صندوق تحييد أثر تدهور الأراضي - الذي تديره الآلية العالمية للاتفاقية وشركة ميروفا لإدارة الاستثمارات - لقيادة مشروعات لاستصلاح الأراضي على نطاقٍ واسع. وركزت المخرجات الرئيسية الأخرى على أسس لربط الإطار الاستراتيجي الجديد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (2018-2030) بخطة عام 2030.

الاجتماعات الأخيرة

انعقدت الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف في نيودلهي بالهند عام 2019. وركزت المفاوضات الموضوعية على برامج العمل المقترحة بشأن المجالات المواضيعية الجديدة التي تم الاتفاق عليها في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف. ونظرًا لعدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية تنفيذ إطار سياسة الجفاف، اتفق أعضاء الوفود على إنشاء فريق عامل حكومي دولي لاستكشاف تدابير فعالة في مجال السياسات والتنفيذ. ووافق مؤتمر الأطراف أيضًا خلال تلك الدورة على إدراج حيازة الأراضي كمجال مواضيعي جديد في إطار الاتفاقية. واستعدادًا لإطلاق عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021-2030)، بحثت المناقشات في الجزء الرفيع المستوى كيفية بناء زخم نحو حركة عالمية بشأن استعادة الأراضي.

انعقدت الدورة الاستثنائية الثانية لمؤتمر الأطراف في كانون الأول / ديسمبر 2021 من خلال إجراء الصمت لاعتماد ميزانية مؤقتة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2022. وجاء ذلك عقب تأجيل الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف، التي كان من المقرر عقدها في الأصل في عام 2021، بسبب جائحة كوفيد-19. وتم اعتماد الميزانية رسميًا بعد بلاغ من رئيس مؤتمر الأطراف. وساعد البرنامج المؤقت والميزانية المؤقتة للاتفاقية وأمانتها على مواصلة العمل في عام 2022.

عُقدت الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف في أبيدجان بكوت ديفوار في مايو/ أيار 2022. ووضعت لجنة العلم والتكنولوجيا ستة مقررات لينظر فيها مؤتمر الأطراف، وكذا التقارير العلمية حول المساهمة المحتملة للتخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي والإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية، ونُهج تقييم ورصد قدرة السكان والنظم الإيكولوجية الضعيفة على مواجهة الجفاف، من بين قضايا أخرى. ووضعت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ثمانية مقررات لينظر فيها مؤتمر الأطراف، ومن بينها: تحسين إجراءات الإبلاغ بالمعلومات، فضلاً عن جودة التقارير وأشكالها؛ ودمج الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة والغاية 15-3 ذات الصلة في تنفيذ الاتفاقية، وتطوير وتعزيز أنشطة بناء القدرات المستهدفة تعزيزًا لتنفيذ الاتفاقية.

تقرير الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

قام آلان ريتشارد دونواهي، كوت ديفوار، رئيس الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف، بافتتاح الاجتماع وذلك يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول/ ديسمبر مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في معالجة تدهور الأراضي، إضافةً إلى تركيزها على الابتكار والتمويل وإشراك المجتمعات المحلية والنساء والشباب. وكرر دعوة الوزراء الأفارقة إلى وضع بروتوكول ملزم قانونًا بشأن الجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ثم سلّم المطرقة إلى الرئيس المنتخب حديثًا للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف، عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.

أشار عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي، رئيس الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف، إلى أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثرًا بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وشدد على أهمية إقامة شراكات دولية لتدارك الأمر، مُسلطًا الضوء على رؤية السعودية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.

أكد المهندس فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، على دور الحكومات المحلية في استكمال الاستراتيجيات والسياسات الموضوعة على المستوى الوطني. وأشارت أمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عبر الفيديو، إلى تأثر 40٪ من سكان العالم بتدهور الأراضي، وحثت الدورة السادسة عشر من مؤتمر الأطراف على إعطاء الأولوية لما يلي: تعزيز التعاون الدولي في عكس اتجاه تدهور الأراضي، وتعزيز إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتكثيف جهود الاستصلاح، وإعطاء الأولوية للاستثمار المالي في مكافحة الجفاف والتصحر.

ذكّر إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المشاركين بأن تدهور الأراضي والجفاف يؤثران على جميع أشكال الحياة على الأرض، ويهددان الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ويدفعان إلى الهجرة، ويعيقان التجارة. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الدورة هي تلك التي يعتمد فيها مؤتمر الأطراف أهم المقررات المتعلقة بمعالجة الجفاف.

أعرب أويون-إردين لوفسانامسراي، رئيس وزراء منغوليا، عن امتنانه لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2026 السنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية. ورحب بمشاركة أعضاء الوفود في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف المُزمع عقدها في منغوليا خلال العام نفسه.

قدم السيد يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ، التقرير الخاص عن الأراضي، مؤكدًا على الروابط بين الأراضي والقدرة على الصمود وصحة الكوكب. وأكد على أهمية إزالة الكربون من أنظمة الطاقة مع تحسين الإدارة المستدامة للأراضي للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية.

أعلن أسامة بن إبراهيم فقيها، وكيل وزارة البيئة، المملكة العربية السعودية، عن مبادرة شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف، التي ستعزز الجهود متعددة الأطراف التي تستهدف تطبيق نهج وقائي واستباقي لمواجهة الجفاف.

أكد محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نيابةً عن المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، على شراكة المجموعة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وعلى أهمية التحول من الاستجابات التفاعلية إلى تدابير المرونة الاستباقية للتصدي الجماعي لتحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

إقرار جدول الأعمال: في ظهيرة يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول/ ديسمبر أقر مؤتمر الأطراف جدول الأعمال وبرنامج العمل، بالصيغة المُعدلة شفويًا (ICCD/COP(16)/1/Rev.1)، ووافق على إنشاء مجموعة أصدقاء الرئيس، التي يقوم رئيس مؤتمر الأطراف بتيسير أعمالها، للعمل على وضع إعلان وزاري. 

انتخاب أعضاء المكتب: انتخبت الجلسة العامة نواب الرئيس التالية أسماؤهم: مندوبا أنغولا والمغرب (نيابةً عن أفريقيا)؛ ومندوب منغوليا (نيابةً عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ)؛ ومندوبو شيلي وترينيداد وتوباغو (نيابةً عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي)؛ ومندوبا ألمانيا وسويسرا (نيابةً عن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى). وفي يوم الجمعة، خلال الجلسة العامة الختامية، أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف عن انتخاب أذربيجان (نيابةً عن أوروبا الوسطى والشرقية).

إنشاء الهيئات الفرعية: وافقت الجلسة العامة على إنشاء لجنة جامعة برئاسة آنا لويز (إيطاليا).

اعتماد المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وقبول المراقبين: اعتمد مؤتمر الأطراف الوثيقة (ICCD/COP(16)/14).

الجزء رفيع المستوى

الحوار الوزاري حول الصمود أمام الجفاف: من جنيف إلى الرياض وما بعدها: تعزيز أدوات السياسة العامة العالمية والوطنية للخروج بنهجٍ استباقي لإدارة الجفاف: في ظهيرة يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول/ ديسمبر، ركز الحوار الوزاري على الحاجة الملحة إلى وضع نُهج ابتكارية للتغلب على الآثار المنهجية للجفاف، مع التركيز على تعزيز التأهب والقدرة على الصمود على جميع المستويات. وشدد الفضيلي، رئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف، على أهمية اعتماد نهج جديد للتصدي للجفاف، مؤكدًا على ضرورة توفير التمويل الكافي وبناء القدرات اللازمة لدعم القدرة على الصمود على المستوى الوطني.

أشار الرئيس المتشارك كاري فاولر، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأمن الغذائي العالمي، إلى أن نجاح التعامل مع الجفاف سيتحقق من نشر مجموعة من الخيارات من مستوى المزرعة إلى مستوى الأراضي والحكومة. وأكدت الرئيسة المتشاركة بيرنيس سوارتس، نائبة وزير الغابات والثروة السمكية والبيئة في جنوب أفريقيا، على أهمية التخفيف من آثار الجفاف.

وفي كلمته الرئيسية، دعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتباع نهج قائم على الإحاطة بالمخاطر وبذل الجهود لتعزيز مبادرات بناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف من خلال تحسين فهم أسباب الجفاف.

وأشاد محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية، بإطلاق شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف، وتعهد بتقديم مليار دولار أمريكي لتعزيز مختلف سُبل مكافحة الجفاف بحلول عام 2030. وناقش متحدثون آخرون كيف أن الجفاف يخلق عجزًا أكبر بكثير في الأراضي المتدهورة والصحاري، ويتضاعف أثره على البلدان النامية بما يزيد عن عشر مرات من البلدان المتقدمة، وناقش البعض مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لبناء القدرة على الصمود، وأهمية البحوث والتمويل الابتكاري. وخلال المداخلات المقدمة من الوزراء، أفاد مندوبو جميع البلدان بأن موجات الجفاف أصبحت أكثر تواترًا وشدة. وأبرز المتحدثون الجهود المبذولة لتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وضمان تحويل أنظمة المياه إلى أنظمة أكثر كفاءة ومرونة، بعدة طرق من بينها إدخال تقنيات توفير المياه والري. وشدد العديد من المندوبين على الحاجة إلى الدعم المالي لمعالجة انخفاض خصوبة التربة وفقدان خصوبة الماشية بسبب الجفاف، والعمل على بناء قدرات المجتمعات التي تواجه الآثار المركبة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور والجفاف. 

الحوار الوزاري حول التمويل: إطلاق العنان للتمويل العام والخاص من أجل استعادة الأراضي ومقاومة الجفاف: في صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الأول / ديسمبر تناول هذا الحوار الحاجة الماسة إلى زيادة الاستثمارات لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

أشار السيد إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى الحاجة إلى مليار دولار أمريكي يوميًا للمساهمة في استعادة الأراضي بحلول عام 2030، كما لفت الانتباه إلى إنفاق مبلغ 2.6 تريليون دولار أمريكي سنويًا لدعم الأنشطة التي تُلحق الضرر بالبيئة.

أكد السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن معالجة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف سوف تتطلب 23 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050. وأشار إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها كلٌ من مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف للتمويل، وأوضح أن التمويل العام يوفر إمكانات غير مستغلة، وأن البنوك حددت مخاطر جديدة ذات صلة في بيانات الإفصاح المالي المتعلقة بالطبيعة.

أشار محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن المجموعة قد حشدت أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من أسواق رأس المال الخاص لمعالجة تدهور الأراضي والجفاف وندرة المياه.

وقال عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إن الصندوق خصص 34% من التمويل للعمل المناخي في عام 2023، مع استهداف زيادة هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030.

شدد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على أن معالجة مسألة حيازة الأراضي أمر ضروري لأن 30% من سكان العالم لا يملكون حقوقًا في الأراضي.

أشار سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى هدف التمويل المتعلق بالمناخ المتفق عليه خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأفاد بأن المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف تلعب دورًا حاسمًا في التمويل العام، وعليها أن توزع الأموال بالتوازي مع طموحات التنفيذ الوطنية في اتفاقيات ريو.

تعهد محمد سليمان الجاسر، نيابةً عن مجموعة التنسيق العربية، بدعم بند جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المتعلق باستعادة الأراضي.

شددت أستريد شوماكر، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي، على ضرورة الحصول على التمويل من مصادر متنوعة للتصدي للتهديد الثلاثي المتمثل في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

دعا متحدثون آخرون إلى ما يلي: وضع رؤية واضحة وموحدة للحفاظ على الأراضي والمياه؛ الشراكات من أجل الممارسات المستدامة للأراضي؛ تحويل مبلغ 635 مليار دولار أمريكي الذي يتم إنفاقه سنويًا لدعم استخدام الأسمدة، وتخصيصه بدلًا من ذلك إلى دعم إجراءات المزارعين للحد من تدهور الأراضي وتحسين أمن الأراضي والصحة العامة.

وفي البيانات الوزارية، ركز الكثير من أعضاء الوفود على الحاجة إلى: تبسيط الحصول على التمويل، وزيادة التمويل القائم على المنح، والسندات الخضراء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والدعم المالي الجديد ونقل التكنولوجيا، وبناء التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، وإقرار فوائد الشراكات وآليات التمويل القائمة؛ والحاجة إلى استراتيجيات تمويل قوية وطويلة الأجل؛ وضرورة وضع أطر للسياسات التعاونية؛ وضرورة وجود صك ملزم قانونًا بشأن الجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ وإعادة توجيه الإعانات.

الحوار الوزاري المتعلق بالهجرة: آثار تدهور الأراضي والجفاف على الهجرة القسرية والأمن والرخاء: في ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الأول / ديسمبر، ناقش المتحدثون في هذا الحوار كيف يمكن للإدارة المستدامة للأراضي، والقدرة على التكيف مع الجفاف، أن تعالجا التحديات المرتبطة بتدهور الأراضي والهجرة القسرية والنزاعات.     

في كلمته الرئيسية، أكد عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، على أن تدهور الأراضي والجفاف لا يؤثران فقط على الشعوب والبلدان ذات المناخ الجاف والبيئات القاحلة، بل يمتد تأثيرهما إلى كل من يعيش على وجه الأرض. وسلط الضوء على مبادرات المملكة العربية السعودية لاستعادة الأراضي أو الحد من تدهورها بنسبة 50% بحلول عام 2040.

لفت إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الانتباه إلى العلاقة بين تدهور الأراضي والهجرة القسرية والنزاعات، مشيرًا إلى أن 40% من النزاعات بين الدول تتعلق بالنزاع على الموارد الطبيعية مثل الأراضي والمعادن والمياه، وشجع الجهات الفاعلة على التركيز على الأسباب الجذرية للنزاعات.

شارك بابا مال، سفير النوايا الحسنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، قصصًا عن العمل المثير للإعجاب الذي تقوم به الجمعيات النسائية وجمعيات الشباب، داعيًا إلى تقديم دعم أكبر لهذه المجموعات على المستوى المحلي.

ذكّر كارلوس أندريس ألفارادو كيسادا، الرئيس السابق لكوستاريكا، المشاركين بأننا نعيش في عصر يشوبه التعقيد، وأن السرديات المستخدمة لتأطير المشاكل والحلول تميل إلى تبسيط الواقع. وحذّر من أن الفشل في الإقرار بالعلاقة بين تدهور الأراضي والتصحر والهجرة سيؤدي إلى مناقشات زائفة وحلول خاطئة.

سلط أوغوتشي دانييلز، نائب المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة، الضوء على إعلان كمبالا بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ، ونداء باكو بشأن العمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي كأمثلة على الأطر القوية لسد الفجوة بين الهجرة والتغير البيئي والسلام.

سلط الوزراء الضوء على الكيفية التي أدت بها زيادة تغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف وندرة المياه إلى هجرة داخلية ودولية قسرية. وأوضحوا أيضًا كيف أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والفيضانات يشكلون تهديدًا للأمن الغذائي مما يؤدي إلى زيادة التوسع العمراني. وتحدث بعضهم عن زيادة تدهور الأراضي وندرة المياه بسبب تدفق المهاجرين إلى بلدانهم، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي. وأبرز العديد من الوزراء كيف يُمكن أن تؤدي النزاعات المسلحة إلى زيادة خطر تدهور الأراضي، وتقويض القدرة الزراعية، وإجبار الشعوب على الهجرة. ودعا العديد من المشاركين إلى اتخاذ إجراءات عالمية جماعية لصالح المجتمعات الضعيفة والمهمشة، واتباع نهج شامل لمعالجة هذه المشاكل المعقدة والمترابطة. 

اختتام الجزء الرفيع المستوى: أعلن إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عن حضور 141 وزيرًا ونائب وزير. كما أعلن أن شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف – التي أُعلن عنها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف - قد تعهدت بالمساهمة بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي. وأخبر أسامة بن إبراهيم فقيها، مستشار رئاسة الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف، المشاركين بأن إعلان الرياض السياسي سيتم إرفاقه بتقرير الدورة السادسة عشر.

حوار تفاعلي رفيع المستوى: لجنة النوع الاجتماعي

في يوم الأربعاء الموافق 4 كانون الأول / ديسمبر، افتتحت الجلسة تاريا هالونين، سفيرة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لشؤون الأرض والرئيسة المشاركة للجنة النوع الاجتماعي التابعة للاتفاقية، مؤكدةً أن النساء والفتيات في المجتمعات الريفية يتحملن العبء الأكبر الناتج عن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وأن تمكينهن يُعد أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الملحة المتعلقة بالأراضي.

أشار عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي رئيس مؤتمر الأطراف إلى أن تمكين المرأة يُعزز الإدارة المستدامة للأراضي، والحفاظ على النظم الإيكولوجية، وبناء قدرة المجتمع المحلي على الصمود في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف على المدى الطويل. سلط إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الضوء على "الرقم الصادم" الذي يشير إلى أن النساء ينتجن ما يصل إلى 80٪ من الغذاء في البلدان النامية، في حين أنهن لا يملكن سوى 13٪ من الأراضي الزراعية في العالم.

سلط المتحدثون الضوء على أنه بناءً على الاتجاهات الحالية سيستغرق تحقيق التكافؤ بين الجنسين في القيادة البيئية داخل الوزارات نحو 162 عامًا. وذكروا أن الاستثمار في المرأة ليس ضرورة أخلاقية فحسب، وبناء قدرة المجتمع المحلي على الصمود. ودعا البعض إلى إنشاء تحالف عالمي لإيجاد حلول للمراعي ورعاة الماشية في المستقبل، يُركز على المساواة بين الجنسين ودور الشباب والأطفال والنساء. وأبرز المتحدثون العوائق الهيكلية التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بحقوق الملكية.

سلطت مداخلات الحضور الضوء على المسائل التالية: الحاجة إلى معالجة الممارسات التمييزية والحواجز المنهجية التي تحول دون تمكين المرأة؛ والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالنوع الاجتماعي، وتعميم المسائل الجنسانية، والسياسات المتكاملة المراعية للنوع الاجتماعي، ووضع ميزانية تراعي المساواة بين الجنسين؛ ومشاركة المرأة في الاقتصادات الزرقاء والخضراء والدائرية؛ والروابط بين الفجوات بين الرجل والمرأة وانعدام الأمن الغذائي.

الحوار المفتوح مع منظمات المجتمع المدني

اجتمع المشاركون في جلستين لمدة نصف يوم من الحوارات المفتوحة التي نظمتها منظمات المجتمع المدني.

النظم الزراعية والغذائية الشاملة والمستدامة: اجتمع أعضاء الوفود يوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الأول / ديسمبر لإقامة الحوار المفتوح الأول. افتتح ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الجلسة، مؤكدًا أن هذه الجلسات تخلق فرصة فريدة من نوعها لإشراك منظمات المجتمع المدني في عملية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. أشاد ماورو سينتريتو، مدير الجلسة، بالحوارات المفتوحة التي توفر منصة تبرز وجهات النظر الواقعية بشأن مكافحة تدهور الأراضي، وتعزيز تحييد أثر تدهور الأراضي.  

شارك المتحدث الرئيسي سيدهيش ساكور أحد "أبطال الأرض" الذين اختارتهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2024 رحلة عودته إلى الزراعة بعد حصوله على شهادة الهندسة. ووصف كيف دفعته الأبحاث التي أجراها حول التدهور الحاد في التربة إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة المزارعين مع تعزيز الزراعة المستدامة والرفاه الاجتماعي والبيئي.

أبرزت المتحدثة إريميليندا تيمبا، مندوبة منظمة جزر السلام، عمل منظمتها في دعم المجتمعات المحلية في شمال تنزانيا من خلال الزراعة الطبيعية الإيكولوجية، وناقشت قصص النجاح التي تحققت، ومن بينها تنويع الممارسات الزراعية، وتنشيط نظم البذور التقليدية، وأنشطة استعادة الأراضي.

عرضت بريانكا باتيل، مندوبة شركة (Golden Era Eco Services)، قصصًا عن قدرة المناطق الريفية في الهند على الصمود، وأوضحت كيف يُمكن للتحول نحو أنشطة معينة مثل تعاقب المحاصيل، والزراعة المختلطة، وإدارة المياه، أن يُساعد في معالجة الأضرار الناجمة عن الإنتاج الكثيف للغذاء، مما يهدد إنتاج الأغذية ويضر بالمجتمعات.

