Daily report for 5 December 2024
16th Session of the Conference of the Parties to the UNCCD (COP 16)
بمناسبة اليوم العالمي للتربة، ركز الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على النظم الزراعية والغذائية. وإدراكًا لأهمية تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، تشاركت جلسة الحوار المفتوح تجاربًا مباشرة حول دور منظمات المجتمع المدني في ضمان صحة التربة، واستدامة الزراعة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والبيئي. ومع ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي من الأغذية بنسبة 50% بحلول عام 2050 – وفي ضوء التدهور الفعلي لما يقرب من 40% من الأراضي – تستدعي الحاجة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الأراضي وحماية النظم الإيكولوجية وتلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من السكان.
خلال فترة ما بعد الظهيرة، بدأت لجنة العلم والتكنولوجيا مناقشات حول عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات التابعة للاتفاقية، وحول الابتكار في النظم الزراعية والغذائية المستدامة بيئيًا واستخدام التكنولوجيا فيها. وفي فترة ما بعد الظهر والمساء، اجتمعت فرق الاتصال. وناقش فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة مشروعات المقررات بشأن الجفاف وحيازة الأراضي، في حين واصل فريق الاتصال التابع للجنة العلم والتكنولوجيا النظر في مشروع المقرر الخاص بنظم الاستخدام المستدام للأراضي.
ركز فريق الاتصال التابع للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية على مشروع المقرر المتعلق بتقييم تنفيذ الاتفاقية في ضوء الأهداف الأربعة الأولى للإطار الاستراتيجي للفترة 2018-2030.
جلسة الحوار المفتوح
افتتحت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حوار المجتمع المدني حول النظم الزراعية والغذائية الشاملة والمستدامة. وأكد إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن هذه الاتفاقية هي الاتفاقية البيئية متعددة الأطراف الوحيدة التي تخصص يومًا كاملًا تقريبًا للحوار مع منظمات المجتمع المدني. وذكر أن هذه الجلسات تخلق فرصة فريدة من نوعها لإشراك منظمات المجتمع المدني في عملية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
أشاد ماورو سينتريتو، مدير الجلسة، بالحوار المفتوح، مشيرًا إلى أن الجلسة تعمل كمنصة تبرز وجهات النظر الواقعية بشأن مكافحة تدهور الأراضي، وتعزيز تحييد أثر تدهور الأراضي، والتنمية المستدامة. وأثنى كذلك على الدور النشط الذي تنهض به منظمات المجتمع المدني في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف، حيث تحاول هذه المنظمات تحويل التزامات الأطراف إلى إجراءات ملموسة.
أكدت ماريولدي سانشيز سانتيفانيز، مندوبة جمعية البحث والتطوير المتكاملين، نيابةً عن منظمات المجتمع المدني المعتمدة في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف، على الحاجة الملحة لمعالجة آثار الجفاف. ومن ضمن التوصيات التي اقترحتها: التعاون بين الوزارات والحكومات؛ وتحسين تنسيق تبادل المعلومات والرصد والسياسات وتخصيص الميزانيات؛ واتخاذ إجراءات ملموسة تدعم النساء والشباب وصغار المزارعين ورعاة الماشية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ وإعادة تخصيص الإعانات الضارة بالبيئة لتحسين القدرة على مواجهة الجفاف.
المتحدث الرئيسي: قال سيدهيش ساكور، أحد "أبطال الأرض" الذين اختارتهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2024، إنه شهد خلال نشأته التحديات والصعوبات التي تواجه المزارعين وأسرهم في الهند، مما دفعه للعودة إلى الزراعة بعد حصوله على شهادة الهندسة. ووصف كيف دفعته الأبحاث التي أجراها حول التدهور الحاد في التربة إلى تأسيس منظمة "AGRO RANGERS" لإحداث تغيير إيجابي في حياة المزارعين مع تعزيز الزراعة المستدامة والرفاه الاجتماعي والبيئي.
المشاركون في الجلسة: تحدثت إريميليندا تيمبا، مندوبة منظمة جزر السلام، عن عمل منظمتها في دعم المجتمعات المحلية في شمال تنزانيا من خلال الزراعة الطبيعية الإيكولوجية. وذكرت أن جهود منظمتها تشمل بناء القدرات في مجالي الإنتاج وما بعد الإنتاج لزيادة وعي المستهلكين، والمناصرة على المستوى الوطني. وناقشت قصص النجاح التي تحققت، ومن بينها تنويع الممارسات الزراعية، وتنشيط نظم البذور التقليدية، وأنشطة استعادة الأراضي، والزراعة العضوية الطبيعية الإيكولوجية. وأشارت إلى أن التنفيذ وحقوق الأراضي لا يزالان يشكلان تحديًا.
