Daily report for 2 December 2024

بعد عرض ثقافي، افتُتح اجتماع الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول وانتخب مؤتمر الأطراف السيد عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، رئيسًا لاجتماع الدورة، واستمع إلى البيانات الافتتاحية وتناول المسائل التنظيمية. وانعقدت اللجنة الجامعة خلال فترة ما بعد الظهيرة بالتوازي مع حوار وزاري رفيع المستوى.

الجلسة العامة

قام آلان ريتشارد دونواهي، كوت ديفوار، رئيس الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف، بافتتاح الدورة السادسة عشرة للمؤتمر، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الدورة الخامسة عشرة في معالجة تدهور الأراضي، إضافةً إلى تركيزها على الابتكار والتمويل وإشراك المجتمعات المحلية والنساء والشباب. وكرر دعوة الوزراء الأفارقة إلى وضع بروتوكول ملزم قانونًا بشأن الجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

رحب الرئيس الفضلي في كلمته الافتتاحية بالجميع، وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثرًا بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وشدد على أهمية إقامة شراكات دولية لتدارك الأمر، مُسلطًا الضوء على رؤية السعودية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.

أكد المهندس فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، على دور الحكومات المحلية في استكمال الاستراتيجيات والسياسات الموضوعة على المستوى الوطني. وأفاد بأن الموازنة بين التوسع العمراني وما يصاحبه من تنمية سريعة وحماية الموارد الطبيعية لأي بلد يظل من التحديات المستمرة.

وأشارت أمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عبر الفيديو، إلى تأثر 40٪ من سكان العالم بتدهور الأراضي، وحثت الدورة السادسة عشر من مؤتمر الأطراف على إعطاء الأولوية لما يلي: تعزيز التعاون الدولي في عكس اتجاه تدهور الأراضي، وتعزيز إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتكثيف جهود الاستصلاح، حيث من شأن ذلك أن يُسهم في الإسراع بتنفيذ العديد من أولويات التنمية المستدامة، مثل توليد فرص عمل خضراء للشباب؛ وإعطاء الأولوية للاستثمار المالي في مكافحة الجفاف والتصحر.

ذكّر إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المشاركين بأن تدهور الأراضي والجفاف يؤثران على جميع أشكال الحياة على الأرض، ويهددان الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ويدفعان إلى الهجرة، ويعيقان التجارة. وسلط الضوء على أوجه عدم المساواة التي تواجه المزارعين والنساء في امتلاك الأراضي. وأشار إلى أن الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف تركز على اعتمادنا على الأراضي، بل وعلى قدرتنا على الصمود أمام تدهورها، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الدورة هي تلك التي اعتمد فيها مؤتمر الأطراف أهم القرارات المتعلقة بمعالجة الجفاف.

وشدّد أويون-إردين لوفسانامسراي، رئيس وزراء منغوليا، على ضرورة حماية الأراضي التي هي "مستقبل البشرية". وأعرب عن امتنانه لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2026 السنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية. ورحب بمشاركة أعضاء الوفود في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف المُزمع عقدها في منغوليا.

قدم السيد يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ، التقرير الخاص عن الأراضي، مؤكدًا على الروابط بين الأراضي والقدرة على الصمود وصحة الكوكب. وأكد على أهمية إزالة الكربون من أنظمة الطاقة مع تحسين الإدارة المستدامة للأراضي للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية.

أعلن أسامة بن إبراهيم فقيها، وكيل وزارة البيئة، المملكة العربية السعودية، عن مبادرة شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف، والتي ستدعمها المملكة العربية السعودية بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي. وذكر أن هذه الشراكة ستعزز الجهود متعددة الأطراف التي تستهدف تطبيق نهج وقائي واستباقي لمواجهة الجفاف. وأشار إلى أن أنشطة الشراكة ستشمل نقل المعرفة، واستخدام المحاصيل المقاومة للجفاف، وتمويل البنية التحتية للمياه، ومساعدة صغار المزارعين، بهدف عام يتمثل في زيادة القدرة على الصمود والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

أكد محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نيابةً عن المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، على شراكة المجموعة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وناقش كيفية التحول من الاستجابات التفاعلية إلى تدابير المرونة الاستباقية للتصدي الجماعي لتحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