تحدثت غليندا مانجيا، مندوبة مؤسسة (Fundación CAUCE)، عن عمل مؤسستها المتمثل في بناء قدرات الشباب لعكس مسار الدورة المدمرة التي تؤدي إلى تدهور التربة والناتجة عن ممارسات زراعة المحصول الواحد، واستخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور المعدلة وراثيًا.

شارك أناند إيثيراجالو، من منظمة (Conscious Planet) دراسة حالة حول مزارعي جوز الهند الذين انتقلوا إلى ممارسات الزراعة الطبيعية الإيكولوجية، مما أدى إلى تحسين التربة وزيادة الإنتاجية بنسبة 55% في غضون سنوات قليلة. وقال إن إعادة بناء صحة التربة من خلال استخدام بول وروث الحيوانات في أنظمة الري بالتنقيط له قدرة هائلة على تحسين الإنتاجية.

أشارت سوبيكي بابالاشفيلي، مندوبة شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية في القوقاز، إلى أن تزويد الشباب بالأدوات المناسبة والتمويل المتاح في بيئة مواتية، يساعد على تسخير إمكاناتهم على إعادة تصور نهج مبتكرة وخلاقة لتحويل النظم الغذائية.

ناقشت آلي أيي شاتو، مندوبة مؤسسة رعاة مبورورو في الكاميرون، الأهمية الإيكولوجية والروحية العميقة للغذاء بالنسبة للشعوب الأصلية. وأشارت إلى محدودية نهج النظام الزراعي الغذائي الذي ينظر إلى الغذاء كسلعة في نطاق ضيق، مشددة على الحاجة إلى نهج شامل يركز على العلاقة الإيكولوجية بين الغذاء والبشر والأرض كأسلوب حياة ثقافي.

ركزت المناقشات التي دارت أثناء الحوار على ما يلي:

• الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني وأهمية تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمليات صنع القرار؛
• تساعد الأرض كأساس مشترك يربط بين التحديات التي تنطوي عليها الاتفاقيات الثلاث، وتحسين صحة التربة، في مكافحة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛
• أهمية وجود ممارسات لمشاركة الاستراتيجيات، والاحتفال بالأغذية التقليدية، وتنويع المحاصيل؛
• أهمية رصد الآثار وتبادل المعرفة؛
• سبل زيادة مشاركة الشعوب الأصلية؛
• الاعتراف بأن الشباب هم المحفزون الذين يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا بطرق مناسبة لتعزيز التعليم؛ و
• دور المعارف التقليدية وأصناف البذور المحلية كبدائل مهمة لقدرة النظام الغذائي على الصمود.

أيد العديد من أعضاء الوفود بيانًا صادرًا عن الشعوب الأصلية يطالب الأطراف بتغيير "النظم الغذائية والزراعية" إلى "النظم الغذائية والزراعة" حيث أن التسمية الأخيرة تتجاوز مفهوم السلعة، وتعترف بأن الغذاء متجذر في الثقافة و"مرتبط بكل شيء". وقدم مندوب منظمات المجتمع المدني توصيات لتنفيذ نظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة.

قوة وأثر حوكمة الأراضي في المجتمعات في جميع أنحاء العالم: افتتحت تاريا هالونين، الرئيسة السابقة لفنلندا وسفيرة الأراضي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يوم الاثنين الموافق 9 كانون الأول / ديسمبر الحوار المفتوح الثاني، وأشارت إلى أهمية إشراك الجميع في وضع الحلول، مُسلطةً الضوء على أهمية المعارف المحلية والأصلية والتقليدية للسكان الأصليين، وضرورة تبادل المعارف على المستوى الرأسي. وأدارت الجلسة إيلين أوتارو أوكويديون، من جمعية الصحفيين البيئيين.

أوضحت المتحدثة الرئيسية سيليست دريك، مندوبة منظمة العمل الدولية، أهمية الحوارات الشاملة في وضع حلول مهمة ودائمة.

شددت تيفاني مارسيل، مندوبة شبكة شباب الكاريبي للبيئة، على أهمية تمكين الشباب ودورهم في إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل. ودعت الأطراف إلى دعم "الدروس العميقة" التي يمكن أن تضيفها معارف السكان الأصليين إلى عمليات الإدارة المستدامة للأراضي.

قدمت ماوي موبي إيبسي نزودا، مندوبة منظمة عمل الشباب من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الكاميرون، تفاصيل عن العمل الذي تقوم به منظمتها لدعم الاستخدام المستدام لمنتجات الغابات الصديقة للبيئة وحصادها لتمكين المرأة.

تحدثت جياجيا لوو، مندوبة مؤسسة الصين الخضراء، عن إسهام مشروع المليون غابة في زراعة 2,6 مليون شجرة على الحدود بين صحراء تنغر وبادان جاران باستخدام نهج التمويل الجماعي الذي يحشده الشباب ورفع الوعي. عرضت فالنتينا كاستاراكوفا، مندوبة لجنة تنسيق الشعوب الأصلية في أفريقيا، وممثلة جمهورية ألتاي في روسيا، تجربة المجتمعات المحلية في غرب سيبيريا حيث تُستخدم المعارف التقليدية في استبدال الأسمدة باهظة الثمن ومبيدات الأعشاب الضارة، ودعت مندوب لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات إلى دمج معارف السكان الأصليين بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة.

تناولت المداخلات النقاط التالية:

• الطرق التي تتبعها منظمات المجتمع المدني "لتصور حياة من يعيشون في الخطوط الأمامية"، ودورها الرئيسي في تيسير مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين؛
• أهمية منظمات المجتمع المدني في ضمان اتخاذ قرارات قوية علميًا ومستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا؛
• تحفيز المتحدثين على المشاركةً الهادفة والفعالة باعتبارهم قوة دافعة للابتكار والعمل على تعزيز الاستدامة البيئية؛
• ضرورة إشراك الشعوب الأصلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتحقيق أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي؛ و
• أهمية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

اللجنة الجامعة

افتتحت آنا لويز (إيطاليا)، رئيسة اللجنة الجامعة، الاجتماع يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول / ديسمبر مؤكدةً على الحاجة إلى اتباع نهج تعاوني لبلوغ الأهداف المشتركة. وأنشأت اللجنة الجامعة فريقي اتصال: أحدهم معني بالبرنامج والميزانية، ويديره بالتشينلوفسان لخاجفاشورين (منغوليا)، والآخر معني بمسائل أخرى، ويديره آشر نكيجبي (غانا). تم افتتاح كل بند من بنود جدول الأعمال في الجلسة العامة للجنة الجامعة، وتم التفاوض بشأنه في فريق اتصال ثم اعتماده في الجلسة العامة الختامية للجنة الجامعة المنعقدة في 13 كانون الأول / ديسمبر.

الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018-2030: استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة الاتصالات لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: في يوم الاثنين 9 كانون الأول / ديسمبر، قدمت الأمانة العامة هذا البند من جدول الأعمال (ICCD/COP(16)/3). وخلال المناقشات الأولية، أكدت الإكوادور والاتحاد الأوروبي أن الاتصالات يجب أن تكون قائمة على العلم. ورحب الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق الاتصالات ليشمل جمهوراً أوسع من غير الناطقين باللغة الإنجليزية. وأخذت اللجنة علماً بالتقرير.

الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018-2030: استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة الاتصالات لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: في يوم الاثنين الموافق 9 كانون الأول / ديسمبر، قدمت الأمانة العامة هذا البند من جدول الأعمال (ICCD/COP(16)/3). وخلال المناقشات الأولية، أكد مندوبا الإكوادور والاتحاد الأوروبي أن الاتصالات يجب أن تكون قائمة على العلم. ورحب مندوب الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق الاتصالات ليشمل جمهورًا أوسع من غير الناطقين باللغة الإنجليزية. وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير.

متابعة التقييم النصفي للإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018-2030: في يوم الأربعاء الموافق 4 كانون الأول / ديسمبر،  قدم دانييل فان آشي، رئيس الفريق العامل الحكومي الدولي، تقرير الفريق (ICCD/COP(16)/2). ناقش مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية (البلدان الأطراف المدرجة في المرفق الخامس) أهمية توسيع نطاق ولاية الاتفاقية إلى ما هو أبعد من المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة باعتباره أمرًا حاسمًا لتحقيق تحييد أثر تدهور الأراضي. وفضل مندوب الاتحاد الأوروبي، بدعم من مندوب أستراليا، وضع مشروع مقرر مختصر، مع تناول التوصيات في إطار بنود جدول أعمال كل منها لتجنب احتمالية التكرار. أعرب مندوب فنزويلا عن دعمه لتوصية بإصلاح نهج التوجيه العلمي والسياسي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لضمان رؤية أفضل واستجابة للاحتياجات على مستوى الدول، وسلط الضوء على أهمية تضمين معارف الشعوب الأصلية. وسلط مندوب بنغلاديش الضوء على الحاجة إلى توصية لمعالجة الفجوة بين تدهور الأراضي ووتيرة الاستثمار المالي. أُرسل هذا البند إلى فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة المعني بالمسائل الأخرى. وفي فريق الاتصال الذي انعقد يوم الاثنين الموافق  9 كانون الأول / ديسمبر، اقترحت الأمانة نقل بعض فقرات مشروع المقرر (ICCD/COP(16)22)، بما في ذلك الفقرات المتعلقة بالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتآزر والنوع الاجتماعي ولجنة التفاعل بين العلوم والسياسات ونقل المعلومات وتعبئة الموارد، إلى المقرر ذي الصلة تحت كل من بنود جدول الأعمال لضمان الاتساق.

ناقش أعضاء الوفود يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول / ديسمبر، طلبًا مقدم إلى الأمانة لإعداد قائمة عامة بالمهام الرئيسية لجهات التنسيق الوطنية، ومراسلو العلم والتكنولوجيا قبل الاتفاق على أن تساعد الأمانة بدلاً من ذلك في الجهود الوطنية الرامية إلى التنسيق الفعال وتبادل المعلومات عن الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي لدعم التنفيذ.

تناول أعضاء الوفود أيضًا: استخدام عبارة "الحلول القائمة على الطبيعة" و/أو "النُهج القائمة على النظام الإيكولوجي"، والزراعية "التجديدية" أم "المستدامة"، وذلك فيما يتعلق بتعريف وتعزيز استخدام النُهج والممارسات الرامية إلى تحقيق مكاسب بيئية واجتماعية واقتصادية. واختلف أعضاء الوفود في استخدام صياغة تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من تدهور الأراضي يحدث خارج المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة، وهذا يؤثر على ولاية الاتفاقية. وفي يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول / ديسمبر، اتفقت الأطراف على استبدال مصطلح الزراعة "التجديدية" بمصطلح "الحراجة الزراعية"، وهي الصياغة التي تستخدمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وافقت اللجنة الجامعة على المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف، حيث تم اعتماده خلال الجلسة العامة الختامية.

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.21) قام مؤتمر الأطراف بالآتي: 

• دعوة الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق على الصعيد الوطني بشأن التحضير لاجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومتابعتها، من أجل إدماج تنفيذ الاتفاقية في السياسات الوطنية ونظم التخطيط ووضع الميزانية؛
• الطلب إلى الأمين التنفيذي ودعوة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وهيئات الأمم المتحدة لدعم قدرات جهات التنسيق الوطنية ومراسلو العلم والتكنولوجيا لتعزيز مشاركة المعلومات والتنسيق على المستوى الوطني؛
• تشجيع الأطراف المصنفة على أنها غير متأثرة على تعزيز تنفيذها للاتفاقية وإطارها الاستراتيجي، بعدة طرق من بينها وضع مستهدفات طوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي وتقديم تقارير وطنية؛
• الطلب إلى الأمين التنفيذي الشروع في مناقشة شاملة بين الأطراف بشأن أفضل السبل لإعادة تأكيد الدور العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأهميتها في تعميق الالتزام والتعاون السياسيين، والطلب إلى الأمانة أن تقدم توصيات تنبثق عن هذه العملية إلى الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف؛
• الطلب إلى الأمين التنفيذي ترجمة مفهوم ومنهجية تحييد أثر تدهور الأراضي إلى أداة ملموسة بسيطة وموجزة ويسهل فهمها من قبل صُّناع السياسات وعامة الجمهور؛ و
• الطلب إلى الأمانة أن تواصل استكشاف الأطر والنظم المختلفة لتحديد إمكانيات تيسير المهام الحالية لجمع البيانات والتحقق من صحة مهام الأطراف، ومواصلة تطوير بناء القدرات في مجال إعداد التقارير الوطنية.

تعزيز وتقوية العلاقات مع الاتفاقيات والمنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية الأخرى ذات الصلة: قدمت الأمانة يوم الاثنين الموافق  9 كانون الأول / ديسمبر البند (ICCD/COP(16)/4)، الذي أُشير له طوال الاجتماع بمقرر "أوجه التآزر".

عزز مندوب الصين "الأصوات المستقلة" واستقلالية الاتفاقيات، بينما شدد مندوب جمهورية كوريا على أن التآزر يتطلب اتصالًا فعالًا بين كافة الأطراف. وشدد مندوبو كولومبيا وغواتيمالا والهند على أهمية التعاون الدولي. ودعا مندوب كولومبيا إلى وضع استراتيجية تمويل تحشد الموارد من أجل التآزر. وسلط مندوبا المكسيك وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الضوء على نتائج مؤتمر برن الثالث بشأن التعاون بين الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وقال مندوب جمهورية الدومينيكان إن التآزر يجعل اتفاقيات ريو أكثر قابلية للتكيف، بينما ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أن التآزر من شأنه أن يحسن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

شدد مندوب الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على دور الحلول القائمة على الطبيعة، بينما حذر مندوب أوروغواي من أن هذه الحلول يمكن أن تكون إيجابية للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولكنها سلبية عندما يتعلق الأمر بتحييد أثر تدهور الأراضي. ولفت مندوب بنما الانتباه إلى تعهد الحفاظ على الطبيعة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يوحد اتفاقيات ريو الثلاث. وسلط مندوب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الضوء على الأهمية المحورية للنظم الغذائية الزراعية. وشدد مندوب منظمات المجتمع المدني على أوجه التآزر بين كيانات الأمم المتحدة بشأن الإدارة المستدامة للأراضي. وشددت مندوبة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أهمية مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ جميع اتفاقيات ريو.  

وفي اجتماع فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة المعني بمسائل أخرى الذي عقد يومي الأربعاء 11 كانون الأول/ ديسمبر والجمعة 13 كانون الأول/ ديسمبر، شملت المناقشات بشأن مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/22) مجموعة من المسائل، من بينها:

• الإقرار باعتماد التنفيذ على التعاون القوي والفعال للاستفادة من أوجه التآزر، وأهمية تناول قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف لتحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي؛
• الصياغة المتعلقة باحترام ولايات الاتفاقيات بالنظر إلى محدودية الموارد المالية والبشرية للأمانة؛
• الطلب إلى الأمانة مواصلة إقامة روابط مع الهيئات العلمية وتعزيزها، وتحديدًا مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، ولجنة التفاعل بين العلوم والسياسات؛ و
• الصياغة المتعلقة بالجهة المفترض أن تقدم المساهمات المالية.

ناقشت الأطراف ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى "التآزر" أو "العلاقات" أو "التعاون" وكيفية معالجتها من خلال العمل الدولي والوطني. وجرت مناقشات متكررة بشأن ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف كل على حدة أو إلى خطط تنفيذ وطنية محددة في كل من الديباجة ونص المنطوق. وفي حين تم الاتفاق بسهولة على الأنشطة الأساسية لبناء القدرات، فإن اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا بشأن التنسيق والربط بين أهداف سياسات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وسياسات وصكوك تغير المناخ والتنوع البيولوجي لا يزال يشكل تحديًا.   

وافقت اللجنة الجامعة على المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف، حيث تم اعتماده خلال الجلسة العامة الختامية للجنة.

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.20)، قام مؤتمر الأطراف بالآتي:

• تشجيع الأطراف على الاستفادة من أوجه التآزر على المستوى الوطني في عمليات تخطيط وتنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث من خلال اتخاذ إجراءات ونهج متكاملة؛
• دعوة الأطراف إلى إعطاء الأولوية للعمل الشامل والمتكامل للتصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف والروابط المتبادلة مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي؛  
• دعوة الأطراف إلى التعاون على المستوى الوطني لاستكشاف فرص تعزيز التعاون بين جهات التنسيق الوطنية لاتفاقيات ريو والعمليات الدولية الأخرى ذات الصلة لتقليل تجزئة السياسات؛
• دعوة الأطراف من البلدان المتقدمة والبلدان الأخرى، والمنظمات المالية الدولية وغيرها من المنظمات للنظر في المساهمات سواء المالية أو العينية، في الشراكات والتحالفات والائتلافات العالمية والتعاون الإقليمي والثنائي للتصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف؛
• الطلب إلى الأمانة، رهنًا بتوافر الموارد، تعزيز تبادل البيانات المجمعة في إطار كل اتفاقية والشروع في إصدار منشورات مشتركة بين العلوم والسياسات، من بين أمور أخرى؛ و
• الطلب إلى الأمانة والهيئات والمؤسسات المناسبة التابعة للاتفاقية مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الترابط بين الهيئات العلمية المرتبطة باتفاقيات ريو (المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وخدمات النظم الإيكولوجية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ولجنة التفاعل بين العلوم والسياسات) ومع المبادرات الأخرى ذات الصلة التي توفر البيانات.

أطر السياسات والقضايا المواضيعية: الهجرة: في يوم الأربعاء الموافق 4 كانون الأول/ديسمبر، قدمت الأمانة هذا البند (ICCD/COP(16)/18).

قال مندوب الجزائر إن التعامل مع التصحر وتدهور الأراضي والجفاف كمحرك للهجرة يتطلب نهجًا متكاملًا لتعزيز القدرة على الصمود. ودعا إلى الاستثمار في استصلاح الأراضي وإعادة تأهيلها، والاستثمار في النظم الاقتصادية. وشددت مندوبة الاتحاد الأوروبي على أن جميع النظم الإيكولوجية أساسية للأمن الغذائي وأمن المياه العذبة. وقامت بالترويج للزراعة التجديدية والزراعة الحرجية، بما في ذلك الرعي الحرجي والرعي النشط. وتحدثت مندوبة فنزويلا عن التنمية الحضرية غير المنظمة، ودعت إلى الحماية القانونية والاجتماعية لتجنب النزوح والهجرة الداخلية، ونظم حيازة الأراضي المتكاملة. وطالبت بتقديم المساعدة المالية والتقنية لبناء القدرات.

شدد مندوب منظمة الأغذية والزراعة على الحاجة الماسة إلى إعداد حلول دائمة للأشخاص الذين يواجهون النزوح القسري. وأكد على التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواصلة تطوير أنظمة الأغذية الزراعية من أجل مستقبل أكثر مرونة وسلامًا للجميع. ودعا مندوب منظمات المجتمع المدني إلى ما يلي: إعطاء الأولوية للاستثمار في ممارسات استعادة الأراضي للتخفيف من حدة الهجرة القسرية؛ والحوكمة الشاملة؛ ومواءمة الاستراتيجيات المتكاملة والسياسات الوطنية للهجرة واستخدام الأراضي مع الأطر الدولية؛ وآليات التمويل المتاحة؛ والاستثمار في إنتاج البيانات والمعرفة الأصلية.

أُرسل مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/22) إلى فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة المعني بمسائل أخرى، وجرت مناقشة هذا المشروع يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول / ديسمبر، والاثنين الموافق 9 كانون الأول / ديسمبر، والثلاثاء الموافق 10 كانون الأول / ديسمبر. تناولت المناقشات عدة أمور من بينها: الإشارة إلى مصطلح "النزوح" أم "الهجرة والنزوح القسري" أم "الهجرة والنزوح" فيما يتعلق بتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة؛ وكيفية تحديد ’النظم الإيكولوجية الأرضية‘ التي يرتبط تدهورها بالأمن الغذائي وتوافر المياه؛ وما إذا كان ينبغي ذكر دعم التمويل وتخطيط استخدام الأراضي والحفظ فيما يتعلق بتنفيذ الإدارة المستدامة للأراضي والنظم الإيكولوجية؛ وكيفية الإشارة بشكل مناسب إلى الصلة بين أمن حيازة الأراضي والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف والهجرة فيما يتعلق بدعم تنفيذ المبادرات.

