Daily report for 3 December 2024
16th Session of the Conference of the Parties to the UNCCD (COP 16)
خلال اليوم الأخير من الجزء الخاص الرفيع المستوى، انتقل الوزراء والمسؤولون الآخرون من حوارٍ إلى آخر خلال الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. في الصباح، تناول الحوار الوزاري موضوع تمويل استعادة الأراضي ومقاومة الجفاف، بينما ركز حوار ما بعد الظهيرة على العلاقة بين تدهور الأراضي والجفاف والهجرة والأمن والرخاء. وعقدت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ولجنة العلم والتكنولوجيا اجتماعاتهما الأولى.
الحوارات الوزارية
إطلاق العنان للتمويل العام والخاص من أجل استعادة الأراضي ومقاومة الجفاف: شارك في رئاسة هذا الحوار عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة في أوزبكستان، وباسي هيلمان، وكيل وزارة الخارجية في فنلندا.
وأشار السيد إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى الحاجة إلى إنتاج ضعف كمية الغذاء بحلول عام 2050، وإلى الحاجة إلى مليار دولار أمريكي يوميًا للمساهمة في استعادة الأراضي بحلول عام 2030، كما لفت الانتباه إلى إنفاق مبلغ 2.6 تريليون دولار أمريكي سنويًا لدعم الأنشطة التي تُلحق الضرر بالبيئة.
أكد السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن معالجة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف سوف تتطلب 23 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050. مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها كلٌ من مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف، وأشار إلى أن التمويل العام يوفر إمكانات غير مستغلة، وأن البنوك حددت مخاطر جديدة ذات صلة في بيانات الإفصاح المالي المتعلقة بالطبيعة.
وأشار محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن المجموعة قد حشدت أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من أسواق رأس المال الخاص لمعالجة تدهور الأراضي والجفاف وندرة المياه. وسلط محمد سليمان الجاسر الضوء على تعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم أكثر من مليار دولار أمريكي لشراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف.
وقال عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إن الصندوق خصص 34% من التمويل للعمل المناخي في عام 2023، مع استهداف زيادة هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030. ودعا القطاعين العام والخاص إلى مواءمة أطر العمل للحد من مخاطر الاستثمارات وتعزيز جاذبية الإدارة المستدامة للأراضي.
أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، على التمويل والتكنولوجيا وتغيير السلوك، وشدد على أن معالجة مسألة حيازة الأراضي أمر ضروري لأن 30% من سكان العالم لا يملكون حقوقًا في الأراضي.
ذكر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى هدف التمويل المتعلق بالمناخ المتفق عليه خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأفاد بأن المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف تلعب دورًا حاسمًا في التمويل العام، وعليها أن توزع الأموال بالتوازي مع طموحات التنفيذ الوطنية في اتفاقيات ريو.
وتعهد محمد سليمان الجاسر، نيابةً عن مجموعة التنسيق العربية، بدعم بند جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المتعلق باستعادة الأراضي. وأكد أن استثمارات البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة التنسيق العربية ستلعب دورًا محوريًا في تعبئة الأموال المطلوبة لدعم العمل العالمي المنسق.
شددت أستريد شوماكر، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي، على ضرورة الحصول على التمويل من مصادر متنوعة للتصدي للتهديد الثلاثي المتمثل في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. ودعت إلى إصلاحات الدعم والحوافز المالية.
دعا خالد الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، إلى: وضع رؤية واضحة وموحدة للحفاظ على الأراضي والمياه؛ ووضع إطار واضح للسياسات؛ وإلهام أصحاب المصلحة وتوحيد العمل؛ والجمع بين الشركاء المحليين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة معًا؛ وحشد التمويل.
شددت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، على الشراكات من أجل الممارسات المستدامة للأراضي، ودور الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وأطر الدفع مقابل الحصول على خدمات النظم الإيكولوجية، وأدوات إزالة المخاطر، وتعبئة التمويل الذي يُسهم في تحقيق أهداف اتفاقيات ريو الثلاث.
شددت فاليري هيكي، المديرة العالمية للبيئة في مجموعة البنك الدولي، على أهمية الميزانيات العامة المحلية، ورأس المال الخاص، وتيسير الحصول على التمويل الدولي. وأشارت إلى إنفاق 635 مليار دولار أمريكي سنويًا لدعم استخدام الأسمدة، ودعت إلى ضرورة تخصيص التمويل بدلاً من ذلك لدعم إجراءات المزارعين للحد من تدهور الأراضي وتحسين أمن الأراضي والصحة العامة.