البيانات الافتتاحية للمجموعات الإقليمية ومجموعات المصالح: أشار مندوب المغرب، نيابة عن المجموعة الأفريقية، إلى تزايد تكرار موجات الجفاف وشدته، داعيًا إلى اعتماد بروتوكول ملزم قانونًا. ولفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغاية 15-3 المتعلقة بالحد من تدهور الأراضي، وتسريع الإدارة المستدامة للأراضي، ومواجهة العواصف الرملية والترابية، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

حث مندوب الاتحاد الأوروبي أعضاء الوفود على تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، ومواجهة تحديات الجفاف والتصحر من خلال تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، وحث أعضاء الوفود على لفت الانتباه إلى الآثار المدمرة للممارسات الزراعية غير المستدامة والإعانات الضارة بالبيئة. وبعد أن ذكّر المشاركين بتفاقم الجفاف نتيجة تغير المناخ، دعا إلى بذل جهود عاجلة لتناول العوامل المسببة للجفاف وتدهور الأراضي، مع التركيز في الوقت نفسه على: معالجة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وبناء القدرات الوطنية، وتقدير قيمة نظم المعرفة المحلية.

لفت بوتان، نيابةً عن مجموعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن مجموعة المشاكل التي تواجهها منطقته "تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية"، ودعا إلى التعاون الدولي للتغلب على التحديات المتعددة الناجمة عن التصحر والجفاف وتدهور الأراضي. وأضاف أن المنطقة تتطلع إلى التوجيهات المستقاة من تقييم منتصف المدة للإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للحصول على إرشادات بشأن المجالات التي ينبغي إعادة توجيه الإجراءات فيها بحلول عام 2030.

دعا مندوب إكوادور، نيابةً عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى اتباع نهجٍ تدريجي ومتوازن للتعامل مع قضايا الجفاف، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية، بدلًا من وضع اتفاق ملزم قانونًا، على أن يكون هذا النهج قابلًا للتعديل كي يناسب كافة البلدان وتتمكن من تطبيقه. ودعا كذلك إلى إنشاء آلية مالية مخصصة للمشروعات المتعلقة بالجفاف، ووضع مؤشرات وأهداف تتماشى مع الأولويات الوطنية.

وشدد مندوب هنغاريا، نيابةً عن مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص بمنطقة شمال البحر الأبيض المتوسط، على أن الحلول التي تعتمد على الأرض تلعب دورًا محوريًا في التصدي للتحديات البيئية، وما لها من آثار اجتماعية واقتصادية. ورحب بالجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء، انطلاقًا من الدور الحاسم الذي تنهض به المرأة في تحقيق أهداف الاتفاقية.

شدد مندوب أذربيجان، نيابةً عن مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص بمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية، على ضرورة تعزيز التعاون والتآزر على الصعيد العالمي في جميع اتفاقيات ريو دي جانيرو، مؤكدًا على ضرورة أن تمتد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى ما وراء المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وضرورة إدراج النطاق الكامل للنظم الإيكولوجية الأرضية في تقييم منتصف المدة. وشدد كذلك على تعزيز خطط عمل المساواة بين الجنسين، وحيازة الأراضي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل استعادة الأراضي.

لفتت مندوبة منظمات المجتمع المدني الانتباه إلى أهمية تعزيز حيازة الأراضي، والاستثمار في النهج المتكاملة لاستصلاح الأراضي، وكذا الزراعة الإيكولوجية، وإنهاء الإعانات الضارة بالبيئة. وشددت على أهمية المنح الصغيرة والحوافز المالية لتعبئة الإجراءات المحلية، ودعت إلى إنشاء جماعة للشعوب الأصلية، إضافةً إلى تعيين خبير في الشؤون الجنسانية من لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات، وتعيين جهات تنسيق وطنية تهتم بالمساواة بين الجنسين.

إقرار جدول الأعمال: أقر مؤتمر الأطراف جدول الأعمال وبرنامج العمل، بالصيغة المُعدلة شفويًا (ICCD/COP(16)/1/Rev.1)، ووافق على إنشاء مجموعة أصدقاء الرئيس، التي يقوم رئيس مؤتمر الأطراف بتيسير أعمالها، للعمل على وضع إعلان وزاري. 

انتخاب أعضاء المكتب: انتخبت الجلسة العامة نواب الرئيس التالية أسماؤهم: مندوبا أنغولا والمغرب (نيابةً عن مجموعة الدول الأفريقية)؛ ومندوب منغوليا (نيابةً عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ)؛ ومندوبو شيلي وترينيداد وتوباغو (نيابةً عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)؛ ومندوبا ألمانيا وسويسرا (نيابةً عن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى). وسيجري انتخاب بقية أعضاء المكتب لاحقًا.