وعرضت بريانكا باتيل، مندوبة شركة Golden Era Eco Services، قصصًا عن قدرة المناطق الريفية في الهند على الصمود. وسلطت الضوء على أن الضغوطات الخارجية دفعت المجتمعات الزراعية الريفية إلى التحول من النظم الغذائية التقليدية إلى زراعة المحصول الواحد وزراعة المحاصيل النقدية، التي تضر بالتربة وتؤدي إلى تدهور الأراضي والجفاف، مما يهدد إنتاج الأغذية ويضر بالمجتمعات المحلية. وقالت إن بعض الأنشطة الزراعية، مثل تعاقب المحاصيل والزراعة المختلطة، وإدارة المياه، يُمكن أن تساعد في معالجة هذه الأضرار. وعرضت مبادرة البذور المقدسة التي أطلقتها شركتها بشأن الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
وصفت غليندا مانجيا، مندوبة مؤسسة "Fundación CAUCE"، إضافة الأسمدة إلى التربة، واستخدام البذور المعدلة وراثيًا، وإنتاج أغذية تحتوي على سموم متعددة، وما ينتج عن ذلك من تدهور التربة "بدوامة الموت". وأوضحت أن عمل مؤسستها يركز على بناء قدرات الشباب لعكس مسار هذه الدورة المدمرة من خلال إدخال أنظمة تعاقب المحاصيل، والحد من ممارسات زراعة المحصول الواحد، وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية.
شارك أناند إيثيراجالو، من منظمة "Conscious Planet"، دراسة حالة حول مزارعي جوز الهند الذين انتقلوا إلى ممارسات الزراعة الطبيعية الإيكولوجية، مما أدى إلى تحسين التربة وزيادة الإنتاجية بنسبة 55% في غضون سنوات قليلة. وسلط الضوء على جدوى تعلم الأقران، أي بين المزارعين، و"التكاتف" من خلال أنظمة خطوط الدعم باعتبارها ركنًا رئيسًا في عملية الانتقال. وقال إن إعادة بناء صحة التربة من خلال استخدام بول وروث الحيوانات في أنظمة الري بالتنقيط له قدرة هائلة على تحسين الإنتاجية.
ناقشت سوبيكي بابالاشفيلي، مندوبة شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية في القوقاز، كيفية إشراك الشباب في تحويل النظم الزراعية والغذائية. وشددت على أن الشباب يتمتعون بقدرات فريدة تسمح لهم بإعادة تصور نهج مبتكرة وخلاقة للنظم الغذائية. وأشارت إلى أن تزويد الشباب بالأدوات المناسبة والتمويل المتاح في بيئة مواتية، يساعد على تسخير إمكاناتهم لتحويل النظم الغذائية.
ناقشت آلي أيي شاتو، مندوبة مؤسسة رعاة مبورورو في الكاميرون، الأهمية الإيكولوجية والروحية العميقة للغذاء بالنسبة للشعوب الأصلية. وتحدثت عن معارف الشعوب الأصلية التي تدعم جهود مكافحة تدهور الأراضي والتصحر. وأشارت إلى محدودية نهج النظام الزراعي الغذائي الذي ينظر إلى الغذاء كسلعة في نطاق ضيق، مشددة على الحاجة إلى نهج شامل يركز على العلاقة الإيكولوجية بين الغذاء والبشر والأرض كأسلوب حياة ثقافي.
الحوار: أكد العديد من أعضاء الوفود على الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني، وأعطوا أمثلة على المشروعات التعاونية مع المنظمات والجماعات المجتمعية. ودعا العديد منهم إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمليات صنع القرار. وسلطت مندوبة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على حقوق المرأة في الأراضي، وتحول النظام الغذائي، واقتصاد الرعاية باعتبارها الخيط المشترك الذي يجمع بين اتفاقيات ريو.