وفي البيانات الوزارية، ركز الكثير من أعضاء الوفود على ما يلي: تبسيط الحصول على التمويل، والحاجة إلى التمويل القائم على المنح، والسندات الخضراء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والدعم المالي الجديد ونقل التكنولوجيا، وأوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، وفوائد الشراكات وآليات التمويل القائمة؛ والحاجة إلى استراتيجيات تمويل قوية وطويلة الأجل؛ وضرورة وضع أطر للسياسات التعاونية؛ وضرورة وجود صك ملزم قانونًا بشأن الجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ وإعادة توجيه الإعانات.
آثار تدهور الأراضي والجفاف على الهجرة القسرية والأمن والرخاء: شارك في رئاسة الحوار الذي أُقيم بعد الظهر كل من أدريان ريان فورد، وزير البيئة وتجميل المدن والاقتصاد الأخضر والأزرق في بربادوس، وهوغو ألفونسو موران فرنانديز، وزير الدولة للبيئة في إسبانيا.
في كلمته الرئيسية، أكد عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، على أن تدهور الأراضي والجفاف لا يؤثران فقط على الشعوب والبلدان ذات المناخ الجاف والبيئات القاحلة، بل يمتد تأثيرهما إلى كل من يعيش على وجه الأرض. وسلط الضوء على مبادرات المملكة العربية السعودية لاستعادة الأراضي أو الحد من تدهورها بنسبة 50% بحلول عام 2040.
لفت إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الانتباه إلى العلاقة بين تدهور الأراضي والهجرة القسرية والنزاعات، مشيرًا إلى أن 40% من النزاعات بين الدول تتعلق بالنزاع على الموارد الطبيعية مثل الأراضي والمعادن والمياه، وشجع الجهات الفاعلة على التركيز على الأسباب الجذرية للنزاعات.
أشار بابا مال، سفير النوايا الحسنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى تجاربه في التحدث مع من يعانون من تدهور الأراضي والجفاف والمجاعة، مما دفع بهم إلى الهجرة قسرًا عبر مناطق خطرة. كما شارك قصصًا عن العمل المثير للإعجاب الذي تقوم به الجمعيات النسائية وجمعيات الشباب الذين يضعون آمالًا وخططًا لتحسين المناطق التي يعيشون فيها، داعيًا إلى تقديم دعم أكبر لهذه المجموعات على المستوى المحلي.
ذكّر كارلوس أندريس ألفارادو كيسادا، الرئيس السابق لكوستاريكا، المشاركين بأننا نعيش في عصر يشوبه التعقيد، وأن السرديات المستخدمة لتأطير المشاكل والحلول تميل إلى تبسيط الواقع. وحذّر من أن الفشل في الإقرار بالعلاقة بين تدهور الأراضي والتصحر والهجرة سيؤدي إلى مناقشات زائفة وحلول خاطئة. وحث الجهات الفاعلة على وضع الشعوب نصب أعينها أثناء النقاش، وضمان التمويل المناسب لتحسين نوعية الأراضي أو السماح للشعوب بالتنقل بكرامة، والحرص على التعاطف أثناء إجراء هذه المناقشات.
سلط أوغوتشي دانييلز، نائب المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة، الضوء على إعلان كمبالا بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ، ونداء باكو بشأن العمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي كأمثلة على الأطر القوية لسد الفجوة بين الهجرة والتغير البيئي والسلام.
وسلط الوزراء الضوء على الكيفية التي أدت بها زيادة تغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف وندرة المياه إلى هجرة داخلية ودولية قسرية. وأوضحوا أيضًا كيف أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والفيضانات يشكلون تهديدًا للأمن الغذائي مما يؤدي إلى زيادة التوسع العمراني. وتحدث بعضهم عن زيادة تدهور الأراضي وندرة المياه بسبب تدفق المهاجرين إلى بلدانهم، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي. وأبرز العديد من الوزراء كيف يُمكن أن تؤدي النزاعات المسلحة إلى زيادة خطر تدهور الأراضي، وتقويض القدرة الزراعية، وإجبار الشعوب على الهجرة.