اعتمدت اللجنة الجامعة المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف الذي أقره.

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.19)، قام مؤتمر الأطراف بالآتي:

• تشجيع الأطراف على تعزيز التنمية الإقليمية المستدامة، بما في ذلك الحوكمة المتعددة المستويات والمتكاملة والشاملة للأراضي، لتعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والريفية، ومعالجة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وخلق فرص اجتماعية واقتصادية تزيد من قدرة الريف على الصمود واستقرار سبل كسب العيش؛
• تشجيع الأطراف على تنفيذ تخطيط استخدام الأراضي الذي يدمج الإدارة المستدامة للأراضي والنظم الإيكولوجية، بما في ذلك استعادة الأراضي، على المستويين الوطني ودون الوطني، من خلال تعزيز فهم كيفية تأثير التفاعلات المتغيرة بين الريف والحضر على سبل عيش ذوي الدخل المنخفض والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة؛
• تشجيع الأطراف على دعم تنفيذ المبادرات التي تعالج تأثير التصحر وتدهور الأراضي والجفاف كأحد دوافع الهجرة، بعدة طرق من بينها استعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية المتدهورة وتيسير حيازة الأراضي؛
• الطلب إلى الآلية العالمية أن تدعم تعبئة الموارد للمبادرات المتكاملة التي تعالج آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف كأحد دوافع الهجرة لتوفير الفرص الاقتصادية للشباب وسبل العيش للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة؛ و
• الطلب إلى الأمانة دعم التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي والمبادرات التي تعزز الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والقدرة على التكيف مع الجفاف للمساعدة في التخفيف من أحد دوافع الهجرة القسرية والنزوح.

الجفاف: قدمت الأمانة يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول/ ديسمبر البند (ICCD/COP(16)/15). واقترح ألفريد بروسبير (مندوب سانت لوسيا)، الرئيس المتشارك للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالجفاف، تقرير الفريق رقم (ICCD/COP(16)/20)، الذي ينص على سبع خيارات مقترحة حول الجفاف:

• تعديل الاتفاقية؛
• مقرر صادر عن مؤتمر الأطراف حول التعاون مع مرفق البيئة العالمية؛
• توجيهات مؤتمر الأطراف إلى الآلية العالمية؛
• إطار عالمي للصمود في مواجهة الجفاف؛
• إعلانات سياسية؛
• وضع بروتوكول؛ و
• إصدار مقرر خاص وطَموح لمؤتمر الأطراف. 

خلال المناقشات المبدئية التي أجريت في الجلسة العامة، دعا مندوبا تونغا والمجموعة الأفريقية إلى وضع أداة شاملة وقوية ملزمة قانونًا تسمح للدول بتلبية أولوياتها والتزاماتها الوطنية. ودعم مندوبو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأرجنتين الحلول الناشئة عن الأطر القائمة. وشدد مندوب الولايات المتحدة على أنه في حين أن العمل كالمعتاد ليس النهج الصحيح، فإن السياسة الملزمة قانونًا والتي تناسب الجميع ليست كذلك أيضًا. ودعا مندوب الأرجنتين إلى التعامل مع مشكلة الجفاف من خلال نهج إقليمي. وحث مندوب الصين الأطراف على مراعاة عدم تعارض الخيارات الملزمة قانونًا وغير الملزمة المقدمة في التقرير.

دعا مندوبو البرازيل والمكسيك وجزر مارشال الأطراف إلى أن تتجاوب بحساسية للحاجة إلى زيادة تعبئة الموارد لضمان توجيه الدعم المالي والتقني لمعالجة التحديات الجماعية التي تواجهها الأطراف. وحث منجوب منظمات المجتمع المدني الأطراف على إعطاء الأولوية للنُهج الشاملة القائمة على الحقوق والمجتمعية لمعالجة الجفاف وتعزيز مشاركة النساء والشباب والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

ناقش فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة المعني بمسائل أخرى مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/22) يوم الأربعاء الموافق 4 كانون الأول / ديسمبر، والخميس الموافق 5 كانون الأول / ديسمبر،  وعلى الرغم من توصل الأطراف إلى اتفاق على عدم النظر في تعديل الاتفاقية، فقد ظلت الآراء متباينة بشأن الخيار أو مجموعة الخيارات التي ينبغي تحديدها. وأنشأ الرئيس فريقًا غير رسمي، يقوم بتيسير أعماله مندوب المملكة العربية السعودية، للاتفاق على طريقة للمضي قدمًا. واجتمع الفريق طوال الفترة المتبقية من الاجتماع.

وفي يوم الثلاثاء الموافق  10 كانون الأول / ديسمبر والأربعاء الموافق 11 كانون الأول/ ديسمبر، أخطر الفريق غير الرسمي فريق الاتصال بالتوصل إلى أرضية مشتركة لاقتراح إنشاء فريق عامل دولي مخصص، واتفقوا على أهداف هذا الفريق وعمليته واعتباراته الشاملة وولايته. وفي يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول / ديسمبر، انقسم فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة كي يتمكن من مناقشة النص الذي أصاغه الفريق غير الرسمي. وقدم الفريق غير الرسمي مشروع مقرر "منقح"، باستثناء مسألة تفاوض الأطراف على استخدام كلمة "إطار" أم "بروتوكول". واقترح فريق الاتصال تعديل غالبية النص، مما أدى إلى مناقشات ساخنة.

وبعد إجراء المزيد من المشاورات غير الرسمية يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول/ ديسمبر، والتي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت، لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق، وعندما عادوا مرة أخرى إلى فريق الاتصال، ساد الاجتماع جو من التوتر، ولم يكن أمام الأطراف خيار سوى اختتام المفاوضات والاتفاق على قرار إجرائي فقط. واستأنفت اللجنة الجامعة عملها حتى الساعة 1:30 صباحًا للموافقة على المقرر، وأحالته إلى مؤتمر الأطراف، حيث تم اعتماده.

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.22) قام مؤتمر الأطراف بالآتي:  

• الإحاطة علمًا بتقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالجفاف والخيارات الواردة فيه؛ و
• اتخاذ قرار بشأن مواصلة المناقشات على أساس التقدم المحرز في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف، على النحو الوارد في مرفق المقرر، بغية اعتماد مقرر في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف.

يشير المرفق إلى أن المقرر "لا يعكس توافق الآراء"، ولكنه يعكس التقدم المحرز في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف.

النوع الاجتماعي: قدمت الأمانة الوثيقة المتعلقة بالنوع الاجتماعي (ICCD/COP(16)/17). ودعا مندوبو تشيلي والاتحاد الأوروبي وأستراليا وآخرون إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء الاتفاقية، ومراعاة التمثيل المتكافئ بين أعضاء الوفود. وأيد مندوب الصين استمرار لجنة النوع الاجتماعي في الاجتماعات المقبلة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأيد مندوبا البحرين ومنغوليا إدراج مسألة النوع الاجتماعي في استراتيجيات البيئة والتنمية. ودعا مندوبو تشيلي والاتحاد الأوروبي والهند إلى توفير بيانات قوية مصنفة حسب النوع، بينما أيد آخرون وضع مؤشرات مراعية للنوع الاجتماعي.

ناقش فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/22) يوم الأربعاء الموافق 11 كانون الأول / ديسمبر ويوم الجمعة 13 كانون الأول/ ديسمبر. وأُدخل نص جديد بشأن وصول المرأة إلى الأراضي والموارد الطبيعية وكذلك بشأن النساء اللاتي يعشن في أوضاع هشة، وفيما يتعلق بوقف فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف استعادة الأراضي.

دارت مناقشات مطولة حول كلمة "تقاطعية"، التي اعترض عليها أحد الأطراف، وحذفت من النص. كما دار جدل حول عبارة السياسات والبرامج "المراعية للمنظور الجنساني" أو "الحساسة للنوع الاجتماعي". وفي نهاية المطاف، اتفق أعضاء الوفود على استخدام عبارة "حسب نوع الجنس".

اعتمدت اللجنة الجامعة المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف حيث تم اعتماده خلال الجلسة الختامية العامة.    

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.18) قام مؤتمر الأطراف بالآتي: 

• الطلب إلى الأمانة العامة رصد وتعزيز التكافؤ الكامل والفعلي بين الجنسين في الاتفاقية وإعداد تقارير حول هذه البيانات؛
• دعوة الأطراف إلى جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس من خلال مكاتبها وأنظمتها الإحصائية الوطنية؛
• حث الأطراف، عند تنفيذ خطة عمل النوع الاجتماعي، على إيلاء اهتمام خاص لجميع أشكال التمييز التي تواجهها النساء والفتيات، عند تخطيط وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المراعية للمنظور الجنساني المتعلقة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف؛
• الطلب إلى الأمانة والهيئات ذات الصلة بالاتفاقية وضع مؤشرات للإطار الاستراتيجي المقبل لسد الفجوة في البيانات الجنسانية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتقييم الأثر المتباين للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف على الرجال والنساء والفتيان والفتيات بشكلٍ أفضل؛
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية، بالتشاور مع المساهمين والشركاء المحتملين، تحديد وتطبيق وسائل زيادة تيسير بناء قدرات عضوات الوفود ومشاركتهن الفعالة، وفقًا لقواعد الاتفاقية وإجراءاتها؛
• الطلب إلى الأمانة مواصلة التعاون مع الاتفاقيات والمنظمات الدولية الأخرى مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم تنفيذ خطة عمل النوع الاجتماعي وخارطة الطريق الخاصة بها، وكذلك بشأن القضايا الحاسمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
• الطلب إلى الأمانة تيسير عقد اجتماع لجنة النوع الاجتماعي كجزء من برنامج العمل الرسمي لمؤتمر الأطراف ولجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية على أساس سنوي؛ و
• الطلب إلى الآلية العالمية أن تواصل إنشاء وتعزيز وتقييم الشراكات لتصميم مبادرات ومشروعات رائدة تعزز وتدمج مسائل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إنشاء حيازة الأراضي، ومعالجة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتحقيق هدف تحييد أثر تدهور الأراضي.

العواصف الرملية والترابية: قدمت الأمانة يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول/ ديسمبر الوثيقة المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية (ICCD/COP(16)/16). وأيد العديد من المندوبين، بما في ذلك مندوب المجموعة الأفريقية وسوريا والهند والبحرين وغرينادا التعاون الإقليمي والعالمي لإدارة العواصف الرملية والترابية. وطلب مندوب الولايات المتحدة توضيحات بشأن التقدم المحرز في وضع برنامج عالمي خاص بجمع معلومات العواصف الرملية والترابية. وأجابت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن المبادرة العالمية للعواصف الرملية والترابية التي وضعتها الآلية العالمية ستصمم حسب الظروف الإقليمية والوطنية ودون الوطنية.

أيد مندوبا العراق وفنزويلا خطط العمل الوطنية والإقليمية. ولفت مندوب المكسيك ضرورة اعتبار مسألة العواصف الرملية والترابية جزءًا من الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتحييد أثر تدهور الأراضي، وخطط التنمية في مختلف القطاعات على الصعيدين الإقليمي والوطني. وشدد مندوب الاتحاد الأوروبي على أهمية الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف. وصف مندوب جمهورية كوريا الجهود التعاونية المبذولة في منطقة شمال شرق آسيا، ودعا إلى دعم الآلية العالمية ومرفق البيئة العالمية.  

ودعا مندوبو المجموعة الأفريقية وتونس وسوريا والمكسيك إلى بناء القدرات، ودعا مندوب فنزويلا إلى تعبئة الموارد المالية للتصدي للعواصف الرملية والترابية. ودعا مندوب مجموعة غرينادا إلى توفير الموارد اللازمة لفهم مدى الآثار الاجتماعية والصحية والبيئية والاقتصادية للعواصف الرملية والترابية.

دعا مندوبو كلٍ من كينيا ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى معالجة العوامل المؤدية إلى حدوث العواصف الرملية والترابية، وأضاف مندوب كينيا تعريفًا لإزالة الغابات البشرية المنشأ والرعي الجائر والممارسات الزراعية غير المستدامة.

شجع مندوب الإمارات العربية المتحدة ممارسات الزراعة المستدامة وزيادة الغطاء النباتي. ودعا مندوب الصين إلى تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه. وشجع مندوب طاجيكستان التنوع البيولوجي، والعقليات الصديقة للبيئة، وزيادة الغطاء الحرجي. ودعم مندوب الاتحاد الأوروبي الحلول القائمة على الطبيعة وتدابير مكافحة فقدان التربة.

دعا مندوبو المجموعة الأفريقية والصين وفنزويلا وكينيا وطاجيكستان ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز نظم الرصد والإنذار المبكر. وأشاد مندوب المملكة العربية السعودية بمبادرة الإنذار المبكر للجميع التي أطلقها مكتب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الشرق الأوسط لتعزيز أنظمة المنطقة.

وصف مندوب منظمة الأغذية والزراعة المبادئ التوجيهية المشتركة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدماج إدارة العواصف الرملية والترابية في مجالات السياسات الرئيسية، ولفت الانتباه إلى عقد الأمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والترابية، 2025-2035. وقال مندوب تركيا إن هذا المبدأ التوجيهي ينبغي أن يتكيف مع سياقات محددة من خلال مراعاة الظروف الوطنية. أحالت اللجنة الجامعة مشروع المقرر إلى فريق الاتصال المعني بمسائل أخرى.

ناقش فريق الاتصال مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/22) مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الأول / ديسمبر، واستكمل المناقشات يوم الأربعاء الموافق 11 كانون الأول / ديسمبر. ركزت المناقشات على جملة أمور من بينها: الدعم التقني والمالي المقدم من المؤسسات المالية الإقليمية والمتعددة الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين؛ ووضع مبادرات تنفيذ عالمية لمعالجة العوامل بشرية المنشأ التي تؤدي إلى العواصف الرملية والترابية والفجوات ذات الصلة؛ واقتراح نص إضافي يشير إلى إعلان سمرقند بشأن العواصف الرملية والترابية الذي قدمته الأطراف في الدورة الحادية والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية.

اعتمدت اللجنة الجامعة المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف حيث تم اعتماده خلال الجلسة الختامية العامة.    

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.13) قام مؤتمر الأطراف بالآتي: 

• حث الأطراف على تعزيز تكامل تدابير التخفيف من آثار العواصف الرملية والترابية واتساقها، ومن بينها التدابير التي تعالج المصادر البشرية المنشأ على الصعيدين الوطني ودون الوطني، بغية المضي قدمًا في التخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي وإدارة المناظر الطبيعية.
• حث الأطراف على تعزيز منصات أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الإقليمية التي تساهم في التصدي للعواصف الرملية والترابية المرتبطة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
• دعوة المؤسسات المالية الإقليمية والمتعددة الأطراف والوكالات والمنظمات التقنية والمؤسسات وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم الدعم التقني والمالي إلى البلدان الأطراف المصدر والبلدان الأطراف المتضررة لتصميم سياسات وخطط عمل وطنية وإقليمية وتنفيذها.
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية تحسين حزمة أدوات لمعالجة مسألة العواصف الرملية والترابية وتطويرها، بما فيها الخريطة الأساسية العالمية لمصادر العواصف الرملية والترابية وغيرها من منصات نظم المعلومات الجغرافية وبياناتها وأدواتها.
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية دعم البلدان والأقاليم والمناطق دون الإقليمية لوضع استراتيجيات وخطط عمل للعواصف الرملية والترابية وتنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية وتمويلها.

حيازة الأراضي: قدمت الأمانة الوثيقة (ICCD/COP(16)/19) يوم الأربعاء الموافق 4 كانون الأول / ديسمبر.

دعا مندوب المجموعة الأفريقية، بدعم من مندوبي بوتسوانا ومدغشقر وكينيا، إلى إنشاء جهات تنسيق وطنية لحيازة الأراضي. ودعا مندوبا الاتحاد الأوروبي وفنزويلا إلى توسيع نطاق المشاورات الوطنية بشأن حوكمة الأراضي باستخدام عملية شاملة وتشاركية.

سلط مندوب الولايات المتحدة الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين وطالب بمزيد من البحث حول العلاقة بين أمن حيازة الأراضي والحوكمة الرشيدة للأراضي، بما يتماشى مع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات. وأشار مندوب أستراليا إلى أن أمن الأراضي يوفر الأمن الاقتصادي، مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والشعوب الأصلية. وشدد مندوب المكسيك على الحاجة إلى دمج حيازة الأراضي وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والبرامج التي تركز على النساء والشعوب الأصلية والشباب. وأشار مندوب غيانا إلى تشريعاتها بشأن حيازة أراضي الشعوب الأصلية، ودعا إلى زيادة الدعم المالي والتقني، وأن تظل الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات، وحث على أن تظل هذه الخطوط التوجيهية طوعية.

دعا مندوبا الاتحاد الأوروبي وبوتسوانا إلى تقديم إرشادات حول كيفية دمج حيازة الأراضي في جهود تحديد أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي. وأشار مندوب الصين إلى أن حيازة الأراضي مدرجة في دستور بلاده. ووصف مندوب المملكة المتحدة الجهود المبذولة للعمل مع الحكومات الأخرى لتطوير أنظمة لحوكمة الأراضي وحيازة الأراضي بحيث تكون أكثر شفافية وفعالية. وأبرز مندوب كينيا نقاط الدخول الرئيسية لدمج حيازة الأراضي في مبادرات استعادة الأراضي واستخدام بيانات حيازة الأراضي لتوجيه خطط تحييد أثر تدهور الأراضي. وأشار مندوب بوركينا فاسو، إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أنها بعيدة كل البعد عن السير على المسار الصحيح لتحقيق هدف تحييد أثر تدهور الأراضي. وقال مندوب تشاد إن التقدم المحدود في مجال حيازة الأراضي يرجع إلى نقص الاستثمار.

أشار مندوب منظمة الأغذية والزراعة إلى أن المنظمة حشدت الشركاء بمواردها الخاصة لدعم الأطراف بشأن حيازة الأراضي وشرح المبادرة المشتركة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن حيازة الأراضي التي أُطلقت في عام 2022. وأكد مندوبا موئل الأمم المتحدة والمكسيك على أهمية توثيق حقوق حيازة الأراضي من خلال بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي. ودعا مندوبا منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية الأطراف إلى: احترام وتعزيز الحقوق العرفية وغير الرسمية؛ وضمان مواءمة حيازة الأراضي مع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات؛ وإطار عمل كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي؛ واتفاقية باريس؛ ودمج المؤشرات؛ وتمكين الشعوب الأصلية والرعاة؛ والمجتمعات المحلية للحد من النزاعات.

أحالت اللجنة الجامعة مشروع المقرر إلى فريق الاتصال.

ناقش أعضاء الوفود مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/22) في اجتماع فريق الاتصال يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول / ديسمبر، والاثنين الموافق 9 كانون الأول / ديسمبر، مع التركيز على ترشيح جهات اتصال حيازة الأراضي، وبناء قدرات هذه الجهات، والمشاورات الوطنية بشأن حيازة الأراضي، والنهج الرقمية المبتكرة للتعرف على حقوق حيازة الأراضي المشروعة، وإنشاء مجموعة أدوات حيازة الأراضي على موقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتركزت المناقشات اللاحقة على حيازة الأراضي كشرط تمكيني للتآزر بين اتفاقيات ريو وتكاملها مع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات. 

وفي يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الأول / ديسمبر، برزت مسألة "أمن حيازة الأراضي" في المناقشات وكذلك الروابط مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واستجابةً لتباين وجهات النظر حول هذه القضايا، وكذلك حول الدعم المالي والتقني، تم تشكيل فريق صغير لإيجاد تقارب في وجهات النظر.

اعتمدت اللجنة الجامعة المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف حيث تم اعتماده خلال الجلسة الختامية العامة.    