وبعد طرح سؤال عن كيفية ضمان أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، أكد مندوب منظمات المجتمع المدني على أهمية التنسيق بين جميع الوزارات المسؤولة عن التنفيذ لضمان مواءمة الجهود. ودفع إيثيراجالو بأن الأرض يمكن أن تكون الأرضية المشتركة التي تربط بين التحديات التي تنطوي عليها الاتفاقيات الثلاث، مشيرًا إلى أن تحسين صحة التربة يساعد في مكافحة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وردًا على سؤال حول التغييرات الاجتماعية، أبرز باتيل أن حلقات التعلم واحتفالات البذور توفر فرصة للمجتمعات المحلية لوضع استراتيجيات مشتركة، والاحتفال بالأغذية التقليدية، وتنويع المحاصيل والنظم الغذائية. وفي رده على سؤال حول أساليب عمل منظمة جزر السلام، أبرز تيمبا أنه المنظمة تدعم أكثر من 800 مزارع، وتركز على إدماج النساء والشباب.
وأيد مانجيا وباتيل وشاتو بيانًا صادرًا عن الشعوب الأصلية يطالب الأطراف بتغيير "النظم الغذائية والزراعية" إلى "النظم الغذائية والزراعة" حيث أن التسمية الأخيرة تتجاوز مفهوم السلعة، وتعترف بأن الغذاء متجذر في الثقافة و"مرتبط بكل شيء".
واتفق مانجيا وإثيراجالو، في ردهما على الأسئلة المتعلقة بتبادل المعرفة، على أن تبادل الخبرات "أمر حيوي"، إلا أنهما أشارا إلى ضرورة تكييف المعرفة مع السياقات المحلية والإقليمية.
وردًا على استفسار حول قياس الآثار الاجتماعية وإمكانية توسيع نطاقها، أكد تيمبا على أهمية فهم آثار المشروعات، مشددًا على أهمية الرصد وتبادل المعرفة والتعاون بين منظمات المجتمع المدني.
وفي أعقاب أسئلة حول تدهور الأراضي والممارسات الزراعية، أكد سيدهيش على دور المعارف التقليدية وأصناف البذور المحلية كبدائل مهمة لقدرة النظام الغذائي على الصمود مقارنةً باستخدام المواد الكيميائية الزراعية. وشدد على أن الظلم الغذائي، والتوزيع غير العادل للأغذية، وهدر الغذاء نتيجة عدم استخدام التكنولوجيا في تخزين المواد الغذائية هو التهديد الحقيقي للأمن الغذائي.
فيما يتعلق بزيادة مشاركة الشعوب الأصلية، أكد إيثيراجالو على أهمية توفير الدعم المالي والتقني للتكيف مع واقع تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعبئة الموارد للشباب، دعا بابالاشفيلي الحكومات إلى الاستثمار في تعليم الشباب والاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص على المستوى المحلي. وأيده في الرأي إيثيراجالو، مسلطاً الضوء على أن الزراعة لا تُدرّس عادةً في مناهج التعليم الرسمي، بل تعتمد على نقل المعرفة بين الأجيال. وأشار إلى أن متوسط عمر المزارعين في الهند يبلغ 52 عامًا، وقال إن أكبر تهديد للأمن الغذائي هو افتقار المزارعين للمعرفة.
وفي رده على أسئلة متعددة حول دور التكنولوجيا، أقر مانجيا بالمخاوف المتعلقة بظهور الذكاء الاصطناعي، لكنه أوضح أن الشباب هم "مواطنون رقميون"، وأن الشباب هم المحفزون الذين يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا بطرق مناسبة لتعزيز التعليم.
في ختام الجلسة، قدم مندوب منظمات المجتمع المدني توصيات لتنفيذ نظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة تتعلق بما يلي:
- وضع وتنفيذ السياسات وأطر الحوكمة التي تدعم نهج الزراعة الطبيعية الإيكولوجية والحراجة الزراعية والممارسات المحلية.
- الحد من الممارسات التجارية كثيفة الاستهلاك للمياه والزراعة التي تؤدي إلى تدهور الأراضي.
- دعم الإجراءات المحلية وتبادل المعرفة من خلال آليات تمويل يسهل الاستفادة منها.
- دعم تنفيذ مقرر الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف بشأن حيازة الأراضي.
- تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام.
- تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية.
- بناء المؤسسات المحلية لدعم النظم الغذائية المستدامة على نطاق صغير وسلاسل القيمة المستدامة.
لجنة العلم والتكنولوجيا
البنود الناتجة عن برنامج عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات للفترة الثلاثية 2022-2024: أنشطة تنسيق لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات مع الهيئات والفرق العلمية الحكومية الدولية الأخرى: افتتح هيكتور مانويل أرياس روجو (المكسيك)، رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الدورة وقدمت الأمانة الوثائق (ICCD/COP(16)/CST/4 وICCD/COP(16)/CST/10).