وأوضح آخرون جهود بلدانهم في استعادة البيئة الطبيعية للحد من الهجرة، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ، وخلق سبل عيش مستدامة. وفي هذا الصدد، أكد أحد الوزراء على أن استعادة الطبيعة هي استثمار يؤتي ثماره، موضحًا أنه استثمار يورو واحد يحقق ثمانية يورو في المقابل. وسلط وزير آخر الضوء على أن الدول الغربية ذات الاقتصادات الرأسمالية هي التي تقود أزمة المناخ وهي المسؤولة عن تدمير البيئة، ودعا إلى اتباع نهج جديد قائم على الحضارة لحماية الطبيعة.
ودعا العديد من المشاركين إلى اتخاذ إجراءات عالمية جماعية لصالح المجتمعات الضعيفة والمهمشة، واتباع نهج شامل لمعالجة هذه المشاكل المعقدة والمترابطة. ومن الأمثلة على المبادرات المتخذة: برامج الشباب وسبل كسب العيش، والتمويل متناهي الصغر لأنشطة الزراعة الحراجية في الحيازات الزراعية التقليدية، ودعم الاقتصادات المحلية لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود؛ ونهج شامل للنظام الغذائي؛ وتطوير سبل بديلة لكسب العيش؛ والتنسيق بين اتفاقيات ريو وغيرها من الاتفاقيات البيئية؛ والاستفادة من المعرفة المحلية والتقليدية.
اختتام الجزء الرفيع المستوى: قدم الرؤساء المتشاركون للحوارات الوزارية ملخصات قصيرة لكل جلسة. وأعلن إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عن حضور 141 وزيرًا ونائب وزير. كما أعلن أن شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف قد تعهدت بالمساهمة بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي. وأعلن أسامة بن إبراهيم فقيها، مستشار رئاسة الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف، أن إعلان الرياض السياسي سيتم إرفاقه بتقرير الدورة السادسة عشر. واختتم الاجتماع، شاكرًا الوزراء على مشاركتهم الفعالة.
لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية
دعا السيد ميركو كنيجيفيتش (الجبل الأسود)، رئيس لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، الأطراف إلى تقديم إسهامات بشأن: التقرير الذي أعده الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتقييم النصفي للإطار الاستراتيجي (2018-2030)؛ وإجراءات الإبلاغ والتقييم؛ وضمان اتساق البيانات، وتقديم توصيات منسقة إلى مؤتمر الأطراف.
ذكّرت السيدة أندريا ميزا موريلو، نائبة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الأطراف بأن لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية تمثل "قلب الاتفاقية"، حيث أن "البيانات هي التي تقود عملية اتخاذ القرارات". وأشارت إلى أن لوحة بيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي أنشأتها اللجنة في دورتها الحادية والعشرين قد قدمت صورة أوضح، ودعت الأطراف إلى اعتبار الدورة الثانية والعشرين للجنة بمثابة نقطة الانطلاق لاتخاذ إجراءات تحويلية.
أشار مندوب الصين، نيابةً عن مجموعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن لوحة بيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي أداة بالغة الأهمية لمواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في المنطقة، وأفاد بأن حوالي 58% من بلدان المنطقة قد تمكنت من تقديم تقاريرها الوطنية، على الرغم من أن بعضها واجه تحديات بسبب تعقيد منهجية التقديم.
وشدد مندوب أنغولا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، على الحاجة إلى رفع مستوى المساهمات المالية وحث الأطراف على اعتماد صك ملزم قانونًا بشأن الجفاف.
وسلط مندوب الاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية بعض النتائج التي توصلت لها الدورة الحادية والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الدعوة إلى تعزيز تدفق المعلومات والشفافية والمساءلة من خلال الإبلاغ. وأشار إلى أن النجاح لا يعتمد على الإجراءات الفردية، بل على قوة الشراكات العالمية.
صرح مندوب المجر، نيابةً عن مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص بمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية، بإنه على الرغم من إحراز تقدم كبير نحو تحقيق الغاية 15-3 من أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي فعله لسد الفجوة في جمع البيانات والإبلاغ والقدرات الوطنية.