إنشاء الهيئات الفرعية: وافقت الجلسة العامة على إنشاء لجنة جامعة لتناول البنود 2 و3 و4 و6 و7 من جدول الأعمال، على أن ترأسها آنا لويز (إيطاليا).

اعتماد المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وقبول المراقبين: اعتمد مؤتمر الأطراف الوثيقة (ICCD/COP(16)/14).

اللجنة الجامعة

بعد ظهر يوم الاثنين، افتتحت آنا لويز، رئيسة اللجنة الجامعة الاجتماع، مؤكدةً على الحاجة إلى اتباع نهج تعاوني لبلوغ الأهداف المشتركة. وأنشأت اللجنة الجامعة مجموعتي اتصال: إحداهما معنية بالبرنامج والميزانية، ويديرها مندوب منغوليا، والأخرى معنية بمسائل أخرى، ويديرها مندوب غانا.

البرنامج والميزانية: نظر أعضاء الوفود بعد ذلك في ميزانية فترة السنتين 2025-2026 (ICCD/COP(16)/5 and 6)؛ والأداء المالي للصناديق الاستئمانية للاتفاقية (ICCD/COP(16)/7 and 10) وكذلك مسودة المقررات (ICCD/COP(16)/6 - ICCD/CRIC/22/2, ICCD/COP(16)/22).

عرض مندوب الأمانة التقرير المتعلق بأداء مؤسسات الاتفاقية وهيئاتها الفرعية (2022-2024) واقترح الميزانية (ICCD/CRIC(22)/3) لفترة السنتين 2025-2026، وخطة العمل المتعددة السنوات 2025-2028. وأوجز مقترحين للميزانية، أحدهما للنمو الحقيقي الصفري، والثاني يعالج العجز الحالي في الميزانية، ولا سيما الاحتياجات من الموارد البشرية غير الممولة. ثم قدم مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة لمحة عامة عن المراجعة السنوية للحسابات (ICCD/COP(16)/8, ICCD/COP(16)/9)

أعرب مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن المجموعة الأفريقية، عن أسفه لأن الميزانية الأساسية المخصصة للنمو الحقيقي الصفري لا يمكن أن تمول برامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ولا تفي باحتياجات أمانتها. وقال إن الميزانية ينبغي أن تكون متناسبة مع برنامج عمل فترة السنتين، وأيد زيادة الميزانية.

وأعربت مندوبة اليابان عن تفضيل بلادها لتخصيص ميزانية للنمو الحقيقي الصفري لضمان إدارة التمويل بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وشجعت على تغطية الأنشطة المتبقية من الموارد الطوعية. وأشارت إلى أنه ينبغي تطبيق جدول الأنصبة المقررة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقدير الاشتراكات للفترة 2025-2026.

أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى المشاورتين اللتين أجريتا عبر الإنترنت بشأن الميزانية هذا العام، وأكد على استخدام مذكرات السيناريو الخاصة بالأمانة العامة لاتخاذ قرار بتوافق الآراء.

ذكر مندوب الصين إنه ينبغي تخصيص الزيادة في الميزانية لتلبية احتياجات الأطراف التي لم تُلبى بعد، والاحتياجات العاجلة. وعرض مندوب الأمانة تقرير مكتب التقييم (ICCD/COP(16)/11)، مشيرًا إلى أنه تم إجراء ستة تقييمات في الفترة ما بين عامي 2022 و2024، وهي: التقييم النصفي للإطار الاستراتيجي الذي أجراه فريق عامل حكومي دولي؛ والاستعراض الخارجي لعمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ والتقييم المستقل للتقدم المحرز في خطة عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ واستعراض مبادرة تسريع تنفيذ الجدار الأخضر العظيم؛ وتقييم الأرض من أجل الحياة؛ وتعزيز تنسيق مبادرة الجدار الأخضر العظيم.