قدم المشاركون في قيادة لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات الرسائل الرئيسية من تقرير مجموعتي العمل التابعتين للجنة التفاعل بين العلوم والسياسات بشأن تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، حيث أدارت نيكول بارغر، رئيسة لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات الجلسة.
وفي معرض الإشارة إلى المخاطر المحتملة والفوائد المشتركة لجهود التخفيف واسعة النطاق، حذرت إيما آرتشر، الرئيسة المشاركة لمبادرة لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات ، من أن الأرض تشكل مصدرًا ومصرفًا لانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وأن قطاع الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي الأخرى سوف يوفر إمكانات تخفيف كبيرة في الأمد القريب بتكاليف منخفضة نسبيًا.
وسلطت نجافالي رافيندراناث، الرئيسة المشاركة لمبادرة لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات ، الضوء على التوصيات الواردة في التقرير، بما في ذلك: تعزيز كفاءة استخدام الأراضي واستعادتها؛ واعتماد نهج متكامل للبيئة الطبيعية لتقليل التنازلات؛ وزيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي.
ودعا مندوب فنزويلا مبادرة لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات إلى دمج تجارب بلادها لتوسيع القاعدة العلمية. وأوصى الاتحاد الأوروبي مبادرة لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات بتعزيز التفاعلات مع منصة العلوم والسياسات الحكومية الدولية بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وطلب مندوب السنغال من مبادرة لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات اعتماد نهج متكامل من خلال التركيز على الإدارة المستدامة للأراضي وتعزيز التمويل الخاص.
حذرت سويسرا من أن قضايا مثل الوقود الحيوي يمكن أن تؤدي إلى فوائد ومخاطر على الأمن الغذائي. وأكدت منظمات المجتمع المدني أن التعاون الفعال في تعزيز ودعم التآزر مع الهيئات العلمية الأخرى أمر أساسي وشجعت على إدراج المعارف المحلية والأصلية جنبًا إلى جنب مع النتائج العلمية.
الابتكار والتكنولوجيا في أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة بيئيًا: قدمت الأمانة وثائق حول القضايا الناشئة الجديدة: الأراضي العشبية والمراعي وأنظمة الأغذية الزراعية المستدامة بيئيًا ICCD/COP(16)/21-ICCD/COP(16)/CST/9) )وتم الإشارة إلى إن الولايات المتحدة طلبت هذا البند الجديد حول الابتكار والتكنولوجيا في أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة بيئيًا، كما أن الأمانة أعدت مسودة نص وسيتم إتاحتها.
وأشار مندوب الولايات المتحدة إلى أن مسودة النص تم إعدادها بالتشاور مع أصحاب المصلحة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومكتب لجنة العلم والتكنولوجيا وأطراف أخرى. وأضاف أن الهدف هو الاعتراف بأهمية الزراعة لـتحييد أثر تدهور الأراضي وتحفيز العمل الفردي والجماعي.
وسلط مندوب كازاخستان الضوء على التنسيق والتعاون بين تحويل نظام إنتاج الغذاء والإجراءات الرامية إلى معالجة تغير المناخ. وأيد مندوب غرينادا اقتراح الولايات المتحدة وسلط الضوء على التعاون المتوسع بين 14 دولة في منطقة البحر الكاريبي لمعالجة تدهور الأراضي والتربة. وأكد مندوبو منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية على عناصر الزراعة البيئية لمنظمة الأغذية والزراعة، وأشاروا إلى أن "الأغذية الزراعية" تعني السلع الأساسية. ودعوا إلى ضمانات بيئية واجتماعية، وحذروا من تأثير التقنيات الزراعية الجديدة على الطبيعة.
ورحبت المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بالاقتراح الأمريكي ولفتت الانتباه إلى نهج إيجابي ودائري للطبيعة، وتمكين المزارعين، وأداة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية لحل التنوع البيولوجي الزراعي. وشدد مندوب هندوراس على أهمية المشاريع الصغيرة والتدريب على الإدارة المتكاملة للأراضي.
ودعا مندوب منظمة الأغذية والزراعة إلى إعطاء الأولوية لهذا البند في جميع الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف والاستراتيجيات الوطنية وعمليات السياسات. وشدد على أن تعبئة الاستثمارات والبيئات التمكينية من شأنها أن تدعم استعادة الأراضي الزراعية والتخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي والحيازة المسؤولة للأراضي والعمالة المحلية.