شدد مندوب أرمينيا، نيابةً عن مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص بمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية، على أهمية توفير موارد مالية كافية وفي الوقت المناسب ويمكن التنبؤ بها لضمان قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ على الفور. ودعا مندوب فلسطين، نيابةً عن المجموعة العربية، إلى التعاون العالمي، مشيرًا إلى أن تعزيز أنشطة بناء القدرات من شأنه أن يساعد المجتمعات والبلدان على اتخاذ قرارات مستنيرة واعتماد سياسات تقدمية.
دعا مندوب بوليفيا وفنزويلا إلى وضع مؤشر لرصد الجفاف وآثاره. وأعرب مندوب البرازيل عن التزام بلاده بتبني أهداف طوعية لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي، ودعا الحضور إلى اتخذا خطوة مماثلة.
أكد مندوب جزر مارشال على التحديات المرتبطة بندرة الأراضي والمياه التي تواجه بلاده، وسلط الضوء على الجهود الرامية إلى الحد من تآكل الأراضي والمخاطر التي تهدد الأمن الغذائي. وأكد مندوب بوروندي أن تدهور الأراضي يعيق رفاه بلاده، حيث يعاني أكثر من 90٪ من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية انخفاضًا في خصوبة التربة. وأشار مندوب تيمور الشرقية إلى جهود بلاده لجمع البيانات حول حالة تدهور الأراضي، ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم.
أعرب مندوبو توغو وتركمانستان ولبنان عن أسفهم لارتفاع معدل تدهور الأراضي الذي يتسبب في فقدان خصوبة التربة والنظم البيئية للغابات والأراضي العشبية في بلدانهم. وسلط مندوب لبنان الضوء على التهديد الذي يشكله ذلك على الأمن الغذائي في بلاده. وأعرب مندوب اليمن عن أمل بلاده في مواصلة طريقها نحو إعادة تأهيل 20٪ من البلاد بحلول عام 2030، واستعادة 90 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، ومليون هكتار من المراعي. ودعا مندوب كوبا إلى المضي قدمًا في تنفيذ الإطار الاستراتيجي بوضع وتنفيذ نهج شفافة وشاملة ومبتكرة. وتحدث مندوب البحرين في إيجاز عن نهج بلاده للتخفيف من تدهور الأراضي من خلال حملة توعية تهدف إلى إعادة التحريج؛ وتوسيع مساحة الأراضي الخضراء؛ والحد من الضغوط المائية بوضع خطة لإدارة المياه.
ودعا مندوب منظمات المجتمع المدني إلى ما يلي: تعزيز مشاركة الفئات التي تعيش في أوضاعٍ هشة، ومن بينهم النساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ ومواءمة جهود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مع أهداف اتفاقيات ريو الأخرى؛ ودمج البيانات المصنفة حول مؤشرات تحييد أثر تدهور الأراضي ومؤشرات تحقيق الأمن في مجال حيازة الأراضي.
إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل: أقرت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية جدول الأعمال وتنظيم العمل، بما في ذلك الجدول الزمني المؤقت للأعمال (ICCD/CRIC(22)/1). وأنشأت فريق اتصال يقوم بتيسير أعمال ألوين دورنيلي (سانت لوسيا).
انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس: انتُخب رودريغو أندرادي راميريز (شيلي)، وعبدوخيد زاخادولاييف (أوزبكستان)، وبيليانا كيليباردا (الجبل الأسود) نوابًا لرئيس الدورة الثانية والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية.
التنفيذ الفعال للاتفاقية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية: استعراض تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية: قدمت الأمانة الوثيقة (ICCD/CRIC(22)/3). وقدم مقرر الدورة الحادية والعشرين للجنة تقرير الدورة (ICCD/CRIC(21)/11 and ICCD/CRIC(22)/8).
كرر مندوب منظمات المجتمع المدني النقاط الواردة في بيانه الافتتاحي أعلاه، مضيفًا مدى الحاجة إلى إعطاء الأولوية للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين الدعم المالي لتمكين العمل المحلي والمجتمعي.
لجنة العلم والتكنولوجيا
حث السيد هيكتور مانويل أرياس روخو (المكسيك)، رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا، الأطراف على التفكير في ضرورة وضع سياسات وإجراءات لتوجيه البرامج الفعالة. وشجع السيد أندريا ميزا موريلو، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الأطراف على عدم تجاهل أثر عملها، وأشاد بالعمل الشاق الذي قامت به اللجنة.