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.12) قام مؤتمر الأطراف بالآتي:   

• تشجيع الأطراف على مواصلة إدماج مسألة ضمان حيازة الأراضي بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات؛
• دعوة الأطراف إلى إدماج حيازة الأراضي في خططها وأنشطتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف بهدف القيام، على نحو استباقي، بجمع البيانات عن الحقوق المشروعة في حيازة الأراضي في مجالات التحييد الطوعي لأثر تدهور الأراضي ذات الأولوية؛
• دعوة الأطراف إلى النظر في تعيين جهة تنسيق معنية بحيازة الأراضي لتنسيق إدماج حيازة الأراضي في خططها وأنشطتها، دون المساس بأطر جهات التنسيق القائمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛
• حث الأطراف على استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بإدماج المعلومات المتعلقة بحيازة الأراضي بفعالية في الجهود التي تبذلها لتنمية القدرات وأدوات تحليل البيانات من أجل اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة لدعم تنفيذ تحييد أثر تدهور الأراضي من خلال التخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي؛
• دعوة البلدان الأطراف المتقدمة والأطراف الأخرى، وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات المالية الدولية، ومؤسسات القطاع الخاص إلى دعم (1) تصميم وتنفيذ نظم إدارة الأراضي لتحسين الحوكمة المسؤولة للحيازة؛ و(2) إجراء المشاورات الوطنية المطلوبة لإدماج حيازة الأراضي في تحييد أثر تدهور الأراضي؛ و
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية، ودعوة الوكالات المنفذة لمرفق البيئة العالمية إلى الاضطلاع بإجراءات للتوعية بشأن آلياتها القائمة للمساءلة والتظلم فيما يتعلق بحيازة الأراضي بهدف الوصول إلى أوسع نطاق ممكن من جميع أصحاب المصلحة المعنيين بأنشطتها.

المراعي والرعاة: قدمت الأمانة يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول / ديسمبر البند (ICCD/COP(16)/21-ICCD/COP(16)/CST/9)، بالإضافة إلى ملحق يتضمن رسالة من وزارة البيئة في أوروغواي (ICCD/COP(16)/21/Add.1-ICCD/COP(16)/CST/9/Add.1). خلال المناقشات الأولية، رحب أعضاء الوفود بالتقرير المواضيعي لتوقعات الأراضي العالمية الخاص بالمراعي والرعاة. أوصى مندوب الصين الأمانة بإجراء تحليل علمي إضافي وتعبئة المزيد من الموارد. ودعا مندوبا تنزانيا وبوتسوانا الآلية العالمية إلى تحديد أدوات مبتكرة وفعالة لإدارة المخاطر المالية.

أشار مندوب بيرو إلى ضرورة اتباع نهج تشاركي منسق للتعامل مع المراعي. وشدد مندوب الاتحاد الأوروبي على أهمية مواءمة التنفيذ مع الأهداف العالمية الأخرى ذات الصلة. ناقش مندوبو بوتسوانا والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الدومينيكان وبيرو السياسات الوطنية. ولفت مندوبا تنزانيا ومنظمة الأغذية والزراعة الانتباه إلى إعلان عام 2026 السنة الدولية للمراعي والرعاة. وأبرز مندوبو العديد من البلدان أوجه التآزر بين فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وندرة المياه وسبل كسب العيش.

لفت مندوب بوتسوانا إلى الأهمية الثقافية العميقة للمراعي والمروج للمجتمعات الصحراوية والشعوب الأصلية. وأكد مندوب تنزانيا على القيم الاجتماعية والثقافية. ودعا مندوب الهند إلى وضع أطر تحمي التقاليد الرعوية. ودعا مندوب منظمة الأغذية والزراعة إلى بناء قدرات الرعاة والمجتمعات المحلية، ودعم النهج التشاركية والمراعية للنوع الاجتماعي. ودعم مندوب الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية الأدوات المستدامة والتشاركية للمراعي والمروج. ودعا مندوب منظمات المجتمع المدني إلى حيازة الأراضي وضمان إدراج المراعي والمروج في عمليات التخطيط وصنع القرار.

شدد مندوبو الإمارات العربية المتحدة والهند ودولة فلسطين ومنظمة الأغذية والزراعة على الأمن الغذائي، والتعامل مع ندرة المياه، وسلط مندوب الإمارات على أساليب الزراعة الرأسية لتعظيم الاستفادة من الموارد وإثراء التنوع البيولوجي. وناقش مندوب فنزويلا الزراعة التجديدية والممارسات التي لا تستخدم مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب من أجل التعافي السريع للتربة، واستعادة الموائل، والتوازن البيئي. ودعم مندوب منظمات المجتمع المدني النُهج الزراعية الطبيعية الإيكولوجية.

تضمنت المناقشات التي دارت في اجتماع فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة الذي ناقش مشروع القرار يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول / ديسمبر، الإشارة إلى أهمية المراعي والرعاة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والأشخاص الذين يعيشون في أوضاعٍ هشة؛ والحاجة إلى تحسين أمن حيازة الأراضي في المراعي، ووضع مبادرات للإدارة المستدامة للمراعي.

اعتمدت اللجنة الجامعة المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف حيث تم اعتماده خلال الجلسة الختامية العامة.    

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.15) قام مؤتمر الأطراف بالآتي: 

• دعوة الأطراف إلى إعطاء الأولوية للسياسات والاستثمارات التي تنهض بالإدارة المستدامة للمراعي، مع الاعتراف بدورها الأساسي في التصدي للتحديات الرئيسية المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛
• يدعو كذلك الأطراف إلى تحسين ضمان حيازة الأراضي في المراعي تمشيًا مع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات؛
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية العمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمساهمة فيها بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج تفضي إلى التحول وتنطوي على مشاركة الجهات المعنية من أصحاب المصلحة والمبادرات الجارية التي تدعم صحة المراعي وقدرة الرعاة على الصمود؛
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية دعم الأطراف فيما يتعلق بالتوعية وبناء القدرات وتعبئة الموارد من خلال نهج شاملة ومجتمعية وتشاركية تشرك على نحو هادف الرعاة والجماعات الرعوية الأخرى، بما فيها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ و
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في وضع مبادرات للإدارة المستدامة للمراعي وإصلاحها وحفظها من خلال جملة أمور تشمل الحوارات مع أصحاب المصلحة المتعددين والمشاورات الوطنية.

البرنامج والميزانية: برنامج وميزانية فترة السنتين (2025-2026): قدمت الأمانة يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول/ ديسمبر الوثائق (ICCD/CRIC(22)/3) و(ICCD/COP(16)/5) و(ICCD/COP(16)/6-ICCD/CRIC(22)/2)، ووضعت مقترحين للميزانية: أحدهما للنمو الاسمي الصفري، والثاني يعالج العجز الحالي في الميزانية. ركزت المناقشة الأولية على الإيجابيات والسلبيات بين خياري الميزانية المقترحين. أعرب مندوب المجموعة الأفريقية عن أسفه لأن الميزانية الأساسية المخصصة للنمو الاسمي الصفري لا يمكن أن تمول برامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ولا تفي باحتياجات أمانتها. وقال إن الميزانية ينبغي أن تكون متناسبة مع برنامج عمل فترة السنتين، وأيد زيادة الميزانية. ذكر مندوب الصين إنه ينبغي تخصيص الزيادة في الميزانية لتلبية احتياجات الأطراف التي لم تُلبى بعد، والاحتياجات العاجلة. وأعربت مندوبة اليابان عن تفضيل بلادها لتخصيص ميزانية للنمو الاسمي الصفري لضمان إدارة التمويل بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وشجعت على تغطية الأنشطة المتبقية من الموارد الطوعية. وأشارت إلى أنه ينبغي تطبيق جدول الأنصبة المقررة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقدير الاشتراكات للفترة 2025-2026. 

أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى المشاورتين اللتين أجريتا عبر الإنترنت بشأن الميزانية هذا العام، وأكد على استخدام مذكرات السيناريو الخاصة بالأمانة العامة لاتخاذ قرار بتوافق الآراء.

ناقش فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة مشروعات المقررات حول برنامج العمل متعدد السنوات والميزانية (ICCD/COP(16)/22/Add.1)، وانعقد طوال الأسبوعين لمناقشة الخيارين، وهما: نتائج تخصيص ميزانية للنمو الاسمي الصفري مقابل زيادة الميزانية، مع الإقرار بأن النمو الاسمي الصفري ربما يكون انخفاضًا فعالًا في الميزانية بسبب التضخم والعجز الحالي في الميزانية. 

أحالت اللجنة الجامعة المقرر إلى مؤتمر الأطراف الذي اعتمده خلال الجلسة العامة الختامية، حيث كان في انتظار نتيجة المقرر بشأن الجفاف وآثاره على الميزانية.   

المقررات الختامية: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.23) قام مؤتمر الأطراف بالآتي: 

• الموافقة على الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2025-2026 بمبلغ 17,744,748 يورو، بزيادة بواقع 8 في المائة؛
• السماح للأمانة العامة بالسحب من الأرصدة غير الملتزم بها المتاحة لتغطية النفقات في بنود وأنشطة محددة في الميزانية؛
• اعتماد جدول الموظفين، الذي لا يتضمن تقليل عدد العاملين؛
• تقرير الإبقاء على مستوى احتياطي رأس المال المتداول عند نسبة 12% من النفقات السنوية المقدرة في الصندوق الاستئماني للميزانية الأساسية؛ و
• حث جميع الأطراف على سداد اشتراكاتها في الميزانية الأساسية على الفور.

في المقرر الخاص بخطة العمل متعدد السنوات (ICCD/COP(16)/L.10) قام مؤتمر الأطراف بالآتي: 

• الموافقة على التوجه الاستراتيجي للأمانة والآلية العالمية، على النحو الوارد في إطار نتائج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة 2025-2028 في مرفق هذا المقرر؛
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية أن تستخدما إطار نتائج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة 2025-2028 الوارد في مرفق هذا المقرر، وأن تنظما أعمالهما على نحو يتسق مع أحكام الاتفاقية والمقررات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في دورته السادسة عشرة، ويتماشى مع التوجيهات الواردة في الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة 2018-2030؛ و
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية أن تُعدّا خطة عمل متعددة السنوات للاتفاقية للفترة 2027-2030، باتباع نهج الإدارة القائمة على النتائج، لينظر فيها مؤتمر الأطراف في دورته السابعة عشرة.

الأداء المالي للصناديق الاستئمانية للاتفاقية: ناقشت اللجنة الجامعة هذا البند للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول/ ديسمبر. وقدمت الأمانة الوثائق ذات الصلة (ICCD/COP(16)/7) و (ICCD/CRIC(22)/3). وأحيل هذا البند إلى فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة المعني بالميزانية.     

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.23) قام مؤتمر الأطراف بالآتي:

• السماح للأمين التنفيذي، على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، بالسحب من الأرصدة المتاحة غير الملتزم بها لتغطية النفقات المتعلقة بالخدمات التعاقدية والسفر والمعدات والمركبات والأثاث والتكاليف التشغيلية والتكاليف المباشرة الأخرى، بين جملة أمور أخرى، بمبلغ لا يتجاوز 1,161,949 يورو؛ ودعم الفريق العامل الحكومي الدولي بين الأطراف المعني بالإطار الاستراتيجي المستقبلي، بما في ذلك موظفو الدعم المؤقت، بمبلغ لا يتجاوز 280,000 يورو؛
• حث الأطراف التي لم تسدد بعد اشتراكاتها في الميزانية الأساسية لعام 2024 والسنوات السابقة على القيام بذلك دون تأخير؛ و
• الطلب إلى الأمين التنفيذي مواصلة إشراك الأطراف التي عليها اشتراكات غير مسددة من السنوات الماضية بهدف دخول الأطراف في خطة طوعية لسداد الاشتراكات غير المسددة.

تقرير مكتب التقييم: في يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول/ ديسمبر، قدمت الأمانة تقرير مكتب التقييم (ICCD/COP(16)/11)، الذي نوقش في فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة المعني بالميزانية. ووافقت اللجنة الجامعة على المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف الذي اعتمده في الجلسة العامة الختامية.

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.23) قام مؤتمر الأطراف بالآتي: 

• الترحيب بالتوصيات المنبثقة بالتقييمات والتقديرات المستقلة (ICCD/COP(16)11)، والطلب إلى الأمانة والآلية العالمية استخدام هذه التوصيات في تخطيط أعمالها وتسييرها؛
• الإحاطة علمًا بخطة العمل المقترحة لمكتب التقييم للفترة 2025-2026، والطلب إلى الأمين التنفيذي أن يقدم تقريرًا إلى الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف عن نتائج التقييمات التي ستُجرى خلال فترة السنتين وعن الإجراءات المتخذة لتلبية التوصيات المعلقة المنبثقة عن التقييمات السابقة.

المسائل الإجرائية: مشاركة منظمات المجتمع المدني وإشراكها في اجتماعات وعمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: قدم مندوب الأمانة هذا البند يوم الاثنين الموافق  9 كانون الأول / ديسمبر، الذي يعرض في إيجاز عملها في فترة ما بين الدورات (ICCD/COP(16)/12). وسلط أويوسي شارل بالوغون، رئيس فريق منظمات المجتمع المدني المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات شاملة وتحويلية، ودعا الأطراف إلى تعزيز السياسات المراعية للمنظور الجنساني ودعم وتيسير إنشاء تجمع للشعوب الأصلية.

وقال مندوب البرازيل إن الوقت قد حان كي تعمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على تمكين الفئات الأكثر ضعفًا من إحداث تأثير في عمليات صنع القرار، مسلطًا الضوء على تجمع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الذي أُنشئ بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، وقرارها الأخير بإنشاء هيئة فرعية دائمة معنية بالمادة 8 (ي) وغيرها من الأحكام المتعلقة بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. وأيده مندوب غواتيمالا في ذلك، حيث يرى أن العملية الحالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لا تكترث لرؤى من نجحوا في إدارة الأراضي إدارةً مستدامة لأجيال. سلط مندوبا الاتحاد الأوروبي والمغرب الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الأراضي.

أعربت بعض الأطراف عن تحفظاتها حول مشاركة منظمات المجتمع المدني. وحث مندوبا الصين وإسواتيني على ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بفرق الاتصال، مؤكدة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي عملية حكومية دولية. وقال مندوب ماليزيا إن منظمات المجتمع المدني ينبغي أن تشارك كمراقبين وليس كمشاركين في فرق الاتصال. واقترح مندوب الإمارات العربية المتحدة أن تقتصر مشاركة منظمات المجتمع المدني على تبادل المعرفة ورفع الوعي. أُحيل مشروع المقرر إلى فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة.

ناقش فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/22) يومي الأربعاء والخميس 11و12 كانون الأول/ ديسمبر، خلال جلسة انعقدت في المساء. وركزت المناقشات على إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، وما إذا كان ينبغي السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة فرق الاتصال.

اعتمدت اللجنة الجامعة المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف حيث تم اعتماده خلال الجلسة الختامية العامة.    

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.17) قام مؤتمر الأطراف بالآتي: 

• تشجيع الأطراف على التعاون مع منظمات المجتمع المدني في سياق اجتماعات وعمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبذل ما يلزم من جهود المطلوبة لتعزيز تمثيل الشباب المعتمدين.  
• تشجيع البلدان التي ليس لها منظمات مجتمع مدني معتمدة لدى مؤتمر الأطراف أو لديها منظمات قليلة من هذا القبيل معتمدة لدى مؤتمر الأطراف على أن تيسر وتعزز مشاركة منظماتها في عملية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
• دعوة البلدان المتقدمة الأطراف وغيرها من البلدان الأطراف إلى النظر في تقديم مساهمات ملموسة وفورية في الصندوق التكميلي والصندوق الخاص للاتفاقية بهدف ضمان تمثيل جغرافي أوسع وأكثر توازناً وإنصافاً لمنظمات المجتمع المدني؛ و
• الطلب إلى فريق منظمات المجتمع المدني أن يقدم عن طريق الأمانة، تقريراً عن أنشطته إلى الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف.

كما طالب المقرر الأمانة بالآتي:

• أن تيسر مشاركة منظمات المجتمع المدني المعتمدة في الاجتماعات وإتاحة سبل لبناء القدرات موجهة أيضًا إلى منظمات المجتمع المدني؛
• أن تدعم وتوجه الأطراف وأصحاب المصلحة في تنفيذ استراتيجية إشراك الشباب، بما في ذلك عن طريق دعم تنظيم تجمع الشباب المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛
• أن تدرج في التقرير تقييمًا لإشراك الشباب في تنفيذ الاتفاقية؛
• أن تيسر إجراء مشاورات حول تعزيز مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات الأصلية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛
• أن تقدم الدعم اللازم لوضع الاختصاصات ذات الصلة بإنشاء تجمع للشعوب الأصلية وتجمع للمجتمعات المحلية؛ و
• أن تدعو الأمانة إلى أن تضطلع رهنًا بتوافر الموارد، بتجميع القواعد الإجرائية والممارسات المتعلقة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وهيئات الأمم المتحدة لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف في دورته السابعة عشرة.

مشاركة وإشراك القطاع الخاص في اجتماعات وعمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ووضع استراتيجية إشراك قطاع الأعمال: قدم مندوب الآلية العالمية هذا البند (ICCD/COP(16)/13) يوم الاثنين الموافق  9 كانون الأول / ديسمبر. أعرب مندوب الاتحاد الأوروبي عن تقديره لمبادرة الأعمال التجارية من أجل الأرض. وقال إن تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص ينبغي أن يشمل تعزيز حالة الأعمال التجارية لمبادرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وجاذبيتها للقطاع الخاص، وتشجيع قطاع الأعمال والصناعة على المشاركة في اجتماعات وعمليات الاتفاقية.

ناقش فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/22) مساء يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول / ديسمبر. اعتمدت اللجنة الجامعة المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف حيث تم اعتماده خلال الجلسة الختامية العامة.    

المقرر الختامي: في المقرر (ICCD/COP(16)/L.16) قام مؤتمر الأطراف بالآتي إلى جانب أمور أخرى: 

• الطلب إلى الأمانة وإلى الآلية العالمية أن تتعاونا مع الأطراف والقطاع الخاص والشركاء في وضع وتحسين الممارسات الفضلى والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بمعالجة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف؛
• الطلب إلى الآلية العالمية أن تواصل تطوير استراتيجية إشراك القطاع الخاص من أجل حماية الأراضي واستصلاحها وإدارتها إدارة مستدامة وبناء القدرة على مواجهة الجفاف؛
• الطلب كذلك إلى الأمانة والآلية العالمية أن تقوما بالتعاون مع الشركاء الماليين والتقنيين المعنيين بتسريع الجهود الرامية إلى دعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الابتكار؛ و
• دعوة الأطراف والكيانات التجارية والصناعية إلى أن تدعم مبادرة الأعمال التجارية من أجل الأراضي.

برنامج عمل الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف: قدمت الأمانة هذا الوثيقة (ICCD/COP(16)/22) يوم الاثنين الموافق  9 كانون الأول / ديسمبر. ودعا مندوب منظمات المجتمع المدني إلى ما يلي: إعطاء الأولوية للحوكمة التي تشمل الجميع؛ وتعزيز أوجه التآزر بين الاتفاقيات؛ وتوسيع نطاق جهود بناء القدرات على الصعيد المحلي؛ وتبني استراتيجيات مراعية للمنظور الجنساني؛ وتوسيع نطاق عمل هيئة التفاعل؛ وتمويل المشروعات المجتمعية.

ناقش فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/22) يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول/ ديسمبر. وركز المشاركون على النص الإضافي المقترح المتعلق باستكشاف خيارات مشاركة وإشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في اجتماعات وعمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

اعتمدت اللجنة الجامعة المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف حيث تم اعتماده خلال الجلسة الختامية العامة.    

المقرر الختامي: اعتمد مؤتمر الأطراف، في المقرر (ICCD/COP(16)/L.19)، قائمة ببنود جدول أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف، ووافق على إدراج جلسات حوار تفاعلي مع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الوزراء ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ومجتمع الأعمال التجارية وأعضاء البرلمان.

الجلسة العامة الختامية للجنة الجامعة: في يوم الجمعة 13 كانون الأول/ ديسمبر، وافقت اللجنة الجامعة على جميع مشروعات مقرراتها، وأحالتها إلى مؤتمر الأطراف لاعتمادها. كما اعتمدت أيضًا التقرير المقدم من لجنة النوع الاجتماعي (ICCD/COP(16)/L.14)، فضلاً عن:

• إعلان منظمات المجتمع المدني (ICCD/COP(16)/L.4)؛
• إعلان منتدى الشباب (ICCD/COP(16)/L.5)؛
• إعلان الشعوب الأصلية (ICCD/COP(16)/L.6)؛ و
• إعلان منتدى الأعمال التجارية من أجل الأرض (ICCD/COP(16)/L.8). 