طالب مندوب كمبوديا لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى مواصلة تطوير الأدوات والابتكارات القائمة على العلم، وجعلها متاحة مجانًا للأطراف من أجل الادارة المستدامة للأراضي وتحويل نظام الأغذية الزراعية. وأشار مندوب المغرب إلى الحاجة إلى إرشادات بشأن المراعي الحرجية التي تعالج المصالح الواسعة للأعمال الرعوية واحتجاز الكربون. ودعا إلى حشد الاستثمارات لاستخدام الموارد الوراثية الرعوية المحلية.
أحال رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا مشروع المقرر إلى مجموعة الاتصال التابعة للجنة العلم والتكنولوجيا.
استعراض العمل الذي أجرته لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات: قدم أرياس روجو البند (ICCD/COP(16)/CST/6 و ICCD/COP(16)/CST/10)
اقترح مكتب لجنة العلم والتكنولوجيا ما يلي: إنشاء لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات كهيئة دائمة مستمرة؛ وتركيز برنامج عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات المستقبلي على تقديم منتجات معلوماتية رفيعة المستوى قائمة على العلم؛ وتمديد برنامج العمل إلى أربع سنوات بدلا من سنتين؛ وقد أوصى الاجتماع بأن توسع لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات دورها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ليشمل تقديم المشورة العلمية العملية والسريعة لعمل المكتب والأمانة العامة؛ وأن يتم وضع إجراءات لتلقي الطلبات المقدمة إلى برنامج عمل اللجنة وتحديد أولوياتها، فضلاً عن إجراءات إعداد المنتجات الإعلامية؛ وأن يتم تزويد الأطراف بمزيد من المعلومات والفرص للمساهمة في عمل اللجنة ؛ وأن يخدم أعضاء مكتب لجنة العلم والتكنولوجيا الخمسة في اللجنة. كما أوصى الاجتماع بأن تكثف الأمانة العامة جهودها لتأمين المزيد من الموارد المالية والدعم الفني للجنة.
وأيد الاتحاد الأوروبي وكوت ديفوار جميع التوصيات التي طرحها المكتب، مؤكدين دعمهما لإنشاء لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات كهيئة دائمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. واقترح الاتحاد الروسي أن تنظر الأطراف في استعادة المؤتمرات العلمية تحت رعاية الاتفاقية وألا يستند تكوين اللجنة على التنوع الإقليمي فحسب، بل وأيضاً على الكفاءات العلمية للأفراد.
وحذرت اليابان من إنشاء هيئة دائمة إذا كانت الميزانية الأساسية لا تسمح لها بالعمل بشكل فعال. وبالإضافة إلى ذلك، تساءلوا عما إذا كانت هناك قيمة علمية إضافية كافية لذلك.
أيد مندوبوكل من أستراليا وناميبيا والجزائر وملاوي الانتقال إلى هيئة دائمة. وأقرت الولايات المتحدة بتعقيد القرار ودعمت الاقتراح على أمل أن يتم ذلك بطريقة محايدة من حيث التكلفة. وأكدت منظمات المجتمع المدني على الحاجة إلى دمج المعارف المحلية والأصلية في العلوم المتعلقة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وأحال الرئيس أرياس روجو المزيد من المناقشات إلى مجموعة الاتصال.
مجموعات الاتصال
اللجنة الجامعة: تولى آشر نكيجبي (غانا)، تيسير أعمال مجموعة الاتصال التابعة للجنة الجامعة والتي استمرت في النظر في مشروع المقرر بشأن الجفاف. وفي حين توصلوا إلى اتفاق مساء الأربعاء بعدم النظر في تعديل الاتفاقية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الخيار أو مجموعة الخيارات التي يجب اختيارها (البروتوكول، أو الإعلان، أو الإطار العالمي بشأن القدرة على التكيف مع الجفاف، أو إرشادات مؤتمر الأطراف، أو مقرر مؤتمر الأطراف). وزعم البعض أنهم بحاجة أولاً إلى تحديد ما يجب القيام به للتعامل مع الجفاف ثم تحديد الخيارات الأفضل. وبعد الكثير من المناقشات حول الطريق إلى الأمام، أنشأوا مجموعة غير رسمية تتألف من أربعة مندوبين لكل منطقة. وستجتمع المجموعة يوم الجمعة وتقدم تقريرها إلى مجموعة الاتصال يوم السبت.