الجفاف: لفتت لويز، رئيسة اللجنة الجامعة، إلى الوثائق ذات الصلة (ICCD/COP(16)/15, ICCD/COP(16)/20, ICCD/COP(16)/22). وقدم السيد ألفريد بروسبير (مندوب سانت لوسيا)، الرئيس المتشارك للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالجفاف، تقرير الفريق (ICCD/COP(16)/20) نيابةً عن نظيره مايكل برونتروب (مندوب ألمانيا). ويعرض التقرير في إيجاز سبعة خيارات مقترحة بشأن الجفاف، وهي: إجراء تعديل على الاتفاقية؛ أو إصدار مقرر لمؤتمر الأطراف بشأن التعاون مع مرفق البيئة العالمية؛ أو توجيه مؤتمر الأطراف للآلية العالمية؛ أو إطار عالمي بشأن القدرة على مواجهة الجفاف؛ أو إعلانات سياسية؛ أو وضع بروتوكول؛ أو لإصدار مؤتمر الأطراف مقرر خاص وطموح بشأن الجفاف.

وعرض مندوب الأمانة التقرير (ICCD/COP(16)/15) بشأن إطار السياسات والقضايا المواضيعية المتعلقة بالجفاف. وتضمن هذا التقرير لمحة عامة عن الإجراءات المتخذة لدعم الأطراف في وضع وتنفيذ مبادرة الجفاف من خلال بناء القدرات، وإنشاء مجتمعات التعلم والممارسة، ووضع استراتيجيات إقليمية لإدارة الجفاف.

وأشارت إسواتيني، نيابة عن المجموعة الأفريقية، بدعم من الجزائر، إلى وجود اتفاق على أن الجفاف يتزايد من حيث التكرار والشدة والتغطية، ولكن لا تزال هناك آراء متباينة بشأن مستوى الالتزام اللازم لمعالجة الجفاف. كما دعت تونغا والمجموعة الأفريقية إلى وضع أداة شاملة وقوية ملزمة قانونًا تسمح للدول بتلبية أولوياتها والتزاماتها الوطنية.

ودعمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأرجنتين ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الحلول الناشئة عن الأطر القائمة. وأشار مندوب الولايات المتحدة إلى المنصات القائمة، مثل صندوق أدوات الجفاف التابع للأمانة العامة، والمشاريع التعاونية، مثل شراكة الرياض العالمية لمكافحة الجفاف، والتحالف الدولي لمكافحة الجفاف، ورؤية للمحاصيل والتربة المُتكيّفة ومرفق البيئة العالمية كشراكات فعالة لخلق الحوارات وتقاسم الموارد لمعالجة التحديات المعقدة.  كما شدد على أنه في حين أن العمل كالمعتاد ليس النهج الصحيح، فإن السياسة الملزمة قانونًا والتي تناسب الجميع ليست كذلك أيضا. ودعا مندوب الأرجنتين إلى التعامل مع الجفاف من خلال نهج إقليمي. وأشاد مندوبو الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة بعمل الأمانة العامة ومرفق البيئة العالمية، وطالبوا بمواصلة التعاون مع المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية الأخرى للاستفادة من أوجه التعاون والتآزر.

ودعا مندوبو البرازيل والمكسيك وجزر مارشال الأطراف إلى أن تتجاوب بحساسية للحاجة إلى زيادة تعبئة الموارد لضمان توجيه الدعم المالي والفني لمعالجة التحديات الجماعية التي تواجهها الأطراف. وأشارت مندوبة جزر مارشال إلى دعمها المستمر لتمكين النساء كمستخدمات للأراضي.

وحثت الصين الأطراف على مراعاة أن الخيارات الملزمة قانونًا وغير الملزمة المقدمة في التقرير غير متعارضة ودعمت الأطراف في اتباع كلا المسارين في وقت واحد.

وحثت منظمات المجتمع المدني الأطراف على إعطاء الأولوية للنُهج الشاملة القائمة على الحقوق والمجتمعية لمعالجة الجفاف وتعزيز مشاركة النساء والشباب والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية. كما طالبت بتوفير التمويل المتاح، بما في ذلك المنح الصغيرة؛ واتباع نهج قائم على العلم؛ وتحفيز الاستعداد للجفاف؛ والعمل المتكامل؛ وتعزيز البيانات والرصد.

الحوار الوزاري

انعقد حوار وزاري رفيع المستوى في فترة ما بعد الظهر حول موضوع "من جنيف إلى الرياض وما بعد ذلك: تعزيز أدوات السياسة العالمية والوطنية من أجل نهج استباقي لإدارة الجفاف". وشدد المهندس عبد الرحمن الفضلي رئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر على أهمية تبني نهج جديد لمعالجة الجفاف، مؤكدًا أن التمويل الكافي وبناء القدرات ضروريان لبناء القدرة الوطنية على الصمود.