ودعا مندوب منظمات المجتمع المدني إلى وضع وتنفيذ أطر حوكمة لتدهور الأراضي من أنشطة الصناعة، وإلى إتاحة التمويل اللازم، وإلى أن تكون منظمات المجتمع المدني مراقبًا صامتًا في فرق الاتصال. ودعا تجمع الشباب إلى تعزيز الحقوق العادلة في الأراضي عبر اتفاقيات ريو، وضمان إدماج الجنسين والتمويل المرن لمبادرات الشباب، والتدريب على التفاعل بين العلوم والسياسات.

لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية

افتتح السيد ميركو كنيجيفيتش (الجبل الأسود)، رئيس لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، الدورة الثانية والعشرين للجنة يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الأول / ديسمبر، ودعا الأطراف إلى تقديم إسهامات بشأن: التقرير الذي أعده الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتقييم النصفي للإطار الاستراتيجي (2018-2030)؛ وإجراءات الإبلاغ والتقييم؛ وضمان اتساق البيانات، وتقديم توصيات منسقة إلى مؤتمر الأطراف.

ذكّرت السيدة أندريا ميزا موريلو، نائبة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الأطراف بأن لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية تمثل "قلب الاتفاقية"، حيث أن "البيانات هي التي تقود عملية اتخاذ القرارات". وأشارت إلى أن لوحة بيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي أنشأتها اللجنة في دورتها الحادية والعشرين قد قدمت صورة أوضح، ودعت الأطراف إلى اعتبار الدورة الثانية والعشرين للجنة بمثابة نقطة الانطلاق لاتخاذ إجراءات تحويلية.

أشار مندوب مجموعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن لوحة بيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي أداة بالغة الأهمية لمواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في المنطقة، وأفاد بأن حوالي 58% من بلدان المنطقة قد تمكنت من تقديم تقاريرها الوطنية، على الرغم من أن بعضها واجه تحديات بسبب تعقيد منهجية التقديم.

شدد مندوب المجموعة الأفريقية على الحاجة إلى رفع مستوى المساهمات المالية وحث الأطراف على اعتماد صك ملزم قانونًا بشأن الجفاف.

سلط مندوب الاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية بعض النتائج التي توصلت لها الدورة الحادية والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الدعوة إلى تعزيز تدفق المعلومات والشفافية والمساءلة من خلال الإبلاغ. وأشار إلى أن النجاح لا يعتمد على الإجراءات الفردية، بل على قوة الشراكات العالمية.

ذكر مندوب مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص بمنطقة شمال البحر المتوسط (الأطراف المُدرجة في المرفق الرابع) إنه على الرغم من إحراز تقدم كبير نحو تحقيق الغاية 15-3 من أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي فعله لسد الفجوة في جمع البيانات والإبلاغ والقدرات الوطنية.

شدد مندوب الأطراف المُدرجة في المرفق الخامس على أهمية توفير موارد مالية كافية وفي الوقت المناسب ويمكن التنبؤ بها لضمان قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ على الفور. ودعا مندوب فلسطين، نيابةً عن المجموعة العربية، إلى التعاون العالمي، مشيرًا إلى أن تعزيز أنشطة بناء القدرات من شأنه أن يساعد المجتمعات والبلدان على اتخاذ قرارات مستنيرة واعتماد سياسات تقدمية.

دعا مندوبا بوليفيا وفنزويلا إلى وضع مؤشر لرصد الجفاف وآثاره. وأعرب مندوب البرازيل عن التزام بلاده بتبني أهداف طوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي، ودعا الحضور إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

أكد مندوب جزر مارشال على التحديات المرتبطة بندرة الأراضي والمياه التي تواجه بلاده، وسلط الضوء على الجهود الرامية إلى الحد من تآكل الأراضي والمخاطر التي تهدد الأمن الغذائي.

أكد مندوب بوروندي أن تدهور الأراضي يعيق رفاه بلاده، حيث يعاني أكثر من 90٪ من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية انخفاضًا في خصوبة التربة.

أشار مندوب تيمور الشرقية إلى جهود بلاده لجمع البيانات حول حالة تدهور الأراضي، ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم.

أعرب مندوبو توغو وتركمانستان ولبنان عن أسفهم لارتفاع معدل تدهور الأراضي الذي يتسبب في فقدان خصوبة التربة والنظم البيئية للغابات والأراضي العشبية في بلدانهم. وسلط مندوب لبنان الضوء على التهديد الذي يشكله ذلك على الأمن الغذائي في بلاده.

وأعرب مندوب اليمن عن أمل بلاده في مواصلة طريقها نحو إعادة تأهيل 20٪ من البلاد بحلول عام 2030، واستعادة 90 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، ومليون هكتار من المراعي. ودعا مندوب كوبا إلى المضي قدمًا في تنفيذ الإطار الاستراتيجي بوضع وتنفيذ نهج شفافة وشاملة ومبتكرة.

وتحدث مندوب البحرين في إيجاز عن نهج بلاده للتخفيف من تدهور الأراضي من خلال حملة توعية تهدف إلى إعادة التحريج؛ وتوسيع مساحة الأراضي الخضراء؛ والحد من الضغوط المائية بوضع خطة لإدارة المياه.

ودعا مندوب منظمات المجتمع المدني إلى ما يلي: تعزيز مشاركة الفئات التي تعيش في أوضاعٍ هشة، ومن بينهم النساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ ومواءمة جهود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مع أهداف اتفاقيات ريو الأخرى؛ ودمج البيانات المصنفة حول مؤشرات تحييد أثر تدهور الأراضي ومؤشرات تحقيق الأمن في مجال حيازة الأراضي.

إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل: يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الأول / ديسمبر، قدمت الأمانة بند جدول الأعمال وتنظيم العمل (ICCD/CRIC(22)/1)، وتم اعتماده. 

انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: عينت اللجنة رودريغو أندرادي راميريز (شيلي) كنائب للرئيس، وعينت كل من ميركو كنيزيفيتش (الجبل الأسود)، وأنايت خورشوديان (أوزبكستان) لينوبا عن الرئيس ونائبه كل في بلده. ووافقت اللجنة على تشكيل فريق اتصال، وعينت ألوين دورنيلي (سانت لوسيا) ميسرًا للجنة. 

التنفيذ الفعال للاتفاقية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية: تقييم تنفيذ الاتفاقية في ضوء الأهداف الاستراتيجية 1-4 من الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة 2018-2030: يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الأول / ديسمبر قدمت الأمانة الوثيقة (ICCD/CRIC(22)/3). قدم مقرر الدورة الحادية والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية تقرير الدورة (ICCD/CRIC(21)/11) و(ICCD/ CRIC(22)/8).

عقب مناقشات فريق الاتصال، اعتمدت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول / ديسمبر، تقرير دورتها الحادية والعشرين الذي يتضمن مشروع مقررها. واعتمد مؤتمر الأطراف المقرر يوم الجمعة 13 الموافق كانون الأول/ ديسمبر.

المقرر الختامي: يحث مؤتمر الأطراف، في مقرره النهائي (ICCD/CRIC(22)/L.7)، بشأن الهدف الاستراتيجي 1 (تحسين حالة النظم الإيكولوجية المتأثرة، ومكافحة التصحر/ تدهور الأراضي، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي والمساهمة في تحييد أثر تدهور الأراضي)، الأطراف على جملة أمور منها:

• وقف تحويل المناطق الطبيعية ووضع حد لاستهلاك الأراضي وتصلب التربة بما يكفل مستقبلاً عدم حدوث التوسع السريع الملحوظ للأسطح الاصطناعية على حساب الأراضي النباتية الطبيعية والتربة الخصبة؛
• رفع مستوى الطموح فيما يتعلق بوضع غايات جديدة وأكثر تطورًا لتحييد أثر ندهور الأراضي، والإبلاغ عنها في الجيل الرابع من نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ لإتاحة إجراء تقييم دوري للتقدم المحرز نحو تحييد أثر تدهور الأراضي؛ و
• دعوة الأطراف التي تتلقى أموالاً للأنشطة التمكينية من مرفق البيئة العالمية إلى تخصيص موارد متناسبة لجمع البيانات، لا سيما لقوائم جرد الكربون العضوي في التربة، وتقديم تقرير إلى لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية في اجتماعها التالي في فترة ما بين الدورات بشأن ما إذا كان يلزم توفير موارد إضافية لمعالجة الفجوة المستشعرة في البيانات على نحو مناسب.

بخصوص الهدف الاستراتيجي 2 (تحسين الظروف المعيشية للسكان المتأثرين)، قرر مؤتمر الأطراف عدة أمور من بينها: ينبغي لجميع أصحاب المصلحة والأطراف في الاتفاقية أن يأخذوا في الاعتبار، عند تنفيذ الإطار الاستراتيجي للاتفاقية للفترة 2018-2030، الحاجة إلى سياسات وتدابير مراعية للمنظور الجنساني؛ وأنهم سيسعون لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للرجال والنساء في التخطيط وصنع القرار والتنفيذ على جميع المستويات، وتعزيز تمكين النساء والفتيات والشباب.

فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي 3 (التخفيف من آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها من أجل تعزيز قدرة السكان والنظم الإيكولوجية الضعيفة على الصمود) يدعو مؤتمر الأطراف أطراف الاتفاقية إلى التشديد على أهمية ما يلي:

• تحديد أهداف قابلة للقياس ووضع سياسات وخطط وطنية استباقية ومتكاملة بشأن الجفاف من أجل إدارة المخاطر إدارة متكاملة وشاملة للجميع وتشاركية؛
• الإقرار بصلة الجفاف المبينة في سياسة مواجهة الجفاف والتكيف معه وإدارته؛ و
• دعوة الأطراف التي تتلقى أموالاً للأنشطة التمكينية من مرفق البيئة العالمية إلى تخصيص موارد متناسبة لجمع البيانات، لا سيما لقوائم جرد الكربون العضوي في التربة، وتقديم تقرير إلى لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية في اجتماعها التالي في فترة ما بين الدورات بشأن ما إذا كان يلزم توفير موارد إضافية لمعالجة الفجوة المستشعرة في البيانات على نحو مناسب.

فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي 4 (تحقيق منافع بيئية عالمية من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها: الطلب إلى الأمانة أن تتعاون مع أمانات اتفاقيات ريو الأخرى بشأن تنظيم تبادل المعلومات التقنية، وتشجيع الأطراف والمراقبين على تقديم آراء تتولى الأمانة جمعها وعرضها على فريق الاتصال المشترك لاتفاقيات ريو والمشاركة في تبادل المعلومات التقنية بشأن خيارات التقليل قدر الإمكان من عبء إعداد وتقديم التقارير، بسبل منها تحديد المؤشرات القائمة ذات الصلة التي تربط بين التصحر / تدهور الأراضي والجفاف وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

تقييم التدفقات المالية: استعرضت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية تقرير دورتها الحادية والعشرين (ICCD/CRIC(21)/11)، وأحالت مشروع المقرر (ICCD/CRIC(22)/8) إلى فريق الاتصال لمناقشته. ووافقت اللجنة على المقرر الذي اعتمدته اللجنة الجامعة وأقره مؤتمر الأطراف.

المقرر الختامي: في مقرره الختامي (ICCD/CRIC(22)/L.2) قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها: الطلب إلى الآلية العامة لمواصلة تحسين تتبع التدفقات المالية من خلال ما يلي: 

• إدراج دليل للممارسات الجيدة المتعلقة بتتبع التدفقات المالية؛
• وضع خيارات مقارنة دعمًا للبلدان الأطراف من أجل إتاحة نظرة عامة أكثر شمولاً عن الموارد المالية التي تستهدف التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وزيادة إمكانية المقارنة بين مجموعات البيانات الوطنية المقدمة من الأطراف؛ و
• دعم الأطراف في تتبع التدفقات المالية العامة والخاصة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

يدعو مؤتمر الأطراف أيضًا الأطراف إلى تقديم تقارير عن تقديرات لاحتياجاتها المالية وتقاسم المنهجية المستخدمة والدروس المستفادة بشأن سد الفجوة التمويلية، بينما يدعو مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة إدراج ناتج محدد في المشروع المعنون "تعزيز القدرات المؤسسية والمهنية الوطنية في البلدان الأطراف من أجل تحسين الرصد والإبلاغ في إطار الاتفاقية".

تطوير وتعزيز الأنشطة الرامية إلى بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية: قدم مندوب الأمانة الوثيقة (ICCD/CRIC(22)/6) في يوم الاثنين 9 كانون الأول / ديسمبر. دعا كنيجيفيتش، رئيس لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، المتحدثين إلى عرض استراتيجيات بناء القدرات الخاصة بالمنظمات التي يمثلونها. وناقش المتحدثون ما يلي:

• الاستراتيجيات الرئيسية لنجاح بناء القدرات في مجال الإدارة المستدامة للأراضي وتحييد أثر تدهور الأراضي؛
• أهمية معالجة تعقيد مصطلحات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وفهمها الخاطئ من خلال إقامة حلقات عمل ودورات تدريبية متخصصة؛
• خطة العمل الأفريقية لبناء القدرات؛
• منصات الحاضنات التي ترعى العلماء والممارسين الشباب داخل هيئة التفاعل؛
• قيود محو الأمية الرقمية والبنية التحتية؛
• برامج بناء القدرات المشتركة بين اتفاقيات ريو؛
• الاستثمار في التدريب وبناء القدرات للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والبلدان المتوسطة الدخل؛
• التركيز على الركائز الثلاث للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف؛
• وضع خطة على المستوى الوطني؛
• تصميم أدوات على الإنترنت تستوعب الدورات التدريبية؛
• المراكز الإقليمية لبناء القدرات التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي؛ و
• إقامة شراكات محلية.

نظر فريق الاتصال في مشروع المقرر (ICCD/CRIC(22)/8). ووافقت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية واللجنة الجامعة على المقرر واعتمده مؤتمر الأطراف يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول / ديسمبر.

المقرر الختامي: طلب مؤتمر الأطراف، في مقرره الختامي بشأن تعزيز بناء القدرات لمواصلة تنفيذ الاتفاقية (ICCD/CRIC(22)/L.8)، من الأمانة والآلية العالمية والأطراف الأخرى ذات الصلة تقديم دعم عام لبناء القدرات المستهدفة، بما في ذلك:

• وضع استراتيجية لبناء القدرات؛
• الحفاظ على برنامج عمل سنوي لمبادرات تنمية القدرات؛
• إعادة صياغة مفهوم سوق بناء القدرات وإعادة تصميمه؛
• توسيع فرص التدريب والتعلم الإلكتروني عبر الإنترنت للأطراف؛ و
• مواصلة الجهود الموجهة نحو النهج القائمة على الابتكار، بما في ذلك الاستفادة الكاملة من التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي.

يطلب مؤتمر الأطراف من الأمانة العامة تطوير ومواصلة وتوسيع نطاق بناء القدرات المستهدفة من أجل:

• دعم تمكين النساء والفتيات على نحو يتسق مع خطة العمل الجنسانية؛
• مواصلة إتاحة أنشطة التدريب الإعلامي عند الطلب للصحفيين وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق ومناطق دون إقليمية أخرى؛ و
• وضع برنامج زمالات في بداية الحياة المهنية ومنتصفها يستهدف النساء والشباب من أشد المجتمعات المحلية ضعفًا، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا.

يطلب مؤتمر الأطراف كذلك إلى الأمانة، إلى جانب مقدمي البيانات والشركاء الماليين والتقنيين ومجتمع رصد الأرض القيام بما يلي:

• تقديم الدعم للأطراف لإجراء مسح تشاركي للأراضي المتدهورة والأهداف الوطنية الطوعية المتعلقة بتحييد أثر تدهور الأراضي؛ 
• تيسير التعلم المختلط؛ و
• تيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي؛ 
• تعزيز التعاون مع المؤسسات والمبادرات والمنظمات الإقليمية؛ و
• إتاحة المبادئ التوجيهية لتوحيد مناهج رسم الخرائط للمؤشرات الجغرافية المكانية.

تحسين إجراءات إبلاغ المعلومات ونوعية وشكل التقارير التي ستقدم إلى مؤتمر الأطراف: اجتمعت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ولجنة العلم والتكنولوجيا في جلسة مشتركة يوم الأربعاء الموافق 4 كانون الأول/ ديسمبر، وقدمت الأمانة الوثيقتين (ICCD/CRIC(21)/11) و (ICCD/CRIC(22)/7-ICCD/COP(16)/CST/8). وفي المناقشة التي تلت ذلك، سلط المشاركون الضوء على ما يلي:

• إجراء بحوث حول إعداد تقارير عن الجفاف وإطار العمل والمبادئ التوجيهية لمؤشر تدهور الأراضي؛
• وضع مجموعات البيانات العالمية والإقليمية في سياقها على المستويين الوطني ودون الوطني؛
• التحقق من صحة البحوث مع أصحاب المصلحة؛
• إرشادات حول الممارسات الجيدة والتحديات المتعلقة بحساب مدى تدهور الأراضي وتعزيز قدرة السكان والنظم الإيكولوجية الضعيفة على الصمود؛
• المبادرات الجارية وأنشطة الرصد في مختلف منظمات واتفاقيات الأمم المتحدة، ومخرجات رصد المعلومات؛
• أهمية العمل مع السكان الأصليين والمجتمعات المحلية؛
• أهمية البيانات الإقليمية؛
• التناقضات بين التقارير الوطنية وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛ و
• منهجية الرصد والإبلاغ عن الهدف 2 من أهداف كونمينغ - مونتريال للتنوع البيولوجي العالمي (استعادة 30% من جميع النظم الإيكولوجية المتدهورة).

استمرت المناقشة بشأن مشروع المقرر (ICCD/CRIC(22)/8) في فريق اتصال مشترك بين لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ولجنة العلم والتكنولوجيا. ووافقت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية على المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف لاعتماده يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول/ ديسمبر.

المقرر الختامي: في مقرره الختامي (ICCD/CRIC(22)/L.6)، قام مؤتمر الأطراف بالآتي:  

• الطلب إلى الأمانة مواصلة العمل مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من أجل تيسير تبادل البيانات وقابلية التشغيل البيني للأدوات وبناء القدرات المشتركة بشأن رصد تدهور وإصلاح الأراضي والنظم الإيكولوجية والإبلاغ المتعلق بذلك؛
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية أن تعززا الأداء الوظيفي لنظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ خلال الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف؛
• يقرر اعتبار المؤشرات التالية مؤشرات اختيارية في الإبلاغ: البيانات المصنفة حسب نوع الجنس؛ ونسبة المواقع المهمة حسب نوع النظام الإيكولوجي؛ والموارد المقدمة من القطاع الخاص الدولي والمحلي؛ ونقل التكنولوجيا؛ والموارد المقرر تخصيصها في المستقبل للأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية؛
• الطلب إلى الأمانة العامة والآلية العالمية تقييم جدوى مبادرة التحول الرقمي لمواءمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مع رؤية الأمم المتحدة 2.0؛
• تقرير إنشاء فريق عامل حكومي معني بالإطار الاستراتيجي المستقبلي للاتفاقية، ضمن نطاق الاتفاقية وولايتها، لتحديد العناصر الرئيسية لإطار استراتيجي لما بعد عام 2030؛
• إجراء تحليل شامل للمؤشرات الحالية لإعداد التقارير الوطنية بشأن الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي للفترة 2018-2030.

تأمين الاستثمارات الإضافية والعلاقات مع الآليات المالية: تحديث بشأن برنامج الدعم العالمي للمساعدة في إعداد التقارير المقدمة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: في يوم الأربعاء الموافق 4 كانون الأول/ ديسمبر، قدم مرفق البيئة العالمية الوثيقتين (ICCD/ CRIC(22)/7-ICCD/COP(16)/CST/8) و (ICCD/CRIC(22)/8). واستمع أعضاء الوفود إلى تحديثات من ممثلي الآلية العالمية ومرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة. وشددت الأطراف على المرونة بشأن إعداد التقارير الوطنية وآليات التمويل المعززة حتى يتسنى بلوغ أهداف إعداد التقارير وأهداف تحييد أثر تدهور الأراضي بفعالية.