ثم بدأت الأطراف المفاوضات بشأن حيازة الأراضي. ودار نقاش مطول حول فقرة إضافية مقترحة بشأن حيازة الأراضي باعتبارها عاملاً تمكينياً للتنفيذ التآزري لاتفاقيات ريو، والتي أثارت آراء متباينة حول ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بها أو حذفها. وقد أثار الاقتراح بإضافة عبارة "بما يتماشى مع الظروف والأولويات الوطنية" فيما يتعلق بالاستمرار في دمج حيازة الأراضي بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة انتقادات واختلافات. كما بدأت الأطراف مناقشات حول فقرة إضافية تقترح إنشاء نقاط اتصال وطنية لحيازة الأراضي.
لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية: افتتحت مجموعة الاتصال التابعة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ، التي ييسرها ألوين دورنيللي (سانت لوسيا)، مناقشة مشروع المقرر بشأن تقييم تنفيذ الاتفاقية في ضوء الأهداف 1-4 من الإطار الاستراتيجي 2018-2030. وأعرب أعضاء الوفود عن قلقهم إزاء إجراءات صياغة وتحرير النص. وبعد مناقشة مطولة للإجراء والنقاش حول ما إذا كان ينبغي إعادة فتح النص المتفق عليه سابقًا، وافق أعضاء الوفود على استئناف المناقشة بدلاً من ذلك بناءً على النص الموجود بين قوسين من مساء الثلاثاء. ثم نظر أعضاء الوفود في نص تمهيدي بشأن المخاوف، ويشمل ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى الإفراط في استغلال "الموارد" أو "الموارد الطبيعية" أو تكثيف استخدام الأراضي "المستدام" أو "غير المستدام" أو أنظمة الاستخدام المستدام للأراضي. واستمرت المناقشة.
لجنة العلم والتكنولوجيا: تولى جوزيف نويل (غرينادا)، تيسير اجتماع مجموعة اتصال تابعة للجنة العلم والتكنولوجيا في المساء. وواصلت الأطراف النظر في مشروع المقرر بشأن أنظمة الاستخدام المستدام للأراضي. وتداول أعضاء الوفود الإشارة إلى فئات أنظمة استخدام الأراضي وبناء القدرات الفنية لتقييم وتتبع الأنظمة الفردية لاستخدام الأراضي. وقد أثارت الفقرة الأخيرة التي تضمنت فقرات فرعية متعددة حول خلق بيئة مواتية لأنظمة الاستخدام المستدام للأراضي العديد من المقترحات لإضافة نص إضافي، ولكن تم تحقيق تقدم مطرد.
في الأروقة
تحول التركيز في يوم الخميس إلى العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لدعم تنفيذ الاتفاقية. واحتفل الكثيرون بتخصيص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يومًا كاملاً من مؤتمر الأطراف لمنظمات المجتمع المدني، وهو ما انعكس في العدد القياسي لمنظمات المجتمع المدني المسجلة في مؤتمر الأطراف السادس عشر، والذي بلغ 1150 منظمة ونحو 4000 من أعضاء الوفود. وأشادت رئاسة مؤتمر الأطراف بإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة منظمات المجتمع المدني منذ مؤتمر الأطراف الأول باعتباره شهادة على النهج التصاعدي الذي يشكل جوهر الاتفاقية.
وقد تأملت منظمات المجتمع المدني في مناقشات الجلسة الصباحية، ووصفها أحد المشاركين بأنها "مناقشة قوية مهدت الطريق لمزيد من المحادثات الأسبوع المقبل". وأعرب آخر عن بعض القلق، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من المقاعد الشاغرة، لكن المناقشة كانت غنية وسلطت الضوء على أهمية إشراك الشعوب الأصلية والنساء والشباب". وفي حين اتفقت الأطراف على أن إشراك العديد من الأصوات أمر حيوي لتحقيق أهداف الاتفاقية، أكدت إحدى منظمات المجتمع المدني أن "الاقرار وحده لا يكفي؛ بل يجب ترجمة هذه المحادثات إلى مفاوضات". وغادرأعضاء وفود منظمات المجتمع المدني الجلسة العامة بسبب حرصهم على التجمع لالتقاط صورة عائلية تحت شمس الصحراء، وكانوا في حالة معنوية عالية لأن النهج القائم منذ فترة طويلة لإشراك منظمات المجتمع المدني سوف يُترجم إلى نتائج ذات مغزى لأولئك الأكثر تضرراً - وربما الأكثر ملاءمة - لمكافحة آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.