وأشار الرئيس المشارك كاري فاولر المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأمن الغذائي العالمي، إلى أن نجاح التعامل مع الجفاف سيأتي من نشر مجموعة من الخيارات من مستوى المزرعة إلى مستوى الأراضي والحكومة.

وأكدت الرئيسة المشاركة بيرنيس سوارتس نائبة وزير الغابات والثروة السمكية والبيئة في جنوب أفريقيا، على أهمية التخفيف من آثار الجفاف، وحثت المشاركين على إظهار الإرادة السياسية القوية للوصول إلى توافق في الآراء بشأن الأهداف الطموحة والأهداف القوية قبل نهاية مؤتمر الأطراف السادس عشر.

وفي كلمته الرئيسية، قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الجفاف يتفاقم بسبب تغير المناخ كما أنه يُشعل ويُغذي الصراعات، مما يجبر الأسر على التخلي عن منازلها وسبل عيشها. ودعا إلى اتباع نهج قائم على الإحاطة بالمخاطر وبذل الجهود لتعزيز مبادرات بناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف من خلال تحسين فهم مُسببات الجفاف.

وأشار ساروج كومار جها، المدير العالمي لممارسات المياه العالمية بمجموعة البنك الدولي، إلى أنه في حين أن الجفاف ظاهرة ناجمة عن وجود عجز في المياه، إلا إنه يخلق عجزًا أكبر بكثير في الأراضي المتدهورة والصحاري، ويكون أثره على البلدان النامية أكثر بعشر مرات من البلدان المتقدمة. وحث الوزراء على التعامل مع الجفاف من خلال سياسات ذكية ونهج حكومي شامل.

وأشاد محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية، بإطلاق شراكة الرياض العالمية لمكافحة الجفاف، وتعهد بتقديم مليار دولار أمريكي لتعزيز مختلف سُبل مكافحة الجفاف بحلول عام 2030. ودعا الوزراء إلى السعي معًا لتحقيق مستقبل يمكن أن تضمن فيه العدالة والمساواة الرخاء للجميع.

وأشارت شيماء الشعيبي، نيابة عن الدكتور عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق منظمة الدول المصدرة للبترول، إلى أنه على الرغم من أن الأرض هي أساس أنظمتنا الغذائية، فإن الجفاف وتدهور الأراضي يشكلان تهديدات أساسية للأمن الغذائي. وسلطت الضوء على الخطوات التي يمكن من خلالها العمل على استعادة الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي، بما في ذلك الأدوات المالية المناسبة التي تهدف إلى إجراءات بناء المرونة وإجراء البحوث والتعرف على مصادر التمويل المبتكر.

خلال المداخلات المقدمة من الوزراء، أفادت جميع البلدان بأن حالات الجفاف أصبحت أكثر تواترا وشدة، مما يؤكد على اهتمامها بتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وضمان أن تكون أنظمة المياه أكثر كفاءة ومرونة، بما في ذلك من خلال إدخال تقنيات ونظم ري موفرة للمياه.

سلطت العديد من البلدان الضوء على جهودها الفردية لمعالجة آثار الجفاف. وشملت هذه المبادرات:

• نشر المعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية في الوقت الفعلي للجمهور؛
• جهود التعرف على المعلومات الجغرافية، والتي تساعد في توجيه التخطيط القطري لمكافحة الجفاف؛
• الإدارة المتكاملة للمياه، والتي تأخذ في الاعتبار الترابط بين الأرض والمياه والنظم الايكولوجية؛
• إنشاء أنظمة الإنذار المبكر من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات ونهج يشمل الحكومة بأسرها لإعداد المجتمعات للتعامل مع الجفاف؛
• إنشاء محاصيل وأنظمة زراعية مقاومة للجفاف؛
• استخدام البذور المقاومة للجفاف، وأنظمة الري بالمياه، وإعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها؛
• إنشاء إدارة وطنية ولجنة للتكيف مع الجفاف.

وفيما يتعلق بالحاجة إلى تعاون عالمي وإقليمي قوي لتبادل الخبرات والمعرفة بشأن الاستجابات للجفاف، سلط مندوبو أوروغواي وعدة دول أخرى، الضوء على الممارسات والاجراءات الرئيسية لمكافحة الجفاف، بما في ذلك الاستثمار في محطات المياه عالية التقنية لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وإنشاء أنظمة الرصد والإنذار المبكر لدعم المجتمعات الضعيفة.