وأثنى مندوب مصر، نيابة عن المجموعة الأفريقية، على دور اللجنة في تحسين كفاءة لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات، وأشار إلى الانتهاء من تقرير الجفاف. ودعا اللجنة إلى الاعتراف بالهيئات العلمية الإقليمية والعالمية، وتعزيز منهجيات جمع البيانات، ودعم تكامل معارف السكان الأصليين.
وشدد مندوب المجر، نيابةً عن مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، على أهمية لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في المشاركة وتبادل النتائج العلمية وتعزيز أوجه التآزر مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، ولا سيما فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للأراضي. ودعا إلى إنشاء لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات كهيئة دائمة.
وسلط مندوب إيران، نيابة عن مجموعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الضوء على الحاجة الماسة إلى أن تتوسع لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في النهج القائمة على العلم للاستفادة من أفضل العلوم المتاحة، مع إدراج معارف السكان الأصليين.
أشار مندوب بيلاروس، نيابةً عن مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية، إلى أن بلوغ الغاية 15-3 من أهداف التنمية المستدامة يتطلب من الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر توسيع نطاقه ليتجاوز الأراضي القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة للنظر في كامل نطاق النظم الإيكولوجية للكوكب. واقترح توسيع نطاق برنامج عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات ليشمل أيضًا علماء الاجتماع والاقتصاد.
وأعرب مندوب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للأدلة القائمة على العلم، مؤيدًا جميع المبادرات التي تعزز دور العلم ولجنة التفاعل بين العلوم والسياسات. وأشار إلى أن المعرفة العلمية وما للجنة من معارف هما الأساس الذي تعتمد عليه الأطراف لاعتماد حلول مناسبة محليًا وإقليميًا للمناخ والتنوع البيولوجي.
أيد مندوب سوريا تبادل المعرفة العلمية وأشاد بجهود لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات في إعداد التقارير العلمية ذات الصلة.
وأشار مندوب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن التدهور المتزايد للأراضي الزراعية يضع النظم الزراعية والغذائية تحت ضغط غير مسبوق. وقال إن النُهج التشاركية والمتكاملة لإدارة الأراضي وأدوات استصلاحها تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي والنهوض بنظم الاستخدام المستدام للأراضي.
تحدث مندوب الولايات المتحدة بالتفصيل عن أهمية التمثيل العلمي، قائلًا "تتضمن هذه الاتفاقية الكثير والكثير من الأجزاء العلمية التي لم تنظر فيها لجنة العلم والتكنولوجيا". وأشار مندوب جمهورية الدومينيكان إلى أن الصعوبات البالغة التي تواجه من يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات العلمية، مؤكدًا على أهمية الانخراط في البحوث القائمة على المشاركة.
دعا مندوب منظمات المجتمع المدني الأطراف إلى وضع استراتيجيات قائمة على الأدلة تتناسب مع السياقات المحلية على نطاق الأماكن الطبيعية أو النظم الإقليمية وضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في وضعها. وأقر مندوب منظمات الشعوب الأصلية بالتقدم الذي أحرزته العلوم والتكنولوجيات الغربية في معالجة تدهور الأراضي والاستيلاء على الأراضي، دون التقليل من قيمة معارف الشعوب الأصلية وابتكاراتها وعلومها وتكنولوجياتها.
العناصر الناتجة عن برنامج عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات لفترة الثلاث سنوات 2022-2024: الأدلة على نظم الاستخدام المستدام للأراضي وقدرتها على التصدي للتصحر/تدهور الأراضي والجفاف: قدمت الأمانة التقرير التالي (ICCD/COP(16)/CST/10). دعت نيكول بارغر (الولايات المتحدة الأمريكية) الرئيسة المشاركة للجنة التفاعل بين العلوم والسياسات، المديرتين المتشاركتين أنيت كوي وإليزابيث هوبر-سانفالد لعرض النتائج التي توصلتا إليها. عرّفت كوي نظام الاستخدام المستدام للأراضي بأنه خليط ديناميكي من الاستخدامات المتكاملة للأراضي الواقعة داخل المناطق التي توازن بين الطلبات الكثيرة والمتنافسة أحيانًا على الأراضي لدعم الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وتناولت هوبر-سانفالد بالتفصيل الرسائل الرئيسية، ومن بينها ضرورة أن يدعم نظام الاستخدام المستدام للأراضي تحقيق هدف تحييد أثر تدهور الأراضي، وأن يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعددة، مع ضرورة تصميم هذا النظام تصميمًا مرنًا يتناسب مع كافة المواقع، وتوفير البيئة المواتية لذلك.