تقرير مرفق البيئة العالمية عن تمويل البرامج والمشروعات المتعلقة بمسائل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف: يوم الأربعاء الموافق 4 كانون الأول/ ديسمبر قد رئيس مرفق البيئة العالمية الوثيقة (ICCD/CRIC(22)/4) والوثيقة (ICCD/CRIC(22)/8/Add.1)،  وأحاط علمًا بأن دورة تجديد موارد مرفق البيئة العالمية الثامنة قد حققت مستوى قياسيًا بلغ 5.33 مليار دولار أمريكي، خصص منها 618.37 مليون دولار أمريكي لمجال التركيز الخاص بتدهور الأراضي.

ناقش مندوب الاتحاد الأوروبي أهمية تمويل دورة تجديد موارد مرفق البيئة العالمية التاسعة، ودعا إلى تخصيص موارد إضافية لمكافحة تدهور الأراضي، ودعم إعداد التقارير الوطنية، وتحقيق أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي. 

وصف مندوب سوريا التقدم المحرز في المشروعات القائمة، ودعا مرفق البيئة العالمية إلى دعم عمليات إعداد التقارير الوطنية وتحقيق أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي.

أوصى مندوب منظمات المجتمع المدني مرفق البيئة العالمية بالآتي: زيادة التمويل المخصص لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف؛ ودعم المبادرات ذات القيادة المحلية؛ وضمان الحصول على التمويل؛ ومواءمة المبادرات مع أهداف التنمية المستدامة؛ وتعزيز عمليتي المتابعة والتقييم؛ والمساهمة في بناء القدرات وتبادل المعارف.

ناقشت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية مشروع المقرر (ICCD/ CRIC(22)/8/Add.1) في اجتماع فريق الاتصال، ووافقت اللجنة على المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول/ ديسمبر.

المقرر الختامي: قام مؤتمر الأطراف، في مقرره الختامي بشأن التعاون مع مرفق البيئة العالمية (ICCD/CRIC(22) L.1)، بجملة أمور من بينها:

• الترحيب بزيادة التركيز على الإجراءات القائمة على الأراضي التي تنفذ من خلال البرامج المتكاملة لمرفق البيئة العالمية، وتركيز استراتيجية مرفق البيئة العالمية على النساء والأطفال والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والتقليدية، ودعوة مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة توفير الفرص لتعزيز التآزر بين جميع مجالات التركيز؛
• تشجيع مرفق البيئة العالمية والآلية العالمية على تعبئة موارد مالية جديدة وإضافية من خلال زيادة التعاون مع الصناديق المتعددة الأطراف، ومنها الصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التكيف، وصناديق الاستثمار في المناخ؛
• دعوة مرفق البيئة العالمية إلى تعزيز دعمه للبلدان في برمجة مجال التركيز الرئيسي المتعلق بتدهور الأراضي وتحقيق أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي؛
• الترحيب بالجهود التي يبذلها مرفق البيئة العالمية لتبسيط دورة مشروعاته من أجل زيادة تبسيط وتسريع وصول البلدان النامية إلى موارد مرفق البيئة العالمية؛
• دعوة مرفق البيئة العالمية إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مواءمة استراتيجية التجديد الثامن لمرفق البيئة العالمية مع الإطار الاستراتيجي للاتفاقية للفترة 2018-2030، وزيادة اهتمام المرفق بالتخفيف من آثار الجفاف والتكيف معه؛ و
• تشجيع مرفق البيئة العالمية على مواصلة جهوده الرامية إلى تسخير الفرص للاستفادة من أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تقرير الآلية العالمية عن التقدم المحرز في تعبئة الموارد لتنفيذ الاتفاقية والمسائل المتعلقة بالهدف 15-3 من أهداف التنمية المستدامة: الثلاثاء الموافق 10 كانون الأول / ديسمبر. قدمت لويز بيكر، المديرة الإدارية لآلية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر العالمية، الوثيقتين (ICCD/CRIC(22)/5) و(ICCD/CRIC(22)/INF.1).

أيد مندوب الأرجنتين وضع أهداف لتعبئة الموارد، وناقش حاجة شعوب منطقته إلى تحديد الموارد وتعبئتها. وتحدث عن الدور الذي تلعبه الآلية العالمية في إيجاد الموارد من مختلف الصناديق والمنصات التي تعمل في مجالي البيئة والزراعة وكذلك في مختلف المجالات محددة الموضوع.

وأشار مندوب الإكوادور إلى التقدم المحرز في تحديد أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي وتحسين أنظمة الرصد وإعداد التقارير. وحث على توفير موارد مالية إضافية لتعزيز الابتكار وتقوية القدرات الوطنية.

سلط مندوب منظمات المجتمع المدني الضوء على أهمية المنح الصغيرة، والحاجة إلى التعاون مع الحكومات والوكالات متعددة الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين لتوفير التمويل المختلط. واقترح دمج تعبئة الموارد في المقصد الثالث من الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، وضمان الموارد الكافية للمبادرات التي تنفذها الآلية العالمية حاليًا بشأن المساواة بين الجنسين وحيازة الأراضي فيما يتعلق بتحييد أثر تدهور الأراضي ومواجهة العواصف الترابية والرملية والمراعي. ولفت إلى عددٍ من الأولويات، من بينها: الزراعة المستدامة، والمياه، واستعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية، ومؤشرات تحييد أثر تدهور الأراضي، والقدرة على التكيف مع المناخ، والوظائف الخضراء، والمبادرات الاقتصادية المستدامة مثل الزراعة الحراجية، والسياحة البيئية، وحماية المدافعين عن الأراضي والمنصات الرقمية.

ناقشت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية مشروع المقرر (ICCD/CRIC(22)/8) في اجتماع فريق الاتصال. ووافقت اللجنة على المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف لاعتماده يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول/ديسمبر.

المقرر الختامي: في مقرره الختامي (ICCD/CRIC(22)/L.5) قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• دعوة الأطراف إلى تنقيح أهدافها الطوعية بشأن تحييد أثر تدهور الأراضي، وضمان أن تكون هذه الأهداف محددة وموقوتة ومتماسكة من الناحية السياسية ومحددة كميًا وواضحة مكانياً ومراعية للمنظور الجنساني ومدمجة على نحو مناسب في أطر التخطيط؛
• دعوة الأطراف إلى ترجمة التوصيات الواردة في خططها الوطنية لمكافحة الجفاف إلى برامج ومشاريع ملموسة؛ و
• تشجيع الأطراف على زيادة تعزيز التنسيق الداخلي مع مراكز التنسيق الوطنية.

وطلب مؤتمر الأطراف إلى الآلية العالمية والأمانة أن تضطلعا بما يلي:

• دعم تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد؛
• وضع ونشر مجموعة أدوات تمويلية لتعبئة الموارد؛
• دعم وبدء عملية تحديد و/أو تنقيح الغايات الطوعية المتعلقة بتحييد أثر تدهور الأراضي؛ 
• تهيئة بيئة تمكينية لتيسير تنفيذ خطط الجفاف الوطنية؛
• التعاون مع المؤسسات ذات الصلة وإقامة شراكات محددة؛
• دعم بناء القدرات في مجال العواصف الرملية والترابية؛ 
• المساهمة في تحسين أوجه التآزر مع عمليات التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛ و
• التركيز على تنفيذ مبادرات رائدة واسعة النطاق وعالية التأثير ومتعددة البلدان.

برنامج عمل الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية: قدم رئيس لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية مشروع مقرر برنامج العمل (ICCD/CRIC(22)/L.4) يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الأول / ديسمبر. واعتمدت اللجنة المقرر يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول/ديسمبر.

المقرر الختامي: أدرج مؤتمر الأطراف، في مقرره (ICCD/CRIC(22)/L.4) جملة أمور من بينها البنود التالية في جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية لكي تستعرضها الأطراف وتناقشها:

• مدخلات من الاجتماعات الإقليمية؛
• تحديثات بشأن تنفيذ الغايات المتعلقة بتحييد أثر تدهور الأراضي؛
• تطوير وتعزيز أنشطة بناء القدرات المستهدفة؛
• إجراءات تبليغ المعلومات؛
• أدوات إعداد التقارير: 
• البيانات الافتراضية للأهداف الاستراتيجية؛
• التقدم المحرز في إعداد التقارير عن الأهداف الاستراتيجية؛
• الجداول الزمنية وطرائق إعداد التقارير؛ و
• متابعة أطر السياسات التي حددها مؤتمر الأطراف.

تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية

المقرر الختامي: قرر مؤتمر الأطراف، في مقرره بشأن موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (ICCD/CRIC(22)/L.3)، أن تُعقد الدورة الثالثة والعشرون للجنة في بنما في الربع الأخير من عام 2025.

انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: وافقت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية على انتخاب ثلاثة نواب للرئيس لدورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين: تشارلز لانغ (كينيا)، وشياوكسيا جيا (الصين)، وبابلو هيرنان فييغاس أوريليو (الأرجنتين).

الجلسة العامة الختامية: خلال الجلسة الختامية للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية التي انعقدت يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول/ديسمبر، قدم الرئيس ميركو كنيجيفيتش عرضًا، واعتمدت اللجنة ثمانية مشاريع مقررات، واعتمدت تقريرها.

لجنة العلم والتكنولوجيا

افتتح هيكتور مانويل أرياس روخو (المكسيك)، رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا، اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الأول/ ديسمبر.

شجع السيد أندريا ميزا موريلو، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الأطراف على عدم تجاهل أثر عملها، وأشاد بالعمل الشاق الذي قامت به اللجنة.

أثنى مندوب المجموعة الأفريقية على دور اللجنة في تحسين كفاءة هيئة التفاعل، وأشار إلى الانتهاء من التقرير المتعلق بالجفاف. ودعا اللجنة إلى الاعتراف بالهيئات العلمية الإقليمية والعالمية، وتعزيز منهجيات جمع البيانات، ودعم تكامل معارف السكان الأصليين.

وشدد مندوب البلدان المدرجة في مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، على أهمية هيئة التفاعل في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في المشاركة وتبادل النتائج العلمية وتعزيز أوجه التآزر مع منبر العلوم والسياسات والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ولا سيما فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للأراضي. ودعا إلى إنشاء هيئة التفاعل كهيئة دائمة.

سلط مندوب مجموعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الضوء على الحاجة الماسة إلى أن تتوسع هيئة التفاعل في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في النهج القائمة على العلم للاستفادة من أفضل العلوم المتاحة، مع إدراج معارف السكان الأصليين.

أشار مندوب مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية إلى أن المقصد الثالث من الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة يتطلب من الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر توسيع نطاقه ليتجاوز الأراضي القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة للنظر في كامل نطاق النظم الإيكولوجية للكوكب. واقترح توسيع نطاق برنامج عمل هيئة التفاعل ليشمل أيضًا علماء الاجتماع والاقتصاد.

وأعرب مندوب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للأدلة القائمة على العلم، مؤيدًا جميع المبادرات التي تعزز دور العلم وهيئة التفاعل. وأشار إلى أن المعرفة العلمية وما للجنة من معارف هما الأساس الذي تعتمد عليه الأطراف لاعتماد حلول مناسبة محليًا وإقليميًا للمناخ والتنوع البيولوجي. أيد مندوب سوريا تبادل المعرفة العلمية وأشاد بجهود هيئة التفاعل في إعداد التقارير العلمية ذات الصلة.

وأشار مندوب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن التدهور المتزايد للأراضي الزراعية يضع النظم الزراعية والغذائية تحت ضغط غير مسبوق. وقال إن النُهج التشاركية والمتكاملة لإدارة الأراضي وأدوات استصلاحها تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي والنهوض بنظم الاستخدام المستدام للأراضي.

تحدث مندوب الولايات المتحدة بالتفصيل عن أهمية التمثيل العلمي، قائلًا "تتضمن هذه الاتفاقية الكثير والكثير من الأجزاء العلمية التي لم تنظر فيها لجنة العلم والتكنولوجيا". وأشار مندوب جمهورية الدومينيكان إلى الصعوبات البالغة التي تواجه من يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات العلمية، مؤكدًا على أهمية الانخراط في البحوث القائمة على المشاركة.

دعا مندوب منظمات المجتمع المدني الأطراف إلى وضع استراتيجيات قائمة على الأدلة تتناسب مع السياقات المحلية على نطاق الأماكن الطبيعية أو النظم الإقليمية وضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في وضعها. وأقر مندوب منظمات الشعوب الأصلية بالتقدم الذي أحرزته العلوم والتكنولوجيات الغربية في معالجة تدهور الأراضي والاستيلاء على الأراضي، دون التقليل من قيمة معارف الشعوب الأصلية وابتكاراتها وعلومها وتكنولوجياتها.

المسائل التنظيمية: أقرت لجنة العلم والتكنولوجيا جدول الأعمال المؤقت (ICCD/COP(16)/CST/1). 

انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: عيّنت لجنة العلم والتكنولوجيا نانا بولاشفيلي (جورجيا) نائبة للرئيس، وأحمد عبد العاطي أحمد علي (مصر) مقررًا للاجتماع. وأنشأت اللجنة فريق اتصال وعينت جوزيف نويل من غرينادا ميسرُا لأعمال الفريق.

العناصر الناتجة عن برنامج عمل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات لفترة الثلاث سنوات 2022-2024: الأدلة على نظم الاستخدام المستدام للأراضي: قدمت الأمانة يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الأول/ ديسمبر الوثيقة (ICCD/COP(16)/CST/2). وقدم الرئيسان المتشاركان للجنة النتائج العلمية.

وردًا على التقارير المقدمة، قامت الأطراف بالآتي: التشديد على ضمان أن تكون النتائج مجدية ويمكن تطبيقها في كل بلد؛ والنظر في الإدارة المستدامة للأراضي ونظم الاستخدام المستدام للأراضي؛ والتوسع في تقارير هيئة التفاعل، خاصةً فيما يتعلق بتفعيل غايات تحييد أثر تدهور الأراضي؛ ووضع استراتيجيات ذات صلة بالثقافة.

ناقش أعضاء الوفود في فريق الاتصال مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/CST/10)، ودارت المناقشات حول إدماج نظم الاستخدام المستدام للأراضي في عمليات تخطيط وتنفيذ تحييد أثر تدهور الأراضي؛ وإدماج نظم الاستخدام المستدام للأراضي في نظم الإدارة الوطنية والمحلية القائمة. وناقش أعذاء الوفود أيضًا الإشارات إلى فئات نظم استخدام الأراضي وبناء القدرات التقنية لتقييم وتتبع نظم استخدام الأراضي كل على حدة. وتمحورت العديد من المقترحات حول البيئة التمكينية لنظم الاستخدام المستدام للأراضي.

اعتمدت لجنة العلم والتكنولوجيا واللجنة الجامعة المقرر، وأحالتاه إلى مؤتمر الأطراف لاعتماده يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول/ديسمبر.

المقرر الختامي: شجع مؤتمر الأطراف، في مقرره الختامي (ICCD/COP(16)/CST/L.1) على عدة أمور من بينها: تهيئة بيئة مواتية لنظم الاستخدام المستدام للأراضي من خلال:

• تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين؛
• تنفيذ الحوكمة التشاركية في عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم لضمان مشاركة جميع أصحاب الحقوق الشرعية لحيازة الأراضي ومستخدمي الأراضي؛
• تعزيز التنسيق متعدد القطاعات لضمان التآزر والمواءمة بين السياسات الزراعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية لضمان التآزر والمواءمة بين السياسات الزراعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية، ودمج مبادئ ونهج نظم الاستخدام المستدام للأراضي؛
• إنشاء وتعزيز الحوافز التي تشجع الاستثمارات طويلة الأجل في البحوث متعددة التخصصات، والرصد التعاوني، وتوفير البيانات والأدوات لدعم تطوير وتنفيذ نظام الاستخدام المستدام للأراضي؛
• تحديد ودعم قادة و/أو ممثلي المجتمع المحلي الذين سيحافظون على استدامة نظم الاستخدام المستدام للأراضي؛
• تيسير التعلم التحويلي لأصحاب المصلحة المتعددين للتعامل مع حالات عدم اليقين والحواجز والتغيير؛ و
• مشاركة الخبرات والمعارف المحلية لدعم الارتقاء بغايات تحييد أثر تدهور الأراضي وتحقيقها.

توصيات العلوم والسياسات بشأن اتجاهات القحولة وتوقعاتها وآثارها: في يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الأول/ديسمبر، قدمت الأمانة الوثيقة (ICCD/COP(16)/CST/3) وعرض الرئيسان المتشاركان في هيئة التفاعل النتائج العلمية. وركزت بيانات الأطراف على النُهج الشاملة للقدرة على الصمود، والنُهج المتكاملة للأراضي والمياه والتربة، والتوصيات المترابطة للهيئة في إطار الاتفاقية. شارك أعضاء الوفود في مناقشة حول: النهج الشاملة لاستراتيجيات بناء القدرة على الصمود؛ ووضع نهج متكامل للأراضي والمياه والتربة لدعم نظم زراعية وغذائية قوية؛ والحاجة إلى ربط توصيات هيئة التفاعل الخاصة بالأطراف بتوصيات أخرى بموجب الاتفاقية.

كان التقدم الذي أحرزه فريق الاتصال في مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/CST/10) سريعًا في البداية، لكن الفقرة المتعلقة بالتعاون مع الهيئات الأخرى كانت مثيرة للجدل، حيث فضلت بعض الأطراف إدراج إشارة محددة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بينما فضلت أطراف أخرى الإبقاء على الصياغة العامة دون تسمية هيئات محددة. واقترح أحد الأطراف عقد اجتماع لفريق صغير للنظر في المقترحات الثلاثة المختلفة للتوصل إلى حل وسط. واتفق الفريق على نقل الفقرة المتعلقة بنقل التكنولوجيا إلى مشروع مقرر لجنة العلم والتكنولوجيا بشأن تبادل المعارف ونقل التكنولوجيا والابتكار.

اعتمدت لجنة العلم والتكنولوجيا مشروع المقرر، ووافقت عليه اللجنة الجامعة، وأحالته إلى مؤتمر الأطراف الذي اعتمده يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول/ ديسمبر. 

المقرر الختامي: في مقرره الختامي بشأن التوصيات العلمية والسياساتية المتعلقة باتجاهات القحولة وتوقعاتها وآثارها (ICCD/COP(16)/CST/L.3)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• دعوة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والشراكة العالمية للمياه، والشركاء التقنيين والعلميين الآخرين إلى إدماج معلومات القحولة في النظم القائمة لرصد الجفاف والإنذار المبكر؛
• دعوة برنامج الإدارة المتكاملة للجفاف إلى تيسير وضع معايير ومبادئ توجيهية قائمة على العلم لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتزايد الجفاف والقحولة؛ و
• الطلب إلى مكتب لجنة العلم والتكنولوجيا والأمانة استكشاف إمكانية وضع ملحق للمبادئ التوجيهية التقنية لخطة التكيف الوطنية التي تدعم التكيف مع القحولة ووضع خطط مكافحة الجفاف.

التوصيات العلمية - السياساتية المنبثقة عن تحليل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات لتقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: في يوم الخميس الموافق 5 كانون الأول/ديسمبر، قدمت الأمانة الوثيقة (ICCD/COP(16)/CST/4)، وقدم الرئيسان المتشاركان لهيئة التفاعل الرسائل الرئيسية الواردة في تقرير فريقي عمل الهيئة بشأن تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وفي معرض الإشارة إلى المخاطر المحتملة والفوائد المشتركة لجهود التخفيف واسعة النطاق، حذرت إيما آرتشر، الرئيسة المتشاركة لهيئة التفاعل، من أن الأرض تشكل مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة وبالوعة لها على السواء، وأن قطاع الزراعة والحراجة وغيرهما من أشكال استخدام الأراضي سوف يوفر إمكانات تخفيف كبيرة في الأمد القريب بتكاليف منخفضة نسبيًا.