قدم مندوب الاتحاد الأوروبي معلومات عن إعداده لاستراتيجية مخصصة للمياه سيتم تنفيذها في عام 2025، وأوضح أن هذه الاستراتيجية قائمة على الطبيعة لتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي واستعادة المناطق الطبيعية المتدهورة.

وأشارت العديد من التدخلات إلى أن الجفاف ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أيضًا تحدٍ مجتمعي. وهو يتطلب اتباع نهج علمي لإدارة الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي، كما يتطلب استجابات تفاعلية بدلاً من المبادرات الاستباقية، والانخراط في ممارسات زراعية مستدامة.

وذكر مندوب ساموا أنه من المرجح أن يشهد الاقليم ظواهر جوية متطرفة أكبر في العقود المقبلة، بما في ذلك التهديدات المتصاعدة من الجفاف. ودعا إلى إعداد استراتيجيات إقليمية واستثمارات أكبر في الاقليم للمساعدة في تعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

وشدد العديد من مندوبي البلدان النامية على الحاجة إلى الدعم المالي لمكافحة العواصف الرملية والترابية المتكررة، ومعالجة انخفاض خصوبة التربة وفقدان الخصوبة لدى الحيوانات بسبب الجفاف، والعمل على بناء قدرات المجتمعات التي تواجه الآثار المركبة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور والجفاف. ولفت مندوب تونس الانتباه إلى التحديات المتنوعة، مثل التصحر وارتفاع مستويات المياه وزيادة ملوحة التربة وتفريغ طبقات المياه الجوفية، والتي تتطلب مبادرات متنوعة في إدارة المياه والأراضي. وأكد مندوب جمهورية الدومينيكان أنه نتيجة لمكافحة أكثر من 800 حريق، فإن سدود بلاده لا يوجد بها إلا ما يكفي من المياه لمدة أسبوع واحد.

وأيد مندوبو عدة بلدان بروتوكول الجفاف، وأشاروا إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا من التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وحث مندوب بنغلاديش العالم على تكثيف جهوده لحماية الحق في المياه، تحقيقًا للمساواة والعدالة. كما طالب بحماية أكبر لمستجمعات المياه، مسلطًا الضوء على التهديد الذي تتعرض له البلدان الواقعة على ضفاف الأنهار المنخفضة. وأكد مندوب كولومبيا أن استعادة النظام البيئي أمرًا مهمًا لاستقرار الدورة الهيدرولوجية للحد من خطر الجفاف.

دعا مندوب فنلندا، مع العديد من الدول الأخرى، الحكومات إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والأفراد والمجموعات الضعيفة الهشة. وأشار مندوب بوركينا فاسو إلى إن الجفاف يشكل تهديدًا حقيقيًا لتراثهم الثقافي.

في الأروقة

يُعتبر الجفاف من القضايا الرئيسية التي يتم مناقشتها في مؤتمر الأطراف السادس عشر. وبينما تمت الإشارة إلى التخفيف من آثار الجفاف في الاتفاقية، إلا أن الجفاف لم يتم إعطاؤه الأولوية وظل لفترة طويلة في الخلفية. ولتصحيح هذا الوضع، أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2018 مبادرة الجفاف، التي تعمل على تحويل إدارة الجفاف من كونها رد فعلية ومبنية على الأزمة إلى نهج استباقي؛ بحيث يعطي الأولوية للوقاية والاستعداد. قدمت مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بمكافحة الجفاف، في مؤتمر الأطراف السادس عشر، سبعة خيارات للمضي قدمًا للتعامل مع الجفاف، بما في ذلك اقتراح لبدء المفاوضات بشأن بروتوكول الجفاف أو تعديل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ومع ذلك، كان من الواضح بالفعل يوم الاثنين أنه لم يكن هناك إجماع بشأن الطريق نحو المستقبل. وفي حين تدعم جميع الأطراف الاستجابة الاستباقية بدلاً من الاستجابة التفاعلية، أشار البعض، بما في ذلك المجموعة الأفريقية، إلى أنه يجب التفاوض على بروتوكول ملزم قانونًا. ويفضل آخرون التدابير غير الملزمة قانونًا، مثل دعم إعداد خطط الجفاف الوطنية والمزيد من الدعم المالي لمقاومة الجفاف. ويتوقع الكثيرون أن يكون القرار بشأن الجفاف موضوعا لمفاوضات مطولة في الرياض.