وردًا على ما جاء في التقارير، شددت الأطراف على أهمية ضمان أن تكون نتائج تقارير لجنة العلم والتكنولوجيا مجدية، ويُمكن تطبيقها في كافة البلدان؛ ودعت إلى النظر في مفهوم الإدارة المستدامة للأراضي إلى جانب مفهوم نظام الاستخدام المستدام للأراضي؛ ودعت إلى توسيع نطاق تقارير لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات، وتحديدًا فيما يتعلق بتفعيل الهدف الطوعي المتعلق بتحييد أثر تدهور الأراضي؛ وحثت على وضع استراتيجيات ذات صلة بالثقافة.
الأدلة المتعلقة بالاتجاهات التاريخية العالمية والإقليمية للجفاف والتوقعات المستقبلية التي قد تسهم في توسيع نطاق الأراضي الجافة والسكان المتأثرين ونهج التكيف: قدمت الأمانة الوثيقة التالية (ICCD/COP(16)/CST/3).
قدم سيرجيو فيسنتي سيرانو (إسبانيا)، المدير المتشارك للجنة التفاعل بين العلوم والسياسات، تقريرًا بعنوان "التهديد العالمي للأراضي الجافة"، موضحًا أن أكثر من 40.6% من الأرض مصنفة كأراضٍ جافة. وعلى الصعيد العالمي شهدت 77.6% من الأرض مناخًا أكثر جفافًا منذ عام 1990، حيث تحولت 4.3 مليون كيلومتر مربع من الأراضي الرطبة إلى أراضٍ جافة خلال الثلاثين عامًا الماضية. وذكر أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية هو السبب المحتمل وراء هذه التغيرات.
وصفت السيدة نارسيسا بريكوب (الولايات المتحدة الأمريكية) المديرة المتشاركة للجنة التفاعل بين العلوم والسياسات، الآثار المرتبطة بالجفاف، بما في ذلك تقزم الأطفال وسوء التغذية، لافتًا إلى وجوب تعامل العالم بأسره مع تناقص كميات المياه بشدة على مدى السنوات السبعين المقبلة. ومن ضمن التوصيات المقترحة حول كيفية التكيف مع الجفاف، ذكرت: تقييم نقاط الضعف المرتبطة بالجفاف؛ وتنفيذ الظروف والإجراءات التمكينية للتكيف.
شارك أعضاء الوفود في مناقشة حول: النُهج الشاملة لاستراتيجيات المرونة؛ ووضع نهج متكامل للأراضي والمياه والتربة لدعم نظم زراعية وغذائية قوية؛ والحاجة إلى ربط توصيات لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات بالتوصيات الأخرى المقترحة في إطار الاتفاقية.
الأروقة
استمر العمل بوتيرته السريعة يوم الثلاثاء، حيث انهمكت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ولجنة العلم والتكنولوجيا في التعامل مع الموضوعات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية والبحوث التي تدعمها. وتلاحظ ازدياد مستوى المشاركة في الحوارات الوزارية مما يشير إلى تزايد الزخم فيما يتصل بالمسائل التي تشكل جوهر الاتفاقية.
وفي اللجان، ظهرت القضايا التي كانت متفاقمة تحت السطح وطفت بسرعة إلى القمة. على سبيل المثال، أبدى بعض أعضاء الوفود انزعاجهم من إدخال مصطلحات وتعريفات جديدة، وأشاروا إلى أن "الوعاء ممتلئ". دارت مناقشات غير رسمية حول ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل ما هو أبعد من الأراضي القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، وأثارت هذه المناقشات استياءً شديداً مما أدى إلى انقسام الآراء بوضوح. كما أثار الاقتراح الخاص بإدخال المراعي والأراضي العشبية كقضية جديدة مخاوف البعض من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تهميش القضايا القائمة. وقال أحد أعضاء الوفود الأفارقة، "لم نصل بعد إلى خط النهاية فيما يتعلق بالجفاف!" وبالتالي فإن الحساء سوف يزداد كثافة على مدى الأيام المقبلة، مع بدء مجموعات الاتصال في مداولات ومناقشات مستفيضة محتملة.