سلطت نجافالي رافيندراناث، الرئيسة المتشاركة لهيئة التفاعل، الضوء على التوصيات الواردة في التقرير، بما في ذلك: تعزيز كفاءة استخدام الأراضي واستعادتها؛ واعتماد نهج متكامل للبيئة الطبيعية للتقليل من أوجه المعاوضة؛ وزيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي.

ودعا مندوب فنزويلا هيئة التفاعل إلى دمج تجارب بلاده لتوسيع القاعدة العلمية. وأوصى مندوب الاتحاد الأوروبي مبادرة الهيئة بتعزيز التفاعلات مع منبر العلوم والسياسات والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وطلب مندوب السنغال من هيئة التفاعل اعتماد نهج متكامل من خلال التركيز على الإدارة المستدامة للأراضي وتعزيز التمويل الخاص.

حذر مندوب سويسرا من أن قضايا مثل الوقود الحيوي يمكن أن تؤدي إلى فوائد ومخاطر على الأمن الغذائي. وأكد مندوب منظمات المجتمع المدني أن التعاون الفعال في تعزيز ودعم التآزر مع الهيئات العلمية الأخرى أمرٌ أساسي، وشجع على إدراج المعارف المحلية والأصلية جنبًا إلى جنب مع النتائج العلمية.

ناقش أعضاء الوفود في اجتماع فريق الاتصال مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/CST/10). وناقشوا ما إذا كان ينبغي تشجيع الأطراف على زيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، ولا سيما في الأراضي الزراعية. وناقشوا كذلك تقليل أوجه المعاوضة بين مختلف خدمات النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي، وبين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. واستمرت المناقشات حول كيفية مواءمة الفقرات مع التعريفات التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومنبر العلوم والسياسات في مشاورات غير رسمية.

وافقت لجنة العلم والتكنولوجيا على هذا المقرر وأحالته إلى اللجنة الجامعة، واعتمده مؤتمر الأطراف يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول/ ديسمبر.

المقرر الختامي: في مقرره الختامي حول التوصيات العلمية - السياساتية المنبثقة عن تحليل هيئة التفاعل لتقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (ICCD/COP(16)/CST/L.5)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• تشجيع الأطراف على تعزيز كفاءة استخدام الأراضي واستصلاحها، لا سيما الأراضي الأقل إنتاجية أو المتدهورة أو الهامشية، مع مراعاة تعزيز خدمات النظام الإيكولوجي وحفظ التنوع البيولوجي؛
• تشجيع الأطراف على اعتماد نهج النظام الإيكولوجي وغيره من النهج المتكاملة للمناظر الطبيعية سعيًا إلى تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية على النحو الأمثل؛
• توصية الأطراف بتعزيز استراتيجيات الإدارة المتكاملة للأراضي للحد من الخسائر الناجمة عن الأخطار المناخية في المناظر الطبيعية التي زادها التدهور ضعفًا؛ و
• تشجيع الأطراف ودعوة الشركاء العلميين والماليين والتقنيين ومنظمات المجتمع المدني العاملة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية إلى تعزيز التعاون على تطوير مجتمعات التعلم والممارسة المتعددة التخصصات بشأن العلاقة بين الأراضي والمناخ والجفاف للتركيز على إدماج مجموعات المعارف التقليدية والممارسين غير الممثلة تمثيلًا كافيًا.

استعراض العمل الذي تضطلع به هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات: في يوم الخميس الموافق 5 كانون الأول/ديسمبر، قدمت الأمانة البند (ICCD/COP(16)/CST/6))، واستمع المشاركون إلى توصيات مكتب لجنة العلم والتكنولوجيا بضرورة إنشاء هيئة التفاعل كهيئة دائمة ومستمرة، وهو ما حظي بتأييد عام.  

ركزت المداخلات الأولية في فريق الاتصال بشأن مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/CST/10) على تشكيل هيئة التفاعل المستقبلية وآثارها في الميزانية، والتعاريف التي تقوم عليها مصطلحات مثل "علم سليم" و"منتجات معلومات الاستجابة السريعة". وسأل أعضاء الوفود عن إجراءات الاستعراض وكيفية تطبيق عناصر التقييم النصفي للإطار الاستراتيجي للفترة 2018-2030. واتفق المشاركون بسهولة على الدعوات إلى استكشاف فكرة إنشاء تحالف عالمي للعلوم والسياسات المتعلقة بالأرض من أجل المزيد من التكامل في رصد الأرض والتقييم العلمي، ودعم وتعزيز المؤسسات العلمية الوطنية والدولية المنشأة حديثاً والفعاليات والشبكات العلمية الخاصة بكل منطقة. ودار مزيد من النقاش حول كيفية تنسيق عمل هيئة التفاعل مع الهيئات الحكومية الدولية المعنية بالعلوم والسياسات، وكذلك فترة برنامج العمل المستقبلي.

وافقت لجنة العلم والتكنولوجيا واللجنة الجامعة على هذا المقرر، وأحالتاه إلى مؤتمر الأطراف حيث اعتمده في اليوم الأخير للدورة.

المقرر الختامي: في مقرره الختامي (ICCD/COP(16)/CST/L.2) حول الأداء الوظيفي لهيئة التفاعل في المستقبل، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• اتخاذ قرار بإنشاء هيئة دائمة للتفاعل بين العلوم والسياسات لضمان تقديم المعلومات والمعارف والمشورة ذات الصلة بالسياسات بطريقة منصفة وشفافة لدعم تنفيذ الاتفاقية؛
• اتخاذ قرار أن تتولى هيئة العلوم والسياسات الريادة العلمية في إنتاج منتجات التوقعات العالمية للأراضي والتقارير العلمية الرفيعة المستوى المماثلة، والطلب إلى الأمانة مواصلة ضمان دعم هذه المنتجات باستراتيجية اتصال شاملة ومبتكرة؛
• اتخاذ قرار بأن تكون برامج العمل المستقبلية لهيئة التفاعل محددة بفترتين بين الدورات ابتداءً من الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف؛
• اتخاذ قرار بتوسيع عضوية هيئة التفاعل لتشمل ثلاثين عضواً وخمسة مراقبين يتألفون من: خمسة أعضاء من لجنة العلم والتكنولوجيا؛ وخمسة عشر عالمًا مستقلًا؛ وخمسة علماء مستقلين في بداية حياتهم المهنية؛ وعالم مستقل واحد يُرشح من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة؛ وخمسة مراقبين، أربعة منهم يمثلون المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وعضو واحد يمثل منظمات المجتمع المدني ترشحه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ و
• ترشيح جميع أعضاء هيئة التفاعل والمراقبين لمدة أربع سنوات، باستثناء رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا، ونوابه، الذين ينبغي انتخابهم بما يتماشى مع النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف.

تفاعل العلوم والسياسات وتبادل المعارف: تفاعل العلوم والسياسات وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا: وفي يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول/ ديسمبر، قدمت الأمانة الوثيقة (ICCD/COP(16)/CST/5).

رحب مندوبا الاتحاد الأوروبي والصين بالتوصيات المحدثة الصادرة عن الأمانة العامة، حيث اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي التعاون الوثيق مع مبادرة اقتصاد تدهور الأراضي لدمج الجوانب الاقتصادية والتجارية بشكل أكبر في هيئة التفاعل ولجنة العلم والتكنولوجيا. وشرح مندوب الصين جهود بلاده الرامية إلى زيادة الاستثمار العام وتعبئة القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار البيئي وتنشيط المناطق الريفية.

أعرب مندوب فنزويلا عن تقديره لعمل هيئة التفاعل، مشيرًا إلى أنها مكنتهم من تحديد غايات تحييد أثر تدهور الأراضي وإدارة الجفاف. وتساءل عن كيفية تنفيذ التوصيات المقدمة على أرض الواقع.

أشار مندوب منظمات المجتمع المدني إلى الأهمية الحاسمة لسد الفجوة بين العلوم والسياسات لمعالجة مشكلة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ودعت إلى الاستمرار في إزالة الحواجز أمام نقل التكنولوجيا، وخاصة بالنسبة للدول النامية.

وأشار مندوب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، نيابةً عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الجامعة، أكد عدد من الأطراف على أهمية بيانات حيازة الأراضي، في حين دعت لجنة النوع الاجتماعي إلى تصنيف البيانات حسب النوع الاجتماعي لفهم الفجوة بين الجنسين في حقوق حيازة الأراضي بشكل أفضل. وأشاروا إلى الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها لدعم بيانات الرصد، لكنهم حذروا من أن النتائج تكشف عن تقدم مختلط في حيازة الأراضي. وأحالت لجنة العلم والتكنولوجيا مشروع المقرر إلى فريق الاتصال.

خلال المناقشات التي أجراها فريق الاتصال حول مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/CST/10)، كانت هناك معارضة قوية واجهت اقتراح استكشاف فوائد وتكاليف وإجراءات عقد دورات لجنة العلم والتكنولوجيا بالتوازي أو بالتعاقب مع اجتماعات ما بين الدورات للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية.

اعتمدت لجنة العلم والتكنولوجيا واللجنة الجامعة المقرر وأحالته إلى مؤتمر الأطراف حيث تم اعتماده يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول / ديسمبر.

المقرر الختامي: في مقرره الختامي حول تبادل المعارف ونقل التكنولوجيا والابتكار (ICCD/COP(16)/CST/L.8) قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:     

• تشجيع هيئة التفاعل على مواصلة تعزيز الشراكات مع الهيئات والمؤسسات العلمية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ودعوة ممثلي هذه الكيانات إلى اجتماعاتها بصفة مراقبين؛
• الطلب إلى الأمانة والآلية العالمية مواصلة استكشاف خيارات نقل المعرفة والتكنولوجيا مع الشركاء الأكاديميين والشركاء من القطاع الخاص ذوي الصلة؛
• دعوة الأطراف والهيئات الدولية والقطاع الخاص إلى تيسير نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى البلدان النامية الأطراف؛
• تشجيع الأطراف على دعم المنظمات وممارسي الزراعة الإيكولوجية وغيرها من النهج الزراعية المستدامة، عن طريق النقل الطوعي للتكنولوجيا، في تحقيق الإدارة المستدامة للأراضي وغايات تحييد أثر تدهور الأراضي؛
• دعوة الأطراف إلى تنسيق ومواءمة تخطيط وممارسات تحييد أثر تدهور الأراضي مع تخطيط وتنفيذ التكيف مع تغير المناخ، وكذلك تخطيط أنشطة التنوع البيولوجي على المستوى الوطني؛ و
• دعوة البلدان المتقدمة والبلدان الأطراف الأخرى والمؤسسات إلى دعم تنفيذ استراتيجية النظرة العالمية الشاملة على أساليب وتقنيات الحفظ من خلال صندوق سلة المانحين ذي الصلة.

برنامج عمل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات لما بعد عام 2024: في يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول/ديسمبر، قدمت الأمانة الوثيقة (ICCD/COP(16)/CST/7).

دعا مندوب منظمات المجتمع المدني إلى توسيع نطاق مهام هيئة التفاعل؛ وتزويدها بالقدرة على معالجة برنامج عملها بشكل فعال؛ بما في ذلك وجهات نظر النساء والشباب والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية؛ وتطوير أدوات وإرشادات سهلة الاستخدام تقدم حلولاً قابلة للتنفيذ لصناع السياسات وأصحاب المصلحة المعنيين.

طلب مندوب الولايات المتحدة وقتًا كافيًا أثناء مؤتمر الأطراف للنظر في أولويات وتأثيرات برنامج عمل هيئة التفاعل لتجنب وضع برنامج يصعب تنفيذه. واقترح مندوب الاتحاد الأوروبي تحديد فترة انتقالية لا تزيد عن عامين بعد عام 2024، بحيث تعمل هيئة التفاعل بصفة استشارية، ودعا إلى إجراء تقييم مناسب لاتفاقيات ريو الثلاث. وأوصى بنشر ملخصات للتقارير الفنية، والتعرف على أمثلة البلدان.

طلب مندوب اليابان أن تخضع النسخة الثالثة من توقعات الأراضي العالمية لمراجعة جيدة من النظراء واقترح أن تعزز هيئة التفاعل تنسيقها مع توقعات الأراضي العالمية.

اقترح مندوب الأرجنتين أن يتضمن برنامج عمل هيئة التفاعل عددًا أقل من المفاهيم والموضوعات وأن يتناول بدلاً من ذلك التطورات العلمية الأوسع نطاقًا والتي تكون موجزة ومكيفة مع سياق البلد، مع مراعاة أن البلدان النامية لديها عدد أقل من الأشخاص القادرين على تنفيذ العمل.

تساءل مندوب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن توضيح عبارة في الوثيقة تسمى "منتجات معلومات الاستجابة السريعة"، مشيرًا إلى أن "وثائق معلومات الاستجابة الدورية" أكثر ملاءمة.

أحالت اللجنة المقرر لفريق الاتصال.

وفي مناقشات فريق الاتصال بشأن مشروع المقرر (ICCD/COP(16)/10)، وافق أعضاء الوفود على النص بسرعة بعد تذكير الأمانة بأنه نص موحد استخدم في جميع مؤتمرات الأطراف السابقة.

وافقت لجنة العلم والتكنولوجيا واللجنة الجامعة على مشروع المقرر، وأحالتاه إلى مؤتمر الأطراف الذي اعتُمده في اليوم الأخير من الدورة.

المقرر الختامي: في مقرره النهائي (ICCD/COP(16)/CST.L.4)، قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• اعتماد برنامج عمل هيئة التفاعل لفترة السنتين 2025-2026، بشكلٍ مؤقت، مع إعطاء الأولوية للقيادة العلمية للمنشور الثالث من توقعات الأرض العالمية؛
• دعوة الأطراف والمؤسسات التقنية والعلمية إلى تقديم البيانات والخبرة والمعرفة والمساعدة التقنية لدعم أنشطة هيئة التفاعل؛ و
• الطلب إلى الأمين التنفيذي في الدورة السابعة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا تقديم ما يلي: تقرير تجميعي عن المنشور الثالث من توقعات الأرض العالمية؛ وقائمة بالتقييمات السريعة المسار ومنتجات المعلومات، بما في ذلك التوصيات الموجهة نحو السياسات؛ وتقرير تجميعي عن أنشطة تنسيق عمل هيئة التفاعل.

الابتكار والتكنولوجيا في نظم الأغذية الزراعية المستدامة بيئيًا: تجنب تدهور الأراضي والتربة في الأراضي الزراعية والحد منه وعكس اتجاهه: عُرض هذا البند في الجلسة العامة للجنة العلم والتكنولوجيا يوم الخميس الموافق 5 كانون الأول/ ديسمبر كبند جديد في جدول الأعمال الذي اقترحه مندوب الولايات المتحدة الأمريكية قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف. وقدمت الأمانة الوثيقة التي تتضمن اقتراح مندوب الولايات المتحدة كمرفق (ICCD/COP(16)/21-ICCD/COP(16)/CST/9). وأشارت الأمانة إلى أنها قامت بتفسير وإعداد مشروع نص يستند إلى هذا الاقتراح الذي سيحال إلى فريق اتصال.

أشار مندوب الولايات المتحدة إلى أن مسودة النص تم إعدادها بالتشاور مع أصحاب المصلحة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومكتب لجنة العلم والتكنولوجيا وأطراف أخرى. وكان هناك تأييد واسع النطاق للنظر في هذا البند، حيث لفت أعضاء الوفود الانتباه إلى ارتباط هذا البند بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي الزراعي واستعادته، والضمانات البيئية والاجتماعية، والمشروعات الصغيرة، وحيازة الأراضي، من بين قضايا أخرى.

ناقش فريق الاتصال مشروع المقرر طوال يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول/ ديسمبر. واختلفت الأطراف حول كيفية الإشارة إلى مساهمات الأراضي الزراعية في التدهور وكذلك حول نطاق مساهمات الزراعة في الحلول المحتملة للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف وتغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي. وتم التوصل إلى تقارب عام حول كيفية إدخال المحاصيل الزراعية والنظم الزراعية والإشارة إليها.

اعتمدت الجلسة العامة للجنة العلم والتكنولوجيا هذا البند، وأحالته إلى اللجنة الجامعة يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول/ ديسمبر. لفت مندوب الولايات المتحدة إلى ضمان اتباع نهج متكامل للإدارة المستدامة للأراضي. وشدد مندوب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أهمية الحلول القائمة على الطبيعة من أجل استعادة النظام الإيكولوجي.

وافقت لجنة العلم والتكنولوجيا واللجنة الجامعة على هذا المقرر وأحالتاه إلى مؤتمر الأطراف الذي اعتمده يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول/ ديسمبر.

المقرر الختامي: في مقرره الختامي (ICCD/COP(16)/CST/L.7)، يشجع مؤتمر الأطراف أطرافه على الآتي:

• الاستثمار في تطوير حلول مستدامة مبتكرة قائمة على العلم والشراكات، وفي تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة و/أو النهج القائمة على النظم الإيكولوجية، بالاقتران مع الممارسات المحلية والتقليدية؛
• الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة لتحسين صحة الأراضي الزراعية والتربة، مع مراعاة الهدف العاشر لإطار كونمينغ - مونتريال للتنوع البيولوجي العالمي؛ و
• تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الزراعة لمعالجة الإجهاد المائي، وتكييف النظم الزراعية لتعزيز كفاءة استخدام المياه بشكل عام والقدرة على التكيف مع الإجهاد المائي، فضلاً عن الانتقال إلى نظم غذائية مستدامة.

ومؤتمر الأطراف أيضًا:

• يطلب إلى الأمانة، ويدعو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والشركاء الآخرين ذوي الصلة، إلى تقديم التوجيه والإرشاد للأطراف بشأن تعزيز الاستخدام المستدام للأراضي والإدارة المسؤولة، وتعزيز نظم الزراعة والمحاصيل المستدامة والمتنوعة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية في سياق تغير المناخ والتدهور البيئي؛ و
• يقرر أن يركز أي نهج مستقبلي لرصد وتقييم تدهور الأراضي على كيفية عكس التغيرات في صحة الأراضي الزراعية والتربة بشكل أكثر فعالية.

برنامج عمل الدورة السابعة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا: نظر فريق الاتصال في مشروع المقرر يوم الأربعاء الموافق 11 كانون الأول/ ديسمبر. ووافقت عليه لجنة العلم والتكنولوجيا واللجنة الجامعة، واعتمده مؤتمر الأطراف في اليوم الأخير من الدورة.

المقرر الختامي: في مقرره الختامي (ICCD/COP(16)/CST/L.6)، يقرر مؤتمر الأطراف عدة أمور من بينها أن تقوم الدورة السابعة عشر للجنة العلم والتكنولوجيا بالآتي:

• التركيز على تفعيل عمليات وآليات هيئة التفاعل التي تم وضعها، فضلاً عن تنسيق الأنشطة المحددة في برنامج عمل هيئة التفاعل؛ و
• أن تُنظم بطريقة تسهل إجراء حوار مواضيعي بين الأطراف وهيئة التفاعل بشأن التداعيات المرتبطة بالسياسات المترتبة على المخرجات العلمية، والتمكين من صياغة توصيات موجزة ذات صلة بالسياسات.

الجلسة العامة الختامية للجنة العلم والتكنولوجيا: خلال الجلسة العامة الختامية التي انعقدت يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول/ ديسمبر، قدم آرياس روخو، رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا، ثمانية مشاريع مقررات وتقرير الاجتماع، واعتمدت اللجنة المشروعات الثمانية.

أقر مندوب مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بالدور الأساسي لهيئة التفاعل في تعزيز المشاركة العلمية، ودعم تبادل المعارف، وتعزيز الابتكار، وتيسير نقل التكنولوجيا. وأشار إلى الحاجة إلى زيادة التمويل لتعبئة الموارد لمبادرات الاستخدام المستدام للأراضي وضمان دعم الاستراتيجيات ببيانات علمية سليمة وذات صلة تركز على احتياجات السكان المحليين والشعوب الأصلية.

أعربت الأطراف المدرجة في المرفق الخامس عن تقديرها لدور هيئة التفاعل والآلية العالمية لخلق الأساس لتحفيز البحوث الوطنية وتبادل المعارف دعمًا لأهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا المقصد الثالث من الهدف الخامس عشر المتعلق بالأراضي. وشجعت الأطراف على إجراء المزيد من البحوث المشتركة بين القطاعات في إطار عمل هيئة التفاعل، ودعت إلى تنظيم مؤتمرات علمية إقليمية ووطنية لمواصلة التعاون.

شكر مندوب غرينادا الأطراف على "المناقشات الدقيقة" التي أجريت خلال اجتماع فريق الاتصال التابع للجنة العلم والتكنولوجيا، وأيد المقرر المتعلق بتجنب تدهور الأراضي والتربة. وأشار إلى أهمية هذا المقرر بالنسبة للدول الكاريبية الجزرية الصغيرة النامية وتطلع إلى تنفيذه بنجاح على الصعيدين الإقليمي والوطني.

أشار مندوب دولة فلسطين إلى التحديات التي تواجهها دولته في الحفاظ على بيئتها الطبيعية، وقال إن 25 في المائة من أراضيها توصف رسميًا بأنها صحراء، وهي صعوبة تتفاقم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واحتلال أراضيها. وقال إن بلاده حريصة على تنفيذ مشروعات لاستعادة الأراضي والنظم الإيكوولوجية المتدهورة، من خلال الإدارة السليمة للمياه، وشكر الأطراف على مشاركة تقنياتهم وخبراتهم.

أعرب مندوب فينزويلا، مؤيدًا مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، عن سروره بعمل لجنة العلم والتكنولوجيا من خلال تبادل المعارف العلمية والتكنولوجية التي تدعم التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، ولا سيما من خلال إدراج معارف السكان الأصليين التي ستسمح للمجتمعات المحلية بتحمل الجفاف ونقص المياه الوفيرة. وحث الأطراف على مواصلة تعزيز ودعم البحوث على المستويات الوطنية للسماح للبلدان بالاستفادة من الجهود الحثيثة التي شهدتها الدورة على مدار انعقادها.

أشار مندوب الولايات المتحدة إلى الدورة السادسة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا بوصفها دورة تاريخية من حيث النطاق والحجم والطموح، وأعرب عن تقديره للأسلوب التعاوني الذي جمعت به لجنة العلم والتكنولوجيا الجميع من أجل تحسين علم الاتفاقية، لافتًا الانتباه إلى ضمان اتباع نهج متكامل للإدارة المستدامة للأراضي الزراعية، وبالتالي وضع الأساس لتجنب تدهور الأراضي والتربة في الأراضي الزراعية والحد منه وعكس اتجاهه.

ورحب مندوب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بالقرار المتعلق بنظم الاستخدام المستدام للأراضي، وشدد على الحاجة إلى حلول قائمة على الطبيعة، ومساعدة صغار المزارعين على تطوير حلول قائمة على النظم الإيكولوجية.

وأشاد مندوب الجزائر باعتماد ثمانية مقررات قائمة على العلم، حيث يعكس ذلك نهجًا طموحًا لمواجهة التحديات الحرجة للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف من خلال الوصول العادل إلى التكنولوجيا والابتكار.

قدم مندوب منظمات المجتمع المدني سلسلة من التوصيات إلى لجنة العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك: تجهيز هيئة التفاعل بما يلزم كي تتمكن من مواجهة التحديات الناشئة مثل تدهور الأراضي الحضرية، واستصلاح الأراضي الجافة، وتقاطع التصحر وتدهور الأراضي والجفاف مع الهجرة والصحة العامة؛ وتيسير منصات لإشراك أصحاب المصلحة المتعددين؛ وإدراج المساواة بين الجنسين في لجنة العلم والتكنولوجيا؛ وإدراج المعارف المحلية ومعارف السكان الأصليين في عملية صنع القرار في لجنة العلم والتكنولوجيا.

الجلسة الختامية

عُقدت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول/ ديسمبر. وانتخب أعضاء الوفود جيفري هيريك (الولايات المتحدة) رئيسًا للدورة السابعة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا، وفيليب دوتايي (فرنسا) رئيسًا للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين. واعتمدوا أيضًا جميع مشروعات المقررات التي قدمها مؤتمر الأطراف حتى ذلك الحين، فضلاً عن تقرير الجزء الرفيع المستوى (ICCD/COP(16)/L.3)، وإعلان الرياض (ICCD/COP(16)/L.1)، والتقرير المتعلق بوثائق التفويض (ICCD/COP(16)/L.11)، وبيان الإعراب عن الامتنان لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية (ICCD/COP(16)/L.2). ثم عُلِّق مؤتمر الأطراف في انتظار نتائج المشاورات الجارية بشأن المقرر المتعلق بالجفاف.

استأنفت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف في الساعة 1:45 صباحًا يوم السبت الموافق 14 ديسمبر كانون الأول/ ديسمبر لاعتماد المقررات المتبقية، بما في ذلك المقررات المتعلقة بتعزيز تنفيذ الاتفاقية والإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة 2018-2030، والجفاف، وبرنامج وميزانية فترة السنتين 2025-2026. كما اعتمد مؤتمر الأطراف تقرير الاجتماع (ICCD/COP(16)L.7).

أعرب ثياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عن "امتنانه الكبير وتأمله العميق" لما وصفه بمؤتمر الأطراف "التاريخي". وأشار إلى أن الجفاف هو "تحدٍ دائم ملاصق للحياة اليومية للمجتمعات المحلية"، ودعا الأطراف إلى تذكر قدرة النساء والمزارعين على الصمود في وجه كل الصعاب. وقال إن المقررات التسعة والثلاثين التي تم اعتمادها خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف ستكون بمثابة توجيهات للحكومات والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

وأشار الفضلي إلى العدد القياسي للمشاركين والفعاليات التي شهدتها الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف. وأشاد بإعلان مجموعة التنسيق العربية عن تخصيص أكثر من 12 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وأعلن اختتام الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في الساعة 2:04 من صباح يوم السبت الموافق 14 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

تحليل موجز للدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف

"معًا يُمكننا عكس اتجاهات تدهور الأراضي وبناء عالم أكثر قدرة على التكيف مع الجفاف. معًا يُمكننا إحداث فرق حقيقي في حياة البشر. معًا يمكننا إطلاق الإمكانات الحقيقية لأرضنا وحماية كوكبنا وأوطاننا". إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

الأراضي هي محور الأزمات البيئية التي تتناولها اتفاقيات ريو: فإدارتها المستدامة أمر بالغ الأهمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والتخفيف من آثار تغير المناخ، ووقف الخسائر المدمرة الناجمة عن التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم. لذلك من الملائم أن تكون الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي نهاية ماراثون اتفاقيات ريو الثلاث، التي بدأت في كالي في تشرين الأول/ أكتوبر، واستمرت في باكو في تشرين الثاني/ نوفمبر، وانتهت في الرياض في كانون الأول/ ديسمبر. ويؤثر تدهور الأراضي تأثيرًا مدمرًا على صحة البشر في جميع أنحاء العالم وأمنهم وسبل كسب عيشهم، مما يؤدي إلى آثار متبقية على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي والهجرة. 

وفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، كان على أعضاء الوفود النظر في جدول أعمال مزدحم للدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث تناولوا عمل الاتفاقية، مثل الميزانية والإطار الاستراتيجي، فضلاً عن إدماج العلم في عملية صنع القرار وأطر السياسات والقضايا المواضيعية التي تتنوع ما بين الهجرة والجفاف والنوع الاجتماعي وحيازة الأراضي. وباعتباره أول مؤتمر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يُعقد في الشرق الأوسط، فقد كانت ضيافة البلد المضيف حاضرة في كل مكان، وحظي المشاركون بالقهوة والتمر والمعجنات خلال اللحظات الحرجة من المفاوضات، التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل خلال الأسبوع الثاني.

مع اقتراب موعد انعقاد الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف، كان العديد من أعضاء الوفود يعلقون آمالًا كبيرة على التوصل إلى قرار قوي بشأن الجفاف. فبسبب التأثيرات المركبة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، يتزايد الجفاف شدة وتواترًا، ومن المتوقع أن يؤثر بحلول عام 2050 على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم. ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المضيفة لمساعدة الأطراف على إيجاد أرضية مشتركة، غادر أعضاء الوفود الرياض دون التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان ينبغي البدء في المفاوضات بشأن إطار عمل جديد للجفاف أو بروتوكول ملزم قانونًا. لذا، سيتم تناول هذه القضية مرة أخرى خلال الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف.

وعلى الرغم من خيبة الأمل إزاء عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بروتوكول أو إطار عمل مستقبلي بشأن الجفاف، إلا أن مؤتمر الأطراف قد اعتمد في دورته السادسة عشر عددًا من المقررات القوية، تناول بعضها مسألة الجفاف، والتي ستدفع الاتفاقية إلى الأمام. وعلى مدار أسبوعين، انخرط الأطراف في أربع فرق اتصال لتحويل قائمة شاقة من بنود جدول الأعمال إلى 39 مقررًا. وبعد الجلسة العامة الختامية، أشار أحد أعضاء الوفود المخضرمين إلى أنه على الرغم من وجود مفاوضات صعبة، فإن بعض المقررات كانت الأقوى والأكثر ابتكاراً على الإطلاق التي خرجت من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

يتناول هذا التحليل إنجازات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف، بما في ذلك كيفية وضع الاتفاقية للعقود القادمة من حيث العلم والتمويل والتآزر، فضلاً عن علاقتها بمن يعيشون على الأرض دون التأثر بمشكلات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف فحسب، بل ويمهدون الطريق أيضًا لعكس اتجاهاتها السلبية وبناء قدرة المجتمع على الصمود.

أساس العلم

أكد مؤتمر الأطراف في دورته السادسة عشرة على ضرورة اعتبار العلم هو المحور الذي يرتكز عليه عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من خلال جعل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات واحدة من الهيئات الدائمة للاتفاقية. وبينما تُيسر هيئة التفاعل الحوارات ثنائية الاتجاه بين العلوم والسياسات وتقديم المعلومات والتوصيات ذات الصلة بالسياسات بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مثل مؤشرات تحييد أثر تدهور الأراضي، فإن وضعها الدائم الجديد سيمكنها من التواجد العلمي المستمر ومن الاستجابة للأزمات.

اتفقت الأطراف كذلك على تجهيز هيئة التفاعل بما يلزم لتعميق خبراتها وتسريع عملها من خلال توسيع حجمها بإضافة خمسة علماء مستقلين، وخمسة علماء مستقلين في بداية حياتهم المهنية. ويعزز هذا القرار عمل هيئة التفاعل، ولا سيما وأنها الآن أصبحت مسؤولة عن إنتاج نشرات التوقعات العالمية للأراضي. ويتوقع أعضاء الوفود أن هذه النتيجة ستمكن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من زيادة إبراز قضايا الأراضي في جميع أنحاء العالم، سواء في المحافل الدولية الأخرى أو بين مجموعة واسعة من العلماء وبالتعاون مع هيئات أخرى، مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وتطرقت الأطراف إلى إمكانيات التآزر بين الهيئات العلمية عدة مرات خلال الاجتماع.

العمل معًا

لقد عكس حضور الأمناء التنفيذيين لاتفاقيتي ريو الأخريين - اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي - إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية أن التعاون هو الذي سيشكل طريق المُضي قدمًا. وقد أعرب العديد من المشاركين عن اعتقادهم بأن التآزر من شأنه أن يعزز تنفيذ الالتزامات والخطط والاستراتيجيات الوطنية في إطار اتفاقيات بيئية منفصلة متعددة الأطراف. وكانت أهمية التآزر بارزة في الجزء الرفيع المستوى، ولجنة النوع الاجتماعي، وحوارات منظمات المجتمع المدني، وخلال المفاوضات بشأن العديد من المقررات. 

وفي حين أن العديد من المناقشات قد تركزت على كيفية الربط بين العلم وممارسته في الاتفاقيات، إلا أن الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ستواجه في سبيل ذلك نفس السياسات التي أبطأت التقدم في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي. وربما يلزم أن تكتسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الخبرة المطلوبة لتعلم كيفية إدارة مجموعة متزايدة التنوع من المصالح والأولويات التي تحتفظ بها الجهات الفاعلة في مجالات القضايا المتطورة والجديدة.

وتطرقت المناقشات التي أجرتها الأطراف حول الزراعة أمثلة للسبل التي يُمكن أن تتبعها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتحقيق التآزر. ذكر أحد أعضاء الوفود أن هذه المسألة هي "العامل الموحد الكبير" بين اتفاقيات ريو. ولذلك، رحب الكثيرون باقتراح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج بند جديد في جدول الأعمال حول الزراعة. وفي حين أن ذلك القرار استهدف من أحد الجوانب خلق مساحة "للأغذية الزراعية" ومدخل للقطاع الزراعي للمشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تمامًا كما هو الحال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، إلا أن المقرر النهائي حوّل تركيزه إلى نطاق أوسع من "الأراضي الزراعية".

ونتيجةً لذلك، توصل أعضاء الوفود إلى قرار شامل يوازن بين الحاجة إلى الابتكار والممارسات التقليدية، والمواءمة مع إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والأمن الغذائي والتغذية، والتركيز على النهج الوقائية لإدارة الأراضي والتربة والمياه والمحاصيل والنظم الزراعية. وذكر مندوب آخر "إن إدراج الزراعة كمحور تركيز سيحفز على مشاركة وزراء الزراعة في الاجتماع". ومن منظور أوجه التآزر، يساهم قرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في كل من حوكمة النظم الغذائية العالمية والجوانب الأساسية للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى.

التأثيرات المتوالية للتنفيذ

أحرز مؤتمر الأطراف في دورته السادسة عشر تقدمًا في عدد من المجالات المواضيعية. ويتجه عمل الاتفاقية مُحدد الموضوعات نحو دعم وتمكين مبادرات استصلاح الأراضي الصغيرة والكبيرة الحجم. وبذلك، فإن تنفيذ الاتفاقية ينطوي على إمكانية تحويل نظم استخدام الأراضي، وبالتالي معالجة أسباب التصحر وتدهور الأراضي والجفاف التي تشكل حياة البشر. ومن الأمثلة على ذلك المناقشات المتعلقة بنوع الجنس، وأمن حيازة الأراضي، والجفاف.

سلط ثياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الضوء على "الرقم الصادم" الذي يفيد بأن المرأة تنتج ما يصل إلى 80 في المائة من الغذاء في البلدان النامية، ولكنها لا تملك سوى 13 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم. واستمع المشاركون خلال اجتماع لجنة النوع الاجتماعي إلى قصص سلطت الضوء على دور المرأة في التخفيف من تدهور الأراضي، وبناء قدرة المجتمع المحلي على التكيف مع آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. ودعا المشاركون أيضًا إلى سد الفجوة في البيانات المصنفة حسب النوع لتعزيز فهم صناع القرار لمختلف الطرق التي تتأثر بها المرأة والرجل على حدٍ سواء بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف، بل وأيضًا بكيف يمكن لتمكين المرأة أن ُيمهد الطريق نحو نظم إدارة الأراضي الأكثر استدامة.

تسلط هذه الاكتشافات الضوء على الفوارق بين الجنسين فيما يتصل بحيازة الأراضي، وهو ما يقوض بدوره قيادة المرأة وتنفيذ الاتفاقية. لذا دعا الأطراف إلى معالجة فجوة البيانات بين الجنسين في اتخاذ القرار بشأن النوع الاجتماعي، ونأمل أن يكتسب صُنّاع السياسات أساسًا متينًا يعتمدون عليه في صياغة سياسات أكثر شمولاً وأكثر اطلاعًا، قادرة على الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي وبناء قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة الجفاف.

تمويل الأرض

وبدون دعم مالي عاجل، ستتفاقم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتدهور الأراضي، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار والهجرة القسرية. ويشير تقرير "الاستثمار في مستقبل الأراضي: تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" الذي صدر خلال الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف إلى الحاجة إلى ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي من الاستثمارات اليومية من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف استعادة الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف. ولكن من أين يُمكن حشد هذا التمويل؟

وفي الوقت الحالي، يأتي حوالي 72 في المائة من التمويل المخصص للأراضي من الميزانيات المحلية، و22 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية، و6 في المائة فقط من القطاع الخاص. وفي الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف، سلط منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي الضوء على التزامات القطاع الخاص وأفضل الممارسات للاستخدام المستدام للأراضي. وشجع المشاركون الاستثمارات الخاصة والخيرية في استعادة الأراضي والانتقال من الممارسات الضارة إلى الممارسات المستدامة.

وعلاوةً على ذلك، حصل مؤتمر الأطراف في دورته السادسة عشر على تعهدات تمويل تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار أمريكي لشراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف في الرياض التي ستدعم أكثر بلدان العالم ضعفًا في بناء القدرة على التكيف مع الجفاف. وهذا يضاعف من دور الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. ورغم أن الكثيرين اعتبروا إخفاق مؤتمر الأطراف في اعتماد قرار موضوعي بشأن الجفاف كان مخيبًا للآمال، إلا أنهم شعروا بالارتياح لأن الدورة السادسة عشر للمؤتمر قد أطلقت إرثًا ماليًا مهمًا يضمن تعزيز العمل على مكافحة الجفاف.

اتفاقية الشعوب

إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الاتفاقية البيئية المتعددة الأطراف الوحيدة التي تخصص يوماً كاملاً للحوارات بين المجتمع المدني والحكومات حول جدول الأعمال الرسمي. وخلال الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف، تضمنت هذه الحوارات قصصًا ملهمة حول ما تقوم به المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والشباب والنساء والمنظمات الصغيرة لتعزيز استعادة الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي وغيرها من الأنشطة. تنوعت المساعي ما بين غرس الأشجار إلى تعزيز قدرة الشباب على التحول إلى العمل كمزارعين، لتكشف عن كيف يُمكن لكل منا تنفيذ الاتفاقية من خلال أعماله اليومية.

خلال المفاوضات نجحت الجهود المبذولة لتوسيع دور منظمات المجتمع المدني في عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على المستويين المحلي والدولي. وأثنى الكثيرون على إنشاء تجمعين جديدين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: أحدهما للشعوب الأصلية والآخر للمجتمعات المحلية.

أكد المقرر المتعلق بالمجتمع المدني على دعم عقد تجمع الشباب، وتنفيذ استراتيجية إشراك الشباب، ودعم برنامج المفاوضين الشباب في مجال الأراضي. وشهدت الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف حضورًا واضحًا للشباب، حيث شارك ما يقرب من أربعين شابًا في الوفود الرسمية، مما يؤكد مشاركة الجيل القادم من المشرفين على الأراضي.

علاوةً على ذلك، كان الحوار رفيع المستوى للجنة المساواة بين الجنسين مزدحمًا للغاية، لدرجة أن الوقت لم يكف جميع الأطراف التي أرادت التحدث.

وفي حين أن القرار لم يمنح ممثلو المجتمع المدني إمكانية الوصول إلى فرق الاتصال، والتي كانت أولوية رئيسية بالنسبة للكثيرين، إلا أن أعضاء الوفود وافقوا على أن يطلبوا من الأمانة العامة دراسة كيفية سماح المفاوضات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى بوصول ممثلي المجتمع المدني إلى المفاوضات وتقديم تقرير إلى الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف.

التطلع إلى منغوليا

يتزامن انعقاد الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف في منغوليا في عام 2026 مع السنة الدولية للمراعي والرعاة. ومع صدور أول قرار على الإطلاق من جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن المراعي والرعاة، ووضع أساس للمفاوضات بشأن الجفاف في ملحق، أعرب أعضاء الوفود عن اعتقادهم بأن الانتصارات التي حققتها الدورة السادسة عشر للمؤتمر تخلق أساسًا قويًا للتقدم الذي يؤدي إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر.

غادر أعضاء الوفود مقر المؤتمر في تمام الساعة الثانية من صباح يوم السبت تحت ضوء القمر المكتمل تقريبًا. وبعد مناقشات شاقة حول الجفاف، أعرب العديد من أعضاء الوفود عن دعمهم للقرارات الأخرى التي اتخذت في الرياض. وفي النهاية، أفادوا أنهم يعتقدون أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تسير على الطريق الصحيح. ومع وجود العلم والإطار الاستراتيجي ومشاركة المجتمع المدني والحكومات، أصبحت "اتفاقية الشعوب" في وضع أفضل لمعالجة قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وبناء عالم أكثر قدرة على الصمود، وإحداث فرق ذي مغزى في حياة البشر.